فصل ويصح تفويض الوضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا وتفويض المهر بان يزوجها على من يشاء على ما يشاء احدهما او اجنبي. ولها مهر المثل بالعقد
ويفرضه الحاكم بقدره. ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر. ولها مهر نسائها وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. نعم
فصل يصح تفويض الوضع بان يزوج الرجل هذا الفصل المؤلف رحمه الله التفويض والتفويض في اللغة الاهمال اهمال الشيء يعني ترك ولم يذكر والتفويض نوعان تفويض الوضع وتفويض المهر تفويض الوضع بان يزوجها بلا مهر
سواء قيل بلا مهر لا حاضرا ولا مستقبلا او لم يقل ذلك وانما زوجها بدون ان يذكر محرا وتفويض المهر هو ان يذكر مهر مفوظ الى احدهما الى احد الزوجين او اجنبي. يقول مثلا زوجتك بنتي على ما تدفعه
زوجتك بنتي على ما تشاء هي من مهر. فيقول قبلت فوض بان ترك امره الى شخص سواء كان احد الزوجين او كان غيرهما نعم يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته
بلا مهر يصح تفويض الوضع الذي هو الزواج عقد بلا محر. فالمهر مهمل. العقد صحيح. ويفرض له مهر المثل حينئذ. فلا يقال ان المهر غير صحيح لعدم لا يقال ان الزواج غير صحيح او العقد غير صحيح لعدم ذكر المهر سواء ذكر
المهر او لم يذكر اذا حصل الايجاب والقبول فالعقد صحيح والمهر على ما يفرضه الحاكم بعد ذلك على قدر مهر نسائها. وقال المؤلف رحمه الله بان يزوج الرجل ابنته المجبرة. بعين التي يملك اجبارها على الزواج
يزوجها على لا مهر او المرأة غير المجبرة تأذن لوليها سواء كان اب او غيره بان يزوجها بلا مهر. تقول مثلا لوليها اذا كان عم او ابن عم او اب
اخ او ابن اخ اذنت لك في تزويج لفلان بدون مهر والمجبرة الصغيرة التي يجبرها ابوها ابوها يزوجها وجها بلا مهر فالعقد صحيح. نعم. او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر
فيصح العقد ولها مهر المثل. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوا او تفرضوا لهن فريضة. فالعقد صحيح ولها مهر مثلها والدليل على صحة العقد بدون ذكر للمهر اطلاقا قوله جل
وعلا لا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني لا جناح ولا حرج ان طلق الرجل المرأة قبل ان يمسها. او طلقها وقبل ان يفرض لها وهذا هو الشاهد عندنا في الاية والدليل او تفرضوا لهن
يعني يصح لكم ان تطلقوا النساء وان لم تفرغوا لهن مهرا نعم ويصح ايضا تفويض المهر بان على ما يشاء احدهما اي احد الزوجين او يشاء اجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقل
لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه. ويصح تفويض المهر السابق تفويض الوضع يعني العقد بدون ذكر للمهر اطلاقا. الثاني تفويض تفويض المهر يقول زوجتك على ما تريد دفعه. او يقول زوجتك على ان
ان تعطي ابنتي ما تطلب منك من مهر او زوجتك على المهر الذي ترضاه اخوها. او المهر الذي ترضاه امها وهكذا هذا المهر مذكور لكنه لم يذكر مقداره بل هو مفوض لرأي شخص فان رضوا بذلك واتفقوا عليه فلا حرج
وان تنازعوا قال مثلا زوجتك على ما تدفع لنا. واعطاهم مئة ريال قالوا لا. ما قلنا هذا من اجل ان تعظم حق ابنتنا؟ ان تعطيها مثل الناس لكن نحن تقديرا لك ما طلبنا مهرا محددا. فاذا تنازعوا في هذه الحال فتعطى محر
مثلها. وان تراضوا على شيء معين تركوه على ما تراضوا عليه نعم ويفرضه اي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها لان الزيادة عليه ميل الزوج والنقص منه ميل على الزوجة. ويفرضه مهر المثل. من الذي يفرضه؟ الحاكم
بعد ان ينظر في مهور نسائها من اقاربها ومن بنات جنسها ومن في مستواها علما وادبا ومعرفة وجمالا وغير ذلك يفرضه الحاكم على قدر مستوى بني بنات جنسها لا يزيد فيه فيكون في ذلك
على الزوج ولا ينقص من مهر المثل فيكون في ذلك ظرر على الزوجة نعم وان تراضيا قبله اي قبل فرض الحاكم ولو على قليل جاز لان الحق لا يعدهما. وان ترى
قضايا بدون ان يترافع للحاكم او ترافع للحاكم ثم اصطلحا على مهر في اثناء المرافعة وان لم يكن مهر المثل بان كان زائدا او ناقصا فالحق لهما لا يعدهما فتراضيهما سائر. نعم. ويصح ايضا ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه لانه
قل لها فهي مخيرة بين ابقائه واسقاطه. فاذا قالت اسقطت حقي في المهر لا اطالب ببحر المثل. فهل يسقط حقها؟ نعم. لان الحق لها فاذا اسقطته سقط. لكن اذا قالت زوجت
نفسي منك او اقبلت ان اتزوجك بلا مهر؟ ففي هذه الحال يكون لها مهر المثل. فاذا اسقطته فيما بعد بعد العقل اسقطته سقط. يعني اسقاط عند العقد لا يسقط. واسقاطه بعد العقد يسقط. اسقاطه عند العقد
لا نسقط لانه لم يثبت بعد. فلا يسقط. بعد العقد وبعد لزومه في اسقطته يسقط. او اسقطت نصفه او ثلثه او واكثر او اقل يسقط. نعم. ومن مات منهما اي من الزوجة
قبل الاصابة والخلوة والفرظ لمهر المثل ورثه الاخر لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح لو ان الرجل تزوج المرأة بدون مهر وتم العقد ثم مات احد الزوجين قبل ان يحصل الدخول وقبل ان يعين
المهر فما الحكم؟ هل يرث احدهما الاخر؟ نعم. لان العقد حصل وبحصول العقد يرث احدهما الاخر. المهر يتعين حينئذ مهر المثل للزوجة سواء كانت موجودة او هي الميتة لها مهر المثل
فاذا عقد الرجل على المرأة بدون تحديد مهر ومات احد الزوجات فان الاخر يرثه لان العقد صحيح. وللزوجة مهر مثلها. سواء كان معينا او لم يكن معينا. فعدم تسمية المهر لا يقدح في صحة
العقد نعم ولها مهر مثلها من نسائها اي قراباتها كام وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وادب وسن او ثيوبة فان لم يكن لها اقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها؟ فالمرأة
لها مهر مثلها. من نسائها ينظر الى مهور اقاربها اختها ابنة عمها ابنة خالها اقاربها من ناحية الاب او من ناحية الام ويفرض الحاكم بقدر ذلك للزوجة سواء كانت هي الحية
او الميتة. فيفرض لها مهر مثلها. وينظر الى القربى فالقربى تقاس عليها. واذا كانت تتفاوت المهور بحسب التعليم وعدمه او الجمال وعدمه او الكبر او الصغر او الثيوبة او البكارة
فيلاحظ ذلك عند التحديد وان لم يكن العادة جارية في التمييز بينهما فكذلك فلا يلتفت لهذا وانما يرجع الى العرف. والعرف جار على انه لا فرق هنا بين المتعلم وغير المتعلمة لان الرجل يرغب في المرأة مثلا من هذا البيت غالبا لا يسأل
عن تعليمها من عدمه او غير ذلك من الصفات. نعم. وان طلقها اي المفوضة او نعم. او من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. لقوله
قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في وان طلقها رجل عقد على امرأة ولم يسم لها مهر ثم قبل تسمية المهر وقبل الدخول طلقها. اذا كان الطلق
بعد الدخول فعرفنا انه يفرض لها مهر المثل. فاذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل تحديد المهر فماذا يفرظ لها؟ لها المتعة. والمتعة عطية يعطيها الرجل للمرأة. على حسب حاله يسره وعسره. ان كان موسرا اعطاها واكثر
ان كان معسرا اعطاها القليل وكفى وذكرها العلماء ان اعلاها اعلى المتعة خادم يعني رقيق او قيمته وادناها كسوة تكفي في الصلاة تكفي في المرأة يعني تستر بدل المرأة يصح ان تصلي بهذه الكسوة. هذا
اذا طلقها قبل الدخول وقبل ان يفرظ لها مهر. فان طلقها قبل الدخول وبعد ان ان يفرغ لها مهر فلها نصفه وله نصفه. وان طلقها بعد الدخول وقبلها ان يفرض لها مهر
وجب ان يفرظ لها مهر مثل نعم. ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره الى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا يتقرر بذلك ويستقر بحر المثل للمرأة التي لم
فضلها مهر بماذا يستقر؟ بالدخول اذا دخل عليها تزوجها او الخلوة هلا بها وان لم يحصل بينهما عقد الرجل على المرأة فجاءها في بيت اهلها فجلس معها وحدهما في مكان ولو قليل ولو
جلس في مكان وحدهما استقر المهر. ويستقر المهر بلمسها لي شهوة واما اذا كان المس بدون شهوة كأن جاءت وعنده احد من اقاربها فمثلا او نساء وصافحها مصافحة فهذا لا يعتبر مما يستقر به المحر. وانما اذا مسها بشهوة
وضمها لنفسه بشهوة او نظر الى عورتها او قبلها قال بعض العلماء اذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله استقر بذلك المهر اذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله استقر لها المهر. ويدخل
في هذا هذا اوسع مما ذكر يعني لو مسها بشهوة ولو من وراء حائل او قبلها ولو بمحظر نسا او رجال من محارمها استقر بذلك المحارم فاذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله وان قل استقر بذلك المهر
فان كان مسمى استحقته بكامله وان كان ولم يسمى وجبا ان يسمى لها مهر المثل يفرظ لها. نعم. ويتنصف والمسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه واسلامه. ويتنصف المسمى اذا حصل فراق قبل الدخول والخلوة. حصل الفراق طلاق قبل الدخول والخلوة
ان كان من قبله هو فله نصفه ولها نصفه وان كان من قبلها هي فسيأتي. فاذا كان الطلاق او الفراق من قبله هو هو طلقها او حالة او كان كتابيين او كافرين فاسلم هو ولم تسلم هي
ولم تكن كتابية او ارتد عن الاسلام وجد الفراق بسبب فعل منه فانه يتنصف المهر حينئذ. لانه هو الذي اختار فراقها كأنه طلقها. نعم. ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها
وفسقها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. ويسقط المهر كله يعني تستحق من المهر شيئا اذا جاءت الفرقة من قبلها يعني بسبب فعل من افعالها كان يكون مسلمين فارتدت عن الاسلام. قبل الدخول والخلوة. اذا ارتدت عن
الاسلام قبل الدخول والخلوة فلا تستحق شيئا من المهر. او فسخها بعد ما تم العقد ودفع لها المهر ثم اخبرت بان فيه عيب من العيوب برج او جذام او كان فيه صفة كرهته من اجلها
فاختارت الفسخ هي حينئذ لا تستحق شيئا من المهر واختيارها لنفسها بعد العقد ولم يخلو بها جلس واياها بمحظر اناس قال لقد تم العقد بيننا فان اردتيني فبها ونعمة. وان لم تريديني زوجا لك فلا مانع لدي. فان
جعلت الامر اليك. فقالت اخترت نفسي ولا اريدك. فهل تستحق شيئا من المهر؟ لا لا تستحقه لان فجاء من قبلها نعم وان طلقها اي الزوج مفوضة كانت او غيرها بعده اي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم
اذا طلق المرأة المفوضة او المفوضة يصح المفوضة يعني التي فوض وليها مهرها. او المفوضة التي هي فوضت يصح بالفتح الواو وكسرها على انها اسم فاعل او اسم مفعول بعد الدخول فهل لها متعة؟ لا. ليس لها متعة لان لها مهر
المرأة اذا ثبت لها المهر فلا متعة لها. فاذا طلق المرأة المفوضة او بعد الدخول فليس لها متعة لا تستحق على زوجها متعة وانما تستحق على زوجها المهرة كاملا اذا كان بعد الدخول او بعد الخلوة او بعد ما يستقر به
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين