الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد. فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كنز لا ينفد ومعين لا ينضب. يرتوي منه كل احد بحسب مقصده. فمن يبحث عن الاحكام الفقهية او يريد المعاني التربوية او
اجتماعية او الادارية او الايمانية فانه سيجد في هذه السيرة العظيمة ما يغنيه ويكفيه. ولا عجب فهذه سيرة رسول مؤيد بالوحي من عند رب العالمين. اه البحث والدراسة في السياسة الشرعية اه تقتضي ضرورة العناية
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ اماما وحاكما يدير شؤون الناس ويحقق مصالحهم اضافة الى مهمته الاساسية في تبليغ آآ الوحي. وبناء عليه فسيرة فسياسة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الاصول المركزية
الاساسية للسياسة الشرعية. سواء من جهة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السياسة او من جهة ما في سيرته وما في سياسته من وقواعد مهمة آآ تهتدي نهتدي بها في ضوء هذه السياسة الشرعية. وبناء عليه سيكون حديثنا في هذا اللقاء عن
النبوية او السياسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سنتناول هذا المحور في او هذا الموضوع في عدة محاور آآ مؤكدا في آآ اول هذا اللقاء ان الاحاطة بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم آآ غير غير ممكنة
نحن نتحدث عن رسول آآ حكم آآ المسلمين في فترة ليست قصيرة وآآ جرى في عهده احداث كثيرة فلا يمكن الاحاطة بكامل هذه السياسة في اه مثل هذا اللقاء ولا في اه غيره وانما لابد من اي
من اختزال مع اي حديث عن السياسة السياسة النبوية او بالاصح لابد من الانتقاء ان ننتقي بعض المواقف وبعض الاحكام التي نهتدي بها آآ في هذه السياسة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
ساتحدث في هذا اللقاء من خلال عدة محاور. المحور الاول هو عن السياسة في الاسلام. السياسة في الاسلام. اه وحقيقة ان هذا المحور اه محفزه معاصر فلم يكن في اه تاريخ المسلمين السياسي ولا الفقهي
اه مثل هذا السؤال سؤال هل الاسلام يتضمن جانبا سياسيا او هل السياسة من الاسلام؟ هذا السؤال هو سؤال عصري حداثي معاصر اه نشأ بسبب هيمنة الثقافة الغربية. وتصديرها لنموذجها العلماني الذي يجعل الدين علاقة بين
بين ربه. فالدين هو علاقة بين العبد وربه حرية اختيار بين العبد وبين ربه في ان يصلي ويصوم ويفعل ما يشاء. لكن لا يكون الدين قانوني آآ يلزم به آآ احد او او يمنع او يمنع احد بسببه. آآ وهذا بناء على تصوراتهم وتجربتهم في تاريخهم
اه اه الخاص. اه لم يكن هذا موجودا اساسا في تاريخ المسلمين ولم يعرف المسلمون مثل هذا اه هذا التفكير. اه المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم الى يعني قبيل عهود الاستعمار وهم آآ يعني آآ يتحاكمون الى الى الشريعة ويرون ان الاسلام
حياة يشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاسرية فليس يعني هو غير متصور اصلا في وعي المسلم ان تقول له فقط اه هو علاقة فردية. يعني هو يستصعب المسلم فهم هذه القضية
فضلا عن تقبلها او آآ مناقشتها. ولاجل ذلك في الحقيقة اننا لم اننا حين نأتي للرد على هذه الاشكالية آآ قد نجد احيانا قدرا من الصعوبة او قدرا من التعقيد بسبب
اننا نناقش في بديهيات. يعني يأتينا شخص فيقول الاسلام فقط علاقة بين عبده وربه ونحن نعرف ان الشريعة ونصوصها فيها فيها حديث عن المعاملات والانكحة والمواريث والديات والحدود ومجالات كثيرة جدا الرد على هذه البديهية
تطلبوا احيانا قدرا من الترتيب والتفكير. ليس لدقة الشبهة وصعوبتها. بل لانها تنافي يعني امرا قطعيا وبديهيا وهذا يتطلب قدرا من التفكير حتى تستطيع ان تناقش مثل هذه الشبهة البديهية. اذا المسلم
في وعيه يعرف ان اه الشريعة ليست مقتصرة على العبد وربه بل اه تأتي اه الشريعة امرة وناهية في جوانب اه اه في كل جوانب الحياة سواء في الجانب الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي او الاسري او او في العبادات لا فرق بين امر الشريعة في اي باب من هذه الابواب؟ نعم كل
باب من هذه الابواب هناك حكمة ومقصد واحكام يعني تتأثر بطبيعة هذا الباب لكن لا يقال ان هذا الباب خارج عن حكم اه الشريعة. اذا هذه اذا قررنا هذه البديهية الاساسية المهمة اه ننتقل اه ننتقل الى جانب اخر. كما
ان هناك طرف آآ قد آآ انحرف وابتعد عن منهج الاسلام بانكار وجود آآ اي احكام شرعية سواء في النظام السياسي او غيره آآ وتبنى الرؤية العلمانية وتأثر بها. هناك ايضا طرف اخر آآ غلا في هذا الجان. غلا في هذا الجانب وزاد عن حده
الشرعي. وهذه الزيادة اه تتجلى في ان بعض بعض الناس اه جعل رفع عن وزنها الشرعي. فهو لم لم يخطئ في اعتبار النظام السياسي او الاعتبار الاحكام السياسية بالشريعة. لكنه غلا
في رفعها عن مكانها الطبيعي حتى جعل بعض الناس الاحكام السياسية هي الاصل في الشريعة. بل كل احكام الشريعة من العبادات والتوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم انها كلها ذات هدف سياسي ومقصد سياسي
فعلوا ما كل حكم ليس في داخل هذا الاطار السياسي يعني مهمشا او لا يعتنى لا يعتنى به. والحقيقة ان هذه المشكلة اه مشكلة ظاهرة في عصرنا مشكلة ظاهرة في عصرنا هذا احد اعراض المرض. هذا المرض او الخلل هو ان بعض المعاصرين يعتني بجزء من الدين
يرفعه عن مكانه الطبيعي او وزنه الحقيقي في الشريعة ليكون هو الاصل والكل والغاية ويجعل باقي احكام الشريعة تبعا له لدينا طرف جعل النظام السياسي هو الاصل فاخذ يفسر حتى تفاصيل احكام الشريعة بناء على الجانب السياسي. فحتى الشعائر يجعلها هي نموذج
لتمثل سياسي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي اه بحث عن اه دولة سياسية. ونحو ذلك فيعيد كل اه احكام الشريعة بناء على اه النموذج الذي ضخم اليه. هناك اناس اخرين تضخم عندهم مثلا الحرية
فهو لم يجعل الحرية داخلة في المنظومة الشرعية وحكمة من احكام الاسلام يقيده بالشريعة لا جعل الرسالة الاسلامية كلها حرية واخذ بناء عليها يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بانه جاء بالحرية. وان وان العبادة هي اصلا دعوة للحرية. وان الشعائر
كلها انعتاق من من العبودية لغير الله ترسيخ الحرية. وهكذا يبدأ يجعل كل الشريعة جاءتها الحرية ويعيد حتى تفسير بعض الايات وقاتلوهم حتى لا تدخل الفتنة ويكون الدين كله لله بمعنى تكون هناك حرية كاملة
ثم يفسر هذا تفسيرا آآ يعني موافقا للشريعة ليس بالضرورة يتبنى في تفاصيل احكام مخالفة لكن لكن القضية انه رفعها عن وزنها الطبيعي تجد اخ اه اخرين اه يرفعون من موظوع العدالة الاجتماعية
فهم يرون انه العدل في في المال وحفظ حق الفقراء ومساعدة المحتاجين هذا من الامور القطعية فيجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الشعائر كلها هي لاجل هذا المقصد فقط. هناك اخرون اه
آآ يعظمون جانب الاخلاق. فيرى ان الشريعة آآ هي رسالة اخلاق. هي عدل هي محبة هي تراحم. بل احيانا يدخل تفاصيل الاخلاق كالابتسامة والتعاون مع الاخرين يرى ان الشريعة هي هذه الاخلاق وانه لا ثمرة اصلا من تدين
ليس باخلاق فربما حتى بعضهم يتوسع فيقول ما فائدة دينك؟ ما فائدة عبادتك؟ ما فائدة صلاتك وصيامك؟ اذا كنت مثلا آآ ليس لست بشوشا محسن للناس فيجعل الرسالة كلها هي الاخلاق وكل ما عداها هو تابع لها
هذا هذي مشكلة حقيقة تتنوع وتتعدد اه مظاهرها لكنها هي خلل واحد مرظ واحد وهو رفع الاحكام عن ميزانها الطبيعي فهو لم يضع السياسة لم يضع العدالة لم يضع الحرية لم يضع الاخلاق في وزنها الشرعي الصحيح هي من احكام الشرعية لا شك لكن
رفعها عن وزنها حتى اصبحت هي الاصل وما عداها تابع لها فاصبح هناك اه تحريف وتغيير وزيادة عن على الاحكام الشرعية وهذه الطريقة لابد لابد ان يتبعها تحريف الاحكام الشريعة يعني حتى ولو كان الشخص واعيا
في اول الامر بتفاصيل الاحكام هذي الطريقة لابد ان تفرض عليه تحريف لبعض الاحكام. اذا رفع الحرية عن ميزانها واصبحت هي الاصل لابد لاحقا ان يحرف او على اقل تقدير ان يظعف اي حكم يراه منافيا
بهذه الحرية. اه او لا يراه اه من احكام الحرية. كما رأينا من اه ممن يعظم الاخلاق ويضخمها انه قد يستخف من الاحكام التي ليست مرتبطة بالاخلاق بشكل مباشر او يستخف بتدين
من كان مقصرا مقصرا فيها. وكل هذا خطأ والعدل والصراط المستقيم. ان هذه من احكام الشرعية. ولكن الدين يؤخذ بكليته فرسالة الاسلام هي رسالة الى التوحيد والعبادة وطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه منظومة كبيرة وفيه
اصول وكل هذه من الاصول لكنها توضع في ميزانها اه اه الطبيعي. اذا اه حصل حقيقة اه زيادة يعني غلو عند بعض المعاصرين في رفع آآ هذا الجانب حتى آآ ترتب عليه تسخيف احيانا ما عداه
ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة الا بعد آآ فترة من الزمن. فالرسالة استمرت طيلة العهد المكي بدون دولة بدون نظام سياسي ومع ذلك كان الدين قائما والمؤمن آآ كامل الايمان ومن آآ مات مات آآ صحابيا آآ شهيدا له درجاته
فلما تيسرت الشروط وزالت الموانع وتحقق الهدف اقام النبي صلى الله عليه وسلم اه اه هذه الدولة وهذا يعني انه ليس بالضرورة ان يوجد نظام آآ سياسي في كل زمان ومكان الا اذا تحققت هذه هذه الشروط. لكن هذا بخلاف مثلا الصلاة. لا يمكن ان يقال مثل
الكلام في الصلاة مثلا او في الصيام آآ انما اذا تحقق الحد الادنى من الادراك والعقل والقدرة فانه يجب عليه ان آآ يقيم هذه اه الشعائر اه اه اذا اذا قابل اه التيار العلماني
المنكر لهذا الجانب تيار اخر غلا في في هذا الامر. وان كانوا بطبيعة الحال لا يستوون في درجة الانحراف. فلا شك ان انحراف المنكر والجاحد لاحكام الشريعة لا يقارن بمثل هذا الانحراف. طيب بعد ذلك ننتقل الى المحور الثاني آآ من المحاور المهمة في السياسة النبوية
وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب السياسي. ما حكم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب السياسي؟ اذا كنا سنتحدث عن السياسة النبوية فمن المقدمات الاساسية ان نقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم مطاع في الجانب السياسي
والا لم لم يكن لهذا البحث اي ثمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطاع في الجانب ما يتعلق بالعبادات يا اخي ماذا عن الجانب السياسي؟ الجانب المتعلق بالعلاقة بالاخرين بالكفار آآ تفاصيل احكام ادارة الحكم والقضاء هل آآ او
والاحكام التي يخبر بها النبي في هذه الموظوعات هل هي داخلة في الطاعة النبوية هذه قضية مهمة لانها اه مرتبطة الاستفادة من السياسة الشرعية. ولا شك ان هذه الاحكام داخلة في طاعة النبي
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ مبلغا للوحي وفي نفس الوقت كان هو قاضي المسلمين وهو امامهم وكانوا يطيعونه اه باعتبارين يطيعونه باعتبار كونه حاكما. وهذا يأتي على كل حاكم بعده. عليه الصلاة والسلام كما سيأتي
ويطيعونه باعتبار الاحكام التي يضعها ويخبر بها ويبينها فيما يتعلق بجانب في جانب آآ القضاء او السياسة او سيأتي لها امثلة بعد قليل آآ هنا آآ نحتاج ان نتوقف قليلا عند آآ يعني اشكال معاصر وشبهة شائعة عند البعض المعاصرين وهو آآ
ان بعض المعاصرين يتحدث ان آآ سياسة النبي صلى الله عليه وسلم استمدها الرسول وآآ اخذ مشروعيتها بعد البيع بعد حصول بيعة العقبة ومبايعة الانصار. للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة الى المدينة
اه ثم اجتماع الانصار عليه وعقد البيعة وربما اه يدخلوا في ذلك الوثيقة التي تسمى وثيقة المدينة بعد ذلك تمت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم المشروعية يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم استمد مشروعيته السياسية من خلال هذه البيعة ومن خلال هذه الوثيقة. والحقيقة
ان هذا الكلام له معنيان. المعنى الاول اذا كان المقصود هو البعد التاريخي. بمعنى متى تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم دولة متى نشأت دولة الاسلام متى آآ آآ مارس النبي عليه الصلاة والسلام السياسة كحاكم نعم حصلت هذه الامور
وواقعيا بعد بيعة العقبة ثم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهذا امر تاريخي لكن لا ثمرة من تقليده. يعني لا ثمرة ان احدا يخبر بالمعنى بهذا المعنى التاريخي. المعنى الثاني مشكل اذا كان
المقصود ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصبح ولم يستحق ولم ينال مشروعية الحكم الا بعد هذه البيعة بمعنى انه لو لم يبايعوه او بايعوا ثم تراجعوا فانه ليس له حق المشروعية ان يكون حاكم. وهذا لا شك انه خطأ
وتجاوز يعني مخالفة صريحة للادلة ويعني دفع بعض المعاصرين لتبني مثل هذا الرأي هو اشكالية التجاوز في اعتبار السياسي. واشكالية اه محاولة تخريج النظام السياسي الاسلامي وفق المنظومة اه الديموقراطية الغربية بانه لابد ان ان الحاكم يختار من الناس. وهذا ممكن ان يقال في غير النبي صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم
فهو يطاع لانه نبي. ولايته السياسية على الامة هي من جزء من نبوته عليه الصلاة والسلام. لا يتصور لا يتصور ان آآ آآ ان احدا يقول امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الجانب السياسي آآ انا لست مبايعا لك سابايع مثلا
قريش او ابايع اي اه قبيلة اخرى. لم يكن هذا لم يكن هذا اه متصورا. ولاجل ذلك يعني اه ممكن ان نركز النقاش على هذه الشبهة في عدة اوجه مركزة الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للامامة من جهة النبوة. فهو امام المسلمين لانه نبي
فليس لهم خيار اصلا في ان يجعلوه اماما او لا يجعله اماما. الوجه الثاني ان دخول المسلم في الاسلام يقتضي ان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب. ومنها جانب
اه الجانب السياسي فهو لازم للايمان فلا يحتاج اصلا الى آآ البيعة. والله الوجه الثالث ان الله امر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقيدوا بباب دون باب ولاجل ذلك اه وهو الوجه الرابع ان ما حصل من بيعة الصحابة هو التزام منهم بامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس
انهم قدموا مشروعية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم لما بايعوا هم التزموا بالطاعة. وليس انهم قدموا مشروعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ذلك لم يكن في خلد احد بعد ذلك ان يقول اريد ان اتراجع عن البيعة او اريد ان اخصص البيعة او اريد لا يمكن لان
هذه البيعة يعرفون انها مرتبطة اه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ننتقل الى المحور الثالث من المحاور المهمة في فقه السياسة النبوية وهو التمييز بين التصرفات النبوية. التمييز بين التصرفات النبوية
وهذه قضية فقهية مهمة جدا عند اي حديث عن السياسة النبوية. ما معنى التصرفات النبوية؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بعدة اعتبارات فهو عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ للوحي يبلغ الناس ما انزل اليهم ويبلغ للناس احكام الحلال والحرام في كافة
فهو هنا يبلغهم باعتباره مبلغا رسولا. لكنه عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت هو قاضي. يقضي بين الناس في خصوماته فيأتيه المتخاصمان في قضية مالية او قضية زوجية او قضية في الحدود والجنايات
فيخصم فيحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم حكم الرسول بينهم هنا باعتباره قاضيا وليس باعتباره رسولا. ولاجل ذلك كان يقول لهم انما انما اقضي بنحو ما اسمع بمعنى ان حكمه هنا ليس حكما باعتباره نبيا
هو الحق بعينه. وانما هو يحكم باعتبار ما يسمع فقد يأتي بعض الناس. في ظهر من من البينات ما هو كاذب فيه فيحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بناء على
ما يجب على القاضي ان يحكم لان القاضي لا يحكم آآ لا يعلم بواطن الامور اينما يحكم بحسب الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكم باعتباره قاضيا وبناء عليه يتولى هذه المهمة بعد ذلك القضاة في كل زمان ومكان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم على الناس
هو اميرهم آآ يوزع الغنائم ويقود الجيوش ويعقد الصلح. مع غيرهم فهو يمارس هنا دور ادواء دور الايمان ماذا ما فائدة هذا التمييز؟ فائدة هذا التمييز ان ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه باعتباره مبلغا رسولا فهو شرع لا
لجميع الناس احكام الطهارة احكام البيع احكام الاجارة الاحكام التي ظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء هذه شاملة لجميع الناس. اما الاحكام متعلقة بالقضاء فانها تختص بالقضاة. الاحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم او التصرف بعبارة ادق التصرف
الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا اختص بالقضاة فلا يأتي احد فيقول انا انا سافعل هذا كما فعل الرسول وسيأتي امثلة توضح هذا لا وانما يفعلها القضاة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اماما يختص بالائمة ولا يصل الى
اه الى عموم الناس. دعونا نضرب امثلة توضح يعني اه المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم قال اه من احيا ارضا ميتة فهي له وتشجيعا على الزراعة وعلى احياء الاراضي. اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم اي شخص يوحي اي ارض فهي له
اختلف الفقهاء رحمهم الله هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم هو تصرف باعتباره مبلغا او باعتباره اماما ما معنى هذا الكلام؟ اذا قيل انه باعتباره آآ مبلغا فهذا حكم لجميع المسلمين في كل زمان ومكان. بمعنى انه في كل عصر
ومصر اي شخص يأتي الى اي ارض موات ليست مرتبطة بمصالح الناس فيحييها فهي له من الذي اعطاه او هذا من الذي وهبه هذه الارض؟ هو حكم صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. شرع
هي من احكام الاسلام كأحكام الصلاة والصيام وغيرها وهذا مذهب الحنفي مذهب الشافعية والحنابلة القول الاخر قالوا انما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اماما وليس باعتباره مشرعا. بمعنى ان هذا ليس
في كل زمان ومكان وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين في تلك الفترة واراد آآ تحقيق مصلحة لهم مهمة في هذا في هذا الظرف حثهم على هذا الامر
وبناء عليه فليس كل شخص لكل زمان ومكان يفعل هذا فينال الارض لا وانما اذا الحاكم اه رأى مصلحة في ذلك فانه يحث الناس على هذه المصلحة يهبهم الارض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون ان ان الفقهاء اختلفوا في هذا الحديث
حديث لاختلافهم في مقصده. ما مقصد هذا الحديث؟ هل المقصد صدر باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا او باعتباره آآ آآ اماما. من المثال الثاني ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند بنت عتبة رضي الله عنها تشتكي من زوجها ابي
سفيان وتقول ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ كفايتها بالمعروف. هل هذا تشريع وفتوى وتبليغ؟ بمعنى ان
كل امرأة في كل زمان ومكان اذا ظيق عليها زوجها في النفقة فانها يجوز لها ان تأخذ اه حقها بالمعروف من دون ان اه اه ولا ترجع الى قضاء او هو حكم قضائي بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لها وعرف انها مستحقة فقضى لها بان لها
تأخذ من مال زوجها ايضا اختلف الفقهاء في هذا الامر بناء على آآ نظرهم في هذا الموضوع هل هو باعتبار التبليغ او باعتبار آآ القضاء. اذا آآ من المهم ادراك آآ تنوع تصرفات النبوية آآ
اه فقد يكون باعتباره اه اماما او قاضيا او مبلغا وقد وسع بعض العلماء اه حتى جوانب التصرفات وانها تتجاوز اه يعني هذه الثلاث فالفقيه الشهير بن عاشور رحمه الله زادها الى اثني عشر مقصدا وتصرفا
فذكر مثلا الصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف او قد يقصد اه بعض التصرفات الصلحة وليس اه التبليغ او بيان الاحكام. من ذلك ان اه اه كعب بن مالك رضي
عنه كان قد تخاصم مع ابي آآ مع عهد الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى كعب بان يضع شطر الدين
فقبل كعب ذلك. فاشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب بان يضع شطر الدين. هل يقال هو امر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كعب ان يمتثله او هو امر لجميع الناس ان يسقطوا مثلا آآ جزء آآ جزءا من من آآ من آآ
ديونهم او هو من قبيل الصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلح بينهما فطلب من كعب ان يرضى بهذا الامر ابن عاشور يقول ان هذا نموذج لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره آآ او بمقصد الصلح في هذا الامر. ايضا قد يكون
اه اه من المقاصد او التصرفات اه بهدف النصح وليس بيان الاحكام. وهالقضية مهمة ان بعض الاحاديث اه يكون مقصدها هو نصح اه الشخص وليس بيان حكم في ذلك. من ذلك حديث
البشير لما اهداه والده اه نحلة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد على هذه العطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته هذا؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اه فهنا اه اختلف الفقهاء
الفقهاء يرون ان العطية ليست واجبة. العد التسوية في العطية ليست واجبة. ويحملون مثل هذا الحديث على محامل من انه من باب النصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصده اه تحريم هذا الامر ان هذا محرم. وانه وقع في في مخالفة للشريعة وانما نصح
اه والد النعمان ان يعدل بين اولاده لما فيهم من خير ومصلحة. اه اه مذهب الحنابلة ان التسوية واجبة وان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس تصرفا آآ من باب النصح وانما هو من باب بيان الحكم. ولاجل ذلك قال لا تشهدني
على لا تشهدني على جور فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا وهذا يدل على انه حكم اه عام وليس مجرد اه نصيحة لشخص معين. ايضا قد تكون من باب التأديب قد تكون من باب المشهور
هناك آآ تصرفات آآ كثيرة. وهذا اخواني واخواتي الكرام يؤكد لنا جميعا دقة وعمق النظر الفقهي في الاحكام دقة وعمق هذا النظر الفقهي. الفقهاء لما يقرأون الاحكام الشرعية لا يقرأونها كما يتصور بعض المعاصرين بطريقة آآ يعني
تسليجية لهم وكأنهم يقرأونها قراءة حرفية لا يفقهون معناها. بل لديهم غوص في المعاني والمقاصد فيتتبع هذا الحكم هل صدر بناء على ماذا؟ وما مقصده؟ وما السياق ومن قرائن ثم يقارنه ببقية الاحكام وبقية الاصول حتى
معرفة ما مراد الله من هذا الامر ولاجل ذلك كان الاجتهاد الفقهي قويا وعميقا وثريا لانه يعني يغوص في معان عميقة ايه ده آآ تقصر عنها افهام بعض النقاد من المعاصين الذين لا يفقهون مثل هذه مثل هذه الامور. بعد ذلك
اذا ادركنا ان هناك عدة تصرفات فان هذا لا يعني ان آآ كل حكم فهو قابل بان آآ يرد او يرفض لانه تصرف باعتبار القضاء او باعتبار النصح او باعتبار لا ليس هكذا هي آآ هي منهجية فقهية دقيقة مبنية على الادلة
لا يصح لاي شخص ان يقولها عن حكم بانه محمول على القضاء او محمول على الامامة الا بادلة واجتهاد وبناء عليه هناك عدة قواعد اولا ان الغالبة في تصرفات النبوية هو التشريع
الاصل هو التشريع. فلا يترك الا بدليل. فاذا اراد احد ان يقول ان هذا تصرف باعتبار القضاء يجب ان يثبت بالدليل ان هذا الامر الثاني ضرورة مراعاة القرائن يعني ما هي القرائن التي اخذت منها ان هذا الحديث متعلق بالقضاء او متعلق بالامامة؟ هذا يحتاج الى الى فقه. فحديث هند
عتبة مثلا لما قال النبي خذي ما يكفيك ولدك من معروف اه اه يعني ذهب بعض الفقهاء الى انه قضاء. فاعترض عليهم بذكر قرائن كثيرة تبعد هذا الامر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى من دون ان يسمع
اه بينة زوجها. فهذا يدل على انه تشريع وليس وليس قظاء. ايظا ظرورة الوعي بحقيقة كل تصرف يعني يتأمل في كل تصرف حتى يعرف ما طبيعة التصرف؟ مثلا العبادات لا يتصور في العبادات ان تكون مجالا
للتصرفات النبوية يعني بمعنى ان يقول احد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ تصرف آآ في العبادة باعتباره قاضي لا يتصور فالمجال سيكون في الاحكام التي فيها خصومة. او الاحكام التي فيها تدبير من حاكم. هي التي طبيعتها قد تكون قابلة لان تكون
تصرفا باعتباره اه النبوة. ولاجل ذلك من اخطاء بعظ المعاصرين الذين قرأوا هذه القاعدة ولم يفقهوها انهم اه وقعوا في اخطاء حقيقة لا يمكن ان يقع فيها فقيه. لذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. يقول بعض المعاصرين ان هذا
مول على تصرف النبي صلى باعتباره اماما هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون هذا تصرفا باعتباره امامة. لما لان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قوم بامر فما علاقة هذا
بالامام يعني الامر المرتبط بالامامة هو توزيع غنائم احياء اراضي اه نحو هذه الاحكام التي مرتبطة بتصرف حاكم. اما اخبار بامر فليس له اي اي علاقة بعد ذلك ننتقل الى آآ يعني انه حصل عند بعض المعاصرين تحريف حقيقة لهذا المفهوم. سنذكره باختصار
آآ التصرفات الليبية كما سبق اذا هي آآ نظر فقهي مقاصدي مقوي وعميق لفهم آآ مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في في في في عهد الوقائع. بعض المعاصرين اه حرف هذا المفهوم فقدم التصرفات النبوية بطريقة بعيدة جدا عن كلام الفقهاء اه
المعروف. وهو انه قال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في انه قال التصرفات في الجانب السياسي كلها مبنية على المصلحة المتغيرة هذا يقول يقول التصرفات السياسية كلها الباب السياسي كله
مبني على المصلحة المتغيرة. فهي ليست شرعا لازما وهذا خطأ كبير. خطأ اه انه وقع في اه اه غلطين. وتجاوزين لهذه القاعدة. التجاوز انه جعل كل باب السياسة داخل في هذه القاعدة. بينما نحن تحدثنا عن التصرفات باعتباره حاكما
وليس كل ما له علاقة بالسياسة فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واجب في السياسة هذا ليس تصرفا باعتباره باعتباره اماما. كما سبق او او كما لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باقامة حد آآ حد حد
اقامة حد الزنا مثلا. لا يقال هذا حد الزنا متعلق بباب السياسة. فهو تصرف باعتباره اماما. لا توسيع القضية الى كل باب السياسة غلط. وانما هو متعلق ببعض الاحكام التي يتصرف فيها الرسول باعتباره امام. فالخطأ الاول الذي وقع فيه
اه هذا التحريف انه جعل القاعدة متعلقة بكل باب السياسة. الخطأ الثاني انه الغى التشريع عنها فجعلها مصلحية لا تشريعات فيها فهو يقول كل باب السياسة مبني على المصلحة ولا الزام فداء وهذا خطأ. نحن لا نقول لا ليست تشريعا نقول او نقول هي
سنة غير تشريعية لا انما نقول هي تشريع يختص بالقضاة تشريع يختص بالائمة قد تكون مباحة قد تكون مستحبة قد تكون واجبة لكنها متعلقة بالائمة او متعلقة مثلا اقامة الحدود
النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحدود اقامها باعتباره اماما وبناء عليه فلا يحق ولا يجوز لاحاد الناس ان يقيموا الحدود فلا يأتي احد ويقول كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحدود انا ساقيم الحدود. يقول لا
لماذا؟ لان الرسول تصرف فيها باعتباره اماما. وهذا من احكام الائمة واحكام السلطة وليست من احكام احاد الناس هل يعني هذا ان اقامة الحدود اصبحت امرا مباحا او امرا مصلحيا ليس مرتبطا بالشرع؟ لا اقامة الحدود اقامة واجبة لكن يجب على
قد قد يكون امرا مباحا وايضا يكون متعلقا بالائمة مثل ما ذكرنا من احياء الموات او قسمة الاموال اذا هذا التحريف المعاصر غير هذه القاعدة حتى تكون متقاربة مع يعني التفكير المالي المعاصر
الذي اه يبعد الالزام الديني فجعل كل باب السياسة داخل في القاعدة والغى جانب اه التشريع فيه بعد ذلك ننتقل الى المحور الرابع والاكبر من اللقاء وايضا ربما هو الاكثر التصاقا موضوع السياسة الشرعية
هو الجوانب السياسية في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. الجوانب السياسية في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما اه اه نتأمل ونستقرأ هذه السياسة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ التي حققت اعلى نموذج في العدل والرحمة والاحسان آآ ايقاف حفظ
حقوق الناس فاننا يمكن ان نقسم هذه السياسة من حيث آآ يعني ارتباطها السياسة الشرعية وكيفية استلهام الاحكام منها الى قسمين او مجالين المجال الاول التطبيق العملي للاحكام. التطبيق العملي الاحكام. او التصرفات السياسية
هناك مجال في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تطبيق الاحكام. هو من باب التصرفات السياسية المجال الثاني القواعد والفروع الجزئية. قواعد وفروع جزئية بمعنى انها ليست تطبيقا. وانما هي قواعد في السياسة واحكام
قيود في السياسة يستفيد منها الفقيه ويستفيد منها آآ المعتني بهذا الجانب نبدأ اولا بالمجال الاول وهو التطبيق العملي للاحكام. وهذا هو التصرف السياسي. النبي صلى الله عليه وسلم ادار شؤون الدولة خلال الفترة المدنية
قام بكل احكام الائمة خلال هذه الفترة. وممكن ان نلخص ابرز هذه الاحكام في آآ عدة ركائز الامر الاول تفويض المهام مهام السلطة وواجباتها كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يفوظ. يفوض فيها. فيعين الامراء ويرسل السفراء ويجبي الزكاة ويرسل البعوث
اه والعيون وغيرها. فهذه قضية تصرف سياسي مهم وهو اه من ما هو من احكام الائمة انهم والواجبات ومهام السلطة هي واجبة عليهم في الاساس لكن هو يجب ان يفوض من يقوم بها. فكان النبي وسلم يقوم بهذه خير قيام وشواهدها كثيرة جدا
المجال الثاني او الركيزة الثانية حفظ حقوق الناس. ايضا كان النبي يحفظ حقوق الناس فيقظي اه ويفصل خصومات ويمنع طالب موزع العطايا والغنائم من باب حفظ الحقوق. وايضا هذا متعلق بالجانب السياسي للائمة. ايضا كان يقيم بالواجبات الشرعية من اقامة الحدود ومنع المحرمات. ايضا هذا
واجب على السلطة. الرابع ايضا التصرف في الامور المخيرة. الشريعة خيرت وضعت بعض الاحكام تخييرها للحاكم بين الاسرى ماذا يتعامل معهم؟ فكان ايضا التخيير في التعامل معهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا التصرف وهو الخامس في الامور المباحة
الموكولة اليه بحسب المصلحة. كعقد الصلح والهدنة والعفو والتعزير. هذه امور مباحة قد يقيمها وقد لا يقيمها. قد يعفو وقد ايعفو فهذه الصلاحية ترجع اليه باعتباره حاكما باعتباره اماما. اذا هذه هذه خمس مجالات خمسة مجالات او خمس
وركائز اه واسعة جدا وكبيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها باعتباره حاكما باعتباره اماما وهذه آآ موكولة الى من بعده من آآ السلاطين والامراء الذين يحكمون بالشريعة
من بعده بعد ذلك ننتقل الى العنصر الاكثر تفصيلا وهو القواعد والفروع الجزئية. القواعد والفروع الجزئية. وهذه قواعد تتعلق اه بنظر فقهي في تفاصيل الاحكام. يعني هي ليست من باب التطبيقات او من باب الواجبات
بالاحكام بالحكام. وانما هي قواعد اه ما يستفادوا يستفادوا منها. وهذه تدل في الجانب السياسي من جهتين. يعني هذه القواعد سنتحدث عنها تفيدنا في الجانب السياسي من جهتين الاولى انها تساعدنا في معرفة اه كيفية التعامل عند تضارب وتعارض المصالح والمفاسد
فهذي القواعد تتعامل مع مصالح ومفاسد. فماذا نفعل اذا تعارضت المصالح والمفاسد؟ هذه القواعد والفروع الجزئية مفيدة في هذا النظر. الامر الثاني انها تكشف عن اوجه معتبرة في السياسة. ان هناك مجالات معتبرة في السياسة. كيف نعرفها؟ من خلال من خلال هذه
الاحكام. وهذه الاحكام حقيقة كثيرة جدا. اه سنقتصر على اه اثني عشر اه حكما واه سنطيل النظر في اثنين او ثلاثة منها سنذكر الباقي باختصار. الحكم الاول القاعدة الاولى من قواعد المهمة المستفادة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين. ترك قتل المنافقين. فالنبي صلى الله عليه
لم يكن يقتل المنافقين في زمانه. وكان يقول قاعدته آآ مقولة آآ اعتبرت قاعدة شرعية مهمة وهي لا يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقد وقعت وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من مشهد. قالها في قصة اه سورة المنافقين
عندما قال المنافق لرجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذل. فلما فضحه الله قال عمر الا اقتله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقالها في واقعة اخرى لما آآ وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فجاءه آآ
اه المنافق الذي اعترض على على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتق الله واعدل فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل آآ اصحابه. اذا
هذه قاعدة مهمة وسياسية ولها ارتباط وثيق بعدة احكام وهي متعلقة في ذلك الوقت بحفظ اه سمعة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم الا يساء الظن اه آآ هنا يأتي السؤال لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبتهم؟ يقول الامام مالك رحمه الله
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الايمان لكان ذريعة الى ان يقول الناس يقتلهم للظغائن. او ما شاء ذلك فيتمنع الناس او او فيمتنع الناس من الدخول في الاسلام. فيبين الامام مالك رحمه الله ان سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم القتل هم
لانه الرسول يعرف انهم منافقون ويعرف انهم مستحقون لكن لا يريد معاقبتهم بما يعلمه لئلا اه يكون سببا طعن فيه بان النبي عليه الصلاة والسلام آآ يقتل ويعاقب كما يعاقب غيره من الرؤساء والحكام. تفعل لهذا الظن السيء آآ ترك
النبي صلى الله عليه وسلم معاقبته. يقول العلماء ان عدم المعاقبة ترجع الى امرين. ترجع الى امرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بظاهر حالهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب احدا على باطن حاله
حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هو باطن حاله لكن لا يحاسبه الا على ما ظهر من حالهم. الامر الثاني وجود اشتباه في حاله وجود اشتباه في حالهم. فقد كان حالهم مشتبها
لماذا اشتبه حالهم؟ اما لانهم كانوا يعرضون لا يصرحون فاذا عوقب الذي فعل التعريض قد يكون سببا للطعن بانه مظلوم ولم يفعل ما يستحق. او اه سبب الاشتباه لان يعني آآ لم يكن امرهم ظاهرا لجميع الناس بمعنى قد قد يعلموا امرهم آآ بعض
الصحابة بعض من حول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرف لا يعرف عند عموم عموم آآ الناس فترك النبي صلى الله عليه وسلم عقابهم لاجل هذه آآ المصلحة
اه وهنا طبعا يأتي اشكال اه قوي وشهير وهو ان بعض المنافقين كان اه قد ثبت عليه وجهر بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اما بشهادة ما شاهد عليهم او انه ذكرها علن كمثل الذي قال
اتق الله واعدا فانك لم تعدل قال كلمة عظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا آآ موجب للكفر وموجب ايضا للعقوبة. ومع ذلك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته
فبناء على هذا المعنى بناء على هذا المعنى وهو معنى من ثبت عليه هذا الامر فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته؟ يعني من لم يثبت او من عرظ لا اشكال انه لم يثبت عليهم
الجرم اصلا. لكن هذا ثبت عليه ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته. فهل يقال ان من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يعاقب
طبعا اجمع العلماء على ان اه انه يعاقب وقالوا ان هذا الحكم لهم جوابات الجواب الاول انه منسوخ. انه كان في اول الامر لما كان آآ او يعني او هو في اول امر وجود خصوصية في
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه رسول عليه الصلاة والسلام فحماية التشريع وحماية الرسالة لا يطعن فيها هو خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام لكن بعد ذلك لما استقرت استقرت الاحكام زال زال هذه الحاجة. فهذا الجواب الاول يجعله خاصا
النبي صلى الله عليه وسلم وحكم قد زال. الجواب الثاني يقول لا ليس خاصا لكن لا يعمل به الا في مثل الحال التي اه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان المسلمون ليس عندهم اي قوة ولا عندهم اي نظام ولا ليس لهم اي سلطة على معاقبة من اه اه
النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يعملون بمثل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. اما في حال القدرة وفي حال النظام وحال قوة المسلمين وجود دولتهم فانه آآ يجب عليهم اقامة العقوبة منع مثل
اه هذا الامر يعني دعوني اقرأ لكم عبارة آآ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المجال لان حقيقة فيها دقة وآآ يعني تحرير في غاية التدقيق في مثل هذه المسألة. يقول رحمه الله
فحاصله ان الحد لم لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمها او يعلمه بها الخاص والعام. او لعدم اقامته الا مع تنفيذ اقوام عن الدخول في الاسلام. وارتداد اخرين عنه واظهار قوم من
الحرب والفتنة ما يربي او يربو فساده على فساد ترك قتل منافق. وهذان المعنيان حكمهما باق الى يومنا هذا الا في شيء واحد. وهو انه صلى الله صلى الله عليه وسلم ربما خاف ان يظن الظان انه انه يقتل اصحابه لغرض اخر مثل اغراض الملوك فهذا منتف اليوم. اذا يقول الشيخ ان
هذا الحكم ممكن ان ان ان يستمر الى يومنا هذا في حالة وجود مثل هذه المفسدة وهي التنفير اقوام عن دخول الاسلام وارتداد والحرب حرب الفتنة اذا وصل لهذا الحد فانه قد ينظر في هذا الامر بمعنى ان المفاسد التي اقل فانه لا يلتفت
اليها. في الحقيقة ان هذا الحكم وهذه قاعدة لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه هي قاعدة شائعة في عصرنا ومستعملة كثيرا وهذا شيء ايجابي وحسن. لكن اللافت هو ضعف او يعني ضعف الادراك لحدود اعمال هذه القاعدة
هذي قاعدة تستعمل احيانا بلا ضوابط فمع اي حكم يريد الشخص عدم اقامته من احكام الشريعة يقول مباشر لا يتحدث الناس ان ان محمد يقتل اصحابه. فيريد هو حماية الاسلام حماية آآ يعني الدعوة لا تشوه. فمباشرة يستحضر هذه القاعدة
ربما احيانا يرفض اقامة الحدود او لا يريد او احيانا حتى بعض الاحكام التي لا ترتضيها الثقافة الغربية يحاول يبعدها ويقول مثلا لا تنفروا الناس عن الاسلام ويذكر هذا الحديث. فالمشكلة هذا الحكم اصبح
اه مطاطا عائما يستعمل في كل شيء. وهذا خطأ منهجي كبير. وهو انه اخذ جزئية من الحكم ولم يلتفت الى الحكم بالكل بالكامل. يعني هذه قاعدة من الشريعة او حكم من الشريعة. لكن يجب ان يفهم في ضوء بقية القواعد
ليس ان يعمل بقاعدة واحدة ويهدم بقية القواعد. فالذي حصل هنا في طريقة بعض المعاصرين ان القاعدة اصبحت بلا ضوابط. اصبحت تطبق في مجالات اه يعني اه اه يعني بعيدة وكبيرة. ولاجل ذلك حتى نضبط هذه القاعدة
عندنا عدة امور يجب ادراكها. اولا هناك مساحة واسعة جدا من احكام الشريعة قد حافظت الشريعة عليها ولن تلتفت الى المعترضين عندنا احكام كثيرة كان في اناس من الكفار يعترضون ويغضبون ويشتمون الاسلام وكانت الاحكام ماضية ولم تتوقف بسببهم
الاحكام التي فيها شدة كالرجم والجلد والقطع. الشريعة شرعة الجهاد والغنائم والسبي واقامت الشرائع في بلدان الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قتل صناديد الكفار. آآ الامر القرآني بجهاد المنافقين والاغراض عليهم. آآ بل حتى حتى هذا الحكم
ايه ده؟ الذي جاء فيه الواقع وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على وجوب قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا آآ هذا يجعل شخص يعيد ترتيب الموضوع ان ليس اي حكم يثير يعني حمية الكفار حنقهم ونفرتهم يكون معتبرا. اذا
اه قاعدة لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه تدل على ضرورة ووجوب اه مراعاة اه اه دفع النفور عن الدين. لكن هذه القاعدة يجب ان تكون ضمن حدود الشريعة وليست بلا بلا اي ضوابط ولا حدود حتى قد تتجاوز الى ترك بعض الاحكام
حدودها بحسب هذه الوقائع هو هي في تطبيق حكم شرعي على معين وحصل اشتباه في هذه الواقعة ووجدت مفسدة. فاذا فاذا اه اه كان الشخص في مقام تنزيل احكام معينة على على الاعيان. وحصل هناك قدر من الاشتباه وخشية من
هنا يأتي مراعاة هذه القاعدة لا ان يراعى في كل آآ مجال ولاجل ذلك آآ ليس لهذه القاعدة علاقة بطريقة بعض معاصرين عندما يستعملها بلا حدود ولا قيود. فبعضهم مثلا اه يأتي الى اه حد السرقة. فيستبشع
تشنع قطع اليد لان الثقافة الغربية لا تقبلها. فيقول لك آآ يطالب بابعاد هذا هذا الحكم. ويقول لان لا ننفر الناس عن الدين. في الحقيقة هنا المسألة ليست متعلقة بتطبيق على معين. هو يستشني الحكم نفسه. لاحظوا الفرق
هناك اه الاشتباه والاشكال على تطبيق الحكم على واقع معين. وليس الاشكال على الحكم نفسه. فهؤلاء الناس اصبحوا يستشكلون حكام نفسها يستشكل الحدود على احكام المتعلقة بالمرأة احكام المتعلقة بالكفار اي حكم شرعي لا تتظيف ثقافة غربية
يريد ابعاده لان لا اه يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولاجل المحافظة على سمعة الاسلام. فحقيقته الامر هنا انهم اه استبشروا واستشكلوا ذات الاحكام. وليس التطبيق على على اه على معين. وهذا لا شك انه ليس اه ضمن هذه
بل هو مضاد ومناف وبناء عليه فهذه القاعدة وفق حدودها الشرعية قاعدة عظيمة واثارها كثيرة جدا. اثارها التي يمكن ان نستفيد ان نستفيد من خلال هذي القاعدة كثيرة جدا. من ذلك الاثار المستفادة من هذا الموقف السياسي النبوي. اولا العناية بسمعة الاسلام وشرح محاسنه. كل
وبرنامج وعمل يسعى لتحسين الاسلام في قلوب الناس هذا عمل عظيم. مراعاة افهام المخاطبين واتخاذ الاسلوب المناسب في تعليمهم. اه عندما يتحدث الناس تحدث الشخص امام الناس اه فانه يراعي افهامهم الا يتحدث الناس الا محمد يقتل اصحابه وهذا معنى صحيح. تعميق قاعدة درع الحدود بالشبهات
لأن الشبهات فيها اشتباه فتدرع الحدود بالشبهات. الاجتهاد في بيان اه الحكم الشرعي وشرح حدوده وازالة الغلو والتفريط به حتى لا لا يلتبس على الناس. ازالة التلبيس على الدين ايضا هو من قاعدة لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ايضا من الاثار المهمة
عدم اقامة الحدود والعقوبات الا بسلطة وبضمانات قضائية. وضع الضمانات التي تضمن العدل في القضاء اه وفي الحكم وفي كل الاجراءات هذا ايضا داخل في هذه القاعدة. بمعنى اننا سنقيم الاحكام ونحفظ الحقوق لكن يجب ان نظهرها
ونبينها ونضع ضمانات لها حتى لا تشتبه في اذهان الناس. فيظن آآ بما هو حق انه باطل او بما هو شرع انه ليس من آآ اه اه الشر اذا هذي بعظ الاثار المستفادة من هذا الموقف اه النبوي اه العظيم. اذا هذا حكم وفرع
اه من من الفروع السياسية المهمة المتعلقة بقواعد الجزئية. ننتقل الى الى الى موقف اخر موقف سياسي اخر هو حكم اه اخر اه وهو ترك بناء الكعبة. اه النبي صلى الله عليه وسلم اه كما حدث اه بذلك عائشة رضي الله عنها قال لولا ان قومك
حديث عهد عهدين بالجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت آآ ان ادخل الجدر في البيت وان الصق باب في الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك اعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه من قواعد ابراهيم خشية من نفور الناس
فكان اه الكعبة في اول في اول الامر كانت اه على قواعد ابراهيم. ثم قصرت النفقة بكفار قريش اه تركوا جزءا من الكعبة لم اه يكملوا بناءه. فبقي هذا الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى
ان ان يكمل هذا البناء وان يعيد الكعبة كما كانت على عهد ابراهيم وعلى قواعد ابراهيم. لكنه خشي من تغير قلوب الناس لم؟ لان الناس كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الشعائر ويعظمون بيت الله. فلما اسلموا زاد هذا في تعاون
عظيما في قلوبهم. فاذا رأوا تحرك تغيرا فيها قد يكون سببا لردتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مراعاة لهذه المصلحة العظيمة وتلحظون ان هذه القاعدة آآ لها ارتباط بالقاعدة السابقة. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فهم فهما قاعدتان شقيقتان. يكمل بعضهما بعضا
فقاعدة لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه تراعي الكفار لئلا يكون هذا مانعا عن دخولهم الاسلام وهذي القاعدة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية تراعي المسلمين انفسهم لئلا يتركوا الاسلام. فيكفروا ويرتدوا
فهما متكاملان. مراعاة عدم التنفير عن الدخول في الاسلام او او تنفير الناس باخراجهم عن الاسلام وكلاهما مقاصد شرعية ان ندفع النفور عن الدخول او النفور الى آآ الخروج. فترك النبي صلى الله عليه وسلم اعادته بناء على هذه
القاعدة وهذا موقف سياسي تركن فيه لبعض الاحكام اه اه لمراعاة لهذه المصلحة. غير ان الاشكال آآ اتى على هذه القاعدة كالاشكال الذي اتى على القاعدة السابقة. ان اصل القاعدة صحيح لكنه بحدود فيأتي استعماله عند كثير
من الناس بلا ضوابط ولا حدود فتأتي فتصل الى جوانب ليست ليست شرعية. ولاجل ذلك اه حتى نعرف حدود اعمال هذه القاعدة اه يجب ان نعرف اولا ما حكم اعادة بناء الكعبة
اعادة بناء الكعب على قواعد ابراهيم هل هو امر واجب او امر مستحب اكثر وظاهر كلام للفقهاء والعلماء انه ليس امرا واجبا وانما هو امر مستحب. لم؟ لان الاحكام قائمة والشعائر
آآ مكتملة به ولا يظر ذلك عدم اكمال آآ هذا البناء ولاجل ذلك عنون البخاري رحمه الله لهذا الحديث فقال باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم الناس عنه فيقع في اشد منه. لاحظ اه يقصر اه
ترك بعض الاختيار فجعل فجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بمستحب وليس وبواجب يؤكد يؤكد هذا الامر يؤكد انه ليس واجبا ان الاحكام والعبادات المتعلقة بالكعبة لن تتأثر بسبب عدم اكمال بناء الكعبة على قواعد ابراهيم
الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باعادة بناية. فلو كانت واجبة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا آآ اه تنفر قلوب الناس لامر النبي صلى الله عليه وسلم اوصى من بعده من الصحابة ان يعيدوها في حال تغير هذه المفسدة
لكن لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولم يحدث بها خبرا. يعني لم يخبر بها النبي الصحابة. انما اخبر فقط عائشة. فكان خبرا ليس شائعا معلومة ولاجل ذلك
لم يفعلوا كبار الصحابة رضي الله عنهم. فلم يعده ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مع ان اه الدين استقر وقلوب الناس اه ثبتت وزالت المفسدة فكان بامكانهم ان يعيدوا اه البيت على قواعد ابراهيم ومع ذلك لم يفعلوا
لان لم يكن امرا آآ واجبا اراده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما جاء عهد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه اه سمع عبد الله رضي الله عنه بهذا الحديث
آآ فاجتهد ورأى ان يعيد الكعبة كما كانت على قواعد ابراهيم. بناء على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم. فاشار عليه بعضهم بالبناء ورفض اخرون اه اه ان يفعل. فاخذ رضي الله عنه برأي اعادة الكعبة على قواعد ابراهيم
فهدم الكعبة واعادها على قواعد ابراهيم كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل رضي الله عنه وجاء عبد الملك وجاء الحجاج بن يوسف ارسل حجاج الى عبد الملك مروان يخبره بما فعل عبد الله ابن الزبير
فقال عبد الله فامر عبد الملك مروان وقال وقال آآ يعني اعد الكعبة كما آآ كما كان. ولم يكن عبد الملك طبعا يعرف بهذا الحديث لما حدثه عروة بن الزبير رضي الله عنه بهذا حديث ندم وقال ليتني تركت ابن الزبير وما وما آآ فعل آآ
فاعيدت الكعبة على البناء الاول على في عهد عبد الملك المرواني ثم لما جاء آآ ابو جعفر المنصور اراد ابو جعفر ان يعيدها كما كانت على او كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم
تشاور الامام مالك رضي الله عنه فقال الامام آآ رحمه الله جوابا هو الى آآ يدل على عقله وكمال حكمته وحكمته وذكاؤه وفقه فقهي اكثر مما يدل على بحث جزئي في هذه المسألة. قال يا امير المؤمنين لا تجعل بيت الله العوبة بيد الملوك
وكلما جاء ملك قال اهدم ثم ابري. فتركه ابو جعفر واستمر بعد ذلك اجماع المسلمين على عدم التعرض له. فكان هذا الجواب سدد من الامام رحمه الله ليس جوابا متعلقا بجزئية هذه المسألة. يعني ما هو الاصوب؟ هل اعادة الكعبة على قواعد ابراهيم كما ارادها الرسول
عليه الصلاة والسلام او ابقاءها كما فعل الرسول الحقيقة ان المسألة محتملة يعني ليس لدينا آآ امر يقطع النزاع في هذه المسألة. لكن الامام رحمه الله رأى المعنى الاعظم وهو خطورة
اه اه تغير اه هذه الاحكام والاجتهادات على تعظيم هذه الشعيرة العظيمة وهذا البناء العظيم في نفوس اه الناس فاشار بمثل هذا اه هذا الامر الذي يدل على عقل وحكمة وفهم لمقاصد الشرع تجاوز مجرد الاجتهاد الجزئي في بعض
في بعض اه الاحكام اذا هذه قاعدة سياسية شرعية معتبرة لكن لها حدود لها حدود بمعنى اننا ولابد ان نراعي نفور الكفار على الاسلام وايضا نفور المسلمين عن ترك الاسلام. يجب ان ان ان فراعى. لكن يجب ان نراعي حدودها
بحيث ما هي ما هي الحدود المعتبرة؟ وما هي المفسدة التي نراعيها؟ فما هي الاحكام التي نتركها مراعاة اه نفور اه بعض الناس. يعني لو ان بعض الناس اه لو لو مثلا نهيناه عن منكر لارتد
هل ننهاه عن المنكر او نتركه يستمر ولا يفعل؟ او لو اخذنا منه الزكاة او لاقمنا عليه حدا لكفر وارتد. هل نترك اقامة الحدود والعقوبات عليه حتى لا لا يرتد
لو قال بعض الناس مثلا لو كلمتني او نصحتني فاني ساترك الاسلام او ساكفر فهل يقال ان اي نفور يترك معه كل الاحكام؟ قبل ان نجيب عن هذا السؤال آآ لابد ان نعرف آآ
قاعدة اعتبار للنفور في الشريعة. يعني نأتي بهذا النفور ونختبر وجوده في بقية احكام الشريعة. كيف راعته الشريعة؟ قبل ان نجيب هذا السؤال. حتى لا نغرق في جزئية ونهدم اصلا لان من الاشكالات المنهجية ان بعض الناس يأخذ جزءا من حكم ولا ينظر للاحكام بشكل كامل
عندما نتتبع الموضوع ونستخلص رؤية الكلية نجد ما يلي واحد اولا ان ثم جملة من الاحكام حدث فيها اشكال مؤثر في نفور الناس ولم يتركها الرسول صلاة صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ سياسة الرسول سنجد هناك احكام كثيرة كانت تسبب نفور الناس
ومع ذلك ما تركها للرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك صلح الحديبية. قسمة غنائم حنين تحريك نخيل اليهود في غزوة بني النظير. قتل كعب بن اشرف. هذه وقائع وغيرها حصل فيها نفور لبعض الناس. ومع ذلك
ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني انه ليس اي حكم يترك لاجل نفور الناس. وليس اي نفور يجب مراعاته. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم غير كثيرا من عادات الجاهلية كانوا يعظمونها
هناك عادات كانوا يعظمونها بمعنى انهم كانوا يستبشعون تغييرها. غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام. بمعنى انه ليس اي نفور كان معتبرا. فخالفهم الرسول وسلم في عاداتهم في الحج وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من آآ من زينب وقد كانت زوجة آآ من تبناه في الجاهلية زيد ابن حارثة رضي الله عنه
اجمعين وهذي ايضا كانت اه اه يعني مخالفة لعاداتهم ومع ذلك خالفها النبي صلى الله عليه وسلم ايظا الشريعة فرضت بعظ الاحكام التي سببت لنفور بعظ الناس. كتغيير اه كتغيير كتغيير القبلة مثلا. فغيرت طغيت
غيرت القبلة وتسبب في اه اه نفور بعض الناس مع ذلك لم لم يتوقف الحكم بسبب ذلك اه اه وغيرها من من الاحكام. اذا لدينا مساحة كبيرة من الاحكام لم تراعى فيها الشريعة هذا النفور
اذا يجب ان نضع حدا لهذه القاعدة حتى نحسن آآ التعبير. والحد بناء على ما سبق وبناء على ما علمنا ان اعادة بناء الكعبة لم يكملوا الواجبات فمراعاة النفور متعلق بالامور المستحبة
وليست بالامور الواجبة. الاصل في مراعاة النفور هو في الجوانب الكمالات والفظائل والمستحبات وليس في الامور الواجبة الا في حد معين سيتكلم عنه بعد قليل. فهذه قاعدة لا تتعامل مع الواجبات
الامر الواجب يجب يجب القيام به ولا يراعى فيه نفور احد. آآ اما الامور المستحبة فنعم يجب ان يراعى فيه ذلك. وبناء عليه فلو قال لي شخص كيف نجمع بين آآ او لو حصل مصلحة اقامة الواجب
او مفسدة نفور بعض الناس منه فاي ما يقدم نقول يقدم اقامة الواجب. لم؟ لعدة اسباب. اولا اه الاصل تقديم اه آآ مصلحة الواجب على آآ على على النفور. بمعنى ان الاصل ان يقدم الواجب فلا آآ يترك امر آآ متحقق. ومأمور به
اه متوهم. اه ثانيا مصلحة الواجب مصلحة يقينية اما مصلحة النفوذ فهي مصلحة ضنية ليست بدرجة اه هذا الواجب الامر الثالث انه يمكن الجمع بين مصلحة قيام الواجب ودفع النفور. فممكن ان يقام الواجب وفي نفس الوقت يدفع النفور بطرق واساليب اخرى
لكن اذا عطلت الواجب فان فانك اخذت بمصلحة واحدة. اما يمكن اقامة الواجب ويمكن في نفس الوقت دفع المفسدة آآ الامر الرابع وهو مهم ان دفع ما فسدت ما فسدت النفور لا يتحقق بترك الواجب بل يتعمق
فاذا قال شخص اه الناس سينفرون من اه من اه من من اقامة حكم معين اه ترك اقامة الحكم لا يدفع النفور بل يعمقها. لانه سيقع في نفوس الناس ان هذا غلط وهذا تصرف خاطئ وتصرف غير صحيح
ابعد فيزداد نفور الناس ويزداد كرههم ورفضهم لهذا الامر. بينما لاقيم الحكم في في الامر ونفذ واستقرت القلوب علي حتى ولو نفر منه بعض الناس فانه فانها ستفهم هذا الحكم وستخضع لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشرح صدورها لذلك ولو كان في بعض
الامر في اول امر لم تقتنع به بعض النفوس حقيقة ان النفور سيتعمق في حال الترك وليس انه اه اه يترك. اذا قاعدة مراعاة النفور الناس عن الدين المستفادة من حديث لولا ان قومك حديث عاد بجاهلية هو متعلق بامور الفضائل والكمال
والمستحبات وليس مرتبطا بالواجبات. لكن وهذا قيد مهم. لكن هذا في حال الوضع الطبيعي لتطبيق الاحكام. في حال وجود نظام مستقر ويطبق الاحكام ويقيم الحدود آآ آآ يلتزم الناس معه بتحكيم الشريعة فانه آآ
لن يجد اصلا هذه المفسدة عند تطبيق الاحكام. فالاصل في الناس انهم سيقبلون باحكام الشريعة وما يتوهم من نفور فهو نفور يسير هو هامشي ولا يترك واجبات الشريعة لاجله. بل تطبيق الشريعة هو الذي سيزيل هذا النفور. واما تركها فانه سيعمق النفور اكثر
لكن اذا وصل حد الى وضع غير طبيعي او وقعت حالة استثنائية آآ وذلك في حال عدم وجود نظام اصلا الناس وقوع آآ فتنة او اضطراب آآ الاحوال في بلد او زمان او مكان ما بحيث انه لا وجود لسلطة تحكمهم او
وضعيفة او او وقعت احداث عظيمة فيها ردة ردة كثير من الناس وقوع حرب وفتنة واختلال يعني امور نعم هنا يختلف الوضع لانه هنا انتقل يعني لم يكن مجرد نفور عن عن الاسلام. وانما انتقلنا الى آآ الى
عجز وظعف وعدم قدرة سيترتب عليها مفاسد اعظم فهنا الحكم يختلف لانه في الحقيقة لا يرتبط بمفسدة دفع النفور. بل يرتبط مصلحة عدم القدرة. ومفسدة العجز والضعف فهنا يكون الاعتبار مختلفا تماما عن الاعتبار في الحالة آآ آآ الاولى وهذي قضية مهمة يجب ادراكها عندما يتحدث
ها عن اه اقامة الواجب عدم مراعاة المفاسد يتحدثون عنها في الوضع الطبيعي المعتاد لان المفاسد هي متوهمة وضعيفة وهامشية لكن في حال الضعف وعدم القدرة حصول حالات استثنائية فان الوضع يجب ان يكون آآ مراعيا هذه آآ الحال
اه اه ومع ذلك اه فهذه قاعدة الحقيقة مجالات والاستفادة منها كبير وبجدة. اه الاستفادة من هذي القاعدة له مجالات كثيرة سنذكر بعظا اولا في في طريقة تغيير المنكرات اه اذا ترتب على تغيير منكر اه منكر اعظم ومنه نفور بعض الناس فقد يترك اه اه انكار هذا المنكر
لدفع هذا الامر وهذا متعلق بالافراد وليس بالسلطة. يعني بمعنى السلطة عندما تغير المنكرات وتقيم الاحكام فان لا لا توجد هذه المفاسد. لكنها هي توجد في تعامل احد اه الناس. ايضا ترك بعظ المستحبات
التآلف والاجتماع فقد يترك بعض الناس اه من من الفقه والسياسة ان يترك بعض الاحكام اه التي هي من المستحبات اذا خشي من اه نفور بعض الناس او فسادهم او فتنة تقع عليهم فانه يشرع له ان يترك بعظ آآ آآ المستحبات لان مصلحة اجتماع الناس وتآلفهم اعظم من هذه
المصلحة وهذه ظاهرة في اه مواقف الفقهاء. اه من المواقف مثلا اه يعني التي مطبقة لهذه القاعدة. واستدلت في هذه القاعدة على اه على هذا الموقف يقول ابن عربي رحمه الله الفقيه المالكي المشهور
يقول اه لما اممت الناس اه تركت قراءتها يقصد سورة اه الانشقاق لانني ان سجدت انكروه وان تركتها كان تقصيرا مني لان سجدة الانشقاق فبعض الفقهاء ما يرى انها مشروعة وابن عربي يرى انها من السنة فيقول لو آآ
اه صليت ولم اسجد تركت السنة وان سجدت سينكرون علي. فيقول لم اعد اقرأ هذه السورة حتى اتجنب هذه المفسدة. اه فاجتنبتها الا اذا صليت وحدي وهذا تحقيق وعد الصادق بان يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حدثان لولا حدثان قومك
الكفر لهدمت البيت ورددته على قواعد ابراهيم تلاحظوا انه ترك بعض المستحب واستدل بهذه القاعدة. ايضا اه تأخير عمل بعض الامور اه اه التي لم تجب الشريعة المبادرة فيها. فقد يؤخر بعض الواجبات
لم يكن المبادرة فيه واجبة. ايضا التدرج في تعليم الاحكام لحديثي الاسلام. فاذا اسلم شخص حديثا فانه من الحكمة ان لا بكل الاحكام حتى لا ينفر عن الاسلام. وانما يتدرج به في التعليم. ايضا هذا تطبيق صحيح لهذه القاعدة. تعليم الناس وافتائهم والرفق بهم والرفق
ايضا كله داخل في هذه القاعدة. عندما نعلم الناس الاحكام ننصحهم نبين لهم احكام الشريعة فاننا نعاملهم بالرفق والرحمة. لماذا تألفهم ولان لا نكون سببا لتنفيذ احد عن حكم شرعي. ايضا من التطبيقات الصحيحة لهذه القاعدة الافتاء بالايسر
من الاحكام اذا اذا خشي على بعض الناس انه فور من الدين اذا كان دين بعض الناس ضعيفا وخشي عليه ان ينفر من الاحكام في شرع ان يفتى له بالاقوال الايسر والاسمح
اه لما؟ لان مصلحة حفظ دينه وحفظ اه بقائه على محكمات الدين اولى من اه افتائه بقول اه الارجح ايضا من التطبيقات تجنب ما يشق على بعض الناس. اه كالتطوير في الصلوات. فاذا صلى الانسان بجماعة بالناس فانه يستحب له ان يخفف ايضا لان
ينفر بعض الناس عن عن الصلاة ايضا من التطبيقات مراعاة عادات الناس واعرافهم. وان يتجنب الشخص ما يسارع الناس الى انكاره. فاذا عاش الشخص في زمان او مكان فمن المشروع
ان يراعي اعراف الناس التي لا تخالف الشريعة وهذا من العقل والحكمة. لئلا ينفروا منه ومن آآ من ايضا آآ ما يدعو اليه يقول ابن الجوزي رحمه الله اه تعليقنا على هذا الحديث وهذا تنبيه على مراعاة احوال الناس ومداراتهم. وان اه لا يبادروا بما يخافوا قلة احتمالهم له
او بما يخالف عاداتهم الا ان يكون ذلك من اللازمات. الا اذا كان من الواجبات فالامر لا يسع تركه اذا هذه هذه مجالات عدة لتطبيق هذه القاعدة وكما ترون هذه القاعدة لها تأثير في التعليم لها تأثير في التربية لها تأثير في الفتوى
لها تأثير في السياسة والحكم بين الناس لها تأثير في العلاقات الاجتماعية فهي قاعدة عظيمة جدا مجالاتها اه تطبيقية اه كثيرة جدا الموقف الثالث من المواقف السياسية النبوية التي يستفاد منها قواعد تشريعات مهمة. قصة اه اه مقتل كعب بن ابي
قصة مقتل كعب ابن اسود. وذلك ان كعب ابن اشرف كان احد رؤساء اليهود وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب اشرف؟ فانه اذى الله ورسوله
بادر محمد بن مسلمة اه هذه المهمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم اه ان يقول استأذنه ان ان يأذن له ان يقول شيئا. فقال النبي وسلم قل فذهب الى آآ كعب الاشرف ثم حصلت القصة المشهورة آآ خدعه ثم قتله قتله ومن معه
اجمعين. في هذه القصة حقيقة احكام فقهية كثيرة. منها اه حكم الكذب في الحرب؟ اه نقض العهد حكم نقض العهد؟ حكم المعاريظ في نقض العهد شبهة الامان حكم ساب الرسول كل هذه احكام فقهية داخلة في هذه القاعدة. ايضا من الاحكام المستفادة منها
حكم التعريض بالكفر اذا كان لمصلحة وذلك ان محمد بن مسلمة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول شيئا. فذهب محمد وقال لكعب بن اشرف ان محمدا اختلف العلماء هل هذا كان تعريضا ام تصريح
الاكثر على ان هذا كان تعريض فهو لم فهو لم يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم انما عرض بكلمة اوهمت كعب اوهمت اه كعب كعبا اوهمت كعب ابن الاشرف بانها كانت سبا للنبي وسلم وهو يقصد بها معنا صحيحا
اه فهمها اننا وقعنا في عناء اه ظلم ورفض للرسول وهو يقصد اه يعني عناء التكاليف واحتمالها. وليس عناء اه الرفض يعني انه يطعن في الرسول او يرفض ذلك فاخذ العلماء منها جواز التعريظ بالكفر عند المصلحة
انه يجوز شخص ان يوري ولو كان فيه ايهام بالكفر اذا كان فيه مصلحة شرعية معتبرة. لكن الاشكال ان بعض العلماء يقول ان هذا كانت ان كان في هذا التصريح ان كلام محمد بن مسلمة في تصريح بالكفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له
فاختلف هؤلاء العلماء في كيفية التوجيه هل يجوز لاحد ان يصرح بالكفر هذي مشكلة فيها اشكال. كان هناك ثلاثة اجوبة عن هذا الامر. الجواب الاول ان هذا كان من باب الاكراه
وان كعب قد اكرههم بهذا الامر على ان يفعلوا هذا. والاكراه يبيح المحرم وهذا في الحقيقة جواب ضعيف. لانه ليس هناك اكراه حتى ولو حتى اه ولو كان فعل ما يستحق ان يعاقب عليه. لكن
لم يقع في الحقيقة اكراه لهذه الكلمة. قال بعض العلماء وهو الجواب الاشهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن له. فهي حالة خاصة استثنائية بمحمد مسلنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن له ولا يجوز لاحد ان يفعل ذلك آآ بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم خاص
وهذا في الحقيقة قوي هذا الجواب لكن يشكل عليه ان فعل محمد بن مسلمة آآ فيه امران فيه امر متعلق بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق خاص بالنبي
النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان يأذن له. وفي امر ثالث بحق الله وهو انه الكفر في في جانب حق الله. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الا ان
قولوا ان الحكم كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس اه ان الخصوصية المتعلقة بانها لحقه فعلا ما معنى كونه خاصا بالنبي سلم؟ اذا كان قصدهم خاصا بالنبي بمعنى
ان الرسول له حق فسمح فسمح لمحمد ان يقول فيه فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا لا يسوق لاحد ان آآ آآ يأذن له لكن الحكم الاخر متعلق بالكفر اذا قالوا وحتى هذا هو
خاص بمحمد ليس لاحد دونه؟ نعم هذا آآ جواب يكون مطردا الجواب الثالث هو جواب بعض العلماء قالوا يجوز هذا لكن في حالة الحالة الشديدة الضرورية التي تمس عموم المسلمين فيعاملونها معاملة اه اه
الضرورة ويستدلون بان النبي قد اذن له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له آآ تخصيصا ولم يحدد له هل يعرض او او يصرح؟ لكن طبعا وناقش بان اه كما يقال اه الاستدلال المحتمل لا يعمم. بما انه يحتمل
هذا او هذا لا يقال انه يعم لوجود آآ الاحتمال فالاحتمال آآ يعني آآ لا يؤخذ يعني احتمال لا يعمم الاستدلال. والقصة يعني حقيقة فيها جوانب اه اه مهمة في اه نظر اه السياسي اه مفيدة لكل من
له عناية بالسياسة الشرعية ننتقل ايضا المثال الرابع او القاعدة الرابعة وسنذكر بقية امثلة آآ على وجه الاختصار آآ لان الوقت قد آآ قد داهمنا آآ ايضا من التطبيقات والقواعد المهمة اعطاء المؤلفة قلوبهم وتفضيلهم في العطاء يوم حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ يعطي
الف قلوبهم الاموال الكثيرة ويفضلهم في العطاء وهذا ايضا من القواعد المهمة في السياسة الشرعية. لماذا لم نذكر هذا في النوع الاول الذي هو من التصرفات السياسية لماذا لم نجعله من تصرفات الحاكم؟ لا هذا ليس من تصرفات الحاكم لانه آآ الرسول عليه السلام يفضل بعضهم على بعض ويعطي عطاء كثيرا لاناس
ويعني وصفهم لهم وصف معين. فهذا في الحقيقة اقرب الى التشريع والى الفروع الفقهية المستفادة. وهذا فيه فائدة كبيرة وفي تطبيقات مهمة لا تقتصر فقط على اه مسألة حكم اعطاء المؤلفة قلوبهم. اه وسيأتي الحديث عن عن هذه الجزئية اكثر في اه المحاضرة
ان شاء الله والتي عن السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين لان هناك حديث حول هذه الجزئية تحديدا. آآ اه ايضا هذي فهذي قواقع لها فوائد اه اه كثيرة وكثيرة ما يستدل بها العلماء في احكام احكام اه عدة. ايضا من الاحكام
خامسا وقائع الشورى في سيرته عليه الصلاة والسلام وهي قاع كثيرة ممكن يستلهم منها اهمية الشورى في النظام السياسي اه ضرورة اهمية العناية به آآ وهي وقائع كثيرة تدل فعلا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها. ايضا وقائع العفو في سياسته عليه
الصلاة والسلام. ففي سياسته عليه الصلاة والسلام كان يغلب العفو. وكان الاصل فيه في سيرته العفو والعقوبة استثناء. وهذا يستفاد منه قاعدة مركزية ان الاصل هو العفو الا اذا اقتضى ذلك عدمه
فالاصل في القاضي والحاكم ان يغلب العفو والرحمة واللين الا اذا اقتضى الحكم ان لا آآ آآ يعني آآ ان لا يطرد العفو ان يأخذ بالشدة والقوة فانه لابد آآ منها لانها تكمل آآ جانب السياسة لكن الاصل والاكثر الاشمل هو
العفو والتجاوز والصفح هذا ظاهر. فالنبي كان يعفو عن المنافقين ويعفو عن الكفار المخطئين ويعفو عن كفار المحارفين ويعفو عن المخطئين المسلمين وغير ذلك وهذي قضية مهمة يا اخواني اه واخواتي الكرام ان اه اه يعني العفو يقابله عدم العفو كلاهما مسلكان
شرعيان صحيحان اه لكن من المهم ان يغلب العفو فاذا اه كان غالب سلوك الشخص وطريقته اه تترك العفو وتأخذ من اشد فانه ينتقد على هذا ولو كان في الاصل يجوز له ان يأخذ بالشدة. لكن يجب ان تكون الشدة الغلظة الاخذ آآ
يعني اه بعدم او عدم العفو يجب ان يكون هناك في حالة اقل. والاكثر هو آآ التماس العفو والصفح واللين. لان مصالحه تكون عظيمة ايضا من الاحكام عرض الصلح على غطفاء على غطفان. لا في اه قصة اه واقعة الاحزاب. لما عوض النبي
سلم على قبيلة غطفان ان اعطيهم نصف ثمار المدينة ويرجعوا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تكالب قريش مع غطفان مع اليهود على على المدينة حتى آآ اصبح المسلمون في حالة شديدة جدا فاراد ان يخفف النبي صلى الله عليه وسلم خفف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الوطأة فيخفف من آآ تكالب
بعد فاراد ان يعطي هؤلاء مالا حتى يتخلص منه وهذا يدل على مشروعية اعطاء الاموال وبذلها لاجل حفظ آآ نفوس المسلمين واعراضهم ودمائهم. وطبعا الصلح لم يتم لان النبي صلى الله عليه وسلم شاور فيها
اه اه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة اشاروا عليه بعدم قبول هذا الصلح. ايضا من الاحكام وقائع العقوبات والتعازير في السياسة ابويا النبي عزر وعاقبة كثيرا وامر آآ بهجر من تخلف في غزوة تبوك وهم ان يحرق بيوت متخلفين عن صلاة الجماعة واباح
الذي يصطاد في حرم المدينة وغير ذلك من احكام كثيرة فيها عقوبات وتعاذير ايضا هي مجال المهم للسياسة النبوية كاحكام وقواعد. ايضا صلح الحديبية وما جاء فيه من تصرفات نبوية. كحذف اسمه عليه الصلاة والسلام من
آآ وثيقة الصلح وحذف اسم الرحمن ووقوع الصلح ومدة الصلح كلها احكام سياسية ومن اهمها واشهرها اشتراط رد من جاء مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهم ان اذا جاء احد من الكفار مسلما فان النبي صلى الله عليه وسلم يرده له وهذا حكم آآ يعني آآ مهم
قد وقع خلاف بين العلماء في اه التعامل مع هذا الحكم نظرا لانهم يرون ان هذه الواقعة الجزئية تحتاج ان تجمع وتروى تلحق بقواعد الشريعة الاخرى. فبعضهم ما يرى انه منسوخ وبعضهم يرى انه محكم. ومن يرى انه محكم يضعه في قيود وحدود. ايضا من المجالات السياسية
مهمة معرفة سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلهم دعا الكفار ودعا اليهود والنصارى ثم تعامل مع المنافقين وتعامل مع اه عصاة المسلمين وتعامل مع الصحابة وتعامل مع
مع الصغار ومع المرأة ومع الشباب تعامل مع كل الناس. وفي كل الظروف في ظرف السلم والحرب والجوع والغنى. اه في كل الظروف. هذه مجال خصب لمن يريد ان يستلهم طريقة الشرعية اه في الدعوة واداب الدعوة واحكامها
ايضا من الاحكام التقيد المباح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد بعض المباحات ايضا لمصلحة ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار فوق ثلاث نهى ان من ذبح اضحية ان يدخر فوق ثلاث
يعني يذبح ويأكل خلال ثلاثة ايام بعد الثلاثة ايام يجب ان يتصدق وكان ذلك بسبب اه وجود قوم اه فقراء اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محتاجين الى الطعام فنهاهم النبي وسلم عن
حتى يسدوا هذه المسغبة الطارئة. اذا هذا تصرف اه سياسي فيه تقييد المباح. اه اه يستفاد منه جواز تقييد وسيأتي له حديث لاحق ان شاء الله. ايضا تأخير اقامة الحد لمصلحة كما اخر النبي اقامة الحد على المرأة. لانها كانت آآ حاملة
اذا هذه آآ عدة تشريعات واحكام وفروع جزئية آآ يستفاد منها قواعد وآآ آآ يعني احكام مفيدة في في النظر السياسي لمعرفة كيف التعامل بين او في حالة تعرظ المصالح والمفاسد وايظا آآ تعطينا قواعد مهمة في
نظر اه في السياسة الشرعية وكما ذكرنا في اول المحاضرة يبقى ان اه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني اه فيها من المعاني والحكم والاحكام ما يعصروا الحديث عنه في مثل هذا اللقاء وانما هو يعني قدر من الانتقاء والاختيار لبعض القضايا وبعض الوقائع التي
نرى آآ اهميتها آآ اسأل الله ان يرزقنا واياكم آآ العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لخيري الدنيا والاخرة والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين