﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا المسلمين فقال مالك رحمه الله تعالى ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي

2
00:00:23.350 --> 00:00:42.400
عرفا قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال الامام احمد ليس في نفسي ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.300 --> 00:01:06.450
قال الشيخ ابن مفلح في المبدع صاحب المبدع ومن امهاتها وهذا التعبير الجميل ومن امهاته احاديث جريرة بال ثم توظأ ومسح على خفيه  ابراهيم النخعي له عبارة مشهورة عن انهم كانوا يعجبون بحديث جدير لانه اسلم بعد نزول سورة المائدة

4
00:01:06.500 --> 00:01:23.350
وبهذا لا يمكن ان يكون ما في سورة المائدة ناسخا للمسح على الخفين يعني لا يمكن ان يكون الامر بغسل القدم ناسخ جواز  ولا شك ولا ريب ان النصوص متوافرة على جواز المسح كما قال الامام احمد

5
00:01:23.500 --> 00:01:41.200
رحمه الله تعالى وهذا مراد آآ المؤلف حين قال الامام احمد الى اخره وكأنه ختم بذلك الكلام على الخفين ولو كانت هذه العبارة في اول الباب كان انسب لو كانت هذه العبارة في اول الباب لانها تشكل قاعدة

6
00:01:41.350 --> 00:02:02.800
لجميع الممسوحات سواء كان الجورب او الخف وجورب وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على اية خف غير الجن لانه صلى الله عليه وسلم مسحها الجوربين والنهلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي. نعم. يقول جورب صفيق

7
00:02:04.000 --> 00:02:22.300
يجوز المسح على الجورب سواء كان من صوف او من غيره يجوز المس على الجورب سواء كان من صوف او من غيره هذا مذهب الحنافلة بلا شك ولا تردد واستدل الحنابلة على هذا بادلة

8
00:02:22.650 --> 00:02:41.400
الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين دليلي الثاني انه قد جاء عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا ولا يعلم لهم مخالف

9
00:02:41.500 --> 00:03:05.000
وهذا في قوة الاجماع الثالث ان المسح على الجوربين في معنى المسح على الخفين بجامع مشقة النزع فيهما فهذه ثلاث ادلة قوية جدا بالحنابلة على جواز المسح على الجورب. قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد

10
00:03:07.450 --> 00:03:24.150
هذا تعريف الجورب يلبس على الرجل وهو على هيئة الخف الا انه ليس من جلد والشيخ ابن النجار يقول لعله اسم لكل ما ما يلبس لكل ما يلبس على القدم

11
00:03:24.250 --> 00:03:41.200
على هيئة الخف من غير الجد والتعريف هذه متقاربة واليوم في وقتنا هذا الاكثر هو لبس الجوارب وليس الخفاف الخفاف قل ما يمسح عليها اه في وقتنا اذا اعتبرنا ان

12
00:03:41.400 --> 00:04:03.100
لا ما تسمى الكنادر خفاف فانها اقل ما يمسح عليها لانها من جلد وتلبس على القدم لكنها لا تغطي آآ محل الصرف  فقط نسيت ان انبه عند قول مالك تغطي محل فرض والروايات المذكورة انه تغطية محل فرد ينقسم الى قسمين

13
00:04:03.700 --> 00:04:21.250
تغطية محل فرض بمعنى ان يكون ساكرا الى حد الكعبين  فهذا حكي الاجماع على انه لا يمسح عليه ما لم يكن كذلك حكي الاجماع على انه لا يمسح عليه وما نسب اليه شيخ الاسلام من الجواز فهو ظهر

14
00:04:21.700 --> 00:04:39.000
وشيخ الاسلام بنفسه حكى الاجماع الثاني الا يكون ساترا لمحل الفرض بما تقدم من وجود اه اه خرق فيه او لصفائه او لاتساعه او لاي سبب فهذا هو اللي فيه خلاف فهذا

15
00:04:39.150 --> 00:04:58.400
والذي فيه خلاف على هذا الكنادر اذا لبست من غير جوارب فانه لا يجوز المسح عليها بالاجماع لا يجوز المسح عليها بالاجماع. لماذا؟ لانها لا تصل اصلا الى الكعبين. فهذا يلحق

16
00:04:58.550 --> 00:05:24.550
موضع السابق. نعم  ونحوهما اي نحو والجورب الجرموقي ويسمى الموق. نعم. يقول ونحوهما اي نحو الخف والجورب كجرموق ويسمى الموق بالمسح على الجرموق والموق وسيذكر المؤلف تعريفهما يجوز لما جاء في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموق

17
00:05:25.350 --> 00:05:42.300
وفي الباب اي في باب المسح على الموق احاديث كثيرة وهي وان كانت لا تخلو من ضعف لكنها يشد بعضها بعضا وتتأيد بالاصول العامة والقواعد التي تدل على ان كل ما يلبس على الرجل مما يشق نزعه فله حكم الخف

18
00:05:42.700 --> 00:06:02.700
فله حكم الخوف نعم يقول وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد وغيره رواه احمد وغيره هو حديث بلال الذي تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المقين والخمار. وكما قلت هناك في الباب عدة احاديث كلها تدل على

19
00:06:02.700 --> 00:06:21.500
الجواز نعم وهو خف قصير فيصح المسح عليه صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة لرجل طيب الان تحدث عن الخف ثم تحدث عن

20
00:06:21.950 --> 00:06:44.350
الجورب ثم تحدث عن الموق ثم الان وصل الى العمامة. المسح على العمامة من محاسن مذهب الحنافير بالمسح على العمامة من محاسن مذهب الحنابلة لانهم تفردوا بجوازه لانهم تفردوا بجوازه فالمذهب في الجملة

21
00:06:44.550 --> 00:07:00.650
مذهب الحنابلة في الجملة لا يختلف في جواز مسح العمامة وهو كما قلت من المفردات وقد استدلوا بامرين الاول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على عمامته

22
00:07:02.000 --> 00:07:20.200
الثاني انه جاء عن جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف انهم مسحوا على العمامة بل حكي اجماع الصحابة بل حكي اجماع الصحابة ولهذا الامام احمد لم يبالي بمن يخالفه في هذه المسألة

23
00:07:20.500 --> 00:07:39.250
لصحة الاحاديث والاثار بصحة الاحاديث والاثار في جواز المسح على العمامة يقول رحمه الله تعالى وليس في هذه المسألة كما سيأتينا اه رواية اخرى فيما اعلم ليس فيها رواية اخرى فيما اعلم

24
00:07:39.300 --> 00:07:58.950
يقول ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة قول مباحة بدأ الشيخ في بشروط المسح على العمامة والشروط اه سيزكرها تباعا وهي اربعة الشرط الاول ان تكون مباحة متقدمة بمعنى يعني الكلام فيها كالكلام في اشتراط اباحة الايش؟ الخف

25
00:07:59.200 --> 00:08:22.650
قوله لرجل لا لإمرأة يشترط لجواز المسح على العمامة ان يكون اللابس لها رجلا وليس امرأة فان لبستها المرأة فهي اثمة ولا يجوز لها ان تمسح وعلل الحنابلة ذلك بان لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه

26
00:08:23.600 --> 00:08:41.250
لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه وذكر شيخ الاسلام انه لا ريب في تحريم لبس العمامة على المرأة بما فيه من التشبه هذا اولا وثانيا ان المرأة اذا لبست العمامة دخلت

27
00:08:41.400 --> 00:09:03.050
في اه قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كاسنمة الاخت  فهو يرى رحمه الله على هذا شيخ الاسلام يرى ان حديث عائلتهم اذا ما الى انه ان هذا ارتفاع حقيقي وانه لا يجوز للمرأة اذا ارادت ان تخرج

28
00:09:03.100 --> 00:09:25.000
ان تلبس او تضع ما يرتفع على رأسها وانها انفعلت فهي داخلة في الحديث اذا المرأة لا يجوز لها ان تلبس ولا يجوز لها ان تمسح لانها نعم لان العمامة من البسة الرجال

29
00:09:25.100 --> 00:09:42.500
بما فيه من التشبه يعني كما قلنا فان لبستها للضرورة بوجود آآ شدة براد او لاي سبب فانه يجوز لها ان تلبسه للضرورة ولا يجوز لها ان تمسح بل تتيمم

30
00:09:43.350 --> 00:10:01.250
طيب ثم قال لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حديث قال الترمذي حسن صحيح تقدمت الادلة الدالة على جواز المسح على العمامة. والادلة التي ذكرها الحنابلة اقوى من هذا الحديث

31
00:10:01.550 --> 00:10:19.100
احاديث المغيرة في الصحيح واجماع الصحابة ايضا قوي ولو اشار اليها اه لكان حسنا. نحن لا نطالب الشيخ منصور ان يتقصى الادلة في المسائل التي تمر ولكني انا اقول في هذه المسألة بالذات كان من الجيد ان يذكر اقوى الادلة لكونها

32
00:10:19.350 --> 00:10:37.600
ممن فرد به الحنابلة. ثم قال هذا اذا كانت محنكة هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشرط الثالث ان تكون محنكة. يقول الشيخ وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر

33
00:10:38.600 --> 00:10:59.450
يشترط لجواز المسح على العمامة عند الحنابلة ان تكون محنكة ان يلف تحت حنكه من كورها مرة او مرتين والمرة الواحدة كافية دليلهم دليل حنابلة يشبه ما تقدم معنا في الخف فقالوا ان العمامة

34
00:10:59.600 --> 00:11:23.450
التي كانت تلبس والتي تقصد بالاحاديث وهي المتعارف عليها بين الصحابة هي العمامة المحنكة وما ليست كذلك ليست في معناها ليست في معناها فيقولون النصوص التي تدل على جواز المسح على العمامة اذا اطلقت تنصرف للعمامة المعروفة وهي التي

35
00:11:23.750 --> 00:11:46.850
محددة وهذا دليل جيد كما ترون فيه قوة ثم قال ثم قال آآ رحمه الله او ذات ذبابة الصحيح من المذهب انه يجوز المسح على العمامة غير المحنكة اذا كانت ذات ذبابة

36
00:11:50.850 --> 00:12:10.850
وقالوا ان العمامة التي لها دؤابة تخرج بذلك عن مشابهة عمائم اهل الكتاب ولا بأس بلبسها لا يجوز المسح عليها  وعلى هذا يجوز عند الحنابلة المسح على العمامة باحد شرطين

37
00:12:10.950 --> 00:12:28.600
هما شرط واحد لكن باحد امرين اما ان تكون محنكة او زادوا اباه والاولى والافضل ان تكون محنكة ثم يجوز اذا كانت ذات لعبة ثم قال رحمه الله تعالى بضم المعجمة وبعدها همزة

38
00:12:29.300 --> 00:12:50.000
مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى ثم قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. تبين معنى ما هي العمامة الصماء؟ العمامة الصماء هي العمامة التي ليس فيها تحريك ولا تعابى ليس فيها تحنيك ولا دعابة

39
00:12:50.050 --> 00:13:17.850
لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة لامور الاول انها تشبه عمائم اهل الكتاب الثاني انه لا يشق نزعها فلا تدخل في الرخصة الثالث ان لبسها مخالف للسنة لان السنة جاءت

40
00:13:18.050 --> 00:13:37.550
بلبس العمامة المحنكة او زيارة الزرابعة وعلى هذا العمامة الصماء الحقيقة مكتوبة كلام الحنابلة فضلت انه لا يجوز المسح عليها وايش ليس لا لا يجوز عليها ولا يشرع ان تلبس

41
00:13:38.350 --> 00:13:54.100
فقيل عن الامام احمد مكروهة وقيل محرمة لان في تشبه لان فيها تشبه لكن شيخ الاسلام يقول المنقول عن احمد يدل على الكراهة دون التحريم لكن قصدي انا بغض النظر عن قراءة التحريم انه

42
00:13:54.250 --> 00:14:15.650
لا ينبغي ان يلبس الانسان العمامة بدون تحنيك ولا دؤابة بدون تحريك ولا دعابة نعم ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تدري العالج بكشفه مقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس هذا هو الشرط الرابع

43
00:14:16.400 --> 00:14:35.950
هذا هو الشرط الرابع ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه يجب ان تكون ساترة لكل ما لم تجري العادة بكشفه التعليل واضح لان العمامة نائبة عن الرأس فيجب ان تستره

44
00:14:36.350 --> 00:14:57.250
الستر الذي جاء في العادة الستر الذي جاء في العادة فلو ظهر من الرأس ما جرت العادة بظهوره فلا بأس يقول كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس فعلا هذه هي الاشياء التي جرت العادة في كشفها لمن لبس العمامة. مقدم الرأس

45
00:14:57.300 --> 00:15:19.100
الاذنين للجوانب السفلية من الرأس اما ان اظهر اكثر من هذا فانه لا يجوز ان تمزح لانها تقوم مقام الرأس ونائبة عن نعم يعفى عنه لمشقة التحرز منه لا بالخف

46
00:15:19.150 --> 00:15:40.350
ويستحب مسحه معها يقول فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف يقصد المؤلف بهذا ان العمامة تختلف عن الخف في هذه المسألة فالعمامة يجوز الا تستر كامل محل الفرض بينما الخوف تقدم معنا انه

47
00:15:40.950 --> 00:16:01.300
يجب ان يكون كاملا. لماذا؟ قالوا الفرق بينهما ان العمامة جرت العادة بلبسها على هذا النحو هذا اولا ثانيا ان تغطية العمامة لجميع الرأس واشتراط ذلك به مشقة وعسر وبهذا تفترق عن الخف فشددوا في الخف ويسروا

48
00:16:01.800 --> 00:16:29.150
بالعمامة تبعا لجريان عرف الصحابة بلبس كل منهما على هذا النحو يقول ويستحب مسحه معها الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجب مسح ما ظهر في العادة مع العمامة الصحيح من المذهب انه لا يجب مسح ما ظهر في العادة من العمامة

49
00:16:29.250 --> 00:17:00.900
فلا يجب مسح الناصية ولا الاذنين ولا اساف الجوانب الرأس وعللوا هذا بان العمامة قامت مقام جميع الرأس فاكتفي به عنها. وتعلق الحكم بها لكن يستحب لكن يستحب وهذا معنى قوله ويستحب مسحه معها

50
00:17:01.300 --> 00:17:14.950
ولو قال ولا يجد ولكن يستحب كان اوضح اذا يستحب مسحه معها ودليلهم واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح انه مسح على الناصية والعبادة

51
00:17:15.400 --> 00:17:42.250
ولهذا قالوا هو مستحب ولكنه لا يجب  فانا اقول وعلى امور نساء مدارس تحت  الامامة نعم وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن يجوز عند الحنابلة المسح على خمر النساء في احدى الروايتين

52
00:17:42.550 --> 00:18:03.850
اخذ بها جمهور الحنابلة وهي من المفردات وهي من المفردات واستدل الامام احمد على جواز المسح بحديث ام سلمة المشهورة انها كانت تمسح واستدلوا ايضا على جواز المسح بان المشقة

53
00:18:04.200 --> 00:18:24.900
المولودة فيها تشبه المشقة الموجودة في العمامة بل قد تكون اذا شدة قد تكون اصعب حلها اصعب فهذه الرواية الاولى عن الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يشرع المسح

54
00:18:25.000 --> 00:18:50.950
على خمر النساء لماذا لانه ليس عنه صلى الله عليه وسلم دليل صحيح في الجواز والامام احمد في هذه المسألة تردد مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز لانها هذه المسألة فيها

55
00:18:51.400 --> 00:19:08.600
اثر وليس فيها نص وليس فيها نص كما ان الاثر الذي فيها اثر عن صحابية واحدة ليس في قوة الاثار المروية عن الصحابة في العمامة والجورب كما تقدم فهذا اوجب للامام احمد نوع من

56
00:19:09.300 --> 00:19:30.150
من الاشكال يقول آآ الامام احمد رحمه الله سئل الامام احمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها فقال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار قال وقد ذكروا ان ام سلمة كانت تمسح على خمارها

57
00:19:30.550 --> 00:19:46.500
وكان متردد هو يقول لا تمسحوا وقد ذكروا عن ام سلمى لا تمسح يعني حتى في رواية المنع يذكر اثر ام سلمة مما يدل على انه كان رحمه الله ورفع درجته عنده شيء من

58
00:19:46.700 --> 00:20:06.000
تردد عنده شيء من التردد فكأنه يقول لا يجوز لكن اعلم انهم سلمة كانت تمسح طيب هنا قاعدة تتعلق بالمسح على خمور النساء ذكر الحنابلة وغيره والقاعدة تقول لا يقاس على المخصوص

59
00:20:06.800 --> 00:20:26.500
لا يقاس على المخصوص. ومعنى هذه القاعدة انه اذا افردنا امرا بحكم خاص لعلة. فانا لا نعديه الى غيره ولهذا لا يجوز المسح على البرقع لا يجوز المسح على البرقع. لماذا؟ لانه لا يقاس على

60
00:20:27.050 --> 00:20:45.450
المخصوص فالخمار الان مخصوص بحكم بل الجمهور عطوا العلماء الذين لا يرون جواز المسح على العمامة يدخلونه في القاعدة فيقولون لا يجوز القيس على المخصوص جاءت السنة بالمسح على الخف فلا نقيس عليه غيره لا العمامة ولا غيرها

61
00:20:45.750 --> 00:21:09.700
اما الحنابلة يقصدون بهذا ما عدا المنصوص عليها او التي جاءت في الاثار نعم يمسح لا بخلاف وقاية الرأس. وقاية الرأس هذه تلبسها بعض النساء وهي تشبه الطرحة تشبه الطرحة يعني توضع على الرأس من غير شد

62
00:21:10.300 --> 00:21:28.150
فهذه لا يمسح عليها رواية واحدة عن احمد بالحكم الاجماع بل حكي الاجماع لانه لا يوجد فيها اي معنى يقتضي ان تلحق بالممسوحات وهذا صحيح وواضح نعم انما يمسح جميع ما تقدم

63
00:21:28.600 --> 00:21:48.750
عدد اصغرنا في حدث اكبر بل يغسل ما تحتها جميع ما تقدم من الممسوحات الجورب الخف ثم الجورب والعمامة وخمر النساء يمسح فقط في الحدث الاصغر دون الاكبر لحديث صفوان الذي مر علينا

64
00:21:49.200 --> 00:22:08.150
وهو صريح في انه لا يجوز المسح في الجنابة الا من جنابة ولكن من بول او غائط وهذا صريح في منع المسح في اه الجنابة او في الحدث الاكبر الظاهر ان هذا محل اجماع الظاهر ان هذا محل اجماع. نعم

65
00:22:08.950 --> 00:22:33.600
امسح على زميرتك وزن على كسر او جرح ونحوهما نعم بدأ بالصنف بصنف جديد وهو الجميع يجوز المسح على الجبيرة عند الحنابلة بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا بلا اشكال يجوز المسح على جبيرة بلا اشكال لدليلين

66
00:22:33.700 --> 00:22:49.450
الاول حديث صاحب الشجة حديث جابر ان النبي قال انما يكفيهم ان يعصروا على جرحه ثم يمسح عليه هذا الدليل الاول الثاني ان الجواز مروي عن عمر رضي الله عنه وليس له مخالف من الصحابة

67
00:22:50.200 --> 00:23:14.600
والاثر عن عمر ليس كالاثر عن غيره من الصحابة بل لهم مزية وقوة لا سيما اذا لم يكن له مخالف فهو يعني كافي في بابه فهو كافي في بابه وهو على كل حال في الجملة محل اجماع اي جواز المسألة جبيرة. قوله محدودة على كسر او جرح ونحوهما. الجبيرة

68
00:23:14.650 --> 00:23:34.200
هي التي تشد سواء كانت مشدودة على كسر او على جرح مقصود ما تربط به الجراح والكسور لتلفن به فهذا يأخذ حكم الجبيرة في الشرع ثم قال ما لم تتجاوز قدر الحاجة

69
00:23:37.350 --> 00:23:57.350
الصحيح من المذهب انه لا يجوز المسح على الجبيرة اذا شدت على اكثر من الحاجة اذا سدت على اكثر من الحاجة لا يجوز المسح عليها تعليلهم ظاهر ان الجزء المشدود عليه

70
00:23:57.450 --> 00:24:19.750
مما ليس له حاجة يجب غسله يجب غسله فلا يجوز ان يمسح على هذه الجبيرة بل تنقض وتكسر اذا لم يكن هناك ضرر كما سيذكر المؤلف. هذه المسألة هذه هي الرواية الاولى وعليها جماهير عليها جماهير الاصحاب

71
00:24:20.000 --> 00:24:42.600
وهو المذهب المعتمد عند المتأخري الحنابلة الرواية الثانية انه يجوز المسح على جبيرة كيف ما شدت كيف ما سدت وهذه رواية هي رواية متأخرة بلا اشكال نبي نقرأ لكم كلام الشيخ آآ الخلال

72
00:24:45.250 --> 00:25:09.350
يقول خلال رحمه الله كأن ابا عبد الله استحب ان يتوقى ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه هذه الرواية الاولى قال ثم سهل في مسألة الميمون والمرودي لان هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا ولا بأس بالمسح على العصائب

73
00:25:09.350 --> 00:25:31.050
كيف شدها الخلال الان ذكر بسياق واحد. الرواية الاولى والصيام الثانية ثم صرح ان الامام احمد رجع وصرح ايضا بسبب الرجوع وهو ان هذا الامر شديد ويعسر مراعاته ما ايضا يعسر كسر الجبيرة بعد ذلك

74
00:25:33.000 --> 00:25:49.950
فعندنا الان الرواية الاولى والرواية الثانية والرواية الثانية هي التي رجع اليها الامام احمد. لكن مع ذلك الحنابلة اختاروا الرواية التي رجع عنها الامام احمد مع ذلك اختاروا الرواية التي رجع عنها الامام احمد

75
00:25:51.050 --> 00:26:09.300
ها قيل لماذا فالجواب انه ربما لان الرواية التي رجع عنها الامام احمد عليها اكثر الحنابلة في قيل لماذا عليها اكثر حنابلة وهو وهو صرح بانه رجع صريح جدا فالجواب

76
00:26:09.450 --> 00:26:34.100
لا ادري لا ادري لماذا تركوا الرواية التي رجع اليه الامام احمد يعني مثل ما يقولون العوام هو ابخص يعني هذا مذهبه يعني ثم المرداوي قبل قليل في الانصاف يقول ينبغي ان يكون هذا المذهب الذي هو ايش؟ ظاهر رواية عبد الله عن الامام احمد فكيف بالرواية التي

77
00:26:34.850 --> 00:26:51.150
صرح بالرجوع اليها وعل لسبب الرجوع بل هناك ما هو اغرب الحنابلة اختلفوا اذا صرح الامام احمد في الرجوع اي روايتين في المذهب فبعضهم قال الرواية الأولى التي رجع عنها هي المذهب

78
00:26:52.250 --> 00:27:10.500
وبعضهم قال الرواية الثانية التي رجع اليه هي المذهب. لكن يبدو ان الاكثر على انه الرواية الاولى التي يعني رجع عنها هي المذهب ولا يمكن ان يقال هنا ان الرواية الاولى التي رجع عنها اقرب لاصول احمد هذا ليس بصحيح

79
00:27:10.700 --> 00:27:29.850
اصول احمد في هذا الباب اقرب الى الرواية الثانية فيبقى الاشكال بلا جواب يعني لا يوجد في كلامهم ما يمكن ان تفهمه يعني بشكل واضح لماذا الخلان هو هو الذي قرر مذهب الامام احمد وهم معترفون ان الذي

80
00:27:29.900 --> 00:27:45.400
نشر مذهب الامام احمد وجعله مذهبا اصلا يرجع اليه الخلاب لانه هدب الروايات وجمعها وصار هناك مذهب له كيان وله روايات واضحة فالمفروض انه يعني هل نقول مثل ما قال المرداوي ينبغي ان يكون هذا هو المذهب

81
00:27:46.300 --> 00:28:11.350
لكن على كل حال المذهب هو هذا لو ان احدكم بحث لنا من خلال كتب المصطلح الخلاف هم ذكروا خلاف خلاف اي الروايتين تكون المذهب هل هي التي رجع عنها ولا ترجع منها كما قلت قبل قليل؟ على قولين داخل المذهب لو واحد جمع منكم آآ

82
00:28:11.350 --> 00:28:29.550
كلام فيها ليس فقط سياق الخلاف سياق الخلاف موجود لكن يتحرى جمع اطراف هذه المسألة وادلة كل فريق من كان يعني جيد ومفيد وسيأتينا كثير ان الحنابلة او سيأتي في مسائل لا اقول كثير حتى لا ابالغ

83
00:28:29.750 --> 00:28:44.650
سيأتي في عدد من المسائل ان الحنابل اختاروا الرواية التي رجع عنها اختاروا الرواية التي رجع عنها. فلو جمعت  يعني او لو جمع احدكم بحثا في هذا كان حسنا. طيب

84
00:28:45.500 --> 00:29:03.650
قال رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها مراد الحنابلة بتجاوز محل العادة محل الحاجة

85
00:29:04.000 --> 00:29:20.500
هو ان يتجاوز محل العادة لانه من المعلوم انه لا يمكن شذ الجبيرة على نفس الكسر وانما لابد ان يكون على الطرف الصحيح من هنا وعلى الطرف الصحيح من هنا. فهم يجوزون هذه الزيادة

86
00:29:20.650 --> 00:29:35.750
لكن بشرط ان تكون الزيادة جرت بها العادة بدون زيادة اخرى واضح الكلام ولا لا؟ فمقصودهم مقصود الحنابلة بقولهم الا تتجاوز محل العادة او محل الشد. يعني الا تتجاوز محل العادة في

87
00:29:35.750 --> 00:29:55.050
وليس الا تتجاوز مطلقا لان هذا لا يمكن لان هذا لا يمكن بس يقصدون انه يعني لا اه تزيد القضية في اه عن موضع الحاجة يقول فان تعدى سدها محل الحاجة نزعها. يعني وجوبا

88
00:29:55.450 --> 00:30:16.600
نزعها وجوبا يجب عليه وجوبا. وذلك لتكميل الطهارة. الواجبة وذلك لتكميل الطهارة الواجبة. ثم قال فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد يعني انه يعفى عن النازع اذا في سورتين اذا خشي التلف او خشي ايش

89
00:30:17.150 --> 00:30:45.550
التضرر وان لم يصل الى التلف ففي هذه الحالة الحالة يجوز له ان يبقي الايش يبقي الجبيرة ولكن ماذا يصنع يتيمم عن احسنت يتيمم عن الزائد فقط يتيمم عن الزائد فقط. ومعنى قوله يتيمم عن الزائد فقط يعني يجب ان يمسح. وليس كما قلنا في الخف يتركه ويتيمم. هنا يجب ان يمسح لكن ماذا

90
00:30:45.550 --> 00:31:07.600
يتيمم عن الزائد نعم فان خشية لفنا وضررا تيمم للزائد ودواء على البدن تضرر بقمعه كجبيرة في المسح عليه. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه هذا منصوص الامام احمد

91
00:31:08.600 --> 00:31:34.600
ان الضرر ان الدواء الذي في قلعه ضرر يجوز ان تمسح عليه يجوز ان تمسح على ايه لماذا؟ لان في نزعه مشقة وفيه ظرر هذا اولا ثانيا لان ابن عمر ظهرت في ابهامه قرحة فالقمها شجرة وصار يمزح يمسح على هذه

92
00:31:34.600 --> 00:32:03.050
القطعة من الشجرة رضي الله عنه وارضاه مع حرصه وشدته في في المسح القمها مرارة القمها مرارة فصار يمسح  الان الامام احمد بتجويزه المسح على الجرح للحاجة واللي اثر عن ابن عمر تكون اصول الامام احمد وفتاويه تؤيد الرواية الثانية التي رجع عنها ولا الرواية الاولى

93
00:32:04.350 --> 00:32:22.450
تؤيد الرواية التي رجع اليها لان معناك هذا ان الروايات المنقولة عن الامام احمد وتصرفه في هذه المسائل يدلان على انه يعذر في هذا الباب. وانه يتسمح في هذا الباب بناء على الاثار المنقولة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا

94
00:32:22.450 --> 00:32:44.850
يقوي الاستغراق الذي استغربت قبل قليل في بالنسبة للحنابل نعم ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعبد او يعصم على جنحه خرقة ويمسح عليها. هذا هو الدليل على جواز المسح على

95
00:32:45.050 --> 00:32:59.950
الجبيرة ولو في حدث اكبر ومقصود المؤلف قوله ولو في حديث اكبر لحديث صاحب السجة يعني لعموم حديث جابر فان حديث جابر عام يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وهذا من

96
00:33:00.000 --> 00:33:17.900
طرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف والعمامة والدليل الثاني على جواز المسح في الحدث الاكبر ان النزع نزعة جبيرة فيه ضرر شديد في الحدث الاكبر والاصغر فيجوز له ان يمسح حتى في الحدث الاكبر. نعم

97
00:33:19.250 --> 00:33:39.750
يمشى عليها فيغسل سائر جسده رواه ابو داوود مسحوا عليها هزيمة. يعني وليس رخصة. فيجوز في سفر المعصية فيجوز في سفر المعصية لانه ليس له حل اخر لانه ليس له حل اخر ولانه لبسها للضرورة وليس كالخف

98
00:33:40.050 --> 00:33:58.550
للبسه لمزيد دفء وتنعم وانما لبسه للضرورة. فهذه لا شك انها عزيمة نعم الى حلها يمشوا على الجبيرة الى حدها او برء ما تحتها ليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما

99
00:33:58.900 --> 00:34:21.550
لان مسح هذه القارورة فيتفدر بقدرها. نعم هذا الفرق الثاني وهو ان الجبيرة ليس لها وقت بل تمسح ما دامت موجودة والحاجة اليها قائمة والتعليل الذي ذكره المؤلف كافي وافي يقول لان مسحه للضرورة فيتقدم قدرها

100
00:34:22.200 --> 00:34:47.500
وهذه قاعدة ستتكرر معنا ان كل شيء جاز للضرورة فانه يقدر بقدرها. لا زيادة ولا نقص. فهنا يجوز المسح على الجبيرة بوقت مفتوح وحتى في الحدث الاكبر لانها جاز المسح عليها للظرورة وحتى في سفر المعصية فامرها واسع جدا لانها انما

101
00:34:47.500 --> 00:35:07.550
الى المسح عليها للضرورة نعم لا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما عمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطعارة بالماء. طيب يقول رحمه الله تعالى اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما هذا من شروط اللبس

102
00:35:07.700 --> 00:35:30.650
عند الحنابلة والشرط هذا هو انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبس بعد ايش كمال الطهارة الا اذا لبس بعد كمال الطهارة  زي الحنابلة ظاهر جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:30.850 --> 00:35:53.350
المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فهذا دليل على ان مناط الجواز في المسح عندما يكون اذا ادخل الخفين وهما طائرتين  هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد فيها روايات عن الامام احمد

104
00:35:54.900 --> 00:36:15.000
الرواية الاولى التي عليها المذهب والجمهور انهم بعد كمال الطهارة الرواية الثانية انه لا يشترط كمال الطهارة انه لا يشترط كمال الطهارة فله ان يلبس آآ ان يتوضأ ثم اذا وصل الى القدمين

105
00:36:15.050 --> 00:36:35.650
وغسل الاولى لبسها فهو الان لبس الخف القدم الاولى قبل ايش قبل الطهارة ولا وقبل كمال الطهارة قبل كمال الطهر قبل كمال الطهارة وان هذا جائز وان هذا جائز الرواية الثالثة

106
00:36:37.250 --> 00:36:58.250
وقد نقلها قلة من الحنابلة انه يجوز المسح والاشتراط في الطهارة رأسا لا تشترط ابدا لكن الحقيقة ان هذه الرواية الثالثة فيها يعني شيء من الغرابة والبعد ولهذا علق عليها

107
00:36:58.500 --> 00:37:16.500
الزركشي فقال وهو غريب بعيد وهو غريب بعيد فعلا فيها يعني شيء من الغرابة وان كانت هذه الرواية نقل عن شيخ الاسلام اختارها لكن فيها غرابة لا من حيث الدليل والفقه ولكن من حيث

108
00:37:16.900 --> 00:37:35.700
فقه الامام احمد ولكن من حيث فقه الامام احمد فانها تكاد تكون مخالفة للحديث رأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فقد ادخلتهما طاهرتين. فلابد من الطهارة قد نتساهل او قد نقبل اشترط كمال الطهارة لانه سيأتينا ان هناك فهم مختلف لحديث دعهما

109
00:37:35.900 --> 00:37:49.600
لكن ان لا نشترط الطهارة رأسا وهو صريح في حديث المغيرة هذا فيه يعني الحقيقة غرابة شديدة لكن المذهب لابد من كمال وسيذكر المؤلف اه ما يترتب على هذا نعم

110
00:37:50.050 --> 00:38:15.150
ثم قال والعمامة والخمار والجبيرة العمامة يشترط فيها ما يشترط فيه الايش الخف والخلاف فيها كالخلاف في الخف من حيث الروايات تماما فهما مسألة واحدة فهما مسألة واحدة. وعلى هذا لا يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة

111
00:38:15.250 --> 00:38:32.600
لا يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة. فلو توضأ ثم لما وصل الى العمامة خلعها ثم مسح ولبسها فقد لبسها قبل ايش؟ كمال الطهارة فيجوز المسح على الرواية الثانية ويحرم المسح على ايش

112
00:38:32.650 --> 00:38:53.950
على الرواية المشهورة ثم قال واما الخمار والجبيرة فسيأتينا ثم قال بالماء الطهارة المقصودة بقوله كمال الطهارة طهارة المال واما طهارة المسح فليس لها علاقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فقد ادخلتهما وهما طاهرتين

113
00:38:54.150 --> 00:39:11.450
وقد غسلهما بالماء ولان الطهارة في الشرع عند الاطلاق تنصرف الى ايش طهارة الماء الى طهارة الماء ثم قال رحمه الله تعالى ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح

114
00:39:11.600 --> 00:39:33.600
يعني انه اذا اراد ان يتوضأ وفي هذا الوضوء مسح او تيمم فهذه طهارة مائية هذه المهارة مائية ولا تمنع من استكمال الشرط واضح حتى لا يتوهم احد ان طهارة المسح

115
00:39:33.800 --> 00:39:53.050
او طهارة التيمم في وقتها ليست طهارة مائية بمعنى لو توضأ واحتاج ان يتيمم عن جزء من اجزائه لاي سبب من الاسباب السابقة فهذه الطهارة تعتبر مائية ولو تيمم ومسح على العمامة ومسح على الجوربين عفوا ومسح على العمامة فهذه طهارة

116
00:39:53.250 --> 00:40:12.500
مائية. اما اذا تيمم عفوا اما اذا توضأ ومسح على الخفين فهذه طهارة مسح فهذه المهارات وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح. فقوله على حائل يعني غير الايش

117
00:40:14.200 --> 00:40:29.900
غير الخف يعني غير الخف والا لو كان المقصود الخف لكان الانسان يستطيع ان يمسح دائما وابدا ان يمسح دائما وابدا طيب نعم لو غسل رجلا ثم ادخل ثم ادخل الخف

118
00:40:30.500 --> 00:40:51.050
طلع ثم لبس بعد غسل اخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تم مطارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة فغسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة

119
00:40:51.250 --> 00:41:17.600
طيب  فان خاف نزعها تيمم فان خاف نزعها فان خاب نزعها تيمم هذه المسائل كلها مترتبة على الخلاف السابق وهو اشتراط كمال الطهارة. وهذا يدل على انها مسألة مهمة فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى. هذا على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية

120
00:41:17.650 --> 00:41:33.500
لا حرج عليه. فان قيل هذا عبث. فالجواب ان هذا ليس من العبث. بل هذا من تحقيق الشرط بل هذا من تحقيق الشرط الشرعي وما كان فيه تحقيق للشرط الشرعي لا يقال له عبث. لا يقال له عبث

121
00:41:33.900 --> 00:41:56.000
ثم قالوا ولو نوى جنب رفع حدثه حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته فعلى الخلاف السابق ان قلنا لا تشترط كمال الطهارة صح وان قلنا تشترط كمال الطهارة لزمه ان يخلع الخف اذا ايش؟ انتهى من الاغتسال

122
00:41:56.200 --> 00:42:12.850
او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فعلى الخلاف السابق او تيمم ولبس الخف او غيره فهذا اذا تيمم ولبس الخف الخف وغيره فانه لا يجوز ان يمسح لماذا

123
00:42:14.300 --> 00:42:34.450
لانها ليست طهارة مائية. طيب هو في السابق قال او تيمم احسنت تيمم يجوز من اجزاء الوضوء والباقي غسله غسلا مائيا ثم قال ولو جبيرة فان خاف نزعها تيمم. فان خاف نزعها تيمم. هنا قاعدة

124
00:42:36.000 --> 00:42:55.300
تبين وجهة نظر الحنابلة القاعدة هذه ذكر هذا الرجب وهي مهمة انه اذا حكم بجملة ذات عدد على جملة ذات عدد فهل نوزع الفرد على الجملة او الفرض على الفرد

125
00:42:57.100 --> 00:43:13.800
هل نوزع الفرد على الجملة او نوزع الفرد على الفرد هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة اختاروا انك توزع الفرد على الجملة بالمثال يتضح تتضح القاعدة دعه ما فقد ادخلتهما وهما طاهرتين

126
00:43:14.000 --> 00:43:36.150
هل معنى الحديث دعهما فاني قد ادخلت كل رجل وهي طاهرة اودعهما وقد فاني ادخلت الرجلين وهما على طهارة الاول قيمة على خلاف مذهب الحنابلة. الثاني هو فهم الحنابلة لهذه القاعدة

127
00:43:36.350 --> 00:43:56.000
واضح ولا لا؟ والامام احمد وعامة الحنابلة يرجحون في هذه القاعدة انه من عطف الفرض على الجملة فيكون معنى الحديث دعهم فاني ادخلت الرجلين امة ما تفيدنا هنا لكل واحد سيفهمهما على فهمه لكن

128
00:43:56.200 --> 00:44:15.650
معنى الحديث على هذه القاعدة دعهما فاني ادخلت كل الرجلين وهما على طهارة وهما على طهارة واضح ولا لا؟ اما الاول يقول دعهما فاني ادخلت ايش كل رجل وهي طاهرة خلف كل رجل وهي طاهرة

129
00:44:16.800 --> 00:44:36.750
الحقيقة انه الاقرب بالاحاديث انه يجب ان لا يلبس الانسان الخفين الا على طهارة مع ان شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة انتصر بقوة يعني للرواية الثانية وهو انه لا يشترط كمال الطهارة

130
00:44:36.900 --> 00:44:53.050
وهو يقول رحمه الله ان الانسان اذا غسل الرجل ولبس الخف ثم غسل الرجل الاخرى ولبس الخف فيصدق عليه انه لم يمسح الا بعد حادث وكمال طهارة علي توجد نظر

131
00:44:53.150 --> 00:45:08.500
لكن اه اذا اخذنا بالقاعدة اللي ذكرها ابن رجب على فهم الحنابلة تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للناس ان لا تدخل ان لا تدخل الخفين في الرجلين الا بعد كمال الطهارة والطهارة اذا اطلقت في الشرع

132
00:45:08.550 --> 00:45:32.750
فهي الطهارة الايش الكاملة. ثم ايضا آآ لا شك انه هذا احوط وما دام الحديث يحتمل على القاعدة الاصولية ولا يوجد مرجح واظح فلا شك ان القاعدة انه آآ يجب الاحتياط وانتم اخذتوا ذكرت لكم انه من القواعد المقررة

133
00:45:32.950 --> 00:45:53.850
ان الرخص لا تستباح بالشك اخذناها هذه الرخص لا تستباح بالشك والشك الان موجود ها هذه لم نأخذها ستأتينا الرخص لا تستباح بالشك لا تستباح بالشعر فكذلك هنا نقول لماذا نستبيح هذه الرخصة ويوجد شك

134
00:45:54.000 --> 00:46:09.501
في تحقق شرط كمال الطهارة. الحاصل انه المذهب المذهب انه يجب كمال الطهارة وهو منصوص الامام احمد واختيار عامة الحنابلة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين