بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واجزر لكم المثوبة والاجر. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل ترى سيارة بالتقسيط واتفق مع البائع ان يعطيه دفعة عند اخذ السيارة ودفعة اخرى بعد ثلاثة اشهر
ثم بعد ذلك يقسطه كل شهر هل هذا يجوز؟ اثابكم الله الله لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله اما بعد يجوز بيع شيء مقسطا على انجم بمعنى ان يقول قيمة هذا الشيء عشرة الاف
تدفع بعد شهر الف الفا وبعد شهر خمسمائة وهكذا فهذا لا بأس به ولا حرج اذا كان على البت معنا حدد القيمة النهائية للسلعة وهذا لا اشكال فيه حتى ولو زاد في القيمة لقاء الاجل
ان بيع السلع حاضرة ليس كبيعها ولذلك قيادة الثمن لقاء الاجل اذا كان على البت لا حرج فيه ان اولا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وثانيا ان هذا ليس من الربا الذي يقوم على الاجل
لانه لم يقل له فاذا تأخر كل شهر او اذا تأخرت ادفع زيادة كذا وكذا هذا ليس فيه بت كان على البت فجائز كونه يكون مقسطا وانجم هذا ثبتت به
ثبت هذا البيع في بيع الكتابة بيع الكتابة الذي عمى اجازه الله سبحانه وتعالى في قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الكتاب تقوم على الاقساط باجماع العلماء. وقد احلها الله عز وجل
يتفق المولى مع سيده ان يعتقه على ان يدفع له الفا منجمة على عشرة اشهر في كل شهر مئة منها قصة بريرة في مع عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على جواز
على الاشهر والزيادة لقاء الاجل فيها حديث صحيح امرنا رسول الله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير الى البعيرين ان اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة
نأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذه زيادة اللقاء الاجل وهي في المعدودات والمعدودات ليست من جنس التي تحرم فيها الزيادة المقصود ان البيع بيع التقسيط اذا كان على البت
لا اشكال فيه وهكذا لو قال له اذا اشتريت هذه السيارة نقدا بمئة الف والى اجل بمئة وعشرين بمئة وخمسين فلا بأس وليس من بيعتين في بيعة لان البيعتين في البيعة ان يفارقه قبل ان يحدد
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين اوكسهما او الربا لو كانت على البث ما يقول فله اوكسه ماء الربا لانه اذا باع البيعتين دون بت ومضى ظن البائع انه سيشتريها الى اجل فيفاجئ بالمشتري
جاء بالاوكش وهو الاقل او يأخذها المشتري في نيته ان يدفع نقدا ثم يقول اؤخر فاذا به يقع في الربا فكأنه اشترى المعجل بعشرة بعشرين الى اجر هذا جمهور العلماء على انه لا يدخل في الحديث وبناء على ذلك اذا كان التقسيط على البت فلا فلا اشكال في جوازه
حدد قيمة السلعة العالية والنهائية ثم يذكر الاقساط والانجم سواء دفعة او ثلاث او اربع بحسب ما يتفقان عليه فهذا لا بأس به ولا حرج الله تعالى