بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله في كتابه في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح
وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها تنقضي عدتها
ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى حتى يحرم الموطوءة باخراجه باخراج جعل ملكه باخراج عن ملكه او او تزوج لها بعد الاستبراء
والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر المحرمات بانواعها قسم المحرمات اولا الى قسمين المحرمات الى ابد والمحرمات الى امل ثم ذكر بسياق ما ذكر من المحرمات الى امد المعتدة
من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله تقدم ان هذا يشمل كل معتدة باي نوع من انواع الفرقة يشمل كل معتدة باي نوع من انواع الفرقة سواء كان الفرقة بالحياة او
الممات سواء كان فرقة بطلاق او بفسخ او اه بعيب او بغير ذلك مما اه يحصل به آآ الفراق ويوجب العدة وقوله من الغيب ليستثني ما اذا كانت معتدة من
فراقه هو فانه يجوز له ان يتزوجها كان تخالعه مثلا ثم يرغب في نكاحها وهي في عدتها ففي هذه الحال له ان يتزوجها لان العدة من حقه ولاجل ان العدة له
فله ان يتزوجها في هذه الحال ولا آآ يضر ولا يضر اه كونها معتدة ولا تندرج في قول الله تعالى ولا تعزموا النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلة لان هذا فيما اذا كانت العدة
من غيره. اما اذا كانت العدة له فله ان يتزوجها في عدتها ثم قال رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب اي ومن المحرمات الى امد الزانية حتى تتوب
وقوله رحم الله الزانية هي من وقعت في الزنا وهو الوطء المحرم تحريم الزانية كما قرر المصنف رحمه الله على الزاني وعلى غيره ممن علم بحالها وهذا التحريم اصله قول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقوله جل وعلا وحرم ذلك اي حرم نكاح الزاني والزانية على المؤمنين وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله
وقال به جماعة من اهل العلم استنادا الى دلالة الاية و كذلك استدلوا بقصة اه مرثد ابن ابي مرثد وهي في السنن انه كان ينقل الاسرى من مكة الى المدينة
وكان له آآ صديقة تدعى عناقا فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتزوجها فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل قوله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها
الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال له بعد ذلك انها لا تحل لك انها لا تحل لك اه وهذا عمدة من قال بالتحريم وخلف في هذا جمهور العلماء
من الائمة الثلاثة وغيرهم فقالوا انه يجوز نكاح الزاني ويجوز نكاح الزانية وان كان الاولى عدم ذلك وان كان الاولى عدم ذلك لكن لو وقع النكاح صح النكاح بخلاف القول الاول القول الاول يرى انه لا يصح
انه يحرم ولا يصح استنادا الى ما دلت عليه الاية ودل عليه الحديث وايضا اضافوا دليلا ثالثا لم اذكره وهو انه من شرط اه النكاح الكفاءة في الدين فالمشاكلة اه الدين والمكافأة فيه
اصل ما يجب ان ينظر اليه الاولياء في تزويج مولياتهم وفي من يتزوجه الانسان من النساء اذا هذا ثالث ما ذكره من الادلة واما القائلون بالاباحة فقالوا ان هذه الادلة
ليست صريحة في الدلالة على تحريم نكاح الزاني ونكاح الزانية فان الاية انما بينت حكم الرضا بالزنا فالنكاح هنا ليس المقصود به آآ الزواج انما المقصود به الوطء قالوا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة يعني لا يطأ
وليس المقصود لا يعقد وبيان معنى الاية على هذا الوجه ان الزاني لا يقبل زناه الا زانية مقرة بالتحريم لكنها واقعة في هوى نفسها وموافقة آآ المفسد على فساده او من لم يؤمن وهو المشرك الذي رضي بالزنا
ولم يقم لتحريم الله تعالى حرمة فهؤلاء مشركون ولذلك يقول الزاني لا ينكح اي لا يطأ الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها اي لا يطأها الا زان او مشرك
ففسروا النكاح هنا بايش بالوطء لا بالعقد وقالوا قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين اي الورق الوطء المحرم هذا هو المحرم على المؤمنين وهذا القول له وجه ويحتمله النص واما حديث
مرتد ابن ابي مرثد التحريم هنا لان هذه بغي لا تقيموا تحريما ولا تقيموا شرعا فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم لانها مشركة على سوء وشر وفساد ومعلوم انه
لا يحل نكاح الكتابيات ممن يحل نكاحهن الا ان يكن عفائف كما قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ثم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا
تاب من قبلكم فقول الحسنات هنا اي العفيفات عن الزنا المتبقيات له فحتى المشركة حتى الكتابية حتى غير المسلمة لا يجوز ان ينكحها الا من كانت مسلمة فاجابوا عن حديث بهذا الجواب. اما الكفاءة في الدين فهذا
ليس شرط صحة وانما هو وصف كمال وحق للمرأة ان تطلبه في وحق للولي ان يطلبه لموليته وحق للرجل ان يطلبه في من ينكحها لكن لو ان احدا لا لكن لو ان تقيا نكح
فاسقة فان نكاحه صحيح فالكفاءة في الدين المقصود الكفاءة في اصله لا في وصفه قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا فاذا وجد وصف الايمان حل النكاح. ولا يلزم المساواة في التقى والصلاح
فليس في هذا دليل على ما آآ ذكر من اشتراط آآ من اشتراط الاستقامة في الدين والصلاح هذا ما يتعلق بادلة الاقرب آآ الى آآ فالراجح من هذين القولين هو
ما ذهب اليه الجمهور من صحة نكاح الزانية ومن صحة نكاح الزاني لكن ينبغي ان يتقي الله عز وجل ولي المرأة فيختار لها الاطيب وينبغي للرجل ان يتقي الله عز وجل فينتقي من النساء
الصالحات الصالحات القانتات وقد قالوا ان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى حتى على القول بان اه قوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك قالوا ان الاية منسوخة بقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم
وقوله الايامى يشمل كل غير متزوج من ذكر او انثى ومنهم الزانية والزاني فقالوا هذه الاية ناسخة للاية التي في صدر السورة وهي قوله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا
الى زان او مشرك هذا على قول هذا على التسليم ما فسره به القائلون بالتحريم وهو ان النكاح هنا العقد وليس الوضع وبهذا يتبين رجحان ما ذهب اليه الجمهور ثم
قال حتى تتوب وهذا التوقيت والامد الذي يمتنع فيه نكاح الزانية حتى تتوب والتوبة هي ان تندم على ما كان ويتبين منها الصلاح في الحال والترك لهذا المسار والمسلك قال وتحرمه مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوج غيره
هذا من المحرمات الى مد مطلقة الرجل ثلاثا فهذا لا يحل له نكاحها ما دامت لم تتزوج غيره. ولذلك قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمقصود بالنكاح هنا النكاح الصحيح
الذي يحصل به مقصود النكاح من الوطء ولذلك قال ويطأها ويفارقها هذا تفصيل للنكاح وانه ليس مجرد العقد بل العقد الذي يحصل به تمام آآ الامتزاج بين الزوجين بالوطء ولذا قال ويطعها ويفارقها
عن رغبة عنها وليس عن تحليل لها وتنقضي عدتها اي وتنتهي عدتها من زوجها الثاني ففي هذه الحال تحل للاول قال الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لكن ذلك مقيد
بشرط حيث قال فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن آآ ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقوله فان طلقها اي زوجها الثاني بعد نكاح صحيح يحصل به الوطء
واشتراط الوطء جاءت به السنة فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة رفاعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فابت طلاقي يعني طلاقا
لا رجعة فيه فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب يعني لا قوة له ولا قدرة له على الجماع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة
لا سألها وبين ما يترتب على جوابها لم يسمع منها الجواب لكنه بين لها ان كان هذا هو المقصود من شكايتها عبدالرحمن ابن الزبير فانها لا تحل للاول حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته
يذوق ويذوق عسيلتك. وهذا كناية عن تم عمل الالتقاء بالوطء بين الزوجين هذا الشرط اه دلت عليه السنة كما دلت على شرط ثان لا بد من اه وجوده لصحة عودة الزوج الاول
بعد طلاق الثاني وهو ان يكون نكاح الثاني نكاح رغبة. ان يكون النكاح الثاني نكاح رغبة. فان كان نكاح تحليل فانه لا تحل له بذلك