احسن الله اليكم يقول السائل هل صحيح يا فضيلة الشيخ شرعا لان الزوجة اذا طلبت المخالعة ثم ارادت الرجعة بعد انتهاء مدة الطلاق لان المخالعة تعامل معاملة الطلاق النهائي ولكن دون ان تتزوج برجل اخر
ولكن بعقد جديد وشاهدين جزاكم الله خيرا الخلع ان ترد المرأة لزوجها المهر وبهذا يفسخ النكاح او تحصل الطلقة لان العلماء رحمهم الله اختلفوا في الخلع هل هو طلاق او فسخ
الذين يقولون انه طلاق استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا دل على انه الطلاق وعلى كلا القولين لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة لانه ما ما الفائدة اذا
اذا كان يمتلك ارتجاعها كان هذا قبل الطلقة الاخيرة لا معنى الخلع لان ما القضية؟ القضية ان الشرع من عدل الله عز وجل انه جعل حل العصمة بيد الرجل وهذا له اسباب سنذكرها ان شاء الله في باب الطلاق
منها ان الرجل اكثر صبرا واكثر تحملا وهذا المرأة تدركه وتعيه جيدا وتعلم انه لو كان الطلاق بيدها لكان حصل التسرع في اتخاذ القرار فيه وحصل التسرع في الطلاق لكن الله زين الرجل بالصبر والتحمل
جعل الطلاق بيده فلما كان هناك في بعظ الاحيان المرأة تتظرر من الزوج وتحس ان حياته او ابقاءها مع حياة انها لا تطيقه لا تعيب عليه شيئا في دينه ولا تجد فيه عيبا يوجب الفسخ. ولكن نفسها تنفر من الرجل ما تريد ما تتحمله
وهذا شيء قد يحصل لبعض النساء وقد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فجاءت اشتكت امرأة ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين
ولكنها رأته بين الرجال وحصلت منها النفرة واشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن الله عز وجل بالخلع للمرأة في هذا وهذا يدل على سماحة الشريعة في الاحكام
فجعل للمرأة مخرج ان ترد للرجل ماله وهو المهر ثم تختلع ولا جناح عليهما فيما افتدت به فجعل الله عز وجل هذا المخرج للمرأة فهو في حالة خاصة وفي احوال خاصة
اذا كانت المرأة تشتكي من زوجها ولا تريد ان تستمر في حياتها معه وكانت هذا هذا الذي تشتكيه امر معتبر لا اشكال اما اتخاذ الخلع كوسيعة للعبث الانكحة الشرعية حصول الطلاقات
الطلاق وحل العصمة فهذا امر تحاسب عليه المرأة يحاسب عليه المرأة وعليها ان تتقي الله عز وجل ولا تهدم هذا الميثاق الا بحقه. وان يوجد مبرر شرعي لها في طلب الخلع
فاذا حصل الطلاق اذا قلنا انه طلاق او فسخ على كلا القولين لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة لانه اذا كان طلاقا فهو طلقة بائنة والطلقة البائنة لا يحل الرجل لا يحل الرجل ان يرتجع المرأة الا بعقد
الجديد اذا كانت بينونة صغرى والطلقة بائنة بينونة صورة اه كالطلاق قبل الدخول. فحينئذ لا يمتلك الرجل انتزاع الزوجة الا بعقد جديد. وهو والازواج على حد سواء. ولا يشترط ان ينكحها زوجا غيره. ابدا ما يشترط هذا
انما العبرة بموافقة المرأة. اذا ارادت المرأة اذا وافقت المرأة فالحمد لله واذا لم توافق فهذا حقها وهو وسائر الخطاب على حد سواء والله تعالى اعلم