الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد كنا قد وقفنا في ما يتعلق الورقات عند قول المصنف رحمه الله واما الحظر والاباحة
فمن الناس من يقول ان الاصل في ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة هذه المسألة يقصد بها احدى مسائل الاصول الشهيرة وهي قاعدة انها قواعد الفقه وهي الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع
وتسمى قاعدة الحظر والاباحة حكى فيها المصنف رحمه الله اقوال العلماء قال فمن الناس من يقول ان الاصلع ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة ومن الناس من يقول بضد ذلك
ومنهم من قال بالتوقف فحكى المصنف رحمه الله في المسألة ثلاثة اقوال وهذا كله وارد على الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع يعني قبل مجيء الدليل من كتاب او سنة
هل الاصل فيها الاباحة وهما شرعي بقوله والاباحة؟ او تحريمه وما اشار اليه بقوله والحذر ينبغي ان يعلم ان محل الخلاف في هذه المسألة ما كان خارجا عن الضرورة فانه لا
بحث فيه كالتنفس والاكل وما اشبه ذلك مما تقتضيه الجبلة ولا تقوم الحياة الا به. فهو خارج عما نحن فيه انما البحث قيما يتعلق بما خرج عن الضرورات التي لا تقوم الحياة الا به
قال رحمه الله فمن الناس من يقول ان الاصل ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة وهذا قول بعض بعض الشافعية وبه قال الظاهرية وقال به بعض الفرق
علة هذا ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح هذي العلة وكل شيء وكل شيء ملك لله فلا يتصرف به الا باذنه فلا يجوز لاحد ان يتناول شيئا حتى يرد الشرع باباحته
ولذلك قال الا ما اباحته الشريعة والمقصود بالاباحة الجواز ليشمل الوجوب والندب والقراءة. فالمقصود بالاباحة هنا الاذن الا ما اباحته الشريعة يعني ما اذنت فيه والشريعة تأذن بالشيء وجوبا وتأذن به استحبابا وتأذن به
كراهة وتأذن به اباحة وليس المقصود بقوله الا ما اباحته الشريعة المباح الذي يستوي طرفاه بل كل ما عدا المحرم فقوله الا ما اباحته الشريعة يعني ما اذنت به وقوله رحمه الله فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة
يستمسك بالاصل وهو الحظر يعني اذا لم يرد دليل يدل على الاباحة فالاصل الحظر والملأ حتى يقوم الدليل على الاباحة هذا هو القول الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله اما القول الثاني
فقوله ومن الناس من يقول بضد ذلك ظد ما تقدم هو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع وهذا هو مذهب جماهير العلماء لان الله تعالى خلق الاشياء لبني ادم
وخلق الكون وخلق ما في السماوات وخلق ما في الارض لنفع الانسان كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه واضافة ذلك الى الناس دليل على
الاذن له في الاستعمال لانه المقصودون بهذا الخلق هكذا استدل القائلون بان الاصل في الاشياء الاباحة واستدلوا بادلة عديدة من الكتاب ومن السنة ومن النظر والعقل من ذلك قول الله تعالى
وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فلهذا دلت على ان المحرم مفصل وما سكت عنه وما لم يأتي تفصيله فهو مباح هذا نموذج من ادلة القرآن
ونقتصر على اشارات لنماذج من ادلة الكتاب والسنة حتى ما نطيل في هذه المسألة. اما ادلة السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عامر بن سعد
نابيه ان النبي صلى الله انه قال صلى الله عليه وسلم اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته. هذا ما ماذا يفيد
يفيد ان ما لم يحرم فهو مباح وان من كان سؤاله سببا لتحريم حلال في وقت التشريع وتنزل الوحي فانه من اعظم الناس اجور من في المسلمين. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم
القول الثالث في المسألة قوله رحمه الله قوله رحمه الله ومنهم من توقف اي منهم من لم يحكم باباحة ولا حظر بناء على الاصل الذي استند اليه جماعة من اهل العلم وهو ان العقل
لا يقبح ولا يحسن لا يقبح ولا يحسن وهذا ما ذهب اليه الاشعرية طبعا هذي من ان المسألة لها نوع اتصال بمسائل الاعتقاد ولذلك يتكلم عنها اهل العقائد لكن مسألة التحسين والتقبيح
والصواب ان العقل يحسن ويقبح وذاك ان الله تعالى فطر الناس على معان حسنة فكل احد لو لم ترد الشريعة يحسن العدل ويحبه بما سطر الله تعالى الناس عليه وبما يترتب على هذا من المصالح والمنافع
فان التحسين والتقبيح اما ان يكون مصدره ما اقتضتها الفطرة والجبلة واما ان يكون مصدره تحقيق المصالح المترتبة واما نفي ان يكون العقل محسنا ومقبحا بالكلية هذا ليس بصحيح هذا ما يتصل بهذه المسألة وارجح الاقوال
فيها هو القول الثاني وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة حتى يقوم الدليل على التحريم فصل بعض اهل العلم وقال الاصل في المضار التحريم والاصل في المنابح في المنافع الاباحة لكن هذا
التفصيل غير وارد لانه الاصل في لما نقول الاصل في اشياء الاباحة ما لم يعلم ضرره لان الضرر من في فطرة وعقلا عادة ثم شرعا لان الشريعة حرمت المضار على وجه العموم
فهذا التفصيل ليس بقريب وانما الاقوال هي ما ذكره اهل العلم ثلاثة اقوال في المسألة الاصل في اشياء الربا حتى يأتي الدليل دليل التحريم الاصل التحريم حتى يأتي دليل اباحة التوقف
قال رحمه الله بعد ذلك ومعنى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي هذا ها لا لا في العادات ناصر في العدل اي في الاشياء في العادات والاشياء ليس له ليس له علاقة بالعبادات
العبادات الاصل فيها الحظر والمنع. يقول رحمه الله معنى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الاستصحاب دليل من الادلة وهو من جملة الادلة المختلف فيها فمن اهل العلم من يحتجوا به
ومنهم من لا يحتج به فهو اصل من اصول الادلة المختلف فيها والاستصحاب في الاصل طلب الصحبة كالاستسقاء فهو من الاستفعال والمراد بالاستصحاب هنا المصاحبة مصاحبة الحال وهذا كالاستجابة بمعنى الاجابة
تأتي صيغة استفعال ويراد بها الشيء يراد بها الشيء ذاته وقوله رحمه الله ومعنى الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي هكذا عرف المصنف رحمه الله الاستصحاب
وهو استبقاء ما كان الى ان يأتي دليل استبقاء واستمرار ونفاذ الحالة السابقة الى ان يأتي ما يغيرها وقد قال بعض اهل العلم الاستصحاب له معناه ان المعنى الاول الحكم بالبراءة الاصلية
وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. يعني يستصحب البراءة الاصلية سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات واما المعنى الثاني فهو استصحاب ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في في الزمان الاول
وهذا هو المشهور عند الاطلاق عند اطلاق الاستصحاب المشهور انهم يريدون به استصحاب ثبوت امر في الزمن الثاني لكونه ثابتا في الزمان الاول. ولم يأتي ما يغيره فالاستصحاب في الحقيقة على هذا المعنى يكون تمسكا
في حال سابقة اما بدليل شرعي او عقلي مع عدم المغير والناقل وقد اختلف الاصوليون هل يستصحب حكم الاجماع في موارد الخلاف كمن تيمم لعدم الماء ودخل في الصلاة واثناء الصلاة رأى مالا
اثناء الصلاة رأى مهل تيمموا للصلاة حال عدم الماء مجمع على صحته هذا اجماع فلما دخل في الصلاة وجاء الماء في اثناء صلاته هل تستصحب الحالة السابقة فيستمر المصلي في صلاته
ام انه يقطع صلاته الاستصحاب الاول هو استصحاب الاجماع المجيز للصلاة بالتيمم هل يستصحب ويستبقيه فيقال بما انه شرع في الصلاة على وجه صحيح بالاجماع فانه لا ينتقض هذا بوجود الماء في اثناء الصلاة
اختلفوا في صحة استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف واكثر اهل العلم على عدم حجيته وذلك ان موارد الخلاف لا يصح استصحاب الاجماع فيها لان الاجماع في صورة مختلفة وفي حال مغايرة
فلا يستصحب حكم الاجماع في الصورة المختلفة الى الحال التي تغيرت لان لانه يشترط في استصحاب الحال الا يتغير الا تتغير فان تغيرت عند ذلك تغير حكمها ولا ولم يصح الاستصحاب
ولذلك ذهب اكثر اهل العلم الى عدم اعتباره هذا ما يتصل دليل الاستصحاب وهو من الادلة المختلف فيها بعد ذلك قال المصنف رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي على الخفي
والموجب للعلم على الموجب للظن الى اخره هذا بحث في طرق الترجيح عند التعارض وكان حريا بالمصنف رحمه الله ان يؤخر بحث التعارض الى هذا الموضع لانه ذكر التعارض بين النصوص
وهنا ذكر كيفية الترجيح ومما يسلك في النصوص المتعارضة بعد النظر في الجمع والنسخ ينظر الى الترجيح وهذا بيان طرق الترجيح فهذه المسائل مما يتعلق بكيفية الترجيح بين الادلة عند تعارضها
فقال رحمه الله فيقدم الجلي على الخفي طبعا هذا اذا اختلفا يقدم النص الجلي الظاهر على النص الخفي والجلي والجلاء والخفاء هما مما يتعلقان بالمعاني فيقدم النص ظاهر الدلالة على النص خفي الدلالة
لقوة ما افاده ظاهر الدلالة وهو الجلي كان مقدما على ما افاده خفيل الدلالة قال رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن الموجب للعلم يمثل لنا احد بالموجب للعلم النص القرآني
او النص المتواتر هذا مثال للموجب للعلم فيقدم النص اذا اختلف نص موجب للعلم ونص موجب للظن قدم النص الموجب للعلم كالنص القرآني و الاحاديث المتواترة فانها تقدم على احاد الا ان يكون النص الموجب للعلم عاما
في خصص بالنص الخاص كما تقدم في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد فيما سبق من اه بحث قال رحمه الله والنطق على القياس يقدم النطق يعني الدليل السمعي
من القرآن والسنة على القياس على دليل القياس لماذا لان النطق اقوى وارفع منزلته ولذلك قدم على القياس الا ان يكون النطق عاما اي النص عاما فهنا تأتي مسألة هل يخص النص
بالقياس وهذه مسألة تقدمت الاشارة اليها في مبحث التخصيص وللعلماء فيها قولان قوله رحمه الله هو القياس والقياس الجلي على القياس الخفي وهذا واضح ان يقدم القياس الجلي وهو قياس العلة على القياس الخفي وهو قياس الدلالة والشبه
كما تقدم معنا في مبحث القياس ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس دلالة وقياس قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه اعلاها واقواها ياسر العلة ثم يليه الدلالة ثم يليه الشبه
فاذا تعارضت هذه الاقيسة تقدم قياس العلة على قياس الدلالة. قياس الدلالة على قياس الشبه قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا استصحب الحال. استحضر قاعدة الاستصحاب فان وجد في النطق ما يغير الاصل
والمراد بالاصل هنا ما كان عليه الحكم قبل ورود النص وهو البراءة الاصلية ما يعرف ببراءة الذمة او العدم الاصلي فاذا وجد في النطق ما يغير الاصل اي ما ينقله
من البراءة الاصلية وعدم الطلب الى ما افاده النطق من وجوب او استحباب او تحريم او كراهة واعترض على المؤلف هذا التعبير لان الاستصحاب يلجأ اليه عند عدم الدليل مطلقا
سواء كان في من القرآن او من السنة او من القياس وليس فقط الدليل من الكتاب والسنة لانه ماذا قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل كانه لا يغير الاصل الا بايش؟ بدلالة الكتاب والسنة
ومعلوم ان الاحكام تثبت بالاجماع وتثبت ليش بالقياس فلماذا لم يذكرهما اعترض على هذا واجيب اجيب على هذا الاعتراض بانه ذكر النطق بانه الاصل في اثبات الاحكام واضح يا اخوان
القياس يرجع الى النص. الاجماع يرجع الى النص. فذكروا القياس فذكر النطق لان بقية الادلة ترجع اليه قال رحمه الله بعد ذلك ومن شرط المفتي هنا شروع في ذكر اصل
يعنى به او باب يعنى به علم اصول الفقه وهو المستدل المجتهد الفقيه المفتي في بيان صفاته واحواله وما يشترط له وما ينبغي له من الاداب فالاصول كما تقدم البحث فيها يتطرق الى ايش؟ الادلة وكيفية الاستدلال
والمجتهد وحال المجتهد تقدم معنا اظبطوا هذا لان هذا يمثل لكم آآ الخريطة التي من خلالها تلجون الى باب بحث اصول الفقه. ثلاثة قضايا يعالجها اصول الفقه الادلة التي تثبت بها الاحكام
كيفية الاستدلال بالادلة حال المستدل هذا الثالث وهنا شرع المصنف رحمه الله في القسم الثالث من العلوم التي يتناولها والمسائل التي يتناولها علم اصول الفقه وهو النظر في المستدل يقول ومن شرط المفتي
المفتي سن فاعل من افتى يفتي فهو مفتي واصل كلمة دائرة على الفتوة وهي داء في اللغة الحرية والكرم والمقصود بالافتاء هنا من المقصود بالافتاء ابادة الحق لمن سأل عنه هذا الافتاء
ابادة الحق لمن سأل عنه فالمفتي هو من يبين الحق عند السؤال والحق المقصود به هنا الحكم الشرعي المقصود به هنا الحكم الشرعي لو فقوله رحمه الله ومن شرط المفتي
اي من شرط من يبين الاحكام الشرعية سواء كان مفتيا او مجتهدا او معلما ان يكون عالما بفقه اصلا وفرعا. هذا هو الشرط الاول. الشرط الاول العلم والعلم ما تستفاد منه الاحكام
وهي الادلة لذلك قال ان ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. فمن شروط المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصولا وفروعا ومراده بالاصل دلائل الفقه الاجمالية ادلة الفقه الاجمالية. يعني ان يكون عالما باصول الفقه وهو ادلته الاجمالية
وفرعا اي عنده من المعرفة في الفقهيات وتطبيقات مسائل الفقه ما يكسبه معرفة اجمالية بالفقه وليس المقصود الاحاطة الكلية بكل ما يكون من مسائل الفقه انما ان يعرف الادلة الاجمالية وان يكون عنده حصيلة من الفقه
تمكنه من اجابة السائلين ويقدر من خلالها ان يبين الاحكام الشرعية وقوله رحمه الله فرعا يعني المقصود العلم مثل ما ذكرت في مسائل الفروع مستحضرا غالب الفقه وجملته ولا يشترط
المفتي ان يكون حافظا لكتاب الله على ما ذكر ذلك على ما ذكر جماعة من اهل العلم ولا ان يكون محيطا بجميع الاحاديث النبوية. لان ذلك لا يكاد يتهيأ لاحد
فمن زعم انه محيط بالسنة فان ذاك زعم ليس بصحيح. قال الامام الشافعي لا تجتمع السنن اي الاحاديث كلها عند واحد فالمقصود ان يكون عنده من المعرفة السنة ما يمكنه من
الوصول الى الاحكام وقوله رحمه الله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا اي ان يميز بين مسائل الخلاف من مسائل الاجماع يحيط باختلاف العلماء وليس من ذلك ان يعرف
اقوال المختلفين واعيان المختلفين يعني يكفي ان يعرف ان هذي مسألة متفق عليها وهذي مسألة فيها خلاف. ولا يلزم ان يحيط بكل الاقوال في مسائل الخلاف انما ان يعرف ما اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه. ولا يكون ذلك الا لمن اطلع على اقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة
والفقهاء ما فائدة معرفته للخلاف اولا الا يخرج عن الاجماع يميز بين مسائل الاجماع ومسائل خلاف ثانيا ان يختار من تلك الاقوال ما يكون صوابا ثالثا وهذي مسألة ذكرها بعض الاصوليين الا يحدث قولا خلاف ما
جرت عليه اقوال اهل العلم لان ذلك معدود عند بعض الاصوليين خرقا للاجماع احداث قول ثالث او احداه قل زائد على ما تقدم من خلاف يعده بعض الاصوليين خرقا للاجماع لانه يقول لا يمكن ان تجتمع الامة على ظلالة
فلما انحسرت اقوال العلماء في رأيين مثلا قول بالاباحة وقول بالتحريم فلا يمكن ان يأتي قول اخر ثالث خارج عنهما لانه يفضي الى ان تكون الامة قد اجتمعت على ظلالة
وصوبنا في هذه المسألة تفصيلا وهو ان ان كان القول الحادث لا يخرج عن مجمل الاقوال فانه ليس خرقا للاجماع وهذا يجري في بعض الاحيان ان يكون القول وسطا بين قولين
فيوافق قول هؤلاء في حال وقول هؤلاء في حال او يوافقه في جانب ويوافق القول الاخر في جانب وقوله رحمه الله مذهبا اي ان يعرف ما قاله اهل المذهب اذا كان
مجتهدا في مذهب او مفتيا على مذهب فيجب عليه ان يكون عالما بقواعد المذهب مسائله ليتمكن من الافتاء. طبعا هذا بناء على وجوب لزوم مذهب من المذاهب اما اذا كان
آآ لا يلزم وهو الراجح الصحيح فانه يكفي ان يكون عالما بالخلاف ولو لم يعرف نسبة تلك الاقوال الى المذاهب يقول رحمه الله في الشرط الثاني ويكون كامل الالة في الاجتهاد
يحتمل ان يكون مراده في قوله ويكون كامل الالة في الاجتهاد يحتمل ان يكون المراد صحيح الذهن جيد الفهم رصين العقل بحيث لا يتشوش ادراكه عند اختلاف الادلة وتعارضها هذا معنى قوله كامل الالة في الاجتهاد يعني في فهمه ونظره وامكانية
جمعه بين النصوص التي ظاهرها الاختلاف ويحتمل ان يكون المراد ما ذكره بعد ذلك حيث قال وان يكون كامل الالة الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه يقول قول عارفا بما يحتاج اليه تفسير لمعناك كامل
الالة في الاجتهاد الاحتمال الاول ان يكون ذا عقل رصين وذهن صحيح وفهم جيد لا يتشوش عند الاختلاف توارد الادلة المختلفة في المسائل هذا احتمال اول. الاحتمال الثاني ان يكون قوله
كامل الاجتهاد بينه بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من نحو من نحو ولغة والذي يظهر ان هذا وصف زائد على كمال الالة لان الة الاجتهاد هي الفقه هي النظر هي العقل هي الفكر هي التأمل
هذه هي الالة واما عارف فهذا هذه مساعدات معارف مساعدة في الاجتهاد لظمان عدم الخطأ ولذلك قال وعارفا بما يحتاج اليه في الاستنباط قد يقول قائل ان اللغة الة علمه بها يدخل في قول كامل الاعلى
هذا كما ذكرت انه هذا احتمال في كلام المصنف. لكن فيما يظهر والله اعلم ان الالة يمكن القول ان الالة هنا تشمل كل ما الفقيه على النظر في الادلة وقد نص على مهمات
فيكون قوله عارفا هذا من باب ذكر خاص بعد عام من باب ذكر خاص بعد عام فالالة اوسع من ان تكون احاطة باللغة انما هي احاطة باللغة ودقة في الفهم ودربة في مطالعة النصوص والتوفيق بينها وهذا فتح
هذا فتح من الله عز وجل يهبه من يشاء يقول رحمه الله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من نحو ولغة وذلك باتقان القدر القدر الضروري والمحتاج اليه من اللغة وليس المقصود التعمق والدخول
في تفاصيل خلاف النحويين فهذا شأن اخر خارج عن محل البحث انما المقصود ان يكون عنده احاطة اجمالية في اللغة تمكنه من فهم النصوص وادراك معانيها قوله رحمه الله ومعرفة الرجال
هذا ايضا من الات الاجتهاد معرفة الرجال وهم رواة الاخبار المروية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاحكام فيعرف طرفا من الجرح والتعديل والمقصود بالمعرفة هنا الاحاطة التي من خلالها يتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف
وانما ذكر معرفة الرجال لانها المفتاح الذي من خلاله يعرف ثبوت الحديث من عدمه وهذا فيما زاد على النصوص التي تلقتها الامة بالقبول فيما عدا البخاري ومسلم قال رحمه الله
تفسير الايات اي عارفا بتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها فيكون عنده فهم بما يتعلق بايات الاحكام ادراك معانيها ومدلولاتها وكذا في احاديث الاحكام. هذا كله عائد الى الشرط
الثاني من شروط المجتهد او من شروط المفتي وهو ان يكون وهو ان يكون كامل الالة في الاجتهاد وذكر جملة من الالات معرفة الرجال معرفة اللغة والنحو ومعرفة الرجال ومعرفة وتفسير ومعرفة تفسير الايات ايات الاحكام واحاديث الاحكام
قال ومن شرط المستفتي هذا الشرط الثالث او شرط ومن شرط المستفتي هذا انتقال الى البحث في شروط بعد ان فرغ من ذكر شروط المفتي انتقل الى مش مشكلة المستفتي ولنعلم ان الشروط التي ذكروها في المفتي
ذكر هنا اختصار لتلك الشروط والا بعضهم يبسط وبعضهم يذكرها في المجتهد اه ويقتصر في ذكرها في المجتهد على ان يذكرها في المفتي. والمصنف رحمه الله قدم ما يتعلق بالمفتي وكان الحق والاولى الذي جرى
فعليه اكثر الاصوليين تأخير ذلك الى ما بعد ذكر مسائل الاجتهاد. قالوا بشرط المستفتي اي من يطلب الجواب في حادثة معينة آآ ومسألة خاصة يحتاج فيها الى بيان. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليل
ومن هم اهل التقليد؟ هم من لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد وهنا ذكر مصنف التقليد والتقليد هو اخذ القول من غير حجة هذا معنى التقليد وسيأتي تعريفه في كلام المصنف رحمه الله
انما مقصوده في المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فان كان من اهل الاجتهاد فانه لا يستفتي بل يجتهد ويبذل وسعه لادراك المسألة لذلك قال فيقلد المفتي في الفتوى يقلد ان يأخذ ما ذكره المفتي في المسألة
وقوله فيقلد المفتي في الفتوى اي وجوبا يجب عليه ان يقبل ان يأخذ قول المفتي الذي استفتاه لانه الواجب عليه الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وانما
قالوا اهل الذكر لاخذ اقوالهم فكان الواجب عليه السؤال لاخذ قول من استفتى وقوله فيقلد المفتي في الفتوى اشارة الى مسألتين المسألة الاولى ان المستفتي ان المستفتي ليس له ان يقلد
كل احد بل يقلد من اجتمعت فيه الشروط المتقدمة لابد ان يكون مفتيا توافرت فيه الشروط من اهل الفتوى الثاني ان التقليد يجوز فقط في مقام الفتوى اي الاقوال واما الافعال فليست محلا للتقليد
فلا يجوز ان يقلد المفتي لانه فعل كذا. لماذا؟ لان الافعال يعتريها احتمالات واردة كثيرة اما الاقوال فهي اقل احتمالا ولذا كان التقليد للاقوال وليس للافعال قال رحمه الله وليس للعالم بعد ان بين
حكم المقلد قال وليس للعالم ان يقلد يعني لا يجوز العالم ان يقلد غيره والعالم هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وهذا هو المشهور عند الاصوليين ولا فرق في ذلك بين بين ان يقلد من هو اعلم منه او من هو مثله او من هو دونه
فلا يقلد مطلقا سواء كان التقليد لمن هو اعلى منه او لمن هو مثله او لمن هو دونه بل يجب عليه ان يجتهد ليصل الى حكم الشريعة واستثني من ذلك حالان
اجازوا فيها للعالم التقليد. الحالة الاولى الا يصل الى نتيجة في اجتهاده ان يجتهد ولا يظهر له شيء. فهنا له ان يقلد والحالة الثانية التي اجازوا فيها للعالم ان يقلد
اذا كان الامر يفوت ولابد من قول حاضر ولا يمكنه الاجتهاد. وهذا اولى من ان نفصل هذا التقصير نقول ان الاحوال التي يجوز فيها التقليد ان يجتهد ولا يظهر له شيء. اثنين الا يتمكن من الاجتهاد. اما لفورية المسألة او غير ذلك من الاسباب
الا يتمكن من الاجتهاد ففي هذه الحال له ان يقلد وقيل يقلد هذا القول الثاني في العالم. وقال وليس للعالم ان يقلد وقيل. حكى القول الثاني وهو جواز التقليد فقال وقيل يقلد اي يجوز له التقليد مطلقا. ونقل هذا عن سفيان الثوري وهو رواية عن احمد
واسحاق وحكي عن محمد بن الحسن انه يجوز له تقليد من هو اعلى منه فقط وقيل غير ذلك هذه الاقوال في مسألة تقليد العالم ونؤكد ان كل من كان عالما ومتمكنا من المعرفة فلا يقلد غيره لان الله تعالى قال فاسألوا اهل
الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما اذا كان يعلم او يمكنه العلم فالواجب عليه ان يبذل وسعه للوصول الى الحقوق قال رحمه الله والتقليد هذا تعريف التقليد يقول والتقليد قبول قول القائل من غير حجة
تقول قول القائد من غير حجة التقليد مأخوذ من القرادة وهي ما يوضع في العنق لما كان المقلد يقبل قول غيره ويلزمه قول غيره اذا كان غير مجتهد كانت القلادة التي توضع في العمر
وقوله رحمه الله قبول قول القائل من غير حجة ليس المقصود انه لا دليل عند القائل لكن لا يلزم المفتي ان يبين الدليل ولا يتوقف المقلد عن العمل لان قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل اذا
فليس شيء مما يأمر به الا وامره دائم. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فلا ولم يذكر الله في اخبر قول النبي او نبي من الانبياء انه تقليد. لم يذكر الله ان ذلك تقليد. بل ذلك اتباع
ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون واتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول نبي الامي هي التي يجدونه مكتوبا عندهم قال جل وعلا فاتبعوه لعلكم يهتدون وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل ما ذكر من
اما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يقال ان يذكر على وجه الاتباع او بمسمى الاتباع او الطاعة او الاخذ ليس بشيء من ذلك ذكر التقليد قال ومنهم من قال التقليد هذا تعريف اخر قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله
وهذا ليس بعيد عن الاول لكن فيه انه يجهل ماخذ القول وهو قريب من قول من قال التقليد قبول قول القائل من غير حجة. يقول فان قلنا ان النبي كان يقول بالقياس
فيجوز ان يسمى قبوله فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا الحقيقة آآ ليس بصحيح حتى لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الاحكام بالقياس فان اخذ قول كما ذكرنا اخذ قوله
امتثال وعمل بما امر الله تعالى واكتساء واقتداء ليس بذلك شيء من التقليد. قال واما الاجتهاد قال رحمه الله واما الاجتهادان اخر المباحث التي ذكرها المصنف في هذا الباب قال واما الاجتهاد الاجتهاد ابتعاد
باللغة ومعناه استفراغ الوسع في تحصيل الشيء مأخود من الجهد او الجهد وهو استفراغ الوسع في تحصيل شيء وعادة لا يطلق الاجتهاد الا على ما في تحصيله وادراكه مشقة وكلفة
فتقول اجتهدت في حملة صخرة واجتهدت في حمل المتاع لكن ماذا لو اجتهدت في حمل النواة؟ لانها لا مشقة فيها واما بالاصطلاح فقد عرفه المصلي في قوله فهو بذل الوسع في بلوغ
الغاء هذا تعريف للاجتهاد اصطلاحي والغرض هنا يشمل كل مقصود. لكن المقصود بالغرض هنا الحكم الشرعي فقوله فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض اي بلوغ الغاية والمقصود وهو وهي الوصول بالاحكام الشرعية
فان اشتاق في الفروع الان بعد ان ذكر تعليم الاجتهاد انتقل الى ذكر بعض مسائله فقال فان اجتهد في الفروع واصاب فله اجران وان شهد فاخطأ فله اجر واحد ان اجتهد في الفروع اي في المسائل الفروعية
وهي مسائل الاحكام فخرج بذلك مسائل الاصول وهي العقائد فهذا ان اصاب فله اجران. اجر الاجتهاد واجر الاصابة وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيبة
كونوا مشاهدين مصيب اي انه مصيب حكم الله تعالى اي انه اصاب في مراد الله عز وجل وهذا مبني على ان حكم الله تعالى في حقه هو ما توصل اليه باجتهاده
وهذا قول الباقلان والاشعري والجماعة وقال جماعة من اهل العلم ان الحق في مسائل الفروع واحد و وهو الذي يحبه الله وما عداه فهو خارج عما يحبه الله عز وجل وخارج عن الحق لكن من اجتهد في اصابته ولم يبلغه فهو مأجور عليه
ولا يقال ان الحق متعدد فالذي مثلا يرى وجوب الوضوء من اكل لحم الابل يرى ان من ترك الوضوء فسر فيما يجب عليه فلا يمكن ان يكون الحق عند الله في هذه المسألة هل يجب الوضوء؟ انه يجب ولا يجب
الحق واحد اما ان يجب او انه لا يجب الحق الذي عند الله لكن بالنسبة الى المجتهدين الحق متنوع باعتباره اجتهاداتهم في الوصول اليه. لكن الذي عند الله شيء واحد وهو اما ان يجد فيوفق اليه من قلب الوجوب. او لا يجد
تطرق اليه مقالة بعدم وجود لكن خير لكن آآ فيما يتعلق بالاجر والمثوبة يكون التفاضل بين من اصاب ومن لم يصب. قال ولا يجوز ولا يجوز ان يقال كل مجتهد
الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار والملحدين هذه المسألة يجب ان يتنبه اليها ان خلافهم في هل كل مجتهد مصيب هي في الفروع لا
في الاصول في الاصول متفقون على ان كل من خرج عن دين الاسلام فانه من اهل الضلال وذاك ان الله قد اقام الادلة القاطعة الجلية الظاهرة على صحة ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا حجة للمحتج
تغريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه حق او ان يكفي بربك انه على كل شيء شهيد فالادلة اه براهيم الدالة على صحة ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
لا نظير لها فهي في غاية الجلالة والوضوح قال رحمه الله ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروع المصيب قوله من اجتهد فاصاب فله اجران واجتهد واخطأ فله اجر واحد وهذا ظاهر
في الصحيحين عمرو بن العاص رضي الله عنه تميز النبي صلى الله عليه وسلم بين المشاهدين فمنهم من اصاب ومنهم من اخطأ. ومعنى هذا انه اخطأ في الحكم الذي قضاه الله تعالى وشرعه. قال واجراء الدليل؟ يعني وجه الدلالة امن اين استفيد الحكم من هذا الدليل؟ ان النبي خطأ المجتهد
دار وصوبه اخرى وهذا واضح بين بعد ذلك اي شيء والله اعلم بالصلاة هذا اخر ما ذكره المصنف رحمه الله بهذه الرسالة المباركة الورقات مررنا عليها وقوفنا بين مباحثها على وجه الاختصار
وهي حرية بالعناية من طالب العلم وانشروها كثيرة وآآ فيها من العلم الغزير ما يغني عن المطولات لمن تم بها وعدنا اصولها فهذا هو علم اصول الفقه تعرضنا في هذه المجالس اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح
وان يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات وان ينفعنا بها عنده فهي من مجالس الذكر وان يرزقنا واياكم البصيرة في الدين بالتأويل والعمل بالتنزيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد