الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الرابع والخمسون من المجالس المعقودة في شرح
زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شرح الاجارة ونستكمل اليوم ان شاء الله ما بقي من احكامها تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. غفر الله
شيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له فصل وهي عقد لازم. نعم. فان شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا للاخر قبل انقضائه فعليه. نعم. قال
رحمه الله تعالى وهي اي الاجارة عقد لازم ومقتضى كونها عقدا لازما اي انها لا تنفسخ الا بارادة الطرفين والديل على كونها اه عقدا لازما هو ان الاجارة من جنس ومن انواع البيع والبيع عقد لازم
وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الاجارة عقدا لازما قال فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له. وان بدا للاخر قبل انقضائها فعليه. بناء على كون
جارتي عقدا لازما فلو ان المؤجر منع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة كل المدة التي وقعت عليها العقد او بعضها. فلا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لانه لم
سلم للمستأجر ما تناوله عقد الاجارة واستحق به الاجرة فلو انه مثلا اجره الدار سنة ثم اخرجه منها بعد ستة اشهر. فانه لا يستحق شيئا من الاجرة. ما لم يرظى
استأجر بناء على انه لم يسلم المستأجر جميع ما وقعت عليه الاجرة هذا واظح وكذلك لو كان هذا في اما اذا منعه كل مدة فهذا ظاهر. وكذلك اذا منعه بعظ المدة
المسألة فيها خلاف لكن المذهب ايضا انه لا يستحق شيئا من الاجرة. وكذلك لو ان الاجارة وقعت على عمل لانه استأجر الانسان شخصا ليعمل له عملا ثمان الاجيراه لم يقم بالعمل او قام ببعضه دون الباقي. فالاصل انه لا يستحق شيئا من
اجرة لانه لم يسلم ما وقع عليه العقد. هذا من حيث الاصل وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله وان بدا للاخر يعني لو ان المستأجر لم يستكمل الانتفاع بالعين المؤجرة. كأن يستأجر دارا سنة
ثم يبدو له ان يتركها الى غيرها بعد ستة اشهر فهل نقول لا يلزمه من الاجرة الا بقدر ستة اشهر فقط؟ الجواب لا بل عليه جميع الاجرة. وهذا بناء على كون الاجارة عقدا لازما. فهو ملك
بالعقد الانتفاع كامل المدة وملك المؤجر مقابل ذلك الاجرة. نعم عفا الله عنكم وتنفسخوا بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب ان لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس او برء ونحوه لا بموت المتعاقدين او احدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه؟ نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنفسخ الاجارة كغيرها من العقود اللازمة قد تنفسخ فذكر ان الاجارة تنفسخ بامور الامر الاول تلف العين المؤجرة فلو انه استأجر سيارة ثم تلفت السيارة المؤجرة فان عقد الاجارة ينفسخ
ولا يلزم المؤجر ان يأتي للمستأجر ببدل عنها لان الاجارة وقعت على على سيارة معينة فان كان التلف قبل استيفاء المنفعة فلا شيء للمؤجر. لا شيء الاجرة وان كان التلف بعد مضي قدر من المدة فان للمؤجر
قسطها من الثمن. يعني لو انه اجره سيارة مدة سنة باثني عشر الف ريال ثم تلفت بعد شهرين فان عقد الاجارة ينفسخ ويستحق المؤجر او المؤجر الف او الفي ريال من الاجرة وهي قسط الشهرين من كامل الاجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وتنفسخ وموت مرتضى يعني تنفسخ الاجارة بموت المرتظع. لماذا قال تنفسخ بموت المرتظع في اجارة الظئر بناء على انه اذا مات المرتظع فلا يمكن ان يقوم المستأجر ان يقيم احدا من مكان يستوفي المنفعة. فلما تعذر
شفاء المنفعة الحقنا ذلك في الحكم بما لو تلفت العين وبناء عليه تنفسخ الاجارة قال المؤلف رحمه الله والراكب ان لم يخلف بدلا يعني وكذلك تنفسخ اذا مات الراكب ان لم يخلف
بدلا وفهمنا من كلام الحجاوي رحمه الله تعالى بانه اذا مات الراكب هل تنفسخ الاجارة على حالتين ان خلف بدلا يستوفي المنفعة منه فلا تنفسخ. وان لم يخلف بدلا يستوفي المنفعة عوضا عنه. كأن يكون لا وارث له. او يكون بمكان غائب
لا يتمكن وارثه من استيفاء المنفعة. فانه حينئذ تنفسخ الاجارة على ما قرره الحجاوي اليس كذلك؟ لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة انها لا مطلقا اذا مات الراكب سواء خلف بدلا او لم يخلف بدلا
قال المؤلف رحمه الله تعالى وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه. يعني تنفسخ الاجارة بانقلاع الضرس الضرس او برؤه فلو انه استأجر اجيرا ليقلع ضرسه ضرسه او استأجره ليداويه. ثمان الضرس انقلع
او برئ فان الاجارة تنفسخ لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة كما قلنا في موت المرتظع عز الاصطفاء المنفعة. قال ونحوه يعني هذا على سبيل المثال مثل لو ان الانسان استأجر اجيرا استأجر طبيبا
ليعمى له عملية او ليعمل لمريظ عنده عملية ثم مات المريظ فان الاجارة تنفسخ بناء على تعذر استيفاء المنفعة. نعم قال لا بموت متعاقدين. لما ذكر ما تنفسخ به الاجارة ذكر ما لا تنفسخ به الاجارة. فقال رحمه الله
لا بموت المتعاقدين. يعني ان الاجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين. او احدهما ما دام ما المعقول عليه؟ سالما اما اذا كان المعقود عليه قد تلف فان الادارة تنفسخ لتلف المعقود عليه لا
لموت العاقد. قال ولا لا بموت متعاقدين او احدهما لماذا كما قلنا بناء على كون الاجارة آآ عقدا لازما فيقوم وارث العاقد مقامه في ذلك قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه
يعني لو ان المستأجر لو ان شخصا استأجر سيارة مثلا لاجل ان يحج عليها ثم انه ضاعت نفقته. ثم انه ضاعت نفقته او لم يتمكن من الحج مثلا كأن لا يحصل على تصريح الحج. فهل نقول بان
الاجارة اجارة السيارة تنفسخ بناء على انه لن يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه؟ الجواب لا لا تنفسخ الاجارة بذلك نعم عفا الله عنكم وان اقترى دارا ولا بظياع نفقة المستأجر ونحوه اي نحو هذه المسألة كما ذكرنا آآ
اه في الحج وكما لو انه استأجر مثلا دارا لاجل ان ينتقل اليها لغرظ الزواج ثم انه لم يتزوج كل هذه الامور لا تنفسخ بها الاجارة. نعم عفا الله عنكم وان اقترض دارا فانهدمت او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي. نعم
اقترى دارا فانهدمت الدار او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت فاصبحت فاصبحت غير صالحة اذا انقطع الماء او غرق بالماء لم تصبح صالحة للزرع. فانه حينئذ تنفسخ الا ارى في الباقي. لماذا
يعني يقول الدار لا تزال باقية مثلا والارض لا تزال باقية لماذا؟ لماذا حكمنا بانفساخ العقد؟ لان المقصود لان المقصود من العقد لم يتحقق وفاة فاشبه ما لو تلفت العين
المؤجرة فاشبه ما لو تلفت العين المؤجرة وهذا قد يكون له بعض الامثلة المعاصرة وهو ان الانسان احيانا يستأجر اه مكانا دكانا للبيع والشراء ثم ان هذا الطريق الذي عليه الدكان يغلق او ما شابه ذلك
فيفوت عليه غرظه فيمكن ان يقاس ذلك ويلحق بما ذكره المؤلف في من اقترى دارا فانهدمته او ارضا للزرع فانقطع ماؤها. طيب ها هنا مسائل وهي ان من استأجر لعمل فمرظ
في ادارة الاشخاص لو ان الاجير مرض فهنا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد نص عليه في العقد ان يباشر العمل بنفسه او ان العمل يختلف بحسب من يباشره. يعني مثلا الخط او الخياطة في الثياب
تختلف الجودة بحسب من؟ يباشرها. اليس كذلك؟ في الحالة الاولى ان يشترط عليه ان يباشره بنفسه او اه لا يتحقق مقصوده على الوجه الاكمل الا بمباشرته بنفسه والحالة الثانية ان يكون بخلاف ذلك. فاما اذا اشترط عليه ان يباشره بنفسه او كان مقصوده لا يتحقق
على الوجه المراد الا به فان المستأجر لهذا الشخص يخير بين الانتظار حتى يبرأ هذا الشخص المريض او فسخ العقد. فسخ العقد حينئذ الحاقا بما لو العين المؤجرة او لم يتمكن من استيفاء النفع المراد منها
الحالة الثانية ان يشرط الا يشرط عليه ان يباشره بنفسه ويكون هذا العمل مما لا فيه مباشرة الانسان بنفسه من غيره كالخط مثلا كغير يعني من امثلة ذلك نقل المتاع لا
ينقلوا فلان او فلان لا يختلف باختلاف الناس مثل الخط مثلا. فهذا ما دام انه لم يشرط عليه فلا ينفسخ العقد حتى وانما يقيم آآ المستأجر الاجير المستأجر يقيم غيره مقامه في اداء العمل عنه
نعم عفا الله عنكم وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى نعم. قال وان وجد العين يعني وان وجد المستأجر العين معيبة او حدث بها عيب. يعني حدث بها
فيها عيب بعد العقد. العقد. فانه في الحالتين له الفسخ. لكن هل له الفسخ بكل عيب؟ لا وانما العيب الذي له اثر في الاجرة العيب الذي له اثر في الاجرة. ومن امثل ذلك لو ان الانسان استأجر سيارة ثم وجد
مكيفها لا يعمل او تعطل وحدث فيه عيب بعد مضي مدة من الاجرة فان هذا العيب له واثر في الاجرة. اليس كذلك؟ فحينئذ يخير المستأجر بين امرين اما الفسخ اما الفسخ
وحينئذ اذا اختار الفسخ فان عليه الاجرة لما مضى لماذا عليه الاجرة لما مضى؟ لانه قد استوفى ما يقابلها من المنفعة فلزمه لانه استوفى المنفعة فيها فلزمه ما يقابلها من الاجرة والخيار الثاني ان يمضي العقد مجانا بلا مقابل
فليس له كما في البيع ارش العيب. لماذا لانه لم يشتري السلعة. لانه لم يشتري السلعة. ولا يقال بانه ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وانما يكون له الخيار بين الامضاء
او الفسخ واذا فسخ فانه التزمه الاجرة لما مضى. وهذا الخيار هل هو على الفور او على التراخي هو على على التراقي. من المسائل المهمة هل تجوز بيع العين المؤجرة؟ يعني لو ان الانسان اجر عينا
لمدة خمس سنوات مثلا فهل يجوز له بيعها؟ سواء على المستأجر او على غيره الجواب انه يجوز يجوز بيعها وهل تنفسخ الاجارة بالبيع لا تنفسخ الاجارة بالبيع لانها متقدمة يعني ملك المستأجر لمنافع العين
مدة الاجارة متقدم على ملك المشتري للعين فيكون اشبه ببيع العين مع استثناء المنفعة مدة معينة اليس كذلك يا اخوان طيب المشتري حينئذ على حالتين اما ان يعلم بان العين مؤجرة او لا يعلم. فان علم بان العين مؤجرة
فلا شيء له وليس له الفسخ لانه دخل على بينة. ليس له الفسخ لو دخل على بينة ولا له من الاجرة وانما تقول للذي اجرها. وان كان لا يعلم بالاجرة فانه له حينئذ
الفسخ نعم. عفا الله عنكم ولا يضمن اجير خاص ما جنت يداه خطأ. ولا انا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم. ولا راع لم يتعدى. نعم ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله. ولا اجرة
قتادة وتجب الاجرة قال المؤلف رحمه الله ولا يضمن ولا يضمن واجير خاص ما جلت يده خطأ. هذه المسألة في في حكم ضمان الاجير الاجير من حيث الظمان لا يخلو من حالتين
اما ان يكون اما العين المؤجرة فهي من ظمان المالك مسألة واضحة العين المؤجرة اذا تلفت فانها من ظمان المالك ويد المستأجر اليد يد المستأجر يد امانة ما لم يتعدى او يفرط لكن الاجير لو استأجر الانسان
شخصا ليعمى له عملا كأن يستأجر اجيرا ليخيط له ثوبا. او ينقل له متاع او ما شابه ذلك في اجارة الاشخاص فهل يد الاجير يد ضمان اوجد امانة الايدي كلها كما تعلمون تضمن مع التعدي والتفريط
تضمن مع التعدي والتفريط وانما محل البحث هل يضمنون ما عدم التعدي والتفريط او لا وهنا يفرق الفقهاء بين يدي الضمان ويد الامانة. فحينئذ نقول بان الاجير على نوعين. الاجير الخاص
والاجير المشترك والاجير الخاص المراد به هو الاجير على مدة معلومة الاجارة التي يقدر نفعها بالمدة لا بالعمل. بناء على كونه في هذه المدة اجيرا خاصا عند مستأجره واضح؟ بمعنى ان المستأجر يختص بنفعه في هذه المدة؟ اليس كذلك
اما الاجير المشترك فهو على الظد من ذلك. ومن قدر نفعه بالعمل. الاجير الذي قدر نفعه بالعمل لا الوقت بناء على كونه في نفس الوقت قد يجري عقد الاجارة مع اكثر من شخص. فانت مثلا لما تظع الثياب
عند الخياط او تضع الالة عند من يصلحها عقد الايجار لم يقع على المدة وانما وقع على العمل. ولهذا هو في الوقت نفسه اجير مشترك عند مجموعة من الاشخاص اليس كذلك؟ فاذا فرقنا وعرفنا حقيقة الاجير الخاص والاجير المشترك فان الاجير الخاص يخالف
الف الاجير المشترك في الظمان. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله ولا يظمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ما يضمن ما دانت يده خطأ لماذا لانه نائب عن المالك في التصرف. المالك اقامه
مقامه في هذا العمل وبناء على ذلك فانه لا يظمن كما قلت بان الوكيل والمضارب لا يظمنان لاجل لاجل ذلك واضح يا اخوان؟ اما اذا تعدى او فرط فكما سبق المؤلف يقول لا يضمن خطأ اما اذا تعدى او
فرطت فانه فانه يظمن وهذا واظح. قال ولا حجام وطبيب وبيطار واه لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم وهذه مسألة تثار هل يضمن الطبيب او الحجام او البيطار او الذي يتولى الختان ونحوهم نقول
لا يظمنون بشرطين. بالا آآ تجني ايديهم بحيث انه لا يحصل منهم تجاوز وخطأ. فالطبيب مثلا عمل العملية وتوفي المريض وهو لم يعمل شيئا خطأ وانما فعل المطلوب على وجهه ولم يتعدى ولم يفرط. واضح
والشرط الثاني ان يعرفون بالحزق اما اذا كان دخيلا على الصنعة كان يمارس الطب من ليس طبيبا او يمارس الحجامة من ليس حاجما او نحو ذلك فانه يظمن على كل
يضمن على كل حال لماذا الطبيب ونحوه؟ لا يضمنون ما لم تجني ايديهم بشرط ان تعرف ان يعرف حذقهم لماذا؟ لانه سبق معنا عدة مرات وسيأتي القاعدة الفقهية المشهورة ان ما ترتب على المأذون
فغير مظمون. الموت هنا هل حصل بفعلهم؟ او نشأ عن فعله بمعنى انه فعل مطلوب على وجهه لكن جرى او حصل جراء ذلك الوفاة ولهذا بمعنى في الجنايات مثلا ان سراية القصاص غير مضمونة اليس كذلك؟ اذا
الطبيب نحوهم لا يظمنون بهذين الشرطين. فاذا اختل احدهما بان تجني ايديهم فيفعل خلاف المطلوب ولو خطأ. ولو خطأ. يعني مثال مثلا لو ان الطبيب زاد جرعة جرعة التخدير خطأ. وهو طبيب حاذق هل يضمن؟ نعم. يضمن لانه فعل ما لم يؤذن له به
واضح؟ طيب قال ولا راع لم يتعدى الراعي اذا لم يحصل متعدد فانه لا يظمن لانه مؤتمن على الحفظ كالمودع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اجير المشترك فقال ويضمن المشترك وقد سبق معنا التعريف المشترك بانه من قدر نفعه بالعمل لانه يشترك فيه
في اكثر من مستأجر في وقت واحد قال ويضمن المشترك ما تلف بفعله يعني سواء تعدى او فرط او لم يتعدى وفرط. لكن هل ظمانه ظمان مطلق؟ بمعنى هل ضمان الاجير المشترك
او ظمان المستعير كما سيأتي معنا. ظمانا مطلقا كظمان الغاصب مثلا بعبارة اخرى هل كل من قيل بان يده للضمان يستوي في الظمان لا ولهذا المؤلف هنا قال يضمن المشترك ما تلف بفعله. يعني التلف الذي حصل
فعله فانه ضامن له سواء فرط او لم يفرط الاصل عدم تظمين الاصل عدم تظمين تظمين الاجير المشترك وان يجعل كالاجير الخاص هذا هو الاصل لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تظمين الاجير المشترك
اه لانه لو لم يقل بذلك للاجر المشترك ينفرد بالعمل فلو لم يقل بذلك لا ضاعت حقوق الناس وادعى كل اجر مشترك بانه لم يفرط بناء عليه لا لا يظمن
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يظمن ما تلف من حرزه او بغير فعله لا يظمن لا يضمن الاجير المشترك العين المؤجرة او العين التي وقع عليها العمل اذا تلفت في حرزها
ولا يضمن ايضا ما تلف بغير فعله. يعني لو انه اجير في خياطة الثوب. ثم ثم ان هذا الثوب سرق. اذا التلف بغير فعله. فانه لا لا يظمن وانما يظمن
ما كان ناشئا عن فعله فقط. لكن هل له اجرة حينئذ؟ المؤلف رحمه الله قال لا اجرة له. يعني في الصورتين ما تلف من حرزه او بغير فعله فانه لا اجرة له
فالاجير المشترك اذا تلفت العين عنده لا اجرة له مطلقا. وانما يظمن في احوال ولا يظمن في احوال. لماذا لا اجرة له لانه لم يسلم العمل للمستأجر. العقد يا اخوان هل وقع على المدة
او وقع على العمل وقع العمل وهل سلم العمل للمستأجر لم يسلمه. فبناء عليه لا يستحق عوضه بخلاف الاجير الخاص فانه لو تلفت العين عنده له الاجرة سواء تعدى او لم يتعدى فان تعدى فانه ضمن وعليه فانه يضمن وله الاجرة. لان نفعه لم
قدر بالعمل وانما قدر وانما قدر بالوقت وقد تحقق تسليم المعقود عليه. واضح يا اخوان طيب ها هنا مسألة متعلقة بالتلف وهي لو ان لو ان الاجير حبس العين المؤجرة عنده على اجرتها
يعني مثلا شخص استأجر شخص لعمل صيانة لسيارته هذه الصيانة تكلف مثلا الف ريال لما انتهى العمل امتنع الاجير من تسليم السيارة للمستأجر وحبسها على تسليم الاجرة. قال لو سلمت العين حتى تسلم الاجرة. فهنا
هل يضمنها؟ لو تلفت نعم يضمن لماذا يضمن لان امساكه للعين وحبسه لها على اجرتها لم يكن باذن المالك سيكون في حكم الرهن الذي لا يضمن. الرهن هل هو مضمون على المرتهن؟ ليس مضمون على المرتهن
فبناء على ان امساك المؤجر الامساك الاجير للعين بغير اذن مالكها فانها ها فان يده حينئذ يد ظمان. فلو تلفت ظمنها. وهل نفصل نقول يظمنها ان كانت بفعله وبغير فعله لا لا يظمنها مطلقا لان امساكه له لان امساكه لها
خير مأذون به ليس كامساك لها وقت العمل فانه مأذون له به اما الامساك هذا اشبه بامساك الغاصب نعم. عفا الله عنكم وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل. وتستحق وتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بايجارة فاسدة وفراغات المدة لزمه اجرة المثل
نعم قال المؤلف رحمه الله وتجب الاجرة بالعقد. الاجرة سواء كانت الاجارة واقعة على انه على شخص تجب بالعقد كما هو الحال في الثمن ثمن الببيع الاصل انه يجب بالعقد وكالصداقة انه يجب
بعقد الزواج كذلك الاجرة تجب بالعقد. ان لم تؤجل فالاصل فيها ان تكون حالة ولا تتأجل الا اذا ولا تتأجل الا اذا اجلت. لكن قال المؤلف رحمه الله يستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. يعني ان الاجير
او المؤجر للعين لا يملكان المطالبة بالاجرة الا بتسليم العمل الذي في الذمة بمعنى ان الاجير اذا عمل العمل وسلمه للمستأجر فان المستأجر حينئذ يملك فان الاجير حينئذ يملك المطالبة بالاجرة
لماذا لماذا ما نقول يملك المطالبة بها مباشرة؟ لانه سبق معنا في البيع انه للبائع مثلا ان يحبس الثمن حتى يسلم المشتري السلعة. آآ حتى للبائع ان يحبس السلعة حتى يسلم المشتري الثمن وللعكس والعكس كذلك وانهما اذا اختلفا
ذكرنا طريقة في في ذلك. فهذا العوظ لا يجب الا بتسليم مقابله وهو العمل يا اخوان بناء عليه لا لا يملك لا يملك الاجير المطالبة بالاجرة الا بتسليم العمل. ثم قال المؤلف
رحمه الله تعالى ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. من تسلم عينا باجارة فاسدة فالاصل ان عقد الاجارة لا يعتبر به فيرد العين اذا مالكها اليس كذلك
لكن لو ان العين بقيت في يده في يد المستأجر سواء انتفع بها او لم ينتفع بها فانه حينئذ يلزمه اجرة المثل. لا الاجرة المسمى في العقد. لان العقد فاسد وبناء على فساد
لتفسد الاجرة المسمى فيه. وانما يجب عوضا عن ذلك اجرة المثل لماذا يجب اجرة المثل؟ لماذا لا نقول لا يجب شيء لماذا لا نقول انه لا يجب شيء للمؤجر لان هذا العقد فاسد نقول لا لان المؤجر ما لك العين لم يرظى ان يسلمها للمستأجر بلا عوظ وانما
للمستأجر لاجل العوظ. فلما كان العوظ غير صحيح لفساد العقد حكم حينئذ باجرة المثل. مثل ما قلنا اذا فسدت المضاربة او فسدت اه المزارعة او نحوها فان للعامل اجرة المثل لانه لم يرظى ببذل العمل بلا بلا عوض. نعم
الله عنكم باب السبق. نعم قال المؤلف رحمه الله باب السبق. والسبق باسكان الباء المراد به سبق الغير فهو من المسابقة. فهو من المسابقة. سواء كانت بين حيوان وغيره او بين اثنين في الرمي او في الجري او ما شابه ذلك. اما السبق
تحريك الباء فالمراد به العوظ الذي يسابق عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر هل هو لا سبق او لا سبق؟ لا سبق لان
ان السبق المسابقة تجوز في هذه الاشياء الثلاثة تجوز في في غيرها وانما الوارد في الحديث هو بذل العوظ واضح يا اخوان؟ نعم تفضل عفا الله عنكم يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق. ولا تصح بعوض بعوض الا في
وخير وسهام. نعم. المسابقة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون في وضع او تكون بلا بلا عوظ. فاما الحالة الاولى وهي المسابقة بلا عوظ المسابقة اما ان تكون بلا عوظ او تكون بعوظ. فاما الحالة الاولى وهي المسابقة بلا عوظ. فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول
يصحوا يعني المسابقة على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. ما المراد بالمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير. وكذلك المسابقة الان باستخدام مثلا اجهزة الرمي والمسابقة بالسباحة والمسابقة برمي الاحجار كل هذا بلا عوظ جائز
والديل على ذلك عدة ادلة منها ما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة ومنها ايضا ما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم صار على الركانة
فصرعه ومنها ايضا ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه في قصة سباق سلمة ابن الاكوع سلم ابن الاكوع رضي الله عنه سابق رجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبقه
وله قصة لطيفة لا بأس ان اذكرها هنا وهي ان سلمة رضي الله عنه مع انه كان ضخم الجثة بدينا الا انه اشتهر بامور من سرعة الجري. والعدو فلا يكاد احد يسبقه. في احد
قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من احد غزواته الى المدينة اتى رجل فقال من يسابق؟ لما اقبل طلوع المدينة فقال سلمة انا. ثم قال سلمة له ابدأ يعني اجر
حتى اختفى عن الانظار. ثم بدأ سلمة فادركه وتجاوزه. وحصلت له قصة ايضا عجيبة لا بأس نذكرها ايضا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال صلى الله عليه وسلم اه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه فجاء رجل من العدو
على خيل يسترق الاخبار ثم ذهب فلما ذهب احس به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدركه ويقتله له ما عليه. قال الراوي فتبعه الناس. منهم من يلحقه على خيله او على بعيد
ولحقه سلم ولحقه سلمة او جرى خلفه على رجليه. وليس معه سلاح ايضا فسبق القوم كلهم وادركه واخذ سلاحه منه وقتله به واتى بخيره وما عليه هذه من اخبار سلمة رضي الله عنه كذلك من ادلة جواز المسابقة
ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة ايضا سابق بين الخيل التي لم تظمر وجعل لكل منهما ابدا تبلغه
فالمقصود ان جواز المسابقة من حيث الاصل دلت عليه نصوص كثيرة اضافة الى ان الاصل هو الاصل هو الجواز. لكن لو قال قائل المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدد بعظ انواع المسابقات
فما هو الظابط فيما تجوز المسابقة عليه او به بلا عوظ؟ فالجواب هو ان كل مسابقة مباحة لا يترتب عليها محرم او الهاء عن واجب فان الاصل هو جوازها. فان الاصل هو جوازها
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى النوع الثاني من المسابقات وهي المسابقات بعوض. او المسابقة بعوض فقال رحمه الله ولا تصح بعوض يعني لا تصح المسابقة بعوض الا في ابل وخيل
وسهام والدين على صحة المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر. النصل هي سهام. الخف
الابل الحافر هي الخيل. قالوا فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصب او خف او حافر انحصار ما يجوز المعارضة عليه في السبق ومسابقة في هذه الاشياء الثلاثة. لانه
نفى فقال لا سبق الا فلم يستثني من المنع الا هذه الاشياء الثلاثة. وبناء على كذلك فلا يجوز بذل العوظ عند جمهور الفقهاء على المذهب لا يجوز بذل العوظ في المسابقة في غير هذه الاشياء الثلاثة. لا يجوز مثلا بذل العوظ في المسابقة بالجري. او المسابقة
قرعة او المسابقة السباحة لان الحديث لم يرد في استثناء شيء في هذه الامور الثلاثة فبقي ما سواها على المنع. طيب نعم عفا الله عنكم ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد
نعم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط التي لابد منها في المسابقة بعوض فاذا كانت المسابقة بعوض في هذه الاشياء الثلاثة فلا بد من شروط الشرط الاول تعيين المركوبين
فاذا كانت المسابقة على الابل او على الخيل لا بد من تعيين الخيلين او تعيين البعيرين وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لا بد من تعيين المركوبين ولا يلزم تعيين الراكبين
لماذا؟ لان مقصود المسابقة بهذه الاشياء هو معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه وليس ما يتعلق الراكب نفسه. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واتحاد اي لابد من اتحادهما وليس المراد اتحادهما يعني خيل مع خيل وابل مع ابل بل ايضا النوع
اذا كان من الابل تكون من نوع واحد واذا كان من الخير تكون من نوع واحد فلا تكون بين عربي وبين هجين او عربي وغير عربي بل لا بد ان تكون من نوع واحد
قال المؤلف رحمه الله والرماة يعني لابد في المسابقة في الرمي لابد من تعيين الرماة. لان الرمي يختلف باختلاف اخي الرامي وليس كالسباق على الابل او على الخيل. قال رحمه الله
والمسافة يعني لابد من تحديد المسافة سواء كانت المسابقة على الابل او على بقدر معتاد ففي الرمي لا يضعون الغرض الذي يرمى في مقدار غير معتاد لا يبلغ في الرمي في العادة وانما يكون في مقدار معتاد الاصابة في مثله
لان المقدار اذا لم يكن معتادا فان المسابقة لا تحقق غرظها نعم تفضل عفا الله عنكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعالة لكل واحد فسخها. نعم المسابقة بعوض في الاشياء المذكورة بالشروط المذكورة جعالة. يعني انها ليس
لازمة فيجوز لكل من المتسابقين ان يفسخ المسابقة لكن هل هذا على الاطلاق كما قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله؟ الجواب لا. وانما يقيد الفسخ بالا يظهر التقدم لاحدهما
فاذا كان احدهما متقدما فان له الفسخ للمتقدم دون المتأخر. لاننا لو قلنا لهما الفسخ على كل حال لادى ذلك الى تفويت مقصود المسابقة من حيث ان مسبوق يفسخ العقد اذا رأى انه سيسبق
هذا نقول الا ان يظهر اه الا ان يظهر التقدم لاحدهما فان له الفسخ دون صاحبه لماذا قلنا باننا المسابقة جعالة؟ الجواب لان هذا العقد يكون على ما لا يتحقق
للقدرة على تسليمه. لما يقول كل واحد من السابقين لك كذا ان فعلت كذا. هل فعله مقدور على تسليمه؟ الجواب لا لانه لا يعلم هل يسبق او لا يسبق؟ فلما كانت عقدا على ما لا يتحقق
من القدرة على تسليمه كانت عقدا جائزا. نعم عفا الله عنكم وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. نعم تصح المناظرة يعني الرمي بالسهم على معينين. سواء كانوا اثنين او او او جماعة مجموعتين
لان القصد هو معرفة الدقة في الرمي هذا لا بد فيه من التعيين لانه يختلف باختلاف الرامية. قال المؤلف رحمه الله الله يحسن الرمي. فيشترط في المتسابقين بالرمي تعيينهما كما سبق ويشترط ايضا ان
كونوا ممن يحسنون الرمي لانهما اذا كانا لا يحسنان الرمي فان العقد لا يحقق مقصوده ويكون وجود الرامي كعدمه كذلك من الشروط التي لم يذكرها المؤلف انه لابد من من تعيين عدد
الرمي مقدار الاصابة. لا بد ان يعدد عدد الرمي خمسة عشرة ومقدار الاصابة حتى يكون المصيب متقدما سابقا مستحقا للعوظ. كذلك ايظا من الشروط انه لا بد من معرفة الغرظ الذي يرمى. لا بد
من معرفة طوله وعرضه سمكه وارتفاعه من الارض لان هذا كله مؤثر الاصابة من عدمها. فكان لابد من تعيينه قبل الشروع في المسابقة. المناظلة المسابقة بالرمي. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة. الا انه بقيت مسألة مهمة تتعلق
بالعوض فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشروط المتعلقة بالمسابقة الشروط المتعلقة بالعوظ فلا بد في العوظ من شروط الشرط الاول ان يكون العوظ مباحا كما سبق في البيع ونحوه يعني لابد ان يكون له صفة المالية
فما لا يصح ان يجعل جعلا او آآ اجارة او اجرة لا يصح ان يكون عوضا في المسابقة بعوض الشرط الثاني ان يكون معلوما لان الجهالة تفظي الى الغرر والتنازع. الشرط الثالث الا يخرج العوظ
من مجموع الاثنين وانما من احدهما فقط. واذا اخرج العوظ الاثنان معا فانه يلزم لاجل ان تصح المسابقة بعوض يلزمهما وجود محلل والمراد بالمحلل هو المتسابق الذي يدخل معهم السباق دون ان يبذل شيئا من العوظ. بشرط ان
ليكون هذا المحلل لا يؤمن ان يسبق. لا يكون محلل صوري يعرف انه لن يسبق فيكون موجود في مسابقة عدمها. وانما يكون دخوله في السباق بناء على انه محتمل ان يكون هو الفائز
حيث يكون بعض الداخلين في المسابقة مترددين بين الغنم والسلامة. لا ان يكون الجميع مترددون بين الغنم والغرم. هذا الذي عليه المذهب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء انه لابد في مسابقة
من المحلل اذا بذل العوظ الطرفين آآ اذا بذل العوظ الطرفان كلاهما وبهذا ينتبه كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة. نعم شيخ عفى الله عنكم يقول المؤلف غفر الله له باب العارية. قال المؤلف رحمه الله باب العارية
بتشديد رياء وبتخفيفها العارية. والعارية بالتشديد والتخفيف من العري وهو اه التجرد وسميت العارية عارية بتجردها عن العوظ. لان المعير باذل النفع او باذل الانتفاع في العارية لا يأخذ على ذلك عوضا. اما تعريفها في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله
وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهي نفع عين تبقى بعد استيفائه. اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاءه يعني بعد
استيفاء العين بعد استيفاء النفع. لاجل ان يردها على ملكها. اباحة نفع عين. فالعرية سباحة وليست تمليك عقد الاجارة تمليك للمنفعة. اما العارية ليس فيها تمليك للمنفعة وانما فيها اباحة للانتفاع فقط. ولهذا المستعير كما سيأتي معنا لا يملك تأجير العين المستعارة مطلقا
لانه لا يملك النفع. اباحة نفع عين. كالاجارة بحيث انها نفع يحل الانتفاع بها. كما ان العين التي لا يحل الانتفاع بها لا يجوز اجارتها فلا يجوز كذلك. اعارتها. لا يجوز
يجوز ان يعير شخص مثلا اخر الة الطرب الة المعازف لانه لا يحل انتفاع بها تبقى بعد استيفائه يعني ان العين تبقى بعد استيفاء. المنفعة منها. كما ذكرنا في الاجارة ثمان تستوفى منفعته الا باتلافه لا يعار وانما يوهب
فلا يعار طعام مثلا لانه اذا اكل واستوفيت منفعته لم تبقى العين بهذا الاستيفاء غير انه على المذهب يجوز اعارة الشاة للبن مع انه لا تجوز اجارتها تجوز اعارة العين الشاة للبن. مع انه لا تجوز اجارتها. نعم. عفا الله عنكم
تباح اعارة كل ذي نفع مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة شابة لغير امرأة او محرم او محرم. او عفا الله عنكم وامة شابة لغير في امرأة او محرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح
الاصل ان العارية مباحة ومشروعة وهي في حق المعير مستحبة لانها من التعصب على البر والتقوى. لكنها تباح بشروط. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ولو اردنا ان نفرز الشروط بحسب الاركان فاننا نقول بان اركان العارية اربعة
الركن الاول المعير الركن الثاني المستعير الركن الثالث العشر ان المعارة الركن الرابع الصيغة ولا ولا يوجد عوظ لانها بلا بلا عوظ فهذه اركان العارية. فاما الركن الاول وهو المعير فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع
فيشترط فيه اهلية التبرع. فمن لا يملك التبرع لا يملك الاعارة فمثلا الولي على اليتيم يملك البيع والشراء لكن لا يملك التبرع وبناء عليه لا يملك اعارة العين. التي اليتيم وهكذا آآ
نحوه اما الشرط المتعلق بالمستعير فهو ان يكون اهلا للتبرع له المستعيل يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع له. فالكافر مثلا لا يجوز ان يعار المصحف لماذا؟ لانه ليس اهلا لذلك
الكافر اهله ان يتبرع له بمصحف؟ لا اذا لا ليس اهلا لان يتبرع له اما الصيغة فان العارية تنعقد بكل لفظ او فعل دل عليها اما العين المعارة فان المؤلف رحمه الله تعالى قال تباح اعارة كل ذي نفع مباح
شرط العين المعارة شرطان ان يكون لها نفع مبكر والشرط الثاني ان تبقى بعد استيفاء هذا النفع. ان تبقى بعد هذا النفع. ولما قال المؤلف رحمه الله وتباح اعارة كل ذي نفع مباح استثنى من ذلك
اربعة امور فقال رحمه الله الا البظع فلا يملك الزوج مثلا او السيد في ملك اليمين لا اعارة البظع. لماذا لان الوطأة لا يستباح الا في لا يستباح الا بالنكاح او ملك اليمين
ولا يستباح بغيرهما كالعارية ونحوها. قال وعبدا مسلما لكافر فلا تجوز اعارة عبد مسلم لكافر بناء على انه لا يجوز له استخدامه. لا يجوز له استخدامه. قال وصيدا ونحوه محرم الصيد هل يصح اعارته للمحرم؟ لا. لانه يحرم
على المحرم امساك الصيد فلا يعار له وكذلك نحوه كالمخيط لانه محرم على المحرم. والدليل على انه لا يعار هو قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
قال وامة شابة لغير امرأة او محرم. فالامة الشابة كذلك لا تعار لغير امرأة او ذي محرم. لماذا؟ لانه لا يؤمن عليها. لكن هذا ذكر المؤلف ليس على الاطلاق وانما اذا خشي المحرم. اما اذا لم يخشى المحرم فان اعارتها لغير ذي محرم مكروه فقط
فاذا تحققت هذه الشروط فان العرية جائزة كاعارة السيارة او اعارة الثوب او اعارة الدار لمن يسكنها مع تحقق هذه الشروط تكون العرية جائزة طيب هل يملك المعير الرجوع في العارية؟ نقول
يملك المعير الرجوع في العارية متى شاء. لان انها عقد جائز الا في حالة ما لو اذن المعير للمستعير في شغل العين المعارة بشيء يلحق المستعير ظرر فيما اذا رجع المعير في عريته. ومن امثلة ذلك
لو ان شخصا اعار اخر ثلاجة كبيرة ليحفظ بها طعاما له واذن له بان يضع فيها طعامه فانه حينئذ ليس له ان يرجع متى ما شاء لاننا لو قلنا له بان له ان يرجع متى ما شاء لادى ذلك لالحاق الظرر بالمستعير من جهة انه لا يجد مكان يحفظ به طعامه
فما دام انه قد شغله باذن المعير وهو يلحقه الظرر برجوع المعير في عاريته فان المعير حينئذ ليس له ان يرجع. وكذلك مثال لو اعاره حائط ليثبت عليه خشبا او اعمدة
هل يجوز للانسان ان يضع خشبا او اعمدة على جدار جاره؟ لا يخلو ذلك من حالتين اظنني قد اشرت لهما في باب الصلح الحالة الاولى ان يكون هذا الفعل لا يلحق ظرف
فرن بالجار لا يتمكن صاحب الخشبة او العمود من استيفاء المنفعة الا بذلك فان له حينئذ ان يضع الخشب على جدار جاره سواء اذن او لم يأذن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره
اما اذا كان مالك الجدار يتضرر بذلك او كان ما لك الخشبة العمود ليس مضطرا الى وظعها الى الجدار وانما له خيار اخر فانه لا يجوز ذلك الا باذن باذن ما لك الا باذن ما لك الجدار. فلو انه اعاره جداره لان اضع عليه خشبة فثبت
ثبت على الخشبة مظلة في بيته مثلا فهل للمعير حينئذ ان يرجع نقول لا ليس له ان يرجع ما دامت الخشبة على الجدار. فاما اذا سقطت فليس لمالكه ان يعيدها مرة اخرى
الا بإذن المستعير الا بإذن المعير نعم عفا الله عنكم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه. نعم بناء على ما ذكرته سابقا فان من اعار حائط
لان يجري لاجل ان يوظع عليه عمودا او خشبة او ما شابه ذلك ثم رجع في اريته لا اجرة له بعد رجوعه. لا يقال بانه استوفى المنفعة. فبلا اذن صاحبه فيبذل العوظ مقابله
وانما لا يستحق الاجرة حتى يسقط. لانه مأذون له في البقاء حينئذ. كما تقرر سابقا لكن اذا سقط الجدار فليس لمالك الخشبة ونحوها ان يردها على الجدار مرة اخرى الا باذن المالك. لان الاذن
لا يتناولها لسقوط الجدار. وكل هذا كما سبق مقيد بما اذا لم يتضرر. الحائط اما اصدار الحائط فان له ان يمنعه من ذلك. نعم. عفا الله عنكم وتضمن العارية بقيمتها
يوم ترفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة. نعم قال المؤلف الله وتضمن العارية. هل يد المستعير يد امان او يد ضمان؟ يد ضمان بخلاف المودع ونحوه
لهذا قال المؤلف رحمه الله وتضمن العارية والمراد العارية المقبوظة يعني اذا قبظها المستعير فانه يظمنها. وهل مطلقا كما يظمن القاصد؟ الجواب لا. وانما ظمانه لها مقيد بما اذا لم يكن تلفها
بفعل ما استعيرت له اما اذا كان تلف العين حصل بفعل ما استعيرت لاجله دون ان يتعدى او يفرط فانها لا تظمن حينئذ. لان الاذن في الاستعمال متظمن الاذن في الاتلاف. وما اذن في اتلافه غير مظمون. ومن امثلة ذلك
لو ان شخصا اعار اخر سيارة ثم ان كفر السيارة تلف من جراء السفر عليها هو عاره للسفر على السيارة مثلا الى مكة. فتلف الكفر من اجل ذلك دون ان يفرط او يتعدى وانما نشأ تلفه من الاستعمال فقط. فهل يضمن
بناء على كون يده يد ضمان؟ الجواب لا. لان يده للضمان يضمن اذا لم يكن التلف فيما استعيرت العين لاجله. لان فاستعيرت العين لاجله متظمن للاذن في الاتلاف. وما اذن باتلافه فغير مظمون. اذا تقرر
وذلك وان يد المستعير يد ضمان فالديل على كون يد المستعير يد ضمان هو ما في السنن من حديث ابي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي
فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم ان عليها ما اخذت دون ان يقيد بتعد او او تفريط ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بقيمتها يوم تلفت. كيف يكون ظمانها؟ ربما يوهب
كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد ان الظمان يكون بالقيمة مطلقا. والمذهب ان الظمان ان كانت مثلية مثلها كما هو القاعدة في ضمان المثليات وان كانت قيمية فبقي ومتى يكون القيمة؟ هل تكون القيمة يوم الاعارة او يوم التلف؟ تكون القيمة يوم التلف
انها انما وجبت على المستعير يوم التلف فاعتبر يوم التلف في القيمة لا غيره. قال قال ولو شرط نفي ضمانه لو شرط المستعير في عقد الاعارة ان يده ليست يد ظمان. فهل
يسقط ذلك الظمان عنه. الجواب لا. لان القاعدة على المذهب ان كل عقد اقتضى الظمان فان الشرط لا يلغيه. وعكسه كل عقد لم يقتضي الظمان فان الظمان لا يجيبه. فالمودع مثلا لا يظمن ولو شرط عليه الظمان. والمظارب لا يظمن
ولو شرط عليه الظمان. والاجير لا يظمن العين المؤجرة ولو شرط عليه الظمان خلاف ذلك المستعير يظمن ولو شرط عدم الظمان لان هذا الشرط ينافي مقتظى العقد وقد معنا ان القاعدة في الشروط في العقد ان الشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة. قال المؤلف رحمه الله وعليه مؤنة رجل
بها يعني يجب على المستعير مؤونة الرد. فاذا انتهى من الاعارة او طلب المعير رد العين من الذي يتحمل تكلفة مؤونة الرد؟ لانه احيانا تحتاج الى تكلفة نقل الجواب ان الذي عليه مؤونة الرد هو المستعير. لحديث سمرة السابق ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الاداء وبناء عليه وجب عليها مؤنة الاداء. قال للمؤجرة بخلاف العين المؤجرة. فالعين
لا يجب على المستأجر مؤونة ردها الى المؤجر وانما الواجب عليه هو رفع يده عنها فاذا رفع يده عنها بعد انتهاء العقد فلا يلزمه مؤونة ردها نعم ولا قرأت ولا يعيرها؟ طيب ولا يعيرها
يعني ان المستعير لا يملك اعارة العين المستعارة. لانه يملك الانتفاح ساعة فقط ولا يملك المنفعة بخلاف المستأجر فقد سبق انه يملك الاجارة ويملك الاعارة بناء على كونه مالكا للمنفذ
اما المستعير فليس له الا ان ينتفع بنفسه او ينتفع بها نائبه ووكيله لانه بمنزلته فقط وبناء على ذلك فانه اذا اعارها تترتب الاحكام التالية قال المؤلف رحمه الله فانتلفت عند الثاني استقرت عليه
لديه قيمتها وعلى على معيرها اجرتها ويضمن ايهما شاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان تلفت يعني اذا تلفت العين عند المستعير الثاني استقرت عليه قيمتها مطلقا سواء كان التلف
اه بفعل ما اذن له فيه او بغير ذلك بناء على انه لم يؤذن له في الاعارة. فاذا تلفت عند الثاني فانها تضمن مطلقا كما في العين المغصوبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله استقرت عليه قيمتها
وعلى معيرها اجرتها. لو ان المستعير الاول اعارها شخصا اخر فبقيت عند الشخص الاخر مدة شهر ثم تلفت فان العين مضمونة على كل حال ويلزم المعير الاول اجرتها. لانه لما انتفع من العين انتفاعا لم
له به لزمه العوظ الذي يقابلها. والاجرة حين تكون باجرة الاثم المثل. ويظمن مالك العين يظمن ايهما شاء له ان يظمن المستعير الاول بناء على انه هو الذي قبظ العين منه وله ان يظمن المستعير الثاني بناء على ان
هنا تاني فات عنده. وان اركب منقطعا للثواب لم يظمن لان المنقطع للثواب يعني لو انه ركب شخصا على دابته وهو معه فان الراكب لا يظمن بناء على ان لان مالك الدابة لا
لا زال متصرفا في الدابة. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب باحكام الخلاف بين المعير والمستعير وان قال اجرتك؟ تفضل. عفا الله عنكم وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس. عقب عقب
العقد قبل قول مدعي الاعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها باجرة المثل. وان قال او قال اجرتني. قال بل غصبتني او قال اعرتك. قال بل اجرتني والبهيمة تعريفة او اختلف في الرد فقول مالك
نعم قال المؤلف رحمه الله وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بالعكس. ففي الحالتين اذا ادعى المعير الاجارة وادعى المستعين الاعارة. يعني ادعى ما لك العين الاجارة وادعى من بيده انها عارية. او العكس. فاذا ادعى
المالك انها عرية. وادعى من بيده انها اجرة فانها ترد اما اذا ادعى ما لك العين انها اجرة وادعى من بيده العين انها عرية فاننا نقول لها حالتين. ان كان ذلك عقب العقد مباشرة فانه يقبل قول مدعي
الاعارة ما الاثر؟ الاثر انه لا تلزمه المدة لو كان تجارة لزمته المدة فهو اما ان تبقى معه او يردها الى الى ملكها اما اذا مضت مدة من آآ عقد من العقد فان القول فيما سبق
من المدة هو قول المالك. فلو انه مضى على المدة ستة اشهر مثلا ثم ادعى المالك بانها اجارة وادعى من بيده بانها فالقول حينئذ قول المالك لكن بقدر المدة الماضية فبناء عليه يلزم من بيده
باجرة المثل. ولا يلزم بالاجرة المحددة لانها لم تثبت. قال وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في الرد. ففي الحالات كلها القول قول
مالك بناء على ان الاصل له وبناء على ان المستعير قد قبض العين حظ نفسه والقاعدة ان من قبض العين لحظ نفسه فليس القول بقوله وانما يكون القول قوله اذا قبضها لحق غيره
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله لكن كما قلت القاعدة ان كل ما قلنا ان هذا القول قوله فالمراد قوله بيمينه حيث لا توجد البينة اما اذا وجدت البينة فانها هي الحاكمة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين