باب شروط وجوه باب شروط القصاص. وهي اربعة احدها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي او مرتدا الذي يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكريم فلا قصاص على صغير ولا مجنون
الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرفق. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبده وعكسه يقتل وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان على للولد وان سفل ويقتل الولد
كل منهما في هذا الفصل يغير المعلق رحمه الله شروط لان القصاص لا يجب في كل قضية قتل بل لذلك شعور لابد منها فاذا اكتملت هذه الشروط وجب القصاص في حال طلب الاولياء القصاص. واذا لم
ان من هذه الشروط فلا قصاص ولو طلبا اولياء ذلك لانه لا يجب لهم. وهذه نعرفها بالاستقرار ان شاء الله. نعم. باب شروط وجوب القصاص وهي اربعة القصاص اربعة. اربعة شروط لا بد من توفرها. فاذا
وجب القصاص حين طلب الاولياء. واذا لم تتوفر فلا قصص احدها عصمة المقتول بان لا يكون مهتر الدم. نعم مسلم حربيا او نحوه او قتل دمي او قتل دمي او غيره حربيا او مرتدا او
ثانيا محصنة ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يأمنه بقصاص ولا دية ولو انه مثله الشرط الاول من هذه الاربعة ان يكون المقتول معصوما يعني معصوم الدم. فان كان غير معصوم الدم فلا قصاصا
على قاتله. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فلو قتل مسلم حربيا فلا قصاص على المسلم. لان المسلم قتل حربيا. فهو مأجور بقتله. لقوله جل وعلا اقتلوا المشركين او قتل جني حربيا
دخل بلاد المسلمين بامان فرأى كافرا لا امان له فقتله. فهدي يقتص لقتل هذا الحربي ممن قتله وهو الذمي ولو كان كافرين. هذا ذمي وهذا حربي وكلاهما كافر الزمي قتل الحربي. فهل يقتل الزمي بقتله للحربي؟ لا. لان الذمي
غير معصوم الدم. ودمه مهدر. من وجده قتله محارب لله ولرسوله وللمؤمنين. فدمه هدر الحرب الحربي مهدر الذمي قتل الحربي فدم الحربي مهدر. واما دم الذمي فهو مصون. لانه دخل
وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة اتى الجنة او قتل المسلم مرتدا عن الاسلام او قتل المسلم زانيا محصنا او قتل الذمي في بلاد المسلمين
مرتدا عن الاسلام او زانيا محصنا فلا قصاص على قاتله لان المرتد عن الاسلام دمه حذر ولان الزاني المحصن كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم في مسلم الا باحدى ثلاث. الشيخ الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالسيب اذا زنا وثبت زناه فهو مهدر الدم قال المؤلف رحمه الله ولو قبل ثبوته عند حاكم من رأى الزاني يزني فقتله فلا قصاص عليه
اذا اثبت زناه. واما اذا لم يثبت زناه فيفتن به ولو لم يثبت زناه لادى ذلك الى كثرة القتل لكل من اراد ان يقتل شخصا قال وجدته يجري فقتلته. فعليه ان يثبت فان اثبت زناه والا قتل به. وامرهما الى الله
جل وعلا يقول لم يضمنه بقصاص ولا قيام. فلا يقبله لا يقتص من المسلم بقتله الحربي ولا يقتص من الذمي بقتله الحربي ولا يقتص المسلم بقتله الزاني المحصن او بقتله المرتد عن الاسلام. وكذلك لا يلزم بدفع الرياح
يقول ولو انه مثله. لو قتل مسلم زان محصن قتل مسلما زانيا محصنا فهل يقتص من القاتل لانه قتل شخصا فيقتص منه؟ لا يقتص منه وانما اذا ثبت زنا الاول مع احصانه اقيم عليه الحد
او مرتد قتل مرتدا عن الاسلام. فلا من الاول اذا كان الثاني الذي قتل ابى ان يتوب دعي الى التوبة فابى ولو انه مثله فلا يقتص منه الشهر الثاني التكليف بان يكون القاتل بالغا حاقدا. لان القصاص عقوبة مغلقة
فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون ولا مجنون او معتوق لانه ليس لهم قصد صحيح الشرط الثاني الشرط الاول في ماذا؟ في ان يكون المقصود معصوما. الشرط الثاني ان
يقول القاتل مكلفا. فان كان القاتل غير مكلف فلا قصاص. وعليه ان كان القاتل صغيرا لم يبلغ. عمره اربع عشرة سنة ان كان القاتل مجنونا فهل يقتص منه ان كان القاتل معدود ليس بمجنون ولكنه معتوه
في عقله ضعف. ضعيف العقل لا يدرك ولا يخالفه بس من الجن لقوله صلى الله عليه وسلم رفعت له عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يفيق. والصحيح حتى يبلغ. كما قال صلى الله عليه وسلم
وانما عليهم الدية. وعندهم كخطأ وعن الصغير كخطأ الكبير. نعم الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته. بان يساويه القاتل في الدين والحرية يعني بان لا يذكر القاتل المقتول باسلام او حرية او ملك فلا يقتل مسلم حر او
بكاتب كتابي او مجلسي او معاهد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم رواه البخاري وابو داوود. الشرط الثالث من شروط وجوب القصاص المتابعة. ومعنى المكافأة ان يكون القاتل والمقصود متكافئان
يعني متساويان. متساويان في ماذا؟ في الاسلام. متساويان الحرية او متساويان في الرسم. واما التفاهم وعدم او التفاؤل بالجاه وعدمه. او التفاضل بالكبر وعدمه فما دخل له في هذا. فلو قتل
مسلم كبيرا. فلو قتل مسلم كبير رجل صغيرا. فيختص منه. قتل طريق متعلق رقيقا جاهلا فيقتص منه الرفيق القاتل قيمته مائة الف. والرقيق المكتوب قيمته عشرة الاف لانه جاهل ولا يوضع الى القيمة ولا الى الجاه ولا الى المنصب ولا الى الكبر والصغر ولا
بين العلم والجهل. وانما في الاسلام والحرية فلو قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم؟ لا يقتص. حتى ولو كان الكافر ذميا. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر. ويرى بعض العلماء
المسلم بالذمي وهو محجوبون بهذا الحديث وغيره. فلا يقتل المسلم بقتله الكافر وانما يعزى بما يراه الامام ويلزم بالدين. كذلك لا فلو قتل حر رفيقا. عمدا فلا وانما عليه قيمته ويعزره الامام بما يراه مناسبا
او منك يكون مكاتب ما لك لرقيب لان المكاتبة في كل ما بقي عليه درهم. لكن المكاتب له مال ومن ضمن ما له رفيق له فقتل هذا المكاتب رقيقة. فهل يقتص منه؟ لا. لان المكاتب يقبل
الرفيق بالملك. يعني بكونه يملك رقبة هذا الرقيب. فلا يقتل مسلم ولا يقتل حر بعبد بل لا بد من التساوي. حتى ولو كان المسلم مملوكا فلا يقتل بالكافر وان كان حرا
قال بكافر كتابي او مجوسي لان الكتابي واليهودي والنصراني. واما المجوس فلا يقال لهم اهل الكتاب وانما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. لانهم يؤخذ منهم الجزية. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسي حجاب
ولا يقتل حبل لحديث احمد عن علي من السنة الا يقتل حر بعبد. وروى الدار قطني عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد لا لا يقتل حر بمجعر ولا مكاتب بقنه. لانه مالك لرقبته. فلا يقتل الحر بالعبد
فيما روي عن علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعد. وكذلك لا يقتل حر بمبعض. ما دام
فيه جزء رحيم فلا يقتل بلغ ولا اذا كان جزء حر وجزء رقيق. فلا يقتل هذا الذي فيه جزء وانما ممكن ان يقتل المبعض بالمبعض اذا تساويا هذا النصف ونصفه رقيب واخر كذلك
قتل احدهم وصاحبه فيقتص منه ولا مكاتبه يعني برقيقه وتقدم وعكسه بان قتل كافر مسلما او غن او يقتل القاتل ويقتل القن بالقن وان اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجبين والشريف وابشر لو قتل كافر ذمي مسلما
او قتل رقيق. حرا او قتل فيقتل به الكامل يعني كله يقتل بمثله فانه يقتل به اذا غلب سيد الرفيق القصاص فانه يبتلى كما يقتل الجميع بالذميم والشريف بالوضيع ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. ويؤتى بالذكر بالانثى. لو ان قتل انثى عمدا فانه يقتل بها قصاصا ولو كانت امرأة والقاتل رجلا فليقتل الرجل لقتله المرأة. والدليل على ذلك ان
صلى الله عليه وسلم قتل يهود قتل يهوديا رب رأس جارية من الانصار بين حجرين سئلت قبل ان تخرج روحها افلان من اوقات افلان؟ فلما ذكر لهذا اليهودي واخذ حتى اعترف وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يوضأ رأسه بين حجرين خصاصا
وقتل الرجل بامرأة. فيقتل الرجل بالمرأة ويقتل المرأة بالرجل. والدليل على ذلك كقوله جل وعلا وتمر عليهم فيها ان النفس بالنفس. وكلاهما نفس والمكلف بغير المكلف. لو ان رجلا كبيرا قتل صريح
ابن ثلاثين سنة قتل ابن ثلاث سنوات عمدا عدوانا. فانه يبطل به قصاصا ولو كان القاتل كبيرا والمقصود صغيرا الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل وان سفل ولا
وان سفلت فلا يقتل احد الابوين وان عذاب الولد وان سفل. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق. مستثمر
عندهم الشرط الرابع من شروط القصاص عدم البناء يعني انى يكون الخاتم والدا او والدة للمقتول فاذا كان القاتل له ولادة وان علت فلا يقتل والد قتل ابنه. فلا يقتل الوالد بقتله الا وانما
ام قتلت ابنها او انتهى عمدا عنوانا. فلا تقتربوا. جدة قتلت ابن ابنها او ابنتها. جد قتل ابنه او ابن بنته. وان انا الجد يعني جد قتل ابنه عمدا عدوانا
فلا قصاص على القاتل وان كان الجد الرابع او الخامس. وذلك لفضل الابو الواحد. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ولد انت ومالك لابيك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا
يقول ابن عبد البر رحمه الله حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستدير عندهم فشهرته تكفي في قبولك وسواء كان الجد من قبل الاب او من قبل الام فلا يقتل الوالد وان علا بولده وان نزل يعني وان نزل وان كان ابن ابن ابن
او الجد على بامكان ابو الاب ونحو ذلك وكذلك اذا كان الدم للولد فلا يقتل والده بذلك. كأن يقتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد. فالدم لمن يكون اذا قتل احد الابوين الاخر لولده الدم الة الى الولد هل يقتص من ابيه او من
اذا كان الدم لولده او لولد ولده فلا ويقتل الولد بكل منهما اي من بكل منهما لو ان الولد قتل اباه عمدا عدوانا. فان الولد يقتل قصاصا بقتله ابيه ولا يقال لوجود الغلوة لا قصاص. فليقتل الولد اذا قتل اباه
وكذا لو آل الدم الى احد ابويه. كان يقتل الولد ايه ده؟ فتلج امه الدم. لانها زوجة. فيقتل الولد اذا طلب الورثة وان عفا احدهم سقط القصاص لعموم قوله تعالى
كتب عليكم القصاص في القتلى. وقص منهم ما تقدم بالنص. يعني هذه الاية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص بالقتلى عامة. كل من تأمل قتل شخص معصوما فعليه القصاص الا ما استثني بالكتاب او السنة
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. ولا يقتل مسلم بكافر لا يحزن حر بعبد. هذه مخصصة للاية. قوله جل وعلا كتب عليهم القصاص ويبقى من عدا ذلك داخل تحت هذه الاية فيقتل الولد في احد
ومتى ولد قاتل او ولده بعض دمه فلا خود ومتى ورزق قاتل او ولده بعظ دمه فلا خوذ يصح ان يرث القاتل بعض قتل رجل اخ زوجته لمن الدم؟ للزوجة ومن معها
ماتت الزوجة قبل ان يقتص من القاتل للزوج نصيب في القصاص في الدم. ان الى من؟ رجع الى زوجها القاتل بموتها لقد وجد القاتل بعض القاتل بعد دمه او الولد. قتل
زوج زوجته وله الولد من هذه الزوجة فلا قصاصا. لان الدم لمن؟ للولد ولا مقاتل لا يرث. لكن في المسألة الاولى وليست زوجة. وفي هذه المسألة الدم الى ابنه فلا يقتل به. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله
ومتى ورث قاتل او ولده؟ يعني ولد قاتل. بعظ دمه فلا خوف ولذا القاتل بعض دمه. او ورث ولد القاتل بعض الدم قصاص ولو قتله نعم فلو قتل اخا زوجته فوالدته ثم ماتت فورثها القاتل او ولده فلا قصاص. لانه لا يتبعظ
فلو قتل الرجل اخا زوجته فكانت الزوجة وارثة للدم لانه اخوها اذا كانت تنس اما اذا لا تلد فلا. ترث اخاها. اذا جالها شيء من ميراثه لقد ورثت كما اخيها. عند زوجها. فماتت الزوجة
وهي في عصبة القاتل فقد ورثها زوجها. لانه لم يجني عليها وانما جنى على اخيها وورث شيئا مما استحقته من دم اخيها. فقد او ورثها ابنها الذي هو وابن القاتل. حتى لو كانت الزوجة في غير عصبة هذا الرجل وقتل رجل اخى زوجته
فولدت اخته من زمان. فماتت فال الى ابنها الذي هو ابن القاتل فلا قصاص حينئذ لان الدم ورث القاتل شيئا منه او ورث ابنه في مثال اخر شيئا منه فلا قصاص. يقول لان
انه لا يتبعر فلو ان الدم اشترك فيه ثلاثون شخصا اولاد قليل بنات وزوجات وهن واب واب ثلاثون او اكثر واحد من الثلاثين عن القصاص سقط القمر. بل اذا عفا واحد
نذر الجميع قبول الدية. لان الشارع يتشوف الى العصر فاذا عفا واحد لزم الجميع قبول الثياب. لان من عفا لا يختص بحقه لا يتبعظ القصاص فيسقط في حق الجميع. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه