الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس نواصل ما بقي من باب الامر والنهي وكنا قد وقفنا في باب الامر الى
اه او عند قول المصنف رحمه الله والنهي استدعاء. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام الجوهري رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك
قول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد منهي عنه. وترد صيغة وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. العام والخاص. طيب. قوله رحمه الله
والنهي استدعاء الترك هذا الباب باب امر والنهي هو باب واحد والمصنف رحمه الله شرع في ذكر الامر ثم ذكر مسائل تشترك بين الامر والنهي اي مسائل مشتركة في الامر والنهي
فمثلا في مسألة اه آآ الامر بالشيء نهي عن ضده ذكر مسألة النهي عن النهي عن الشيء هل هو امر بظده او لا مثلا ما الذي يشمله خطاب الشارع في الامر والنهي؟ من الذي يدخل في خطاب الشارع ويشمله؟ ومن لا
ذكر وسائل مشتركة ثم ذكر بعد ذلك تعريف النهي. الاولى في التأليف ان يذكر المصنف رحمه الله تعريف الامر وصيغته وثم اذكر تعريف النهي وصيغته ثم يذكر المسائل المشتركة لانه ذكر مسائل مشتركة ولم يذكر في مسائل
تخص النهي الا مسألة واحدة فلو سار على هذا المنهج في التصنيف لكان اجود. على كل حال ختم المصنف هذا الباب بذكر تعريف النهي وذكر مسألة من مسائل النهي. تأمل تعريف النهي فقال فيه
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هكذا عرف المؤلف النهي استدعاء اي الدعوة او طلب الترك قال بالقول ليخرج استدعاء الترك بالاشارة او الكتابة وتقدم هذا في تعريف
الامر ممن هو دونه ليخرج اذا كان ذلك ممن هو نظيره او ممن هو اسفل منه فانه لا يسمى نهيا كذلك قوله على سبيل الوجوب ليخرج المكروه فان المكروه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه لكن ليس على سبيل الوجوب. ذكرت قبل قليل ان مسائل الامن
والنهي مشتركة ولذلك غالب المصنفين في الاصول يذكرون الامر ومسائله ثم اذا جاءوا الى النهي قالوا ما ذكرناه في الامر يتأتى في النهي الا ما يختص به الامر من مسائل فينصون عليها. لهذا الغزالي في تصنيفه يقول اعلم ان ما ذكرناه من مسائل الاوامر
تتضح بها احكام النواهي اعلم ان ما ذكرناه من مسائل الاوامر تتضح به احكام النواهي اذ لكل مسألة وزان من النهي يعني نظير وزال نظير على العكس فلا حاجة الى التكرار. ولهذا
لم يذكر رحمه الله في النهي الا مسألة واحدة وهي ما ما الذي يفيده النهي فقال رحمه الله ويدل على فساد المنهي اي ان اي ان ورود النهي عن قول او فعل
يدل على منعه ويدل دلالة اخرى يعني يدل على طلب الكف يعني هو طلب للكف عن الفعل او القول اذا كان نهيا ويدل ايضا دلالة اخرى وهي انه اذا وقع ذلك الشيء المنهي عنه
فانه فاسد فهو يدل على فساد المنهي عنه يدل على فساد المنهي عنه وهذه المسألة مسألة ان النهي يدل على الفساد تشمل النهي بكل صيغه وتشمل النهي بي النهي عن النهي في العبادات والنهي في المعاملات
وقوله رحمه الله يدل على فساد المنهي عنه جزم المصنف في هذا الموضع بالحكم فقال يدل على فساد المنهي عنه دلالة النهي عن الفساد لا تخلو من حالين اما الحالة الاولى اما ان يقترن بالنهي
ما يقتضي عدم الفساد ان يأتي ما يدل على عدم الفساد كما في بعض البيوع المنهي عنها فانه جاء فيها ما يدل على عدم فسادها. مثال ذلك ما في الصحيح
من حديث ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من البيوع لها قالت انا لا يبع بعضكم على بعض بيع ولا ولا تناجشوا
ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا الركبان فمن تلقاه فاذا جاء سيده السوق فهو بخير النظرين بخير النظرين معنى بخير النظرين انه مع وجود النهي عن تلك المعاملات والميوعات الا ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى البيع وجعله موقوفا على
الاجازة من المظلوم اي الاذن من المظلوم فلم يفسد البيع بل جعله موقوفا على اذن المغبون المظلوم فان قبل به فانه يمضي وان لم يقبل به فانه يرده اذا هذا هو القسم الاول من اقسام دلالة النهي
على الفساد وهو ان يقترن بالنهي ما يدل على انه غير فاسد ومثاله بعض بيوع ما جاء في السنة من بعض البيوع ليس فقط تلقي الركبان لانه حتى في النجش
ذكر ذلك وذكر ذلك ايضا فيما اذا في المدلس في المسرات فذكره صلى الله عليه وسلم في عدة انواع من البيوع المنهي عنها فذكر ذلك في بيع المصرات وفي بيع النجش وفي آآ تلقي الركبان وتلقي السلع
فهذه لم يجعلها الشارع لازمة كالبوع الحلال يعني لتلزم من آآ تلزم المتعاقدين المتعاقدين بل جعلها موقوفة على امضاء المظلوم. هذه الحالة الاولى اما الحالة الثانية ان يكون النهي مطلقا ليس في دلالة على
فساد المنهي عنه ولا على ولا عدم فساده وهذا هو الاكثر في النهي ان يأتي النهي مطلقا من غير تقييد سواء ذلك في الصلاة في العبادات صلاة او صوما او زكاة او حجا او كان ذلك في العبادات
انا في المعاملات النهي عن الربا لا شرط في بيع آآ ولا تبع ما ليس عندك وما الى ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المعاملات
اذا عندنا الان النهي له حالان اما ان يقترن بالنهي ما يدل على على عدم الفساد فهنا النهي لا يدل على الفساد. وهذا خارج محل النزاع الحال الثانية ان يقترن ان لا يقترن بالنهي. ما لا ما يدل على الفساد ولا ما لا يدل
هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله انه يقتضي الفساد وهناك في المسألة اقوال ما ذكره المؤلف هو احد الاقوال في المسألة وهو المشهور من مذهب المالكية الشافعية والحنابلة اي هو قول الجمهور
ان النهي يقتضي الفساد وعلة هذا ان المنهي عنه مطلوب اعدامه والغاؤه لما فيه من المفسد الراجحة فا القول بانه لا يقتضي الفساد هو اقامة واقرار لما طلب الشارع الغاءه واعدامه
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يحتجون على فساد المفاسد التي نهى عنها الشارع بانه جاء النهي عنها يعني يحتجون بمجرد النهي على الفساد مثال ذلك كما احتجوا على فساد نكاح
ذوات المحرم بالنهي المذكور في القرآن ولا تنكحوا لا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يحتج بهذا على انه نكاح فاسد فجعلوا نهي دليل الفساد هذا ما يتصل بالقول الاول وحجته
اما القول الثاني فهو قول الحنفية يقولون ان النهي لا يقتضي الفساد فساد المنهي عنه انما غاية ما في النهي انه يفيد منع وجود المنهي عنه لكن لا يقتضي فساده فهو لا يدل لا يدل على صحة ولا على فساد
الدلالة على الصحة والفساد امر خارج عن ما يدل عليه النهي هذا قول الحنفية وهناك قولان بالتفصيل القول الثالث التفريق بين العبادات والمعاملات فيجعلون العبادات النهي في العبادات دالا على الفساد والنهي عن في المعاملات لا يدل على الفساد
والقول الرابع يقولون ان النهي اذا كان واردا على ذات الفعل او شرطه او ما هو منه فانه يدل على الفساد والا فلا واصح هذه الاقوال ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله
وهو ان ما نهى عنه الشارع يدل على الفساد فكل ما نهى الله عنه لابد ان يشتمل على ما يوجب اعدامه والغاءه فكان فكان الحكم بفساده هو الموافق لمقاصد الشريعة لان الشارع ما قصد النهي عنه
مقرا بقاءه وراضيا بدوابه بعد ان فرغ المؤلف من مسائل النهي وذكر فيه التعريف ودلالة النهي عن الفساد عاد الى بعض مسائل الامر. قال وترد صيغة الامر والمراد بها الاباحة. او التهديد او التسوية
او التكوين تقدم فيما مضى ما يفيده الامر وان الامر يفيد طلب الفعل. اذا تجرد عن قرينه فالامر يدل على طلب ايجاد الفعل هذا دلالة الامر كما قال رحمه الله في
في التعريف قال واما الامر فهو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل قال وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على ونتوب اي على وجوب الاتيان بالفعل
وذكر ما يفيده في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة الى اخر ما ذكر هل هذا في كل صيغ الامر تقدم ان هذا ليس في كل صيغ الامر
بل من صيغ الامر ما لا يدل على الوجوب والالزام. وذكر منها في هذا المقام جملة من المعاني التي ترد بصيغة الامر لكن لا تفيد الوجوب وذكر اربعة معاني الاباحة
وهذا اول المعاني التي يصرف اليها الامر اذا وجدت قرينة وقد تقدم هذا في تعريف المباح وله امثلة كثيرة منها قول الله تعالى كلوا مما في الارض حلالا طيبة فهذا للاباحة
والاذن فهذا امر فهذا حكم خرج مخرج الامر ومعناه الاباحة والاطلاق وكقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا ويأتي للتهديد وهذا ثاني معاني اللي ذكرها المؤلف وهو في مثل قوله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا
افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة ثم قال اعملوا ما شئتم. هذا امر لكنه ليس للايجاب انما هو للتهديد اعملوا ما شئتم. انه بما تعملون بصير. وقد يأتي
الامر ويراد به التسويات كقوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا هذا امر لكنه جاء ليس الالزام انما للتسوية يعني صبرتم او لم تصبروا فان ذلك لن يرفع عنكم العذاب ولن يخففه. يأتي الامر للتكوين وهو الايجاد
وهذا يفيده السياق والمراد بالتكوين الايجاد والخلق ويقابل الامر بالتكوين الامر في التشريع. يعني عندنا امر كوني وامر شرعي فيأتي الامر الكوني وهو لا يكون الا من الله عز وجل كقوله تعالى
فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال فاتينا طائعين وكذلك في قوله تعالى فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. هذا امر كوني لا نافذ ليس لمن وجه اليه آآ
الخيار في قبوله وردي وهو المراد بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وبهذا يكون قد انتهى الثاني من ابواب هذه الرسالة وهو باب الاجر والنهي. الباب الثالث
باب العام والخاص قال فيه المصنف رحمه الله العام والخاص واما واما العام فهو عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. وعممت جميع الناس بالعطايا والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام
واسم الجمع المعرف واسم الجمع المعرف باللام. والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل؟ في من يعقل في من يعدل وما فيما فيما لا يعدل واي في الجميع واين في مكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء والجزاء وغيره. ولا ولا ولا يكفي النكرات
والعموم من صفات من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما وما يجري مجراه والخاص مقابل عام. طيب هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب
العامة والخاص يقول في تعريف العام قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف الاصطلاحي وقبله نحتاج الى ان نعرف التعريف اللغوي العام اسم فاعل من عم الشيء من عم الشيء
اذا بسط عليه حكما او او شمله بشيء فالعام من عم الشيء يعمه فهو عام والعموم هو الشمول لامر متعدد وقيل شمول امر لمتعدد شمول وامر لمتعدد امرين يعني شيء من حكم او
آآ وصف شمول امر الامر هنا بمعنى بمعنى الشأن وليس المقصود بالامر هنا آآ ما يقابل النهي انما الامر هنا قد يكون الشأن قد يكون وصفا قد يكون طلبا قد يكون نهيا
انما شمول حكم لمتعدد شمول حكم لمتعدد. سواء كان امرا معنويا او كان غير ذلك بل العموم في الاصل هو امر معنوي سواء كان الامر لفظا او غيره ومنه ومنه عمهم الخير اذا شملهم
واحاط بهم وانما سمي عاما لكثرة افراده التي يدل عليها. ولهذا يقولون عم الجراد البلاد اي كثر فيها انتشر هذا التعريف اللغوي خلاصته ان العموم يفيد الشمول العموم في اللغة هو الشمول
اما في الاصطلاح قال فيه فهو ما عم شيئين فصعدا يعني تلاحظ انه في التعريف ذكر شيئا من مشتقات المعرف هو يعرف العام فقال ما عمه طيب كيف؟ نعرف ما عم ونحن نريد ان نعرف العام
وهذا ما يسميه علماء الاصول والحدود هذا ايش؟ الدور لانه ما يعني تدور في حلقة لا تنتهي. لكن افضل منه ان يقال هو ما الى شيئين فصاعدا وهو اخسر التعريفات. هذا التعريف هو اخسر التعريفات للعام
وقد عرفه به الغزالي في قوله العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا هكذا عرفه الغزالي لفظ قال العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة
على شيئين فصاعدا قوله رحمه الله في التعريف ما عم شيئين فصعدا ما جنس يشمل ما يريد ما يراد تعريفه وما لا ما يدخل في التعريف وما لا يدخل في التعريف وهو موصول بمعنى الذي الذي
عم شيئين عم اي تناول وشمل شيئين لكن شيئين دفعة واحدة لان الواحد لا يكون الا خاصا الوحدة هي التي تفيد الخصوص واما العموم فاقل العموم شيئين. اقل العموم شيئان
كما ان اقل كما ان اقل الخصوصي واحد فقوله رحمه الله مع عما شيئين اي ما شمل شيئين قيد يخرج ما لا يتناول الا واحدا خرج بذلك كل ما لا يدل الا على واحد
كالعلم مثاله زيد لما تقول زيد زيد شخص لا يمكن ان يكون هذا من الفاظ العموم لانه لا يتناول الا شخصا واحدا كالنكرة المفردة في سياق الاثبات تقول جاء رجل
هذا لا يتناول الا واحد ولهذا كان من الفاظ من دلائل الخصوص وليس من الفاظ العموم. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فهنا هذا يصدق على رقبة واحدة وليس عاما للرقاب لا يدل على اكثر من واحد
وقوله فصاعدا ليشمل ما دل على ثلاثة واربعة وعشرة ومئة هلم مجرى لكن قيد بعضهم التعريف حتى لا ينتهي الى حد قال بلا حصر بلا حصر لان لا يتوقف العد عند عدد محدد
فمثلا مئة تدل على واحد او على اكثر من واحد تدل على متعدد على اكثر من شيئين لكنها ليست من الفاظ العموم لانها تدل على عدد محصور والعام هو ما لا يدل على محصور بل على ما
زاد على اثنين على اثنين فما زاد بلا منتهى ولهذا اكد بعض الاصوليين هذا المعنى اي عدم الانتهاء والوقوف عند عدد معين بماذا؟ بقولهم بلا حصر لاخراج اسم العدد كمئة
والف ومليون ومليار فهذه تشمل اعداد محددة ينتهي اليها العد وانتقد هذا التعريف كما هي العادة في صنيع الاصوليين واهل الحدود من ايراد آآ انتقادات و حنا ذكرنا نحن ذكرنا نوعا من النقد وهو كون اللفظ
آآ التعريف يتضمن دورا او يستلزم الدور وكذلك قالوا بانه غير جامع وقالوا بانه غير مانع اما كونه غير جامع قالوا لانه يخرج المعدوم والمحسوس وهما امور معنوية يشملها اللفظ العام
وآآ كذلك آآ ليس ما مانعا لانه يدخل فيه المثنى وآآ ما الى ذلك مما ذكر اه ذكره اه الاصوليون واجمله السبكي رحمه الله ولهذا قيل في تعريفه حتى يسلم من المؤاخذة السابقة قالوا في تعريفه هو اللفظ الواحد
اللفظ الواحد الدال على مسميين بذل شيئين لان الشيء لا يدخل فيه المعدوم فقالوا مسميين حتى يشمل المعدوم والمحسوس اه والموجود فصاعدا مطلقا معا اي لا ينتهي عند حد ولا يتوقف عند آآ منتهى
وقيل هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بسبب الوضع وعلى كل حال يكفي طالب العلم ان يفهم المعنى المراد منطلقا من تعريف الجويني صاحب الورقات الذي جرى عليه اكثر
الاصوليين وهو من اقصر التعريفات بان العام هو ما عم شيئين فصاعدا ولو زاد قيد بلا حصر لكان مفيدا. مثل المصنف للعام بمثالين فقال من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. عممت اي شملت
زيدا وعمرا بالعطاء هذا عام وعممت جميع الناس بالعطاء هذا ايضا عام فمناسبة هذا التمثيل بيان ان اللفظ العام ما يشمل شيئين فصاعدا فيكون الاول مثالا للعام الذي يتناول شيئين
والثاني مثال للعام الذي يتناول جنسا لا ينتهي بعد ان فرغ المصنف من التعريف والتمثيل انتقل الى ذكر الصيغة وهي الالفاظ فقال والفاظه المقصود بالالفاظ اي الصيغة التي تفيد في اللغة معنى العموم
فقوله والفاظه الظمير يعود الى ايش العام الفاظ العام وذكر جملة من الالفاظ ويمكن ان نجمل ما يدل على العموم في قسمين القسم الاول من حيث الالفاظ الفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول
العام بصيغته ومعناه وذلك بان يكون اللفظ مجموعة والمعنى مستوعبا سواء كان اللفظ مما له مفرد من لفظه اوليس له مفرد من لفظه. هذا القسم الاول القسم الاول ما كان دالا على
العموم بصيغته ومعناه ومثاله اللفظ المجموع الدال على اكثر من شيئين سواء كان له مفرد من لفظ هؤلاء مثل الرجال له مفرد رجال جمع رجل او او ليس له مفرد من جنسه كالنساء
فانه لفظ يدل على الجماعة لكنه ليس له مفرد يدل على العموم لكنه لا ليس له مفرد من جنسه اما القسم الثاني الخصم الثاني من ايش من الفاظ العموم فما كان عاما بمعناه دون صيغته
ما يفيد العموم بالمعنى دون الصيغة وذلك لانه لم يأتي على صيغة الجمع لفظا بل هو مفرد لكنه مستوعب لكل ما يتناوله مثاله الرهط الانس الجن هذه لم تأتي على صيغة جمع
لكنها تدل عليه فكل اسماء الاجناس من هذا الباب كل اسماء الاجناس من هذا الباب ويندرج في هذا الباب ايضا او في هذا القسم وهو القسم الثاني من الفاظ العموم يندرج
في هذا القسم الالفاظ المبهمة نحو ما ومن؟ التي مثل بها المؤلف رحمه الله. هذه في لفظها هل تدل على العموم؟ هل هل هي جاءت مجموعة في لفظ الفاظها لا ماء من؟ والذي والذين لم تأتي بصيغة
آآ في الصيغة واللفظ لا تدل على الجمع ليست من اسماء الجمعة وليست جمعا لا في اللفظ لكنها تدل عليه من حيث المعنى شرع المؤلف بذكر الالفاظ فقال رحمه الله
في اول ما عد من الالفاظ قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. هو قال الفاظه اربعة عندكم نعم قول الفاظه اربعة هذا على وجه التمثيل وليس الحصر لم يرد المؤلف رحمه الله حصر
الفاظ العموم انما التمثيل لابرزها قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام هذا هو النوع الاول من الفاظ العموم التي ذكرها المصنف والاسم الواحد المراد به الاسم المفرد المراد بالاسم الواحد الاسم المفرد
يعني الذي ليس جمعا ولا مثنى هذا مراده بالاسم الواحد. ولو قال الاسم المفرد لكان اوظح لان الاسم الواحد قد يقابل الاسم المجموع في صيغته فقط لكن على كل حال الاسم الواحد المراد به المفرد فخرج بذلك المثنى والجمع وهو ما
دل على معنى ولم يقترن بزمن بزمن الواحد والالف واللام في قوله رحمه الله الاسم الواحد المقصود بها هنا الاستغراق بمعنى جميع افراد الجنس الاسم الواحد المعرف بالالف واللام المقصود بالالف واللام هنا
الالف واللام التي للاستغراق هو موب قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام؟ ما المراد بالالف واللام الالف واللام الجنسية التي للجنس كيف نتميزها؟ كيف تعرف ان الالف واللام هنا للجنس
تعرف ذلك بمعيار ان انه يقوم مقامها انه يقوم مقامها لفظ كل قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر. الالف واللام هنا للجنس طبق القاعدة هل يصلح ان تقول ان كل انسان لفي خسر يصلح
من حيث المعنى من حيث المعنى؟ نعم لان الالف واللام هنا للجنس قام مقامها لفظ كل ومثل واحل الله البيع الالف واللام هنا للجنس ومثله ايضا قوله تعالى والسارق والسارقة يصلح ان تقول وكل سارق وكل سارقة فاقطعوا ايديهما نعم اذا هي هنا للجنس
هذا هذا مذهب جمهور الاصوليين في ان الالف الاسم الواحد المعرف بالالف واللام يفيد العموم وخالف في ذلك بعض الاصولين ومنهم الجويلي صاحب التأليف خالف في ذلك في البرهان فذهب الى ان الاسم المفرد المحلى بالالف واللام
ان تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء فقط ان يتميز فيه لفظ الواحد عن الجمع بالتاء المربوطة يسمونها هاء السابقون مثل ايش؟ يقول التمرة والتمر التمر اسم جنس لانه تفرق بين مفرده وجمعه
بالهاء اللي هي التاء المربوطة ومثله البقر بقرة وبقر مثلها الثمر ثمرة وثمر لكن ما عليه جمهور الاصوليين هو الماشي. طيب القرث اللفظ الثاني اشار اليه بقوله والجمع المعرف بهما هذا هو
النوع الثاني من الفاظ العموم وهو اللفظ الدال على الجماعة. وقد عرف بالالف واللام. سواء كان جمعا سالما مثل المسلمون والمسلمات او جمع تكسير كالرجال والمساجد والمشركين فالمشركون في مثل قوله قاف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وفي المساجد في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد هذه من الفاظ العموم تشمل كل المساجد وتشمل كل المشركين والدليل على ان الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم صحة استثناء الجمع المنكر منه
كقوله تعالى اي نعم كقول كقول في المثال اقتلوا المشركين الا مشركي مكة ففي هذه الحال او الا مشركي اهل الكتاب ونحو ذلك فعلم ان المعرف اعم من الجمع المنكر يعني علم
بصحة استثناء الجمع المنكر من الجمع المعرف ان الجمع المعرف اوسع عموما من الجمع المذكر طيب هذا ما يتصل بالجاهل ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال في الصيغة الثانية او اللفظ الثاني من الفاظ
العموم قال واسم الجمع المعرف واسم الجمع المعرف بهما. ثم قال طبعا يلتحق بالجمع عدة امور اسم الجمع وهما لا مفرد له من جنسه يفيد العموم كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء
وكذلك اسم الجمع الجنسي وهو ما دل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء مربوطة او الياء مثاله ان البقرة تشابه علينا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالروم جمع رومي
فما كان الفرق فيه بين المفرد والجمع ياء اضافة ياء في المفرد او اضافة تاء مربوطة في المفرد فيسمى ايش اسم جنس جمعي. على كل حال هذي يعني مسائل لغوية تدرك بمعرفة اللغة. لكن بما ذكرتها لماذا؟ لانها تلحق بما ذكر هو ذكر قال
لا اله الا الله. قال وصف الجمع المعرف بهما. يلحق بهذا اسم الجنس الجمعي وايش واسم الجامع بعد ذلك قال الاسماء المبهمة هذا هو القسم الثالث من الاقسام التي اذا كان عاطي الفاظ العذر
وهي اسماء وهي عند النحويين اسماء غير محددة بذاتها كالضمائر واسماء الشر والاستفهام والموصولات وقد ذكر المؤلف جملة من الاسماء المبهمة فمثل لها بقوله كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل الى اخره. هذي امثلة للاسماء الموهبة. لكن ما هي الاسماء الموهبة عند
نحويين هي اسماء غير محددة المعنى