الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شروط الصلاة وتوقف بنا الحديث ضمن كلام المؤلف
رحمه الله تعالى في شرط ستر العورة وما يتعلق به من مسائل ولم ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة باحكام ستر العورة اتبعها بالكلام في بعض المسائل المتعلقة بالالبسة وهذه المسائل
تلاحظون انها تنقسم الى قسمين اما ان يكون الحكم كراهة او تحريما عائدا الى هيئة من الهيئات اللباس او يكون عائدا الى نوع من انواع الالبسة. ووجه ذلك ان هذه الهيئات او هذه الالبسة منهي عنها في الصلاة وبعضها منهي عنها ايضا خارج
الصلاة ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. لانه ربما يقول قائل ما علاقة هذه المسائل باحكام ستر العورة. والجواب ان العورة لما كانت تستر باللباس ترى المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بهذا اللباس. نسمع كلامه رحمه الله
ثم نعلق عليه. ويكره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه
ختام على فمه وانفه وكف كمه وشد وسطه كز النار. نعم قال المؤلف رحمه الله ويكتب في الصلاة ذكر جملة من هيئات اللباس فقال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل والسدل المشهور في تفسيره عند الحنابلة هو
ان يطرح الثوب على كتفيه دون ان يرد طرفيه على الجهة الاخرى كأن يظع الرداء على كتفيه ولا ولا يرد طرفه الايمن الى الطرف الايسر ولا الطرف الايسر ايسر الى الطرف الايمن. هذا هو المشهور في تفسير السدل عند الحنابلة
والديل على كراهية السدل في الصلاة ما روى ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاهوا. هذا الحديث
حديث رواه ابو داوود رحمه الله في سننه وفيه كلام وها هنا مسألة قد تشكل على بعض وهي ما ظابط السدل المكروه؟ هل كل لباس يوظع على كتفين دون ان يرد طرفاه على الجهة الاخرى داخل في السدل المكروه
والجواب انه لا يخلو اللباس من حالتين. الحالة الاولى ان تكون العادة جرت بان يلبس مع رد طرفيه على الجهة الاخرى. فهذا لا شك انه في السدر المنهي عنه. الحالة الثانية ان تكون هيئة اللباس من حيث الاصل. الا
ترد او الا يرد طرفاه على الجهة الاخرى. كبعض الالبسة في بعض البلدان اللبس ان يوظع على الكتف دون ان يرد طرفه الايمن على الايسر والايسر على الايمن. فهل هذا يدخل في السدل
من هي عنه ظاهر كلام الحنابلة انه ايضا يدخل في السدل المنهي عنه نهي كراهة ولا على الاقرب والله اعلم انه اذا كان يلبس على هذه الهيئة من حيث الاصل انه غير داخل في السدل المنهي عنه. وهذا هو رأي
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله واشتمال الصماء يعني ان يشتمل الصف فهذه هيئة اللباس. وايضا اشتمال الصماء اختلف في تفسيره. والمشهور عند الحنابلة
في تفسير اشتمال الصماء ان يضطبع في ثوب ليس عليه غيره. الاضطباع معروف هو وان يلف الثوب على بدنه ويخرج احد عاتقيه كما يكون من المحرم حال احرامه اليس كذلك؟ ولهذا هم قصروه بان يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره. لماذا؟ قالوا ليس عليه غيره؟ لانه اذا
كان عليه غيره مثل الرداء فهذا غير داخل في النهي لانه مشروع بالنسبة للمحرم في بعض حالات الطواف. ولهذا قصر النهي في اذا في حالته اذا كان انطباعه بثوب واحد ليس عليه
خيره فاذا كان عليه غيره فانه في هذه الحالة ليس داخلا في انطباع المنهي عنه افصلوا افصلوا. اغلق الجهاز ورجعوه فانه ليس داخلا في النهي او في الاطباع المنهي عنه
والدليل على النهي والدليل على النهي عن اه اشتمال الصماء اذا تبين المراد به الدليل هو ما جاء في المتفق عليه من ابن عباس او عفوا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال
هذا هو الدليل الذي يدل على كراهة اشتمال الصماء. فان قال قائل ولماذا جاء النهي عن اشتمال الصما؟ او ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. فمنهم
من قال انه اذا فعل هذا اللباس ربما يؤدي الى انكشاف عورته. لانه لف ثوبا واحدا على بدنه وادخل يده داخل الثوب فربما يؤدي ذلك الى انكشاف عورته. ولهذا اذا ادى الى انكشاف عورته فان صلاته تبطل لانه حينئذ يكون قد اخل
صراط ستر العورة. ومن العلماء من قال بانه اذا لبس الثوب بهذه بهذه الهيئة لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق به. لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق
به ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه. يعني كذلك يكره ان يغطي وجهه حال الصلاة. ويكره اللثام على فمه وانفه. والديل على ذلك ما سبق معنا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قريبا في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة
الرجل فاه ثم قال المؤلف رحمه الله وكف كمه ولفه. يعني يكره له كف كمه ولفه وهذا يحصل من بعض الناس اذا اراد الصلاة ربما اه لف اه طرف كمه او كفه فهذا مخالف
امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد
على سبعة اعظم ثم قال والا اكف شعرا ولا ثوبا. فلا آآ فيكره للمصلي ان يكف الثوب والشعر. وهذا ليس خاصا بالكم. بل هو عام في الكم وفي في غيره. ولهذا يسأل بعض الناس ربما عن حكم كف الغترة او الشماغ الذي يلبسه
المصلي بحيث يلقي باطرافه الى خلفه هكذا عند الصلاة. ما حكم هذا الفعل نقول الظاهر والله اعلم انه ان كان هذا اللباس يلبس على على هذه الهيئة من حيث الاصل
فانه ليس منهيا عنه. لانه ليس من مراد المصلي ان يكف الثوب والشعر. اما اذا كان يلبسه وعادة دون هذه الهيئة وانما كفه حينما اراد ان يصلي فالذي يظهر ان هذا ايضا داخل في
نهي السابق معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه والا اكف شعرا ولا ثوبا نعم اخونا يقول انه لو لم يكف الشماغ يكون قد سدله لا الشماغ ليس داخلا في السدل لانه انما يوضع على الرأس وليس يوضع على الكتفين. صورة السدل فيما لو كان يوضع
على الكتفين دون ما يوضع على الرأس فانه يلبس بهذه الطريقة. ولهذا قالوا بان العمامة تلبس في هذه الطريقة وليس معنى ذلك ان المصلي لما كورها اراد بذلك كفها وانما هذه هيئة
لباسها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واشد وسطه كزنار يعني يكره له ان يشد وسطه ما حكم شد الوسط للمصلي؟ المذهب ان شد الوسط للمصلي اذا كان كهيئة الزنار فهو مكروه لما فيه من التشبه
للكفار. اما اذا كان شد الوسط على غير هذه الهيئة فانه لا يكره للرجل ويكره للمرأة في الصلاة دون خارجها. يعني قالوا بانه يكره للمرأة ان تشد وسطها في الصلاة مطلقا. اما الرجل فلا
له في الصلاة شد وسطه الا اذا كان بخيط مثلا على هيئة الزنار لان هذا فيه تشبه الكفار وقد نهينا عن التشبه بهم. نعم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره تصوير واستعماله. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الالبسة وبعض هيئات اللباس المكروهة. اتبعها
الكلام في بعض الالبسة وهيئات اللباس المحرمة. فقال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره افاد كلام المؤلف رحمه الله انه انما يحرم الاسبال فيما اذا كان في خيلاء دون اذا لم يكن على صفة الخيلاء. وايضا ان الحكم ليس خاصا
الثوب بل هو شامل لغيره كما لو اسبل العمامة على هيئة الخيلاء. والدليل على تحريم الخيلاء في وفي غيره ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء
لم ينظر الله اليه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. اما الاسبال من غير خيلاء فهو على المذهب مكروه الا اذا كان لحاجة كأن يكون في رجله عيب يريد
وان يستره او نحو ذلك فانه حينئذ مباح. والاقرب ان الاسبال محرم مطلقا وان تحريمه مع الخيلاء اشد والله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والتصوير واستعماله يعني كذلك يحرم التصوير
ويحرم الاستعمال استعمال التصوير. فليس التحريم خاصا بالتصوير وحده بالتصوير وحده. ولا ايضا خاص بالاستعمال وحده وانما هو شامل للتصوير والاستعمال على حد سواء. لكن ما هو التصوير المنهي عنه؟ المراد به ما كان على صورة حيوان دون
ما ليس على صورة حيوان. يعني تصوير الجمادات والاشجار ليس داخلا في النهي. وكذلك تصوير الى الحيوان على هيئة لا يعيش معها كصورة حيوان دون رأس. او صورة رأس حيوان
دون بقية الحيوان فهذا لا يمكن ان يعيش الحيوان بهذه الهيئة. وبناء عليه فتصويره بهذه الهيئة ليس محرما على المذهب وانما المحرم هو تصوير الحيوان على صورة يعيش معها يعني صورة يكون فيها الرأس
يمكن ان يعيش الحيوان معها. اما اذا كان مقطوع الرأس او صورة الرأس والوجه فقط. فهذه ليست داخلة في التصوير المحرم. واذا تبين المراد بالتصوير المحرم فالديل على تحريمه عدة احاديث منها ما في المتفق عليه من حديث ابي طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وايضا ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم
يقال لهم احيوا ما خلقتم. وايضا نحو هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا حديث اعني حديث ابن عمر يشير الى ان التصوير المحرم هو ما تجري فيه الحياة ولهذا يقال لهم يوم القيامة احيوا
ما خلقتم ولا يرد هذا على نحو الجمادات. وها هنا مسألة في التصوير عند بعض الناس وهو ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ معلوم ان التصوير جغرافي تصوير حادث مع تطور التقنية ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد
تقدمي وسلف الامة وانما هو من النوازل المتأخرة. والذي يظهر والله اعلم انه ليس داخلا في النهي لانه ليس منصوصا عليه ليس هو المراد بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم
لانه ليس موجودا حتى يدخل في مراد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان ليس داخلا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح فيما يظهر والله اعلم ان يقاس على المنصوص. وذلك لان
هي الصور الفوتوغرافية انما هي في الحقيقة عكس للصورة وليست صورة مستقلة بنفسها انما هي عكس صورة ولهذا كانت تسمى في منطقتنا اول ما ظهرت تسمى بالعكس او بالعكس. ولا تسمى بالصور لانها
في الحقيقة انما تعكس الصورة. لكن لو ان الانسان احتاط وتركها او ترك ما لا يحتاجه منها فلا لا شك ان باب الاحتياط واسع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصوير واستعماله. فاستعمال الصور ايضا يحرص
حتى ولو كان الانسان لم يباشر تصويرها لان بعض الناس ربما يظن ان النهي ان ما هو متوجه الى التصوير ذاته دون استعمال الصور. وهو في الحقيقة يشمل الامرين. ولهذا حديث ابي طلحة الذي
سبق معنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب يشمل الصورة التي صنعها الانسان او التي ليست من صنعه وانما هي صنعي غيره. لكن يعني استعمال الصور سواء كان في الثوب او كان
معلقا او كان سترة لجدار او نحو ذلك الا ان الحنابلة يرخصون في الصور اذا كانت ممتهنة كأن تكون آآ فراشا يوطأ او مخدة او نحو ذلك فان في هذه الحالة ليست محرمة ولا شك ان الورع هو ايضا تركها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله
يبين لنا وجه ذكر التصوير في هذا الموضع لانه ربما يقول قائل ما علاقة التصوير بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرط العورة لان التصوير ربما كان على لباس واللباس هو الذي يستر به العورة ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
في هذا الموضع. نعم. قال ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. نعم كذلك يحرم من الالبسة ما نسج بالذهب وكذلك ما موه بالذهب. فالمموه اقل ودرجة من الذهب الخالص فالتحريم يشمل الذهب الخالص المنسوج من الذهب
ويشمل كذلك اللباس المموه بالذهب. كأن يكون فيه خيوط ذهبية لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيد التحريم بقوله قبل استحالته. فاذا استحال الذهب ولم يعد له آآ وجود في اللباس فانه لا يحرم. قالوا كما لو عرض على النار فلم
او نحو ذلك او لم يتغير فانه يكون في هذه الحالة قد استحال فلا يأخذ احكام الذهاب. ثم والديل على تحريم الذهب ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم نعم الذهب لا يعني هل يدخل المطل نعم في باب اللباس يدخل الذهب سواء كان مموها
او مطليا يدخل في النهي وسبق هذا معنا في باب الانية. فستلاحظون ان التحريم في ذهب اشد من التحريم في الحرير. كما يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله
وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور. لا اذا استويا او لضرورة او حكة او مرض او حرب او حشو او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة او لبنة جيب وسجف فراش
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثياب الحرير. وتحريم الحرير كما سبق قبل قليل اخف درجة من تحريم الذهب. ولهذا يباح في لباس الحرير ما لا يباح في لباس الذهب. فوجه التخفيف في الحرير من وجهين. الوجه الاول ان
تحريم لباس الحرير على الذكور خاصة دون الاناث. بخلاف لباس الذهب فانه محرم الذكور والاناث مطلقا وانما يجوز للنساء من الذهب التحلي فقط دون ما زاد على التحلي. كما سبق
ومعنا في باب الانية ان تحريم انية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء على حد سواء. هذا الوجه الاول من اوجه التخفيف في الحريق الوجه الثاني انه ايضا يباح للرجل في حالات وهذه الحالات لا يباح معها لباس الذهب
وانما يباح معها لباس الحرير فقط. قال المؤلف رحمه الله وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور. فافاد سلام المؤلف رحمه الله كما سبق ان التحريم اعني تحريم الحرير انما هو في حق الذكور دون الاناث
والديل على ذلك ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لكم في هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. فيحرم ثياب عن رجل اذا كان خالصا او كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره ولهذا قال وثياب حرير المراد بها الثياب التي هي من حرير خالص. وما هو اكثره ظهورا
يعني كذلك الثياب التي يكون الحرير فيها اكثر ظهورا من غيره. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله الله لم يقل وما كان الحرير فيه اكثر. وانما قال ما كان اكثره ظهورا
النظر الى الكثرة من عدمها هي في القدر الظاهر من اللباس. لانه قد يكون الحرير فيه اقل لكن الظاهر اللباس الحرير فيه اكثر. لو نظرنا الى ما يتكون منه هذا الثوب وجدنا ان الحرير فيه اقل من النصف
لكن لو نظرنا الى ظاهر الثوب وجدنا ان الحرير اكثر من النصف. ما الحكم؟ الحكم انه محرم على الذكور في هذه الحالة فالحكم او النظر الى الكثرة من عدمها مرتبط بالنظر الى ظاهر الثوب ما يظهرن الثوب
قال المؤلف رحمه الله وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ ولما ذكر الحالتين اللتين يحرم في لبس الحرير على الرجال وهي اذا كان الثوب من حرير خالص او كان اكثره ظهورا ذكر ما لا
فاستثنى امورا الامر الاول اذا استويا قال لا اذا استويا. يعني لا اذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا وفهمنا من ذلك انه لو كان الحرير اقل فهذا جائز من باب اولى لانه اذا
كازا حال الاستواء فهو في حال القلة من باب اولى. فان قلت ولماذا اجاز اذا استويا او كان اقل؟ فالجواب هو انه في هذه الصورة ما دام ان اغلبه ليس من الحرير
لا يوصف بانه ثوب حرير. نكمل كلام المؤلف رحمه الله فقال لا اذا استويا ففهمنا من ذلك انه اذا استوى الحرير وما نسج معه في الظهور فان لبس الحرير حينئذ جائز بالنسبة للرجل وفهمنا منه
وانه اذا كان خلفه من باب اولى. فان قال قال ولماذا؟ فرقنا بين اذا كان اغلبه الحرير او او لم يكن كذلك؟ فالجواب انه اذا كان الحرير ليس غالبا فيه فانه لا يصدق عليه بانه ثوب حرير. لان الحكم
للغالب ثم قال المؤلف رحمه الله او لضرورة يعني كذلك اذا كان لبس الحرير صورة فانه جائز لانه كما لا يخفى عليكم الظرورات تبيح المحظورات او حكة اي كأن تكون فيه
في بدنه فلا يتناسب معه الا الحرير فانه حينئذ ايضا يجوز له ان يلبس الحرير وهذا من الضرورة وانما هو من باب الحاجات انما هو من باب الحاجات. قال المؤلف رحمه الله او مرض كذلك اذا كان لبس
الحرير من اجل مرض فانه يباح او حرب فلبس الحرير في الحرب مباح كما جاء في الحديث ولان فيه اغاظة للكفار. او حشو يعني ان يكون الحرير حشوا. بمعنى فان تكون المخدة حشيت بالحرير. فالحرير غير ظاهر وانما هو حشو داخل آآ
غلاف المخدة. فحينئذ يجوز لاننا ربطنا الحكم بالظهور. والحرير حينئذ غير غير ظاهر. فان قال قائل وما الحكم اذا كان الحرير بطانة؟ يعني الثوب الداخلي للمخدة وليس الثوب الظاهر. فالجواب انه اذا كان بطانة له حكم الظاهر على المذهب ايضا. وليس كحكم
الحشو ثم قال المؤلف رحمه الله او كان علما اربع اصابع فما دون. المراد بالعلم يعني ما طرز به الثوب فقد يطرز الثوب بالحرير. فاذا كان هذا الحرير الذي طرز به الثوب قدره
اصابع فما دون فانه جائز وكذلك اذا كان رقاعا يعني رقع به من شق من الثوب او كان لبنة جيب وهي من جنس ما يطرز به الثوب او السجف فراق كلها معاني قريبة من تطريز الثوب او الفراء او نحوها. ففي هذه الحالة اذا كان
المقدار اربعة اصابع فما دون فانه جائز. يعني قوله اربعة اصابع ما دون. شامل العلم وشامل ماء ما بعده والديل عليه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. رواه مسلم في صحيحه وكذلك مما يحرم من اللباس تشبه الرجل بالانثى وتشبه الانثى بالرجل فهذا لباس فهذا لباس محرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتشبه الرجل بالمرأة. وان يتشبه
النساء بالرجال. نهى ان يتشبه الرجال بالنساء ونهى ان يتشبه النساء بالرجال. فاذا كان هذا الثوب او هذه الثياب هي مما تلبسها النساء عادة دون الرجال. فلا يجوز للرجال ان يلبسوها. وكذلك اذا كان
الثوب وهذه الثياب مما يلبسها عادة النساء فلا يجوز للرجال ان يلبسوها. وكذلك مما ان كل ما حرم من اللباس على الرجل سواء في ذات اللباس او في هيئته مثل
فانه يحرم على الصبي. بمعنى يحرم ان يلبس الصبي. ثوبا يحرم على الرجل فلا يلبس الصبي الذكر الحرير مثلا. فاذا خالف والده فالبسه ذلك فانه قد فعل محرما. اعني والده الذي البسه نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه المحرمات من الالبسة ذكر المكروهات هذه البسة وليست هيئات لبس. هو بدأ بهيئات اللبس ثم انتقل الى الالبسة. فقال ويكره المعصفر سواء كان محرما او غير محرم. وبعض الفقهاء يقول يكره المعصفر بغير محرم
ليس مراده ان المحرم يجوز له المعصفر وانما هو اولى بالحكم. لكن لان لا يظن ان ان الكراهة خاصة المحرم قال المؤلف رحمه الله والمزعفر للرجال. كذلك يكره لبس الثوب المزعفر يعني الذي
زعفران وكراهة المعصفر والمزعفر هي خاصة بالرجال دون النساء. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل وكذلك مما يكره من الالبسة ان يلبس
ثوب فوق نصف الساق فان اجرة المؤمن من نصف الساق الى ما دون الكعبين. وكذلك لبس الاحمر الخالص مكروه على المذهب. وكذلك الثوب الذي يصف البشرة مكروه عن المذهب ما لم يكن يصف العورة يصف لون العورة وكذلك ثوب الشهرة مكروه على المذهب والاقرب ان ثوب الشهرة
محرم وليس مكروها فحسب. نعم. ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة
وهو الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. والمراد باجتناب النجاسات اجتناب النجاسات غير المعفو عنها. لان النجاسات منها ما هو معفو عنها كما سبق معنا مثل يسير النجاسة من الدم ومثل اثر الاستجمار هذي نجسات معفو عنها فليست داخلة في
شرط اجتناب النجاسات وقول المؤلف رحمه الله اجتناب النجاسات يشمل اجتناب النجاسات في بدني وفي الثوب وفي البقعة على حد سواء. وقد سبق معنا في عدة مواطن الادلة على اشتراط
اجتناب النجاسات مثل ما سبق معنا في باب ازالة النجاسة وغيره. ومن الادلة على كل حال قول الله تبارك وتعالى فطهر وثيابك فطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حمل نجاة
لا يعفى عنها. لما ذكر شرط اجتناب النجاسات ذكر بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشر. منها حكم حمل النجاسة للمصلي. اذا كانت النجاسة في بدنه او في ثوبه او في البقعة
سبق معنا احكامها وكيفية تطهيرها في باب ازالة النجاسة. اليس كذلك؟ وهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحكام المتفرعة عن اشتراط اجتناب النجاسة وليست متعلقة في الازالة والتطهير لان
ما يتعلق بتطهير النجاسة سبق معنا. فمن المسائل المتفرعة على اشتراط اجتناب النجاسة حكم حمل النجاة فما حكم حمل النجاسة كأن تكون النجاسة في قارورة؟ قال المؤلف رحمه الله فمن حمل
نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. فهمنا من ذلك ان حملة النجاسة على قسمين. القسم الاول ان تكون نجاسة معفو عنها. ومن امثلة ذلك اثر الاستجاب
ثمار وكذلك حمل الحيوانات الطاهرة لان الحيوانات الطاهرة قد يكون فيها نجاسة في باطنها. فاذا حمل نجاسة معفو عنها فانه لا اثر لذلك على صلاته الحالة الثانية الا تكون النجاسة معفو عنها. ومن امثلة ذلك لو انه حمل النجاسة في قارورة
والقارورة وضعها مثلا في كمه في في ثوبه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم تصح فلا تصح الصلاة الذي يحمل النجاسة كما لا تصح لو كانت النجاسة على ثوبه او على
على بدنه وانما يعفى من ذلك ما اذا كانت النجاسة معفو عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله او لاقاها بثوبه او بدنه كذلك لو انه اصاب النجاسة بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. على
كما سبق معنا من اشتراط اجتناب النجاسة. نعم. وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كرب فيها وصحت هذه مسألة وهي لو ان الارض نجسة لو ان الارض نجسة وضع عليها طينا طاهرا. فصلى عليه. او وضع عليها فرشا طاهرا
فصلى عليه على الفرش ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى كره وصحت. يعني كره له ذلك فعل لكن تصح الصلاة. فان قلت وما وجه كراهة هذا الفعل؟ فالجواب انه انما كره له ذلك
لانه وان لم يباشر النجاسة الا انه معتمد معتمد عليها معتمد عليها وجه الكراهة. اما وجه صحة الصلاة هو لانه ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها فصحت صلاته. نعم. وان كانت بطرف
وفي مصلى متصل مصلي وان كانت بطرف مصلي متصل صحت وان لم ينجر يمشيه. نعم ما الحكم اذا كانت النجاسة بطرف مصل متصل اذا كانت بطرف مصل متصل كأن تكون النجاسة مربوطة بحبل وهذا الحبل مربوط في طرف مصل في يده او في رجله
او ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله صحت يعني الصلاة ان لم ينجر بمشيه. وفهمنا من ذلك ان النجاسة اذا كانت بطرف مصل متصلة به لا تخلو من حالتين. اما ان تكون تنجر بمشي
فيه لو ما شاء او تكون لا تنجر بمشيه اذا مشى. مثال ما لا تنجر بمشيه اذا ما شاء اذا كانت مربوطة بمكان اخر او اذا كانت في حيوان في حمار مثلا لو مشى لم تنجر بمشيه. فعلى المذهب انه اذا كانت
تنجر بمشيه فان الصلاة لا تصح. لان في حكم المتصل به. ان اما اذا كانت لا تنجر بمشيه فانها تصح الصلاة حينئذ وهذه المسألة مهمة لانه يحصل لبعض المرضى وضع القسطرة يكون تكون متصلة به
بانبوب او لي او ما شابه ذلك ويكون فيها النجاسة ربما يكون طاهر ليس فيه نجاسة. لكن تكون النجاسة في قعره. هذه النجاسة متصلة بطرف مصل ولو مشى انجرت بمشيه. فعلى المذهب ان الصلاة لا تصح ان الصلاة لا تصح
معها بمعنى انه اذا تمكن من ازالتها وقت الصلاة فانه يجب له يجب عليه ازالتها. اما اذا لم يتمكن فلا شك حتى انه معقول عنها وانما البحث فيما اذا لم فيما اذا تمكن اذا تمكن عن مذهب لا تصح صلاته بناء على
التقعيد والتفريق الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل فيها لم يعد. وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد. نعم. ما الحكم فيمن رأى عليه نجاة
بعد صلاته وهذه المسألة شاملة فيما لو اذا رأى النجاسة في بدنه او في ثوبه او في بقعته. لو انه بعد ما انصرف من الصلاة رأى النجاسة فاذا رأى النجاسة في الثوب او البقعة او البدن فانه لا يخلو من حالين
الحالة الاولى ان يجهل كون النجاسة فيها يعني في الصلاة. بمعنى انه يجهل هل هي حصلت في الصلاة او طرأت بعد الصلاة؟ الحالة الثانية ان يعلم انها كانت في الصلاة لكن نسيها او جهلها. نبدأ بالحالات اذا
الا ورأى عليه بعد الصلاة نجاسة في بدنه او ثوبه او في بقعته وجهل وجودها في الصلاة بمعنى انه لم يعلم بانها كانت موجودة في الصلاة وانما هو متردد هل هي كانت موجودة حال صلاته او انما حدثت بعد صلاته؟ ما الحكم
في هذه الصورة الحكم انه لا يعيد الصلاة. لان الاصل ان الثوب طاهر حال الصلاة واليقين لا قل اليقين لا يزور بالشك. الحالة الثانية اذا علم ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة. فان كان متعمدا فلا اشكال انه يعيد الصلاة. وانه اثم حينما صلى بالنجاسة وهو مستطيع
لازالتها ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة انها غاية في الظهور. الحالة الثانية ان يعلم انها في لكنه نسيها او جهلها. ما الفرق بين النسيان والجهل؟ النسيان ان يكون قدر
طه ثم لما اراد الصلاة نسيها. الجهل ان يكون لم يرها مع انه متيقن بانها حادثة قبل الصلاة لكنه لم لم يرها في الاصل. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله انه يعيد في الحالتين
فهمنا من ذلك انه اذا علم ان النجاسة كانت موجودة حال صلاته فانه يعيد الصلاة سواء كان متعمدا او ناسيا او جاهلا لا يفرق الحنابلة بين هذه الصور الثلاث. والدليل على ذلك انهم قالوا كما
انه صلى محدثا ثم تبين له انه محدث فانه يعيد الصلاة وكذلك اذا صلى وعليه نجاسة ثم بها بعد الصلاة فانه يعيد الصلاة. هذا هو المذهب. نعم. ومن جبر عظمه بنجس
لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. نعم كل هذه المسائل مفرعة شرط اجتناب النجاسة. فمن جبر عظمه بنجس. ما الحكم فيما لو جبر عظمه بنجس؟ كأن يوضع فيه
عظم حيوان ميتة او غيره من النجاسات لا يخلو من حالين اما ان يتمكن من قلعه دون ظرر او لا يتمكن من قلعه الا بظرر فان تمكن من قلعه بلا ظرر وجب عليه قلعه. ولم يجز له الصلاة فيه. ولم يجز له
الصلاة فيه. اما اذا كان يلحقه من قلعه ظرر فان الظرر يزال كما هو متقرر في القواعد لكن فان الظرر يزال وتصح الصلاة فيه. لكن هل يتيمم له؟ لانه سبق معنا
التيمم لازالة النجاسة. اليس كذلك؟ هل يتيمم له على المذهب؟ الجواب نقول لا يخلو من حالين. اما ان يغطيه اللحم. فهنا يغسله ولا يتيمم له لان الحكم للظاهر. وقد تحقق بالغسل. الحالة
الثانية الا يغطيه اللحم فانه لا يكفي غسله ولا وانما لابد من التيمم له على المذهب. هذه هي حالات العظم ونحوه بالنجاسة. باختصار ان تمكن من ازالتها دون ضرر وجب ازالتها. اذا كان يلحقه بازالتها ضرر فان الصلاة تصح
معها. هل يجب ان يتيمم؟ ننظر في الحالتين. ان كان قد غطاه اللحم فلا يتيمم له. وان كان لم يغطه في اللحن فانه يتيمم له. يعني اذا كان ظاهرا فانه يتيمم له. ثم قال المؤلف رحمه الله وما سقط منه يعني من
انسان من عضو او سن فطاهر. فما سقط منه من عضو كأن تقطع او رجله او سقط سن او نحو ذلك فحكمه طاهر. وذلك لان القاعدة ان ما بين حي فهو كميتته كما سبق معنا في باب الانية. وميتة الادمي طاهرة
فبناء عليه ما ابين منه حكمه انه طاهر. قد يقول قائل وهل يترتب على ذلك اثر نقول نعم لو انه قطع العضو ثم اعيد هل يكون نجسا؟ لو قلنا انه بابانته يكون نجم
فانه لو اعيد يكون قد اعاظ عظوا نجسا كما لو جبر العظم بنجس. لكن بناء على قولنا بان ما سقط منه من عضو او سن فطاهر فانه لو اعيد اعيد طاهرا لا يؤثر على صلاته. هذه مسألة يحتاج اليها في مسألة
نقل وزراعة الاعضاء. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها. نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. نعم ايضا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه شرط اجتناب النجاسة
ولما كان من شروط اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة في البقعة ذكر الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهذه الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها اما انه لا تصح لكونها نجسة او كونها محرمة او لمعنى
اخر فليست هذه الاماكن كلها نجسة. وان منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. ولعلنا ان شاء الله بعد الاذان نتكلم فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها ولا اليها. وهذه الاماكن التي
ذكرها المؤلف منها ما يشترك فيه حكم الفريضة والنافلة وهو الاغلب ومنها ما يقتصر فيه حكم الفريضة دون النافلة يعني ما يكون النهي عن الصلاة فيه في الفريضة دون النافلة
الاصل في هذه المواضع ما رواه ابو داوود ما رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله في سننهما من حديث ابن عمر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة
الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق الكعبة. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الحنابلة في النهي عن هذه المواطن لكنه حديث ضعيف عند اكثر اهل العلم رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح
الصلاة اه سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا سواء كان المصلي ذكرا او انثى في مقبرة هذا هو الموضع الاول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يشمل النهي عن الصلاة
مطلقا. وانما المراد بذلك سوى صلاة الجنازة فانها تصح في المقبرة. وليس المراد في الموضع الذي ليس فيه الا قبر واحد فانه لا يسمى مقبرة. فاذا كان ما في موضع ليس فيه الا قبر واحد فانه لا ينهى عن الصلاة فيه. لكن ينهى
ان يصلي الى الى جهته. وحش وهو وهو مكان قظاء الحاجة لانه لا يخلو من نجاسة وحمام والحمامات المراد بها اماكن الاغتسال وليست هي اماكن قضاء الحاجة واعطال الابل واعطان الابل قد جاء فيها النص الصريح كما سبق معنا في الصحيح من حديث جابر ابن
سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصلي فقال النبي وسلم لا تصلوا في مبارك الابل. رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله ومغصوب. كذلك لا
صلي في المكان المغصوب. وهذا سبق معنا انه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب ولا التيمم. بالماء المغصوب. ولا ستر العورة بالثوب المغصوب. ولا ايضا الصلاة في مكان المغصوب. قال المؤلف رحمه الله
واسطحتها يعني اسطحة هذه المواضع الخمسة. لا تصح الصلاة في اسطحتها. لماذا؟ لان ان الهواء له حكم القرار على المشهور في القواعد الفقهية. لانهم لم يجعلوا النهي عاد الى النجاسة فقط فيقال
بان السطح ليس نجسا. وانما نظروا الى معنى اخر سوى النجاسة. ولهذا جعلوا حكم السطح له حكم القرار قال المؤلف رحمه الله وتصح اليها يعني لو انه صلى الى جهة المقبرة وليس الى جهة القبر وانما الى جهة
المقبرة كأن تكون المقبرة مبنية في قبلة المسجد او اه امامه حش مكان قضاء الحاجة او حمام او اعطانا الابل فان الصلاة اليها يعني الى جهتها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة
هذا حكم خاص بصلاة الفريضة دون صلاة النافلة. فلا تصح الفريضة على المذهب في الكعبة ولا فوقها اه لا تصح داخل الكعبة ولا فوق الكعبة. وهذا الحكم كما قلت انما هو خاص بالفريضة
اما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة داخل الكعبة. قال المؤلف رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها يعني تصح النافلة في الكعبة وكذلك في سطح الكعبة بشرط ان يصلي الى شاخص منها. فاذا كان يصلي الى غير شاخص
فانه ايضا لا تصح صلاة النافلة. هل يتصور ان يصلي الى غير شاخص داخل الكعبة داخل الكعبة؟ نعم. لو انه صلى في القدر الذي هو من الكعبة من حجر اسماعيل
وفي جهة القوس المفتوح فانه صلى داخل الكعبة الى غير شاخص منها. كذلك لو صلى داخل الى جهة الباب فانه والباب مفتوح فانه صلى الى غير شاخص. كذلك السطح الان سطح الكعبة
هذا له شاخص بقدر نصف متر او اقل فاذا صلى اليه صحت صلاته على على المذهب. فاشتراط الصلاة الى شاخص انما هو اذا صلى داخل الكعبة او في سطحها اما اذا صلى خارج الكعبة في موضع اعلى منها فان واستقبل القبلة فان صلاته صحيحة وان كان الى
شاخص لو انه صلى مثلا في فندق محيط بالحرم في الدورة الثلاثين او الاربعين هو يصلي الى شاخص لان الكعبة دونه في ارتفاع دونه بكثير. ما حكم صلاته؟ صلاته حينئذ صحيحة كما لو صلى على جبل ابي
قديما فانه صلى الى غير شاخص للكعبة لان الكعبة دونه في الارتفاع. وانما اشتراط ان يصلي الى الشاخص في المذهب اذا صلى النافلة داخل الكعبة او فوقها دون ما اذا صلى خارجها
واضح يا اخوان؟ نعم. ومنها استقبال القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وقد دل عليه الدليل الكتاب والسنة ومن ذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. هذا امر كما هو متقرر والامر يفيد الوجوب وبناء على اشتراط استقبال القبلة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. تفضل. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب
سائل في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال
القبلة. وذلك لان مقتضى كون استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مقتضى ذلك انه لا تصح الصلاة بدونه الا انه يستثنى من ذلك حالتين تصح الصلاة فيهما دون استقبال القبلة. ما هما الحالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الا لعاجز. فالحالة الاولى
التي يسقط معها وجوب استقبال القبلة حالة العاجز. فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط هذا الشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بعمل فاتوا منه ما استطعتم. وصورة ذلك
كأن يكون الانسان لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه الى القبلة فانه يصلي حسب استطاعته لو صلى الى غير القبلة وقد يكون يستطيع الحركة من حيث الاصل لكنه موثق مربوط فكذلك يصلي حتى وان لم
يستقبل القبلة وكل هذا فرع عن قولنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة ان شرط الوقت هو اهم شروط ولهذا يقدم على غيره من الشروط. فاذا تعارض الاتيان بشرط الوقت او غيره من الشروط فالمقدم هو
بشرط الوقت يعني اداء الصلاة في وقتها مقدم على بقية الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتنفل كذلك يسقط شرط استقبال القبلة عن المتنفل. بشروط الشرط الاول ان يكون في سفر قال المؤلف رحمه الله متنفل راكب
سائل في سفر ان يكون هذا المتنفل في سفر. ولا يخلو وان يكون سائرا هذا الشرط الثالث فاذا كان المسافر المتنفل مستقرا حتى ولو كان راكبا على راحلته لابد ان يستقبل القبلة. فاذا كان متنفل سائر في سفر
فانه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة. ثم هو لا يخلو من حالين اما ان يكون سائر راكبا او يكون سائر ماشيا. اليس كذلك؟ فاذا كان سائر راكبا فانه يلزمه حينئذ ان يفتتح الصلاة الى القبلة. يعني ان يكون مستقبلا القبلة عند تكبيرة الاحرام
هذا اذا امكنه ذلك. اما اذا لم يمكن فلا يجب عليه. فالمتنفل مثلا في السيارة وهي تمشي او في الطائرة لا يمكنه ان القبلة عند افتتاح الصلاة. فحينئذ يسقط عنه شرط افتتاح
مستقبلا القبلة. اما اذا كان ماشيا فانه له ان يتنفل اذا كان مسافرا لكن يلزمه ان يستقبل القبلة عند الافتتاح وكذلك عند الركوع والسجود. فاذا افتتح الصلاة استقبل القبلة ثم اذا اراد ان يركع يركع الى جهة القبلة. واذا اراد ان يسجد يسجد الى جهة القبلة
بخلاف الراكب فانه لا يطالب بان يركع او يسجد الى جهة القبلة لان الامر بالنسبة للماشي ايسر من الامر امر بالنسبة للراكب اذا تبين ذلك فهاتان الحالتان هما اللتان يسقط معهما شرط
استقبال قبلة. حالة العاجز وحالة المسافر المتنفل الراكب. سواء كان وهي حالة المتنفل السائر المسافر سواء كان راكبا او ماشيا يستقبل القبلة اذا امكنه عند افتتاح الصلاة والماشي يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند السجود
وها هنا مسألة وهي هل هذا الترخيص خاص في حالة السفر الطويل او في كل سفر المؤلف رحمه الله تعالى قال ومتنفل راكب سائر في سفر ولم يقل في سفر طويل ولم يقل في سفر قصر فدل ذلك على انه يجوز
المتنفل للمسافر الراكب او الماشي يجوز لهم ان ان يتنفلوا الى غير في جهة القبلة حتى وان كان السفر قصيرا لا يقصر في مثله. بمعنى لو ان انسانا سافر ومن مدينة الى مدينة بينهما مسافة عشرين كيلو او خمسة عشر كيلو هل له ان يقصر الصلاة؟ ليس لها
او ان يقصر الصلاة لان هذا ليس سفر. قصر هذا سفر قصير. اي نعم القصر هل له ان يقصر؟ ليس له ان يقصر. هل له ان يتنفل عن الراحلة له ان يتنفل عن الراحلة عند جمهور الفقهاء. فالتنفل عن الراحلة رخصة في السفر
سواء كان السفر طويلا او قصيرا سواء كان السفر طويلا او قصيرا وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس حتى بعض طلاب يظنون ان السفر الذي يترخص فيه في استقبال القبلة للمتنفل الراكب السائر يظنون
ان هذا خاص بالسفر الطويل. الذي يقصر فيه ويجمع ونحو هذه الرخص. وهذا خطأ. وانما على المذهب بل عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية هو في كل سفر سواء كان السفر قصيرا او طويلا. سواء كان
السفر قصيرا او طويلا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان في حظر سواء كان راكب سائرا او ماشيا انه ليس له ان يتنفل الى غير جهة القبلة وانما الرخصة في السفر ولو كان
قصيرا فقط. نعم. وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط استقبال قبلة ذكر القدر الواجب في الاستقبال فلا يخلو المصلي من حيث استقبال قبلة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى
ان يكون قريبا من القبلة. ففرظه حينئذ الاتجاه الى عين الكعبة الى عين الكعبة. ولهذا بعض الناس ربما يصلي في المسجد الحرام وهو يرى الكعبة ويكون منحرفا عنها يسيرا بحيث انه لم يصب عينها. وهذا صلاته لا تصح
لماذا؟ لان من كان قريبا من الكعبة فانه لا يكفيه ان يصلي الى الجهة بل لا لابد ان يصلي الى عين الكعبة وان يصيب عين الكعبة بحيث انه لو وصل خط منه الى الكعبة لاتصل
اما اذا كان الانسان بعيدا عن الكعبة عن القبلة فان القدر الواجب في حقه هو جهتها ان يستقبل جهتها. بمعنى انه اذا كان اذا كانت الكعبة عنه في جهة المشرق فانه
يستقبل المشرق واذا كانت في المغرب يستقبل المغرب. وفهمنا من ذلك انه اذا كان بعيدا عن الكعبة ان الانحراف اليسير عن القبلة ما دام متجها الى نفس الجهة فانه لا يؤثر اذا كان الانحراف يسيرا ما دام متجها الى الجهة نفسها فانه لا يؤثر هذا اذا كان
كان بعيدا اما اذا كان قريبا فانه مؤثر كما سبق معنا في المثال قبل قليل. نعم. فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية محاريب اسلامية عمل بها. ويستدل عليها في السفر
والشمس والقمر ومنازلهما. وهذه مسألة وهي ان الانسان اذا سافر يجهل جهة القبلة. فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله ان اخبره ثقة بيقين اذا اخبره ثقة بيقين ان القبلة من هذه الاتجاه وجب عليه ان يعمل بهذا الخبر
اذا وجوب عمله بخبره له شرطان. الشرط الاول ان يكون المخبر ثقة الشخص الشرط الثاني ان يكون متيقنا. فاذا كان المخبر بجهة القبلة غير ثقة او كان غير متيقن وانما هو ظان فقط
فانه لا يعمل بخبره وانما ينتقل الى الاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله او وجد محاريب اسلامية يعني اذا وجد محاريب فان هذه المحاريب جرت العادة انها انما تكون الى جهة القبلة ما دام انها من عمل
المسلمين فانه يجب عليه ان يعمل بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حال له كيف يجتهد؟ يعني لو انه لم يخبره ثقة لم يجد ثقة يخبره عن جهة القبلة بيقين ولم يجد محاريب
ماذا يستدل فبماذا يستدل آآ به عليها؟ ذكر المؤلف رحمه الله عدة امور بالقطب فالقطب يستدل به اذا عرف القطب عرف الجهات. ومن ثم يعرف جهة الكعبة. وكذلك الشمس لان الشمس تكون مثلا قبل في اول النهار جهة المشرق وفي اخر النهار جهة المغرب. واذا كان واذا عرف جهة
وجهة المغرب عرف بقية الجهات. وكذلك القمر. ومنازلهما نعم. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. ويتبع المقلد او عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ان وجد من يقلده. نعم. اجتهد مجتهدان
لو انهما لم يجدا ثقة يخبرهما عن القبلة بيقين. ولن يجدا يستدل بها على جهة القبلة. فان فرضهما حينئذ هو الاجتهاد. فلو انهما اجتهد في جهة القبلة. فاختلفا جهة المؤلف قال اختلفا جهة ولم يقل اختلفا عينا. لماذا
لان الفرض هو استقبال الجهة فقط. كيف اختلف جهة؟ لو ان احدهما قال القبلة جهة المشرق. والاخر قال القبلة جهة المغرب او قال القبلة جهة الجنوب والاخر قال جه القبلة جهة الشمال او نحو ذلك في هذه الصورة
جهة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم يتبع احدهما الاخر ان يصلي كل واحد منهما منفردا اذا ولا يجوز ان يأتم احدهما بالاخر لانه لو ائتم احدهما بالاخر لا تم بمن لا يعتقد صحة
صلاته اما اذا كان اختلافهما في قدر يسير من الانحراف كان يقول القبلة جهة الشمال فيقول الاخر القبلة منحرفة يسيرا عن الشمال فهذا الانحراف لا يؤثر اصلا اصلا على استقبال القبلة وبناء عليه فانهما يصليان معا. قال المؤلف رحمه الله ويتبع المقلد اوثقه
عنده المقلد لو انه لم لا يستطيع الاجتهاد بنفسه. ووجد عدة مجتهدين فمن فبقول من يأخذ؟ قال المؤلف رحمه الله يتبع اوثقه عنده اما اذا كان يستطيع الاجتهاد بنفسه فليس له ان يعمل باجتهاد غيره لانه لا يعمل الا
بخبر متيقن ثقة لا باجتهاد ثقة. واضح يا اخوان؟ وهذه مسألة يقصر فيها فيها بعض الناس فبعض الناس اذا سافر يسأل اي شخص عن جهة القبلة وقد يكون هذا الشخص جاهلا او غير ثقة
لا تبرأ الذمة بسؤاله. اما الان ولله الحمد فتعرفون ان الاجهزة الحديثة يسرت كثيرا وبرامج الاتصال يسرت كثيرا على الانسان في تحديد جهة القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يكثر السؤال عنها وهي
ما حكم من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد؟ احيانا يسافر الانسان الى مدينة اخرى لا يعرف القبلة. ومع ذلك يصلي بغير اجتهاد منه. ولا تقليد لثقة ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله قضى ان وجد من يقلده. فاذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد
لا يخلو من حالين. اما ان يتبين له لاحقا بانه صلى الى غير القبلة فيجب عليه في هذه الحال ان يعيد لماذا؟ لانه مقصر لم يقم بالواجب عليه حين صلى. الحالة الثانية
الا يتبين له انه صلى الى غير القبلة. يعني يجهل الحال. فلا يخلو من حالين ان يجد من يقلده ويدله على جهة القبلة فيعيد الصلوات السابقة. واذا لم يجد من اه
اه يدله ويخبره فانه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يعيد الصلوات السابقة لانه لا يدري قد يكون قد اصاب القبلة ثم قال المؤلف رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. ويجتهد
العارف بادلة القبلة لكل صلاة. فيجتهد لصلاة الظهر. ثم فاذا جاءت صلاة العصر اجتهد اجتهادا اخر. لماذا؟ لان غاية ما عنده هو الاجتهاد وليس عنده امر متيقن. بخبر ثقة او نحوه. قال المؤلف رحمه الله ويصلي بالثاني. لو انه حين اجتهد تبين له ان القبلة
الى جهة المشرق. ولما جاءت صلاة العصر اجتهد اجتهادا اخر. فغلب على ظنه ان القبلة الى جهة المغرب. مثلا فانه يصلي بالاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالاول لا نقول له بما ان اجتهادك قد تغير فانك تقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لانه صلى صلاة الظهر
المقبول شرعا فصحت صلاته بهذا الاجتهاد ولا يؤمر بالقضاء. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالشرط الثامن من شروط الصلاة وهو شرط استقبال القبلة وتبقى معنا الشرط التاسع
من شروط الصلاة وهو شرط النية ونبتدأ به حديثنا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان لدى الاخوة اسئلة نعم. نعم. ليس مقيد
يعني حديث الخيلاء ما به؟ مجلس ليس مقيد لناس نعم يعني بعض الحنابلة لماذا قالوا بان النهي عن الخيلاء؟ قالوا انه هذا الحديث يقيد الاحاديث المطلقة الاخرى وغيرهم يخالفون بل يقول ان هذا في حالة وهذا في حالة. لان العقوبة المذكورة على مطلق
ما اسفل الازار ففي النار. اما العقوبة المقيدة بالخيلاء فهي اشد. بناء عليه يكون لكل حالة حكمها وعقوبتها هذا وجهة نظر غيرهم ممن يخالفهم ومذهب الحنابلة كما سبق معنا في الدرس. نعم. ذكرتم ان الصبية قد حكم الرجل
اللباس هل بدأت تأخذ حكم المرأة؟ نعم الصبي يأخذ حكم الرجل في اللباس معنى انه يؤمر وليه بالا يلبسه ما لا يجوز. وكذلك الفتاة التي تجاوزت سبع سنين ثمان سنين عشر سنين لا يصح ان تساهل في لباسها بحجة انها غير بالغة كان تلبس قصيرا او
ما لا يجوز لبسه من اللباس بل بل يؤمر وليها وتؤمر مثلا امها واختها بان تجنبها ما لا اللباس لانها اذا لبست ما لا يجوز في حال صغرها قبل البلوغ فانها تعتاد عليه بعد البلوغ. وكذلك الشأن في
صبي فلا يعود على الحرام بحجة انه غير مكلف لا يعود على ما هو حرام على البالغ بحجة انه حال تعويده عليه ليس مكلفا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين