لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في شرح كتاب عمدة الاحكام
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب البيوع قد انتهينا في الدرس الماضي من الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في احكام العرايا
وهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن ثابت رضي الله ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر وقال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع هذا الحديث
اورده المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة من مسائل البيع وهي مسألة الاصول والثمار اذا باع الاصل الاشجار هل تدخل الثمرة في البيع ام لا وذلك ان الثمرة اما ان تباع منفردة وهي على رؤوس الشجر
او تباع مع الشجر اما اذا بيعت منفردة عن الشجر فقد سبق الكلام في حكمها في الدرس الماضي وهو انه لا يجوز بيع الثمرة الا بعد بدويه الصلاحي كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وغيره كما سبق معنا في الدرس الماضي
لماذا لاجل ان تؤمن العاهة والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل بدو صلاحه من باب النهي عن بيوع الغرر لانه لا يؤمن ان تصيبه العاهة فيدخل في مخاطرة
هذا سبق الكلام فيه في الدرس الماضي والاحاديث التي جاءت فيه اما حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه فهو في بيع الشجر نفسه بيع الشجر المثمر هل تدخل ثمرته
في المبيع الذي يحدد ذلك هو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي اورده المؤلف قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت
التأبير هو تلقيح النخل كما هو معروف فثمرتها يعني ثمرتها بعد التأبير تكون لمن؟ فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومفهوم المخالفة انه اذا بيعت واذا بيع الشجر النخل قبل التأبير
ان الثمرة تكون المبتاع بمقتضى العقد وبتاع يعني المشتري وقد عمل بهذا الحديث جمهور الفقهاء من الائمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة تفرقوا في الثمرة في مدى دخولها في الشجر اذا بيع
بين هاتين الحالتين يعني اذا كان فيها ثمر هل تتبع الثغرة الشجرة في البيع فتكون للمشتري او تبقى للبائع محل هذا الكلام اذا لم يشترط اما اذا وجد الشرط الشرط
كما في حديث ابن عمر فاقول ان جمهور الفقهاء عملوا بهذا الحديث وخالف الحنفية فقالوا بان الثمرة في كلا الحالتين سواء قبل التأبير او بعد التأبير يكون لي البائع لان البيع انما وقع على
الشجر اذا تقرر ذلك فان الحنابلة لا لا ينيطون الحكم بالتأبير نفسه لا يعلقون الحكم بالتأبير تلقيح النقل وانما ينيطون الحكم بتشقق الطمع يعني اذا كان صالحا للتأبير اذا كان صالحا
للتأبير لان التأبير متعلق بعمل الانسان نفسه ولهذا قالوا بانه اذا باع النخل بعد تشقق الطلع فالثمرة تكون البائع الا ان يشترط المشتري. واذا كان قبل تشقق الطلع الثمرة تكون المشتري تبعا
في اصل الشجرة وهكذا يقولون في بقية الاشجار في غير النقل اذا كان فيها ثمرة ظاهرة وان لم يبدو صلاحها فانها تكون فانها تكون للبائع الا ان يشترطها المشتري عملا بهذا الحديث
فان قلت وكيف تكون الثمرة للبائع وهو لم يبدو صلاحها. اليس هذا فيه غرر كما قلنا في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الجواب لا ليس فيه غرر لان هذه الثمرة هي في الاصل كانت في ملكه
هي لم تخرج ثم تدخل وانما لم تدخل في البيع اصلا فلا غرر اصلا فان قلت سلمنا لهذه المسألة لكن كيف جاز ان يشترطها المبتاع تدخل في المبيع مع كونها
لم يبدو صلاحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدون صلاح هي كما سبق فانها فان في هذا غررا يقول نعم هنا يوجد غرر لكن الغرر هنا مغتفر
لانه وقع طبعا وقع تبعا ولهذا من القواعد الفقهية المتكررة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا ويغتفر الغرر التابع ولا يغتفر الغرر اذا وقع في الاصل اليس لا يجوز مثلا بيع
الحمل منفردا في بطن الشاة بيع الشاة الحامل وهكذا كما هو معلوم الشريعة معاذ الله ان تتناقض وانما اناطت الحكم هنا بامر واناطت الحكم هنا بامر وكما قلت بان هذا الحكم ليس خاصا بالنخل وانما يلحق به بقية
الاشجار والفقهاء في الاصل في كتب الفقه يبحثون ما هو ابعد الاشجار وانما ايضا بيع العقارات مثلا اذا باع بيتا فيه متاع اللي يدخل في بيته وما يدخل في البيع
شخص باع بيتا هل المكيفات التي في البيت داخلة في البيع هل الستر في البيت؟ هل الارائك التي في البيت طبعا ليس هذا محل البحث في هذه المسألة لكن اردت ان اقول بان هذه مسألة اعم مسألة
الاشجار وهذا المناط الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في البيع يلحق غير البيع كالهبة لو انه وهب شجرا لاخر فهل تدخل الثمرة في الهبة اذا لم ينص عليها
اقول على حسب التفصيل السابق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح ان يشترط المبتاع بعض الثمرة لا كلها نقول نعم اذا جاز ان يشترط الكل له من باب اولى ان يجوز له ان يشترط
البعض قال المؤلف رحمه الله ثم قال ولمسلم من ابتاع عبدا الى اخره هكذا قال ولمسلم فنسب الرواية للامام مسلم رحمه الله في صحيحه وهي في المتفق عليه وليست في المسلم فقط وانما
ايضا اخرجها البخاري رحمه الله تعالى قال ولمسلم من ابتأ عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع عبدا الا ان يشترط من ابتاع عبدا فماله لسيده فمال الذي باعه
عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاعة وهذه الرواية كما قلت المتفق عليها وليست في مسلم هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فماله ضمير عائد العبد هل يثبت
الملكية للرقيق ان الرقيق لا يملك قالوا بان هذه اللام اختصاصا من المختص به ليست لام الملك جماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ماله يعني مثلا ما يتعلق به من مال اذا كان مثلا
يعمل في النخل الة العمل في النخل لا ندخل في البيع طبعا مثل هذه المسائل كما قلت يعني مسائل الرقيق غير موجودة الان لكن يستفادوا من هذه الرواية في بيع الاصول
الاصول البيوت ونحوها ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ بالقياس على حديثي ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال المؤلف رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
وفي لفظ حتى يقبضه عن ابن عباس رضي الله عنه مثله هذا الحديث حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتعلق بمسألة من اهم مسائل البيوع وهي مسألة القبض
القبض اول حيازة وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى في حقيقتها فيما يكون القبض واختلفوا في حكمها وهذا الحديث جاء خاصا بمسألة طعام عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
حديث فيه الطعام ولهذا كل ما ورد في الصحيحين في مسائل القبر انما ورد في الطعام ذكر بعض اهل العلم بان الاحاديث الواردة في القبض في غير الطعام لا تصح
نعم صح هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن اقصد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت في الطعام اذا تقرر ذلك هذه المسألة كما قلت
هي مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضة وبيع المبيع قبل قبضه وتأملوا في دقة هذه العبارة بيع قولنا بيع اخرج التصرف في غير البيع الهبة اليس كذلك المبيع. قولنا المبيع
اخرج الذي امتلكه الانسان بغير البيع يعني لو وهب شيئا فما حكم بيعه له قبل ان يقبضه لو ورث شيئا نحن الان نقول بيع المبيع التصرف بالبيع المملوك للانسان بالبيع
قبل القبر لان الحديث انما جاء في هذه المسألة ماني بساعة اذا تملك بالبيع فقط فلا يبعه اذا تصرف بالبيع فقط حتى يقبضه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه
المسألة كما قلت في حقيقة القبض وفيما يشترط له القبض على اقوال ابو حنيفة والحنفية يشترطون القبض فيما سوى العقار لكن القبض عندهم التخلية واضيق المذاهب في المنع قبل القبض هم الشافعية فقالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان المبيع قبل قبضه
والمالكية قصروا النهي عن الطعام لان الحديث وكما قلت لكم في الاحاديث انما جاء في الاحاديث الصريحة الصحيحة انما جاءت في الطعام فقصروا النهي عن الطعام واجازوا بيع ما سوى الطعام
اذا اشتراه الانسان قبل قبضه والحنابلة توسطوا فقالوا الحديث لا يقتصر على الطعام لكنه يقتصر على ما فيه حق وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد
المكيل والموزون والمزروع والمعدود هذه اربعة اشياء اذا قال الفقهاء ما في حق توفية يقصدون هذه الاربعة اذا بيع بكيد او وزن او زرع او عد الان الحبوب هل هي مكيلة
نعم مكيلة لكن قد تباع بكيل وقد تباع كومة صبرى صح ولا لا مذهب الحنابلة يقولون القبض لا يشترط في المكين لا وانما يشترط في المكين اذا بيع كيلا وفي الموزون اذا بيع وزنا
وفي المعدود اذا بيع عدا وفي المزروع اذا بيع ذرعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه في هذه الصور. اما ما سواها اذا كان في الاصل غير مكين مثل سيارة او كان مكيلا
لكنه بيع بغير الكيل بيع صبره كومة يقولون بانه يجوز بيعه قبل قبضه ان قلت ولماذا الحق الحنابلة بغير الطعام المكيل والموزون والمعدود المزروع الجواب قالوا بانهم او قالوا نقيس على الطعام
باب القياس لماذا قصروا اشتراط القبض على ما فيه حق توفية قالوا جاءت الاشارة اليه في الحديث لما قال حتى يستوفيه اذا انما يتعلق الحكم فيما فيه حق اصطفاء يعني انت اذا كنت عند شخص
عنده كومة واشتريت منه صاعين ما زال باقي حق وهو ان يكيل لك ان يكيل لك الصاعين وانت تشاهد لكن لو قال بعتك هذه بعتك هذه الكومة من البر انتهى الامر
اليس كذلك هذا مذهب الحنابلة يعيد الاقوال باختصار فاقول الحنفية قالوا بانه لابد من القبض انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه الا في العقار فقط لكنهم متوسعون في مفهوم
القبر والمالكية قالوا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع والشافعية قالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان قبل قبضه وهذا الذي ايضا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام
احمد والحنابلة في المذهب قالوا بان القبض لا يشترط الا فيما فيه حق توفية وهي المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد او ذر وعلى كل حال هذه المسألة يعني مسألة
طويلة جدا ومحل الكلام فيها في كتب الفقه لكن اختم باشارة الى جزئية صغيرة وهي ان القبض يتعلق به مسألتين مهمتين مهمتين يقع الخلط بينهما وربما ظن بعض طلبة العلم تلازمهما
وهما الظمان وجواز التصرف عندنا القبض وعندنا الظمان يعني ايش معنى الظمان؟ يعني انتقال الظمان هذا الجوال في ظماني ثم بعته على زيد متى ينتقل ظمانه الى زيد واضح عندنا
عندنا ضمان وعندنا تصرف ربما ظن بعض الناس ان الثلاثة مرتبطة ببعض فاذا جاز لو حصل احد وحصل البقية وربما ظن البعظ ان اثنان منهما مرتبطان فيقول اذا جاد التصرف انتقل الظمان. واذا
لم ينتقل الظمان لم يجز التصرف وكل هذا لا يصح فلا تلازم بين الظمان والتصرف الظمان ينتقل بشرط التمكين من القبض وان لم يحصل القبض اذا امتنع المشتري من القبر
هو الذي قصر انتقل الظمان فلا تلازم بين الظمان والقبظ التصرف ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن
ويدهن بها الجلود ويستصبر ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه
جملوه اذهبوه هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من البيوع المنهية عنها ايضا لكنه او لكنها لا ينهى عنها لاجل وصف طرأ عليها
وانما لاجل كونها نفسها ليست مالا وذلك ان البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة احوال كل البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة اوصاف او خمسة مناطات اما ان يكون تحريمها لاجل الزمان او المكان وهذا خاص بالمسجد
والزمان صلاة الجمعة هو يلحق بها واما ان يكون تحريمها لاجل وصف اشتملت عليه وهو اما الربا واما القمار واما الغرر وفي ذلك تفصيل كثير وهو اكثر انواع البيوع المحرمة
واما ثالثا ان يكون تحريمها لاجل ما فيها من الاضرار او رابعا الاعانة على المحرم والاضرار قد يكون عام او خاص مثل ما سبق معنا في تلقي الركبان ومثل ما سبق تلقي الركبان مثال على الاظرار الخاص
والبيع الحاضر البادي مثال على الاضرار كل عام وكذلك الاحتكار واما ان يكون تحريمها لكوني المبيع نفسه ليس مالا المبيع نفسه ليس مالا وذلك لان المال او العين التي يجوز بيعها
هي كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة اذا لم يكن فيها نفع فلا يجوز بيعها واذا كان فيها نفع محرم فلا يجوز بيعها
مثل الخمر فيه منفعة لكن المنفعة محرمة وان كان فيها منفعة مباحة لكن اباحتها ليست مطلقة وانما للحاجة فلا يجوز بيعها ايضا هذا المذهب مثل كلب الصيد فيه منفعة مباحة لكن اباحته للحاجة
فلا يجوز بيعه فهذا الحديث حديث جابر جميع البيوع المحرمة فيه انما حرمت لكون المعقود عليه ليس مالا في امر متعلق بالمعقود عليه واضح ذلك قال المؤلف رحمه الله عن جابر عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح يقول ان الله
حرم ان الله ورسوله حرم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة كما هو معلوم ان الله ورسوله حرم هذا الذي في في الصحيحين وليس حرم وليس حرم فان قيلوا لماذا لم يقل حرم من باب
الادب مع الله مع مع الله تبارك وتعالى الجواب هو الاشارة الى ان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريما مستقلا وانما تحريمه من تحريم الله تبارك وتعالى نظير هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة
الله ورسوله احق ان يرضوه. ما قال احق ان يرضوهما وانما قال الله ورسوله احقوا ان يرضوه لان ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم من ارضاء الله تبارك وتعالى ووجوب ارضاءه من وجوب ارضاء الله تبارك
وتعالى البيع الاول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر تحريمه وبيع الخمر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والقمر سميت خمرا لانها تخامر العقل وتغطيه
بحيث ان الانسان لا يعي تصرفاته وعيا كاملا وهل الخمر تقتصر المحرمة المحرمة سواء من حيث الشرب او من حيث البيع تقتصر على صنف معين من المسكرات كما يقول بعض الفقهاء
الجواب لا بل الخمر في الاصطلاح الشرعي تشمل مسكر ايا كانت مادته الاصلية سواء كان من العنب او من غير العنب كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال والميتة يعني حرم بيعه الميتة الميت لا يصح بيعها انما منفعتها منفعة محرمة هل يجوز اكلها هل يجوز الاستصباح وجودها بزيتها لا يجوز واذا ابيح ابيح ليه الحاجة وسبق في الطهارة مسألة
تسبح بالدهن النجس الا انه يستثنى من تحريم بيع الميتة الميتة التي يجوز اكلها وهي السمك والجراد لانه انما حرم بيع الميت لحرمة الانتفاع بها بالاكل ونحوه فلما كان السمك والجراد مستثنى
من هذا التحريم كان مستثنى ايضا للبيع فيجوز بيع ميتة السمك السمك والجراد والخنزير حرم بيع الخنزير لانه ايضا يحرم الانتفاع به وقد جاء النص عليه في القرآن قال والاصنام من حرم
بيع الاصنام لا يجوز الانتفاع بها ولا عبادتها ولا ابقاؤها قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الصحابة رضي الله عنهم هم افقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم
فهموا من تحريمه للبيع ان هذا قد يقتضي او يقتضي حرمة الانتفاع والا لما حرم البيع فهم ما قالوا كيف تحرم بيعها؟ وانما قالوا ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني الانتفاع بها حاصل للناس. فاذا كان الانتفاع حاصل فلما حرم البيع مع حصول الانتفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام
لا هو حرام يعود على ماذا يعود على ما ما سبق البيع والانتفاع على حد سواء اذ لو جاز الانتفاع لما حرم بيعه موجات الانتفاع اصبح مالا يجوز ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه لما جاء تحريم شحوم شحوم على اليهود كما في القرآن ايش معنى جملوه ثم باعوه. قالوا نحن ذبحنا بعنا الدهن وما بعنا
الشحن احتيالا فشنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال قاتل الله اليهود هذا من جنس الحيل المحرمة واليهود لهم جملة من الحيل المحرمة التي جاء ذمها في القرآن كهذه الحيلة
في الصيد يوم السبت حينما يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون يوم الاحد ويقول لم نصد يوم السبت والاقدام او التحايل على فعل المحرم في حيلة محرمة الفقهاء لما يتكلم عن الحيل يقول الحيل نوعان
حيلة تسميتها حيلة يعني مخرج شرعي كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال البيع والجمع بالدراهم ثم اشتر بالدم بالدراهم تمرا هذا مخرج شرعي ولا اشكال فيه بل يحسد المفتي ان يرشد اليه المستفتي اذا
بين له المحرم دله على الحلال لكن من الحيل المحرمة التي يخالف فيها الانسان ظاهر الصورة لكنه لا زال واقعا في المعنى المؤثر المحرم ظاهر الصورة تغيرت مثل العينة حيل على
الربا ما وقع في الربا الصريح لكن حقيقة الربا وان وجدت وان تخلفت صورته حقيقة الربا وان تخلفت صورته الا انها متحققة هذه الحيل قد تكون اشنع من مواقعة المحرم الصريح لانه والعياذ بالله قد يصحبها استخفاف
ان الانسان والعياذ بالله كما جاء التشنيع على اليهود ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلام واورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسرف بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلم نوع من انواع البيوع عند الفقهاء يسمى باسم السلام وهذه التسمية هي التي تداول عند
الحنابلة والحنفية ويسمى السلف وهو مصطلح متداول عند الشافعية والملكية لكن السلف وهو الذي جاء في الحديث من اسلف في شيء بمعنى من اسلم في شيء لكن السلف اردت ان انبه الى انه يأتي في الاصطلاح الشرعي على معنيين
معنى السلام سنذكره بعد قليل والمعنى الاخر معنى القرظ القرض يسمى سلفا والسلام يسمى سلفا وكيف تعرف هل المراد القرظ او السلام؟ تعرفه من خلال السياق فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء
واضح من الحديث السلم اما قوله في الحديث نهى عن جمع بين سلف وبيع فجمهور الفقهاء على ان المراد بالسلف هنا والمراد بالسلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل
بثمن مقبوض في مجلس في مجلس العقد البيع اما ان يكون المعقود عليه الثمن المثمن حالين او مؤجلين احدهما حال الاخر مؤجل اذا كانا حالين مقبوضين فلا اشكال الاصل في الجواز
واذا كان كلاهما مؤجل وفي الذمة لم يعين ما قيل هذا الجوال وانما في الذمة حديد بطن نحاس الاستلام والتسليم بعد ستة اشهر حديد بالف ريال الاستلام والتسليم بعد ستة
اشهر هذا مؤجل بمؤجل هذا لا يجوز باجماع العلماء يسمى بيع الدين بالدين الحالة الثالثة ان يكون احدهما مؤجل الاخر حال مقبوض فان كان فان كان المقبوظ هو المبيع هو المؤجل هو الثمن
هذا هو البيع المؤجل الذي يقع لك احيانا تقسيط يسمى بيع التقسيط او بيع الاجل واضح واحيانا يكون المؤجل هو المبيع والمقبوض هو الثمن المقبوض هو الثمن والمؤجل هو المبيع
حينئذ هو يكون هذه الصورة هي سورة السلام اذا عندنا ممن يكون كلا الطرفين يعني المعقود عليه المبيع والثمن كلاهما حال جائز كلاهما مؤجل بيع الدين المحرم بالاجماع يعجل المبيع ويؤجل الثمن هذا بيع الاجل
التقسيط يعجل الثمن ويؤجل المبيع هذه صورة بيع السلام السلام من حيث الاصل جائز باجماع اهل العلم ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين اذا اجل مسمى فاكتبوه لان الدين الاجل المسمى قد يكون
مؤجل وقد يكون سلاما واورد حديث ابن عباس اورد المؤلف حديث ابن عباس وهو الاصل في باب السلام قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يعني اهل المدينة لان هذا البيع كان معروف عند
الناس قبل الاسلام فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم
ابقى حل هذا البيع لكنه قيده بشروط وهي التي اشار اليها في هذا الحديث لهذا الفقهاء يجيزون شروط يجيزون السلام بشروط وهي شروط اضافية تضاف الى شروط البيع يعني البيع يذكر له شروطا سبعة
ثم يذكر لي السلام شروطا ستة او سبعة او خمسة هي شروط اضافية على الشروط التي تذكر في البيع شروط البيع السبعة ولعلنا نذكر الشروط التي هي عند الحنابلة باختصار فنقول يذكرون سبعة
وبعضهم يذكر ستة شروط ويضم شرطين في شرط يقولون ان الشرط الاول ان يكون في جنس معلوم والشرط الثاني ان يكون في موصوف لا في معين الشرط الثالث ان يكون ما ينضبط بالوصف
ينضبط بالوصف عندهم قديما يقول من بوابة الصف بالوصف فقط المكير موزون والمعدود والمزروع الشرط الرابع تحديد المقدار في شيء معلوم يقتضي العلم بجنسه ونوعه وصفته ومقداره قولنا العلم بصفته اذا من باب اولى ان يكون ما يقبل العلم بالصفة
اليس كذلك الشرط الخامس او السادس الخامس او السادس ان يكون الى اجل معلوم كما جاء عليه النص في الحديث من اسلف شيء فليسلف في ووزن المعلوم الى اجل معلوم شرط
وهذا الشرط مظمن عند بعظ الفقهاء بشرط اخر وهو ان يكون السلم مؤجلا يشترطون الاجل ويشترطون ان يكون الاجل معلوما والشرط الاخير قبض رأس مال السلم في العقد او عند العقد
والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم. يعني فليعطي اذا لابد من قبض رأس مال الثمن في رأس مال السلف في مجلس
العقد هل يشترط تسمية مكان الاداء اشترطه بعض الفقهاء لكن جمهور الفقهاء على انه لا يشترط وانما اذا لم يسمى فالاصل ان يكون هو مجلس العقد محل العقد هو محل الوفاء
الاجل طيب قلت بان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على العلم بالاجل في السلام قال الى اجل معلوم فهذا فهذه العبارة الصريحة في اشتراط العلم بالاجل في السلام
ولهذا الفقهاء متفقون على شرط العلم وانما قد يختلفون في بعض المسائل هل تحقق فيها العلم او ما تحقق يعني مثلا حكم السلام الى الحصاد او الجذاذ جمهور الفقهاء يقول لا يجوز لان هذا اجلا مجهولا
مالك رحمه الله يقول بجواز يقول لان وقت الحصاد والجذاب معلوم التفاوت يسير فهم متفقون على اصل العلم بالاجل لكن يختلفون في تحقيق هذا الشرط لكن هل يشترط اصلا في السلم ان يكون مؤجلا
ام انه يجوز السلم الحال واضحة المسألة هذي الاصل في السنة ان يكون مؤجلا يقول الفقهاء بانه لابد ان يكون الاجل له وقع في الثمن عن الحنابلة يقول كشهر بعضهم يقول
نص شهر وبعضهم يقول اقل شيء ثلاثة ايام كابي حنيفة رحمه الله لكن هل يجوز استلم الحال سورة السلم الحال ان يأتي شخص مثلا يأتي زيد الى عمرو ويقول اسلمتك
او ساسلمك الف ريال يعطيها اياه في المجلس على ان تسلمني مئة صاع قمح بهذه المواصفات اليوم سورة السلم تماما لكن هل هو مؤجل اما انه غير مؤجل بتاتا او اجل يوم او يومين
واضحة الصورة جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز لماذا لا يجوز قول امرين الامر الاول ان ذكر الاجل اذا لابد ان يكون الى اجل الامر الثاني قالوا بان الاصل او القاعدة
السلام انه لا يجوز خلاف القياس كما يعبرون جوازه من باب الرخصة التي جاءت على خلاف القياس والاصل ان تقتصر الرخصة على موطن وهو في الاجل الشافعية قالوا لا يجوز السلامة الحال
ليس هذا فيه القياس اما ذكر الاجل المعلوم في الحديث فالمراد به ليس شرط الاجل وانما شرط العلم بالاجل اذا ذكر الاجل لكن احب ان اختم الكلام في هذه المسألة
في مسألة مهمة يخلط فيها بعض طلبة العلم وهي ما حكم بالموصوف الحال يعني نفس سورة السلم الحال لكن بغير لفظ السلام الصورة يعني يقول بعتك يقول زيد لعمرو كما في المثال السابق
اشتريت منك مئة صاع قمح خمس مئة ريال القمح ليس لم لم يعينون انما ذكرت مواصفاته تماما ولم يعين ما قالها من هنا لو قال على لفظ السلام يمنعوا جمهور الفقهاء صح ومنهم الحنابلة
لكن لو ما قال بعت واسلمت مقال بعت واشتريت حكمه جائز اذا هو ليس سلما فلا يدخل في المنع اردت ان انبه الى هذه المسألة لان بعض طلبة العلم يظن ان المسألتين
واحد وان المعاصرين في التطبيق في الغالب اصلا لا يعرفون لا لفظ سلم ولا بيع هو يجري العقد كما يريد بغض النظر عن الفاظ تعاقد من الفاظ التعاقد في غير مقصودة
لديهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط للبيع واورد جملة من الاحاديث والشروط في البيع المراد بها ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر عندنا شروط بيع وعندنا شروط في البيع
وهكذا عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح شروط عقد والشروط في العقد فلا ينبغي ان نخلط بينها شروط العقد هذي من وضع الشارع. الشارع هو الذي اشترطها اذا تخلفت لا يصح العقد لان الشرط يلزم من عدمه العدم
اليس كذلك اما الشروط في العقد كالشروط في البيع فهي من وضع العاقلين او احدهما فاذا تخلفت ان يفسد العقد؟ لا وانما لا يلزم في حق صاحب الشرط من تخلف له الشرط
وعلى كل حال لها اول فروق بين الشروط في العقد وشروط العقد شروط في البيع وشروط البيع متعددة وليس هذا المراد او ليس هذا محل البيان الفرق بينها وبما ان
الشروط في البيع من وضع المتعاقدين اذا هي ليست مولاي زي ما ان تكون جائزة قد يكون جائزة وقد تكون محرمة ولا يلزم ان تكون صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون
فاسدة ولهذا فالشروط في البيع وهكذا الشروط في كل عقد تنقسم الى قسمين شروط صحيحة لا تخالف الشريعة شروط ثم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة
لا تفسد العقل تفسد هي ولا تفسد العقد واضح يعني عند الحنابلة اشتراط عقد في عقد هذا شرط فاسد مفسد لو قال زيد لعمرو بعتك سيارتي على ان تؤجرني سيارتك
هذا شرط عقد في عقد يفسد الشرط ويفسد العقد وهنالك شروط فاسدة تفسد هي ولا يفسد العقد ما هي الشروط التي تنافي مقتضى العقد مثل الشرط الذي جاء في حديث بريرة لما اشترط اهلها ان يكون لهم
الولاء فسد الشرط وبقي العقد صحيحا المؤلف بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية فاعينيني يعني تقول لعائشة
فقلت ان احب اهلك ان ان اعدها لهم ويكونوا ولا اوكي لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
وقالت اني عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس
حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط
قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني وبريرة في الاصل كانت مملوكة واختلف من هو مالكها جزم رحمه الله تعالى في التهذيب
لانها كانت لعتبة ابي لهب ولاة لبعض بني هلال قالت لعائشة كاتبت اهلي ما معنى المكاتبة المكاتبة مفاعلة من اثنين عقد بين المملوك وسيده على ان يشتري المملوك نفسه من سيده على مال معلوم منجم على اقساط
معلومة واصل المكاتبة من الكتب وهو الجمع لماذا سميت المكاتبة مكاتبة؟ لانها تجمع نجوما لا بد ان تكون منجاة ما تكون اجلا مقصطة لا تكون اجلا واحدا قات على تسع اواق
جمع اوقية والاوقية اربعون درهما فتسع اواق اربع اه ثلاث مئة ستين درهم من الفضة وهذا يعني الجرامات المعاصرة نحوا من كيلو كيلو ومئة جرام تقريبا من الفضة قال في كل عام اوقية يعني تدفع في كل عام اوقية لمدة
سنوات فاعلين تطلب من عائشة رضي الله عنها معونة على مكاتبة اهلها فقالت لها عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم يعني اقبضها لهم اعد تسعة لهم مباشرة في الحال
لكن اشترطت عائشة فقالت ويكون ولاؤك والولا معروف عند اهل العلم انه عصبة النسب في الميراث بحيث ان المعتق يكون له ولاء المعتق اذا مات وليس له وارث يكون المعتق هو
ووارثه وغير الميراث فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم كلام عائشة ان عائشة رضي الله عنها ستدفع الزمن كله حالا بشرط ان يكون الولاء لها فابوا الولاء لا يكون لنا نحن
فجاءت بريرة الى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك تقول بريرة لعائشة اني عرضت هذا العرض الذي ذكرتيه على اهلي فابوا
الا ان يكون لهم الولاء ليس لعائشة فاخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصت عليه الخبر وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألها
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها في لفظ الصحيح اشتريها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء هكذا في الصحيحين وجاء في لفظ اخر وليشترطوا ما شاءوا يعني بغض النظر عن اشتراطهم فانما الولاء لمن
اعتق هذا هو الحكم الشرعي ان الولاء يكون لمن اعتق فلا يصح ان يشترط في غيره. وهذا الذي لاجله اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لان هذا الحديث تظمن شرطا فاسدا
وهو اشتراط الولاء لغير المعتق لماذا كان فاسدا؟ لانه يخالف النص انما لمن اعتق فهل هذا الشرط الفاسد يفسد العقد ام انه يفسد بحاله ويبقى العقد على حاله صحيحا مقتضى هذا الحديث هو ان العقد
يصح ويبطل الشرط والمسألة فيها خلاف والا بعض الفقهاء كالملائكة قالوا ايضا يصح الشرط لكن ظاهر الحديث هو صحة الشرط صحة العقد وفساد الشرط قال قائل ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم الولاء
لا يكون داخلا في الموضوع الجواب ان هذا يأباه النظر لان الولاء لا يحتاج الى اشتراط هو لها من حيث الاصل ولانهم ايضا هم في الاصل ابوا هذا الشرط وهي اشترطته فابوه فكيف فكيف
يؤكد ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل وكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط الفاسد مشكلة الجواب هو الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يأمرها باشتراط هذا الولاء هذا اشتراط الولاء لهم على وجه الحقيقة وانما بين لها انه وليكن منهم شرط الولاء يكون في معنى التسوية كقوله تعالى تصبر او لا تصبروا. يعني سواء حصل هذا او حصل هذا سواء
اشترطوا الولاء او لم يشترطوا الولاء قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا بعد ان حصل البيع حصل البيع مظمنا هذا الشرط الفاسد فقام وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه
ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما معنى ليست في كتاب الله هل المراد ليست في كتاب الله؟ يعني ليست واردة في في الكتاب والسنة او في الشريعة من حيث العموم
هذا الحديث استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على ان الاصل في الشروط الجعلية عدم الصحة الا مذلة الشريحة على جوازه لان الشروط في العقد اما ان تكون الشريعة جاءت بها
تحريما او اباحة او سكتت عنها فهو يقول لا يجوز شرط من الشروط الا ما جاء الدليل بجواز اشتراطه وجمهور الفقهاء من حيث الاصل يعني المسألة فيها خلاف يقولون الاصل هو جواز الاشتراط
يستدل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال؟ وفي رواية ما بال واقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فيقول اذا الاصل في الشروط المنع الا ما كان في كتاب الله
دليله هو في الحقيقة ليس قوي لاننا نقول في كتاب الله يعني في حكم الله وليس المراد الكتاب او السنة بدليل ان شرط الولاء لمن اعتق ليس في كتاب الله
هل جاء في القرآن ما جاء في القرآن اذا مراد النبي وسلم في كتاب الله يعني في حكم في حكم الله تبارك وتعالى ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا اخر ايضا في باب الشروط في البيع
لكنه الشروط الصحيحة الحديث الاول في الشروط الفاسدة وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه باوقية قلت لا. قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني
ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك كما قلت هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بناء على
تضمنه شرطا في البيع وهذا الشرط صحيح لا يؤثر في العرض يقول عن جاء ابن عبد الله انه كان يسير على جمل متى كانت هذه القصة والواقعة كانت عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع
وهذي الغزوة كانت بعد غزوة خيبر على المشهور عند اهل العلم يقول جابر فاعيا كان على جمل فاعيا يعني ضعف هذا الجمل العي وهو التعب فاراد ان يسيبه. اراد جابر ان يسيبه. ما معنى ان يسيبه
يطلق ويتركه يعني يأخذ متاعه من عليه ويتركه ومنه السائبة عند العرب ترك الدابة قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فاتى علي النبي وسلم وقال ما شأنك
فقلت فقلت يا رسول الله ابطأ علي جملي النبي صلى الله عليه وسلم بعيره فقال معك ماء؟ فقلت نعم قال فجئت بقعد ما فنفث فيه ثم نضح على رأسه وظهره وعلى عجزه ثم قال اعطني عصا فاعطيته عصا معي
لو قال قطعت له عصا من الشجرة فدعا لي وضربه بالعصا وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلمس احوال اصحابه رضي الله عنهم على كثرة مشاغله ومتاعبه
وكثرة اصحابه الذين معهم في الغزوة الا انه يتلمس احوالهم وما يحتاجونه ومشاكلهم قال فسار هذا الجمل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا لم يسر مثله قال حتى في بعض الروايات انه يباري ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويماشيها
يقول جابر جعلت اكفأه اكفأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه يعني جعل يبطئ منه حتى لا يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعنيه بعد هذه الحادثة قال بعني جملك
اوقية اوقية كم؟ اربعون درهما كما تقدم قال جابر قلت لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعته له بوقيه هنا مسألة بيع وشراء فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا فيما هو متعلق
وجوب الطاعة والانقياد النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. هذا هو الشرط جابر الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم باوقية هذا بيع والثمن مؤجل في المدينة
اشترط جاهز للشرط وهو ان يكون له حملانه الى المدينة يعني استثنى منفعة ركوب هذا الجمل الى ان يصل الى المدينة فمن صور الشروط في البيع استثناء البائع بمنفعة الببيع
مدة معلومة او منفعة معلومة اما اذا كانت مجهولة فلا يجوز الغرر اما اذا كانت معلومة فتجوز في هذا الحديث فهذا شرط في بيع وهو شرط من الشروط الصحيحة بداية هذا
الحديث قال فلما بلغت اتيته الجمل فنقدني ثمنه يعني اعطاه الثمن ثم رجعت فارسل في اثره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعود بجابر فقاله النبي سلم اتراني او ترى اتراني
او اتراني اه ما كستك لاخذ جملك لما ما كسوا في السعر ان يخفض السعر لان جابر يريد السعر اعلى وسلم قال اوقيه ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو لك
في رواية بارك الله لك كما قلت هذا الحديث الغرض فيه هو مسألة الشروط الصحيحة في البيع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا طيب بس مسألة يسيرة جابر يقول بعض الناس الان حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض الجمل
صح بقي مع جابر الى المدينة وجابر لم يقبض الثمن كيف تقول لا يجوز بيع الدين بالدين او بيع المؤجل بالمؤجل لا هنا الجمل معين دخل في ملك النبي وسلم بخلاف ما لو باعه موصوفا في الذمة ليس معينا
فرق بين المسألتين ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجسوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه
ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فيه هذا الحديث تقدم معنا في اول كتاب البيع تقدم عن الكلام عن هذه البيوع المنهي عنها بيع الحاضر الباد والنجش
وبيع الرجل على بيع اخيه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه المسلم اما لو كان مثلا نصراني خطب نصرانية
خطبها المسلم فليس داخلا في الحديث ان النهي على خطبة المسلم على خطبة النهي انما هو عن خطبة المسلم على خطبة اخيه المسلم ومحله اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد
اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد ولم تجهل الحال يعني فقط النهي في حالة واحدة وهي اذا قبل الخاطب الاول ولم يأذن. اما اذا قبلوا اذن ايضا بخطبة بخطبة الرجل الثاني فلا بأس
ايضا وهذا النهي على التحريم لان الاصل في النهي هو التحريم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها هذه مسألة الشرط لا يجوز ان تشترط المرأة في عقد النكاح
اختها يعني اذا كان الرجل متزوج بامرأة ثم خطب اخرى لا يجوز للمرأة الثانية المخطوبة ان تشترط على الخاطب ان يطلق الزوجة الاولى قال ولا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها
وفي لفظ البخاري لا يحل لامرأة تسأل اختها لتستفرغ صحفتها فانما لها فانما لها ما قدر لها هل النهي هنا للتحريم او الكراهة الصحيح انه للتحريم وهو المذهب لان هذا هو الاصل
فلا يجوز اشتراط طلاق الذرة ولو انه وقع هذا الشرط الشرط فاسد والعقد صحيح الشرط فاسد والعقد صحيح لكن فرق بين ان تشترط طلاق ضرتها فلا يجوز بنص الحديث وبين ان تشترط المرأة
الا يتزوج زوجها عليها فهذا الشرط الثاني شرط صحيح اذا اشترطته المرأة لابد ان يفي بها الرجل او يكون لها حق فسخ النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم تكفأ ما في انائها
هذه استعارة يعني لان غرظها ان تجعل جميع ما في الاناء في اناء واحد وهو هي كأنها شبهت طلاق ضرتها بان تأخذ الجميع عندها هي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
ولعلنا نرجع الاحاديث الواردة فيه حتى يكون الكلام متصلا في موضع واحد في الدرس القادم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين