بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين باب الغصب قال المؤلف في باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم
لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين. هو القوم طوق احسن ما طوقه الله طوقه الله به يوم القيامة من سبع ارضين متفق عليه
وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده وظمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت نعم وزيادته وزيادته لربه. وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم
حق ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب الغصب هذا باب الغصب والغصب في اللغة
هو الاعتداء على ما للغير على حق الغير على حظ الغير على نصيب الغير عنوة وقريب منه التعريف الاصطلاحي فقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو الاستيلاء على مال غيري بغير حق
وهذا التعريف آآ تعريف لبيان حقيقة الغصب وان كان غير جامع لانه اقتصر في ذكر التعريف على المال والمال هو كل ما يتمول مما له قيمة كل ما يتمول مما له قيمة
استدرك على هذا التعريف انه يخرج منه ما ليس بمال مما للانسان فيه حق كالاختصاصات ولذلك عرفه الفقهاء بقولهم الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق حق الغير يشمل المال وغير المال
لكنه هنا قصره على المال وهو ما يتمول قول الفقهاء على حق الغيب يشمل ما كان مالا وما ليس بمال فيشمل الاموال بانواعها ويشمل الحقوق التي تثبت لمن اه تحت يده الشيء ولو لم يكن مالا
لكن له فيه حق كالكلب الذي للحراسة او للزرع او للحرف ونحو ذلك قوله رحمه الله بعد ان عرف الغصب قال وهو محرم وهذا محل اتفاق. لا خلاف بين العلماء
فيه وادلته متوافرة وهو من اعظم المحرمات فهو داخل في اكل المال بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
فقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يشمل كل صور صور اكل المال بالباطل ومنه اخذ اموال الناس بغير حق بالاستيلاء والقهر والغلبة ومن الادلة ايضا حديث ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة آآ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وكذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
واما النص الخاص فقد ذكره المصنف رحمه الله بقوله لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقها طوقه الله تعالى وفي بعض الروايات طوقه من سبع اراضين وهو في الصحيحين من حديث زيد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه
وفيه تحريم الاعتداء على املاك الغير من العقار والحكم فيها ثابت في العقار وفي غيره يعني يستفاد من هذا تحريم كل غصب من عقار وغيره وذكر صورة من صور المحرم لا يقصر الحكم عليه
بل الحكم ثابت لهذه الصورة ولغيرها حكم ثابت لهذه الصورة ولغيرها فهذا الحديث فيه تحريم الظلم سواء اكان المظلوم مشاركا للظالم في الملك او غير مشارك بيان عظيم العقوبة المترتبة على اخذ اموال الناس قهرا بغير حق
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين وهذا يدل على عظيم الاثم الحاصل بذلك وقريب منه في الدلالة على تحريم الاعتداء على اموال الغير في العقارات
ما جاء في الصحيح من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الارض فان من اسباب او من صور تغيير منار الارض تغيير المنار
الاستيلاء على اموال الناس بتوسيع الاملاك وكل هذا يدل على تحريم الغصب فقوله وهو محرم هذا محل اتفاق دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال رحمه الله وعليه رده لصاحبه بعد ان بين تحريم الفعل بين حقيقة الغصب ثم بين حكمه
عاد الى بيان ما الذي يترتب على من وقع منه غصب ما الذي يجب عليه قالوا عليه رده اي على الغاصب ولم يتقدم له ذكر لكنه معلوم بالسياق فقوله وعليه الضمير عائد على الغاصب
وعليه رده اي رد المغصوب لصاحبه اي لصاحب المال الذي استولي عليه بغير حق وهذا لا خلاف فيه ما دامت العين باقية على حالها ما دامت العين باقية على حالها لم يطرأ عليها
تغيير فانه يجب عليه رده فان تغير فان تغيرت العين او تغيرت حالها فلا يخلو اما ان تتغير تغيرا يخرجها عن حقيقتها كان يغصب خشبا ويصنع منه الات وادوات ومنافع
يصنع منه مثلا دواليب او كراسي او سرر او ما الى ذلك مما يصنع بالخشب ففي هذه الحال ما الذي يرد؟ هل يرد هذا المغصوب الذي تغير تغيرت صورته؟ وحقيقته
ام يرد ثمن ما يظمن مثل ما ما غصب او قيمة ما غصب هنا للعلماء قولان والراجح انه يرد قيمة ما غصب مثلما غصب فان لم يكن له قيمة فمثله
هذا فيما اذا تغيرت حالته تغيرا يغير حقيقته اي يغير الصورة واما القول الثاني فالقول الثاني انه انه يرده لانه عين ما له فاذا صنع من الخشب بابا او من الحديد
اواني فانه يرد ما صنع فهي على ملك صاحبها لانها لم تتغير اعيانها العين ذاتها هي هي وان كان تغيرت صورتها ولكل قول من القولين وجه والاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم ان يخير صاحب المال
ان يخير صاحب المال فان شاء استرد العين التي تغيرت صورتها لانها ملكه وان شاء طلب المثل او قيمة او القيمة اذا لم اذا تعذر المثل اما اذا استحالت العين بالكلية تحولت
من عين الى عين اخرى استحالة تحول والانتقال من عين الى اخرى فهنا الذي اه ثبت الذي يثبت المالك هو المثل او القيمة لان العين تحولت مثل ان يغصب بيظا
يجعله في في حال يمكن ان يأتي منه فراريج يأتي فروج من هذا البيض الان تحول تحولت العين استحالت من كونها بيض الى كونها حيوان حي او او يغسل حبا ويزرعه
هنا صار استحالة تحول او نوى فيغرسه وما وهلم جر من الصور التي ذكرها ذكرها الفقهاء هنا يضمن المغصوب بالقيمة او بالمثل او بالقيمة بالمثل ان كان مفليا وبالقيمة ان كان متقوما. هذا واضح
اذا قوله رحمه الله عليه رده لصاحبه هذا محمول على ما اذا كان باق على حاله. اما اذا تغير تغيرا اه في الصورة او تغيرا في الحقيقة وثمة انواع من التغير اخرى ذكرها الفقهاء كأن يخلطه بغيره
ويخلطه بما يتميز او يخلطه بما لا يمكن تمييزه كل هذه صور من صور التحول تحولات او التغيرات التي تجري على على العين المغصوبة ولها حكم لكن آآ ما ذكرناه فيه كفاية
ويمكن اجمال التغيرات بثلاثة. التغير في الصورة التغير بالاستحالة التغير بالخلط والخط قسمان اما ان يخلطه بما يتميز فيطلب منه تمييزه ورده الى صاحبه وان يخلطه بما لا يتميز كان يغصب
سمنا او عسلا فيسكبه على سمن وعسل او لا يمكن تمييزها مال المال المقصود من غيره فهو لا يظمنه يظمنه بمثله ان كان مثليا او بقيمته ان كان متقوما قوله رحمه الله ولو غرم اضعافه
اي ولو صار عليه ظرر في رده يعني يجب عليه ان يرد المغصوب لصاحبه ولو ترتب على هذا ما ترتب من الاضرار بان تضاعفت الخسارة عليه بسبب الرد لانه هو الذي ادخل الظرر على نفسه
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق فلا يراعى في مثل هذا بل يطلب منه ان يرد ما غصب ولو ترتب عليه ما ترتب من الخسارة. قال وعليه نقصه آآ هذا ثاني ما ما
ما يجب ان ان اه ان يظمن النقص الحاصل على العين المقصوبة لانه صار اليه بغير اذن من صاحبه. فيده يده ظمان وبالتالي اذا كان كذلك فانه يضمن العين قال رحمه الله عليه نقصه
سواء كان النقص الصفات الحسية او النقص في الصفات المعنوية النقص في الصفات الحسية كان كان يمرظ مثلا مرظا يمنعه من المشي كان يمشي ومريظ مرظا يمنعه من المشي كأن يغصب
دابة نشيطة فتمرض عنده فلا تقوى على المشي. فيظمن نقص هذا نقص حسي لانه يمشي كان يمشي وصار لا يمشي محسوس او ان تكسر رجلها يقطع طرف من اطرافه والنقص المعنوي
نقص الصفات نقص الصفات كأن يكون الغاصب قد غصبه على صفة صفة كمال ثم ذهبت هذه الصفة تحت يده ويمثلون ذلك بما اذا غصب عبدا كاتبا فنسي الكتابة ويمكن تمثيله فيما يتعلق بالحياة كان يغصب اه فرسا
سبوقا فيذهب هذا الوصف باهماله وعدم تدريبه فهنا يضمن هذا النقص وهذا نقص في الصفات وهو من النقص النقص المعنوي النقص بالسعر هذا مما اختلف فيه العلماء هل يضمن او لا يضمن نقص السعر؟ كأن يغصبه وقيمته الف
ويكون تحت يده بثمان مئة ريال بثمان مئة ريال او بخمس مئة ريال ينقص سعره هل يظمنه او لا؟ للعلماء في ذلك القولان؟ الجمهور على انه لا يظمنه والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد انه يظمنه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح
لان هذا من نقص الصفات والذي والجمهور قالوا انه لا يضمن لان الصفة هنا ليست صفة في ذات اه ذات المقصود بل صفة خارجة لكن الذي يظهره الله تعالى انه
يظمنه لانه يمكن لصاحبه لو كان عنده ان يتصرف فيه ويتخلص من هذا النقص قال رحمه الله واجرته مدة اجرته مدة مقام واجرته مدة مقامه بيده هذا ثالث ما عليه
الاول عليه رده الى صاحبه. الثاني ايش ضمان نقصه وعليه نقصه. الثالث اجرته اجرة المغصوب اذا كان له اجرة مدة مقامه بيده مدة اقامته بيده اي بيد الغاصب فيلزمه ظمان اجرة المغصوب
سواء انتفع من العين او لم ينتفع بان تركه واهمله دون ان ينتفع من دون ان يستوفي منافعه وظمانه اذا تلف مطلقا هذا الحكم الرابع ان عليه ظمانة ان عليه ظمانه ظمان
المغصوب اذا تلف تحت يده لماذا لانه متعد بالغصب فيكون فتكون يده يدا تكون يده يد ضمان قال رحمه الله وزيادته لربه زيادة ايش زيادة المغصوب والزيادة نوعان زيادة متصلة وزيادة منفصلة
واطلاق المؤلف هنا يشمل النوعين الزيادة المتصلة تستما او السبق الحيوان اذا غصب حيوانا فدربه على عمل او على امر محمود هذه تزيد به قيمته فهذه لمالكه ولا شيء للغاصب
والزيادة المنفصلة كأن يلد يغسل فرسا فتلد فهذا الولد تابع للاصل التفهول المغصوب منه لصاحب الفرس قال رحمه الله وزيادته لرب وزيادته لربه وهذا من امثلته في في العقار ان يغصب بيتا
تزيد قيمة يجري عليه في في تجميله او او او الدعاية له ما ترتفع به قيمته هذي زيادة آآ ترتفع به اجرته هذي زيادة في الوصف واظهر منه ما ذكرت يعني فيما يتعلق الزيادة في الحيوان هي ابرز ما يكون في الزيادة في زيادة
الزيادة المتصلة المنفصلة قال رحمه الله وان كانت وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه ان كانت ارضا ايش اللي ان كانت ارظا العين المغصوبة لان الغصب يقع على العقار
وعلى المنقول والعقار انواع ارض وبناء فاذا غصب ارضا فغرس فيها احدث فيها غرسا غرس فيها نخلا او بنى فيها احدث فيها بناء فلربه اي لصاحب الارض قلعه قلع النخل
والبناء لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود وسبب هذا الحديث ان رجلين اختصما في ارض كانت في يد احدهما وهي للاخر فغرس فيها نخلا فامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الارض
ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الارض بان له ان يقلع نخل صاحبه الذي غرس بغير اذن وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فدل ذلك على انه
ليس له ان اه يتصرف ببناء ولا بغيره فلو تصرف فانه غير مضمون له فلو بنى على الارض المغصوبة بناء كلفه كثيرا او غرس غرسا او احدث عملا كلفه فانه يذهب عليه
للمالك ان آآ يقلعه واما اذا اراد ان يبقيه فانه يبقي هو آآ له آآ قيمته للغاصب القيمة لكن فيما يتعلق بخيار القلع اذا اختاره صاحب الملك فله ذلك ولو ادى ذلك الى اتلاف ما احدثه الغاصب
في الارض من زرع او بناء وقوله رحمه الله ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب هذه مسألة ملحقة بالغصب وهي ما اذا انتقلت العين من الغاصب
سواء بالبيع او بالهبة او بالميراث يعني بكل اوجه الانتقال سواء كان الانتقال بتملك اختياري بتمليك اختياري او او بتملك قهري الميراث وما انتقلت اليه العين يشمل كل صور انتقال العين. من يد الغاصب الى غيره
من انتقلت اليه العين اي المغصوبة سواء كانت عقارا او منقولا نقدا او متاعا من الغاصب وهو عالم هذي حاء هذي جملة حالية وهي حال حال ممن انتقلت اليه ومن انتقلت اليه
العين من الغاصب حال كونه عالما بغصبه واعتدائه فحكمه حكم الغاصب حكمه اي حكم من انتقلت اليه العين من حيث ما تقدم فيما يترتب على الغصب كالغاصب لا فرق هذا معنى قوله في حكمه حكم الغاصب اي يجري عليه ما يجري على الغاصب من الاحكام
وما الذي ذكره؟ اولا التحريم هذا حكم تكليفي وجوب الرد ضمان النقص ايش اجارته اجارته اجرته مدة مقامه عنده ظمانه وزيادته كل الاحكام المتقدمة التي ذكرها مصنف المتعلقة بالغصب ثابتة لمن انتقلت اليه
العين وهو عالم بالاصل واما من لا يعلم بانه مغصوب وانتقل اليه الملك باي وجه من اوجه انتقال الملك فانه لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ولم يفرط بل هو مغرر به مخدوع
فلا يضمن ولكن لمالك المغصوب ان يأخذ عين ماله ممن وجده عنده وهذا الذي انتقلت اليه اذا كان انتقلت اليه بعوض يرجع الى على من؟ على من غره وهو الغاصب
وهو الغاصب هذا ما يتصل بالمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب الغصب وقد ذكرها على وجه الاختصار دون اه تفصيل آآ وهي وهي امهات مسائل الغصب بينت على معنى الغصب
وحكمه وما الذي يترتب على الغصب واشار الى ما يتعلق التغيرات الطارئة على الغصب هذي ابرز المسائل المتعلقة الفقهاء يزيدون في باب الغصب مسألة ضمان المتلفات حتى ولو لم تكن باصل
ويذكرونها على وجه الالحاق يذكرونها على وجه الالحاق للمناسبة حيث ان الغصب يقتضي ضمان المغصوب من الغاصب فالذكر مسائل ضمان المتلفات فلو اتلف احد سيارة اتلف مالا اتلف يعني فلو اتلف احد
ملكا لغيره ما الذي يترتب على هذا الاتلاف اذا اراد الانسان ان ان يعرف احكام ذلك فليراجعه في كتاب الغصب وعلى هذا احكام حوادث السيارات المعاصر لو قيل لك باي باب تتصل من ابواب الفقه
بباب الغصب وجه ذلك انه اتلاف اول اتلافات يتناول الفقهاء احكامها والاتلافات يتناول الفقهاء احكامها في باب الغصب واضح طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب العارية والوديعة جمع المصنف رحمه الله بابين
احدهما يتعلق بمنفعة العين والثاني يتعلق بالعين ومنافعها ولذلك جمعهما في بابين وجه المناسبة بين العارية والوديعة العارية هي بذل عين لمن ينتفع بها ويردها والوديعة تشبه المنفعة من حيث
ان انها وضع اه يد الغير على العين ومنافع ومنافعها لكن لا على وجه التمليك ولا على وجه الانتفاع فظمهما لما بينهما من التقارب في كون يد المستعير ويد المودع يد امانة وليست يد ضمان
اه لعلنا ان شاء الله نجعل هذا في درس يوم غد باذن الله