يعلمون ما لا يعلمون الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة
التطوع ونبتدأ ان شاء الله هذا الدرس بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة. يعني ان هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى فيه الكلام في مشروعية صلاة الجماعة والاحكام المتعلقة
بها لعل السائل ان يسأل فيقول وما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة من حيث الاصل. لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ والجواب هو ان صلاة الجماعة يترتب عليها منافع كثيرة لاجلها لاجل تحصيل تلك المنافع
شرعت صلاة الجماعة. ومن تلك المنافع ما يحصل جراءها من التقاء المسلمين وتعارفهم وتوادهم وتواصلهم مع بعض وحصول السلام بينهم ما يستدعيه ذلك من حصول الالفة بينهم والوقوف على حاجات بعضهم. البعض الوقوف على حاجة
فقير والمريض ونحوهما كل هذا وغيره منافع عظيمة تحصل بصلاة الجماعة تلكم الصلاة او تلكم الجماعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لاداء الصلوات الخمس وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في حكم صلاة الجماعة وشروط
الحكم وفي هذا يقول نعم. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط نعم. قال المؤلف رحمه الله تلزم الرجال بالصلوات الخمس. يعني ان صلاة الجماعة واجبة. وشروط وجوب بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اولا انها واجبة في حق الرجال
فالرجال يخرج النساء فلا تجب الصلاة اعني صلاة الجماعة في حق النساء الشرط الثاني الحرية الاحرار فلا تجب صلاة الجماعة على الرقيق. الشرط الثالث قدرة فلا تجب صلاة الجماعة على العاجزين عن الاتيان اليها. والاحاديث
التي او النصوص بشكل عام التي جاءت في هذا الشرط كثيرة جدا فالواجبات كلها تسقط مع العجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه هي شروط صلاة الجماعة. وفهمنا من ذلك
انه تجب صلاة الجماعة حتى في حق المسافرين. حتى ولو كانوا في شدة خوف ما داموا قادرين على الاتيان بها. اما الصلوات التي تجب لها الجماعة فهي الصلوات الخمس الصلوات الخمس المفروضة وتختص بالصلوات الخمس
المؤداة دون المقضية فالصلاة المقضية لا تجب لها الجماعة وانما تجب الجماعة للصلوات المؤداة اذا تقرر وجوب صلاة الجماعة وشروط وجوبها على نحو ما تقدم فان الادلة دالة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. ومنها على سبيل المثال قول
الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. الاية التي جاءت في الصلاة
الخوف ووجه الدلالة من هذه الاية ظاهر جدا. فان الله تبارك وتعالى اوجب صلاة الجماعة على المسلمين على ما هم فيه من الخوف الشديد فمن باب اولى ان تجد الصلاة اعني صلاة الجماعة مع عدم
الخوف بل ان صلاة الجماعة كما تدل عليه هذه الاية مقدمة على صلاة الفرد او ترك الجماعة حتى وان ترتب عليها شيء من الاخلاص بصفة الصلاة فمعلوم ان لصلاة الخوف صفة خاصة تأتي معنا ان شاء الله لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله
اذا شرعت صلاة الجماعة في حال الخوف مع ما يترتب على صلاتها جماعة من الاخلال بشيء من اركانها وصفتها فمن باب اولى ان تجب في حال الامن الذي لا يترتب على اداء الصلاة في
فيه جماعة اي اخلال بشيء من صفة الصلاة او اركانها وهذا ظاهر ومن ادلة وجوب صلاة الجماعة ايضا حديث ابي رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين
صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ولولا ما في بيوتهم من النساء والذرية عليهم النار او لامرت بالصلاة فتقام ثم اخالف برجال معي معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان لم يفعل ما هم به في هذا الحديث لم يحرق عليهم بيوتهم بالنار الا ان هذا الحديث وان كان هما مجرد الهم فقط
الا انه لا يمكن ان يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر العظيم الا في ترك واجب. لا يمكن ان تكون الجماعة غير واجبة ثم يهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر العظيم في حق من تركها
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط يعني ان لزوم الصلاة اعني صلاة الجماعة على سبيل الوجوب لا على سبيل الشرطية. فصلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. كما قال بعض اهل العلم
انما هي واجبة فقط. والا لو كانت صلاة الجماعة شرط لما صحت من المنفرد بغير عذر وصلاة الجماعة وان كانت واجبة الا انها تصح من المنفرد حتى ولو كان تركه الجماعة لغير
بعذر لكنه ترك امرا واجبا بدليل حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. فثبوت التفظيل
يدل على صحة صلاة المنفرد. واذا صحت صلاة المنفرد بغير عذر دل ذلك على ان جماعة ليست بشرط وانما هي واجبة فحسب. نعم. وله فعلها في بيته وله فعلها في بيته. وهذه مسألة ثانية في صلاة الجماعة. وهي انه اذا تقرر
وجوب صلاة الجماعة لما سبق من النصوص فهل هي واجبة في المسجد؟ او واجبة حتى ولو اديت في البيت بمعنى واجتمع ان جماعة من الناس فصلوا جماعة في بيوتهم. فهل
فعلهم هذا فيه ترك لواجب المذهب ان الصلاة في المسجد ليست بواجبة وانما الواجب هو صلاة الجماعة فاذا حصلت الجماعة في البيت صحت الصلاة ولم يخلوا بواجب هذا هو المذهب. واستدلوا بحديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقالوا كل الارض يصح ان تكون مكانا للصلاة. اما ما صلاتها في المسجد على المذهب فهو سنة. صلاتها في المسجد على المذهب هو سنة
وليس بواجب. والذي يظهر والله اعلم ان صلاة الجماعة في المسجد واجب ان صلاة الجماعة في المسجد واجبة وظاهر النصوص حديث ابي هريرة رضي الله عنه لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
انهم انما تركوا صلاة الجماعة في المسجد. مع انهم قد يكونون يؤدونها جماعة في البيت وانما علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم على تركهم شهود الجماعة معه في المسجد. ولهذا فالاقرب ان شاء الله
ان صلاة جماعة واجبة في المسجد. واذا تقرر وجوب صلاة الجماعة فهاتان مسألتان مهمتان المسألة الاولى بما تنعقد؟ الجماعة سواء قلنا بان الجماعة واجبة في المسجد او واجبة في البيت بما تنعقد الجماعة؟ والجواب ان الجماعة تنعقد على المذهب باثنين. حتى ولو كان
انثى او احدهما انثى. بمعنى ان لو ان انسانا صلى بامرأته فهذه جماعة ولو كان احدهما عبد ولو كان ايضا صغيرا الا ان جماعة لا تنعقد بالصغير اذا كانت فرضا. لماذا؟ لان صلاة الصغير ليست فريضة في حقه وانما
فتنعقد الجماعة بصبي صغير لم يبلغ اذا كانت الصلاة نافلة اما اذا كان فرضا فانها لا تنعقد بالصبي الذي لم يبلغ. بناء على ان صلاة الصبي نافلة في حقه. المسألة الثانية
ذكرنا في شروط وجوب الصلاة انها تجب على الرجال. فما حكم الجماعة في حق النساء فهمنا ان الجماعة ليست واجبة على النساء لكن ما حكم الجماعة في حقهن؟ حكم الجماعة في حق النساء
على المذهب انها سنة في حق النساء المنفردات. يعني لو اجتمع نساء منفردات كما يكون في المدارس مثلا فان الجماعة في حقهن سنة. اما حضور النساء في جماعة مع الرجال في المسجد او في غيره فالمذهب ان هذا في حقهن مباح وليس سنة وان
انما هو مباح الا للمرأة الحسناء فيكره لها ان تشهد الجماعة مع الرجال لان حضورها الجماعة ربما يترتب عليه فتنة. هذا هو المذهب في حكم صلاة الجماعة في حق النساء نعم. وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا
تقام فيه الجماعة الا بحضوره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد هذه المسألة وهي اذا كان يمكن الانسان ان يشهد اكثر من جماعة
في اكثر من مسجد فايهما الافضل في حقه؟ هل يشهد الجماعة في المسجد القريب؟ ام المسجد الذي يصلي فيه عدد اكبر لا تخلو او لا يخلو حال المسلمين من حالتين. ذكرهما
المؤلف رحمه الله الحالة الاولى ان يكونوا اهل ثغر والمراد باهل الثغر الثغر هو الموضع الذي فيه مخافة كالذي يكون على حدود بلاد المسلمين فيخافون ان يدهمهم العدو. فاذا كانوا اهل
لثغر فالافضل في حقهم ان يصلوا جماعة في مسجد واحد وليس تعدد المساجد والجماعات. لماذا؟ قالوا لان هذا اعلى للكلمة وارفع للهيبة واظهر لقوتهم عند عدوهم فلا يجترأ عليهم. اما اذا كانوا في غير
اما اذا كانوا في غير الثغر فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الافضل في حقهم كما يليه. تفضل. والافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق. وابعد اولى من اقرب
ويحرم ان يؤم قال المؤلف رحمه الله تعالى والافضل لغيرهم الترتيب كما يلي اذا تردد هل يشهد الجماعة في هذا المسجد او في ذاك؟ المسجد. فما هو الافضل؟ قال مؤلف
رحمه الله الافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. يعني اذا كان فيه اذا كان ثمة مسجد لو لم يحضر اليه لم تقم فيه الجماعة فهذا المسجد اداء الصلاة فيه جماعة اولى من غيره
فهذا المسجد اداء الصلاة فيه جماعة اولى من غيره. لماذا قالوا لاجل المصالح المترتبة على عمارة المساجد وايضا تحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. فقد الذي يصلي في هذا المسجد منفرد. فاذا حضر وشهر الجماعة فيه كان سببا لتحصيل جماعة له
وبناء على ذلك قالوا ان الافضل ان يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ما كان اكثر جماعة اذا وجد مسجد
احدهما اكثر جماعة من الاخر وكلاهما تقام فيه الجماعة. كلاهما تقام فيه جماعة سواء حضر او لم يحضر. فالافضل ان يشهد الصلاة في المسجد الذي هو اكثر جماعة والدليل على ذلك هو حديث ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى. رواه الامام احمد وابو داوود في سننه رحمهم الله. فهذا الحديث
ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة ظاهر في تفضيل كثرة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم المسجد العتيق. والمسجد العتيق معناه المسجد القديم. فكلما كان المسجد قديما كان افضل من المسجد الحديث. ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم
طوفوا بالبيت العتيق يعني البيت القديم البيت الحرام. وجه تفضيل الصلاة في العتيق هو ان الطاعة فيه سابقة. ان الطاعة فيه سابقة. وظاهر المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلاة في المسجد الذي هو اكثر جماعة افضل من الصلاة في المسجد العتيق
الاقل جماعة. هذا كلام صاحب الزاد كما تلاحظون. اما المذهب عند الحنابلة فهو ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من الصلاة في المسجد الحديث وان كان المسجد الحديث ترى جماعة هذا هو المذهب المذهب ان الصلاة في المسجد العتيق افضل من الصلاة في المسجد الحرام
حديث وان كان المسجد الحديث اكثر جماعة فهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد رحمه الله خالف فيها المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وابعد اولى من اقرب. يعني المسجد الابعد اولى من المسجد الاقرب وهذا مطلقا
وهذا مطلقا ليس مرتبا على الترتيب السابق. يعني المسجد الابعد اولى من الاقرب سواء كان الابعد او الاقرب هو الاحدث والاكثر جماعة. دائما المسجد الابعد على المذهب صلاة الجماعة فيه اولى
من الصلاة في المسجد الاقرب. والدين على ذلك حديث ابي موسى رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم اليها او ابعدهم فابعدهم ممشى
اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى. فدل هذا الحديث على ان بعيدة من المسجد اجره اعظم من اجر القريب الى المسجد. نعم. ويحرم اي ثم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره. ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. نعم
قبل هذه المسألة ها هنا مسألة مهمة وهي قد ذكرنا قبل قليل تعارض الجماعة في اكثر من مسجد ايها يقدم. طيب ما الحكم؟ لو تعارض اداء الصلاة جماعة مع ادائها في اول وقتها. يعني لو كان لا يجد الجماعة الا في اخر
الوقت فهل الافضل ان يصلي الصلاة في اول وقتها منفردا؟ او يصلي الصلاة جماعة في اخر وقت المذهب ان الجماعة افضل من اول الوقت مطلقا ان الجماعة افضل من اول الوقت
مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء كان المستحب في تلك الصلاة تقديمها في اول الوقت او تأخيرها. وسواء كانت الجماعة كثيرة او قليلة. فتحصيل من الجماعة افضل دائما من تحصيل فضيلة اول او من تحصيل فضيلة اول الوقت
فضيلة الجماعة مقدمة في التحصيل على تحصيل فضيلة اول الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب. يعني انه لا تجوز
صلاة الجماعة في المسجد قبل الامام الراتب. فلا يصلى في المسجد قبله جماعة والدليل على ذلك ما في او الدليل على ذلك هو ان الامام الراتب كصاحب البيت في الاحقية في الصلاة في مسجده. ان الامام الراتب كصاحب البيت في الاحقية في الصلاة في
مسجده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه لا يؤمنن الرجل في بيته الا باذنه. لا يؤمنن الرجل في بيته الا باذنه. قالوا فكذلك
امام الراتب لا يؤمن في مسجده الا باذنه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه تحرم الامامة لكن لو انهم صلوا قبله بلا اذنه صحت صلاتهم لانه انما نص على التحريم فقط دون ابطال الصلاة. اليس كذلك
نقول هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. اما المذهب عند الحنابلة انها لا تصح. ان صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه امام راتب بغير اذنه او عذر لا تصح فكما انها محرمة فانها غير صحيحة. اذا تقرر ذلك فان المؤلف رحمه الله تعالى
قال الا باذنه او عذره. يعني ان صلاة الجماعة في المسجد قبل الامام الراتب تصح مع اذنه او مع العذر. ولا وتحرم بلا الاذن العذر واضح يا اخوان؟ اما كون الصلاة تصح تجوز باذنه فلان
الحق له اذا اسقطه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه فالحق له اذا اسقطه سقط وبناء عليه اذا اذن الامام الراتب في امامة غيره في مسجده
الصلاة جائزة صحيحة بلا اشكال. الحالة الثانية ان يكون بعذر كأن يتأخر الامام تأخرا شديدا ويشق ذلك على المأمومين او يخشون من خروج وقت الصلاة فحين اذ تجوز الصلاة وان كان ذلك بغير اذن
الامام والدليل على ذلك ان هذا وقع من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن ذلك ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف رضي الله عنهم. فتأخر عن الصلاة فامر ابو بكر رضي الله عنه بلالا فاقام الصلاة وصلى بهم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة
وكذلك في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فقدم الناس عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه
فصلى بهم فادركه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الركعتين. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم يتم صلاته وقال بعد ذلك احسنتم. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل
والخلاصة ان صلاة في المسجد ان الامامة في المسجد الذي فيه امام راتب لا تصح او لا تجوز ولا تصح ايضا على المذهب الا باذن الامام او عذره وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس فربما استعجلوا في اقامة الصلاة
مع ان الامام لم يتأخر ولم يأذن وهذا لا يجوز. نعم وينبغي ايضا للامام الحقيقة ينبغي للامام رفعا للحرج عن المأمومين ينبغي له ان يأذن لهم بالصلاة يحدد لهم موعدا كان يقول اذا تأخرت دقيقة او دقيقتين او ثلاث فقد اذنت
في اقامة الصلاة في رفع بذلك الحرج عن نفسه وعنهم. نعم تفضل. قال رحمه الله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب
هذه مسألة وهي ان بعض الناس ربما يصلي ثم يشهد الجماعة في مسجد اخر فهل يعيد صلاة الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله ومن صلى وقوله من صلى يشمل من صلى منفردا
فردا او صلى في جماعة فمن صلى ولو في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد اخر قال ثم اقيم فرظ يعني اقام المؤذن لفرض يعني انه شهدها عند الاقامة من اول
ثم اقيم فرض سن له ان يعيدها. سن له ان يعيدها اذا كان في المسجد مطلقا. واذا كان في غير المسجد اذا كان غير وقت نهي فانه يعيد. والا فلا
تعيد في وقت النهي اذا كان في غير المسجد. لا يعيد في غير وقت النهي اذا كان لا يعيد في وقت النهي اذا كان في غير المسجد يعني اذا شهد الجماعة الثانية من اولها ان كان في مسجد اعاد مطلقا على سبيل
استحباب وان كان في غير مسجد يسن له ان يعيدها الا اذا كان في وقت نهيه وهذا فيما لو شهد الجماعة من اولها لانه قال ومن صلى ثم اقيم فرظ ثم اقيم فرظ
كذلك اذا شهد الجماعة او شهد بعض الجماعة في المسجد في غير وقت نهي فانه يسن له ايضا ان يدخل معهم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا المغرب. يعني المغرب لا يسن له ان يعيدها
فلو ان انسانا شهد او صلى المغرب منفردا او في جماعة ثم شهد الجماعة في مسجد اخر جماعة المغرب لا يسن له ان يعيدها لماذا؟ لان المعاداة هي التطوع. المعاداة هي التطوع
انما الفريضة هي الصلاة الاولى التي صلاها. والتطوع لا يكون وترا في النافلة انما الوتر واحد في الليلة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكرهوا عادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. وهذه مسألة ثانية مهمة وهي حكم تكرار
جماعة في المسجد الواحد فاذا صلى الامام الراتب مع الجماعة الاولى ثم جاء جماعة اخرى فهل يصلونها جماعة؟ او يصلونها منفردين؟ قال المؤلف رحمه الله ولا تكره اعادة في غير مسجدين مكة والمدينة لا تكره مطلقا يعني سواء كانت الجماعة اعيدت لعذر او لغير عذر
ولا شك ان الافضل هو الجماعة الاولى بلا اشكال. اما في مسجدي مكة والمدينة يعني المسجد الحرام ومسجد النبوي فان اعادة الجماعة فيهما على المذهب مكروهة الا لعذر. مكروهة الا لعذر
اعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مكروهة الا لعذر. كأن يحصل للانسان عذر يمنعه من شهود الصلاة الاولى اما كونه يتساهل ليأتي في الجماعة الثانية فهذا على المذهب مكروه
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذه مسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم صلاة النافلة اذا اقيمت المفروظة وحكم صلاة النافلة اذا اقيمت المفروظة لا تخلو من حالتين
ان يكون قد شرع في النافلة قبل اقامة المفروضة او ان يكون شرع في النافلة بعد اقامة المفروضة فنبدأ في الحالة الاولى. قال المؤلف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
وهذا هو نص حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا لا المكتوبة. فدل هذا الحديث على ان النافلة لا تنعقد بعد اقامة
فريضة التي يريد فعلها مع ذلك الامام. لو دخل المسجد وقد اقيم لصلاة الفجر وهو يريد ان يصلي مع هذا الامام صلاة الفجر. لو انه دخل في نافلة الفجر بعد اقامة الصلاة فان صلاته لا تصح. يعني صلاة النافلة لا تنعقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فيقتضي قوله فلا صلاة الا المكتوبة عدم انعقاد صلاة النافلة بعد الاقامة للصلاة المكتوبة التي يريد شهودها. وقولنا التي نريد شهودها يخرج ما لو اقيم
في صلاة جماعة ثانية وهو يريد ان يتنفل ولن يصلي معهم فلا يلحقه هذا الحكم. لا يلحقه هذا الحكم الحالة الثانية ان يكون شرع في النافلة قبل اقامة صلاة الفريضة
وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان في نافلة تمها الا ان يخشى فوات الجماعة. اذا كان في صلاة نافلة واقيمت الصلاة للفريضة فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يخشى انه لو اتم نافلة
ان تفوته الجماعة. فحينئذ يجب عليه ان يقطع النافلة. لان صلاة جماعة واجبة. الحالة الثانية ان يمكنه ان يتمها خفيفة ويدرك الجماعة. فحينئذ تتمها خفيفة ولا يقطعها. ولو قطعها ليس عليه من بأس لكن الاولى ان يتمها خفيفة ويلحق بالامام
حينئذ نعم. ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. والا وان لحقه او راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله
تعالى مسألة ادراك الجماعة فبما تدرك الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل سلامه لحق الجماعة. متى ما دخل في الصلاة قبل سلام الامام منها تسليمها الاولى فانه بذلك
ادرك صلاة الجماعة. قالوا لانه ادرك جزءا من الصلاة مع امامه فيكون كما لو ادرك ركعتان. فيكون كما لو ادرك ركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حقه راكعا دخل معه في الركعة
اذا ادرك الامام راكعا فماذا يفعل؟ لان المسبوق اما ان يدرك الامام في الركوع او يدركه في غير الركوع كالسجود او الجلسة بين السجدتين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة. واجزأته التحريمة
لانه اذا دخل مع الامام وهو راكع لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. وهذه افضل الحالات. الحالة الثانية ان يكبر للاحرام فقط. ولا يكبر الركوع. فصلاة هذا ايضا صحيحة. لان تكبيرة الاحرام ركن
اما التكبير للركوع فهو واجب يتحمله عنه الامام. الحالة الثالثة ان يكبر للركوع فقط. فهذا لا تصح صلاته. لانه لم تنعقد. لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام. وهذا لم يدخل في الصلاة بعد. الحالة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينويها للاحرام والركوع
معا يكبر تكبيرة واحدة ينويها للاحرام والركوع معا. ففي هذه الحالة تذهب انها لا تصح صلاته. والقول الاخر وهو الذي القول الاخر عند الحنابلة. وهو الذي رجحه ابن رحمه الله في المغني ولعله اقرب للصواب انها تنعقد صلاته. وعموما فالاولى للمأموم
واذا ادرك الامام راكعا ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع وهو ينتقل من القيام الى الركوع. وها هنا مسألة. وهي انه اذا كبر للاحرام فلا بد ان يأتي بالتكبيرة كلها وهو قائم
لان محل تكبيرة الاحرام هو القيام. والقيام ركن في صلاة الفريضة للقادر من كبر للاحرام وهو منحني للركوع فان صلاته لا تصح لانه ترك القيام في هذه الركعة. بلا عذر. فينبغي التنبه لذلك
ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم يعني ان القراءة لا تجب على المأموم. بل يتحملها الامام عنه والقراءة الواجبة كما كما هو معلوم هو قراءة الفاتحة. اما قراءة ما زاد على الفاتحة فهو سنة
فالمذهب ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة مطلقا. يعني سواء كان في صلاة جهرية او في صلاة سرية واستدلوا بما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم
من كان له امام فقراءته له قراءة. لكنهم قالوا انه يستحب للمأموم ان اقرأ في اسرار امامه وسكوته. ولهذا قالوا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم ويستحب يعني يستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه. ما معنى في اسرار امامه؟ يعني في الصف
السرية او في الركعتين اللتين لا يجهر بهما في الصلاة الجهرية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويستحب في اسرار امامه يستحب للمأموم ان يقرأ في الصلاة او الركعات التي
السر بها امامه. هذا اولا. ثانيا وسكوته. كذلك يستحب للمأموم ان يقرأ في سكتات الامام كسكوته بعد قراءة الفاتحة او سكوته لقراءة دعاء الاستفتاح يسن له ان يقرأ في هذه السكتات. وفهمنا من ذلك انه لا يسن
له ان يقرأ حال قراءة الامام. بل السنة في حقه ان ينصت. بل السنة في حقه ان ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. يعني كذلك يسن
له ان يقرأ اذا لم يسمع الامام لبعد كأن يصلي خلف الامام في صلاة جهرية لكن يكون في مكان بعيد عن الامام لا يسمع قراءة الامام. ففي هذه الحالة يسن له ان يقرأ يسن للمأموم ان يقرأ ما دام انه لم يسمع امامه لبعد
قال لا لطرش. يعني لا ان كان المانع له من سماع امامه طرش. يعني ظعف سمع عنده هو فانه في هذه الحالة لا يسن له ان يقرأ. و يمكن ان نفصل فنقول اذا كان اطرش لا يسمع الامام لطرشه. اذا كان المأموم لا
الامام لطرشه فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يشغل غيره عن الاستماع. فهنا الا يسن له ان يقرأ؟ الحالة الثانية الا يشغل غيره عن الاستماع فهنا يسن له ان يقرأه
فيسن له ان يقرأ كما يسن لمن لم يسمع الامام لبعدهم. اذا هذا هو التفصيل في من لم يسمع الامام لطرش نعم ويستفتحوا ويستفتحوا ويستعيذوا فيما يجهر به امامه. ويستفتح ويستعيذ يعني
يأتي المأموم بدعاء الاستفتاح ويأتي بالاستعاذة فيما يجهر به امامه. يعني في الصلوات التي بها امامه. كما انه يفعل ذلك في الصلوات السرية. يعني ان دعاء الاستفتاح والاستعاذة سنة في حق المأموم سواء كانت الصلاة جهرية او سرية. وليست
خاصة بالسرية فقط. وليست خاصة بالسرية فقط. وها هنا مسألة تتعلق بالمسبوق وهي هل ما يدركه المسبوق اخر الصلاة او اولها او بعبارة اخرى هل ما يدركه المسبوق من صلاته يكون في حقه اول الصلاة
او اخرها المذهب ان ما يدركه المأموم من صلاته هو هو اخر الصلاة في حقه قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ما ادركتم فصلوا
وما فاتكم فاقضوا في بعض الروايات المشهور في الصحيحين فاتموا. وفي بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا قالوا فان الذي فاته هو الذي يقضيه. اذا يقضي اول صلاته. ولهذا اتيت بهذه
المسألة في هذا الموضع فعلى المذهب ان الذي يدركه المأموم المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه هو اولها. وبناء عليه اذا قام المسبوق على المذهب يسن له ان يستفتح ويتعوذ
لان هذا هو اول الصلاة الذي يقضيه وليس اخرها. ولهذا ذكرت هذه المسألة في هذا الموضع هذا هو المذهب. ان الذي يدركه المأموم المسبوق اخر صلاته وما يقضيه هو اول صلاته
بناء على الرواية وما فاتكم فقضوا. وبناء على قولهم بانه بان ما يقضيه هو اول صلاة فانه يستفتح ويتعوذ ويقرأ سورة بعد الفاتحة لان هذا في الركعتين في اول الصلاة. كل هذا فرع عن قولهم بان ما يقضيه المأموم اول صلاته وما يدركه هو اخر
صلاته نعم. ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده فان لم يفعل عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت
الركعة فقط وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم هذه مسائل مهمة متعلقة بصلاة الجماعة. ذلك ان الواجب في حق المأموم مع امامه ان يتابعه. الواجب هو المتابعة. لا الموافقة
ولا المسابقة ولا التأخر عن الامام. المأموم مع امامه يمكن ان يكون على اربع حالات اما ان يتابعه فيأتي بالشيء بعده مباشرة او يوافقه فيأتي بالشيء معه او اسابقه فيأتي بالشيء قبله او يتأخر عنه تأخرا ظاهرا. والسنة من هذه الاحوال اربعة
هي المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه انما جعل الامام به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث. فالفاء تفيد التعقيم مباشرة
اذا تقرر بان السنة هو المتابعة فما الحكم لو ان المأموم سابق امامه؟ ما الحكم لو ان المسبوق سابق امامه المسبوق لا يخلو او عفوا المأموم الذي يسبق امامه المأموم الذي يسبق امامه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسبق
بتكبيرة الاحرام. فهذا لم تنعقد صلاته. لم تنعقد الصلاة لانه نوى الصلاة مأموما فلما صلى او دخل في الصلاة قبل الامام لم تنعقد صلاته. فاذا تبين له انه قد سبق امامه فانه يستأنف الصلاة مع الامام. من جديد
الحالة الثانية ان يسابق الامام ان يسابق المأموم امامه في غير تكبيرة الاحرام ان يسابق المأموم امامه في غير تكبيرة الاحرام. وها هنا نقول لا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسبق امامه الى الركن
الحالة الثانية ان يسبق امامه بالركن ان تسبق امامه الى الركن هذه الحالة الاولى. بمعنى ان يصل الى الركوع مثلا قبل ان يركع الامام فهذا المأموم سبق امامه الى الركن. الحالة الثانية ان يسبق الامام
بالركن كأن يركع ويرفع من الركوع قبل ان يركع الامام. يكون سبق الامام بالركن كاملا ولم يسبقه فقط الى الركن. هاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الاولى فقال ومن ركع او سجد قبل امامه يعني سبق الامام الى الركن. سبق الامام الى ركن الركوع
او ركن السجود او نحو ذلك من الاركان. ما الواجب في حقه؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. عليه ان يرفع من الركوع ويعود الى حالته التي كان عليها
ثم يأتي بالركوع متابعا امامه. لان المتابعة واجبة وهذا الشيء الذي سبق به الامام لا يعتد به. فيجب عليه ان يعود ثم يركع او يعود ثم اسجد ليتابع امامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فان لم يفعل عمدا يعني لو انه لم يعد ثم يتابع امامه بعد ذلك ما حكم فعله؟ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون تركه لهذا الفعل العودة ثم متابعة الامام في الركوع او العودة ثم متابعة الامام في السجود ان يكون تركه لهذا الفعل
عمدا فهذا تبطل صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لان المتابعة واجبة وقد تعمد ترك واجب ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. اما اذا من يفعل سهوا فانه ترك واجبا سهوا والواجب اذا ترك سهوا من المأموم يجبره عنه
الامام طيب المؤلف رحمه الله تعالى بين حكم العودة من عدمها. فقال اذا ترك العودة عامدا بطلت صلاته. واذا تركها ساهيا او جاهلا لا تبطل صلاته. اليس كذلك؟ طيب ما الحكم في المسابقة من اصلها؟ يعني ما حكم تعمد
الركوع قبل الامام. لا شك ان تعمد الركوع قبل الامام حرام لكنه لا يبطل الصلاة. لكنه لا لا يبطل الصلاة اذا عاد فتابع امامه والديل على كونه حرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث
يده ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يقلب الله او يحول الله صورته او يحول رأسه الى رأس حمار اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس
حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منكرا ولا يكون ذلك الا على ترك واجبه ومتابعة الامام اذا تعمد مسابقة الامام حرام لكنه لا يبطل الصلاة اذا عاد المأموم فاتى
بما سابق به امامه بعده. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم مسابقة الامام الى ركن وننتقل الى الحالة الثانية. وهي مسابقة الامام بالاركان يعني فعل الركن بكامله قبل الامام. فعل الركن بكامله قبل الامام
واذا سابق الامام بالاركان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسابقه بركن واحد الحالة الثانية ان يسابقه بركنين فاكثر ولهذا قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت ثم قال بعد ذلك وان ركع ورفع قبل ركوعه
ثم سجد قبل رفعه يعني سابقه بركنين. وسنذكر هاتين الحالتين اللتين هما اه قسم مسابقة الامام بالاركان نذكرهما ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا او توقع من الحديث قبل الاذان في حكم مسابقة الامام وما يترتب عليها
وقد ذكرنا ان المسابقة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون مسابقة الى الركن وذكرنا حكمها والان ننتقل للحالة الثانية وهي المسابقة بركن. والمسابقة بركن لا تخلو من حالتين اما ان تكون بركن واحد او بركنين فاكثر. فاذا كانت بركن واحد فلا
تخلو من ان تكون بركن الركوع او بغيره. فاذا كانت بركن الركوع فان فعل ذلك عاملا بطلة صلاته. وان كان جاهل او ناسيا بطلت فقط. قال المؤلف رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. قوله وان ركع ورفع
قبل ركوع امامه هو الذي يبين لنا حدود مسابقة الامام بالركن. يعني يأتي بالركن كاملا قبل ان يشرع به الامام فهو ركع ورفع من ركع من الركوع قبل ان يركع الامام
حدود مسابقة الامام بالركن ان يأتي المأموم بالركن كاملا قبل ان يشرع به قال المؤلف رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت يعني بطلت صلاته اما اذا كان جاهلا او ناسيا اذا كان جاهلا
او ناسيا فانه تبطل الركعة فقط. ما معنى هل تبطل ركعة فقط؟ يعني انه لا يحتسب هذه الركعة فيكون كمن سبق بركعة. يكون كمن سبق الحالة الثانية من حالات مسابقة الامام بالاركان ان يسبقه بركن كامل واحد
الركوع. كأن يسجد ويرفع من السجود قبل ان يركع امامه فما الحكم؟ يلزمه حينئذ ان يعود ويأتي بما ويأتي بهذا الركن بعد امامه. يلزمه ان يعود ويأتي بهذا الركن بعد امامه. فان لم يفعل بطلت صلاته. وان كان
جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. يعني ان من سبق امامه بركن غير الركوع فحكمه كحكم من سبق امامه ركن اما اذا كان سبق امامه بركن الركوع فالركوع هو الذي تدرك به الركعة
فيكون كمن سبق الامام بكامل الركعة. فمسابقة او فسبق الامام بالركوع اشد من سبقه خيره من اركان الصلاة. واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يسبق امامه بركنين فاكثر ومثال ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يركع ويرفع قبل ركوع الامام ثم
قبل رفعه. يركع ويرفع قبل ركوع الامام ثم يسجد قبل سجود آآ امامه ثم يسجد ويرفع قبل سجود امامه او صورة ثانية يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد قبل ان يرفع الامام من ركوعه. بمعنى ان ركوعه ركوع المأموم الذي سابق به الامام كان
قبل ركوع الامام وسجوده كان قبل رفع الامام من الركوع. فيكون في هذه الصورة قد سبق الامام بركنين في ركعة واحدة. واضح يا اخوان؟ فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. يعني بطلت الصلاة الا في حق الجاهل والناسي. ويصلي تلك الركعة صباحا ويصلي تلك الركعة قضاء. فهذا الحكم هو مثل حكم من ترك الركوع
وحكم من ترك ركنا غير الركوع كحكم من سبق الامام الى ركن. واضح يا اخوان لعلكم تستعينون على هذه الصور بتقسيمها ثم تأملها فتتضح لكم. لو اردنا ان نعيد الكلام فيها ممكن ان نضعها بطريقة
اخرى فنقول ان مسابقة الامام لا تخلو من خمسة احوال الان الخمسة احوال هذي سنذكر فيها السبق الى الركن والسبق بالركن. نذكرها على سبيل الايجاز ومن شاء ان يعتمد التقسيم السابق فهو تقسيم صحيح. وانا اقترح على الاخوة والاخوات ان يضعوا
ومشجرة حاصرة وتبين الاحكام على المذهب فهذه تعينهم على ضبطها. لو اردنا ان نعيد الاحكام فنقول احوال السبق والمسابقة لا تخلو من خمسة احوال. الحالة الاولى ان يسبق الامام المأموم امامه الى تكبيرة الاحرام. وصورة ذلك
بان يكبر المأموم للاحرام قبل امامه. فهذا لم تنعقد صلاته حينئذ. ويلزمه ان يعيد تكبيرة الاحرام يبتدأ الصلاة مع الامام. الحالة الثانية ان يسبق الامام الى ركن مثل ان يركع قبل ركوع الامام او يسجد قبل سجود الامام. فهو في هذه الصور سبق الامام
الى الركن ولم يسبقه بالركن. فهذا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون فهو اثم واما ان يكون غير عامل فلا يلحقه الاثم وفي كلا الصورتين يلزمه ان يعود ليأتي بما سبق به امامه متابعا له به
فان لم يفعل فان كان عامدا في ترك الفعل بطلت الصلاة لانه ترك واجبا عمدا. وان كان غير عامد كان يكون ساهيا او جاهلا فان صلاته صحيحة. الحالة الثالثة ان يكون السبق بركن الركوع. وذلك بان يركع
المأموم ويرفع من الركوع قبل ان يركع امامه. ففي هذه الصورة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون عالما ذاكرا وهنا تبطل صلاته وهنا تبطل صلاته. الحالة الثانية ان يكون جاهلا او ناسيا فتبطل
ركعة بكاملها وبناء على بطلان الركعة يلزمه ان يأتي بركعة عوضا عنها. لماذا؟ لان الركوع يدرك لان الركعة تدرك بالركوع فاذا لم يدرك الركعة مع امامه فقد فاتته الركعة فيقضيها. هذه الحالة
الثالثة الحالة الرابعة ان يكون السبق بركن غير الركوع. مثل ان يسجد ويرفع من السجود قبل ان يسجد امامه. فان فعل ذلك بطلة صلاته. وان فعله عن غير عمد فيلزمه ان يرجع
تأتي بذلك. فان فعل صحت الركعة وان لم يفعل ان كان عامدا ذاكرا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة وتبطل الركعة لوحدها. الحالة الخامسة ان يكون السبق بركنين
كأن يسجد ويرفع قبل سجود امامه. يركع ويسجد يعني يركع ويرفع من الركوع ويسجد قبل سجود امامه. ففي هذه الحالة ان فعله عالما عامدا فلا اشكال في بطلان صلاته كما هو واضح. وان كان جاهل او ناسيا بطلت ركعته فقط. وان كان جاهل او
ناسيا بطلت ركعته فقط فيقضي هذه الركعة. هذه احوال مسابقة الامام الى الركن او ذكرناها على طريقتين من التقسيم يمكن ان يستفيد الاخوة منها ويمكن ان ايضا ان يضعوا تقسيما ثالثا يكون
اقرب له في تصور هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله ويسن لامام التخفيف مع الاتمام وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. يسن له ان يخفف صلاته. لا
يكون هذا التخفيف تخفيفا لا يخل باتمام الصلاة على الوجه المطلوب. وضابط ذلك بان يصلي بالناس ويأتي بهم بادنى الكمال او بالكمال يعني يسبح في الركوع ما لا يقل عن ثلاث
تسبيحات وهكذا في السجود. والدين على مشروعية التخفيف حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ايكم اما الناس فليخفف فان وراءه الظعيف وذا الحاجة لكن كما قلت التخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي كان يفعله
النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بالناس لان بعض الناس ربما يستدل بهذا الحديث على تخفيف غير مشروع وانما التخفيف المشروع هو اداء الصلاة على النحو الذي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم
مع مراعاة ما يكونون فيه من ضعف او عجز او نحو ذلك. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه بان يخفف بالناس اذا صلى بهم العشاء امره ان يقرأ بسور مثل سبح بربك الاعلى
اعلى وهل اتاك والليل اذا يغشى ونحو هذه السور ولم يأمره بقراءة الاخلاص او تبت يدا ابي لهب ونحو هذه السور القصار في صلاة العشاء. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بالتخفيف. فدل على ان المراد بهذا
التخفيف هو هذا القدر الذي حث عليه. لا التخفيف الذي يخل بالصلاة الذي يظنه بعض الناس مشروعا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. يعني كذلك
يسن للامام ان يطيل الركعة الاولى اكثر من الثانية. والدليل على ذلك قول ابي قتادة رضي الله عنه كما في المتفق عليه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يطول في الركعة الاولى
ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل ويستحب انتظار داخل ان لم يشق ان لم يشق على مأموم ويستحب وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. تقرر بان الركعة تدرك او ان
ركوع يدرك بادراك الركعة مع الامام. عفوا تقرر بان الركعة تدرك مع ادراك الركوع مع الامام فاذا ادرك الامام راكعا وصفة ذلك بان يركع الامام قبل ان يرفع افعل بان يركع المأموم قبل ان يرفع الامام من ركوعه في هذه الصورة يكون قد ادرك الركعة مع الامام
نعم اذا تقرر ذلك فما حكم انتظار الامام للداخل؟ احيا يكون الامام راكعا فيسمع صوت داخل من باب المسجد. فهل يسن له ان يطيل في الركوع ليدرك المأموم هذه الركعة قال المؤلف رحمه الله ويستحب انتظار داخل
ان لم يشق على مأموم. وفهمنا من ذلك ان انتظار الداخل ليدرك الركعة لا يخلو من حالتين الاولى ان يكون هذا الانتظار لا يشق على المأمومين فانه حينئذ مستحب. لان فيه
تحصيلا لفضيلة الركعة بالنسبة لهذا المسبوق. الحالة الثانية ان يكون انتظار انتظار الداخل يشق على المأموم. ففي هذه الحالة لا يستحب للامام ان ينتظر الداخل ما دام هذا الانتظار شاقا على المأموم المصلي معه. وذلك لان مراعاة المأموم او
من مراعاة الداخل وحرمة المأموم اولى من حرمة هذا الداخل الذي يريد ادراك الركعة مع الامام نعم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. سبق معنا حكم صلاة الجماعة في حق النساء. وان المذهب ان صلاة الجماعة في حق النساء سنة اذا كن منفردات
اما شهودهن الجماعة مع الرجال فانه مباح الا للمرأة الحسناء التي يخشى من الفتنة بها فانه مكروه اذا تقرر هذا الحكم السابق فقد قال المؤلف رحمه الله واذا استأذنت المرأة الى المسجد
سيدي كره منعها. يعني اذا استأذنت المرأة زوجها في شهود الصلاة في المسجد سواء كانت تلك الصلاة الصلاة فريضة او صلاة تراويح او نحو ذلك. فانه يكره للزوج ان يمنعها بغير عذر
والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ثم قال المؤلف رحمه الله وبيتها خير لها. يعني ان اداء الصلاة
اداء المرأة للصلاة في بيتها خير لها من ادائها الصلاة في المسجد وان كان اداؤها الصلاة في المسجد جائزا في حقها لكنها اذا كانت تطلب الفضيلة فان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها
في المسجد سواء كان ذلك في صلاة فريضة او صلاة نافلة. الا اذا كانت المرأة تحصل منفعة كحضور قلب وخشوع ونحوه في الصلاة في المسجد. لا تحصله في البيت فقد يقال حينئذ ان
صلاتها في المسجد مع المنفعة وعدم المفسدة فظيلة حينئذ. اما الاصل فهو ان صلاتها في بيتها فهو ان ان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كان ذلك في مكة او المدينة لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث هو في المدينة فلن يفظل الصلاة في المسجد النبوي في حق النساء على صلاتهن في بيوتهن وانما فضل صلاتهن
ان في بيوتهن على صلاتهن في المسجد وان كان ذلك المسجد هو المسجد النبوي الذي جاء فيه المضاعفة الخاصة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة الجماعة ونشرع ان شاء الله في الدرس القادم في
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الامامة. ولعلنا ننظر في بعض الاسئلة من الاخوة والاخوات في سؤال يا اخوان تفضل يا شيخ من الجماعات يا شيخ اذا تعددت الجماعات
فلا شك ان الجماعة الاولى هي الجماعة التي جاء فيها الفضل. بل ان تعداد الجماعة ذكروا الجماعة في المسجد اصلا فيه خلاف عند اهل العلم رحمهم الله كما لاحظتم. فالجماعة الاولى هي الجماعة التي فيها الفضل حتى وان لم يدرك الانسان منها
الا ركعة فادراك ركعة من الجماعة الاولى افضل من ادراك الصلاة جماعة كاملة في الجماعة الثانية. اما اذا جئنا نقال بين الجماعة الثانية والثالثة والرابعة. فاذا كانت كلها في اول الوقت يعني كلها مشتركة في اول الوقت او في اخر الوقت
فالذي يظهر ان الجماعة الكاملة منها هي الافضل حينئذ. نعم انما نعم. ليس عامدا وليس عادة هو في الحقيقة الذي يسابق الامام عادة هو سابقه عن غير ارادة فليس عامد ضد العامد
ايه ده؟ المخطئ يعني سابقه خطأ. سواء كان هذا الاعادة او غير ذلك. فينبغي ان نجتهد الامام في تعليم هذا الحكم ويكفي الوعيد الشديد الذي سبق معنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل رأس الامام ان ان يحول الله
رأس حمار لا شك ان هذا وعيد شديد. وينبغي ايضا ان يكون الامام معينا للمأمومين في المتابعة وصفة ذلك في امرين. الامر الاول الا يطيل الامام التكبير. يعني احيانا بعض الائمة يمد التكبير فيقول الله
الله اكبر فربما شرع الامام بالتكبير خلفه من حين ما شرع الامام اما اذا قاصر التكبير فقال الله اكبر سمع الله لمن حمده فهذا يعين الامام على يعين المأموم على متابعتي وعدم مسابقته. الامر الثاني مما يعين الامام مما يعين المأموم على المتابعة
ان يأتي الامام بالتكبير وقول سمع الله لمن حمده في موضعه الصحيح. بان يأتي بهما في الانتقال. فلو ان الامام قال الله اكبر وهو قائم قبل ان يسجد لكان تكبير
هذا الذي اتى به قبل موظعه سببا في مسابقة المأمومين له. وكذلك لو انه اتى به قبل اتى به بعد استكمال السجود من رآه يسجد من قريب سجد قبل ان يكبر
وانما السنة ان يأتي به في الانتقال فاذا اتى بالسنة على وجهها كان ذلك ادعى او كان ذلك معينا على اه متابعة المأمومين لامامهم وعدم مسابقتهم او التأخر عنه. انا ذكرت اه في الشرح قبل قليل
حالات المسابقة ولان حالات المسابقة فيها تفصيل وحصل فيها ربما يعني اشكال من الاخوة نسيت الكلام في حالات التأخر فلعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نبتدأ الكلام في حالات التأخر كنت سأذكرها مباشرة بعد حالات المسابقة آآ
نسيتها قال احدى الاخوات تقول هل اذكار الصباح والمساء متعلقان بالصلاة ام بدخول الوقت؟ لا اذكار الصباح والمساء متعلقان بالوقت استخدام قلم الرصاص في المصحف خارج واطار آآ فوق الكلمات وتحتها وتحتها
هذا الفعل لا بأس به ان شاء الله يعني احيانا بعض الحفاظ يحتاج ان يضع خط تحت الكلمة التي اخطأ فيها حتى يركز انتباهه عليها يخطئ بها مستقبلا لا اشكال في ذلك ان شاء الله. قال من نوى تجديد الوضوء ثم لم يتوضأ هل يفسد وضوءه؟ ما رأيكم
ما يفسد لماذا؟ لان قلنا ان النية التي تفسد الوضوء لو انه قطع النية وهو ما زال يتوضأ اما اذا نوى الحدث بعد فراغه من الوضوء فانه لا يحدث بذلك الا لم يقع منه ناقض
يقول يعتقد كثير من الناس ان الاسبال يتعلق بالثياب. لا هو يتعلق بجميع الملابس. يعني الثوب او البنطال او نحو ذلك. من كان عليه الصلوات فايت فصلاها ولم يرتب ناس
هل صلاته صحيحة؟ نعم. الترتيب يسقط بالنسيان كما سبق معنا. لانه احيانا قد يكون عليه الصلاة والا لو قلنا بان الترتيب لا يسقط بالنسيان لوجب عليه ان يصلي الصلاة التي صلاها بعد ادائه الصلاة التي
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ما قال فليصلها وليصلي ما بعدها وانما قال فليصلها فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على سقوط الترتيب بالنسيان
ما حكم من صلى في ملابسه صورة انسان او حيوان او جمادات او كتابات عربية وغير عربية؟ من حيث العموم هذه الملابس سواء في الصلاة او في خارجها اذا كان فيها محذور شرعي كأن تكون الكلمات سيئة او تكون صورة محرمة فلا تجوز
يقول ما حكم الماء المسبل؟ يعني المال الماء الموقوف ماء السبيل اذا كان للشرب هل يجوز الوضوء منه وهذه مسألة حقيقة يحتاجها بعض الناس. خاصة بعض من يتوضأ بماء زمزم المخصص للشرب في الحرم. فنقول الوقف
الذي يوقف على جهة معينة لا يجوز ان ينتفع به في غير هذه الجهة. هذا الماء الذي وضع وقفا للشرب لا يجوز لننتفع به الانسان الا على هذا الوجه الذي وقف له. فلا يجوز ان يجعله في التغسيل او الوضوء او نحو ذلك
ماذا يجب على المأموم اذا صلى الامام قاعدا؟ تأتي معنا هذه المسألة ان شاء الله. اذا اخطأ الامام في اية كان المأموم يعلم تصحيحها ولا يوجد غيره فهل الحكم لا يتغير؟ قلنا ان اذا الامام اذا اخطأ في في قراءة اية في الفاتحة فيجب
وعلى المأموم ان ينبهه لان الفاتحة ركن. اما في غير الفاتحة فالامر ايسر لان قراءة ما زاد على الفاتحة سنة وليس يقول دخلت المسجد وقد علمت ان الصلاة ستقام بعد وقت قصير. فهل انتظر ام اصلي
وان صليت ثم اقيمت الصلاة وخشيت ان اكملت ان تفوتني تكبيرة الاحرام فما العمل؟ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل والخلاصة ان الانسان اذا كان يعلم يقينا بان الصلاة ستقام بحيث لا يمكنه ان يؤدي النافلة فان الافضل في حقه ان ينتظر ولا يدخل ولا يدخل
في النافلة قال دخلت ما العلة من عدم انجرار النجاسة المشية لتصح صلاة المتصل بنجاسة. هذه مسألة سبقت معنا في كتاب الطهارة وهي ان من آآ اتصلت به نجاسة فان كانت تنجر بمشيه لو مشى فان صلاته لا تصح
ان كانت لا تنجر بمشيه فان صلاته صحيحة. وقلنا ان وجه التفريط بان النجاسة التي تنجر بمشيه لو مشى في حكم متصل به كما لو كانت في كمه او ثوبه بخلاف التي لا تنجر بمشيه اذا مشى فهي منفصلة عنه والله اعلم وصلى الله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين