الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ وعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى
ولا زلنا في شرح كتاب الحدود. تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا
من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل
قال ان ابني كان عسيفا على هذا. فزنا بامرأة واني اخبرت ان على فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابن جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدو يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال
فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت والعسيف الاجير. احسنت اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما
اه في هذا الموضوع وهو حد الزنا وحد الزنا كما هو متقرر على قسمين اما ان يكون الزاني محصنا او غير محصن حد الزاني المحصن كما تقدمت الاشارة اليه هو
وحد غير المحصن هو الجلد اما الجلد فقد جاء صريحا في سورة النور زانية والزاني فتجدوا كل واحد منهما مائة اما الرجم فانه لم يأتي في كتاب الله لكنه ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في احاديث متعددة في المتفق عليه ولهذا لا اشكال في ثبوت حد الرجم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث اه عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
انهما قالا ان رجلا من الاعراب ولم تذكر تسميته اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا يعني والطرف الاخر الذي حضر معه وهو الرجل
وابنه ابن هذا الاعرابي الذي زنا بامرأتي هذا الرجل. قال الا قضيت بينها بكتاب الله ما معنى بكتاب الله؟ يعني بحكم الله ليس المراد انه لقضيت بيننا القرآن بدليل ان هذا الحكم
لم يأتي في القرآن وهذا نعم نحن نقول لم يأتي في القرآن الان ليس بالقرآن نسخ لكن ليس مما يتلى في القرآن ليس له حكم القرآن وهذا يؤكد ما سبق من ان
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله ليس المراد القرآن وانما ليس في حكم الله طيب لماذا قال اشهدك الا قاتلنا بكتاب الله؟ يعني المؤمن يعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يحكم الا
حكما وفق شرع الله تبارك وتعالى اما ان يكون هذا على سبيل التأكيد واما ان يكون انهما يريدان ان يحكم بينهما وفق الشرع ولا يلجأ الى الصلح. لان الحاكم قد يحكم بالصلح
في بعض المسائل وفق بعض الشروط اذا رضي الصلح الطرفين فقال الخصم الاخر وهو نفقه من افقه من الاعرابي نعم اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي يعني طلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ في بيان
الدعوة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يعني ادي له في الكلام فقال هذا الرجل الذي وصفه ابو هريرة ووصفه زيد بانه افقه من الاول ان ابني كان عسيفا والعسيف هو
الاجير العسيف هو الاجير على هذا ولم يقل عسيف لهذا قال على هذا اكيد بانه اجير عنده قال فزنا بامرأته يعني ان ابنه الذي كان اجيرا عند الرجل الاخر الذي تكلم اولا
زنا بامرأة الرجل الاخر وظاهر العبارة ان هذا الزنا وقع بالرظا وليس عن فكرة قال واني قال واني اخبرت على ان على ابن الرجم ظاهر انه سأل قبل ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم
ساخبر ان على ابنه الرجم حتى يموت فافتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني افتدى ابنه من الرجم بان دفع الرجل الذي كان ابنه يعمل عنده وزنى بامرأته والعياذ بالله دفع له
مئة شاة ووليدة وليدة يعني جارية الرجل المئة شاة والوليدة وتسلمها على هذا الصلح قال فسألت اهل العلم نريد بهم الصحابة الذين كانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد ما سبق ان الصحابة
كانوا يفتون بحضرة النبي او يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في جواز الفتوى من العالم مع وجود من هو اعلم منه ما دام ان فتواه صادرة عن
علم قال فاخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام لماذا لانه ليس محصنا المحصن حده الجلد مئة في القرآن وجاءت السنة بعقوبة اخرى وهي عقوبة التغريب لم تأتي في القرآن لكنها جاءت
السنة وان على امرأة هذا الرجل لماذا لانها محصنة اليس كذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله يعني في حكمه لما قلنا سابقا ليس في حكم الله
ليس في في القرآن الذي يتلى حد قال والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قظاءه فقال الغنم الوليدة والغنم رد عليك الغنم
والوليدة والوالدة والغنم هي التي دفعها صلحا كما سبق حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانها رد على الذي دفع لا يجوز المصالحة على الحد المعارضة على الصلح او عن الحد
حتى حق القذف او حد القذف فقهاء الحنابلة يقولون بانه لا يصح ان يصالح يملك المصالحة عن حق القصاص لماذا لكن لا يملك المصالحة عن حق القذف الحدود لا يصالح
عليها قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب التغريب هذه عقوبة تكون في الزاني غير المحصن ومعنا تغريبه عام انه يبعد عن محله الذي يقيم فيه او مكانه الذي يقيم فيه
مسافة قصر اكثر ما الهدف منها هذا فيه عقوبة وفيه اصلاح حتى يبتعد عن اه المكان الذي وقع فيه في المعصية والتفصيل في التغريب مبحوث في كلام الفقهاء قال واغدوا يا انيس
انيس تصغير وقد اختلف فيه من هو انيس هذا المذكور في الحديث فقيل بانه هو انيس ابن مرفد ابن ابي مرفد الغنمي رضي الله عنه قيل بانه الاسلمي وهذا الذي صححه بعض اهل العلم
على كل حال الحكم لا يختلف ايا كان الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم واقض يا انيس لرجل من اسلم انيس هذا على امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها قال فغدا
عليها فاعتمرت فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمت اعترفت امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت يعني اخبره اه انيس لانها اعترفت امره برجمها
اذا يبادر في ظاهر الرواية لم يبادر انيس الى رجمها الا بعد ان رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بافادته باعترافها وهذا يدل على جواز الانابة والتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم
وهو القاضي اناب في سماع الاقرار من هذه المرأة ثم انابه في اقامة احد عليها تفاصيل آآ المسائل في حد الزنا كما قلنا مبحوثة في كتب الفقه تفضل وعنه عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت. ولم تحصن
قال ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها اه ولو بضفير. قال ابن قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل. احسنت. قال المؤلف رحمه الله عنه
عنهما عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه عنهما اي عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما الذين رويا الحديث السابق قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن
الكلام السابق هو في حد الزنا بالنسبة للاحرار ثم الان اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بحد الزنا بالنسبة للرقيق قال اذا زنت ولم تحصن هذا المفهوم معتبر اذا احسنت
هل يمكن تحصل الامة هل يمكن ان تحصن الامة الاحصان الوارد او الذي سبق معنا في حد الزنا قلنا بان الاحصان في الزنا معناه كذا وكذا لا يمكن اليس كذلك
وهما حرانين نعم قبل ما ان تكون امة قبل ما تكون امة اما ان يكون هذا حال كفر ولا يثبت به الاحصان واما ان يكون الاسترقاق غير صحيح جمهور الفقهاء او عامة الفقهاء بل قد حكي الاجماع
على ان العبد او الامة لا يحصنان ومن ثم فلا رجم في زنا العبد او زنا الامة وهذا الذي يفيده الحديث والديل على ذلك وان الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
المؤمنات فاما ملكت ايمانكم وفتياتكم المؤمنات الى اخر الاية ثم قال فاذا احصن اي الاماء ايش معنى احصن يعني تزوجن او اذا احسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نصف ما على المحصنات يعني نص ما على
الحرائر الجلد يتنصف اليس كذلك ولهذا يكون حد الجلد بالنسبة لها خمسين في نص الاية هل يتنصف الرجم نعم الرجم هل يتنصف حياة واحدة على انه لا رجم في مسألة
الرقيق قال فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان زنت فاجردوها في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا
عليها او لا يثرب عليها يعني لا يكتفي بالتثريب بالتوبيخ وانما يجدها ثم ان زنت قال وسلم ثم ان زنت مرة ثانية فاجلدوها اي مرة ثانية ثم ان زنت مرة ثالثة
فاجلدوها ثم ان زنت بيعوها ولو بضفير قال الامام ابن شهاب الزهري لا ادري ابعد الثالثة او الرابع هل امر النبي ببيعها بعد الزنا الثالث او بعد الزنا الرابع الظفير المراد به هو الحبل كما ذكر المؤلف
اه في معناه ومعنى هذا الحديث انه اذا تكرر الزنا في المرة الرابعة انه لا يرجى منها خير نتخلص منها مالكها بيعها وقد دل هذا الحديث اضافة الى ما تقدم
دل على ان السيد يملك اقامة الحد على رقيقه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جت اذا زنت امة احدكم فليجدها الاصل ان الحدود تناط بولي الامر هو الذي يقيمها
لا يملك احد ان يقيم الحد على من رأى زنا او نحو ذلك اليس كذلك ولي الامر هذا الحديث يدل على ان السيد له اقامة الحد على رقيقه وهذا قد ذهب اليه جمهور
اهل العلم رحمهم الله تعالى لا لا تكون محصنة. ذكرنا معنى الاحصان فيما سبق حتى الانسان لو انه الحر زنا مرة او مرتين لا يكون محصن قلنا بان الاحصان هو
سبق ان يعني ذكرنا ضابطه ان يطأ امرأته في قبورها في نكاح صحيح وهما حرانين عاقلا على كل حال آآ مثل ما ذكرت وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك ثنى ذلك
عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم فهل قال فهل فهل احصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به
اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى. فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه فرجمناه الرجل هو ما هو ماعز ابن مالك وروى قصة
جابر ابن سمرة وعبدالله ابن عباس وابي سعيد الخدري وبريضة ابن ابن ابن الحصيب الاسلمي هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في قصة زنا ماعز رضي الله عنه في جملة من الاحكام المستفادة
قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله
اني زنيت فاعرض عنه حد الزنا كغيره من الحدود اما ان يثبت بالبينة وهو في الزنا خاصة لابد من اربعة شهود لابد ان تكون شهادتهم في مجلس واحد ويصفون الفعل الوصف
الدقيق ولهذا يكاد يتعذر اثبات حد الزنا الشهادة الشريعة شددت في هذا جدا ولا في مرغب لانه لو فات شرط تحول الى قاذف يقام عليه حد القذف يعني شهد تعرض الى مخاطرة واني سكتت لم يتعرض
مخاطرة واضح ولهذا قال بعض اهل العلم بان حد الزنا لم يقم في الاسلام الا بالاعتراف جميع الوقائع التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالاقرار والاعتراف اه
هذا هذه قصة ماعز رضي الله عنه هو الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المسجد قال يا رسول الله اني زنيت وهذا صريح في الاقرار
جاء في بعض الروايات ان وسلم قال له حق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك انك وقعت بجارية ال فلان؟ قال نعم جاء ان قومه ارسلوه فاعترف
اعترافه او الحد اقيم باعترافه لكن هل كان مجيءه ابتداء منه او ان قومه اتوا به فاعترف اختلفت الروايات قال فاعرظ رسول الله فاعرظ عنه يعني اعرظ عنه النبي صلى الله
عليه وسلم ما اجابه وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه قال فتنحى تلقاء وجهه فلما اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ماعز من الجهة الاخرى وقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه
لا زال ماعز يكرر وسلم يعرض قال حتى شن اربع مرات يعني اعاد اربع مرات سيأتي معنا هل يشترط في الاقرار ان ان يكون اربعا او لا فلما شهد على نفسه
اربع شهادات يعني اقر على نفسي اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحقق هل شهادته عن نفسه او اعتراف معترف او يعني
صادر من اه بشروطه قال ابك جنون قال لا قال وسلم هل فهل احصنت؟ يعني هل هو محصن او غير محصن قال نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجو فارجموه
حقق النبي صلى الله عليه وسلم هنا من شهادته وتحقق وتحقق من اعترافه ورده اكثر من مرة وتحقق منهم من انه وقع في الفعل الصريح كما جاء في اخرى. وليس مجرد التقبيل او او نحوه
وتحقق من انه ليس فيه جنون فعندئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يرجم ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رجمة وهذا يدل على ان ولي الامر له ان ينيب او القاضي ان ينيبها غيره
اه منابه في هذا الحديث من الفوائد تأكيد ان حد الزاني المحصن هو هو الرجل المسألة الثانية فيه دليل على ان الزاني المحصن يرجم مباشرة ولا يجلد ان هذه المسألة فيها خلاف
قال بعض الفقهاء بانه يجلد لان اية النور عامة في كل اليس كذلك الزانة والزاني فاجدوا كل واحد ايش معقول زانية ثم جاءت السنة في الرجل في المحصن هل تبقى الاية على عمومها او يقال لا بانه يرجم فقط
بدليل ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في حديث انيس جمهور الفقهاء على ان المحصن لا يجلد وانما يرجم مباشرة مما دل عليه الحديث ايضا هو ان الاقرار
لابد الزنا لابد ان يتكرر اربع مرات سواء في مجلس واحد او في عدة مجالس كما ان الزنا لا يثبت الا باربع اقرارات باربع شهادات فانه الاقرار لا يكفي اقرار واحد بل لابد ان يتكرر اربع مرات. هذه المسألة فيها خلاف
الحنابلة وغيرهم قالوا بانه لا بد من تكرار الاقرار ثلاثا ثم هل يكفي في مجلس او اربع مجالس؟ الحنابي يقول في مجلس او اربع مجالس سواء وبعض ابو حنيفة رحمه الله يقول لابد ان يتكرر اربع اربع اقرارات في اربع
المجالس وذهب المالكية والشافعية الى انه لا لا يشترط تكرار الاقرار بل يكتفي او يكتفى باقرار واحد قالوا بان في قصة العسيف وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها
اولا يأمره ان يطلب تكرار اعترافها اربع مرات وعلى كل فعل احوط هو ان لا يقام الحد الا بعد تكرار الاعتراف اربعة مرات اما ما يتعلق بثبوت اه حد زينب الشهادة فهذا مفصل في كتب الفقه
وليس محله في الحديث لانه لم يأتي له ذكر في الحديث. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عفوا قبل يقول قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة عبدالرحمن انه سمع جاء ابن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى يعني خارج المسجد صلي على المكان الذي يصلون فيه احيانا على الجنائز
او صلاة العيد المصلى في كلامهم موضع الان بين المسجد النبوي والبقيع. هذا هو الموضع الذي كان يصلي فيه النبي وسلم على الجنائز يسمى المصلى خارج المسجد قال فلما انه لا يقام في المسجد حتى لا يسلب بتلويث المسجد. فلما
ادلقته الحجارة يعني اصابته الحجارة بحدها هرب الالم الحجارة فاتبعوه قال فادركناه بالحرة فرجمناه رجموا ماعز حتى حتى مات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا جاء من حديث جابر وعبدالله بن عباس وبسعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب وحديث في الصحيحين وفي
احدهما وما جاء في حديث آآ قول جابر اه بنى عليه الفقهاء مسألة وهي رجوع المقر بالزنا عن اعترافه فاذا رجع عن قاره قبل وجوعه وان رجع في اثناء الحد
لا يكمل الحد عليه بل يقبل رجوعه وهذا هو قول جمهور الفقهاء بانه يقبل رجوعه عن اقراره حتى ولو كان رجوعه اه حتى ولو كان رجوعه بعد اقامة الحد عليه
وقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه وجئتموني بلغه ان الصحابة اتبعوه حتى مات قال ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها. فوضع احدهم احد
هذا احدهم يده على اية رجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده. فاذا فيها اية رجم. فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فارجما. قال فرأيت رجلا
يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على اية رجم عبد الله والله ابن الصوديا نعم هذا الحديث اه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في متعلق بمسألة اقامة
الرجم على غير المسلمين ممن يعتقدونه في في دينهم اذا تحاكموا الينا قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم جاء اليه اليهود فذكروا له ان امرأة منهم رجلا منهم زنيا
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم اذا تحاكموا الينا ان نحكم بينهم في شريعتهم او بشريعتنا نعم شريعتنا فان جاؤوك فاحكم بين موعظ عنهم
وان حكمت بهم فاحكم بينهم بالقسط اذا اختار الحكم لابد ان يحكم بشريعتنا لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم لا يعني انه يأخذ بشريعتهم وان خالفت شريعتنا وانما ليقررهم بشريعتهم
فقال لهم ما تجدون في التوراة بشأن الرجم وفي رواية ان النبي قال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا احصن قالوا هم نفضحهم
يعني نعيبهم ونذمهم ونشهر امرهم ويجلدون هكذا قالوا فقال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عبد الله ابن سلام كان من احبار اليهود واسلم اول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
قال كذبتم هو عالم من علمائهم او كان عالما من علمائهم ان فيها الرجم فاتوا ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة لما قال ذلك اتوا التوراة فنشروها يعني فتحوها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها
يريد ان يموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وضع يده هو عبد الله ابن سوريا كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الحديث قال له عبدالله بن سلام
ارفع يدك فرفع يده عن هذا الموضع فاذا فيه اية الرجم قال من هو الذي قال الذي كان وضع اليد عبدالله ابن صورية قال الصدقة يا محمد يعني صدق عبد الله ابن سلام فيما ذكر من ان التوراة فيها اية
الرجم امر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما فامر بهما فرجما. قال اللي هو عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يحني او اه يجنؤ على المرأة بمعنى انه يميل
عليها حتى يقيها مس الحجارة وهذا الحديث كما قلت يدل على منها ان الذميين لا يشترط الاسلام في ثبوت احصانهما لا يشترط الاسلام في ثبوت احصانهما وهذه المسألة مختلف فيها لان اعتبرهما محصن محصنين
ما قام عليهما حد الرجم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأة عليك بغير اذن فحذفت فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما
كان عليك جناح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اه امرء اطلع عليك بغير اذن
فحذفته بحصاة ففقأت عينهما كان عليك جناح ولعل هذا الحديث والله اعلم اشبه باحكام القصاص من احكام الحدود وهو انه لا قصاص في هذه الحالة قال اطلع عليك بغير اذنع منك فحذفته بحصاة
يعني فاصابت هذه الحصاة عينه فقتها ما كان عليك جناح وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم او عفوا في صحيح مسلم
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه دل هذا الحديث او هذه اللفظة حل لهم ان يفقوا عينه على ان المرتفع عنه هو الاثم والقصاص
وليس فقط الاثم لا الظمان المالي او القصاص بل لا لا اثم ولا قصاص ولا ضمان باب حد السرقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في
قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب حاد السرقة
هذا هو الحد الثاني لاننا اذا رتبنا الحدود الاول هو حد قرابة ثم حد الرجم ثم حد السرقة ثم حد القذف السرقة فيها اتلاف عضو الزنا في حالته الاولى في اتلاف نفس
اما القذف ويأتي في الاخير حد الشرب شرب الخمر كلاهما الحد فيه ليس فيه اتلاف وانما فيه الجلد فقط والسرقة المراد بها اخذ مال محترم لغيره واخراجه من حرز مثله
لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء انه اذا كان على وجه العلن وبالقوة كان غصبا واذا كان من غير حرز انها سرقة لكن تقطع اليد اذا كان له شبهة فيه فانه ايضا لا تقطع
اليد والمؤلف رحمه الله تعالى اورد في حد السرقة ثلاثة احاديث الحديث الاول والثاني منهما متعلق بالنصاب لان لاقامة حد السرقة وهو قطع اليد من مفصل الكف لاقامة حد السرقة شروط
منها بلوغ بلوغ المسروق النصاب. يعني ان يبلغ المال المسروق نصابا ومنها ان تكون السرقة من حرز والحرز مرده الى العرف. لم يأتي تقديره في الشرع المؤلف رحمه الله تعالى اورد الحديثين الاولين في مسألة نصاب السرقة
قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم المجن هو وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار
صاعدة حديث عائشة رضي الله عنها اسرح اسرح في الدلالة على تحديد النصاب ان فيه النص على ان هذا هو النصاب وليس فقط القيمة قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
وقد دل هذا الحديث برواياته على ان للسرقة نصابا فاذا سرق ادنى من النصاب فانه لا يقام حد السرقة وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الشرط جمهور الفقهاء او عامة الفقهاء على
انه اشترط النصاب في اقامة القطع في السرقة وذهب بعض الفقهاء من الظاهرية وغيرهم الا انه لا نصاب وانما تقطع اليد مطلقا لعموم قول الله تعالى والسارق والسارقة ثم ان جمهور الفقهاء
جمهور الفقهاء القائلين بالنصاف السرقة اختلفوا في تقدير النصاب الحنابلة قالوا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا او ثلاثة دراهم كما جاء في حديث عائشة وثلاث دراهم كما جاء في تقويم حديث
لان ربع الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارب ثلاثة دراهم لان الدينار في عهد النبي وسلم كان يتراوح من العشرة الى اثنعش اثنعش درهم ربعه يكون في حدود
ثلاثة دراهم هذا هو المذهب وذهب وذهب اليه غيرهم من الفقهاء وذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى انه لا تقطع اليد الا في عشرة صاعدا والاقرب والله اعلم مذهب الحنابل وغيره من الفقهاء من ان النصاب في السرقة هو
ربع دينار فصاعدا قد استشكل بعض بعضهم استشكالا خير وجيه قال كيف تقطع اليد في ربع دينار وصاعدا مع كون اليد اذا قطعت ديتها نصف الدية خمس مئة دينار كيف تقطع في ربع دينار
وهي لو قطعت ظمنت في خمس مئة دينار حتى قال المعري ينسب له انه قال وهي معرة منه يد بخمس مئين عسجد وديت الاسد هو الذهب الخالص يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت في ربع دينارين تحكم او تناقض ما لنا الا السكوت له ونعوذ ما لنا الا السكوت له ان نعوذ بمولانا من النار. يعني بعد ما اتى بهالفظائع هذي
قال اعوذ بالله من النار لا شك ان هذا التناقض منه لن يفرق لان اليد التي قطعت في ربع دينار كانت يدا غير امينة واليد التي ضمنت لما قطعت بخمس مئة دينار كانت يدا
وقد رد على المعري القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي فقال عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري نعم. اما بقية الشروط المتعلقة بالسرقة فلعل نتجاوزها وهي مبحوثة عند الفقهاء في
في موضعها نعم تفضل وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة
ابن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشكر في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلي انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريك تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
وايم والله لو ان فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى
وعنها عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت اهمهم يعني اصابهم بالهم والحزن شأن المرأة المخزومية يعني من بني مقسوم التي سرقت وهذه المرأة اختلف في اسمها
بان فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد وهي بنت اخي ابي سلمة الذي كان زوجا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما اجمعين قال التي سرقت وكيف كانت سرقة وكيف كانت سرقتها
جاء في الرواية التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في اخر الحديث انه قال وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بيدها لان سبقتها كانت على وجه جحد
العارية وقيل بل هما قصتان المخزومية تختلف عن المرأة التي كانت تجحد المتاع على كل حال قال فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من هو الذي
يمكن قريش فيما بينهم تشاوروا وتكلموا قالوا من هو الذي يمكن ان يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها قالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد ما الذي يجترئ
ان يقلبه في هذا الامر الا اسامة بن زيد لماذا لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد ابوه كان حب النبي وهو
الحب ابن الحب قال فكلمه اسامة يعني انهم طلبوا من اسامة وكلموه ان يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فكلمه اسامة يعني شفع فيها هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لم يشفعه فيها بل قال له اتشفع في حد من حدود الله يعني هل تقبل يا اسامة
ان تشفع لطلب اسقاط حد من حدود الله وهذا فيه الاشارة الى شماعة هذا فعل مع كونه واقع من اسامة بن زيد الذي هو يحب النبي وابن احبة وهذا يدل على ان الحدود ايا كانت اذا بلغت
الامام فانه لا يجوز اسقاطها ومن ثم لا يجوز الشفاعة في ذلك اذا بلغت الامام حد السرقة الشرب او نحو ذلك اذا بلغ الامام لا تجوز الشفاعة ثم قال ثم قاما فخطب يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس
يعرف ابن اسامة رضي الله عنه انما وجه من غيره فلا يكفي ان يخاطب اسامة في الانكار عليه بل لا بد ان يبين نكارة هذا الامر لعموم الناس قال ثم قام فخطب فقال انما اهلك الذين
من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. واذا سرق فيهم الشريف تركوه هذا هو سبب هلاك الذين من قبلنا انهم اذا سرق فيهم الظعيف الذي لا منزلة له عندهم
عشيرة او قبيلة تمنعه اقاموا عليه الحد واذا سرق الشريف الذي له الوجاهة تركوه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وايم الله وايم الله هذا قسم وايم الله
لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان اقامة الحد عنده يقام على الشريف وعلى غيره حتى ان احب الناس اليه
ومن احب اليه فاطمة بنته رضي الله عنها وحاشاها ان يقع منها هذا الفعل قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي قد اعاذها الله تبارك وتعالى من هذا
الفعل وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤكد اقامة الحد على الناس سواء قال وفي لفظ وهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما في مسلم فقط وفي لفظ قالت عائشة رضي الله عنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع
بيدها يعني على جحد العارية وليست سرقة ابتداء وهي آآ كما قلنا اختلف هذه المرأة التي شفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مما يدل عفوا هذه المرأة التي شفع فيها وسامها وانها امرأة اخرى يعني هل تكررت القصة او انهما قصة
واحدة ومن الفوائد المستفادة من هذا الحديث واقامة حد السرقة على جاحد المتاع او ان نجحت العارية يقام فيه حد السرقة وهذه المسألة فيها خلاف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى
فذهب الحنابلة الى ان يد المستعير السلام ورحمة الله وبركاته تقطع اذا جحد العارية من الفوائد المتعلقة بالحديث آآ ما سبق من ان العرية اولياء السرقة شروطا يعني تقطع اذا استوفت
بقية الشروط ما يتعلق بثبوت الحد والحرز ونحو ذلك اذا كان ثبوت السرقة بالاقرار فهل يقبل رجوع السارق لو سرق لو رجع في اعترافه وهل يصوغ ان يلمح له او يعرض له بالرجوع
او بعدم الاقرار نعم قال الحنابلة لذلك قياسا على ما جاء في حد الزنا كذلك هل يملك ان يطلب من المسروق ان يعفو عنه نعم لكن بشرط ان يكون قبل الرفع الى
الحاكم لما اذا بلغت اذا بلغت الحاكم حتى لو رجع المسروق عن المطالبة بالحد ابتداء فلا عبرة بذلك فلا عبرة اه بذلك وقد جاء في السنن ان صفوان ابن امية رضي الله عنه كان نائما في المسجد
فاتى شخص وسرق رداءه من على ظهره هذا حرص له فاتى به صفوان النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد لما علم صفوان ان المسألة فيه اقامة حد وقطع يد
اراد ان يتراجع وما اظن ان العقوبة بهذا السائق تبلغ هذا المقدار فاراد ان يهب الثوب له السارق قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به
وهذا يؤكد ما سبق من انه لا يقبل الرجوع لا يقبل آآ عفوا لا تقبل الشفاعة الحدود ايا كانت اذا بلغت السلطان ولي الامر الاعظم او من يقوم مقامه من القضاة ونحوهم
باب حد الخمر عن عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر
استشار الناس فقال عبدالرحمن اخف الحدود ثمانين. فامر به عمر قال المؤلف رحمه الله تعالى احد الخمر واورد في هذا الباب حديثين حديث متعلق بحد الخمر وحديث متعلق في الزيادة
على الزيادة في الجلد فيما سوى الحدود الخمر او شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع وجاءت فيه العقوبة لكنه لم تثبت فيه العقوبة في القرآن وانما جاءت في السنة اختلف فيه اهل العلم هل هي عقوبة
اه او عقوبة التعزيرية وعلى كل حال فهذه العقوبة تثبت شرب الخمر حتى وان لم يبلغ الانسان حد الاسكار وما هو الخمر؟ الخمر هو لا يختص بشراب معين من العنب او نحوه على الصحيح
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام اي شراب مسكر فانه خمر ما يسكر قليله ما يسكر كثيره فقيله حرام فاي شراب لو شرب منه كثيرا اسكر
فانه حرام ومن ثم اذا شربه يقام عليه حد آآ شرب الخمر وقد اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن رأيهم فقال علي رضي الله عنه انه اذا شرب
هذا تكلم الغير واذا هذا افترى تجدوا ثمانين الذي هو حد القذف فاخذ به عمر رضي الله عنه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن تخف الحدود ثمانون فامر به
عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي برجل هذا الرجل لم يسمى ويحتمل انه اه النعيمان او ابن النعيمان وهو الرجل الذي كان فيه دعابة لكنه ابتلي بشرب الخمر
حتى قد روي ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم جلده فيها اربع مرات قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه
فانه يحب الله ورسوله وفي البخاري ايضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا
وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فاوتي به يوما فامر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم العنه
ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله ما علمت ليست ماء النفي وانما الذي علمت موصولة فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله يعني الذي علمت انه يحب الله
ورسوله قال اوتي برجل قد شرب فجلده بجريد. يعني الجريد النخل نحو من اربعين جلدة قال انس راوي الحديث وفعله ابو بكر يعني هذه الصفة فعلها ابو بكر رضي الله عنه
اربعين جلدة فلما كان عمر فلما كان عمر يعني تولى الخلافة ابو عمر كما تعلمون تولى الخلافة بعد ابي بكر رضي الله عنه استشار الناس استشار الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة
فقال عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة اخف الحدود ثمانين اخف الحدود ثمانون يعني ثمان جلدة وهو حد القذف امر به ان يوجد ثمانين هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون ان
او استدل بهذا من قال اهل العلم بان الصحابة لم يكونوا يرون الخمر حدا وانما من جنس العقوبات التعزيرية لكن الصحابة رضي الله عنهم استقر رأيهم واجمع على ان يكون الحد هو ثمانين
جلدة وهذا الكلام الذي قاله عبد الرحمن كما جاء في هذا الحديث في الصحيحين سبق معنا انه ايضا جاء معناه عن علي رضي الله عنه انه قال اذا سكر هذا واذا هذا افترى
المحتري نعم عن ابي بردة هاني ابن نياذ البلوي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله نعم اورد المؤلف رحمه الله تعالى في اخر كتاب الحدود
هذا الحديث الذي فيه الفصل بين الجلد في الحدود والجلد في في غيرها من التعازير وغيرها. فقال عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من
الا في حد من حدود الله هذا الحديث من اكثر الاحاديث التي استشكلها اهل العلم هل لا يزاد في الجلد في غير الحدود على اه عشر جلدات الحنابلة قالوا بهذا الحديث
لكنه استثنى مواضع الاصل انه لا يزاد في التعزير عن عشر جلدات الا انهم استثنوا حالات قالوا فيها في الجلد اكثر من عشر جلدات وهي قالوا اذا وطأ امة زوجته التي احلتها له يوجد مئة
صوت ليش موجود الجنب؟ لان فيه شبهة اليس كذلك انها حلتها له لذلك قالوا اذا وطي امة مشتركة يوجد مائة الا صوتا يعني يبلغ به حد الزنا والثالث اذا شرب مسكرا في هذا رمضان
يوجد حد الخمر ثمانين جلدة ويعزر مع ذلك بعشرين سوطا مع الحد لمجيء الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. اما ما سوى هذه الحالات الثلاث فالحنابلة قالوا بانه لا
لا يبلغ التعزير ما يتجاوز عشر جلدات وعلى كل حال فهذه المسألة يعني اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا والاظهر هو ان المراد الحديث الا في حد من حود الله اي في امر
الشرعي لان الحدود في الكتاب والسنة ليس المراد بها الحدود في اصطلاح الفقهاء. الحدود في اصطلاح الفقهاء هي العقوبات المقدرة اليس كذلك اما في الكتاب والسنة فهي لا تجيء بمعنى العقوبات المقدرة وانما تجي بمعنى
الواجبات والمناهي. تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني المحرمات اليس كذلك وبناء عليه قال بعض اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقرافي وغيرهم بان المراد في الحديث هو هو المعاصي يعني ان جلد التأديب في غير المعصية
لا يبلغ عشرة لا لا يزيد عن عشرة اسواق الذي ليس فيه معصية اما الذي فيه معصية لا يجوز ان يجد التعزير عن عشرة اسواط بناء على ان هذا هو المعنى
السلام ورحمة الله وبركاته بناء على ان هذا هو المعنى في اه الحديث كتاب الايمان والنذر عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها
عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير عن ابي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله
لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحلل نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. اما الايمان فهي جمع يمين وهو القسم
واليمين المراد به في الاصطلاح هو توكيد توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص اليمين تكون بالله تبارك وتعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفاته اما النذور فهو
جمع النذر واهل العلم رحمهم الله تعالى يجمعون الامام النذور في باب واحد اشتراكهما في كثير من من الاحكام ولان المقصود بهما في بعض الحالات واحد هو التأكيد يعني الانسان قد يؤكد باليمين
وقد يؤكد بالنذر ولهذا يجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى احكامهما في موضع واحد قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الاحاديث منها الحديث الاول والثاني وهما
متعلقان بمسألة حكم الحنث في اليمين والكفارة قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة
لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وقلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له وليس له علاقة في باب الايمان لكن المؤلف كما هي عادته يسوق الحديث
بتمامه وليس يقتصر على موضع الشاهد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة وهذا جاء عن النبي يعني لا تسأل الولاية ليس المراد ان يكون اميرا منصب الامارة وانما الولاية بشكل
اي ولاية من الولايات الاصل ان الانسان لا يطلبها ولا يسألها كما قال النبي وسلم فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها على غير مسألة اعنت عليها. قد جاء في الصحيحين
من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قوم فسألوه ولاية وقال انا لا نولي امرنا هذا من طلبه هذا هو الاصل نعم في بعض الحالات
كما هو آآ الذي جاء في قصة يوسف عليه السلام في بعض الحالات قد يسون الانسان او قد يكون الافضل في حقه ان يسأل امارة او الولاية بشكل عام اما من حيث العموم فالذي ينبغي الا يسأل انسان
الولاية او نحوها ثم قال له وهو موضع الشاهد وعلى كل حال الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من طلب الولاية والامارة اه كثيرة منها ما جاء في حديث رضي الله عنه في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال
انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرظعة وبئست فاطمة وهذا يعني من اعلام صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تكالب الناس على المناصب. قال انكم ستحرصون على الامارة
وستكون ندامة يوم القيامة لان فيها محاسبة وسؤال نعمة المرظعة وبئست لها لذة توليها حينما يتولاها الانسان لكن لها المغبة بعد الانتهاء نعمة المرضعة وبئست الفاطمة ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه انه قاله كما في صحيح مسلم يا ابا ذر
اني اراك امرأ ظعيفا لا تولين على اثنين ولا اه مال يتيم وفي رواية اخرى ان قاله يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها
على كل حال ثم قاله النبي وسلم بعد ذلك وهو الشاهد في الباب واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير اليمين التي تكفر
او اليمين المنعقدة ضابطها هي اليمين على امر هي اليمين على امر مستقبلي هي اليمين على امر مستقبلي يمكن فعله وقصد الانسان عقدة اذا كانت على امر ماض فلا كفارة فيها لو قال والله لم اذهب امس وكان كاذبا هل فيها كفارة
فيها كفارة واذا كانت على امر مستقبل لكنه جرى على لسانه دون قصد هذه الاقوى اليمين اما اليمين التي فيها الكفارة اذا حنث فيها فهي اليمين على امر مستقبلي يمكن فعله وقصد عقده
فاذا عقد اليمين كان يقول والله لا ازور فلانا اذا وفى بيمينه له ذلك. واذا اختار او حنث فيها فان عليها كفارة المذكورة في سورة المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير
رقبة هل الافضل الحنث او الوفاء بيمينه نقول في بعض الحالات يكون الحنث واجبا اذا حلف على ترك واجب او على فعل محرم يجب عليه ان يحنث في بيمينه واحيانا يكون الحنث مستحبا
ويكون ذلك فيما اذا حلف على ترك مستحب او على فعل مكروه فالافضل مستحب في حقه ان يحنث بيمينه واحيانا يكون الحنس في يمينه آآ مكروها وذلك فيما اذا حلف على
فعل مستحب او ترك مكروه واحيانا يكون الحنس محرما ويكون ذلك فيما لو حلف على فعل واجب او على ترك محرم المقصود بان الحنف اليمين ليس له حكم واحد وانما يختلف بحسب اليمين التي عقد عليها
ولهذا قال النبي وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. هي لا يمنعك او لا تمنعك يمينك من فعل الذي هو خير
والحين فيها لان بعض الناس مثلا يقول لا انا والله حلفت طيب واذا حلفت ممكن ان تكفر عن يمينك له صل اخاك او زر اخاك قال والله حلفت اليمين باني لا ازوره
لا ينبغي ان تكون مانع الانسان من فعل الخير بل السنة ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو ويأتي الذي هو خير ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اه ابي اه موسى وهو مشابه لهذا الحديث
لكنه اه فيه مسألة اخرى لعلنا نرجئها الى الدرس القادم وهي هل الحنث او هل الكفارة تكون قبل الحنس او بعد الحنس؟ اذا اراد الانسان ان يحنث في يمينه فهل يكفر قبل الحيث او يكفر بعد الحنث
سيأتي معنى ذلك ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين