بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين ان يجعلنا من العالمين العاملين وان يرزقنا الفقه في الدين والخير والتعليم وان يجعلنا ممن رفع منارة وابقى في العالمين مساره على الهدى
والتوفيق والسداد واليقين غير ضالين ولا مضلين ان يغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين فان المؤلف ما انهى ما يتعلق بالكلام
على الطهارة آآ في الصغرى وهي الوضوء من حيث آآ بيان احكامها وما يتعلق بها ذاكرة مكملاتها ولما كان ذلك من اهمها واظهارها المسح على الخفاف باعتبار ما جاءت به النصوص وتواردت به وتواترت به الاحاديث
كان ذلك اه ذكره بعد ذكر الوضوء وحكمه انه ذكر آآ غسل الرجلين وهو آآ اعتبارا بالاصل ثم ما يعقبه ويخلفه من المسجد على الخفاف. ثم لما ذكر الخفاف فان احكام المسح متقاربة اتبع ذلك جميع ما يمسح عليه من الجبائر
والعصائب والعمائم والخمر ونحوها. ولذلك قال وغيرهما من الحوائل. فاذا هذا باب فيه احكام مكملة لاحكام الوضوء آآ مما يعتبر فيه حكم آآ المسح نعم رحمه الله وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. نعم قال وهو الرخصة
طبعا اه المسح على الخفين كما ذكرنا دلت عليه دلالة السنة بالاحاديث المتواترة من دل عليه دلالة الكتاب كما في قراءة قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فانها لما عطفت على مسح الرؤوس قال اهل العلم ان المغاد بذلك في حال
كانت الارجل آآ ملبوسة فيها الخفاف او لبس عليها ما يستوجب المسح نعم فهذا من جهة ثبوت ذلك. ولا يختلف اهل العلم فيه. ولا يختلف اهل العلم فيه بعضهم ذكر ان فيه سبعين حديثا او اربعون حديثا. فان قال قائل ما يذكر في كتب آآ
احاديث احاديث الاحكام لا تتجاوز او تقرب من العشرة ونحوها فهي عشرة من جهة الالفاظ ومحتفة بها لكن من جهة الروايات وما ورد عن الصحابة وطرقها يعني على طريقة المحدثين فانها تكون كثيرة
وان كان بعضها على معنى واحد او متقاربة في اه ما اشتملت عليه من اللفظ. لكن هذا حديث وهذا حديث هكذا واضح؟ فهذا من جهة فان قال قائل ما دامت انها بهذه الثبوت نعم فاينما جاء عن آآ او اثير عن
عائشة لان اه تقطع رجلي بالسكاكين احب الي من المسح نعم فهذا الحقيقة آآ الذي يظهر والله اعلم مع تواتر الاحاديث وشهرتها وظهورها في احوال كثيرة من احوال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تخفى على عائشة
الذي يظهر ان مرادها او متعلق الكلام في هذا انما هو المسح على الارجل بدون حوائل وليس المقصود بذلك المسح هو ليس المقصود بذلك المسع على الخفاف وما يلبس على القدمين. فهذا اقرب والله تعالى اعلى
تعالى اعلم. قد مر بنا نعم ان المسح هو آآ امرار اليد على الشيء وحقيقته في الاصطلاح. نعم اه اه اصابة البلة الحائلة اه لحائل مخصوص في زمن مخصوص. يعني ما اه ابتلت به اليد اه اه
يمر به على ذلك العضو الذي يغادر مسحه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى اه بانها رخصة يعني بقى جاءت على خلاف العزيمة. فالعزيمة غسل الارجل والرخصة حقيقتها ما اه دل او ما جاءت
اه ما ثبتت على خلاف دليل اصلي لمعارض راجح لمعارض راجح فهي قد ثبتت في احاديث اه اه خلافا لما جاءت اه به النصوص من غسل الارجل ووجوب اه تعميم الماء عليها. ثم قال
المؤلف رحمه الله تعالى وافضل من غسل طبعا سيأتي معنا ما ما الذي يترتب على كونها رخصة فيما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا قوله وافضل من غسل وافضل من غسل
وقول المؤلف هنا من انها افضل من غسل نعم آآ اعتبارا بانه جاء الامر باتيان الرخص التوسيع على العباد في ذلك ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. ولان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح
ومنع من اه اه خلعينا اه خلع خفيه. لما اه في حديث المغيرة بن شعبة فكل ذلك يدل على المسح وكونه شعيرة من شعائر اهل السنة لكون اهل البدع لا يمسحون. فهذا كما
فيه امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه التأكيد على الثبات على السنة ومفارقة البدعة واهلها اهل السنة وتقليل البدعة ومن ينتمي اه او اه ينحرف اليها. نعم وقوله ويرفع الحدث يعني باعتبار انها آآ طهارة تامة يحصل بها ما يحصل بغسل الرجلين
خلافا لما يكون به الاستباحة. استباحة آآ ما تستباح له الطهارة كما سيأتي في التيمم وسيأتينا اه الفرق في ذلك قال ولا يسن ان يلبس ليمسح هذه ربما يكون فيها شيء
من الاشكال مع قوله وافضل من غسل فان مقتضى كونها الافضل ان يطلب الانسان الافضل والاكمل. اليس كذلك ما ما كيف يجمع بينهما من اهل العلم او اه طريقة الحنابلة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه فضلناها على الغسل من جهة ما ما يحصل فيها
من اظهار السنة وما تواترها عن الصحابة ومخالفة البدعة. لكن لما رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقصد اللبس لاجل المسح وانما بحسب حاله. فان كان لابسا مسح وان كان غير لابس للخفاف غسل
واضح؟ فيقولون لاجل ذلك انه لا يتقصد هذا وهذا لا ينفي آآ بقاء شيء من الاشكال. ولذلك آآ درج ابن تيمية ونقله عن بعضهم يعني يقول انه آآ الافضل هو فعل ما ما آآ يلائم حاله. فان كان لابسا للخفاف
فلا يستحب له ان يخلع ان يغسل وان كان آآ غير لابس للخلاف للخفاف فانه يغسل ولا يستحب له ان يلبس لاجلي ان يمسح وهذا يعني فيه معنى قوي لكن آآ ما ذكره الحنابلة
تفضيل الغسل باعتبار مخالفة اهل البدع. نعم يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام لياليها لحديث علي رضي الله عنه يرفعه للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم
ويخلع عند انقضاء المدة. نعم يقول يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر يعني يقصد بقوله يجوز يعني يباح للمقيم ان يمسح يوما وليلة. وهذا قد جاء به الاحاديث
اه كما في حديث اه علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الشارع. وكما في حديث صفوان ابن عسال وهو اشهر الاحاديث في هذا نعم اه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم باعتبار انه كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم
دل على استقرار الحكم على اعتبار المدة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لكن هنا اه طبعا قال يجوز لي يوما وليلة لمقيم ولمسافر لا يباح له القصر. يعني لو كان مسافرا
ترى معصية فمن يسافر سفر معصية لا يباح له الرخصة. فبناء على ذلك لا لا يباح له ان ان يترخص فيمسح ثلاثة ايام بلياليها. لكن اليس مقتضى كونها رخصة من حيث الاصل
الا يباح المسح على الاطلاق الا يباح المسح على الاطلاق لمن كان عاصيا لمن كان عاصيا هو صحيح ان الرخصة هي من حيث اصلها رخصة لكن لكن هي لا لا يعني تتمايز الا في حال السفر
في حال الحذر نعم لا يتعلق العصيان او لا يظهر انه آآ يعني آآ منتقل الى رخصة في حال الحظر. فبناء على ذلك اليوم والليلة تجوز له اتفاقا او ابتداء لانه لا يتصور من متى يتصور فعل المعصية
اذا سافر لاجل المعصية لكن الحذر الذي يقيم لا يقيم الانسان لاجل معصية او لا اما انه اقام يقاوم فيفعلون معه ويفعل الطاعات ويستقر على ذلك لا تكون اقامته لاجل الفعل بخلاف السفر الذي هو عارظ فيسافر ليفعل ذلك. فعلى كل حال
اذا اذا كان غير مسافر اه فانه يباح له ان يمسح يوما وليلة. وكذلك لو كان مسافرا ترى معصية كمن سافر ليزني نعوذ بالله او سافر ليقتل او سافر ليعقد معاملة محرمة كشراء خمر
او تعامل بالربا او نحو ذلك فانه لا يصح له ان يمسح الا يوما وليلة نعم فاذا كان سفره محرما لم يجوز. واذا كان سفرا مكروها فهذا سيأتينا الكلام عليه ومقتضى كلامهم ايضا انه ليس محلا آآ الرخصة وهو محل
البحث آآ قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها. آآ وهذا آآ بالنسبة للسفر الذي يبيح القصر ومن جهة انه سفر طويل وهو الذي يبلغ اربعة برد وهو ايضا السفر الذي تباح فيه الرخص بمعنى انه ليس بسفر معصية على ما
تقدم وذكر المؤلف رحمه الله او الشاعر الحديث في ذلك. نعم قال رحمه الله ويخلع عند انقضاء المدة. فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره. تيمم فان مسح وصلى اعاد قال ويخلع عند انقضاء المدة
يعني ان هذه المدة مدة لبقائها بقاء بقاء هذا العضو طاهرا فاذا انتهت المدة يقولون انتهى انتهى وقت طهارته فعاد اليها الحدث واذا عاد اليها الحدث ها فان الحدث لا يتبعظ لا يتجزأ ما نقول آآ رجليه محدثة وسائر آآ وسائره آآ متطهر
آآ آآ يستدرك ذلك بغسل رجليه لا فبناء على ذلك قالوا انه يخلع عند انقضاء المدة وسيأتي مزيد كلام في نهاية الباب هذه آآ المسألة. لكن يقول فان خاف او تبرر رفيقه بانتظاره تيمم
هذا كالاشارة الى قول من يقول بانه يجوز له ان يمسح اه وان المدة في غير المضطر او في غير المحتاج فاذا كان محتاجا فانه يباح له ان يتجاوز المدة المفروضة حتى ولو تجاوز ثلاثة ايام بلياليها. فيقول المؤلف لا
مدة محددة فبناء على ذلك لا اه لا يمسح اكثر من هذا. طيب اذا كان مضطرا يقول اذا كان مضطرا يكون حكمه كحكم من تعذر عليه غسل ذلك العضو كما لو كان ذلك العضو آآ لا يمكن غسله لكونه مثلا آآ فيه حريق لو غسله لا
اضر به فيتيمم فيقولون كذلك يكون حكم هذا حكم الاصل وهو انه يتيمم عند عدم قدرة على غسل رجليه ولا يمتد حكم المسح باعتبار انه قد جاء محددا اه انتفى ما جاء في اه بعظ الاحاديث التي تدل انه يمسح اكثر من ثلاث. كانه يشير الى اه ما جاء عن ابن
في اجازة الزيادة اذا احتاج. نعم. قال تأكيدا لذلك فان مساحة يعني اه في مثل هذه الحالة حالة الاضطراء فقد فعل شيئا لا يصح له وبناء على ذلك يعيد فيتيمم يتوضأ ثم يتيمم لرجليه اذا لم يمكنه آآ غسلهما
اه لكوني اه اه لكونها اه يعني عليه هذه الحوائل ويخاف الضرر بانتظار الرفقة وفواتها ما يتعلق بذلك نعم قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ويتيمم معها لمستور. قال وابتداء المدة من حدث بعد
ما محل اه اول شي اه توضيح ذلك يعني اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه من آآ لبس الخفين فانه له ان آآ تبقى عليه يوما وليلة. لكن متى يعتبر ابتداء ذلك الوقت الذي يحسب منه يوم وليلة
من اول لبسه او هو من اول مسحه او هو من الحدث نعم الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون انه اذا لبس الخفين بعد الطهارة هذا ليس وقتا للمسح واضح بناء على ذلك يبقى اما
ان يكون عند المسح او ان يكون عند الحدث فقالوا ان الابتداء عند الحدث لماذا لانه اذا احدث الانسان احتاج الى الطهارة فهذا اول اوقات امكان او الحاجة الى المسح
فنحن نعتبر هذا الوقت الاول كونه هو يتأخر فلا يغسل الا بعد ساعة او بعد ساعتين او لا يتوضأ الا آآ اذا قام لصلاة فجر هذا شأنه لكن هو لما احدث
هذا الوقت الذي سيحتاج فيه الى الطهارة وسيحتاج فيه الى المسح فذكروا ان هذا اولا هو اول الاوقات وهذا هو الاحوط وهذا هو الاحوط. فلا يعتبر ما كان قبل ذلك آآ من اللبس حتى ولو مسح وهو على طهارة كما لو جدد
وضوءه لا يعتبر لان يقولون لان هذا آآ لا انما هو آآ مسح مستحب فهو ليس آآ بوقت لابتداء المدة. فاذا ابتداء المدة عند الحاجة الى الطهارة. فلذلك عقدوه بالحدث. لان الحدث هو اول اوقات امكان آآ الحاجة الى الطهارة
وغسل الاعضاء ومسح والمسح على الخفين. فقالوا بذلك على سبيل آآ الاحتياط ولان روي فيه بعض الاثار لكنها لا تقوى من حدث الى حدث او نحو ذلك اه هذا هو مبنى قولهم رحمهم الله تعالى
قال من حدث بعد لبس على طاهر العين وهذا اشارة الى الشروط فلابد ان يكون طاهر العين فلو كان نجسا كما لو كان من جلد ميتة هذه الخفاف بكثرتها في تلك الاحوال فانه لا يمسح عليها. لانها
تكون في مثل هذه الحالة رخصة والرخصة لا تتعلق بهذا النجس. ولذلك قال فلا يمسح على نجس ولو في ومثل ذلك لو كان لبس شيء من الحرير. فالحرير بالنسبة للرجل لا يجوز له لبسه. فبناء على ذلك لا يصح له
آآ المسح آآ في مثل هذه الحال. ولذلك قال فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة نعم ويتيمم معها لمستور. يعني لو افترضنا يقول المؤلف طيب لو وجد شخص قد لبس نجسا وعنده اضطرار
لا يمكنه الفسخ لكون العدو يطلبه على سبيل المثال او مثل ما قلنا يخافوا فوات الرفقة الرفق فيما مضى شيء عظيم فان الانسان اذا فاتته رفقته ادركته الهلكة او ادركه الضياع
او ادركه العطب والعدو الوحش ونحو ذلك. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله يعتبر في مثل هذه الحال اه معذورا في تيمم كما لو تعذر عليه غسل ذلك العضو على ما ذكرنا. نعم
رحمه الله مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة طبعا من قال يعني بس حتى من قال بان تعلق الحكم بالمسح
قالوا ان الحدث لا ذكاء له في الاحاديث وانما جاء ذكر المسح كان الحكم عند اول مسح بعد الحدث الذي تعلق به الحكم آآ لان الاحاديث انا اعطت ذلك به هذا
على كل حال له وجه. لكن اه قول الحنابلة ادق واحوط اه من جهة انه اول اوقات الحاجة الى الطهارة فيتعلق ذلك باول الوقت لا باختلاف احوال المكلفين متى يفعل ذلك؟ وهذا يؤخر وهذا يتقدم وهذا يستعجل وهذا
لا يعذر الى غير ذلك. نعم قال مباح فلا يجوز المسح على مغصوب. ما دام ان قلنا من انها رخصة فان الرخصة لا تناح تناط بالمعصية. فبناء على ذلك لو لو لبس خفا مغصوبا لم يجز له
وان يمسح عليه. مثل ذلك لو كان محررا آآ محرما كما لو كان حريغا على رجل فكذلك. قال لان لبسه معصية فلا تستباح به. وهذا على قول الحنابلة على ما ذكرنا من الفرق بين قولهم وقول الجمهور. آآ الجمهور يقولون ان
آآ الغصب لا يختص باللبس بل لو غصبه ولم يلبس فانه اثم. يزيد اثمه كلما طال المدة لبسه او لم يلبس. فاذا لما لم تقتص هذه المعصية باللبس فانه يجوز المسح ويأثم بالغصب. آآ
على انفكاك الجهة اه على التفريق الاصولي بين الحنابلة والجمهور رحمهم الله. نعم رحمه الله ساتر المفروض ولو بشده او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. نعم. آآ قال المؤلف رحمه الله ساتر للمفروض. فلابد ان
هنا ساتغا للمفروض. لان المفروض آآ والواجب فيه الغسل. فاذا ستر مسح اما اذا لم يستر المفروض فيفضي الى ان يوجد الغسل والمسح في ان واحد فلا يتصور ذلك. لانه اما ان يصاغ الى الاصل وهو الغسل. واما الى البدل وهو المسح. فبناء على ذلك لابد
ان يكون محل الغسل جميعه قد ستر. ولذلك قال ساتر للمفروض ولو بشده. فيا اذا كفى اه نعم اه او اه شرجه الشرج اه ادخال اه الزر الازرار في العروة. ادخال الازرار في العروة. فاذا كان شد بالخيط
او الازرار جعلت على بعض. ثم اطبقت آآ آآ ادخلت في عراها. فكل ذلك يحصل به اه الشد بما هذا مثل اللي يسميه الناس اه ايش البسطار عنده العسكرية اه يكون اه اه كبير واذا بقي مفتوح في الغالب انه اه يكون واسع
محل الفرد. فاذا شد لا يرام حل الفرد فهذا يكون قد ستر المفروظ فصح له المسح وجاز له آآ ذلك ولذلك قال كالزربول الذي له ساق وعرى اللي هو البسطار مثل ما قلنا يدخل بعضها في بعض. فلا يمسح ما لا يستر
حل الفرض لقصره اما لو كان قصيرا كما لو كان على الكعبين كاكثر الخفاف اليوم اكثر الخفاف اليوم نعم اه تكون على الكعبين او يكون فيها شيء من القطع فيبدو بعض آآ ما ما يلحق به الغسل. فما
قامت على هذا النحو فلا يجوز آآ المسح عليها. فلا يجوز المسح عليها. ولذلك قال فلا يمسح على آآ ما لا يستر محل الفضل الفرض لقصره. او سعته لو كان واسع
وساتر محل الفرد لكن واسع فاذا رأيت هكذا رأيت كعبه او رأيت ظاهر قدمه فلم يشد او لم او لا يمكن شده فاذا لم يشد او لم يمكن شده فكان يبين بعض محل الفرض الذي يغسل فانه لا يجوز الغسل في مثل تلك الحال
نعم قال اوصفائه او صفائه يعني بان يكون شفافا ليش من اين جئنا بان الشفاف لا يجوز المسح عليه آآ هذا عند اهل العلم مثل ما ذكرنا كثيرا يسمى بساط الحال
الحالة التي فرض او شرع فيها المسعى الخفاف كانت الخفاف لها صفات محددة متقاربة تتفاوت قليلا ولذلك آآ لم يزل الفقهاء رحمه الله يجمعون تلك الصفات آآ المتقاربة والتي لا تخرج عن دائرة ما دل عليه النص ينضمونها فيعلقون الاحكام بها فانهم لم
البتة ان خفا يمكن ان يلبس ويكون آآ شفافا او صافيا. فلما لم يكن ذلك متصوغا علم ان ان النص الذي نزل لم يتناوله انما تناول النص ما تعلق ما يعرفونه. فلو كان يدخل فيه ذلك لا جاء في النص ما يدل على هذا
تعليما للناس وتقريبا لما تبرأ به ذمتهم ويحصل به آآ التوسعة عليهم. فلاجل ذلك لا يكون المسح على الخف آآ آآ الذي يكون صافيا فيبدوا اذى فلو كان من زجاج والان وجدت يعني بعض من بلاستيك
او نحوها بناء على ذلك لا يجوز فاذا كانت شفافة فلا يجوز المسح عليها على ما ذكر الفقهاء. قال او خرق فيه وان صغر آآ اذا وجد خرق في الخوف
فيقولون ها ان هذا يفضي الى ان هذا القدر المخلوق يبين محل الفرظ. واذا بان بعض محل الفرض تعلق به غسل ولا يتصور ان يجب في عضو واحد الاصل والبدل في حال واحدة. فيغسل هذا ويمسح. ولا يتصور ان
آآ يمسح على عضو قد بدأ بعضه واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من انه آآ لا يمسح عليه في هذه الحال. وهذا ايضا من الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على اصلهم انهم يقولون
ان هذا هو الاحوط انما نعرف انما جاء الخفاف ولم يبين. فان لا شك انه يتعلق بالخف الذي لا حرق فيه واضح؟ واما تعلقه بالخف الذي فيه خرق محل شك. هل يدخل او لا يدخل
فقالوا ما دام انه محل شك ها فنحن نطلب الاسلم والاحوط خاصة لعبادة مثل الصلاة. فاذا التعليل الاخر الجمع فكان مقويا ايضا لطلب الاحتياط فلاجل ذلك قالوا من انه لا يمسح فيه. نعم. اه وان كان
في قول اخر عند الحنابلة بان الخرق اليسير اه يباح كما هو قول الجمهور. قالوا لانه لا تنفك الخفاف من ان يوجد فيها شيء من ذلك على كل حال آآ يعني قد يقبل قد يقبل هذا القول. لكن ما آآ انتهى اليه ابن تيمية رحمه الله
تعالى من التوسعة واعتبارها كيفما كان الخرق ونحو ذلك باعتبار ان اسمه خف على كل حال هذا فيه بعد آآ اه يعني من وجه. نعم. قال ولاجل ذلك قال وان صغر حتى موضع الخرز. الخرز اللي هو موضع الابرة التي يخرج بها
يخاطبها قال فاذا انضم ولم يبدوا منه شيء يعني بمعنى ان هذا الخف اذا شد آآ فيبدو آآ آآ آآ ثغرات فيه واذا ترك يعني ضم بعضه الى بعض اختفت تلك الثغرات
فما دام انها لم يشد ولم تبدو تلك الثغرات فيجوز المسح عليه والا فلا نعم كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول ولعله يعني ان يتسامح في الخرق القليل
رحمه الله يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط. هنا قال يثبت بنفسه
فان لم يثبت الا بشده فلم يجوز. ما الفرق بين هذا الشرط وقوله ساتر للمفروظ. ساتر للمفروظ يعني لو شو رأيك لبانة محل العضو اما يثبت بنفسه فلو ترك لسقط
لسقط ففرقوا بينهما. فقالوا ان آآ كونه ساترا يكفي فيه بان آآ يشد سواء بالشرج او بالربط او نحوه. واضح او بالشد اه بالسحب. واضح لكن اما الثبات الذي آآ يعني اذا تحرك سقط
اه الخف الذي اذا تحرك الانسان سقط يكون هذا ليس بخف لان اصلا الخفاف انما طلب او اذن في المسح فيها لاجل مشقة نزعها واضح؟ فاذا كان اذا تحرك سقط هذا لا مشقة فيه فلا يحتاج فيه الى
مسح ومع ذلك يعني آآ ربما قيل بانه اذا ثبت سواء كان شد او غيره لم يبعد ولابن تيمية رحمه الله كلام يعني قوي في هذا لم يبعد يقول وفي اصول احمد ونحوه ليس فيه ما يدل على آآ الاعتبار لا
ثبوته بنفسه بكل حال. بل حتى لو ثبت بمثبت شد او آآ ربط او سواه. فعلى كل حال آآ المهم ان تفهم ما الفرق بين قولهم ساتر للمفروظ وبين قولهم
يثبت بنفسه الثابت فغير الثابت بنفسه يسقط اذا مشى وغير الساترين المفروض يعني انه يمكن رؤية بعض المغسول آآ اذا لم يشد اذا لم يشد المؤلف رحمه الله يقول ان ثبت بنعلين مسحا الى خلعهما باعتبار انه ثابت في تلك الحال. وهذا ايضا يقوي
ما قلت لكم من ان يقولون اذا لم يكن يثبت فهو لا ليس فيه اشكالية في نزعه. اه فليجد ذلك اذا كان معه خفان تمسكه وتثبته فان هذا في هذه الحال هو الذي يتصور ان يكون فيه صعوبة في نزعه فيتعلق به حكم مسحه آآ
آآ نعم. قال ولا يجوز المسح ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف آآ ولا يجوز المسح على ما يسقط. لماذا؟ لان آآ القدم تبين فيتعلق بها حكم الغسل
فبناء على ذلك لابد ان يكون آآ مما آآ يثبت فلا يسقط من القدم فيتبين شيء منه انتم تعرفون ان الخفاف من الجلود غالبها او شيء يقارب ذلك نعم الغالب انه اذا لبست
من الصعوبة نزعها فاذا علمت ايضا ان اه الصنعة في ذلك الوقت كانت يعني ايضا ضعيفة واذا علمت انه يتعلق بذلك ايضا ان هذه الجلود لا تنفك من وصول الماء اليها واذا وصل الماء اليها
تحجرت ها فكان النزع واللبس من اصعب ما يكون ولذلك في الغالب انهم لا لا يلبسون الخفاف ويصبغون عليها الا في السفر. للحاجة الى المشي الكثير في الاحجار ونحوها. والا ففي الحضر
يتحمل الناس اه ما يكون من المشي على الاحجار او ما يكون من شيء من البرد اخف مما يكون من صعوبة اللبس وما يتبع ذلك من احتكاك او ضيق او سواه. نعم قال
قال رحمه الله من خف بيان لطاهر ان يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء. فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لان المؤلف رحمه الله تعالى قال من حدث بعد
لبس على طاهر نعم ساتغ للمفروض يثبت بنفسه من خف يعني ان هذا آآ بيان آآ هذا الخوف آآ ان يكون طاهرا فيثبت بنفسه ساتر للنفوذ وهكذا ولذلك قال اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا هو المحصلة
ان الخفاف هي التي يمشى فيها ويتقى بها ما يجد الانسان من دقة الاحجار وما يكون من الاشواك وما يكون من طين وما يكون من اه سواه. ويثبت في الرجل فلا يسقط فيحتاج الى
معالجة ومتابعة. ثم ذكر ما جاء اه في احكام المسح واه من احاديث ولذلك جاء عن الامام احمد ليس في قلبي من مسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رحمه الله وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه الترمذي. نعم قال وجوغب صفيق
هذا عطف على ماء المسح على الخفاف فكما يمسح على الخفاف يمسح على الجوارب فهل في المسح على الجواري بشك هل في المسح على الجوارب شك ها نعم ليس المسح على الجوارب كالمسح على الخفاف
فلا يأتي ات يقول ان المسعى الجوار فيها اربعون حديثا لا والان قرر الحكم المتعلق بما تواترت فيه الاحاديث وتعلق به الحكم اصالة في المسح على الخفاف وبين تفصيل ذلك وما يعتبر له وما يشترط
ثم ذكر ما يتفرع على ذلك ويلحق به فالمسح على الجوارب انما جاز على سبيل على سبيل القياس على الخفاف فاذا هو مقيس على الخفاف فليست درجة ثبوت المسح على الجوارب كدرجة مشروعية المسح على
الخفاف بل بينهما فرق كبير واضح لان بعض الناس جعل الخفاف والجواب شيء واحد شيئا واحدا فبناء على ذلك آآ آآ طرد من الاحكام المتعلقة بالخفاف على الجوارب لسوء هذا الفهم
وليس الامر كذلك فلأجل ذلك اذا قلنا ما وجه المسح على الجوارب فيمكن ان يقال ان ذلك له اعتباران او اصلان ما جاء في الحديث ما جاء في الحديث لكن
حديث المسح على الجوربين فيه ضعف ولذلك اكثر اهل العلم انما ينوطون المسح على الجوارب كما هي طريقة ابن المنذر وابن قدامة وحتى بناء احمد رحمه الله انما هو على ما جاء عن الصحابة
سيقولون جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اكثر ما في جواز على الجوارب هو مجيء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومجيء ذلك عن الصحابة مأخوذ من
المعنى فنظروا الى الجوارب التي تشبه الخفاف والجوارب التي تشبه الخفاف من جهتين الجوارب التي تشبه الخفاف من جهته اولا من جهة شكلها ومن جهة ما يحصل بها واضح؟ ما يحصل بها من ايش؟ اللي يحصل بالخفاف هو ماذا؟ وامكان المشي فيها. على ما ذكاه
فاذا لا بد ان تكون هذه الخفاء ثابتة قوية يحصل يمشى بها وتتحمل ذلك وينتفع بها الانسان واضح؟ وفي شكلها ولاجل ذلك قال جورب صفيق ان الشيء انما يلحق بما يشبهه. فلا بد ان تكون هذه الجوارب شبيهة
للخفاف ولهذا في قول اكثر اهل العلم انهم قيدوا المسحة على الجوارب بما يشبه بما يشبه الخفاء وتنوعت عبارتهم في هذا الشبه في الحنابلة ايسرهم يعني لابد ان تعرفوا ان الحنابلة اوسع المذاهب الى حد ما في الالحاق. فلاجل ومع ذلك قالوا لابد ان يكون صفيقا. يعني
لا لا يتبين منه شيء ولذلك قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف شف الحقرة الهيئة على هيئة الخف اما الفقهاء الاخرين فاشترطوا اما ان يكون الجوغب منعلا
او ان يكون مجلدا. يعني له جلد تحت لان هذا هو الذي يمكن المشي عليه او منعل يعني كهيئة النعال ايضا التي تمسك في القدم ويصعب نزعها ويكثر المشي عليها. واضح
فما الذي يفهم من ذلك ونحن اطلنا في هذه المسألة لكن هذا كثير في اه عند الطلاب وهذه من احسن الامثلة التي يتبين اه احيانا اه عدم فهم الطالب لمعنى الفقهاء واحيانا اتهام
بالتقييد او بالتعقيد او اه كثرة اه الشروط في المسألة وهو لا لم يعلم مبنى هذه المسألة لذلك كثير من من يقولون يقولون يمسح على الجورب على الاطلاق. لان الاحاديث لا الاحاديث ما جاءت في الجواب. الاحاديث في الخفاف
فبناء على ذلك هل يمسح على الجوارب الخفيفة اكثر اهل العلم على انه لا يمسح عليه يعني لم يعرف ان احدا من المتقدمين قال بالمسعى الجورب الخفيفة الا بعض اصحاب الشافعي يظنهم في المئة الثالثة
اظن ان لم اكن واهما عهدي بذلك بعيد الاصل اذا عند اهل العلم انما يجوز المسح على الجوارب التي تشبه الخفاف ولما كان الامر متعلقا بالصلاة والطهارة التي هي شرطها فانه ينبغي للانسان الا يتساهل في ذلك
وكثير من الناس ينحى منحى آآ لا نقول التسهيل بل عدم المبالاة ونوع من الاستخفاف او الاستهتار وان خففنا قلنا والا مبالاة كيفما حصل يقول الامر سهل فيه من افتى
الفتوى وان وجدت من بعض المتأخرين المعتبرين لكن آآ لا يوجد ما يسندها عند العلماء آآ والفقهاء هاي قاطبة في المذاهب المختلفة على في اعصار متنوعة حتى ربما قيل انه محل اتفاق او قول عامة اهل العلم فليتنبه لذلك فان هذه من
التي آآ يعني تكثر الحاجة اليها ويكثر التساهل فيها. نعم قال ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق. وهو خف قصير وهو خف قصير فيمسح فيصح المسح عليه فعله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وغيره. الجرموق مثل ما قال المؤلف
والله تعالى هو الخوف الصغير الخوف الصغير نعم او القصير عفوا الخوف في القصير آآ فما صوغته او ما صفته؟ هو واعلى ايش مما يلبسه الناس اليوم يعني هو يستر
الكعبين لكنه ليس مثل الزربؤول او البسطار الذي له ساق. الذي له ساق لكن بلا شك ان الجرموق هو قدر يحصل به تغطية تغطية ايش الكعبين ولا يتبينوا. يعني يكون ملتصق
يثبت لا يتبين معه محل الفرض لابد ان تتبين هذا. نعم فاذا كان كذلك فما دام ساترا لمحل الفرض ولا يبدو منه المغسول فيصح المسح عليه آآ لان هذا ايضا من الخفاف التي
كانت تستعمل في وقتهم وان كانت اقل من الاول. وان كانت اقل من الاول. نعم ويصح المسح ايضا على عمامة على عمامة مباحة لرجل لا امرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح
هذا اذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر. او ذات ذؤابة ضم المعجمة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء. نعم. اه هنا
قال ويصح المسح ايضا على عمامة. لا انهى المؤلف رحمه الله تعالى آآ احكام المسح على الخفاف وما يلحق بها من الجوارب والخفاف القصيرة ونحوها واضح؟ ثم شرع في اه المسح على العمائم
فيقول يصح المسح على الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما جاء ذلك عند اهل السنن في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
اه لكن يقول ان تكون العمامة مباحة باعتبار ايضا ان العمامة يمسح عليها والمسح رخصة فيتعلق الحكم بما هو مباح. فلو كانت مغصوبة او كانت محرمة كما لو كانت من حريق
آآ او مسروقة او نحو ذلك فلا يجوز المسح عليها. وان تكون للرجل لا للمرأة. لان العمائم انما يلبسها الرجال. فلو لبستها المرأة لكانت لابسة للمحرم. لكونها متشبهة بما يختص به الرجال. فلا وهي رخصة
فلا تباح للمرأة والحال هذه لانها لابسة ما يحرم عليها لبسه. فذكر الشارح رحمه الله تعالى آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة كما في حديث الترمذي وغيره. ثم ذكر المؤلف
رحمه الله صفات العمامة التي يمسح عليها. هل كل العمائم يمسح عليها او لا؟ فيقول المؤلف ان لابد ان تكون محنكة لابد ان تكون محنكة والمحنكة هي التي يدار طرفها من تحت الحنك
يعني يؤتى بها من هنا ثم تعاد الى تكويرات الرأس فتهبط فيه واضح لو نظرت في الاحاديث ها وجئت الى الاحاديث كلها ما وجدت اشارة الى ان تكون محنكة فهل يفهم من ذلك
ان الفقهاء يعني قيدوا او ضيقوا هذا؟ لا مثل ما قلنا قبل قليل ان الحكم منوط آآ العمامة والعمامة التي جاءت في النص هي التي كانت موجودة عندهم وهو البساط الحال. الذي كان العمائم المعروفة عندهم
فنظرنا فاذا العمامة التي يستعملونها هي التي تربط من تحت الحنك. فلاجل لذلك قالوا هي التي تمسح. هذا من جهة من جهة ثانية قالوا انها هي التي يحتاج الى المسح عليها لكونها لكون المشقة تلحق
آآ آآ في نزعها لاجل ذلك كان المسح متعلقا بها واضح قالوا او ذات ذو ابت بضم المعجمة وش معنى المعجمة؟ المعجمة والمهملة يعني اذا كانت مهملة فهي داء. واذا كانت معجمة فهي
الذال الذال لانهم ما كانوا من اول ينقطون. فقد يحتاجون احيانا في الشرح الى التوضيح. لمن لا لم يفهم اه فقالوا من انها ذوابة يعني بضم الذاء. اه قال وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى. وش معنى ذلك؟ يعني ان يكون لها
ها طرف متدلي كنحو اربعة اصابع او ازيد كنحو اربعة اصابع او ازيد. قالوا ان هذا هو النوع الثاني من العمائم التي كان يستعملها الناس. والتي آآ تكلم عنها النبي
صلى الله عليه وسلم. لانه اذا كانت العمامة لا يعرفونها فلابد ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت يعرفونها فمعنى ذلك ان هذا هو الذي قصدها الحكم وتعلق بها النص اليس كذلك؟ فهذا هو الذي يسمى بساط الحال فقالوا انها هي الذبابة
ذات الدعابة واضح؟ ولان ما سوى ذلك لم يكن المسلمون يستعملونه ولهذا سيأتي في الصماء انها عمامة اهل الذمة واضح فقالوا فاذا كانت ذات دؤابة فانه يمسح عليها العجيب اه اه ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول حتى ذات الذؤبة لا يمسح عليها
لا لكونها ليست عمامة المسلمين لكن يقول لانه لا يشق آآ نزعها. ليست مثل المحنكة تقيد حتى في ذات الذبابة. لكن على كل حال هي داخلة في الاطلاق وهي من العمائم التي يلبسها اهل الاسلام وفيها ايضا نوع مشقة لامكان آآ انفكاك التكوين
والتكويرات ليس احيانا في كل الاحوال يسهل جمعها واعادتها. نعم. قال فلا يصح على على العمامة الصمام العمامة الصماء هي العمامة التي ليس لها ذئابة ولا حنك وليست محنكة اشبه ما تكون بالطاقية. لكن فيها دواء
واضح يستعملها الان بعض الجهات في بعض تركيا بس هذه العمامة آآ صماء يعني بدون آآ ذآبة ولا تحنيك نعم ولها دوائر فهذه عمامة صماء. فيقولون هذه لا لا يمسح عليها. من جهتين. اول شيء انها كانت عمائم اهل الذمة
وبهاي افترق المسلمون عن الذمة. يعرف الناس اذا رأوا شخصا لبس عمامة صماء فهو من اهل الذمة اه يلحقون به احكام اهل الذمة. واضح؟ ومن جهة ثانية قالوا انها لا لا يشق نزعها
سيسهل ازالتها وآآ المسح عليها فبناء على ذلك لم تأخذ احكام العمامة التي جاء النص جواز المسح عليها. نعم رحمه الله ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب
فيعفى عنه لما فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. نعم قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة. لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس اذنين مقدم الغاز جرت العادة بكشفه فيتساهل فيه حتى ولو كان منكشفا نعم فلا يضر
فلا يمنع من المسع على تلك العمامة ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه العمامة. نعم والاذنين. وهنا تلحظ دقة الفقهاء الله تعالى ففي الخفاف قالوا لابد ان يكون ساترا للمفروض كله. طيب لماذا لم يقولوا في العمامة لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرض جميعه
لما ذكرنا ان كانت هذه العمائم كان يبدو آآ ما آآ تحت طرف الرأس من الصدغين وما يكون من اه مقدمة الرأس احيانا كذلك الاذنين وهما من الرأس لا تغطى حصول المشقة
والاذية لو آآ شملت آآ العمامة. في الغالب. فبناء على ذلك يقول يعفى عنه. حتى ولو كانت مكشوفة فيجوز المسح العمامة يصح في ذلك الحكم. لان هذه العمائم التي كانت هذا شأنها او هذا حالها في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم. قال ويستحب مسحها معه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس وآآ العمامة مسح على الرأس والعمامة ولما كانت مكشوفة فلا يشق مسحها كان ايصال الماء اليها او مسحها وتعميمها مع العمامة احوط
وايضا آآ اكثر او اقرب الى الاقتداء بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن بمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس نعم آآ شيخنا الشيخ بن باز
يقول انه يجب مسح اه ما بان هذا يعني فيه شيء من آآ التشديد نعم قال وعلى خمغ النساء كانت النساء فيما مضى لا ينفك تنفك من لبس هذه الخمر
ولا تكاد اه تحيدها الا اذا اوت الى فراشها او الى زوجها لعظيم سترهن ولا زالت كبار السن عندنا في هذا الوقت اه يجرين خمغا كثيرة اه يدرنها على على وجهها اه على رأسها ورقبتها وتنزل على صدرها وبعض اجزائها
تذهب بها وتجيء فان ذلك يكون يعني اسهل في سترها اذا احتاجت الى ذلك واحفظ لها من ان ينكشف ما تحب ما لا تحب ان ينكشف عند محارمها وغيرهم. واضح
فهذا آآ يجوز المسح عليه اذا كانت على هذا النحو. وهي المداغة نعم ولذلك قال المؤلف رحمه الله مداغة لم تحت حلوقهن من جهة هي التي تشبه العمامة من جهة اخرى هي التي يكون فيها مشقة في نزعها وايضا لان ام سلمة جاء عنها
ان مسحت على ختمارها او على خمورها. وآآ تعرفون ان المذهب آآ يعتمد ما جاء عن آآ الصحابة وآآ كيف اذا كان مؤيدا ايضا بما يشبهه بالمسح على العمامة؟ اذا كانت مدارة تحت الحنك. قال لمشقة نزعها كالعمامة
بخلاف وقاية الغاس الوقاية الغاز هي الاشياء التي تجعل على الراس كالطاقية ونحوها. وسيأتي اه اه بك وذلك. هذه الان مشقة في نزعها ولا المسح عليها وسيأتي كلام المؤلف فيها بعد ذلك. نعم
رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر بل يغسل ما تحتها وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا على العمامة ولا على الخف ولا على الجوغب ولا على خمور النساء
وهذا في حديث صفوان من ان لا ننزع خفافنا من بول او غائط ثلاثة ايام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم الا من جنابة فدل ذلك على ان تعلق الحكم بالمسح انما هو في الحدث الاصغر
اما اذا كان على الانسان حدث اكبر فانه يلزمه ان يزيل هذه الحوائل كلها من خفاف او جوارب او آآ آآ خمر آآ خمر النساء او عمائم الرجال. واضح نعم وهذا لا يختلف فيه اهل العلم ان الحدث الاكبر يجب فيه آآ التعميم بالغسل ولا يتعلق به حكم المسح
لواحد من هذه الاربعة المتقدمة. نعم ويمسح على جبيرة مشدودة على كأس او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح ينكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها
فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها فان فان خشي معه سلفا فان خشي تلفا او دارا تيمم لزائد قال ويمسح على جبيرة الجبيرة ما يجبر به الكسر آآ من عظم الانسان ونحوه
سميت جبيرة من الجبر وهو تفاؤلا بما يحصل من جبرها اه عودها واستقامتها. وهي ما يكون من خشب او نحوها مما تجعل يسند بها آآ المريض او المكسور آآ فتربط على هذا النحو على هيئة معروفة آآ
مع طول الوقت آآ يشتد العظم ويتماسك ما فيه من آآ رضوض او كسر او نحوه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان المسح على هذه الجبائر يطوء ان آآ استعمال هذه الجبائر يطول
حتى يحصل ان يلتئم ان يلتئم آآ العظم آآ فيحتاج الى وقت الى وقت. فبناء على ذلك ان ان خلعها لم ينجبر العظمة وان اه تركها فما الحكم لابد من المسح
فيقول الفقهاء من انه يمسح على الجبيرة اه كما يمسح على الخف واولى ولا يختلفون في ذلك ولان هذا من حكم الاضطرار. ولان هذا من حكم الظرورة. ولذلك جعلوه عزيمة لا رخصة
لذلك جعلوه عزيمة لا رخصة. فلا يختلف آآ فيه آآ آآ في المسح على الجبيرة. آآ احد آآ في سفر او حضر عاص بسفره او غير عاصي لان ذلك عزيمة وليس برخصة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا
ان المسح على الجبيرة آآ مشروع ولا يختلف في ذلك آآ قياسا على الخف واولى وآآ داخلا في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وآآ لانه لا يتأتى له آآ تطهير العضو الا على هذا النحو آآ فكان آآ
آآ على هذا آآ هو المشروع في حقه كما في حديث صاحب الشجة لما شج ذلك الرجل واصابته جنابة فسأل اصحابه هل لي من اه اه رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة وانت تستطيع ان تستعمل الماء. فاستعمل الماء فاغتسل فمات
فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من السفر سألوه او ذكروا له ما جرى. قال قتلوه قتلهم الله. هلا قالوا اذ لم يعلموا انما شاء آآ شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان آآ آآ يشدها
ويمسح عليها وذكر المؤلف لفظا اخر ستأتي الاشارة اليه. فاذا هذا اصل في المسح على الجبائر وهو محل اتفاق من اهل العلم ولذلك قال على كسر او جرح. وما يجعل على الجرح من لصوق ونحوها. فعلى الكسور جبائر وعلى
الجروح آآ ملصقات ونحوها. قال لم تتجاوز قدر الحاجة اذا يشترط في هذه الجبيرة التي يجوز المسح عليها ان تكون مشدودة في موضع الحاجة وموضع الحاجة عند الفقهاء بينه الشارح. قال وهو موضع الجرح وما قرب منه
لانها اذا جعلت مثلا اذا كان الكسر هنا فاذا جعلت الجبيرة على هذا القدر لم يستفد الانسان من ذلك لكن هي ان يوصل الصحيح من هذه الجهة بالصحيح من هذه الجهة فيدعو الى ان يلتئم هذا الكسر
آآ يشتد هذا العظم بعضهما بعض حتى يقوى و آآ يكون عظما واحدا ويزول كسره. واضح؟ فلاجل ذلك ما يدخل في حكم الجبيرة هو ما يأتي على موضع الكسر وما ما يكون من هذه الجهة ما قرب منه
ما يحتاج اليه وما قرب منه مما يحتاج اليه في الجهة الاخرى. وهذا يحدده اهل الخبرة كانوا فيما مضى يعرفون ذلك. قد كان في هذا الوقت بعض من آآ عرف بالجبائر الاولة التي كانت على طريقة الاولين. من آآ يفوق
آآ بفعله واتقانه ما يفعله الاطباء المعاصرين بما آآ وصلوا اليه من الة الطب وطريقة اه التجبير ونحوها واضح فاذا هذا موضع الجرح والكسر وما قرب منه. قال بحيث يحتاج اليه في شدها مثل ما قلنا حتى يحصل آآ الائتلاء الائتلاف
آآ وان يلتئم ونحوه نعم. قال فان تعدى شدها ما حل الحاجة نزعها اذا كان على حال الكثار فهذا القدر الزائد وقد هم قد ستر وستره لا لا حاجة اليه
لانه لا يحتاج الى التطبب وما حقه الغسل وستره يمنع ذلك فلأجل هذا قال المؤلف الشافعي رحمه الله فاذا تعدى الشد موضع الحاجة وجب نزعه لانه تعلق بحكم الغسل ولا
يجوز ان يدخل في حكم المسح لانه ليس مما يحتاج اليه وليس داخل في اسم الجبيرة التي يجوز المسح فيها وهي موضع الحاجة وما قرب منها واضح؟ كان فيما مضى يتحقق في ذلك. الان ربما آآ يتفاوت
اه المجبرون اه اه في المستشفيات اه احيانا بعضه لعدم المبالاة. فلاجل ذلك لابد لمن عرضت له هذه الامور او عرض له بعض من يقوم عليه من اهل او آآ من آآ قل فقهه او عوام الناس
ان يرجع الى الطبيب فيسأله فيسأله بالحد الذي يحصل به المقصود ولا يتساهل فيه وما زاد عن ذلك فانه لا يفعل حتى لا يتعرض لمثل هذا. ولذلك يقول المؤلف نزعها. فان خشية لفا
يا من يخشى التلف لكونه اذا نزعها لا يوجد المجبر الذي كان موجودا خاصة فيما مضى اه يكونون في الفناء يكونون في الصحراء لا يوجد من يحسن ذلك ولا يوثق باي احد فيقول المؤلف اذا اذا خشي تلفا الجبيرة زائدة فان نزعها خاف على
عظمه الا يصبغ بعد اليوم وان تركها ترك شيئا زائدا يجب عليه غسله. فيقول المؤلف رحمه الله اذا خاف التلف او الضرر تيمم للزائد. فاذا يبقيه لكنه لا يكتفي بالمسعى الكبيرة بل يمسح على الجبيرة التي حقها المسح ثم يتيمم للقدر الزائد الذي
لا يدخل في في آآ اسم الجبيرة ولا يتعلق به حكم المسح في تلك الحال. نعم ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. كذلك اذا كان فيه دواء على البدن لا يستطيع قلعه
او يحتاج الى بقائه اه مثل يعني بعض الادوية التلبينة او نحوها احيانا يحتاج الى بقائها ويخاف من نزعها او مثل ذلك احيانا ما يكون في النزيف من جريان الدم فما يكون من هذه اللواصف وما معه من خرق ونحوها آآ
محتاج اليها فلو نزعها لا لا خاف الضرر فبناء على ذلك يكون حكمها كحكم الجبيرة فيجوز المسح عليها. نعم قال ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة. ويمسح عليها
ويغسل الساير الجسدي ولو في حدث اكبر وهذا من الفروق بين الجبيرة وغيرها. فالجبيرة تمسح جميعها عزيمة آآ في الحدث الاصغر والاكبر تختص بعضو من الاعضاء تكون في اليد وتكون في الرجل وتكون في الوجه وتكون في الرأس الى آآ غير ذلك
نعم طبعا في الغاز انا ما ادري لكن يمكن او يتصور تكون في الرقبة احيانا المهم انها لا تختص عضو محدد لكنها تكون في اكثر من عضو. فاذا يقول ولو في حدث اكبر. فاذا كان الانسان احتاج الى آآ غسل جنابة او امرأة
من حايض او نحو ذلك فانها ايضا تبقي هذه الجبيرة اذا طلب منها الطبيب المختص ذلك ولا يجب عليها نزعه. نعم او نزعها نعم. والمسح عليها عزيمة مثل ما قلنا والمسح عليها عزيمة فلا تتعلق
اه اه الرخصة اه او دون غيره. نعم قال الى حلها ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لان مسحها للضرورة فيقدر بقدرها. هذا ايضا من الفهوق في المسح على الجبين
ينبغي اليها فان المسح عليها لا يتحدد بوقت اليس كالجوارب ولا العمائم ولا الخمور ولا الخفاف فبناء على ذلك يمكن ان يمسح عليها شهرا ويمكن ان يمسح عليها شهرين ويمكن ان يمسح اكثر من ذلك ما دام محتاجا الى بقائها. ولذلك قال لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدره
بقدرها نعم اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل او تيمم بجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل اخرى
نعم آآ هنا قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني المسح على الخفاف وعلى العمامة والخمر والجبائر بعد كمال الطهارة. اما من خفاف هذا ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين
فكان ذلك ظاهرا بينا ونصا جليا لا اشكال فيه فلا يختلف احد من اهل العلم بلزوم ذلك في ايش؟ في الخفاف وما يلحق بها من الجوارب. ولما كانت العمائم وايضا مسحا وعلى سبيل التخص والتخفيف آآ الحق حكمها بحكم الخفاف والجوارب فاعتبر ان
لبس العمامة والخمار على طهارة حتى يتحصل للمكلف المسح عليه عدم نزعه ولان هذا اقرب اليه في المسح فكان مثله في الحكم وهو احوط للعبد وابرأ لذمته. واضح؟ اه قالوا وكذلك الجبيرة
حتى الجبيرة فانه لا بد ان يلبس يجعلها على طهارة وهذا اذا تأتى فهو ظاهر لا اشكال فيه. وايضا لانها من الممسوحات واضح معنى ذلك او القياس على الخف لكن قال آآ او كما هو قول بعض المحققين من المذهب كالموفق بن قدامة وجماعة غير واحد منهم نعم قالوا من
ان ذلك قد لا يتأتى في آآ الاحوال. خاصة ان هذه مما تنزل فجأة ويلحق بالانسان الظغط ويسرع الى الطبيب وربما لا له فعل الطهارة قبلها ويتعسر على ذا عليه نزعها بعد ذلك او يفوت عليه. فبناء على ذلك آآ قيل من ان الجبيرة لا يشترط لها
ان تكون آآ لبسها على طهارة على قول. فعلى المذهب هي الجبيرة مثل الخفاف يلزم ان تكون معمولة على طهارة. فاذا قيل من انها لا تلزم فتكون هذه ايضا من الفروقات بين الجبيرة والخفاف في آآ
اه كوني تهالك لابد ان يكون على طهارة وهذه لا يلزم على القول الاخر. وهو اختيار ابن تيمية وعليه جاء قول آآ كثير من المعاصرين نعم قال ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح. يعني لو كانت هذه الطهارة التي اه يريد ان يمسح بعدها لبس بعدها العمامة او
لبس الخفاف او لبست المرأة الخمر. آآ كانت قد مسحت فيها على جرح فالمسح على جرح او التيمم آآ لاجل جرح آآ يحصل معه كمال الطهارة ورفع الحدث يعني لو ان شخصا الان كان فيه جرح في يده فلا يصيبه ماء
ولا يستطيع المسح عليه. فلما توضأ تيمم لاجل ذلك الجرح الذي لم يصبه الماء. ثم لبس هذه العمامة او لبست المرأة هذه الخمر او لبست الخفاف فيقول المؤلف رحمه الله ان هذه الطهارة التي حصل فيها التيمم هي طهارة تامة رافعة
فبناء على ذلك يترتب على هذا الملبوس احكام المسح على الحائل من خف او جبيرة او عمامة او خمار واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله فرعا اخر يكثر ذكره عند الفقهاء
وهو قال فلو غسل رجلا ثم ادخل الخف اه اه ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى في الحديث قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني بعد كمال الطهارة
ولاجل ذلك الفقهاء يقولون لابد ان يكون لبس الخفاف بعد تمام الطهارة فبناء على ذلك لو ان شخص لما غسل رجله اليمنى لبس الخوف ثم غسل اليسرى فلبس الخف فيقولون حين لبس الخف الاولى اليمنى لم يكن ذلك بعد كمال الطهارة
فلم يوافق ظاهر الحديث فلاجل ذلك قالوا من انه في هذه الحالة لا يمسح لابد ان يكون لبسه لها بعد بعد الانتهاء من الطهارة تامة لان هذا هو ظاهر الحديث وهو الاحوط
فبناء على ذلك قالوا من انه ينزع الخف التي لبسها اليمنى ثم يعيد لبسها. اما اليسرى فقد لبسها بعد كمال الطهارة. نعم فلاجل ذلك قالوا ان هذا على سبيل الاحتياط وموافقة ظاهر الحديث وعدم المخالفة. ظواهر الحديث حتى
آآ رؤية انها ليست مقصودة او نحوه. لكن طلب المتابعة والتوقي والاحتياط هذا من اه اعظم ما يقر في القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب آآ حتى
مفارقة آآ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل يعني ليس في الحقيقة او في الظاهر ها ينبغي ان يترفع عنه الانسان واذا كان يترفع عن ذلك فان هذا مما يقر في قلبه من تعظيم شعيرة الله جل وعلا. وهو ايضا على سبيل الاحتياط مثل ما قلنا. نعم
قال رحمه الله ولو نوى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخوف ثم تمم طهارته ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبين
ان خاف بنزعها تيمم نعم اه هنا ذكر الصورة الثانية لمن اه حصلت منها غسل. الغسل لا يشترط في الترتيب مع ذلك لو ان واحد عليه غسل فقام وغسل رجليه ثم لبس الخفاف ثم اكمل الغسل
يقول المؤلف رحمه الله ان هذا ايضا لبس الخفاف قبل للطهارة فبناء على ذلك لا بد ان يخلعهما ثم يلبسهما بعد ذلك حتى يتحقق انه لبس بعد كمال الطاعة. على سبيل الاحتياط. نعم. قال
اه ومثل ذلك ومسح راسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فلبسه للعمامة قبل تمام الطاقة فلابد ان يخلعها ثم يلبسها بعد ذلك ليكون لبسه للعمامة كمال الطهارة ثم ذكر قال او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة
وهذا طبعا مختلفة عن ما تقدم. ليس يحتاج فقط الى التكامين. لا هذا لا يتصور فيه انه لبس الخفة على طهارة التيمم عند الحنابلة انه مبيح وليس برافع للحدث. فبناء على ذلك اذا لبس المتيمم الخف او العمامة او لبست المرأة الخمور
وقد تيممت فهي لبسته على غير طهارة. لكن لبسته بعد فعل شيء يبيح لها الصلاة. فنقول تباح لها الصلاة لكن لا يباح لها المسح لان هذه الاشياء لبست على غير طهارة، لان التيمم مبيح وليس بغافع. قال ولو جبين
يعني باعتبار اذا قلنا من ان الجبيرة يعتبر لها الطهارة. نعم ويمسح من به سلس بول فان خاف نزعها فان خاف نزعها تيمم. يعني اذا كان الجبيرة على وجه الخصوص يخاف نزعها لان لا يمكن
فيلزمه ان يتيمم كلما اراد ان يتوضأ او يغتسل. لانه لبسها على غير طهارة واضح الاصل ان ينزعها ثم يعيدها. لكن الجبيرة ليست مثل الخفاف وليست مثل العمائم. يستطيع الانسان ان يخلعها ويلبسها. لا بد ان
يكون ذلك عند بعض اهل وقد لا يتسنى له وجود ذلك. فيخاف على آآ عضوه العطب. فبناء على ذلك اذا خاف ولم يوجد من يعيد الجبيرة على ما هي عليه فله ان يبقيها لكن يلزمه ان يتيمم لكل آآ طهارة من في وضوء وغسل
باعتباري انه ترك مسحة ما اه ترك غسل ذلك العضو ولا يجوز له المسح لانه لم يلبسها على طهارة. نعم هذا باعتبار اه الاشتراط على ما ذكرنا. وان كان ذلك خلاف الفتوى اه عند اه مشايخنا عامة من المعاصرين تبعا
ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم عليكم تعب ولا ربما يشق عليكم لكن ما رأيت شيئا انس للناس اذا احس الانسان انه قطع شيئا قطع شوطا امضى اه استفاد كنا فيما مضى في الدروس
اه ابتدأنا كتبا كثيرة كان يشرح في المجلس الواحد خمسة اسطر ستة اسطر عشرة اسطر بالكثير يدخل الملل على كثير من الطلاب لاجل ذلك ربما ابتدأ طلاب بهمة في العلم عالية
حتى اذا بقوا سنة وجد نفسه ما انتهى حتى من الوضوء ما وصلوا الى الوضوء ينقطع عن العلم آآ على كل حال الايام ايام شتاء والشتاء ليله طويل. وعسى الله ان يجزيكم خير. ومن كان متغربا في العلم
فهذا تجتمع له الاجور من كل وجه قربة في العلم ومجاهدة فيه وآآ حتى مع ما يفوت آآ احيانا من آآ وقت طعام او غيره لكن كل ذلك لا يفوت عند الله جل وعلا. نعم
اظن ان باقية يعني مسائل قلي سهلة. فلم تكن طويلة ان شاء الله. نعم رحمه الله ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة لانها تامة في حقه. مر بنا ان من به سلس البول اذا توضأ ارتفع حدث
اليس كذلك؟ فلما كان مرتفعا حدثوا فمعنى ذلك اذا لبس خفا او لبست عماء خمارا او لبس عمامة جاز له ان يمسح وكذلك الجبيرة آآ من باب اولى. نعم واذا زال فاذا زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. كذا يقل ان
سلس البول اذا شفي اذا ذهب به السلس كان يكون عارضا لخوف او ذعر او نحو ذلك او آآ تطبب كجراء عملية اه اعطي بعض المسيلات او المسهلات للبول الذي لا يتماسك معه. ففي هذه الحالة اذا زال عذره فانتهى
الطهارة لانه يحتاج الى طهارة جديدة فبناء على ذلك لا بد ان يخلع آآ ما لبسه من خوف آآ او عمامة ونحوها ثم يلبسها ما بعد كمال طهارة تامة لما جاء في المتيمم آآ اذا الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم وان لم يجب
الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فكذلك هنا اذا اذا سلم من به سلس وجب عليه ان يتوضأ ويخلع خفيه ويغسل رجليه ثم يلبسهما. نعم ومن مسح في سفر ثم قام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع. نعم. اه اذا كان في سفر
تعلق بها احكام ثم اقام. تعلق بها احكام السفر والحظر. فايهما يغلب هل يتم ثلاثة ايام بلياليها باعتبار الابتداء او يتم يوم ليلة باعتبار الانتهاء يقول الحنابلة انه يتم يوم ليلة. فبناء على ذلك اذا وصل الى البلد وكان قد آآ مضى ثلاثة ارباع اليوم يتم الربع. اذا
الى البلد بعد يوم وليلة فمعنى ذلك انه يجب عليه المسح. وذلك لانهم يرون ان يعمل الاحوط. والاحوط تغليب جانب الحظر على اه السفر. نعم او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. نعم هذه العكس. يعني لو كان
مقيم مسح اه اه من العصر الى العشاء ثم سافر فهل يمسح؟ يستمر ثلاثة ايام الى العصر من اليوم الثالث او آآ اذا جاء من الغد في العصر باعتبار انها
المسح مقيم. الحنابلة يقولون انه اه يمسح مسح مقيم وهذا من المفردات خلافا للجمهور الذين يقولون ان له ان ينتقل الى السفر لكن مثل ما قلنا ان الحنابلة في هذا يغلبون جانب الحظر على سبيل الاحتياط
نعم او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا فمسح مقيم اي فيمسح مدة يوم وليلة فقط لانه المتيقن نعم مثل ذلك اذا شك لا شك يرجع الى اليقين واليقين ان يعتبر الاقل والاقل ان يكون مسح
مقيم لا مسح مسافر. نعم وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. نعم هذا عاد ظاهر آآ انه اذا مسح احدث في الحظر
ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح في السفر. مع ان قلنا من ان الوقت من الحدث لكنهم خففوا هذا. وهذا على خلاف مسألة تعرفون ها لأ في مسألة فرقوا عنها مع انها على نفس اصلها
من آآ دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر عند الحنابلة انه لا يقصر يصلي مقيما او اه تاما عفوا يصلي تامة آآ مقتضى آآ ما ذكره هنا ان يطردوا هناك. وسيأتي الكلام عليها وهل تغرق عن هذه المسألة؟ فعلى كل حال اذا كان اول
في السفر وحتى ولو كان حدث في الحضر فانهم في هذا سهلوا فيها فالحقوه بحكم المسافرين فله ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها اه نعم ولا يمسح قلالسة ولا يمسح قلاع النساء جمع قلنسوة وهي المبطنات كدينيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة
ما تتخذه الصوفية الان. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى توضيح لما لما لا يدخل في حكم المسح وقال القنانس الانس جمع قولون سواة وهي كهيئة الطاقية على اختلاف انواعها
سواء كانت الكبيرة او التي لها جناح او لها مقدمة او سواها سيدخل ذلك او مثل الطاقية ايضا. هذه الانواع التي تلبس على الراس. فلا تدخل في حكم المسح. ولذلك قال وهي
حتى المبطنات التي دنيات القضاة هي اه طواق كبار واه هي وان كانت طاقية او قلنسوة الا انها هيئتها مثل مثل العمامة لعظمتها ونحوها. مع ذلك لا ينسى عليها لانها ليست في اسم العمامة ولا في حكمها من جهة مشقة نزعها
وبناء على ذلك يجب ان تزال ويمسح الغاز. والنوميات هي قبعات او طواق او قلم قنانسة يلبسن في حال النوم. نسبت الى النوميات الى النوم يتقون بها البرد ونحوه والصوت وخلافه ويحفظ به الرأس من الهوام ونحوها
واضح؟ فيقولون حتى هذه فانه لا يمسح عليها. نعم ولا يمسح لفافه وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم آآ قال
لا يمسح على لفافة لفافة وان سترت محل القدم او الغسل لكن الفقهاء لم لم يلحقوها الخفاف لماذا لانها ليست في معناه ليست في حقيقته لاجل ذلك قال اه اه اذا شدت اللفافة فلا تدخل في حكم الخفاف اه باعتبار ان الحكم تعلق بالخفاف وما مات
او ما شابهها وهذي لا تدخل وهذا على سبيل التحول. خلافا لابن تيمية. ابن تيمية اه نظر الى التغطية والمشقة والحاجة لكن الفقهاء غلبوا ان الحكم تعلق بهذه الصورة وما شابهها مع ما يكون فيها من المشقة. فاعتبروا الامرين جميعا
لكن آآ ذهب ابن تيمية الى اعتبار حال واحدة فادخلها في حكم المسح لكن المؤلفة ينص على انها لا يمسح لعدم دخولها في اسم آآ الخفاف ولا في معناه. ولذلك قال آآ ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها فبناء
على ذلك لا تدخلوا آآ في حكم الممسوح او في حكم الخف. نعم ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فرضه
ولا يجامع المسح. نعم لا يمسح ما يسقط من القدم هذا يشير الى الى ما لا يثبت بنفسه انه يسقط فبناء على ذلك لا يصح مسحه. واضح؟ او خفا يرى منه بعضه وهو
غير ساتر المفروض غير ساتر للمفروظ. فاذا كان يرى بعض القدم فالذي يرى حقه الغسل بناء على ذلك لا يجتمع الغسل والمس فلا يجوز المسح وعلى هذا نعم. قال آآ سواء بعض القدم او شيء من محل الفرد آآ سواء من مقدم الاصابع او كان من رأس من
رأس آآ من الكعبين وما قاربهما كما هو الغالب. نعم فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين الحكم للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة
نعم اذا لبس خفا تعلق به حكم المسح سواء كان تحته اه لفافة او كان تحته ايش العضو لماذا؟ لانه لبس خفا وتعلق به حكم الغسل المسح فبناء على ذلك جاز
له ان يمسح ومثل ذلك لو لبس خفا على خف. ولو كان احدهما مخروقا او فيه خرق فيجوز المسح. لماذا لانه اذا كان الاعلى هو الذي فيه الخرق هو مكمل لما تحته
وليس منفخدا بالحكم. فيوجد ما يجوز او يتعلق به حكم المسح آآ على وجه. نعم. آآ فبناء ذلك لم يكن ثم ما يمنع من المسح عليه. سواء كان الذي الخرق في الذي فوق او في الذي تحت. نعم
وان كانا مخرقين لم لم يجز المسح ولو ستر. يقول اذا كان جميعا مخرقين لكن بمجموعهما حصل بهما الستر فانه لا يمسح عليهما لماذا؟ قالوا لانه ليس واحد منهما يتعلق به حكم المسح او
بمفرده او تكتمل فيه الشروط بنفسه. فبناء على ذلك لا يتعلق بحكم المسح. وهذا يعني آآ قد يبحث انه يمكن ان يدخل في المسألة التي قبلها اذا لبس خفين في احدهما خرق فيجوز المسح عليهما فقد يقال هنا فهي محل
بحث في المسألة التي ذكرها هنا. لكن على كل حال مبناهم انه ليس واحد من الخفين يمكن آآ المسح عليه وتعلق واحكام وشروط المسح به. نعم وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز
يعني اذا كان عليه اه خفان علق الخف بالذي تحت وكان يمسحه فيخلع الفوقاني او يدخل يداه فكيف ما حصل ذلك؟ حصل المقصود لانه مسح ممسوحا اكتملت الشروط فيه فجاز تعلق المسح به وصحت بذلك
نعم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني وبعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني مسحه لزم نزع ما تحته. نعم. ان احدث ثم لبس الفوقاني. خلونا نذكر المسألة اولا. يعني
وان شخصا لبس خفين او جوابين كما هو اكثر حال الناس اليوم وصفيقين. يعني كل واحد منهما يصح المسح عليه فلبس خفيه فهذا اللابس للخفين يجوز له ان يمسح عليهما على اي واحد منهما. ان شاء مسح على الاعلى على الفوقاني وان شاء مسح
التحتاني اذا مسح الفوقاني واضح. اذا اراد ان يمسح على التحتاني مثل ما قلنا. اما ان يدخل يده واما واما ان ينزع الفوقاني ويمسح ثم يلبس واضح نعم آآ ثم قال ان احدث ثم لبس الفوقاني اذا اذا لبس خفين لكن وقت لبوسهما مختلف
فيقول المؤلف رحمه الله اذا كان لبسه للفوقان بعد الحدث من من الطهارة التي غسل فيها القدم من الطهارة التي غسل فيها القدم فلا يصح له بعد ذلك ان يمسح على الفوقاني
الحكم يتعلق بالتحتاني واضح واضح وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني لماذا؟ لان الحكم حينما لبس فاحدث تعلق بالتحتاني. فالفوقاني لبس على خير طهارة فلم يتعلق به حكم
نعم آآ قبل مسح التحتاني او بعد لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه هذي مسألة اخرى. يعني لو كان شخص يمسح الفوقاني يعني لبس خفين على طهارة آآ من غسل قدميه ثم مسح على الفوقاني ثم احس بالحر فنزع الفوقاني
فيقولون لزم ان ان ينزع التحتاني لماذا؟ لان المسح كان يتعلق بالفوقاني فلما آآ نزعه ذهب عليه حكم المسح فوجب عليه آآ غسل القدم ولم يجز له ان يمسح التحتاني لان التحتاني لم يتعلق به حكم آآ
الغسل واضح المسح عفوا ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها. نعم يمسح وجوبا اكثر العمامة. يعني آآ ليس لازما ان يمسح لان المسح من حيث الاصل هو على سبيل التخفيف اذن ان يحصل
هلا بكلها. نعم ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب اذا المؤلف هنا يشع في هيئة المسح او ما يمسح وما يتعلق بحكم المسح. قال ويمسح اكثر ظاهر الخف اه هذا لحديث
صفوان ابن عسال انه مسح ظاهر خفيه نعم وايضا في حديث علي لو كان الدين برغائي لكان اسفل الخلف اولى بالمسح من اعلاه فدل على ان المسح متعلق باعلاه. وآآ في
حكم الخف الجوارب والجرموق الذي هو الموق او مثل ما قلنا هو الخف القصير. نعم وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى
رجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح وكيف مسح اجزاءه. اذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر صفة المسح وهو ذكر الصفة الكاملة والصفة المجزئة او التي يحصل بها آآ الطهارة. فالكاملة قال ان يمسح
احد اصابع يديه من اصابع رجليه آآ الى ساقيه. فيمسح بيده اليمنى خفه الايمن وبيده اليسرى او باصابع يده اليسرى خفه لظاهر خفه لايسر. اه في مرة واحدة كما جاء ذلك عند البهيقي وغيره. اه فجاء في رواية فاعتبره الحنابلة اصلا في هيئة المسح وطريقته
قال ويفرج اصابعه اذا آآ مسح على ما جاء في هذا آآ الاثر. قال وكيف مسح حاجزه؟ اذا لم يلتزم هذه الطريقة لكن حصل ام مسح ظاهر الخف وهو اكثر الظاهر يعني ليس بالضرورة ان يعم فيحصل له المقصود وتكمل له
الطهارة نعم ويكره غسله وتكرار مسحه دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه. فلا يسن مسحهما ولا يجزئهم اقتصر عليه نعم ويكره غسله. يعني ما يجي واحد ويغسل خفه يكره وان كان الغسل هو مسح وزيادة. لكنه خلاف المقصود
ولان الشارع جاء بالتخفيف على الانسان بان آآ آآ لا آآ يضر به في غسل هذا الخف وما يعقبه وذلك من ثقل في قدمه ضرر في خفه ونقص في ماله. فبناء على ذلك يكره نعم
مسحه. كذلك المسح مرة واحدة كما جاء في مسح الرأس. ولان المسح ايضا على سبيل التخفيف. فسنة ان لا فيه تكرار. نعم. ولان الدليل جاء بالمسح مرة واحدة لا تكرار ذلك
دون اسفله اي اسفل الخف او عقبه. لا يحتاج الى ان يمسح اسفل خفه او عقب لعدم الدليل بالمسح في ذلك. وآآ ليست بداخل في القدر الممسوح. نعم. ولذلك قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ولا يدخل في حكم ممسوح. فبناء
على ذلك لو ان شخص ما مسح الا اسفل الخف نقول طهارته غير تامة. لان الحكم متعلق في المسح بظاهر الخف لا باطنه. يمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم اما الجبيرة هذا ايضا من الفروقات بين الجبائر والخفاف وما في حكمه
ان الخفاف والجوارب يمسح على ظاهرها. اما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج او خروج بعض القدم الى ساق الخف
او ظهر بعض رأس وفحش او زالت او زالت جبيرة استأنفت الطهارة. يعني هذا متى ما اه ينتقض احكام المسح فقال متى ظهر بعض المحل الفرد من القدم ها اه سواء كانت من خف او جورب صفيق
اه فاذا بدا شيء من ذلك اه انتفت الطهارة وجب ان ينزع هذه الخفاف ويغسل. كذلك اذا ظهر بعض الرأس سواء كانت مما اه اه من عمامته اذا ظهر ما لا يظهر غالبا
فانكشفت فا عاد نقول خلاص لا يمسح عليها بعد الان. اذا غدا يتوضأ فيمسح على رأسه نعم. ومثل ذلك قال وفحش اما الشيء اليسير فقلنا من ان تساهل فيه لانه اصلا العمامة لا تغطي جميع الرأس. فكان الشيء اليسير مما يعتاد ان تتحرك فيه العمامة فلا يؤثر
على حكم المسح فيها او زالت الجبيرة اذا انكسرت الجبيرة فقبل ان يأتي بجبيرة ثانية او فسدت او تحركت او نحو ذلك قبل ان يصلح جبيرة ثانية يتوضأ ثم يجعل جبيرة
تكون على طهارة. نعم وان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. فان تطهر ولبس يعني ان هذه طهارة بغسل القدمين فلبس الخف لا يؤثر بعد ذلك لو نزعهما. لان الطهارة متعلقة
بالغسل ليست بالمسح. فبناء على ذلك بقاء الخفين او نزعوهما لا يضر فمن نزع خفيه لغاسل رجليه لمن غسل رجليه آآ طهارته على ما هي عليه. نعم قال ولو كان توضأ تجديدا ومسح. يعني تأمل هذا شخص توظأ الان اه اه الضحى
ها وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم لما جاء صلاة الظهر هما احدث. لكن قال لاجل السنة تجديد الوضوء. فتوضأ ثم احس بحرق. فازاح الخفاف او الجواري سنقول طهارته على ما هي عليه
من الطهارة الاولى التي من الضحى لانه من مغسول لم يأت ما ينقضها فبقيت على ما هي عليه. واضح ولم يتعلق الحكم بمسح التجديد. نعم او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا
او انتقض او انقضت مدته بطلة الطهارة في الممسوح. نعم هذه الحقيقة من المسائل التي يعني فيها اه خلاف كثير آآ هل الحكم في المدة متعلق بالمسح او متعلق بالطهارة
الجمهور والحنابلة يقولون ان الحكم بالطهارة. فاذا انتهت المدة انتهت الطهارة فبناء على ذلك اذا آآ كان الشخص قد آآ احدث آآ ظهر يوم الخميس. ثم لما جاء ظهر يوم الجمعة وعليه خفيه
آآ نعم نقول يجب عليك ان تنزعهما وتتوضأ لانه انتهى الوقت وبناء على ذلك ذهبت الطهارة هذا على قول من ان الحكم متعلق بالطهارة وهذا وقت لها فبناء على ذلك
وفي هذا خلاف كثير. لكن على كل حال هذا هو الاحوط. واذكر ان شيخنا الشيخ بن باز تردد كثيرا. آآ في هذا وقال ان يتوضأ اه اذا انتهت المدة وكما قلنا ان الحنابلة ايضا نحو منحى الاحتياط في مثل هذا لاعتبار انها عبادة من اهم العبادات
خلوص العبد منها وبراءة ذمته بيقين. نعم. وقالوا لان قالوا حتى ولو كان في اثناء الصلاة مثل ما قلنا لو كان في صلاة الجمعة هنا يتوقف ثم يذهب ويتوضأ ويزيل الخفين ويغسل رجليه ثم يأتيه فاذا
اتم معهم والا قضاها ظهرا. نعم قال وانقضت مدته بدأت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. ايه. ولذلك يقولون ان الحكم هنا بانها الطهارة لانه ارتفعت الطهارة عن هذا الممسوح بانتهاء المدة فانتهى فانتفت الطهارة عن الانسان كله
فلو افترضنا تصوروا هذه مسألة دقيقة شخص الان ها آآ هو ابتدأ وقت مسحة الساعة اثنعش الظهر فلما جاء من اليوم الثاني الساعة اثنعش الا ثلاث دقائق توضأ ومسح الخفين
ثم لما جات الساعة اثنعش ايش انتهى الوقت فهل يمكن ان ينزع الخفين ثم يغسل رجليه باعتبار انه لم يفت وقت عليهما يقول الحنابلة لا ليش؟ يقولون بمجرد انتهاء المدة
انتقضت طهارته فليست لاجل الموالاة بل لاجل انتقاض الطائرة فيلزمون بالابتداء الطهارة من جديد. على كل حال هذا مثل ما قلنا على قول الحنابلة خلافا لشيخ الاسلام وبعض الفتوى التي تقول ان يجوز له ان آآ يستمر باعتبار ان انتهى حكم المسح لا حكم الطهارة. قال
فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ هذا هو شرح المسألة الصغرى انه لما جات الساعة اثنعش الا ثلاث دقائق آآ اذا مسح فجاءت الساعة اثنعش كورونا انتقضت طهارة فبناء على ذلك يجب عليه اعادة الطهارة من ابتدائها ولا يجوز له حتى ولو كان متطهرا قبل قليل ان يغسل رجليه
تكمل طهارته لا لانها ليست العلة هو عدم الموالاة بل العلة هو انه بانتهاء المدة انتقض الطهارة في رجليه فالحدث لا يتجزأ فانتقل الى جميعه فاحتاج الى ابتداء طهارة جديدة اسأل الله لنا ولكم التوفيق
السادات واستبيحكم عذرا على الاطالة. اسأل الله ان يتم علينا وعليكم نعمه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد