بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى في باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان صحيح كاشتراط ان لا يتزوج عليها
او لا يتسرى ولا يخرجها من ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه
ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتهليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له. ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته. ولا مهر
بينهما وكلها احاديث صحيحة طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم عن مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب الشروط في النكاح وقد تقدم الكلام على
اه التفريق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح وفي الجملة شروط النكاح من وضع الشارع وشروء الشروط في النكاح من وضع اه متعاقدين وشروط النكاح لا يصح العقد الا بها واما الشروط في النكاح فان الحق فيها للمشترط
فاذا اسخطه سقط والا فانه يثبت له حق الفسخ اه شروط النكاح صحيحة واما ولازمة واما الشروط في النكاح فمنها صحيح ومنها فاسد. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في اه
بيان تعريف الشرق وهي ما يشترط احد الزوجين على الاخر وهي قسمان قوله رحمه الله وهي ما يشترط احد الزوجين الاخر هذا بيان حقيقة الشرط بالنكاح وهو شرط احد الزوجين على الاخر سواء كان شرطا للزوجة على
اي للمرأة على الرجل او الرجل على المرأة ولم يتطرق المصنف رحمه الله لموضع ذلك اي الموضع المعتبر للشروط الاتفاق منعقد على ان الشرط المعتبر هو ما كان مقارنا للعقد
واما ما كان بعد العقد فانه لا عبرة به ولا يلزم واما ما كان سابقا للعقد فهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا تم العقد عليه فانه آآ يعتبر ولا يلزم ان يكون مقارنا للعقد
بشرط المعتبر في النكاح هو ما كان مقارن العقد وما كان متقدما عليه مستصحبا في اه عقد النكاح بمعنى ان المتعاقدين تعاقدا على لزومه فمثلا لو قال رجل اريد خطبة ابنتك
فقالها هي موافقة لكن شرطها ان تكمل دراستها مثلا وتواعد على العقد في يوم اخر وتم العقد دون ان تنصيص على هذا الشرط فانه شرط لازم بناء على استصحابه وانه انما وافقت على هذا النحو
ويضاف الى ذلك ايضا الشروط المعروفة التي آآ جرى بها العرف ولو لم يتلفظ بها متعاقدان وسيأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله تعالى بآآ نهاية الباب آآ باذن الله. يقول المصنف رحمه الله في تعريف الشروط في النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. قال وهي
وهذا التقسيم بالنظر الى ما جرى به الاستقراء لكلام اهل العلم في الشروط وتقدم في قراءتنا السابقة ان الاصل في الشروط في العقد الصحة واللزوم وهذا يستند الى اية وحديث الاية يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
والوفاء بالعقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود الامر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقد ذكره المصنف رحمه
والله آآ هذا من حيث الاصل اما من حيث آآ انواع الشروط فهي تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة. اما الشروط الصحيحة فلم يقف آآ المصنف رحمه الله فيها على ظابط بل ذكر امثلة وعليه جرى اكثر اهل العلم في ذكر آآ الشروط الصحيحة
لانهم يذكرون ذلك بالامثلة ولا يذكرون معنى جامعا لتلك آآ الشروط سواء كانت صحيحة او فاسدة خلاصة ما يذكر في الشروط الصحيحة انها ما لا يخالف مقتضى العقد مما فيه مصلحة لاحد الزوجين
هذا الظابط الذي ذكره بعض الفقهاء في الشرط الصحيح ما لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لاحد الزوجين فخرج بهما يخالف مقتضى العقد مثال ذلك ان تشترط عليه الا يجامعها
ولا يستمتع بها تقول قبلت النكاح بشرط الا تستمتع بي هذا الشرط غير صحيح لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد ايش معنى مقتضى العقد؟ اي ما يترتب على العقد ما يلزم على العقد
ما هو نتيجة العقد وثمرته فثمرة العقد الاستمتاع كما قال الله جل وعلا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن الله جل وعلا ذكر الاستمتاع على وجه التنصيص اه بيان اه ما يترتب على العقد فالغاؤه غير جائز
لان هذا الشرط يفضي الى اه فساد العقد هذا الشرط يفضي الى نقض مقتضى العقد وما كان منافيا لمقتضى العقد فانه لا يصح اذا الشرط الصحيح هو ما كان موافقا
في مقتضى العقد او لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة لاحد الزوجين ننظر فيما ذكر المصنف رحمه الله من الشروط قال كاشتراط الا يتزوج عليه هذا هو الشرط الاول الذي ذكره المصنف وقد اجتمع عليه عدد من
اهل العلم في التمثيل والعلماء فيه على قولين لكن حتى آآ نحاكم هذا الشرط على القاعدة. الاصل في الشروط ما هي ما هو الاصل في الشروط؟ الصحة. اذا الاصل في كل شرط ان تنطلق من انه شرط صحيح
ثم تنظر هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ليس من مقتضى العقد ان يتزوج عليها ولا الا يتزوج عليها هذا ليس بمقتضى العقد وبالتالي هذا سلم من ايش؟ اشكالية مخالفة مقتضى العقد
الضابط الثاني فيه مصلحة لاحد الزوجين هل هذا الشرط فيه مصلحة لاحد الزوجين نعم في مصلحة المرأة التي لا تطيق ان يشترك معها في زوجها اخرى وبالتالي هذا الشرط انطبق فيه ضابط الشرط الصحيح فهو شرط صحيح
وليس ثمة دليل خاص عليه انما دليله العموم وهو الادلة الدالة على ان الاصل في شروط الصحة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الشرط لا يصح وعلتهم في ذلك
انه يحرم حلالا والصواب انه لا تحريم فيه للحلال وانما غايته انه اسقط حقه في نكاح اكثر من واحدة. وبالتالي لا يعد هذا مما احل حراما اذ ان التعدد باق على اباحته
ولو لو تزوج صح زواجه لكن ثبت للمرأة حق الفسخ واذا لا يكون في هذا ما قيل من انه حرم حلالا اما الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله قال ولا يخرجها من دارها
اي يشترط ايضا الا يخرجها من دارها والدار هنا اما الحي الذي تسكنه واما البيت الذي تسكنه يشمل هذا وهذا فالدار تطلق على الاحياء في كلام المتقدمين وتطلق على البيوت
فان اشترطت الا يخرجها من دارها فان شرطها صحيح واذا طبقنا القاعدة الظابط في الشرط الصحيح انه لا يخالف مقتضى العقد وفيه مصلحة فهو شرط صحيح. قال ولا يخرجها من دارها
او بلدها قال او زيادة مهر كاشتراط الزيادة مهر او نفقة على معتاد ونحو ذلك فهذا ونحو كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج
وكلها شروط صحيحة وانت اذا تأملت في هذه الامثلة وجدت ما ذكرنا من انطباق الظابط عليها قال ومنها شروط فاسدة هذا هو القسم الثاني من اقسام الشروط قال كنكاح المتعة
لان العقد في نكاح المتعة مؤقت وهذا خلاف مقتضى عقد الزوجية فان مقتضى عقد الزوجية الا يكون فيه توقيت قال وقد استفاضت الادلة على تحريم نكاح المتعة وهو النكاح الذي يتفق فيه الرجل مع المرأة على
اجل ينتهي به عقد الزواج والمتعة اه نكاح تحدد مدته بين الزوجين وكان في اول الامر مباحا ثم نسخ بالتحريم وكان تحريمه تحريما مؤبدا الى يوم القيامة كما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الصحيح
وما جاء عن ابن عباس رجع عنه رضي الله تعالى عنه ولعله لم يبلغه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهنا تنبيه ان من الناس من يفسر بعض سور النكاح
شائع بين الناس بانه نكاح متعة بناء على ان الاستمتاع غرض الزوجين احلى مسيار مثلا فيقول هذا نكاح متعة وهذا ليس بصحيح لان نكاح المسيار اه بمعنى النكاح الذي تسقط فيه المرأة حق
حقها في المبيت هذا نكاح توافق فيه الزوجان على جملة من الشروط وليس مؤقتا وليس مؤقتا بزمن ينفك وينحل الارتباط ببلوغه شهر شهرين سنة سنتين او ما الى ذلك تسمية بعضهم لهذا النوع من النكاح بانه نكاح متعة
هذا غير صحيح لان نكاح المتعة له احكام تخصه نكاح المتعة لا توارث فيه بين الزوجين فلو ماتت او مات زمن النكاح لم يتواركا ولا عدة فيه انما فيه استبراء
فثمة فروقات كثيرة بين اه نكاح الذي تسقط فيه المرأة بعض حقوقها وبين نكاح المتعة قال والتحليل اي ومن امثلة الشروط الفاسدة التحليل اذا اين الشرط الفاسد في نكاح المتعة
توقيته اين الشرط الفاسد في نكاح التحليل ان ان ينكحها على ان يفارقها بعد ان يجامعها اي بعد ان يحلها لطليقها الاول فهذا نكاح محرم وقد تواردت النصوص على تحريمه
انه من كبائر الذنوب والتحليل المعتبر فيه نية الزوج بقوله جماهير العلماء ولا عبرة فيه نية المرأة لان المرأة لو نوت بالنكاح التحليل لم يكن بيدها حل عقد النكاح اذ ان الطلاق الى الرجل وليس الى المرأة
فلو ان امرأة تزوجت برجل على هذه النية لم يكن ذلك مؤثرا في صحة العقد اما اذا كان الرجل دخل هذا العقد بهذه النية او اشترط عليه ذلك فانه يؤثر في صحة العقل
لان نكاح التحليل نكاح نكاح فاسد لا نكاح باطل لا لا يحل قال والشغار هذا ثالث ما ذكر المصنف رحمه الله من نكاح الشجر وقد ساق المصنف ادلة ادلة ذلك فقال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها
رخص اولا ثم حرمها وكان تحريمه آآ جازما ولعن المحلل والمحلل له هذا اذا كان بينهما اشتراط وعلم وهذا حديث اه كما ذكرت هو احد الاحاديث الواردة والاحاديث الواردة في ذلك عديدة كثيرة. اما الثالث قال نهى عن نكاح الشغار وهو في الصحيح
من حديث ابن عمر وهو ان يزوجه هذا تفسير للشغار موليته اي من يتولى تزويجها من اخت او وبنت او غير ذلك ممن له الولاية عليه على ان يزوجه الاخر موليته
ولا مهر بينهما فيجعل كل واحد منهما بضع موليته مهرا ليه نكاح الاخرى فهذا نكاح باطل لا يحل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرط من الشروط الفاسدة
شرط من الشروط الفاسدة فاذا نكح امرأة واشترط على اه واشترط عليه او شرط هو لمن ينكحه اه اه ابنته او اخته ان ينكحه موليته فهذا نكاح باطل وقوله رحمه الله لا مهر بينهما اي ليس في الزواجين مهر لكل واحدة منهما
وفهم منه انه اذا كان بينهما مهر فانه يحل. لكن ينبغي ان يكون مهرا حقيقيا لا صوريا لانه قد يفعل بعض الناس نوعا من آآ المهر الصوري الذي لا قيمة له ولا حقيقة له فهذا لا يصح به النكاح. قال رحمه الله كلها
احاديث صحيحة. وبهذا يكون قد انتهى ملك المصنف رحمه الله من الشروط في في النكاح. اعقب ذلك بالعيوب وبعضهم يجعلها بابا واحدا وسنتكلم عليه ان شاء الله يوم غدا