بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء
اي مفسداته وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا يا ولد او مقطرا في احليله
او محتشم وابتل الدائمة السلس كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسألوا الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واوليائه المتقين وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الوضوء واتمها ما يلحق بها من المسح على الخفاف والجوارب والجباير والعمائم ونحوها
بدأ او شرع اه الاحداث او ما ينقض الطهارة ويخل بها او يفسدها فان معرفة الوضوء وما يكمله لا تتم الا بمعرفة ما ينقضه ويفسده والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ فلا بد من البيان ولابد من العلم بالاحوال التي يحتاج فيها المرء الى آآ تجديد وضوءه واعادة طهها في النواقظ جمع ناقظ ربما قال بعضهم ناقضة وعلى كل حال ومن بمعنى المفسد او ما ينقض الوضوء يعني من حل الشيء اذا ابرم وتم
ولا تكونوا كالتي نقضت ايمان ايمانها من بعد قوة. فكل ما نقض بعد انعقاده او تمامه فهو فساد له فكانت هذه مفسدات للوضوء. قال احدها وهو اولها واعظمها واشهرها الخارج من سبيل
الخارج من السبيل مفسد من مفسدات الوضوء باجماع اهل العلم. لا يختلف في ذلك لا يختلف آآ في ذلك وهو كما يقول الشارح رحمه الله تعالى ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. اي مخرج بول او غائط
معه لم يقل السبيلين قالوا ان السبي اذا قيل السبيلين هو مخرج الغائط والبول لكن التعبير بالسبيل اتم واكمل من جهة ان المرأة في قبلها مخرجان مخرج للبول ومخرج الدم
الذي هو مسلك الذكر او الرحم. واضح؟ وهل هو داخل في اسم السبيل او لا ظاهر كلامهم هنا نعم لكن في بعض تفاصيل كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى يدل على انهم
آآ يعني ربما لم يجعلوه كذلك لما ذكروا ان الخارج اه من المستحاضة من دم كثير ينقض الوضوء فكأنهم لم يجعلوه في حكم السبيل لانهم قيدوه بالكثير انهم قيدوه بالكثير. لكن الذي يظهر
انه اه يدخل في اه اسم السبيل وانه به الصق ويترتب على ذلك يترتب على ذلك الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها الرطوبة التي تجدها النساء في فرجها وهم بمثابة العرق
او مثابة القذر الذي كالمخاط تجده بعض النساء يتفاوتن في ذلك منهم من يكثر في فيها ومنهم من يقل اه في اه مخرج آآ دم الحيض او مسلك الذكر فاذا فعند جمهور اهل العلم ان هذه الرطوبة
من حيث حكمها انها ليست نجسة انها قذر كالمخاطي ليس بنجس لكن من جهة ايجابها للوضوء انها موجبة له على الاطلاق فاذا خرج منها شيء قليلا او كثيرا اوجب اوجب الوضوء وهذا يدل على ان السبيل عندهم يدخل فيه حكم آآ مخرج البول ومخرج
دم الحيض على حد سواء لان ما سوى السبيل لا يحصل به نقض الا اذا كان كثيرا ولم يقيدوه هنا مما يدل على الدخول فيه فعلى كل حال آآ خروج البول او الغائط
مفسد بمفسدات الوضوء بلا شك بالاجماع كما في حديث صفوان لكن من غائط او بول قال ولو نادرا يعني ولو كان هذا الخارج منها آآ على سبيل الندرة مثل مثلا ما يكون من دود ما يكون من آآ دم ما يكون ماء
من اه اشياء اخرى ربما متحجرة او اشياء اه يعني اه وصلت بغير ما طريق. نعم كحجر او نحوه. فعلى كل حال اذا خرج شيء من السبيل وجب الوضوء. النجسا
او كان طاهرا. قال او طاهرا كولد بلا دم يعني لو خرج منه آآ ولد الى دم من المرأة ولدت ولادة عارية من الدم فان ذلك وان لم تتعلق بها احكام النفاس
من جهة انه لم يخرج هذا الدم منها الا انها يعتبر ذلك ناقضا لوضوئها اه كذلك. هل توجد هذه او هل وجدت؟ الحقيقة ان الفقهاء ذكروا ذلك آآ ذكرا لكن
لم يظهر شيء يدل على انه قيد ذلك وان كنت انا يمكن ذكرتها لكم في احد الدروس انه سبق وان اتصل بي متصل وسأل نحوا من ذلك ان امرأة ولدت ولا دم معها
ثم لم اتفطن او اتذكر هذه المسألة الا بعد حين فغضبت او بحثت عن ذلك المتصل رجاء التيقن منه وتقييد ذلك على بوقوعه ان هذا من تكميل كلام اهل العلم وتتميمه. في الغالب انهم لا يذكرون شيئا من الهواء. ولا انقداحات نفوسهم
لكن ربما يكون ذلك نادرا ربما يكون ذلك قليلا. فهم يذكرون ابعد ما يكون في المسألة للدلالة على ما دونها مثل ما ذكرنا كثيرا فعلى كل حال اه اذا وجدت ولادة بلا دم فهي ناقضة للوضوء موجبة الطهارة الصغرى. قال او
في احليله الاحليل هو مخرج البول من الذكر واضح طبعا من المعلوم انه لا نفاذ او لا مسلك من المثانة الى داخل الجوف نعم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الذي يخرج الغالب النهبون
لكن متى يتسوغ غير ذلك؟ لو قطر في احليله تداوى بشيء فجعل في داخلي اه اه ما مخرج بوله من ذكره ثم بعد ذلك خرج هذا هذا المقطر وهو ليس ببول
ربما كان شيئا ظاهرا فمع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ناقض الوضوء ناقض للوضوء لو كان كريم دهن نحوا من ذلك. قال او محتش وابتل لو احتشى الانسان
ثم يعني ادخلها الى داخل كسبيل من آآ قبل او دبر فاذا ابتل فلا شك انه اذا ابتل فان ذلك يحكم فيه النجاسة انه يحكم اه عفوا فانه يحكم في ذلك اه كونه ناقظا من نواقظ
الوضوء يجب عليه اه فيجب عليه ان يتوضأ او ان يعيد وضوءه. اه هل يفهم من ذلك انه لو احتشى انه لو احتشى ثم خرج ذلك بدون بلل فلا يجب عليه وضوء
هذا ظاهر ما يفهم من كلام الشارح هنا هم يقولون ان هذا من جهة الوقوع نادر يعني ان يحتشي ثم يخرج ناشفا يعني بدون ان يكون ثم بلل لكن ان كان
ذلك او تصور ذلك القبل اذا خرج بدون بلل فيفهم منه انه لا لا وضوء عليه لكن يشكل على هذا يشكل عليه انه اذا احتشى فمعنى ذلك ان هذا الحشو سيدخل الى داخله ثم يجذب فيخرج
سيخرج فكأنه خارج هذا الحشو اليس كذلك؟ ولذا في تفريعات مسائل مشابهة قالوا من انه يكون ناقضا للوضوء وهذا هو الذي قرر في كشاف القناع وفي غيره فانه يكون حتى ولو لم يبتل فانه يحكم به وجوب الوضوء عليه في تلك الحال
قال لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة هذا اه بيان او استدراك من المؤلف رحمه الله تعالى لما تقدم من اه ان كل خارج من السبيل ناقض للوضوء. قالوا الا سلس البول والمستحاضة
فانها وان خرج من سبيلها او خرج من آآ آآ من به سلس بول ونحوه فانه لا يحكم آآ بانتقاض وطهارته الاضطرار الى ذلك. ولما جاء في بعض الادلة من استثنائه وتوضئي لكل صلاة
فاذن لها ما قبل دخول الوقت حتى ولو خرج الخارج من ان تصلي ما حضرها من صلاة فريضة وما تبع ذلك من نوافل في تلك الحال. نعم رحمه الله الثاني خارج من بقية البرنس والسبيل
ان كان بولا او غائطا قليلا كان او كثيرا لو كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ
والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه اه قال والثاني خارج من بقية البدن الخارج من بقية البدن على مفهوم كلام المؤنف هنا ثلاثة اشياء منها من لا ما لا يوجب الوضوء اجماعا
مثل آآ المخاط العرق وما اه في اه اه معنى هذه الاشياء بالاجماع انه انها لا توجب لا توجبوا وضوءا ثم الخارج من بول او غائط فيقولون من ان هذه
نجاسة مغلظة سيحكم انها ناقضة للوضوء كما لو خرجت من السبيل كما لو خرجت من السبيل وبناء على ذلك قالوا من ان من انه يجب عليه الوضوء حتى ولو كان هذا البول قليلا او ذلك الغائط
آآ شيئا يسيرا او حقيرا هذا الثاني والحاقه بالبول والغائط الخارج من السبيل ظاهر الثالث ما كان نجسا وليس بغائط ولا بول وهذا مثل الدم مثل القيء مثل اه القيح والصديد
عند الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة يرون ان ذلك ينقض الوضوء اذا كثر اذا فحش اذا اعظم فما كان منه قليلا يعفى فيه ويخفف لكنه اذا كثر فانه يحكم في فساد
اه اه فساد وضوئه او انتقاض طهارته ووجوب الوضوء عليه مرة اخرى واصل ذلك اولا ما جاء في الحديث آآ ثوبان انه قاء فتوضأ نعم قالوا وما جاء عن الصحابة
وجاء عن ابن عباس عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر علي وغيره. كثير نعم وقالوا ايضا من جهة المعنى يمكن ان يلحق بالبول والغائط
لكن لما كانت نجاسته مخففة لا يحصل ذلك الا بالكثير لا يحكم في ذلك الا الكثير وعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور او خلافا لمالك وآآ الشافعي وغيرهم ايضا ربما كان ذلك من آآ قول
ابن تيمية وغيره كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول ان الاحتياط يعني مع كونه يميل غالبا الى الظاهر في مسائل الا انه يقول انه يحتاط الى ذلك. على كل حال
لما كان اصل مذهب الحنابلة المصير الى قول الصحابي وقد تكاثرت بذلك النقل عن الصحابة وفيما وهو في معنى المنصوص وربما دل على ذلك بعض الادلة وان كان فيها ما فيها من اه يعني اه كلام لاهل
في الحديث اه اجتمع ذلك وعلى سبيل الاحتياط لهذه العبادة فقالوا من انه اه من انها ناقضة للطهارة موجبة للوضوء. ثم اراد ان يبين لما اناط الحكم بالكثير اراد ان يبين الكثير
فقال والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه عادة هذا يعني في قولهم هنا اناطه بكل احد بحسبه بمعنى انه اذا اختلف شخصان فعند هذا انه ان هذا كثير. وعند هذا ان هذا قليل فكل يعمل بحسب حسب نفسه
او حسب نفسه واضح هذا هو ظاهر كلامه وهو خلاف ما اه طردوه من مرد مثل هذه المسائل الى العرض وهو ما عرف عند اه اهل اه او عند اعتدال النظر آآ الاعتبار بحال العموم. او العرف. نعم. فعلى كل حال
هذا هو مشروع المذهب وان كان القول آآ الذي هو قول ابن عقيل وجماعة من الحنابلة ايضا رد هذا على ما عنهم من هذه المسألة وهو عرف ذلك ولعلها لما كان ذلك ينتاب كل احد بحسبه او ينتاب كل احد في آآ في خاصة نفسه ويكثر ذلك فيصعب على الانسان
ان اه يحكم بحكم غيره وقد يعرضه ذلك الى حرج كثير. يعني احيانا في الصلاة ثم يخرج منه شيء من الدم فلو اه اه كان الاعتبار بقول غيره ربما احتاج الى قطع صلاته ونظر اخره وهكذا فهذه اشياء كثيرة وتنتاب في احوال متعددة
فلعل هذا هو الذي جعلهم ان ينيطوا الحكم في كل واحد في آآ حسب نفسه وما ينتهي اليه نعم واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. اذا انسد المخرج يقصد الفقهاء بذلك مخرج البول
والغاية المعتاد وانفتح غيره لعلة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ربما يوجد في احوال آآ في مع تطور الطب ايضا قد يحتاج الى شيء من ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله انه لم يثبت له احكام المعتاد
بمعنى ان هذا المخرج العارض او الطارئ او الذي اه اه احتيج الى اه فتقه لاخراج فضلات الانسان او النجاساته لا لو مسه انسان لا يعتبر مس فرجه نعم آآ انه آآ الحكم فيه آآ في الخارج من السبيلين
اي خارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا يفسد الطهارة اما الخارج من غير البدن فلا يخرج الا بالكثير. فلا منسد ما نقول ان يحكم بان آآ النجاسة تحصل بخروج خارج ولو قليل
فاذا هو لا يأخذ احكام المخرج المعتاد بل يبقى على حكمه انه يفرق بين نجاسة الغائط والبول سياسة ما سواه وان ما سواه منوطة بالكثرة التي توجب آآ الوضوء وآآ ان خروج الطاهر لا
لا يتعلق به حكم ولا يوجب وضوءا اه بخلاف الخارج من اه السبيل. وكذلك مسه لا ينقض الوضوء بخلاف المخرج المعتاد. نعم والثالث زوال العقل او تغطيته قال ابو الخطاب وغيره
ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغالب الا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكرى ينقض كثيره ويسيره. ينقض كثيرها ويسيرها ذكر
المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم من نام فليتوضأ رواه احمد وغيره والسه حلقة الدبر. نعم هذا اذا هو
الناقد الثالث من نواقض الوضوء فلا يختلف اهل العلم ان آآ النوم قد نص عليه الدليل وجاء به الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن من غائط او بول او نوم. كما في حديث صفوان بن عسال
فعلم من ذلك ان النوم ناقض للوضوء وهو كذلك على آآ في اجماع اهل العلم واذا حكم بان النوم ناقض للوضوء فما كان مثل النوم وابلغ منه فانه ناقض للوضوء من باب اولى
ولاجل ذلك عبر الفقهاء بزوال العقل لان زوال العقل اخفه بالنوم وابلغه بالجنون والاغماء والسكر فالجنون ابلغ منها جميعا. فبناء على ذلك قالوا من انه ناقض للوضوء. اذا اه تقرر
ان زوال العقل ناقض للوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل الاحكام او تفريعات الاحكام في كل واحد منها متى يكون ناقضا ومتى لا يكون فيقول المؤلف رحمه الله
او شارح ان ما كان ابلغ من النوم من الاغماء والسكر والجنون فهو في كل الاحوال ناقض للوضوء ولا تفريق فيه ولا تخصيص ولا تفريق فيه ولا تخصيص اما النوم
ففيه شيء من التفصيل ففيه شيء من التفصيل فقالوا انه جاء في النصوص ما يدل على ان الصحابة خفقت رؤوسهم ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأ وجاء في حديث ابن عباس ايضا
لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الامر كذلك جمع الحنابلة ما يمكن الحكم من انه ناقض للوضوء وما لا يمكن او يعني فصلوا في ذلك
الحكم بكون النوم ناقضا للوضوء واصل هذا قالوا من ان النوم من حيث الاصل ليس هو ناقض بنفسه وانما النوم مظنة خروج الحدث واضح؟ ولما كانت هذه المظنة غير منضبطة
انيط الحكم بسببها انيط الحكم بسببها مثل المشقة في السفر فان المشقة هي سبب القصر والفطر ونحوه. لكن لما لم تكن المشقة منضبطة واه متى تكون كذلك ومتى لا تكون؟ انيط الحكم بمطلق السفر اذا
اه بلغ اربعة برد او اه اه يعني المسافة المحددة كما سيأتي باذن الله جل وعلا. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا انه ما كان او قال المؤلف رحمه الله تعالى
آآ الا يسير نوم من قاعد او قائم. اذا انه ناقض للوضوء الا اليسير منه في احوال مخصوصة لانه جاء لانطلاق بان النوم ناقض للوضوء. ثم جاء العفو بان يصلي مصل مع كون رأسه قد خفق
فجمع الحنابلة بين ذلك فقالوا ان تلك الصورة المستثنى التي جاءت في الحديث الذي في الصحيح ونوم يسير وكانوا قاعدين وفي الغالب انهم متمكنين من انفسهم ما كانت هذه صورته وهو نوم يسير
من قاعد او قائم وهو الذي قد استجمع فرج آآ استجمع فرجه اجتمع او انعقد يعني لم ينفرد فبناء على ذلك يؤمن من انطلاقه او خروج خارج منه فبناء على ذلك لا يكون آآ ايش
ناقضا للوضوء. ثم قيدوا ذلك. فقالوا غير محتب المحتبي ما من هو؟ هو الذي جلس على اليتيه ونصب فخذيه وساقيه وقالوا في انه في هذه الحالة ان آآ انهم يكونوا آآ فيهم انفتاح في دبره
في حلقة دبوب وبناء على ذلك قالوا ان هذه ليست مما يستجمع الانسان يستمسك الانسان نفسه فحكموا من انها داخلة في الناقض وآآ اعتبروا انها حال آآ ينتقض بها آآ في من نام عنها
هذه الحال وضوءه او متكئ. المتكئ على اريكة او نحوها وكذلك قالوا انه اذا اتكأ ارتفع فخذه الاخرى فحصل انفراج في حلقة دبره فامكن خروج الخارج بسهولة واضح؟ فلاجل ذلك ايضا قالوا ان هذا مستثنى. هذا مستثنى من المستثنى
يعني النوم ناقض للوضوء. يستثنى من ذلك اليسير ممن ممن استحكم نفسه بان يكون قاعدا مستجمعا. فرجه آآ او قائما يستثنى من ذلك المحتبي والمتكئ والمستند اذا سند الانسان ايضا
فاذا السند فانها ترتخي اعضاء فيرتفع فخذه ايضا اليتيه. فربما انفرج حلقة دبره فخرج منه الخارج واضح فهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى وجمع بينما جاء من الادلة في في التخفيف من ذلك وما جاء في ذلك. وهنا
قال المؤلف رحمه الله الا يسير نوم فدل على انه لو كان كثيرا من اه قاعد او قائم فانه يلحق الاصل في كونه ناقضا من نواقض الوضوء اذا النوم ناقض للوضوء لمن نام مضطجعا على الاطلاق
ها او نام نوما كثيرا على الاطلاق او نام نوما يسيرا لكنه متكئ او محتب او مستند واضح ففي هذه الاحوال كلها يكون ايش ناقض للوضوء. لم تبقى الا حالة واحدة وهو ان يكون نوما يسيرا
من قاعد او قائم ايش غير محتم ولا متكل ومستند. فيكون في هذه الحالة بخصوصها تبقى حالة وهي اكثر الحالات اشكالا وهو انه قد يكون الانسان قاعدا مستجمعا لنفسه تغيب عينه
ثم بعد ذلك يحصل عنده شك هل نومه كثير؟ فيحكم على نفسه باعادة الوضوء او نومه يسير يبقى على طهارته فهنا قالوا انه اذا شك الانسان يعني وهو نائم نوما يسير آآ من قاعد غير متكئ ولا محتب ولا مستند. اذا شك في القليل والكثرة فالاصل بقاء طهارته
فما شك فيه من حصول سبب للحدث لا يلتفت اليه. فبناء على ذلك آآ يصلي يصلي طهوره ولا يحتاج الى تجديده. نعم. فهذا تفصيل الكلام في هذه المسألة وهنا ذكرها هشام
على نحو ما ذكرنا. اذا النوم ناقض للوضوء وآآ آآ بعد ذلك استثني من هذا حال واحدة ما يحكم فيها بانتقاض الانسان في طهارته ان يكون يسيرا آآ نوما يسيرا من قاعدا او قاعد او قائم غير محتب ولا متكئ ولا
مستند هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. شيخ الاسلام بعضهم ربما وسع في الجالس لكن ليس هذا محل آآ ذكر في اه ما اه قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال علم من كلامه مثل ما ذكرنا اول ان الجنون والاغماء والسكاء
كثيرها ويسيرها. لانها ابلغ من النوم لانها ابلغ من النوم. ذكره في المبدع اجماعا. وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا اذا كان راكع او ساجد او مضطجع فلا ينظر النوم يسير او كثير
هذا في الغالب انه لا يستحكم نفسه فيحكم بحصولنا النوم والنوم ناقض للوضوء باعتبار انه سبب لوقوعه وغالب فيه خاصة لمن لم يستجمع ويستمسك نفسه. نعم. ولذلك يقولون مثل المحتبي والمتكئ والمستند. طيب
قال والكثير من قائم وقاعد مثل ما قلنا يعني حتى ولو كان كثيرا اذا لكن الكلام انما هو في ما كيف تحكم بالكثير لابد ان تعرف انك كثير اما ان تعرف من نفسك انك نمت كثير
او يخبرك من؟ بجوارك يقول انك لك نصف ساعة او اكثر او نحو ذلك ثم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. العين وكاء يعني رباط الساحة حلقة الدبر
ما دامت العين اه مفتوحة التي هي حلقة الدبر فهي ممسوكة ووكاؤها رباطها اذا نامت العين يستطلق هذا الوكاء فيحصل عند الفرج في في الدبر انفراج في الغالب انه يخرج ما يكون من ريح ونحوها. نعم
والرابع مس ذكر ادمين تعمده او لا متصل ولو اشل او كلفة او من ميت لا الانثيين ولا بائن او محله او ميسي او او مس قال مس ذكر ادمي
هذا هو الناقد الرابع عند الحنابلة رحمه الله تعالى اصل ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ
وقالوا بان مس الذكر ناقض للوضوء قالوا وكما ان هذا الحديث قد جاء بهذا في ذلك فان هذا قد جاء عن ثلاثة عشر او عن غير آآ اكثر من عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو مؤيد لما دل عليه النص وما جاء به الدليل واضح؟ فقالوا من انه ناقض للوضوء. ولهذا قال مس ذكر ادمي فيخرج ذلك ما لو مس ذكر حيوان فانه لا يعتبر ناقضا للوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره
فان قيل الحكم اذا منصوص اه منوط بذكره قالوا اذا كان مسكه لذكره مع حاجته اليه ناقضة للوضوء فمن باب اولى ان مس ذكر غيره ناقض للوضوء واضح قالوا تعمده او لا
لانه يصدق عليه انه ماس وهذا يدل على انه وجد من الانسان شهوة او لا ولم يقيد المؤلف رحمه الله تعالى الحكم بصغير او كبير وبناء على ذلك لو ان امرأة غسلت فرج صبيها
تمست ذكره فان فان وضوءها ينتقض ويجب عليها آآ اعادة الوضوء على ما قرره مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ثم قالوا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون ذكر رجل صحيح
او اشل فانه لا يخرج عن كونه ذكر وباق له حكمه او او كلفة التي هي الجلدة التي هي في اعلى الذكر قبل الختان فيقول المؤلف رحمه الله انها ما دام ما دامت متصلة
غير مقطوعة فهي في حكم الذكر نعم او من ميت سواء كان حيا وهذا ظاهر او كان ميتا لان هو آآ داخل في آآ عموم آآ اللفظ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
لا الانثيين فبناء على ذلك وبناء على ذلك ايش؟ انه لو مس خصية ايه فلا يكون ناقضا للوضوء وسيأتي الكلام لو مس حلقة دبره سيأتي الكلام وان كان الحقيقة ان المؤلف
ذكرها في مس الانثى بشهوة ذكرها هناك لكن نتركها الى محل ذكرها. فاذا واضح ان انه لو مس انثيايه او خصيتيه فانه لا يكون في ذلك ماسا لذكره فلا يعتبر ناقضا
لوضوءه نعم. هذا اذا هو محل اه او مشهور المذهب عند الحنابلة. قال ولا بائن لو كان باء اه مقطوع الذكر ذكر مقطوع في الارض فيقولون انتهت احكامه وهذه قطع قطعة لحم فلم يتعلق بها حكم
قال او محله يعني لو كان هذا الشخص ذكروه مقطوع ولم يبق الا محله هنا يقولون من انه لا يتعلق به حكم فبناء على ذلك مس هذا المحل فانه لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه اعادة
ولا يكون بهذا المس محدثا. نعم وامس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ
صححه احمد ولا ينقض ما السفريها وهما حافة فرجها وينقض. نعم. قال او مس او مس او مس قبل من امرأة. وهو فرجها الذي بين اسكتيها. اذا المؤلف رحمه الله
قال انه يقول انه يلحق بمسجد الذكر في نقض الوضوء مسه المرأة آآ قبولها او قبل غيرها او مس اه المكلف اه قبول امرأة فمن مس قبولا انتقض وضوءه لماذا
قالوا انه اولا في حكم الذكاء نعم ويحصل بمسه ما يحصل بمس الذكر ثم ايضا انه جاء في بعض الفاظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالفرج من مس فرجه
فدخل في ذلك قبل المرأة كالرجل سواء بسواء. ثم قالوا الذي يتعلم به حكم المس الان هو قرر ان المس ناقض للوضوء. طيب ما الذي يتعلق به حكم المس؟ قال فرجها الذي بين اسكتيها
يعني شفعيها. فما يحيط الفرج من جلدة محيطة به لو مسها لا يكون ذلك ناقضا للوضوء لكن اذا اه مس داخل الفرج هنا يعتبر آآ تعلق به حكم النقض ووجب عليه اعادة الوضوء. ولذلك قال ولا ينقض
والشفرين من الفرج اه اه ويعني اه الشفرين من الفرج هو المحيطان به. نعم قال وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع
لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد لكن لا ينقض مسه بالظهر نعم. اذا هذا بيان ما يتعلق به حكم المس
يقول المؤلف اذا لما قال مس القبل او مس الذكر ناقض للوضوء كيف متى يكون ناقضا؟ اول شيء ان يكون المس بلا حائل الحائل هو ان يباشر بيده او ذكره
فلا يكون حائلا من خرقة او غيرها فاذا وجد ما يحول بين المماسة والمباشرة فانه لا يعتبر ماسا ولا يتعلق به حكم النقض واضح ولذلك قال وينقض المس بيد بلا حائل
يعني بان يكون مباشرا ان تلامس جلدة اصابع اصابعه. آآ او يده او باطن كفه او ظاهرها آآ ذكره سواء في آآ اصله او في رأسه او في اجزائه آآ من فوق او من تحت او في جانبيه
لانها كلها داخلة في سهم الذكاء. ومثل ذلك لو مسها لو مس فرج امرأة وهو ما بين اه شفريها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كانت زائدة يعني لو كانت فيه اصبع زائدة فمس بهذه الاصبع فالاصبع الزائدة في حكم اليد فبناء على ذلك يكون في حكم المس فينتقض بذلك
وضوءه. قال سواء كان بظهر كفه او بطنه. طبعا اه المس يتعلق بالبطن لمن يقول من ان ناقض الوضوء اجماعا. بباطن كفه ثم الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ظاهرها في حكم باطنها الى الكوع التي هي محل القطع في السرقة
فباي جزء من هذه الاجزاء حتى ولو بحافتيها بعرضها جانبيها. نعم على هذا النحو او هذا فانه يعتبر انه كما لو ماس او هنا حافة يده فيدخل به حكم المس لكن الظفر لا لان الظفر
لو كان ظفره طويلة اذا آآ وصل بظفره لم آآ تباشر اصابع يديه وجلدته. ففي هذه الحالة ولو احس ان ظفره قد آآ وصلت الى اه ذكري او الى ذكر اه ماء او نحوه. فبناء على ذلك نقول ان الظفر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل على
القاعدة التي طردها الفقهاء في مسائل كثيرة ستأتي الاشارة الى الى هذه المسائل في ثنايا الفروع التي بمثل هذه الاحكام في محلها باذن الله جل وعلا. نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل
لشهوة او لا اذ احدهما اذ احدهما اصلي قطعا وينقض ايضا لمس ذكر ذكره اي ذكر الخنث المسكر لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد مسها لشهوة
فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينتقض او انثى قبله اي وينقض لم ش انثى قبل الخلث المسكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد لم
قد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة وان كان المس لغيرها او مستقض وضوئها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينقض لمسهما منه انثى مشكل اه هذه مسائل ربما يكون فيها
ندرة لكن مع ذلك لا تنفك الحاجة اليها بامكان وقوعها من جهة ثم الجهة الثانية وهي الاهم ان هذه فيها تمرين للذهن على ذكر ما يتعلق به حكم المس يعني لانها مس فيه خفاء
اول شي الكلام انما هو في الخنثى المشكل الخنثى المشكل. يخرج ذلك الخنثى غير المشكل. يعني من له التان وعرف اهو ذكر ام انثى لو افترضنا انه وجد عندنا رجل
له الة انثى لكنه يعرف ان الرجل واضح بشعر وجهه او خروج بوله ومنيه من ذكره ونحو ذلك. فمس هذا المدخل الذي يشبه اه قبل الانثى. نقول هذا لا حكم له
وضوءه صحيح وهو لم ينتقض اذا محل الكلام وفي خنتى مشكل يعني له التان ولم يعلم اهو ذكر ام انثى يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مس ذكر ذكره المشكل
نعم لشهوة يقول آآ فقد انتقض وضوءه لماذا؟ لانه لا يخلو اذا مس ذكر الخنثى هذا الخنثى يمكن ان يكون انثى ويمكن ان يكون ذكاء. فاذا كان ذكاء فقد مس ذكر الرجل وذكر رجل ناقض للوضوء
اليس كذلك اذا كانت انثى فقد مس ذكرها الذكر ليس الة قبلا فيها. وانما هو عضو زائد. لكنه اذا كان بشهوة فقد مسها بشهوة تمس امرأة بشهوة ينقض الوضوء عند الحنابلة كما سيأتي بعد قليل
واضح؟ فلاجل ذلك قال لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان امرأة فقد مسها لشهوة اما اذا كان المس لغير شهوة نعم آآ فبناء على ذلك لا ينتقض لماذا؟
لانه لم نتيقن انه مس اه اه ذكر لي شهوة ان قد يكون ذكر وقد لا يكون ذكر. واضح؟ نعم آآ فبناء على ذلك لا يحكم به. او مس قبلا
لما مس قبل الخنثى ها وهو لم يكن بشهوة وبناء على ذلك قد يكون هذا القبل رجل فلا يؤثر اه قد يكون لرجل لان يعني يكون كما لو مس طرف يده
وبناء على ذلك لا يرى قال او انثى قبله يعني ايه؟ آآ وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما يعني لو ان امرأة مست آآ قبل قنث لشهوة هذا الخنثى يقولون لما مسته المرأة لما مست قبلها لا يخلو اما ان تكون
هذه هذا الخنثى امرأة. فقد مست قبولها. ومسوا قبل قبل المرأة ينقض الوضوء. وان كان ذكرا وان كان هذا الخنثى المشكل ذكرا فقد مسته لشهوة. فبناية ذلك لم ينتقض. اما اذا لم يكن
اذا كان هذه المرأة مست الخنثى بغير شهوة ولا نحكم بالنقد لانه يمكن الالة التي مستها ليست هي الالة الاصلية التي يتعلق بها. فان كان المس لغيرها يعني لغير شهوة مثل ما قلنا لم ينتقض الوضوء. آآ او مس الذكر او لم ينتقض وضوءها لانها يمكن
ان يكون ان تكون انثى. نعم والخامس مسه الذكر امرأة امرأة بشهوة لانها هي التي لانها التي تدعو الى الحدث والباقي للمصاحبة والمرأة شاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة
وسواء كان المس باليد او غيرها ولو بزائر لزائر او شل. نعم قال الخامس مسه اي الذكر امرأة بشأن اذا مس الرجل المرأة بشهوة فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك ناقض
آآ الوضوء ناقض للوضوء آآ لماذا؟ لان الله جل وعلا قال او لامستم النساء فهذا يحتمل ان تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع يحتمل ان تكون مطلق الملامسة الحنابلة حملوا ذلك
على الاحوط وهو عموم الملامسة. لكنهم قيدوا ذلك بشهوة فمن اين اخذتم التقييد؟ قالوا لانه جاء في الادلة ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل زوجته وهي وثم خرج يصلي
جمعا بين هذا الحديث وهذه الاية جمعا بين هذه النصوص قلنا ان المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة ولان المس بشهوة والذي يمكن منه حصول خروج الخارج واضح ولما كان ذلك امرا محتملا غالبا جعل المناط لحصول الشهوة لان الغالب انه يكون معها خروج
ونحوه فبناء على ذلك قالوا من ان المس اه يحكم فيه اه انتقاض الطهارة ووجوب الوضوء قال اه اه كما قال المؤلف رحمه الله ومسه اي الذكر امرأة بشهوة الباء هنا للمصاحبة
يعني ان تصحب ذلك اللمس شهوة حال المماسة نعم لانها هي التي تدعو للحدث مثل ما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ان الحكم في ذلك يعني في المس بشهوة مطلق
سواء مس امرأة اجنبية او ذات محرم كما لو كانت اخته او خالته او عمته او بنت اخيه او بنت اخته. فما دام انه صاغت منه مماسة في شهوة فهو ناقض للوضوء
واضح ولان الشهوة في بعض يعني حتى ولو كان الانسان عادة انه لا لا تتحرك شهوته لكن الشهوة شيء انبعاث من داخل فقد لا يتحكم الانسان فيها. فربما انبعثت شهوته من حيث لا يشعر
فمتى ما حصل ذلك حصل انتقاض الوضوء والا فاذا كان الشخص يستدعي الشهوة مع محارمه وضوءه منتقض وعلى وعليه في ذلك اثم وهو اعظم ما يكون من الاثم كونه يتعلق بمحارمه والنصوص في آآ
آآ ذلك يعني عظيمة. آآ قال ارأيت الحمو قال الحمو الموت. فاذا ينبغي آآ الانتباه فلهذا لكن اذا حصل فهو منتقض للوضوء حتى ولو كان بغير قصد منه. قال وذات المحرم والميت والكبيرة والصغيرة والمميزة. يخرج من ذلك
الصغيرة الصغيرة يقول لا حكم لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وصلى بها وآآ لم يكن في ذلك شيء. قالوا اسواء كان المس بيد او غيرها. اذا
اولا لابد ان تعلم ان الماسة هي مباشرة الجلد للجلد او العضو للعضو بدون حائل سواء كان ذلك لاحظ في مس الذكر انما هو متعلق الكف صاحب اليد باطن اليد وظاهرها
وحوافها واضح اما في مس المرأة لو كانت بذراعه بعظده او ووقع خده على خدها نعم او كان ذلك وقعت ساقه على ساقها كيف ما كان متى ما حصلت مماصة
الماس الذي آآ مس هو عندنا ماس وممسوس. فالماس انتقض وضوءه في عموم ما ذكرنا في المشهور من المذهب عند الحنابلة خلافا شيخ الاسلام وغيره. طبعا الشافعية يرون ان المس مطلق حتى ولو بغيره
قهوة ولذلك يجد آآ الشافعيون يجدون حرجا في الطواف خاصة مع الزحام فانه لا ينفك الانسان من في احوال كثيرة من انه ربما وقع شيء من المماسة. نعم. فعلى كل حال
الحنابلة قيدوا ذلك بالشهوة لما ذكرنا من الجمع بين الادلة وما جاء في النصوص. ولذلك قال ولو بزائد لزائد او اشل. يعني لو كانت آآ باصبع زائدة او آآ كان ذلك اشل آآ كما لو كانت يده لا حرج
بها اه نعم اوساق اه او نحو ذلك. فانه لا يمنع ذلك من ان اه ينتقض الوضوء. ما دامت انه حصلت وهذه المماسة بدون حاء وآآ آآ مثل ما قلنا وآآ اقترنت وصاحبها
شهوة حال مماسة هذا العضو لذاك ويفهم من هذا انه لو مس بدون شهوة لكن فكر في ذلك تحركت شهوته ان انه لم يتعلق بذلك حكم لان الحكم متعلق بماذا
بان يحصل جميعا في ان واحد مس يكون معها شهوة نعم قال او تمسه قال رحمه الله او تمسه بها اي ينقض مسها لرجل بشهوة بعكسه السابق نعم قال او تمسه بها
فلو ان مرأة امست رجلا مثل ما ذكرنا بدون حائل وبشهوة نعم آآ فبناء على ذلك ينتقض وضوءها. ومتعلق الحكم هو بالماس دون الممسوس. دون الممسوس. فبناء على ذلك لو ان شخصا
مسته امرأته نعم واقعا بدون ما يشعر ما علم حتى وقعت يده يدها على يده فتحركت شهوته فالممسوس لا ينتقض وضوءه ولو حصل من ذلك تحرك للشهوة. فاذا متعلق الحكم هو الماس
وان يكون بلا حائل وان ان يصحب ذلك شهوة. نعم وينقض مس حلقة دبر لانه فرج نعم هنا مثل ما قلنا آآ انه آآ ذكر هذه المسألة في هذا الموضع مع انها
داخلة في الذي قبله وقال وينقض ومس حلقة دبر هل من حق حلقة الدبر داخل في اه عموم الفرج يتعلق بها حكم النقض هذا آآ يعني ظاهر كلامهم. والا هي لا لا متعلقة لها هنا. فليست
اه مقيدة بشهوة ولا متعلقة بحكم اه اه مس اه حلقة دبر وامرأة او اه حلقة رجل لا حتى حلقة الانسان نفسه. فاذا هذه في في الناقض الرابع وليست في الخامس. فعلى كل حال آآ
الحنابلة او مشغول المذهب عند الحنابلة ان حلقة الدبر داخلة في اسم الفرج فتكون ناقضا للوضوء وان كان قول جمع من اهل التحقيق كما في التنقيح وعند صاحب الفروع وغيره انها لا تدخل في ذلك ولا تلحق آآ آآ حكم آآ
الذكر ومس اه قبل المرأة. نعم رحمه الله وينقض مس حلقة دبر لانه فرج سواء كان منه او من غيره لامست شعر وسن وظهر منه او منها ولا المس بها. نعم. قال سواء كان منه او منها. هذا
طبعا لما قال منه او منها يريد المؤلف كانه يريد ان يربط هذه المسألة بهذا الناقب او بعبارة اخرى هي على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في حمل كلام الماتن على اقرب ما او اكثر ما يناسبه في موضعه. يعني بدون ان يقول ان يستدرك ويقول
هذا الواجب انه كان هناك او كذا. اراد ان يبين ان هذا يعني ممكن ان يدخل في هذا الناقظ من جهة لربما يمس حلقة دبر امرأة او مس رجل اه حلقة اه اه او ان تمس امرأة حلقة دبر رجل. فكأنه يعني يريد ان يدخلها من هذا من هذه اه
لكن يشكل عليه ان الكلام في هذا انما هو في مطلق اه المس والخامس انما هو مس مع مع الشهوة. قال لا لا مس شعر وسن وظفر منه او منها. يعني مس هذه الاشياء مثل ما قلنا لما ذكروا ان حكمها حكم
منفصل فلو مس رجل شعر امرأة ثم احس آآ بشهوة او احس مع ذلك بشهوة لم ينتقض وضوء ان شعرها في حكم المنفصل لله في حكم المتصل. او سنا مثل ذلك او ظفرا كذلك. وهي لو مست من الرجل شعره او ظفره
سنة فلا ينتقض وضوئها ولو وجدت شهوة لان هذه في احكام المنفصل مثل ما قلنا ان الفقهاء طردوا الحكم في هذه الاشياء آآ لما آآ آآ وصفوها بالانفصال. نعم ولا مس رجل لامرض ولو بالشهوة
ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة. قال ولا مس رجل لي امرد ولو بشهوة والشاب الذي اخضر شاربه ولم ينبت في هذه الحالة يستشرف الشيطان لضعاف النفوس الميل الى المردان كالميل الى النساء
ولاجل ذلك اه ذكر الفقهاء مسائل كثيرة ايش هل يلحق بالمرأة بكثرة التعلق وكثرة فساد القلوب بمثل هذه الحال وبمثل هذه الاحوال واضح اه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه مهما قلنا من ان اه اه الشهوة عند ضعاف النفوس تتحرك وانه
يحصل به من الفتنة ما يحصل بالنساء في احوال كثيرة. لكنه لا يدخل في اسم المرأة فبناء على ذلك لا تتعلق الحكم بمسه حتى ولو كان بشهوة فبناء على ذلك لا يكون فيه نقض للوضوء. نعم
قال قال ولا المس مع حائل لانه لم يمس البشرة. اذا هذا مثل ما ذكرنا ان آآ قيد المس الذي يوجب الوضوء ان يكون مسا مباشرا لا حائل فيه من ثياب او خرقة او غيرها آآ فاذا وجد شيء من ذلك حتى ولو وجد
شهوة فان الوضوء لا ينتقض آآ الا ان يخرج خارج. نعم سيكون الحدث بخروج الخارج لا بحصول المس. لان المس مع حائل لا يكون له حكم النقض ولا به الحدث. نعم
ولا ينقض وضوءه ملموس بلنوه ولو وجد منه شهوة كان او انثى. مثل ما قلنا من ان تعلق الحكم بالماس لا الممسوس فبناء على ذلك لو وجد من الممسوس آآ
الذي مس بشرته مباشرة بدون حائل شيء من الشهوة فلا نقض لوضوءه لان الحكم بالماس. فاذا قيدوه ان يكون ماسا وان يكون بلا حائل وان يكون مع شهوة وان يكون من ذكر لانثى او من انثى لذكر
فلا يكون من ذكر لذكر ولا من انثى لانثى ولو وجدت شهوة او نحوها. نعم وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجه مثل مثل ذلك. ايضا الماء الممسوس فرجه مما ذكره او ذكر غيره. فليتوضأ لو مس ذكاء غيره. هذا
ذكره او هذه المرأة الممسوس فرجها لا ينتقض وضوئها. نعم وينقض غسل ميت مسلما كان وكافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا روي عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء
والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء ولا من يجممه. وهذا هو السادس. هذا وهو السادس من نواقض آآ الوضوء عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهو تغسيل الميت
فمن غسل ميتا عندهم انه ينتقض وضوءه وآآ ذلك او اصله عندهم آآ مجيئه عن الصحابة وقالوا من انه في الغالب ان المغسل الميت لا ينفك من ان يمس ذكره او فرج آآ ان يمس ذكاه
ان يمس ذكر الميت وبناء على ذلك لما كان هذا حال غالبة جعلت مثل النوم في كونه ناقضا للوضوء لانه سبب لحصول الخارج فكذلك تغسيل الميت سبب لمس ذكره فكان كذلك
قالوا اصل الحنابلة هو ما جاء عن الصحابة فجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر فذكر فاعتبر الحنابلة بذلك وعلى سبيل احتياط وهذا وقد وان رأيتموه بعيدا. لكن آآ من ولي تغسيل الموتى يعرف ان ذلك
لا ينفك كثير من المغسلين من ان آآ يحصل مس من بيده لفرد الميت لذكر الميت فبناء على ذلك له آآ معنى وان كان يعني ايضا آآ في هذه المسألة خلاف قوي وآآ قول آآ
عند الحنابلة اخر آآ نصره جميع من جمع من محقق المذهب قول اكثر اهل العلم لكن آآ ولو على سبيل الاحتياط ولو على سبيل الاحتياط. ثم يقول المؤلف رحمه الله ان من يتعلق به الحكم هو الغاسل من هو الغافل
قالوا هو الذي يقلبه ويباشر جلده بالتنظيف والحك ونحوها ولو مرة يعني ولو شيء آآ شيء قليل موب لازم انه من اول اه تغسيل الميت الى اخره. ما دام انه شارك في تقليب ومباشرة فهو غاسل للميت فيتعلق
وبحكم نقض الوضوء ولزومه. اما من يصب الماء دون ان يمس الميت فلا يدخل في ذلك او من يممه فهذا لا يعتبر غسلا وان كان يقوم مقامه لكنه ليس غسل حقيقة فبناء على ذلك قالوا من ان لا يتعلق به حكم الوضوء. نعم
والسابع اكل اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل فلا نقض ببقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيئا او مطبوخا قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما
نعم هذه من نواقض الوضوء وهو اكل لحم الجزور الابل وهذا من المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات خلافا لجماهير اهل العلم واصل ذلك ان فيه حديثان صحيح ان
يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فلما علق آآ الوضوء في الغنم بالمشيئة دل على ان الوضوء من لحم الجزور على سبيل اللزوم
وليس الى اختيار الانسان ولا نظره واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من ان هنا ناقض من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء ثم هل العلة آآ معلومة او آآ تعبدية المشهور عند الحنابلة انها تعبدية منهم من اجتهد
آآ في سواء قالوا آآ ان فيه قوة وآآ آآ يلحق الانسان شيء من آآ ما آآ من طبع ونحوها فتبغد الوضوء. آآ او آآ ما يكون من احتفافها بالشياطين والوضوء يبعد الانسان عن
الحال على كل حال اه ليس هذا يعني محل لذكر ذلك. لكن على كل حال هم يقولون ان العلة تعبدية. فقالوا من انه ناقض للوضوء بخصوص الحديث به واما ما جاء كان اخر الامرين مما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيقولون هذا عام
والعام لا لا ينسخ به الخاص هذا له مورد وذاك له مورد. فلاجل ذلك لم يذهب الحنابلة رحمه الله تعالى الى ما ذهب اليه الجمهور. وآآ الامام النووي رحمه الله آآ يعني كأنه قوى مذهب الحنابلة في ذلك لصريح الحديث وخصوصه فيه. لصحيح الحديث
وخصوصه فيه. ثم لما قال الحنابلة اه ان اللحم الجزوري ناقض للوضوء فماذا يدخل في ذلك هل اللحم واسم للحم والماء ويدخل في ذلك كل اجزائه او هو للحم خاصة الذي هو الهبر فيأخذ من ذلك ما يكون من مصغان وما يكون من اه شحم وما يكون من اه كبد
وما يكون من امتحان او نحوه هم اه الحنابلة لما جعلوا العلة تعبدية قالوا واللحم اه او الحديث جاء باللحم فقصروه عليه فقصروه عليه فان قال قائل فان قال قائل آآ الله جل وعلا في كتابه قال لحم الخنزير نعم ثم
ايش قنابلة والفقهاء بالاجماع ادخلوا كل اجزاء الخنزير في ذلك واضح هنا قالوا ان الوضوء من لحم الجزور جاء على سبيل الاستثناء فبناء على ذلك ايش اه قيدوه ولم ولم يعموه وان كان
بعض الحنابلة خاصة آآ مثل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى وجرى بعض اهل الافتاء على آآ التعميم في ذلك لكن على كل حال آآ هو آآ مثل ما ذكرنا ان هذا جاء على سبيل الاستثناء فقصروه على
ما دل عليه خصوص اللفظ دون ما سواه. نعم والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا اسلام او انتقال مني ونحوهما اوجب وضوءا الى الموت يوجب الغسل دون الوضوء
نعم قال والثامن المشار اليه بكل ما اوجب غسلا هذا يعني عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الحدث الاصغر داخل في الاكبر او ان الحدث الاكبر حدث اصغر وزيادة فبناء على ذلك اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان ما يكون من اه الموجبات الغسل
فهي موجبات للوضوء وزيادة. ولذلك قال كل ما اوجب غسلا قال كاسلام عندهم ان الاسلام موجب للغسل. فبناء على ذلك يجب به آآ الوضوء. نعم وانتقال المني مثل ما سيأتي
الله جل وعلا الكلام عليه. قال الا الموت فعندهم ان الموت موجب للغسل وان لم يجب معه آآ او ان لم يكن موجبا للوضوء. آآ آآ على كل حال يعني هذا فيه شيء من آآ آآ
يعني يحتمل فاذا حصل التغسيل آآ فالغسل آآ المجزئ يحصل به ما يحصل بطهارة الصغرى اه الكبرى. فبناء على ذلك قد اه لا يحتاج الى اه مثل اه هذا باستثناء نعم قال ولا
ولا نقض ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها القهقهة ولو في الصلاة واكمل ما مست النار غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما. قال ولا نقض بغير ما مر
يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ان ما قد يقوله بعضهم من ان آآ الوضوء يجب لفعل ذنب او لقهقهة في الصلاة فلا لاجل ذلك قال كالقذف والكذب والغيبة ونحوها
هذي وان كانت اثام ومحرمات لكن لا مدخل لها في الاحداث لا مدخل لها في الاحداث فلا نوجب على من فعل ذلك شيئا لم يوجبه الله عليه لكن ذكر بعض اهل العلم
ان مثل الوضوء في تلك الاحوال مما ينبغي ان يحرص عليه او ان يطلب من آآ المغتاب او نحو ذلك. لماذا؟ لانه لما كان الوضوء يحصل منه خروج ذنوب المكلف مع ذلك العضو مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء كما عند مسلم في صحيحه فانه يرجى
له وقد فعل هذا الذنب ان او يطلب ما يكون به غسل ذنوبه وذهاب اثامه لكننا لا نقول ان ذلك واجبا ولا انه لازم آآ المكلف. القهقهة ولو في الصلاة آآ هذه آآ كان
يشير الى قول الحنفية آآ الذي اعتمدوا فيه على حديثا على حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان التنبيه الى آآ انه ليس في ذلك شيء يمكن ان يعتمد عليه. ثم قال واكل ما مست النار
اه لو اكل الانسان ما مست النار من طبيخ اه او نحوها ذلك مما اه يعتاده الناس. اه فلا يحتاج الى ان ولا يؤمر بذلك لما ذكرنا من حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار الا
الابل لما ذكرنا انه جاء فيه بخصوصه. ولذلك لم يختلف الحكم بين كونه نيئا او مطبوخا على ما نصوا عليه قبل قليل. قال لا يسن الوضوء منهما. يعني مما مست النار
والقهقهة في الصلاة بناء على ذلك كانه يفهم وين؟ ان الوضوء مما مما حصل من الذنوب والاثام مستحب لما يتأتى منه من مغفرة الذنوب والتعرض لاسباب الرحمة وذهاب الاثم والمعصية. نعم
ومن تيقن الطهارة ومن تيقن الطهارة وشكى اي تردد في الحدث او بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا
ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا عليه. نعم. هذا آآ من الفقهاء رحمه الله من الحنابلة بيان لمسألة مهمة وهو ان مناط الاحكام آآ في آآ رفع الحدث ووجوب الطهارة حصولها
والحكم في حصولها حقيقة باليقين فبناء على ذلك ما يحصل عند الانسان من شكوك في حصول الناقض لا يلتفت اليه في حصول الناقض لا يلتفت اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
فقالوا ان المقصود ليس هو سماع الريح سماع الصوت او حصول الريح فعلا لكنه المقصود من ذلك حصول اليقين بخروج هذا الخارج فمن تيقن وجب عليه الطهارة. ومن شك فالاصل بقاء طهارته ولا يلتفت الى الشكوك والاوهام. ولا يفتح باب الشياطين
الوساوس والخواطر والافكار التي تفسد عليه عقله وتفسد عليه دينه وتذهب عليه طمأنينته وعبادته واضح ثم المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كان في الصلاة او خارجها. يعني مطلق الحكم انما هو باليقين واقتراح الشك. كانه يشير بذلك الى ماذا؟ الى ما يشتهر عن قول المالكية. بعض المالكية يقولون اذا كان الشك
الصلاة فتطهر حتى يعني اوثق لك وان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال في الصلاة حتى يسمع صوتنا ويجد بيعا في الصلاة. فخارج على خلاف ذلك. قالوا لا ما حكم به في الصلاة حكم به في خارجها
على حد سواء. وهو ان الحكم مناطه اليقين. ولان فتح باب الاوهام مفسد للقلوب كما هو مفسد للدين ومفسد للعقل مغث للانسان للطيش والسفه ولذلك من فتحوا ابواب الوسوسة وصلوا الى حد
الجنون او قاربوه. وهذا معلوم لمن اه نسأل الله السلامة عرف احوال اولئك. نعم رحمه الله فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمها
فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحال الى عدم لانه تيقن زوال تلك الحالة الى وشك في بقاء ضدها وهو الاصل
وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر. هذه مسألة مهمة وهي تحصل كثيرا. يعني لو ان شخص توضأ لصلاة الفجر والان يعلم انه الفجر توضأ له ثم بعد ذلك هو نعم
وتوضأ لكن يقول لا اذكر انا توضأت علشان اصلي ركعتي الضحى قبل ان انام ولا لما نمت وقمت ايش آآ حصل مني الوضوء فهو لا يدري عنده الان طهارة سابقة متيقنة. واضح؟
وعنده حدث بعد ذلك وعنده طهارة بعد ذلك واضح الان الساعة عشر ما يدري. هل هو متطهر او لا؟ نقول انت تيقنت بالطهارة وتيقنت بحصول الحدث لكن ان حصول يقين بارتفاع هذا الحدث
لا يوجد فاذا معنى ذلك انك الان محدث فانت بظد حال صلاة الفجر لانك تيقنت بعد الفجر انه حصل منك حدث واما يقين ارتفاع ذلك الحدث فهو مشكوك فيه واضح
وكذلك العكس شخص نعم يعرف انه ذهب الى الخلاء وقضاء حاجته ثم يتذكر انه نعم وانه توضأ لكن لا يدري النوم حصل اولا ثم تطهر او ان التطهر بعد ما
ذهب للغائط ثم نام فاذا عندنا حال متيقنة وهي الحدث وعندنا حالان متواجهان او ضادان واضح وبناء على ذلك نحن نحكم بضد حاله اه ايش؟ بظد حال الاولى. يعني الاولى هو متيقن الحدث
آآ بعده تيقن حصول طهارة. وشك في فسادها. فيقولون بانه يكون في هذه الحال متطهرا وان كان يعني في مثل هذه الحال بعضهم قال انه لو تطهر لم يكن ذلك بعيدا. لان آآ حصول
انسحاب اليقين ببقاء بثبوت الطهارة هنا مشكوك فيه. لانه فيه عندنا يقينان وشك وقد يقابل احد اليقينين احدهما فيبطلان سوف يبطل ذلك اليقين. فعلى كل حال فيه نوع تردد لكن هذا مفهوم كلامهم ووجهه. هذا مفهوم كلامهم وجهه رحمه الله
تعالى. قال وان لم يعلم حاله قبلهما تطهى بلا شك يعني هو يعرف ان عنده حدث وعنده طهارة. ايهما الاول ما يدري نقول لا يجب عليك ان ولا يعرف حالا قبلهم
ويقول يجب عليك ان تتطهر في هذه الحال بكل حال. نعم واذا سمع واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم احدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده
وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. يعني اذا كهنها شخصين في موضع شموا رائحة او سمعوا صوتا وكل واحد منهما في نفسه متيقن انه لم يأخذ منه شيء فلهما حال باعتبار انفرادهما
ولهم اه حال باعتبار مجموعهما الحنابلة يقولون باعتبار انفرادهما كل على يقين فلا يمكن ان ان ان نأمرهما بالوضوء او بالطهارة بعد الحدث. واضح؟ لكن باعتبار المجموع يقولون لو صليا مع بعض
كل واحد منهم يحكم بان الاخر يتيقن انه محدث لانه اذا علم يقين حصول حدث. ويعلم ان الحدث لم يكن منه. لم يبقى الا الثالثة ان الاخر محدث اليس كذلك
لاجل ذلك قالوا من انهما لا يكونوا باعتبار مجموعهما حال ثالثة ليس لكل واحد منهما ان يصلي مع الاخر. ولا ان يأتم به ولا ان يصافه لو لم يوجد الا هو. يعني لو كانوا في الصف الثاني هو وهو باء
فقط فكأنه صلى منفردا لانه يعلم ان الثاني انه يتيقن ان ثاني محدث هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول انهما يعتبران حتى باعتبار المجموع كالحالة الواحدة
لكن على كل حال هذا هو آآ آآ قول الحنابلة وهي يعني آآ نظر آآ له وجهه ان مع منفردا اه واضحة وحالهما مجموعة اه ايضا لها وجه اه متين فبناء على ذلك اه لا يأتم
احدهما بصاحبه ولا يصاففه في صلاة ونحوها. نعم ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جنده وحواسيه بيد وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته او في كيس او كم من غير مس
ولا تصفحه بكمه او عود ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالمحدث ما الذي يترتب على الحدث
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اول الاحكام ان المحدث لا يمس المصحف المصحف الذي هو كلام الله جل وعلا له من الحرمة وله من التعظيم ما يجله اهل الاسلام فلا يمسونه كافرا
ولا يمكنون الكافر منه اليس كذلك؟ وكذلك ايضا من كان محدثا انها حال حال نقص فبناء على ذلك لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف ان يمس المصحف وهذا وقول الائمة الاربعة
ولانه جاء في الحديث والا يمس القرآن طاهر لان هذا ات في عمومات الادلة من تعظيم آآ شعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من والقلوب. اذا تقرر ان مس المصحف
للمحدثين ممنوع ومحرم متى نقول من انه مس المصحف ومتى لا نقول انه لم يمسه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيدخل في ذلك لو مس المكتوب قطعا وكذلك لو مس حواشيه
حواشي هي اطراف الصفحة التي لا كتابة عليها اطراف الصفحة التي لا كتاب عليها وكذلك جلده الذي يحفظ به ويحمى فاذا مسه فكما لو مس المصحف او المكتوبة حقيقة لانه جزء منه متصل به فكان حكمه كحكمه
وبناء على ذلك لا يجوز. واضح؟ وكذلك حواشيه. لو كان في حواشيه ايضا شيء مكتوب من تفسير او تعليق او سواه. قال بيد او غيرها الى حائل فسواء مسه باصابعه
او مسه بي ايش ذراعه جعل ذراعه هكذا او ايضا مثلا لو افترضنا ان انه قرب منه المصحف حتى جعل على خده او جبهته او نحو ذلك فكل ذلك يعتبر
ماسة محرمة ما دام محدثا. ما دام محدثا. قال لا حمله بعلاقة وبعضهم قرأ الظاهر انها بالكسر اتم. نعم. فاذا كان اه محمولا ومعلقا فهذا آآ ليس متصلا فبناء على ذلك لا يدخل في في الاثم ولا الممنوع. او في كيس
مثل ذلك اوفيكم كانت اكمامهم واسعة فربما جعله في بعض كمه فحمله بكمه بدون ما ماسة واضح فبناء على ذلك يقولون من انه لا يكون فيه مس فبناء على ذلك لو لو حمله على هذا النحو وهو محدث فلا يدخل في حكم
آآ في الحكم المحرم قال ولا تصفحه بكمه لو انه آآ جعل المصحف على حامل كهذا ثم آآ ايش تصفحه بكمه كل ما ذاق او بقفاز او نحو او بعود
بعود او بمسطرة او بنحو ذلك فلا بأس لانه لا يعتبر في مثل هذه الحال ماسا له. قال ولا صغير لوحا فيه في قرآن من الخالي من الكتابة هذا تفصيل من الفقهاء عظيم
يقولون الصغير لو اه كانوا يحفظون في الالواح يكتب الاية ثم يرددها الصغير حتى يحفظها سيقولون ان الصغير يمكن من اللوح لكن المقرئ لهم يؤدبهم على الا تقع ايديهم على المكتوب
لان المكتوب جزء من المصحف فهو داخل في التعظيم والتحريم من المس حتى ولو كان صغيرا لكن هذا الحقيقة فيه شيء من المشقة بالغة ولو كلف بذلك آآ الصغار لربما شق عليهم او نفرهم
ولذلك يرى العمل على شيء من التساهل في هذا لكن لا شك انه ينبغي ان يتقى هذا الامر قدر الاستطاعة على سبيل المثال لا يعطى الصغير مصحفا تاما لان حرمته اعظم
يعطى اوراق في هالصورة نعم او يكتب ذلك في اللوح اخف يعني اه يتقى قدر الاستطاعة. فما امكن توقيه اه اللازم وما امكن توقيه لزم. ولذلك تجدون بعضهم يجعل مثلا آآ جزء المجادلة المجادلة ونحوها
المقصود من ذلك تسهيلا لهم في الحمل وايضا تعظيما للمصحف من عدم المس نعم. قال اه طبعا هنا تأتي مسألة الجوالات هل غير المتطهر يا ماسة او تحصل منه ماسة او لا
على تفريع الحنابلة هنا انه لا يمس المكتوب هل يدخل ذلك اذا حرك الجوال او في الشاشة باصبعه وهو على غير طهارة حقيقة يمكن ان يكون ذا مثل ذا لكن اذا علمنا ان الشاشة
هي مرآة للمكتوب وليست هي المكتوب نفسه والدليل على ذلك ان هذه الشاشة الان الذي يكون عليها المصحف في بعض الاحوال لو جاء اتصال او جاءت رسالة جعلت على المكتوب من المصحف اليس كذلك؟
مما يدل على ان هذه الشاشة غير غير المكتوب او فيها او هي ليست اه اه نفسه المكتوبة وانما عاكسة له. فقد يخفف في ذلك بناء على هذا مع ان
ان اتقاء ذلك اتم اذا قدر الانسان على ذلك واضح قال ولا مس تفسير ونحوه. اذا كان المصحف آآ اذا كان القرآن في تفسير نعم فانه لا لا اشكال لكن محل الكلام هنا
محل الكلام هنا في سورة واحدة لا ثاني لها وان كان آآ يدار بعض الكلام عند المتأخرين غير ذلك صورة ذلك ان يكون المكتوب من القرآن مع التفسير واضح اما
اذا كان المصحف منفردا والتفسير في حواشيه المسج للمصحف مس له بكل حال سواء كان التفسير اكثر او كان اقل. الحكم واحد ولذلك نصوا قبل وهذا على كلامهم ظاهر وان كان يعني بعضهم يقول هذا كتاب تفسير اذا كان في الحواشي اكثر ونحن نقول هذا الحكم انما هو في التفسير اذا كان
مندمجا التفسير مع الايات اما اذا كانت الايات مفصولة في وسط الصفحة وفي اثناء حواشيها آآ تفسيرا حتى ولو كثرت فهو فهذا مصحف والمس له مس المصحف فبناء على ذلك يمنع منه. واضح
رحمه الله ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس بعضو متنجس لو كان الشخص على طهارة لكن في اصبعه شيء من الدم فهو غير محدث يجوز له ان يمس المصحف لكن لا يمس المصحف باصبعه التي فيها نجاسة
واما ان يغسلها واما ان يمسه بيده الاخرى. فلا يباشرها بعضو فيه نجاسة واضح. نعم وسفر به لدار حرب نعم لانه تعريض له ان يستولى عليه من الكفار الكفار يمتهنون المصحف ولا يعظمونه
نعم وتوسده كذلك لو جعله وسادة. بان يجعل رأسه عليه فان هذا ليس تعظيما للمصحف ولا اه ابقاء لمنزلته يكون ممنوعا منه بكل حال. نعم وتوسل كتبي فيها قرآن ما لم يخف سرقة. قال وكذلك لو كانت بعض الكتب ككتاب فقه او لغة او نحوها فيه ايات
فيه بعض القرآن نعم فيه شواهد فانه لا يتوسدها تعظيما لما فيها من هذه الايات وما فيها من اسم الله جل وعلا الا ان يخاف السرقة فجعلوا توسد هذه الكتب اخف من توسد المصحف
اه اذا خاف عليها السرقة ولا يمكنه الحفظ الا بذلك ما اذا امكن الحفظ بغيرها فلا فلا يدخل في كلامه اذا كلامهم هنا ان ان تكون الكتب كتب علم فيها مصحف فيها قرآن وليست مصحفا
والا يمكن حفظها الا بذاك سيكون توسدها هو باب لحفظها وعدم امتهان لها. فخففوا توسدها على هذه الحال وان كان فيها شيء من القرآن. نعم ويحرم ايضا كتب قرآن بحيث يهان. ما جعل ما كتب من القرآن على وجه الاهانة
هلا بان يكون باشياء قذرة او نجسة نعم يعظم القرآن وان يكون كذلك او ان يجعل في مواطن له وآآ زمر او نحوها فلا بان آآ ما يكتب من القرآن معظم
فلا يكون في محل يهان نعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم وكره مد رجل اليه واستدباره وكره مد رجل اليه كما ترون الان عند بعضكم
ها هذا امر عظيم ولا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم من يرعى آآ تعظيم شعائر الله في كل اموره قليلها وكثيرها فانه يوفق لخير عظيم ومن حصل عنده نوع تهوين
او عدم مبالاة ما نقول ان الاستهتار عظيم فانه يوشك آآ ان آآ يستذله الشيطان وما عظم الله جل وعلا عبد في شعائره وفي كتابه الا نال الخير والتوفيق ومن لا فلا
ومن كان خلاف ذلك فالغالب انه آآ يرتكس او يقع في البلية او يقع في البلية وفي قصص بعض السلف وما كانوا فيه من حال سوء وما وقع في نفوس من تعظيم الله جل وعلا
اه في قصة ما لك بن دينار والقعنبي وغيرها اشياء كثيرة تدل على ان المعظم لله جل وعلا ولكتابه يلحقه في ذلك من التوفيق والاعانة والخير الكثير ما لا يحسب له حسابه
نعم فهذا من الامور المهمة. ومثل وهو اكثر يعني من اه استقبالها برجله الاستدبار لكن اذا وجد حائل فلا بأس يعني على سبيل المثال نعم اه الان في مصحف هناك
ماذا يحصل في كثير من المساجد للاسف الشديد فخلف المسندة هذه توجد مصاحف فلو كانت المسند مرتفعة بحيث لا يكون الشخص مستدبرا لها لا في حال جلوس ولا في ركوع فلا بأس
اما اذا كان في بعض الاحوال يكون مباشرا لاستدبارها فلا شك ان ذلك داخل في في عدم التعظيم واعظم ما يكون اذا كان في حال الركوع او في حال السجود
تكون يوازي بمقعدته ذلك المصحف اه ينبغي التنبه لها وكثير من المساجد كثير من المساجد يجعلون الادراج هذه على سبيل تقريبها للمصلين ليتناولوا المصاحف لكنهم لا يلحظون ما يكون فيها احيانا
من تعريضها عدم التعظيم او للاهانة باستدبارها او استدبارها اعظم ما يكون في حال سجود او ركوع بمقعدة ونحوها نعم وتخطيه وتخطيه مثل ذلك فان الناس يستعيبون فيما بينهم ان يتخطى الرجل
اه الرجل بل حتى قدمه يعني ان يطمرها او يقفزها ويرغون ذلك عيبا بل اه ذكر ابن تيمية وغيره قال اذا كان من عادة الناس ان يقوم بعضهم لبعض فانه ينبغي للانسان ان يقوم للمصحف
وهذا لا يكاد يرى وترون احيانا في مواطن الدراسة في القاعات الدراسية ونحوها من اه اه اثراء ترك بعض المصاحف على سبيل الاهمال قال واللامبالاة او غير عدم المبالاة ما يعلم معه عدم تعظيم هذه المصاحف والقيام بحقها
وينبغي للانسان ان يلحظ ذلك آآ يعظمها وان يمنع من من آآ ما يجري من آآ آآ الاهمال لها والله المستعان. نعم وتحليته بذهب او فضة قال وتحليته بذهب او فضة
يعني هذا مما يكره واه لان هذا ليس فيه تعظيم ولان آآ آآ تحليته بالذهب والفضة فيه انفاق للذهب مع كونها ثمنا للاشياء في غير ما يطلب ان تنفق فيه
وكره بل ربما نقل عن بعضهم تحريم ذلك نعم لكن آآ كرهوه آآ او نزل الحكم من الحرمة الى الى الكراهة لماذا لان الاستعمال الذهبي والفضة في هذا وان كان استعمالا في غير موضعه فيكون تفويتا لماليتها لكن لما كان ذلك
ايذاء تعظيم المصاحف وارادة ذلك نزل الحكم من التحريم الى الكراهة وان كان بعضهم يرى المنع من ذلك على سبيل التحريم. نعم وتحرم تحلية كتب العلم. اما كتب العلم الاخرى فتحليتها بالذهب والفضة محرم للاصل. الاصل ان الذهب والفضة ثمن للاشياء
ففي هذا تضييع لثمنيتها وتفويت لما يراد منها. فلاجل ذلك كان باقيا على حرمته والمنع منه. نعم ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر
ولا يكفر من صلى محدثا. نعم ويحرم على المحدث الصلاة. وهذا لا اشكال ظاهر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا ولو نفلا النفل لها احكام الفرض والصلاة مطلوب لها الوضوء في كل حال
قال حتى صلاة جنازة اشارة الى قول بعضهم انه اذا خاف من الجنازة ان تفوت فيمكن ان يتيمم او يصلي عليها لان ما اكثر ما فيها الدعاء للميت او هذا هو الماء المقصود الاعظم فيها
فعند الحنابلة ان صلاة الجنازة صلاة لانها داخلة في حده في حد الصلاة بكونها مفتتحة بالتكبير المختتم تقوم بالتسليم وسجود تلاوة وشكر كذلك وجود التلاوة والشكر عند الحنابلة انها صلاة. فبناء على ذلك لم يفعلها المحدث
اما على قول ابن تيمية ان انه لا يراها داخلة في اسم الصلاة ولا في حكمها فهي سجود يشبه سجود الصلاة لكنه خارج عنه. فبناء على ذلك آآ لا آآ آآ يمنع من كون
آآ فعلها في حال الحدث وان كان على قول ابن تيمية كقول غيره انهم لا شك ان الاتم والاكمل ان يكون حاله اه حال الساجد للشكر اه سجود التلاوة ان يكون على طهر ومتطهرا. ثم يقول ولا يكفر من صلى محدثا خلافا
في الحنفية. يعني ان من صلى محدثا او بعد الصلاة حال حدثه ويعتبر اه فيه نوع اه استهزاء او عدم قيام بما يجب فيعزر ويؤدب على ذلك لكنه لا يصل الى حد الكفر فكان
انه تنبيه على قول من خالف في ذلك من الحنفية الذين شددوا في ذلك رحمهم الله تعالى. نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام
رواه الشافعي في مسنده. نعم الطواف يطلب فيه تطلب فيه الطهارة ولا شك يطلب فيه الطهارة ولا شك لان الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين اول ما بدأ بالطائفين ثم قال والقائمين والركع السجود
فدل على فاذا كان يطلب تطهير البقعة فمن باب اولى ان يكون مطلوبا طهارة الطائف واضح آآ ايضا اثر ابن عباس الطواف ببيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه ثم الدليل الاخر
ان الحائظ ان الحائض منعت من الطواف وخفف عنها مع وجوبه مع وجوبه والحائض في في الان نفسه لو احتاجت لعبور المسجد لعبرت فلو كان شيء يمكن ان يفعل فكان ان يخفف عنها
فتطوف لو كان العلة من عدمه هو دخول المسجد من عدم منعها منه ودخول المسجد لكان دخولها الامر الواجب اولى بالتخفيف من دخولها للعبور الذي هو مباح واضح فدل ذلك ولا شك
على ان الطهارة معتبرة للطواف خلافا لمن اه خالف في ذلك واختار غيره. فبناء على ذلك لا بد ان يكون الطائف على طهارة اه كما هو قول وجمهور اهل العلم اه نكتفي بهذا واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله
على نبينا محمد