الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس التاسع والاربعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه
موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الرهن ونبدأ ان شاء الله هذا الدرس في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الظمان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الظمان
نعم قال المؤلف رحمه الله باب الظمان والضمان هو عقد من عقود التوثيقات وهو مأخوذ في اللغة من كلمة الظمن لان الظامن قد ضم ذمته ضمن ذمة المظمون عنه فكأن ذمته دخلت
في ذمة المظمون عنه فلزمها ما قد لزم المظمون عن ولهذا سمي الظمان ظمانا من هذه الجزئية اما تعريف الظمان في الاصطلاح سلام ورحمة الله وبركاته. فالمراد به التزام ما وجب على غيره
التزام ما وجب على غيره مع بقائه. وما قد يجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب فقولنا التزام ما وجب على غيره مع بقائه يفيد ان
الظمان لا تبرأ به ذمة المظمون عنه بل يبقى الحق لازما للمظمون عنه. ولازما للظامن ولهذا قال التزام ما قد وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب قول المؤلف رحمه الله وما قد يجب
لان الظمان كما يجوز في الحقوق التي ثبتت ووجبت فانه يجوز على المذهب في الحقوق التي لم تجب بعد وسيأتي معنا هذه المسألة ودليلها. ولهذا اذا كنتم تذكرون لما قلت لكم في الامس عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى
يصح الرهن بدين ثابت قلنا بان الرهن لا يصح بشيء لم يثبت بعد وقلت لكم قارنوا بينه في هذه الجزئية وبين الظمان في الظمان يصح في الثابت وفيما سيثبت بخلاف الرهن فلا يصح ان يقول اعطني رهنا فيما لو اصبحت مدينا لي بكذا
ولعل الاخوة حتى يفكروا ويتأملوا يتأملوا في الفارق بين الظمان والرهن من هذه الجزئية. ولا حاجة لان اذكره وانما ادعه ادعه للاخوة والاخوات الكرام ان يتأملوا فيه وبناء عليه فكل ما جاز اخد الرهن عليه
جاز اخذ الضمان عليه وليس كل ما يجوز اخذ الظمان عليه يجوز اخذ الرهن عليه فظمان ما لم يجب او ظمان المجهول او ظمان عهدة المبيع جائزة ولا يجوز اخذ الرهن
عليها ربما قد اكون استطردت بعض الشيء في التعريف اذا تقرر المراد بالظمان لغة واصطلاحا فان الظمان مشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة ويستدل العلماء على مشروعيته بادلة من الكتاب والسنة
ومنها قول الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم زعيم يعني ضامن قالوا فدل ذلك على جواز الظمان في الجملة وينعقد الظمان بما يدل عليه من الالفاظ وكذلك الاشارة المفهوم من الاخرس
مما يدل علينا الالفاظ انا ظامن او ظمين او حميل او زعيم او تحملت دينك كل ذلك من الالفاظ التي ينعقد بها الظمان. نعم عفا الله عنكم لا يصح الا من جائز التصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله لا يصح يعني ان الظمان لا
يصح الا من جائز التصرف وجائز التصرف كما سبق معنا مرارا هو الحر البالغ العاقل الرشيد لا يصح الظمان من صغير او من مجنون او من سفيه وهل يصح الظمان للمحجور عليه؟ لاجل الفلس
نعم لانه انما يتصرف في ذمته. فلا يلحق الظرر بالغرباء ما دام انه لا يتصرف في عين ما له وانما يتصرف في الذمة فالمفلس المحجور عليه لم يحجر عليه في ذمته وانما حجر عليه في عين في عين ما له
اذا هذا هو شرط صحة الظمان ان يكون الظمان من جائز التصرف من الشروط ايضا رظا الظامن كما سيأتي معنا رضا الظامن ومن الشروط ايضا ان يكون الحق المظمون عنه ثابتا او يؤول الى الثبوت عن المظمون عنه. فما لا يجب على الاصيل
لا يصح ان يوجب على الظامن من باب من باب اولى. نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. نعم ولرب الحق الدائن بموجب الظمان له ان يطالب من شاء منهما. فان شاء طالب المدين وان شاء طالب الظامن. سواء في الحياة
او في الموت يعني في حياة الظامن او المدين او في موتهما فلو ان الظامن مات قبل ان يؤدي ان يؤدى الحق فان للمدين فان للدائن ان يطالب ورثته بقضاء دينه اذا كان قد ترك
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في الحياة والموت فينشغل او فتنشغل الذمتين آآ كلاهما بهذا الحق نعم فان برئت ذمة المظمون عنه برئ الظامن. ويدل على ان له المطالبة
في الحياة والموت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الزعيم غارم الزعيم يعني الظامن كما في الاية غارم يعني انه يغرم كما يغرم المدين لكن الظامن اذا ادى عن المظمون عنه فانه يصبح هو دائنا للمظمونين عنه مقرظا له
فيعود عليه بما اداه الظمان ليس تبرعا محضن كالهبة وانما هو من جنس القرظ. نعم فان برأت ذمة المظمون عنه ان برئ الظامن ذا عكسه. اذا برئت ذمة المظمون عنه اما
في قضاء الدين او بابراء الدائن او الحوالة بان يحيل المدين الدائن على دين له على اخر كما سيأتي معنا في الحوالة فاذا برئ المظمون عنه باي وسيلة وطريقة برئ الظ
امن بناء على ان الظامن تبع للمظمون عنه. لا عكسه فلو ان الدائن ابرأ الظامن. لم يكن ابراؤه للظامن ابراء للمظمون عنه لان التبع لا لا يستلزم ان يلحقه الاصل. فالاصل هو المضمون عنه وليس
الظامن طيب لو وجد اكثر من ظامن لو اخذ بهذا الدين ظامنين او ثلاثة يجوز ذلك. ويكون اذا ابراء احدهم ليس مبرئا للبقية لانه لانهم ليسوا تبعا له. لو انه لو ان عمرا دائن
بزيد بمائة الف ريال واخذ ضمان خالد ومحمد وسليمان ثم ابرأ سليمان لم يكن في ابراءه لسليمان ابراء لمحمد وخالد نعم. ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له بل رضا الظامن
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تعتبر معرفة المظمون معرفة الظامن للمظمون عنه ولا معرفته له فلا يلزم ان يعرف الظامن المظمون عنه ولا يلزم ان يعرف المظمون عنه الظامد
هذا معنى كلام المؤلف اما عدم لزوم معرفة المظمون عنه للظامن فهذا واظح لاننا لا نشترط رظاه اصلا من باب اولى الا نشترط معرفته واما معرفة الظامن للمظمون عنه فلا تشترط بناء على انه ليس
محضن وانما لو ادى سيعود عليه بما قد ادى لكن بما ان الظمان تبرع بالتزام الحق يؤول بعد ذلك الى المعاوظة اعتبرنا له رظا الظامن رظا الظامن. اما المظمون عنه فلا يشترط كما قلت. لا يشترط رظاه
اه نعم ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهد المبيع لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم
الاصل هو ضمان المعلوم. لكن يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. كأن يقول زيد لعمرو ظمنت لك الدين الذي لك على خالد وهو يجهل الدين ثم يخبر بعد ذلك فيؤول الى العلم. فيصح ضمان المجهول
لماذا؟ لان الظمان ليس تبرعا محضا مثل الهبة وانما سيعود على المظمون عنه بما بما ادى ويستدل الفقهاء على جواز ضمان المجهول بقول الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فقالوا ان حمل البعير
مجهول وكذلك يصح ضمان ما لم ضمان ما لم يجب يقول انا ظامن لك بالدين الذي قد ينشأ لك على عمرو وكل هذا لا يصح في الرهن. فالرهن لا يصح الرهن في دين المجهول. ولا في دين لم ينشأ بعد كما تقدم
اه معنا قال المؤلف رحمه الله تعالى والعواري يصح ضمان فكما قلت قد يكون الظمان اه ديون وقد يكون ظمان لاشياء من الاعيان مظمونة على اصحابها. فالعارية المقصود كلاهما مظمونان فبناء على كونهما مظمونان
يجوز ان يطلب المعير من المستعير ظامنا يظمنه لو تلفت العين قال المؤلف رحمه الله والمقبوض على او والمقبوض بصوم المقبوظ آآ بصوم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه مظمون مطلقا. اليس كذلك؟ والمذهب
انه مظمون اذا اه ساومه اه ساومه وقطع ساومه ولم يقطع ولم يقطع الثمن. لم يتفقا على الثمن وانما ساومه ولم الثمن اما اذا قطع الثمن آآ فانه حينئذ ليس
عفوا اذا ساومه ولم يقطع الثمن فانه غير مظمون. اذا ساومه ولم يقطع الثمن فانه غير مضمون وبناء عليه لا يجوز اخذه الظامن. اما اذا ساومه وقطع الثمن واتفق على الثمن لكن اخذه مثلا لاجل ان يريه آآ صاحبا له
او لاجل آآ ان ينظر فيه او ما شابه ذلك فانه مظمون لانه من جنس العارية حين وبناء عليه فيجوز اخذ الظمان عليه. قال المؤلف رحمه الله وعهدة المبيع يعني يصح ضمان عهدة المبيع. وضمان عهدة المبيع بان يضمن
الثمن آآ ان استحق او ان استحق المبيع او رد بعيبه فيكون ظمان عهدة المبيع في حق المشتري ويكون في حق البائع. يكون في حق المشتري بان يطلب ظامنا يظمن رد الثمن له فيما لو تبين ان المبيع مستحق
لغير البائع او به عيب يمكنه من الفسخ. اليس كذلك واظحة الصورة؟ ويكون ظمان عهدة المبيع بان يظمن الثمن الذي لم يسلم للبائع بان يسلم البائع كل هذا مما يصح اخذ الظمان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله لا ظمان الامانات
لا يصح ضمان الامانات بناء على انها غير مضمونة على اصحابها. فما ليس مظمون على الاصيل لا يصح اخذ عليه ومثال ذلك الوديعة الوديعة هل هي مضمونة ليست مضمونة. فاذا لم تكن مضمونة على المودع
فكيف يطالب ربها من المودع من المودع؟ كيف يطالب ربها الذي هو المودع؟ كيف يطالب خدع بان يحظر ظامنا وهو اعني الاصيل ليس ظامنا. وهكذا اين المؤجرة؟ العين المؤجرة ليست مضمونة على المستأجر. فلا يصح ان يطلب منه ان
يأتي بضامن واضح يا اخوان؟ لكن المؤلف قال بل التعدي فيها. يعني يصح ان يطلب او يأخذ الظمان بشرط ان يكون مقصورا في حالة التعدي لان يد الامانة مع التعدي تكون يد ظمان. اليس المودع لو تعدى او فرط
وبناء على كونه يضمن حينئذ يجوز ان يأخذ المودع ظامنا على المودع بشرط ان يقتصر ظمانه على حالة التعدي لا ان يكون ظمانا لا ان يكون ظمانا مطلقا نعم فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من وببدن من عليه دين. نعم. قال المؤلف
رحمه الله تعالى فصل وتصح الكفالة الكفالة تطلق عند كثير من اهل العلم ويريدون به ويريدون بها الظمان الذي سبق تعريفه واضح لكن ايضا من معانيها وهو المعنى المراد عند المؤلف المعنى المشهور عند الحنابلة ان الكفالة تكون
بدن اما الظمان فيكون بالحق واضح؟ وبناء عليه فالكفيل يلتزم احضار بدن من عليه الحق لا يلتزم اداء الحق. وبناء على هذا المعنى فان الكفالة هي التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه
التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لربه وتنعقد الكفالة بما ينعقد به اه الظمان قال المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة اذا اخذنا هذه العبارة على ظاهرها الكفالة بالعين نفسها نوع
لان الكفالة بالحق نفسه اليس كذلك؟ وانما المراد تصح الكفالة ببدن من عليه عين مضمونة ببدن من عليه عين مضمونة. ومن امثلة ذلك الكفالة بالبدن لمن؟ للغافل اصب او المستعير يلتزم الكفيل باحضار
المستعير او احضار اه نحوه ممن ممن عندهم اعيان مظمونة وتكون ايظا لمن عليه دين كأن يلتزم عمرو للدائن خالد انه اذا حل الاجل احضر المدينة عمرو. طيب لو اخفق فلم يحضره فانه يضمن
يلزمه الحق. لكن يبرأ باحضاره كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما تصح فيه الكفالة اعقب ذلك بالكلام فيما لا تصح فيه الكفالة. فيقول رحمه الله
لا حد ولا قصاص نعم لا تصح الكفالة في الحد. ولا في القصاص يعني ان الكفالة تصح ببدن من عليه حد سواء كان هذا الحد اه قتل او قطع او جلد او قصاص
لماذا لا تصح الكفالة في من عليه حد او قصاص؟ لان الحد والقصاص لا يمكن استيفاؤهما الا من صاحبهما يعني هل يمكن ان نقول والله اذا اخفق او لم اذا لم يحظر الكفيل
الشخص الذي عليه قصاص يقتص منه لا يجوز هذا حتى ولو رضي او يقام عليه الحد هو لا يجوز هذا حتى ولو رضي. ولهذا القاعدة القاعدة فيما لا تجوز الكفالة
فيه اما ما ليس واجبا على ربه كما قال بكل عين مضمونة تخرج العين غير المضمونة. اليس كذلك؟ او ما لا يمكن استيفاءه من غير صاحبه ما ليس واجبا على ربه او ما لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه. مثل الشاهد هل يمكن
ان يكفل شخص شاهد ثم يؤدي الشهادة عوضا عن الشاهد او يكفل او تكفل امرأة الزوجة وتكون هي الزوجة اذا لم تحضر الزوجة كل هذا متعذر فما لا يمكن استيفاءه من غير صاحبه لا يصح ان
تقام فيه الكفالة. نعم. ويعتبر رضا الكثير لا المكفول. نعم قال المؤلف رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل. كما قلنا بانه يعتبر رضا الظامن. بن انا على ان هذا الحق لم يكن لازما له
لولا قبوله وبناء على ذلك اشترطنا اشترطنا رضاه. قال المؤلف رحمه الله لا رضا مكفول به لا يلزم ان يرظى المكفول به. المدين مثلا المكفول. لا يلزم رضاه. كما قلنا لا يلزم رضاه
المظمون عنه. ولن يلزم رظا المكفول له. كما قلت في الظمان ايضا نعم طيب متى يبرأ سبق معنا اه متى يبرأ الظامن؟ اليس كذلك؟ اذا متى يبرأ الكفيل نعم قال المؤلف فان مات او ترف العين بفعل الله تعالى او تلفت العين بفعل الله تعالى او
وسلم نفسه برئ الكفيل. نعم يبرأ الكفيل في احد الحالات الحالة الاولى اذا مات اذا مات الكفيل فانه اذا مات الكفيل فاما ان يعود على على ماذا ها اقرب مذكور ما هو
مكفول به. فاذا مات المكفول به وهو من عليه الحق فانه يبرى لماذا يبرأ الكفيل اذا مات المكفول به؟ ولا يبرأ الظامن اذا مات المظمون عنه واضح السؤال الجواب لان الكثير انما التزم باحضار البدن فسقط ما التزم به بخلاف الظامل فهو التزم بالحق نفسه
اذا الامر الاول اذا مات الكفيل. الامر الثاني او تلفت العين بفعل الله تعالى اذا تلفت العين المكفول بها المستعارة مثلا فاما ان تكون تلفت بفعل الله او بفعل ادمي
فان تلفت بفعل الله تعالى برئ الكفيل لان تلفها كموت المكفول اما اذا تلفت بفعل ادمي فانها تلزم تلزم الادمي متلف اليس كذلك؟ ولا يبرأ الكفيل. تلزم المتلف ولا يبرأ
الكفيل. قال او سلم نفسه هذا هو الامر الثالث. اذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لماذا؟ لان الاصيل الذي هو الكفيل اه لان الاصيل الذي هو المكفول قد ادى ما عليه الكفيل
انما التزم بتسليم بدن المكفول. وقد تحقق هذا. لكن هل يبرأ مطلقا نقول عندنا تفصيل اذا سلم نفسه في وقت حلول الاجل ابرة مطلقا اما اذا سلم نفسه قبل حلول الاجل
فان كان الدائن لا يلحقه ظرر من اخذ الدين فان الكفيل يبرأ. اما اذا كان يلحقه ظرر من اخذ الدين قبل الاجل. كان يكون في موطن لا يدخل الدين فيه او ما شابه ذلك فانه حينئذ لا يبرأه الكفيل حتى يسلم المكفول في وقت
الاجل نعم عفى الله عنكم يقول المؤلف باب الحوالة نعم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والحوالة في اللغة مشتقة من التحول وذلك ان مقتضى الحوالة هو تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى
تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى. وتنعقد الحوالة ما يدل عليها احلتك او اتبعتك بدينك على فلان لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل على مرئ فليتبعه
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحوالة ولا تصح الا على دين مستقر نعم الحوالة يشترط لصحتها خمسة شروط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة ونكمل الشرط
اين الباقيين؟ الباقيين. اما الشرط الاول فقال المؤلف رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر الحوالة لها اربعة اركان المحيل والمحال عليه او عفوا خمسة اركان المحيل والمحال عليه والمحال و
الدين المحال عليه والدين المحال. به فعندنا دينان وعندنا ثلاثة اطراف ثلاثة اطراف ودينان اليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى قال لا تصح الا على دين مستقر فالدين المحال عليه لابد ان يكون مستقرا
لماذا؟ لان مقتضى الحوالة انه يلزم او مقتضى الحوالة الزام المحال عليه بالدين على الاطلاق لانه تبرأ ذمة المحيل اليس كذلك؟ واذا كان هذا الدين ليس مستقرا في الاصل لصاحبه فكيف يكون لازما
المحال عليه للمحال. واضح يا اخوان؟ طيب. فاذا تخلف هذا الشرط فانه لا تصح الحوالة. ومن امثل ذلك لو ان امرأة مدينة بخمسين الف ريال وقد عقد عليها زوجها وعين لها المهر
مئة الف ريال هي الان دائنة له بمئة الف ريال. صح لكن خمسين الف ريال منها نصف المهر غير مستقر لان لا يستقر الا بالدخول. فلا يصح ان تحيل على هذا الدين الذي لم يستقر لانها لو احالت عليه وصححنا الاحالة للزم الزوج
قبول الاحالة والوفاء بالدين مع ان هذا الدين ليس لازما له لانه لو طلق لما لزمه. واضح يا اخوان قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. عكس ذلك ان الدين المحال
فيه ان الدين المحال فيه لا يشترط استقراره فلو ان رجلا تزوج امرأة وامهرها خمسين الف ريال اصبح دينا في ذمته فاحالها على زيد من الناس مدين له بخمسين الف ريال. احال بدين غير مستقر على
مستقر. يجوز؟ نعم. يجوز لان المحال عليه يلزمه السداد فكون المدين يؤدي من نفسه او باحالة على دين له على اخر كل ذلك سواء نعم ولا يعتبر استقرار المحال فيه
نعم قال المؤلف رحمه الله ويشترط اتفاق قرأت هذا؟ تفضل ويشترط اتفاق الدينين جنسا وصفا وقتا وقدرا نعم هذا هو الشرط الثاني ان يتفق الدينين الدين المحال عليه والدين المحال
فيه او المحال به جنسا فيكون جنسهما واحدا ووصفا فلا يكون بينهما تفاوت في الصفات ووقتا فلا يكون احدهما مؤجل والاخر حال ولا يكون احدهما مؤجل الى شهر والثاني مؤجل الى
شهرين بل يتفقان في الوقت وقدرا لماذا اشترطنا هذا الشرط نعم لان الحوالة عقد ارفاق في القرظ. ومقتضى ذلك تساوي الدينين في كل شيء مؤثر والا لو لم يحصل التساوي لحصل لاحدهما طلب الزيادة والعوظ. واذا حصل ذلك
خرجت الحوالة عنه موظوعها ومقصودها فالحقيقة في الحوالة انها مقاصة بين الديون فيشترط ان تتفق جنسا واذا كان لشخص دين بالدولارات وله على اخر دين بالريالات فلا يجوز حالة باحد الدينين على الاخر. او وصفا فاذا كان لاحدهما فاذا كان احد الدينين
امرا جيدا والاخر الدين الاخر تمرا رديئا فلا يجوز الاحالة واضح ووقتا كما قلت اذا كان احدهما مؤجل والاخر حالا. وقدرا كان يكون احدهما مئة صاع والاخر تسعين صاع احد الدينين الف ريال والدين الاخر تسع مئة ريال
واضح؟ ثم قال المؤلف ولا يؤثر الفاضل. ايش معنى يؤثر الفاضل معنى ذلك انه لو كان احد الدينين اكثر من الاخر لكن القدر الذي وقعت عليه الحوالة مساو للاخر فان هذا القدر الفاضل لا اثر له. كأن يكون زيد مدين لخالد
بعشرة الاف ريال ويكون داء لعمر بخمسة عشر الف ريال فيحيل خالد فيحيل زيد خالدا بالعشرة الاف ريال التي له الا عمرو لا بكل الدين وانما بعشرة الاف منه ولو كان الدين خالد عشرين الف فيحيل بقدر خمسة عشر الف فقط يعني بقدر الدينام يبقى الفاضل غير مؤثرا
حينئذ نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم اذا صحت الحوالة بان استوفت هذين الشرطين والشروط الاتي ذكرها اذا صحت ان مقتضاها انتقال الحق الى ذمة المحال عليه. براءة ذمة
المحيل فاذا احال زيد عمرا على خالد واتفقت الشروط فان ان ذمة زيد المحيل ها تبرأ نعم ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. طيب آآ
مقتضى هذا الكلام انه اذا توفرت الشروط تحصل البراءة مطلقا. فيصبح المحال هو الداعم للمحال عليه. فلو حصل بينهم بعدين المعاوضة عن الدين بعين يكون جائز على الشروط السابقة صح ولا لا؟ لو اخذ عوضا عن الدين اللي عليه دين عين اخرى
ما نقول هذي ما ما تحقق الجنس لا هو الان انتهت الحوالة واصبح دائنا اصبحت العلاقة بعد لزوم الحوالة اصبحت العلاقة بين المحال والمحال عليه هي علاقة دائن ومدين. فكل ما يجوز ان يكون بين الدائن والمدين يجوز ان يكون
بينهما. ولو تعذر الاستيفاء بعد ذلك فانه على المذهب لا يلزم المحيل شيئا لانه بمجرد استكمال الشروط انتقل الحق وبرئت ذمته. نعم وان بان مفلسا يعتبره ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على نعم هذا هو الشرط الثالث
انه يعتبر رضاه. الظمير عائد على من؟ على المحيل. لان هو المتصرف في حقه هو الان المدين وتصرف بهذا الدين على بدين اخر. فيشترط رضاه المحيل ولا يشترط رضا المحال عليه ولا رضا المحتال او المحال المحال او المحتال حتى لا يقال محال من
اه الاستحالة فالمحتال لا يشترط رضاه الا اذا كان المدين معسرا فانه لا تلزم او لا تصح الحوالة الا برضاه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ولا رظا المحتال على مليئه
فاذا احيل على مليء فيجب عليه قبول الحوالة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مطل اي ظلم واذا احيل او اذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه
فليتبع هذا امر والامر مفيد الوجوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك الاحالة على مليء كيف يكون مليئا؟ المراد بالمليء الشخص القادر بماله وقوله وبدنه بماله يعني عنده القدرة المالية على الوفاة وقوله يعني الا يكون
مماطلا لان الشخص قد يكون عنده مال لكنه ماطل اليس كذلك؟ وببدنه بحيث يمكن حضوره الى مجلس القضاء. لانه اذا تخلف شرط او وصف من هذه الاوصاف ادى ذلك الى هضم لحق المحتال
نعم قال وان بانه وان بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. وان بان مفلسا يعني ان بان ان بان ان المحال عليه ان بان ان المحال اعليه مفلسا ولم يكن المحتال قد رضي به. المفلس هو ضد
المليء المفلس هو ضد المليء. ومن باب اولى المعسر الذي لا يملك شيئا. فالمعسر هو والذي لا قدرة له على الوفاء بشيء من دينه. والمفلس هو الذي امواله اقل من ديونه. والملك
هو الذي امواله بقدر ديونه او اكثر. فاذا بان المحال عليه مفلسا من باب اولى اذا كان معسرا ولم يكن المحتال قد رضي به فانه يرجع حق يعني تسقط الحوالة. فانه يرجع بالحق. على
على من؟ على الذي احاله. اما اذا كان قد رضي فلا يرجع. لان افلاس محال عليه من جنس العيب في المبيع الذي يثبت فيه الحق للمجتنب الفسخ فلا شك ان الافلاس هذا عيب. نعم. طيب اذا هذه ثلاثة شروط. اليس كذلك
استقرار الدين المحال عليه. واتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. ورضا المحيل المحيل رضا المحيل. اما المحال عليه لا يشترط الله مطلقا. اما المحتال او المحال يشترط رضاه فيما اذا اوحيل على غير مليء. الشرط الرابع العلم بكل من الدينين
والحقيقة ان هذا الشرط يستلزمه الشرط الثاني اتفاق الدينين. لانه لا سبيل الى اتفاق الدينين الا بالعلم بهما. اليس كذلك؟ الشرط الخامس الخامس ان يكون الدين مما يثبت مثله في الاتلاف كالاثمان والحبوب
لماذا؟ لان هذا هو ايضا الذي يتحقق في اتفاق الدينين اما ما لا يثبت مثله فلا يمكن ان يؤتى فلا يمكن ان يتحقق شرط اتفاق الدين اليس كذلك اذا قلنا انه مثلا هذا ليس مثليا هل يتحقق اتفاق الدينين؟ لا. ولهذا لابد ان يكون الدين مما يصح
السلم فيه. لان السلم لا يكون الا في اه اه ما ينظبط وصفه ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن احيل بثمن مبيع او
احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا. حوالة. لو ان زيدا اشترى من عمرو سلعة بالف ريال. واحاله بهذا الدين على خالد بدين مثله فبان ان البيع باطل كان يكون البيع هذا الذي جرى تخلف شطب شروطه فلا حوالة لان
انه لم يثبت فيه حق للمحتال على المحيل. لان البيع بطل. صح او احيل عليه احيل شخص بمعنى الدين المحال عليه هو ثمن لبيع باطل. الدين المحال عليه ثمن بيع باطل فاذا تبينا بطلان البيع فلا حوالة. لماذا؟ لانه لا حق ثابت
المحال عليه للمحيل حتى يحيل عليه المحتال واضح يا اخوان؟ طيب ماذا لو فسخ البيع قال المؤلف رحمه الله واذا فسخ البيع لم تبطل يعني لم تبطل الحوالة ولهما ان يحيدا. اذا فسخ البيع كأن يقيل المشتري او
يقيل البائع المشتري او خيار عيب او نحوهما فان الحوالة لا تبطل لكن حينئذ لهما ان يحيلا بالحق الذي عليهما في دين اخر ولهما ان يحيل عليه على هذا الثمن الذي كان لبيع قد فسخ
يعني باع زيد لعمرو سيارة بخمسين الف ريال واحال عليه خالد ثم فسخ البيع يصح الحوالة مع فسخ البيع فيصح ان يحيل بهذا الدين وان يحيل عليه. نعم نكمل بعد الاذان
يقول المؤلف رحمه الله واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا فلا تبطل الحوالة بالفسخ بناء على ان الثمن قد قبض والمبيع قد قبض قبضا صحيحا ولهما ان يحيلا كأن يقول المشتري
كأن يقول البائع للمشتري قد احلتك بالثمن الذي لك علي على اه عمرو او على زيد وهكذا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحوالة ونبتدأ الحديث ان شاء الله في باب الصلح
الصلح الذي يعنيه العلماء ها هنا هو الصلح في الاموال لان الصلح يأتي في مواضع الصلح بين الزوجين وهذا يذكر في باب الخلع والصلح بين المتخاصمين والصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
الصلح بين المسلمين الكفار في عقد الصلح والهدنة. لكن باب الصلح المراد به ها هنا هو الصلح الذي موضعه الاموال في الجملة والصلح على نوعين او قبل ذلك الصلح في اللغة هو قطع المنازعة
اما المراد به في الاصطلاح فهو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. ووجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ظاهرة من جهة ان غرظ هذه المعاقدة هو قطع النزاع بين المتخاصمين
حاصل الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الصلح ان الصلح في الاموال ان الصلح في الاموال على قسمين وكل من القسمين يخالف الاخر في احكامه النوع الاول هو الصلح عن اقرار. والنوع الثاني الصلح عنه انكار
ثم النوع الاول على قسمين ايضا فالصلح عن اقرار اما ان يكون مصالح عن عن الحق او العين المقرح بها ببعضه او بشيء من غير جنسه اما ان ان يكون المصالح عليه من جنس
من الجنس او من غير الجنس. اليس كذلك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو الصلح وعن اقرار وبدأ بالنوع الاول من النوع الاول وهو الصلح عن اقرار اذا كان بشيء من جنسه. نعم
اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تضرعه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قر له بدين او عين اقر له بدين فاقر فاقر زيد بانه مدينة
لعمرو بخمسين الف ريال او اقر له بعين اقر بان المئة صاع القمح هذه لزيد. فاذا قر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي. فقوله فاسقط او وهب البعض وترك الباقي هذا معنى قولنا بانه
ومصالحة عن الحق ببعض جنسه او بشيء من جنسه قال المؤلف رحمه الله صح يصح ذلك. باربعة شروط يذكرها المؤلف يصح ذلك والديل على الصحة حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه في الدين الذي اه لهم على والده رضي الله عنهم. فلو لم يكن هذا الصلح جائزا لما سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم
لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال صح وذكر شرطين الشرط الاول ان لم يكن شرطا يعني اذا كان اسقاط البعض مشروط بالوفاء بالباقي فان هذا الشرط او فان هذا الصلح لا يصح
كان يقول ان يقول الدائن للمدين اسقطت عنك مئة الف بشرط ان تعطيني ثمانين اه اسقطت عنك عشرين الف بشرط ان تعطيني ثمانين الحق مئة الف. فقال اسقطت عنك عشرين بشرط ان تعطيني ثمانين. قالوا هذا لا يصح. لماذا
قالوا لانه حينئذ يكون قد عاوظ عن بعظ حقه ببعظ حقه اليست الثمانين كلها له نعم لما يكون الدين ثمانين ويقول اسقطت عنك عشرين بشرط ان تعطيني ثمانين هنا يكون قد عاوظ عن بعظ حقه ببعظ حقه. صح ولا لا
كذلك من الشروط الذي مناسب لهذا الشرط الا يكون بلفظ الصلح. اذا الشرط الاول ان لم يكن مشروطا الشرط الثاني ان لم يكن بلفظ الصلح فاذا قال صالحتك عن هذا الدين بكذا
لو قال صالحتك عنه المئة الف بالثمانين الف فانه لا يصح. والعلة هي من جنس العلة السابقة لان هذا يقتضي ان يعاوض عن بعض دينه ببعض اليس كذلك؟ طيب اذا الشرط الاول الا يكون الا يكون مشروطا والشرط الثاني الا يكون بلفظ الصلح
والشرط الثالث قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. هذا النوع من الصلح هو في الحقيقة تبرع اليس كذلك؟ وبناء على كونه تبرع فلا يصح ممن لا يصح يرحمك الله
فالولي على يتيم مثلا او على مجنون ليس له اجراء هذا الصلح في مال اليتيم او او المجنون الشرط الرابع الذين لم يذكره المؤلف رحمه الله لصحة هذا اه النوع
الا يمنع المدين الحق بلا الصلح الا يمنع الحق بداء الصلح اما اذا كان قد منعه حقه الا اذا صالحه فان هذا لا يجوز ولا يصح الصلح لان اسقاطه لبعض ما له لم يتمحض فيه الرضا
طيب انا قلت ولا يصح او المؤلف قال ولا يصح ممن لا يصح هذا هو الاصل. لكن اذا تعذر ولي اليتيم مثلا او القائم على ناظر الوقف او ما شابه
الوصول الى بعض الدين الا باسقاط بعضه فانه يجوز لهم هذا الاسقاط بناء على ان هذا فيه فيه مصلحة. لكن الاصل هو عدم عدم الصحة. نعم وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط
لو كان الدين خمسين الف حالة فقال الدائن وضعت عنك عشرة الاف منها واجلت الباقي الى سنة يكون قد وضع بعض الدين الحال واجل باقيه. قال المؤلف رحمه الله صح الاسقاط فقط. صح الاسقاط فقط
بناء على انه توفرت فيه الشروط السابقة اليس كذلك؟ ولم يصح التأجيل بناء على ان الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل وان صالح عن المؤجر ببعضه حالا او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة
او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجة بعوض لم يصح نعم قال المؤلف رحمه الله وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او حالا وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء
في مسألة ضعف وتعجل صورة هذه المسألة ان يصالح الدائن المدين على ان يظع عنه بعظ الدين مقابل ان يحل الباقي كأن يكون الدين مئة الف تؤدى بعد سنة فيتفق الدائن والمدين على اسقاط عشرين منها مقابل حلول
الباقي. ولهذا تسمى كما قلت عند العلماء بمسألة ضاع وتعجل بناء على ان احدهما يظع من الاجل يظع من والاخر يضع من الاجل فيتعجل. هذه المسألة لا تجوز على المذهب
لا تجوز على المذهب بل لا تجوز عند جمهور الفقهاء. لكن يجيزها بعض الفقهاء المعاصرين وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن انما استطردت في هذه المسألة لان بعض المعاصرين يفعلون امرا لم يجيزه احد من المتقدمين
وهم انهم يضعون هذه الصيغة ضع وتعجل في العقد. فيقول في عقد البيع المؤجل بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط انك لو سددت قبل الموعد بنصف سنة
يسقط عنك عشرة الاف ريال. هذه ضع وتعجل مشروطة في العقد. هذه لم يجزها احد من الفقهاء المتقدمين من حسب علمي ولا ينبغي ان يقول فقيه بجوازها ومع ذلك يقع فيها بعض المعاصرين
لماذا لا يصح المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ لما سبق انه معاوضة عن بعض الدين؟ ببعضه اليس كذلك قال او بالعكس كيف يكون بالعكس؟ لو انه صالح عن الحال ببعضه
صالح عن الحال ببعضه مؤجلة. كأن يقول اه اجلت هذا الدين هو حال في صالح عنه بعضه. الدين الحال خمسين الف. فيتفقان على ان يكون ثلاثين الف بعد سنة فهذا لا يجوز. لانه معاوضة عن المال ببعضه. اليس كذلك
اليس كذلك طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط؟ وهنا قال لا يصح كلش لا يصح كله واضح الاشكال نقول ان وضع بعض الحال واجل باقيه هذا تحققت فيه الشروط لا يوجد شرط وليس بلفظ الصلح وممن يصح
ولم ينكر الحق. اما اذا صالح عن بعضه الحال بعضه مؤجلا فهو وقع بلفظ الصلح. او وقع بلفظ الشرط واضح؟ اما لو اسقط هكذا دون لفظ الصلح او شرط فلا فلا اشكال. قال
رحمه الله او اقر له ببيت فصالحه على سقناه سنة. اقر زيد بانه هذا البيت لعمرو. ثم صالح زيد عمرا على ان يبقى في البيت سنة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه صلحه عن ملكه
بمنفعته او ببعض منفعته فيكون قد صلحه عن ماله ببعض ماله اليس كذلك؟ او تبني له آآ غرفة والعلة واحدة كما سبق قال او صالح مكلفا يقر له بالعبودية. لاجل ان يقر له بانه مملوك
فهذا ايضا لا لا يصح لماذا؟ لان من شروط الصلح العامة ان الصلح لا يحل حراما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
وهذا الصلح يتضمن امر محرم وهو ان يجعل الانسان نفسه رقيقا. وكذلك امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لا يصح لان الزوجية لا لا تكون الا بعقد الزوجية فلا يصح الصلح الذي يحل حرام
هنا يحرم حلالا نعم وان بذلهما وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. وان بذلاهما الظمير يعود على ماذا؟ يعود على العوظ يعني لو ان المرأة بذلت عوضا للزوج الذي ادعى انها زوجته مقابل
اسقاط هذه الدعوة فانه يصح او لا يصح يصح لانه مصالحة عن الحق من غير جنسه اليس كذلك؟ فلا اشكال فيه. نعم. وان قال؟ وان قال اقر لاقر اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح. وان قال اقر لي بديني وهذا
قد يكون حيلة لبعض الناس يكون الدين مثلا مئة الف ريال. ويقول له ان اقررت لي به عند المحكمة اسقطت عنك خمسين الف ريال منه. لو حصل هذا المسألة فيها خلاف لكن على المذهب لو حصل هذا فانه يصح الاقرار بمئة ولا يصح
الاسقاط لماذا لا يصح الاسقاط؟ لانه يكون ينطبق عليه القاعدة التي ذكرناها في اول الباب انه صالح عن بعض حقه ببعض حقه فيكون صالح عن بعض ماله ببعض ما عليه فيكون العوظان كلاهما من جهة من جهة واحدة. طيب بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في
الاول من انواع الصلح على اقرار وهو اذا صالح عن الحق ببعض جنسه. اليس كذلك النوع الثاني اذا صالح عن الحق بغير جنسه كأن يقر زيد لعمرو انه دين له بمئة الف ريال. ثم يصالحه على ان يعطيه عوضا عنها سيارة. هنا
على الحق المقر به بشيء من غير جنسه وهذا لو ذكرنا اقسامه يصل الى قرابة اربعة وعشرين نوع. لماذا؟ لان المصالح عنه المصالح عنه اما ان يكون نقدا او عينا او عرظا
او عرظا او منفعة والمصالح به اما ان يكون كذلك واما ان يكون اه عفوا المصالح عنه اما ان يكون كذلك هذه الاربعة الاشياء واما ان يكون اسقاط اه دعوة الزوجية او اسقاط حق غير مالي يصح المعاوضة عليه؟ فيكون ست
انواع ستة في اربعة تكون اربعة وعشرين نوع. كل هذا جائز في الجملة بشرط ان يحقق شروطه. فاذا صالح عن المئة الف ريال بسيارة فهذا العاقد بيع فلا بد له من شروط البيع اذا صالح عن هذا الحق
بان يكون مهرا للزواج نقول بيع؟ لا يتخفى فيه حتى ولو كان فيه جهالة لان المهر يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز فيه البيع. طيب اذا كان الحق المصالح عنه مئة الف ريال
والمصالح به خمسين الف دولار يكون هذا صرف. فلا بد فيه من شروط الصرف فاذا عينا نوعا من هذه الانواع الاربعة وعشرين نطبق عليه شروطها وهو وكلها صحيحة في الجملة اذا توفرت شروطها
شيخنا طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونبتدئ ان شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح عن انكار. اما ما تقدم معنى فهو الصلح عن اقرار وقلنا ان الصلح عن اقرار اما ان يكون على الحق ببعض جنسه او بشيء اخر من غير
جنسه وكل منهما له شروطه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين