بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع في الكلام حول عقد مهم يعتبر هذا العقد من عقود الارفاقات
هذا العقد هو عقد القرض ومعنى عقد القرض تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك شيء على ان يرد بدله وهو من عقود الارفاقات لانه داخل تحت قول المولى سبحانه وتعالى
وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون على البر والتقوى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد القرض اربعة الركن الاول المقرض وهو الذي يعطي القرض والثاني المقترض وهو الذي يأخذ القرض
والثالث الشيء المقرض والرابع الصيغة واما العوظ فهو المقصود به اي ما يرد ما يرد وهو البدل عن القرض لكنه في الحقيقة ليس يعني ليس ركنا اذا نقول بارك الله فيكم
ان اركان عقد القرض اربعة موقظ ومقترض وشيء مقرب وصيغة فاما الركن الاول وهو المقرض فيشترط فيه ان يكون جائز التبرع ومعنى كونه جائزة تبرع اي ان يكون جائز التصرف
وزيادة فان جائز التبرع هو البالغ العاقل غير المحجور عليه المختار الذي يتصرف في ماله لا في مال غيره لان الانسان لا يصح ان يتبرع بمال غيره وبالتالي نقول الاب
ولي على ما لي محجورة على مال الصبي ومع ذلك اي مع كون الاب وليا على مال الصبي الا انه ليس للاب ان يتبرع من مال الصبي وليس للاب ان يقرض من مال الصبي
لان الولي لا يملك التبرع بمال مهجوره وبالتالي نقول يشترط في المقرض ان يكون لديه اهلية التبرع فلا يصح للولي كاب او جد ان يقرض من مال محجورهما كصبي او مجنون مثلا
واما شرط المقترن الذي هو الركن الثاني فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف بمعنى ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مختارا وان يكون غير محجور عليه فلو كان سفيها مثلا فلا يصح اقرابه
واما شرط المقرض الشيء المقرض فيشترط فيه ترك يمكن ان تدخل بقية الشروط المذكورة تحته يشترط فيه ان يكون مما يصح فيه السلام فكل ما صح فيه السلم صح فيه القلب
هنالك استثناءات يعني على سبيل المثال من الاستثناءات مذكور هنا احد الاستثناءات الامة الامة لا يصح قرضها لا يصح ان تكون قرضا وان كان السلم يصح فيها وان كان وهذا فيها تفصيل في المطولات لكن نختصر على هذا او نقتصر على هذا
فنقول بارك الله فيكم ما صح فيه السلم يصح ان يكون قرضا والذي يصح فيه السلم هو ما حصره كيل او وزن ان يكون هذا الشيء الذي يصح فيه السلام او او نقول الذي يصح فيه السلام ان يكون من المثليات او المتقومات
ان يكون مثليا او متقوما فالقرض يصح في المثل ويصح ايضا في المتقوم يصح في المثل ويصح في المتقوى ومعنى المثلي معنى المثلي هو ما حصره كيل او وزن فالتمر
مثلا يحشر بالكيد. الارز يحشر بالكيد او حاصره وزن كالذهب والفضة. فهذان يحصران بالوزن فما حصره قيل او وزن هذا يسمى مثليا وما لا يحصر بكيل او وزن كالثياب والكتب والاواني
فهذا يسمى متقوما او يسمى قيميا وحينئذ نقول ان الشيء المقرض قد يكون مثنيا وقد يكون متقوما وعرفنا ما معنى المثلي؟ وما معنى المتقوى وهذا الضابط للمتقوم المثلي كان باعتبار الزمن السابق
لان الصناعات لما كانت في الغالب يدوية اي قديما كانت المصنوعات متفاوتة من حيث الجودة والاتقان ومن حيث السخانة والصفاقة والرقة وما شابه ذلك اليوم الصناعات انضبطت كثيرا. اليوم يمكن ان نقول المثلي
ما تطابقت افراده. المثلين ما تطابقت افراده وما ليس مثليا فهو داخل في حد المتقوم. فالمتقوم ما ليس ما ليس بمثله هنا قال ايضا يشترط في المقرض ان ان يكون عينا يجوز
ايجوز بيعها وهذا ايضا يندرج تحت الضابط الذي تقدم ذكره ان يكون الشيء المقرض مما يصح السلام فيه ايضا من اركان السلام الصيغة والصيغة تكون على سبيل المثال بلفظي اقرصتك
من المقرظ وبلفظ قبلت من المقترض قال الفقهاء رحمهم الله تعالى السلم او قال الفقهاء رحمهم الله القرض حال وان اجل القرض حال وان اجل. ما معنى حال وان اجل؟ يعني حتى ولو ذكر الاجل في القرظ
فان للمقرض ان يطالب به حالا بالتالي نقول من حق المقرض ان يطالب المقترض بتجديد القرض حالا حتى وان ذكر الاجل حتى وان ذكر الاجل في العقد وهنا مسألة اخرى
وهي انه لا يجوز للمقرض ان يشترط منفعة في القرض ولذلك اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه ربا وقد مر معنا ان هذا يسمى ربا القروظ
فكل قرض جر منفعة مشترطة للمقرض فانه ربا. كأن يقول المقرض للمقترض اقفتك الف بشرط اقرضتك الف دينار بشرط ان تردها علي بعد شهر الف ومائتي دينار هذا حرام باجماع المسلمين
كل ارض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه يعتبر ربا وبالتالي اذا كان هذا القرض لا يجر منفعة مشترطة كأن اعمل مقترض عند تسديد القرض بتسديده بزيادة يعني مثلا المقرض اقرب زيدا الف دينار
ثم ان المقترض رد الالف الدينار وزاد عليها مئتي دينار فهذا لم يكن مشترطا هذا جائز بل هو من الاحسان. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم احسنكم قضاء
ثم ان القرض اذا كان مثليا فانه يرد بمثله فانه يرد بمثله ومر معنا ضابط مثلي عند الفقهاء وهو ما حصره كيل او بس