﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فان تزوجها ولم يصم لها صداقا ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل

2
00:00:16.150 --> 00:00:37.300
فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

3
00:00:37.500 --> 00:01:11.000
ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول ويتنصف بكل فرقة قبل وينتأها وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ويسقط ويسقط بفرقة قبل من قبلها او فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف

4
00:01:11.000 --> 00:01:27.350
حقا على المتقين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على اقسام الصداق من حيث تسميته وانه قسمان

5
00:01:27.450 --> 00:01:51.550
ما سمي فيه الصداق وهو ما تكلم عنه اولا بالاشارة اليه في قوله وينبغي تخفيفه  ما لم يسمى به الصداق وهو القسم الثاني وهو الذي لم يذكر فيه الصداق او

6
00:01:52.850 --> 00:02:07.100
اخر البحث فيه فتم العقد من غير تعيين صداق فهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله هذا هو القسم الذي اشار اليه المصنف في قوله فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا

7
00:02:07.200 --> 00:02:32.750
فلها مثل المهر اي لها ما يجب لمثلها والمنظور فيه حال نسائها وحال امثالها جمالا ومالا وعقلا ودينا ونسبا ويراعى في ذلك جميع الصفات التي لها تأثير في المهر زيادة ونقصا

8
00:02:33.600 --> 00:02:49.950
اما اذا كان قد سمى لها مهرا فان الواجب في ذلك المهر المسمى بغض النظر عن كونه اعلى من مهر المثل او دون مهر المثل كما تقدم المعين من الصداق لا ينظر فيه الى المثل بالكلية

9
00:02:50.250 --> 00:03:05.400
الا في حالات خاصة عند وقوع اختلاف وما اشبه ذلك لكن الاصل ما سمي فيه المهر فالواجب هو المسمى واما ما لم يسمى فيه المهر فهذا المرجع فيه الى آآ

10
00:03:05.500 --> 00:03:35.250
مهر مثلها قال المصنف رحمه الله تطرادا في هذا القسم فان طلقها اي من تزوجها ولم يسمي لها مهرا قبل الدخول اي قبل ان يدخل بها وتكلمنا عن مسألة الخلوة وهل لها حكم الدخول او لا؟ في فيما سبق وقلنا ان المسألة فيها للعلماء

11
00:03:37.400 --> 00:04:03.200
قولان قلنا ان المسألة فيها العلماء قولان منهم من عد الدخول آآ منهم من عد الخلوة في حكم الدخول ومنهم من فرق بين الصورتين فعد الخلوة غير مؤثرة في ثبوت المهر

12
00:04:04.600 --> 00:04:25.350
كاملا ولا فيما يتصل بالعدة لان الفرق بين الدخول وعدمه هو فيما يتعلق ثبوت المهر وفيما يتعلق بالعدة فيما لو فارقها قبل ان يخلو بها قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول والحق

13
00:04:26.450 --> 00:04:52.150
حنابلة الحنفية الشافعية في في قديمي قول الشافعي وهو قول الخلفاء الراشدين الحقوا الخلوة  آآ الطلاق بالدخول قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة لها المتعة ان يثبت لها المتعة والمتعة سم لما يعطيه الرجل المرأة

14
00:04:52.900 --> 00:05:18.050
عند طلاقها او بسبب طلاقها هذا المقصود بالمتعة ما يعطيه الرجل المرأة في طلاقها وهو مما اختلف العلماء فيه رحمهم الله على قولين هل هو واجب او مستحب من حيث الاصل؟ ونحن هنا نبحث فيما يتعلق بمتعة خاصة وهي

15
00:05:18.050 --> 00:05:42.950
متعة المطلقة التي لم يسمى مهرها ولم يدخل بها وثمة متعة لكل المطلقات والخلاف فيهما على نحوين يعني الخلاف فيهما منفصل فالخلاف في متعة المطلقة عموما يختلف عن الخلاف في متعة المطلقة

16
00:05:43.100 --> 00:06:04.050
المطلقة غير المدخول بها التي لم يسمي لم يسمى لها مهر فبحثنا هنا ليس في المتعة على وجه الاطلاق والعموم انما في متعة المطلقة التي لم يسمى لها صداق ولم يدخل ولما يدخل بها. فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها

17
00:06:04.650 --> 00:06:22.250
المهر؟ قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة قول فلها المتعة بيان استحقاقها للمتعة ولا هنا يحتمل ان يكون هذا على وجه الوجوب ويحتمل ان يكون ذلك على وجه الاستحباب

18
00:06:23.900 --> 00:06:46.650
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المصنف رحمه الله يرى وجوب المتعة في هذه الحال لقوله فلها استحقاقا وقد نص على هذا في بعض مؤلفاته رحمه الله حيث قال في

19
00:06:46.750 --> 00:07:13.150
بيان ما يجب في الطلاق قال رحمه الله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال هذا حق واجب ليس لهم ان يبخسوهن اياه هذا يدل على وجوه على انه يرجح الوجوب فقوله فلها المتعة اي

20
00:07:13.200 --> 00:07:32.950
استحقاقا ولزوما على الزوج على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. هذا بيان ان المتعة المفروضة في هذا في هذه الحال بما اذا طلق المرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا

21
00:07:33.200 --> 00:07:56.350
ليست مقدرة قدر انما المرجع فيها الى حالة المطلق ولذلك قال على الموسع قدره اي طاقته وما يطيقه وعلى المقتر اي الذي ظيق عليه ما عنده قدره اي ما يطيقه

22
00:07:56.450 --> 00:08:17.950
لقوله تعالى الدليل على ما تقدم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله حقا على المحسنين يفيد اللزوم

23
00:08:18.050 --> 00:08:51.650
والوجوب والقول الثاني ان هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب واستدلوا لذلك بقوله حقا على المحسنين قالوا انه احسان والاحسان استحباب وفضل وليس لازما وواجبا والى هذا ذهب الجمهور

24
00:08:52.050 --> 00:09:18.550
وهو احد القولين عن احمد رحمه الله وثمة قول ثالث ذهب اليه الامام مالك انه لا متعة لها يعني لا على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب لا يثبت لها متعة

25
00:09:18.950 --> 00:09:39.000
والراجح من هذه الاقوال الثلاثة وما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب المتعة للمطلقة التي لم يسمي مهرها ولما يدخل بها للاية وقولهم ان الله عز وجل قال حقا على المحسنين

26
00:09:39.400 --> 00:09:59.800
يجاب عليه بان الاحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فليس كل الاحسان مستحبا او غير واجب بل الاحسان اسم للدين كله فهو اعلى مراتب الدين كمال الايمان وكمال الاسلام

27
00:10:00.700 --> 00:10:23.200
كما في حديث سؤال جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك كما ان الاية تدل على الوجوب من جهة اخرى في قوله على الموسع

28
00:10:23.250 --> 00:10:46.250
وعلى تأتي في بيان اللزوم والوجوب على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولو كان ذلك غير واجب لا ما فرض شيئا على المقتر والمقتر معلوم انه من ظاقت عليه حاله

29
00:10:46.900 --> 00:11:11.750
فلما واوجب عليه فلما قال على الوقت وعلى المقتدر قدره دل ذلك على اللزوم والوجوب فالدلالة من قوله على ومن شمول الفرظ على الموسع وعلى المقتر ومن ومن قوله تعالى حقا على المحسنين

30
00:11:11.950 --> 00:11:33.550
هذه مواضع الدلالة في الاية على ما رجحه المصنف رحمه الله من وجوب المتعة للمطلقة التي لم يسمى صداقها ولما يدخل بها بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويتقرر الصداق هذه مسألة اخرى

31
00:11:35.300 --> 00:11:57.250
قال ويتقرر الصداق اي يستقر ويثبت بالذمة على وجه لا سقوط معه يتقرر الصداق كاملا اي غير منقوص بالموت او الدخول اي في هذه الحالين يثبت المهر كاملا في ذمة الزوج للمرأة

32
00:11:57.600 --> 00:12:19.800
في ذمة الرجل المرأة اذا مات احد الزوجين او اذا دخل بها فقوله يتقرر الصداق كاملا بالموت اي بموت احدهما سواء كان بموت الرجل او بموت المرأة ولا خلاف في هذا فيما اذا كان الموت

33
00:12:21.500 --> 00:12:41.550
ليس من فعل الانسان اما اذا كان من فعل الانسان بان قتل نفسه او هي قتلت نفسها هنا ثمة خلاف هل يتقرر المهر كاملا قبل الدخول ام يتنصف والذي يظهر ان

34
00:12:43.050 --> 00:13:04.700
الموتى موجب تقرار مهري كاملا في ذمة الزوج على اي وجه كان الموت ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مسألة وردت عليه في امرأة

35
00:13:05.650 --> 00:13:27.700
عقد عليها زوجها ثم مات ولما يدخل بها ولم يفرظ لها فقضى ان لها مهر مثلها لاكس ولا شطط وعليها العدة فقام معقل بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

36
00:13:28.200 --> 00:13:47.200
امرأة منا بمثل ذلك اي بمثل ما قظى عبد الله ابن مسعود من ثبوت المهر بالموت من تقرر المهر بالموت و لا فرق في ذلك بين ان يكون مدخولا بها او غير مدخول

37
00:13:49.550 --> 00:14:17.200
واما الدخول يثبت به المهر كاملا لقول الله تعالى ثم استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ايش فريضة اي مفروضا ثم قال رحمه الله ويتنصف اي المهر يتنصف بان يثبت للزوجة نصف المهر

38
00:14:18.400 --> 00:14:50.050
نصف الصداقة كان صداقا مسمى او صداقا  بمهر المثل يتنصف بكل فرقة اي بسبب كل افتراق بين الزوجين قبل الدخول من جهات الزوج اي بسبب راجع الى الزوج ومثل له بقوله كطلاقه يعني مثل ان يطلق

39
00:14:51.150 --> 00:15:15.900
ودليل ذلك قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فايش فنصف ما فرضتم اي اذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر تلي المطلقات من المهر المفروظ نصفه ولكم نصفه هذا هو الواجب

40
00:15:17.650 --> 00:15:34.950
ما لم يدخل عفوا او مسامحة من الطرفين من احد الطرفين اما من ايش الزوج بترك كامل المهر واما من الزوجة برد جميع المهر ولذلك قال او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

41
00:15:35.850 --> 00:15:50.750
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فذهب جماعة من اهل العلم الى انه الاب الولي وذهب اخرون الى انه الزوج وهو الصحيح

42
00:15:51.000 --> 00:16:09.700
لان بعد لانه بعد عقد النكاح عقدة النكاح بيد من بيد الزوج ولذلك الصحيح في هذه الاية او يعفو الذي بيده عقدة النكاح انه الزوج لانه الذي بيده حل رباط الزواج وفكه

43
00:16:12.000 --> 00:16:28.350
ولان الولي لا يصلح ان يعفو عن حق المرأة اذ انه تصرف في حقها بغير اذنها فهو وكيل والوكيل ليس له ان يتصرف الا باذن من وكله او من فوظ اليه التصرف

44
00:16:29.250 --> 00:16:55.850
اذا يترصف المهر بكل افتراق بين الزوجين قبل الدخول اذا كان الافتراق من قبل الزوج. طيب اذا كان تراق من قبل الزوجة قال ويسقط بفرقة من قبلها هذا جواب هذا السؤال وهو بيان للحالة الثانية

45
00:16:55.900 --> 00:17:21.550
بما اذا كان الفراق من جهتها هي التي كرهت بقاءه فهنا يسقط كامل المهر بفرقة من جهتها سواء كانت الفرقة بكراهيته او لعدم رضاها به او لغير ذلك من الاسباب

46
00:17:22.300 --> 00:17:47.900
التي ترجع اليها قال او فسخه لعيبها ونص على هذه الصورة لان الفسخ جاء من جهته بطلبه لكن الحقيقة ان الباعث عليه هو امر يعود الى الزوجة وهو ما فيها من عيب ولذلك قال والفاء وفسخه

47
00:17:48.700 --> 00:18:07.400
لعيبها اي لاجل عيبها كما تقدم في عيوب النكاح فاذا فسخ لعيبها سواء قبل الدخول او بعد الدخول في اه في ظهرك ما يفهم من كلام المصنف او قبل الدخول فقط

48
00:18:08.050 --> 00:18:23.750
الكلام فيما قبل الدخول. اما بعد الدخول اذا فسخ لعيبها فهنا ليس له الرجوع عليها بالمهر لانه يكون بما استحل من فرجها. لا يرجع على من غره يرجع على من غره

49
00:18:24.450 --> 00:18:45.050
على الولي او على عليها هي ان كانت كتمت او دلست لكن قبل الدخول بغض النظر عن اه من غره يرجع بكامل المهر عليها هي لأنه لم يأخذ منها شيئا لكن إذا دخل بها ففي هذه الحال

50
00:18:45.400 --> 00:19:09.450
اذا كان الذي غره الولي فانه يرجع عليه ولا يطالبها بالمهر واذا كانت هي التي غرت يرجع عليها ليه عليه لما وقع من تغيير من قبلها لا لاجل انه آآ

51
00:19:10.200 --> 00:19:31.800
لا لاجل انه فسخ لانه لانه فارقها قال رحمه الله في الجملة الاخيرة قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها الان بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من المتعة في حق مطلقة غير المدخول بها التي لم يسمي صداقها جاء

52
00:19:32.150 --> 00:19:53.300
الى المتعة للمطلقات على وجه العموم هناك ماذا قال في المتعة في الحالة الاولى قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على وجه الوجوب كما تقدم. هنا قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها

53
00:19:55.150 --> 00:20:13.800
قوله رحمه الله وينبغي هل يدل على الوجوب؟ الجواب لا. ينبغي يستعملها الفقهاء في ما يطلب على وجه التأكيد دون الوجوب ما يطلب فعله او ايجاده على وجه التأكيد دون اللزوم والوجوب

54
00:20:13.900 --> 00:20:39.600
مرحلة ومرتبة نازلة عن الفرض والوجوب لكنها ليست بمرتبة الاستحباب والسنية فقط بل هي اعلى من ذلك يعني هو مطلوب مؤكد دون الواجب مطلوب مؤكد دون الواجب قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته

55
00:20:40.300 --> 00:21:02.850
ان يمتعها بشيء اي ان يعطيها شيئا يحصل به ما ذكر من جبر خاطرها بالطلاق لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وهذه الاية ختم الله تعالى بها ما ذكره

56
00:21:03.500 --> 00:21:26.300
من مسائل الطلاق وبه يعم كل الاحوال المتقدمة كما ان العموم في قوله  المطلقات الالف واللام داخلة على جمع المؤنث السالم وهي من صيغ العموم يشمل كل مطلقة سواء كانت

57
00:21:26.450 --> 00:21:49.750
مطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها سمي مهرها او لم يسمى مهرها كانت الفرقة من جهتها او كان الفرقة من جهته فيشمل كل المطلقات على جميع اوجه الطلاق قال والمطلقة متاع قال الله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف

58
00:21:50.050 --> 00:22:11.750
بالمعروف هذا بيان القدر والنوع يعني بالمعروف جنسا وقدرا فان كان المعروف هو اعطاؤها نقودا فيمتعها بالنقود ان كان المعروف يعطيها ثيابا او ذهبا او حليا فيمتعها بالمعروف اذا قوله

59
00:22:13.050 --> 00:22:37.550
تعالوا وين المطلقات متاع بالمعروف قلنا المعروف هنا جنسا وقدرا فيرجع في تعيين المتاع جنسا وقدر الى ما جرى به العرف قول حقا على المتقين هذا مما استدل به من قال بوجوب

60
00:22:37.700 --> 00:22:58.300
المتعة لقوله حقا والحق الثابت اللازم وقوله على المتقين يدل على اللزوم ايضا اذ انه جعله مما يثبت على المتقين فهو من خصال التقوى والى ان ذهب جماعة من اهل العلم

61
00:22:58.600 --> 00:23:16.550
وهو احد القولين في مذهب احمد والقول الثاني ان ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وان لكل مطلقة متاعا بالمعروف جبرا لخاطرها واداء لبعض حقوقها لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب هذا القول الثاني

62
00:23:17.650 --> 00:23:36.500
لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب والصحيح والذي رجحه المصنف رحمه الله في موضع اخر ان ان المتعة واجبة بادنى ما يكون مما جرى به العرف ان يبذل في فرق الزوجة ولا يلزم ان يكون شيئا كثيرا

63
00:23:40.000 --> 00:23:58.950
لقوله تعالى حقا على المتقين لكن ايهما اكد المتعة في هذه الحالة والمتعة في الحالة السابقة اي معقد؟ المطلقة متعة المطلقة التي لم يسمي مهرها ولما يدخل بها ام المطلقات على وجه العموم

64
00:24:00.650 --> 00:24:20.800
على وجه العموم دلالة الاية ان تلك الحال اكد لماذا؟ لانه قال على على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وهنا قال متاع متاع بالمعروف حقا على المتقين

65
00:24:25.200 --> 00:24:56.800
وبالنظر قال اه القياسي ايهما اولى بالمتعة من تزوجها ودخل بها وفارقها او التي لم يدخل بها ولم يسم مهرها يعني الحقيقة ان الامر فيه فيه فيه يعني مفارقة بين الحالين تلك لم يسمي لها مهرا

66
00:24:57.300 --> 00:25:13.300
واذا لم يسمم لها مهرا ولما يدخل بها وفارقها آآ فهي اذا كانت الفرقة من جهة فلها نصف المهر فيكفيها وان لم يكن اه وان كانت الفرقة من جهته فليس لها

67
00:25:13.400 --> 00:25:29.150
فليس بينهما من العشرة ما بين من دخل بها وعاشرها فالمسألة فيها تجاذب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان طرد القول في الامرين اقرب الى الصواب فاما ان يقال بالاستحباب في الحالين واما ان يقال بالوجوب

68
00:25:29.150 --> 00:25:52.100
الحالين وهذا اقرب الى الصواب ان المتعة واجبة في الحالين نعم باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه

69
00:25:52.300 --> 00:26:21.100
ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء

70
00:26:21.100 --> 00:26:41.000
الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احد الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه

71
00:26:41.450 --> 00:27:02.600
وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا ثم قسم واذا وجد الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

72
00:27:02.600 --> 00:27:22.600
اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه

73
00:27:22.600 --> 00:27:42.600
وعلى اله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته بعظها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها

74
00:27:42.600 --> 00:27:59.350
وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأى بعوض او غيره او يفرقان فما فعل جاز جاز عليهما والله اعلم

75
00:28:00.100 --> 00:28:18.300
باب عشرة النساء اتى به المصنف رحمه الله بعد الصداق لان اه الصداق آآ يكون بعده  ما يثبت العقد ويكون بعده بين الرجل والمرأة من الاتصال ما يوجب بيان احكام العشرة

76
00:28:18.850 --> 00:28:47.200
الاصل في العشرة ما ذكره المصنف رحمه الله من احاديث ايات وهي على نحوين فيما يتعلق الرجل مع امرأته وفيما يتعلق بالرجل مع زوجاته وفيما يتعلق بالمخرج من حال الشقاق اذا وقع بين الزوجين. ولذلك

77
00:28:47.300 --> 00:29:05.400
المصنف رحمه الله ادار هذا الباب على بيان  العشرة في ما يكون بين الزوجين وذكر في ذلك اصولا ثم بعد ذلك ما يجب مراعاته في العدل بين الزوجات اذا كان له اكثر من زوجة

78
00:29:06.000 --> 00:29:24.050
ثم بعد ذلك كيف تكون العشرة او كيف يكون المخرج فيما اذا جرى بين الزوجين اختلاف ومشاقة حال الشقاق. واذا قال وان خيف الشقاق هذه الاحوال الثلاثة التي ادار عليها المصنف رحمه الله

79
00:29:24.100 --> 00:29:43.800
باب العشرة والاصل فيما يتعلق عشرة النساء احاديث عامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العناية حسن معشر مع الزوجة اشهر ما في ذلك

80
00:29:44.400 --> 00:30:01.700
قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة استوصوا بالنساء خيرا وقوله صلى الله عليه وسلم ان من خياركم احسنكم اخلاقا وخيركم خيركم لاهله وهذه احاديث عامة تبين

81
00:30:01.950 --> 00:30:21.455
ان الاحسان الى الاهل الى الزوجة او الزوجات مما يتقرب به الى الله عز وجل ويجري به الله تعالى الانسان خيرا كثيرا تفاصيل هذا آآ بيان ما ذكره المصنف رحمه الله نقرأه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم