الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فتاسع شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله النية وقد تقدم بيان معناها وانها
عزم القلب على فعل شيء تعبدا لله عز وجل و قوله رحمه الله ولا تسقط بحال لانه لا يمكن ان يكون عمل الا بنية فالاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات فلا يتصور عمل بلا قصد
لو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية لما امكنه ذلك قال ومحلها القلب اي انها عمل قلبي لا يحتاج معه الى شيء اكثر من عزم القلب وقصده وارادته قال رحمه الله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز تقدم هذا
ثم قال وزمنها اول اول العبادة او قبلها بيسير اول العبادة يعني عند التكبير ولذلك قال بل الافظل والافضل قرنها بالتكبير لان اول العبادة وهي الصلاة التكبير فموضع النية يكون عند اول العبادة يعني عند التكبير
قوله رحمه الله او قبلها بيسير يعني بزمن غير طويل كان ينوي الصلاة قبل درعه في التكبير كحال الاقامة مثلا كوقت الاقامة او قبل الاقامة بشيء يسير واليسير ليس ثمة ظبط له انما هو ما عده العرف يسيرا
اي ما عده الناس يسيرا فلو انه مثلا نوى مع الاقامة او قبل الاقامة بقليل ونحو ذلك هذا وقت يسير في العرف لكن لو انه نواها في بيته قبل الاذان
ثم جاء وجلس في المسجد فلما اذن قام وصلى النافلة ودخل الفريضة بنيته السابقة التي كانت في بيته حال خروجه للصلاة فالمذهب لا تصح هذه النية لانها متقدمة بوقت طويل
وهذا هو مذهب الحنابلة وكذلك قال به الشافعية يشترطون ان تكون النية مقارنة للتكبير واوسع ما في ذلك ما ذهب اليه المالكية وهو قول عند الحنابلة انه تصح النية ولو تقدمت بوقت غير يسير ما لم ينقضها
ما لم ينقضها وهذا القول هو المتوجه وهو الذي يدفع الحرج والمشقة لان تقييد ذلك زمن يسير آآ وانه لا يصلح اولا يحتاج الى دليل ومعلوم ان النية تستصحب ويبقى حكمها ما لم
ترفض الاصل صحة الصلاة بهذه النية واشتراط ان تكون مقارنة ليس عليه دليل لكن الافضل قرنها بالتكبير كما قال المؤلف رحمه الله وذلك كونه يحقق استحضار النية عند الصلاة ولانه يخرج به من الخلاف
بصحة النية قبل ذلك ما لم ينقضها ما في كم ما لم ينقضها بس بدون تحديد قال قال رحمه الله وشرط وشرط مع مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر
او عصر او وتر او راتبة يشترط ان يعين عين الصلاة التي يصليها ظهر عصر مغرب عشاء وتر وذلك ان هذا ما يحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما الاعمال بالنيات
فلو نوى فرضا دون تعيين او نوى نفلا دون تعيين لم يأت بما شرط والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجزئ ان يعاير فرض الوقت يكفي ان يعين ترضى الوقت
وقوله رحمه الله يعني بمعنى انه لا يلزم ان يعينها ان ينويها ظهرا لكن لو نواها فرظ الوقت الذي فرض الله تعالى عليه هذه الصلاة فانه يكفيه لانه احال الى علم الله وهو
الوقت الذي فرضت فيه هذه الصلاة فهذا كما لو عينها آآ قوله رحمه الله والا اجزأته نية الصلاة يعني ان لم تكن معينة هذا الحال الثاني في النية تعيين النية في الصلاة لها حلال. ان تكون صلاة معينة فيجب تعيينها
الحال الثانية ان تكون صلاة مطلقة فلا يجب التعيين بل يكفي ان ينوي الصلاة ان ينوي الصلاة مطلقا هذا معنى قوله رحمه الله والا يعني وان لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق مثلا
اجزأته نية الصلاة لانه لا يحتاج الى تعيين فتكفي نية الصلاة قال رحمه الله ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا يعني ليس من شرط صحة النية
ان يعين حالة ان يعين الصلاة من حيث من حيث كونها اداء او قضاء او فرضا او نفلا فاذا صلى وترا لانه يكفي عنان فاذا نوى انها وتر كفاه ذلك عن ان ينوي انها نفل
واذا نوى انها ظهر كفاه ذلك عن ان ينوي انها فرض وهذا واضح و قوله رحمه الله قضاء اي لو كانت الصلاة مقضية عليه صلاة فائدة واراد قضاءها فلا يشترط ان ينوي اكثر من تعيين الصلاة التي فاتته
دون ان ينويها قضاء لانها هي كذلك ما تحتاج الى نية. ما دام خرج وقتها لها ثنوى او لم ينوي فلا اه آآ يؤثر ذلك على صحة النية كالاداء لو نوى
الصلاة المغرب في وقتها لا يحتاج ان ينوي اي انها اداء لانها كذلك نوى او لم ينوي قال رحمه الله وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم هذا انتقال الى ما يتعلق بنية
صلاة الجماعة ما تقدم هو في نية الصلاة ذاتها وهنا يتكلم عن النية في صلاة الجماعة فزيادة على ما تقدم من اشتراط نية عين الصلاة اذا كانت مفروضة او كانت نفلا معينا
فيشترط اذا اداها في جماعة ان ينوي الامامة او والائتمام. الامامة بالنسبة للامام والائتمام بالنسبة للمأموم ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق المأموم لا بد منه لانه لا يتصور ان يصلي خلف احد وهو لا لا ينوي الائتمام به
فلا تكونوا جماعة الا بنية الائتمان ولكن يشترط ان تكون نية الائتمان من اول الصلاة على المذهب فلو انه بدأ الصلاة منفردا وجاء من يصلي بل فانضم اليه او تنبه الى جماعة
بالمسجد فانضم اليهم وقد افتتح الصلاة بنية الانفراد فانه لا يصلح ان ينتقل من نية من نية من الانفراد الى نية الائتمان والصواب صحة ذلك الصواب صحته ذلك لكن من حيث الاصل
لا يتصور ان ان يكون ائتمام بلا نية لا ان يكون ائتمام بلا نية لان الامام انما جعل ليؤتم به ويقتدى به والاقتداء لا بد فيه من مني اياه لابد فيهم النية اذا كبرا فكبروا
لا بد فيهم نية ومتابعة ولا يكون ولا تكون المتابعة الا بنية هذا بالنسبة لقوله والائتمام للمأموم. اما نية الامامة بالنسبة للامام فهي محل خلاف بين اهل العلم ما ذكره المؤلف رحمه الله
هو ما عليه اكثر اهل العلم والقول الثاني انه تصح الامامة بلا نية الامامة يصح ان يؤم الانسان غيره دون ان ينويه وذكروا لذلك شواهد منها صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة
لنفسه فتبعه ابن عباس فصلى بصلاته وكذلك فيما رواه مسلم وغيره من في قصة جابر وجبار حيث اؤتمن بالنبي صلى الله عليه وسلم او وهاتان الواقعتان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيهما ائتمام من اتم به
فحصلت نية الامامة بعد ان شرع في الصلاة منفردا لانه حول ابن عباس من عن يساره الى يمينه وهذا لا يكون الا في حال الامامة وكذلك في قصة جابر وجبار ردهما لما صف عن يمينه ويساره الى خلفه. وهذا فيه
انه شعر بهما و امهما صلى الله عليه وسلم واوضح من ذلك في الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الليل في رمضان ائتم به بعض اصحابه
ولم يشعر بهم اول الوقت فدل ذلك على انه يصح ان يكون الانسان اماما من غير نية الامامة وهذه مجموعة من الادلة الدالة على ذلك والمؤلف ذكر هنا الحكم على وجه الاطلاق قال وتشترط
نية الامامة للامام والائتمام للمأموم في الفرض والنفل ولم يميز بين فرض ونفل قال رحمه الله وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ان يصح ان يفارق المأموم امامه
اذا وجد عذر يبيح له المفارقة وكذلك العكس يصح للامام ان يفارق المأموم لعذر يبيح له ذلك اما مفارقة المأموم للامام وقد جاء ذلك في حديث جابر في قصة معاذ مع الرجل الذي
صلى معه وقد اطال الصلاة انفرد واتم صلاته فلما قضوا صلاتهم اتهموه بالنفاق فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فقال افتان انت يا معاذ والحديث في الصحيحين فدل هذا
على ان المأموم يجوز له الانفراد عن الامام لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط الاباحة ضابط الاباحة ان يكون ذلك لعذر ان يكون ذلك لعذر يعني ان يوجد عذر وقيده
او جعل له ضابطا بان يكون عذرا يبيح ترك الجماعة لان ما اباح ترك الجماعة ابتداء اباح تركها في اثنائها وهذا ضابط جيد فكل عذر يبيح ترك الجماعة من مرض
او خوف او مشقة او غير ذلك من العوارض فانه يبيح الانفراد اما انفراد الامام عن المأمومين فهذا ايضا له شواهد في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فان عمر لما طعن
تقدم عبدالرحمن بن عوف واكمل بهم الصلاة وكذلك جرى لمعاوية رضي الله تعالى عنه لكن هذه احوال كان فيها المأمور الامام قد خرج من الصلاة والكلام على انه اذا كان الامام انفرد ليكمل صلاته
على وجه اسرع كما فعل الصحابي في قصة معاذ فهنا يقال لا هذا عذر لا يبيح لكن هذا عذر لا يبيح التخفيف لا يبيح يمكنك ان تخفف الصلاة وانت معهم لكن لو كان يريد الخروج
بان دهاه مثلا ما يخشى معه هلاكا او ما اشبه ذلك من الاعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة فانه يجوز عند ذلك للامام ان ينفرد فالذي يظهر لي ان الامام احوال
خروجه اضيق من المأموم لان الامام يؤتم به ويمكن ان يخفف لكن لو جاء ما ما لا يمكن معه اتمام الصلاة فهذا لا لا حرج في انفراد الامام عن المأموم آآ وان كانوا جماعة
صلى بهم احدهم ولهم ان يتموها فرادى قال رحمه الله ويقرأ مأموم فارق بقيام اي في قيام امامه او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع يقرأ مأموم ايش يقرأ يقرأ الفاتحة
لانها ركن كما سيأتي فان كانت الفاتحة لم يقرأها مع امامه في السرية او لم يسمعها من امامه اي اي لم يتمها الامام بالجهرية فانه يقرأها فان كان قد شرع فيها الامام
قال او يكمل يكمل ما بقي من قراءة امامه فاذا فارق الامام قبل شروعه في الفاتحة في الجهرية فانه يقرأ الفاتحة لنفسه لانه لم يقرأها الامام لكن لو فارقه بعد قراءة الفاتحة
وهنا يمكن ان يركع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة ان كان قد فارقه في اثناء قراءة الفاتحة اكمل القراءة ثم ركع وان كان فارقه بعد فراغ من القراءة ففي هذه الحال ماذا يصنع
لهو الركوع مباشرة لان قراءة الامام له قراءة وهذا في الجهرية اما السرية فالعبرة بقراءته هو هذا في الجهرية ما ذكره في قوله ويقرأ مأموم فارق بقيام او يكمل وبعد الفاتحة اي بعد قراءة الفاتحة
بعد قراءة الامام الفاتحة او بعد قراءته هو الفاتحة له الركوع في الحال قال رحمه الله ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صحا هذا تروح في ذكر مسألة قلب النية او تحويل النية. قلب النية او تحويلها
وهذا له احوال الحال الاولى التي ذكرها المؤلف هو ان يقلب نية الفرض او ان يحول نية الفرض الى نفل قال صح وقوله صح سواء كان قلبها فيما يظهر من كلامه
الى نفل مطلق او الى نفل معين لانه لم يقيد ذلك بقيد لكن الصواب ان ذلك فيما اذا حول النية الى نفل مطلق اما اذا حولها الى نفل معين فانه لا يصلح
لانه تقدم لنا قبل قليل فيما يتعلق بالنية ان الصلاة اذا كانت معينة من فرض او نفل فيشترط تعيينها في النية بيد وتر نية راتبة نية ارض فلا بد من تعيين
النية التي التي يصلي لها وعلى هذا فان قوله رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا اي مطلقا يحمل على النفل المطلق حتى يتسخ مع ما تقدم. صح وبه يعلم ان
نقل الفرض من طرد معين الى فرض معين لا يصح وهذي الصورة الاولى. الصورة الثانية نقل نية الصلاة من فرض الى نية نفل مقيد لا يصح فهذه صور ثلاثة ويمكن ان نجملها. السورة الاولى
من معين الى معين سواء كان فرضا او نفلا يصح او لا يصح لا يصح. الصورة الثانية والحالة الثانية من النقل من معين الى مطلق يصح الصورة الثالثة من مطلق
الى معين فرضا او نفلان لا يصح طيب من مطلق الى مطلق ما ما تتعدى هذه ما تتأتى لان المطلق هو مطلق كيف ينقل الى لا يطلق لا ينقل شيء الى
نفسه واضح هذا يا اخوان طيب يقول رحمه الله من احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح طيب وهذا سواء كان صلى بعد الصلاة او اكثرها ما دام بقي من الصلاة شيء فيصح التحويل والانتقال
قال رحمه الله ان اتسع الوقت هذا شرط بصحة نقل النية قلب النية من فرض الى نفل ذلك يتسع الوقت فان ظاق الوقت فانه لا يصح لانه اخراج للصلاة عن وقتها
وقوله ان اتسع الوقت المقصود به الوقت المختار فيما فيه وقت اختيار واضطرار وهي العصر والعشاء على المذهب والوقت مطلقا فيما لا لا ضرورة فيه وهي بقية الاوقات ان تقدم ان الصلاة الصلوات من حيث الاوقات تنقسم الى قسمين. ما فيه وقت اضطرار واختيار
وما فيه وما هو وقت واحد فقوله هنا ان اتسع الوقت يعني الوقت فيما وقته واحد ووقت الاختيار فيما له اختيار واضطرار. قال والا لم يصح يعني لم يصح النقل لان
كذلك يفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها قال وبطل فرظه يعني اذا نقل النية بطل فرظه لان اه لانه نقظ نيته والاعمال بالنيات وهي قد بطلت بانتقاضها فتبطل الصلاة نعم
كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له ويلزم وليه ويلزم وليه امره بها لسبع وضربها على تركها لعشر. ومن تركها
قودا فقد يرتد وجرت عليه احكام المرتدين طيب قوله رحمه الله كتاب الصلاة ما تقدم كله مما يتعلق بالصلاة بشروطها لذلك بعظ اهل العلم يجعل كتاب الصلاة قبل ذكر الشروط
ولكن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب جرى على ذكر الشروط مقدمة تبعا للطهارة فلما ذكر الطهارة وهي شرط الصلاة جعلها مقدمة ثم ان الشروط المتقدمة هي شروطه في الصلاة المفروضة
والصلاة النافلة و آآ لكل صلاة حتى ما يكون من سجود التلاوة على المذهب وسجود الشكر لكون آآ الشروط تشترط لكل صلاة اه قدم ذكرها تبعا للشروط. ثم ذكر ما يتعلق بمقدمة الصلاة في بيان حكم الصلاة
وبعد ذلك جاء باركانها وسائر ما يتعلق بها الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصلي عليهم واما في الاصطلاح الشرعي فالصلاة هي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مفتتحة
بالتكبير مختتمة بالتسليم وكثير من الفقهاء لا يذكرون لفظ التعبد في التعريف ويقولون الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والسبب في عدم ذكر التعبد ان صلاة عبادة فذكر ذلك في التعريف
يرونه حشوا لانه لا يميزها عن الزكاة والصوم وكلها عبادات وهم يذكرون ما يميز في التعريف ما يميز هذه العبادة عن غيرها من العبادات ولذلك جرى كلام الفقهاء رحمهم الله في التعريف على على عدم ذكر التعبد الا ما ندى يشير الى التعبد والامر في هذا
واسع اذا الصلاة اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وهي من اجل العبادات واعظمها وارفعها شأنا عند الله عز وجل ومنها فرض ونفل بدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكم الصلاة
والمقصود به الصلوات المكتوبات الخمس لانها اشرف الصلوات واعظمها وهي فرض فلذلك قدم ذكرها على غيرها من الصلوات قال رحمه الله تجب على كل مسلم فعلم من هذا ان كلامه
في هذا الموضع عن الصلوات الخمس وهذا ما اجمع عليه العلماء من الصلاة وجوبا اي اجمع العلماء على ان الصلوات الخمس تجب واختلفوا فيما عداها فقوله تجب اي الصلوات الخمس
على كل مسلم ذكرا كان انثى حرا او عبدا وكذلك تجب حال الاقامة والسفر و قوله رحمه الله على كل مسلم اي يطلب منه فعلها ويخاطب بها ويعاقب على تركها. اما الكافر
فانها تطلب منه كسائر فروع الشريعة لكن لا تنفعه الا ان يأتي شرط قبولها وهو الاسلام ولذلك ذكر كل مسلم هنا لان المسلم يخاطب بها وهي ايضا وهذا مما يشترك فيه مع الكافر
و تصح منه بخلاف الكافر ويعاقب على تركها في الدنيا بخلاف الكافر ويجب عليه قضاؤها لو تركت بخلاف الكافر ويعاقب عليها في الاخرة كما يعاقب عليها الكافر هذه اوجه تخصيص المسلم بالذكر
ان المسلم مطالب بها وانه لا تصح الا منه وانه اذا تركها وجب عليه قضاؤها اما الخطاب والعقاب فهو لكل احد لذلك قال الله تعالى في اهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا ايش ها نكذب بيوم الدين فذكروا من جملة ما يعاقبون عليه في النار انهم لم يكونوا من المصلين
مع انهم يكذبون بيوم الدين فهم مما فهذا مما يعاقبون عليه في الاخرة وقوله رحمه الله مكلف المقصود بالمكلف اذا اطلق في كلام الفقهاء البالغ العاقل وذلك ان البلوغ والعقل شرط التكليف
فلا تكليف الا ببلوغ وعقل وبعضهم يبسط فيقول بالغ عاقل والامر في هذا قريب قوله رحمه الله غير الحائض والنفساء استثناء من قوله كل تجب على كل مسلم استثنى الحائض
والنفساء وهذان عارظان يردان عن النساء الحيض والنفاس اما الحيض فبالاجماع وكذلك النفاس لكن الادلة جاءت في الحيض والنفاس تبع فقد جاء في الحيض حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان نقص دين المرأة قال اليست
تمكث الايام والليالي لا تصلي ولا تصوم واما نعم وكذلك حديث عائشة في سؤال معاذ لما سألتها عن قضاء الصلاة في الحيض قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
فدل هذا على ان الحائض لا تصلي والنفساء والنفساء حكمها حكم الحائض بالاتفاق هذا وجه استثنائي الحائض والنفساء فلا تجب عليهما قوله رحمه الله وتصح من من المميز اذا اذا في شروط الوجوب ذكر المصنف رحمه الله
الاسلام والعقل والبلوغ ولم يذكر القدرة لان الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقية تلت تدخل القدرة في الاستطاعة لانه يصلي على اي حال كان صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
فالصلاة لا تسقط بحال وذاك لم يذكر القدرة في هذا انما سيأتي ذكر القدرة في ترك ما يمكن آآ ما في ترك ما يعجز عنه الانسان من آآ اركانها وشروطها وواجباتها
وقوله رحمه الله وتصح من المميز وهو من بلغ سابعا تصح اي يؤجر عليها. نعم كما قال والثواب عليه. تصح يعني اه تقبل منه ويعتبر فعلها طيب نقف على قوله وتصح من المميز حتى ما
ينقطع الكلام