يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثالث والخمسون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركات وقد انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى او كلامه في مسألة شركة المفاوضة وهي النوع الخامس من
انواع الشركات ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. غفر الله لي
شيخنا ولوالديه وللسامعين يقول المؤلف غفر الله له باب المساقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب المساقه والمساقاة من السقي والمساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول سواء كان مغروسا او غير مغروس الى اخر ليقوم بسقي
وما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمره. دفع شجر له ثمر يؤكل يرحمك الله. دفع شجر له ثمر يؤكل. سواء كان مغروسا او غير مغروس الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء
من ثمره فهذا العقد يتكون من المالك والعامل والعمل العوظ هو الجزء المعلوم او المقابل هو الجزء المعلوم من الثمرة والصيغة ينعقد بما دل عليه من اي لفظ كان. فان
قال قائل اذا تبينت هذه الحقيقة لعقد المساقاة فلم سميت مساقاة مع كون العامل لا يقتصر لا يقتصر عمله على سقي الشجر. بل بذلك ويقوم بكل ما يصلح الشجر وما يحتاج اليه حتى يثمر
الجواب انما سمي هذا العقد بهذا الاسم لان سقي الشجر كان اهم ما يحتاج اليه في الحجاز فلم يكن مثلا عندهم انهار بحيث يحولون الماء منها فيكون شأن الماء يسيرا وانما اعظم الشأن على من يتولى الشجر هو سقيها
فلما كان هذا العمل هو ابرز عمل فيها سميت مساقاة. والمساقاة اه والمزارعة كما لاحظتم من تعريف المساقاة اه لها شبه كبير عقد المضاربة او شركة المضاربة من جهة ان المضاربة
تتألف من رب المال والعامل الذي هو المضارب العمل مقابل ربح معلوم وهنا رب المال مالك الشجر والعامل الذي هو تولى السقي ونحوه من الاعمال والمقابل هو جزء معلوم مشاع وليس
معين وانما جزء معلوم مشاع من الثمرة كما قلنا في المضاربة ولهذا فان المساقات والمزارعة اه لهما شبه كبير بالمضاربة من حيث الحقيقة ومن حيث الاحكام ايضا وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالمساقاة
والمزارعة بعد نهاية كلامه في الشركة. نعم. عفا الله عنكم تصح على شجر له وثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر
عقد المساقى عقد صحيح. وقد دل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها. لما فتح النبي صلى الله عليه
وسلم خيبر طلب منه اليهود ان يبقوا في خيبر لرعاية النخيل قيل ونحوها على ان تكون للصحابة لكن يعملون فيها ولهم شطر لهم نصف ما يخرج. هذه حقيقة عقد المساقاة فدل هذا الحديث على جوازها ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر بان الموساقات انما تكون على شجر له ثمر يؤكل في ساقات تكون على شجر. ولها ثلاثة صور ذكرها المؤلف رحمه الله. على شجر له ثمر يؤكل وعلى شجر ثمرته موجودة لكن تحتاج الى عناية وعلى شجر لم يغرس
يغرسه العامل ويعمل عليه حتى يثمر والمقابل في الصور الثلاث كلها هو جزء من الثمرة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المساقات لا تصح على شجر لا ثمرة
له لانه قال على شجر له ثمر. كما انها لا تصح على شجر لا يؤكل ثمره. وانما صحوا على الشجر الذي له ثمر وله ثمر يؤكل. سواء كانت الثمرة لم تخرج بعد او انها موجودة لكن بحاجة الى عناية او ان
الشجرة لم يغرس بعد. كل هذا كل هذا جائز فاذا كانت الثمرة موجودة فان الجواز اولى. لان الغرر اقل وادنى فاذا جازت على الشجر الذي له ثمر يؤكل قبل ان يبدو الثمر فلا ان تجوز عليه بعد بدو الثمر
من باب اولى قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر هذا النوع الثالث بان يغرسه بان يكون المغارسة على الشجر ويستمر العمل حتى تحصل الثمرة. لان نصيبه في الثمرة
اما اذا كان العمل مؤقتا وينتهي قبل بدو الثمرة فهذا يكون على سبيل الاجارة يكون على سبيل الاجارة فقط اما اذا كان السدر لم يغرس فيستمر العمل الى ان تبدو الثمرة. قال المؤلف رحمه الله
والله تعالى بجزء من الثمرة. فالمقابل الذي يستحقه العامل في المساقه كالمقابل الذي يستحقه المضارب في المضاربة وهو جزء من الثمرة وهذا الجزء يشترط فيه شروطا الشرط الاول ان يحدد والشرط الثاني ان يحدد كان يقول لك
ربع الثمرة او لك نصفها لا ان يقول لك شيء من الثمرة او لا تذكر ثمرة بالاطلاق وانما لابد ان يحدد الجزء والشرط الثاني ان يكون التحديد على سرير الاشاعة فلا يقول لك ثمرة هذه الشجرة او تلك
فهذا لا يجوز لانه يفظي الى الغرر من حيث انه ربما لم تثمر تلك الشجرة او ربما لا يثمر غيرها. والاصل ان يكون طرفي العقد على حالة سواء والشرط الثالث ان يكون تحديد الجزء المشاع معلوما. فلو انه قال لك
شيء من الثمرة او لك نصيب من الثمرة كان هذا التحديد بمشاع لكنه لا يصح لانه غير معلوم فلا بد من استيفاء هذه الشروط الثلاثة في نصيب العامل نعم تفضل. عفا الله عنكم وهي عقد جائز فان فسخ المالك قبل ظهوره
للثمرة فلعام الاجرة. وان فسخها هو فلا شيء له. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهي يعني المساقاة عقد جائز. وضد العقد الجائز العقد اللازم. يعني المؤلف رحمه الله يقول بان المسقاة من حيث الجواز واللزوم حكمها انها جائزة لكلا الطرفين
لرب المال المالك وللعامل كذا شأن المضاربة ايضا كما سبق معنا. وبناء على كون عقد المساقه عقدا جائزا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب فيما لو اختار احد الطرفين الفسخ
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة. اذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة اذا فسخ المالك او انفسخت اذا كان بعد ظهور الثمرة فله الجزء المحدد من الثمرة وهذا واظح اما اذا كان
المالك للعقد قبل ظهور الثمرة. فان له ذلك كما سبق في المضاربة. لكن لا يذهب حق العامل هدرا وانما يكون له الاجرة. وكيف تكون الاجرة؟ تكون له اجرة مثله تكون له اجرة مثله. وذلك لان المالك قد منعه من العمل
الذي يستحق به العوظ. وانما يستحق العوظ المقدر. فيما اذا اتم العمل الى اصول الثمرة فلان المالك هو الذي منع العامل فانه حينئذ يجب عليه ان يبذل له اجرة المثل لان العامل لم يبذل المنفع
عهد بلا مقابل. الحالة الثانية ان يكون الفسق من قبل العامل نفسه. قال المؤلف رحمه الله ان فسخها هو فلا شيء له. اذا فسخه اذا فسخ العقد العامل فلا شيء له. لان
الفسخ حينئذ جاء من قبله فهو الذي قد رضي باسقاط حقه. نعم عفا الله عنكم ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرات من حرث وسقيا وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح في موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط واجراء الانهار
ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة فكما قلت قبل قليل بان العمل ليس مقتصرا على السقي فقط وانما الذي يلزم العامل كل شيء
فيه صلاح الثمرة فيلزمه الحرث والسقي كما تقدم والزبار بكسر الزاي والمراد به قطع الاغصان الرديئة من الاشجار العنب ونحوها وكذلك يكون في النخل فيما يسمى بتكريب النخل بازالة العسف او
الزائدة من فكل هذا يلزم العامل. قال وتلقيح تلقيح الثمرة كما يكون في النخل وغيره تشميس واصلاح موضعه لانه احيانا يحتاج ان يصلح الارض حول الشجرة ازالة الاعشاب الضارة ونحوها. وطرق الماء كذلك اصلاح طرق
تنظيفها وحصاد ونحوه فليست الاعمال المذكورة على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل. والقاعدة ان كل ما فيه صلاح الثمرة فهي من مهمة العامل تلزمه وان لم ينص وان لم ينص عليها في العقد لان الثمرة هي مقصود العقد. فكل ما لا يكون تحصيلها
هذا المقصود على الوجه المراد الا به فهو لازم للعامل. قال المؤلف رحمه الله وعلى رب المال كذلك من مهام العامل ان يحفظ الثمرة بعد الحصاد حتى تقسم بينهما تأخذ نصيبه ويأخذ رب المال المالك نصيبه. قال وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط واجراء الانهار
والدولاب ونحوه. اما رب المال المالك فانه يلزمه ما يصلح المال نفسه. لا ما يصلح الثمرة يعني ما يعود النفع فيه الى المال نفسه كسد حائط واجراء الانهار مثل الان حفر البئر او اصلاح الاعطال الموجودة في الابار او مكائن الماء
كلها تلزم تلزم رب المال. كذلك يلزم مثلا الاسمدة التي يحتاجها آآ الشجر سواء كانت آآ طبيعية او مصنوعة كل هذه تلزم رب المال. نعم. عفا الله عنكم. فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة
مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي الاخر. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المزارعة والمزارعة
شبيهة بالمساقاة الا انها لا تكون على الشجر وانما تكون على الارض بغرض الزرع فحقيقة المزارعة هي دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه دفع دفع ارض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. وكذلك حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه
فمحل العقد هو الزرع. يرحمك الله. وكما قلنا في المساقاة بانها على الشجر قبل ظهور الثمرة او على غرس الشجر او على الشجر بعد ظهور الثمرة فكذلك المزارعة تكون على الارض وبذ الحب معها وتصح ايضا على الزرع بعد
ظهوره الحب المزروع الذي يحتاج الى تنمية بالعمل يعني قبل تمام نماءه كل هذا يصح العقد عليه بالمزارعة المقابل كالمقابل في المساقاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة
فلا بد ان يكون هذا الجزء محدد معلوم النسبة واذا قال معلوم النسبة فهذا يستلزم ان يكون محددا ومشاعا كما قلنا في المساقاة فلا فلا يزارعه على ان يكون له
لا ينبت في الحوض الفلاني او ان يكون له ما ينبت على آآ اطراف آآ اه مجاري الماء او نحو ذلك وانما يكون نسبة مشاعة الثلث الربع اقل او اكثر لاجل ان ينتفي
الغرر قال المؤلف رحمه الله مما يخرج من الارض آآ او للعالم والباقي للاخر هذا واضح. ثم انتقل الى مسألة وهي هل يشترط ان يكون الحب من المالك من رب من صاحب الارض او يجوز ان يشترطه رب
الارض على العامل الذي سبق معنا في تعريف المزارع انها دفع ارض وحب لمن يزرعه لكن المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى يقول ولا يشترط كون البذر وآآ الغرا قاس من رب الارض لا يشترط ان يكون البذر وكذلك
الغراس الفسائل التي تغرس لا يشترط ان تكون من رب الارض بل يصح ان تكون من العام وهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله جاء عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود
وغيرهما وهو ايضا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره لكن المذهب عند المتأخرين بخلاف ذلك وايضا كما قال المؤلف بان عليه عمل الناس الحجاوي يقول بان كون البذر او الغرار
خاص من العامل لا من مالك الارض هذا الذي عليه عمل الناس. لكن المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والاقناع هو انه لا بد ان يكون البذر منه رب المال
كالارض بناء على ان دور العامل هو في العمل فقط بحيث ان او اذا لم يحصل الثمرة او لم يحصل الثمر او الحب فانه يخسر جهده فقط لان يخسر مالا مع مع ذلك
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المزارعة ثم ذكر بعدها الاجارة والايجار كما سيأتي ذات شبه كبير المضاربة والمزارعة غير ان العائد المستحق للعامل هو اجر معلوم معين. لا يقال
قال نسبة من كذا وتكون النسبة مجهولة. ولهذا العمل في المزارع يكون على ثلاثة انحاء مشروعة اما ان يكون على سبيل المساقاة والمزارعة وقد تبين له المراد بهما واما ان يكون العمل على سبيل الاجارة بحيث ان مالك الارض
يؤجر الارض يؤجر الارض لمن يزرعها وتكون له الاجرة المعينة المعلومة بغض النظر عن الزرع. لكن هل يجوز له ان الشجر يؤجر النخل مثلا كما عليه عمل بعض الناس نقول لا المذهب وجمهور الفقهاء ان ذلك لا يجوز
لانه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقد تقدم معنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل الصلاة. بدو صلاحه لكن في الارض البيضاء يجوز ذلك لانها اجارة للارض. الحالة الثالثة الجائزة ان يمكن الانسان
غيرهم للانتفاع بارضه مجانا بلا مقابل. هذه هي اوجه الانتفاع الثلاث بالارض اما ما سوى ذلك ان يؤاجره اجرة مجهولة او يؤجره على ان يكون له جزء معين لا مشاع من الثمرة
او من الزرع فان هذا لا يجوز لانه يفضي الى الغرر. نعم. الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له ابو الايجارة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاجارة والاجارة مشتقة من
الاجر وهو العوظ. ومنه سمي الثواب اجرا. الثواب الذي يثيبه الله تعالى العبد على فعل العمل الصالح سمي اجرا لانه شبيه بالعوظ والاجارة في اصطلاح عند اهل العلم هي عقد على منفعة مباحة
عقد على منفعة مباحة معينة اه عقد على منفعة احد معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. اعيد التعريف مرة اخرى فاقول هي عقد
على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف للاجارة يشير الى ان الاجارة نوعان فاما ان تكون الاجارة على
على اعيان او تكون الاجارة على اشخاص. اما جارة عين او جارة عمل ثمان اجارة العين تنقسم الى قسمين ايضا فاما ان تكون تجارة عين على قسمين ايضا فاما ان تكون عينا معينة كأن يقول اجرتك سيارتي هذه لمدة شهر او تكون اجارة
موصوفة في الذمة كأن يقول اجرتك سيارة مواصفاتها كذا وهكذا مدة معلومة دون ان تكون السيارة معينة. كل هذا جائز في الجملة. والاجارة على العمل اما ان تقدر بالعمل نفسه كبناء حائط او تقدر
بالوقت كان يكون العقد في استئجار العامل لمدة شهر مثلا هذه مجمل انواع هذه مجمل انواع الاجارة. وللاجارة خمسة اركان الركن الاول الركن الاول والثاني هما العاقدان المؤجر والمستأجر والركن الثاني والركن الثالث
والرابع هما العوظان المنفعة المعقود عليها والاجرة والركن الخامس هو الصيغة. اما الصيغة فتنعقد الاجارة بكل لفظ دل عليها كالاجارة والكراء وهل تنعقد الاجارة بالبيع نقول تنعقد بالبيع اذا نص على التأقيت حتى لا تشتبه
اه اه نقول تنعقد بالبيع اذا لم يوقع العقد على العين وانما وقعها على المنفعة يعني لو قال بعتك سكنى داري هذه لمدة شهر صحت تجارة لكن لو قال بعتك الدار لمدة شهر لا تصح تجارة لانها تلتبس بالبيع اليس كذلك
نقول تصح بلفظ البيع اذا لم تظف الى العين وانما اظيفت الى المنفعة كان يقول سكنى دار لمدة شهر. هنا تصح جارة لان دلالة اللفظ على الاجارة منفعة واضح نعم عفا الله عنكم تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى
دار وخدمة ادمي وتعليم علم. الثاني معرفة قال المؤلف رحمه الله تعالى و تصح بثلاثة شروط يعني يشترط لصحة الاجارة ثلاثة شروط. الشرط الاول معرفة المنفذ معرفة المنفعة وذلك لان المنفعة في الاجارة هي المعقود عليه
فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمعقود عليه في البيع. وكما قلنا في البيع بان شرط العلم يتحقق الرؤية او الصفة فان هذه المعرفة في الاجارة تتحقق بامرين ايضا. تتحقق
اما بالعرف او تتحقق بالصفة فيما تنظبط فيه الصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله معرفة المنفعة كسكنى دار سكنى دار من اي انواع الاجارة اجارة عين وليست اجارة شخص اليس كذلك؟ وهذا المثال قد تكون دارا معينة وقد تكون
دارا موصوفة في الذمة. لكن هل يصح ان تكون الاجارة على دار موصوفة في الذمة المسألة فيها خلاف لكن على المذهب ان هذا لا يجوز لانه لا ينضبط بالصفة كما سيأتي كما سيأتي معنا
قال المؤلف رحمه الله كسكن دار. فاذا قال استأجرت هذه الدار او اجرت هذه الدار للسكنة هذه منفعة معلومة ومرد العلم بها يعود الى ماذا؟ يعود الى العرف من جهة ان ما ينتفع به الساكن هو محدد بالعرف
فمثلا لو انه استأجر دارا ليسكنها لم يكن له ان يجعلها موضعا لحفظ الدواب. او تحويلها الى مصنع. لماذا؟ لان هذا انتفاع خارج العرف يحولها الى حدادة مثلا او الى ما شابه ذلك
مثله ان انسان استأجر دكانا اذا كان الانتفاع به غير معهود سيجعل محل الحدادة لا بد ان يحدد هذا لانه قد يلحق ما لك العين ظرر فيها ليس كما لو استأجرها لان يدعو لها محلا
لبيع المواد الغذائية او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله وخدمة ادمي وتعليم علم. خدمة آدمي وتعليم العلم من نوع إجارة الأشخاص يعني جارت عمل وليست تجارة عين تجارة عمل اجارة اشخاص يكون العلم
بها تحدد بمدة مثلا كان يقول مدة شهر او ما شابه ذلك وكيف قلنا بان خدمة الادمي او تعليم العلم مرد معرفة المنفعة فيه الى العرف الجواب هو انه يجب عليه حينئذ ان يخدم بما جرت به العادة من حيث انواع الخدمة
ومن حيث الوقت لو ان انسانا استأجر اخر ليخدمه شهرا هل له يطلبه في المساء او في الليل؟ او في النهار او ما شابه ذلك؟ نقول مراد ذلك الى العرف. نوع الخدمة التي يباشرها
مردها الى العرف. قال وتعليم العلم. فيصح استئجار ادمي لتعليم العلم لانه عمل معلوم. وكذلك مثلا استئجار ادم لخياطة ثوب او تغسيله او يدله على الطريق كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استأجر عبد الله ابن
يدلهما الطريق الى المدينة. هذا عقد اجارة قد يكون العلم بالمنفعة بالوصف. بالوصف كأن يستأجره على حمل متاع فيقول تحمل لبر مثلا صفته ان وزنه مئة كيلو تنقله من هذا الدار الى هذه
الدار هنا المنفعة ضبطها هل عاد الى العرف؟ لا وانما عاد الى الوصف بخلاف الاول قال استأجرت وتختم لي شهرا فقط. او قال سكن الدار او استأجرت البيت وما ذكر كيف سيكون الانتفاع
بها اليس كذلك يا اخوان؟ وبناء على ذلك فاذا كان المعرفة بالعلم عائد الى الوصف فيلزم ان ان يذكر كل وصف له اثر كنوع اذا كان حمل شيء نوع المحمول واو
وزنه اذا كان بناء جدار مثلا لابد ان يحدد طوله وعرضه كل ما هو له اثر؟ حتى ينتفي الغرر. نعم عفا الله عنكم واجارة الاشخاص بالمناسبة اما ان تقدر بالعمل او تقدر كما قلت بالوقت
يأتي لشخص يستأجره في بناء هذا الحائط لمدة يوم فلا يلزم ان يحدد كم طول الحائط او قبل ذلك لان العقد وقع على المنفعة لمدة يوم. لكن اذا استأجره على انجاز
هذا العمل دون تقدير الوقت. فيلزم تحديد الاوصاف بشكل دقيق. دقيق حتى لا يفضي ذلك الى الغيب ضرر نعم. عفا الله عنكم. الثاني معرفة الاجرة. وتصح في الاجير والظئر بطعام
وكسوتهما. وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد. صح باجرة العادة. نعم قال المؤلف رحمه الله الثاني عن الشرط الثاني معرفة الاجرة. وتكون المعرفة بما تحصل به معرفة
الثمن اما برؤيته او وصفه وهكذا. والديل على اشتراط معرفة الاجرة انه عوض مقصود كالنفع فلابد من معرفته كما اشترطنا العلم بالثمن في البيع قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير
حتى يبين له اجره. والحديث صحح جماعة من الائمة وقفه على ابي سعيد وعدم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فمعرفة الاجرة مجمع عليها في الجملة بين اهل العلم وانما
يقع الخلاف في بعض التفاصيل. ها هنا مسائل لها علاقة بمعرفة الاجرة. هل يصح ان تكون الاجارة؟ ان تكون الاجرة هي صيانة وعمارة الدار كأن يقول اجرتك هذه السيارة او هذه الدار سنة على ان تتولى صيانتها. او يقول اجرتك اياها بمبلغ
معلوم بشرط ايضا ان تتولى صيانتها. واضح يا اخوان نقول ما دامت هذه الصيانة ليست صيانة دورية يمكن العلم بها مثل تغيير الزيت في السيارات وانما صيانة لا العلم بها تفضي للغرر فان هذا لا يجوز. لانه ربما كانت مبلغ لانه ربما كان مبلغ الصيانة
قليلا او كثيرا وهو يفضي الى الغرر بخلاف ما لو قال بشرط ان تتولى صيانتها انت انت وتحسم ذلك من الاجرة. فهذا الغرر فيه يسير مغتفر قال المؤلف رحمه الله وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
ذكر المؤلف رحمه الله ما يتسامح فيه في شرط العلم بالاجرة. فقال وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. الظئر يعني المرأة المرظعة فيصح ان يستأجر اجيرا على عمل سواء كان
مقدر بالعمل او مقدر بالوقت وتكون الاجرة طعامه وكسوته وكذلك استئجار الظئر يعني المرظعة على ان تكون اجرتها طعامها وكسوتها او يكون الاجر معين وهذا مشروط معه. الان الطعام هل هو منضبط؟ لم يقدر بالكم ولم يقدر بالنوع. نعم
يعني هو مقدم العرف من جهة ان ما يشبع الانسان معروف من حيث العموم لكن هذا استثناء من اصل اشتراط العلم بالاجرة. والدليل على جواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي و
آآ ابي بكر وعمر وغيرهم رظي الله عنهم اما جواز جارة الظئر بطعامها وكسوتها فقد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاوجب على
الوالد الكسوة والطعام بالمعروف مقابل الارظاع فدل ذلك على جوازه. لكن كما قلنا لا بد من تحديد اه الوقت مدة شهر او شهرين او سنة وتحديد الطفل لان الاطفال يختلفون
اليس كذلك؟ وتحديد الاجير وهذا واضح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه او قصارا او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة. اذا دخل حماما لقضاء الحاجة او الاغتسال والحمام في القديم كان موضع الاغتسال
او اعطى ثوبه قصارا ما المراد بالقصار؟ هم يطلقون القصار على الذي يتولى غسل الثياب. والخياط ذكروه. اذا قالوا قصار او قالوا تقصير الثوب يريدون به غسله الان. او اعطى ثوبه آآ قصارا او خياطا بلا عقد
صح ذلك؟ لماذا صح ذلك؟ لان العرف جار به. جار بهذه الامور وكم يعطى؟ يعطى اجرة اجرة المثل او اجرة العادة وكذلك لو انه مثلا دفع متاعه الى اه السمسار الذي يسمى عند الناس الدلال الذي يبيع السلعة
ولم يقدر له الثمن فانه يعطى اجرة المثل وهذا صحيح. نعم. عفا الله عنكم الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر
نعم. قال المؤلف رحمه الله الشرط الثالث الاباحة في العين. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى ليس اباحة العين ذاتها فقط وانما اباحة المنفع المعقود عليها لانه قد تكون العين مباحة لكن المنفعة محرمة
قال المؤلف رحمه الله الاباحة في العين يعني في نفع العين. وذلك لان المنفعة المحرمة لا يجوز ابقاؤها بل المطلوب ازالتها. فاذا كان المطلوب والواجب ازالتها كيف يكون العقد على بذلها؟ هذا ينافي مقصود الشارع. وهذا نظير ما سبق معنا في
البيع بانه لابد في المبيع ان يكون ذا منفعة مباحة من غير حاجة. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله الله تعالى اه فلا تصح عن نفع محرم كالزنا والزمر والغنى
وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر جارة جارة الدار لان تكون لامر محرم كبيع الخمر او لان تكون محلا تعاطي الربا بنك ربوي. او نحو ذلك هل هذا جائز؟ نقول لا يجوز. سواء كانت المنفعة المحرمة مشروطة في العقد وهذا واظح
او غلب على الظن انها تراد لذلك. يعني اذا غلب على ظن ما لك العين ان المستأجر انما استأجرها ليتعاطى فيها الحرام فان الاجرة او فان هذا العقد لا يجوز. اما اذا
اجرها ثم انتفع بها المستأجر انتفاعا محرما فانه لا يلحق المؤجر شيء ما دام لم يشرط عليه ولم يكن هذا غالب الظن اما من اما مثال تحقق هذا الشرط كان يستأجر دارا لسكناه
او يستأجر سيارة ليركبها ليركبها او نحو ذلك من اوجه الانتباه المباح. نعم عفا الله عنكم وتصح وجارته حائط لوضع اطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح جارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه. لان هذا وجه من الاندفاع مباح. لكن لا بد من تحقق شرط العلم دم الخشب ومقدارها حتى لا يفضي ذلك الى الجهالة. ثم قال المؤلف رحمه الله
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها هل للمرأة ان تؤجر نفسها بغير زوجها؟ سواء كانت الاجرة آآ على عمل او على وقت كعقود العمل الان تعمل مدرسة هذا عقد عمل عقد جارة او تعمل موظفة او ما شابه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. وذلك لان في تأجيرها نفسها بغير اذن زوجها تفويت عليه لمنفعة لحقه ومنفعته. اما اذا كان ذلك قبل الزواج فانها تستمر وهل للزوج ان يمنعها؟ نقول نعم له ان يمنعها
ما لم يكن ذلك مشروطا ما لم يكن ذلك مشروطا عليه. والاولى في مثل هذه الامور الا تؤخذ بين الزوجين بالحدية وانما يجري بينهما التعاون وتقدير الظروف والاحتياج لكل منهما. نعم
تفضل عفا الله عنكم فصل ويشترط في العين المهجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذه الشروط اه تتعلق بالعين المؤجرة العين المؤجرة. فقال رحمه الله ويشترط في العين المؤجرة معرفتها. فالمعرفة هنا عائدة الى
العين وليس المنفعة. واضح؟ عادلة العين. ففرق بين سكنا آآ او او المنفعة وضع المكان مستودعا وبين معرفة العين التي سيستوفى منها المنفعة فرق بين ماء معرفة العمل وبين معرفة العامل في الاجرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ويشترط
وفي العين المؤجرة او المؤجرة معرفتها وهذه المعرفة كما سبق في البيع اما ان تكون برؤية قذرة او متقدمة على نحو ما سبق او ان تكون بالصفة لكن الصفة لا تجوز او لا تصح الا فيما يصح فيه السلام كما تقدم معنا في البيع
صفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير الدار ونحوها فالدار او الارض لا يصح معرفتها بالصفة. لان الصفة لا تحقق العلم الكافي من جهة التفاوت ولهذا لا بد فيها من المعرفة بالرؤية على المذهب. من امثلة
ذلك لو انه استأجر دارا او استأجر ارضا او استأجر حماما فلا بد من رؤيته. ولا يكفي وصفه على المذهب نعم شيخ قال في غير دليل ما المقصود؟ نعم يعني او صفة في غير دار. فالدار لا يتحقق العلم بها بصفة. كما قلت في المثل
قال انه اذا اجر دارا او اجر ارضا او اجر حماما او ما شابه ذلك فلا بد من رؤيته ولا ولا تكفي في معرفة العين الصفة. لا تكفي الصفة في معرفة العين. نعم. عفا الله عنكم وان يعقد على نفع دون اجزائه
فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضئر ونقع البئر وماء البئر ونقع البئر ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان يعقد على نفعها دون اجزائه
هذا هو الشرط الثاني من شروط الاجارة المتعلق بالعين المؤجرة ان يكون العقد على نفع العين لا على اجزائها. لماذا؟ لان حقيقة الاجارة انها بيع منافع فلو عقد على اجزائها كانت بيعا ولم تكن اجارة
حقيقة الاجارة انها بيع منافع فلا تكون الا في ما يمكن استيفاء منفعته مع بقاء اصله. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح اجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله لماذا؟ لان الانتفاع لا يكون الا بذهاب الاجزاء
الانتفاع لا يكون الا بذهاب. الاجزاء اليس كذلك؟ نعم. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه لان اللبن جزء وليس منفعة. دقيقة شيخ وليس منفعة لكن المؤلف قال الا في الظئر. يعني في المرظعة فان حقيقة استئجارها ان
الانتفاع هو باللبن وهو جزء جزء منها. اليس كذلك ولماذا جوزناه لمجيء الدليل على جوازه كما تقدم وللحاجة؟ ولهذا اذا قال قائل ما الفرق بين الحيوان والآدمي؟ سواء كان الادمي حرا او رقيقا. فاجزنا
حجارة الحيوان الادمي في الظئر ليؤخذ اللبن اجزنا ذلك اليس كذلك ولم نجزه في الحيوان. فالجواب ان ان بين البهائم اين بني ادم فرق مؤثر؟ من جهة ان الظئر المرظعة
تشمل اجارة اللبن وتشمل عملا منها تشمل اللبن وتشمل عملا منها كوضع الثدي في فم الرظيع. كوظع الثدي في فم الرظيع ونحو ذلك. بخلاف حيوان فان تجارته للبن لا تشمل اي عمل منه سوى اللبن. ثمان الحاجة في الحيوان ليست كالحاجة
في الادمي ولهذا قلنا بالجواز في الادمي دون الحيوان. قال المؤلف رحمه الله ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا نقع البئر وماء الارض اجزاء تذهب اليس كذلك؟ اليس نقع البئر وماء الارض اجزاء تذهب
بلى فان قال قائل وما وجه جوازها؟ فالجواب انها دخلت تبعا وقد تقرر بانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا بعد الاذان ان شاء الله. عفا الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له والقدرة على التسليم. فلا تصح اجارة الابق والشارد
نعم. قال المؤلف رحمه الله والقدرة على التسليم. هذا هو الشرط الثالث في العين المؤجرة. القدرة على كما سبق نظير ذلك في البيع. لان تخلف هذا الشرط يفضي الى الغرر. وبناء على هذا الشرط
قال المؤلف رحمه الله فلا تصح جارة الابق والشارد يعني العبد الابق او الجمل الشارد. وهكذا الطير في الهواء وهكذا المغصوب ممن لا يقدر اه ممن لا يقدر على اخذ
وكذلك على المذهب تجارة المشاع مفردا لغير الشريك فالقاعدة ان ما لا يجوز بيعه لعدم القدرة على تسليمه كذلك لا تجوز اجارته لان المأخذ واحد نعم. عفا الله عنكم واكتمال العين على المنفعة فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمد
ولا ارض لا تنبت الزرع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الشرط الرابع. واشتمال العين على المنفعة. يعني لابد ان تكون العين المؤجرة ذات منفعة وليس المراد اي منفعة
وانما المنفعة المعقود عليها المقصودة. اما كون تلك المنفعة مباحة فقد سبق معنا في شروط المنفعة. اما كلام المؤلف رحمه الله ها هنا فهو عائد الى العين المؤجرة. بناء على هذا الشرط قال
رحمه الله فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل لانها لا تستطيع الحمل. وكذلك اجارة ارض لا تنبت في الزرع تقدم معنا انه تجوز اجارة الارظ لاجل الزرع. اليس كذلك؟ فلكن اذا كانت هذه الارظ لا تنبت
ان تكون سابقة فلا تجوز اجارتها مع ان فيها منفعة مثلا كأن تكون مكان مستودعا او ما شابه ذلك غير ان هذه المنفعة ليست هي المنفعة المقصودة المرادة في العقد. نعم. عفا الله عنكم وان تكون المنفعة
للمؤجر او مأذونا له فيها. وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا. نعم الشرط الخامس امس والاخير المتعلق بالعين ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونة له فيها نظير ما قلنا ذلك في البيع بان يكون مالكا او مأذونا له فيه
وبناء على ذلك فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه فان هذا لا يصح كما سبق معنا في البيع وانه لا يصح بيع الفضول على المذهب. وانما وقع التفصيل عندهم في شراء
الفضول لا في بيع الفضولية. اه او مأذونا له فيها كأن يكون وكيلا او ما شابه ذلك ثم ها هنا مسألة وهي مرتبطة بالشرط الخامس وهي هل يجوز للمستأجر ان يؤجر غيره يقوم مقامه في استيفاء المنفذ
قال المؤلف رحمه الله وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ظررا. المستأجر الثاني لا يخرج من ثلاثة احوال اما ان يكون في مرتبة المستأجر الاول من حيث الانتفاع او
واقل منه او اكثر منه بحيث انه يلحق المؤجر ما لك عين ظررا. فاذا كان المستأجر الثاني كالمستأجر الاول. ومن باب اولى اذا كان اقل منه في الانتفاع فانه تجوز اجارة العين له. لماذا
لان المستأجر يملك المنفعة بعقد الاجرة. فجاز له ان بنفسه وجاز له ان ينيب غيره او يمكن غيره من استيفائها الا اذا شرط عليه بالا يؤجره المسلمون على اذا شرط المؤجر
على المستأجر الا يؤجر غيره فالمسلمون على شروطهم. اما اذا كان المستأجر الثاني كان يكون الانسان اجر داره لشخص يسكنها وله ثلاثة اولاد. فاراد المستأجر ان يؤجرها لشخص اخر له عشرة اولاد. لا شك ان العين سيلحقها ظرر من حيث الاصل
الضرر الذي يلحقها بانتفاع الاول. ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك الا باذن المالك. ولما ذكرت الاجارة ترد مسألة وهي هل يملك المستعير تأجير العين؟ لو ان شخصا استعار تعار عينا فهل يملك تأجيرها لغيره كما يملك ذلك المستأجر؟ الجواب انه لا يملك
الاجارة مطلقا سواء لمن كان انتفاعه دونه او اعلى منه. الا باذن المالك واذا اذن المالك ايضا فان الاجرة تكون للمالك ولا تكون للمستعير فان قال قائل وما الفرق بين المستعير والمستأجر؟ فالجواب هو ان المستأجر مالك للمنفعة
اما المستعير فانه لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع بنفسه فقط واضح؟ والفقهاء يفرقون بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فيقول من ملك المنفعة ملك الانتفاع وليس كل من الانتفاع ملك المنفعة. المنفعة. نعم. عفا الله عنكم. وتصح وزارة الوقف فان مات المؤجر فانت
قال الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني حصتهما الاجرة. وان اجرى الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن لقاء العين فيها صاحب. نعم قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة الوقف. لماذا تصح تجارة الوقف
لان الاجارة واقعة كما قلنا على المنافع. وليست على يعني الاجارة بيع منفعة وليست بيع عين. والوقف انما هو تحبيس العين نفسها. فبما ان منافع الوقف مملوءة للموقوف عليه فانه يجوز له اجارتها كما يجوز للمستأجر ان يؤجر
العين ثم قال المؤلف رحمه الله فان مات المؤجر فانتقل الى من بعد يعني اذا مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده كان يقول هذه وقف على فلان الان ثم على فلان يقول واقف وقفت هذا الدار على هذه الدار على فلان على زيد ثم بعد زيد
فأجرها زيد خمس سنوات. وبعد مضي سنتين مات زيد. قال فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده هل تنفسخ الاجارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم تنفسخ وهذا يفيد تنفسخ مطلقا. ايا كان المؤجر. قال لم تنفسخ وللثاني
من الاجرة لم تنفسخ. كما قلت هذا هو الذي ذكره الحجاوي. اما المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع والمنتهى فانهم يفرقون بين مسألتين. بين ان يكون المؤجر هو الموقوف عليه
فتنفسخ حين اذ وبين ان يكون المؤجر هو ان ناظر العام فانها حيد لا تنفسخ. فهم يفرقون بين الصورتين. وعلى القول الذي ذكره الحجاوي رحمه الله وعلى القول بعدم الانفساخ. هل يذهب
حق الثاني لا. قال المؤلف رحمه الله وللثاني حصته من الاجرة. الحصة التي تبدأ من حين موت الموقوف عليه الاول يكون للثاني نصيبه منها فلو انه اجرها فلو ان الاول اجرها
ولمدة خمس سنوات ثم مات بعد سنتين فان حصة الثاني هي ثلاث هي الاجرة التي تقابل ثلاث سنوات فاذا كان قد قبضها المؤجر الاول قبض الاجرة كاملة خمس سنوات كاملة فان الموقوف
وعليه الثاني يرجع على التركة بمقدارها لاننا تبينا بانه لم يكن مستحقا لم يكن مستحقا لها. طيب وهذا الحكم ايظا ينطبق على الولي على الصغير او اليتيم اذا اجر ثم بلغ الصبي ورشد او آآ مات الولي او عزل فان الاجارة
لا تنفسخ الا في حالة واحدة وهي ما لو اجره مدة طويلة او مدة يعلم بلوغه في حينها كأن يكون وليا على يتيم عمره خمس سنوات عمره عشر سنوات فيقوم المستأجر فيقوم الولي فيؤجر العين لمدة عشر سنوات. معلوم انه سيبلغ في حينها ويغلب على الظن انه سيرشد
فحينئذ تنفسخ الاجارة من حين البلوغ والرشد. في المدة الباقية قال المؤلف رحمه الله وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحت. لابد في اجارة
وفي الاجرة من حيث العموم ان تحدد المدة وهذا معلوم لكن هل يجوز ان تكون المدة طويلة قال المؤلف رحمه الله ان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء
العين فيها وهذا يبين لك ان الفقهاء لا يريدون هنا الاجارة لمدة خمس مئة سنة والف سنة وهي التي تسمى الصبرة او تسمى عقد حكر وانما يريدون هذه المدد التي يغلب على الظن بقاء بقاء العين فيها كاربعين سنة وثلاثين سنة هي
الطويلة التي يعنونها. وفهمنا من كلامه انها تصح حتى ولو ظن عدم العاقد فيها ان انسانا عمره تسعون سنة واجر دارا يملكها مدة ثلاثين سنة يغلب على الظن انه سيموت في وقتها. نقول ايضا يصح. بناء على ان
اه المالك يملك المنفعة حينئذ. وليس كالوكيل نقول له لا يجوز له ان يؤجر او ليس له ان يؤجر مدة طويلة لان الوكيل ينوب عن الاصيل وليس كالمالك اذا كان يغلب على الظن
وفاته فانه ما لك له ان يتبرع بها وليس فقط ان ان يؤجرها. وهل يشترط ان تكون المدة تالية للعقد يصح ان تكون ثالثا العقد ويصح ان تكون غير تالي العقد لا يصح ان يقول اجرتك هذه الدار سنة
وتبدأ السنة من حين العقد. ويصح ان يقول اجرتك هذه السنة هذه الدار سنة تبدأ بعد خمسة اشهر كل هذا جائز. نعم. عفا الله عنكم وان يستأجرها عمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف. او دياس او دياس زرع. او من يدله على طريق اشترط مع
ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان استأجرها لعمل. اذا استأجر العين لعمل فلا يكفي في ذلك ان يقال بناء على العرف فقط دون ان يحدد نوعه
عمل وكذلك اذا استأجر الشخص لعمل فلابد له او فلا بد من توظيح العمل لئلا يفضي ذلك الى الغرر ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استأجرها يعني العين لعمل كدابة ركوب الى موظع معين
لابد ان يحدد هذا الموضع او بقر لحرف يحدد الحرث بكل شيء له اثر في الاجرة او دياس زرع او ما يدله الطريق قال اشترط معرفة ذلك وظبطه بما لا يختلف
ان العمل هو المعقود عليه فاشترط فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيعة نعم. عفا الله عنكم ولا تصح على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في العمل اتبع ذلك بالكلام في العمل الذي يجوز الاجارة عليه
العمل الذي يجوز الاجارة عليه لابد ان يكون عملا معلوما مباحا كما تقدم هذي شروط سبقت اليس كذلك؟ ويشترط مع ذلك ايضا ان يكون هذا العمل المعقود عليه ايه بالاجارة لا يختص فاعله باهل القرى فقط. يعني يصح من اهل القرى ويصح من غيرهم
قال المؤلف رحمه الله ولا تصح يعني لا تصح الاجارة على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة يعني على عمل لا يفعله الا من لا يصح منهم الا من اهل القربة يعني المسلمين. يعني لا يصح الاجارة على عمل لا يصح الا
تقربا من المسلمين. من امثلة ذلك الحج والاذان وتعليم القرآن والقضاء تعليم العلم الشرعي ونحوها هذه اعمال بالذات القضاء لا يليها الا المسلمين. وبناء عليه لا تصح الاجارة. لا تصح الاجارة
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا لكن هل معنى ذلك انه لا يبذل له اي عوظ او لا يصح ان يبذل له اي عوظ؟ الجواب لا. بل يصح ان
رزقا من بيت المال لكن لا يكون ذلك على سبيل الاشتراط والمعاوظة. ولهذا يمكن ان يقال بان الاعمال المباحة على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تجوز الاجارة عليه وهو الاصل في
اعمال والقسم الثاني ما لا تجوز الاجارة عليه ويجوز فيه بذل الرزق والجعل بلا شرط وهي الاعمال متعدية النفع الاعمال متعدية النفع التي يختص آآ فاعلها بان يكون من اهل القربة يعني بان يكون مسلما. النوع الثالث اعمال مباحة لا يصح
اخذ الاجر عليها ولا الرزق عليها ايضا. وهي الاعمال خاصة النفع كان يعطي شخص من يصلي خلفه يعطي الامام من يصلي خلفه رزقا هذا لا يجوز او لا يصح بناء على ان هذا العمل
ليس متعديا النفع. فهذه هي الاقسام الثلاثة. نعم. عفا الله عنكم وعلى المؤجر كل ما تمكنوا به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه وشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير ومفتاح الدار وعمارتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعلى المؤجر ما هي الاعمال
التي تلزم المؤجر. قال المؤلف رحمه الله وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. اي شيء لا يتمكن الانتفاع الا به من العين على الوجه المطلوب لا يتمكن الانتفاع به من العين على الوجه المطلوب الا به
فانه يلزم المؤجر فعله للمستأجر. قال كزمام الجمل الذي يقود به الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. كل هذه اشياء يرحمك الله
كل هذه اشياء لا يتمكن من آآ الانتفاع بالعين على الوجه المطلوب الا بها فلزم المؤجر القيام بها للمستأجر. ولو اردنا ان نمثل الامثلة المعاصرة مثلنا بما ذكره المؤلف رحمه الله من فاتح الدار
فيلزم مثلا المؤجر ان يصلح ما يحصل في العين المؤجرة من آآ عيوب ما يحتاج الى صيانة فلو ان انسانا استأجر دارا فاحتاجت مكيفات الدار او اضاءتها الى اصلاح فان المؤجر يلزمه ان يقوم ان يقوم بذلك او استأجر سيارة فتعطل مثلا مكيفها
يلزم المالك ان يقوم باصلاح ذلك. فكل ما يتمكن به من استيفاء النفع او استيفاه على الوجه المطلوب فانه كله يلزم به المؤجر. نعم. عفا الله عنكم. فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم
او مستأجر اذا تسلمها فارغة. نعم قال المؤلف رحمه الله فاما تفريغ البلوعة والكنيف فالكنيف يعني محل قضاء الحاجة فيلزم المستأجر فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة. اذا تسلمها فارغة فيلزمه ان يسلمها
للمالك فارغة. لان هذا هو الذي جرى به العرف. ولان هذا ايضا ما يحصل فيها انما حصل بفعله فلزمه ازالته. فكل شيء يحدثه مستأجر بالعين آآ يلحق بها ظررا وهو لا يعود الى
الانتفاع كان يضع فيها مثلا قمامة او ما شابه ذلك يلزم مستأجر الدار ان يعيد الدار نظيفة كما اخذها نظيفة ولا يقول ليس من مهمتي تنظيف الدار مما فيها من القمامة وانا اخذت ما
يحتاج من الاغراظ فقط بل يلزمه ان يعيدها كما كما كانت. ولعلنا عند هذا القدر ونستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بقية احكام الاجارة في الدرس القادم حتى يكون الكلام متصلا والله اعلم
اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين