الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الخامس عشر
من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد مستقنع العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماظي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اركان الصلاة وواجباتها
ونبتدأ ان شاء الله في هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سجود السهو. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا
وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو وسجود السهو من اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه السهو فالسبب لمشروعية هذا السجود في الصلاة هو وقوع السهو من المصلي. وتفصيل
الذي يشرع معه السجود والسهو الذي لا يشرع معه السجود سيأتي في كلام والده والله تعالى والسهو بمعنى النسيان كما يقول اهل العلم رحمهم الله ومنهم من يقول بان السهو
ويختلف عن النسيان. ذلك ان الناس اذا ذكر تذكر اما الساهي فانه اذا ذكر لا يتذكر وعلى كل حال فكلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا وكلام الفقهاء رحمهم الله
يشمل السجود الذي يقع بسبب السهو والنسيان سواء كان الانسان اذا ذكر تذكر او اذا ذكر لم تذكر فالحكم من حيث مشروعية السجود واحد. نعم. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يشرع يعني السجود. ومشروعية
سجود قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب فقد يشرع وجوبا وقد يشرع او استحبابا وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر انواع
السهو التي يشرع معها التي يشرع معها سجود السهو. فقال المؤلف رحمه الله تعالى يشرع بزيادة ونقص وشك وسجود السهو لا يشرع لكل زيادة ولا لكل نقص وانما بالزيادة والنقص الحاصلان من المأموم سهوا. اما اذا حصلت الزيادة
او النقص من المأموم عمدا فانها تبطل الصلاة اذا زاد شيئا فيها كأن يزيد ركنا او يترك ركنا او واجبا هذا يبطل الصلاة كما سيأتي قال المؤلف رحمه الله تعالى لا في عمد. بمعنى انه لا يشرع السجود في العمد. فان الذي
يترك شيئا من الصلاة عمدا اما ان يكون هذا المتروك ركنا او واجبا فان الصلاة تبطل واما ان يكون المتروك سنة فان الصلاة لا تبطل ولا يشرع له ان يسجد سجود السهو
اذا سجود السهو كما تقدم في تعريف سجود السهو مختص بحالة السهو دون حالة العمد. وقد دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
احدكم ثم ذكر سجود السهو. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالنسيان قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفرض والنافلة فسجود السهو يشرع في الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نافلة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى
فهذا او ربما يفهم منه ان سجود السهو يشرع في جميع الصلوات النافلة. وهذا ليس على اطلاقه. فسجود السهو لا يشرع في صلاة الجنازة. لان الصلاة الجنازة ليس من افعالها السجود. فمن باب اولى الا يشرع لها السجود عند حصول السهو
فيها وكذلك لا يشرع سجود السهو في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر ولا في سجود السهو. بمعنى ان الانسان لو سهى في سجود التلاوة او سجود آآ الشكر او سجود السهو نفسه سها فيه فانه لا يشرع له ان يسجد السهو
ومن الطرائف في هذا ان بعض العلماء قال ان علم النحو يفيد الانسان في الاحكام قاله قائل هل على الانسان سجود سهو اذا سهى في سجود السهو؟ قال لا. قال من اين اخذت هذا العلم النحو؟ قال ان النحويين يقولون المصغر
لا يصغر فكذلك السهو في سجود السهو لا يوجب سجود السهو. طبعا هذه يعني من اللطائف العلمية ايضا سجود السهو لا يشرع من الانسان المصاب بالوسواس. فالمصاب بالوسواس لا يشرع له سجود السهو لانه في الحقيقة لا يميز سهوه عن وسواسه. فقد يكون
النقص الذي يظنه نقصا او الزيادة التي يظنها زيادة انما هي ناشئة عن الوسواس. فاذا كان الانسان مصابا بالوسواس فانه لا يسجد للسهو الا اذا كان السهو متيقنا منه عن طريق مأموم مثلا او شخص اخر نبهه على سهوه. نعم. فمتى زاد فعلا
من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهوا يسجد له. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله على كلامه بالزيادة لان سجود السهو كما سبق معنا اما ان يكون بسبب الزيادة او بسبب النقصان
او بسبب الشك. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة ثم النقصان ثم الشك. ثم زيادة اما ان تكون زيادة اركان او زيادة فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فقال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او
ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته. الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالين ان تكون زيادة فعل من جنس الصلاة. او تكون زيادة فعل من غير في جنس الصلاة. فاما الزيادة من غير جنس الصلاة فقد سبق الكلام فيها في
الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حركة المصلي وسبق معنا من يبطل الصلاة منها وما لا يبطل الصلاة. اما زيادة الافعال التي هي من جنس الصلاة. فلا تخلو من حالين
اما ان تكون عمدا واما ان تكون سهوا. فاذا كانت عمدا فان الصلاة تبطل باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن امثلة ذلك ان يقوم في محل القعود. قال قياما يعني قياما في محل قعود. او قعودا
في محل قيام او ركوعا او سجودا في غير محله. وها هنا مسألة وهي ما ضابط القعود الذي يعتبر زيادة وما ضابط القيام الذي يعتبر زيادة؟ يعني لو ان المصلي
قام الى الركعة الثالثة ثم عاد الى التشهد الاول قبل ان يستتم قائما فمتى يعتبر تعتبر هذه الزيادة يشرع معها سجود السهو لا يشرع معها سجود السهو. الجواب بانه اذا قام
من القعود بان تفارق مقعدته الارظ او مقعدته آآ رجله التي افترشها فان هذه زيادة قيام حتى وان لم يستتم قائما. وكذلك في الجلوس لو انه جلس بعد الركعة الثانية بقدر جلسة الاستراحة. يظن ان
الركعة الثانية وهي الركعة الاولى فان هذه زيادة يسجد معها للسهو حتى وان كانت يسيرة بقدر جلسة الاستراحة. لانها زيادة فعل من جنس الصلاة. وهو لم ينويها الاستراحة وانما ظنها
التشهد واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله نعم القعود يا شيخ القعود اذا زاد قعودا يسيرا ولو بقدر جلسة الاستراحة. يعني لو انه لما قام من الركعة الاولى جلس كجلسته بين التشهدين بين السجدتين ثانية واحدة
ثم قام بقدر جلسة الاستراحة. فان هذه الجلسة تعتبر زيادة في الصلاة من جنسها يشرع معها سجود السهو. لانه لم ينوي بها جلسة الاستراحة وانما وقعت منه على سبيل السهو. وانما وقعت منه على سبيل السهو. قال المؤلف رحمه الله
تعالى فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في محل قعود او قعودا يعني في محل قيام او ركوعا او سجودا اذا بطلت صلاته وهذا كما قلت باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسهوا اذا زاد ذلك
سهوا فانه يسجد له. فانه يسجد له سجود السهو حينئذ على المذهب يكون قبل السلام. ذلك انه سيأتي معنا ان سجود السهو على المذهب كله وقبل السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم دون او قبل اتمام الصلاة سهوا فان
انه يكمل ما بقي عليه ويسجد للسهو بعد السلام. اما ما سوى هذه الحالة فعلى المذهب والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم فعلى المذهب السهوة سجود السهو كله قبل السلام الا هذه الصورة. وستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والديل على مشروعية سجود السهو في
في هذه الحالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم فاذا اذا نسي احدكم فلم يدري ما فاذا زاد او نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل
هذه الاحكام نعم. وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وان علم فيها جلس في الحال جهاد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. وان سبح بنعم ما الحكم اذا زاد ركعة
اذا زاد ركعة لا يخلو من حالين. كأن يقوم الى خامسة في صلاة رباعية او يقوم الى رابعة في صلاة المغرب. او يقوم الى ثالثة في صلاة الفجر. فما الحكم
لا يخلو من حالتين كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الاولى الا يعلم الا بعد الفراغ منها اي لا يعلم الا بعد الفراغ من الزيادة. كأن لا يعلم بانه صلى رابعة في المغرب الا لما جلس
التشهد الثاني فهذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى سجد يعني سجد للسهو ثم سلم. الحالة الثانية ان يعلم بالزيادة قبل الفراغ من الركعة الزائدة كأن يقوم الانسان الى ركعة زائدة ثم يتذكر
او ينبهه المأمومون خلفه وهو يقرأ الفاتحة او وهو في الركوع فماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وان علم فيها يعني في الركعة الزائدة جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم. جلس في الحال. يعني يجلس
مباشرة لانه لو لم يجلس في الحال لكانت الزيادة بعد علمه بالسهو زيادة عن عمد وقد سبق معنا بان الزيادة عن عمد في افعال الصلاة تبطل الصلاة باجماع اهل العلم. ولهذا يلزمه
ان يجلس في الحال. هل يكبر؟ لا يكبر. لو كان قائما يجلس مباشرة ويأتي بالتشهد دون تكبير. لانه لو كبر لزاد في الصلاة اما التكبير من السجود فقد كبره حين قام او حين رفع من السجود
قال المؤلف رحمه الله ان لم يكن تشهد. اذا لم يكن اتى بالتشهد فانه يأتي بالتشهد لان التشهد ركن وكذلك اذا اتى بالتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل يعني التفت
الى اصحابه قالوا انك صليت خمسا فانفتن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. ها هنا مسألة. وهي ما الحكم اذا قام الانسان الى ثالثة في صلاة النافلة. لو ان الانسان يتنفل تنفلا مطلقا فقام الى ثالثة سهوا
ما الحكم؟ نقول لا تخلو عن المذهب. لا تخلو النافلة من حالتين. اما ان تكون في النهار او تكون في الليل. فاذا كانت نافلة في النهار فان له ان يكملها
اربعا لانه تصح ناقة النهار اربعا. وله ان يرجع ويأتي بسجود السهو لزيادة الركعة. اما اذا كان في الليل فانه يتعين عليه ان يرجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل
مثنى فلا تصح الصلاة الليل اربع ركعات. فيتعين عليه ان يرجع. والا بطلت صلاته والا بطلته صلاته. ومن المسائل التي تشبه هذه المسألة لو ان الانسان دخل في صلاة رباعية وهو مسافر ينوي القصر. ينوي القصر. فسها
قام الى ثالثة نقول ايضا هو بالخيار. اما ان يرجع ويسجد للسهو او يكملها اربعا. ولا يسجد للسهو. والضابط في ذلك انه اذا كان هذا الفعل اذا وقع عمدا من الانسان تبطل به الصلاة فانه يتعين عليه ان
يرجع واذا كان عبده لا يبطل الصلاة فانه لا يتعين عليه الرجوع وانما له ان يستمر فيه. واضح يا اخوان نعم. شيخ في صلاة الوتر لهن يكمل اربعا. نعم. صلاة الوتر
يعني الانسان يصلي في الليل صلى ثلاث ركعات ما دام انه نوى الوتر فان انه يرجع اذا قام الى رابعة يرجع الى الثالثة. يرجع الى الثالثة. نعم من سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا جاهلا وناسيا
ولا من فارقه. نعم هذه مسألة مترتبة على السهو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي لو ان الامام قام الى ركعة زائدة. فسبح به من خلفه وليس المراد ان نسبح به فقط وانما المراد ان ينبهوه سواء بالتسبيح او او بغيره
فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بعد فطرت صلاته وصلات من تبعه عالما. لا يخلو الامام من حالتين. الحالة الاولى ان يجزم بصواب نفسه. يعني يجزم بانه على صواب. والحالة الثانية
الا يجزم بانه على صواب. وانما يكون معه شك او غلبة ظن. فما الحكم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحالة الاولى وهي اذا لم يجزم بصواب نفسه. فقال اذا سبح به ثقتان يعني ثقتان فاكثر. اما لو سبح به ثقة واحدة فان ما يتعين عليه ان يترك ظنه
ظني غيره. اذا سبح به ثقتان فاكثر. والمراد بالثقة العدل الظابط لان الانسان قد يكون عدلا لكنه يكون غير ضابط وقد يكون ضابطا متقنا لكنه غير عدل فالثقة هو العدل الضابط. فاذا سبح به ثقتان فان
او حينئذ اذا لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه ان يرجع الى قولهم. فيرجع اذا سبح به سواء تيقن صواب الثقتين سواء غلب على ظنه صواب الثقتين او غلب على ظنه خطأهما. ما دام ان الذي سبح به ثقتان. وهو لا يجزم بصواب نفسه
فانه في هذه الحالة يتعين عليه ان يرجع. ويأخذ بما اليه. فان لم يفعل لو انه استمر في هذه الركعة مع انه سبح بثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله بطلت صلاة
وصلاة من تبعه. لانه في حكم من زاد في الصلاة والزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة اجماعا. قال المؤلف رحمه الله بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما اما من تبعه جاهلا او ناسيا فانه لا
تبطل صلاتهما لانهما معذوران بذلك. وكذلك لا تبطل صلاة من فارقه لو انه حين قام للزيادة وسبح به المأمومون لم يلتفت لقولهم فنوى بعضهم مفارقته اكمل صلاته لنفسه وسلم لا تبطل صلاة من فارقه لجواز المفارقة للعذر كما تقدم معنا وهذا عذر يجيز المفرد
واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية اذا جزم بصواب ففي هذه الحالة لا يأخذ بقول من نبهه ان من نبهه قولهم لا يخرج عن كونه غلبة ظن. وهو على يقين واليقين
لا يزول بغلبة الظن. فيستمر هو في صلاته اما من تيقن زيادة الامام فليس له ان يتابع الامام في الزيادة من تيقن زيادة الامام فليس له ان يتابع الامام في الزيادة. ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر
حتى يعود الامام ويسلم معه. او ينوي مفارقته ويسلم كما سبق في المؤلف رحمه الله تعالى واضح يا اخوان؟ وها هنا مسألة تنبري على الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الحالتين. وهي هل يعتد المسبوق
بالركعة الزائدة سبق معنا حكم المأمومين الذين ادركوا الصلاة مع ما من اول الصلاة فهل حكم المسبوق كذلك؟ المسبوق كالمأمومين. اذا اذا تيقن بان الركعة الزائدة لا يتابع الامام. لكن اذا لم يتيقن
او تابع الامام جاهلا فهل يعتد بالركعة؟ المذهب انه لا يعترف الركعة فالركعة الخامسة في الظهر او العشاء او العصر لا يعتد بها المسبوق اذا اذا تابع الامام عليها هذا هو المذهب. اذا تابعه جاهل اما اذا تابعه عامدا فتبطل صلاته على المذهب
والقول الثاني عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني انه يعتد بها اذا كان جاهلا لانها ليست زائدة في حقه. ولعل هذا هو الاقرب ان شاء الله
نعم شيخ. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو. نعم اذا كان الامام اذا كان المسبوق عنده نقص اكيد ان المسبوق لا يكون مسبوقا باكثر من ركعة الا عنده اذا ما يتكلم الفقهاء عن المسبوق يعني من سبق باكثر بركعة فاكثر. اذا كان متيقن ان
امام اه قد زاد هذه الركعة فانه لا يتابعه. نعم وهو مسبوق اساسا وانما ينتظر وحتى وان كان عنده نقص. فان تابعه جاهلا فالصحيح كما هو الرواية الاخرى عند الحنابلة وهي اختيار ابن قدامة انه يعترف
بها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمد وسهو ولا يشرع ليسيره سجود. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم العمل في الصلاة
الذي هو من غير جنسها. فلما ذكر الزيادة التي من جنس الصلاة ذكر الزيادة التي هي من غير جنس. الصلاة وهذه المسألة سبقت معنا في الدرس الماضي ذكرها المؤلف هناك لكنه اعادها هنا مرة اخرى فقال وعمل
مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بشرطين. او بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون متوالي الشرط والثاني ان يكون كثير ان يكون العمل كثيرا عادة. الشرط الثالث ان يكون لغير ظرورة
فاذا كان العمل الذي من غير جنس الصلاة يسيرا او لضرورة فانه لا يبطل الصلاة. سواء كان عمدا او سهوا. والادلة في هذا كثيرة اشرنا اليها في الدرس ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت بنته وهو في الصلاة وهذا يستلزم عملا من غير جنس
الصلاة لكنه عمل يسير. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا تخلفت هذه الشروط بان كان العمل كثيرا لغير ظرورة فانه يبطل الصلاة سواء وقع من مصلي عمدا او سهوا. فالعمل الذي من غير جنس الصلاة لا يختلف حكم العمد فيه
عن حكم السهو وانما الذي يختلف فيه حكم العبد عن حكم السهو هو العمل الذي هو من جنس الصلاة ولهذا بين المؤلف رحمه الله بانه لا يشرع ليسيره سجود. يعني لو انه عمل عملا يسيرا لا يبطل الصلاة
كان يكون حمل صبيا في صلاته هذا عمل يسير لا يبطل الصلاة ولا يشرع له ايضا سجود السهو نعم ولا يشرع سجود وتبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير
بشرب عمدا نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاكل والشرب في الصلاة الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون سهوا او يكون عمدا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكم الاكل او الشرب في الصلاة سهوا
فقال المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فريضة او صلاة نافلة لان كلامه عام يشمل الفريضة والنافلة على حد سواء. ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهو
وفهمنا من ذلك بانه اذا كان الاكل او الشرب كثيرا فانه يبطل الصلاة مطلقا. سواء وقع عن عمد او وقع عن سهو ثانيا ما الحكم اذا كان الاكل او الشرب عمدا؟ ذكره المؤلف رحمه الله
الله بقوله ولا نفل بيسير شرب عمدا. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ان النافلة لا تبطل بالشرب اليسير المتعمد. هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله. والدليل على ذلك ان هذا جاء
عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة. جاء عنه الشرب في صلاة النافلة وايضا استدلوا له من المعنى والنظر فقالوا ان صلاة النافلة يشرع اطالتها والمصلي ربما احتاج الى شرب يسير
من الماء اذا اطال القراءة في صلاة النافلة. اذا هذا منصوص كلام المؤلف رحمه الله بان صلاة النافلة لا تبطل بشرب اليسير عمدا. ومفهوم كلامه ان تبطل شرب الكثير عمدا. وان صلاة الفريضة
تبطل بالشرب والاكل عمدا مطلقا يسيرا او كثيرا. وان صلاة النافلة ايضا تبطل بالاكل يسيرا او كثيرا. عمدا او سهوا. اذا لو اردنا ان نلخص فكلام المؤلف رحمه الله فنقول ان المذهب ان الصلاة تبطل
بالاكل والشرب فيها سواء كان الاكل او الشرب يسيرا او كثيرا سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة سواء وقع الاكل والشرب عمدا او سهوا تبطل الصلاة في جميعها هذه الصور الا صورة واحدة وهي الشرب اليسير عفوا كلامي السابق
غير دقيق اعيد مرة اخرى فاقول حاصل كلام الحنابلة بان الاكل والشرب في الصلاة لا يخلو من قسمين. اما ان يكون سهوا او عمدا. فاذا كان سهوا فلا تبطل الصلاة بيسيره وتبطل بكثيره. اما اذا كان عمدا فان الصلاة تبطل
باليسير والكثير منه اكلا او شربا مطلقا الا شرب اليسير في صلاة نافلة. هذا ملخص كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة
في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود يشرع نعم الكلام السابق للمؤلف رحمه الله تعالى هو في زيادة الافعال فرغ من الكلام في زيادة الافعال لانه قال فمن زاد فعلا من جنس الصلاة. ثم قال هنا وان اتى بقول
مشروعي في غير موظوعه فانتقل الى الزيادة التي هي بالاقوال. سبق معنى الكلام في جهة الافعال سواء كانت من جنس الصلاة او من غير جنسها. والان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى زيادة الاقوال
فزيادة الاقوال لا تخلو من قسمين. اما ان تكون زيادة قول غير مشروع فهذا تبطل الصلاة اذا وقعت عمدا لان الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا تبطل الصلاة اذا وقعت سهوا. اما القول المشروع
اذا زيد والمراد بزيادته ان يؤتى به في غير موضعه. كأن يقرأ في السجود او ركوع او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع. او يقول سبحان ربي العظيم في السجود او يقرأ سورة في الركعة الثالثة او الرابعة. كل هذه
هي من الاتيان بقول مشروع في غير موضعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام يعني قراءة التشهد وقراءة سورة
في الاخريتين لم تبطل لم تبطل الصلاة. المراد لم تبطل حتى ولو تعمد لم تبطل حتى ولو تعمد لان هذا القول مشروع في الصلاة ولن يجب له السجود اذا وقع عن سهو. لم تبطل اذا تعمد من باب اولى انها لا تبطل الى
ولا يجب له السجود حال الاتيان به سهوا. لكنه يشرع يعني يستحب له ان يسجد على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولهذا سبق معنا في اول الدرس ان قول
رحمه الله يشرع لزاة ونقص وشك ان هذه المشروعية قد تكون على سبيل الوجوب وقد تكون على سبيل الاستحباب نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت. وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وان طال
الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل تمامها ما الحكم لو ان الامام سلم قبل تمام الصلاة. قد يقول قائل السلام من قبل تام
الصلاة متعلق بالنقص وليس متعلقا بالزيادة. فلماذا ذكر المؤلف في احكام الزيادة فالجواب انه في الحقيقة متعلق بالزيادة لان السلام في غير موضعه زيادة. السلامة نفسه السلام نفسه في غير موضعه زيادة. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الزيادة. فاذا
كل ما قبل تمام الصلاة لا يخلو من حالتين. ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الحالة الاولى ان يسلم قبل تمام الصلاة عمدا. فهنا تبطل صلاته فان قال قائل وما الذي يبطل صلاته وما الذي يبطل صلاته وهو لم ينحرف عن القبلة
والالتفات لا يبطل الصلاة كما سبق معنا فالجواب ان الذي صلاته هو هذا السلام. لان هذا السلام ليس مشروعا فهو من جنس الكلام غير المشروع في فابطل الصلاة. الحالة الثانية ان يسلم قبل تمام الصلاة سهوا
واذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يذكر قريبا يعني لما سلم من الصلاة تذكر بانه بقي عليه ركعة او ركعتان. فهنا يتمها ويسجد
يعني يأتي بالنقص الذي حصل منه ويسجد للسهو. بعد سلام لانه سبق معنا بان السجود آآ يكون بعد السلام في حالة ما لو سلم الامام قبل تمام لو سلم المصلي قبل تمام الصلاة. حتى وان حرف عن القبلة لو انه انحرف عن القبلة بل لو انه خرج من
مسجد ثم تذكر قريبا فانه لا يجب عليه ان يستأنف الصلاة من جديد وانما يبني على صلاة فيأتي بالذي اه لم يأتي به ويسجد للسهو. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة
الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين في احدى صلاتي العشي يعني اما الظهر او العصر فقاله ذو اليدين رضي الله عنه اقصرت الصلاة؟ ام نسيت؟ يا رسول الله؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم او فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ذو اليدين؟ وفي رواية قال لم تقصر ولن انسى فقال ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله. اذا كانت لم تقصر فانك يقينا قد
نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس او كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريتين ثم سلم ثم كبر ثم كبر فسجد للسهو
او ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنى على صلاته مع انه انحرف عن القبلة. بل جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح
مسلم في رواية هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل بيته قاله ذو اليدين هذا الكلام. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته. اذا نقول ان المصلي اذا
فسلم قبل تمام الصلاة سهوا فانه اذا لم يطل العهد ولم يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها. الكلام في الصلاة لمصلحتها مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر في الصلاة انسيت؟ هذا الكلام في مصلحة الصلاة
الكلام في غير مصلحة الصلاة كأن يتكلم بكلام خارج عن الصلاة يقول لفلان احضر لي ماء او افعل كذا هذا كلام في غير مصلحة الصلاة. فاذا لم يطل العهد ولم يتكلم كلاما في غير مصلحة الصلاة
فانه يبني على صلاته فيأتي بالذي نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحالة الثانية ان يطول الفصل. كأن تذهب مثلا خمسة وعشر دقائق يطول الفصل او يتكلم في الصلاة لغير مصلحتها. او يحدث
تقع منه مبطل من المبطلات الصلاة فحين اذ يجب عليه ان يبتدأ صلاة من جديد ان يستأنف الصلاة ولا يبني على صلاته. لماذا لان الكلام في غير مصلحة الصلاة مبطل لها. فيبطله كذلك هنا حتى ولو وان كان
تظن بان صلاته قد انتهت حينما تكلم هذا الكلام المبطل للصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل
يعني كان الفصل يسيرا كما سبق معنا. هاتين هما الحالتان فيما اذا سلم قبل تمام الصلاة سهوا هل يبني على صلاته ويستأنف من جديد؟ وفق التقسيم السابق. نعم. وقهقهة بكلام وان نفخ
او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لان الكلام في الصلاة مبطل لها لما ذكر بان الكلام في الصلاة مبطل لها اذا وقع من الانسان
عمدا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلحق بالكلام. فقال وقهقهة ككلام يعني اذا قهقه في صلاته فان هذه القهقهة لها حكم الكلام. فاذا كان متعمدا بطلت صلاته وفهمنا من ذلك بانه اذا لم يقهقه وانما
تبسم فقط فان صلاته لا تبطل بذلك. وان نفخ نفخ في صلاته قال مثلا فاذا نفخ في صلاته فبان حرفان يعني خرج من نفقه حرفان فاكثر. فان صلاته تبطل. لان
فهذا النفخ الذي يبين به اه حرفان له حكم؟ تمام. الكلام او انتحب من غير خشية الله تعالى انسحب يعني رفع صوته بالبكاء. فما حكم البكاء في الصلاة؟ البكاء في
الصلاة لا يخلو من حالين. اما ان يكون من خشية الله فانه لا يبطل الصلاة واما ان يكون من غير خشية الله فانه يبطل الصلاة اذا وقع من الانسان عمدا اما اذا غلب
لم يستطع منعه فانه لا تبطل صلاته بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله او تنحنح من غير حال فبان حرفان بطلت. اذا تنحنح في صلاته فلا تخلو النحنحة من حالة
اما ان تكون لحاجة فعلى المذهب لا تبطل الصلاة بالنحنحة واما ان تكون لغير حاجة فانها تبطل الصلاة اذا بان حرفان. اما اذا لم يبل الا حرف او لم يبن حرف فان الصلاة لا تبطل بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام
زيادة ويبتدأ في احكام النقص والشك ولعل هذا يكون بعد الاذان اصل بالكلام على السجود لنقص او الشك. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم بعد السلام
كترك ركعة كاملة. وان نسى التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب لزمه الرجوع. وان شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد
في الركعات اخذ بالاقل وان شك في ترك ركن فكتركه. ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. ولا سجود على مأموم الا تابعا لامامه وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب وتبطل بترك سجود افضليته قبل
سلامي فقط وان نسي وان نسيه سلم وان نسيه سلم سجد ان قرب زمنه وان سهى مرارا كفاه سجدتان وان نسيه وسلم وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم
ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في آآ الزيادة ذكر آآ كلام في حكم السهو بنقصان او شك. فبدأ بالنقصان ثم اتبعه في الكلام في الشك. قال المؤلف رحمه الله ومن ترك ركنا
فبدأ بالكلام في ترك الاركان. لان النقص في الصلاة اما ان يكون بترك ركن او ترك واجب او ترك مستحب. وقد سبق معنا ان ترك السنن لا يبطل الصلاة سواء وقع عمدا او سهو
فتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا في حكم ترك الركن او ترك الواجب. فقال ومن ترك ركنا ترك الركن لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الركن المتروك تكبيرة الاحرام
احرام الحالة الثانية ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة غير تكبيرة الاحرام. وبالنسبة للمسألة الاولى اذا كان الركن المتروك تكبيرة الاحرام فان صلاة الانسان لم فيستأنف الصلاة من جديد. لان الصلاة كما في حديث علي رضي الله عنه
تحريمها التكبير فمن لم يكبر تكبيرة الاحرام سهوا او عمدا لن تنعقد صلاته. الحالة الثانية ان يكون الركن المتروك غير تكبيرة الاحرام. فهنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله من ترك ركنا فذكره الى اخر كلامه. فاذا كان المتروك فاذا كان الركن المتروك غير
تكبيرة الاحرام فانه لا يخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها لو انه لما قام الى الركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة
تذكر بانه سجد سجدة واحدة فقط. هنا ترك ركنا ولم اذكره الا بعد شروعه في قراءة الركعة الاخرى. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بطلة التي تركه منها. معنى بطلت يعني انها لم تحتسب. اما لو قلنا بانه هو البطلان كان تبطل صلاته لان الصلاة اذا بطل بعض اجزائها بطلت
كلها وانما المراد بانها لا تحتسب. فتكون الثانية هي الاولى ولا تحتسب الركعة الاولى. طيب ما الحكم؟ لو انه رجع الى الاولى بعدما شرع في القراءة في الركعة الثانية. يعني لما قرأ الفاتحة او بدأ في قراءة الفاتحة
تذكر بانه لم يسجد الا سجودا واحدا. فما الحكم لو انه رجع واتى بالسجود؟ هنا لو رجع عامدا بطلت صلاته. لماذا تبطل صلاته؟ لانه سيخل بشرط سيخل بالترتيب. وكذلك ستكون قراءة الفاتحة
زيادة لانه اذا اتى مرة اخرى سيأتي بالفاتحة مرة ثانية. وعلى هذا نقول بانه لا يرجع الى الركعة التي نقص فيها هذا الركن اذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها فان رجع الى الاولى عامدا بطلت صلاته
اما اذا رجع ساهيا فلا شيء عليه. الحالة الثانية ان يذكره قبل شروعه في القيام قبل شروعه في قراءة الفاتحة بعد القيام وقبل في قراءة الفاتحة. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله يعود وجوبا فيأتي
به وبما بعده. يعود وجوبا. فلو انه نسي الركوع يعود فيأتي بالركوع ثم يأتي بالسجدة الاولى ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. لماذا
لان الركن لا يسقط بالسهو. بخلاف الواجب. الواجب يسقط بالسهو. ويجبره سجود السهو. اما الركن فانه لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. آآ قال وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة الا
بانه ترك ركنا من اركان الصلاة الا بعد سلامه من الصلاة. كأن يذكر بعد سلامه من الصلاة بانه نسي الركوع في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة. او الثانية او الاولى. فما الحكم؟ قال المؤلف
رحمه الله كترك ركعة كاملة. نقول ان علم بعد السلام فلا يخلو الركن المتروك من ان يكون السلام نفسه او التشهد. فان كان المتروك السلام نفسه او التشهد فانه يأتي به ثم يسلم. ويسجد للسهو
اما اذا كان الركن المتروك غير التشهد وغير السلام فحكمه كحكم من ترك ركعة كاملة ايه ده! فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. ولما ذكر المؤلف
الله تعالى حكم ترك الاركان انتقل الى ذكر حكم ترك الواجبات. فقال وان نسي التشهد الاول التشهد الاول سبق ما بانه واجب من واجبات الصلاة وليس من اركانها. فما الحكم اذا ترك التشهد الاول
قال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب لزمه الرجوع. وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع
اذا هذه اربع حالات. الحالة الاولى ان يذكر بانه او عفوا هذي ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكر التشهد الاول قبل ان ينتصب قائما كأن يذكرهم وهو في حالة بين الجلوس والقيام. لن يستتم قائما بعد. ففي هذه الحالة يلزمه
الرجوع فان لم يرجع فان صلاته تبطل بذلك لانه قد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا لا سهوا. الحالة الثانية ان يذكر الرجوع بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في قراءة الفاتحة بعد ان يستتم قائما وقبل
الشروع في قراءة الفاتحة. فهنا يكره له الرجوع. لكن لو رجع صحت صلاته ولا شيء عليه الا السجود. الحالة الرابعة عفوا الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة كأن لا يذكر بانه نسي التشهد الاول الا بعد ان ابتدأ بقراءة الفاتحة
فاذا شرع في القراءة فهنا يحرم عليه الرجوع لانه شرع في الركن الذي يليه ولو انه رجع حينئذ بطلت صلاته. اذا رجع عمدا بطلت صلاته فان قال قائل القيام ركن من اركان الصلاة. والقراءة الفاتحة
ركن من اركان الصلاة. فلماذا فرقنا بين القيام؟ فقلنا اذا استتم قائما ورجع لا تبطل صلاة برجوعه. واذا شرع في قراءة الفاتحة ثم ركع ثم رجع فان الصلاة تبطل برجوعه
لماذا فرقنا بينهما مع ان وقراءة الفاتحة كلاهما ركنان من اركان الصلاة؟ فالجواب هو ان القراءة اعني قراءة الفاتحة ركن مستقل بنفسه. بخلاف القيام فانه ركن غير مستقل بنفسه. والدليل على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث
مثيرة لشعبة رضي الله عنه في صحيح ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود في سننه
هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من ترك التشهد الاول. فما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة سوى التشهد الاول كان يترك التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود سهوا. الجواب ان
من ترك واجبا من واجبات الصلاة فحكمه كحكم من ترك التشهد الاول على التفصيل السابق. وعلى هذا اذا نسي تسبيح الركوع فاذا ذكر قبل الاعتدال فانه يجب عليه ان يرجع ويأتي بالتسبيح
اما اذا لم يذكر الا بعد الاعتدال من الركوع والرفع منه فانه لا يرجع لانه تلبس بركن اخر وانما يسلو السهو فقط. وهكذا لو نسبت لو نسي تسبيح السجود فان ذكر قبل الاعتدال
فانه يرجع وان ذكر بعد الاعتدال فانه لا يرجع قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه السجود للكل يعني عليه سجود السهو في كل هذه الحالات لانه وان اتى بالواجب فيكون قد زاد هذا القيام في غير قد يقول قال كيف يسجد للسهو مع انه ردع فاتى بتشهد
الاول نقول نعم اتى بالتشهد الاول لكنه زاد هذا القيام في غير موضعه فيسجد لهذه الزيادة في الصلاة وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام ترك الركن او ترك الواجب في الصلاة اما ترك
مستحب فسبق معنا بانه لا يبطل الصلاة سواء تركه عمدا او سهوا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الشك فقال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. ومن شك وان شك
ففي ترك ركن فكتركه. ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. الشك في لا يخلو ان يكون شكا في زيادة او شكا في نقصان. فاما الشك في الزيادة فلا يوجب سجود السهو على المذهب. وانما الذي يوجب سجود السهو هو
الشك في النقصان. ثم الشك في النقصان لا يخلو من قسمين. اما ان يكون شك في نقصان كان او شك في نقصان واجبات. فالشك في نقصان الواجبات ايضا لا يوجب سجود السهو
وبناء عليه الشك على المذهب لا يوجب سجود السهو الا اذا شك في نقصان الاركان فقط واذا كان الشك في وقت الفعل اما اذا كان الشك بعد الانتهاء من الفعل كان يشك
في نقصان الصلاة بعد تمام الصلاة وسلامه منها فان هذا الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر قال العلماء ومن قال المؤلف رحمه الله ومن شك في عائد الركعات اخذ بالاقل. شك هل صلى ثلاثا او
اخذ بالاقل وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا يفيد بانه يأخذ بالاقل مع الشك مطلقا سواء كان مع الشك غلبة ظن او خلا من غلبة الظن هذا هو المذهب انه مع الشك يبني على اليقين وهو الاقل مطلقا سواء صاحب
بهذا الشكل غلبة ظن او لم يصاحبه غلبة ظن. وايظا كلام المؤلف يفيد ان هذا الحكم يشترك فيه الامام المنفرد فالامام والمنفرد اذا شكوا في صلاتهم في ترك ركعة من الركعات او
ترك ركن من الاركان فانهم يأخذون بالاقل. ويبنون على اليقين والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. ومن ادلتهم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري آآ كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح
الشك وليبني على ما استيقن اذا طرح الشك بنى على مستيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى اه اتماما لاربع
كان ترغيما للشيطان يعني كانتا السجدتين للسهو كانتا ترغيما للشيطان. قال المؤلف رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه. ما هو الحكم؟ نقول حكم من شك في ترك اكمل كحكم من ترك ركنا على التفصيل السابق الذي مر معنا في اول كلامنا عن الشك في الاركان
قال المؤلف رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب. اذا شك هل سبح في الركوع او لم يسبح؟ فان انه لا يسجد على المذهب. وكذلك لا لا يسجد اذا شك في زيادة. اذا شك هل صلى
اربعا او خمسا فانه لا يسجد. واذا شك هل زاد ركنا فانه لا يسجد ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن السجود آآ سجود السهو للزيادة او النقصان او الشك اتبع ذلك ببعض الاحكام. فقال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامام
يعني ان المأموم لا يسجد للسهو الا تبعا لامامه فلا يشكو سهو مستقلا. ولهذا نقول ان المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يدرك الصلاة مع الامام من اولها ففي هذه الحالة لو حصل منه سهو يتحمله الامام عنه فلا يشرع له
سجود السهو الا تبعا لامامه فقط. الحالة الثانية ان يكون مسبوقا ففي في هذه الحالة على المذهب اذا حصل منه سهو فانه يسجد للسهو بعد ان يكمل صلاته. ولا الامام عنه. وها هنا مسألة تتفرع على كلام المؤلف رحمه الله
لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. وهي ما الحكم؟ لو ان الامام ثم سجد للسهو بعد السلام. فهل يتابعه المأموم او يقوم ببقية صلاته الجواب على المذهب ان المأموم في هذه الحالة يتابع
الامام فيسجد معه لا يسلم لكنه يسجد معه للسهو. الا اذا استطاع اما قائما فانه الاولى الا يرجع ويسجد مع امامه. واذا قرأ الفاتحة او بدأ في قراءة الفاتحة فلا يجوز له ان يرجع ويسجد مع امامه وفي هاتين الحالتين اللتين لا يتابع امامه
في السجود يأتي هو بالسجود بعد ان يسلم. يأتي هو بالسجود بعد ان يسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. سبق معنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان سجود السهو مشروع. وقلنا ان قوله مشروع قد يكون على سبيل الوجوب وقد
كونوا على سبيل الاستحباب. فمتى يكون سجود السهو واجبا؟ الظابط في ذلك ان الزيادة او النقصان. اللذين تبطل الصلاة بتعمدهما يجب السجود للسهو فيهما. هذا كلام المؤلف وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. فلو انه
ترك واجب من واجبات الصلاة فالسجود في حقه واجب لانه لو ترك الواجب بطلت صلاته ولو انه زاد ركعة في الصلاة فسجود السهو واجب لانه لو تعمد الزيادة بطلت صلاته. اذا القاعدة بان سجود السهو يجب في
تبطل الصلاة بتعمده. اما اذا كان تعمد الزيادة او النقصان لا تبطل الصلاة معها فانها لو حصلت سهوا لا يكون سجود السهو واجبا وانما يكون مستحبا. ومن امثلة ذلك لو ان الانسان قال سبحان ربي الاعلى في الركوع
او فعل هذا متعمدا لم تبطل صلاته. لانه اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه. فهل يجب عليه السهو في هذه الحالة لا يجب عليه يسود السهو وانما هو مستحب
قال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. ما الحكم لو انه ترك سجود السهو عمدا او ما الحكم فيما لو ترك سجود السهو واجب نقول من ترك سجود السهو الواجب لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى
ان يتركه عمدا الحالة الثانية ان يتركه سهوا. فاذا تركه عمدا فان ترك سجود السهو لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون مشروعا قبل السلام فهذا السجود الذي يشرع للسهو قبل
سلام وهو واجب تبطل الصلاة بتعمد تركه. تبطل الصلاة بتعمد تركه اما اذا كان مشروعا بعد السلام فلا تبطل الصلاة بتعمد تركه. وهنا يأتي سؤال وهو اين موضع السجود؟ متى يكون قبل السلام؟ ومتى يكون بعد السلام
فنقول على المذهب سجود السهو كله قبل السلام على المذهب سجود السهو كله السلام الا في حالة واحدة وهي اذا سلم قبل تمام الصلاة فانه يأتي بما ترك سهوا ويسجد للسهو بعد السلام. اما فيما سوى هذه الحالة فالمذهب ان سجود السهو قبل السلام
المسألة الثانية هل تحديد السجود قبل السلام او بعد السلام على من الوجوب او على سبيل الافضلية يعني لو انه جعل السجود كله قبل السلام او جعل السجود كله بعد السلام فهل تبطل صلاته بذلك؟ المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان هذا على
الافضلية لا على سبيل الوجوب. فيجوز له ان يجعل السجود كله قبل السلام لكنه خالف السنة ويجوز له ان يجعل السلام السجود كله بعد السلام لكنه خالف السنة. وها هنا مسألة
لطيفة وهي ان بعض الناس يقول ان الاولى ان يسجد الامام دائما قبل السلام حتى لا يربك على المأمومين. ونقول هذا الكلام خطأ. لان الامام ليس اشد حرصا على مصلحة المأمومين وصلاتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم
مع انه كان يصلي معه من لا يعلم احكام سجود السهو سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام فالاكمل والافضل في حال الامام ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فما سجد فيه قبل السلام يسجد هو فيه قبل السلام. وما سجد
فيه بعد السلام يسجد هو فيه بعد السلام. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعمد ترك السجود ذكر حكم تعمد حكم نسيان ترك السجود. لو انه نسي السجود وسلم فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقرب الزمن. يعني ان يتذكر قريبا. فهنا يسجد ثم يسلم
يعني يأتي به الحالة الثانية الا يتذكر الا بعد طول فصل كأنه يتذكر الا بعد مضي عشر دقائق او ربع ساعة فهنا يسقط عنه السجود. فهنا يسقط عنه السجود. وها هنا مسألة. وهي
انه اذا سجد للسهو قبل السلام فعلى المذهب يقرأ التشهد ثم يسلم لا يسلم دون قراءة التشهد. وان كان هذا خلاف الاقرب للصواب ان شاء الله. لكن هذا هو المذهب لانه اذا سجد بعد السلام فانه
تأتي بالتشهد ثم يسلم. ثم قال