﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد نواصل في طرح الكليات المتعلقة بكتاب الحدود

2
00:00:21.250 --> 00:00:42.050
وهي عبارة عن مقدمات يفهم بها الطالب ان شاء الله المطلوب في هذا الكتاب الكلية الاولى كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها كل القبائح فالمستحب سترها مع كمال التوبة منها

3
00:00:45.250 --> 00:01:02.500
فاذا اصاب الانسان شيئا من هذه القبائح والقاذورات فلا ينبغي ان ينشر غسيله امام الملأ وانما عليه ان يستتر بستر الله عز وجل والا يفضح نفسه والا يرفع امره لا للسلطان ولا لغير السلطان

4
00:01:03.000 --> 00:01:23.650
وانما يجعلها صفحة سوداء في حياته يمزقها او يمزقها مع اعلانه التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها فيما بينه وبين الله عز وجل فالشارع لا يحب من العبد اذا وقع في شيء من هذه القاذورات

5
00:01:24.000 --> 00:01:41.650
ان يفضح نفسه او ان يصرح بها او ان يطلب اقامة الحد عليه فيها فهذا ليس محبوبا للشرع مع انه لو اراده لجاز له ذلك ولكن الافضل ان يستر الانسان على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا

6
00:01:43.350 --> 00:02:02.650
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فان من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه الحد والمراد بالقاذورات اي هذه الحدود التي يلم الانسان بها

7
00:02:02.900 --> 00:02:21.550
او يقع في شيء منها وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة

8
00:02:21.700 --> 00:02:46.950
واني اصبت منها ما دون ان امسها فانا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت لو سترت على نفسك. فاقر صلى الله عليه وسلم قول عمر وهذا الاقرار يدل على ارجحية ستر الانسان على نفسه فيما لو

9
00:02:46.950 --> 00:03:14.000
قارف او وقع في شيء من هذه القاذورات وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وقد بين هذه المجاهرة بان العبد يقع في ليلته في ستر الله عز وجل مذنبا ثم يصبح فيفضح ستر الله عز وجل عليه

10
00:03:15.600 --> 00:03:37.950
ولكن هذه الكلية لا تؤخذ مطلقة وانما تؤخذ مقرونة باخرها وهي قولنا مع كمال التوبة منه فلا ينبغي للانسان ان يتذرع بستر الله على ان يواصل هذا الذنب فيكون مستعينا بستر الله على معصية الله

11
00:03:38.100 --> 00:03:55.050
وانما يستعين بستر الله على توبته من هذا الذنب فاذا كان ستره على نفسه دافعا له لكمال التوبة فلا جرم ان الستر في هذه الحالة افضل واما من استغل ستر الله عز وجل عليه

12
00:03:55.100 --> 00:04:14.950
بمواصلته في مواقعة هذه القاذورات فلا جرم ان ستر الله عليه سيكون عقوبة وفضيحة في يوم من الايام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب من يعترف بين يديه بشيء من ذلك ان يستر

13
00:04:15.100 --> 00:04:36.900
على نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا الكلية الثانية كل الحدود لا تثبت الا بالبينة او الاقرار كل الحدود لا تثبت الا ببينة او اقرار. وهذا من شأن الحدود كلها

14
00:04:39.050 --> 00:04:58.700
فحد الزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق وغيرها من الحدود التي سيأتي الكلام على كلياتها لها طريقان في اثبات هذا لا ثالث لهما الطريق الاول البينة وتختلف هذه البينة باختلاف هذا الحد

15
00:04:59.350 --> 00:05:22.500
فبعض الحدود فبعض الحدود يغلظ الشارع في بينتها. وبعض الحدود يخفف ويتساهل في بينتها على ما سيأتي في كلياتها ان شاء الله والطريق الثاني الاقرار. اي ان ينتدب صاحب الحد بين يدي الحاكم ويقر طائعا

16
00:05:23.200 --> 00:05:52.650
مختارا بانه قد جنى جريمتك كذا وكذا وليس في اثبات هذه الحدود طريق ثالث فان قلت ولاء ولا تعتبر الاستفاضة على شخص بانه زنا مثبتة للحد عليه؟ الجواب؟ لا فالاستفاضة لا تصلح ان تكون طريقا مثبتا لشيء من هذه العقوبات الحدية

17
00:05:57.000 --> 00:06:16.700
ولذلك قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى واجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالاقرار او الشهادة وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الحد ولا يثبت الا ببينة او اقرار

18
00:06:19.000 --> 00:06:47.550
فان قلت وهل اليمين او الاستحلاف يصلح ان يكون طريقا لاثبات هذا الحد. اقول سيأتي الجواب عن هذا السؤال في الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل استحلاف في حد فباطل كل استحلاف في حد فباطل

19
00:06:48.400 --> 00:07:11.100
فلا استحلاف في الحدود فاذا قرر احد بالزنا فانكره فلا حق للقاضي ان يقول احلف يمينا بانك لم تفعل فان ذلك لا مدخل له في اثبات الحدود ابدا واذا لم يوجد الا شاهد في حد السرقة

20
00:07:11.300 --> 00:07:28.800
فلا حق للقاضي ان يقول ان يقبل فيها يمين الشاهد. فلا يقضى بشاهد ويمين في مسائل الحدود ابدا فاليمين لا مدخل لها في مسائل الحدود ولا تعتبر طريقا صالحا في اثبات شيء منها مطلقا

21
00:07:29.050 --> 00:07:58.850
وانما هما طريقان فقط اما البينة او الاقرار الكلية التي بعدها كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة كل الحدود يكفي فيها شاهدان الا الزنا فاربعة وعلى ذلك قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى

22
00:07:59.300 --> 00:08:21.100
فيثبت حد السرقة بشهادة رجلين. ويثبت حد قطع الطريق بشهادة رجلين ويثبت حد شرب الخمر بشهادة رجلين ويثبت حد القذف بشهادة رجلين الا حد الزنا خاصة فانه لا بد فيه من اربعة شهداء

23
00:08:22.250 --> 00:08:50.200
كما قال الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وقال الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم وهذان حكمة يعلمها الله عز وجل في هذا الحد بخصوصه واما سائر الحدود فان الاصل فيها الاكتفاء الاكتفاء بشاهدين

24
00:08:51.400 --> 00:09:25.300
ستأتي شروطه او شروط آآ الشاهد في في كليات مستقلة ان شاء الله عز وجل الكلية الخامسة فيما اظن كل من صح تكليفه واقراء وتصرفه صح اقراره كل من صح تكليفه

25
00:09:25.600 --> 00:09:54.450
وتصرفه صح اقراره وبناء على ذلك فاقرار المجنون بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار الصبي بشيء من هذه الحدود غير مقبول لعدم صحة تكليفه وتصرفه

26
00:09:56.050 --> 00:10:22.950
واقرار السفيه بشيء من هذه الحدود غير مقبول. لعدم صحة تصرفه واقرار النائم بشيء من هذه الحدود حال نومه ايضا غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه واقرار المغمى عليه بشيء من هذه الحدود غير معتبر شرعا

27
00:10:23.850 --> 00:10:51.100
واقرار المكره على شيء من هذه الحدود لا يعتبر اثباتا للحد عليه لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال كونه مكرها واقرار السكران الطافح بشيء من هذه القاذورات غير معتبر لعدم صحة تكليفه وتصرفه حال

28
00:10:51.400 --> 00:11:17.300
سكره الشديد المغطي على عقله وكذلك اقرار المصاب بمرض الزهايمر ومثله فاقد الذاكرة ومثله المبرسم وهو المختل عقليا وكل هؤلاء لا يصح اقرارهم بشيء من هذه الحدود ولا يسمع في مجلس القضاء اصالة

29
00:11:17.750 --> 00:11:40.000
لعدم صحة تكليفهم او لعدم صحة تصرفهم فكل من لم يصح تكليفه لم يصح اقراره. وكل من لم يصح تصرفه فلا يصح اقراره. فالاقرار يقبل من صحيح التكليف والتصرف. فاذا انخرم واحد منهما بطل الاقرار

30
00:11:40.200 --> 00:12:13.150
والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع كل اقرار تحيله العادة فغير مسموع ونعني بقولنا تحيله اي تمنعه او تمنع وقوعه فاذا اقر الانسان على نفسه بشيء من هذه الحدود

31
00:12:13.400 --> 00:12:36.650
او الجرائم ثم رأى القاضي ان اقراره لا يمكن ان يكون صحيحا ابدا. لان العادة تكذبه فهذا الاقرار لا ينبغي اعتباره ولا سماعه في مجلس الحكم والقضاء كاقرار مقطوع الذكر بانه زنا

32
00:12:38.050 --> 00:13:13.150
فغير مسموع لان العادة تحيله وكاقرار العنين بانه زنا فاقراره غير مسموع لان العادة تحيله والمقصود بالعنين اي من لا شهوة له ولا رغبة عنده في امر النساء ابدا وكاقرار الاخرس بانه قذف فلانا قذفا سيئا. فان العادة تحيل ان يتكلم

33
00:13:13.150 --> 00:13:45.800
اخرس اصالتك وكاقرار مقطوع اليدين والرجلين بانه سرق فان هذا اقرار تحيله تحيله العادة وكاقراره على الزنا بامرأة في بلاد اخرى لم يسافر لها فهذا اقرار تحيله العادة وكل اقرار تحيله العادة فانه غير مسموع

34
00:13:47.100 --> 00:14:18.500
تمعي في هذا ومن الكليات ايضا كل من استقامت عدالته صحت شهادته ما اجمل الفقه على هذه الطريقة كل من استقامت عدالته صحت شهادته فالركن الاعظم في قبول الشهادة عدالة الشاغد في الظاهر في الظاهر

35
00:14:18.600 --> 00:14:38.450
لقول الله عز وجل واشهدوا يا وي عدل منكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

36
00:14:38.700 --> 00:15:03.650
نادمين والايات متعددة كثيرة في مسألة العدالة في الشهادة والمقصود بالعدالة اي العدالة في الظاهر فيما بيننا وبينه واما فيما يخفيه فيما بينه وبين الله فلا شأن لنا بتتبعه ولا بالتنقيب عنه

37
00:15:04.350 --> 00:15:29.250
وانما لنا الظاهر والله يتولى السرائر والاحكام في هذه الدنيا فيما بيننا على الظواهر. والسرائر تبع لها. واما في الاخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها وبناء على ذلك فما حكم شهادة الكافر في شيء من هذه الحدود

38
00:15:29.700 --> 00:15:53.400
الجواب لا مدخل لشهادة الكافر في اثبات الحدود لان اعظم الفسق على الاطلاق هو الكفر فالكافر غير عدل اصالة فلا تقبل شهادة كافر في شيء من هذه الحدود فان قلت

39
00:15:53.550 --> 00:16:23.300
وما حكم شهادة الفاسق الجواب لا تقبل شهادته سواء اكان فسقه فسقا عمليا او فسقا عقديا وعلى ذلك فشهادة اهل البدع في الدولة السنية السلفية غير مقبول واما شهادتهم في بلادهم البدعية

40
00:16:23.400 --> 00:16:46.350
فلا بد ان تقبل لان شهادة اهل الزمان على حسب زمانهم فلو لم تقبل شهادة اهل البدع في بلاد اهل البدع لضاعت كثير من الحقوق ولكن شهادتهم غير مقبولة عندنا في بلاد اهل السنة

41
00:16:46.400 --> 00:17:13.750
والجماعة لان بدعتهم توجب فيهم. والفاسق غير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة المشهور بالكذب الجواب غير مسموعة فاذا اشتهر انسان بانه يكذب فلا يجوز للقاضي ان يثبت بشهادته شيئا من هذه الحدود

42
00:17:14.950 --> 00:17:45.200
فان قلت وما حكم شهادة المحدود بالقذف الجواب غير مقبولة الا اذا تاب من قذفه فان من يقذف غيره موصوف في دليل الشرع بانه فاسق كما قال الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك اي اي القاذفون واولئك هم الفاسقون الا من تاب

43
00:17:47.000 --> 00:18:12.950
فاذا تاب الانسان من قذفه قبلت شهادته. واما اذا كان مصرا على هذا القذف الظالم الاثم فان شهادته غير مقبولة لان الشارع حكم عليه بالفسق وتأمل معي قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ثم علل عدم القبول بقوله واولئك هم الفاسقون

44
00:18:12.950 --> 00:18:33.500
فيؤخذ منها ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة ان كل فاسق فغير مقبول الشهادة فان قلت وما حكم شهادة العدو على عدوه بشيء من هذه الحدود؟ فاقول لا تقبل شهادة العدو

45
00:18:33.500 --> 00:18:58.550
على من يعاديه لوجود التهمة في هذه الشهادة وستأتينا كلية تقول كل شهادة تطرق اليها التهمة فغير مسموعة ولذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لوجود التهمة ولا الولد لوالده او الوالد لي

46
00:18:58.550 --> 00:19:24.750
ما قلت على لولده لوجود التهمة فايما شهادة تطرق اليها التهمة بطريق واضح وقرينة ظاهرة فان القاضي لا ينبغي ان يسمعها قادة القريب لقريبه او العدو على عدوه والله اعلم

47
00:19:24.850 --> 00:20:00.050
ومن الكليات ايضا كل اقرار على النفس فحجة قاصرة كل اقرار على النفس. فحجة قاصرة بمعنى ان الاقرار انما يكون حجة على المقر نفسه فقط لكن لا تتعدى لا يتعدى اقراره ليكون حجة على غيره

48
00:20:02.200 --> 00:20:22.700
فهو قاصر على ما يثبت في حقك فقط فلا يتعدى اقرارك دائرتك فلو انك اقررت على شخص بانه فعل كذا وكذا فهذا لا يعتبر مقبولا ولا مسموعا في باب القضاء

49
00:20:23.550 --> 00:20:48.000
فقول الفقهاء بان الاقرار حجة قاصرة يقصدون به انه لا يتجاوز دائرة المقر فقط فنحن نعتبر الاقرار حجة فيما يجب على المقر من الاحكام فنقيم مقتضى اقراره عليه فقط. ولا نقيم شيئا من مقتضيات اقراره على غيره

50
00:20:48.950 --> 00:21:16.250
ولذلك فان ماعزا رضي الله عنه لما اقر بانه زنا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من زنا بها فاقراره حجة قاصرة عليه وكذلك الغامدية رضي الله عنها. فانها لما اقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا لم

51
00:21:16.250 --> 00:21:40.500
النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحد على الرجل الذي زنا بها لان اقرارها حجة قاصرة عليها ثم اجابة فالاقرار حجة يقتصر تطبيق مقتضاها على من اقر به فقط

52
00:21:40.750 --> 00:22:13.850
ولا يتعداه الى غيره وعكسها الكلية التي بعدها كل بينة مقبولة فحجة متعدية كل بينة مقبولة فحجة متعدية ولعلكم فهمتم معناها وهي ان الانسان اذا اقام البينة المقبولة في باب القضاء على ان فلانا ارتكب شيئا من هذه الجرائم فان

53
00:22:13.850 --> 00:22:35.650
القاضي يسمع هذه البينة المقبولة ويقيم مقتضاها على من قامت عليه البينة فاذا قيل لك ايهما اقوى الاقرار او البينة فاياك ان تقول الاقرار مطلقا واياك ان تقول البينة مطلقا

54
00:22:35.850 --> 00:23:03.150
وانما كل واحد منهما قوي في جانب فالاقرار قوي باعتبار تطبيق مقتضاه على المقر فاعظم من يشهد على نفسه هو فلا نحتاج مع اقراره الى اقامة بينة او استحلاث او مشاهدة كاميرات

55
00:23:03.450 --> 00:23:32.150
او تتبع بينات فالاقرار قوي جدا باعتبار المقر واما البينة فهي قوية باعتبار تطبيق مقتضى الحد على الغير فكل واحد من الاقرار والبينة قوي في جانبه والله اعلم الكلية العاشرة اظن رقم هكذا ها

56
00:23:33.450 --> 00:24:09.250
كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه كل من اقر بحق لله فله التراجع قبل استيفائه وذلك لان المتقرظ في القواعد ان حقوق الله مبنية على المسامحة فاذا اقر الانسان على نفسه بالزنا فلما حكم عليه بالحد تراجع

57
00:24:09.500 --> 00:24:35.750
فتراجعه مقبول بان اقراره في حق من حقوق الله عز وجل ولكن اذا تأخر تراجعه حتى استوفينا عليه الحد فذلك شيء لا يمكن تداركه ولو اقر على نفسه بالسرقة ثم تراجع قبل ان تقطع يده فله ذلك. لان حد السرقة حد متمخض لله

58
00:24:35.750 --> 00:24:57.050
عز وجل ولو اعترف على نفسه بانه سلب الخمر ثم تراجع قبل ان يجلد حده فله ذلك لان الحق لله عز وجل ولذلك لما احس ماعز رضي الله عنه بحرارة الحجارة هرب

59
00:24:57.900 --> 00:25:23.600
فتبعه احد الصحابة بحجر فقتله به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ لعله ان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغامدية لما كان يؤخرها حتى تضع حملها هذا تأخير اضطرار

60
00:25:24.600 --> 00:25:48.600
لعلها ان تتراجع عن عن المطالبة باقامة الحد لان الحق لله عز وجل وعكسها الكلية التي بعدها وكأني بكم عرفتموها كل كل من اقر بحق لادمي فلا يقبل تراجعه كل من اقر

61
00:25:48.700 --> 00:26:17.950
بحق لادمي فلا يقبل تراجعه وذلك لان المتقرر في القواعد ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة فلو اقر له بدين في ذمته فلا يقبل بعد ذلك تراجعه ولو اقر بوديعة له عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه

62
00:26:18.100 --> 00:26:42.300
ولو اقر له بعين مرهونة عنده فلا يقبل بعد ذلك تراجعه وعلى ذلك فان حقوق الادميين ليست بداخلة تحت حيز التجاوز والمغفرة يوم القيامة. بل لا بد في حقوقهم من المقاصة

63
00:26:42.800 --> 00:27:10.550
والمحاسبة واما حقوق الله في الاخرة فان العبد فيها داخل تحت مشيئته فان شاء عذبه بقدرها او غفر له وادخله الجنة ابتداء ومن الكليات ايضا كل الحدود لا مدخل للنساء فيها

64
00:27:11.600 --> 00:27:40.200
كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها كل الحدود فلا مدخل للنساء في شهادتها وهذه كلية اجمع عليها العلماء قاطبة قال الشافعي رحمه الله تعالى لم اعلم احدا من اهل العلم خالف في ان لا يجوز في الزنا الا الرجال

65
00:27:40.800 --> 00:28:06.700
اي الا شهادة الرجال وقال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق انتهى كلامه وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمعوا على ان شهادتهن لا تقبل في

66
00:28:06.700 --> 00:28:29.650
وقال ابن القاص المالكي رحمه الله تعالى اتفق الجميع اتفق الجميع على ان الحدود ومثلها وعلى ان الحدود على ان الحدود كلها والقصاص في النفس والجراح لا يجوز فيها الا شهادة الرجال دون النساء

67
00:28:30.900 --> 00:28:53.500
وقال الامام المروزي رحمه الله تعالى. واجمع على انه لا تجوز شهادتهن في الحدود وذلك فيه ملمح خفيف وهي ان شهادة الحدود تثبت امرا عظيما فلابد ان يكون الشاهد على اعلى المراتب

68
00:28:54.100 --> 00:29:19.550
وانتم تعرفون ان شهادة النساء قد قال الله عز وجل فيها فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فشهادة النساء فيها نوع شبهة. ومن المعلوم ان مما يسقط الحد ورود الشبهة. فبما ان شهادة النساء قد يدخلها شيء من

69
00:29:19.550 --> 00:29:43.300
شبهة منع الشارع دخولها في الحدود والقصاص التي توجب امرا عظم وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستشهدوا عليهن اربعة منكم والخطاب للرجال. وقال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم فان قلت

70
00:29:43.700 --> 00:30:01.500
وفي اي شيء تدخل شهادتهن؟ اقول في الامور المالية اي في الحقوق فيما بين المخلوقين واما الحقوق المحضة لله عز وجل فانه لا مدخل لشهادة النساء فيها البتة. ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم

71
00:30:01.500 --> 00:30:06.600
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين