والوكيل في الخصومة لا يقدر والعكس بالعكس. واقبض حقي من من زيد لا يقدر من ورثته الا ان الذي قبله. ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد. اذا باع الوكيل بدون ما قدره له الموكل
فما حكم البيع؟ اذا باع الوكيل بدون ما حدده الموكل قال بع هذه السلعة بمئة فباعها بثمانين. فما حكم البيع صح البيع ولزم الوكيل النقص. لزمه الفرق اينما باعه وبينما حدد له. لانه قال له بع هذه السلعة بمئة
واجب عليه ان يمتثل او يراجع موكله. وما دام باع باقل مما قدر له عليه ضمان النقص. والبيع صحيح. فان باع باكثر مما قدر له. فما حكم البيع قال له بع بمئة فباع بمئة وعشرين. البيع صحيح والزيادة
سادة لمن؟ للوكيل ام للموكل؟ للموكل لصاحب السلعة واذا قال له اشتر لي سلعة كذا بمئة. اشتراها بثمانين. فما حكم الشراء صحيح لانه اشترى باقل من ما قدر له. فلا ضرر على الموكل
اذا قال لي اشتر لي كذا. سلعة كذا معينة. ولم يحدد له قيمة. فاشتراه باكثر من قيمتها المعتبرة. قال له استر لي ثوبا صفة كذا وكذا لا فاشتراه بثلاثين. والقيمة المعتبرة عند اكثر الباعة عشرون ريالا
فاشتراه بثلاثين ريالا. فما الحكم؟ ولم يحدد له قيمة صح البيع ولزم الوكيل الزيادة. لانه لا يجوز له ان يشتري باكثر من قيمته المعتبرة. فان كان اكثر من القيمة بريال ونحوه. فما الحكم
القيمة المعتبرة مثلا خمسة وعشرون ريالا فاشتراها بستة وعشرين او سبعة وعشرين ريالا. فما الحكم؟ صح البيع ولا يلزمه شيء لان الريال والريالان بالنسبة للعشرة والعشرين اه يغلب فيها الرجال غالبا
واذا قال له بع هذه السلعة بمئة ريال قال مؤجلة. الى ستة اشهر او الى سنة. فباعها بمائة حالة. فما الحكم؟ صح ان لم يكن فيه ضرر على الموكل. فان كان فيه ضرر فلا. كان يكون له هدف في التعجيل
انه لا يريد القيمة الان ويخشى عليها ان تذهب فاراد ان يكون البيع مؤجلا واذا قال اشتر لي هذه السلعة بمئة اشترى بمئة قصده حالة فاشتراها بمئة مؤجلة فما الحكم
صحة اذا لم يكن فيه ظرر على الموكل اقرأ المتن من الكتاب اصبر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرض موكله فان جهل رده فان جهل رده ووكيل البيع
يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره بلا عذر وان وكله في بيع فاسد تباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. اصمت
فصل وان اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه اي لزم الشراء الوكيل اليس رده لدخوله؟ فليس له رده لدخوله على بصيرة. ان لم لدخوله على بصيرة ان لم يرض به موكله. فان رضيه كان له بنيته بالشراء
وان اشترى الوكيل الباب عندنا في باب الوكالة. والكلام في الوكيل اذا وكل في او شراء او تصرف ما فاذا قال له مثلا اشتر لي سلعة ما فاشتراها بمئة فلما اشتراها بمئة قال له البائع انتبه في
يا عيب كذا وكذا. فقال المشتري انا راض بها بعيبها فاحضرها الوكيل يا من وكله فقال له خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائها اشتريتها لك بمئة فلما استلمها الموكل وجد فيها عيبا. قال له
هذه السلعة فيها عيب. ردها فاراد ردها على من باعها عليه فابى. البائع. قال البائع انا قبل ان تغادر المكان بان السلعة فيها عيب لان الغش لا يجوز. والواجب على المسلم ان يفسح
او يبين عيبا ما بيده يريد بيعه. واخبرتك بذلك قبل ان تغادر بها بعيبها فلن اقبلها الان لان من يريد شرائها معك تفرقوا عني فلن اقبلها الان. فلمن تكون؟ الموكل يقول لا اريد معيبة
والبائع يقول بعتها على الوكيل مبينا عيبها فلمن تكون تكون للوكيل. تلزم الوكيل لان البيت صحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
البيع صحيح لان البائع بين عيب سلعته. والمشتري الموكل يقول لا اريد سلعة معيبة. فلمن تكون السلعة تكون للوكيل. لقد تلزمك قيمتها لان موكلك لا يريد سلعة معيبة انما يريد صحيحة. وبائعك لا تصح لا يصح ان تعيدها اليه. لانه بين لك
فمن تلزم تلزم الوكيل. اذا اشتراها ولا يعلم عيبها اشتراها ولا يعلم الوكيل عيبها ولم يبين له ولم يقبلها المشتري الموكل فعلى من تكون؟ من تلزم تلزم البائع ما دام لم يبين عيب سلعته وظهر العيب فانها تلزمه
فان لم يبين البائع عيب السلعة. والوكيل لم يرظى بها معيبة. والموكل رظي بها معيبة. فهل يصح البيع ام لا؟ الموكل رظي بها وان كانت معيبة والوكيل يقول لا نريد ردها لان الرجل لم يبين لنا عيب سلعته
فمن فلمن تكون؟ نعم للموكل الحق في قبولها لانه هو صاحب الحق وان كانت معيبة. نعم. فان رضيه كان له لنيته بالشراء يعني رضي بالعين وان اشتراه بعين المال لم يصح. ان اشترى المعيب بعين المال لم يصح. لان
ان الثمن المعين ملك للموكل والموكل لم يرظى بها بعيبها كأن يكون الثمن مثلا دراهم او دنانير او عرب مخصوص للموكل الموكل قال للوكيل اشتر لي السلعة الفلانية مثلا فاشتراها فذهب فاشتراها مع علمه بوجود العيب فيها
اشتراها بدار الموكل. او بسيارته. او بشيء يخصه او دراهم معينة للموكل فالبيع حينئذ غير صحيح لان الثمن لا يملكه الوكيل. نعم. فان جهل عيبه رده لانه قائم مقام الموكل
اذا جهل العيب الوكيل فله حق الرد. وان لم يراجع الموكل. نعم وله ايضا رده لانه ملكه. من هو الذي لهو الظمير الثاني؟ للموكل له للموكل رده لانه فمثلا اشترى الوكيل دابة لمن وكله
فجاء وسلمها للموكل. وذهب الوكيل سافر فلما فحصها الموكل وجد في الدابة عيبا. فراجع البائع فقال هل بينت لموكلي عيب هذه الدابة؟ قال لا ما بينته. قال اذا اردها عليك. قال لا
تردها علي لاني انا بعتها على زيد. غيرك من الناس. فاذا تبين ان زيد وكيل عن صاحبها هذا فلصاحبها الذي هو الموكل له حقه. الرد لان له هو صاحب الحق. فاذا لم يرظى بها معيبة ردها وان لم يكن الموكل موجودا. نعم
فان حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لان الحق له. نعم كما تقدم لنا اذا رضي سنوكل بالعيب فليس للوكيل الرد. لان الحق لمن؟ للموكل. نعم
بخلاف المضارف لان له حقا فلا يسقط رضا غيره. بخلاف المظالم فلو ان المظارب مثلا صاحب البضاعة والتجارة انت اعطيت شخصا دراهم يشتغل فيها تجارة فاخذ الدراهم هذا يسمى يعني يتاجر بدراهمك والربح بينكما على ما اتفقتما عليه
الدراهم رضي بالسلعة معيبة. المضارب لم يرظ بها معي به له حق الرد. لان المظارب له حق في الربح بخلاف الوكيل فليس له حق. نعم. فان فان طلب البائع الامهال حتى يحضر
الموكل فلم يلزم الوكيل ذلك. لم يلزم الوكيل. اذا فان طلب البائع الامهال الوكيل اشترى سلعة ثم تبين له انها معيبة. فقال اريد ردها. فقال له البائع انتظر يا اخي. يمكن ان
من وكلك يروى بها معيبة. قال لا لن انتظر. انا اريد ردها الان. ولن انتظر موكلي فهل يلزم الوكيل الانتظار حتى يراجع موكل ام من حقه الرد قبل ان يراجع؟ من حقه الرد
قبل ان يراجع لانه قد يذهب البائع فترد على من؟ على الوكيل. نعم وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الترك تتعلق بالموكل يعني هذه الامور تسليم الثمن والرد بالعين وقبض المبيت
وظمان الدرك المبيع ظمان دركه كان يكون مستحقا او نحو ذلك هذه كلها تتعلق بمن؟ بالوكيل ام بالموكل؟ تتعلق بالموكل لانه صاحب العلاقة. انت وكلت زيدا في ان يشتري لك سلعة من عمر. اشتراها ولم يسلم الثمن. عمرو من يطالب الوكيل
نوكل يطالب الموكل لانه هو الذي يستفيد من السلعة. اذا باع وكيل شيئا ولم يسلمه للمشتري. والمشتري اراد ان يطالب بالمبيع. من يطالب به فقيل ام الموكل؟ الوكيل الموكل يطالب به الموكل فالموكل هو الذي يطالب بهذه الاشياء
لكوني هو صاحب الحق. نعم. ووكيل البيع يسلمه ان يسلم المبيع لان الوكالة في البيع يقتضيه لانه من تمامه. وكيل المبيئ والبيع يسلم المبيع فقلت لوكيل عنك بع بيتي الواقع في مكان كذا وكذا. او بع السيارة
هذه فباعها فهل له اذا باعها ان يسلمها للمشتري؟ ام يراجعك وانت الذي تسلمها للمشتري من حقه ان يسلمها للمشتري لان الوكيل في البيع يسلم المبيعة. سلم بيده المبيع ليبيعه فاذا باعه سلمه لمن اشتراه
ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير اذن موكل لانه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. نعم. بغير قرينة فان دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل. او
موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. كان اذنا في قبضه ان تركه ضمنه لانه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين وقد وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه الا باذن فان تعذره لم يزوره شيء. فان
حذر لم يلزم الوكيل شيء. لانه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن. ليس من حق من وكل فيه في بيع ان يقبض ثمنه. انت تقول مثلا للدلال او صاحب المكتب العقاري
اوكلك في بيع بيتي هذا. فباعه ولم توكله في قبض القيمة فقبضها. قبض القيمة. مئة الف ثم تصرف فيها الدلال. وجاءك وقال بعت البيت بمئة الف وقبضت القيمة وان شاء الله احضرها لك غدا او بعد غد. انت بيتك ذهب والقيمة لم تستلم الان. من
طالب بها تطالب بها من بيده البيت ان تطالب بذلك الوكيل الذي سلم القيمة هل من حقه ان يسلم القيمة للوكيل؟ لا. ليس من حقه هو يشتري البيت من الوكيل لكن لا يسلم له القيمة. اذا من تطالب انت بقيمة بيتك
من حقك ان تطالب بقيمة البيت من البيت بيده؟ وهو يرجع على الوكيل. فليس فمن حق الوكيل ان يقبض الثمن. فاذا قبضه فمن حقك انت يا صاحب البعيد ان تطالب
من اشترى بيتك بقيمة اخرى. لان الوكيل في البيع لا يحق له ان يقبض الا ان ينص على ذلك في الوكالة. فانت اذا اشتريت من الوكيل تطالع في الوكالة المكتوبة بيده
ان كان صاحب البيت قال وكلت فلانا في بيع بيتي. وقبض الثمن وتسليم المبيع الى اخره. فمن حقك ان تسلمه الثمن ولا عليك شيء بعد ذلك. اما اذا قال وكلته في بيع بيتي الفلاني مثلا
كذا قيمة او لم يذكر قيمة. وسلمت القيمة انت للوكيل فانت مطالب بها. لان الوكيل ليس من حقه اصلا ان يقبض الثمن. الا ما دل قرينه او عرف عليه. فان دلت القرينة او العرف على ذلك صح. لزم ان يقبض فان لم يقبض لزمه
بيان ذلك انت هنا في مكة فوكلت شخصا يبيع لك سلعة في سوق الرياظ مثلا فباعها ولم يقبظ القيمة يقول لانك لم توكل في قبض القيمة. بالله عليك اعطيك السلعة وتبيعها هناك بالرياض بمئة ريال. وتأتيني في مكة وتقول اذهب الى الرياض
هذا شيء معروف. اذا وكلتك في بيع السلعة فاقبض ثمنها لانها بعيدة عني وليس هذا شيء يحتاج الى افراغ او تسليم او استلام او نحو ذلك وانما هذه سلعة تبيعها
استقبل ثمنها والمشتري يذهب لحاله. اين نجده؟ فاذا دلت قرينه او عرف على ان الوكيل في البيع يقبض الثمن لزمه ذلك فان لم يقبض ضمن. اذا اعطيته ثوبا وقلت له بعه لي في سوق الرياض فباعه ولم يقبض الثمن. تقول له بكم بعتها؟ يقول بعته بعشرين ريالا. نقول سلمها
هي عليك بانك تعرف ان الرجل في مكة لا يذهب الى الرياظ لقبظ ثمن ثوبه عشرين ريالا او مائة ريال واجب عليك ان تقبض الثمن. تقول انا درست ان الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. نقول صحيح
هذا هو الاصل. لكن اذا دل قرينة او عرف فانه يقبض فان لم يقبض لزمه ان فرق بين الامرين البائع والمشتري في مكة والقيمة ثمينة. فلا تسلم للوكيل الا للوكيل الا باذن من الموكل
فان كانت القيمة بسيطة او المشتري يذهب ولا يعلم عنه الموكل فعلى فعلى الوكيل ان يقبض الثمان فان لم يقبض لزمه. نعم. ويسلم وكيلا. والمسألة خلافية لان عند الشيخين الموفق بن قدامة المجد جده شيخ الاسلام ابن تيمية
يريان ذلك وخالف بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة رحمهم الله فقالوا الوكيل لا الثمن الا اذا نص على ذلك نصا. فان لم ينص عليه فانه لا يلزمه قبض الثمن. فاذا ذهب المشتري
ولم يسلم الثمن فليس على الوكيل شيء. وقول الشيخين اظهر الله اعلم ويسلم الوكيل الشرائي ويسلم وكيل الشراء الثمن لانه من تتمة حقوقه كتسليم المبيع. فلو اخره اي اخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه
تعديه بالتأخير. نعم. ويسلم وكيل الشراء الثمن. انت قلت لوكيلك اشتر لي كذا وكذا. واعطيته دراهم. فاشترى السلعة هل يلزمه ان يسلم الثمن ام لا يسلم حتى يراجعك؟ يسلم الثمن
لان الاصل في المشتري اذا اشترى انه يسلم الثمن. فيسلم الثمن فاذا اشترى لك انت اعطيته دراهم ليشتري لك سلعة. فاشترى السلعة ولم يسلم الثمن. فبقي الثمن عنده يومين او ثلاثة. فتلف الثمن او ضاع
او سرق فعلى من يكون؟ على صاحبه لان الوكيل هذا امين ام على الوكيل لانه فرط في عدم التسليم لو سلم لسلم من عهدته. على من يكون على الوكيل لانه فرط يقول انا اعطيتك مئة الف لتشتري لي كذا. واريد ان تشتري لي
دعوات وسلم الدراهم لنستريح من عهدتها. فاذا بالوكيل يحفظها عنده اياما فتسرق فيقول الموكل انا اعطيتك الثمن لتسلمه للبائع لنبرأ من عهدته. ويقول انا احتفظت به خوفا ان تكون السلعة فيها عيب او نحو ذلك. تقول انت يا الوكيل عليك ان تسلم القيمة للبائع من
مالك والسلعة المشتراة تكون لمن؟ للموكل. فاذا لم يسلم مع عدم المانع فانه يغرمه اذا عرظ له عارظ. بخلاف ما اذا كان من حقه ان يحفظه فانه امين والامين لا يظمن. اذا لم يفرط
الامين اذا لم يفرط لم لا يظمن. لكن الوكيل في الشراء اذا لم يسلم الثمن ظمنه. فان تضاعى قبل الشراء لم يضمن. اذا لم يفرط وليس وليس لوكيل في وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري
الا بحضرته والا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر الا بحضرته اعطيته ثوبا قلت خذ هذا الثوب بعه لي. فاخذه فعرضه في السوق ليريه اهله. يقلبه عنده. اما ان يقلبه بعيدا عنه فقد يعرض له
وهو لم يؤذن له في ذلك. فتكون الغرامة على الوكيل. اما اذا اخذ المشتري بعد ان اتفقوا على الثمن ليريه اهله وتلف على من يكون على المشتري انه تقدم لنا هذا في البيع ان عهدة المبيع على المشتري الا اذا اخذه قبل الاتفاق على
البيع في تقليبه يعني يقلبه عنده ولا يذهب به بعيدا بعيدا عنه. يعني عن عين عن عين الوكيل. نعم. وان وان وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه. لان الله تعالى لم يأذن فيه. ولان الموكل لا يملكه
اذا وكله في بيع فاسد فهل يصع فباع بيعا صحيح اه فهل يصح؟ قال له مثلا خذ هذا رقيقي المسلم. رقيقي المسلم بعه على فلان اليهودي او النصراني. لان ذاك يدفع ثمنا كثيرا. فاخذه الوكيل
وباعه على اليهود او النصراني او باعه على رجل مسلم. فما حكم البيع في الحالين غير صحيح. باعه على يهودي او نصراني لا يصح لانه ليس للمسلم بان يبيع رقيقه المسلم على يهودي او نصراني. باعه على مسلم فلا
لا يصح لانه لم يوكل فيه. فالتصرف غير صحيح اذا قال له مثلا خذ هذا العنب وبعه على فلان يهودي او النصراني مثلا صاحب مصنع خمر. يبيعه على المسلمين. او مسلم. معلوم ان هذا المسلم
فاسق فاجر عنده مصنع خمر يصنع العنب ويبيعه خمرا. فقال له خذ هذا عنب واذهب وبعه على ذاك الرجل الذي يصنع الخمر. فالوكيل قال لا انا اخاف الله. لا ابيعها
هذا العنب على رجل يصنعه خمرا يبيع على المسلمين. وانما ابيعه في السوق واخفي على صاحبي. اقول بعته على فلان. فما حكم البيع؟ البيع غير صحيح في الحالين. لانه وكله في بيع
الفاسد فلا يصح. ولم يوكله في البيع الصحيح فلم يصح. وان وكله في بيع فباع صحيحا فلم يصح. او باع بيعا فاسدا فلا يصح البيع الفاسد. لان الموكل نفسه لا يصح
له ان يبيع بيعا فاسدا فكذلك لا يصح لي وكيله. ووكيله فرع عنه فلو باع الوكيل اذا بيعا صحيحا لم يصح لانه لم يوكل فيه. نعم. لانه لم يوكل فيه
او وكله في كل قليل وكثير لم يصح. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ما له وطلاق نسائه واعتاق رفيقه فيعظم الغرر فيعظم الغرر والضرر. نعم. وان وكله في كل شيء لم يصح
جاء الرجل مثلا لكاتب العدل وقال اكتب عني وكالة لهذا الرجل كيفما شاء. انا وكلته في كل شيء. فهل يصح؟ لا. لان على كاتب العدل ان يقول له هذه الوكالة غير صحيحة. لا بد ان تحدد ما تريد. اما ان تقول وكلته في كل شيء
يخرج مع الباب ويطلق نسائك. يخرج مع الباب ويوقف بيتك الذي انت ساكن فيه يخرج مع الباب ويعتق مماليكك. يتصدق بمالك كله. لا يصح وهذا بل لا بد ان تحدد الوكالة. يقول وكلته في كذا. لابد لا يقول وكلته في
كل شيء بعض الناس يجهل يقول انا واثق بفلان اوكله في كل شيء يقول لا ما يصح هذا حدد ما تريد التوكيل فيه او وكله في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا
لم يصح. كذلك ان وكله في شراء ما شاء. قال اشتر ما شئت. انت وكيلي اشتر لي ما شئت. فلا يصح. اشتر لي ما شئت لا يصح. لابد ان يكون في حدود كذا
لانه قد يكون رأس ما لك انت مائة. فيشتري لك بالف وانت لا تطيق دفع الثمن فيوقعك في حرج وانما تقول اشتري لي في حدود كذا اشتري لي في حدود كذا. او عينا بما شاء. لابد ان يحدد
تقول اشتر لي البيت الفلاني مثلا. ويكون ذلك بقيمته المعتبرة. او يقول في حدود كذا اشتر لي بيتا في مكة بحدود مئة. يزيد قليلا او ينقص قليلا لا حرج لكن يقول اشتر لي بيتا في مكة بما شئت يأتي الى بيت ابيه او اخيه فيشتريه بمئة
وهو لا يساوي الا عشرة. فلا يصح هذا بل لا بد ان يعين ما يوكل فيه. نعم وان وكله في بيع ما له كله او ما شاء منه صح. قالت المبدع وظاهر كلامهم
في دعم مالي ما شئت له بيع له بيع ماله كله. اذا قال له وكله في بيع ما له كله هذا صحيح لان ما له محدود. معلوم. قال له انت وكيل عني في بيعي مالي
فباع ما له لان ما له معروف. قال له بع من مالي ما شئت يصح هذا لانه حدد بحدود ما له فلا يبيع زائدا فهذا محدد والوكالة فيه