الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب كتاب البيوع وقد توقفنا عند حديث النعمان بشير رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما
قال تصدق علي ابي ببعض ماله قالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليشهده على صدقة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابيه فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور
وفي لفظ فاشهد على هذا غيري حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى متضمنا عدة مسائل منها مسألة استثناء الاب في جواز الرجوع في هبته
بعدما ذكر حديث ابن عباس وقبله حديث عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه اورد هذا الحديث يبين رجوع الاب هيبته وغير ذلك من المسائل التي يأتي
ذكرها قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير ابوه صحابيان والنعمان من صغار الصحابة ولد بعد الهجرة وقد جاء انه اول مولود يولد للانصار بعد الهجرة قال تصدق علي ابي وابوه هو بشير ابن سعد
ببعض ماله يعني نوع الصدقة ببعض ماله وهكذا جاء مبهما في هذه الرواية وقد جاء في الصحيحين انه كان غلاما الصحيحين ان بشيرا قال اني نحلت ابني هذا غلاما لي
البخاري ومسلم الذي تصدق به على ابنه وهبه ابنه هو غلام له كما جاء في تلك الرواية قال فقالت له امي يعني قالت امه لابيه امه هي عمره بنت رواحة كما ذكر
لا ارضى يعني هذا لا يكفيها حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم انه في الاصل انما تصدق على ابنه بهذه الصدقة بطلب منها
يعني انها هي التي طلبت منه ان يعطي ابنه النعمان هذه العطية لهذا جاء في صحيح مسلم عن البشير ان امه ابنة رواحة سألت اباه بعض الموهبة لي يعني بعض الهبة
الحديث لم ترضى بهذه العطية بل طلبت ان يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لتثبيت العطية وقطع النزاع فيها قال النعمان فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد جاء في الروايات الاخرى ما يفيد ان النعمان كان مع ابيه حينما انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيحين في بعض الروايات ان اباه اتى به
النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم فاخذ ابي بيدي وانا غلام في رواية اخرى فانطلق ابي بي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشهده على صدقتي
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب لما طلب بشير شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التي اعطاها ابنه النعمان سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت هذا بولدك
يعني هل كل ولدك اعطيته كما فعلت مع النعمان قال لا فلم يعطي احدا الا ابنه النعمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم
بمناسبة ذكر التقوى ظاهرة ان تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تحمل على فعل المأمور واجتناب المحظور واعدلوا في اولادكم اولاد اسمه الذكور والاناث قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة. يعني رجع
في صدقته على ابنه او رجع في هبته على ابنه ولهذا قد جاء في بعض الروايات ان رجوعه كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ففي لفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارجع
تردده في لفظ اورده المؤلف رحمه الله قال وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بشير ابن سعد انه لم يفعل ذلك بولده كلهم
قال فلا تشهدني اذا على هذه الاعطية ثم علل عدم قبوله الشهادة عليها بقوله صلى الله عليه وسلم فاني لا اشهد على جور في لفظ اخر فاشهد على هذا غيري
وفي لفظ في صحيح مسلم علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عنه الجور اعطيت الاولاد انه قال له ايسرك ان يكونوا مواليك في البر سواء قال بلى. قال فلا اذن
وهذا الحديث استدل به الحنابلة على انه يجب على الاب والام التعديل بين الاولاد بل قالوا بين غيره من القرابة الذين يرثونه هذا فيما يتعلق في الاعطية يجب على الام والاب
التعديل الاعطية وانا اقول البحث في الاعطية لا مسألة النفقة لان بعض الناس ربما يخلط بين الاعطية وبين النفقة فالنفقة عالاولاد يكون بحسب احتياجهم بخلاف الاعطية هل هذا عن الوجوب
نعم قلنا ان الحنابل يرون هذا على الوجوب وجمهور الفقهاء يرون ان التعديل على الاستحباب انه ليس واجبا وانما مستحبا وظاهر الحديث هو الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا
ثم ان التسوية كيف تكون هل تقوم بان يعطي الذكر كالانثى الجواب لا وانما التسوية تكون بالقسمة بينهم كحالهم في الميراث وذلك بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الغلام الف ريال مثلا
يعصي يعطي البنت خمس مئة ريال كقسمة الله تبارك وتعالى في المواريث هذا هو الاقرب والله اعلم وذهب جمهور الفقهاء الى ان ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان السنة التسوية بينهم
سواء كانوا ذكورا او اناثا ثم المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث هي مسألة الرجوع في الهبة وقد اشرنا لهذه المسألة في الدرس الماضي عند حديث عمر وحديث العباس
رضي الله عنهم وقلنا بان الرجوع في الهبة لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل لزومها او بعد لزومها ان كان قبل لزومها فلا بأس لان هذا مقتضى عدم
اللزوم وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان الهبة لا تلزم الا بالقبض وبناء على ذلك فيجوز الرجوع في الهبة قبل قبضها لانها غير لانها غير لازمة اذا
اما الهبة اللازمة فان الرجوع فيها لا يجوز كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث ابن عمر العائز في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه الا في حالة الاب
فان الاب يجوز له ان يرجع في هبته بدليل هذا الحديث قال فرجع ابي في صدقته فرجع ابي فرد تلك الصدقة قد ذكرنا الرواية قبل قليل ان هذا كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم
بناء عليه فيجوز للاب ان ان يعود في هبته لابنه ويشترط لرجوع الاب في هبة لابنه ثلاثة شروط الشرط الاولى الشرط الاول ان تكون العين الموهوبة لا تزال باقية في ملك
الابن لو ان العين الموهوبة خرجت عن ملك الابن بداية او هبة فان الاب لا يملك الرجوع فيها حتى وان عادت الى الابن مرة اخرى لسبب اخر واضح الشرط الثاني ان تكون العين
باقية في تصرف الولد فاذا كانت العين الموهوبة من قبل الاب لابنه مرهونة مثلا لا يملك الاب الرجوع فيها ما دامت مرهونة لتعلق حق الغير بها اذا انفك الرهن جاز له الرجوع والشرط الثالث الا تزيد الهبة
زيادة متصلة لو اهداه حيوانا فسمن او صغيرا فكبر او نحو ذلك والقول بان الاب يملك الرجوع في هبته لابنه هو قول جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم هل الام كالاب
في الرجوع يعني هل الام تلحق بالاب في جواز الرجوع هذه المسألة فيها خلاف فاما ابو حنيفة فظاهر انه يمنع الرجولة انه يمنع الرجوع في الاب اما المذاهب الثلاثة اختلفوا في ذلك
والحنابلة على انه على ان الام لا تملك الرجوع لان الاصل هو عدم الرجوع وانما جاء هذا في حق الاب فقط الشافعي يرون انها تملك الرجوع والجد لا يملك الرجوع. الجد ليس كالاب لا يملك
الرجوع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هذا الحديث دل على مسألتين مسألة المساقاة في قوله ما يخرج منها من ثمر ومسألة المزارعة في قوله ما يخرج من ثمن او زرع
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في العام السابع ثم لما اراد ان يجري اليهود منها طلب البقاء والعمل في في هذه المزارع على ان تكون للمسلمين
ويقول لهم شطر الثمرة مقابل عملهم فيها وهذان العقدان يسميان المساقاة والمزارعة والمساقاة الاجماع على جوازها وان خالف فيها بعض الفقهاء والصحيح هو ان المساقاة تجوز في كل انواع الاثمار
النخيل الاشجار الفواكه صفاتها بان يدفع مالك الشجر الشجر لشخص يعمل عليه ويتابعه ويقوم عليه في جزء من الثمرة جزء مشاع محدد يقول مثلا لك نصف ثمرة لك ثلث الثمرة
لا يكون جزء معين لك ثمر هذه النخلات او هذه الشجرات هذا غرر لا يجوز وانما يقول بجزء مشاع كما في هذا الحديث بشطر ما يخرج منها يعني نصف ما يخرج
منها فان قلت ولماذا سميت المساقاة مساقاة لاجل ان اكبر جهد فيها قديما كان هو السقي لان السقي يحتاج الى استخراج الماء من الابار وكان مكلفا فسمي هذا العقد النوع الثاني هو المزارعة
وهي مفاعلة من الزرع وذلك بان يدفع الارظ والحب لمن يزرعه ويقوم عليه جزء مشاع معلوم مما يحصل منه قولنا دفع عرض وحب بناء على ان كثيرا من الفقهاء ومنهم الحنابلة في المعتمد اقول في المعتمد من المذهب والا عندهم خلاف
يرون ان الحب لا بد ان يكون من صاحب الارض ولا يجوز ان يشترط على العامل فهذه هي المزارعة وهي قد دل عليه الحديث وايضا دل عليها القياس ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث
رافع ابن خديج رضي الله عنه قال الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرجه ولم تخرج هذه
فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماريانات
واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به الماليانات قال الانهار الكبار والجدول النهر الصغير حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى اورده في جواز اجارة
الاراضي ان هذه المسألة منع منها بعض الفقهاء واشكلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم قال رافع بن خديج كنا يعني قومه وهم بنو الحارث من الاوس يعني قومه وهم بنو الحارث
من الاوس قال كنا اكثر الانصار اولا صار المراد بهم الاوس والخزرج حقلا المراد بها المزارع التي تزرع قال فكنا يقول رافع فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه
يعني يؤجرون هذه الارض على ان ما ينبت في هذا المكان يكون لهم وما ينبت في هذا المكان يكون للمستأجر ان تقسم الارض الى اقسام يقال ما ينبت في هذا القسم يقول للمستأجر وما ينبت في هذا
القسم يكون لمالك الارض او يقول هذا في المساقه ان يقول ما يكون في هذه الاشجار لك وما يكون في بقية الاشجار ليه قال فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه
ربما حصل الزرع او حصل الثمر او حصل الحب في مكان دون مكان قال فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهاهم عن ذلك لان فيه لان هذا فيه غرر
لان هذا فيه غرر ظاهر قال رافع تأمل ورق فلم ينهنا. الورق يعني الفضة وكذلك ذهب يعني يقصد لانه اذا كانت الاجرة محددة معلومة من الورق او من الذهب او من غير ذلك
فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وفي لفظ ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق هنا صرح بذكر
الذهب حيث يكون معلوم المقدار قال فقال يعني رافع لا بأس به ثم بين ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كراء الاراضي
مطلقا وانما نهى عن وجه من كراء الاراضي يحصل فيه الغرر وقال انما نهى انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الديانات يعني الانهار
اقبال الجداول يعني كان الناس يؤاجرون الارض على ان المستأجر له ما ينبت على اطراف الجدول ممر الماء فقط باقي الحقل يكون للمالك وهذا فيه غرر قال واشياء من الزرع او اشياء محددة
من الزرع معينة قال فيهلك هذا ويسلم هذا ربما هلك هذا سلم هذا قال لذلك ولم يكن للناس كرام الا هذا لم يكن الناس يعرفون الكراء في الاراضي الا هذه
الصورة لم يكن الذهب والفضة منتشرة بينهم قال فلذلك زجر عنه يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في جواز كراء الاراضي باجرة معينة معلومة وبين ان ما وبين ان الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم الاراضي هو الكراء باجرة باجرة مجهولة
تتمثل في ان يكون الاجرة هي ما ينبت في مكان معين فلا يعلم هل ينبت او ما ينبت ولا يعلم مقداره سيفضي ذلك الى الغرر وبناء عليه نقول بان الاراضي
يجوز فيها امور يجوز فيها المزارعة وذلك بان يقول للعامل جزء مشاع معلوم مما يخرج منها جزء مشاع لا معين كان يقول النصف او الربع او اقل او اكثر ويجوز فيها
الاجارة في اجرة معينة معلومة من النقود او العروض كان يقول اجرتك هذه الارض لمدة سنة بعشرة الاف ريال او نحو ذلك ويجوز ان ان يمنحها لمن ازرعها مجانا وقد بين رافع ما هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجارة
الاراضي ولعل رافع رضي الله عنه اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة لما ذكره هو انهم كانوا اهل هذه الاراضي قال كنا اكثر الانصار حقلا لعله اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله روى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ
من اعمر عمرة له ولعقبه من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي
من يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه
هذا الحديث برواياته اورده المؤلف رحمه الله تعالى في العمرة والرقبة والعمرة والركبة نوعان من انواع الهبة العمرة مأخوذة من العمر وذلك بان يقول الواهب الموهوب له اعمرتك داري او هذه الدار عمري يعني مدة
عمره او عمر الموهوب فاذا مات عادت اذا مات الموهوب عادت الى الواهم والرقبة يقول اه الركبة من المراقبة ان يقول يعني اعطيتك وهي آآ هبة ترجع الى المرقب ان مات المرقب
يعني اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر قضى بالعمرة لمن وهبت
له يعني ان الهبة التي وهبت عمرا فانها تصبح ملكا لمن وهبت له ولا ترجع الى واهبها بمعنى ان شرط العودة في الهبة شرط لا يصح تثبت الهبة بلا هذا
الشرط شرط تأقيت الهبة عمر الموهوب او عمر الواهب شرط لا يصح قد ذكر بعض العلماء ان العمرة على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقول اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لعقبك او ورثتك
هذه صحيحة عند عامة اهل العلم لانه لم يقصر الهبة على مدة حياته وانما نقلها بعد وفاته لعقبه عقب الموهوب والنوع الثاني الا يذكر الورثة ولا عقبه وانما يقول اعمرتك هذه الدار
او جعلتها لك هل تصح هذه العمرة او لا تصح خلاف والمذهب انها صحيحة وتكون للموهوب من بعده الحالة الثالثة ان يقول وهبت امرتك هذه الدار فاذا مت رجعت الي
او رجعت الى ورثة ان كنت انا قد مت وهذي هي الركبة هذه هي الركبة وقد اختلف فيها اه العلماء قال بها الحنابلة وقال بعض الفقهاء والمالكية بطلانها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يمنع عنا جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين اراكم عن ماذا؟ يعني عن هذا
الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لارمين بها بين اكتافكم يعني لا اقول ان هذا الحديث ابلغكم وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم
الكراهة او على التحريم بمعنى هل الجار مندوب الى ان يمكن من وضع الخشبة اذا احتاج اليها ام ان هذا واجب اختلف الفقهاء في ذلك جمهور الفقهاء على ان هذا ليس بالوجوب
وذهب الحنابلة الى انه للوجوب يعني يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع خشبة ونحوها على جداره بشرطين ان يحتاج الجار اليها بحيث انه يقضي حاجته الا بوضعها على جدار
والشرط الثاني الا يترتب على ذلك لحوق ضرر بمالك الجدار اذا تخلف احد الشرطين انه لا يجب وفي حالة الوجوب لا يجب بذل عوظ وانما مدلول الحديث يجب بذل ذلك مجانا
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبر من الارض طوقه من سبع اراضين هذا الحديث
حديث عائشة رضي الله عنها ربما يستشكل ايراده في هذا الموضع لماذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ومن المعلوم بان هذا الحديث كما هو ظاهر ليس فيه
حكم فقهي مباشر يتعلق في البيوع وانما هو من باب الترهيب احاديث الترهيب لماذا اورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع والذي يظهر والله اعلم ان المؤلف انما اورد هذا الحديث في هذا الموضع
استدلالا بان العقار يصح غصبه ويتصور قصبه وبناء عليه فانه يضمن عند الغصب لان هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء فمذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على انه يتصور غصب العقار وبناء عليه اذا قصبت الارض
فان الغاصب يظمن يضمن هذه الارض يضمن ما فات منها من الاجرة ونحوها اما الحنفية فقالوا لا يتصور غصبها ولهذا لا يترتب عليه لماذا لا يتصور غصبها؟ قالوا لان لا يوجد فيها نقل وتحويل
لكن هذا الحديث اثبت الغصب قد جاء في بعض رواياته من غصب شبرا من الارض في بعضها من سرق وفي بعضها من اقتطع وكل هذه الروايات تفيد ثبوت الغصب في الارض
وبناء عليه فان الغصب متصور في الارض وما دامت الارض مغصوبة فانها واجرتها وما نقص منها من ظمان غاصب نعود الى الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سابع اراضين يعني ومنه قيد رمح يعني قدر وذكر الشبر من باب ان هذه العقوبة العظيمة تلحق
الغصب حتى وان كان موضعا يسيرا هذا من باب المبالغة فاذا كان هذا يقال في من ظلم قيد الشبر فكيف بمن في اكثر من ذلك وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين والعياذ بالله قوله في الحديث طوقوا طوقه طوقا له وقد اختلف في ذلك قيل انه يكلف
ظلم منها في القيامة الى المحشر تكون هذه الارض كالطوق والعياذ بالله في عنقه وقيل بان هذا من تطويق التكليف لانه يكلف لا التقليد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما
في الصحيحين لا الفين احدكم يأتي على رقبته بعير او شاة يعني اغتنمها او غلها من المغنم والعياذ بالله قد جاء نحو هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه هذا الحديث
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو احدى عشرين الجنة وجاء في قصة رواية لهذا الحديث قصة عظيمة بمن سمعها وتأملها
ان يكف عن ظلم الناس ايا كان مقدار الظلم وفي الصحيحين عن عروة ابن الزبير ان اروى بنت ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها
تخاصمته الى مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم كان امير المدينة الذي اصبح لذلك خليفة في الخلافة الاموية مخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كيف اتجرأ ان اخذ شيء من ارضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاله مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين فقاله مروان لا اسألك بينة بعد هذا قال لا اطلب منك بينة على كلامك صدقناك واخذنا بقولك وقال عند ذاك قال سعيد ابن زيد ابن نفيل رضي الله عنه
اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها بالله قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت هذا في المتفق
عليه او في مسلم فقط في مسلم فقط لحقتها دعوة سعيد ابن زيد رضي الله عنه ومما يدل عليه هذا الحديث يدل على ان من ملك ارضا فانه يملك اسفلها
فله ان يمنع ان يأتي شخص ويحفر من تحتها ارضا فانه يملك ما اسفلها فليس لاحد ان يحفر من تحته ولو تحت عشرين متر ثلاثين متر سردابا او بئرا سواء لحقه بذلك ظرر او لم يحقه ظرر
وهذه المسألة تحصل الان يعني تحفر الانفاق احيانا تحت الدور بمئات او بخمسين متر او اقل او اكثر ما تحت الارض يكون تبعا لها وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه من سبع اراضين
دل على انه ما تحتها من الارض تابع لها فظلم الظاهر ظلم في الباطن الله المستعان ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه
وسأله عن طالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك
قول الذئب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقطة هي اسم لما يلتقط وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
قال زيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو هذا السائل قال بعضهم انه بلال بن رباح رضي الله عنه وجاء في بعض الروايات انه عقبة ابن سويد
الجهني كما ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قال سئل عن اللقطة الذهب او الورق لقطته الذهب او الورق والورق المراد بها الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بكاءها
والوكاء الخيط الذي يشد به رأس الكيس او الصرة قال وعفاصها والعفاص هو الوعاء الذي تحفظ فيه الذهب او الفضة ثم عرفها سنة عرفها سنة وقد ذكر الفقهاء بانه يعرفها كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل
شهر يكون التعريف عليها منه هو او بمن ينيبه في مجامع الناس كالاسواق وخارج المساجد في المكان الذي وجدها فيه لانه مظنة بحث صاحبها فيه اول اسبوع يعرف كل يوم
ثم مرة كل اسبوع لمدة شهر ثم مرة كل شهر هكذا قال الحنابلة قال فان لم تعرف اذا لم يأتي من يعرفها فاستنفقها نستنفقها هل هذا الامر الوجوب او الاستحباب
وانما هو للاباحة. يعني انه يباح لك حينئذ بعد التعريف لمدة سنة لانها اعني اللقطة بعد التعريف تدخل في ملكي الملتقط ولهذا يقول الفقهاء ان الحنابلة وغيرهم قول جمهور الفقهاء الحنابلة ووفقهم المالكية والشافعية
لان اللقطة تملك بعد التعريف حولنا هل تملك باختيار الملتقط وانما تملك قهرا بمعنى انها تصبح تلقائيا ملكا لمن التقطها فلو هلكت بعد الحول ثم جاء ربها فانه يظمنها له سواء كان هلاكها بتفريط منه او بغير تفريط منه
لانها بعد الخول اصبحت ملكا له والثابت لصاحبها في الذمة واضح بخلاف ما لو تلفت قبل الحول فانه لا يظمنها لصاحبها الا اذا تعدى او فرط تعدى او فرط وكذلك وارث الملتقى وارث الملتقط
في حكم الملتقى؟ يعني لو ان شخصا التقط لقطة ثم مات فان وارثه يقوم مقامه في تعريفها ثم في اه تملكها قال ولتكن عندك وديعة وهذا من باب المجاز لانه الاسلام فقال لا توجد وانما يثبت في الذمة
نثبت في الذمة قال فان جاء اليها فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها هذا يشمل ما لو جاء صاحبها نحاول او بعد الحول يعني لا يسقط حقه بعد الحول لو انه جاء بعد خمس او ست او عشر سنوات
وكان الملتقط قد استنفقها فانه يلزمه اه مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت ولا يلزمه ان يؤديها الا اذا عرفها لا يلزمه اذا اتى اي شخص يقال ان هذه اللقطة لي ان يقبل
كلامه بل لابد ان يذكر صفاتها اذا ذكر صفاتها فانه يلزمه ان يردها اليه سواء غلب على ظنه على ظن الملتقط ان هذا المدعي انها له صادق او او كاذب
ويدل على ذلك كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاءك احد يخبرك بعددها ووعائها وقاية فاعطها وليس في هذه الروايات طلب بينة ولا شيء وانما علق وجوب الرد والاعطاء له
اذا عرف عددها وعاءها ووكائها ونحو ذلك من صفاتها ثم قال وسأله عن ضالة الابل السائل الذي سأل عن الذهب والغنم لقطة الذهب والورق سأله عن ضالة الابل وهكذا يلحق بالذهب والورق
نحوها من الامتعة الا ما لا تلحقه همة اوساط الناس لو وجد قلما لا يلتفت اليه فانه يأخذ مباشرة ولا يجب تعريفه الا اذا كان يرى يعرف صاحبه اي لو كان شخص يمشي من امامه
فسقط منه قلم حتى ولو كانت قيمته يسيرة زهيدة لانه لا يملكه لان صاحبه معروف وليس مجهول اما اذا كان مجهولا وكان هذا الملتقط يسيرا لا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس
البساط المعتبر هم اوسط الناس لا الفقراء ولا الاغنياء لا فانها تملك مباشرة ولا يجب تعريفها قال وسأله عن ضالة الابل يعني سأله عن التقاط ضالة الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك ولها
ما شأنك واياها جاء في رواية اخرى حتى يلقاها ربها هنا قال دعها فانها فان معها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها يعني ان المصلحة في عدم انتقاطها
لانه لا يترتب على عدم التقاطها ضياع لها لان معها حذائها وسقاءها وهي تمتنع عن اه صغار السباع تمتنع عن صغار السباع ملأتم فقط وكذلك يلحق الابل نحوها من الحيوانات
الكبيرة التي تمتنع عن صغار السباع الخيل البقر نحوها ثم قال وسأله عن الشاة وسأله عنه الشاة ايش من الذكر والانثى المعز فقال يعني قال النبي خذها فانما هي او لاخيك او
الذئب يعني هذه الضالة انما هي لك متى تقول له اذا اخذها بشرط قصد تعريفها فعرفها فلم يجد صاحبها فانها تقول له او لاخيك الذي هو مالكها اذا وجدها عندك
او ان المراد اخيك في الدين اه نعم وكون اخيك لاخيك او الذئب يعني انك اذا تركتها ولم تأخذها ولم يأخذها غيرك فاين تصبح للذئب غالبا لانها لا تحمي نفسها من صغار
السباع وليس مراد الذئب وحده وانما الذئب ونحوه من السباع التي تقوى على وها هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فخذها قال خذها وهذا امر فهل افضل الالتقاط او عدم الالتقاط
هل الأفضل للإنسان اخذ اللقطة او تركها لا يشكي على انه جائز لكن ما هو الافضل الامام احمد رحمه الله ذهب الى ان الافضل ترك الالتقاط وجاء هذا عن جماعة
من الصحابة رضي الله عنهم بل قال ابن قدامة بانه لا يعرف له لا يعرف هذا عندي عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قالوا كما ان في التقاط تعريض للمرء
لنفسه لأكل الحرام لأنه ربما يضعف عن القيام بها والاقرب والله تعالى اعلم انه يختلف فاذا وجدها بمكان يخشى عليها من الضياع وامن نفسه عليها فان المصلحة حينئذ في التقاطها في لحفظها لصاحبها
والله اعلم اخر مسألة تتعلق باللقطة ما حكم من ترك ما له عمدا يعني انسان عنده مال تركه عمدا هل يكون يجوز اخذه اذا ترك دابة من الدواب لانه لا يتمكن من اعلافها مثلا
فان من يأخذها يملكها يملكها من يأخذها يملكها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي اما غير ذلك من الامتعة كما لو ترك الانسان متاعا
ولم يظهر من حاله انه لا يريده فانه لا يسوغ اخذه ولا يملكه من اخذه الا اذا وضعوا على هيئة تشير بانه مستغن عن والله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية وصيت الشيء بالشيء يعني وصلته
وسميت وسميت الوصية وصية لان الميت لما اوصى بها وصل ما كان في ايام حياته بما بعده من ايام مماته سواء كان ذلك وصية في المال او وصية التصرف والوصية في الاصطلاح هي الامر بالتصرف بعد الموت
وبمال التبرع به بعد الموت. فالوصية في الاستياء على قسمين الوصية بالمال والوصية بالتصرف الوصية بالمال واركانها الموصي والموصى به والموصى له والوصية بالتصرف واركانها الموصي والموصى فيه وهو تصرف الموصى فيه
والموصى اليه وهو الذي يقوم في هذا التصرف وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم يعني ليس من حق امرئ مسلم له شيء وهذا يشمل اي شيء او كثير يوصي فيه
يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وليس المراد بالليلتين قد جاء في رواية ثلاث ليال وليس المراد تحديد الليالي وانما المراد التأكيد على انه لا ينبغي ان يمضي عليه زمن الا وصيته مكتوبة
عنده وذكر الليلتين او الثلاث من باب رفع الحرج لانه ربما يحتاج الانسان الى وقت لاجل ان يكتب ما ما يحتاجه في الوصية وهذا الحديث ظاهر ما فيه من الحث على كتابة
الوصية واحتج بظاهره الظاهرية فقالوا بان الوصية واجبة الوصية واجبة والذي يظهر والله اعلم هو ان الوصية بالمال ليست واجبة كما ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ويمكن القول بان الوصية سواء كانت بالتصرف او بالمال
تنقسم الى خمسة اقسام من حيث الاحكام التكليفية الخمسة يجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة تكون الوصية واجبة تكون الوصية واجبة في الحالة التي يكون فيها على الانسان حق غير مثبت
فيخشى من عدم تثبيته في الوصية ضياعه فيجب حينئذ على المرء ان يوصي ليثبت هذا الحق وتكون الوصية مستحبة المال لمن ترك مالا كثيرا كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما جاء في القرآن
كتب عليكم اذا حضر احدكم موت الوصية اه كتب عليكم ان ترك احدكم اه المقصود بان الوصية لمن ترك خيرا مالا كثيرا مستحبة كما دل عليه القرآن الحكم الثالث ان تكون الوصية
مباحة وذلك في حق من لم يترك مالا كثيرا وانما ترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون الوصية تكون حينئذ اه عفوا تكون الوصية مباحة في الوصية بكل المال في الوصية
بكل المال لمن لم يترك وارثا الحالة الثالثة تكون الحالة الرابعة تكون الوصية مكروهة فيما لو كان مال الانسان قليلا وورثته محتاجون فان ترك المال لهم اولى من الوصية به او بشيء منه
الحالة الخامسة تكون الوصية محرمة وهي الوصية في وارث او الوصية باكثر من الثلث لمن ترك ورثة ثم قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي
وهذا نموذج عملي على امتثال الصحابة رضي الله عنهم الذي لا نظير له امتثالهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه فمنذ ما يبلغ فمنذ ما يبلغ احدهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا ويمتثل له سواء كان هذا في جانب الامر او في جانب النهر او في جانب النهي في جانب الامر يمتثلون له دون استفسار هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب
وفي جانب النهي ايضا يمتثلون له دون استفسار هل هذا على جانب الكراهة وجانب التحريم ثم اورد حديث سعد ابن ابي وقاص ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد ابن ابي وقاص
رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت في الشطر؟ قال الشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا
تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن سعد
ابن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث سعد ابن ابي وقاص يدل على جملة من الاحكام في الوصية ابرزها حكم الوصية بما زاد على الثلث
قال سعد ابن وقاص جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع العام العاشر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي وقد وصف هذا الوجع في لفظ او في رواية عند البخاري ومسلم فقال من وجع اشفيت منه على الموت
من وجع اشفيت منه على الموت قال السعد قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وهذا يدل على مشروعية عيادة المريض. فانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة
مشاغله واعماله الا انه كان يعود اصحابه كما انه يدل على انه يجوز للمريض ان يصف شدة المرض الذي اصابه لا على سبيل الشكوى وانما على سبيل بيان الحال. كما فعل سعد قال قد بلغ بين الوجع ما ترى
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه قال وانا ذو مال هذا فيه مشروعية التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول واما بنعمة ربك المحدث قال ولا يرثني الا ابنة لي
وبنته هذه التي اشار اليها هي عائشة لم يكن له حينئذ بنت الا هي لكنه رضي الله عنه عوفي من هذا المرض رزق بعد ذلك اولادا كثر من البنين والبنات
قال بعد ما وصف حاله في ثلاث جمل انه اشتد به المرض وانه ذو مال اشتد به المرض فيخشى من الموت في مرضه هذا وانه ذو مال كثير. وانه ليس له الا ابنة
كل هذه امور ذكرها مبررات لاجل ان يتصدق بثلثي ماله افاتصدق بثلثي مالي هكذا جاء في هذه الرواية وجاء في البخاري انه قال اوصي بمالي كله يعني بدأ بان يتصدق
او يوصي بماله كله لكن هنا قال بثلثي ما لي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتصدق لا بكل ماله ولا بثلثي قلت في الشطر يعني النصف قال لا
قلت في الثلث المال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير يعني يجوز ان تتصدق او توصي بثلث مالك على ان الثلثاء كثير ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم
العلة التي لاجلها نهاه ان يتصدق بماله كله او اكثره فقال انك ان انك انتظر انك ان تذر انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
يعني كونك تبقي مالا يكون لورثتك من بعدك يكونون اغنياء عن الناس خير لك من ان تتصدق بمالك يكون ورثتك عالة يتكففون الناس والتكفف من بسط الكف سؤال الناس ثم قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي
بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في في امرأتك قال له انك لن تنفق نفقة يشمل ما اذا كانت النفقة صغيرة او كبيرة كثيرة او قليلة بشرط ان يبتغي بها الانسان وجه الله تبارك وتعالى
الا اجرت بها الا اجرت بها فالشرط هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ان النفقات الواجبة التي ينفقها الانسان على من تجب عليهم النفقة اذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى اجر عليها. ولهذا قال
حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له بان الخير ليس منحصرا الصدقة او الوصية للأباعد وانما يحصل ايضا بالانفاق على من تجب عليهم النفقة من الاقارب
ثم قال سعد قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي يعني هل ابقى في مكة بعد اصحابي هل ستخرجون مكة وابقى يحبسني المرض خشي ان يبقى في مكة وان يموت فيها فيفوت عليه اجر
الهجرة وقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا والمراد بالتخلف هنا طول العمر فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة وهذا يدل على فضيلة طول العمر لمن صلح عمله
خير الناس من طال عمره وصلح عمله وشر الناس والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام وهذا الحاصل فهذه القصة وهذا المرض الذي حصل لسعد كان في السنة العاشرة
فامهل الله له ومد في عمره قريبا من خمس واربعين سنة او قريب من خمسين سنة بعد ذلك كانت وفاته في سنة خمسة وخمسين وقيل بعد قيل في سنة ثمان وخمسين
قال سينتفع حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ينتفع به المسلمون ويضر به المشركون وهذا الذي حصل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على
اعقابهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الذي قال لكن البائس يعني الذي يبدو عليه اثر البؤس وسعد بن خولة
هو من الصحابة الذين فيه مكة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة يعني يتوجع له من مات بمكة وقد اختلف العلماء هل هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم
او صدر من سعد ابن ابي وقاص من هو الذي قال لكن الباء السعد ابن خولة قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذا كان من كلام سعد ابن وقاص وقيل بل انه من كلام من دون سعد
ابن وقاس رضي الله عنه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس
قضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير كما سبق في حديث سعد ابن وقاس
ودل ذلك على جواز الوصية بالثلث وعدم جواز الوصية وعدم جواز الوصية باكثر من الثلث الا اذا جازها الورثة لكن هل السنة ان يوصي المرء بالثلث او بقل او باقل من الثلث
ابن عباس رضي الله عنه يقول لو ان الناس غضوا ايش معنى غضوا نقصوا عن الثلث نقصوه عن الثلث لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع العباس رضي الله عنه يرى ان الوصية بالربع افضل من الوصية بالثلث
ولهذا جاء في بعض الروايات كان لو انهم فعلوا ذلك كان احب اليه ثم علل ما ذهب اليه فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان اجاز الوصية بالثلث الا انه قال ايضا الثلث كثير فان قال قائل هل افضل الوصية بالثلث او الربع او الخمس بكل قال جماعة من اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا يختلف
بحسب حال الموصي من حيث كثرة ما له من عدمه ومن حيث حاجة الورثة غناهم او فقرهم. فربما يقال لشخص ان الوصية في الثلث بحقك افضل. ويقال لاخر في الربع افضل
ويقال لاخر الا توصي خير لك وكما قلنا في شأن الوقف نقول في شأن الوصية ينبغي لمن اراد ان يكتب وصية ان يستعين بطلبة العلم في الدلالة على الصياغة المثلى لكتابة الوصية
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض واورد جملة من الاحاديث اورد اربعة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الله فهو لاولى رجل
ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض لاولى رجل ذكر هذا الحديث هو اهم الاحاديث التي وردت في الفرائض ذلك ان المواريث والفرائض المصدر
ان الفرض او الافتراظ سميت بذلك لانها محددة معلومة جاء ذكرى في كتاب الله تبارك وتعالى الارث على نوعين اما ان يكون ارثا مقدرا وهي الفروض التي جاءت في القرآن
النصف الربع الثمن الثلثين الثلث السدس هذه الفروض جاء ذكرها في القرآن لا لبس فيها واما ان يكون ارثا غير مقدر وهو الذي يسميه العلماء بالتعصيب والارث غير المقدر جاء بيانه في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. كيف يكون الحاق الفرض باهلها يعني يعطى النصف لاصحاب النصف يعطى الربع لاصحاب الربع يعطى الثلث لاصحاب الثلث فما بقي من المال بعد الفرائض فهذا هو الذي يورث بالتعصيب يكون لاولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وقسمة المواريث مفصلة في كتاب الله كما قلت ومفصلة في الفرائض وليس هذا هو محل او موضع التفصيل فيها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال صلى الله عليه وسلم
وهل ترك لنا عقيل من رباع علاقة هذا الحديث في كتاب الفرائض ظاهرة وهي مسألة اختلاف الدين واثرها في المنع من الارث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم
وابن قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة هذا كان في حجة الوداع سأله قال هل ستنزل في دارك بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تركنا عقيل
من رباع عقيل هو عقيل بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب لابيه وامه لكنه اكبر من قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركنا من رباع؟ والرباع المراد بها البيوت او الدور
ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة تصرف عقيل في هذه الدور فلم يبقي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم او ان المراد بان الدور دور مكة لا تملك
عليه لا تورث ومسألة دور مكة هل يجوز بيعها ام لا فيها خلاف ليس هذا موضع التفصيل فيه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
اه ثم قال ثم قال عفوا قال ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال اسامة رضي الله عنه بعد ذلك لا يرث الكافر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم
ليلة الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهذا دليل على ان من موانع الارث اختلاف الدين فالارث له ثلاثة موانع مجمع عليها. المانع الاول اختلاف الدين حديث اسامة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمانع الثاني القتل
وفيه خلاف هل كل قتل يمنع الميراث او القتل العمد العدوان؟ والمانع الثالث فبمقتضى هذا الحديث الكافر لا يرث اباه المسلم مثلا والمسلم ايضا لا يرث الكافر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن
على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من قدم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ان ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. فقال صلى الله عليه وسلم هو
هو عليها صدقة وهو لنا هو اه عليها صدقة ولنا وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الفرائض لان الولاء سبب من اسباب الارث لان الارث له ثلاثة اسباب مجمع مجمع عليها
الاول النسب والسبب الثاني الزوجية وعقد الزوجية الصحيح والسبب الثالث هو الولاء. والولاء انما يكون للمعتق ولا يصح بيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ابن عمر
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وكذلك جاء في حديث بريرة الذي ساقه المؤلف اخيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق
وفي حديث بريرة رضي الله عنها جملة من الفوائد ذكرتها عائشة رضي الله عنها قال ثلاث سنن السنة الاولى خيرت على زوجها حين عتقت يعني اذا كانت اه مملوكة ثم عتقت فانها تخير في البقاء مع زوجها
والسنة الثانية قالت واهدي لها لحن فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاتي بخبز واذن من اذن فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم صدق به على بريرة
معلوم ان ال البيت تحرم عليهم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ورأى هذا اللحم ودعا بطعام فلم يؤتى له به منه استغرب لما لم يؤتى له بهذا الطعام؟ فقالوا له كما تقول عائشة رظي الله عنه ان هذا اللحم تصدق به على بريرة كانك تذكر السبب في
عدم اطعام النبي صلى الله عليه وسلم منه انه صدقة تصدق بها على بريرة. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الطعام تملكه بريرة بالصدقة ثم تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون عليه منه بأس. وهكذا الحكم في ال البيت. والحكم الثالث او السنة الثالثة التي
وقعت في بريرة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الارث بالولاء انما يكون للمعتق وورثته ولا يصح بيعه ولا هيبته كما جاء في حديث ابن عمر وبهذا ينتهي كتاب الفرائض والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين