الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثمانون من المجالس المعقودة في شرح
كتاب زاد مستقنع للعلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ الان او نبتدئ هذا الدرس ان شاء الله في كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان. نعم كان جمع يمين يمين تجمع على ايمان وتجمع وتجمع ايضا على ايمن واليمين هي القسم وكذلك تسمى
اه الى ان او حلفا بالفاظ مخصوصة يأتي ذكرها اذا هي القسم بالفاظ مخصوصة. يأتي ذكرها ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى وغرض اليمين هو توكيد الحكم المحلوف عليه
بان يذكر الموكد معظما على وجه مخصوص كما سيأتي في صفة اليمين واصل تسمية اليمين يمينا من يمين اليد سمي الحلف بذلك لان الحالف يعطي يمينه فيه فنقل الى الحلف نفسه
والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع جاء ذكرها في القرآن في نحو قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي حيث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها
الذي هو خير وكفر عن يمينك وقد امر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كقول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين
يقول يقول رحمه الله واليمين التي تجب فيها الكفارة اذا اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف. والحليف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
اه اليمين التي تجب فيها الكفارة ضابط اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تبارك وتعالى او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف. اما الحلف بغير الله كما سيأتي فلا كفارة فيه
قال المؤلف رحمه الله اليمين التي تجب فيها الكفارة اذا حنت هي اليمين بالله او باسم من اسمائه يعني كان يقول والله او الرحمن اول عزيز اذا كان هذا الاسم لا يسمى به الا الله. اما اذا كان الاسم يسمى به الله ويسمى به غيره. فيجوز الحلف به اذا
نوى به الله تبارك وتعالى او انه اه كان مما يختص بالله تبارك وتعالى. قال او صفة من صفاته طيب لو انه لم ينوي لا الله يعني قال مثلا والرحيم ولم يرد الله تبارك لم يخطر في باله اي شيء
نقول هي يمين بالله الا اذا اراد غير الله تبارك وتعالى قال اوصفة من صفاته كان يقول وجه الله وعظمة الله وكبرياء الله او بالقرآن او بالمصحف قال او بالقرآن لان القرآن او المصحف هو كلام الله. فالحلف به او بشيء منه بسورة او اية حلف
بالله تبارك وتعالى ثم قال المؤلف رحمه الله والحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة. اما الحلف بغير الله فهو محرم من حيث حكمه لا يجوز والمتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
فدل ذلك على تحريم الحلف بغير الله وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم ولا تجب به الكفارة يعني لو انه حلف بغير الله ثم حلف فلا كفارة لان الكفارة انما تجب في اليمين التي هي يمين بالله
تعالى وباسم من اسمائه ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منعقدة. وهي التي قصد عقدها على مستقبل بل الممكن فان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد
كقوله لا والله وبلى والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. فلا كفارة في الجميع نعم يشترط في وجوب الكفارة في اليمين ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله
وذلك ان ليست كل يمين بالله تعالى او صفة من صفاته تجب فيها الكفارة مطلقا وانما تجب بشروط. الشرط الاول قال مؤلف رحمه الله تعالى ان تكون اليمين منعقدة تقوم باليمين بالله تبارك وتعالى منعقدة
والمراد بكونها منعقدة قال المؤلف وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن اذا اليمين المنعقدة لها ثلاثة ضوابط الضابط الاول قصد عقدها الضابط الثاني على امر مستقبل. الظابط الثالث ان تكون ممكنة
قال المؤلف رحمه الله تعالى التي قصد عقدها فاخرج ما يجري على لسانه بلا قصد تناغم اليمين يقول الرجل بلى والله اه لا والله يدعو صاحبه الى العشاء فيقول عشاؤك عندي والله وهو لم يقصد عقد اليمين وانما جرت على لساني فهذه لا كفارة فيها. على امر
مستقبل فاذا كان على امر ماظ فلا كفارة فيها ان كان صادقا وهذا واضح ولا كفارة فيها ان كان كاذبا يعني قال والله لم اذهب بالامس الى كذا وهو قد ذهب. لا كفارة فيها حتى وان كان كاذبا فهي ليست منعقدة. ولهذا
هذا قال المؤلف رحمه الله ان حلف على امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. اما اذا اذا كان صادقا فالامر واضح. واذا كان كاذبا جاهلا يعني اخبر بحسب ما يظنون فلا اثم عليه. اما اذا كذب في
الحلف على امر ماظ فلا اه كفارة لانها غير منعقدة وهي اليمين الغموس على المذهب اليمين الغموس جاء الوعيد الشديد فيها في احاديث ضمن اكبر الكبائر وضمن الكبائر وتفسيرها هذا المذهب هي الحلف على امر ماظ كاذبا عالما. حتى وان لم يقتطع بها حقه مسلم. اما اذا قطع فيها
حق مسلم فهي اوضح في كونها غموسا وقولنا ممكن يعني لو كان الحلف على امر غير ممكن فلا تنعقد اليمين. لو قال والله لاطيرن في الهواء هذا غير ممكن فلا تنعقد اليمين فلا يلزمه الكفارة هكذا ذكر المؤلف رحمه الله
والمذهب انه ان علق اليمين على عدم المستحيل فلا اذا علق الامر على فعل اليمين على فعل المستحيل فانها تنعقد اذا علقها على وجود المستحيل فلا تنعقد وتكون الاغوال اذا علقها على فعل يمين لو قال والله لاقتلن الميت
هذا مستحيل انه ميت ميت. فهل تقوم العقيدة؟ تكون على المذهب منعقدة واذا علقها على وجود المستحيل او عقدها على وجود المستحيل كان يقول والله لا قتلت الميت او ولا اقتل الميت
فتكون لغوا. والحجاوي رحمه الله يرى انها لغو. اذا كانت على غير ممكن في كلا الحال حالتين فلا تجب فيها الكفارة قال المؤلف رحمه الله ولغو ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقول لا والله وبلى والله. هذه من لغو اليمين
وكذلك يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. قال والله ان فلان لم يأتي من سفره. وقد اتى لكنه كان يظن صدق نفسه. فبال بخلافه فلا كفارة في الجميع وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن ابي داوود انها آآ مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله
قال والله. والدليل على ان لغو اليمين لا كفارة فيها. حديث عائشة بينما هو لغو اليمين والديل على ان آآ اللغو اليمين لا كفارة فيها هو قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الايمان فدل على ان الكفارة في اليمين المنعقدة دون اللغو وكذلك يشترط في اليمين المنعقدة وهو متعلق بالقصد قصد العقد ان يكون مكلفا فيمين الصغير سواء مميز او غير مميز لا تنعقد ولا تجب بالمخالفة الكفارة
وكذلك النائم وكذلك المجنون نعم الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هذا هو الشرط الثاني ان يكون مختارا عند الحج الف فاذا اكره على اليمين لم تنعقد يمينه فلم تجب عليه الكفارة بترك او فعل ما حلف بترك ما حلف على فعله او فعل
او فعله ما حلف على تركه. والدليل على هذا الشرط حديث علي رضي الله عنه في السنن المشهور. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفأ ومن قال في يمينه مكفرة ان شاء
الله لم يحنث. نعم. قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني الشرط الثالث الحنث في يمينه يعني يحنث وكيف يحنث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله
وهل يشترط في الحلف ان يكون قاصدا هل يشترط في الحلف ان يكون قاصدا نقول نعم فاذا كان مخالفته ليمينه بفعله ما حلف على تركه او بتركه ما حلف على فعله
ناسيا او مكرها فانه لا يحنث والديل عليه ما سبق من حديث علي رضي الله عنه رفع عن امتي الخطأ والنسيان اما لو فعل جاهلا يظن انه لا كفارة هل تسقط عنه الكفارة؟ لا ما تسقط. يحنث في يمينه
فانما يعذر المكره والناسي فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة فان فعله مكرها يعني ما حلف على عليه آآ اه مكرها فلا او ناسيا فلا كفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال في يمين مكفرة ان شاء
الله لم لم يحنث اذا قال في يمينه المنعقدة ان شاء الله وقول المكفرة التي تدخلها الكفارة تشمل الحلف بالله وتشمل النذر وتشمل من الظهار وتشمل اه نعم هذه الايمان المكفرة. بخلاف غير المكفر مثل يمين الطلاق فهي غير مكفرة
قال المؤلف رحمه الله من قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث في يمينه اذا فعل اه ما حلف على تركها وترك ما حلف على فعله لكن هذا الاستثناء بالمشيئة يشترط له شروط حتى يكون اه نافعا مؤثرا. الشرط الاول
ان يقصد المشيئة. اما اذا جرت على لسانه دون قصد فلا اثر لها. والشرط الثاني ان تتصل بيمينه في لفظا او حكما فاذا انقطعت كان يقول والله لا افعل ثم يقول له شخص قل ان شاء الله فيقول ان شاء الله على المذهب لا تنفعه لانها لم تتصل
والدليل على ان اذا قال ان شاء الله واتصلت وقصدها لم يحنث هو حديث آآ الذي رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث في يمينه
نعم ويسن الحنت ويسن الحنت في اليمين اذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله. نعم قال المؤلف
رحمه الله ويسن الحنث في يمينه اذا كان خيرا. ما حكم الحنث في اليمين يجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة فيكون سنة اذا كان خيرا. لو قال والله لا ازور اخي
الحنف في يمينه خير لان فيه صلة رحم سيكون افضل والدال عليه ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سمرة بن جندب والله ان شاء الله من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما متفق عليه والله ان شاء الله لا يحلف على يمينه ثم
ارى غيرها خيرا منها الا كفارة عن الذين هو خير واتيت الذي هو خير وتكون اه ويكون الحنث واجبا فيما لو حلف على ترك واجب او فعل محرم يجب عليه ان يحنث في يمينه
ويكون الحنث مكروها فيما لو حلف على ترك مكروه او على فعل سنة ويقول الحنث محرما فيما لو حلف على فعل اه واجب او على ترك محرم ويكون مباحا فيما لو حلف على ترك او فعل مباح لكن الابرار بيمينه اولى
وهل يلزم من حلف عليه ان يبر من حلف عليه يعني من اقسم عليه شخص هل يلزم المقسم عليه ان يبر قسم ذلك الذي اقسم عليه بالله تبارك وتعالى او سأله بالله تبارك وتعالى
تعالى على المذهب لا يلزم وانما هو سنة. لا يلزم ان يجيب من سأله بالله او اقسم عليه بالله. وانما هو سنة ثم قال المؤلف رحمه الله من حرم حلالا سوى زوجته من امة او طعام او لباس او غيره لم يحرم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله
من حرم حلالا اما ان يكون زوجه او غيرها. فاما ان كان زوجة فقد سبق فاما ان كان فاذا كان زوجة فقد سبق معنا انه ظهار على المذهب واما اذا كان غير الزوجة من امة او طعام او لباس او قال ما احل الله علي ما احل الله لي ما احل الله لي
علي حرام ولم يكن له زوجة فانه لا يحرم عليه بهذا التحريم وعليه وتلزمه كفارة يمين ان فعله فان قلت ولم تلزمه كفارة يمين فعله؟ فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم يا ايها النبي لما
تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الاية دلت على ان تحريم الانسان الحال على نفسه غير الزوجة في حكم اليمين ولهذا قال الله تعالى قد فرظ الله لكم
ايمانكم ومعلوم ان هذه الاية اه معلوم ان هذه الاية انما نزلت في قصة اه عائشة وحفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم
شرب العسل متفق عليه فنزلت هذه الاية وكذلك في حكم اليمين بالله تبارك وتعالى التي اذا خالفها الانسان عليه كفارة يمين لو قال آآ انا بريء من الاسلام ان فعلت كذا
فاذا فعل لا يكفر لكن عليه كفارة يمين نعم فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فمن فصيام ثلاثة ايام متتابعة. ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة
وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاحكام بكفارة اليمين. فقال يخير من من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او عتق رقبة
خبث من لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة. الكفارة جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذه الاية بينت ان كفارة اليمين على نوعين النوع الاول التخيير بين ثلاث اشياء فان لم يستطع عليها فينتقل الى الصيام فهي تجمع بين التخيير والترتيب تخيير في ثلاثة
اشياء الاطعام لعشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يستطع فانه ينتقل الى الصيام. ومن اخطاء بعظ الناس انه ينتقل الى الصيام مباشرة دون ان يكفر بالاطعام ونحوه مع قدرته عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى اطعام عشرة
او كسوتهم او عتق رقبة فاذا اطعم عشرة مساكين فعلى المذهب يكون المطعم من جنس ما يجزئ في زكاة الفطر وقد سبق معنا هذا ان هو الواجب في الكفارات ونحوها
فاذا اخرج من البر اعطى لكل مسكين مد بر. يعني ربع صاع وان اخرج من غير البر اعطى نصف صاع قال او كسوتهم وضابط الكسوة ان يكون للرجل ثوب يجزئه في صلاته. وللمرأة درع وخمار
وتلاحظون انه قال اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وهكذا نصت الاية فلا يجزئ ان يعطي طعام العشرة لواحد او كسوة العشرة لوالد واحد بل العدد مقصود لانه نص في الاية اطعام عشرة مساكين. قال او عتق رقبة. فمن لم يجد من هذه الثلاث
فينتقل الى الصيام. والمؤلف رحمه الله تعالى قال متتابعة يعني ان المذهب ان صيام ثلاثة الايام يجب ان تكون متتابعة كما هو صيام الايام في في كفارة الظهار. واستدلوا بقراءة ابن مسعود لهذه الاية فانه قرأ صيام ثلاثة ايام
ايام متتابعة ومتى تجب الكفارة تجب الكفارة بالحنث فورا يعني لا يجوز له التأخير بلا بلا عذر. ويجوز فعلها قبل الحنث عند العزم عليه يجوز فعلها اعني التكفير قبل الحلف في يمينه
عند العزم عليه ويجوز بعدها فورا. وهذه او هذا يتفرع عن قاعدة يذكرها الفقهاء انه يجوز تقديم يذكرها الحنابلة ذكرها رجب رحمه الله وغيره يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل الوقت
سبب الكفارة هو هو اليمين والوقت هو الحنث. مثل زكاة الفطر مثل زكاة المال. سبب الزكاة هو ملك النصاب والوقت هو الحول. فيجوز التقديم بعد ميت النصاب وقبل الحول وهكذا هنا. وهي متفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان شاء
قال احلف على يميني ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وفي رواية في المتفق عليه ايضا الا اتيت الذي هو خير كفرت عن
فدل الحديث على جواز الامرين. وهكذا شأن النذر وبقية الكفارات. فهي واجبة على الفور لان بعض الناس ربما تجب عليه الكفارة او النذر ثم يؤخر دون ما آآ دون ما مسوغ شرعي
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. هذه المسألة هي مسألة تداخل الكفارات. او كفارة اليمين. هل تتداخل على المذهب ان الكفارة لا تخلو من حالتين. اما ان تتكرر
اقول على المذهب ان موجب الكفارة لا يخلو من حالتين اما ان يتكرر قبل التكفير او بعد التكفير. فان تكرر بعد التكفير وجب كفارة اخرى بلا اشكال. واما ان تكرر قبل التكفير فلا يخلو من حالتين اما ان يكون موجبها واحد او يختلف
موجبها فان كان موجبها واحد فعلى المذهب عليه كفارة واحدة. سواء كرر اليمين بالله او كرر المحلول عليه يعني لو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا اجلس فاكل وشرب وجلس عليه كفارة واحدة بلا بلا اشكال
ولو انه قال والله لا اكل والله لا اشرب والله لا اجلس ايضا على المذهب كفارة واحدة وهذه من مفردات في المسألة الثانية عامة الفقهاء في كفارة بتعدد الحلف والفعل. اما عن المذهب حتى وان تعددت اليمين والفعل ما دامت كفارة يمين ولم يقع التكفير
فيها كفارة واحدة اما اذا اختلف الموجب كفارة ظهار ويمين بالله او كفارة ظهار وكفارة ماع انهما يلزمانه ولا يتداخلان سواء قبل التكفير او بعده نعم قال رحمه الله باب جامع الايمان يرجع الى الايمان الى
الحالف اذا احتملها اللفظ. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فان عدم ذلك لعائلة تعيين نعم قال المؤلف رحمه الله باب باب جامع الايمان قال يرجع في الايمان الى ذكر ثلاثة امور. نية الحالف اذا احتملها اللفظ. والثاني اذا عجبت النية رجع الى سالب اليمين
الذي هيج اليمين الامر الثالث اذا عدم انتقل الى التعيين. قال المؤلف رحمه الله يرجع في الحالف اذا احتملها اللفظ. نية الحالف لا تخرج من حالتين. اما ان يحتملها اللفظ او لا يحتملها اللفظ. فاذا
احتملها اللفظ اعتبرت في تحديد اليمين وما يترتب على المخالفة من الحنث والكفارة. والدليل على اعتبار الحالف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه او كما في آآ صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه آآ ان
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومثال ذلك لو انه قال والله لا والله لالزمن البساط ثم قال انما اردت بالبساط الفراش آآ اردت بالبساط الارض او اردت بالفراش الارض. هل اللفظ تحتمل هذه النية؟ نعم يحتملها لان الارض تسمى بساط وتسمى
فراشا وان كان لفظه عاما يشمل اي بساط او اي او اي فراش لكن لان النية يكتملها اللفظ فاعتبرناها فلا نجعله حانفا فلا نجعله حانفا الا اذا خالف ما نواه في يمينه
وقد سبق معنا انه يجوز التعريض في اليمين حتى وان كان المخاطب غير ظالم. فظل اذا كان ظالم على المذهب يجوز الا اذا كان يقتطع به حقا لغيره. ولهذا قال النبي وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عجبت النية قال والله لا افعل كذا ولم توجد نية فما المعتبر في تحديد اه ما عقدت عليه اليمين قال المؤلف رحمه الله فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها
يعني الذي هيجها لان الذي هيجها يدل على نية الانسان بها فلو ان الانسان قال والله لاقظين حق زيد غدا فقظاه اليوم هل يحنث في يمينه ما يحدث لانه ظاهر انه انما اراد بذلك الا يتأخر في القضاء اكثر من يوم
هذا هو الذي هيج اليمين كذلك لو قال والله لا ابيعه الا بالف ريال لا ابيع هذه السلعة الا بالف. فباعها بالف ومئة هل يحنث؟ لا لان الذي هيجها انه لا يبيعها باقل من ذلك
وهكذا قال المؤلف فان عدم ذلك رجع الى اذا عدم السبب المهيج اليمين رجع الى التعيين لانه ابلغ من دلالة الاسم على المسمى كيف يكون التعيين؟ قال المؤلف رحمه الله تفضل
فاذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل او رداء او عمامة ولبسه او لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا او زوجة فلان هذه او صديق او صديقه فلانا او مملوكه سعيدا
ما زالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. او لا اكلت لحم هذا هذا الحمل فصار كبشا هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن او هذا اللبن فصار
ارى جبنا او او كشكا ونحوه ثم اكل حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم. المؤلف رحمه والله يقول فان عدم النية وعدم المهيج رجع الى التعيين وقلنا لانه ابلغ في الدلالة على آآ
المسمى من دلالة الاسم ذاته. وبناء عليه قال المؤلف فاذا حلف لا لبست هذه هذا القميص فجعل سراويل اورداء او عمامة ولبسه يحنث لان هذه القميص هو لان هذه السراويل هي عين القميص الذي حلف الا يلبسه صح
ولو قال والله لا كلمت هذا الصبي فكلمه هو شيخ يحنف او اه لا كلمت زوجة فلان او صديق فلان فكلمه وقد زال الزوجية او اصبح عدوا له يحنث التعيين او قال والله لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا
وذلك فاكل يحنث لماذا الوجود؟ التعيين قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة انه نوى انه لا يكلم آآ فلانة ما دامت زوجة لفلان
او لا يأكل هذا الرطب ما دام رطبا. فهذه النية معتبرة بناء على ما تقدم على ان النية قدم على على غيرها. فاذا عدمت بقينا على التعيين. فصل فان عدم ذلك
رجع الى ما يتناوله الاسم. وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرعية وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح. اذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا
اذا لم يحن وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الحرة حلف بصورة العقل والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم قال المؤلف
فصل فان عدم ذلك. لم توجد نية الحالف التي يحتملها اللفظ. ولم توجد اه اه سبب يهيج اليمين. ولم يوجد التعيين. فننتقل الى ما يتناوله الاسم. فهو الرابع والاسم قال المؤلف رحمه الله ثلاثة انواع اما ان يكون شرعيا او حقيقيا او او عرفيا
قال في الشرعية واحيانا يكون المسمى لا يختلف باختلاف هذه الثلاثة يعني مثلا لما نقول السماء والارض لا توجد فيها لا حقيقة شرعية او آآ او حقيقي او او عرفي وانما هو
اطن واحد فالشرعي يراد به قال المؤلف رحمه الله ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني ما له وظع في الشرع ووظع في اللغة. كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع
هذي المصطلحات الشرعية التي جاءت في الشريعة لها وضع شرعي يدل على حقيقتها في الشرع الصلاة معلومة حقيقتها الزكاة معلومة حقيقتها. البيع معلوم حقيقته الذي استكمل شروطه وله حقيقة في اللغة لان المصطلح مستخدم في اللغة قبل ذلك. فالصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الحقيقة
الشرعية الصلاة المعروفة الفاظ وافعال الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمطلق يعني الاسم المطلق سواء كان على فعل او على ترك ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح اذا حلف لا يصلي
فدعا قال والله لا اصلي هذه الساعة فدعا وقال هذا ولم يوجد شيء من الاشياء السابقة لا نية ولا ولا ما شابه ذلك. فدعا هل يحنث؟ لا لاننا نحمل على الشرع فهو لم يقع
منه الصلاة الشرعية وهكذا قال المؤلف رحمه الله لماذا نقول ينصرف الى الشرعي ولا ينصرف الى آآ اللغة لان هذا هو الذي يتبادر الى الفهم عند الاطلاق اذا قال انسان الصلاة اول ما يتبادر الى ذهنه الصلاة المعروفة شرعا وهكذا الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلف لا يبيع
او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لان البيع الفاسد ليس بيعا شرعا. والنكاح الفاسد ليس اه عقدا شرعا قال وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الحر حلف بصورة العقد. لو قال والله
والله لا ابيع الخمر فباع الخمر. لم يقع بيع شرعي. لكن هل يحنث؟ نعم. يحنث في يمينه لان تقييده بما يمنع صحة العقد دل على انه يريد صورة البيع فاذا باع الخمر وان لم يقع بيعا شرعيا فانه يحنث بذلك
كذلك مثل لو قال ان طلقت فلانة الاجنبية فانت طالق فقال فلانة اجنبية طالق لم يقع طلاق شرعي لكن قوله ان فلان الاجنبية دل على وجود اي طلاق يوقعه. الا ان الحنابلة يستثنون مما تقدم الحج والعمرة الفاسدتين
فالحج والعمرة الفاسدتين يخالفان بقية العبادات وبقية العقود بناء على وجوب المضي فيهما كالصحيح بخلاف بقية العبادات. فلو قال والله لا يعتمر هذه السنة فاعتمر عمرة فاسدة فانه يحنث. بخلاف لو قال والله لا اصلي فصلى صلاة باطلة وفاسدة
فانه لا يحنث نعم هو الحقيقي والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنث. وان حلف لا يأكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون
وكل ما يطبغ وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنيفا. وان حلف لا وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان
ايفعل شيئا توكل من يفعله؟ حنث الا ان ينوي مباشرته بنفسه. نعم. فاذا لم توجد الحقيقة الشرعية آآ او الوظع الشرعي انتقل الى الوظع الحقيقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحقيقي الاسم الحقيقي
هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. كاللحم. فاذا حلف لا يأكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا ونحو ذلك لم يحنث. بناء على ان الكبد او الشحم ليس لحما في الاصل
ولهذا مثلا الحنابلة لا يرون باكل الشحم لحم شحم الابل مثلا انه ناقض الوضوء لان الذي ينقض ولحم الابل قال المؤلف واذا حلف لا يأكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه
كل ما يصطبغ به يصطبغ به يعني ما اه يغمس به. يغمس به الخبز او نحوه من الاطعمة قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ حنث بذلك لماذا؟ لانها ادم. انها في معنى
التي تؤكل مع الخبز. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا او جوشا او نعلا حنف لانه لباس. وهكذا لو لبس اه شماغا او اه نحو ذلك حلف. حلف. قال وان حلف لا
اكلم انسانا حنث بكلام كل انسان. لان قوله انسانا نكرة في سياق تشمل كل انسان تفيد العموم. قال ولا يفعل شيئا فوكل فوكل من يفعله حنف الا ان ينوي مباشرة. لان قوله لا يفعل
شيئا يشمل ما اذا فعله بنفسه او فعله بغيره الله تبارك وتعالى يقول ستدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فوصهم بانهم محلقين مع انهم لا يباشرون الحلق بانفسهم. فالفعل الذي
يفعله الانسان او او يفعله غيره بالنيابة عنه ينسب اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان ينوي مباشرته بنفسه وقد سبق ما على ان النية مقدمة على كل على كل ما سبق. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية
الغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف. فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه وبدخول الدار وان حلف لا يأكل شيئا فاكلاه مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل
فيه سمن لا يظهر فيه طعمه او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث. وان ظهرت وان ظهر طعمه شيء من المحلوف عليه حنف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرفي ما اشتهر مجاز فغلب الحقيقة كالراوية والغائط
نحوهما الراوية في العرس يطلق على المزاد التي يوضع فيها الماء والغائط في العرف للخارج المستقذر بينما هو في اصل اللغة المكان المكان المطمئن للارظ من الارض قال ونحوهما مثل الدابة على كل ما يدب على الارض لكنه في العرف على ذوات
اربعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فتتعلق اليمين بالعرف. فتتعلق اليمين بالعرف لو قال والله ليس عندي راوية وهو ليس عنده هذه المزادة لا يحدث في يمينه وان كان عنده ما يدخل تحت اطلاق اللغوي مثل الجمل الجمل الذي يروى عليه هو يسمى راوية. وهكذا
في بقية الاطلاقات قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلف على وطئ طيب لماذا قدمنا العرف حينئذ لان العرف هو المتداول. قصد الانسان اليه لما عدمت النية اقرب من قصده لغيره
يعني قصد الانسان بهذه الالفاظ في استخدام العرفي اقرب الى قصده للاستخدام الذي في اصل اللغة بل ربما يكون اصل اللغة غير متداولة قول غير معروف عند عند الانسان. قال المؤلف فاذا حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها لان العرف في الوطء
هو يا جماعة قال او وطأ دار يكون بدخولها لان هذا هو العرف فيها. قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكل مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن
حلف الا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره. حلف الا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن. حلف الا ياكل بيضا فاكل طعاما فيه بيضة اه فما الحكم؟ لا يظهر لا يخلو من حالتين. قال المؤلف رحمه الله لا يظهر فيه طعمه او
لا يأكل بيظا فاكلنا فاكل ناطفا لم يحنث وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنف اما ان لا يظهر الطعم فهنا لا يحنث. واما ان يظهر فانه يحنث. نعم
فصل وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داد ونحوه. ففعله مكرها لم يحنث. وان قف على نفسه او غيره ممن نقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا. ففعله ناسيا او جاهلا حنف في الطلاق
تقف قط وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في
الايمان بهذا الفصل الذي ذكر فيه بعض مسائله فقال ومن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث اذا فعل ما حلف على تركه مكرها لم يحلف
لما سبق معنا؟ ولان المكره لا ينسب اليه الفعل. وهذا سبق معناه. الاختيار في اليمين والاختيار في الحنث المسألة الثانية قال وان حلف على نفسه او غيرهم من يقصد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا او
مجاهلا حلف في الطلاق والعتاق وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره فافعله حادث مطلقا اذا حلف على نفسه او على غيره على زوجة او ولد قال لزوجته والله لا تخرجي من الدار
والله لا تعاين هذا الفعل او قال لابنه او قال لصديقه والله لا تفعل هذا الفعل ففعل فهل يؤثر النسيان او الجهل نقول لا يخلو من حالتين اما ان يكون المحلوف عليه
ممن يمتنع بيمينه ابنه زوجته ربما اخيه اذا كان صغيرا ونحو ذلك. فهؤلاء اذا كانوا يمتنعون بيمينه ففعلوا وهو قصد بذلك منعهم. ففعلوا ما حلف على تركهم فعله او تركوا ما حلف على
فعلهم له وتركوا ذلك او فعلوه نسيا او جهلا فانه لا في اليمين بالله تبارك وتعالى وانما يكون الحذف الطلاق والعتاق. وانا قد وهمت قبل قليل وقلت بان الجاهل ليس ملحقا
في الناس في اول الباب. لا اذا فعل انسان اذا حنث ناسيا او مكرها او جاهلا ايظا وان لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجهل هنا لكن ذكره في هذه المسألة وذكره قبل في مسائل الطلاق. قال حنث في الطلاق والعتاق فقط. اما في اليمين بالله تعالى لا يحنث. او قال
لزوجته والله لتفعلن هذا الشيء هذا اليوم فلم تفعله ناسية لا تحنث اما لو فعلت لم تفعله عاملة يحنث هو. هذا هو الذي حلف اليمين ولو انه قال علي الطلاق لتفعلن هذا الشيء اليوم فلم تفعله ناسية حلف. لان طلاق اليمين او العتاق التي ليست فيها كفارة
يحنث الظابط هو الكفارة من عدم من عدمها. فالطلاق والعتاق ليست يمينا مكفرة. اما اذا كان يمتنع بيمينه من سلطان غيره وقد سبق معنا وجه التفريق بين العتاق والطلاق واليمين قلنا بان الطلاق والعتاق فيه حق لادمي فلا يعذر فيه بالنسيان والجهل كما هو شأن اتلاف المال
آآ للغير لا يعذر فيه الانسان بخلاف اليمين. الحالة الثانية اذا حلف علم من لا ينتبه بيمينه سلطان او اجنبي قال لصديقه والله لتأكلن العشاء عندي غدا عندي مناسبة فلم يحضر لهذه المناسبة ناسيا
وليس عامدا لا وانما ناسيا قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ لم يحنث ما لم تكن اه عفوا حدث مطلقا حنف مطلقا لماذا؟ ما وجه التفريق نعم هو مسألة الامتناع بمعنى انه هو في الحقيقة مقصود اليمين الاولى هي المنع اما مقصود اليمين الثاني هي الترغيب
وليست الاجبار والمنع انه لا يملك المنع ولا الاجبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية
اخر مسألة في اليمين لو حلف على ترك شيء ففعل بعضه قال والله لا اشرب هذا الماء الذي في الكأس فشرب بعضه او قال لي صديقه والله لا تشرب هذا الماء الذي في الكأس. فشرب صديقه بعضه. بعض ما حلف على كله. فهل يحنث
قال المؤلف رحمه الله لم يحنث لماذا؟ لان المحلوف على تركه او فعله لم يقع لانه لا يقع الا اذا وقع بكله وقد سبق مع تفصيل هذه المسألة بشكل اكبر في مسألة الطلاق والعتاق. قال مؤلف ما لم تكن له نية. اذا وجدت النية انه يقصد لا تشرب هذا
انه لا تشربه كله او بعضه فالنية مقدمة حينئذ. او اذا قامت القرينة لو قال والله لاشربن والله لا اشرب ماء هذا النهر القرينة واضحة انه يقصد ان لا يشرب منه شيئا لانه لا يمكن ان يشربه كله. فلو شرب منه شيئا يسيرا حدث في في يمينه
نعم قال رحمه الله باب النذر. النذر في اللغة هو الاجابة. ولهذا يقال نذر فلان يعني اوجب اوجب دمه. هذا هو معنى النذر في اللغة اما في الاصطلاح فهو الزام مكلف نفسه لله تعالى شيئا غير محال لكل قول
قول يدل عليه الزام فلنذر فيه الزام مكلف اذا لا ينعقد الا من مكلف بالغ عاقل مختار اخرج المكره نفسه نعم لا يملك اجبار غيره. فاذا كان على غيره كان يمينا
لله تعالى شيئا غيره محال. اذا كان محالا فلا ينعقد النظر كما سيأتيه بكل قول يدل عليه فليس فلا توجد صيغة خاصة للنذر. ولم نذكر في التعريف الاسلام لانه سيأتي ان النذر ينعقد من
الكافر نعم قال رحمه الله لا يصح الا من بالغ وعاقل ولو كافرا. نعم قال المؤلف لا يصح يعني النذر الا من بالغ عاقل لحديث علي المشهور رفع القلم عن ثلاثة
كذلك مختار كما سبق في التعريف لان الاكراه آآ ملحق هذه الاعذار وايضا جاء في حديث علي ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. قال ولو كافرا فينعقد النذر من الكافر حتى ولو كان لفعل عبادة
لو ان الكافر نذر ان يفعل عبادة والدليل على انعقاد نذر الكافر حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة واعتكاف الليلة عبادة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. نعم
والصحيح منه خمسة اقسام المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين الثاني نذر نذر اللجاج والغضب. وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه. او الحمل عليه او التصديق
او التكذيب في خير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته. فحكمه الثاني وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. ولا يفعله الرابعون
نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر. فلا يجوز فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس نذر تبرر مطلقا او معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريضي او او
او سلم ما لي الغائبة فلله علي كذا فوجد شرط لزمه الوفاء به. الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه او او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه
انه يجزيه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. وان نذر اياما معدودة لم يلزمه الا بشرط او نية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح منه خمسة اقسام
النذر الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة ينقسم الى خمسة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يلزم فيها النذر المطلق والنوع الثاني نذر اللجاج والغضب والنوع الثالث نذر المباح
والنوع الرابع نذر المعصية والنوع الخامس نذر التبرر سواء كان مطلقا او معلقا وادراك هذه الاقسام الخمسة والتمييز بينها مهم. لامرين لان كثيرا من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس ربما يخلطون بينها او بيضاء او بين بعض انواعها المشتبهة. خاصة نذر اللجاج
والغضب ونذر التبرر المعلق. والامر الثاني لان هذه الانواع الخمسة تختلف فيما يجب فيها. ولهذا يتأكد التفريق بينها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاول منها فقال المطلق النذر المطلق والمراد
النذر المطلق يعني الذي لم يكن بناء على اي سبب وانما لم يكن بناء على اي سبب اه عفوا النذر المطلق المراد به النذر الذي ليس فيه اي شيء معين من
يعني يقول لله علي نذر اطلق لم يسمي الشيء المنذور فعلا او تركا هذا هو النوع الاول. والواجب فيه سواء كان هذا النذر آآ يعني آآ قاله الانسان ابتداء او عقده الانسان ابتداء او تعليقا سواء قال
لله علي نذر او قال ان شفى الله مريظي فلله علي نذر. كل هذا نذر مطلق. ما الواجب فيه الواجب فيه كفارة يمين. والدليل على ذلك هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في السنن ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين. ولانه لم يحدد شيئا يجبر او يلزم به فالزم بكفارة اليمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب يعني النزاع
والغضب معلوم الغضب. وعطف الغضب على اللجاج من باب عطف المسبب على سببه فسبب الغضب هو اللجاج طيب ما هو هذا النذر؟ ما ضابطه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو تعليق
تعليق نذر بشرط هل قل تعليق هل كل نذر معلق نذر لجاج وغضب؟ لا وانما يكون نذر تاج وغضب اذا كان نذرا معلقا بشرط يقصد منه المنع او الحمل او التصديق او التكذي
يعني كأنه اقام النذر مقام اليمين في التأكيد كان يقول لله علي نذر كذا ان كلمتك. او لله علي نذر آآ صيام شهر ان عدت الى هذه المعصية او لله علي نذر آآ صيام شهر ان كنت كاذبا فيما اخبرتك او لله علي عمرة
ان كنت صادقا آآ ان كنت قد ذهبت الى كذا. فما الواجب حينئذ يعني هذا النذر انما حمل الانسان عليه هو التأكيد. ولهذا يكون في الغالب ناشئا نقاش وربما يصل الى غضب
يعني في الغالب لا يبتدئ الانسان به ابتداء وحتى لو ابتدأ به الانسان ابتداء فضابطه وما ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال في حكمه في خير بين فعله وبين كفارته
يخير بين فعله وبين الكفارة يمين. يعني قال مثلا ان كنت ان عدت الى هذه المعصية فالله علي صيام شهر فعاد اليها فنقول اما ان يصوم شهرا واما ان بيمينه. كفارة يمين المعلومة التي سبقت معنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارة وكفارة يمين. وايضا من من حيث النظر والمعنى ان مقصود هذا النذر هو مقصود اليمين فكانت كفارته كفارته. ان مقصود هذا النظر هو مقصود اليمين فكان
كفارتها او فكانت كفارة اليمين كفارته. النوع الثالث انواع النذر قال المؤلف رحمه الله تعالى نذر المباح. يعني ان لينذر فعل مباح ان ينذر ان ينذر فعل مباح. قال الله علي نذر ان اخرج للبرية مثلا او لله علي نذر ان نأكل هذا الطعام
فاذا نذر فعل المباح قال المؤلف رحمه الله كلبس ثوبه وركوب دابته. فحكمه حكم الثاني الثاني يعني اما ان يفعل واما ان يكفر. لكن قال المؤلف رحمه الله ان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان
يكفر ولا يفعله. كما سبق معنا انه لو حلف على فعل مكروه فالحنث في يمينه مع الكفارة اولى من اولى من فعله اليس كذلك؟ نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع نذر المعصية
ان ينذر المعصية والعياذ بالله كأن يقول لله علي نذر ان اشرب الخمر او يصوم يوم او تصوم المرأة يوم الحيض او النحر. فما حكم هذا النذر من حيث الوفاء به؟ لا يجوز الوفاء به. ليس كالاول
لان المعصية لا يجوز فعلها. نذرها الانسان او لم ينذرها. لكن قال المؤلف رحمه الله ويكفر ويكفر يعني يكفر عن يمينه والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا فلا يعصه. ووجوب الكفارة ان هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم
واذا كان نذر صيام آآ صيام مثل يوم العيد او ما شابه فانه يقضي صيام ايام اخرى النوع الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس نذرة تبرر مطلقا او معلقة يعني ان ينذر فعل البر فعل الطاعة
سواء كان هذا مطلقا كان يقول لله علي نذر ان احج بيت الله الحرام او ان اتصدق بالف ريال او يكون معلقا ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان افعل كذا من الطاعات
هذا كله من النوع الخامس نذر التبرر سواء كان مطلقا او معلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى كفعل الصلاة صيام والحج ونحوه كقوله ان شفى الله مريظي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه لزمه الوفاء به
نذر التبرر حكمه انه يجب الوفاء به. فتلاحظ ان النوع الخامس من انواع النذر هو النوع الوحيد الذي يتعين الوفاء به. اما الانواع الاربعة اما ان يخير بين كفارة يمين او تكون كفارة يمين
فقط اما آآ نذر التبرج فهو الذي يتعين فعله. فان كان مطلقا يتعين فعله مباشرة. لما سبق انه يجب على الفور اذا استطاع الانسان. وان كان معلقا فيجب فعله اذا وجد الشرط الذي علق عليه
وهنا يقول المؤلف رحمه الله الا اذا نذر الصدقة بماله كله او بمسمى منه يزيد على سورة الكل فانه يجزئه قدر الثلث فيما عداها يلزمه المسمى. يستثنى من وجوب الوفاء بنذر التبرر
ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الا من نذر الصدقة بكل ما له. فيجزئه الثلث. او نذر الصدقة بمسمى يزيد عن الثلث. قال الله علي نذر انا اتصدق بخمسين الف ريال. وماله كله مئة الف ريال. سيزيد على الثلث. قال المؤلف فانه يجزئه قدر
الثلث. والدليل على انه يجزئه قدر الثلث. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند ابي لبابة. لما نذر ان ينخلع عن ما له صدقة لله تبارك وتعالى لتوبة الله عليه. قال يجزئ عنك الثلث
هكذا ذكر المؤلف المذهب انه اذا نذر الصدقة بمسمى فانه يلزمه ايه ده؟ المسمى حتى وان زاد على الثلث. خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. قال وفيما عداها؟ يعني عدا مسألة
اه الصدقة بالمال يلزمه جميع المسماة. والدليل على وجوب لزوم جميع المسمى بل ووجوب الوفاء بنذر التبرر مطلقا الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في
في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. فدل ذلك على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. اذا قال لله عليه نذر ان اصوم شهرا يلزمه
ان يصوم الشهر متتابعا. لان الشهر لا يكون الا متتابعا. فاذا صام من اول الشهر انتهى صيامه بالهلال. وان صام من غير اول الشهر لزمه ان يصوم ثلاثين يوما بالعدد. اما اذا نذر اياما معدودة
ولله ان اصوم عشرة ايام او ان اصوم خمسة ايام او اقل او اكثر. فما الحكم نقول الحكم حينئذ انه لا يلزمه التتابع الا اذا كان بشرط او الا اذا كان بشرط او نية. وها هنا تنسى وها هنا ينشأ سؤال. وهو ما الفرق
بين نذر التبرر المعلق وبين نذر اللجاج والغضب ما الفرق بين نذر التبرر المعلق ونذر اللجاج والغضب؟ لو قال ان فعلت هذه المعصية فالله علي نذر ان اصوم شهرا قلنا يخير بين صيام الشهر اذا فعل المعصية وبين
كفارة يمين ولو قال لله علي ان شفى مريضي ان اصوم شهرا لزمه ان يصوم الشهر وليس له ان يكفر كفارة يمينه. كلا هذين معلقين على حصول شيء فحصل. فاختلف الحكم
لماذا؟ لان الاول بالله علي اه ان عدت الى هذه المعصية ان اصوم شهرا نذر لجاج وغضبه مقصود النادر ليس حصول ما نذر عليه. وانما مقصوده المنع. فمقصوده هو مقصود
ولهذا كان الكفارة فيه كفارة يمين. اما الذي قال لله علي ان شفى مريضي ان اصوم شهرا هذا لا يقصد المنع بل يقصد الحصول يرغب بالحصول. يرغب بالحصول ولهذا كان نذر تبرر يجب الوفاء
به. طيب اذا نذر نذر تبرر ولم يستطعه نذر نذر تبرر يعني قال الله علي نذر ان اصوم فمنعه قال لله علي نذر ان اصوم يوم الغد او اه ان اصوم يوما معينا فاصابه مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام. ما الحكم حينئذ؟ نقول
نكفر كفارة يمين وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النذر ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين