نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ولا يزوج باقي الاولياء دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق السير فصل الثالث الولي وشرطه التكليف والذكورية
والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدد فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرا
عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق الثيب. فصل ثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها
كم اركان النكاح هلا ثلاثة وما هو الركن هو جانب الشيء الاقوى او جزء ما هي؟ يعني جزء الشيء. جانب الشيء او جزء الشيء وما هي اركان النكاح ما هي
ثلاثة وهي الاول الزوجان الخاليان من المواد ما هي الموانع؟ هي المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح الركن الثاني الركن الثاني الايجاب والايجاب يكون ممن من الولي او وصيه او وكيله
الثالث القبول والقبول يكون ممن من من الزوج او وكيله. او وليه وصيه او وليه وهل يصح الايجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله انه لا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ
زوجت او انكحت. والقول الاخر انه يصح بغير لفظ زوجت او وان كان يحسنهما. واما من لا يحسنهما فما الحكم فيصح بكل لفظ دل عليه في لغتهما وهل يلزم الترتيب بين الايجاب والقبول بحيث يتقدم الايجاب
ويتأخر القبول؟ ام يجوز عدم الترتيب؟ الذي سار عليه المؤلف على انه يلزم ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح. والقول اخر انه يجوز وهل يلزم التتابع بين الايجاب والقبول؟ بحيث يتبع
القبول لايجاب مباشرة لا ممكن شي اللي مشى عليه لا يلزم ما دام في المجلس ان لم يتشاغلا بما يقطعه فان تشاغل بما يقطعه بطل وان تفرقا قبل القبول بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وله شروط احدها تعيين الزوجين. فان اشار
الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به. او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر صح فصل الثاني رضاهما الا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للسيدة فان الاب ووصيه في النكاح
يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله شروط النكاح التي لا بد من وجودها في الفصل الاول يذكر الشرط الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
فشروط النكاح كما سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله اربعة والشرط اذا فقد عبر عن النكاح بانه فاسد ولا يقال عنه بانه باطل. لان بعض العلماء رحمهم الله يرى صحة النكاح
وان اختل شرط من هذه الشروط. وبعضهم يرى عدم صحة النكاح هل اذا قيل ما احتل شرطه اعتبر فاسد لانه مختلف فيه بعض العلماء يرى صحة النكاح وبعضهم يرى عدم الصحة. وما اختل ركنه فهو
لانه لا خلاف بين العلماء في لزوم الركن. بخلاف الشرط فبعض يرى لزومه وبعضهم يرى عدم لزومه. نعم فصل وله شروط اربعة. احدها تعيين الزوجين لان المقصود في النكاح التعيين
فلا يصح بدونه تزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. شروط النكاح وله شروط ما هو الظمير يعود الى ماذا؟ الى النكاح. وله شروط اربعة. الشرط اول تعيين الزوجين ما هو الشرط
هل هو جزء الماهية؟ لا. ليس بجزئها وانما هو لازم لها قبلها وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في ذاته. كما تقدم لنا في الفرائض. ما يلزم من عدمه العدم
اذا لم يوجد الشرط انعدم النكاح فلا يصح. وان وجد الشرط فهل يلزم ان يوجد النكاح؟ لا اذا لم تعين الزوجة فهل يصح النكاح؟ لا يصح. فعدم الشرط عدم المشروط اذا عينت المرأة خطب بنتا وعينها بعينها وتحدت
هو والولي نحوها. لكن لم يحصل عقد. هل يلزم النكاح؟ لا. فلا يلزم من التعيين وجود النكاح. ويلزم من عدم التعيين عدم النكاح اذا يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ايضاح ذلك شرط من شروط الصلاة الوضوء. اذا صلى بدون وضوء هل تصح الصلاة اذا لزم من عدم الوضوء عدم عدم الصلاة. يعني عدم الصحة والاعتداد هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا
قد يتوظأ ولا يصلي اذا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وجوده لا يلزم منه شيء. وعدمه يلزم منه العدم احد الشروط تعيين الزوجين. تعيين الزوجين
قال الولي للزوج الحاضر زوجتك وله ثلاث بنات بالغات مثلا فهل يصح هذا الزواج بدون ان يقول بنتي فاطمة او حفصة او خديجة او عائشة لا ما يصح. لانه قال زوجتك بنتي وعنده عدد من البنات
ايها وانما يقول زوجتك بنتي فلانة او بنتي الكبرى او بنتي التي خطبت او يصفها بصفة تتميز بها عن غيرها من اخواتها الولي قال لرجل ما زوجت ابنك بنتي حفصة
وله عدد من الاولاد من البنين لا يدرى قصد فلانا ام فلان فهل يصح الزواج؟ ويقول مثلا انت وجهها الى من شئت من اولادك انا زوجت ابنك بنتي فلانة وسماها بعينها وانت ابو الجميع
اجعلها زوجة للاكبر او للاوسط او للصغير او لمن شئت. هل يصح هذا؟ لا. لان العقد لم يحصل قل به تعيين الزوج فلا يصح نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون
فان اشار الولي الى الزوجة او سماها باسمها او وصفها بما تتميز به كالطويلة او كبيرة صح النكاح لحصول التمييز. فان اشار الولي الى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه. واشار اليها. ولم يسمها باسمها. هل يصح؟ نعم
لانه ميزها بالاشارة والاشارة اوضح من غيرها. لو كان عنده خمس بنات وقال زوجتك بنتي ولم يسمها باسمها. ولم يصفها بصفة غير ما غير الاشارة اليها. صح لان الاشارة كافية
او قال زوجتك بنتي الكبرى صح النكاح لان الكبرى معروفة. الكبرى من البنات. او قال زوجتك بنتي الطويلة او قال زوجتك بنتي المعلمة او الطبيبة او المتعلمة وليس عنده متعلمة او طبيبة او معلمة الا واحدة. فهذه صفة تميزها
او قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا اكثر صح النكاح لعدم ولو سماها بغير اسمها. اذا قال زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة فهل يلزم تعيين اسمها؟ لا ليس بتعيين لانه معروف هذا الرجل ما عنده الا بنت واحدة. فلا ينصرف التزويج الى بنت الجيران
قال زوجتك بنتي وعنده بنت واحدة. فالتزويج انصرف اليها. او قال زوجني بنتي مثلا وعنده بنات متعددات. لكن كلهن متزوجات الا واحدة. فهل يلزم التعيين؟ لا ما معروف انها هذه البنت التي يستطيع تزويجها. اما البنات التي في ذمم الرجال فلا يستطيع تزويجهن
لو سماها بغير اسمها غلط هو عنده بنت واحدة غير متزوجة. وثلاثة واربع بنات متزوجات. وقال زوجتك بنتي حفصة ومن المعلوم ان حفصة متزوجة وانما اسمى هي التي غير متزوجة وهي في البيت لكن غلب
اراد ان يقول اسمع فنسي وقال حفصة. وحفصة متزوجة معلومة في ذمة رجل قال الزوج قبلت وهو لا يعرف اسم البنت يعرف انه لا يوجد عنده الا بنت واحدة وخطبها. فل
ولي والزوج كلاهما قصدا هذه البنت الذي التي في البيت. لكن الولي غلط في الاسم. ثم العاقد كتب اسما غير اسمها. فهل يصح النكاح؟ نعم النكاح صحيح. لانه لا التباس حينئذ
والاسم حصل خطأ لكن لو كان هذا الاسم ممكن ان يزوجه اياها. عنده ابنتين واحدة اسمى والاخرى حفصة والرجل خطب اسماء. واراد الرجل تزويجه حفصة لانها الكبرى والرجل الزوج قبل لانه يظن انها مخطوبته. والاب اعطاه اختها الكبرى يريد ان يمشي
وثم بعد ذلك يزوج الصغرى. وقبل الزوج هذا النكاح فهل يصح؟ لا هذا لا يصح. لان يقصد غير ما يقصده الزوج فاذا اختلف قصدهما فلا يصح النكاح حينئذ فاذا سماها بغير اسمها غلطا لا لبس في ذلك
فالنكاح صحيح. واما اذا سمى غير المخطوبة يمكن ان يزوجه غيرها وسمى غيرها فلا يصح حينئذ النكاح لان الولي قصد بنتا. والزوج قصد اخرى اذا دخل على غير من قصدها
ثم بعد الدخول اجتمع بها فاعجبته. قال ما دام ان اهلها لهم الرغبة في تزويدي هذه وانا رأيتها اعجبتني تكفي ولا يحتاج الى مطالبة ومخاصمة. هل يصح هذا؟ لا ما يصح
لان الزوج قصد في القبول غيرها هذه قد تقع الولي يعقد على بنته الكبرى. والزوج في الاصل خطب الصغرى وعقدوا على الكبرى. فحصل الايجاب والقبول. ودخل الزوج عليها على غير مخطوبته
اللي عقد له عليها فخاطبها وحادثها فاعجبته قال اذا اقبلها ما في مانع تكون هذه زوجتي فهل يصح العقد؟ لا لان الولي قصد واحدة. والقبول من الزوج بقصد اخرى الا يقع على هذه
لو وطئها دخل عليها ووطأها يظنها زوجته وتبين انها غير مخطوبته لما جاء معها سألها بعد ذلك وناقشها فتبين له ان مخطوبته غيرها. وانما خدع بهذه فهل يصح النكاح بعد الوقف؟ لا ما يصح
ثم ان كانت هي مغرر بها فلها المهر بوطئه اياها ولا حث على واحد منهما وله العقد على مخطوبته بعد ان تتم عدة هذه اذا كان لا يمكن الجمع بينهما
واما ان كانت تعلم هي ان الزوج اراد اختها فدخلت عليه ومكنته من نفسها ظانة انها تمشي عليه ثم علم عن ذلك بعد وردها. فما الحكم؟ اعتبرت المرأة زانية لانها
دخلت على غير زوجها ومكنت رجلا اجنبيا منها فتعتبر زانية ولا مهر لها وعليها الحد. واما هو فلا شيء عليه. له مهره ليدفعه الى اختها ان اراد ذلك والا له استرجاعه
فاذا سم الولي غير المخطوبة خطأ فالعقد صحيح. وان سمى الولي غير المخطوبة واجاب واجاب الزوج يظن انها المخطوبة. فهل يصح العقد؟ لا لا يصح العقد ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها اياها لم يصح
نعم. فصل الشرط الثاني رضاهما فلا يصح ان اكره احدهما بغير حق كالبيع الشرط الثاني من شروط صحة النكاح. رضاهما من هما؟ الزوجان الا المكره بحق الشرط الاول اذا ما هو
تعيينهما تعيين الزوج وتعيين الزوجة. فان كان احدهما مبهم او غير معين فلا يصح العهد وان عين غير من اراد الخاطب فلا يصح العقد كذلك الشرط الثاني رظاهما فاذا كان الرضا
في كل عقد شرط من الشروط كالبيع مثلا لازم الرظا النكاح من باب اولى. اذا كان لا يصح بيع شيء بعشرة دراهم او اقل من ذلك الا برضا المتعاقدين ورضاهما في عقد الزواج من باب اولى واكد ان يشترط
هل يتأتى الاكراه بحق نعم يتأتى الاكراه بحق الاب اكره ابنته البكر التي دون تسع سنين على زوج لا ترهبه لكنه اختار لها ذلك. فهذا الاكراه يعتبر بحق ولا خلاف فيه
دون التسع لا اعلم فيه خلافا دون التسع ويتأتى هذا يكون الاب مريض او يريد سفرا او رغب في هذا الزوج فزوجه بنتا له دون تسع سنوات رغبة في ان يطمئن بانها اصبحت في عصمة زوج
اذا اراد سفرا او كان مريضا يتوقع الموت او رغب في هذا الزوج وخشي ان يفوت عليه فاعطاه بنته وهي صغيرة ففي هذه الحال للاب ان يكره ابنته على الزواج بهذا الرجل ولا خيار لها. والعقل
صحيح بشرط ان تكون بكرا وان تكون دون تسع سنين لانها في هذه السن لا خيار لها قد تكره الرجل الصالح وترغب في الرجل الفاسق. لانها ادراكها ضعيف فلذا للاب ان يزوجها وان كرهت. وهذا الاكراه يسمى بحق. اكراه بحق
الا البالغ والمعتوه فيزوجه ابوه او وصيه في النكاح. الا البالغ المعتوه البالغ المعتوه المعتوه هو قليل الادراك قليل الفهم من لا يحسن التصرف سمه اوصفه بما شئت من هذه الاوصاف التي تدل على نقصان عقله الا انه
لا يضرب ولا يتعدى هذا يقال له معتوه اما ان كان يضرب ويتعدى فيقال له مجنون فالبالغ المعتوه لا يعتبر رضاه في التزويج قد يرغب والده في تزويجه بامرأة اصوله وتصلحه
وتقوم عليه لانه ارتفع عن سن الحضانة وامه يشق عليها توليه فزوجه بامرأة عاقلة من اجل ان تقوم عليه ولو شاوره والده قال نريد ان نزوجك فلانة قال لا لا اريدها
ما يقبل فزوجه ابوه بدون رضاه فهل للاب ان يزوجه بدون رضاه؟ الجواب؟ نعم وكذلك وصي ابيه وصي ابيه الاب مات ووصيه على هذا الولد لانه معتوه الوصايا مستمرة عليه بعد البلوغ
وابن عشرين سنة الوصي شق عليه ملاحظته والقيام عليه فاراد ان يزوجه بامرأة عاقلة وان كانت كبيرة السن. من اجل ان تقوم عليه وترعى شؤونه وقبلت المرأة وهذه استثناءات هذا المعتوه وما بعده مستثنى من قوله رضاهما
يعني هذا هؤلاء المعتوه ومن بعده لا يشترط رضاهما في التزويج والا المجنونة والصغيرة والا المجنونة كذلك المجنونة المرأة التي يصيبها الجنون جنون مطبق او يأتي احيانا وينقطع احيانا فاراد
ابوها او وصي ابيها ان يزوجها من رجل عاقل يقوم عليها. وهذا الرجل الزوج عرف حالها هذه المرأة واقدم على ذلك او دفع له ابوها مبلغ قال اريد ان اعطيك
كذا وكذا وازوجك بنتي فلانة المجنونة لكن تستوصي بها خيرا. تقوم عليها لاني لا احب ان في البيت لان لها شهوة. واخشى ان تمكن من لا من لا تحل له منها. تمكن
شخصا اخر منها فانا اريد ان ازوجك اياها واعطيك على ذلك مبلغ. على ان تقوم عليها ترعاها فقبل الزوج ذلك فهل يؤخذ رأي المجنونة في الزواج؟ لا ما دام ان اباها رأى ان الاصلح لها تزويجها لان لها شهوة ويحب ان
يمكنها من اشباع شهوتها فيما احل الله. فزوجها من شخص وهذا الشخص يستطيع السيطرة عليها والقيام عليها فقبلها فلا بأس ولا يشترط رظا الزوجة في هذه الحال نعم وان المجنونة والصغير والصغيرة
الصغيرة كذلك لابيه ان يزوجه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا الصغير من دون البلوغ هذا الرجل ان يزوج ابنه ابن عشر سنين. لكن اراد ان يزوجه لسبب من الاسباب
اما ان اراد امرأة تقوم عليه لكون امه ميتة او بعيدة واراد ان يزوجه بامرأة اكبر منه لترعى شؤونه. او يريد سفرا ويريد ان يكون ابنه هذا مع زوجة ترعى شؤونه
او هو في حالة مرض ويخشى ان يفاجئه الاجل فاحب ان يزوج ابنه بامرأة صالحة قبل ان يتركه فزوجه بدون خيار منه او ان الولد الصغير قال له ابوه اريد ان ازوجك فلانة بنت فلان. فقال الولد الصغير لا لا اريده
فزوجه اياها والده بدون رضاه فعله ذلك؟ نعم. الجواب له ذلك. لان الاب ان يجبر ولده الصغير على الزواج. وهل للابي ان يجبر ولده الكبير على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس له ذلك
هل للام ان تجبر ولدها على الزواج بامرأة لا يريدها؟ لا ليس للام ذلك. اذا عصا الولد اباه او عصى امه بالزواج بامرأة يريانها لكن هو لا غير مقتنع فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر عاقا. اذا عصى الولد اباه او امه
في اكل طعام لا يشتهيه. عصاه ما فيه فلا يأكله. فهل يعتبر عاقا؟ لا لا يعتبر فليس للوالد ولا للوالدة اجبار ولدهما على طعام لا يريده كما ان انه ليس لهما اجباره على زواج بامرأة لا يريدها
ابو الامهات تلح على ولدها بان يتزوج ابنة اخيها او ابنة اختها او ابنة عمها او قريبها فيرفض الولد او يقع في حرج. يقول اخشى فان عصيت امي اكون عاقا. وان اطعتها ودخلت على هذه المرأة وانا لا اريدها يحصل الطلاق
فما هو الحل؟ نقول لو عصيتها في هذه الحال لا تعتبر عاقا لان المعصية التي تعتبر عقوق فيما يعود عليهما بالنفع وما اراد منك امرا من الامور فعصيتهما. هذا يعتبر عقوق اذا اراد امرا من الامور له ما فيه مصلحة
وليس عليك في ذلك مضرة. اما اذا كان عليك مضرة في هذا فلا انما الطاعة بالمعروف. فالصبر يزوجه ابوه بدون رضاه. لانه لا خيار له ولا رضا في هذه الحال. لا يبيع ولا يشتري
بنفسه فلا خيار له. زوجه ابوه لمصلحة. يريد ان يجعل معه امرأة تقوم على شؤونه وترعاه فللأب ذلك ولو لم يرظى الابن. نعم والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة. هنا ننتبه
هل للاب ان يزوج البكر؟ غير المكلفة نعم. هذا تقدم لنا ولا خلاف فيه. ان للاب ان يزوج البكر غير المكلفة بدون رضاها والدليل على هذا تزويج ابي بكر للنبي صلى الله عليه
وسلم عائشة رضي الله عنها فقد زوجه اياها وهي بنت ست سنين ولم يستشرها ابو بكر رظي الله عنه. لانه لا مشورة لها ولا رأي لها في هذه لكن هنا قوله ولو مكلفة هنا لو اشارة الى الخلاف القوي
المسألة فيها خلاف قوي يرى بعض العلماء ان للاب اجبار بنتهي البكر على الزواج بشخص وان كانت لا تريده. وهذا هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى قول الاخر وانه ليس للاب ان يزوج ابنته البكر البالغة
او التي فوق التسع الا بموافقتها الاولون قالوا له الاجبار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق نفسها والبكر يستأذنها ابوها. قالوا الايم احق بنفسها ما هي التي فقدت الزوج. بطلاق او موت. تعتبر ايم
هذه احق بنفسها يعني لا يزوجها ابوها الا برظاها. قالوا مفهوم هذا يدل دلوا على ان الذكر ليست احق بنفسها. بل الاحق بها من؟ ابوها. استنباط من الحديث انتاج من هو؟ والقول الاخر ولعله الراجح
وعليه العمل اليوم انها لا تزوج البكر البالغة الا باذنها فلا يجبرها ابوها وهذا اقوى في الدليل. وقد جاءت امرأة فتاة الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته واني
لا اريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. فقالت اجزت ما اجاز ابي ولكن اردت ان يعلم النساء انه ليس للاباء عليهن سلطان تقول اردت ان اعلم النساء بانه لا سلطان للاباء عليهن وانما لا
الا برضاهن فالبكر اذا كانت مكلفة فلا تزوج الا باذنها ولا نقول انها اذا زوجت بغير اذنها فالعقد غير صحيح او النكاح غير صحيح لان المسألة خلافية. وقد يرى الاب من المصلحة
اجبار بنته على الزواج لان بعض البنات مثلا كلما عرض عليها زوج قالت له ما اريده. اما حياء تقول لا اريد. واما رغبة مثلا منها في مواصلة الدراسة او الاستمرار في الوظيفة اذا كانت موظفة او لغرض هي ترى انه صحيح لكن ابوها لا
يرى ان هذا الغرض صحيح. يقول اريد ان اطمئن في كون ابنتي في عصمة زوج. ارتاح نفسيا يطمئن عليها لاني اخشى ان تقع في الحرام اذا لم تكن في عصمة زوج
اذا كان هذا هدف الاب ولم يكن هناك له مطمع دنيوي بان زوجها الذي دفع مهرا ومنعها الرجل الاخر او منعها من ترغبه ومن ترغبه رجل صالح وفي هذه الحال يجوز ان نحكم بصحة النكاح وان كان على سبيل الاجبار للبنت البكر
كبيرة فالنظر اذا للمصلحة اذا كانت المصلحة في اجبارها بالزواج فللاب ان يجبرها ولا حرج عليه لانه يحرص عليها اكثر مما تحرص هي على نفسها هذا هو الغالب في الاباء والنادر المهمل الشاذ لا حكم له
البنت تقول اريد ان استمر في العمل في التدريس. اريد ان اواصل الدراسة في الكلية. اريد كذا اريد كذا. والاب قلق عليها يخشى عليها في كل حين غير مرتاح لانها بغير عصمة زوج وهي كبيرة
فحريص على تزويجها. وكلما عرظ عليها زوجا رفظته ما الذي يظهر والله اعلم في هذه الحال انه لو اجبرها على الزواج اذا كان هدفه المصلحة فاجباره صحيح ولا حرج عليه
ان شاء الله. للسيد اذا تم لها تسع سنين لا السيد السيد لا. لا يجبرها لم؟ لان السيد عرفت الزواج وجربته وادركته عرفته ما فيه من المصالح وما فيه من المساوي بالنسبة لها فمثل هذه
لا تجبر لانها معلوم انها في جانب الحياء لا ترفض حياء. المرأة اذا تزوجت ثم فارقت الزوجة بموت او طلاق ثم عرض عليها زوج اخر فانها في الغالب انها تبدي ما ترى من رغبة او عدمه. ولا يقال يمنعها الحياء
قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر. والايم احق بنفسها. واحاديث كثيرة في هذا فالسيد اذا كانت بنت تسع فاكثر فهي احق بنفسها ولا يجبرها ابوها على الزواج
وان كانت دون تسع ويثيب ففي هذه الحال يجوز لابيها ان يجبرها لانها لا خيار لها. لا تدرك الخيار ولا تعرف. ادراكها قاصر بنت تسع دون التسع للثيب اذا تم لها تسع. اما اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع
فانها تجبر حينئذ يجبرها ابوها نعم فان الاب وصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم من هم فان الاب ووصيه وصي من؟ وصي الاب. في النكاح يزوجانهم بغير اذن من هم؟ الصغير والمأتوه المعتوه اول
والمجنونة والصغير والبكر على الخلاف. في الكبيرة من في اه المكلفة وغير المكلفة. هؤلاء للاب ووصيه في النكاح الاجبار فانها مستثناة من هؤلاء. اذا تم لها تسع سنين. اما ثيب لم يتم لها تسع سنين فهي داخلة
نعم. كثيب دون تسع سنين لعدم اعتبار اذنهم كثيب دون تسع سنين. اذا كان الثيب ولم يتم لها تسع سنين فهي من ظمن الذين يجوز اجبارهم وكالسيد مع امائه فيزوجهن بغير اذنهن لانه يملك منافع بضعهن
سيدي مع امائه السيد مع ايمان له اجبارهن وان كانت الواحدة من ثلاثين سنة. بكرا او ثيبا لان منافعهن لمن؟ له. فهو بامكانه ان يستمتع واذا لم يرغب ذلك فبامكانه ان يمكن من يرغبه
وذلك بالتزويج يزوجهن فهو يجبرهن وان كن كبيرات سيبات او ابكار وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير اذنه كولده الصغير. وكالسيد مع عبده الصغير العبد الرقيق السيد يزوجه بغير اذنه كبيرا او صغيرا بسم الله
السيد يزوجه اذا كان صغيرا. اذا كان صغيرا فهو يزوجه لانه بمنزلة ولده لكن اذا كان العبد كبير فهل له ان يزوجه بدون اذنه لا ما يجوز ذلك. ولو زوجه بدون اذنه بامكانه ان يدخل عليها ويطلقها بعد ساعة. لانه يعتبر
طلاقه. فلا يجبر على امرأة لا يريدها اذا الرقيق بمنزلة الولد اذا كان كبيرا فلا يزوجه الا باذنه. وان كان صغيرا في زوجه بدون اذنه. واما الامة الرقيقة يعني فهذه يزوجها بدون اذنها كبيرة كانت او صغيرة بكرا
او ثيبة اذا عرفنا ان المعتوه يزوجه ابوه او وصيه بدون اخذ رأيه. ومثله الولد الصغير ومثله البنت اذا كانت دون تسع واما فوق التسع فهذه محل خلاف. والعمل على
انها لا تزوج الا برضاها واذا كان اجبارها لمصلحة وكان ابوها خال من الهوى ومن عمل خلاف الاصلح فاجبر في هذه الحال فلا بأس عليه ان شاء الله اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
في موضوع درسنا اذا اجاب الولي الخاطب بغير المخطوبة قصدا ودون علم الخاطب. وقبل الزوج ثم بنى الرجل بالمرأة وكلاهما لا يعلم. هي لا تعلم ان الزوج قبل غيرها وهو لا يعلم انها تلك المرأة غير التي
قصدها قلتم جزاكم الله خيرا وانت كذلك ان شاء الله. ان لها المهر بوطئه اياه ولا يصح العقد ولا شيء على كليهما. فهل يجوز والحال تلك ان يعقد عقدا جديدا؟ الجواب؟ نعم. يجوز ان يعقد عليها عقدا جديدا. لان هذا
الوضع يعتبر وطأ بشبهة وطئ بشبهة لا حد على واحد منهما فله ان يعقد عليها وعلى الخلاف بين العلما رحمهم الله. بعض العلماء يرى انه لا يصح العقد والحالة هذه الا بعد
وبعضهم يرى جواز العقد قبل الاستبراء لانه هو الواطئ وقد وطأها بشبهة وليس الوطأ حراما ايصح العقد بعد ذلك يقول ذكرت في الدرس الماظي امس انه اذا تقدم القبول على الايجاب لا يصح
نعم وهذا على الخلاف اكدنا عليه اليوم بانه يصح اذا كان في مجلس واحد يقول ولكن ما حكم ما يجرونه الان كثيرا وهو استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول لا يجوز استخراج شهادة العقد قبل الايجاب والقبول. لانها تعتبر كذب. والشاهد فيها اثم
اذا علمت الحقيقة وجب تأديبهما تأديب الشاهدين اذا شهد ان بالعقد قبل اجرائه فهو غير صحيح. ولا يجوز اخراجها الا بعد اتمام العقد لان الشهادة هذه تثبت زواج لم يحصل فلا يصح
ما هي المواقيت النبوية؟ وهل مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات شرعي المواقيت هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام منها وهي للحليفة لاهل المدينة المسمى حاليا ابار علي
ويلملم لاهل اليمن والجحفة بمحاذاة رابغ لاهل الشام ومصر من جاء من شمال افريقيا قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وذات عرق لمن جاء من جهة المشرق هذه المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فعنه عنها عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذا الحجة او العمرة. واما مسجد التنعيم يسمى مسجد التنعيم ولا يسمى مسجد عائشة فليس ميقات من المواقيت. وانما هو الحل. ادنى الحل مما
ومن المعلوم ان من اراد العمرة من اهل مكة لزمه ان يخرج الى الحل ليحرم من الحلم. ومن اي جهة خرج اجزأه؟ ان خرج من جهة التنعيم واحرم من التنعيم اجزأه ذلك
او خرج الى جهة جدة واحرم من الحل من هناك اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الطائف واحرم من عرفات مثلا اجزأه ذلك. او خرج الى جهة الشرائع واحرم من هناك من خارج من خارج الاميال حدود الحرم. اجزأه ذلك. فمسجد التنعيم يسمى من
الحل ولا يسمى ميقات. اليس ميقاتا وانما هو حل. فمن اراد الاحرام من اهل مكة قلنا له يخرج الى وخرج الى اي جهة شاء او اراد له ذلك. فاذا كان منزله من جهة التنعيم وخرج الى التنعيم او منزله
من جهة طريق جدة الجديدة والقديم وخرج الى هناك او خرج الى جهة عرفات او خرج الى جهة الشرائع من في جهة خرج او خرج الى جهة طريق الليث من اي جهة خرج الى الحل واحرم من هناك اجزأه. ولا
اما مسجد عائشة وانما تسميه العوام مسجد عائشة. لانه حينما خرجت عائشة رضي الله عنها لم يكن هناك مسجد. وانما كان يقال له التنعيم كان في جبل هناك صغير يقال له جبل التنعيم. اسمه التنعيم. فسميت المنطقة
اسم الجبل هل تصح الامامة في الفريضة هذا محل خلاف بين العلماء والاولى عدم الصحة لانه غير مكلف وصلاته لنفسه نافلة الا يؤم بالفريضة خروجا من الخلاف؟ فاذا لم يوجد غيره فالمسألة خلافية لان بعض العلماء يرى صحة ذلك
كما انه يرى صحة من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة امامة من يصلي النافلة بمن يصلي للفريضة ما الفرق بين الفاسد والباطل الفاسد والباطل في باب النكاح. الفاسد ما اختل شرط من شروطه. وهو ما كان فيه
خلاف هل يصح او لا يصح؟ والباطل ما اختل ركن من اركانه. وهو مجمع على تحريمه. وقد مثلت امس بمثالين للفاسد والباطل. فمثل الباطل رجل تزوج امرأة خامسة وعنده اربع نسوة وتزوج خامسة. فالعقد باطل من اساسه. لا خلاف في ذلك بين اهل السنة والجماعة. ومن يعتد
خلافا لبعض الفرق الضالة فلا يعتد برأيهم وقولهم في هذه الامور. فمثلا لو عقد رجل على امرأة وعنده اربع نسوة. وهذه خامسة فنكاح هذه باطل عقد رجل على امرأة معتدة من رجل ولا تزال في العدة سواء كانت العدة رجعية
او باء في حال حياة او حال موت. فهذا النكاح باطل ولا يصح. لانه عقد على امرأة مشغولة غير خالية من الموانع فالنكاح حينئذ باطل والفاسد ما اختل شرط من شروطه. عقد على امرأة بدون ولي
محل خلاف مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله والراجح انه فاسد ولا