يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والاربعون من الدروس المعقودة. في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن
احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا هذا الفصل بشرحه كتاب البيوع. وانتهينا في في المجلس الماظي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع ثمان المؤلف رحمه الله
الله تعالى لما فرغ من شروط البيع عقد فصلا في ذكر جملة من البيوع المنهي عنها وقد ذكرنا بان المناسبة في هذا الفصل في هذا الموضع ظاهرة من جهة ان البيع
اما ان يعود ساب تحريمه لتخلف شرط من شروط صحته او لوجود مانع فيه. فلما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط البيع اعقبها بذكر البيوع المنهي عنها وهي البيوع
التي جاءت النصوص بتحريمها وهي البيوع التي اشتملت على مانع من موانع الصحة سوى ما سبق ذكره في الشروط. وقد ابتدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وتقدى معنا الكلام في
اه بيع الكلام في البيع بعد نداء الجمعة الثاني وانه لا يجوز ولا يصح ونبتدأ اليوم عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يصح بيع عصير. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا
السامعين يقول المؤلف غفر الله له ولا يصح بيع عصير مما يتخذه ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكاف اذا لم يعتق عليه. لم يعتق. اذا لم يعتق
وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. ولا تكفي مكاتبته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لا يجوز
عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. فاذا علم الانسان انه اذا باع هذا العصير لفلان اتخذه خمرا او باع هذا السكر لفلان صنع منه خمرا او نحو ذلك فانه لا يجوز. وكيف يعلم؟ يعلم بالقرائن اما ان تدل القرينة الظاهرة على انه يفعل ذلك
فحينئذ لا يجوز وذلك لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا اذا علم وكذلك اذا غلب على ظنه ان المشتري سيتخذه خمرا او سيستخدمه في محرم فان غلبة الظن ها هنا في حكم العلم على ما رجحه طائفة من اهل العلم منهم شيخ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا سلاح في فتنة. يعني كذلك لا يجوز بيع سلاح في فتنة لان بيع السلاح في وقت الفتنة يغلب على الظن او يكاد يجزم معه انه ان الغرض في شرائه
هو استخدام في قتال الفتنة التي لا يجوز. وبناء عليه لا يجوز بيعه للاية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عنه وهكذا كما قلت القاعدة في كل ما يعلم انه وان
كان مباحا الا ان المشتري سيستخدمه استخداما محرما فانه اذا علم ذلك لا يجوز له بيعه في قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اما اذا كان يستخدم
استخداما مباحا واستخداما محرما ولم يعلم البائع بان المشتري سيستخدمه في الاستخدام المحرم ولم يغلب ذلك على ظنه اصله هو جواز البيع. قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لا يجوز
عبد مسلم وبعض الفقهاء ضبطها ولا يجوز بيع عبد مسلم سواء كان العبد مسلما او كافرا ولا ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لانه اعني الكافر يمنع من ابتداء ملكه. فاذا منع اه عفوا لان
الكافر يمنع من استدامة الملك على الرقيق المسلم. فاذا منع من استدامة ملكه فلا ان يمنع من الملك من باب اولى. فاذا قلت ولماذا منع من استدامة ملكه؟ فالجواب هو ان في هذا صغار
في المسلم والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الاية وان جاءت في سياق الاخرة وما يكون في الحشر الا ان الفقهاء يستدلون بها في هذا الموضع ونحوه من المواظع. وتلاحظون بان المؤلف قيم
يده بقوله اذا لم يعتق عليه. ومفهوم ذلك بانه اذا عتق عليه فانه يجوز بيعه. فلو انه باع عبدا مسلما لابيه الكافر فانه حينئذ يعتق عليه بمجرد ملكه له وبناء عليه لا يمنع من بيعه لان البيع يترتب عليه تخليصه من الرق
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. يعني لو ان هذا الرقيق اسلم وهو في يد كافر فان الكافر يجبر على ازالة ملك يجبر على ازالة هذا الرقيق من
ملكه اما ان يعتقه واما ان يهبه واما ان يبيعه. فيتخلص او يخرج من ملكه باي طريقة. قال ولا تكفي مكاتبته. يعني لا يكفي في في اخراجه عن ملكه بان يكاتبه. لماذا؟ لان المكاتبة لا تزيل الملك. فالمكاتب يبقى مملوكا
ما بقي من كتابته درهم. وكذلك لا يصح بان يبيعه بيعا مع الخيار. لان الخيار ارض لا يقطع الملك بالتمام وانما له مع الخيار ان يرجع في بيعه. فلا يجوز ان يبيعه الا بيعا ناجيا
تاما وهذه البيوع الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى العصير ممن اتخذه خمرا والسلاح في الفتنة وبيع العبد المسلم لكافر يمكن ان نجمعها تحت ضابط بان نقول بانه يمنع من البيع
ما فيه اعانة على معصية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم عفا الله عنكم وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط ويقسط العوض عليهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف الى اخره
هذه المسألة وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها هو ان جمع اه بين عقدين في عقد واحد قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا فبين المؤلف رحمه الله تعالى وجه اه جواز ذلك او بين حال الجواز وبين حال المنع
فقال رحمه الله وان جمع يعني في عقد واحد بين بيع وكتابة ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة بان يبيع عبده سلعة ويكاتبه على عتق نفسه بعوض واحد كان يكون مئة الف مقابل تخليصه من الرق ومقابل هذه السلعة التي اشتراها فحينئذ جمع
بعوض واحد في عقد واحد بين بيع وكتابة. قال المؤلف رحمه الله او بيع علم وصرف. جمع بين بيع وصرف. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة الا ان يقول مثلا بعتك هذه السلعة هذا الجوال مثلا
بعتك هذا الجوال ومئة ريال بخمس مئة دولار في الخمس مئة دولار مقابل الجوال ومقابل المئة ريال مقابل الجوال هذا بيع ومقدم قابل المئة ريال هذا صرف. لان الريال جنس او نوع والدولار
نوع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين النوعين ليجعلهما اصلا بحكم بيع وصرف ايضا بيع واجارة. كأن يقول بعتك سيارتي واجرتك السيارة الاخرى لمدة سنة مقابل مئة الف ريال. فالعوظ هو مقابل بيع
اجارة او خلع وبيع كأن يشتري من المرأة سلعة او عفوا كأن تشتري المرأة من زوجها سلعة وتدفع له مالا مقابل هذه السلعة ومقابل مخالعته. فتكون المئة الف ريال مثلا مقابل السلعة ومقابل الخلع. او النكاح
كأن يتزوج امرأة ويشتري سلعة منها بمئة الف ريال. فالمئة الف ريال جزء منها مهر للنكاح وجزء منها عوض او مهر للنكاح. هذه حالات مؤلف رحمه الله تعالى في الزاد انما نص على مثالين منهما ليجعل منهما قسمين البيع والكتابة والبيع والصرف
قال المؤلف رحمه الله تعالى صح في غير الكتابة. يعني البيع والصرف في عوظ واحد في عقد واحد النكاح والبيع بعوض واحد في عقد واحد والاجارة والبيع بعوض واحد وعقد واحد الى غير ذلك كلها جائزة وصحيحة
الا الكتابة المؤلف قال صح في غير الكتابة فان قال قائل ولماذا لا يصح في الكتابة؟ فالجواب لانه في الكتابة يكون قد باع ما اهو لماله باع السلعة لهذا العبد مقابل مئة الف
الف ريال مع عتقه. فيكون باع ما له لماله. ولا يصح ان يبيع ماله لماله. واضح اخوان لكن الكتابة صحيحة. والذي يبطل هو البيع وحده. تصح الكتابة ويبطل البيع وحده لان البطلان الذي ذكرته سابقا انما وجد في البيع دون الكتابة
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقسط العوض عليهما. العوظ يقسط على المبيع وما جمع اليه. فمثلا لما قال بعتك هذا الجوال آآ او نمثل للاجارة قال مثلا بعتك سيارتي هذه
واجرتك سيارتي تلك لمدة سنة بخمسين الف ريال. العوظ واحد. نقسطه عليهما كيف نقسطه عليهما؟ يعني ننظر كم قيمة السيارة المبيعة؟ فنعطيها قسطها من العوظ وننظر كم قيمة السيارة المؤجرة كم قيمة الاجرة؟ فنعطي الاجرة قسطها من العوظ
فان قال قائل ولماذا يقسط العوض عليهما؟ فالجواب حتى سيتبين انه لو فسد احدهما او حصل فيه فسخ لم ينجر ذلك الى الباقي مثلا لو ان السيارة المبيعة تبين ان فيها عيب
المشتري الفسخ لاجل العيب يسترد الثمن. هل يسترد كامل الثمن؟ لا. وانما يسترد قيمة السيارة او قسط السيارة من من العوظ المجمل هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي ان تلاحظوا الفرق
بين الجمع بين اه عقدين بعوض واحد وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبين مسألة اخرى لن نتكلم فيها وهي مسألة اشتراط عقد في عقد اشتراط عقد في عقد كان يقول بعتك سيارتي على ان تؤجرني سيارتك تختلف عن
الجمع بين بيع واجارة بعوض واحد. ولن نتكلم في اشتراط عقد في عقد غير ان الاصل فيه هو المنع نعم عفى الله عنكم ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثله
هذي تسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم من البيوع المنهي عنها البيع
او بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. قال المؤلف رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه ودل قوله اخيه على انه انما اراد بيعه على المسلم دون بيعه على بيع الكافر
والدليل على حرمة بيع المسلم على بيع اخيه المسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع
في بعض وبعضكم الضمير عائد الى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. لو ان زيدا اشترى من عمرو مئة كيلو قمح بخمس مئة ريال
فلما تم العقد بينهما وهما لا يزالان في المجلس لم يتفرقا اتى خالد وقال انا ابيع مئة كيلو قمح باربع مئة ريال يعني بناقص مئة ريال هذا لا يجوز هذا صورة بيعه على بيع
اخي قال وشراؤه على شرائه يعني كذلك لا يجوز شراءه على شراء اخيه المسلم. وصورة ذلك كأن يقول الامام باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. في المثال السابق لما قال بعتك
خمس مئة كيلو قمح بخمس مئة ريال جاء خالد فقال انا اشتريها بست مئة هذا مثال على شرائه على اخيه المسلم لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه. غرظه من هذا
البيع والشراء لاجل ان يفسخ العقد الاول ويتعاقد عوضا عنه معه هو. وقوله ليفسخ عقد معه هذا النص من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يرشدنا الى المحل او الموضع الذي ينهى فيه عن البيع عن بيع اخيه المسلم
بمعنى هل يستمر النهي حتى لو حصل التفرق منهما وقبض الثمن والمثمن بحيث قال له انت اشتريت الاسبوع الماظي من فلان هذه السلعة وقبظتها ترى عندي مثلها بسعر اقل. هل هذا
عنه المؤلف لم يحدد بالنص زمن النهي. لكن قوله يفسخ ويعقد معه ارشدنا انه انما ينهى عن ذلك في الوقت الذي يمكنه ان يفسخ العقد تعاقد معه ولهذا نص الفقهاء فقهاء الحنابلة المذهب ان النهي انما هو وقت زمن الخيارين خيار المجلس وخيار
ارض الشرط. اما اذا لزم العقد بانتهاء خيار المجلس وخيار الشرط منتهي لانه حينئذ لا يترتب على ذلك الغاء العقد الاول. واضح يا اخوان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا البيع وذكر حكمه فقال يحرم ثم اعقبه بذكر حكمه
في التكليف فقال ويبطل العقد فيهما. يعني في الصورة السابقة لبيعه على بيع اخيه في زمن الخيارين او شرائه على شراء اخيه في زمن الخيارين العقد لو وقع باطل. العقد لو وقع باطل
بقيت مسألة وهي حكم الصوم على صوم اخيه. ما حكم الصوم على صوم اخيه نقول كذلك الصوم على صوم اخيه يحرم اذا حصل الرضا الصريح من البائع بصوم المشتري. فلو ان المشتري سام هذه
فيه السلعة بالف ريال. ولم يحصل منهما العقد بعد. لكن هذا الصوم رضيه المالك صراحة فحين اذ ليس له ان يسوم على صوم اخيه وهذا يختلف عما يكون في بيع المزايدة لان بيع المزايدة مقاوم على قائم على ان كل شخص يسوم على الاخر
حتى ينتهي المزاد. اما في غير بيع المزايدة فلا يسوم على صوم اخيه ما دامه قد حصل الرضا الصريح من البائع. اما اذا لم يرظى البائع هذا السوم فله ان يصوم حينئذ صوما اخر
نعم عفا الله عنك ومن البيوع التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل التطرق لبيع العينة وهي بيوع منهي عنها. بيع الحاضر للبادئ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما
في الصحيح ولا يبع حاضر لباد. ويحرم بيع للبادئ البادية القادم من خارج المدينة من البادية ومن غيرها. القادم بالسلعة يجذبها الى سوق المدينة سحر وكذلك يكون باطلا خمسة شروط هي باختصار ان يقدم الباب
هذه ليبيع سلعته من البادية وليس من اهل المدينة يعني من اهل السوق. والشرط الثاني ان يكون يبيعها بسعر يومي لا اذا كان يطلب فيها سعرا اعلى والشرط الثالث ان يكون جاهلا بالسعر اما اذا
فكان عالما بالسعر في السوق فلا ينهى عنه. آآ الشرط الرابع ان يقصده الحاضر اما اذا قصد هو الحاضر اتى من الخارج ولم يذهب الى السوق وانما ذهب الى شخص معروف وقال انا سأبيعك هذه السلعة
فحينئذ ليس هذا داخل في المنهي عنه. والشرط الخامس والاخير ان يكون بالناس حاجة اليها فاذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فانه لا يجوز بيع الحاضر الباري على المذهب. وكذلك من البيوع المنهي عنها الاحتكار
اقول وكذلك من البيوع المنهية عنها الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث معمر رضي الله عنه لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار صورته ان يشتري اه السلعة للتجارة
لا ان تكون السلعة من منتجاته هو مثلا. ان يشتري السلعة للتجارة ويحبسها مع حاجة الناس اليها والاحتكار المحرم على المذهب هو الاحتكار في وقوت الادميين. فمثلا الذي يحتكر في غير الاقوات ليس داخلا في على المذهب في الاحتكار الممنوع. فاذا احتكر قوت الادميين فانه يجبر على البيع
سعري السوق وكذلك مما يحرم التسعير فالاصل ان الامام او ولي الامر لا يسعر لا يحدد اسعار السلاح وانما يدع الناس يبيعون بحسب سعر السوق بحسب سعر السوق. هذا هو الاصل. لكن احيانا يكون التسعير واجبا في بعض الحالات. ليس هذا المراد اه او ليس
هذا موضع الكلام في ذلك وانما اردت الاشارة الى ان الاصل في التسعير هو التحريم على المذهب. نعم. عفا الله عنكم ومن باع ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنيه ما لا يباع به نسيئة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة
لا بالعكس لم يجز. نعم. من البيوع المنهية عنها هذا البيع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال ومن باع ربويا بنسيئة معنى بنسيئة يعني بمؤجل. ان نسيء هو المؤجل
الذي لم يقبض فمن باع ربويا بنسيئة وكذلك بثمن حال لم يقبض اذا باع الربوي بنسيئة او بثمن حال لم يقبض ثم اعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة
فانه لا يجوز. هذه الصورة الاولى. ووجه منع هذه الصور التي ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بها هو انها حيلة على الربا. من باع ربويا يعني من باع صنفا وسيأتي معنا بيان الربويات على المذهب وهي المكيلات والموزونات. الربوي على المذهب هو المكير او
الموزون وسيأتي هذا معنا ان شاء الله لاحقا. فمن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسي يعني ما لا يجوز ان يباع به نسيئة فانه لا يجوز ووجه عدم جوازه لانه ذريعة ووسيلة
الى بيع الربوي بالربوي نسيئة وهذا هو ربا النسيئة. مثال ذلك لو ان شخصا باع باع مئة آآ طن او عفوا مئة صاع قمح. باع مئة صاع قمح الف ريال
ولم يقبض الالف ريال من المشتري ثم اعتاظ عن الالف ريال اه مئتي صاع شعير ما الحكم؟ قال المشتري انا الان ما عندي مئة الف ريال لكن عندي مئتي صاع شعير ان شئت اعطيتك
ان كان مكان الالف ريال التي لك علي مائتي صاع شعير هنا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمن الالف ريال ما لا يباع به نسيئة وهو الشعير. هل يجوز بيع
البر بالشعير نسيئة؟ لا لابد ان يكون يدا بيد مع جواز التفاضل كما يأتي معنا ان شاء الله في الكلام في الربا فلا يجوز هذا البيع لانه سيؤول الى بيع ربوي بالربوي نسيئة
اما لو اعتاض عنه شيئا اخر يجوز بيعه به نسيئة كأن يعتاظ عن المئة عن الالف ريال؟ قال انا الان الواجب لك علي الف ريال. فخذ هذا الجوال مكان الالف ريال
يجوز؟ يجوز. ولو دفع الالف ريال وقبضها ثم اشترى بها الشعير جاز المهم الا يعتاض عنها مباشرة ما لا يجوز بيعه به نسيئة حتى لا يؤول الى ربا النسيئة واضح يا اخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيع الثاني من البيوع التي يحتال بها على الربا
او اشترى شيئا نقدا اه بدون ما باع به نسيئة هذه المسألة تسمى مسألة ها يا اخوان تسمى مسألة العيلة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة مثال ذلك
اشترى انسان باع تاجر مثلا باع السيارة على شرق اخص بمئة الف ريال تؤدى بعد سنة ثم اشتراها مرة اخرى من الشخص الذي باعها عليه بثمن حال تسعين الف ريال. فنقدوا التسعين الف ريال واخذ السيارة
هنا يكون قد اشترى شيئا نقدا وهي السيارة بدون باقل باقل مما باع به نسيئة. هذه المسألة هي التي تسمى مسألة العينة. وهذه المسألة قد تكون يعني العقد الثاني مشروط في العقد الاول فهذا لا اشكال في منعه عند جميع الفقهاء. واما ان لا
ان تكون مشروطا بل احيانا لا يكون مرادا حين العقد الاول وانما طرأ ذلك بعد تمام العقد الاول كل هذا على المذهب وعند جمهور الفقهاء لا يجوز. ووجه عدم جوازه انه ذريعة الى
الربا كيف كان ذريعة الربا؟ هو في الحقيقة ذريعة الى ان يدفع مئة الى ان يدفع تسعين الف ريال حالة ويأخذ عنها بعد سنة مئة الف ريال وهذا هو ربا القروظ المحرم بالاجماع
فلاجل كون العينة حيلة ظاهرة على ربا القروظ فانها لا تجوز ثم انه قد جاء الدليل الخاص بمنعها. ومما جاء في منع العينة حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن
انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع الى دينكم. وهذه العقوبة لا
تكون الا على فعل محرم. طيب قال المؤلف لا بالعكس. ايش معنى اه بالعكس لا بالعكس حملها صاحب الروظ البهوتي رحمه الله على انه لا ان اشترى السلعة باعلى من ثمنها نسيئة. يعني باع
سيارة نسيئة بمئة الف ريال. ثم كان له حاجة الى هذه السيارة. فاشتراها نقدا بمئة او مئة وخمسة فهذه ليست من العيلة. وهذه جائزة ولا اشكال في جوازها. لانه لا تحايل بها في وجه من الوجوه على بيع
العينة على بيع عن الربا عفوا اليس كذلك؟ لكن ايضا كلامه لا بالعكس يحتمل مسألة اخرى وهي مسألة عكس العينة. عكس العينة. وهي بان يكون المحتاج للنقد هو ما لك السلعة
الان في العينة من هو المحتاج للنقد؟ المشتري الذي لا يملك السلعة. فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بفم الحال ويأخذ الثمن الحال. عكس العينة ان يكون المحتاج للنقد هو ما
هلك السلعة فيريد مئة الف ريال فيقوم ببيعها على شخص يبيع السيارة على شخص سيارته التي يركبها يبيعها على شخص بمئة الف ريال نقدا ثم اذا نقدها المئة الف ريال عاد مرة اخرى واشتراها منه بمئة وعشرة مؤجلة. هذه المسألة تسمى مسألة عكس
العيلة واضح يا اخوان؟ فقد يكون مراد صاحب الزاد رحمه الله بان عكس العينة ليست ممنوعة. وهذا قول بعض الفقهاء لكن المذهب كما في الاقناع والمنتهى على ان عكس العينة
محرمة كالعينة. لانه وان لم يرد به فيها النص الخاص الا ان المعنى الذي لاجله منعت العينة موجود فيها بلا اشكال. ولهذا فالمذهب وهو الصحيح ان شاء الله ان عكس العينة
كمسألة العينة في التحريم. واضح يا اخوان؟ تفضل. عفا الله عنكم وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه
نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الظوابط التي اذا تخلفت اصبحت المعاملة سواء في العين او عكس العينة جائزة. فقال وان اشتراه بغير جنسه لو انه باع السلعة بالذهب
نسيئة ثم اشتراها بالفظة نقدا. او العكس فانها تجوز ده انا ليس فيها معنى دفع نقد واخذ اكثر منه مماثلا له الى اجل اليس كذلك؟ قال او بعد قبض ثمنه. اذا اشتراه بعد قبض ثمنه
يعني باعه وقبض الثمن ثم اشتراه واقبض الثمن فانها ايضا جائزة لانه ليس فيها حيلة على الربا وكذلك او بعد تغير صفته لو انه اشترى السلعة بعد تغير الصفة. كأن تكون الدابة يعني
اناقة مثلا اه نسيئة بمائة الف ريال ثم تغيرت صفتها. كأن تصبح هزيلة. فاشتراها نقدا. بخمسين الف الف ريال على المذهب انها جائزة لان الفارق بين الخمسين والمئة ليس لاجل
اجل وانما لاجل التغير في صفة المبيع فلا يكون حيلة على الربا. او من غير مشتريه. لو ان زيدا اشترى من عمرو سلعة الى اجل. ثم باعها في السوق ثم اشتراها المالك الاول ممن اشتراها من عمر دون ان
كن بينهما مواطئة فانها ايضا جائزة لانها ليست حيلة على الربا. قال او اشتراه ابو او ابنه جاز. لو انه باع سلعة مثلا باع سيارته الى سنة بمئة الف ريال
ثم المشتري باع السيارة على والد البائع او على ابنه او على اخيه بثمن حال ما الحكم؟ نقول اذا لم يكن حيلة وتواطؤ بينهم فانه فانها تجوز اما اذا كان بينهم تواطؤ وحيلة وترتيب فهي في الحقيقة عينة ثلاثية. عينة ثلاثية لا
اتجوز؟ فاذا تخلف شيء من هذه الظوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فان العينة او فان هذه المسألة تخرج من كونها عينة محرمة الى كونها معاملة مباحة لان الاصل في المعاملات هو
الاباحة. نعم من المسائل التي تشبه العينة ويذكرها الفقهاء في هذا الموضع مسألة التورق. مسألة التورق وصورة التورق ان يشتري محتاج النقد محتاج الاوراق النقدية مثلا محتاج الثمن محتاج النقد ان يشتري محتاج النقد سلعة الى اجل ثم يبيعها على
غيري من اشتراها منه بثمن حال لينتفع من ثمنها. هذه مسألة التورق وهذه المسألة جائزة عند جمهور العلماء هذا هو الاصل فيها نعم قد يعرض لها ما يجعلها اه لا تجوز لكن الاصل فيها هو الجواز. والفرق بينها وبين العينة هي ان العينة تعود الى البائع الاول
والتورق يكون على طرف ثالث لا علاقة له بالبايع الاول اما اذا كان له علاقة وترتيب مع البائع الاول فانها تصبح ثلاثية. نعم. عفا الله عنكم باب الشروط في البيع. نعم. قال
المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. سبق معنا شروط البيع وهنا ذكر رحمه الله تعالى الشروط في البيع. وقد تكرر معنا تعريف الشرط لغة واصطلاحا. فما المراد بالشروط في
البيع المراد بالشروط في البيع هي الزام احد المتبايعين الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة اشتراط احد المتبايعين على الاخر بسبب البيع ما له فيه منفعة. فالفرق الرئيسي بين شروط البيع والشروط في البيع هو
ان شروط البيع من وضع الشارع دل عليه الكتاب والسنة. اما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين الذي وضع هذا الشرط هما المتعاقدين. وبناء عليه يسقط الشرط في البيع اذا اسقطه
من وظعه يعني اذا تخلف شرط في البيع اذا تخلف شرط البيع لم يصح طيب واذا تخلف شرط في البيع هل نقول لا يصح؟ نقول لا صحيح لكنه غير لازم في حق من تخلف الشرط
له واضح يا اخوان؟ اذا تقرر ذلك فما هو الوقت المعتبر في الشروط في البيع وهذه المسألة تتكرر معنا في كل العقود يعني مثلا الشروط في الاجارة الشروط في النكاح وهكذا
هكذا المذهب ان الوقت المعتبر في الشروط في البيع هو ما كان في صلب العقد اما كان قبل العقد ولا ما كان بعد العقد. ما اثر ذلك؟ اثر ذلك ان
شرط اذا كان متقدما على البيع او كان بعده فانه غير معتبر حتى ولو رضيه الطرف الاخر فلا يلزم به قضاء واذا كان الشرط فاسدا لا يؤثر في فساد العقد لانه وقع في غير وقته المعتبر. اذا الوقت المعتبر هو ما كان في صلب العقد. وسيأتي معنا
انهم في النكاح يقولون بان الوقت المعتبر في شروط في الشروط في النكاح هو ما كان في صلب العقد او متقدم عليه. اما في البيع فقالوا في صلب العقد فقط. والشروط في البيع كثيرة جدا
لا يمكن حصرها وانما يضع الفقهاء لها اقساما وضوابط تعين على استيعابها ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اقسامها فقال تفضل عفا الله عنكم منها صحيح كالرهري وتأجيل الثمن نعم
وكون العبد كاتبا وخصيا او مسلما والامة بكرا. قال المؤلف رحمه الله الله منها صحيح هذا هو القسم الاول من اقسام الشروط في البيع. وحاصل الاقسام كما سيأتي معنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الشروط الى قسمين. شروط صحيحة وهي ثلاثة اقسام
او ثلاثة انواع وشروط فاسدة وهي ايضا ثلاثة اقسام وسيأتي معنا هذا التقسيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم القسم باب الشروط في البيع منها صحيح هذا هو القسم الاول الشروط الصحيحة. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان
بسم الله الرحمن الرحيم. اقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان آآ الشروط في البيع قسمين رئيسيين تحت كل قسم اقسام. فالقسم الاول الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة يظهر اثرها في انها معتبرة لازمة في حق من اشترطت عليه
وضابط الشروط الصحيحة هو الشروط التي توافق مقتضى العقد الشروط التي توافق مقتضى العقد كلها شروط صحيحة. وهي على ثلاث ستة انواع النوع الاول اشتراط ما يقتضيه العقد. والنوع الثاني اشتراط ما فيه
مصلحة للعقد. والنوع الثالث اشتراط البائع او والمشتري نفعا في المبيع او للمبيع معينا معلوما. هذه الانواع الثلاثة وسنتكلم فيها. اما النوع الاول وهو اشتراط ما يقتضيه العقد. فان المؤلف اعني صاحب
لم يذكره وذلك لان هذا الشرط لا يفيد امرا جديدا في العقد ومن امثلة ذلك كأن يشترط المشتري على البائع ان يسلمه المبيعة. هذا الشرط شرط صحيح من مقتضى العقد. لكن هل يفيد امرا جديدا في العقد
كون البائع يسلم مشتري المبيع هذا يقتضيه العقد بنفسه. فاشتراط ما يقتضيه العقد بنفسه الغرض منه التأكيد فقط وليس فيه شيء جديد. ولاجل ذلك لم يذكره المؤلف اعني صاحب الزاد رحمه الله تعالى
والنوع الثاني من الشروط هي اشتراط ما فيه مصلحة للعقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كالرهن وتأجيل الثمن. الرهن نوع من عقود توثيق ما حكم اشتراطه في العقد؟ اشتراطه جائز باجماع. فلو ان المشتري فلو ان
اشترط على المشتري ان يرهنه سيارته. رهن معين ما الحكم؟ نقول هذا الشرط شرط صحيح لازم لانه من مصلحة العقد. كذلك تأجيل الثمن لو ان المشتري اشترط على البائع ان يكون الثمن مؤجلا الى اجل معلوم كأن يشترط عليه ان يكون
ثمن مؤجل الى سنة او ما شابه ذلك فان هذا الشرط ايضا شرط صحيح قال وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا هذه الشروط تسمى ارض الصفة فشرط الصفة جائز ايضا باجماع اهل العلم. ما معنى شرط الصفة؟ اي ان المشتري
يشترط صفة معينة في المبيع. هذا الشرط جائز باجماع اهل العلم فبناء على ذلك اذا وفى المشروط عليه بالشرط فان العقد لازم. واذا لم يوفي بالشرط فان له الفسخ طيب اذا اخلف في الصفة اشترط بان يكون ان تكون السيارة مثلا مكيفة. هذه صفة في
السيارة اليس كذلك؟ فبان انها غير مكيفة. نقول المشتري بالخيار اما ان يفسخ العقد او يمضي العقد وله الارش له قيمة النقص التي اه نقصت من قيمة المبيع بسبب فقد هذه الصفة فيه
طيب ما الحكم لو انه شرط صفة فجاءت صفة اعلى منها؟ هذا لازم لانه حقق المطلوب وزيادة. قال ونحو ان يشترط البائع سقم الدار شهرا هذا النوع الثالث من الشروط الصحيحة وهي ان يشترط
البائع نفعا معلوما في المبيع فمثلا يقول بعتك هذا البيت بمليون ريال على ان ابقى ساكنا فيه لمدة شهر هنا البائع اشترط في المبيع نفعا معلوما ما الحكم يجوز واحيانا يكون
كذلك او حملان البعير الى موضع معين. وهذا هو الذي وقع في حديث جابر رضي الله عنه فان جابر كما في الصحيح باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة. فلو ان انسانا مثلا باع
سيارته واشترط على البائع ان يركبها الى بلدته ومن اهل القصيم وباع السيارة في في الرياض واشترط على البائع ان يذهب بها الى القصيم ويستلمها المشتري من القصيم. ما حكم هذا الشر؟ نقول نعم جائز
لابد ان يكون نفعا في المبيع نفسه لا نفعا في شيء اخر. والشرط الثاني ان يكون هذا النفع معلوما لا مجهولا الا يؤدي الى الغرر. احيانا يكون هذا الشرط من المشتري. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او يشترط
المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره. يشترط المشتري على البائع نفعا متعلقا بالمبيع لا نفعل لا علاقة له المبيع لانه لو اشترط نفع لا علاقة له بالمبيع سيكون اشتراط عقد في عقد
عقد اخر كأن يشتري كأن يشتري حطبا من إنسان ويشترط على البائع ان ينقلها ان الحطب الى داره. يشتري مثلا اثاث من محل الاثاث. ويشترط على المحل ان يأتي وينقل الاثاث الى داره. ما الحكم؟ جائز. لانه نفع متعلق بالمبيع نفسه
وهو ايضا نفع معلوم لا يفظي الى الجهالة. قال المؤلف رحمه الله وخياطة الثوب او تفصيله كأن يشترط خياطة الثوب يشتري من انسان قماش ويشترط عليه ان يخيطه له ثوبا او ان يفصله بحيث يقطعه بحيث يكون جاهزا الخياطة
لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى في المسألتين الاخيرتين لم يأتي بحرف العطف واو وانما اتى بحرف في العطف او فقال يشتري يشترط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره
خياطة الثوب او تفصيله. لماذا؟ لان المؤلف قال بعد ذلك وان جمع بين شرطين بطل البيع اذا جمع بين شرطين فاكثر فان البيع باطل. لو شرط عليه على المذهب بان ينقل الحطب ويكسره. ينقل الاثاث ويرتبه. اذا كانت مثلا غرفة نوم
هنا شرط عليه شرطين ما الحكم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف لكن المذهب بانه لا لا يجوز الجمع بين اكثر من شرط من الشروط الجائزة. فاذا جمع بين اكثر من شرط من الشروط الجائزة
المتعلقة بالنفع وليست مصلحة العقد او صفة فيه. لان النوع الثالث الاخير وليست من النوعين السابقين. فان العقد باطل ودين المذهب على بطلان البيع حينئذ هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فحملوا هذا الحديث على هذا المعنى. والا القول الاخر صار في مسألة وهو رواية عند الحنابلة ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز اكثر من شرطين او يجوز شرطين فاكثر
يجوز شرطان فاكثر آآ ما دام آآ معلومي النفع. نعم. عفا الله عنكم واذا اسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف. نعم. قال
المؤلف رحمه الله ومنها فاسد هذا هو القسم الثاني من اقسام الشروط في العقد. وهو على ثلاثة اقسام ايضا القسم الاول شروط فاسدة مفسدة للعقد او مبطلة للعقد. والنوع الثاني
شروط فاسدة غير مفسدة للعقد فيفسد فيفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا والنوع ثالث وهو قريب من النوع الاول شروط لا ينعقد معها العقد اصلا. لا ينعقد معها العقد اصلا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشروط الفاسدة المفسدة فقال ومنها فاسد
تبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرظ وبيع واجارة وصرف. وهذه المسألة التي قلت لكم بانها تختلف عن مسألة الجمع بين عقدين بعوض واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومنها فاسد ما ضابطه؟ ضابطه الشروط الفاسدة الانواع الثلاثة هذه ضابطها ما ينافي مقتضى العقد وهي على ثلاثة اقسام فاسدة مفسدة كما قلت وفاسدة غير مفسدة ولا ينعقد معها العقد
اما الفاسدة المفسدة فقال المؤلف رحمه الله تعالى كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرن لو انه قال ابيعك هذا البيت بمليون ريال بشرط ان تؤجرني بيتك الاخر بخمسين الف ريال. هنا اشترط عقد اجارة في عقد بيعه. او صرف
كأن يقول ابيعك الجوال بخمس مئة بشرط ان تصارفني خمس مئة ريال بمئتي دولار. مثلا فهنا جمع او اشترط عقدا في عقد اخر فلا فلا يجوز. نعم وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهبه ولا
ثقه او ان اعتقه فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق. نعم قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه. هذه جملة من الشروط الفاسدة غير المفسدة. فيقول
فيها الشرط فاسدا غير لازم وغير معتبر لكن العقد يبقى صحيحا. قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه كان يشترط انه لا خسارة عليه بحيث انه لو خسر في المبيع يفسد
يلغي العقد او يشترط انه متى نفق المبيع والا رده وهو الذي يسمى بيع التصريف او البيع على التصريف يقول انا ساشتري منك هذه السلعة بالف ريال. على انها اذا لم تشترى مني اعيدها اليك. هذا الشرط ايضا
لا يصح لماذا؟ لانه يخالف مقتضى العقد. الاصل ان العقد يقع لازما. قال او لا يبيع يشترط عليه يقول بعتك هذه السيارة بخمسين الف ريال بشرط الا تبيعها لاحد ولا تهابها
ما لي احد ما الحكم؟ ايضا لا يجوز هذا الشرط لكن العقد في اصله صحيح لماذا لا يصح هذا الشر؟ لانه يخالف مقتضى العقد فمقتضى العقد ان المشتري يحق له
جميع التصرفات السائغة والجائزة شرعا. قال او لا يعتقه يشترط عليه حين يبيع العبد الا يعتقه. او ان اعتقه فالولاء له. او او ان يفعل ذلك. يبيعه العبد بشرط يعتقه كل هذا او بشرط ان يكون الولاء له اذا اعتقه كل هذا لا يجوز لكونه ينافي
بمقتضى العقد ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف رحمه الله بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق فلان الشريعة تتشوف العتق فان هذا الشرط يكون صحيحا. اما ما سوى العتق فان الشرط لا يصح ويبقى العقد
صحيحا ما الديل على ذلك؟ في مسألة العتق الديل على ذلك هو حديث بريرة رضي الله عنها حينما كاتبت نفسها من مواليها فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت عائشة رضي الله عنها ان شئت
اعنتك وكان ولاؤك لي. فذكرت ذلك لاهلها فاشترطوا الولاء. فلما حصل هذا البيع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط يخالف كتاب الله او ليس كل
بشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. انما الولاء لمن اعتق. فافسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر وابقى العقد صحيحا فدل ذلك على ان من الشروط ما يفسد بنفسه دون ان يسري فساده الى
العقد نفسه قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعتك على ان وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. هذا الشرط تشبه الشروط التي تخالف عفوا يشبه الشروط الفاسدة من جهة كونها تخالف
العقد. لكنه شرط صحيح لازم. ويسمى عند الفقهاء خيار النقد. مثال ذلك يقول بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال. على انه اذا مر اسبوع وانت لم تنقدني الثمن كاملا فان البيع مفسوخ. هذا معنى قوله والا فلا بيع بيننا. ما الحكم؟ يصح الشرط ويلزم
ولهذا يسميها الفقهاء خيار النقد بمعنى انه اذا لم ينقد الثمن جازل للمشتر جاز للبائع ان يفسخ العقد بهذا الخيار وبالمناسبة لا بأس ان استطرد فاقول ان هذا الشرط يغفل عنه كثير من المتبايعين مع انهم يحتاجون اليه في بيوع
المؤجلة مثال ذلك يبيع انسان سلعة ولنقل ارضا مثلا دون ان يقبض الثمن ثم يماطل الباء المشتري بتسليم الثمن وربما تأخر سنوات ثم يأتي البائع بعد مثلا سنوات فيقول انا اريد ان افسخ العقد لاني انا تضررت
والارض هذه الان قيمتها مئتين الف وحينما بعتها بعتها بمئة الف لان قيمتها في ذلك الوقت مئة الف. هل يملك فسخ العقد لا ولو رفع الدعوة عند القاضي لاجبر القاضي المشتري على ساد الثمن فقط مئة الف ريال طيب ما الحل حتى لا يقع في هذا الماء زاد
الحل الشرعي وهو حل ايضا يحقق له مقصوده ان يشترط في العقد خيار النقد فيضع في العقد شرط بانه واذا لم ينقد الثمن في وقت محدد فان العقد مفسوخ. البيع مفسوخ وهو كما قلت شرط
صحيح كما نص المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك كما رأيتم. نعم. عفا الله عنكم وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهل ان جئتك بحقك والا فرط لك لا يصح البيع. وان باعه
شرط البراءة من كل عيب مجهول لم لم يبرأ وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبالت اكثر او اقل صح ولا ولمن جهله وفاة غرضه الخيار. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعتك ان جئتني بكذا هذا النوع
الف والاخير من واع الشروط الفاسدة. وهي الشروط التي لا ينعقد معها البيع اصلا لا ينعقد معها البيع اصلا. قال المؤلف رحمه الله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد. النوع الاول
العقد او البيع المعلق. يقول بعتك ان جئتني بكذا. او ان حصل كذا او ان رضي كذا هذا عقد بيع معلق على حصول امر اخر مجهول هل يحصل او؟ لا يحصل. اليس
كذلك ومثله ايضا العقد المضاف الى المستقبل يقول بعتك هذه السلعة المعينة اذا جاء رمضان هو نوع معلق لكنه يسمى مضاف للمستقبل لانه متحقق. الوقوع لكن في زمن لاحق احيانا يقع التعليق في القبول لا في البيع. يقول بعتك هذه السلعة فيقول المشتري قبلت ان رضي زيد
فالتعليق سواء كان في البيع او في القبول لا ينعقد معه البيع على المذهب وعند جمهور الفقهاء قال او يقول المرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. تعرفون الرهن وسيأتي مع تفصيله ان شاء الله. وهذه الصور التي ذكرها المؤلف وذكر انها لا تجوز كانت واقعة في
قديما وللاسف مع انها لا تجوز عند عامة الفقهاء وهي ان يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. يبيع عليه سلعة مثلا. يبيع عليه طعام بالف ريال او يبيع اي طعام بمئة الف ريال. يقول اعطني رهن. قال سارهنك مزرعتي هذه. فيقول البائع
آآ بشرط انه اذا لم توفي بالدين في الوقت ان الرهن يكون لي. العين المرهونة المزرعة تكون سورة المسألة يسمون العامة عندنا منقطع بالرهن. او مقطوع بالرهن. هذي لا تجوز. لانها مبنية على الجهالة
قرر المزرعة هذي ربما تكون قيمتها اضعاف قيمة الدين وانما الحل الشرعي بانه اذا لم يوفى عند حلول الاجل تباع المزرعة ويقضى منها الدين والباقي هو ملك المالك الاصلي. واضح يا اخوان؟ قال او يقول للمرتهن ان
بحقك والا فالرهن لك هذا لا يصح معه البيع ولا ينعقد اصلا طيب ما حكم بيع العربون؟ بيع العربون ان يقول مثلا بعتك هذه السلعة بمئة الف ريال وينقد المشتري من ثمنها خمسة الاف مثلا فيقول
ان جئتك بالثمن نهاية الاسبوع مثلا والا فالعقد مفسوخ والثمن الذي قبضته ولك واضحة الصورة هذه مطبقة عند الناس والمعروف هذا يسمى بيع العربون فبيع العربون على اذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء. لا يجيزه الا الحنابلة فقط. على المذهب جائز خلافا لجمهور الفقهاء بشرط ان يكون الاجل
معلوما يقول مدة العربون اسبوع او اه ثلاثة ايام ما يكون عربون مجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأه. كذلك لو انه باعه
وشرط البراءة من كل عيب مجهول. ما صورة ذلك؟ يقول انا اسابيعك السيارة لكن لا علاقة لي باي عيب وجد فيها. ان تقبل السيارة بما فيها من عيوب غير معلومة
للطرفين اما لو كان المشتري يعلم العيب ورظيه فلا اشكال لكن ان يبيعه ويبرأ من العيوب المجهولة وهذا البيع مطبق عند الناس احيانا. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم يبرأ. يعني العقد صحيح لكنه لا يبرأه
فلو وجد المشتري عيبا فانه يثبت له خيار البيع يثبت له خيار العيب كما سيأتي معنا سيأتي معه كيف يكون خيار العيب قال وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر واقل صح
ضحى ولمن جهله وفاة غرضه الخيار. لو انه باعه دارا او ارضا مثلا باعه ارظ على انها خمس مئة متر فتبين بان الارض اربع مئة متر ما الحكم قال يصح ولمن جهله وفاة غرضه لمن كان جاهلا بان الارض
فعلا اربع مئة متر وفات غرضه الخيار اما ان يفسخ او يأخذ القسط من الثمن القسط الذي نقص من الارض. كذلك لو ان البائع باع الارض ويظنها خمس مئة فبانت ست مئة. له الخيار او ياخذ
خذ القسط من الثمن. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع وخلاصتها كما ذكرت في اول الحديث انها قسمان شروط صحيحة وهي ثلاثة اقسام اشتراط ما يقتضيه العقد اشتراط ما هو من مصلحة العقد اشتراط النفع المعلوم
في المبيع والنوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة وهي ثلاثة اقسام ايضا شروط آآ فاسدة مفسدة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط لا ينعقد معها البيع اصلا. ونبتدأ ان شاء الله في المجلس القادم في في باب الخيار والله اعلم وصلى الله
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين