اذا وقف على قرابته واهل بيته او ان سبائه فمن يشمل هذا اللفظ يشمل اولاد رجل واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه. يعني يشمل من الاولاد الموقف الى اولاد جدي ابيه
والدليل على ذلك لما لم ندخل اولاد جد جده لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى نصيب ذوي القربى الى نادي هاشم يعني بني هاشم. ولم يعطي اولاد قصي منه شيئا
فاعطى اولاد جد ابيه. ابوه عليه الصلاة والسلام من هو عبد الله وجد ابيه من هو؟ هاشم. فاعطى صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى اولاد هاشم واقتصر عليهم اقتصر عليهم مع من هو اقرب منهم
وهل يدخل في هذا قرابته من جهة امه؟ او لا؟ لا يدخلون نعم رحت وين وعقدت الاحرام والا لبست ملابس الاحرام فقط ملابس الاحرام ولن تنوي لها الحين ويجب عليك ان تخرج للحلم النية من الحلم ما تكون من داخل مكة؟ نعم. ويكون عليك هدي لانك تجاوزت الميقات بدون احراج. نعم
وهل يشمل ذوي القربى الذكر والانثى والصغير والكبير ام يختص وبالذكور ام بالاناث؟ والصغير والكبير يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من هؤلاء؟ وهل يعطى الرجل مع ابيه وجده؟ او ما دام اخذ ابوه
ولا يعطى الولد شيئا. يعطى الولد مع ابيه وان وقف على ارحامه او على ذوي رحمه من يشمل؟ يشمل كل قرابة من جهة الاب او من جهة الام واذا وقف وقال على موالي
وله موان اعتقوه وله موال هو هو اعتقهم يشمل من اعتقوه ومن اعتقهم. وان لم يكن له الا موال من جهة واحدة صرف لهم وهل يجوز حرمان الاناث او الاقتصار على الاناث في الوقف دون الذكور او دون الاناث
لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك وخاصة في اولاده اما غير الوارثين منه يجوز. لو وقف قال هذا الوقف على بناتي خالي او خالتي فهل يصح؟ نعم. او هذا الوقف على
ابنائي خالي او ابناء خالتي. ولم يدخل الاناث. هل يصح؟ نعم. لكن المقصود في انه ولا يصح الاقتصار على الاناث او حرمان الاناث اذا اذا كانوا اولاده او من ورثته
اذا وقف على جماعة يمكن حصرهم او على جماعة لا يمكن حصرهم فهل يجوز الاختصار ساروا على بعضهم دون بعض ايه ده؟ السؤال اذا امكن حصره اذا امكن حصره وجب التعميم. واذا لم يمكن حصرهم فلا يخلو. ان
كانوا في الاول امكن حصرهم ثم اتسعوا وجب تعميم ما امكن. وان كانوا في الاصل لا حصرهم كثير جاز الاقتصار على بعضهم دون بعض وجاز حرمان بعض دون بعض. فمثلا
على اولاده وهم عشرة في الاول. ثم صاروا مئة ثم صاروا بالمئات فيما بعد فهل يجب التعميم حسب الاستطاعة ام لا يجب هذا المثال مهو اذا كان يجب التعميم ما امكن لانهم في الاول امكن حصرهم كانوا محصورين ثم اتسعوا فيجب ان
ان نعمل ما في استطاعتنا من التعميم. وان كانوا في الاصل غير محصورين فانه لا يجب التعميم اذا وقف مدرسة على نوع من طلاب العلم مثلا فهل يجوز الاقتصار على هذا النوع؟ ام يجوز يتعين الاقتصار على هذا النوع ام يجوز لنا ادخال غيره
معهم يجب الاقتصار عليهم اذا كان ذلك له مبرر صحيح. قال مثلا هذه المدرسة لا يدرس فيها الا طلاب الحديث قال هذا الرباط لا يسكن فيه الا طالب علم. قال هذا الرباط لا يسكن فيه الا حافظ
قال مثلا هذا الرباط لا يسكن فيه الا من حفظ عشرة اجزاء من القرآن فهل يتعين الاقتصار على من ذكر او يجوز ادخال غيرهم معهم في هذه الامثلة تعين الاقتصار عليهم
وان عين اماما قال مثلا لا يؤم في هذا المسجد الا من يحفظ القرآن. لا يعم في هذا المسجد الا من يحفظ عشرة اجزاء من القرآن فاكثر فهل ينفذ هذا هذا الشرط منه ام لا؟ نعم
يتعين تنفيذه والوصية في ذلك كالوقف يعني في غالب ما بسم الله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد والته. وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. والصدقة به على فقراء المسلمين
فصل والوقف عقد لازم بمجرد مجرد القول وان لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله عليه السلام لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم. والوقف عقد لازم. لا
اذا اوقف المكان تعين ولا يجوز له الرجوع في في عقد جائز وعقد لازم. العقد الجائز مثل الوصية. قال مثلا يعطى بعد موت مئة ريال من ثلثي هذا عقد يجوز له ان يعدل عن هذه الوصية ما دام حيا
ويجوز له ان يمضيها. قال مثلا بعد وفاتي اعطوا فلانا بيتي الفلاني. وصية. قبل وفاته بايام عدل عن هذه الوصية قد تبين لي انه لا يستحق فلا يعطى شيء فهل يجوز؟ نعم. قال مثلا هذا البيت وقف
يصرف ريعه في مصالح هذا المسجد. او هذه الارض وقف مسجد يبنى عليها مسجد ثم بعد يوم او يومين او شهر او شهرين له ان يعدل عن هذا الوقت. قال الارض المكان هذا ليس في حاجة الى مسجد وعدن. عن بنائه مسجد
او عدل عن ايقافه على مصالح المسجد. هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك. بل يتعين وقفيته فان كان المكان غير لا غير في غير حاجة الى المسجد فيباع ويصرف ثمنه
في ارض مسجد اخر. ولا يرجع في وقفه. فهو اذا وقف عقد لازم وليس بجائز. يعني لا خيار له فيه. الجائز هو ما فيه الخيار هو بالخيار ان شاء الله وان شاء عدل عنه وذلك كالوصية
واما الوقف فانه عقد لازم يعني اذا تكلم به لزمه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. نعم قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم هذا الامام الترمذي رحمه الله صاحب
روى هذا الحديث وقال ان اهل العلم احتجوا بهذا الحديث وجعلوه حجة يعني يعملون به لانه يعدل عن الوقف في انه وقف لازم. لا يباع ولا يوهب ولا نعم فلا يجوز فسخه باقالة ولا غيرها لانه مؤبد
لو قال هذا الوقف هذا البيت وقف على اولادي فلان وفلان وفلان. ثم بعد يوم او يومين جاء قال لاولادي اقيلوني من هذه الصفقة. هل لهم ان يقيلوه؟ لا ما دام وقف خلاص
قال وقف على فلان وفلان وطلب من فلان ان يقيله. هل له ان يقيله؟ لا. فلا يفسخ وقفية لا باقالة ولا غيرها. نعم. ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه
بالكلية كدار انهدمت او ارضا او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد كتب الى سعد لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة
ان بيت المال الذي بالكوفة نقب انقل المسجد انقل انقل المسجد الذي الذي بالتمارين الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصلي ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه. هذا البيت
وقف فهل يباع هذا الوقف وينقل ويجعل بدله في مكان اخر اوقف هذا المسجد في هذا المكان يقول قائل تباع ارضه وينقل الى مكان اخر ليوضع بالقيمة مسجدين او ثلاثة مساجد. هل يصح هذا؟ لا. رباط قريب من
يسكن فيه طلبة العلم قال القيم عليه اريد بيعه وعن الى مكان اخر ليكون اوسع. لانه اذا كان قريب فانه يساوي قيمة عالية ونشتري به مكانا اكبر. هل يصح هذا؟ لا. لا يصح. الا
ان تتعطل منافعه. العلماء رحمهم الله في كلمة الا ان تتعطل منافعه. بيع الوقف ثلاثة اقوال يرى بعضهم عدم البيع الا في حالة واحدة اذا لم يوجد له منفعة ابدا
دار وقف خربت وانهدمت فلا يمكن ان تؤجر ولا تسكن ولا يستفاد منه يرى بعضهم انه لا يباع الوقف الا اذا تعطلت منافعه في الكلية هذا قول القول الاخر انه لا يباع
الا ان كان ما يستفاد منه شيء زهيد لا يقابل قيمته. شيء زهيد بالنسبة لريع مثل لو نقل القول الثالث انه اذا قالت اكثر منافعه جاز نقله لينتفع به اكثر
فعرفنا ان في المسألة نقل الوقف ثلاثة اقوال. مثال ذلك يتضح هذا بالمثال اذا كان الوقف بجوار الحرم مثلا قيمته عشرة ملايين وسقط ولا يمكن ان يستفاد منه شيء. هذا يباع عند من؟ عند الجميع. يجوز بيعه ونقله الى مكان اخر
يستفادوا منه اذا لم تمكن عمارته هذا يجوز نقله اذا تعطلت منافعه وبالكلية يجوز نقله والاستفادة منه في مكان اخر مثال اخر نفس الوقف قيمته عشرة ملايين يؤجر بعشرة الاف ريال. ليس هناك نسبة بين قيمته واجرته. اجرته
بالنسبة قيمته. من يرى بيعه الطائفة الاولى لا ترى بيعه ما دام يستفاد منه حالا ولو شيء قليل فانه لا يباع. والطائفتان الاخريان تريان جواز بيعة الطائفة الثالثة في مثل نفس الوقف
اذا كانت اجرته مائة الف قيمته عشرة ملايين واجرته مئة الف لكن لو نقل الى مكان اخر ممكن ان يستفاد منه مليون. عشرة بالمئة. فمن يرى بيعة الطائف الثالثة فقط. والطائفة الاولى ترى عدم البيع. والطائفة الثانية ترى عدم البيع ما دام
انه شيء مناسب يستفاد منه فيرى بعضهم انه لا يباع الا اذا تعطلت منافعه بالكلية. الطائفة الثانية ترى بيعه اذا تعطلت ترى عدم بيعه اذا كان يمكن ان يستغل ولو استغلال
سؤال بسيط. الطائفة الثالثة ترى بيعه اذا تعطلت اكثر منافعه وان كان يمكن استغلاله والان لكن لو نقل لاستغل استغلالا اكثر واكثر فائدة ثلاثة اقوال في المسألة والعمل عندنا على انها اذا تعطلت اكثر منافعه وامكن الاستفادة منه في مكان اخر
واكثر فائدة فانه ينقل ولو كان يستفاد منه في مكانه. لان في نقله استحصال لقصد موقف فاذا كان في مكانه فائدة الفائدة منه مثلا مئة الف واذا نقل السفيد منهم
فنقله اقرب الى تحقيق غرض الموقف واقرب الى استفادة الموقف عليهم. العمل عندنا اذا تعطلت اكثر منافعه فانه يجوز نقله للمصلحة واستدل على جواز نقل الوقف ما كتبه عمر رضي الله عنه الى سعد
لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوفة نقب اي جعل فيه نقب ودخل عليه وسرق منه. قال عمر رضي الله عنه لسعد انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلته. يعني انقل المسجد من هذا المكان الى مكان اخر. واجعل بيت المال في قبلة المسجد
فانه لا يزال في المسجد مصل. يعني اذا كان البيت المال في قبلة المسجد فان فيه حراس وهم الذين يترددون الى المسجد للصلاة يقول المؤلف رحمه الله وكان هذا بمشهد من الصحابة يعني هذا التصرف من عمر رضي الله عنه على مرأى ومسمع من
الصحابة فهو بمنزلة الاجماع. نعم. ولو شرط الواقف ان لا لان الصحابة رضوان الله عليهم لا ولا يسكتون عن الشيء الذي يرونه غير جائز وان كان القائل به الخليفة او
شخص فانهم لا يسكتون على ما يرونه غير جائز رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا امر الخليفة بامر وسكت عموم الصحابة اعتبر ذلك بمنزلة الاجماع منهم على اقرار هذا الفعل نعم ولو شرط الواقف الا يباع اذا ففاسد. ولو قال
الواقف لا يباع ولو تعطلت منافعه بالكلية فان هذا الشرط فاسد لو قال لا يباع ولا يوهب قلنا نعم. على العين والرأس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لكن اظاف قال
ولا يباع ولو تعطلت منافعه بل يبقى خربه. نقول هذا الشرط من الواقف فاسد لا به بل اذا تعطلت منافعه يأمر الحاكم ببيعه وصرفه في مثله. يعني هذا الشرط والا فان الوقف صحيح
ويصرف ثمنه في مثله لانه اقرب الى غرض الواقف. يصرف في مثله. ولا نجتهد في هذا نقول مثلا نصرفه في غيره. مسجد احتيج الى مكانه او استغني عنه في مكانه مثلا فبيئة
نصرف ثمنه في مسجد اخر او نصرف ثمنه في رباط؟ نصرف ثمنه في مسجد اخر رباط للسكن السكن طلبة العلم مثلا. تعطلت منافعه فبعناه. ننقل ثمنه الى رباط اخر او الى مدرسة نقول نحن في حاجة الى مدرسة او في حاجة الى مسجد اكثر من حاجتنا الى رباط. هل يجوز هذا؟ لا
ما يجوز لنا ان نصرف ثمنه في غير مثله الا عند عدم القدرة على ذلك يصرف ريعه في مثله. ان كان الوقف الاول رباط فنشتري بدله رباط. ان كان وقف على الفقراء نشتري بدله وقف على الفقراء
ان كان في مدرسة نشتري بدله مدرسة اخرى. ان كان في مسجد نشتري مكانه مسجد اخر وهكذا لانه اقرب الى غرض الواقف. فنحن لا نجتهد في هذا نأتي بشيء لم يأتي به الواقف
وانما نبحث عن قصد الواقف وهدفه. نعم. فان تعذر مثله ففي بعض مثله ان تعذر مثله ففي بعض مثله. رباط تعطلت منافعه وبيع وصارت قيمته لا تأتي لنا باطن كامل يستفاد منه. هل نجعلها هذه القيمة في مسجد
في مدرسة؟ لا ننظر الى مكان اخر في حاجة الى رباط ونجعل هذا الثمن عادة في بناء رباط بدله. يعني ما يلزم ان يكون في مثله رباط مستقل يكون في
بنا رباط موجود له ارض او في شراء ارض ليبنى عليها رباط وهكذا مسجد بيع لانها تعطلت منافعه. ثمنه لا يقيم مسجد اخر نجعل هذا الثمن مساهمة في بناء مسجد اخر. مساهمة اذا لم يتيسر
استكمال هذا الشيء بهذه القيمة ونجعلها مساهمة بناء مثل هذا ويصير وقفا بمجرد الشراء. يصير المشترى بدله وقفا بمجرد الشراء يعني لا يحتاج الى الحكم بوقفه من جديد. ما دام ان هذه القيمة قيمة وقف واشتري بها هذا المكان فانه يصير وقفا
مجرد الشراء وكذا فرس حديث لا يصلح لغزو لو ان رجلا وقف فرسا في سبيل الله استعمل سنة سنتين ثلاث سنوات بعد ذلك اصبحنا يصلح للغزو. لان الغزو يحتاج الى فرس نشيط وقوي
يكر ويفر واما اذا كان ضعيف فانه لا يصلح للغزو وانما يصلح للركوب والانتقال عليه من مكان الى فيجوز بيعه ونشتري بثمنه فرسا يصلح للغزو او نجعلها مساهمة في قيمة فرس يصلح للغزو. نعم. ولو انه اي الوقف مسجد ولم ينتفع به في
في موضعه فيباع اذا خربت محلته. ولو ان الوقف هذا مسجد لو هذه اشارة الى يعني كأن قائلا يقول لا ما دام الوقف مسجد فيبقى على حاله ولو خربت محلته ولو سقط المسجد يبقى حتى
او حتى يهيئ الله له من يعمره اذا خرب ولم يوجد من يعمره ممكن ان نبيع ارضه اذا كانت تساوي قيمة ونعمر بها مسجد في مكان اخر سواء خرب المسجد او خربت المحلة وبقي المسجد في مكان لا يصلى فيه
والته ان يجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته. اذا جاز بيعه كله جاز بيع بعض الته مثلا اذا كانت الارض لا قيمة لها لان الناس تركوا هذا المكان وهذه المنطقة ممكن بيع اخشابه وابوابه
وما فيه من الة تباع وتصرف في مسجد اخر وما فضل عن حاجته من حصره وزينته وزيته. من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاهزة ونحوها جاز صرفه الى مسجد اخر لانه انتفاع به في جنس ما وقف له
وما فضل عن حاجة المسجد. قد يكون المسجد في موطن في مكان في محله. غالية فيه مثلا وقف على هذا المسجد دكان او دكاكين. وكانت في الاول ريعها قليل. يصرف في زيت
المسجد الزيت يعني الذي يوقد منه السرج. او اجرة وقيمة لاستهلاك الكهرباء والماء ونحو ذلك. ثم بعد بعد ذلك صار الريع كثير يزيد عن حاجة المسجد. يصرف على الكهرباء وعلى الماء وعلى المكيفات وعلى الفرش. وعلى كل ما يحتاجه المسجد
يعني في دكان مثلا اجاره مليون ودكان اجاره خمس مئة الف وآآ وهو موقوف على هذا المسجد. فتجتمع الدراهم ما يستغرقها المسجد تزيد عن حاجة المسجد. ماذا نعمل بها نصرفها في المساجد الاخرى. لكن ما دام هذا المسجد فيه حاجة فلا نصرف شيئا من وقفه على
مسجد اخر الا بعد استغنائه وما فضل عن حاجته من حصره وزيته كذلك اذا كان يجدد المسجد له وقف حسن فيه دخل طيب. وفي كل سنة يشترى له فراش جديد من دخله. ماذا نعمل في الفراش القديم؟ يجعل في مسجد
اخر في حاجة اليه. ونفقته كذلك يعني من الاشياء التي تنفق على المسجد وتزيد عن حاجته فانها تنفق على مسجد اخر. نعم والصدقة به على فقراء المسلمين لان شيبة ابن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال
ناده ان عائشة امرته بذلك. ولانه مال الله تعالى لم يبقى له مصرف فصرف الى المساكين وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين اذا كان في المسجد اشياء زائدة لا حاجة اليها وهو مستغن عنها استغناء كامل فانه يجوز ان يتصدق بهذه الاشياء
الزائدة على فقراء المسلمين. فمثلا كما قدمت هذا المسجد له وقف حسن. وفي كل سنة يجدد فراشه ماذا يعمل بالفراش السابق؟ يتصدق به على فقراء المسلمين او ينقل الى مسجد اخر. والدليل على
دليل على جواز الصدقة بما زاد عن حاجة المسجد على فقراء المسلمين ان شيبة ابن عثمان الحجبي حاجب الكعبة جاء الى عائشة رضي الله عنها وقال يا اماه ان كسوة الكعبة ثقلت عليها. كان وفي كل سنة تكسى كسوة وتجعل فوق الكسوة
الاولى حتى تراكمت عليها الكساء. وانني اخذ الكسوة القديمة واحفر لها بئرا وادفنها فيه. لئلا تلبسها الحائض او يلبسها الجنب. قالت بئس ما صنعت رضي الله عنها بئس ما صنعت بعها وتصدق بها على فقراء
المسلمين ولا يظير الكعبة ان يلبس كسوتها حائض او جنب بيعها وتصدق بها على فقراء المسلمين. ولا يظير الكعبة ان يلبس كسوتها حائض او جنب. ما دام انها انتهت. من ستر
الكعبة بها فدفنها فيه اضاعة مال واتلاف. وانما تباع هذه الكسوة ويصرف زمنها في مصالح المسلمين في فقراء المسلمين تعطى للفقراء. المحتاجين لها ينتفعون بذلك فكان يفعل ذلك بها بامر عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين. فكان في كل سنة
يرسل الكسوة الى اليمن فتباع هناك تصرف قيمتها على الفقراء وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. وكما تقدم لنا في امر عمر رضي الله عنه في نقل المسجد الذي بالتمارين. هذه القضية لا يقال
عنها انها عن عائشة وحدها رضي الله عنها. وان كان قولها على العين والرأس. لكن هذا القول في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومثل هذا ما يخفى لو ان بعض الصحابة يرى عدم لبس الحائض
لكسوة الكعبة او يرى عدم جواز بيع كسوة الكعبة لانكروا ذلك على عائشة ولما سكتوا على هذا كل هذا لا يخفى لانه امر يشتهر. ليس هذا يقضى في سر ولا يعلم عنه. وانما هذا امر يشتهر. عثمان
يحملوا الكسوة بعد نزعها من الكعبة وكسوة الكعبة بكسوة جديدة يحملها الى اليمن يرسلها وهناك لتباع لعله ما اغلى ثمنا هناك ثم يصرف قيمة هذه الكسوة القديمة على فقراء المسلمين. ومثل هذا العمل يشتهر في وقته. ولم يوجد منكر
يكون الاستدلال بذلك قوي وفضل موقوف على استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدما يتعين ارصاده. اذا قال الرجل مثلا هذا البيت وقف على مصالح المسجد يعطى الامام منه الف ريال شهريا
ويعطى المؤذن منه خمس مئة ريال شهريا. ويعطى الخادم منه ثلاث مئة ريال شهريا ويصرف على الكهرباء والماء مثلا الف ريال شهريا. هو ظن انه لا يتحصل الوقف الا على هذا القدر من الاجرة
كان يعرف ان عجرته في الشهر في حدود ثلاثة الاف ريال فوزعها. فاذا به بعد وقت طويل يقول اجرة هذا البيت في الشهر ثلاثون الف ريال بدل ثلاثة الاف ريال
هل نزيد استحقاقات الموقوف عليهم؟ ام نرصد الباقي نحفظه؟ نرصد الباقي نحفظه ولا نعطيهم اكثر مما قدر لهم. فرق بين ان يقول مثلا ريعه يصرف في مصالح المسجد للامام والمؤذن والفراش والكهرباء والماء الى اخره. فاذا قال ذلك ما اتى صرفناه بينهم
لكن اذا قدر قال الامام الف والمؤذن خمس مئة والفراج ثلاث مئة هل نزيدهم؟ لا لو زادت الاجرة نحفظ هذا لانه ممكن ان يحتاج اليها المسجد او تحتاج اليها الدار نفسها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
وفضل موقوف على معين. مثل الامام والمؤذن والفراج استحقاقه مقدر محدد من الواقف يتعين ارصاده. ارصاد ماذا؟ ارصاد الفضل. الفضل يعني الزائد حفظه ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع
ونص فلعله يقصد الامام احمد رحمه الله فيمن وقف على قنطرة قال مثلا هذا البيت يصرف ريعه في اصلاح هذه القنطرة الموصلة للماء القنطرة تعطلت الان ما فيها ماء يجري. ماذا نعمل في هذا الوقف؟ نحفظه. نحفظ الناتج. لعله
يعود الماء نعم وان وقف على ثغر فاختل صرف فيه مثله وان وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله قال مثلا هذا الوقف يصرف على المرابطين بين حدود البلاد الاسلامية
وبلاد الكفار من جهة الشرق مثلا في المكان الفلاني فاختل هذا الثغر صار ليس فيه قيم. وليس فيه اناس مرابطون او استولى الكفار على مكانه ماذا نعمل في هذا الوقف؟ نصرفه على ثغر مثله. يعني بدله. مثل ما لو وقفه على مسجد
وتعطلت منافع هذا المسجد نصرفه في مسجد اخر وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. وعلى قياس الثغر المسجد والرباط ونحوهما والمدرسة المستشفى اذا وقف عليها فتعطلت فانه يصرف على مسجد اخر او على رباط اخر او على مدرسة اخرى او على
مستشفى اخر على حسب ما ذكر الواقف. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر في المسجد لم؟ لان المسجد جعل واذا غرسنا فيه الاشجار اخذت هذه الشجرة مكان مصل. وصاحبه اوقفه
وصلى فيه ولم يوقفه ليغرس فيه. وكذا لا يجوز حفر بئر فيه. لان مكان البئر ووقوف على ان يصلى فيه. فاذا حفر فيه البئر امتنع المصلي من المكان هذا. فلا يجوز هذا
هذا الا اذا كان هناك مصلحة من حفر البئر للمسجد بدون ان يكون هناك مضايقة على المصلين فانه يجوز اذا كان المسجد كبير وفي حاجة الى ماء ولا يوجد حوله مكان للحفر فانا نحفر
في ركن منه اذا كان فسيح ولا يضايق المصلين لمصلحة المسجد. واذا غرس الناظر او بنى في الوقف من مال الوقف او من ما له ونواه للوقف فللوقف. اذا كان الناظر ناظر الوقف
وقف مزرعة مثلا او بستان وغرس الناظر فيه ونوى هذا الغراس للمسجد او نواه للموقوف عليهم تبع الوقف فانه يصير تابعا للوقف لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا قلع ولا غير ذلك
قال في الفروع ويتوجه في غرس اجنبي انه للوقف بنيته اذا نواه للوقف فيكون للوقف ولو كان الغالس اجنبي. واذا لم ينوه للوقف انه يكون له غير محترم. ايش معنى غير محترم؟ يعني لا يؤخذ له قيمة لو تركه
اذا نزعه فعليه اصلاح الظرر الذي حصل منه. ولا يثمن لصاحبه قيمة هذا الشجر الا اذا كان ذلك عائد لمصلحة الوقف. والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين