لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عملة الاحكام للعلامة الحافظ
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لا زلنا ايضا في شرح كتاب الميوع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة
من الزيادة هذا هو معنى الربا اللغة الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى ترى الارظ خاشعة اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت لان الارض كما هو معلوم اذا نزل عليها المطر
تنتفخ من نبات الربيع فيها ولهذا قال الله تبارك وتعالى اهتزت وربت اما الربا في الاصطلاح ويطلق على الزيادة في اشياء مخصوصة والتأخير في اشياء مخصوصة وهذي الاشياء المخصوصة هي الاصناف
الربوية التي جاء او جاءت الاحاديث بمنع الربا فيها والربا من اكبر الكبائر وهو من السبعة الموبقات ونصوص تحريمه متوافرة من الكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الربا اضعافا مضاعفة
وقوله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا وغير ذلك من النصوص والربا عند اهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمونه الى ثلاثة اقسام بحسب موضعه النوع الاول من الربا هو ربا الديون
اي الربا الذي يقع الديون وهذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت فيه الايات لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة نحوها وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح من حديث جابر
الجاهلية موظوع واول ربا اظاع ربا عمي العباس هذا هو ربا الديون وصورته ان يقول المرابي ان يقول الدائن للمدين اذا حل الاجل اجل الدين اما ان تقضي او ترضي
تقضي الدين او تربي تزيد الدين مقابل الزيادة في الاجل هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاجماع والنوع الثاني ربا القروظ وهو شبيه لربا الديون والمراد به الربا الذي يقع في القرظ
ذلك ان القاعدة ان القرض لا تجوز فيه الزيادة جاء في الحديث وان كان فيه ضعف لكنه قاعدة مجمع عليها بين اهل العلم وهو كل قرظ جر نفعا فهو الربا في القرن اما ان يكون في الزيادة
كان يقرظ الف ريال بشرط ان يردها المقترض الف ومئة او اشتراط المنفعة كأن يقرظ زيد عمران الف ريال مقابل ان يعيره سيارته ليوم مع رد القرض هذا ايضا لا يجوز بالاجماع
والنوع الثالث من الربا هو ربا البيوع وهو الربا الذي يقع في سورة للبيع وهو الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء في كتاب
البيع وهذا الربا اعني ربا القروظ ربا البيوع ينقسم الى قسمين الفضل وربا الفضل هو الزيادة والنسيئة هو التأخير اما الصرف المراد به تبادل بين الذهب والفضة سمي ذلك صرفا
لانه لما يحصل من الصوت عند آآ حركة الذهب والفضة الدنانير والدراهم الصرف هو الربا او عفوا الصرف هو احكام تبادل الذهب الفضة والان يلحق به او يلحق بالذهب والفضة الاوراق
النقدية جاء في الربا عدة احاديث البيوع او الاصناف الربوية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة منها مما ينطبق عليه الشرط وهو كونه مخرج في الصحيحين الحديث الاول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالورق الورق هو الفضة منه قول الله تعالى يبعث احدكم بورقكم هذا الى المدينة المراد بها الفضة سمى الورق ويسمى الرقة ومنه ومنه سمي التورق تورقا معاملة التورق سميت تورقا
لان غرظ المتورط ليس هو السلعة وانما لاجل ان يحصل من جراء السلعة على ثمنها غرضه الورق الفضة والذهب وان الاوراق النقدية الان قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء
ربا يعني انه ربا محرم قلنا بان الربا ربا البيوع ممن يكون الفضل هو الزيادة او ربا النسيئة وهو التأجيل اليس كذلك الذهب بالورق اذا لم يكن يدا بيد من ربا
النسيئة ولهذا قال وسلم الذهب ورق ربا الا هاء وهاء يعني كناية عن المد خذ واعطني بحيث يحصل القبض في المجلس يدا بيد كما جاء في الاحاديث الاخرى وهاء وجاء يدا بيد كما جاء في
الاحاديث الاخرى فدل هذا الحديث على ان تبادل الذهب بالفضة يجوز على اي وجه كان من الزيادة والنقصان بشرط ان يكون يدا بيد لا شرط سوى ذلك انه قال الا هاء وهاء فقط
اليس كذلك قال والبر بالبر الا هاء وهاء. البر والقمح الا هاء وهاء وهل وهل يعني ذلك انه اذا حصل القبض في تبادل البر بالبر نخرج من الربا نخرج من ربا النسيئة
لكن دلت الاحاديث الاخرى التي ستأتي على انه يشترط ايضا عند مبادلة بجنسه بر ببر ذهب بذهب يشترط شرطان تماثل في المعيار الشرعي اذا كان موزون بالوزن اذا كان بكيل بالكيد
والقبض بان لا يقع في ربا الصرف الناشئ عن التأجيل ولا يقع في ربا الفضل الناشئ عن الزيادة قال والشعير بالشعير ربا الا هاء ثم اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال لا تبيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تسشوا بعضها على بعض
ولا تبيع منها غائبا وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بالسواء وهذا الحديث فيه تفصيل ربا الفضل ربا النسيئة قال لا تبيعوا الذهب بالذهب
الا مثلا اشتراط المثلية التساوي ولا تشفوا بعضها على بعض ايش معنى تشف يعني يكون فيها زيادة لا تزيد بعضها على ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا بعضها على بعض
والشرط الاضافي هنا قال ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز غائبا لابد ان يكون يدا بيد واللفظ الثاني اكد وفي لفظ الا يدا لا يكفي الحضور وانما لابد من وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
ثلاث الفاظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء اليست تؤدي معنى واحد نعم تؤدي معنى واحد تقريبا لكن سيقت للتأكيد تأكيد مسألة نعم تماثل تأكيد مسألة التماثل مع ان في بعض الالفاظ
المزيد فائدة فقوله صلى الله عليه وسلم الا وزنا بوزن يفيد انه لابد ان يكون التماثل وفق المعيار الشرعي الموزون اذا بيع بالموزون الذهب بيع بالذهب لا يكفي ان يتحقق التماثل بمعيار اخر غير معيار
الوزن لا يكفي ان يبيع صاع فظة بصاع فظة لم يتحقق التماثل لابد ان يتحقق التماثل بالوزن لان المعيار الشرعي فيها هو فالماكينات لا تباع الا كيلا ببعضها المكي اذا بيع بالمكيل من جنسه لابد ان يباع
والوصول لابد ان يباع وزنا ولهذا لو باع كيلو تمر كيلو تمر ما الحكم لا يجوز لم يتحقق مثلا بمثل لان المعيار الشرعي فيها هو الكيل صاع بصاع وليس الوزن
اليس كذلك واضح طيب الان هذان الحديثان حديث عمر وحديث ابي سعيد تضمنت اربعة اصناف من الاصناف الربوية وهي الذهب والورق او الفضة والبر الشعير والاحاديث الاخرى جاء فيها ذكر صنفين ايضا
وابرز احاديث الربا هو حديث عبادة ابن صامت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لكن المؤلف هو اصل الباب لكن المؤلف رحمه الله لم يورد هذا الحديث لانه من افراد مسلم
صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري والا فهو اصل الاحاديث في باب الربا حديث عبادة ابن الصامت جاء فيه ذكر الاصناف الستة كلها الاربعة هذه الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر
الشعير بالشعير الملح بالملح والتمر بالتمر في زيادة الملح وزيادة التمر هذه ستة اصناف تسمى الاصناف الربوية جاءت فيها النصوص ولهذا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان الربا فيها
اذا بيع الذهب بالذهب صنف منها بمثله مش شرط شرطين تماثل وفق المعيار الشرعي والتقابظ واذا بيع بغيره مما يشترك معه في العلة الذهب بالفضة العلة واحدة لكن الجنس اختلف
صح اشترط شرط واحد وهو التقابض لان لا يقع في ربا هذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة وانما البحث والشأن هل يلحق بهذه الاصناف الستة غيرها
واضح هذه المسألة منبنية على القياس فمن لا يقول بالقياس مثل ابن حزم رحمه الله يقول لا نقتصر على الاصناف الستة لكن عامة اهل العلم كما تعلمون يقولون بالقياس ولهذا جمهور اهل العلم
على جريان الربا في غير هذه الاصناف ستة بل شنع بعض السلف على من قصر الربا على هذه الاصناف الستة لكن مع ذلك قال بعض الفقهاء في قصر الربا على هذه الاصناف الستة
مع كونهم يرون القياس. يعني هو يقول بالقياس من حيث الاصل لكن هذه المسألة لتردد العلة فيها نكتفي بالاصناف الستة وممن قال بهذا القول ابن عقيل من الحنابلة فهو يرى ان الربا لا يجري الا في الاصناف
الستة مع انه يقول في مع انه يقول بالقياس من حيث الاصل لكن كما قلت عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الربا يجري في غير هذه الاصناف الستة
وحتى نقرب كلامهم نقول ان عامة اهل العلم الذين قالوا بجرائم الربا من المذاهب الاربعة وغيرهم متفقون على ان علة الذهب والفظة واحدة ومتفقون على ان علة الاصناف الاربعة واحدة
ومتفقون على ان احد اوصاف العلة هو الجنس الاتفاق الجنس او اتحاد الجنس هذا القدر متفق عليه ثم اختلفوا فيما بعد ذلك فاما ما يتعلق بالذهب والفضة الحنفية والحنابلة يرون ان العلة
هي اتحاد الجنس والوزن ولهذا على مذهب الحنفية والحنابلة لا يجوز بيع الحديد بالحديد الا مثلا بمثل يدا بيد. لان العلة هي الوزن المتحققة في الحديث متحققة في النحاس متحققة
واضح وذهب المالكية والشافعية في المشهور الى ان العلة هي الثمانية اما الاصناف الاربعة الحنفية والحنابلة على ان العلة هي اتحاد الجنس والكيل فيجري الربا في الموزونات او المكيلات عندهم ايا كانت
من اي نوع كانت واما الشافعية فيرون انها او المالئ الشافعي يرون انها الطعم كونها مطعومة مذهب المالكية قريب من ذلك ايضا لكنهم اضيق رحمه الله تعالى عنه رواية رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ان العلة مركبة
من الكيل الطعم الاصناف الاربعة هذا باختصار والكلام يطول لكن اشير الى دليل الحنابلة والحنفية اصحابنا المذهب هم قالوا بان العلة هي الكيل او الوزن لان الحديث اشترط التماثل والتماثل انما يتحقق في المثيلات او
الموزونات لاجل ذلك قالوا بان هذه العلة طيب هل يجد الربا في الاوراق النقدية معلومة الان تعامل الناس الاوراق النقدية العملات نقول يكاد يتفق علماء العصر الان من كل بلدان العالم الاسلامي
الان لانه اول ما ظهرت العملات قبل ستين وسبعين سنة كان حالها مختلف عن ما هي عليه الان ولهذا اختلف فيها حكم بعض فقهاء العصر في ذلك الزمن اما في هذا العصر الان
جميع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على ان الربا يجري في الاوراق النقدية العملات وانها تلحق بالذهب والفضة بناء عليه يقولون كل عملة جنس مستقل اذا بعت ريال بريال سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من
تماثل التقابض اذا بعت ريال الدولار فلابد من التقابض ويجوز تفاضل هذا باختصار هذي مفصلة في موظعها من الفقه نعم تفضل عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري
فبع التمر ببيعك فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به نعم ثم قال المؤلف رحمه الله عنه اي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر
جاء بلال بلال بن رباح رضي الله عنه بتمر بتمر من اين اتى بهذا التمر اتى به من خيبر كما جاء في بعض الروايات الحديث ولهذا جاء في بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
اكل تمر خيبر مثل هذا لما رأى جودته جمعنا برني يعني تمر نوع من انواع التمور الجيدة الفاخرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قاله من اين هذا؟ وفي بعض الروايات
اجابه بلال قال لهم من خيبر فقال له النبي سلم اكل تمر خيبر مثل هذا؟ استغرب من جودته قال من اين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع
يعني عنده تمر رديء باع صاعين من التمرد بهذا بصاع من هذا التمر جيد قال لي اطعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ والروايات لنطعم وبعضها لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا وفي في صحيح البخاري ان كررها قال اوه اوه الربا ايش معنى نعم من التأوه يعني وقعت في امر
عظيم وقعت في امر عظيم ولهذا قال عين الربا لم يقل وقعت فيه ما يشبه الربا لا وقعت في صلب الربا واضح انه وقع في عين الربا في الاحاديث حديث عبادة مثلا التمر بالتمر مثلا بمثله
هل تحققت المماثلة هنا ما تحققت بلال رضي الله عنه ربما لم يكن يعلم به هذا الحكم وربما كان قد سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ظن ان اختلاف الصفة
والجودة يجيز التفاضل المهم انه فعل هذا ولم يكن يعلم بانه محرمة قال النبي سلم عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري شبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به
اذا اردت هذا التمر الجيد بيع التمر الرديء الذي عندك لبيع اخر جاء في بعض النسخ في ثمن اخر التمر الذي عندك بعه بالذهب والفضة مثلا ثم اشتر بالذهب والفضة
تمرا جيدا التمر الذي تريده لكن هل هل يصح ان يكون هذا يشترط ان يأتي مالك التمردي يقول ملك التمرجيد الاسابيع هذا سابيع عليك هذا التمر مئة ريال بشرط ان تبيعني انت هذا التمر بمئة ريال
جيد ما يجوز هذا انما لو حصل من غير اشتراط ومواطأة ولا اشكال اما اشتراط هذا تحايل على الربا ثم هو اشتراط عقد في عقد ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء
واضح في هذا الحديث من الفوائد فائدتان. الفائدة الاول تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع اصحابه لم تلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغلظ القول لبلال رضي الله عنه
مع انه وقع في الربا ان ما بين له خطأ صنيعه دون ان يشنح عليه يحتاج المفتي او المعلم ان يكون لطيفا مع الناس بين الحكم الشرعي خاصة اذا كان صنيع الانسان ليس ناشئا عن تقصير
لان الانسان قد يقع في المحرم حساب تقصير ظاهر منه في في تعلم الحكم الشرعي والفائدة الثانية هي انه ينبغي للمفتي واقول ينبغي ولا اقول يجب ينبغي للمفتي اذا بين الحكم الشرعي للمعاملة المحرمة
ان يرشد المستفتي ونحوه الى البديل الشرعي او الى المخرج الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله بلال ابتداء ما العمل كان بامكان ان يقول هذا الصريح محرم وينتهي الكلام
وبلال لم يسأل اليس كذلك لكن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه بادر فبين الحيلة الشرعية او المخرج الشرعي لبلال رضي الله عنه فقال له بيع التمر ببيع
ثم اشتري به فينبغي على المفتي اذا بين حكم الله تعالى بالتحريم في امر من الامور ان يجتهد في دلالة المستفتي على البديل الشرعي الذي يحقق غرضه او يحقق ما يقارب
لان هذا فيه فوائد هو ادعى لامتثال الشريعة الحكم الشرعي وهو ادعى لمحبة الناس الشريعة وفي تخفيف على الناس ودلالة على رفع او في رفع الحرج عنهم ينبغي ان يحرص المفتي على هذا
على هذا الموضوع عن قبل من هال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. وكل واحد منهما يقول هذا خير من وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابيه المنهاج وابو المنهال هو عبدالرحمن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وهذا فيه من الفوائد ورأى الصحابة رضي الله عنهم وتدافعهم للفتوى انت احيانا ربما اذا كنت في مجلس من المجالس
ثم اثار شخص مسألة ربما ترى بعض عامة الناس الذين لم يتأهلوا بالعلم الشرعي يبادرون الى الفتوى فيها فضلا عن وقوع هذا من بعظ صغار طلبة العلم بينما الصحابة رضي الله عنهم
البراء وزيد كلاهما عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كل واحد منهما يقول هذا خير منه ثم قال كلاهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق
وهذا يؤكد ما سبق من تحريم ربا ان السيئة في بيع الذهب بالورق اذا اتحد الجنس اشترط التفاضل والتماثل اشترط التساوي والتقابض واذا اختلف الجنس واتحدت العلة التفاضل اشترط التماثل
وعن ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة قد ذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال
يدا بيد فقال هكذا سمعت نعم قال عن ابي بكرة ابو بكرة رضي الله عنه رفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء
وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا امرنا المراد بمعنى الوجوب وانما ارشدنا او اباح لنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا فسأله رجل من هو هذا الرجل
جاء في بعض الروايات انه ابنه عبدالرحمن ابي بكرة مقال يدا بيد يعني كيف شئنا هل هي مطلقة او مقيدة التقابظ ومطلقة في التفاضل واضح وقال هكذا سمعت يعني هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه
وسلم لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم او فهم الاطلاق اذا اتحد اذا اختلف الجنس اشتراط الاطلاق في البيع وجواز النسيئة هذا غير مفهوم لانه جاء في حديث عبادة في صحيح مسلم
اللفظ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا صريح في اشتراط تقابل اذا اختلفت الاصناف واتحدت
العلة نعم قال رحمه الله باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورأى انه درعا من حديد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
الرهن وغيره يعني غير الرهن لان المؤلف رحمه الله اورد في هذا الباب جملة من الاحاديث متعلقة بالرهن متعلقة بمسائل اخرى من مطل الغني وان من ادرك ما له بعينه عند من حجر عليه لفلس فهو احق به
واثبات الشفعة وذكر الوقف وغيرها من المسائل اما الرهن فهو في اللغة بمعنى الثبوت والدوام الثبوت والدوام يقال هذا ماء راهن راشد وقيل بان الرهن من الحبس منه قول الله تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب
كل نفس بما كسبت رهينة واستخدام الراهن بمعنى الدائم اول لا يزال مستخدما في عرف الناس يقولون في الوضع الراهن او الحالي يعني يقصدون الوظع الحاظر اما المراد بالرهن في الاصطلاح
ما هو توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعظه منها او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها هذا هو تعريف الرهن. فالرهن العقود التوثيقات العقود بحسب اغراضها تختلف عقود معاوظات وعقود تبرعات
منها عقود التوثيقات التي مقصودها توثيق ومنها الرهن. فالرهن توثقة دين بعينه عندنا دين فيريد للدائن ان يوفق هذا الدين بعين وهي العين المرهونة توثقة دين بعين يمكن اخذه يعني اخذ الدين
او بعضه منها من العين او من ثمنها اذا تعذر الوفاء من غيرها واضح والرهن متفق على جوازه السفر والحضر ومنه قول الله تبارك وتعالى ان كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوظة وليس معنى هذا معنى الاية ان السفر ان الرهن لا يجوز الا في السفر وانما في الغالب الحاجة الى الرهن تكون في السفر كثير من احكامه محل تفصيلها في ابواب
الفقه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول في هذا الباب وهو متعلق في الرهن متعلق بالرهن فقال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اشترى من يهودي وهذا اليهودي جاء انه ابو الشحم من بني ظفر بطن من الاوس بل وظفر بطن من الاوس كان هذا اليهودي حليفا
لهم بعضهم يضبطه باب الشحم الشحم والله اعلم قال طعاما ولم يذكر تفصيل مقدار هذا الطعام وجاء في بعض الروايات انه ثلاثون صاعا من شعير او ستون صاعا والله اعلم
لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ان الطعام مقداره ثلاثون صاعا شعير صحيح البخاري عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من
من شعير قال ورهنه درعا من حديد. اي رهن النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على الطعام درعا من حديد. بحيث انه اذا لم يحصل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الوفاء من هذا الدرع
يباع ويقضى منه الدين وهذا الحديث يدل على مشروعية الرهن ويدل على ان الرهن يجوز في الحظر ولهذا الامام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه ترجم على هذا الحديث في صحيحه
بالرهن في الحظر الرهن الحذر ولا يقصد بان الرهن لا يجوز الا في الحظر وانما يقصد الرد على الظاهرية الذين قالوا لان الرهن لا يكون الا في السفر بظاهر الاية
لانه هذا قصة في الحضر اليس كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه
نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه افاد تحريم المطل في قضاء الديون وافاد ايضا مشروعية الحوالة قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم
والمطل من المماطلة وهي التسويف في قضاء الدين التسويف في قضاء الدين بعد حلول اجله اما الذي لم يحل اجله فالدعى ان لا يملك المطالبة به قبل حلول الاجل والغني هنا
هل المراد به من امتلك قدرا من المال وانما المراد به القادر على الوفاء حتى وان كان فقيرا لانه قد يكون فقير والدين يسير فيقدر على الوفاة يدخل في هذا الحديث
قال مقد الغني ظلم. لماذا ظلم ان الحق قد وجب لصاحبه وقد تمكن من ادائه لكنه لم يفعل فيكون ظالما في هذا الفعل وهذا الحديث يدل على مشروعية عقوبته اذا لم
ولهذا يحل للحاكم ان يحبسه حبس نوع عقوبة لماذا لانه ظالم بنص الحديث ولهذا جاء في بعض الروايات يحل عرظه وعقوبته الدعوة عليه وعقوبته يعني عقوبته بالاذن بالحبس نحوه قال في الحديث فاذا اتبع احدكم على مرئ
يتبع وهذا تفيد مشروعية الحوالة فاتبع يعني احيل ولهذا عداه بعلى ما قال اتبع بما لي وانما قال اتبع على واتبع بمعنى احيل اني احيل على واضح؟ يعني اذا احال
الحوالة في ان يحيل المدين يا اله الى مدينة اللهو صورة المسألة مثلا زيد اللي عمر بالف ريال وعمرو جاء لخالد بالف عمرو بديل لزيد بألف وداعا لخالد بالف فاذا اتى زيد الى عمرو
يطالبه بالوفاء وقد حل اجر الدين فانه يجب عليه الوفاء اذا كان قادرا على الوفاء للحديث لكن لو ان عمرا احال زيدا فقال لزيد احالتك على خالد فخذ منه الالف التي لي
من الالف التي لك علي واضحة الصورة هاي تسمى الحوالة الحوالة تلزم المحال الذي هو في الصورة زيد نعم تلزمه الزموا بشرط ان يكان بشرط ان يكون المحال عليه مليئا
باذلا ولهذا قال وسلم فاذا اتبع احدكم على مليء فل يتبع واضح بهذين الشرطين مليء عنده قدرة على الوفاء وباذل ليس مماطل اما اذا كان المحال عليه معسرا او واجدا لكنه ماطل
فان الحوالة لا تلزم ولهذا هل يشترط في الحوالة رضا اطرافها يشترط رظا المحيل فقط لان هو مالك الحق اما المحال عليه فلا يشترط رضاه واما المحال فلا يشترط فلا يشترط ايضا رضاه
اذا كان المحال عليه مليئا بادرا اما اذا كان ليس مليئا او كان مماطلا فانه لا تصح الاحالة الا اذا رضي ولهذا يشترط او يذكر الفقهاء جملة شروط لصحة الحوالة منها
رضا المحيل كما قلنا ومنها علم المحال به وعليه يعرف مقدار الدين المحال الذي هو الدين بو علي ومنها ان يشترط الدينان جنسا وصفة وحلولا واجلا يكون الدينين متساويان في الجنس وفي الصفة وفي الحلول
وفي الاجل القدر اذا كان مدين بدولارات فلا يحيل على واضح كذلك من الشروط ان يستقر مال محال عليه لا يحال على دين غير مستقر المرأة لا تحيل على دينها الذي لها على زوجها وهو الصداق اذا كان لم يدخل بها لانه لم يستقر نصفه
اليس كذلك فلابد ان يكال ان يكون الدين المحال عليه مستقرا وكذلك لابد ان يكون الدين المحال عليه يصح فيه السلام يعني مثلي فاذا استوفت الحوالة هذه الشروط فان الحوادث صحيحة
ويبرأ المحيط بمجرد الحوالة اذا استكملت لاستكملنا جميع هذه الشروط السابقة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به
من غيره من ادرك ماله يعني لحق ماله وقوله وسلم ما له من المال الذي واقبضه المشتري صورة المسألة باع زيد على عمرو سيارة مئة الف ريال مؤجلة ثم حكم على
زيد المدين الفلس فاذا ادرك في المثال باع زيد باع زيد على عامر سيارة بمئة الف ريال مؤجلة فافلس عمر المدين والسيارة لا تزال في ملكه على هيئتها لم يتغير صيام صفاتها
في هذه الحال يثبت الحق لزيد ان يسترجع سيارته انا قلت باع السيارة ثم يقسم الدين عن الغرماء بحسب حصصهم قد يأخذون النصف او الربع بحسب عددهم وانما يكون هو حق
بعيني واضحة الصورة نرجع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له بعينه وهذا يدل على انه لم يتغير اشترى سلعة ونماها يعني باع قماشا فوجده قد حوله الى ثوب
هل ادرك ماله بعينه اليس كذلك قال قد افلس والمفلس المراد به من لزمه مال من لزمه دين اكثر من ما له لمن كانت ديونه اكثر من هذا هو يسمى
المفلس لماذا يسمى مفلس قالوا انه انما سمي مفلس لان من في مثل هذه الحال لا ما له الا الفلوس والفلوس عملات قديمة من النحاس فهي اقل انواع الاموال يعني لقلة ما عنده بقلة ما
عنده قال فهو يعني احق به احق بماله بشرط ان يكون كما قلنا وجده بعينه لم يجد زيادة متصلة كان يبيع حيوانا ثم يسمن او تتغير صفته يبيع فينسجه يبيع دقيق فيخبزه
احق به من غيره يعني بقية الغرماء ما يقول غرماء؟ لا نحن سنشترك معك في هذا في هذه السلعة واضح المراد بالحديث بناء على ذلك فقد قال جمهور الفقهاء في هذا الحديث
وهو ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره وفي هذه المسألة تفاصيل وتقسيمات موجودة في كتب الفقه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبدالله
رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة هذا الحديث جاء في مسألة
الشفعة والشفعة المراد بها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه استحقاق الشريك انتزاع قصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه في العوظ الذي انتقلت
ايا كان قليل او كثير سورة المسألة لو كان زيد وعمرو يشتركان في ارض الارض بينما النصف النصف استباح عمرو نصيبه على خالد بثلاثين الف ريال اصبحت الارض الان مملوكة لخالد وزيد
اليس كذلك الشفعة معناها هو ان زيد في هذا المثال يستحق ان ينتزع حصة عمرو التي انتقلت الى خالد من خالد بنفس الثمن الذي اشتراها خالد بن عمر وان لم يرضاه
وان لم يرضى حق عقل الشريك واضحة الصورة لماذا شرعت الشريعة؟ او لماذا جاءت بالشفعة من باب رفع الظرر لان الانسان ربما يكون له غرض في قبول المشاركة مع فلان من الناس
ولا يرغب بدخول غيره شريكا معه فيه اليس كذلك رفعا للظرر عنه جاءت الشفعة باثبات جاءت الشريعة باثبات الشفعة قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ القظى بالشفعة في كل مال
لم يقسم مال سواء كان بيوت او اراضي او نحوها قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود يعني بين الشركاء او بين الشريكين وقسمت فاصبحت هذه هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان
وصرفت الطرق يعني الطرق الذي يؤدي الى الى كل نصيب فلا شفعة يعني حينئذ لو باع احد الطرفين نصيبه بعد القسمة فلا يملك الطرف الاخر على انه باع نصيبه المستقل به
واضح ومن هنا ذهب او هذه المسألة تدل على ان الشفعة انما تكون في الشركة ولا تثبت الشفعة في الجوار ذهب جمهور الفقهاء على انه لا شفعة لي الجار من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا
فلا شفعة هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال ابو حنيفة بالشفعة بثبوت الشفعة الجار وهذي ايضا رواية عن الامام احمد واستدل بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار
جاره وايضا جاء في حديث الشريد بن سويد مرفوعا جار الدار احق بالدار جاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي رافع الجار هو حق استدلوا بهذه الحديث على ثبوت
الشفعة بالجوار اما الاحاديث السابقة فلا تخلو من ضعف واما حديث البخاري احق بصقبه فهذه اللفظة ليست صريحة في ثبوت اشوف على انه اثبت الحق لكن ابهم الحق اثبت الحق لكنه ابهم
الحق اليسوا كذلك فيحتمل ان يكون هو الشفعة كما قالوا ويحتمل ان يكون المراد باحق بالبر والمعونة هذا اذا قلنا بثبوت الحديث وهو في البخاري مع ان بعض العلماء تكلموا في هذه
في هذا الحديث لانه من رواية الحسن عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه وعلى كل فكما نقول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية على عدم ثبوت الشفعة في الجوار اخذا من هذا
الحديث من شروط الشفعة ان يكون العوظ او ان يكون النصيب منتقل بالبيع اما لو كان في بهفلة شفعة لانه لا يمكن ينتقل اليه بلا مقابل ان تكون منتقلة في اه بالبيع
كذلك هل لابد ان يكون المبيع من العقارات في خلافات تثبت الشفعة في غير العقار المذهب ان الشفعة لا تثبت الا في العقار فلا تثبت مثلا في الحيوان او في السيارات الان مثلا
لان الحديث انما ورد على العقارات هي التي يرد عليها القسمة اليس كذلك هل القسمة ترد على المنقولات اذا وقعت الحدود صلحت الطرق هذا انما يكون في العقارات كذلك من شروط الشفعة انه لابد من المطالبة بها على الفور
يعني اذا علم الشريك بان شريكه قد باع نصيبه ولم يطالب بالشفعة بعد علمه ان يسقط حقه ليس له ان يأتي يطالب بعد اسبوعين او بعد شهر لان الشريعة لا ترفع الظرر عن شخص وتوقعه
في اخر فاذا علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة دل هذا على رضاه كذلك لابد ان يأخذ جميع المبيع او يتركه لا يقول انا ساطلب الشفعة في نصف ما اشتريت فقط. اما ان يأخذ الكل او يترك
الكل كما اقول ان الدين على هذا هو ان الشريعة لا ترفع الظرر عن آآ شخص وتوقعه في اخر واخيرا قلنا بان الشفعة لا تثبت الا اذا كان الانتقال بالبيع. لا تثبت اذا كان الانتقال بالهبة
اليس كذلك وبناء عليه لا يجوز التحايل على اسقاط الشفعة. اما ان يتحايل عليه بان يقول هذا هبة او ان يذكر ثمنا اعلى من الثمن الحقيقي لان لا يطالب بالشفعة
او نحو ذلك من الحيل على اسقاط الشفعة والله اعلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها ان شئت حبست
ان شئت حبست اصلها لست اصلح ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث. ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل والضيف لا جناح على من
ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو
اصله من الاصول الواردة في قضية الاوقاف اصل الاحاديث الواردة في مسألة الاوقاف هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة وقف عمر وقد تضمن الكثير من مسائل الاوقاف
يا مشافعي رحمه الله تعالى يقول بان الوقف اول اوقاف لم تكن العرب او لم يكن اهل الجاهلية يعرفونه. وانما هذا مما اتى به الاسلام والمراد بالوقف كما هو معلوم وتحبيس
الاصل وتسبير المنفعة بحيث ان الاصل يبقى ويستفاد من الريع او المنفعة والاحاديث في فضله ومشروعيته كثيرة وكل النصوص التي جاءت في فضل الصدقة فان الوقف يدخل فيها ويزيد عنها بالاحاديث الواردة في فضيلة
الوقف الوقف يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث يبقى وذكر منها او صدقة
جارية لانك لو تصدقت صدقة يحصل بها النفع لا شك والحمد لله لكن تنتهي بانتهاء الصدقة اما ان يضع الانسان وقفا يستمر ريعه والانتفاع به وجريان الحسنات عليه بعد موته الى ما شاء الله
وتأمل في اوقاف الصحابة رضي الله عنهم التي باقية دعونا نذكر وقف واحد وهو وقف بني النجار رضي الله عنهم الصبية من بني النجار الحائط الذي كان لهم حينما اراد النبي صلى الله عليه وسلم
من يشتريه منهم ويضع ويضع مسجده فيه المسجد النبوي الان النجار ثامنوني حائطكم. بيعوه علي حتى يضعه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وقال والله لا نبتغي بثمنا الا الجنة او كما قالوا فابوا ان يبيعوا الحائط عن النبي صلى الله عليه وسلم
البقعة من الارض ربما في وقتها لا تساوي قيمة جبل اصبحت وقف صلى فيها لا تكاد تخلو الان لا تكاد ربما قل لا تخلو في ثانية من ثوانيها من وجود مصل
وقارئ ومتعبد اكثر من الف واربع مئة الى قيام الساعة الى ما يشاء الله كم صلى فيها من مصلي وكم قرأ الانسان وكم قرأ فيها من الاوقاف الان تبلغ المليارات وكانت حينما وقفها اصحابها
لا تساوي ربع عشر قيمتها الان لا شك بان من اه وفقه الله يسعى الى الوقف بقدر ما يستطيع ولهذا جابر رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
له جدة الا وقد اوقف نعم بعضهم ما نعرف اوقافهم يقول كلهم قد كل المستطيعين منهم قد اوقفوا الان الحمد لله مع تيسر الامور ليس الوقف قاصر في التجار والاثرية الذين يوقفون الملايين والمليارات
بل ربما يأتي شخص فقير فيظع عشر ريالات في وقف ونية صادقة ويبقى هذا الوقف مئات السنين حدثني احد الشباب وقال بانه لا يعلم في وقف مشروع يعني تعرفون الان الجمعيات الخيرية تعلن
حسابات رسمية معتمدة اوقاف لها قد تكون اوقاف جمعية تحفيظ القرآن الكريم قد تكون جمعيات بر قد تكون جمعيات ايتام غيرها من الجمعيات يقول هو انه لا يسمع بوقف المملكة
لو حولوا نوع عشر ريالات يقول معنى كلامه انه انا الان مشارك في جميع الاوقاف المملكة ربما يكون المبالغ كلها يعني ما تصل في السنة الف ريال لكن كم يحصل بها من النفع والخير
واذا صدق الانسان في نيته لا ينبغي ان يفرط المسلم في هذا الباب ثم اورد المؤلف كما قلت حديث عبد الله ابن عمر قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر
كما تعلمون لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا كان في السنة السابعة قسمها بين اصحابه قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يطلب امره مشورته فيها
يتصدق بها او يوقفها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانه اصاب ارضا بخير لكن هو انما ذكر هذا مقدمة بين يدي
سؤال قال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به لاحظت اجابة الصحابة رضي الله عنهم يقول في حياتي لم اصب لم انل
مالا انفس واثمن من هذا المال الذي اصبته في خيبر اما تأمرني اين هذا ممن يتجه الى ما لا يريده من الاموال فيتصدق به او يوقفه الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون لا حرج على الانسان ان يتصدق بما يزيد من امراضه وامتعاته لكن ان يكون هذا شأنه فلا يعرف الصدقة الا فيما لا يريد فقط فلا شك ان هذا في تقصير
لكن كون الانسان يتصدق بما لا يحتاج ويتصدق ايضا بما يحب مما مما يحب من ماله سواء على سبيل صدقة او على سبيل الوقف هذا هو شعر الصحابة رضي الله عنهم تعرفون قصة ابي الدحداح لما تصدق
حديقته هذا موظوع الكلام فيها قال يا رسول الله اني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ان احب ما لي عندي فيروحها الان داخل المسجد النبوي
موضعها الان داخل التوسعة. توسعة الملك فهد تصدق بها لان اثمن امواله لان هؤلاء يثقون بالوعود الموعود عندهم كأنه رأي عين الايمان بالغيب كانه رأي حقيقة هنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
فما تأمرني المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا من الفوائد ان الموقف اذا اراد ان يوقف لا ينبغي له ان يعجل وانما يستشير اهل الخبرة اهل الخبرة في الواقع والاقتصاد
واهل المعرفة الشرعية الذي له خبرة في الواقع والاقتصاد قد يقول لك لا تضع الوقت في هذا البلد ضعه في هذا البلد الاخر لا تضع الوقف في هذا المجال ضعه في هذا المجال اخر يوجد لك ايرادات افضل
طالب العلم والفقيه يقترح عليك كيف تصوغ الوقف ويقترح عليك ما هي الشروط ويقتنع عليك كل شيء يجعل وقتك اكثر نفعا هنا تلاحظ بان عمر وهو عمر رضي الله عنه لم يعجل وانما
طلب المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت هذا هو حقيقة الوقف تحبيس الاصل ولهذا يسمى الوقف ويسمى الحبس او الحبوس والتحبيس
فمقتضى الوقف ان العين الموقوفة لا تباع ولا تورث وان الانتفاع يكون فقط يقول ابن عمر فتصدق بها عمر تصدق بها؟ يتصدق بغلتها ليس صدقة عادية بدليل انه قال فتصدق بها عمر وغير غير انه لا يباع اصلها ولا يورث
اذا ليس المراد به الصدقة مطلق الصدقة وانما المراد بها الصدقة على وجه الوقف واضح فتصدق بها عمر على انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق هذا حكم الوقف انها لا تباع ولا تورث ولا توهب
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف هذه هي مصارف وقف عمر الفقراء يشمل هنا الفقراء والمساكين والقربى هو وفي الرقاب
عتق الرقاب وفي سبيل الله والعصر في سبيل الله انه المراد به الجهاد في سبيل الله اطلاق في سبيل الله في القرآن يأتي بمعنى الجهاد في في سبيل الله ولهذا جمهور الفقهاء على ان في سبيل الله في مصارف الزكاة
تقصر على الجهاد في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر والضيف يعني يدفع له القراءة ليس له ان المراد ان يأخذ من الوقف كيفما شاء هذه هي مصارف وقف عمر
ثم ذكر فيها شروط فقال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه اشترط عمر رضي الله عنه في وقفه انه لا جناح على من وليها
يعني الذي تولى الوقف الناظر له سواء كان الواقف او غيره لا جناح عليه ان يأكل وان يطعم لكن لا على وجه التمول وانما على الوجه المعتاد ما يأكل ويبيع ويتجر وانما
المراد الاكل المعتاد ولهذا قال بالمعروف عليه ان يطعم صديقا من ريعها وفي لفظ غير متأفل وهي بمعنى متمولا تأثرت المال يعني اتخذت المال وهذا الحديث كما قلت هو اصل من الاصول في الوقف يدل على صحة
اه الوقف كما ان هذا الحديث يدل على انه يشترط في الوقف ان يكون عينا معلومة يصح بيعها يشترط ان يكون عين ما يوقف منفعة يوقف عينه معلومة فلا تكن مجهولة
يصح بيعها فلا يصح وقت ما لا يجد ما لا يصح بيعه لا يصح وقف الكلب مثلا يمكن الانتفاع بها دائما فلا يصح وقف ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه
هل يصح وقف الطعام؟ اذا انتفع به استهلك الا ان استثنى من ذلك وقف الماء والتفاصيل في ذلك اه محلها في كتب الفقهاء كذلك هذا الحديث دل على جواز الشروط في الوقف شروط الواقف
وان شروط الواقف يعمل بها بشرط الا تخالف الاحكام الشرعية ومما ينبغي ذكره هنا ان ينبغي ان يعتني الواقف بذكر شروطه بصياغة واضحة لا تحتمل اللبس او تحتمل اكثر من
معنى لان بعض الاوقاف او صكوك الوصايا ينشأ عنها نزاعات بسبب ان صاحبها لم يحررها ولهذا اكرر الوصية بان الواقف او الموصي يستعين باهل الخبرة الشرعية يوجد الان مكاتب ممكن يعيننا الانسان على صياغة
وقف صياغة اه دقيقة لا لبس فيها هل يجوز بيع الوقف استبداله الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه واستبداله الا اذا خرب بحيث انه لم يمكن الانتفاع به اما اذا نقصت منفعته فهل يجوز بيعه لينقل الى موضع اخر
هذا فيه خلاف هو المذهب انه لا يجوز ايضا بيعه على كل حال فمثل هذه الصور ينبغي ان تقصر عند القضاء لاجل حفظ الوقف لان لا يتجرأ نظار الاوقاف بيع الاوقاف واستبدالها وربما ينشأ عن ذلك
اتلافها او اتلافها بعضها وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك
وان اعطاك بدرهم فان العائد فيه باديه كالعائد في قيه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلمة يعود في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه
قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني انه تصدق بفرس تصدق بشاة تصدق بفرس على اخر في سبيل الله يركب في سبيل الله
او انه وهبه له لاجل ان يقاتل عليه في سبيل الله ولماذا قال حملت؟ يعني جعلته حمولة له يحمله قال اضاعه الذي كان عنده يعني الشخص الذي تصدق به عليه اضاع هذا الفرس
ترك القيام بما يلزم له من الخدمة والعلف والسقي او الارسال للمرأة وما شابه ذلك او انه لم يعرف قيمته فاراد ان يبيعه بدون قيمته قال فاردت ان اشتريه وظننت يقول عمر وظننت انه يبيعه برخص
ان هذا الذي تصدق به عليه تصدق بالفرس عليه به يبيعه في رخص قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على المسألة التي سبق التأكيد عليها مرارا وهي ان الانسان لا يجوز له
ان يقدم على شيء من الامور سواء في المعاملات او في غيرها الا وهو يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه لان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء لا يخرج من ثلاث حالات
اما ان يكون يعلم حله فله ان يقدم واما ان يعلم حرمته فلا يجوز له ان يقتل واما ان يجهل الحل او الحرمة فما يصنعه كثير من عامة الناس من كونه يقدم على هذا الامر لانه لا يعلم كونه محرما
هذا لا يجوز ولا يصوغ للعامي ان يقول الاصل في الاشياء الاباحة ويقدم على شيء قبل معرفة حكمه باجماع اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان الانسان لا يسوغ له
ان يقدم على فعل شيء الا بعد معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيه وهكذا فعل عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقدم على هذا الامر مع كونه لا يعلم تحريمه الا انه لم يكتفي بذلك وانما سأل
النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني عن حكم شرائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره نهاه عن ذلك وهل هذا على التحريم او الكراهة؟ ظاهر النهي انه
التحريم ظاهر النهي انه للتحريم وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على ان النهي للكراهية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه
بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه او شناعة العودة في الهبة او الصدقة فقال فان العائد في هبته كالعائد في قيئه كما ان العودة في القيء مستقبحة عند الناس
فكذلك العودة في الهبة او الصدقة لا تجوز ولهذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح في الحديث الاخر اه في الرواية الاخرى كالكذب يعود في قيئه وليس لنا مثل يعني التشبه بمثل هذه
الحالة ثم قال وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيره وهذا يدل على التحريم ويؤكده الرواية الاخرى التي قال فيها النبي وسلم ليس لنا مثل السوء
ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في دل هذا الحديث على تحريم العودة في الهبة كما هو الشأن في
الصدقة لكن هل يشمل ذلك كل هبة ليش مدارك الهبة وانما يشمل ذلك ما سوى هبة الاب لابنه وما سوى الهبة قبل القبر لان الهبة لا تلزم عند جمهور الفقهاء الا بالقبر
فاذا وهب شخص اخر مالا وقبله الموهوب له لكنه لم يقبض العين الموهوبة فان جمهور الفقهاء خلافا للمالكية على ان الهبة غير لازمة ما دامت لم تقضى فاذا قبضت الهبة فانها تكون حينئذ لازمة ولا يجوز العودة
فيها لدلالة هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه باستثناء هبة الاب لابيه وباستثناء هبة الاب لابنه فان له ان يعود في هبته لان له ان يتملك من مال ابنه ابتداء فمن باب اولى ان له ان
يعود في والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين