﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام الدين

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.150
قال من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل ولم يحل بفلسه ولا موته اذا الورثة برهن او كفيل وان اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته او الغزوة تطوعا فلغريمه منعه. الا ان يوثقه بذلك

3
00:00:41.450 --> 00:00:59.950
وان كان حالا على معسر وجب انذاره. وان ادعى اليسار حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة. وان كان موسرا به لزمه وفاؤه. فان ابى حبس حتى يوفيه. فان كان ما له لا يفي

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
لا يفي به كله فسأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم وان حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل بل اقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه. فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه. فيدفع اليه اقل الامرين من ارشها

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.950
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. ويقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه امونته من ماله الا ان يقسم. وان وجب له حق بشأن

7
00:01:59.950 --> 00:02:18.900
فهذا ان يحلف لم يكن للعلماء ان يحلفوا   الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام الدين

8
00:02:19.350 --> 00:02:39.750
اي ما يتعلق بالدين من احكام من مسائل قضائه ومسألة الاعسار وما شابه ذلك فقال رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله بمعنى ان الشخص اذا كان عليه دين مؤجل

9
00:02:39.950 --> 00:03:04.800
لبيع او بسلم او ما شابه ذلك لم يحق للدائن ان يطالب المدين بدينه قبل حلول اجله. بمعنى لو ان انسان باع رجلا سيارة الى سنة بمائة الف لا يجوز له ان يطالبه بالسداد قبل مضي السنة

10
00:03:05.350 --> 00:03:22.200
وهذا خلاف باب القرض قد مر بنا انه في القرض خلاف بين اهل العلم من اقرظ تخصم قرظ اللهو واجله هل له ان يطالبه قبل حلول الاجل ذكرنا ان جماهيرا يرون ان له المطالبة لانه من باب

11
00:03:22.650 --> 00:03:42.800
من باب الاحسان واما الدين هنا افهو من باب المعاوضة فهو باعه شيئا وينتظر سداد هذا المال لذلك الشيء فمن اشترى بالاجل واصبح عليه دين لهذا الاجل فانه لا يطالب بدينه قبل حلول اجله

12
00:03:43.250 --> 00:03:57.150
وهذا قال ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا وقال ابن ذل لا اعلم من خالف هذا بمعنى ان من عليه دين مؤجل لا يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله

13
00:03:57.300 --> 00:04:11.500
اي لم يحج عليه من اجله اذا خاف الدائن ان يضيع دينه وان يضيع ماله عند المدين وطالب القاضي ان يحجر على هذا المدين لم يجز للقاضي او لم يجز للقاضي

14
00:04:11.650 --> 00:04:29.500
ان يحجر عليه اذا كان الدين مؤجلا اذا كان الدين مؤجلا ولم يحل فلا يجوز الحجر عليه لاجل هذا الدين المؤجل كذلك قال ولا يحل بفلسه اذا افلس اذا افلس المدين

15
00:04:29.800 --> 00:04:47.250
لم يحل ايضا الدين بكونه افلس وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى انه اذا افلس المدين حل الدين على المدين حل الدين على المدين وجاز للدائن ان يطالب بدينه

16
00:04:47.950 --> 00:05:08.400
وسورة المسألة زيد يطلب مثلا عمرا يطلبه مئة الف تحل بعد سنة وفي اثناء السنة افلس عمرو افلس واصبح الغرباء يطالبونه فهل لصاحب الدين ان يطالب بدينه معهم؟ او يبقى دينه الى اجله

17
00:05:09.050 --> 00:05:32.700
المذهب انه انه لا يحل بفلسه اذا افلس يبقى الدين الى وقته وذهب اخرون وهذا قول الجمهور قوله هو قول جمال العلم وقول الاخر وهو ايضا رواية عن احمد انه يحل بفلسه ويكون اسوة الغرماء اسوة الغرماء ان يطالب مع الغرماء بقدر دينه الذي له ويعطى بالنسبة

18
00:05:32.700 --> 00:05:54.950
الذي تناسب دينه لكن نقول الصحيح ان من افلس وعليه دين مؤجل فان الدين لا يحل ولا ولا يعجل الا بعد حلول الاجل افلس في شهر محرم ودينه يحل في شهر رمضان يبقى يبقى الدائن يطالب المدين الى ان يأتي رمضان فاذا جاء رمضان

19
00:05:55.000 --> 00:06:19.200
طالبه بدينه واما قبل ذلك فليس له ان يطالبه ليس له يطالبه لان العقد بينهما ان دينه يحل في موعد محدد فلا يجوز تقديمه الحالتان قال ولا بموته ولا بموته ايضا لا يحل الاجل ان اذا وثقه الورثة اذا وثقه الورثة برهن او كفيل

20
00:06:19.250 --> 00:06:36.050
بمعنى انك تطلب رجلا مالا ويحل اجل ويحل الدين بعد سنة ومات في اول السنة وبقي على وقت الدين عشرة اشهر مثلا بقي عشرة اشهر فهل لك ان تطالب الورثة حالا

21
00:06:36.100 --> 00:06:49.650
او تنتظر حتى يأتي وقت الاجل في هذه المسألة قولان ايضا كما قلنا في الفلس والصحيح ايضا ان الدين لا يحل بموت المدين بموت المدين ولكن يشترط في هذه الصورة

22
00:06:49.700 --> 00:07:06.950
ان يوثق ان يوثق الورثة بين ابيهم برهن او كفيل برهن او كفيل حتى لا يضيع حق الدائن وذلك ان المال الذي الذي هو دين على هذا الميت انتقل من مال الميت الى مال الورثة

23
00:07:06.950 --> 00:07:26.950
نعلم جميعا ان التركة لا تقسم الا بعد الا بعد الوصية والدين الا بعد وصية الدين. فهنا نلزم الورثة ان يحبسوا هذا الدين على ذمة ابيهم حتى يسددوه بعد سنة. وان قدموا تسديده وعجلوه فلا حرج. وهذا افضل لكن

24
00:07:26.950 --> 00:07:42.350
ليس للدائن ان يطالب الورثة بان يسددوا دين ابيه مباشرة. بل عليه ان يمهلهم الى وقت الاجل الذي اجله مع ابيهم مع ابيهم وهذا هو الاقرب والصحيح وهو الذي عليه

25
00:07:43.150 --> 00:07:58.650
اكثر اهل العلم اكثر العلم القول الاخر وهو قول مالك احمد انه بمجرد الموت يحل الدين وللدائن ان يطالب الورثة ان يسددوا دين ابيهم لكن نقول الصحيح اذا وثقه الورثة برهن

26
00:07:58.700 --> 00:08:15.200
او كفيل اي جعلوا هناك رهن عند الدائن يظمن به حقه او جعله كفيل يكفل له حقه فانه لا يجوز له مطالبته ولا يحل الدين الا بوقته. قال وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا

27
00:08:15.250 --> 00:08:30.800
فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك اذا اراد المدين ان يسافر او اراد ان يغزو في سبيل الله عز وجل وعليه دين هل للدائن ان يمنعه؟ نقول السفر له حالتان

28
00:08:30.900 --> 00:08:56.300
ان يسافر والدين قد حل ان يسافر الدين لم يحل بمعنى دينه يحل في شهر رمظان واراد ان يسافر بشهر ربيع فهل للدائن منعه يقول الصحيح انه ليس للدائن منع المدين من سفره منع المدين من سفره لانه لان ذمته الان بخالية من المطالبة. وانما يلزم

29
00:08:56.300 --> 00:09:19.750
السداد اذا حل الوقت اذا حل الوقت وحل الاجل الذي اجله اليه اما اذا كان الدين حال اذا كان الدين حال واراد ان يسافر فللدائن ان يمنعه من سفره حتى يسدد دينه او او يجعله كفيلا او رهنا يحفظ به الدائن حقه. فهذا يمنعه كذلك اذا اراد الغزو

30
00:09:19.750 --> 00:09:35.700
واذا اراد الغزو فاختلف العلم في ذلك هل له ان يجاهد في سبيل الله وعليه دين؟ فقال بعض العلم انه ليس له ان يجاهد الا اذا وثق دينه وجعله ما وجعله رهنا او كفيلا يكفل دينه عند عند الدائن

31
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
وقال اخرون ليس له منعه ليس له منعه وليس له استئذانه اذا اذا وثق هذا الدين اذا وثق هذا الدين والصحيح في هذه المسألة ان له ان يسافر وله ان يغزو اذا وثق الدين وكتبه بورقة وجعله سدادا يسدد

32
00:09:55.750 --> 00:10:14.700
اهله او ورثته فيجوز له السفر ويجوز له الغزو. اما اذا حل الدين فلا يجوز له السفر ولا الغزو الا بعد سداد الا بعد سداد دينه لان ذمته الان مشغولة بهذا الدين فلا بد ان ان يوفيه لصاحبه

33
00:10:15.350 --> 00:10:33.300
قال وان كان الدين حالا على معسر. الدين اما ان يحل على مليء واما ان يحل على على معسر واما ان يحل على مماطل على ملي والملي له حالتان ملي سيوفي وملي مماطل

34
00:10:33.400 --> 00:10:51.250
والقسم الثاني المعسر المعسر. قال وان كان الدين حالا اي حالا الا ان المدينة معسرا واذا كان معسرا وجب انظاره وجب انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيجب على الدائن ان يمضي

35
00:10:51.250 --> 00:11:12.950
الى الميسرة ان ينظره الى الميسرة. ولكن كيف يعرف انه معسر؟ كيف يعرف انه معسر فاذا ادعى الاعسار حلف على حلف وخلي سبيله يحلف بالله عز وجل انه ليس عنده مال عنده مال. وقيل ايضا ان ان يأتي بينة

36
00:11:12.950 --> 00:11:32.950
انه معسر وليس عنده مال فاذا اتى بشاهدين ان انه معسر ليس عنده مال خلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك واختلف العلماء هل له ان يحلف بالحال؟ او ان القاضي يسجنه مدة اشهر ثلاث اشهر واربعة اشهر ثم يحله

37
00:11:32.950 --> 00:11:50.300
بعد ذلك ثم يحلف بعد ذلك. فذهب الشافعي وغيره الى انه يحلف في الحال بمعنى ادعى الداء المدين انه معسر ولا شيء عنده ولا شيء عنده فيأمره القاضي ان يحلف على مذهب الشافعي مباشرة ويقول والله ليس

38
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
انت عندي مال يحلف بالله عز وجل انه ليس عنده مال او يأتي بينة انه ليس عنده ليس عنده مال فاذا هذا فاذا خلي سبيله وامر ولا يظيع حق ولا يظيع حق الدائن وانما يؤمر المعسر ان يتكسب وان يسعى في الارظ

39
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
حتى يأتي بحق بحق الدائن. وللدائن ان يلزمه حتى يرد عليه دينه. القول الثاني انه اذا حلف كأن معسر ان الحلف لا يكون بالحال وانما يحبس اشهر يحبس ثلاث اشهر اربعة اشهر ثم بعد حبسه اربعة اشهر عزمه على

40
00:12:30.300 --> 00:12:48.750
انه ليس عنده مال يخرجه القاضي ويأمره ان يحلف بالله عز وجل انه ليس له ليس له مال ليس له مال قال الا ان يعرف الا الا ان يعرف له مال قبل ذلك اي ان له مال قبل اعصاره

41
00:12:48.800 --> 00:13:08.800
فلا يقبل قوله الا ببينة الا ببينة. فان كان يعني يقول ان كان المدعي الاعسار يقول ليس عندي شيء وقد عرف قبل ذلك ان عنده مال ان عنده مال كثير مال كثير. فعندئذ لا نقبل قوله وحلفه بانه معسر

42
00:13:08.800 --> 00:13:24.300
الا اذا جاء ببينة تثبت انه ليس عنده مال قبل هذا. او ان ما له الذي سبق قد فني او هلك او اصابته جائحة او اصابه شيء من الفاقة استحل بها السؤال

43
00:13:24.450 --> 00:13:44.450
ثلاث ذوي الحجى يشهدون له انه اصابته فاقة او اصابته حاجة اتت على ماله فعندئذ اذا اتى اذا اوتي بالبينة لا يلزم بالحلف. وتقبل بينته ويخلى سبيله ويطالبه الدائم بحقه اذا اذا

44
00:13:44.450 --> 00:14:10.050
تيسر له المال قال فان كان ماله يقول فان ابى ان ابى فان كان موسرا لزمه وفاؤه يلزم المليء ان يوفي بالدين الذي عليه. فان ابى حبس حبس وسجن حتى يوفي الدائن حقه حتى يوفي الدائن حقه. فان كان له مال لا يفي بدينه كله. فسأل غرماءه

45
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم بمعنى اذا كان المدين عنده مال لكن ماله لا يفي لا يفي بحق الغرماء. ثم قال الغرماء للقاضي نريدك ان تحجر عليه. فيجب على القاضي ان يستجيب له

46
00:14:30.050 --> 00:14:50.250
وان يجيبهم في الحجر على هذا المدين حتى لا يضيع حقوقهم حتى لا يضيع حقوقهم. والحجر هو ان يحجر على ان يحجر على المدين حتى يسدد الدين الذي عليه او حتى يبرئ ذمته من الدين الذي عليه. فاذا حجر عليه

47
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
قال لم يجز تصرفه في ماله لا يجوز لا بيع ليس له ان يبيع وليس له ان يشتري وليس له ان يهب وليس له ان ان يهدي وليس له ان يتصدق من ماله لان هذا المال اصبح محجورا عليه ويتعلق به حق غير

48
00:15:10.250 --> 00:15:33.350
ويتعلق به حق غيره الا ما يتعلق بنفقته بنفقته على نفسه او على اهل بيت من تلزمهم نفقة ومن تلزمه نفقتهم فانه ينفق عليهم من ماله حتى ولو كان محجورا حتى ولو كان محجورا عليه كما ينفق عليه في مؤونته اذا مات ينفق على المال الذي احجر الذي

49
00:15:33.350 --> 00:15:50.100
يحجر عليه في تجهيزه وتكفينه وما شابه ذلك. قال ولم يقبل اقراره. بمعنى لو المحجور عليه قال اقر ان لفلان كان علي مال فهنا نقول لا نقبل اقراء لماذا؟ لانه باقراره يضيع

50
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
حق الغرماء يضيع حق الغرماء. وحق الدائم. فهنا نقول لا يقبل اقراره الا اذا جاءت بينة تثبت ذلك ان هذا ان هذا الحق الذي اقر به المحجور عليه ثابت لمن اقر له به. اما ان يقر بنفسه دون ان يكون هناك

51
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
فبينة تدل على ذلك فان هذا الاقرار لا يقبل لان فيه شيء من المخادعة والحيلة حتى يضيع للغرباء حقهم قال ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ يبدأ يتولى القاضي يحجر على ماله ثم يتولى الحاكم والقاضي

52
00:16:30.150 --> 00:16:46.100
قسمة مال هذا المحجور عليه عنده مئة الف ليمنعه من التصرف فيها البتة ثم يقسم ماله على الغرماء وعلى وعلى من له حق على هذا المحجور عليه. قال ويبدأ يبدو بمن

53
00:16:46.200 --> 00:17:06.200
بمن له ارش جناية بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع الى المجني عليه اقل الامرين. اذا كان هناك رقيق لهذا المحجور عليك كان كان يكون عنده عبيد وارقاء واحد ارقائه جنى على غيره جنى على غيره نظرنا في ارش الجناية فان

54
00:17:06.200 --> 00:17:26.200
انا ارش الجناية اقل من قيمة العبد اعطي المجني عليه المال. وان كان ارش الجناية اكثر من قيمة العبد اعطي المجني عليه العبد كله اعطي العبد اعطي المجني عليه العبد كله. آآ وهذا قد لا يوجد الان مثلا لو ان رجلا صدى بسيارته اخر. فنقول

55
00:17:26.200 --> 00:17:46.200
لمن جني عليه هذه السيارة كم قيمتها؟ وجدنا ان قيمتها عشرة الاف وقيمة الارش الذي ترتب على هذا الحادث اكثر من خمسة عشر الف نقول لك السيارة كلها خذ السيارة كلها ويبقى لك مطالبة بما بقي اسوة الغرماء اسوة الغرماء. فله اقل الامرين

56
00:17:46.200 --> 00:18:03.450
له اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني او قيمة الجاني. وهنا يقدم يقدم آآ ارش الجاني لان هذا لان هذا الحق متعلق بالمال متعلق بالمال. ولم نقل انه اسوة الغرماء لماذا؟ لان

57
00:18:03.450 --> 00:18:23.450
وما تعلقهم بذمة بذمة المدين. اما هذا التعلق فهو بذمة فهو بعين المال. مثلا العبد مال من مال هذا المحجور عليه. هذا مال وقد جنى المال على غيره. فهنا نقول الجناية متعلقة بنفس المال. لكن اذا طلب اذا كان

58
00:18:23.450 --> 00:18:43.450
المحجور عليه مثلا يطلبه اناس اموال نقول التعلق الان بالمال او بذمة المحجور التعلق بذمة المحجور فاذا كان التعلق بذمة المحجور فانه فان فان الدائن الذي يطلبه له اسوة الغرماء بمعنى يؤخذ

59
00:18:43.450 --> 00:19:03.450
من ماله من مال المحجر على قدر نسبة هذا الدائن. اذا كانوا عشرة هذا يطلبه عشرة الاف وذاك يطلب مئة الف. فكل يعطى فكل يعطى على قدر نسبة نسبة دينه على هذا المدين فمثلا فمثلا الذي له مئة الف والذي له عشرة الاف بينهما

60
00:19:03.450 --> 00:19:23.450
عشر فيعطى هذا العشر ويعطى ذلك تسعة اعشار تسعة اعشار من مال المدين. اما اذا تعلق الحق بعين المال فان المال يعطى لمن جني عليه. فالعبد مال وجنى على غيره فنقول للمجني عليه اما لك الارش واما لك العبد المال

61
00:19:23.450 --> 00:19:41.750
كله الذي الذي يساوي او يكون قريبا من جنايتك. قال هنا فيدفع الى المجني عليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني واضح؟ من ارشه او قيمة الجاني مثلا كما ذكرت عبد ضرب

62
00:19:41.750 --> 00:19:58.700
ضرب رجلا فشج رأسه وقيمة الشجة هذي مثلا اصبحت قيمتها مع ما اصاب من جروح عشرة الاف ريال. والعبد قيمته تسعة الاف ريال. ماذا نفعل يعطيه العبد كله نقول هذا العبد لك قيمة جنايته. فان كان العبد قيمته عشرين الف

63
00:19:59.000 --> 00:20:21.250
امكانية تلعب قيمة اكثر اعطينا المجني عليه تسعة الاف واصبح العبد ملكا ملكا لسيده قال ثم ثم بمن له رهن فيدفع اليه اقل الامرين. لماذا ايضا؟ استثني الرهن واستثني ارش الجناية. لان الرهن حق متعلق بذمة الدائن او او بماله

64
00:20:21.500 --> 00:20:37.800
حق متعلق بماله. الرهن هو ان تظع مالا عند عند المرتهن. بمعنى زيد يطلبك مئة الف. وقال اجعل عندي رهن حتى احفظوا مالي فاعطيته رهنا اعطيته سيارة قيمتها بخمسين الف ريال مثلا

65
00:20:37.900 --> 00:20:57.900
فعند فعند الحجر نبدأ بصاحب الارش وصاحب الرحم. فنأتي لصاحب الرهن فنقول كم علي؟ كم لك عند هذا؟ قال لي مئة الف وكم قيمة الرهن؟ ان كانت قيمة الرهن اكثر من المال اكثر من المال اعطيناه ما له واخذنا الرهن وان كان الرهن وان كان

66
00:20:57.900 --> 00:21:17.900
اقل من المال اقل من اقل من المال الذي عليه اعطيناه الرهن كله وله بعد ذاك المطالبة بما بقي من ماله. الرهن مثلا قيمته خمسين الف وهو يطلبك مئة الف ماذا يفعل؟ نقول الرهن لك ويطال بعد ذلك بالخمسين الباقية. ولم نجعله اسوة غرماء لماذا

67
00:21:17.900 --> 00:21:31.750
لماذا لم جعل سورة الغرماء؟ لان الذمة متعلقة الان باي شيء بالمال وليس بذمة الدائن فيتعلق الحق بالمال فان المال يدفع لمن؟ لمن له لمن له حق هذا المال كالارش

68
00:21:31.750 --> 00:21:56.800
وكالرهن قال في دفع له اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. اذا كان دينه خمسين الف والرهن مئة الف اعطيناه خمسين الف. اذا كان الرهن الف والدين مئة الف اعطيناه الرهن وبقي له خمسون يطالب بها وله اسوة الغرماء في بقية دينه. اسوة الغرماء في بقية دينه

69
00:21:56.800 --> 00:22:14.400
اخذ خمسين كم بقي له بقي له خمسين يأخذ الخمسين الباقية على قدر النسبة كما للغرباء مثلا هذا يطلبه مئة الف وهذا يطلبه خمسين الف وهذا يطلبه عشرة الاف تقسم بينهم ما بقي من ماله بالنسبة مثلا عنده مئة الف

70
00:22:14.450 --> 00:22:33.500
وهذي يطلب مئة الف وهذا يطلبه خمسين وهذا يطلبه عشرة كم؟ مئة وستين. الذي يطلبه مئة نسبته كم؟ نسبته الى الذي يطلبه خمسين الضعف يطلبه الضعف يعني كأن له سهمان وهذا له سهم وهذا له عشر عشر المئة. فالذي له سهمان وهذا سهم وهذا عشر يعني عشر السهم

71
00:22:33.500 --> 00:22:48.300
يقسم المال على على يعطى هذا سهمان حقه من المئة يعطى سهمان اي تقسم المئة على ان نقول خمسين وخمسين ومئة مئتان يعطى الاول سهمان ويعطى الاخر سهم والاخر سهم

72
00:22:48.400 --> 00:23:05.950
يعني صاحبه يعطى كم يعطى سهمان وصاحب الخمسين يعطى سهم وصاحب الخمسين الاخرى يعطى يعطى سهم ويقسم المال يعني هذا يأخذ خمسين الذي هو صاحب المئة صاحب وصاحب السامين خمسة وعشرين وخمسة وعشرين وهكذا. وهكذا ايضا في ارش الجناية

73
00:23:07.450 --> 00:23:25.950
قال وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه بعينه لن لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه ايضا عندما وجدنا هذا المحجور عليه او هذا الذي افلس

74
00:23:26.000 --> 00:23:42.250
وجدنا ان لاحد الغرماء وجد عينه بنفسها وجد حقه الذي له بعينه لم يزد ولم ولم ينتقص ولم يباع لم يشترى وانما هو على عينه مثال ذلك شخص باع زيد سيارة

75
00:23:42.300 --> 00:24:04.100
وسيارة من السيارات وافلس زيد وافلس زيد وله غرماء يطالبونه بدينه يطالبونه بدينه نقول هنا لصاحب السيارة اذا وجدت بعينها فانت احق بها فانت احق احق بها. والحناء وهنا مسألة يختلف فيها الفقهاء مسك من وجد متاعه بعينه. فمنهم من يرى او

76
00:24:04.100 --> 00:24:24.100
هو قول الجمهور ان من وجد متاع بعينه فهو احق به. وهناك من يرى ان من وجد متاع بعينه فهو اسوة الغرماء ومذهب اهل الرأي مذهب الرأي وصى عليه دعاية العلم الذي عليه عامة اهل العلم ان من باع متاعا ووجده بعينه عند شخص قد افلس فهو احق به

77
00:24:24.100 --> 00:24:44.100
ويشترط الحنابلة في هذا خمسة شروط يشترط خمسة شروط في ان من وجع متاعا بعينه فهو احق به. الشرط الاول ان يكون بحالها لم تتغير تالمة لم يتلف بعظها لتكون كاملة. وهذا الشرط ايضا فيه خلاف. فالشافعية يرون انه اذا وجد السلعة قد تلف بعظها اخذ ما وجد

78
00:24:44.100 --> 00:25:05.600
وكان في الباقي اسوة الغرباء وكان الباقي اسوة الغرماء مثلا باعه مائة صاع من التمر ثم وجد مائة صاع تسعين صاعا يقولون نأخذ خذ التسعين صاع والباقي هو فيه اسوة الغرماء. القول الذي عن الحنابلة انه اذا فقد جزءا من العين فانه يكون في هذه الحالة اسوة

79
00:25:05.700 --> 00:25:20.350
الغرماء لم يختل شرط من شروط ان وجد ما بعينه حيث انه تغير الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة ان لا يزيد زيادة متصلة كأن يسمن ويكون له قيمة او يكبر او يتعلم او يكون ذا صنعة

80
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
فعندئذ يقول لا يجوز ان ان يأخذه بنفسه وانما يكون في هذه الحالة اسود الغرماء والصحيح ايضا انه اذا وجده بعين ولو زاد او بصناعة فهو احق به فهو احق به لانه يقول من وجد متاعا لا متاعه بعينه فهو احق به فهو احق به ومعنى

81
00:25:40.350 --> 00:26:00.750
اي كما باعه ولا شك انها زيادة تكون حكم الخراج الخراج بالضمان الخراج بالظمان. اشترطوا ايضا شرطا ثالثا ان لا يكون البايع اخذ من ثمنها شيئا. فقالوا ان اخذ من ثمنها شيئا فانه اسوة الغرماء. اذا لا بد عندهم ان لا يكون اخذ من

82
00:26:00.750 --> 00:26:21.350
ثمن نبيع والعين شيئا من ثمنه. والصحيح ايضا نقول ولو اخذ شيئا من ثمنها فانه احق به احق به فيما بقي وما منه يكون في باقيه اسوة اسوة الغرماء ان يسقط من قيمة هذه العين الذي وجدها يسقط الثمن الذي اخذه. وما بقي له يكون فيه اسوة

83
00:26:21.400 --> 00:26:41.400
الغرماء ويأخذ عينه وان كان الذي اخذ نصف نصفه ووجد عينه بعينه فانه يلزم بارجاع النص الذي اخذه ويأخذ عينه بدلا عنه الشرط الرابع قال الا يتعلق بها حق غير حق المفلس وهذا شرط صحيح. فاذا كانت العين قد تعلق باحق

84
00:26:41.400 --> 00:27:01.400
لغير المفلس لغير المفلس فلا يجوز والحالة هذه ان يأخذها الذي باعها بعينها لان هناك حق متعلق يقم بهذه العين غير المفلس غير المفلس. فهذا الشرط شرط معتبر. فمن كان في عين داعها حق متعلق بغير المفلس. فلا يجوز له

85
00:27:01.400 --> 00:27:20.600
ان يأخذها بعينها ويكون فيها حكمه اسوة اسوة الغرماء اسوة الغرماء. الشرط الخامس قالوا ان يكون حيا فاذا مات الذي عليه الحق الذي افلس فانه يكون عندئذ اسوة الغرباء. واحتجوا بحديث مرسل عن ابي بكر

86
00:27:20.600 --> 00:27:40.000
بنحارب بن هشام انه قال من من باع من باع عينا وجدها بعينه ولم يمت فهو احق به والصحيح ان هذا الحديث مرسل ذكر الميت ذكر شرط الموت ليس بصحيح في الحديث وانما هو مرسل عن عن ابي بكر الحاكم ابن هشام وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:27:40.100 --> 00:27:52.150
قال هنا فله اخذ لقوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حيث الزهري

88
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
عن ابي بكر الحارث بن هشام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة. قال ويقسم الباقي بين الغرماء ويقسم الباقي بين ما على قدر على قدر ديونهم على قدر ديونهم كما ذكرنا قبل قليل انه يقسم ما بقي على قدر ديونهم فمن كان له مئة

89
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
ولهو الاخر له والاخر له خمسون والاخر له خمسون اعطي هذا سهمان واعطي هذا سهم اعطي هذا سهم ويقسم المال على اربعة على اربعة اسهم على اربعة اسهم خمسون لصاحب مئة وخمسة وعشرون لصاحب لصاحب الخمسين وخمسة وعشرين صاحب الخمسين الاخرى

90
00:28:32.150 --> 00:28:55.150
فيعطى كل واحد من ماله النصف يعطى من ماله النصف. قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله بمعنى ان المفلس كما ذكرنا انه يحجر عليه وسمي مفلسا لماذا؟ لانه اصبح يتعامل بالفلوس التي ليس لها قيمة. فلم يصل الى درجة الدنانير

91
00:28:55.150 --> 00:29:15.150
دراهم وانما وانما آآ ذل حاله الى ان بلغ الفلوس التي لا قيمة لها عند الناس عند الناس فسمي مفلسا فسم مفلسا لذلك. فاذا كان مفلسا فان وله وعليه وعليه يقول فانفق وينفق على المفلس

92
00:29:15.550 --> 00:29:41.200
وعلى من تلزمه مؤنته من ماله. بمعنى اذا افلس الرجل فاننا فاننا ننفق عليه من ماله الذي حجر عليه. ولا يمنع من النفقة لان نفقته على اهل من الواجبات على نفسه وهذه الحقوق اولى ما يبدأ بها حتى بعد حتى بعد موته فان اولى ما يبدأ به هو ما يتعلق بمؤنته فكذلك

93
00:29:41.200 --> 00:30:01.200
بالدنيا مؤونته اولى وهي النفقة على نفسه والنفقة على اولاده وزوجه والنفقة على من ينفق عليهم في حال حياته وما زاد على ذلك فانه فانه يمنع من التصرف فيه. بالتصرف فيه وانما وانما ينفق عليه من ماله في النفقة الواجبة

94
00:30:01.200 --> 00:30:21.100
افقط في النفقة الواجبة فقط قال فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لم يكن لغرماء ان يحلفوه قال بمعنى فان وجب له حق بشاهد اي جاء شاهد وقال ان لهذا المفلس له حق على فلان

95
00:30:21.150 --> 00:30:41.550
فابى المفلس ان يحلف لانه اذا حلف اخذ هذا الحق مثلا جاء زيد وقال ان لهذا له عند عمرو مئة الف ريال فقالوا ليس لي عندي شيء ولم ابى ان يحلف مع شهادتي لانه اذا حلم على الشهادة استوجب هذا الحق الذي على زيد فان ابى

96
00:30:41.550 --> 00:31:01.550
فهل للغرباء ان يحلفوا بدلا عنه؟ نقول ليس لهم ذلك لانهم يحلفون على شيء ليس ملكهم يحلفون على شيء ليس ليس ملكهم فلا يجوز لهم ان يحلفوا ولكن يلزم هنا اذا كان هذا الشاهد عدلا وامينا ان ان يحلف فان ابى فان ابى فلا

97
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
فليس للغرباء ان يحلفوا بدلا عنه. اذا هذه المسألة ذكرها تتعلق مسائل الحجر ومسائل المفلس ومسائل الدين. الدين المؤجل والدين والدين المعجل وقد مر بنا ان الذي عليه دين اما ان يكون معسرا واما ان يكون اه مليا المولي اما ان يكون

98
00:31:21.800 --> 00:31:35.700
باطلا واما ان يكون وافيا اما المماطل فكما قال حديث عمرو ابن شديد عن ابيه انه قال صلى الله عليه وسلم لن الظالم يحل عرظه وعقوبته اي ليه واعراظه وعدم

99
00:31:36.050 --> 00:31:56.050
لي الواجد لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. بمعنى انه يعاقب بالحبس يعاقب بالحبس والسجن يعاقب الحبس والسجن انه امتنع من السداد فاذا كان على الشخص اذا كان على الشخص دين وابى ان يوفي الدين الذي عليه وهو مليء فانه يلزمه القاضي

100
00:31:56.050 --> 00:32:16.050
بالوفاء فان ابى حبسه حتى يفي اما اذا كان معسرا وليس عنده مال فان المعسر ينظر اذا ثبت اعصاره وهل وهل يثبت اعصاره بحلفه او ببينة على ما ذكرنا قبل قليل؟ وهل لو ان يحلف حالا او يحلف بعد حبسه؟ ذكرنا هذه المسائل

101
00:32:16.050 --> 00:32:40.150
اذا هذه المسألة تتعلق باحكام الدين وآآ ذكر عدة مسائل رحمه الله تعالى وسيأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق بالحوالة والضمان والله اعلم هذا يسأل نقف على هذا هذا يسأل يقول هل يجوز الرجوع للتنازل عن الديون

102
00:32:40.800 --> 00:32:54.650
لا شك ان الانسان اذا ابرأ الدائن من دينه واثبت ذلك فليس له الرجوع اذا برأه فليس له الرجعة بعد ذلك بمجرد ان يقول تنازلت عن حقي وليس لي عليك شيء

103
00:32:54.700 --> 00:33:10.200
فان ذمة الدائن تبرأ وليس له بعد ذلك المطالبة فان طالبه كان كاذبا في مطالبته ليس له حق على هذا الدائن. لان ليس له حق على هذا المدين لانه تنازل لانه تنازل عن حقه

104
00:33:20.700 --> 00:33:34.450
هذا دين قرض يعني قرر الصحيح انه يطالب باي وقت ما في ماء مو بلازم كلام معن اذا احنا فرقنا بين القرض وبين الدين المؤجل. الدين المؤجل هو ان تبيعه بيعا

105
00:33:34.800 --> 00:33:50.150
وتؤجل وتتفق معه ان يسدد بعد سنة في هذا البيع بعته سيارة على ان يسدد بعد سنة ليس لك ان تطالبه بهذا الدين الا بعد مضي السنة واضح لكن اذا اسلفته مئة الف ريال

106
00:33:50.600 --> 00:34:06.450
لك ان تطالبه بعدها بشهر او لك ان تطالعها بيوم ليس هناك حتى حتى لو وقت حتى لو قلت لك سنة كسنة نقول الوفاة هنا من علامة اهل الايمان لكن لو احتجت الى دينك ومالك لك ان تطالبه

107
00:34:11.850 --> 00:34:37.950
اذا كان الشخص مماطل فلا تلزمك زكاة هذا المال وان كان مليا وانت الذي اه قصرت في طلبها ازكيها كل سنة لا لك اذا كنت انت تنفق عليها اذا انفقت عليه وانت تركبها

108
00:34:38.250 --> 00:34:53.550
فالخراج بالظمان يعني ركوبك اياها يقابل النفقة عليها اما اذا كنت لا تركبها لا تركب هذه السيارة وانما وظعتها وحفظتها له واتيت لها بحوافظ واتيت لها بمن يقوم على صيانتها

109
00:34:53.700 --> 00:35:14.700
فانك تطالبه بهذه الصيانة لكن اذا كنت تركبها وتذهب بها وتأتي بها فنفقتك مقابل الركوب هذي الزيادة او المواد الضعيفة فيها بمعمر وهو رجل مجهول لا يعرف واصح طريق لهذا الحديث حديث ابو هريرة عند البخاري

110
00:35:14.750 --> 00:35:28.200
من باع متاعا فوجهه بعينه فهو حق به وليس فيه ذكر الموت وليس في ذكر الافلاس وما جاء في ذكر الافلاس والموت او بقيت بعينها او لم يذهب او لم يقض من ثمنها شيئا

111
00:35:28.400 --> 00:35:42.150
كل ما جاء في هذا من الفاظ فطريقه مرسل. جاء من طريق سلمان بن عياش عن موسى ابن عقبة وهو منكر والصحيح في هذا ما رواه مالك ويونس وغيره اهل الحفاظ عن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن آآ عن عمر ابن عبد العزيز

112
00:35:42.250 --> 00:35:53.550
عن ابي بكر بن حار بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فلا يصح متصلا الا حديث ابي هريرة الذي فيه من باع متاعا وجده بعينه فهو احق به

113
00:35:59.550 --> 00:36:12.600
لا ليس لصاحب ليس يعني هناك من هناك من يرى ان ان الميت اذا مات هم يقولوا اختلفوا فمنهم من يرى حتى لو مات حتى لو مات انه وجد بعينه فهو احق بها

114
00:36:12.950 --> 00:36:25.350
حتى لو مات لكن الصحيح نقول اذا مات هذا اذا مات انتقل المال من الميت الى غيره وقد مر بنا ان المبيع اذا تعلق به حق حق للغير اصبح الدائن اسوة

115
00:36:25.500 --> 00:36:40.150
الغرماء. اما اذا تعلق بذمة الدائن بذمة بذمة المدين فان من وجد عينه بنفسها فهو احق بها ما دام انه حي فاوحق بها. واما اذا مات فالصحيح انه اسوة الغرباء هذا الصح

116
00:36:40.200 --> 00:36:59.000
هو سفر اذا كان يسافر الحج بهذه النفقة والدين قد حل الدين اذا حل يلزم بسندين قبل حجه اذا كان الدين قد حل وهو يريد الحج نقول يلزمك ان تدفع قيمة الحج لهذا الدائن

117
00:36:59.700 --> 00:37:10.750
ولا يجوزك ان تحج بهذا المال لكن اذا كان الدين لم يحل يجوز لك ان تحج ولا تستأذنه الا ان يأذن لك في مسألة اذا كان حالا وطلبت منه انك تحج

118
00:37:11.050 --> 00:37:32.700
وسمح لك فلا حرج لكن لم يسمح قال اعطني هذا المال يلزمك ان تدفعه له بيعها يعني الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق فهنا نقول القاضي اذا كان هذا مفلس

119
00:37:32.900 --> 00:37:48.550
واذا كانت الارض اكثر من قيمة الدين الذي آآ اي اكثر من قيمة الدين الذي لك عليه هنا نقول يعطيك القاضي يأخذ الارض ويبيعها ويعطيك حقك ويعطي الباقي الغرماء اسوة الغرماء يعني يقسمون على الغرماء كل على حسب ماله

120
00:37:49.050 --> 00:38:02.250
اما اذا كانت الارض اقل من الدين الذي لك فان القاضي يحكم بها لك يعطيك اياها وما بقي لك من مال انت فيه اسوة الغرماء. واضح يعني انت الان الارض هذي عندك رهنها عندك

121
00:38:02.500 --> 00:38:17.000
وانت تطلبه مليون والارض قيمتها مثلا سبع مئة الف نقول هنا القاضي يحكم لك بان الارض لك بقي لك كم؟ ثلاث مئة الف نقول ثلاث مثال هذي فيها ان تكون اسوة الغرماء تطالب

122
00:38:17.300 --> 00:38:41.250
تطال مدين بحقك الذي لك يقسم يعطيك على حسب آآ حسب الغرماء وما يقسم هذا المال عليه هذا شرط غير صحيح الشرط هذا غير صحيح يقول اذا اشترطت انه لم يسدد انك انك تملكها شرطا صحيح

123
00:38:41.400 --> 00:38:54.400
فيلزمك اما ان تبيع الارض هو يبيعها ويعطيك حقك او يقدرها في السوق كم تسوى ويعطيك الذي لك ان كان بقي لك شيء او تعطيه الذي له ان كانت اكثر من الذي لك عليه

124
00:38:54.700 --> 00:39:20.150
اما الشرط ليس بصحيح انه طيب ما يجوز ما يجوز له ان يطالب الدين المؤجل الا اذا حل اجله هذا بلا خلاف لابد يحل لكن هذا ايش لا في الدين الذي يكون مقابل بيع وشراء اما اذا كان قرضا

125
00:39:20.500 --> 00:39:35.650
فان له ان يطالبه ما في هذا اذا اذا كان اذا اذا وعده الى شهر او شهرين او ثلاثة مثلا ثم احتاجوا الى ذلك نقول لا حرج لك ان اذا احتجت لك فلك ان تطالبه لكن الاصل

126
00:39:35.800 --> 00:39:50.950
اذا المهم اذا وعد لم يخلف انت وعدته فاوفي بوعدك اهل الايمان والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا على اجمعين