يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السابع والعشرين من الدروس الماضية
في شرح كتاب زيادة المستقلع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ في هذا الدرس شرح كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى كتاب الزكاة. نعم. كتاب الزكاة والزكاة في اللغة من زكاة يزكوا ذكاء وهي في اللغة بمعنى ان ما والطهارة فيقال زكا الزرع اذا نمى
ومنه قول الله تبارك وتعالى قد افلح من زكاها اما المال المخرج زكاة لانه يزيد من المال المخرج منه ويكون سبب ببركته وطهارته. وهي ايضا الزكاة تطهر الانسان. القائم بها
قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمعنى لله تبارك وتعالى وتزكيهم بها اي تطهرهم من الاثم. هذا في حق القائم في وهي ايضا زكاة لاعتبار من تلفى اليه من جهة انها
فيها نماء للفقراء المستحقون الاخذون للزكاة. اما الزكاة بمعناها الشرعي الخاص فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص حق واجب فالزكاة واجبة في مال مخصوص والمال المخصوص
المراد به الاموال الزكوية. لان الزكاة لا تجب في كل مال. وانما تجب في الاموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها. ولهذا قلنا في تعريفها حق واجب في مال
مخصوص وهي الاموال الزكوية. في لطائفة مخصوصة وهم اهل الزكاة الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وقد عينهم الله تعالى في كتابه في سورة التوبة. في وقت مخصوص وهو وقت وجوب الزكاة عند حولان الحول كما سيأتي معنا
الزكاة هي احد اهم اركان الاسلام ومبانيه العظام فهي الركن الثالث من اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله
ان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى المشهور ان الزكاة انما فرضت وقدرت انصبتها في المدينة. كما ذكر ذلك الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الامام ابن تيمية رحمه الله
وغيرهم. ثم المشهور انها فرضت في السنة الثانية. كما فرض في هذه السنة آآ صيام رمضان وآآ الامام ابن جرير رحمه الله يرجح انها انما فرضت السنة الرابعة وعلى كل فعامة اهل العلم رحمهم الله على ان الزكاة انما
في المدينة. نعم. قال رحمه الله تجلب شروط خمسة حرية اسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. الا نتاج السائمة وربح التجارة. ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا والا فمن كماله. نعم
قال المؤلف رحمه الله تجب اي الزكاة بشروط خمسة وكما سبق في التعريف انها لا تجب في كل مال وانما المراد ان الزكاة تجب في الاموال الزكوية بشروط خمسة. ذلك ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في مال
الا ما دل الدين على وجوب الزكاة فيه. لان الاصل هو براءة الذمة. والاموال الزكوية كما سيذكرها المؤلف لاحقا هي اربعة انواع. النقدان والمراد بهما الذهب والفضة سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض وما يلحق
فقولنا الخارج من الارض وما يلحق به يدخل فيه الحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز على المذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله. والمال الرابع من الاموال الزكوية هو عروض التجارة
التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الاموال وادلة وجوب الزكاة فيها. وانما القصد ان الزكاة لا تجب في الاموال الزكوية الا بخمسة شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي شروط عامة. والا فان بعض الاموال الزكوية يشترط لها ايضا
شروط خاصة كما يأتي معنا. وهذه الشروط العامة كما ذكرها المؤلف رحمه الله خمسة وهي اولا الحرية. وبناء على ذلك لا تجب الزكاة على العبد وعدم وجوب الزكاة على العبد لانه لا مال له. وما معه من مال
كما هو لسيده فهو لا يملك وبناء على كونه لا يملك لا تجب الزكاة عليه وكذلك المكاتب العبد المكاتب لا تجب عليه الزكاة وذلك لانه لا يزال عبدا مملوكا ما دام انه لم يستكمل اداء دين الكتابة
فملكه ان حصل ملك غير تام. لانه يملك تعجيز نفسه وعودته مرة اخرى اما المبعظ وهو الذي بعظه حر وبعظه وبعظه رقيق فهذا تجب الزكاة عليه بقدر حريته. تجب الزكاة عليه بقدر حريته
ثم الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى واسلام وبناء عليه لا تجب الزكاة على غير المسلم سواء كان كافرا اصليا او كان كافرا مرتدا والعياذ بالله معنا عدم وجوبه وجوب الزكاة عليهما هو عدم مطالبتهما باداء
بها اذا اسلم لما مضى لا ان المراد انهما لا يعذبان على الترك في الاخرة كما سبق معنا في الكلام في اول كتاب الصلاة ان المراد انهم لا يطالبون بالاداء حال الكفر ولا يطالبون بالقضاء بعد الاسلام
هذا هو المراد بعدم الوجوب في حقهم. اما الوجوب الذي يترتب عليه العذاب عند الترك فهو ثابت في حقهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وملك نصاب وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. والديل على اشتراط
ملك النصاب لوجوب الزكاة في الاموال الزكوية هو الادلة التي جاءت كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة فمفهوم المخالقة
انما دون ذلك لا زكاة فيه. وهكذا وسيأتي معنا عند ذكر كل مال زكوي. الدليل الدال على تحديد النصاب فيه. وبناء عليه فمن ملك دون النصاب فانه لا زكاة عليه
الا انه يستثنى من ذلك الركاز فان الزكاة تجب فيه في قليله وكثيره هذا اذا سمينا الواجب فيه زكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالركاز يجب في القليل والكثير كما يأتي معنا. وملك النصاب يعبر عنه بعض اهل العلم
والله تعالى بانه هو سبب الوجوب. وحولان الحول هو وقت الوجوب. فساب وجوب الزكاة هو ملك النصاب. لكن لابد ان يكون ملك النصاب لغير محجور عليه لفلس فاما الذي يملك نصابا لكنه محجور عليه لفلس يعني محجور عليه لمصلحة غيره لا لمصلحة
نفسه فهذا لا تجب الزكاة عليه لانه ممنوع من التصرف في ماله وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله وملك النصاب انه يجب تجب زكاة على من ملك النصاب حتى ولو كان مغصوبا او مسروقا
لان ملكه عليه حاصل شرعا وبناء عليه اذا قبضه زكاه لما مضى كما سيأتي معنا قال المؤلف رحمه الله تعالى واستقراره هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الظمير عائد على ماذا؟ عائد على الملك. يعني استقرار ملكه
ويعبر عنه بعض العلماء بتمام الملك. فتمام الملك او استقرار الملك هو بمعنى وبناء عليه فاذا كان ملك المال غير مستقر فان الزكاة لا تجب فيه ومن امثلة ذلك ان الزكاة لا تجب في دين الكتاب
بمعنى لو انه كاتب رقيقه على انه يعتق ويصبح حرا بمقابل خمسين الف فهذا الدين لا يجب على المالك لهذا الرقيق المكاتب لا يجب عليه ان يزكيه لتخلف شرط استقرار الملك. لتخلف شرط استقرار الملك
لان المكاتب الذي هو المدين يملك تعجيز نفسه وعودته مرة اخرى فيسقط الدين. وبناء عليه فهو مالك لهذا الدين اعني سيد لكن ملكه عليه ليس بتام وبناء عليه لا تجب عليه الزكاة فيه. ومن امثلة
ذلك ايضا انه على المذهب لا تجب الزكاة على المضارب حتى يتم القسمة وقسمة الربح. اما قبل ذلك قبل التصفية فانه وان ظهر الربح الا ان ملك المضارب العامل في المال لنصيبه في الربح ملكا غير
مستقر لانه لو طرأت بعد ذلك خسارة على رأس المال جبر رأس المال من الربح الحاصل قبل فملك المضارب بحصته من الربح وتمام ملكه لا يكون الا قسمة الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومضي الحول وهذا هو الشرط. الخامس من شروط وجوب الزكاة. فلا تجب في الاموال الزكوية الا اذا مضى عليها الحول من حين ما ملكها الانسان والديل على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا
ابن ماجة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وايضا من النظر ان في اشتراط الحول رفقا بالمالك. لان الحول هو مظلة حصول النماء للمال بمعنى اننا لو لو لم نشترط الحول لوجوب الزكاة لاجحف ذلك بالمالك
والشريعة تراعي الفقير وتراعي ايضا الغني. لكن شرط مضي حول ليس عاما في جميع الاموال الزكوية. وانما يستثنى من شرط الحول ثلاث او ثلاثة انواع من الاموال الزكوية. النوع الاول قال
رحمه الله ومضي الحول في غير المعشر. في غير المعشر. والمراد بالمعشر هي الحبوب والثمار هي التي يعبر عنها بالمعشرات بناء على ان انه يؤخذ فيها اه العشر كما يأتي معنا اذا كانت تسقى بلا
مؤونة وكذلك يلحق بالحبوب والثمار الخارج من الارض من المعادن الركاز والعسل فهذه الاموال الزكوية يجب فيها تجب فيها الزكاة قبل الحول والدليل على انه لا يشترط الحول لا يشترط الحول في المعشرات هو قول الله
تبارك وتعالى واتوا حقه يوم حصاده اوجبت الاية الزكاة في المال المعشر حين حصاده ولهذا يلاحظ ان هذا النوع من الاموال لا تجب الزكاة فيه الا مرة واحدة فلا يلحق المالك ظرر من ايجاد الزكاة عليه من حين تملكه
قال المؤلف رحمه الله الا نتاج السائمة وربح التجارة. في النوع الثاني مما لا يشترط له الحول نتاج السائمة. نتاج السائمة. فسائمة قيمة الالعاب لا تجب الزكاة فيها الا اذا حال عليها الحول. اما نتاجها ما يحصل منها من اولاد
فان حولها حول اصلها فان حولها حول اصلها ومثال ذلك لو ان انسانا عنده خمس مئة رأس من الغنم فيها خمس شياه اليس كذلك؟ امتلك خمس مئة رأس من الغنم سائمة في واحد
محرم وفي ذي الحجة نتجت السائمة اصبح عددها سبعمئة. نقول في محرم تزكي سبع مئة سبع شياه. حتى وان ان لم يحل وحتى وان لم يحل الحول على النتاج لان حولها حول اصلها
والنوع الثالث ربح التجارة. فربح التجارة حوله حول واصله فلو ان انسانا كان عنده عروض تجارة ثم نمت قبل حولي بشهر فانه يزكيها عند الحول ويزكي الربح حتى وان لم يمضي عليه
شهر حتى وان لم يمضي عليه حول. ومثال ذلك لو انه يمتلك مئة يمتلك مليون ريال امتلكها في واحد محرم. واشترى بها ارضا للتجارة في واحد رجب وباع الارظ في عشرين ذي الحجة
بمليون ومئتين الف. نقول في واحد محرم تزكي مليون ومئتين الف مع ان المئتين الف ما مضى عليها حول. لماذا؟ لان حولها حول اصلها والديل على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ولو لم يبلغ نصابا فان حول لهما حول اصلهما
كان نصابا ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ انه قال اعتد اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يعني عدها عليهم مع انها سخلة لم يحل عليها الحول. ولا تأخذها منهم. قال المؤلفين
رحمه الله تعالى فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. اما اذا لم يبلغ فان النصاب يبتدأ من حين اكتماله. فلو كان عنده ثمان امتلكها في واحد محرم. لم تبلغ النصاب لان النصاب اربعين. لان النصاب
كن كما سيأتي معنا. في واحد ذي الحجة نتجت واصبحت خمس واربعين. نقول يبدأ الحول من واحد ذي الحجة فاذا اتى واحد ذي الحجة من العام القادم زكاها كلها. لانه لم يبتدأ الحول
حاولوا يشترطوا فيه ان يمضي على ملك النصاب. لا على ملك شيء دون النصاب وبناء على ما سبق فهمنا ان من استفاد مالا فانه يستأنف به حولا جديدا. يعني شخص يمتلك مئة الف ريال في واحد محرم
لك في ذي الحجة هبة مثلا عشرة الاف ريال. نقول المئة الف تزكيها في في واحد محرم والعشرة الاف تزكيها في ذي الحجة المقبل. لان المال المستفاد الذي ليس هو نماء للمال الاول
لا يضم اليه في الحول. لا يضم اليه في الحول لكن لو كان المال المستفاد اقل من النصاب فلا نقول انه اقل النصاب لانه اذا ظلمناه الى المال السابق تجاوز النصاب. فيزكى في وقت حولان حوله وان لم يضم اليه في
وقت الزكاة يعني عنده خمسين الف ريال هذه بلغت النصاب امتلكها في واحد محرم وامتلك فيه واحد رجب خمس مئة ريال الخمس مئة ريال لم النصاب فيزكي الخمسين الف في واحد محرم ويزكي الخمسمائة في واحد رجب
ولا نقول انها دون النصاب لان عنده اكثر من النصاب. واضح يا اخوان؟ وهنا تأتي مسألة وهي هل يبني الوارث على حول مورثه يعني شخص امتلك المال في واحد محرم فهو يخرج الزكاة دائما في واحد محرم
توفي في واحد رجب فهل يبني الورثة على لا حول مورثهم او يستأنفون حولا جديدا. الجواب يستأنفون حولا جديدا الاختلاف الاختلاف المالك كما انه لو كما انهم لو تملكوا هذا المال بيع او شراء او هبة او
او نحو او نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته الى قبضه لما مضى نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين او حق. من ابرز المسائل التي تشكل على
كثير من طلبة العلم في الزكاة مسألتان متعلقتان بالديون المسألة الاولى زكاة الدين بمعنى اذا كان للانسان دين على غيره فهو الدائن. فهل يجب عليه ان يزكي هذا الدين؟ الذي له على غيره وكيف يزكيه
هذه هي المسألة الاولى وبدأ بها المؤلف رحمه الله والمسألة الثانية هي عكس ذلك وهي اذا كان الانسان مدينا فهل تسقط الزكاة عنه؟ لكونه ام انه لا اثر للدين على الزكاة؟ هاتان مسألتان
ذكرهما المؤلف رحمه الله رحمه الله فنبدأ بالمسألة الاولى قال ومن كان له دين او حق من صداق او غيره. من صداق كأن يكون للمرأة صداق مؤخر لم تقبضه. من صداق او
او مال مغصوب او مال مسروق هذا حق له على غيره. مال مسروق او مال مغصوب حق له على على غيره. او ثمن مبيع. او قرض. فمن ثبت له دين او
حق على غيره وكان هذا الثابت مالا زكويا كان مالا زكاويا اما اذا كان مال غير زكوي هذا اصلا لا تجد فيه الزكاة بشكل واضح. يعني شخص له دين على غيره
مال غير زكوي لهو دين على اخر سيارة سيارته زكاويا ما لم تكن عروض تجارة فالمراد اذا كان له دين او حق من صداق او غيره كما سبق معنا من الاموال الزكوية. قال على مليء
او غيره يعني على مليء باذل شخص عنده القدرة المالية وضد المليء المعسر وضد الباذل المماطل. لان الدين قد يكون على معسر. وقد قد يكون على مليء. لكنه مماطل لا يؤدي. وقد يكون على مليء باذل. فالمؤلف
يقول على مليء او غيره يعني ايا كان المدينة. ادى زكاته اذا قبضه لما مضى ادى زكاته اذا قبضه لما مضى وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يفرق في هذه المسألة
بين الدين هل هو على مليء او معسر او مماطل؟ بل جعل الحكم واحدا هذا هو المذهب. وانه ايضا جعل الزكاة بعد القبض من حيث وجوبه لا يجب عليه ان يؤديها
في الحال ايا كان المدين. وانه اذا قبضه زكاه لما مضى وذلك لان هذا المال وان لم يكن وانه معه الا ان شروط وجوب الزكاة قد تحققت فملكه عليه مستقر وتام. وان لم يكن بيده
طيب لو انه اخرج الزكاة مباشرة ولن ينتظر حتى يقبضه لا بأس بذلك يجوز لكن لا يجب عليه هذا على المذهب وانما الواجب هو اذا قبضه. طيب كيف يزكيه اذا قبضه
لو كان الدين الذي له على صديقه مليون ريال ولم يقبضه الا بعد سنتين. كيف يخرج زكاته لسنتين السنة الاولى يخرج سنتين. خمسين الف ربع العشر خمسين الف. والسنن الثاني يخرج كم
السنة الاولى يخرج خمسين اخرى لا لانه يصبح المبلغ بعد اخراج خمسين مليون وتسع مئة وخمسين فيخرج في السنة الثانية ثمان واربعين الف وسبع مئة وخمسين. تسقط الف ومئتين وخمسين مقابل الخمسين. لماذا قلنا هذا
لان الحنابلة يرون ان الدين مانع من وجوب الزكاة بقدره. وهذا الزكاة دين في ذمته الليلة هو داء وهو ايضا مدين بالزكاة. واضح طيب لو توفي الزكاة تبقى في الذمة لو ان الانسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها فهي دين باق في ذمة يخرجها الورثة قبل قسمة التركة. نعم
قال رحمه الله ولا هذه هي المسألة الثانية وهي مسألة ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهر الدين على الزكاة المدين فهل اذا كان على الانسان دين يمنع الدين من وجوب الزكاة؟ طبعا هذه
المسائل كلها مختلف فيها و فتاوى اهل العلم فيها قد تكون معروفة لديكم وانما المراد ان نذكر ما هو المذهب فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال
ظاهرا وكفارة كدين. فاذا كان الانسان عليه دين ولو كان هذا الدين الواجب عليه لو حسمناه وخصمناه من المال المملوك عنده لانقصه من النصاب فانه لا زكاة عليه مثال ذلك انسان يمتلك خمسين الف ريال
وعليه دين بمقدار تسعة واربعين الف ريال وخمس مئة. هذا الدين الذي تبقى بعده من مع الاقل من النصاب خمس مئة ريال اقل من النصاب فهذا معنى كلام المؤلف ولا زكاة في مال من عليه دين
ينقص النصاب. طيب هل يشترط ان يكون الدين من من جنس المال الذي عنده تجب فيه الزكاة؟ يعني هو المال الزكوي الذي عنده سائمة سئمت غنم والدين الذي عليه مبالغ
فهل يشترط ان يكون الدين للجنس المال الزكوي؟ الجواب لا على المذهب لا يشترط واضح يا اخوان؟ لكن الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان عنده اموال زكوية واموال غير زكوية زائدة عن حاجته وعن
معتاد وعليه دين فان الدين يجعل في مقابل الاموال غير الزكوية. يعني مثال الانسان يحتاج سيارة او سيارة شخص عنده خمس سيارات وعليه دين خمسين الف نقول الدين لا تضعه مقابل
المال الزكوي وانما ضعه مقابل المال غير الزكوي الذي عندك زائدا عن حاجتك. واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان المال ظاهرا. يعني ولو كان المال الزكوي ظاهرا لان الاموال الزكوية تنقسم
من حيث من حيث الظهور الى قسمين. اموال زكوية ظاهرة واموال زكوية غير ظاهرة. ظاهرة يعني ظاهرة للناس الاموال الزكوية الظاهرة الحبوب والثمار وكالمواشي. والاموال الزكوية غير الظاهرة كالنقدين فالدين المنقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة سواء كان المال ظاهرا
او باطنا. وقوله ولو اشارة الى الخلاف لان بعض اهل العلم يجعلون هذا الحكم في الاموال الباطلة دون الاموال الظاهرة لان الاموال الظاهرة تتعلق بها آآ نفوس الفقراء. قال المؤلف رحمه الله
تارة كدين لو كان عليه كفارة وهذي الكفارة تنقص النصاب فانها الدين بمعنى ان ديون الله تبارك وتعالى وديون الادميين سواء في هذه المسألة كلها مانعة من وجوب الزكاة في المال اذا انقصت النصاب
والدليل على ان ديون الله تبارك وتعالى كديون الادميين حديث ابن رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالوفاء. دين الله احق
بالوفاء اذا تقرر ما سبق فما دليل المذهب فيما ذهبوا اليه من ان الدين انقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة؟ الجواب استدلوا في حديث السائل ابن يزيد الذي رواه الامام
ابو عبيد في الأموال قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم فمن عليه دين حتى تخرجوا زكاة اموالكم وكان هذا بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم قالوا فدل
فقوله من كان عدي فليؤده انه يؤديه قبل اداء الزكاة مع حولان الحول على المال طيب لو كان عليه دين لا ينقص النصاب فهل يؤثر في الزكاة؟ نقول يؤثر في قدر ما تبقى من المال بعده
بمعنى لو كان عليه دين مقداره خمسون الف ريال وعنده آآ مئة الف ريال فانه على المذهب يزكي خمسين الف ولا يزكي او ولا يجب عليه ان يزكي المئة. طيب. اذا
ابرأ او ابرئ من دينه بحيث يكون قضاه او فاه او ابرأه الدائن فمتى يبتدأ الحول في حقه يبتدأ الحول في حقه من حين الابراء. يستأنف حولا يستأنف حولا جديدا. نعم. قال رحمه الله وان مالك نصابا وان مالك نصابا صغار
انعقد حوله حين ملكه. نعم وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. اذا امتلك نصابا من بهيمة الانعام من الغنم او البقر او الابل وهي صغار فان الحول ينعقد من حين من حين ملكه لها. ولا يشترط ان تكون
كبيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن في اربعين شاة شاة فعموم هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة في الاربعين سواء كانت صغيرة
او كبيرة الا انها اذا كانت لا تغذى الا على اللبن فان الزكاة لا تجب فيها لا لكونها صغيرة وانما لكونها ليست نعم وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير
جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نعم. وان ابدله وان ابدله بجنسه بنى على حوله. نعم هذه مسألة مهمة في الزكاة ايضا وهي ما التصرفات؟ التي يترتب عليها انقطاع الحول واستئناف
محول جديد وما التصرفات التي لا يترتب عليها انقطاع الحول؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتصرفات التي يترتب عليها انقطاع الحول. فقال وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او
وابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. فالحالة الاولى اذا نقص النصاب في بعض الحول ومثال ذلك نصاب سائمة الغنم اربعون شاة فلو انه امتلأ لك اربعون امتلك اربعين شاة سائمة في شهر محرم. ثم في شهر رجب
ماتت او مات احدها ثم بعد يوم او او يومين ولدت اخرى فعادت مرة اخرى اربعين. فمتى يسكت؟ يكون الحول في رجب بناء على انه نقص النصاب في بعض الحول فيستأنف حول
جديدا لابد من حولان الحول على بلوغ النصاب. فلا الزكاة اذا نقص في بعض الحول لانعدام الشرط وهو شرط الحول مع النصاب. قال او باعه لو انه باع المال الزكوي الذي آآ عنده حتى ولو مع
فانه ينقطع الحول. لو باعه اتى بمال زكوي اخر كان عنده انعام ووضع مكانها عروض تجارة يستأنف حولا جديدا قال او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه ابدله بمال اخر. عنده غنم وابدلها
بقر او ابل انقطع الحول لكن يشترط في الامرين البيع والابدال شرط ذكره المؤلف وهو الا يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال او ابدله او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وفهمنا من ذلك
كانه اذا باعه او ابدله بغير جنسه بقصد الفرار من الزكاة ان الحول لا ينقطع. مثال ذلك شخص كان عنده مئة من الغنم سائلة ابتدأ الحول في واحد محرم لما بلغ عشرين ذي الحجة وبقي عشرة ايام على الحول باعها
بقصد ان يفر من الزكاة. فهذا تجب الزكاة عليه وان باعها معاملة له بنقيض قصده. معاملة له بنقيض قصده لكن لو كان انما باعها لانه احتاج الى المال في حاجة طرأت له فانه لا زكاة عليه لتخلف شرط
الحول ثم قال المؤلف رحمه الله وان ابدله بجنسه بنى على حوله وفهم من ذلك ان البناء على الحول يكون في صورتين. الصورة الاولى اذا ابدله بجنسه. مثال ذلك لو كان عنده اربعين
شاة سائبة في واحد محرم وفي واحد رجب ابدلها باربعين شاة اخرى سائمة يزكيها في واحد محرم حتى وان لم يقصد بالابدال الفرار من الزكاة لانه ابدلها بجنسه. الحالة الثانية اذا باعها او ابدلها بغير جنسها قصدا للفرار من الزكاة فان الحول
لا ينقطع. وها هنا مسألة تتعلق بالابدال بجنسها. وهي ما الحكم لو انه ابدلها بجنسها زائدة عليها في العدد. شخص عنده مئتين شاة سائمة في واحد محرم. وابدلها في واحد رجب بثلاث
ثلاث مئة شاة سائلة يزكيها في واحد محرم يزكي جميع ثلاث مئة لان هذا الابدال يلحق بالنتاج كانه ناتج عن الاولى كما قلنا في نتاج السائمة كذلك مما لا يقطع الحول ايضا الذهب والفظة
فان فانهما يعتبران كالجنس الواحد فاذا كان الانسان عنده ذهب ثم ابدله بفظة فالحول لا ينقطع. ومثله لو ابدلها بالعملات لان العملات فرع عن الذهب والفضة عنده ذهب. ثم حولها الى اوراق
نقدية او كان عنده اوراق نقدية ثم حولها الى عمرة الى عملة اخرى كل هذا لا يقطع الحول لانها كالجنس الواحد. وكذلك عروض التجارة. فتقليب المال بين عروض التجارة وبين النقدين لا يقطع الحول. اما ما سوى ذلك فانه يقطع
الحول ومثال تقليب المال بين عروض التجارة والنقدين لو ان شخصا عنده مئة الف ريال. ثم في واحد ذي الحجة اشترى بها ارظا للتجارة. متى يزكي الارظ؟ في واحد محرم
لان تقليب المال بين النقدين والعملات وعروض التجارة لا يقطع الحول. كيف يزكيها في واحد محرم ينظر الى قيمة الارظ فاذا كانت قيمتها مئة وعشرين زكى مئة وعشرين لو انها نقصت قيمتها فاصبحت تسعين
زكى تسعين وهكذا نعم قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال المؤلف رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال الاصل ان الزكاة تجب في عين المال الذي لو دفع الزكاة منه
اجزأت وقولنا الذي لو دفع الزكاة منه اجزأت يخرج ما دون ما دونه خمس وعشرين من الابل فان زكاته ليست من جنسه وانما من الغنم. كما معنا والديل على وجوب الزكاة في عين المال النصوص التي جاءت في
الزكاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقولي في اربعين شاة شاة في تفيد الظرفية يعني ان الزكاة واجبة في الذي سقى في السماء. والزكاة واجبة في عين الاربعين
لكن هل معنى ذلك انه لابد ان يخرج الزكاة من عين المال؟ الجواب لا وانما لها تعلق بالذمة. فلها تعلق بالذمة فيجوز ان يخرجها من مال اخر ولها تعلق بالذمة ولهذا لو انها
تلفت قبل اخراج الزكاة فالزكاة ثابتة في ذمته كما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. طيب هل يفهم من قولنا ان الزكاة واجبة في عين المال ان المال لو نمى بعد وجوب الزكاة يخرج
ما يقابل القدر الواجب في الزكاة انما اتضحت ولا وضحت المسألة يعني شخص عنده مئة الف ريال او عنده ارض تجارية قيمتها مئة الف ريال. وجبت الزكاة في واحد محرم. كم مقدار الزكاة؟ الفين وخمس مئة ربع العشر
في وهو حصل له ظرف فتأخر اسبوع ما اخرج الزكاة. في سبعة محرم ارتفع سعر الارض امر طارئ وبلغت مئة وعشرة الاف. فليزكي مئة وعشرة الاف ولا مئة فقط مئة لان النماء بعد وجوب الزكاة له هو. واضح؟ نعم. قال رحمه الله
ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. ولا يعتبر في وجوب الزكاة ان كان الاداء ولا المال فلا يظنن ظان ان مقتضى كلام المؤلف وجوب الزكاة في المال انه يعتبر في الوجوب ان كان الاداء او بقاء المال. بل لا يعتبر ان كان الاداء فتجب الزكاة
ان لم يكن متمكنا من ادائها فاذا لم يكن متمكنا من ادائها تثبت في ذمته. وهذا هو شأن سائر العبادات وسائر العبادات تثبت في الذمة مثل الشخص هل نقول يعتبر في وجوب الصيام
قدرته على الصيام؟ لا. اذا كان مريضا فاذا برئ يصوم. وكذلك الزكاة اذا استطاع يخرج الزكاة قال ولا بقاء المال. فلو ان المال تلف قبل اخراج الزكاة فان الزكاة لا تسقط. لان متعلقا
بالذمة. لا تسقط الزكاة سواء ترث المال بسبب تفريط منه او بغير تفريط منه لو انه وضع المال في خزنة محكمة النقود. وجبت الزكاة في واحد محرم لما اراد ان يخرج الزكاة في اثنين محرم وجد الخلدة بما فيها مسروقة. تثبت الزكاة في ذمته. مع
انه لم يفرط واضح يا اخوان؟ الا انه يستثنى من عدم التفريط مسألة واحدة وهي في زكاة الزروع والثمار. فزكاة الزروع فزكاة الزروع والثمار اذا تلفت قبل الحصاد بالنسبة للزروع والحبوب آآ
او الجذاذ بالنسبة للثمار اصابتها جائحة فانها حينئذ تسقط الزكاة يعني مثلا قبل حصاد او جزاد التمر حصلت جائحة يعني مثلا حريق في في المزرعة فاحترقت النخيل بما فيها من الثمار فهنا لا تجب
الزكاة اذا لا يستثنى من اشتراط بقاء المال الا مسألة واحدة. وهي مسألة الحبوب والثمار اذا تلفت بجائحة قبل الجذاذ. ونكمل المسألة الاخيرة والزكاة كالدين في التركة بعد الاذان. قال رحمه الله والزكاة
التركة. نعم. الزكاة كالدين في التركة. بمعنى لو ان الانسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها انها تعامل معاملة الديون. فهي مقدمة على الوصايا ومقدمة على قسمة التركات. وهذا يأتي معنا في الفرائض ان شاء الله في الحقوق
متعلقة بالتركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه دين الله احق بالوفاء وهذا ليس خاصا بالزكاة بل الزكاة او الكفارات ديون الله على سبيل العموم واجب
قضاؤها قبل قسمة التركة كما هو الشأن في ديون الادميين. ثم يبتدأ المؤنث رحمه الله تعالى في الكلام في النوع الاول من انواع الاموال الزكوية وهي بهيمة الانعام. تفضل قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام. باب زكاة بهيمة الانعام. المراد بزكاة
او المراد ببهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذا هو المراد في بهيمة الانعام فلا تجد الزكاة مثلا في الخيول اذا لم تكن للتجارة او نحوها من الحيوانات وانما الحيوانات التي
تجب فيها الزكاة هي بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم نعم تفضل. قال رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم. قال المؤلف رحمه الله تجب في ابل وبقر وغنم. والديل على ذلك هو ان النصوص انما جاءت في
ايجاد الزكاة في الحيوانات في هذه الانواع الثلاثة فقط الابل والبقر والغنم. فتجب الزكاة في الابل سواء كانت ذات سنام او سنامين وتجب في البقر ويدخل في البقر الجواميس سواء كانت اهلية او وحشية والغنم والغنم يدخل
فيها الظأن والماعز سواء كانت اهلية او وحشية ايضا. قال رحمه الله اذا كانت سائمة المراد بالسائمة التي ترعى المباح ما معنى قولنا المباح؟ يعني انها اذا كانت ترعى علفا زرعه انسان فهذه ليست بسائبة وانما
المراد السائمة التي ترعى المباح الذي نبت بغير عمل الادمي. الكلأ والعشب اللي نبت وخرج بغير عمل الادمي. اما الانسان اذا كان عنده مزرعة زرعها ثم جعل الغنم ترعى فيها
هذي ليست بسائمة. كما لو اشترى لها العلف. فهذا هو المراد بترعى المباح قال الحول او اكثره. يعني انما تجب فيها اذا كانت سائمة الحول يعني السنة كاملة او اكثر السنة. وفهمنا من ذلك اذا انها اذا
كانت معلوفة اشترى او جمع لها هو من المباح ما تأكله يعني هي لا تسوم وانما هو يجمع لها من العشب ويأتي به اليها لتأكله فان هذه لا تجد فيها
الزكاة وكذلك اذا كانت سائمة بعظ الحول وليس الاكثر اذا كانت سائبة لمدة ثلاثة اشهر فقط وبقية الحول يعلفها من عندك فهذه لا زكاة لا زكاة فيها والدليل اه على وجوب الزكاة في السائلة
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائلة في كل اربعين بنت لبون. رواه الامام احمد والامام داود والنسائي في
السنن فقوله سائمة يقتضي مفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في غير السائلة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها يقتضي عدم وجوب الزكاة في غير طيب ها هنا مسألة وهي ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد
انها تجب في السائلة سواء كانت لدر ونسل او كانت لعمل لان السائم قد يكون قد تكون للذر يعني المقصود فيها الحليب او النسل وقد تكون كما كانت تستخدم قديما في الحرف. فمقتضى كلام المؤلف انه اذا كان
سائلا فيها الزكاة سواء كانت لدر ونسل او كانت لعمل. اليس كذلك وهذا الذي ذكره المؤلف الحجاوي رحمه الله والمذهب عند اول مشهور من المذهب عند المتأخرين ان انها اذا
كانت لي عمل فانه لا زكاة فيها وان كانت سائبة لانها ليست معدة للنماء. والاصل ان الزكاة انما تجب في الاموال النامية او المعدة انما نعم. يجب في خمس وعشرين من الابل بنت
وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان. فان زادت عن مائة وعشرين
واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت ولبون. وفي كل خمسين حقة. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل النصاب والقدر الواجب في الابل. فقال يجب في خمس
وعشرين من الابل بنت مخاض. بنت المخاض هي ما تم لها سنة. وتسمى بنت مخار لان المخاض هي الحامل والغالب في من تم لها سنة ان تكون امها حامل ولهذا تسمى بنت مخاض
لا انه يشترط ان تكون امها مخاضا في حقيقة الحال يعني لو لم يطرق امها الزكاة فانها تجزئ. ما دام انه تم لها سنة فليس مقصودا ان تكون امها مخاضا في
الامر فاذا كانت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما اذا اذا كانت دون ذلك فقال وفيما دونها في كل خمس في كل خمس شاة. وبناء عليه
خلوا نصاب الابل هو خمس. فاربع او ثلاث او ثنتين او واحدة لا زكاة فيها. فالنصاب يبتدأ من خمس قال في كل خمس شاة وهذه الشاة تكون من جنس الابل من حيث السمن او
طيب فاذا كانت الابل خمس من الابل معيبة يجزئ فيها شاة معيبة او خمث للابل هزيلة يجزئ فيها شاة هزيلة اما اذا كانت ثمينة فتكون الزكاة شياه من جنسها. ففي خمس شاة
وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفيه خمسة وعشرين بنت مخاض. طيب في تسع شات واحدة في اربعة عشر شاتان وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ست وثلاثين بنت لابون
الانصبة السابقة بالشياة هذي ايضا اجمع عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا في ست وثلاثين بنت لابون. وبنت اللابون هي ما تم لها سنتان تسمى بنت لابون لان امها تكون قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي
ستة واربعين حقة والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين. وتسمى لانها استحقت ان يطرقها الفحل وايضا استحقت ان يحمل عليها وان يركب وان تركب اذا بلغت هذا العمر حتى وان لم يطرقها الفحل او لم تركب في الفعل وانما المراد بلوغ هذا السن
ثم قال رحمه الله في احدى وستين جذعة. والجذعة هي ما تم لها اربع سنين لانها تجزئ تجزئ اذا سقطت سنها وهذا هو اعلى سن يجب في الزكاة يعني اعلى سن يجب في الزكاة هي
الجذعة. فلا يجب في الزكاة مسنة. منها خمس سنين او اكثر. وانما اعلى سن اربع سنوات ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي ست واربعين حقة وفي احدى وست وتسعين آآ وفي ست واربع
وفي احدى وستين جذعة وهي ما تم لها اربع سنوات عفوا وفي احدى وهي ما تم لها اربع سنوات كما قلت. وفي ست وسبعين بنتا لبون. ست وسبعين. بنت الستة وثلاثين زائد ستة وثلاثين كم تكون
اثنين وسبعين فلا تجد في اثنين وسبعين آآ الا جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين كان فيها بنتا لبون. ثم اذا بلغت احدى وتسعين كان فيها حقتان. وكل هذا باجماع اهل العلم لحديث الصدقات
الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فان زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لابونا يعني اذا تجاوزت مئة وعشرين كأن تكون مئة وواحد وعشرين ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم في كل اربعين تستقر او يستقر النصاب عند مئة وواحد وعشرين. ثم ما يكون اكثر من ذلك قال المؤلف ثم وفي كل اربعين بنت لبول. وفي كل خمسين حقة. وبناء عليه
لو كان عنده مئة وستين كم يكون الواجب عليه؟ اربع بنات لبون لانه في كل اربعين بنت لبون ولو كان عنده مئة وخمسين كان الواجب عليه ثلاث حقق ولو كان عنده مئتين فانه مخير بين خمس بنات لبون او اربع
طيب من المسائل انه لو وجبت عليه بنت وجبت عليه بنت لبون. مثل ان يكون عنده ستة وثلاثين من الابل فوجبت عليه بنت لبون وليست عنده او كانت معيبة ماذا
يجزئه ان يعدل الى بنت مخاض ويدفع جبران لان بنت المخاض سنة واحدة بنت اللابون سنتين. فاذا وجب عليه بنت لبون وليس عنده الا بنت مخاض. فانه يخرج بنت المخاض
ويدفع جبرانا. والجبران هو مقدار شاتين. لماذا شاتين لانه الفرق بين خمسة وعشرين وست وثلاثين احدعش واحدعش لو كانت منفردة فيها شاتان او يدفع اكثر من الواجب وهو حقة ويأخذ هو من جابس جاب الزكاة
واضح يا اخوان؟ وهذا الجبران فقط خاص بالابل ولا يوجد في الغنم ولا يوجد في البقر. الجبران باخراج اقل الواجب مع جبره بشاتين او اعلى من الواجب مع اخذ شاتين من جابس الزكاة هذا خاص
بالابل دون بقية بهيمة الانعام. نعم تفضل. نعم ايضا هم قالوا تقدر اما ان يخرج شاتين او عشرون درهما. نعم عشرون درهما الان قيمتها ناقصة جدا لان الدراهم الفضة كاسدة فولي الامر
ينظر كم قيمة الشاتين؟ فيخيره بين الشاتين او قيمة الشاتين نعم يدفع فلوس اساسا لو انه لم لم يدفع القدر لم من الحيوانات نفسها هذي ستأتي المسألة معنا بعد ان شاء الله الكلام في نهاية الأموال الزكوية نعم تفضل قال رحمه الله
اه فصل في زكاة البقر. نعم. فصل في زكاة البقر وهي معلومة كما قلنا البقر والجواميس وسميت البقر بقرا لانها تبقر الارض يعني لانها تشق الارض لانها تستخدم في حراثة
الارض فمن بقرة الارض سميت بقرة. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وفي اربعين مسنة وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ويجزئ
ويجزئ الذكر هنا. وابن لبون مكان بنت مخاض. واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان وليس واذا ايه الصواب اذا كان قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في ثلاثين من البقر فهمنا من ذلك ان ما دون الثلاثين لم تبلغ
النصاب فلو ان انسان عنده تسع وعشرين من البقر فلا زكاة عليه لانها لم تبلغ النصاب. اما اذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع او تبيعة. يعني ذكر او انثى. والتبع هو ما له سنة. سمي
لذلك لانه يتبع امه. والديل على تحديد النصاب بثلاثين. هو حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن لانهم اصحاب البقر. فجاء تحديد انصبة البقر في حديث معاذ رضي الله عنه
لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. قال المؤلف رحمه الله وفي اربعين مسنة. ولم يقل مسن او مسنة وانما قال مسنة. اه ان تقول انثى والمسنة المراد بها
ما لها سنتان فلا يجزئ مسن ولا يجزئ اه تبيعان مع انه جزء في الستين تبعان لكن في الاربعين لا بد من مسنة كما جاء النص. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ستين تبيعان
اذا بلغت ستين يجب عليه تبيعان لان في كل ثلاثين تبيع او تبيعها قال ثم في كل ثلاثين تبيعني. وفي كل اربعين فاذا بلغت مثلا تسعين فكم مقدار الزكاة؟ ثلاث. ما له سنة. ثلاثة
سجون لها سنة. قال وفي كل اربعين مسنة. فاذا كان عنده مئة وعشرين اما ان يخرج ثلاث مسنات او اربع عجول لها سنة واحدة نعم قال رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لامون مكان بنت مخاض
اذا كان النصاب كله ذكورا. وعفوا لا واذا كان انا اخطأت. قال ويجزئ الذكر هنا هنا اين هنا؟ يعني في التبيع في الثلاثين من البقر. الاصل انه لا يجزئ في زكاة
مثل العام الذكر الاصل ان الذكر لا يجزئ في بهيمة الانعام في الزكاة سواء في الغنم او البقر او الابل وانما يجزئ الذكر فيه حالتين فيما جاء فيه النص وهو في الثلاثين تبيع. لان النص جاء فيه
والحالة الثانية قال وابن لبون مكان بنت مخاض عند العدم كما تقدم معنا. ابن لبون جزء عن بنت مخاض عند العدم. والحالة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكورا فيكون المخرج من الذكور. فاذا كان النصاب عنده من من الغنم او البقر او الابل كله ذكور
فيجزئ اخراج الذكر حينئذ لان الزكاة واجبة على المساواة. فليس فيها اجحاف في حق الغني وانما الاصل ان الزكاة تجب من جنس المال الذي عنده فاذا كان المال كله ذكورا
زكاة الواجبة حينئذ من الذكور. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة البقر ولعل باختصار زكاة الغنم تفضل. قال رحمه الله فصم في زكاة الغنم ويجب في اربعين من الغنم شاة
وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجب في اربعين من الغنم شاة فاقل نصاب الغنم اربعين. فاذا كان دون
الاربعين تسعة وثلاثين فاقل فلا تجب فيها الزكاة. والغنم كما قلت سواء كانت من الضأن او الماعز اهلية كانت او او وحشية الشاه المجزئة هي ما تجزئ في الاضحية يعني اما ان تكون جدع من
الظأن او ثلي من المعز. لا لا يجزئ ان يخرج ما هو اقل من هذا السن في الزكاة الزكاة المجزئة هي ما بلغت السن المجزئة في الاضحية. جدع من الظأن او
اه ثني من الماعز. قال المؤلف رحمه الله وفي مئة وعشرين شاتان. وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله الله تعالى ان اذا بلغت مئة وعشرين فيها شاتان. واقل من مئة وعشرين شاة واحدة. قال وفي مئتين وواحدة
اذا بلغت مئتين وواحد مئتين واثنين مئتين وثلاثة فيها ثلاث شياه. قال المؤلف رحمه الله ثم في كل مئة شاة شاة تستقر الفريظة بعد ذلك ففي ثلاث مئات شاة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه وفي خمس مئة خمس شياه وفي خمس مئة وخمسين
امسية وفي خمس مئة وتسعين خمسية الى ان تبلغ الست مئة فيكون فيها ست فيكون فيها ست شياه. نعم قال رحمه الله والفوطة تصير المالين كالواحد. قال المؤلف رحمه الله والخلطة تصير المالين كالواحد
المراد بالخلطة يعني بضم الخاء الشركة. تصير المالين المختلطين المختلطين كالمال الواحد وهذا في بهيمة الانعام فقط. لكن يشترط في الخلطة التي تصير المالين كالمال الواحد شروطا. الشرط الاول ان يكون الخليطان
من اهل الوجوب اما اذا كان احدهما مسلم والاخر كافر فلا اثر للخلطة حينئذ لان احدهما ليس من اهل وجوب الزكاة. الشرط الثاني ان ان تشترك الغنم في المراح وهو مكان المبيت والمأوى والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرأة والمحلب وهو موضع الحلب
والفحل بحيث يكون الفحل لها واحد لا يختص بعضها بفحل عن الاخر ومرعى وهو موضع الرعي ووقته اذا اجتمعت هذه الشروط في المال فانها تصيره كالمال الواحد. سواء كان المال متميزا
او كان مشاعا. ما معنى متميزا او او مشاعا؟ قد تكون اربعين شاة معلومة باوصافها والوانها لزيد واربعين شاة معلومة باوصافها والوانها لعمر. هذه الخلطة خلطة اعيان. اما خلطة ان تكون الثمانين مشتركة بينهم كلهم لا يختص بعضهم باربعين عن الاخر. طيب
الدليل على ان الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الانعام. الدين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيت الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع
خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب كيف تكون كيف تظهر اثر الخلطة؟ الخلطة احيانا يظهر اثرها في تقليص القدر الواجب في الزكاة واحيانا يظهر اثرها في زيادة القدر الواجب في الزكاة. وهذا معنى قول النبي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق
بين مجتمع خشية الصدقة. مثال ذلك لو كان لعمرو اربعين شاة وكان لزيد اربعين شاة فكل واحد يجب عليه شاة واحدة. لو انهما خلطا المالين اصبحا المجموع ثمانين فاصبح الواجب شاة واحدة. فهنا لا يجوز لهما ان يخلطا المال بقصد الفرار من الزكاة
اما اذا خلطاه بغير هذا القصد فان الخلطة مؤثرة. واحيانا تكون الخلطة بعكس ذلك وهي في انقاص المقدار الواجب في الزكاة. مثلا لو كان اه لو تكون الخلطة بزيادة الزكاة. مثلا لو كان لاحدهما ثلاثين
وللاخر ثلاثين. على الفراد لا تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة. لو اجتمع بلغت ستين فوجبت فيها الزكاة فلا يجوز لهما قصد التفريق لاجل الفرار من الزكاة كما لا يجوز لصاحب الاربعين
اربعين قصد الجمع لاجل الفرار من الزكاة. اما اذا حصل الجمع والتفريق بغير قصد الفياض من الزكاة فان الخلطة مؤثرة. والخلطة مؤثرة في الاموال الزكوية في بهيمة الانعام فقط دون سائر الاموال الزكوية. ونستأنف ان شاء الله الاسبوع المقبل في زكاة الحوب والثمار والله اعلم وصلى الله
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين