يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
للامام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في اخر الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعلقنا على الشروط وانقسامها الى ثلاثة اقسام شروط
للوجوب الصحة وشروط للوجوب فقط و شروط اه الاجزاء شروط للوجوب والاجزاء وشروط للوجوب فقط فهذه ثلاثة انواع وعلقنا عليها في المجلس الماظي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو زال الرق او الجنون
او الصبا عن المحرم بالحج والعمرة فان كان بالحج قبل الوقوف بعرفة او قبل انتهاء الوقوف بعرفة فانه يدرك الحج لانه يكون قد اتى باركان الحج في حال يجب عليه الحج معه. اما اذا كان قد فاته الوقوف بعرفة او كان ايضا سعى سعي الحج
بالنسبة للمفرد والقارب مع طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة فانه ايضا قد فاته الحج بناء على ان السعي على المذهب هو مشهور بمذهب ركن فاذا ادى اي ركن من اركان الحج حال صباه او
جنونه فان حجه ذلك يكون نافلة. اما اذا اتى بجميع الاركان في حال بلوغه وعقله فانه يصح فرضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط القادر الذي يتحقق فيه شرط القدرة وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى
وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. لما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط القدرة ذكر حكم من تخلف فيه هذا الشرط
بحيث انه لا يستطيع الحج او العمرة ببدنه نظرا لكبره او لمرضه مرضا لا يرجى برؤه او نحو ذلك مع قدرته المالية. فاذا كان غير قادر بدنيا لكنه واجد للمال فانه حينئذ
من يحج عنه ويعتمر. اما اذا كان المرظ والمانع يرجى فانه ليس له ان ينيب في الحج الفريضة او العمرة الفريضة بل ينتظر حتى يزول هذا المانع او حتى ييأس من زواله. ومن ذلك مثلا بعض اهل البلدان الاسلامية
الذين لا يأتيهم القرعة ولا يتيسر لهم الحج او العمرة الا آآ مشقة من حيث تيسر تصاريح الحج والعمرة. فان هؤلاء العذر في في حقهم ليس عذرا دائما بل محتمل الزوال. وبناء عليه فليس لهم ان ينيبوا احدا بالحج او العمرة عنهم
حج فريضة او عمرة فريضة بناء على ان هذا العذر ليس عذرا دائما اذا تقرر ذلك فان الدليل على مشروعية الانابة في الحج والعمرة للعاجز ما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله
في الحج ان فريضة ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه
فهذا الحديث اصل في مشروعية الانابة في الحج والعمرة لغير القادر. واذا تقرر ذلك فمن اين يحرم المنيب هل له ان ينيب عنه من اي مكان قال المؤلف رحمه الله ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا
فليس له ان ينيب احدا بالحج او العمرة الفريضة عنه من محل ادنى الى مكة من محل الوجوب. فاذا كان مثلا من اهل مصر فليس له ان يريب رجلا في الحجاز ليحج عنه. واذا كان مثلا من اهل الرياض فليس له ان ينيب رجلا بالطائف
ليحج الفريضة عنه. بل لا بد ان يخرج النائب من حيث وجب عليه الحج. اعني من حيث جبل الحج على الاصيل من بلده او بلد ابعد من بلده. لكن اذا لم يكن معه من النفقة ما يكفي للانابة
في الحج عنه من بلده فان له ان ينيب من المكان الذي تسعه نفقته. هذا هو المزهى هذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. ما الحكم
فيما لو انه بعد ان اناب بالحج او العمرة زال هذا المانع الذي كان لا يرجى ولا يتوقع زواله لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يزول المانع بعد الفراغ من النسك فهذا لا اشكال في اجزاء في اجزاء حج النائب عنه لانه
وقع في محله حيث كان مأمورا به. الحالة الثانية ان يزول العذر قبل ان يحرم النائب. ولو بعد ان انابه وسافر. فاذا زال عذر قبل احرام النائب فانه لا يجزئ حج النائب عنه بناء على انه لم يتلبس لم يتلبس
بث لم يتلبس بالنسك بعد. فيجب عليه ان يحج هو عن نفسه. الحالة الثالثة ان ان يزول العذر بعد ان يحرم النائب وقبل ان يفرح من النسك فحينئذ تلحق هذه الحالة الثالثة بالحالة الاولى فيجزئ حج
فيجزئ حج النائب عنه. ووجه اجزاء حج النائب عنه. انه قد قام بما امر به فيخرج من العهدة. ولهذا من شرع في بدل ثم زال عنه العذر فانه يجزئه البدن
الذي شرع فيه كما لو ان الانسان لزمته كفارة يمين وليس عنده ما اطعم به عشرة مساكين فصام يوما من الثلاثة الايام ثم بعد ان شرع في الصيام جاءه مال فهنا لا نقول له يجب عليك ان تعود فتطعم عشرة مساكين ان نقول له انت
بالخيار بما انك قد تلبست البدل فكذلك الشأن هنا بما انه قد احرم النائب فان حجه يقع عن اه من انابه وان كان قد زال العذر عمن انابه لكن يلاحظ انه يشترط في النائب ان يكون
قد حج عن نفسه في الحج وقد اعتمر عن نفسه في العمرة فليس له ان يحج نائبا عن احد وهو لم يحج عن نفسه. اذا تقرر ما سبق من كون حج النائب في
فريضة لا يصح ولا يجزئ الا مع العجز الذي لا يتوقع زواله فان حكم النافلة في الحج والعمرة بخلاف ذلك. بمعنى ان للقادر الاستنابة في نفل في الحج والعمرة حتى وان كان قادرا بخلاف الفريضة فليس للقادر
ان ينيب فيها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. هذا شرط خاص بالمرأة
وهو اما ان يجعل شرطا مستقلا او ان يلحق بشرط القدرة قال المؤلف رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها او وجود محرمها ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. والدليل على اشتراط المحرم حديث ابن عباس
رضي الله عنه كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وما الحكم لو ان المرأة خالفت فحجت بغير محرم؟ الجواب ان حجها
صحيح بناء على ان هذا الشرط ليس شرطا للصحة وانما هو شرط عام في السفر من حيث الجملة فتجزئ تلك الحجة عن حج الفريضة لكنها قد تعرضت للاثم لمخالفتها النص الشرعي. ويلاحظ في كلام
المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها انه كلام عام سواء كانت المرأة كبيرة او شابة فهو عام في النساء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى المحرم
الذي آآ يراد هنا فقال وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. يفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى المحرمات من النساء في كتاب النكاح فليس كل من يحرم على المرأة او ليس كل من تحرم عليه المرأة يعتبر
ومحرما لها في السفر. وانما المحرم في السفر هو من ذكره المؤلف رحمه الله. الزوج او من تحرم عليه المرأة على التأبيد فخرج بقوله على التأبيد من تحرم عليه المرأة على التأقيد مثل اخت
زوجة فانها محرمة عليه لكن ليس مؤبدا وانما مؤقتا ما دامت زوجته ما دامت انتهى معه قال المؤلف رحمه الله او بسبب مباح والاسباب المباحة كالرضاع اخوها من الرضاعة او ابنها من الرضاعة او المصاهرة كزوج
بانتهاء وخرج بقوله مباح السبب المحرم. فمن تحرم عليه المرأة بسبب ابن محرم ليس محرما في السفر. ليس محرما في السفر. ومن امثلة ذلك ما تحرم به المرأة بسبب محرم ام الموطوءة لشبهة فهي محرمة على من
من وطئ ابنتها بشبهة وكذلك ام المزني بها والعياذ بالله تكون محرمة على الزاني اسوة امي الزوجة. لكن هذه الاسباب اسباب محرمة. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد المحرم في السفر لمن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. وها هنا مسألة
وهي هل يجب على المحرم اجابة المرأة اذا طلبت منه ان يرافقها للحج او العمرة؟ الجواب انه لا يجب ذلك عليه لكن لا شك ان هذا من ابواب القرب ولا ينبغي ان يمتنع عنه المحرم مع تيسر ذلك وله وقدرته عليه
والنفقة على المحرم الاصل انها انها واجبة على المرأة نفسها فاذا كانت تستطيع او تجد الزاد لها دون الزاد للمحرم فان الحج لا يجب عليه وبناء على كونه لا يجب للمحرم لا يجب على المحرم ان يحج معها فانه لا يجب عليه ان
جمعها حتى وان بذلت له النفقة. فان لم تجد المرأة محرما فانها لا لكن لو ايست من وجود المحرم فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على ان لها ان تستنيب حينئذ اسوة بالعاجز تستنيب من يحج
عنها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته ان مات من لزمه الحج او لزمه العمرة وهو لم يحج وكذلك من نذر الحج او العمرة ولم يوفي بنذره فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى اخرج
من تركته ومعنى قوله اخرج من تركته انه يخرج من رأس المال لا من الثلث. وانما يخرج من رأس المال لانها حينئذ ديون لله تعالى واجبة عليه كالديون التي تجب للادميين
اذا تقرر ذلك فمن اين يحرم النائب عن الميت كان نائب عن الحي يحرم من حيث وجب على الميت يعني من بلد الميت لكن ان ضاقت النفقة او مات الانسان في طريقه للحج فيكون الاخراج
من البلد الذي مات فيه او من البلد الذي تسعه النفقة هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة. والدليل على مشروعية الحج عن الميت وان لم يوصي او
استنب احدا. الدال على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ان امرأة قالت يا رسول الله ان نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ فقال
النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء ولو حج اجنبي عن الميت بلا اذن الوارث صح الحج. بخلاف من حج عن حي عاجز بلا اذنه
فلا يصح الحج عنه بل لا بد من الاستنابة كشأن الصيام كما سبق معنا في الاسبوع الماضي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت. وهذا الباب هو في مواقيت الحج الزمانية والمكانية. والمواقيت لغة المراد
بها الحد. واصطلاحا هي مواضع العبادة. وزمانها فالمواقيت اما ان تكون مكانية واما ان تكون زمانية والمؤلف رحمه الله تعالى كما قلت ذكر في هذا الباب المواقيت المكانية والمواقيت الزمنية للحج. اما العمرة فانها لا ميقات زمني لها بل يصح عقدها
في كل وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق. وهي لاهلها ولمن مر عليهم من غيرهم. قال المؤلف رحمه الله وميقات اهل المدينة
ذو الحليفة ذو الحليفة وهي التي يسميها الناس ابيار علي وليس علي المراد بذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه بل هو رجل متأخر وميقات ذو الحليفة كان خارج المدينة والان اصبح
داخل حدود المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة وهو ابعد المواقيت عن مكة قرابة اربع مئة كيلو او تزيد والميقات الثاني ميقات الجحفة. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة
قرية صغيرة قريبة من رابغة. وقد كان الناس قديما يحرمون من رابغ اما الان فان الميقات الذي يحرم منه الناس في جحفة نفسها والميقات الثالث هو ميقات يلملم. وهو لاهل اليمن ويسمى يلملم ويسمى
السعدية وهو يبعد عن مكة قرابة مئة كيلو اما الجحفة فتبعد عن مكة قرابة مئة وخمسين كيلو. قال والف رحمه الله تعالى واهل نجد قرن اهل نجد هو قرن المنازل وهو الذي يسمى الان السيل الكبير فهو
اهل نجد قال واهل المشرق ذات عرق. الذين يأتون من قبل المشرق من جهة العراق ونحوها يحرمون من ذات عرق. وهي ايضا تبعد عن مكة قرابة ثمانين كيلو وسميت ذات عرق لان فيها عرقا والعرق المراد به الجبل الصغير
المواقيت الاربعة الاولى سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بنفسه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت
ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ. حتى اهل مكة يحرمون من مكة. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه
المتفق عليه. اما ميقات ذات عرق فقد اختلف اهل العلم هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ او حدده عمر ابن خطاب رضي الله عنه ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المواقيت قال وهي لاهلها
ولمن مر عليهم من غيرهم. يعني هذه المواقيت هي لاهلها لاهل هذه البلدان. المذكورين في الحديث وهي ايضا لمن مر عليها من غيرهم فاذا مر الشامي بالمدينة فانه يحرم من ذي الحليفة. واذا مر بقرن
المنازل فانه يحرم منها. وكذلك النجدي اذا مر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة. فهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فان كان محله او منزله دون الميقات فما العمل؟ الجواب انه اذا كان منزله دون الميقات
فانه يحرم للحج والعمرة من موضعه. ولا يجب عليه ان يخرج الى المواقيت. اما اهل مكة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن ومن حج ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل. افادت
كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا ان المكيين يحرمون بالحج من مكة نفسها بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق حتى اهل مكة يحرمون من مكة اما في العمرة فانهم لا يحرمون من مكة وانما يحرمون من ادنى
يعني يحرمون من اقرب موضع لهم من الحل من خارج حدود الحرم. فان قال قائل الديل على ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يحرمون من مكة عام في الحج والعمرة؟ فالجواب
انه عام لكن جاء الحديث الخاص الذي يفيد لزوم احرام اهل مكة بالعمرة من خارج الحرم وهو ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها
عبدالرحمن بن بكر رضي الله عنه ان يعمرها من التنعيم. عائشة رضي الله عنها حجة قارنة لانها حاضت فلم يمكنها ان ان تحج متمتعة فشق عليها ان يرجع الناس بحج وعمرة منفردين. وهي ترجع وقد حجت حجا مع وقد وقد حجت
قارنة ولن تفرد العمرة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بعد الحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد ابو بكر ان يعمرها من التنعيم. فلولا يكن لازما في حق
اهل مكة اذا ارادوا العمرة الخروج الى ادنى الحل لو لم يكن هذا لازما لهم لامرها النبي الله عليه وسلم ان تحيي من مكانها من منى بان هذا ايسر وارفق بها. فلما امر اخاها ان يعمرها من التنعيم
دل ذلك على انه في العمرة لا بد ان يكون الاحرام من خارج الحرم. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ومن ومن حج من اهل مكة فمنها قوله من اهل مكة يلحق به كذلك من كان
كان من غير اهل مكة بها. بمعنى لو ان الانسان اتى مكة فاعتمر وبقي اياما ثم اراد ان يعتمر مرة اخرى فانه لا يلزمه الرجوع الى الميقات بل يذهب الى الحل. وهذا هو شأن عائشة رضي الله عنها
ليست من اهل مكة لكن لما كانت حين ارادت العمرة في مكة احرمت من ادنى الحل ولم يلزمها الرجوع الى الميقات. اذا تقرر الكلام السابق في المواقيت المكانية ما الحكم فيمن لا يمر بالميقات
اذا لم اذا لم يمر الانسان بميقات فانه يحرم اذا هذا اقرب المواقيت منه. ويحتاط في ذلك. فان لم يحاذي ميقات كشأن الذين يأتون من شمال السودان على جدة في الباخرة فان هؤلاء لا
ويحاذون ميقاتا فاذا كان لا يحاذي ميقاتا فانه يحرم قبل مكة بمرحلة يعني قبل مكة بقرابة ثمانين كيلو. لماذا قال لماذا قال الفقهاء قبل مكة بمرحلتين بناء على ان اقرب المواقيت الى مكة يبعد عن مكة مقدار
مرحلتين وبناء عليه فانه ليس لمن كان ابعد من هذه المدة ولا يمر بميقات ليس له ان يتجاوزها وهو غير محرم. اذا تقرر ذلك فان الاحرام من الميقات او من محاذاته يجب على المذهب على
من جاوز الميقات وهو مريد لمكة او مريد للنسك وقولنا مريد لمكة يعني لو ان الانسان عنده عمل في مكة فالمذهب انه ليس له ان يجاوز الميقات الا وهو محرم. لكن
هذا لا يجب الا بشروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. اما غير المسلم فلا يجب عليه اصل الحج والعمرة كما تقرر. ولا يدخل مكة. ايضا ولا يدخل الحرم الشرط الثاني ان يكون حرا. بناء على ان الرقيق لا يجب عليه الحج من حيث
الاصل الشرط الثالث ان يكون مكلفا والمكلف هو البالغ العاقل بناء على ان غير المكلف لا يجب عليه الحج من حيث الاصل. الشرط الثالث الرابع الا يكون ذلك لقتال مباح
فاذا كان لقتال مباح فانه لا يجب الاحرام. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة فلو كان لقتال باغ او نحو ذلك فانه لا يجب الاحرام. الشرط
الخامس الا يكون لاجل الخوف. فاذا جاوز الانسان الميقات لمكة خائفا ولا يستطيع اداء النسك من الخوف فلا يجب عليه الاحرام. الشرط السادس والاخير الا تكون حاجته متكررة فاذا كانت حاجته متكررة
فلا يجب عليه الاحرام كلما اراد دخول مكة. ومن امثلة ذلك الذي يحملون البضائع ويجذبونها الى مكة والذين يمتلكون سيارات الاجرة فينقلون الركاب فهؤلاء يكثرون الترداد على مكة ويشق عليهم لو الزموا بالاحرام كلما ارادوا دخول مكة
فاذا اجتمعت الشروط الستة في حق الانسان وجاوز الميقات او جاوز ما يحاذي الميقات دون احرام فانه حينئذ يلزمه ان يرجع ليحرم بناء على ان ذلك واجب عليه. الا اذا خاف ان يفوته
حج او خاف على نفسه فان له حينئذ ان يحرم من موضعه ومتى احرم من موضعه لعذر او لغير عذر فانه يجب عليه دم. لماذا يجب عليه بناء على انه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الاحرام من
ومن ترك واجبا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فعليه دم. نعم شيخ لو دخل مكة دون ان ينوي الحج والعمرة هذه المسألة فيها خلاف. لكن المذهب انه ايضا
ليس له ان يقصد مكة ما دامت حاجته غير متكررة بالشروط السابقة الا محرما وهذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو كما ذكرت لكم والا النص الذي جاء في الحديث هو ممن اراد الحج او العمرة
هذه السؤال اللي يسأل عنه اخونا مسألة يعني ليست متعلقة بالاحرام وهي مسألة تكرار عمرة فالاصل ان الانسان لا يكرر في السفر الواحد العمرة. بمعنى الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه
وسلم ان لا يكرر الانسان في السفر الواحد العمرة. بمعنى كونه يعتمر عمرة واحدة. ثم ينشغل بالطواف ونحوه من فطوافه بالبيت افضل من خروجه الى التنعيم لاجل ان يحرم. فالوقت الذي يخرج به للتنعيم
والجهد يبذله في الطواف فهذا هو الافظل. لكن من حيث الجواز يجوز له ان يخرج اذا انتهى من عمرته الاولى خاصة من يقدم من خارج المملكة وربما لا يتيسر له الرجوع مرة
الثانية فيحب ان يكرر العمرة لو فعل ذلك جاز ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة المكانية الى المواقيت الزمنية. ولما سبق من كون المواقيت الزمانية تختص
بالحج دون العمرة فالعمرة لا ميقات زمني لها قال المؤلف رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اشهر الحج هذه هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج. فالاشهر المعلومات المذكورة في الاية هي شوال وذو القعدة وعشر من من ذي الحجة بمعنى ان من عقد الاحرام بالحج في شوال مثلا فقد عقد الاحرام في وقت يصح
ولا اشكال في عقد الاحرام فيه. اذا تقرر ذلك فهل بعقد الاحرام او باداء النسك. بمعنى لو ان الانسان احرم قبل مغيب شمس اخر يوم من رمضان. ثم اعتمر بعد مغيب الشمس
فهل تعتبر عمرته هذه في شوال بحيث انه لو حج في عامه مع استكمال بقية شروط التمتع يكون متمتعا؟ الجواب لا انما العبرة بان يحرم بعد دخول شوال فالعبرة بالاحرام نفسه لا افعال النسك فقط
واذا تقرر ما سبق في مواقيت الحج آآ الزمنية ومواقيت الحج والعمرة المكانية فما الحكم فيمن احرم قبل الميقات؟ المذهب انه يكره الاحرام قبل الميقات سواء كان ميقاتا زمانيا او او ميقاتا مكانيا. لكن
لو احرم قبل الميقات المكاني فينعقد احرامه على ما احرم وهذا واظح. لكن ما الحكم لو انه احرم بالحج يحيي بالحج مفردا او قارنا في رمظان هل ينعقد احرامه المسألة فيها خلاف لكن المذهب انه يصح الاحرام. فالمذهب يقولون بانه يقرأ الاحرام قبل الميقات الزماني والمكاني
لكن ينعقد لو احرم قبله ثم بعد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة انتقل الى ما يتعلق باحكام الاحرام والتلبية وما يتصل بهما. فعقد هذا الباب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب الاحرام نية النسك. هذا الباب كما قلت عقده المؤلف في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما من احكام. الاحرام في اللغة المراد به نية الدخول في التحريم الاحرام في اللغة المراد به نية الدخول نية الدخول في التحريم. اما في
سلاح فالمراد به نية النسك كما قال المؤلف رحمه الله الاحرام نية النسك. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بنية النسك ان ينوي الانسان او الحج. فانه اذا نوى العمرة او الحج لا يصير بذلك محرما. لان الانسان
ينوي الحج قبل ان يخرج من بلده. وانما مراد المؤلف بقوله النسك اي نية الدخول في النسك عمرة كان او حجا. وانما سمي نية في الدخول في النسك احراما بناء على انه بنيته تلك يحرم عليه ما كان
قبلها حلالا كالنكاح والطيب وغيرهما مما يحرم على المحرم. بالاحرام قال المؤلف رحمه الله تعالى سنة لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في ازار ورداء ابيظين واحرام عقب ركعتين. ذكر ستة اشياء تسن
لمن اراد الاحرام لمن اراد الاحرام يعني لمن اراد الدخول في النسك. فقال رحمه الله سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. سواء كان ذكرا او انثى وكلام المؤلف رحمه الله سنة لمريده غسل او تيمم لعدم على اطلاقه
بحيث يشمل الحائض والنفساء اذا ارادتا الاحرام فانه يستحب لهما الاغتسال ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد نفست بمحمد بن ابي بكر
في الميقات في ميقات ذي الحليفة فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع؟ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. فدل ذلك على ان الاغتسال مشروع لها اعني الحائض والنفساء كما هو
مشروع لغيرهما. قال المؤلف رحمه الله او تيمم اه او تيمم لعدم يعني سنة غسل او تيمم لعدم. والمراد بذلك من عدم الماء اما حسيا بحيث انه لا يجد الماء او معنويا بحيث انه يتضرر استخدام الماء كما سبق معنا في احكام التيمم
فانه يشرع له اذا عجز عن الماء ان يتيمم. كما سبق معناه. ثانيا قال المؤلف رحمه الله وتنظف هذا الذي يسن ثاني للمحرم لمن اراد الاحرام ان يتنظف وذلك بان يأخذ من شعره وظفره
العلة من ذلك الا يحتاج اليه بعد احرامه فلا يتمكن منه وهذا يتأكد فيما مضى لان مدة الاحرام تطول بخلاف حال الناس اليوم ربما يحرم الانسان ولا يبقى وعلى احرامه الا ساعات قليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتطيب
هذا الذي يسن ثالثا من اراد الاحرام وهو التطيب والمراد بذلك التطيب في بدنه. فيسن ان يطيب بدنه والديل على مشروعية الطيب لمن اراد الاحرام في البدن حديث عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه قالت
كنت او كاني ارى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قالت رضي الله عنها كما في المتفق عليه كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين
ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اما وضع الطيب في الثوب يعني كون المحرم يطيب ثوبه قبل ان يحرم فهذا مكروه فلو احرم في ثوب قد اصابه الطيب قبل احرامه فان له ان يستديم
خبز هذا الثوب فان له ان يستديمه ما لم ينزعه. فاذا نزعه حرم عليه ان ليلبسه مرة اخرى لان الطيب كما سيأتي من محظورات الاحرام. وليس له ان يتعمد ان يلبس ان يلمس الطيب
ما الذي آآ على بدنه فان فعل ذلك فعليه الفدية كما آآ سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس اللاحق ونكمل الحديث ان شاء الله بعد الاذان قال المؤلف رحمه الله تعالى
وتجرد عن مخيط. هذا هو الامر الرابع الذي يسن لمن اراد الدخول في النسك وهو التجرد من المخيط. لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه كما في السلل ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله. فان قال قائل اليس المخيط
اعني لبس المخيط من محظورات الاحرام؟ فالجواب انه من محظورات الاحرام. لكنه لا يجب على ان ينزعه الا اذا احرم. اما نزعه قبل الاحرام فهو سنة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ازار ورداء ابيضين. وهذا هو الامر الخامس الذي يسن للمحرم او لمن اراد الاحرام
ان يكون احرامه في ازار ورداء ابيظين نظيفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام عقب ركعتين هذا هو الامر السادس والاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو
هو ان يكون الاحرام بعد ركعتين فان صادف فريضة كان احرامه عقب الفريضة والا صلى ركعتين نافلة ثم احرم بعدها فهذا هو كلام المؤلف يفيد بانه يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين يعني عقب صلاة على كل حال. والدليل على
ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل كما في الصحيح اهل بالاحرام بعد ان صلى ركعتين في ذو الحليفة. وفي الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي قال صلي في هذا الوادي المبارك
الحديث المذهب انه يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين سواء في ميقات ذي الحليفة او في غيره ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه السنن ذكر ان نية الاحرام شرط فقال
قد ونيته شرط. يعني نية الاحرام والدخول في النسك شرط فلا يصير الانسان محرما بمجرد تجرده من المخيط ومفارقته لمحظورات الاحرام ولا يصير محرما محرما بمجرد التلبية من غير نية الدخول في النسك. والدليل على ان النية شرط وما في متفق
عليه من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس
محلي حيث حبستني قال يستحب ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي يعني يعين ما يحرم به كأنه يقول اللهم اني اريد العمرة او اريد الحج قارنا او نحو ذلك فيسره لي
ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني افاد ذلك انه يستحب له ان يشترط في احرامه فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وقد افاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا افاد انه يستحب الاشتراط في الاحرام على كل حال
سواء كان الانسان يخشى طروء العذر او لا يخاف طروء العذر والدليل على اه استحباب الاشتراط هو حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب دخل على ضباعة بنت الزبير
فقالها لعلك اردت الحج. لعلك اردت الحج؟ فقالت والله لاجدني الا وجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني فالمذهب انه يسن الاشتراط في كل حال لعوم قوله فيما سبق
والذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يقول من اراد الحج والعمرة التلبية. لبيك اللهم عمر او لبيك اللهم اه حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا يعين النسك في التلبية. بخلاف اللهم اني اريد النسك كذا آآ
صرح بالنية فهذا ليس هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ما ذكره المؤلف في الاشتراط وان حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني فان اثر هذا الاشتراط اذا اشترط
اثره يظهر فيما لو حبسه حابس من مرض او عدو او اضاع طريق فانه حينئذ يحل من احرامه ولا شيء عليه يحل من احرامه ولا شيء عليه. بخلاف من لا بخلاف ما لو لم يتمكن من الوصول لمكة فان
انه اذا حل من احرامه وجب عليه الدم كما سيأتي معنا في المحصر لقول الله تبارك وتعالى احصيتم فما استيسر من الهدي ويظهر هنا اثر الاشتراط وافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني انه ليس له ان
اشترط بان يحل من احرامه متى ما شاء او اذا ما اراد. فهذا الاشتراط لا يصح فهذا الاشتراط لا يصح ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الانساك وافضلها فالانساك هي
اه ثلاثة انساك التمتع والقران والافراد قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع ثم على المذهب الافراد ثم القران هذا هو ترتيب الانساك على مذهب الحنابلة من حيث الافظلية التمتع ثم الافراد
ثم القران والدليل على افضلية التمتع هو انه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا من
الهدي وقال صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها اولا احللت معكم قالوا فكان هذا هو اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فدل ذلك على ان
افضل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان ان النبي صلى الله عليه حج قارنا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التمتع فقال وصفته
يعني صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الافقي دم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفته ان يحرم بحج ان ان يحرم آآ بالعمرة في اشهر الحج
فيكون احرامه بالعمرة بعد مغيب شمس اخر يوم من رمضان ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه هذه هي التمتع وهذا هو التمتع ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى الافقي دم
فالدم يجب على الافق بستة شروط. او الدم يجب على المتمتع بستة شروط. الشرط الاول ان يكون الاحرام العمرة في اشهر الحج لانه اذا لم يكن في اشهر الحج فليس متمتعا. الشرط الثاني ان يحج من عامه لانه ايضا اذا لم يحج من عامه فليس متمتعا
الشرط الثالث الا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فان سافر مسافة قصر فانه لا دم عليه ولا يكون متمتعا. بخلاف ما لو سافر دون مسافة القصر فانه باق على تمتعه
والشرط الرابع ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج فلو انه ادخل الحج على العمرة كما فعل عائشة رضي الله عنها لم يكن متمتعا وانما كان قارنا وكذلك لو انه احرم بالعمرة بعد
الحج فانه لا يكون متمتعا ولا يجب عليه الدم والشرط الخامس ان يحرم بالعمرة للميقات بلده. ومن مسافة قصر فاكثر بمعنى انه لو كان احرامه بالعمرة من مكة ثم حج من عامه فانه لا يجب عليه دم. وكذلك اذا احرم من
من دون مسافة قصر عن مكة. والشرط السادس على المذهب انه ينوي التمتع وفي ابتداء العمرة او في انتهاء او قبل انتهائها. وهذا الشرط فيه خلاف لكنه هو المشهور من المذهب. بمعنى لو انه
لم ينوي الحج الا بعد ان فرغ من عمرته فانه لا يكون متمتعا يجب عليه الدم والديل على وجوب الدم على المتمتع اذا استوفى هذه الشروط هو قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع
دعى بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام
اما نعم شيخنا المراد بالافق يعني اهل الافاق. فاهل مكة من لا يبعد عنها اكثر من مساحة القصر لا يعتبرون من اهل الافاق. فلا يجب الدم على اهل مكة ولا على من هم خارج مكة لكن
اقرب من مسافة القصر لانهم ليسوا من اهل الافاق. والدليل على التقييد بالافقي هو قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله من الحاضري ذلك لمن ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فحاظروا المسجد الحرام هم اهل مكة ومن كان دون
دون مسافة القصر لانه في حكم الحاضر لا في حكم المسافر اما الاحرام بالنسبة بالنسبة للحاج بالنسبة للمفرد فانه يحرم بالحج ويستمر على احرامه الى ان يرمي الجمرة كما سيأتي معنا على التفصيل وكذلك القارن اعماله
اعمال المفرد غير انه يجب عليه الهدي بخلاف المفرد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة بمعنى ان المرأة المتمتعة التي احرمت بالعمرة
ثم اتاها الحيض او النفاس فخشية ان يفوتها الحاج بمعنى ان يفوتها الوقوف بعرفة قبل ان تحل من احرامها بالعمرة فانها حينئذ تحرم بالحج مع العمرة وتصير قارنتا وهذا هو الذي حصل لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها
فانها فعلت ذلك كما في صحيح مسلم انها كانت متمتعة فحاضت فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اهل لي بالحج وهذا ايضا شأن الانسان غير الحائض اذا خشي فوات الحج كان يقدم مكة متمتعا محرما بالعمرة
ولا يتمكن من اداء العمرة قبل الوقوف بعرفة فانه يحرم بالحج ويصير قارنا حكمه كحكم عائشة فيما ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم اليه قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته هكذا ذكر صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي بان التلبية تكون اذا استوى على راحلته والمذهب عند المتأخرين كما في الاقناع والمنتهى ان التلبية تكون بعد اداء الركعتين. لا ينتظر حتى
سيستوي على راحلته لان هذا هو ايضا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى حين استوى على راحلته
لانه لم يشهد التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الركعتين ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك. يعني اجابة بعد اجابة اه بمعنى ان الانسان على طاعة الله تبارك وتعالى. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
بخلاف ما كان يصنعه الكفار في جاهليتهم حين يقول الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويستحب او يتأكد استحباب التلبية كما يقول الفقهاء تستحب على كل حال ما دام الانسان محرما
وسيأتي معنا متى ينقطع او متى يقطع المحرم التلبية؟ لكن يستحب له الاكثار منها تأكد ذلك عند التقاء الركب او بعد الصلوات او في مطلع الليل او النهار يعني عند
في الاحوال والامكنة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله يصوت بها الرجل يعني انه يشرع ان يجهر بها الرجل ويرفع بها صوته. وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية قال المؤلف رحمه الله تعالى وتخفيها المرأة فلا ترفع المرأة صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره لها ان ترفع صوتها فوق ذلك مخافة وقوع الفتنة
ومن المسائل المتعلقة بالاحرام مما لم يسبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حكم تعليق الاحرام او حكم اطلاق الاحرام. لو ان الانسان احرم واطلق نوى الاحرام ولم يعين هل هو عمرة؟ او نسك؟ هل هو عمرة او حج؟ مفرد او متمتع او قارن فانه
يصح احرامه ذلك وله ان يصرفه الى ما شاء واقله ان يصرفه الى العمرة وكذلك يصح ان يحرم بمثل ما احرم به فلان وينعقد فان جهل ما احرم به فلان فانه يكون
عمرة لانها هي القدر اليقين في الاحرام اما التعليق بصيغة ان احرم فلان فانا محرم او ان حصل كذا فانا محرم فهذا لا ينعقد به احرام بخلاف اه تحديد النسك بحسب ما احرمه فلان او ما شابه ذلك لانه جازم
بالدخول في النسك وانما حصل التردد في نوع النسك الذي دخل فيه بخلاف التردد في اصل الدخول في النسك بان يقول الانسان ان احرم فلان فانا محرم او ان حصل كذا فانا محرم فلا يصح تعليق الاحرام على المذهب
ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام الاحرام والتلبية ويتصل بهما من احكام ذكر محظورات الاحرام ثم اتبعه بباب الفدية ولعلنا نرجى هذا الكلام الى الدرس القادم حتى يكون الكلام في المحظورات والفدية متصلا. وسيأتي معنا ان شاء الله
ان المحظورات على اقسام فمنها ما تجب فيه الفدية مطلقا ومنها ما لا تجب فيه الفدية مطلقا ومنها ما تجب فيه الفدية عند التعمد دون حالة غير العامد جاهل وسيأتي هذا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين