الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم ما له بيعا او رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارش الجناية
وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبات حول قبوله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد اورشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحوض
بالحيضة وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اللهم له بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم عرش
وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبول فيه شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم
زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها ولا فينفك قبل شروطه ما هو الحجر لغة السباحة لغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا وسمي العقل
حجر لانه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يجوز. وشرعا منع انسان من التصرف في ما له هذا يشمل الحجر لفلس والحجر لسفه وصغر منع انسان من التصرف في ماله. وقد يكون هذا المنع
لمصلحته وقد يكون لمصلحة الغير. ويأتي الحجر كذلك في غير الفلس والصغر يأتي الحجر لمن كان مريض ايضا فيحجر عليه في التصرف فيما زاد على الثلث المحجور عليه او من عليه دين
من عليه دين قبل الحجر عليه. له ثلاث حالات. فما هي؟ التي تقدمت لنا من عليه دين للغير فله ثلاث حالات من حيث بيع ما له او حبسه او الحجر عليه فما هي الاولى
الاولى من كان عليه دين وليس له مال. وليس له مال فان هذا لا يجوز حبسه يحرم حبسه وتحرم كذلك ملازمته هو التعليق عليه لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. آآ
ان ادعى الفلس فهل نصدقه؟ ام في ذلك تفصيل هذه الحالة الاولى نحن لا نزال في الحالة الاولى من كان عليه دين وليس له مال. فلا يحبس ولا يتابع لكن هل اذا
فقال انه ليس عنده شيء نصدقه بتفصيل اذا كان دينه مقابل عوض او كان الرجل معروفا بان له مال. فانا لا نقبل ادعاءه الفلس الا بالبينة المعدلة بالبينة والبينة كم؟ ثلاثة شهود
ثلاثة شهود لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون يقولون لقد اصاب فلان فاقه. يعني ثلاثة شهود يشهدون بانه ليس له شيء. اما اذا كان
انا دينه ليس عوضا عن شيء. ليس عوض عن شيء كأن يكون ناتج عن خسارة واضحة مثلا اشترى مالا وباعه بقيمة اطلعنا عليها وسدد بالقيمة التي ظهرت التي استحصل عليها قيمة للبضاعة وبقي عليه مال. ولم يكن عنده
ما يقابل هذا الدين فانه يقبل قوله اذا ابتعد ذلك ولم يعرف له مال قالوا الثانية من حالات المدين من له مال قدر دينه؟ فان هذا لا يحجر عليه ويلزم بسداد دينه. فان سدده اطلق سراحه. وان لم
فسدده فماذا نعمل؟ يحبس ويلزم ببيع ماله فان ابى الحاكم وقضى دينه. الحال الثالثة من كان دينه اكثر ماله اكثر من ماله فانه يحجر عليه التصرف بطلب بطلب غرمائه. فاذا لم يطلبوا ذلك فلا نتعرض له. انسان مثلا
عليه دين عشرة الاف وغرباؤه يعرفون ان ثروته الموجودة بين يديه الان ثمانية الاف ان رفعوا الامر الينا وطلبوا الحجر عليه حجرنا عليه. لانه مدين بعشرة وماله ثمانية. فنخشى ان تذهب هذه
وهي حق الغير. فان كان غرماؤه يعملون خيرا وقالوا لعل الثمانية تأتي باكثر منها ولم يرفعوا امره الينا فلا نتعرض له. فان رفعوا امره الينا وجب على الحاكم الحجر عليه بطلب ربه يعني بطلب صاحبه الدين. اذا طلبوا كلهم
فان طلبوا فان طلب ذلك بعضهم فهل نهجر عليه؟ نعم بطلب الدائن سواء كانوا كلهم او بعضهم فنحجر عليه ثم نبيع ما له ونسدد ديونه هذه ثلاث حالات لمن عليه دين. عليه دين وليس عنده شيء. عليه دين
رجل وعنده اكثر من دينه عليه دين وعنده اقل من دينه. ليس عنده شيء هذا لا نتعرض له. ولا يجوز لنا حبسه. لانه ثم ماذا لحبسنا؟ اذا صار ليس عنده
ما يحصل نتيجة وقد يحبس عندنا الان يحبس حتى يثبت اعصاره. لان ما كل من يدعي الاعسار يصدق. فكثيرا ما يكون موجود في السجن مثلا اناس مدينون معسرون. لكن لعدم ثبوت اعصاره يحبس. حتى يثبت فاذا ثبت
شعره اطلق سراحه الثانية ان يكون عنده مال وعليه ديون وماله اكثر من دينه فهذا نلزمه بالسداد فان ابى حبسناه تأديبا له لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته
يا رضوى سبه وشكايته. وعقوبته حبسه. وهو غني عنده مال لكن يقول منب بايع عنده عقار وعنده ثروة وعليه ديون ويماطل الناس بحقوقهم يقول من البائع عن الدين ما عندي من مال او عقار او نحوه بقيمة رخيصة نقول يلزمك ان تبيعه فان باع
والا باعه الحاكم عنه. الحال الثالثة هي التي تتعلق بهذا الباب وهي حالة الحجر متى؟ اذا ضاقت كثرت الديون عن المال الذي عنده صارت الديون اكثر مما له. فهذا يحبسه الحاكم متى؟ بطلب غرمائه او
بعضهم ومن ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من زمنه فهو احق به لقوله عليه السلام من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به. متفق عليه
عليه من حديث ابي هريرة ومن باعه او اطرده شيئا قبل الحجر ووجده ساقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو احق به رجل مدين وعليه ديون كثيرة. وقد ومن شخص مثلا بضاعة
او استقرب من شخص شيئا ثم بعد يوم او يومين من هذا البيع او هذا القرض اعلن ان فلانا محجور عليه لان عليه ديون كثيرة. اهل هذه الديون من من تصرف في ما له؟ ببيع او زاد
او نقص او سدد بعض الدين هؤلاء يكونون هم غرماءه ويوزع المال بينهم بعد بيعه. شخص اخر قبل يومين باعه شيئا وبعد الحجر عليه وجد هذا الشيء على حالته. يقول مثلا
هذه الاقمشة انا بعتها عليه ظانا انه غني فما علمت انه فقير محجور عليه؟ وهذا قماشي بعينه نسأله نقول هل علمت عن فلسه؟ يقول لا والله ما علمت. ولو علمت عن فلسه ما اعطيته حقي
نقول له هل دفع لك شيئا من القيمة يقول لا ما دفع لي شيئا من القيمة ابدا. وهذا عين ما لي لا زاد ولا نقص نقول خذه انت احق به. لان هذا الرجل يرى ما له بعينه
لم يطرأ عليه شيء. فصعب انه يحاصى الغرماء في ماله لانه يرى عينه عين ما له بعينه. فيباع ويقسم على الغرماء وهم ويرى يحز في نفسه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما له عند انسان قد افلت
فهو احق به. نقول انت احق بمالك خذه. والغرباء يشتركون فيما بقي بشرط الا يكون اخذ من قيمته شيئا. ولا يكون المفلس تصرف في ماله بان باعه او وهبه او دفعه عوضا او نحو ذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان قد افلس فهو احق باهله وكذا لو اقربه او باعه شيئا بعده اي بعد الحجر عليه رجع فيه اذا وجده بعينه ان جهل حجره لانه معذور بجهل حاله. حال ثانية حجر
انا زيد واعلن الحجر عليه. فذهب هو زيد بعد الحجر عليه وجاء الى انسان لا يعلم انه محجور عليه. فقال يا اخي اقرظني عشرة الاف ريال او بعني هذه السلعة. فباعها عليه. لا يعلم عن الحجر
فلما اخبر من اخبر قال انه جاء لفلان واقرضته كذا وقال لي انني اعطيك بدل القرض هذا بعد عشرة ايام او بعت عليه كذا. فقيل له فلان افلس. ومحجور عليه
فكيف تعطيه مالك؟ قال ما علمت. فاذا رفع امره للحاكم وقال للحاكم انني لم اعلم عن فلس فلان ولا عن الحجر عليه واحسنت به الظن فبعت عليه كذا وكذا. او اقرضته
وكذا وكذا ومالي عنده ما تغير الان فلا يليق ان يأخذ هذا الرجل مالي ثم يوزعه على الغرماء وانا اشاهده بعيني فنقول ما دمت لم تعلم عن حجره ولا عن فلسه
فانت احق بمالك خذه فيأخذه. فان كان قد علم بالفلس وعلم بالحجر واعطاه بعد الحجر ثم ندم وجاء يطالبنا بماله يقول اعطيته ما اعطيته وقد علمت ان انه محجور عليه لكن ظننت انه محجور عليه بعشرة الاف او خمسة عشر الف فاذا به محجور عليه بمئة الف
فنقول لها ما دمت دخلت على هذا الرجل اعطيته قرضا او بعت فيه بيعا وانت تعلم ان كانه مهجور عليه فانت لا حق لك الان. حتى ما بين يديه ليس لك منه شيء. يقول ما لي نقول انت الذي اتلفته بنفسك. تعلم ان هذا الرجل محجوب
عليه وتبيع عليه لانك ربما بعت عليه لما زادك في القيمة فساقك الطمع فبعت عليه. فمالك هذا يباع ويوزع على الغرماء السابقين؟ اما انت فلا ليس فلك من ذلك شيء. يقول متى تعطونني؟ نقول بعدما يفك الحجر عنه
ويكتسب مالا يعطيك حقك. فرق بين الاول والثاني الاول من ما علم عن الحجر ولا علم عن الفلس. هذا يعذر. ويجبر خاطره بان يعطى ما له علم وربما ساقه الطمع بزيادة. فهذا لا نعطيه ما له ولا نعطيه اسوة الغرماء
لانه باع على هذا الرجل وهو يعلم انه محجور عليه في ماله يعني ما يستطيع ان يسدد من ماله شيء الان كل ماله محجور عليه لحق الغرماء السابقين. نعم والا يجهل والا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له. نعم. فلا رجوع له في عينه لانه
دخل على بصيرة. ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره. ويرجع بحق به هذا متى؟ مع الغرماء؟ لا. حتى الغرماء لا يشاركهم. متى يأخذ؟ بعد فك الحجر واكتسابه مالا جديدا. وان تصرف المفلس في ذمته بشراء
او ضمان او نحوهما او اقر المفلس بدين او اقر بجناية توجب قودا او مالا صحت تصرفه في ذمته واقراره بذلك لانه اهلا للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته وان تصرف المفلس في ذمته بشراء. اشترى شيء في الذمة ما هو بعين ما
للذي عنده اشترى شيء بذمته او اقترض بذمته. او اقر لشخص بذمته او قال انني جنيت على شخص وله في ذمتي كذا وكذا مقابل الجناية نقول انت كاذب؟ لا. نقول له انت صادق. نؤاخذك باقرارك هذا. يقول اعطوه مع الغرماء
هذا الذي اقررت له نقول لا يقول متى تعطونه؟ ما نعطيه مع الغرماء الان شيئا. حتى يفك الحجر عنك وتكتسب مالا ونؤاخذك باقرارك هذا لانه قد يحابي فعدم قبول اقراره على ما بين يديه من مال لانه غير
فنخشى مثلا اذا حجرنا عليه لحق زيد او عمرو بحق زيد وعمرو وبكر مثلا ستة عشر الف لكل واحد منهم خمسة الاف مثلا جاءنا في اثناء الحجر قبل ان نبيع ماله قال ان
عندي عندي لاخي محمد عشرون الفا من اجل ان محمد يحارب الغرماء يأخذ نصيبه مع الغرماء فلا نصدقه في ذلك وانما نقبل اقراره على نفسه بعد فك الحجر عنه فاذا اقر لشخص بشيء
نصدقه في اقراره لكن لا نجعله يحاص الغرماء. يقول بعدما يحجر عليه مثلا ان في ذمتي لزوجتي خمسون الفا نقول سجلوها سجلوا اقراره واحفظوه في ذمته اعطوا زوجتي مع الغرماء نقول لا لا نعطي زوجتك
به لزوجتك تدفعه بعد فك الحجر عنك بان زوجتك ما تقدمت بدعوى قبل ان نحجر عليك فبعد الحجر لا نقبل اقرارك لشخص وانما يوزع الحق المال الان الموجود على الغرماء السابقين
ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقر به بعد فك الحجر عنه لانه حق عليه وانما ما وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء. فاذا استوفى فقد زال
هايل يا ابني. نعم. ويطالب بما اقر به او بما اعترف انه في ذمته يطالب بهذا الشيء بعد فك الحجر عنه لانه اقرار كن على نفسه اي واحد ولا يحاصى الغرماء
لانه لان اقراره هذا يخشى انه اقر محاباة لقريبه او من اجل الاحتفاظ بشيء مما له فنؤاخذه باقراره ولا نجعل هذا من اقر له يأخذ شيئا مع الغرماء السابقين وهذا كثيرا ما يحصل
يقول الرجل محجورا عليه مثلا بمئة الف وعنده ثمانون الف فيريد ان يستفيد من هذه الثمانين فيقر لاخيه او لزوجته او لجاره او لقريب له يثق فيه يقر له بثلاثين الف ليأخذ قسطا
الغرماء كثيرا ما يقع هذا فلا يقبل هذا الاقرار ويرد يعني لا لا يقبل بان لا يحاصى الغرماء ويؤاخذ باقراره هذا بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله اي ماله
المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن بثمن مثله او اكثر. نعم فاذا حجر حكموا على المفلس هذا واعلن فلسه حينئذ يبيع الحاكم ماله. يحصى ما ويباع بسعره الذي يساويه ولا يجوز ان نبيعه بانقص. اما اذا كان عنده شيء من نوع الدين الذي
فلا يباع بل يسدد به. ولا يجوز ان نبيعه بانقص يعني ما يجوز اذا عرف ان قيمة مثل هذه الدار مثلا بمئة الف ثم وعرضناها في السوق وحينما عرف الناس انها من مال المفلس
قالوا هذه ستباع برخص فلم تساوي عندنا الا ثمانين الف لا يجوز لنا ان نبيعها بانقص من قيمتها المعتبرة ولا ننظر الى قيمة الشراء وانما قيمة قيمتها اليوم. فاذا قال اهل النظر واهل المعرفة قالوا هذه تساوي مئة
فلا يجوز ان نبيعها بثمانين. وانما نبيعها بقيمتها او اكثر. فاذا جاءت بمئة وعشرة بعناها لان في هذا خير له ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة لان ان هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو وهو ظلم لهم. نعم. ويقسم من هو؟ الحاكم
الذي تولى البيع يقسم ما له على غرمائه على ديون عليه الحالة دون المؤجلة اما المؤجلة فينتظر فيها حلول الاجل وانما نسدد ان نسدد الحال لان هذا هو المقصود من بيع ماله لاجل اعطاء الغرماء حقوقهم ولا يجوز ان تؤخر او نقول
اسمعها حتى اه تكمل الديون. وانما نوزع الحاضر عليهم. واذا انتهى ما له وبعناه كله فككنا الحجر عنه وقلنا له تصرف. ولا يحل دين بفلس بفلس مدين لان الاجل هو لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفلس
في كسائر حقوقه. لو كان المدين هذا الذي ثبت فلسه. وحجر عليه عليه ديون عليه لهذا ثلاثون الفا. ولهذا اربعون الفا ولهذا ثلاثون الف حالة. هذه مئة الف وعليه لاخر اربعون الفا تحل بعد خمسة اشهر
ثم بعنا ما له من نعطي؟ نعطي اصحاب المئة الثلاثين والثلاثين والاربعين صحب الاربعين الذي لم يحل ام نعطيها للحالة فقط؟ للحالة فقط اما المؤجل نقول انتظر عند حلول الاجل لعل الله ان ييسر له رزقا فيسددك
والان نبدأ بمن حل دينه. فلا نعطي المؤجل ولا يحل مؤجل ايضا بموت مدين ان مسخ بموت المدين اذا وثق الورثة برهن او كفيل مليء. لو ان شخصا مثلا عليه مئة
الف لاخر ثم مات قبل ان يسدد جاء الورثة لقسمة التركة فجاء صاحب الدين يطالبه بمائة الف يقول يا جماعة لا لا تتوزعوا التركة انا لي مئة الف فلم يلتفتوا له. وعزموا على قسمة التركة
فرفع الامر الينا وقلنا له هل دينك حال او مؤجل يقول لا مؤجل باقي عليه خمسة اشهر الان لكن هذه تركة فلان وهو قد مات. يأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه يتوازعونه ويضيع حقي
نحضر الورثة فنقول ان ان تسددوا الرجل حقه ومن حقكم الا تسددوها الان لان الدين مؤجل ولكم حق في الاجل لكن بشرط ان يكفل احدكم بسداد الدين عند حلوله او تدفعنا له رهنا
يسدد منه الدين. اما ان تتقاسموا تركة ابيكم مثلا وتتركوا هذا الرجل. وهو يطالبه بمئة الف بعد خمسة اشهر اذا حلت من يسدد؟ واذا بكم قسمتم التركة وانتهيتم؟ فنلزمهم بان يوثقوا
دين هذا برهن او كثير. اذا قام احدهم وقال الدين علي. الان بقي خمسة اشهر يا اخي ما يجوز ان نعطيك اياه لا يحل لك ان تطالبنا به. بقي خمسة اشهر. لكن اذا حل من يسدد يقول انا اسدد. اذا حل انا
فهل يسقط الاجل ام يبقى؟ يبقى اذا وثق الورثة برهن او كفيل. او قيل هذه الدار مرهونة بدينك الا يضيق صدرك هذه الدار لن نتقاسمها يقول الورثة مثلا هذه تبقى موقوفة اذا حلت
دينك بعناها وسددناك ارضى بذلك فلا يحل المؤجل بموت بشرط ان يوثق الورثة برهن او كفيل. فان لم يوثق الورثة ولا كثير فما الحكم؟ يحل الدين نقول ادفعوه واقتسموا الباقين. اذا قال احد
ورد في مثلا تركة ابي مئة وهذا دينه مائة وعشرون فلا يلزمنا ان ندفع اكثر. نقول التزم له بمقدار التركة التزم له بمقدار التركة وتصرفوا فيها. فاذا التزم تركناه او كانت التركة مئة وعشرون
مئة ماذا نقول له؟ التزم بكم؟ بمئة بالدين باقل الامرين من الدين او لان الدائن ليس له الا مقدار دينه ان كانت التركة تغطيه وان كانت التركة لا تغطي الدين فليس له حق الا في التركة فقط
ولا يلزم الورثة ان يسددوا الا تطوعا. وتضرعا لبراءة ذمة مورثهم لان الاجل حق للميت فورث عنه فورث عنه كسائر حقوقه. نعم لان الاجل يعني تأخير فاني حق له فيورد عنه كذلك كسائر حقوقه
فان لم يوثقوا وثقوا فان لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. اذا ابوا التوثيق وابوا الكفالة التوثيق برهن او كفيل مليء فانا نقول اذا سددوا الدين حالا لانكم ان لم تسددوه ولم توثقوا ضاع حق هذا الرجل اقتسمتم التركة ماذا يبقى له
وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض لم تنقض ورجع على الغرباء بقسطه ورجع على قسطه لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر لو اذا ثبت لدينا الغرماء مثلا
الرجل مفلس وحجرنا عليه وبعنا ما له فاجتمع عندنا من ماله ثمانون الفا مثلا ونظرنا في الديون فوجدناها مئة. مئة الف. ثم اعطينا الغرماء كل واحد ثمانين في المئة من دينه
لان مجموعة ديون مئة ومجموعة المال الذي تحصلنا عليه ثمانين. كم يكون نصيب كل واحد ثمانين في المئة من دينه قل او كثر من له عشرة يأخذ ثمانية ومن له مئة ريال يأخذ ثمانين ريال
ومن له الف يأخذ ثمانمائة الف وقسمنا المال على هذا ثم تبين لنا بعد ذلك ان هناك شخص اخر له مئة الف الديون السابقة مائة الف. والتركة ثمانين الف يعني المال سواء كان تركه او مع المفلس. ثم ظهر بعد ذلك ديون اخرى بكم
بمائة الف اخرى. فاصبح نسبتها ثمانين الى مئتين. هل نبطل القسمة الاولى؟ ونستعيد المال من زيد ومن عمرو لا هذا مضى وانتهى. لكن يرجع الغرماء الاخرون على الغرماء السابقين بقسطهم
يقول بدل ما اعطيناكم ثمانين في المئة لكل واحد منكم اربعين في المئة واربعين في المئة يدفعها للغريم الجديد او تبين رجع على الغرماء بقسطه بحصته اعطيناهم قبل ثمانين لان الدين كان مئة والمال ثمانون. فاعطينا كل واحد ثمانين في المئة
تبين بعد ذلك ان الدين مئتان والمال هو زمان. كم يقول لي هو كل واحد؟ اربعين في المئة. فنأخذ من كل واحد نصف نصيبه ونعطيه للغريم الاخر الذي تبين بعد القسمة
وان بقي على المفلس بقية ولو صنعة ولو صنعة اجبر على التكسب التكسب لوفائها كب وام ولد يستغني عنهما. نعم. اذا سددنا الغرماء قسطهم ما تيسر من مال واصبح الان معدم ليس عنده شيء. هل يبقى محجورا عليه؟ لا. نفك الحجر عنه
ونقول له تصرف ثم نقول اذا كان يحسن صنعه اجبرناه على ان يؤجر نفسه ليسدد الغرماء مثلا يكون هو معلم بنا. وعليه دين. سددنا الديون التي عليه واخرجناه من يقول انا الان وانا مشتغل لاني لو اشتغلت اخذ الناس ما تحصلت عليه
يريد ان يجلس ينام في البيت ويتقبل الصدقات ويترك الديون على ذمته وفي رقبته. هل نقره على ذلك؟ لا. بل نلزمه بالعمل نلزمه في العمل ليسدد الديون الباقية. كذلك اذا كان
في بيت ساكن فيه. والبيت هذا كبير ممكن ان يسكن معه اخرون. نؤجر ما زاد عن حاجته واذا كان هذا البيت مثلا اعلى من مستواه الان فنبيعه او نؤجره ونستأجر له بيتا ارخص منه
لنسدد الديون. اذا كان عنده وقف مثلا موقوف عليه. موقوف عليه ليس في حاجة اليه ماسة فنؤجر هذا الوقف من اجل ان نسدد ما عليه من ديون. وهكذا عنده مثلا ام ولد ليست زوجة
ام ولد يوم الولد تعتقه بموته وهو مدين وام الولد لا تباع ما دامت انجبت له ولدا فلا تباع. الامة. وليست زوجة فنجبره على ان يكلفها بالعمل ان كانت تستطيع نوعا من العمل لسداد دينه
ولا يفك حجره الا حاكم حجره. ولا يفك حجره الا حاكم نعم لان الحجر ثبت بماذا؟ بحكم حاكم. فلا يفك الحجر عنه الا حاكم يحكم الحاكم بفك الحجر عنه. حيث انه سدد ما يستطيعه من ديون واصبح الان لا مال له اطلاقا
فيرفع الحاكم الحجر عنه من اجل ان يعمل ويشتغل. نعم لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا به. ويوفى ما عليهم فكه الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. نعم اذا بعنا ما له وسدد الديون
عليه لا نحتاج الى حكم حاكم لرفع الحجر عنه. ما دام سدد الديون كلها انتهى. لان الحاكم حجر عليه من اجل الديون والديون الموجبة للحجر قد انتهت وسددت. فحينئذ اذا سدد كل ما عليه ارتفع الحجر عنه بلا
حكم حاكم. وان بقي عليه بقية من الديون فلا يرتفع الحجر عنه الا بحكم حاكم