هذا الحديث نعم وفي الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا ولا ابالي. فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. فاستكسوني
يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. فاستهدوني اهدكم. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيء
يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسألوني فاعطيت كل انسان مسألته
ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص البحر اذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم. ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هذا الحديث العظيم
الحديث الالهي العظيم الذي تكلم فيه الرب جل وعلا بهذه الكلمات العظيمة الحقيقة ان انه ينبغي لطالب العلم ان يقف عند هذه المعاني ويتدبر ما فيها من عظمة هذا الرب وشدة افتقار الخلق اليه وانه لا غنى بهم عنه وانهم دائرون
بين فظله ورحمته ومنه وكرمه جل وعلا واحسانه وبر وانهم لا غنى به لا غنى بهم عنه جل وعلا. آآ الشاهد من هذا الحديث فيما نحن فيه هو قوله في اخر الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله وهذا يدل على ان الفضل الذي يلقاه العبد
يوم القيامة بعمل صالح انما هو فضل الله ورحمته. وانه ليس من جهد العبد وكده وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل لن يدخل احد احدا منكم عمله الجنة. ففضل الله ورحمته سابق للعبد بتوفيقه الى الطاعة وبقبولها منه
وباثابته عليها. فليشهد الانسان هذا المعنى في اعماله وما يقوم به من الصالحات فانه يزهد في النظر الى نفسه والاعجاب بها. ويوقفه على حقيقة فضل الله عليه. ومن وجد غير ذلك يعني
من سيئات اعماله وشرور ما صنع فلا يلومن الا نفسه لان الانسان قد قامت عليه الحجة من ربه سبحانه وتعالى فلا حجة للخلق عليه. ثم هذه العبادة الطاعة والمعصية كلها نفعها عائد الى وضررها عائد الى الانسان نفسه
الله الغني الحميد جل وعلا لن نبلغ ضره فنضره ولن نبلغ نفعه فننفعه جل وعلا بل هو الغني الحميد. نعم. فامر بحمد الله على ما يجده العبد من خير. وانه اذا وجد الشر فلا يلوم الا نفسه
كثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة. ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الامرية المتعلقة برضاه ومحبته. ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما امر الله به على السن رسله. وبين من يقوم بوجده وذوقه
غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. كما ان لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة. الذي بعث الله به رسوله صلى الله
عليه وسلم فان هذا الشرع ليس لاحد من الخلق خروج عنه ولا يخرج عنه الا كافر الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ هذا اذا كان عالما عادلا
والا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. هذا مقطع فيه آآ استطراج ان الشيخ رحمه الله في التفريق بين الشريعة التي هي حكم الله وبين الشريعة التي هي حكم الحاكم. اي حكم القاضي. فالشيخ
رحمه الله لما تكلم عن التفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية وان من الناس من يخلط بينهما انتقل الى ذكر شيء مما يحصل به الاختلاط في اذهان بعض الناس وهو الخلق بين الشريعة التي هي حكم الله والشريعة التي هي حكم الحاكم
حكم الله الذي هو آآ شرعه فانه لا يجوز مخالفته والخروج عنه كفر لانه دين الله الذي الزم الخلق وانكاره او الخروج عنه في الجملة من الكفر. اما حكم الحاكم فحكم الحاكم وان كان ينسب في لسان كثير من الناس
الى الشرع لكنه يحتمل الخطأ والصواب. ولذلك ينبغي في الاستفتاء ان لا يقول للسائل ما حكم الشرع في كذا انما ما رأيك في كذا؟ لان حكم الشرع امر لا يلزم ان يصيبه المتكلم وان كان مجتهدا قاصدا للحق
طالبا للصواب فقد يخالف بان يخفى عليه دليل او لا يتضح له وجه دلالة في دليل او ما الى ذلك من اسباب الحق فالواجب على من سأل ان يسأل عن عن رأي المسؤول لا عن حكم الشرع لان حكم الشرع امر قد يخطئ
فيه الناظر فينسب الى الشرع خطأ ولذلك بين الشيخ رحمه الله التفريق بين الشريعة المنسوبة الى حكم الحكام اي والمفتين وغيرهم ممن يحكمون بين الناس وبين الشرع الذي هو دين الله جل وعلا الذي انزله على رسوله. يقول رحمه الله
في التفريق كما ان لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله فان هذا الشرع ليس لاحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه الا كافر. وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم. والمقصود بالحاكم
قال ويدخل فيه كل من حكم بين اثنين. فالحاكم تارة يصيب وتارة. يعني مرة يصيب ومرة يخطئ سواء عن قصد او عن غير قصد يقول هذا اذا كان عالما عادلا فاذا كان عالما عادلا فانه لن يقصد الخطأ وانما يقع الخطأ منه عن آآ قصور في الفهم
او ما اشبه ذلك من اسباب الوقوع في الخطأ. والا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال القضاة ثلاثة. القضاة جمع والقاضي اسم لكل من تولى الحكم بين اثنين في اي شيء. يعني في الخصومات وفي غيرها. ولا يلزم ان يحمل هذا
حديث على من يتولى القضاء بين الناس في مسائل الخصومة في الاموال والخروج والدماء وما اشبه ذلك. بل الحديث اعم من ذلك فيدخل فيه من يحكم بين الناس في اقوالهم وفي عقائدهم وفي آآ اعمالهم
كل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. بل قال شيخ الاسلام رحمه الله يدخل في هذا الحديث من يحكو بين الاطفال الصبيان فيما اذا تخايروا في الخطوط. يعني ايهما اخي الخط هذا ولا هذا؟ يدخل في هذا الحاكم
يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة. وهذا يوجب يوجب للانسان ان يتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يأتي من من الحكم على الناس في اقوالهم وعقائدهم واعمالهم والا يحكم الا بعلم وعدل. واما ان يتجرأ على
حكم بين الناس في امور عظيمة فيقول هذا مبتدئ هذا خارج عن منهج السنة والجماعة او هذا او هذا مشرك او هذا كافر دون ان يراعي هذا فهو على خطأ عظيم. تجد هذا الذي يتهوك في مثل هذه الاحكام الخطيرة الكبيرة. التي يترتب عليها مفاسد كثيرة
تجد هذا قد يتورع عن الحكم في مسألة من مسائل الطهارة. هل يجوز المسح على الخف في هذه الحال او لا يجوز؟ بينما يتكلم في المسائل الكبار العظام التي يحجب عنها اهل البصيرة والعلم ويتوقفون فيها. فينبغي ينبغي ينبغي لطالب العلم ان يتريث. وان يكون هذا الحديث
مفهوما على عمومه لا على خصوصه في القضاء المباشر الذي يكون فيه الانسان قاضيا في محكمة او منصبا من جهة ولي الامر للحكم بين الناس لم يخص نوعا من القضاة بل عما فقال القضاة ثلاثة وقد قلنا ان القضاة جمع قاضي والقاضي هو من
تفصل بين اثنين القاضي اسم لكل من فصل بين اثنين في اي شيء. وذكرنا لكم كلام شيخ الاسلام رحمه الله في من يفصل بين الناس في الصبيان في تخايل الخطوط
ايهما اخاي يدخل في الحديث فالواجب الحذر وانظر الى التقسيم التقسيم ثلاث ثلاثي يقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة وبدأ بالذي في الجنة لانه اشرفهم واولى من يعتنى به ويهتم بشأنه رجل علم الحق وقوله
به فهو في الجنة. علم الحق الذي يحكم به وقضى به ينوي وعمل بمقتضى العلم. فلم يكن عنده علم مجردا عن اه عمل بل عنده علم موافق للعمل. والثاني رجل قظى للناس على جهل فهو في النار
على جهل يعني على على غير علم ولو اصاب فانه يخشى ان يدخل في هذا الحديث. لان المحظور لا في قضائه يعني لا في يترتب على هذا القضاء فقط بل المحظور في التجرؤ على القضاء من غير علم. ولذلك قال السلف من قال في كتاب الله برأيه يعني
غير علم ولا بصيرة فاصاب فانه مخطئ. لانه الخطأ لا في النتيجة انما الخطأ في الفعل وهو التجرؤ على الكلام في كلام الله عز وجل بلا بصيرة ولا علم. قال في القسم الثالث ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار
هذا علم ولكنه لم يعمل بالعلم. طيب ثم قال رحمه الله وافضل القضاة وافضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين انه قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من
وانما اقضي بنحو ما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ. فانما اقطع له قات من النار فقد اخبر سيد الخلق انه اذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك
لم يجوز للمقضي له ان يأخذ ان يأخذ ما قضي به له. وانه انما يقطع له قطعة من النار وهذا متفق عليه بين العلماء في الاملاك المطلقة. اذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة
والاقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقصي له ان يأخذ ما قضي به له باتفاق العلماء وان حكم في العقود والفسوق بمثل ذلك. فاكثر العلماء يقولون ان الامر كذلك. وهو مذهب مالك والشافعي
واحمد ابن حنبل وفرق ابو حنيفة بين النوعين. نعم. فلفظ الشرع هذا الحديث فيه الدلالة على تقدم قبل قليل من وجوب التفريق بين حكم الحاكم بين الشرع الذي هو حكم الحاكم وبين الشرع الذي هو دين الله عز
آآ الذي انزله على رسوله فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحاكم قد يخطئ في في الحكم نتيجة لحن بعض الخسوف فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ الحن يعني اظهر واقوى في
حجة من من الاخر يعني من الخصم وانما اقضي بنحو ما اسمع يعني قضائي مبني على ما اسمعه من البينة والمحاذ فمن قضيت له من حق اخيه شيئا هذا في الحكم الظاهر فلا يأخذ يعني لا يأخذ بناء على حكمي فان حكمي لا يحل
حراما ولا يحرم حلالا فانما اقطع له قطعة من النار. وهذا فيه تديين تديين من؟ تديين المحكوم له تذكيره بالله عز وجل وان يمتنع عن اخذ ما يعلم انه ليس له في واقع الارض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آآ
اه بعض فقه هذا الحديث فقال وهذا متفق عليه بين العلماء في الاملاك المطلقة اذا حكم الحاكم بما ظنه حجة حجة الشرعية كالبينة والاقرار. وكان الباطن بخلاف الظاهر الاملاك المطلقة. اي اه كالاراضي والدور وكالعقارب
والمنقولة يدخل في هذه العقارات ملك العقارات والمنقولات لم يجز للمقضيه له ان يأخذ مما قضي به له بالاتفاق لانه ليس له وان حكم له هذا المسألة الثانية التي تدخل في الحديث ان حكم في العقود والفسوق بمثل ذلك بان فسخ
بناء على حجة باطلة حجة باطلة في في حقيقة الامر وان كان ظاهرها صحيحا. او اثبت عقدا بناء على حجة باطلة في واقع الامر وهي صحيحة في الظاهر يقول فاكثر العلماء يقول ان الامر كذلك. يعني انه لا يجوز لمن حكم له في العقد او ان حكم له
يقول وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد. وفرق ابو حنيفة بين النوعين ولا وجه للتفريق في الصحيح. فالمذهب الصحيح انه لا فرق ان الحقوق اما ان تكون في ابنائك واما ان تكون في عقود يترتب عليها الملك. فاذا كان المنع فيما يترتب عليه الملك
من ايضا في اه نعم اذا كان الملح في في الاملاك فالمنع ايضا ينتشر وينتقل الى ما يترتب عليه ولا فرق بين آآ الامرين. ثم قال رحمه الله فلفظ الشرع والشريعة. فلفظ الشرع والشريعة اذا اريد به الكتاب والسنة
لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لغيرهم ان يخرج عنه. ومن ظن ان لاحد من اولياء الله طريقا الى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. ومن احتج في ذلك
قصة موسى مع الخضر كان كان غالطا من وجهين. احدهما ان موسى عليه السلام لم يكن الى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه. فان موسى كان مبعوثا الى بني اسرائيل. واما محمد
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والانس. ولو ادركه من هو افضل من الخضر ابراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه. فكيف بالخضر؟ سواء كان نبيا او وليا
آآ ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام اني على علم من علم الله علمني لا تعلموا وانت على علم من علم الله علمك لا اعلم. طيب هذا هذه المسألة مهمة جدا عند الصوفية
ومن تأثر بهم وهي هل يجوز لاحد ان يخرج عن الشريعة؟ لكونه بلغ منزلة من التقوى والايمان تسقط بها عدم الشرائع؟ الجواب من قال ذلك فانه كافر ولذلك قال الشيخ من ظن ان لاحد من اولياء الله طريقا الى الله غير متابعة
محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. لان الله جل وعلا سد الطرق الموصلة اليه الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فكل من سلك طريقا يبغي به الوصول الى فضل الله ورحمته فانه ممنوع الا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر
يحتج بها اهل الباطل من الصوفية على ما هم عليه من الخروج عن الشريعة. قال ومن احتج في ذلك في قصة موسى مع الخضر كان غالبا. وجه الاحتجاج يقولون ان الخضر لم يكن متابعا لموسى عليه السلام. بل كان على علم
وعلى شريعة مستقلة عن شريعة موسى. وحكم الخضر في ثلاث قضايا بخلاف ما تبادر لموسى عليه السلام في قضية السفينة وفي قضية الغلام وفي قضية الجدار. وكلها خالف فيها موسى
عليه السلام وانكر عليه موسى في اول الامر ثم وافقه موسى في خاتمة الامر وعاقبة. احتجوا بهذا على جواز خالفت اولياء الله لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة. وقالوا ان الولي له من المشاهدة
ما يخرج به عن احكام الشريعة. وتكون احكام الشريعة ملزمة لغيره لا ملزمة له كما كان الخبر مع نفسه. يقول الشيخ رحمه الله من احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين والشيخ رحمه الله اشار في موضع اخر الى ان الى انه غالط من اوجه كثيرة
لكن لم يذكر في هذا الا وجهين. قال رحمه الله احدهما يعني احد هذين الوجهين ان موسى لم يكن مبعوثا الى الخبر. بل لم يكن موسى الخبر ولا الخضر يعرف المسلم. فضلا ان يكون مخاطبا باتباعه واقتفائه في شريعة. يقول ان موسى لم يكن مبعوثا
لان موسى كان مبعوثا الى من؟ الى بني اسرائيل. ان موسى لم يكن مبعوثا الى القبر ولا كان على الخضر اتباعه لانه ليس من بني اسرائيل. ولذلك لما التقى موسى
والخضر في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذلك ان موسى قال للخضر السلام وعليكم فقال الخضر وانى بارضك السلام. لم يعرفه وان يعني ما الذي جاء بالسلام الى ارضه؟ فقال موسى عليه السلام للخضر انا
موسى قال له الخضر موسى بني اسرائيل اي انت موسى المبعوث الى بني اسرائيل وكأنه قد بلغه خبره ولم يعرف عينه ثم اه قال له ما قال في هذا الحديث انا على علم من علم الله علمني الله علمني الله لا تعلمه وانت على علم من علم الله علمك
والله لا اعلمه. فبين انه ليس لا يعرفه كما في اول الحديث وانه ليس مطالبا بشريعته على هذا فانه لا يجوز الاحتجاج بقصة القبر مع موسى لانه ما من احد عربي ولا عجمي. صغير ولا كبير ولي
او فاسق عربي او عجمي الا وهو مخاطب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما قال الله جل وعلا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنها احد. بل لو كان موسى وعيسى واولو العزم من الرسل موجودين وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم اتباعه. وموسى عليه السلام عيسى عليه السلام لما ينزل في اخر الزمان انما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. ويتبع ملة
صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبطل استدلال هؤلاء على اي شيء على جواز خروج الاولياء عن احكام احكام الشريعة واظن ان شاء الله واضح. طيب. يقول رحمه الله واما محمد في رسالته عامة لجميع الثقلين بين لهذا الجن والانس
لو ادركه من هو افضل من القبر كابراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه. فكيف بالقبر سواء كان نبيا او وليا؟ الخضر هل هو نبي او ولي؟ اختلف العلماء في ذلك
اكثر اهل العلم على انه ولي وليس نبيا. وذهب جماعة من العلماء الى انه نبي. والصحيح انه ولي وليس نبيا لانه ما فيه دليل على نبوته. ليس هناك دليل على نبوته. واذا قلنا بانه ولي فان ابا بكر وعمر افضل منه
لان ابا بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الانبياء. واما اذا قلنا بانه نبي فهو لا شك افضل من افراد هذه الامة من ابي بكر وغيره رضي الله عنهم وسيتبين لنا انه ليس بنبي من خلال الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ رحمه الله على احتجاجهم
قصة موسى مع الخضر على جواز الخروج عن الشريعة. الثاني ان ما فعله الفطر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام وموسى لم يكن عليما اسباب التي تبيح ذلك. فلما بينه لهما وافقهم على ذلك
فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة اهلها خوفا من الظالم ان فان خرق السفينة فان خرق فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة اهلها خوفا من الظالم ان يأخذها احسان اليهم
وذلك جائز. وقتل الصائم جائز وان كان صغيرا. ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع الا بقتله ان جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان. قال له
ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلوهم. والا فلا تقتلهم. رواه البخاري. واما الاحسان اليتيم بلا عوض فهذا من صالح الاعمال. ولم يكن في ذلك شيء مخالف شرع الله
هذا الوجه الثاني من اوجه ابطال استدلال اهل الزيغ والباطن ما جرى للخضر مع موسى عليه السلام فان الخضر لم يلتزم ما جاء به موسى وكان الجواب على هذا ان موسى لم يكن مبعوثا
الى الخبر بل الخضر لا يعرف موسى لا يعرف موسى وكذلك موسى لا يعرف الخمر. واما الوجه الثاني ان ما فعله الخضر في الحقيقة موافق للشريعة وليس خارجا عن الشريعة. ووجه موافقتي للشريعة ما ذكره الشيخ رحمه الله. واذا كان موافق
للشريعة فانه لا دليل في قصته على ما ذهب اليه اهل الباطل من جواز الخروج عن الشريعة لان ما فعله الخضر موافق للشريعة ولذلك لم ينكر عليه موسى عليه السلام بعد ان بين له وانما انكر عليه اولا لما كان
الامر غير واضح بموسى. فلما اتضح له سبب الفعل سكت ولم ينكر. فدل ذلك على ان ما فعله القبر للشريعة ان ننظر الى الامثلة التي خالف القبر فيها موسى ثم تبين لموسى صواب ما فعله صواب ما فعله
اولا خرق السفينة. قال الشيخ رحمه الله فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة اهلها خوفا من الظالم ان يأخذها احسان اليه وهذا مما تجيزه الشريعة او لا؟ مما تجيزه الشريعة وهذا فيه افساد بعض المال لحفظه واذا دار الامر
بين فسادين فارتكاب ادناهما لدفع اعلاهما مما جاءت به الشريعة. فلا مخالفة فيما فعله في امر السفينة لما جاءت به الشرائع لا في شريعة موسى ولا في شريعته محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني قتل الصائم قتل الصائم جائر. قتل الصائل الصائل
والعداوة او الاعتداء يكون على الاموال ويكون على الانفس ويكون على الاديان. ولذلك ذكر السائل هنا. يقول قتل الصائل جائز وان كان صغيرا. يعني وان لم يبلغ. فاذا لم يندفع لو صال عليك طفل. وخشيت الهلاك من
ولم تتمكن من دفعه الا بقتله فانه يجوز قتله. كذلك لو صار على ماله وكذلك لو كان صائلا على دينه فانه يجوز دفعه بمراتب دفع الصائل الادنى فالادنى فان لم يندفع بالادنى انتقل الى الاعلى. فقتل الصغير الذي لم يبلغ في قصة
هو من هذا الباب لان الخضر علم منه الكفر ولعل ذلك لبوادر ظهر علم بها انه سيلحق يديه المشقة والعسر وان وانه سيكون سببا لكفرهما فقتله دفعا لشره. ولذلك قال ومن كانت تكفيره
ابويه لا يندفع الا بقتله جاز قتله. ولا يلزم في القتل ان يكون الانسان قد ارتكب موجب قد وجد منه موجب القتل. فقد يقتل تعزيرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جاءكم وامركم جميع يريد ان يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان مع انه
لم يحصل منه التفريط لكن علم منه وعرف منه فوادر ذلك فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وهذا في كل من لا يندفع الا بالقتل فانه يجوز قتله. صغيرا كان او كبيرا. فتبين بهذا ان ما فعله القبر ليس مما
عن الشريعة لكنه ما في اشكال يخرج لمن لم يعرف السبب ولمن لم يعرف العلة من الفعل يأخذ في نظره عن الشريعة وهذا ليس خاصا بما جرى للخظر بل حتى في شأن هذه الامة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. فقد يجوز الشيء لشخص ويحرم لشخص
لكون الذي جاز له علم مبيحا والذي لم يجز له لم يعلم بها. مثال ذلك شخصان دخلا دار رجل فقام احدهما فتصرف في هذا الدار بما يتوقف على الابن من نقل او استعمال هاتف او مطالعة خصائص من كتب وما اشبه ذلك
والاخر لم يستحمل ولم يتصرف. الذي استعمل وتصرف تصرف بناء على علمه بان صاحب الدار يأذن. فالتصرف في حقه جائز او ممنوع؟ جائز. طيب الذي لم يعلم الابن هل له ان يتصرف؟ لم يتصرف مع انه الابن موجود صاحب الدار
سمح النفس طيبة الاخلاق لا يمانع في فيما يجري من تصرفات لكنه ممنوع باعتبار ايش؟ باعتبار انه لم يعلم فيكون كل شيء جائزا من وجه وممنوعا من وجه باعتبار علم الشخص وهذا وهذا يعني الذي تصرف والذي لم
كلاهما داخل في الشريعة او خارج عنها داخل في الشريعة ولم يخرج عنها. كذلك هو عين ما جرى للفعل للقبر وموسى عليه ما فعله القبر جائز له بناء على انه علم من المبيح ما لم يعلمه موسى. فلما تبين لموسى عليه السلام المبيح
لم ينكر ولو كان منكرا لما سكت وهذا من الادلة التي يتبين بها ان ما فعله الخضر ليس مما اختص به الرسل الانبياء يعني ليس مما لا يوقف عليه الا بوحي انما هو مما قد يقف عليه الانسان بدون الوحي. وهذا الذي جعل اكثر اهل العلم على انه
ليس نبيا. طيب وقد اشار الى هذا المعنى اشار الى هذا المعنى الذي ذكرناه ان الخضر تصرف بناء على علم عنده ومعرفة اجازت له الفعل ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال اما ذكره الشيخ عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحرور وهو من كبار
لما سأله عن قتل الغلمان يعني عن جواز قتل الغلمان. قال له ان كنت علمت منهم ما علمه الخبر. يعني ان كنت احق احق علم بما بحاله كما احاط الخضر بحال ذلك الغلام فاقتلهم. فيجوز قتله. لان سبب القتل او
المبيح للقتل موجود او غير موجود؟ موجود. يقول والا فلا تقتلهم. طيب. قال واما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من الاعمال وهذا لا اشكال وليس في هذا خروج عن الشريعة انما ظهر لموسى استغراب فعل او تبادر لموسى استغراب
فعل الخبر لكونه محتاجا الى الاجرة. فلما تبين له السبب وان اباهما اباء الغلامين كان صالحا لم ينكر عليه بل وافقه على ما ابداه من علم. ولذلك استخلص الشيخ من هذه التوجيهات نتيجة فقال فلم يكن في ذلك شيء
مخالفا شرع الله يعني في جميع ما فعله الخضر مما استغربه موسى. دليل هذا دليل ليس فيه مخالفة من النصوص يعني من من نفس سياق الايات ان موسى لما اجابه سكت ولم يب. ولو كان منكرا لما سجد ولو كان
مخالفا لشريعته لمسها لكنه كان موافقا لشريعة موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى واما اذا اريد الحاكم وقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وقد يراد من
وائمة الفقه ابي حنيفة ومالك انس والاوزاعي والبيت ابن سعد والشافعي واحمد ابا داوود وغيرهم فهؤلاء اقوالهم احتجوا لها بالكتاب والسنة. واذا قلب غيره ذلك كان جائزا اي ليس اتباع احدهم واجبا على جميع الامة كتباع الرسول صلى الله عليه
ولا يحرم تقليد احدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. واما الآن الشيخ رحمه الله الله بين المعنى الثاني من معاني لفظ الشرع. المعنى الاول المراد بالشرع دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني مما يطلق عليه لفظ الشرع ويستعمل لفظ الشرع فيه حكم الحاكم سواء كان الحاكم القاضي او حكم الحاكم المفتي يجتهد في التوصل الى الحكم. فالشرع يطلق على هذا وعلى هذا. الاول في ما تقدم في قوله فاللفظ فلفظ الشرع والشريعة
اذا اريد به الكتاب والسنة لم يكن لاحد من اولياء الله ولا لغيرهم ان يخرج عنه. لانه لازم لكل احد. المعنى الثاني واما اذا ولد حكم حاء الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وعلى هذا هل يكون لازما
لا ليس لازم ليس لازما لكل احد انما يلزم فيما اذا توجه الحكم من الحاكم على شخص معين يلزمه هو ان يعمل بهذا الحكم في ما اذا كانت المسألة قضاء طيب وقد يراد بالشرع قول ائمة الفقه. هذا في معنى السابق. يعني حكم الحاكم وقول ائمة الفقه
كابي حنيفة والثوري ومالك واحمد والشافعي وغيرهم. هؤلاء قولهم شرع لكنه هل هل هو الشرع الذي لا يجوز مخالفته ويلحق المخالف الذنب بالمخالفة؟ الجواب لا. طيب هل يلزم كل احد ان يتبعهم؟ او هل يلزم كل احد
احد ان يتبعهم؟ الجواب لا. هل ينكر على كل من اتبعهم؟ الجواب لا. هذا ثاني ما يستعمل فيه لفظ الشرع. طيب. واما ان اظافه رحمه الله واما ان اضاعف احدهم الشريعة ما ليس منها من احاديث مفتراة او تأول النصوص صادقين
في مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبذير. وهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين شرع المنزل وشرع المؤول والشرع المبدل. اذا عندنا ثلاثة لفظ الشرع يطلق على ثلاثة امور. على الشرع المنزل وهو ما جاء عن
عن رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمه واجب الاتباع يجب اتباعه. الخروج عنه كفر هذا واحد. الخروج عنه بمعنى تجويز الخروج عن تجويز الخروج عن كفر تجويز الخروج عنه كفر هذا واحد. الثاني الشرع المؤول وهو حكم الحاكم واجتهاد
المجتهدين في الاحكام الشرعية. وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في موضع اخر قال اراء العلماء كما لك بن انس وغيره. هذا الشرع المؤول والمراد المؤول اي المفسر الذي يرجع الى فهم العالم وليس المؤول المحرف الشرع الثالث الشرع المبدع والشرع المبدل
يكون تبديله بمناقضته وعدم العمل به. ويشمل هذا الاعراض عن احكام الشريعة. اذا الشرع يطلق على الشرع. طيب وحكم هذا الثالث؟ هذا لا يجوز اتباعه. والزام الناس به من اكبر المعاصي. وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون ظلما
ما قال الشيخ رحمه الله اما الثاني اللي هو الشرع المؤول فقد ذكرنا لكم حكمه ذكرنا لكم حكمه وانه لا يلزم كل احد باتباعه. بل اتباعه لمن احتاج ولم يتمكن من معرفة الدليل ليس مذموما. فلا يسوغ الزام كل احد به ولا يسوء ايضا منح
كل احد منه قد يحتاج اليه ويستفاد منه. اذا عندنا لفظ الشرع يطلق ويراد به كم؟ ثلاثة. الشرع المنزل والشرع اول والشرع المبجل. وبينما يستدل على بالكتاب والسنة وبينما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجهه. هذي الخلاصة التي توصل اليها الشيخ
الله في اخر هذا الفصل الذي بدأه بقوله وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الامرية الدينية الايمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكبرى. فقال في اخر هذا الفصل التفريق في لفظ الشر كالتفريق بين الحقيقة الكونية والحقيقة
دينية وبينما يستدل عليه بالكتاب والسنة وبينما يكتفى فيه بذوق صاحبه ووجهه. ثم الفصل الذي بعده كله في ذكر التفريق بين امور ترجع الى التفريق بين الارادة الشرعية والارادة الكونية