الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد. ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. اسماء لامعة زاهية في وعي المسلمين. اه قد امتد
حكمهم وخلافتهم التي تسمى الخلافة الراشدة لثلاثين عاما. وهي مصدر فخر وعز المسلمين لما فيها من عدل ورحمة واحسان. اه هذه الفترة هي فترة الخصبة لاستخراج الاحكام الفقهية والسياسية. وهي تختلف عن ما تلاها من
تاريخ حكم المسلمين بانها قد حكمت من الخلفاء الراشدين. وان هذه الفترة فترة خلفاء الراشد قد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم فيها كان خليفة راشدة خليفة راشدا من الطبقة العليا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الفترة
اه من مزيتها انها مصدر احتجاج. بمعنى ان يستدل المسلم بهذه الفترة وقائعها في الاحكام الفقهية والسياسية وذلك بحسب بحسبها بطبيعة الحال. اه فدرجات الاحتجاج تختلف بحسب هذي الواقعة. وذلك ان اه الخليفة هنا
صحابي وقول الصحابي له اعتبار. وليس مجرد قول ليس مجرد قول صحابي هنا بل صحابي حاكم. وبطبيعة الحال ان ان الاحكام السياسية تكون بمحظر ومشهد كثير من الصحابة فاذا اقروه اه اه اصبح للحكم مزية اخرى وهي مزية الاجماع السكوتي. اه لهذه الفترة من ناحية
لاستدلال مزية مهمة وهو ما يفرض ضرورة واهمية العناية بها في مبحث وعلم السياسة اه الشرعية اه فترة خلفاء الراشدين فترة عظيمة واسعة واحداثها ظخمة جدا اه وقد افردت ابحاث ودراسات اه
لكل خليفة وما تضمنوا وما تضمنته خلافته من اه احداث ووقائع كثيرة لكننا سنتجاوز هذا هذا المجال. المجال المتعلق بالتصرفات السياسية في تنظيم الدولة وتوزيع الاموال وادارة الجيوش هذه هذه هذا المجال
يسمى التصرفات السياسية. لن نتطرق له في هذه المحاضرة. سنقتصر هنا على المجال الثاني وهو الية النظر والاجتهاد التي تسمى سياسة شرعية في كيفية اعمال المصلحة آآ التي قد توهم انها تخالف النص. وآآ قد ذكرنا في المحاضرة الاولى في مقدمات اساسية في السياسة الشرعية ان مفهوم
السياسة الشرعية آآ قد ينظر اليه من عدة زوايا. فقد ينظر اليه بعض الناس على انه هو النظام السياسي او على انه علم آآ السياسة الشرعية او على انه استصلاح او عناية بالمصلحة. ذكرنا ان واه
يجب العناية به موضوع السياسة الشرعية هو النظر الاول. الذي هو آآ ان السياسة الشرعية الية اجتهاد ونظر في النصوص فيما يحقق المصلحة فيما يحقق المصلحة العامة في الشأن في الشأن العام. لان اه اه
هذا النظر هو هو فيه استدلال. تقول مثلا هذا محرم او هذا ممنوع او هذا واجب. اه سياسة شرعية يقوم آآ فتقوم السياسة هنا على الية نظر معتبرة. فيكون لها وصف مؤثر في الاحكام هي ليس ليست مجرد مس
موجودة في علم السياسة الشرعية لأ بل هي الية نظر يستفيد وينتفع بها الفقيه في كيفية توظيف اه توظيفها في الاجتهاد الفقهي وبناء عليه سنركز في هذه المحاضرة على السياسة الشرعية بهذا المعنى. كيف اعمل الصحابة الخلفاء الراشدون؟ رضي الله عنهم
الاجتهاد المصلحي الذي يحقق مصالح الناس ويدفع الضرر عنهم. والذي قد يوهم تعارضا مع النصوص. كيف تعاملوا مع هذه اه المنطقة اه حتى تكون الية اه نقتدي ونقتفي اثرهم اه في ذلك. اه قبل ان نشرع في
وقائع هذه السياسة الشرعية مع كل خليفة راشد. آآ من المهم ان نقرر ما هي القاعدة الاساسية التي يسير عليها الخلفاء في فقبل ان ننظر الى مجال الى الجانب الاجتهادي من المهم ان ننظر الى الجانب الاساسي المحكم الذي يعتني به الصحابة رضي الله عنهم. وذلك
من الخطأ للقصور ان نغوص ونغرق في الجزئيات ونحن لا نعرف ما هي الاصل او ما هي الكليات وما هو الاصل الكلي الذي الية الاجتهاد عند الخلفاء الراشدين. عندما نستقرأ احوال هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم نجد ان آآ ان ثم
محكمات اه واضحة وظاهرة في تعاملهم اه مع النص. هذا المحكم يقول على يقوم على اعتبار النص وتعظيمه. وان الاجتهاد يدور حوله لا يناقضه فمساحة الاجتهاد لديهم واسعة لكنها لا تناقض النص وانما تهتدي بهدي النص. نجد اولا عند الصحابة رضي
عنهم حرصهم وتتبعهم وسؤالهم عن النص. فقبل ان يجتهد في اي واقعة يكون ملما وعالما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخالف النص الشرعي. واما القرآن فهم آآ يدركون لاحكام القرآن فلا يسألون عنه لمعرفتهم به. لكن قد يخفى عليهم
بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عنه. من ذلك مثلا ان آآ جد الجدة جاءت تسأل ابا بكر رضي الله عنه عن حقها من الميراث امرأة توفي حفيدها فتسأل ما نصيبها من هذا الميراث
فقال ابو بكر رضي الله عنه لا اجد لك في كتاب الله شيئا. ولا اعلم لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ساسأل الناس فسأل الناس ما الذي تعرفون من هذه آآ في هذه الواقعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام المغيرة بن شعبة فشهد له فشهد ان النبي
وسلم اعطاها سدس ثم قام ايضا محمد بن مسلمة رضي الله عنهم اجمعين فشهد له او فشهد مؤكدا لما قاله المغيرة فامضى ابو بكر الحكم على ما شهد آآ به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا آآ كان بامكان ابي بكر ان يجتهد ويتأول
ويعمل اه اجتهاده ونظره المصلحي لكنه كان معظما للنص فتوقف حتى يتأكد بان لا يكون هنا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عمر رضي الله عنه توقف تساءل لما اراد ان يفرض الجزية عن
مجوس ماذا يفعل بهم؟ فحدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فامضاه مباشرة بعد ما سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. اذا كان التوقف للتأكد من عدم مخالفة اه
النصوص والاوامر المحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم هو اصل منهجي ظاهر في سنتي وسيرة هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله اه عن عمر انه كان اذا اعياه ان يجد في القرآن والسنة حكمه حكم الحادثة نظر. هل لابي بكر قضاء
فان وجد ابا بكر قضى بقضاء قضى به والا دعا رؤوس الناس فاذا اجتمعوا والامر انقضى به. فكان فكانت هذه السنة ظاهرة في سيرة ابي في سيرة عمر انه يتأكد اولا
من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا يبادر بالاجتهاد الا بعد ان يتأكد من معرفته بهذه اه السنة الامر الثاني والاصل الثاني الذي يكشف يكشف عن اه عمق اه هذا الامر وانه من المحكمات الظاهرة في اه فقه الخلفاء الراشدين رجوعهم
عن الاراء والاجتهادات التي يظهر لهم انها قد خالفت نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اجتهدوا فتبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاجتهاد قد خالفهم فانه مباشرة يتراجعون عن عن اجتهاداتهم
ومن اشهر الخلفاء الراشدين في ذلك هو عمر رضي الله عنه. فرظي الله عنه كان هو اوسعهم واكثرهم اجتهادا وفي نفس الوقت كان اكثرهم رجوعا الى اه النص اذا بدأ له انه ان اجتهاده كان مخالفا له. وقد احصى بعض الباحثين الوقائع التي اه رجع فيها عمر الى السنة
لما تبينت له فاوصلها الى اكثر من ثلاثين واقعة. ثلاثين واقعة يرجع فيها عمر رضي الله عنه الى السنة اه والى قوله النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبين له ان اجتهاده كان مخالفا اه له
ايضا من الاصول المحكمة تأكيدهم على اتباع النص. فكان اه من مقولاتهم المأثورة الشهيرة تأكيد على ضرورة ان يتبع المسلم نص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وصححه بعض اهل العلم اياكم واصحاب الرأي فانهم اعداء
السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأي فظلوا واضلوا. وفي الرسالة المشهورة التي كتبها آآ عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري تسمى رسالة القضاء قال له الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن
اوسن ثم قايس الامور عند ذلك. فكان مستحضرا عندهم ان الاجتهاد يكون بعد معرفة ما هي السنة. ايضا الاصل الرابع تمسكهم بما يرون انه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا ظهر لهم امر انه من النص الشرعي الظاهر عن النبي صلى الله عليه
وسلم فانهم فانهم يتمسكون به تمسكا شديدا. والوقائع في ذلك كثيرة. آآ من الوقائع الجميلة آآ قصة ابي بكر مع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم ان ان ابا بكر لم رفض طلب فاطمة رضي الله عنها آآ ان يقسم لها ميراث النبي
وسلم وقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذه واقعة شهيرة لكن هنا آآ لفتة جميلة ينبغي الوقوف معها والتأمل فيها كثيرا. ابو بكر رضي الله عنه اصر على عدم قسمة الميراث. حتى غضبت عليه فاطمة رضي الله عنها
ماتت ساخطة عليه رضي الله عنهم اجمعين. هل هان على قلب ابي بكر رضي الله عنه؟ غضب فاطمة وسخط وسخطها عليه حتى اه اه آآ يعني آآ تبقى على هذا على هذا الامر لا شك ان من عرف حب ابي بكر وشدة آآ عاطفته
العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته فانه سيعلم ان هذا كان شديدا جدا عليه رضي الله عنه. وانه وبلا شك كان يتجرع الالم والشدة هذا الموظوع لكنه اضطر له لشدة تمسكه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحب فاطمة ويحب ان يرضيها ويحب ان يقسم لها الميراث. لكن
لم يكن له مندوحة في ذلك نظرا لشدة تمسكه رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الظاهرة في سنة ابي بكر في وقائع كثيرة. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث جيش اسامة في اخر حياته عليه الصلاة والسلام اه اوصى
بان يمضى جيش اسامة. وقد حل النبي وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. لكنه توقف لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو مات النبي صلى الله عليه
سلم وتولى ابو بكر خلافة كان اول اه كان اول اول شيء حرص عليه ابو بكر رضي الله عنه هو امضاء جيش اسامة مع ان المدينة كانت في حال خوف واضطراب الردة قد اكتسحت وعمت اكثر وجزيرة العرب ومع
ذلك اصر ابو بكر ان يمضي هذا الجيش حتى آآ يعني خالفه كثير من الصحابة ورأوا ان آآ آآ الوضع آآ يتحتم ضرورة التأني في امضاء هذا الجيش حتى تحفظ المدينة
لكن ابا ابو بكر لكن ابا بكر رضي الله عنه كان شديدا في ضرورة امضاء جيش اسامة. حتى قال عبارة تكشف لنا اه شدة التمسك العظيم في قلب هذا الخليفة الراشد. وشدة
التصديق والاتباع التي رفع الله بها شأنه حتى اصبح هو خير هذه الامة بعد نبيه. فقال كما في بعض الروايات لما الحوا عليه قال والله لا احل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو تخطفتنا السباع والطير في المدينة. ولو جرت الكلاب بامهات
مؤمنين في سكك المدينة لامضين. صورة في غاية الشناعة لكن تكشف عن شدة الاصرار والعزيمة في هل بهذا الخليفة الراشد لانه علم ان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ان اتباعه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم امر
حتم لازم لا يسع فيه التخلف. فهذا نموذج يكشف لك شدة اتباعه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ووقائع هذه الشدة والظقوة في سيرة الخلفاء الراشدين ظاهرة جدا. اذا هذه اصول تكشف لنا عن المحكم
الذي يتعامل به الصحابة رضي الله عنهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا ينكسر او ينشق او يضيع هذا الاصل. ونحن عن جانب اجتهاد لماذا نقول هذا؟ لاننا آآ نريد طريقا وسطا. طريقا وسطا يراعي يراعي المنهج العام والاصل الكلي عند الصحابة في تعظيم واتباع النص
وفي نفس الوقت واعي ان الصحابة ايضا ليس عندهم النص مجرد احرف جوفاء لا معنى لها بل ينظرون الى النص ومعناه ويقارنونه ببقية النصوص فعندهم اجتهاد مقاصدي وفقهي عميق وقوي
اه اه يجب ايضا مراعاة هذه المساحة. فاجتهاد الصحابة قائم على الاحتكام للنص وتعظيمه وجعله من الاصول المحكمة في نفس الوقت لديه مساحة واسعة من الاجتهاد المعتبر الذي آآ يكشف عن سعة الشريعة وآآ رحمتها ويبين ايضا
ما مفهوم النص فعندما نتحدث نحن عن وجود نص لا يعني ان النص هو مجرد اه رواية اه يفهم منها معنى فيقول شخص هذا نص لا اذا قيل نص بمعنى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل المعارض. دلالته ظاهرة
لا معارض لها. نص في محل النزاع لا تحتمل معنى اخر. هنا هنا نقول ان الصحابة لم يكونوا يتجاوزون هذا النص. اما اذا كان النص محتملا او قابل للاجتهاد فانها فان هذه القضية تدخل في جانب اه المساحة الاجتهادية
اذن مساحة الصحابة رضي الله عنهم كانت واسعة في الاجتهاد وقد يتوهم بعض الناس انها تخالف النصوص لكن في الحقيقة انها لا يمكن ان تخالف النص لكن الحديث ما هو النص؟ فالنص هو الذي يكون
ظاهرة لا معارضة له وهذا لا يمكن ان يخالفه الصحابة رضي الله عنه الا اجتهادا آآ خطأ يتراجعون عنه. اذا تأملنا في الوقائع التي حصل فيها اجتهاد يقول الصحابة فيما فيما قد يقال انه يخالف النص او يتوهم ومنها وقائع كثيرة سنذكرها في هذه المحاضرة نجد انها لا تخرج عن خمسة آآ
آآ محامي او خمسة اسباب. خمسة امور لا تخرج عنها. اما انه لا نصت في المسألة اصلا بمعنى ان الاجتهاد في واقع لا نص فيها ولو توهم بعض الناس ان هناك نص
النص غير موجود اساسا. او انه نص محتمل لاكثر من مسلك فسلك بعض الصحابة احد الا وجه المحتملة وهناك نص لكن يحتمل اكثر من معنى فاخذ بعظ بعظ الصحابة بعظ المحامل
او انه سلك مسلكا في التعامل مع الواقع لا يعارض النص وقد يتوهم انه يعارض لكن في الحقيقة هو مسلك معتبر ليس معارضا للناس بل النص يحمل على جانب اخر
او قدم ما هو اقوى بمعنى انه حصل تعارض بين نصين فهناك نص كان اقوى فقدمه صحابي رضي الله عنه او انه راعى الشروط والموانع فحصل اما مانع او انتفى الشرط من هذا النص فتغير
اجتهاد او رأى الصحابي هذا الامر في حال اجتهاده. اذا هذي خمسة اسباب وخمسة محامل وخمسة امور مهمة اه في نظر الصحابة رضي الله عنهم الفقهي والمصلحي والسياسي قد يتوهم بعض من عنده قصور
اه ان هذا مخالفة للنص لكن اذا تأمل فيها اه الفقيه وادار فيها النظر يجد انها لا تخرج من هذه المحاور الخمس او تكون خطأ لكنه آآ يعني آآ لا يتبين للصحة بذلك لعدم ادراكه بالسنة لكن لا يكون من ضمن هذه المحاور الخمسة التي
تعتبر من الاجتهاد اه اه الفقهي المعتبر واذا آآ هذا ايضا كما ذكرنا يكشف عن سعة الاجتهاد المصلحي في فقه الصحابة رضي الله عنهم وان وجود النص لا يضيق المجال
المسرحي وجود النص لا يضيق لا لا يقطع او يضيق المجال المسرحي وانما الاشكال مع المصالح التي تناقض النصوص وليس مع الاجتهاد المسرحي. الاجتهاد المصلحي هو منهج للخلفاء الراشدين ومنهجه للصحابة ومنهج لائمة الاسلام. ومعتبر في كل مذاهب
الاشكال هو مع النظر المصلحي او مع المصلحة التي تناقض النص. اما الاجتهاد المصلحي الموضوعي المبني على الصحيحة فانه آآ محل اتفاق وان اختلف العلماء في بعض تفصيلاته. النظر المصلحي يقوم على منهجية دقيقة تراعي
اولا طبيعة المصلحة واعتبار الشارع له. هذه المصلحة هل اعتبرها الشارع فيجب قبل ان تعمل باي مصلحة ان تنظر هل الشارع هل الشريعة هل قول هل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تراعي هذا النوع من المصالح ام لا
ثم لا يكفي هذا. ما درجة المراعاة؟ ما وزنها؟ الامر الثاني وزن الاعتبار. هل راعته مراعاة ظرورية اوحى ام حاجية ام اقل؟ هل راعته مراعاة اصلية ام تبعية؟ هل راعته في كل الاحكام او في بعضها؟ اذا هناك اه اه درجات دقيقة من
ثم الامر الثالث ما مفهوم النص فقبل ان نقارن بين الاجتهاد المصلحي والنص يجب ان نفهم النص ما مراده ايضا هذا يحتاج الى معرفة مراد النص ومعناه ومقصده وهذا ايضا فقه عظيم وعميق. الامر الرابع ما وجه التعارض بين الامرين
اذا اكتملت هذه البناءات الاربع اه اه ظهر يعني ان المجال اجتهاد المصلحي كبير وواسع لكنه في نفس الوقت كان دقيقا وعميقة ولاجل ذلك اه جاءت المدرسة الفقهية بعد ذلك فحصت اجتهادات الصحابة
وتنازعت في حدودها وبنيت عليها مسائل ونزاعات كثيرة واتجاهات مختلفة كلها بحث في كيفية اه اعمال المصلحة ومصالح الناس ودفع الضرر عنه في نفس الوقت تقدير النص وحدوده ومعرفة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك
اه اذا ادركنا هذا اخواني واخواتي الكرام عرفنا اه عمق عمق الاجتهاد الفقهي ودقته وانه تطلبوا اهلية ودراسة وبحثا ودربة حتى يستطيع آآ المسلم ان يكون آآ مؤهلا آآ يعني لهذا الاجتهاد
ولاجل ذلك اه اشكالية الخطأ والغلط الذي وقع فيه كثير من الناس اه هو قصورهم في هذه الادوات التي عميقة في فقه الصحابة ومن اه بعدهم ولاجل ذلك اه اذا اردنا ان نضع اه اه
يعني ما هي اصول الخطأ والغلط التي وقع فيها بعض الناس في فهم العلاقة بين النص والمصلحة فيمكن ان يردها الى اربعة آآ اسباب او اصول الخطأ ظاهر. يعني بمعنى لماذا يخطئ بعض الناس في اه اجتهادهم او غلطهم او انحرافهم في علاقة المصلحة بالنص
اه لا تخرج من اربعة اه اه امور. الغلط الاول اه من الاغلاط اه التي اه قد يقع فيها بعض الناس في اه العلاقة بالاجتهاد المصلحي والنص. اعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح. اعتبار
ما لم يعتبره الشارع من المصالح فهو يعارض النص ويعارض المحكمات بمصالح هل المصالح لا يعتبرها الشارع اصلا؟ بمعنى انها ليست مصلحة. هو يسميها مصلحة لكنها في الحقيقة ليست مصلحة شرعية. وهذا اه الفارق
بين اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في اعتبار المصالح ان المصالح في وعيهم هي المصالح التي اعتبرها الشارع اما اما هنا فيأتي مصلحة لا يعتبره الشارع اصلا فيأتي مثلا بعض الناس اه يتحدث مثلا مع اه العقوبات الشرعية
فيقول هذه العقوبات تسبب الما نفسيا على الجاني يقول مثلا عقوبة الجلد عقوبة القطع فيها الم نفسي مؤذي للجاني ولاهله هذي فعلا مصلحة ومفسدة. لكن هل هذي معتبرة شرعا بل الشارع الغاه الشارع لما فرض هذه العقوبات كانت موجودة منذ اه اول نشوئها ولم يلتفت لها للمصلحة الاغلب
ودفع المفسدة الاكثر في ذلك. فالغلط الاول ان يأتي الشخص بمصالح آآ لا يعتبره الشارع فيريد ان يقدمها او يريد ان يخصصها في مقابل النصوص الغلط الثاني اهمال ما اعتبره الشارع
الاول اه يأتي بمصالح غير معتبرة. هذا يأتي لامر اعتبره الشارع والشارع يريده. فيلغيه ويجعله غير معتبر الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث جعل للذكر مثل حظ الانثيين. بنص القرآن معنى المقصد يريده الشارع. لحكم
فيأتي بعض الناس ويقول مثلا اه الزمن اختلف مثلا والمصلحة تغيرت لو يتساوى تكون مساواتي الاقرب للعدل واقرب للرحمة اه يا رجل يعني المعنى الذي يريده الشارع اين ذهب الغاه تماما ولم يجعل لمصلحة اه المصلحة التي يريدها الشارع والاعتبار الذي يريد الشارع اي قيمة
يتوقع ويظن ان اجتهاده موافق مثلا اجتهاد الصحابة قطعا ليس ليس هذا له اي علاقة بالاجتهاد المصلحي المعتبر ايضا من الاغلاط توهم التعارض ان يأتي بعض الناس يتوهم التعارض بين بين المصلحة النص وليس بينهما اية تعارض اصلا لكن بسبب قصوره في الاجتهاد قصوره في النظر
يظن ان هذا آآ يعني آآ تعارظ. ولها نماذج سنأتي لها في ذكر اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم. الامر الرابع توهم توهم او القصور في فهم النص ثالثا يتوهم التعارض وليس بينما تعارض. الرابع لدينا مشكلة في فهمه للنص اصلا. فهو يفهم النص بطريقة اه اما بطريقة اه حرفية
خاطئة او بطريقة اه يعني لا تجمع بقية النصوص مع بعضها بعضها فيقع في الغلط بسبب قصوره آآ في الفهم. اذا راعينا هذا الامر حسن فهم النص طبيعة التعارف بين المصلحة والنص واعتبار ما اعتبره الشارع وترك ما تركه الشارع ظهر لك وتجلى آآ
معنى او العلاقة الشرعية المعتبرة في العلاقة بين اجتهاد المصلحي والنص. وهذا يدفعنا للحديث حول طريقة اه الحدثيين المعاصرين العرب وغيرهم في التعامل مع اه اه اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم
فمن المعلوم ان ان ان كثيرا من المعاصرين اخذوا آآ ينتقون ويقتنصون هذه الاحداث التي سنأتي عليها فيأخذون منها منهجا كليا في اعتبار المصالح بدون اي حدود ولا قيود يأخذ واقعة من عمر وواقعة من عثمان رضي الله عنهم. فيرى ان هذا دليل على آآ ان يعمل بالمصالح في مواجهة النصوص
ثم يأتي بعد ذلك فكل نص لا يوافق هواه ولا ينسجم مع آآ ذائقة الثقافة الغربية ولا الذائقة العلمانية فمباشرة يرده لانه يخالف المصلحة. بل من الطريف طريقة بعض المعاصرين انه آآ
قال انا ادعو لتحكيم الشريعة واؤيدها لكنني اطالب بان يرجع الى فقه الصحابة وان الفقه الحقيقي العظيم هو فقه الصحابة فتجاوز كل مذاهب وكل الاجتهادات التي قبل الصحابة ثم بدأ يبحث وفق الصحابة فقال الاصل الوحيد الذي يعتبره الصحابة هو
اصل المصلح وهذه المصلحة متغيرة ولنا في كل زمان ومكان اجتهاده فلنجتهد في عصرنا بحسب مصالح والمفاس الحقيقة هذا ليس له علاقة بإرشاد المصالح اه عند الصحابة لانه فقط ان اه وظف اجتهاد المصالح لاهوائه واختياراته ليست اه اه
ليست آآ يعني نظرا علميا موضوعيا لانه يجب ان تنظر الى اجتهاد الصحابة وفق اصلهم العام وايضا وفق تفاصيل كل واقعة وهذه هي الطريقة التي يفعلها ويقوم بها الفقهاء. وهنا نسجل حقيقة آآ اشادة الاختلاف الكبير جدا بين نظر الفقهاء المتقدمين
استدلالاتهم وهورهم وعمق غورهم وغوصهم في المعاني وطريقة بعض المعاصرين الناقدين والمخالفين لهم آآ حيث انهم احيانا يتحدثون بالمجملات العامة فيقول مثلا اه يجب ان يكون لدينا ادراك عقلي ونظر مصلحي ومراعاة المتغيرات في الاجتهاد وان عندنا قصور في هذا الجانب فيأتيك بكلام عام
عائم غير واضح الفقهاء رحمهم الله تجاوزوا هذا الادراك يعني اذا كان لدى بعض المعاصين شعور باهمية الاجتهاد شعور بالحاجة الى المراعاة والتغيرات. الفقهاء تجاوزوا هذا بكثير. فهم قد غاصوا في عمق هذه المتغيرات
فحصوا هل هذا متغير زمان او متغير مكان او متغير حال ثم ما سبب التغير وما علاقة التغير وهل هو عام ام خاص ثم دخلوا في تفصيلات كثيرة واختلفوا وبسببها وظهرت احكام كثيرة فالفقه في عمومه واكثره هو غوص في هذه المعاني. ففرق كبير بين الية النظر القائمة على تدقيق
وفحص وعمق والنظر قائم على يعني مجرد كلام عام قائم على اه مجرد دوافع اه يعني ومشاعر اه اه يعني اه او ذاتية بعد ذلك ننتقل الى آآ السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين. ونأخذ عدة وقائع مع كل خليفة وان ننظر في الاجتهاد المصلحي هذا
وكيف يعني علاقته مع النص حتى آآ نركز على جانب آآ الية النظر والاجتهاد الموجودة في السياسة الشرعية. اولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. من من الوقائع الشهيرة في عصر ابو بكر رضي الله عنه التي آآ تسجل في انها
السياسة الشرعية واعيدكم الى ما ذكرناه في تعريف السياسة انها اجتهاد آآ مصلحي فيما لا نص فيه في الشأن العام فليس كل اجتهادات ابي بكر ستكون داخلة معنا وانما ما كان في هذه المساحة. منها قتال المرتدين
فمن وقائع الجليلة التي ظهر فيها فقه وقوة ابي بكر يعني رفع الله بها قدره وظهر فيها عمق ظهر فيها فقهه وكمال اه اه دينه وحكمته رضي الله عنه اصراره على قتال المرتدين
وهذا موقف سياسي. قد يقال ان آآ اصل الحكم وهو قتال من امتنع اه عن الشعيرة انه اه واجب لكن الذي حصل في في عهد ابي بكر ليس مجرد تقرير جواز القتال وانما انه امضى القتال بمعنى
انه رأى ان هؤلاء قد فعلوا واستحقوا ثم رأى ان النصحة تقتضي هذا وان لديه من القدرة ان يفعل ثم قام بذلك فاذا هو اجتهاد اه سياسي مركب اه يعني مبني على
آآ تطبيق حكم آآ شرعي في واقعة واقعة معينة آآ من الوقائع ايضا آآ سياسية جمع المصحف جمع المصحف. وذلك ان المصاحف لم تكن مجموعة في عهد المصحف لم يكن مجموعة في في
آآ مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان موزعا آآ وموجودا في الصدور فاراد ابو بكر رضي الله عنه ان يجمعه خشية من آآ ضياعه جمعه في مصحف واحد
وهذا لم يكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتوهم متوهم ان هذا بدعة وان هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحق انه ليس مخالفا
لما؟ لان الدافع لجمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا كما كان في عهد ابو بكر الم يكن يخشى على آآ المصحف او القرآن يضيع والنبي صلى الله عليه وسلم آآ موجودة وكان القرآن يتنزل فلم يأخذ ثم حاجة الى جمعه بخلاف
اه عهد ابي بكر رضي الله عنه فقد اه خشي لما استحر القتل في القراء رظي الله عنهم في يوم اليمامة خشي ان اه يظيع المصحف بادر في الى جمع هذا المصحف وهذا ايضا اجتهاد سياسي راعى مصلحة اه دين الامة وحفظ كلام الله لهم في القيام بهذا الاجتهاد
ايضا من المواقف السياسية استخلاف عمر رضي الله عنه استخلاف عمر رضي الله عنه. فلما ادركته الوفاة رضي الله عنه اوصى الى عمر استخلف عمر وكان الدافع له خشية الوقوع في النزاع التي رآها يوم السقيفة فخشي ان آآ ان يقع تنازع
قادر يحسم هذا الخلاف رحمة وشفقة بهذه الامة وهو من هو في في قدره ومكانته عند عند الصحابة فاوصى لهم بايظا خيرهم وهو عمر الله اعلم وقد آآ هذا الاستخلاف ايضا موقف سياسي معتبر. وقد اختلف العلماء في هذا الاستخلاف. آآ هل هو ملزم بمعنى ان الحاكم
اه يعني اه مثل ابي بكر لما اوصى الى بخلاف الى عمر هل كان ملزما لهم ان يبايعوا عمر فان لم يبايعوا وبايعوا غيره ويكونوا اثمون لكن البيعة للاخر ام انه انها كانت مجرد اه كما يقال عند المعاصين ترشيح للخلافة. اكثر الفقهاء وجمهورهم على انه كان ملزما
وذهب بعض الفقهاء انه كان آآ يعني آآ ترشيحا لهم ونصحا لهم ولكن لم يكن ملزما الا بعد ان آآ يعني آآ بايعوا. والظاهر من سيرة الخلفاء ومن بعدهم من في التاريخ الاسلامي ان الاستخلاف كان ملزما
والظاهر ايضا ان هذا الاستخلاف الملزم آآ هو امر عرفي يعني ما الذي يجعله اه ملزما؟ هو انه اه له قوة نفوذ وشوكة وتأثير ويشعر الناس معه ان ان هذا هو الحاكم وانه لا يجوز ان ينازع وانه هو الاحق بهذا الملك وان من نازعه يرونه الشق ومخالف سيضيع
دماء المسلمين واموالهم وقد يدخل بالمسلمين في في هرج ومرج. فهناك كان له قوة عرفية جعلت يعني الاستخلاف ملزمة يعني ليس هناك دليل شرعي في الزامه ولكن هذه القوة العرفية تجعل منازعته آآ مفضية الى الفساد والاختلاف فكان
آآ امرا آآ لازم. وهذا معنى مهم آآ يعني آآ آآ يعني الجواب عن حديث كثير من المعاصرين عن آآ عن الاستخلاف واستغرابهم احيانا وتعجبهم من كيفية يعني ما وجه الالزام فيه مع آآ
اه انه كان اختيار حاكم واحد. حقيقة لم يكن ليس اختيار حاكم فقط بالاختيار الحاكم. وفي نفس الوقت هناك اه انقياد وخضوع اه شعور عام بضرورة اتباع رأي هذا الحاكم
هذه عدة نماذج من السياسة الشرعية في عهد هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. بعد ذلك ننتقل الى السياسة الشرعية في خلافة عمر رضي الله عنه. وعمر هو آآ اكثرهم آآ اجتهادا في باب السياسة الشرعية نظرا لطول مدته وكثرة الوقائع التي آآ حدثت في في عصر
يعني عمق وآآ يعني قوة عمر رضي الله عنه. ولدينا وقائع كبيرة في آآ آآ في آآ سيرة عمر وهي وقائع مشهورة وتسمى اه في يعني في عرفنا او في العصر في في كثير من الكتب المعاصرة الاجتهادات العمرية فاصبحت يعني مصطلحا لاجتهادات
معروفة. من ذلك ان عمر آآ منع الزواج من الكتابيات. منع الزواج من الكتابيات. الزواج من من الكتابية آآ جائز بنص القرآن كما قال تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن
جمهور الصحابة على جواز هذا الزواج آآ نعم خالف ابن عمر رضي الله عنه فكره هذا الزواج لكن اكثر من قول الصحابة حكي اجماعا القول بالاباحة لكن الذي حصل اه ان عمر رضي الله عنه اه كتب الى بعض الصحابة ان يفارقوا زوجاتهم. فقد تزوج طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه
آآ نصرانية وتزوج حذيفة يهودية فامرهم ابو آآ امرهم عمر بمفارقة آآ نسائهم آآ هنا اشكال هنا اجتهاد مصلحي لكنه مشكل وجه الاشكال ان اننا امام نص آآ يبيح هذا الزواج فما وجه هذا الاجتهاد الذي يخالف النص
هنا آآ لابد ان ننظر في طبيعة هذا المنع الذي حصل. فاختلف العلماء في الجواب عن اه هذا الاجتهاد. يعني كيف حصل هذا الاجتهاد مع مقابلة النص الى ثلاثة اه
ثلاث اتجاهات اتجاهات. الاتجاه الاول يرى ان عمر لا لم يكن يرى اصلا زواج جواز هذا الزواج. وان عمر يرى ان هذا النكاح محرم ويرى انه داخل من المنع من الزواج المشركات
وبناء عليه فهو عمر منع امرا محرما. ويذكرون في ذلك الرواية آآ المشهورة لكنها ضعيفة وهي ان آآ عمر لما طلب من من حذيفة ان يفارق زوجته قالوا اطلقها فقال لو صح طلاقك لصح نكاحك. بناء عليه
العمر لا يرى صحة النكاح. لكن هذه رواية ضعيفة وغير غير صحيحة. فعمر مع جمهور الصحابة على اباحة هذا النكاح. اذا هذا الجواب ليس مستقيما. الجواب الثاني ان عمر كان آآ لم يمنع وانما نصح
ففعل عمر لم يكن من قبيل المنع بمعنى ان يمنعهم ويلزمهم فرقة نسائهم وانما كان من قبل النصح. او ينصحهم مجرد نصيحة وهذا امر مباح ولا يلزم ان يعمل بالامر المباح. وعلى هذا فلا فلا اشكال فيه. القول الثالث انه كان منعا وليس مجرد نصح. وهؤلاء
اه يحتاجون ان يجيبوا عن وجه الاشكال صاحب الاتجاه الثاني اللي درى انه نصح قد اجاب عن الاشكال. لكن الذي يرى انه منع ما وجه الجواب عنه ذكروا عدة عدة اوجه للجواب. هذه الاوجه تكشف ان هناك مصلحة لا تخالف النص. الاول ان عمر خشي من نكاح المومسات
والا يتزوج العفائف. والله سبحانه وتعالى قد اشترط في القرآن ان يتزوج العفائف فخشي عمر بسبب واقع وظرف معين ان ان يتزوجوا اه غير العفيفات وبناء عليه فهو شرط لم يتحقق فالله سبحانه وتعالى قد اشترط في الزواج العفة وهذا الشرط لم يتحقق
فمنعهم عمر بسبب ذلك. او الجواب الثاني منعهم عمر لانهم اه اشخاص معينين يقتدي بهم الناس والناس في ذاك الوقت كان فيهم جهل كبير فخشي عمر ان يتوهموا ان يتزوجوا غير غير اليهوديات والمصانع كالمجوس
فهم اشخاص معينين وفي مكان معين وكان يخشى عمر لوجود جهل معين ان يؤول هذا الى زواج المشتكاهات فنهاهم لهذه اللحظة. فهم يقولون لم ينهى مطلقا حتى يخالف النص وانما يتعامل مع جزئية معينة محدودة لسبب معين
او قال ان عمر نهاهم نظرا لقلة المسلمات في ذلك الوقت فلو تزوجوا غير مسلمات لتأثر اه يعني اخواتهم المسلمات وهم اولى بالزواج فهو ايضا ظرف ظروري لاحظوا كل هذه الاجوبة تبحث عن جواب تجعل الاجتهاد المصلحي العمري ليس مخالفا للنص لانه لا يمكن ان يخالف النص آآ يعني
يعني بشكل مباشر وهو اجتهاد يعني قد اقره الصحابة لو كان مخالف للنص لوجد على الاقل اعتراض من بعضه فهم لم يقروه الا لان اجتهاده كان سائغا. قال بعضهم قال بعضهم
ان عمر خشي عليه من التأثر بدينه وانه اذا تزوج اليهودي والنصراني قد يتأثر بدينها. وهذا في الحقيقة حقيقة جواب خاطئ جواب خاطئ. لم؟ لان هذا الجواب يعود على الاصل بالنقض
الله سبحانه وتعالى ما اباح هذا الزواج كان في اصل الاباحة في اصل الاباحة انها قد تؤثر عليه في دينه فهي يهودية او نصرانية ومع ذلك اباحه الله. فلا يصح ان اتي وامنع هذا المباح
بذريعة امر قد قد عطلها الله قد الغاها الذي يعتبرها في اصل التشريع. فلا يمكن لعمر ان يجتهد هذا الاجتهاد يقر الصحابة وهو يعني اه اه يعني مخالف لاصل الاباح بينما ما سبق كما
هي مراعاة لحالة استثنائية اذن ستلاحظون ان السياسة الشرعية تدور على حالة استثنائية من النص. اذا وصلت الاجتهاد الى معارض النص بصراحة لم تلتفت ذات المعنى فانها تكون ملغاة. لكن كل هذه الاجتهادات لم تكن معارضة له آآ تماما
هذا احد المواقف الشهيرة في عهد عمر رضي الله عنه. الموقف الثاني امضاء الطلاق ثلاثة. امضاء الطلاق ثلاثة. وآآ كما كما هو معلوم ان في حديث ابن عباس ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من آآ خلافة عمر
طلاق الثلاثة واحدة ثم امضاهم عمر ثلاث طلقات. وهنا ايضا اشكال الطلاق الثلاث يقع آآ واحدة فلماذا امضاه عمر ثلاثا؟ فلابد من جواب عن هذا الاشكال فاختلف العلماء في كيفية دفع هذا الجواب
الى امره او او بعبارة اخرى اه الجواب عن هذا اه يتضح اذا عرفناه خلاف العلماء في حكم ايقاع الطلاق الثلاث القول الاول ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهذا قول المذاهب الاربعة وجمهور الفقهاء. فهم يقولون من قال لزوجته انت طالق ثلاثا او طالق طالق وطارق فانها تقع ثلاث طلقات
وبناء عليه فهم يرون ان عمر رضي الله عنه آآ لم يجتهد اصلا بمخالفة النص. بل هو يرون ان عمر هو الذي اه طبق النص هذا هو النص ويضعفون حديث ابن عباس او يحملون على محامل اخرى آآ لا تختلف عن ما فعله عمر رضي الله عنه. القول الثاني ان طلاق
الثلاثقة واحدة وان آآ ان هذا هو الحكم الشرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي اول عهد عمر ثم ان عمر آآ امضاه ثلاثا
والاشكال يأتي على هذا القول. على القول الاول لا اشكال مشكلة هذا القول كيف اه غير عمر حكم الطلاق. اذا كان الطلاق ثلاث يقع ثلاثا اه يقع واحدة باي حق او باي مستند يكون ثلاثة. وخاصة انه سيترتب عليه اه تفريق المرأة عن زوجها. فما هو مستد عمر في اه
في هذا الامر. فعلى هذا القول هناك هناك سياسة شرعية ويجيبون عن هذا الاشكال باحد امرين. الامر الاول ان هذا من قبيل التعزير والعقوبة فعمر رأى انهم قد تجاوزوا حق الله ولم ولم يلتزموا بنهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظوا حق النكاح
بسبب هذا التقصير حتى يلزموا الزمهم بحفظ حق الشريعة بان آآ امضاه عليهم ثلاثا. فهو شبيه بحكم الحاكم الذي يفسخ النكاح حاكم يتخاصم عنده زوجان فيفسخ النكاح بينهم ففعل عمر شبيه بهذا فهو خليفة راشد وامام عادل اراد ان
الزم الناس بعدم تجاوز حدود الله ففرظ عليهم هذه العقوبة التعزيرية. فهم يرون انها عقوبة تعزيلية قد يلجأ اليها اذا كان في نفس في مثل اجتهاد عمر لكنه في الاصل هو طلاق الثلاث يقع واحدة
الرئيس جواب الثاني انهم يقولون ان الطلاق الثلاث محتمل شرعا ان يكون الطلاق طلقة واحدة ومحتمل شرعا ان يكون ثلاث طلقات فعمر رضي الله عنه اخذ باحد القولين لمصلحة فاصل الحكم ليس قطعيا. يحتمل ان يكون واحدة ويحتمل ان يكون ثلاثا. فجاء عمر فالزمهم باحد القولين. كانها مسألة فيها اه
قولان العلماء فيلزم بقول واحد لمصلحة لمصلحة معينة اذا هذان جوابان عن عن هذه عن الاشكال حتى تكون في باب السياسة الشرعية كما ترون انهم اه جعلوا هذا الاجتهاد المصلحي ليس مناقضا للنصر. فان قال
قائل المناقضة لا زالت ظاهرة وهذا الجواب غير كافي والاشكال لا زال آآ باقيا. اذا ليس لك الا ان ترجع للقول الاول. فتجعل آآ قول عمر اه هو اه تطبيقه لاصل الحكم الشرعي الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر اه وهذا مذهب يعني جمهور الفقهاء
واي واي ويتحولهم اجواء محامل لحديث اه اه ابي الصهباء عن ابن عباس الشهير آآ الاجتهاد السياسي الثالث ايقاف حد السرقة عند المجاعة. في عام المجاعة لما اشتد الناس الجوع والفقر. اه اوقف عمر تحدى السرقة
فلم يقم هذه آآ العقوبة. وايضا اوقافها في واقعة اخرى آآ واقعة آآ غلمان آآ عبدالرحمن بن حاطب لما آآ آآ سرقوا جملا فاراد عمر ان يقطعهم ثم قال اني لاعلم انكم تجيعونهم حتى آآ يعني يستحلوا ما حرم الله فاسقط عنهم
هذه العقوبة. وسبب هذا الاجتهاد ليس آآ اسقاطا لكل الحد. وانما ان هذا هذه العقوبة السرقة مبنية على شروط من شرطها ان لا يكون الشخص مضطرا لان الشخص اذا اضطر الى الحرام فيجب ان ان تدفع مسغبته ويدفع عنه هذا الحرام. فلا يعاقب على امر مباح له. فاذا اضطر الى الى الاخذ
اللي انا مضطر فلا فلا يعاقب مع هذه اه الضرورة. اذا هو اجتهاد اه في واقعة معينة راعى فيها جانب الضرورة. ايضا من الوقائع وهي الواقعة الرابعة ايقاف سهم المؤلفة قلوبا. ايقاف سهم المؤلفة قلوبهم
آآ من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى آآ المؤلفة المؤلفة قلوبهم آآ من من الغنائم ولهم سهم في الغنائم اه لكن اختلف العلماء هل هذا السهم لهؤلاء وهم الذين اه يرتجى بالعطية لهم اسلامهم او كف شرهم
اه او تثبيتهم على الايمان سواء كانوا مسلمين او كفار آآ هل هذا السهم آآ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ او هو مستمر جمهور الفقهاء يرون انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو فقط حكم لعهد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وفي
حاجة الاسلام اليهم لكن لما استقر الاسلام توقف اه هذا الحكم فعل هذا القول عمر رضي الله عنه لما عطل آآ سهم المؤلفة ولم يعطهم شيئا لا يكون قد آآ اجتهد اجتهادا سياسيا شرعيا
وانما طبق الحكم. فاصلا ليس لهم شيء وانما الذي لهم هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال ونسخ القول الثاني يقولون لا. بل سهمهم باق لكنه متعلق بالمصلحة
فهو اذا كان هناك مصلحة في اعطائهم يعطون اذا لم يقل ثم مصلحة لا يعطى. وبناء عليه يكون اجتهاد عمر في عدم اعطائهم اجتهادا شرعيا سياسيا. لماذا؟ لان عمر رأى
انه في ذلك الظرف لا يحتاج اليهم ولا آآ يريد ان ينفق اموال المسلمين يعني تحقيق هذه المصلحة الذي لم يعد لها اثر فاوقف اعطاه يعني بقية الاموال لامور اكثر اهمية واكثر. واكثر حاجة. اذا هذا اجتهاد
لا يقال ان عمر آآ الغى آآ يعني سهم المؤلفة فاذا قلنا ان سهم المؤلفة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمر مجرد مطبق لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان قلنا انه باق فعمر اه اه رأى العلة والمصلحة المتعلقة بهذا السهم فلا ليس اللازم
او واجبا وانما يجوز في حال المصلحة ويترك في حال عدم المصلحة. ايضا من الوقائع السياسية الشهيرة في عهد عمر رضي الله عنه وقف الاراضي التي فتحت عنوة ووقف الاراضي التي فتحت عنوة. وذلك ان ان عمر لما فتحت له له انصار المسلمين
واقعة واجهته اشكالية ان هناك اراضي كبيرة جدا اه لو قسمها على على يعني المقاتلين فانها ستذهب ثروة كبيرة جدا الى الى افراد محدودين. والمصالح للمسلمين كبيرة جدا فلن يستطيع ان يسد هذه الضرورات والحاجات والحاجيات آآ لاحقا. فرأى عمر
ان يوقف هذه الاراضي ولا يقسمها ويوقفها ويأخذ عليها خراج وهذا خراج يصرف في مصالح المسلمين. وقد خالفوا بعض الصحابة فرأوا ان هذه من ضمن الغنائم والغنائم تقسم سواء كانت اه عقارا او اه اموالا فلا فرق عندهم بين هذه واقع نزاع بينهم في
في هذا الامر. فرأى عمر العمل بهذا وكان مراعيا للاجتهاد المصلحي وهنا آآ نؤكد ان عمر لما راعى الاجتهاد المصلحي لم يكن مجرد مراعي للمصلحة فقط يعني عمر كما سبق في منهج العام كان ينظر في كتاب الله ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
فهو صحيح ان دافع المصلحة هو المرجح لديه وهو آآ الباعث ايضا في الاجتهاد هو الباعث لكنه كان ايضا عالما بكتاب الله وسنة النبي وسلم. فليس هناك نص آآ ذو الدلالة قاطعة آآ تخالف اجتهاد عمر. وانما هي محتملة
وسنة النبي ايضا محتملة فاختار عمر رضي الله عنه ما يراه اصلح واقرب وهو ان يوقف الاراضي وخالفه غير من آآ من الصحابة. اذا اذا من المهم ان نراعي في الاجتهاد المصلحي ان ان انه ليس مجرد نظر مصلحي لا يعرف شيئا من كتاب الله وسنة النبي وسلم. وهذه للاسف ما يقع فيها بعض المعاصرين
انه لا ينظر الى المصلحة فقط. لكن لا ينظر الى الدلالة الشرعية اصلا وعلاقتها بالموضوع. وهذا ليس عمر ليس عمر عمر فقيه وامام. فهو علم انه ليس هناك معارضة اه لاية او لحديث وحصل ولاجل ذلك حصل خلاف بين علماء كبير
في قسمة الاراضي كيف تقسم فقال بعضهم انها آآ توقف كما فعل عمر رضي الله عنه. وان هذا هو الاصل اصلا. الاصل انها اه توقف. وقال بعضهم انها اه انه بالخيار. اما ان يقسم او اما ان ان اه يوقف. ولا اشكال اه
مع مع هذين الاشكال المعقول الثالث الذي يرى انه يجب قسمتها وانه لا يجوز ايقافها اه ولا يجوز ايقافها. فعلى هذا القول كيف يجيبون عن فعل عمر يعني عمر آآ اوقفها لم يقسمها وانتم ترون ان الشريعة توجب القسمة وهذا مذهب الشافعية فيجيبون ان عمر لم يوقفها الا بعد
استأذن واستسمح من اصحابها الملاكي لها ان توقف فرظيوا فاوقفه فهذا جوابه لانهم بدون هذا الجواب لا يمكن ان يستقيم لهم آآ تستقيم لهم هذه المسألة لانها سيكون هناك مخالفة من عمر آآ
النص اه الصريح ايضا من اجتهادات العمر السياسية مشاطرة مال العمال من دقائق النظر العمري السياسي العادل العظيم اه ان عمر كان يراعي حتى تفاصيل العدل. التي اه اه ستكون جميلة وزاهية مع مثل عمر لكمال عدله لكمال تدقيق
في العدل. وذلك ان عمر كان اذا ولى بعض الولاة وانتهت ولايتهم كان يشاطرهم الاموال فالاموال التي التي حصلت عندهم خلال فترة الولاية اه ولتكن مثلا الف او عشرة الاف درهم مثلا فانه يأخذ نصفها لبيت المال ويعطيهم النصف الاخر. لم
لان عمر يرى ان ان هذا هذا الماء الذي اخذته ولو كان من تجارتك وبيعك وحقوقك فانك قد من بيت المال ومن الولاية التي للمسلمين وجاهة ومكانة ساعدتك على هذه التجارة
وبناء عليه فرأى ان من العدل ان يكون هناك انتصاف. فلا فهو يقول لن اريد لا اريد اضربك واضيع حقك. وفي نفس الوقت لا اريد ان اضيع حقك حق المسلمين
فهو توصل الى هذه القسمة العجيبة والعظيمة والتي هي من نماذج ونوادر التطبيقات الاستثنائية العادلة مثل عمر الذي لاحظ حتى تفاصيل هذه الامور. يعني حتى الاستفادة الغير مباشرة رعاها عمر ليس بهدف ايذاء الولاة هؤلاء او التضييق عليهم لا بل لان عمر يرى نفسه وكيل عن
مسلمين وكيل عن الفقراء والايتام فلا يريد ان يضيع حقهم فرأى ان هذه القسمة هي قسمة هي اعدل قسمة في حفظ حق الفقراء وفي نفس الوقت في حق هذا الامير ان لا يتجاوز على على حقه
من الاجتهادات ايضا العمرية وهو الاجتهاد السابع تغليظ عقوبة الخمر تغريد عقوبة الخمر. وذلك ان عمر آآ ان العقوبة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وفي عهد عمر وابو بكر كذلك فلما جاء عهد عمر رأى الناس قد تسارعوا وكثر عندهم او في عند بعضهم شرب الخمر فاستشار
الصحابة رضي الله عنهم فرأوا ان يرفع حد الخمر الى حد القذف. لان سكران يهذي فيقذف فرأوا ان ان تكون عقوبة القذف هي التي هي قد تتبع السكر هي اقرب عقوبة قد تناسبه. فجعل عقوبة
وهنا ايضا يأتي اشكال عمر مجتهد امام خليفة راشد يريد مصلحة الناس وكفهم عن الشر فرفع عقوبة الى ثمانين لدينا نص يحدد عقوبة. فما وجه الرفع ومخالفة النص؟ هنا اجتهاد مصلحي. اه لمعرفة جواب عمر لا بد
اذا نرجع للمسألة الاولى. ما هي ما هو حد الخمر اختلف العلماء في حد الخمر كقولين القول الاول ان حد الخمر اه ان ان حد الخمر اربعون ان احد الخمر اربعون. والقول الثاني انه لا حد لخمر من حد مقدر
وانما عقوبته تعزيرية فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظرب بلا عدد آآ لكن ليس حد ليس امرا مقدرا. فعلى القول بانه تعزير لا اشكال. القول بانه تعزير يقول الثاني لا اشكال. يكون عمر
قد حدد لهم قدرا من التعزير. فهي عقوبة غير محددة فجاء عمر رضي الله عنه وحددها بعقوبة معينة فلا اشكال في ذلك وهذه وهذا يكون اجتهادا سياسيا معتبرا لا اشكال فيه
الاشكال سيأتي على القول الاول وهو ان العقوبة اربعون فكيف زاد عمر الى ثمانين؟ قالوا ان عمر جمع حدا وتعزيرا فقالوا هو لحد اربعين لكن عمر زاده الى الى ثمانين
فاصبح الثمانون اصبحت هذه العقوبة التي هي ثمانون جلدة اصبحت تجمع بين حد في الاصل الشرعي ومع تعزير وهذا الحقيقة في قدر من الاشكال في قدر من الاشكال بان آآ لانها اصبحت هي المستقرة واجمع عليها الفقهاء بعد ذلك
فكيف يقال ان آآ اننا كيف كيف يترك اصل العقوبة آآ الشرعية التي قد جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقول تعذيب بناء على هذا اقرب القول بانه آآ في الاصل كان تعزيرا ثم رأى عمر واجتهد ان يكون يعني يعني يحدد
ثم اجمع العلماء بعد ذلك والصحابة عليه فاستقر على عقوبة معينة هذا قد يكون آآ اقوى وكما تلاحظون في كل هذه الاجتهادات ان آآ هناك تدقيق في النظر لمعرفة كيف تحرك هذا الاجتهاد في مقابل النص سنجد ان حركة الاجتهاد كانت حركة واسعة لان مجال الاجتهاد ليس مجالا
ليس مجالا ضيقا من ايضا الاجتهادات العمرية منع بعض الصحابة من مغادرة المدينة اه فقد كان عمر يمنع كبار الصحابة ان يغادروا المدينة لمصلحة وسياسة وسدا للذرائع كان آآ في عمق سياسة هذا الخليفة الراشد وهذا في الحقيقة يعتبر من قبيل منع المباح
بمعنى انه لا يجوز في الاصل ان يمنع احد من مغادرة اه بلد او او يفرض عليه سكن معين لان هذا حق من حقوقه المباح لكن عمر اه فرض هذا لمصلحة عامة رآها فان هذا يعتبر من قبيل التقييد المباح وسيأتي له حديث ان شاء الله في قواعد السياسة الشرعية في المحاضرة الرابع باذن الله
ايضا من اجتهادات العمرية وهو اجتهاد التاسع قبول الجزية من بني تغلب من دون اه تسميتها بالجزية. وذلك ان اه بني تغلب كانوا قبيلة قوية ولهم شوكة لكن كانوا يأنفون للجزية
فعرظوا على عمر صلحا بان يأخذ منهم اه اكثر شطر يعني اخذ منهم اكثر من من الجزء المعتادة لكن لا يسميها بالجزية. يسميها باي اسم لكن لا يسميها اه بالجزية فظي عمر بهذا. ولا يكون في هذا اي مخالفة. لان الجزء مقامة عليه. لكن اذا اختلف فقط ما هو
هو اه اه يعني اسمها فبدل ان تسمى الجزية تسمى باي اسم اخر وهذا ليس لازما تسمى بنفس الاسم مادام المعنى متحقق ايضا من الاجتهادات العمرية المشهورة انه جعل الخلافة شورى بين الستة
فطريقة عمر في اختيار البيعة تختلف عن طريقة اه ابو بكر ابو بكر لانه خشي من الافتراق عهد بها العمر عمر كان مخيرا بين امرين وليس ذلك لما قالوا له اعهد يا رسول الله اعهد اعهد يا عمر. فقال ان استخلف
فقد استخلف من هو خير منه. وان اترك فقد ترك من هو خير منه من هو الذي استخلف؟ وكان خيرا منه؟ ابو بكر. ومن الذي ترك وكان خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فعلمت انه لن يستخلف. لما ذكر الموقف لما ذكر لهم هذين الموقفين علمت انه لن يستخلف
سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ طريقة جديدة وهي انه بحث عن افضل واولى الصحابة بالامامة ومن يرتضيهم الناس لهم فوجدهم في الستة فقال فجعل هذه الولاية في هذه الستة يختارون من يرون اصلح بينهم بالطريقة التي يرون. فهذه طريقة
ايضا في السياسة الشرعية اه يعني اه يعني ليست مخالفة للنص بل هي اجتهاد مصلحي اه صحيح ومعتبر المثال ايضا اجتهادي الذي يليه وهو آآ الاخير وهو منع التمتع في الحج
منع التمتع في في الحج. هذا ايضا من الاجتهادات السياسية العمرية الشهيرة ان عمر قد نهى الناس عن التمتع. نهى الناس عن التمتع. لكن السؤال هنا ما هو التمتع الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه
هذه المسألة من المسائل التي اه كثر كلام العلماء فيها اه وفيها اه تفصيلات مهمة اولا نسأل ما هو التمتع الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه روي عن عمر روايات كثيرة عن نهيه عن التمتع فما هو هذا التمتع الذي نهى عنه عمر؟ اختلف العلماء في ذلك الى قوله
القول الاول يرون ان عمر نهى عن فسخ الحج الى عمرة فسخ الحج الى عمرة بمعنى ان من جاء آآ الى الحج في شهر شوال او ذي القعدة فان لا يجوز له ولا يسوغ ان يفصل
هذه الامنية الى العمرة فيكون متمتع. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة كلهم من كان مفردا ومن كان قارنا بان يفسخ الحج
يحلوا ويجعلوها عمرة آآ يقولون القول الاول ان عمر نهى عن هذا الامر. كيف ينهى عمر عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر يرى ان هذا كان خاصا
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وان الفسخ ليس مشروعا. وانما هو حالة استثنائية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويرى ان الواجب الشرعي هو كما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم اه نيته. فلا يرى ان هذا كان مشروعا وانما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم
وهذا وافقه ايضا آآ يعني آآ غيره من الصحابة كعثمان رضي الله عنه وهو مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الجمهور الفقهاء يمنعون ايضا من الفسخ ويرون انه خاص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
خالف في ذلك آآ الامام احمد رحمه الله فرأى ان هذا ليس آآ يعني خاصا بل هذا هو عام للجميع وان كل من احرم بافراد او بقراءة فانه يشرع له ان يفسخها الى
الى العمرة. فلا يرى ان هذا كان مخالفا. اذا عمر يرى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي وايده عدم الصحابة وكان حاضرا لهذا المشهد ويرى انه خيانة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الامر فهو خليفة راشد وامام عادل وعالم فقيه يمنع الناس من امر محرم
وهو امر محرم في اجتهاده فهو يمنع الناس منه ولا اشكال في هذا الامر. لا اشكال في هذا الامر لانه منع لامر محرم. اه اه حسب اه يعني اجتهاد هذا الخليفة الراشد. هذا القول الاول. لكن هذا
الحقيقة ليس يعني لا يسلم له لان ظاهر من عدد الروايات ان عمر نهاهم عن هذا ونهاهم ايضا كما يقول القول الثاني ان عمر نهاهم عن الفسخ ونهاهم عن التمتع ايضا
في عمر هاهم عن فسخ النية من حج افراد في الحج وقران الى الى عمرة وينهاهم ايضا التمتع فكان فكان عمر يلزمهم بان اه اذا ارادوا العمرة ان يعتمروا في غير اشهر الحج. وان يفردوا الحج بسفرة خاصة
ولا يأتون معها آآ بعمرة بمعنى لا يأتي احد بسفر واحد فيعتمر الحج. بل يلزمه ان يأتي بسفرتين سفرة للعمرة وسفرة آآ للحج. وهذا الحقيقة الاجتهاد مشكل مشكل مش من اي جهة
ان التمتع باجماع الفقهاء مشروع. باجماع الفقهاء مشروع وهو من الانساك المشروع المعتبرة آآ نعم اختلفوا في ايهما افضل بعض العلماء يرى الافضل الافراد اه وبعضهم يرى افضل القران وبعضهم يرى الافضل هو التمتع كما هو مذهب الحنابلة اه فهناك عدة اه يعني اراء فقهية
هي في اي في ايها اه اولى لكن المتفقون جميعا انها مشروع اه ما وجه ان عمر يجتهد مصلحة فيمنع امرا مشروعا جاء جاءت في الشريعة هذا امر مشكل. فيجب ان نبحث عن الوجه الاجتهادي المعتبر لعمر في في هذه في هذا الواقع. وهنا نشير ان هذه
واقع لم تكن محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم. اعني منع عثمان ثم منع عمر ثم عثمان رضي الله عنهم عن التمتع لم يكن محل اتفاق. فقال كان محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنه
فانكر هذا الامر الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما انكره سعد ابن الوقاص وانكره آآ عمران آآ ابن حصين وانكره آآ ابن عباس وابن عمر كان هناك انكار من الصحابة لهذا الامر بما يعني ان المسألة كانت
اجتهادية سائغة. اه فما هو الجانب الاجتهادي السائغ في هذه الصورة؟ يعني بمعنى ليس بالضرورة ان يقال اه ان هذا هو الحق الوحيد او القول الذي اتفق عليه الصحابة لا المسألة كانت محلها خلاف لكن ما هو الوجه الاجتهادي السائغ لعمر
آآ في الحقيقة هناك عدة اجوبة للفقهاء في ما هو الوجه الاجتهادي السائغ لعمر في هذا الامر الوجه الاول والرأي الاول يقول ان عمر لم يمنعهم ولم يحرم عليهم وانما اختار لهم الافضل
فعمر رضي الله عنه لم يقل لهم التمتع ممنوع. يعاقب من تمتع لا هو يقول انا انصح لكم بان الافراد او القران افضل لكم من التمتع فهو ان اعني عمر يرى ان هذا هو الافضل. فينصح الناس ان يسلكوا
ما هو افضل؟ وهذا آآ يعني يسير اليه آآ الفقهاء الذين يرون ان الافراد قران افضل. كالحنفية مثلا الحنفية يرون القران افضل اه او المالكية الذين يرون ان الافراد افضل. فهو فهم يرون ان عمر لما سلك هذا الامر هو ينصح الناس ان يسلكوا ما هو افضل
لهم ان يأتوا بالافراد اولا ثم في سفرة اخرى يعتمر فيكون هناك سفرتين لشعيرتين وليس صفرة. آآ وليس وليس ولا يعني يجمعهما في سفر واحد اه الجواب الثاني وهو الذي يرى ان عمر لا منع
الذين يرون المنع يقولون ان ان هناك مفسدة معينة اراد عمر دفعه. وهي لان لا تخلو مكة من المعتمرين وهم يقولون ان المعتمرين والحجاج كانوا قليل فاذا اجتمعوا كلهم في وقت معين شهر شهر او شهرين فان الحرم سيكون خاليا في فترة كثيرة من من الوقت. فاراد عمر بمصلحة حفظ
شعيرة واستمرارها ودوامها في ذلك الفترة ان يمنع الناس من امر مشروع لوجود مصلحة اعظم وهو العلة تتعطل الشعير فهو يقول اه يعني يسعك ان تقوم بالحج اه من خلال امر مشروع وهو الافراد والقران ويمنعهم من امر
كان مشروعا حتى لا يهجر البيت في بقية المواسم. مع مفسدة اخرى وهو ان عمر ايضا يقولون خشي ان ينسى الافراد القران. لكثرة لانه يرى انه قد يكون اشق على بعض الناس. فيخشى من كثرة المعتمرين الذين يأتون
يجمعون بين الافراد والقرآن في سفرة واحدة انهم قد ينسى ويندثر هذا هذه الشعيرة فاراد يمنعهم حتى تحفظ هذه الشعيرة فيكون من باب المنع من هذه الشعيرة حفظا على شعيرة ان لا؟ ان لا تضيع. وفي الحقيقة ان ان هذه المفسدة
فيها قدر من الاشكال. لكنها يزول هذا الاشكال اذا رأينا انها متعلقة بظرف معين يعني في فترة زمنية معينة خليفة رأى وخشية من مفاسد معينة فرأى ان يمنع الناس من امر ولو كان مشروعا حفظا لامور مشروعة اعظم
ولما انتهى هذا الامر زال هذا الحكم فيكون آآ مقبولا في مثل هذا السياق. بمعنى لا يتصور هذا الحكم ان يكون موجودا في عصرنا هذا لانه لا ليس هناك امكانية لهذه المصلحة العظيمة التي رعاها رعاها عمر. ولاجل ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يجادل من ينكر التمتع فيقول له
لم يرد عمر ما تريدون. يعني عمر لم يرد ما اه ما تريدون من اه اه المنع وكأنه يشير الى انها كانت واقعة لها يعني آآ آآ يعني مراعاة لمصالح غالبا اشتدى فيها عمر رضي الله عنه ان يدفع ما هو اعظم بارتكاب ما هو اقل وبطبيعة
كانت محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ولم تكن محل آآ اتفاق بعد ذلك ننتقل الى السياسة الشرعية في خلافة عثمان رضي الله عنه. نجد ايضا في عهد عثمان هناك عدة وقائع ممكن ان تندرج في هذه السياسة منها اولا
وهو من اعظم مفاخره رضي الله عنه جمع القرآن جمع القرآن على حرف واحد وذلك ان القرآن انزل على سبعة آآ احرف عند العلماء كلام يعني طويل في مفهوم هذه الاحرف فرأى فرأى
عثمان ان الناس قد اختلفوا وتنازعوا في هذه الاحرف. وهذه الاحرف من قبيل مباح هي ليست من قبيل الاحكام او العقائد او الواجبات او كلام الله اللازم وانما هي امر مباح
يعني انزلها الله سبحانه وتعالى من باب التيسير والتخفيف على الناس ورأى عثمان ان يلزم الناس بحرف واحد اه ويدفع شر الاختلاف والافتراق والكفر والردة التي قد تأتي بعض الناس بسبب هذا اختلاف اه يرى ان هذه المفسدة اعظم من مصلحة مراعاة التيسير والتخفيف
كيف الزم الناس على حرف واحد واتفق معه اه كل الصحابة بعد ذلك فكان من اجتهادات السياسية اه الموفقة التي قد يتوهم بعض الناس انها تخالف النص لكن الحقيقة ليست
مخالفة للنصر من اجتهادات ايضا رضي الله عنه في آآ في الاجتهاد المصلحي في الشأن العام انه آآ باع آآ ضالة الابل. واخذ اموالها واداها الى اصحابها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل. فقال
ما لك ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربه ربها. اه اه فالنبي نهى عن ان تلتقط ضالة الابل لطبيعة الابل وحماية حمايتها لنفسها. فلا حاجة لهذه لالتقاطها. عثمان رضي الله عنه
اه في عهده اجتهد اه حفظه لحقوق اه ملاك هذه الابل لان لا تضيع ان يأخذها ويبيعها ثم يسلمها لهم الاثمان اذا جاؤوا بعد ذلك وطلبوها لم؟ لانه الفساد قد كثر في زمانه واصبح كذب
الناس يعتدي عليها ويسرقها. فرأى ان هذا هو الاصلح. وهنا نقول هذا اجتهاد مصلحي. لكن امامنا نص. كيف كيف تعامل مع عثمان ايضا تعامل مع عثمان بفقه النص. ما مفهوم النص؟ ما مفهوم النص؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط التقاطها
هذا هو الاصلح لاصحابها. انها تترك وسيجدها صاحبها لاحقا. فلا حاجة ان آآ تعترض لها لكن لو ترتب علي انها قد تضيع فالنبي لا ينهى عنها لم ينهاها يعني النبي يعني المقصود الحديث حسب اجتهادهم ليس ان النبي ينهى عن
بيع او عن التقاطها لذاتي ذات امر لا وانما هو مرتبط بانه هو الاصلح فاذا كان الاصلح آآ يعني متعلق بامر الاخر فلا يقال آآ انه معارظ آآ يعني آآ لهذا النصب
لذلك اختلف العلماء في مفهوم هذا الحديث القول الاول وهو قول الحنابلة والشافعية يقولون اه لا يلتقطها مطلقا حتى لو قال اريد ان ابيعها او اريد ان احفظ لها يقول لا تلتقطها النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فاخذوا بظهر الحديث وانه آآ يعني مصلحته في ظاهره فالدلالة واضحة لا تحتاج الى آآ غير ذلك. بعض الفقهاء يفرق يقول لا تؤخذ في القرى دون الصحراء سيجعله حديث محمول على الصحراء لان هي مظنة ان اه يجدها صاحبها ومظنة ان لا اه ان تحمي نفسها. اما لو كانت في قرى الناس فانها يخشى عليها من السرقة ونحو ذلك
لا اشكال هنا ان تؤخذ القول الثالث يقول لا لو اخذها وعرفها فهذا لا اشكال فيه. والنبي لم ينهى عنه. يعني لم يكن مقصود النبي النهي عن التعريف. وانما ان المقصود ان
ان لا مصلحة من ذلك او في حال عدم تحقق هذا المذهب الحنفي اذا اجتهاد عثمان مبني على اجتهاده في فهم الحديث. حديث محتمل ليس فيه دلالة قاطعة انه نص لا معارض له. لاننا نتحدث عن لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها فهو محتمل واخذ عثمان باحد
الحديث ايضا من اجتهادات عثمان السياسية وهي متعلقة بالعبادة لكنه يعتبر آآ له ارتباط بالشأن العام وهي اه وهو وهو زيادة الاذان يوم الجمعة زيادة الاذان يوم الجمعة وذلك ان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اذانا واحدا
عند دخول الخطيب فرأى عثمان رضي الله عنه ان يزيد اذانا آآ والذي يسمى الاذان الاول قبل دخول الامام بوقت حتى يستعد الناس الى الجمعة من اماكن آآ من اماكنه البعيدة ولا تفوتهم آآ يعني صلاة الجمعة
وانا في الحقيقة هذا الاجتهاد فيه اشكال. فيه اشكال. وجه الاشكال ان آآ ان هذا متعلق بعبادة وفيه زيادة في العبادة فما وجه الاجتهاد المصلحي في جانب اه عبادي؟ يعني لو قال شخص هل يسوغ لاحد الان مثلا ان يزيد اذانا لصلاة الظهر؟ مثلا يقول الظهر الناس
في دوامات في دوام العمل او في اه بيوتهم نائمون مثلا اه فسأزيد اذانا اخر حتى انبههم سنقول لا غير مشروع. فلو قالوا كيف اذا اجتهد عثمان؟ في الحقيقة المسألة هي فيه قدر من الاشكال. ولاجل ذلك اه يزول اشكال بمراعاة اه مراعاة امرين
الامر الاول مزية فقه الصحابة ان المسألة فيها اه ارتباط بفقه الصحابة واتفاقهم عليه الصحابة آآ يعني آآ المسألة المشكلة والمحتملة اذا قويت ودعمت بفقه الصحابة يطمئن ويرتاح المسلم انها
هذا لا يخالف اه لا يخالف النص. اتفاق الصحابة رضي الله عنهم عثمان على هذه على هذه الصورة اه يريحنا ان هذه مسألة تعارض الناس الوجه الثاني ان اه الجمعة لها مزية خاصة. الجمعة الهمزية خاصة. لا يمكن ان يلحق بها اه اي امر اخر. لاهمية
صلاة اه في يوم واحد في الاسبوع لكونها لها وقت محدد ولوجود خطبة قبلها ويجب حضور خطبة يعني مجموعة احكام تجعل لها خاصية معينة فرأى الصحابة ان هذه المكانة والعظمة للصحابة لا ينافيها لو آآ شرع لها اذان آآ اول لا يمكن ان
في احد في اه يلحق بقية الصلوات صلاة الجمعة لا يمكن ستجد فروقات آآ كبيرة جدا. ولاجل ذلك حقيقة لان المسألة فيها قدر من الاشكال. بعض الفقهاء كالشافي رحمه الله لا يرى آآ
اه يعني العمل بالاذان الاول يرى الاكتفاء بالاذان باذان واحد والا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور يرون يعني العمل به واستحبابا اخذا بفعل عثمان واتفاق يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم آآ معهم. وهنا نؤكد او نذكر لاحظوا ان
في النظر الفقهي ما يسمى بالاشكال. يعني بمعنى ان هناك مساحة ولو اجبت عنها ولو رأيت ان اه اه قد تميل الى رأي معين فانها فيها قدر من الاشكال. وهذا من اسس وخصائص الاجتهاد. انها ليست
ليس كل مسائل الاجتهاد آآ كالحد الفاصل بل ما هو منها ما هو قطعي ومنها ما هو محتمل ومشكل لكن يعني يأخذ المسلم ما هو اظهر وما هو اقرب ولا ينقذ الاصول بناء المشكلات. يعني قد تأتي هذه المسألة عند شخص يقول انا لم افهم ما هو اجتهاد عثمان. وهذا سائق
لكن لا يعني عدم اه ادراكك وفقهك لهذه المسألة ان تأتي وتنقض اصل الشريعة كلها وتقول مثلا المصلحة تقدم على النص يعطل الحدود ويعطل المواريث ويعطل الجنايات ويضرب الشريعة بالكامل يعدمها بالكامل
انه لم يفهم او استشكل اجتهاد عثمان هذه ليست طريقة موضوعية بل العقل والموضوعية والاتزان ان اه توضع الموازين واه توضع الاحكام بحسب موازينها واعتبارها. ايضا من اجتهادات السياسية الفقهية المعتبرة في عمر في عهد عثمان رضي الله عنه
وهي وان كانت متعلقة بجانب اه يعني جانب فقهي لكنها اصبحت آآ حكما قضائيا ويعني ارتبطت بالشأن العام بسبب ذلك هو توريث المطلقة في مرض موتها توريث المطلقة في ماضي موية. وذلك
ان المرأة اذا طلقها زوجها ثم مات فانها لا كان طلاقا بائنا. كان طلاقها بائنا فانها لا ترث اه اه لانها ليست زوجة وان ماتت وان مات وهي في في عدتها الرجعية ترث وان كانت اه قد خرجت وان كانت بائنا لا ترث
الاشكال ماذا لو جاء شخص فاراد ان يحرم يحرم يحرم زوجته من الميراث فيعني آآ تعمد وهو مريض وعلم ان آآ انه سيموت غالبا فاراد ان يحرم زوجته ويعاقبها فطلقها. فهو لم يرد الطلاق الذي اراده الله. الطلاق الشرعي الذي وضعه الله
اه لاجل حل مشكلات الزوجين او لاجل اه انهاء هذه العلاقة لاي سبب هو لم يتخذها الطلاق الشرعي وانما ترك زوجته الى مرضه فاراد ان يعاقبها بحرمانها من حق لها شرعي. فرضها الله له
اه بالطلاق. فهل تورث هذه المرأة؟ في الحقيقة بعض العلماء اه في الحقيقة هذه المسألة اذا جربناها من اي معان نقول اه حقها في الزواج حقها في الميراث متعلق بكونها زوجة
اه اذا بانت منه هي ليست زوجة بناء على ماذا ترث؟ فيعني بادئ الرأي بادئ النظر ليس هناك وجه لتوريثها كيف ورثها عثمان واتفق معه بقية الصحابة على تورثها الحقيقة ان هذا اجتهاد فيه دقة وفيه عمق مبني على امرين
الامر الاول سد الذرائع ان الصحابة رأوا ان الشريعة عندها قاعدة سد الذرائع وهو اصل محكم فاعملوه في هذه الصورة لكن هذا لا يكفي. لا يكفي. يعني لا يكفي اعمال سد الذرائع لانه لا يمكن ان تغير الاحكام الشرعية من باب سد الذراع. لكن هذه اه ان صحت
درجة اولى من الاجتهاد الدرجة الثانية ان هذا الرجل قد خالف مقصود الشارع فهذا الطلاق ليس مقصود ليس طلاقا معتبرا شرعا الدرجة الثالثة والتي اكتمل بها البناء الفقهي العظيم للصحابة
وهو ان الشخص في حال مرضه مرضه ليس مسلطا على ماله بالكامل. فاذا دخل الشخص في مرض الموت او اه يعني كان في اخر حياته اه بناء على على ظاهر ما اصيب من مرض فانه لا يجوز له ان يوصي بكل ما له. لو كان صحيح
شحيحا يستطيع ان يتبرع بالمال كله. لكن اذا مرظ لا يتبرع الا بالثلث فقط منين اخذوها؟ اخذوها من ادلة هناك عدة ادلة تشهد لهذا الامر لذلك ان ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني ان رجلا اعتق ستة غلمان له آآ في مرض موته
ردهم النبي وسلم واقرع بينهم. فلم يعتقهم النبي بالكامل وانما اعتق الثلث فقط فدل على انه غير مسلط على كل ما له اذا كان هذا المريض ليس مسلطا على ماله الذي يملكه فهو غير مسلط من باب اولى على تغيير حدود الله
فاذا كان المال الذي يملكه الان لا يستطيع ان يتبرع فيضر ورثه فهو من باب اولى غير مستطيع ان يغير حدود الورثة فيجعل مثلا هذا يرث وهذا لا يرث. فلما اكتملت هذه البلاد الثلاثة ورثها الصحابة. هذه المرأة تم هذا الاجتهاد. والحقيقة ان
هذا اجتهاد يعني اه قوي الذي اه اظهره وبينه هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. يعني بمعنى لو لم يكن عندنا اجتهاد الصحابة في هذه وفي هذه الواقعة لو لم يكن عندنا اجتهاد عثمان ولم يتفق معه احد من الصحابة في هذه الواقعة
فان الاصل والغالب وكلام غالب الاجتهاد سيكون بعدم توريثها لانه ليس هناك معان تظهر توريدهم لكن عمق الصحابة انهم يدركون من المعاني ما لا يدركهم آآ ما يدركه غيرهم نظرا آآ يعني ما ميزهم الله من من صفات علمية وايمانية وغيرها. ولذلك كان جمهور
على هذا الرأي وخالف لذلك الشافعي ولولا وجود هذا الاجتهاد من الصحابة لما كانت المسألة بهذه آآ المكانة. بعد ذلك ننتقل الى آآ السياسة الشرعية آآ في خلافة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وكسيرة اسلافه اه من الخلفاء الراشدين سار علي رضي الله عنه اه في الاجتهاد
الذي يتوخى تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم ومراعاة الحكم والمعاني والمقاصد آآ في آآ محكمات والنصوص الشرعية. وايضا نجد عدة وقائع نختار منها بعض الوقائع منها. من اجتهاداته رضي الله عنه
الزنادقة فقد آآ عاقب آآ علي رضي الله عنه آآ بعض المرتدين في زمانه فاحرقهم بالنار. وهذا الاجتهاد آآ قد انكره الصحابة كابن عباس رضي الله عنه فلما بلغه ما فعل علي قال لو كنت مكانه لما فعلت ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه آآ فاقتلوه
فرأى ابن عباس رضي الله عنه ان هذا الاجتهاد في العقوبة بالحرق انه مخالف لنهب النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب وبناء عليه فهذا الاجتهاد آآ يعني هو لا يمكن ان لا يمكن ان يقال انه آآ
يعني لا يعارض النص فمعارضه النص ظاهرة فجاء نص في النهي عن التعذيب بالنار. وهنا تعذيب بالنار. فهي مقابلة للنص تماما. وبناء عليه فلا يقال هذا اجتهاد آآ اه يعني سائغ او معتبر واينما هو اه يتأول لعلي رضي الله عنه انه لم يكن قد بلغه اه امر النبي صلى الله عليه وسلم
النهي عن اه التحريق بالنار لان هذا الاجتهاد كما يقال انه يعني هو في محل النص اجتهاده في محل النص والاجتهاد السياسي المعتبر لا يكون في حل النص بينما يكون في الدائرة الخماسية او في المحامل الخمسة التي ليست معارضة لذات النص
من ذلك ايضا التسوية في العطاء. التسوية العطاء. وقصة ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في العطاء فكان اذا جاءه مال قسم الاموال بين الناس وكان يسوي بين الناس. لا يفظل آآ بعظ الصحابة على بعظ. لا يفظل مثلا آآ امهات
مؤمنين او الخلفاء او آآ العشرة المبشرون او العشرة المبشرين بالجنة او اهل بدر بالعطاء. بل يجعل جميع الناس سواء في العطاء ويقول اه انما هذا المال بلغة في الدنيا. اه والفظائل والتفاضل عند الله في يوم القيامة. وهذا
جهاد سياسي معتبر من في سيرة ابي بكر. جاء عثمان اه جاء عفوا جاء عمر رضي الله عنه فرأى ان هذا اه ان الاعدل والاقرب هو التفاضل. والتفضيل. وانهم قال لا قال لا اساوي في العطاء من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قاتل
لا اساوي اه اهل بدر او امهات المؤمنين اه او من لهم فظل في الاسلام بمن هو بمن هو كان اقل من ذلك فكان يفاضل بين الناس بحسب آآ بحسب آآ يعني آآ فضلهم. ايضا هذه رؤية سياسية معتبرة آآ ان يقسم الاموال بناء على ما يعني تكون قسمة المال بناء على آآ
سبب موضوعي وليس تشهي او هوى بل سبب موضوع يرجع الى اه يعني اه فظل هذا الشخص ومكانته وما قدم للاسلام والمسلمين جاء علي رضي الله عنه فارجع الامر الى ما كان عليه. آآ في عهد ابي بكر رضي الله عنه من التسوية في العطاء وهذا ايضا اجتهاد اجتهاد سياسي
اه مؤتمر من اعظم المواقف السياسية اه الفقهية الشرعية في عهد علي رضي الله عنه هو قتال قتال البواة. فهذا في الحقيقة من اعظم ما جل موقف علي رضي الله عنه السياسي وفقهه وعظيم التزامه بالشرع
وشدة يعني تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو السياسة الشرعية التي اظهرها علي في حال قتال البغاة. وقد يقول قائل ان احكام البغاة هي مقررة شرعا فيكون فيكون دوره عليه هو من باب تطبيق الاحكام. فلا يكون في ذلك السياسة الشرعية كما سبق ان قررنا ان السياسة الشرعية لا تكون في النصوص قطعية. فقد يقول قائل ان هذه احكام قطعية
اصلا اين السياسة الشرعية؟ في الحقيقة ان هذا غير صحيح. انه لولا اظهار علي لهذه الاحكام وتطبيقها وتطبيقه لها لما علمت ان لما ظهر وبرز للناس انها هي من احكام الشريعة. وليس ذلك في الحقيقة ان منهج علي في هذا الالتزام العظيم
في القتال بين المسلمين كان آآ شيئا عظيما. ولذلك يقول حسن بن يقول حسن آآ رحمه الله لولا علي لم يعرف كيف القتال في الفتنة لولا علي لم يعرف كيف القتال فتنة. فمن حكمة الله
ان اه من اجراء الفتنة التي وقعت انه قد علم فيها كيف يحصل القتال بين المسلمين. فالمسلمون قد عرفوا كيف القتال مع الكفار مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الخلفاء من بعده كلها قتال مع الكفار
لكن جاء في عهد علي رضي الله عنه شيء جديد. غريب ولا يجب ان لا يستمر ولا يقع. لكنه وقع. وهو ان تحدث الفتنة المسلمين كيف نتعامل مع هذه الصورة
فجاء علي رضي الله عنه ووضع منهجا فقهيا عمليا تطبيقيا ليس منهج قراءة في الكتب بل منهج ميداني عملي وهو ان يقاتل ان القتال بين المسلمين يكون بكف الضرر اه دفعه الى ادنى حد. بمعنى انه يجب عدم القتال
ويجب الصلح فاذا لم يمكن آآ يسعى الى آآ ما يخفف القتال ثم يبدأ القتال فيكون بدفع الاخف الاخف واذا تم القتال لا يجهز على الجريح ولا يتبع مدبر ولا وقت الاسير
اي احكام اخلاقية عظيمة جدا طبقها علي وقرأ عملية في معاركه اه التي حصلت في الفتنة في وقائع الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم فنحن تألم نتألم من وقائع الفتنة. كلنا نتألم ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واحب الناس الى قلوبنا
الماء اللامعة العظيمة التي نجلها ونكبرها آآ نسمع ونقرأ احداث قتال بينهم لا شك ان هذا مؤلم لكن اذا اذا تأملت وجدت ان هذه الفتنة ولو كانت في حالة فتن اختلاف واضطراب وامر ليس آآ يعني
ليس في ليس في الاصل مما يرضي الله الرسول صلى الله عليه وسلم. الا ان هذه الفتنة قد اظهرت شرف هذا الجيل وشرف علي ومن معه وشرف الصحابة جميعا لانهم اه حتى في هذا في الحرب والقتال والالم وشدة الدوافع الانتقام التزموا باحكام الشريعة
على اه حد الله وحد الرسول في القتال. فكلهم متأولون انهم على الحق ما كان يتجاوزون الى قتل اسير او جر او آآ يعني آآ اتباع المدبر او القتل الجرحى وانما كانوا محافظين على حد الشريعة
في ذلك ولا شك ان هذا التزام عظيم جدا ربما يسمع بعض الناس هذا الكلام او يقرأ هذه الوقائع فيرى ان هذا امر سهل يعني ربما سهل عليه جدا ان يكتبها اه في البحث او اقرأها في محاضرة لكنها في الجانب العملي صعب جدا
لان الانتهاك سهل ظلما او تأولا في حال حرب الحرب الدوافع كلها تشحن للانتقاء فيقع الانسان في الظلم او ليس بالضرورة الظلم الصريح بل التأول ايضا من السهل جدا ان تنتهك تأولا بمعنى ان الشخص سيقتل
يعتدي ويقول له تأول ويكون فعلا متأول لان المسألة مسألة حرب تختلط فيها الاراء والحقوق وتضيع فيها الامور فليست بهذه السهولة فيكثر فيها التأول ولاجل ذلك قال بعض الفقهاء المصنفين في ادب القضاء قال عبارة معناها ان ما آآ يعني ما هو موجود في كتب الفقهاء
آآ مما هو منقول عن في سياسة علي رضي الله عنه لم يطبق عمليا بعد عصر الخلفاء الراشدين وان هذا وان هذا موجود فقط في آآ تغييرات الفقهاء لماذا يقول هذا الكلام؟ لانه وقائع الفتن التي تحصل بعد ذلك لم يكن فيها اي التزام حقيقي بهذه الاداب. اذا كان هذا الموقف السياسي العظيم اظهر
فيه فقه علي وآآ يعني التزامه العملي ايضا في اه كيفية الالتزام باحكام الشريعة في حال في حال اه احلك الظروف وهو وهو القتال هذه اخواني واخواتي آآ حفظكم الله ورضي عنكم آآ اجتهادات مختلفة
ومنوعة في ابواب متعددة. اه من اجتهادات الخلفاء الراشدين. تلحظون ان ركزنا على الجانب الذي آآ هو آلية اجتهاد ونظر سياسي بما يحقق المصلحة الشرعية بما لا يعارض الشريعة. ومن خلال هذه النماذج ينكشف لك
اه اتساع الدائرة الاجتهادية وعمقها وانها مبنية على ادوات كثيرة وفي نفس الوقت اه هناك محكمات لا تتجاوز. فمنهج الصحابة منهج قائم على اعتبار المحكمات واعتبار النص واحترامه وفي نفس الوقت
ان المجال الاجتهادي واسع. فهم اذا وسط بين طرفين. الطرف الذي لا يحترم النص ولا يقدر المحكمات ولا يراعي القطعيات. وانما تريد فقط اعمالا عقليا مصلحيا محضا. فهذا في الحقيقة خارج الشريعة وخارج فقه الصحابة
لماذا؟ لانه يفكر بمصلحة مختلفة وفي وعيه مصلحة مختلفة ولا يبالي بالصحابة والحقيقة ايضا انه لا يفكر بمصلحة يعني بلا حدود هو يفكر بمصلحة وفق مرجعية مختلفة. لكنه بدل ان يحتكم الى فقه الصحابة احتكم الى فقه مرجعيات اه وضعية
اخرى اذا هذا ايضا آآ آآ متجاوز وايضا من لا يرى اعمال الاجتهاد ويقصر فيه يعني ويظن ان كل آآ امر فهو قطع او اي نص فهو نص قطعي بدون اي اعتبار لهذه
وهم طبعا وان كانوا ليسوا بمثل بمثل الطرف الذي يرفض الشرع لكنهم ايضا مقصرون بحسب درجات بحسب درجات آآ تقصيرهم. ويظهر ويظهر لك ايضا آآ ان مساحة الاجتهاد. يعني آآ ايضا قد بذل فيها
بعد ذلك آآ شيئا عظيما فحص ادواتها وآآ آآ يعني البحث عن ما هو الاقرب والارجح لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم اجمعين وجزاهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين