بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله
هذا باب شروط الصلاة باب شروط الصلاة. مناسبة هذا الباب لما قبله انه لما بين لنا حكم الصلاة فيما سبق وعلى من تجب ثم بين الاذان والاقامة ناسب ان يتكلم عن شروط لان من الشروط
دخول الوقت والاذان متعلق به اذ لا يصح الاذان قبل دخول الوقت. فبين متى يؤذن اذن والوقت من الشروط فناسب ان يذكر بقية الشروط. على كل جرت عادة اهل العلم ان يذكروا شروط الصلاة في هذا الموضع
شروط الصلاة اي هذا باب في بيان الشروط المتعلقة بالصلاة. واجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لا تصح الا الا بها. وشرط شروط جمع شرط وبه كلام عند اهل اللغة وهو
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم ما يعني شيء ما قول او فعل يلزم من عدمه العدم يعني العدم للمشروط. ولا يلزم من وجودة يعني من وجود هذا القول او الفعل الوجوب
كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة ها يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لانه قد يتطهر من الحدثين او من الحدث الاصغر ثم لم يدخل الوقت. يتعلق به حكم شرعه. ما يلزم من عدم
من عدم الشرط كالطهارة العدم للمشروط كالصلاة ولا يلزم من وجودة من وجود الشرط كالطهارة الوجود للمشروطين. وثم ما يسمى بالشرط عند اهل العلم وثم ما يسمى بالاركان. الصلاة لها
ولها اركان ولها واجبات. وكلها بينها قدر مشترك. وهو ان الاصل فيها الوجوب. فكل ركن هو واجب وزيادة. وكل شرط هو واجب وزيادة. والواجب كاسمه واجب. حينئذ لابد ان ثم دليلان. دليل على الوجوب ودليل على على شرطية. ولا يكفي ان تثبت الشرطية
مجرد دليل الوجوب. لماذا؟ لان اثبات الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص. وايهما اعم لا الواجب اعم. الواجب اعم. قلنا كل شرط واجب ولا عكس. كل شرط واجب ولا عكس. لان الواجب يكون
شرطا وغيره ان اذن الاصل الاعم ان يكون واجبا فيثبت وجوبه اولا. ثم لا بد من دليل يدل على انه شرط اذا كل شرط واجب من غير عكس. وكذلك الركن كل ركن واجب
هنا من غير عكس. اذ يكون الواجب ليس بشرط ولا ركن. وهذا امر واضح في شأن الصلاة. الصلاة منها شرط ومنها ركن ومنها واجبة. ولذلك التشهد الاول مثلا واجب وليس بشرط ولا بركن. اليس كذلك
والطهارة يعتبر شرطا وليست بركن. وقراءة الفاتحة تكبيرة الاحرام هذه تعتبر اركان وليست بشرائط اذا ثم فرق بين هذه الامور الثلاثة. الذي ينبغي ضبطه ان الواجب لا يدل على الشرطية بمجرد
الوجوه. والواجب لا يدل على الركنية بمجرد اثبات الوجوب. احفظ هذه قاعدة مهمة تسير بها في الصلاة. ان ثم خلاف بين اهل العلم في بعض المسائل هل هي واجبات ام انها اركانه؟ اذا عندنا اركان وعندنا
تتفق الاركان والشروط ان الصلاة لا تصح الا بها. اليس كذلك؟ الصلاة مهيتها تتوقف على وجود الشروط اذا لا صلاة الا بتحقق شروطها. الصلاة تتوقف على الاركان اذ هي ما هيتك
فان الداخلة في في الصلاة. اذا لا تصح الصلاة الا بالشرائط والاركان. اما الواجبات فلا. ولذلك اذا شرطا لا يسقط بالنسيان واذا نسي ركنا لا يسقط بالنسيان فلا يجبر ترك الركن بسجود السهو. وانما تجبر الواجبات بسجود السهو
لما جبرت الواجبات بسجود السهو دل على ان ثم فرقا بين الركن والواجب. اذا الاركان والشرائط تتفق فقه في قدر مشترك وهو ان الصلاة متوقفة على وجودها. يعني لا تصح الصلاة الا الا بها. وتخالفها ان الشروط
قبل قبل الصلاة. اليس كذلك؟ سابقة. ولذلك اختلف في النية. هل هي شرط ام ركن؟ واما الاركان فهي داخل الصلاة. والركن جزء الذاتي والشرط خرج. والركن جزء الذات. يعني داخل في
ولذلك قراءة الفاتحة والركوع هذا داخل فيه حقيقة الصلاة اما الطهارة فهو سابقه تكون واجبات قبلها قبل دخوله اذا الشروط قبلها. ثانيا من الفوارق ان الشروط يشترط فيها الاستمرارية. بمعنى انها تكون مستمرة. كل شرط في الصلاة فهو
هو مستمر منذ ان تبدأ الصلاة الى ان ينتهي. ولذلك الطهارة هل هي شرط في الركعة الاولى دون الثانية؟ لا وانما منذ ان يكبر الى ان يسلم وينتهي من التسليمة الثانية لابد ان يكون على طهارة. استقبال القبلة كذلك لابد من استمراره. كذلك ستر العورة النية. اذا
شروط تكون مستمرة واما الاركان فلا تأتي وتذهب يكبر تكبيرة الاحرام وهي واحدة ثم ينتقل الى ركن اخر قراءة الفاتحة ثم ينتهي وينتقي ركن ثالث وهو الركوع وهكذا. اذا الاركان ليست مستمرة والشرائع تكون مستمرة
منها من ركن نداء الى ركن. ثالثا ان الاركان تتركب منها ماهية الصلاة واما الشروط فلا لا تترقب منها ما هي لذلك لو قيل ما هي الصلاة؟ من اقوال وافعال
ما هي هذه الاقوال والافعال؟ منها اركان يعني الذي لا يلزم صلاة نوعان صلاة مجزئة وصلاة كاملة كالوضوء والغسل. المجزي الذي يوجد فيه الركن ولابد منه. والشرائط متقدمة ثم الواجبات ثم الواجبات. وما زاد فهو فضيلة فهو فضيلة
اذا تتركب الصلاة يعني ماهيتها من الاركان بخلاف الشروط. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. هكذا قال فيه الشرح ولا يلزم ان يوجد عند عند وجوده. اجمع اهل العلم على ان
للصلاة شرائط لا تصح الا بها. وهي التي تقدمها. والشروط جمع شرط كفلوس جمع فلس. تم خلاف بينهم في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى شروطها قبلها. شروطها قبلها. قال اي ما يجب لها
شروطها اي شروط الصلاة. هنا عاد الظمير الى الصلاة. هذي مسألة خلافية بين النحات. هل يجوز عود الظمير المضاف اليه ام لا؟ اكثر اهل العلم يعني من على المنع والصحيح الجواز لوروده بالقرآن بكثرة. وهنا اعاد الضمير على المضاف اليه. قال شروطها اي الصلاة باب
هذا مباح وشروط مضاف اليه شروط مضاف والصلاة مضاف اليه. اذا اعاد الضمير الى المضاف هل هو جائز ام لا؟ قل فيه خلاف اكثر النحاة على المنع والصحيح الجواز قال في الشرح اي ما يجب لها. يعني ما يجب لي
الصلاة ما يجب لها. واللام هنا لام تفيد على ان هذه الواجبات متقدمة. فرق بين ان يقال في الصلاة وبين ان يقال وجب للصلاة. اذا قيل وجب في الصلاة حينئذ هذا الواجب يكون داخلا في ماهية الصلاة
وجب للصلاة حينئذ هذه الواجبات تكون متقدمة عن مهية الصلاة. اذا نفهم من كلام الشارح اي ما لها حينئذ تكون هذه الشروط متقدمة على فعل الصلاة. لكن كلمة يجب هذه فيها عموم فيها فيها عموم
لان الشرط واجب وزيادة. قبلها اي تتقدم عليها وتسبقها. قال الا النية فالافضل مقارنتها بالتحريم ثم هناك خلاف يأتي في اخر الباب هل النية ركن ام شرطا؟ هل النية ركن ام شرطها
ويجب استمرارها اي الشروط فيها وبهذا المعنى فارقت الاركان يعني على ما ذكرناه سابقا. ومتى اخل بشرط لغير عذر لم ان تنعقد صلاته لفقد شرطها. ولو كان التالك للشرط ناسيا له او جاهلا به. حينئذ عرفنا ان هذه
واجبات للصلاة. هل يدخلها نسيان ام جهل؟ الجواب لا. فمن نسي شرطا من شروط الصلاة لا تصح صلاته ومن جهل شرطا لا تصح الصلاة الا به فلا يعذر بالجهل في هذه المسألة البتة الا في حالة واحدة وهي من
او اراد العلم فلم يتمكن. كاهل البادية الذين قطع عنهم السبل في الوصول الى العلم الصحيح. حينئذ قد يقال بعذرهم فيأتي كثيرا ما يسألون من اهل البادية انه لا يدري ان الجنابة موجبة للغسل فيصلي هكذا هذا يقع كثير في البوادي
ما حكم صلاته السابقة؟ اقول به تفصيل ان كان امكنه العلم فترك العلم فلا يعذر ولا فلا يعذر ان لم يمكنه العلم بحيث لو بذل وسعى لما وجد من يفتيه ويعلمه. بين اذ لا يعذر بالجهلة. لماذا؟ لان ثمة
فرقا بين الجاهل وبين المعلن. والنص ابن القيم رحمه الله تعالى اوردنا كلامه مرارا. ان الجاهل الذي تترتب عليه احكام الشرعية من حيث هل يعذر ام لا؟ وقيل انه يعذر هو الجاهل الذي لو بذل السبل والطرق للوصول للعلم فلم
يجد من يعلمه. هذا الذي يسمى جاهلا. واما من تمكن ووجد ولم يتعلم ووقع في الخطأ حينئذ لا يقال بانه جاهل وانما يقال معرض نعم يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا
حينئذ اذا قال اهل العلم الجاهل يعذر جهله نقول هذا الجاهل المراد به ما لو بذل الوسع في الحصول على العلم لم يجد من يعلمه او يفتيه ولم يجد ثم ما يسمعه من الاذاعات او المنشورات او او الى اخره حين
يقول هذا يسمى جاهلا هل الذي يكون معذورا؟ يكون معذورا فيما يمكن العذر به. يعني في غير مسائل الشرك. وترك التوحيد. واما الشرك والتوحيد فلا عذر له او البتة واذا امكنه ذلك ولم يسعى حينئذ يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا فتنبه لفرق بين المسألتين
اذا متى اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته لفقد شرطها ولو كان التالك لشرط ناسيا له او جاهلا به. لكن الاخلال بالشرط قد لا يكون لجهل ولا نسيان. وانما لعجزه
ثم فرق فرق بين المسألتين. نحن نقول الان لا لا يعذر بتركه جهلا او نسيانا. طيب قد يكون ماذا تم مريض لا يستطيع ان ان يتوضأ ولا ان يغتسل من جنابة مثلا. حينئذ يصلي على حاله. كيف جوزنا له الصلاة ونحن قلنا لا تنعقد صلاته
وثم فرق بين من يعجز عن الواجب حينئذ لا يتعلق به الوجوب الواجب لا يكون واجب. بل الاحكام الشرعية كلها. الايجاب والندب والتحريم الى اخره. انما يكون متعلقا بمن امكنه. لابد
من الامكان لابد من القدرة ولذلك قاعدة عندهم كبرى لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز ما معنى هذا يعني اذا عجز لا يكون في حقه واجبا. اذا من صلى بغير طهارة
كبرى او صغرى وكان عاجزا لا نقول بانه ترك واجبا. لماذا؟ لان هذا الواجب لم يتعلق به لعدم قدرته فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا الواجبات كلها هذا امر عام. صلاة في غيرها
انما يتعلق الحكم الشرعي بمن امكنه. وكان قادرا. فاذا لم يكن حينئذ نقول سقط عنه الوجوب. فمن عجز عن شرط من الشروط حينئذ نقول سقط في حقه. ولا ولا ندخله في حيز الجاهل او الناس. لان ثمة فرق بين النوعين. قال
الله تعالى منها الوقت منها الوقت الوقت خبر او مبتدأ مبتدأ مؤخر ومنها خبر مقدم منها من هنا تبعيضية اي بعضها بعض هذه الشروط الوقت اي من شروط الصلاة الوقت. وهنا جرت عادة الفقهاء انهم يسقطون بعض الشروط لانها
عامة ويذكرون الشروط الخاصة بالصلاة. ولذلك من شروط الاسلام والعقل والتمييز على ما ذكره. هو ذكر سبعة وذكر ستة وزاد عليها ثلاثة فصارت كلها تسعا ولذلك شروطها تسعا لكن بضميمة الاسلام
والعقل والتمييز. والتمييز هذه شروط عامة في كل العبادات. لا تصح الا بها. ويستثنى الحج بالنسبة للمميز والزكاة بالنسبة للمجنون والصبي. لان الزكاة تجب حتى في مال مجنون ولا يشترط فيه
وكذلك الصبي ولو كان طفلا اذا حان المال على اذا حال الحول على المال وجبت الزكاة. اما عدا هذين الامرين من فلابد من من التمييز. وهذه شروط في كل عبادة. قال الا التمييز من حج ويأتي. ولذلك لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا
منها طال الوقت وقت هذا فيه شيء من من التساهل لان الوقت له ابتداء من انتهاء. وليس الشرط هو الوقت كله وانما الشرط هو دخول الوقت. دخول الوقت. فلابد ان يقدر. الوقت اي دخول الوقت. الشرط هو دخول الوقت
الوقت لماذا؟ والا لزم الا تصح الصلاة قبل الوقت وهو كذلك لزم من جعله الوقت كله شرطا لصحة الصلاة الا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. وهذا محل وفاق ويلزمه كذلك الا تصح مطلقا لعذر او غيره بعد خروج الوقت. لو قيل بان الوقت
كله ابتداء وانتهاء هو الشرط بصحة الصلاة لزم منه هذان الامران. الاول عدم صحة الصلاة قبل دخول الوقت وهو مسلم له. ثانيا عدم صحة الصلاة بعد خروج الوقت مطلقا. وهذا فيه نظر. لماذا؟ لانه ثبت
ان من كان صاحب عذر شرعي وخرج عليه الوقت كنوم وسهو ونسيان ونحو ذلك انه تصح صلاته بعد خروج الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره فليصلي نام عن صلاة يعني حتى خرج وقتها. واما اذا لم يخرج
وقتها لا يقال بانه نام عن عن صلاته. دل ذلك الحديث على ان بعضا من اصحاب الاعذار تصح فعل الصلاة بعد خروج في وقته. واما من لم يكن ذا عذر من نوم وسهو وما يقاس عليه. مع صحة القياس حينئذ لا تقبل منه الصلاة بعد خروج الوقت
البتة. واجمع اهل العلم على ذلك بانه لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. واما وكذلك بعد خروج الوقت اذا كان لعذر. واما بدون عذر فجمهور اهل العلم انها تصح مع الاثم. يعني اكثر الفقهاء على
انه لو تعمد اخراج الصلاة عن وقتها تصح. بناء على ان الامر السابق امر بالقضاء اما حديث عام اقضوا دين الله فدين الله احق بالقضاء. هذا دليل عام لا يصح ان يكون في هذا الموضع. والصحيح انها لا تصح بعد الوقت
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وتارك الصلاة عمدا انتبه تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها لا يشرع له قضاؤه عمدا يعني بغير عذر شرعي. لا يشرع له قضاؤها. فان قضاها حينئذ تكون مردودة عليه
لماذا؟ لانه امر محدث. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا منه ما شرعها الله. الله عز وجل شرع صلاة في اوقات مع ابتداء وانتهاء. واما صلاة بعد الوقت كالصلاة قبل قبل الوقت. هذه ليست مشروعة وكذلك هذه ليست ليست مشروعة. يقول رحم
الله تعالى وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه باطلا. من عمل عملا ليس عليه امر ورد اي مردود عليه فلا تصح. واذا كانت لا تصح حينئذ تكون منهيا عنها. واذا كانت منهيا عنها النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. ونقول الصلاة
باطلة. بل يكثر من التطوع. قال وكذا الصوم. وهو قول طائفة من السلف وليس في الادلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وامره صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف. لعدول البخاري ومسلم عنه
قصة الاعرابي اقضي يوما بدله عند ابي داود لكن هذه الزيادة ضعيفة. حكم بعضهم على ابي بالشذوذ. وهي وهو كذلك انها ضعيفة فلا تثبت ولو صحت فانما يكون في مثل هذا الموضع ولا يقاس عليه غيره. لان الاصل ان الادلة الدالة على الاداة
انتصروا في دلالته على الاداء. اليس كذلك؟ عندنا اداة وعندنا قضاء. الاداة له مفهوم والقضاء له له مفهوم. الادلة الدالة على مطالبة المكلف بايجاد العبادة انما تتعلق به اداء. واما القضاء فهذا نحتاج الى دليل منفك عن دليل الاداء. فاذا جاء في الصوم نقول
جاء في الصوم ولم يأتي فيه في الصلاة الا لصاحب عذر من نام عن صلاة او سئ الى اخره واما اذا لم يكن صاحب عذر فحين اذ وعدم المشروعية وقياس الصلاة على الصيام يقول هذا باطل. هذا اذا صح
قوله صلى الله عليه وسلم اقض يوما بدله. ولكن الصحيح انه لا لا يصح. ولو صح لا يصح القياس عليه. اذا الوقت دخول الوقت هو الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع. وتصح الصلاة بعد الخروج الوقت لعذر بالاجماع
كنوم او نسيان. واما اذا لم يكن ثم عذر فمحل خلاف بين اهل العلم وهي مسألة خلافية والخلاف فيها سائر. لكن الجمهور على انها صحيحة مع الاثم والصحيح انها لا تصح بل هي باطلة ومردودة عليه. وكذلك الصوم لو افطر يوما
عامدا بغير عذر ان شاء الله فصامه نقول الصوم باطل صوم باطل لماذا؟ لانه لم يرد دليل يدل على ان ثم صوما يقضى وتاركه يكون عامدا. وانما جاء فمن كان من
كن مريضا او على سفر فصاحب العذر بالنص وما عداه المتعمد هذا نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو لان الله تعالى لما شرع صوما مقيدا اذا في شهر معين ابتداء وانتهاء. فمن صام في شوال عمدا كمن صام في في شعبان. الوقت. قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة
ولها وقت شرطه الله لها لا تصح الا به. لابد منه. وهو حديث جبرائيل. حين اما النبي صلى الله عليه سلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من من قبله هذي الزيادة فيها كلام عند اهل العلم. واجمع المسلمون على ان للصلوات
خمس اوقات مخصوصة محدودة. لا تجزئ قبلها هذا بالاجماع. قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. والمفروض هو المقدر المحدود فان التوقيت والتقدير والتحديد والفرض الفاظ متقاربة. والمراد
الوقت الذي عينه الله لاداء هذه العبادة وهو القدر المحدود للفعل من الزمان ويأتي في مواضعه يعني تبيينه ويأتيه تبينه واما حديث رواه احمد ابو داوود والترمذي وحسنه حديث ابن عباس
امن جبرائيل عند البيت كعبة مرتين. يعني في اول الوقت وفي اخره. في اول الوقت وفي اخره. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. ولاحمد وغيره من حديث جابر قال قم فصل. فذكر نحوه ثم قال ما بين هذين الوقتين
قال البخاري والشيخ عن ابن تيمية وغيرهما هو اصح شيء في المواقيت وسيأتي. واصله في الصحيحين ان جبرائيل نزلى ثم صلى الحديث ثم قال بهذا امرت. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ابن اسحاق وغيره ان ذلك كان صبيحة ليلة
التي فرضت فيها الصلوات وهي ليلة الاسراء. وامامة جبرائيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر. قال ابن عبدالبر رحمه الله لم ان جبرائيل هبط صبيحة اسراء عند الزوال فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهيئتها
وفي الباب احاديث اذا الوقت والمراد به الدخول. قال رحمه الله تعالى ومنها من الحدث والطهارة من الحدث معطوف على الوقت اي ومنها الطهارة من الحدث والطهارة انتفاع الحدث السابق الذي مر معنا في اول
والكتاب الطهارة. والحدث المراد به الوصف القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها. مما تشترط له الطهارة. دفاع الحج اي ارتفاع هذا الوصف والف الحدث للعموم تعم الحدث الاصغر والحدث الاكبر. الحدث الاصغر وهو ما اوجب
وضوءا والحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. وما اوجب وضوءا ارتفاعه يسمى طهارة صغرى وما اوجب غسلا ارتفاعه يسمى طهارة كبرى. اذا الطهارة من الحدث من الحدث يعتبر من شروط الصلاة. يعتبر من
شروط الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اي حتى يتوضأ بالماء
او ما يقوم مقامه. تيمم. ولمسلم من حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلا تصح بدونه مع باقي الشروط والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة لا يقبل الله القبول قد يراد به الثواب المترتب على العبادة حينئذ لا يستلزم
عدم الصحة اذا نفي وقد يراد بنفي القبول نفي الصحة. نفي الصحة. والقرائن هي التي تبين هي التي تبين. لا يقبل الله صلاة احدكم. اذا لا تصح الا الا بالطهارة. لعموم الاحاديث الدالة على على ذلك. قول صلاة نكرة في السياق
النفي فتعم كل صلاة سواء كانت فرضا او نفلا. سواء كان ذات ركوع وسجود اولى رحمه الله تعالى ان المراد بالصلاة هنا الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. ينبني عليه خلاف بين اهل العلم كان خلاف فيه شيء من
وهو ان صلاة الجنازة هل يشترط لها الطهارة ام لا من خصص الصلاة هنا في مثل هذه الاحاديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور لان الصلاة المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود خاصة
الطهارة بماذا؟ بالصلوات المعهودة. اذا صلاة صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود. اذا ليست داخلة في الحديث فلو صلى على غير طهارة فصلاته صحيحة بناء على هذا القول. واذا قيل بان الصلاة هنا اعم وهو الظاهر عليه
جماهير السلف والخلف حينئذ نقول لابد من الطهارة حتى لصلاة الجنازة. لا يقبل الله صلاة احدهم اذا احدث حتى حتى توضأ والمراد بالقبول هنا ما يراد في الصحة وهو الاجزاء. وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة
لم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا متوضئا مع القدرة وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا لا نسيان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه ان يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع
لما سبق ان الشرط لا يسقط بي بالنسيان ولا بالجهل. الطهارة من الحدث. قال والنجس يعني والطهارة من النجس والنوع الثاني من نوعي الطهارة. اذ الطهارة نوعان. طهارة حدث وطهارة نجس
والنجس مر معنا انه عين مستحضرة شرعا وهذا اصح ما يعرف به النجاسة عين مستقذرة واما كل عين حرمتنا او الى اخره هذا فاسد. لانه يلزم منه ان كل محرم نفي عنه ما ذكر يكون نجسا
يستلزموا النجاسة وهذا باطل. الصحيح ان التحريم لا يستلزم النجاسة. فليس كل ما حرمه الله تعالى مما قيد في الحد المشهور يكون نجسا. بل نجاسة تستلزم التحريم. يعني كل نجس يكون محرما. وليس كل محرم يكون نجسا. فلو اخذنا
تحريم جنسا في تعريف النجاسة لزمنا ماذا؟ القول بان كل محرم نجس. وهذا قول فاسق. ولذلك نقول التعريف المشهور كل عام عين حرم تناولها لا الى اخره من المنفيات تقول هذا التعريف فيه فيه فساد. بل هو عين مستقذرة شرعا
فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او بقعته. بدل المصلي يعني الصلاة يشترط فيها طهارة طهارة من الحدث وعلمنا امره والطهارة من النجاسة. النجاسة محالها ثلاث. اما ان تكون على بدل المصلي
واما ان تكون على ثوبه واما ان تكون على بقعته التي يصلي عليها. يستلزم طهارة كل المواضع هذه صحة الصلاة. بمعنى ان الصلاة هل تصح اذا كانت قادرا على ازالة النجاسة من بدنه او ثوبه او بقعته فترك ذلك؟ يعني اذا تعمد وفيه قيد يأتي به في موضعه
نجاسة بدن المصلي الادلة الدالة على الاستنجاء والاستجمار كلها صالحة لي لذلك. لان الطهارة من اولها الى اخرها انما فصل فيها وجاءت الاحاديث كلها تقدمة للصلاة. ليه؟ للصلاة. حينئذ كل حديث يدل على وجوب الاستنجاء
استجمام وما يتعلق به فهو دليل على ان الطهارة من النجاسة على البدن شرط لصحة الصلاة. واما الثوب فقوله تعالى وثيابك فطهر. وامره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوم. واما البقعة فامر صلى الله عليه
بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب ويأتي بمحلهما. قال الشارح والصلوات المفروضات في اليوم والليلة باب شروط الصلاة. ما هي الصلاة هذه؟ الاصل فيها انها عامة. بمعنى ان الشروط هذه كما
انها في الفرائض فهي في في النفل. فالمراد بالشرط والركن والواجب المراد به جنس الصلاة. بقطع النظر عن كونه فرضا او فكلما كان شرطا لفرض فهو لنفله وكل ما كان لنفل فهو لفرض هذا الاصل لماذا؟ لان الاحاديث الواردة
انما هي مطلقة. يعني بني الحكم على لفظ الصلاة. اما صلاة في سياق النفي او النهي. حينئذ يعود قم واما صلاة محلى بال واذا كان محلا بالف فهو مفرد دخلت عليه الف حينئذ يحمل على العموم فيشمل الصلاة الفرض والصلاة
صلاة النفل. واما كلامه هنا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. مراده انه لا يجب غيرها. يعني ما هو الواجب من الفرائض الواجب خمس فرائض يعني التي تكون في كل يوم وليلة وهذا امر متفق عليه بين
الائمة وان كان ثم خلاف في الوتر وبعض بعض الصلوات المتعلقة بالاسباب كالكسوف والخسوف والعيدين ليست مطردة كل يوم او كل شهر وانما تكون في وقت دون دون وقت. هذه مسألة خارجة. وانما المراد في الصلوات التي تكون مكرمة
في اليوم والليلة هل هي خمس ام ست؟ جماهير السلف والخلف على انها خمس وان الوتر يعتبر من من السنن. ولذلك قال تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ولقوله تعالى او لقوله تعالى للرسول
صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء خمس وهن خمسون. قال خمس اذا الفرائض عدها بايه؟ بالخمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس خمس صلوات كتبهن الله يعني فرضهن الله. دل على ان الخمسة هنا له مفهوم ام لا؟ العدد له مفهوم ام لا؟ له مفهوم قطعا. وقول كثير
من اصوليين او بعض الاصولية ان العادة لا مفهومة له وليس على اطلاقه. وانما في الاحكام المترتبة على بيان العدد فلا بد من اعتبار ولذلك انت تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثة وثلاثين. وقال العادة لا مفهوم له لنا ان نزيد. وليس الامر كذلك. هنا قال
صلوات كتبهن الله دل على ان العدد هنا له مفهوم اذا لا اربع ولا ولا ست. وفي حديث معاذ اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وغير ذلك من الاحاديث الدالة على ذلك. واجمع المسلمون على ان الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس لا نزاع
بينهم في ذلك ولا ينكره الا كافر. تدن عنه عن الاسلام. الا انهم اختلفوا في وجوب الوتر وسيأتي به في محله. لكنه خلاف فيه شيء من الضعف قال رحمه الله تعالى اراد ان يبين الوقت وما دام ان الصلوات خمس لابد من معرفة اوقات هذه
صلوات اذ لها ابتداء ولها انتهاء. قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال. فوقت الفاء هذه تسمى الفاء تفصيلية اراد ان يفصل اراد ان ان يفصل هذه الفاء تفصيلية فوقت الظهر اشتقاقها من الظهور من من
الى الظهور لان وقتها اظهر الاوقات. لانه يعرف بزيادة الظل. ولانها ظاهرة في وسط النهار وقيل لانها اول صلاة ظهرت في الاسلام. اول ما صلى جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ظهرا. وقيل لانها في وقت الظهيرة اي شدة الحر
كله وارد محتمل. واذا كان اللفظ لا يتعين ان يحمل على معنى واحد وجاز في لغة العرب ان يحمل عدة معاني فلا بأس من من اعتباره والظهر لغة الوقت بعد الزوال. قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال ومنه صلاة الظهر. وشرعا صلاة هذا الوقت
يعني اسم للصلاة. الاصل فيه انه وصف للوقت. لكن لما وقعت الصلاة في هذا الوقت سميت الصلاة باسم الوقت اذا صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته وهي الاولى كما قال الشارح هنا ولذا بدأ بها المصلي قدمها على
على الفجر واكثر الحنابلة يقدمون الظهر على على الفجر. وبعضهم بدأ بصلاة الفجر كابي الخطاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها السائل. ولانها اول اليوم. لكن اكثر اهل العلم سواء بدأ بالظهر او الفجر لا اشكال فيه. لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم
اول ما علم السائل علمه الفجر بدأ بعضهم به بصلاة الفجر. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم هو عليه الصلاة والسلام الظهر بدأ اكثر من اصحابي بصلاتي الظهر. وتسمى الاولى كما قال مصنفون رحمهم الله تعالى لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس وتسمى
هجير لانها تصلى وقت الهاجرة وهي شدة الحر. وعن ابي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي حين تزول. ولبداءة جبرائيل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبداءة النبي
الله عليه وسلم لما علم اصحابه مواقيت الصلاة. اذا هي الصلاة الاولى لان الصحابي قال التي تدعونها الاولى. ودل على ان هم يسمون صلاة الظهر الاولى دون الفجر دون دون الفجر. حينئذ قدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل
على تعليمه صلى الله عليه وسلم للسائل. واضح هذا؟ لان ثم امران عندنا. لان ثم امرين اولا تعليم جبريل للنبي صلى وسلم. ثانيا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. ايهما اولى بالتقديم؟ صحابي يقول التي تدعونها الاولى يعني صلاة الظهر. فدل على ان
انهم اعتبروا تعليم جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. قال من الزوال الى من الى ها من هذه للابتداء الى الانتهاء. اذا له اول وله اخر. من الزوال الزوال المراد به ميل
امس الى المغرب يسمى الزوال وليس الزوال هو كون الشمس في وسط السماء يعني وقوف ولحظات يظن البعض ان هذا هو الزوال لا بمباشرة ميل الشمس الى الى المغرب يسمى زوالا. يعني الميل هو الذي يسمى الزوال. وليس وقوفها في كبد السماء هو الزوال. ولذلك فسره الشارح هنا من
الزواج اي اي تفسيرية فسر الزوال. ميل الشمس الى المغرب. هذا ابتداؤها وهذا محل اجماع بين اهل العلم وهو الدلوك الذي اراد الله بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس وميل الشمس عن كبد
سماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره كما سيأتي. الى مساواة الشيء. يعني يستمر هذا وقت طويل ابتداء من ميل الشمس الى المغرب ثم يستمر هذا الوقت وامتدائه الى مساواة الشيء فيئه
الشيء فيأه فيأه بالنصب على انه مفعول به لي مساواة لان مساواة ساوى يساوي مساواة. مصدر يعتبر مصدرا. اذا كان كذلك فيأه بالنصب انه مفعول به لمساواة ومساواة الشيء يكون من اضافة المصدر الى الى فاعله بالاضافة الى المصدر الى فاعله ساوى
فايقة وفايقة اهو هذا التقدير. تأتي بفعل في محل ساوى فعل ماضي. الشيء فيأه. الشيء المراد به كجبل وعصا ونحو ذلك يختلف. مساواة الشيء يعني الشاخص فيأه فيأه. الفيء المراد به الظل. لكن الظل قبل الزوال يسمى ظلا. كاسمه. وبعد الزوال الظل نفسه
يسمى ماذا؟ يسمى شيئا. يسمى فاذا الفيء هو الظل. لكنه لكونه حصل وقع بعد الزوال خص باسم خاص دون دون غيرهم. اجمع اهل العلم على ان اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وحكاه ابن منذر بن عبدالبر رحمه الله تعالى
يستمر الى مساواة الشيء فيئهم يعني ظله بعد فيئ الزوال. يعني يمتد وقت الظهر الى هذا الوقت اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس الذي زالت عليه الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر
اذا زالت الشمس وقت الظهر يعني دخوله ابتداء اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله هذا انتهاء لكن بعد فيء الزوال كما سيأتي. اي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله. ولان
رئيسا لها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الاول. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وقال فيما بين هذين الوقتين بين هذين الوقتين. فتظبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة
تعالي فاذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر وفي صحيح مسلم ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر وله من حديث ابي موسى في اليوم الاول حين زالت الشمس وفي اليوم الثاني اخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالامر. احاديث
كثيرة تدل على ان الحكم بكون الصلاة صلاة الظهر ابتداء وانتهاء امر مجمع عليه لان هذه النصوص متواترة ان كان تم خلاف بين المذاهب الاربعة في انتهاء وقت صلاة الظهر لكن المراد في مثل هذه المسائل الى الصحابة. فاذا لم يختلفوا حينئذ رجعن الى
وحكيناه اجماعا. نحكيه اجماعا واتفاقا. لان العبرة في وجود الخلاف وانتفائه هو عصر الصحابة. خير الناس او الذي يعتبر اجماعا. وما بعده ليس عندنا اجماع البتة. وان امكن عقلا لا ننكر الاجماع. اجماع ممكن لكنه بالعقل. اما
وجوده في الواقع الذي يمكن الاستناد اليه والبحث عنه ونقله واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو قول لابن تيمية كما هو في اخر الوسطية ان الاجماع المنضبط الذي يمكن ان يعتمد في الاحكام الشرعية واجماع الصحابة. بل قيده بعضهم وابن ابن حزم وغيرهم. انه قبل وقوع الفتنة
واما بعد وقوع الفتنة فتفرق الصحابة وكذلك لا يمكن ان ينضبط قولهم. وما عدا الصحابة فيمكن عقلا لا يمنع لكن اين هو اذا ادعي اجماع بان الصحابة بان التابعين مثلا قد اتفقوا على مسألة ما. حينئذ نقول من الذي سعى ونظر في اقوال هؤلاء ونقل الينا
اتفاقهم هذا متعذر هذا متعذر حتى في زماننا هذا ان كان بعضهم الان يقول اجماع ممكن لوجود الانترنت والايميلات والصحف الى اخره يعني يمكن العلماء كلهم يتفقون ويرسلون اقوالهم. قل هذا كذلك لا يمكن لماذا؟ لان بعض العلماء قد لا يكون مشهورا. كم من عام
مدفون وهو حي. وهو يسير على على لا يدرى عنه. لا يعد في زمرة العلماء اصلا عند كثير منهم بل لا يعرف له طريق. وكم تنفي ان العالم الاسلامي مثل ذلك. حينئذ نقول كذلك في هذا العصر لا يمكن ان يتم اجماع البث. الشارحون يقول انتبه معي يقول
تم من اجل ضبط المسألة اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب من جهة المشرق والشاخص هكذا. اذا طلعت الشمس كلما ارتفعت طال الظل من جهة المغرب الى ان تصل
كبد السماء. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. يعني من جهة المغرب. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي مسألة للسواء سواء. يعني مباشرة فوق الشاخص. انتهى نقصانه. انتهى نقصانه. لكن لابد
لابد ان يبقى ظل للشاخص لابد ان يبقى ظل لي للشخص. فالشمس في كبد السماء والشاخص ممتد ولابد له من ظل. الظل هذا ليس ظل الشمس وانما انتهى بماذا؟ باستواء الشمس في كبد السماء. اذا عندنا ظل يكون للشاخص. قال انتهى نقصانه
اذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال ودخل وقت الظهر. لكن ينبغي هنا النظر الى ان هذا الظل الذي يكون قبل الزواج لابد من حسبانه يعني معرفة قدره لانه يؤثر فيه في النهاية. ويقصر النعم. اذا هذا وقت الدخول
ثم قال وباعتبار النهاية كمن مرة في الحديث السابق انه قال فاذا نعى تظبط فتظبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه. فاذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. يعني
الشاخص طوله متر مثلا طوله متر. حينئذ اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس وقد بقي ظل للشاخص. قلنا اذا انتقلت الى جهة الغروب سيزيد الظل حتى يستوي الظل مع قول الشاخص لكن لا تحكم بكونك
صار الظل كطوله الا بعد اخراج الزيادة التي هي ظل لي للشاخص. نعم. التي هي ظل لي للشاخص انتبه لي لهذه الزيادة. ثم قال رحمه الله تعالى وتعجيلها اي صلاة الظهر. يعني صلاتها في اول الوقت تعجيلها لا تؤخر
الى اخره. اذا كان وقت صلاة الظهر يخرج مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال يعني بعد اخراج هذا المقدار. اذا كان كذلك لا يلزم منه استواء الفظيلة في فعل الصلاة في اولها واخرها. لانك اذا علمت بان هذا الوقت هو الوقت
المشروع لصلاة الظهر ما الذي يلزمك؟ يلزمك ان توقع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين المقتنين. بين هذا هذا الواجب الا يخرج قدر من الصلاة ولو قدر التسليمة عن عن هذا الوقت الذي هو اخره. كما انه لا يمكن
ان يكبر قبل الزوال كذلك لا يسلم من الصلاة بعد خروج الوقت. فان تعمد فان تعمد بان اوقع تجعل من الصلاة اخر الوقت وبقي عليه جزء خارج الوقت حينئذ نقول هذا اثم لماذا
لانه ترك واجبا لانه ترك واجبا. ما هو الواجب؟ ايقاع الصلاة بكمالها وتمامها بين هذين الوقتين. فلو اخرجها كلها انتقلنا الى مسألة هل يكفر ام لا؟ اذا اوقع جزءا منها بمقدار ركعة في اخر الوقت ثم اتمها بعد ذلك حينئذ جاء الخلافة
هل يأثم او لا يأثم؟ نقول الصحيح انه يأثم. لماذا؟ لكونه مفرطا. وان كانت هذه الصلاة تسمى اداء وليست وليست قضاء قال وتعجيلها افضل افضل لقوله تعالى اقم الصلاة نعم
اقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس. لا منى للتوقيت. واقم الصلاة الصلاة تقع بتمامها وكمالها يعني الصلاة كلها لا تسمى صلاة لدلوك الشمس الا اذا اوقعها كاملة ابتداء وانتهاء بين هذين الوقتين
كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس. وحديث يصلي الظهر بالهاجر او متفق عليهما. وتعجيلها مستحب بغير حكاه غير واحد الا ما استثنيه. اذا تعجيلها افضل كذلك عموم قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وعموم الاحاديث
الدالة او الواردة في المبادرة بالصلاة. وكذلك هو اسرع في ابراء الذمة. كل ذلك يدل على ان تعديل الصلوات كلها في اوائل الاوقات يعتبر هو الافضل هو هو الافضل. الا في شدة حر هذا استثناء تعجيلها تعجيل الصلاة
صلاة الظهر افضل. وهذا عموم قضية كلية. ثم قال الا هذا استثناء. في شدة حر في شدة حره الا في شدة حره. هل عندنا اخراج ام لا؟ الا في شدة حذر هذا قول متصل بقوله تعجيلها افضل
يعني الصلاة التي هي في زمن شدة حر ليست داخلة في قوله تعجيلها افضل والا حصل ماذا حصل تناقض تعجيلها افضل مطلقا ولم يدخل فيها ابتداء الصلاة التي تكون فيه في شدة الحرج الا في شدة حره. فيستحب تأخيرها هذا الحكم مناقض لما سبق
الاول التعديل مستحب. وهنا التعجيل غير غير مستحب. اذا بينهما تناف ولذلك لا يدخل ما بعده الا فيما فيما قوله الا في ويستحب تأخيرها الى ان ينكسر يعني الظل. نعم الى ان ينكسر يعني الحر ويتسع الظل في الحيطان. يتسع الظل في
في الحيطان. لحديث ابردوا بالظهر. رواه البخاري وغيره من حديث ابي سعيد ورواه الجماعة من حديث ابي هريرة اذا اشتد الحر. فابردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر. فان شدة الحر من فيح جهنم وهو حديث حديث متواتر. قوله اذا اشتد الحر فابردوا. اذا اشتد
الحرف ابردوا. الامر بالابراد هنا هل هو واجب او مستحب؟ جمهور اهل العلم على انه مستحب. جمهور اهل العلم على انه مستحب واذا كان كذلك نقول الاصل هو هو الوجوب حتى يدل دليلا على استحبابه. فان جاءوا بقرينة صارفة تدل على ان الامر هنا مصروف
عن الوجوب الى الاستحباب فعلى العين والرأس. وان لم يأتوا حينئذ رجعن الى الى اصل. ما القرينة الصارفة عندهم؟ قالوا القرينة الصارفة هو الا لقوله ماذا؟ فان شدة الحر من فيح جهنم. اذا علل النبي صلى الله عليه وسلم الابراد. هنا لكونه يوقع الصلاة على اتم وجه
نقول هذا لا يصلح ان يكون علة صالحة. لماذا؟ لانه قد يصلي في شدة الحر ولا يدري ما الصلاة. واذا كان كذلك حينئذ قد ترك واجبا وبان الخشوع يعتبر واجبا من واجبات الصلاة. حينئذ اذا كانت هذه العلة صارفة للامر نقول هذا مردود عليهم من هذا الوجه
وهو ان الخشوع الذي من اجله شرع الابراد نقول هذا واجب ولا يترك الواجب الا لا يدرك الواجب الا الا لواجب. ولا يترك الواجب لمسنون. لا يترك الواجب لمسنون. اذا قوله
ابردوا بالصلاة اي اخروها الى ان يبرد الوقت اي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر فيوجد فيه برودة. والهمزة هنا للتعدية. ويقول الباء عندكم غلط هذا. والهمزة لي للتعدي اي ادخلوا صلاة الظهر في البرد
وهو سكون شدة الحر. ويقال ابرد اذا دخل في البرد امر استحباب وقيل ارشاد وقيل بل للوجوب وهو الصحيح انه لي للوجوب. والعلة انه من كمال الصلاة وكمال الصلاة مستحب نقول لا. من كمال الصلاة الذي هو واجب وهو الخشوع
والواجب لا يترك لي للمستحب انما يترك لي لواجب مثله. واما العلة في ذلك فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فان الفهم للتعليم وان كذلك تفيد التعليم شدة الحر من فيح جهنم. يعني حقيقة ولا نحتاج الى ان نؤول ما دام النبي اخبر
لان هذا الحر الذي يكون فيه على الارض انما هو من شدة من جهنم حينئذ نقول هو من من جهنم ولا ولا نحتاج الى ان نعد لذلك كيف يخرج وكيف
ليدخل خنق وكل تعليل او انه ايرادات على السنة. الا في شدة الحر هل الحكم مطلقا يشمل من يصلي في بيته وحده؟ ام انه خاص بالجماعة؟ قال ولو صلى وحده
يعني يبرد بصلاة الظهر ويكون تعجيلها على رأيه انه مستحب لكل شخص سواء صلى جماعة مع المسلمين او صلى وحده سواء كان ذكرا او او انثى. فالابراد يعتبر مشروعا للكل فليس خاصا
الجماعة ليس خاصا بالجماعة وهذا خالف فيه المقنع حيث استحب تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط يعني هذه المسائل التي خالفها المختصر صاحب الاصل صاحب الاصل قيده لمن يصلي جماعة الا في شدة حر لمن يصلي جماعة
لما حذف هذه الجملة قال ولو صلى وحده او في بيته او في في بيته. قال القاضي انما يستحب الابرار بها على رأيه نوم مستحب بثلاثة شرائط شدة الحر وان يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات فاما من صلاها
في بيته او في مسجد بفناء بيته فالافضل تعجيلها. وهذا هو افضل تعجيل. نقول هذا اجتهاد مصادم للناس. لان قول صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. ابردوا سواء صليتم جماعة ام صليتم
فرادى لان الواو هنا المراد بها المخاطب. والمخاطب له احوال اما ان يصلي في بيته واما ان يصلي جماعة حينئذ لما لم يرد التنصيص على فرد من افراد المخاطب دل على ان الحكم هنا هنا فابردوا مطلقا كل من يتأتى منه
صلاة الظهر فهو داخل في هذا الخطاب. حينئذ التخصيص هذا يحتاج الى الى دليل ولا ولا دليل. ولو صلى وحده او في بيته قال او في بيته يعني جماعة في بيته لان المذهب كما سيأتي انه لا يشترط يعني لا يجب في الجماعة ان
هنا في المسجد بمعنى انه تجب الجماعة لكن مطلقا ولا تقيد به بالمسجد وهذا هو الصحيح على قول من الجماعة واجب لكن ليه يفترض ان تكون في فلو وجد جماعة في بيت وارادوا ان يصلوا جماعة ولا يذهبوا الى المسجد نقول لا اثم عليهم هذا صحيح لماذا؟ لانهم ادوا الجماعة
هذا هو المطلوب. نعم فاتهم خير كثير. لا اشكال في هذا لكن يأثم او لا يأثم. ترك واجبا ام لا؟ يقول الجماعة ليست واجبة في المسجد على على قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا. يعني اذا اشتد الحر سواء كان
مجتمعين او متفرقين. وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء يوافقهم او الاغلب. اذا ولو صلى وحده هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة الواضحة البينة وهو عموم النص ومن قيده بالجماعة
او ببعض الشرائط كما ذهب اليه القاضي فهذا تقييد للنص بغير دليل وانما هو اجتهاد وهذا ما يسمى بفاسد الاعتبار او فساد الاعتبار صار عند الاصوليين وهو اجتهاد في مقابلة النص. النص حينئذ يكون محكما على على الكل. اذا الا في شدة حر فلا يستحب
وتعجيلها. المسألة الثانية التي استثناها المصنف او مع غيم لمن يصلي جماعة. الاول قالوا لو صلى وحده يعني في بيته او مع غيم عطف على شدة حر. اي يستحب تأخيرها مع غيم. الى متى
الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لان الغيم هذا يعتريه امران. اولا يحتمل ان الوقت لم يدخل يحتمل ان الوقت لم يدخل. حينئذ لو عجلها يحتمل انه صلى قبل قبل الوقت. ثانيا يحتمل امر اخر وهو انه لو خرج
لجاءت الامطار والريح. حينئذ يؤخر الصلاة صلاة الظهر الى ان يخرج مرة واحدة قبيل العصر فيصلي الظهر والعصر اصر معا ولذلك قال او مع غيم غيم. اذا لا بد ان تكون الحال في غيم ولمن يصلي جماعة
اذا اذا كان يصلي وحده في بيته كمريض مثلا حينئذ لا يشرع له التأخير اذا كان غيم كذلك الانثى المرأة في بيتها لا يشرع لها التأخير بل التعديل افضل. بخلاف المسألة السابقة. شدة الحر هذا عام في الجماعة وفي غيرهم. الذكر والانثى
يؤخر الكل يؤخر. اما اذا وجد الغين فالحكم متعلق بالجماعة. لان لان الامر يحتمل كما قال الشارح هنا ان يكون مطار النحو حينئذ يجمع بين الصلاتين. وهذا ما يسمى بالجمع الصوري. وهو الذي حمل ابن حزم رحمه الله تعالى جميع النصوص الواردة في الجمع على الجمع
بان يؤخر الصلاة صلاة الوقت الاولى الى اخر وقتها ثم يعجل بالصلاة الثانية التي بعدها. في الظاهر انه جمع بين الصلاتين وليس الامر كذلك. لماذا؟ لانه اوقع الصلاة الاولى في
في اخر وقتها ولم يخرجها عن وقتها واوقع الصلاة الثانية في في اول وقتها. اذا صورته الجمع. ولذلك الذي لا يميز بين الوقت يظن انه قد جمع. يعني اخرج صلاة عن عن وقتها. وليس الامر كذلك. وهو مردود عليه بظاهر السنة كما يأتي بمحله
اذا يستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. لماذا لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. فطلب الاسهل بالخروج لهما معا فيخرج مرة واحدة فيصلي هذين الفرضين ثم يعود. اقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. لان الاستثناء انما ورد عند
اشتداد الحر عند اشتداد الحرب. حينئذ ما عداه يبقى داخلا في مفهوم النصوص السابقة. فكل كل نص دل على استحباب تعجيل الصلوات مطلقا او على صلاة الظهر خاصة حينئذ نكون على عمومه. وحديث
ابي هريرة السابق اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. يكون مخصصا وما عداه يبقى على اصل العموم. فنقول ائت بدليل واضح بين يدعو هذه الحالة خارجة عن دلالات النصوص السابقة. ان جاء بنص اعتبر مخصصا. ان جاء بعلة نقول هذا اجتهاد. واذا كان اجتهاد
نقول هذا الفرض دل النص على دخوله وانت باجتهادك قد اخرجته. حينئذ تعارض عندنا امران بفرد واحد. دلالة النص دلالة الاجتهاد ولا شك ان دلالة النص مقدمة. وهذا الاجتهاد يعتبر اجتهادا فاسدا. وما ورد عن الامام احمد انه استحب التأخير في حالة
الغي مراده كما حمله بعض الاصحاب على ذلك. مراده ان يغلب على الظن دخول الوقت. لان الغيب اذا كان من صلاة الفجر مثلا الى المغرب ما الذي ادرك بان الشمس زالت؟ كذلك؟ وانما تصدر وقتا حتى يغلب على ظنك بان
الشمس قد زالت وان الوقت قد دخل فتصلي. واما ان يكون مطلقا كذلك قلناه. وهذا انما يكون فيمن شك في الوقت. واما من تيقن حين نصلي ولا ولا اشكال فيه. او مع غيم لمن يصلي جماعة. وعنه
انه لا تؤخر لغيم وفاقا لمالك والشافعي وهو الصحيح وهو وهو الصحيح وقوفا مع النص وقوفا مع مع النص ما روي عن احمد يحمل على انه اراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت ولا يصلي مع الشك. نعم لا يصلي مع الشك
كما نقل عنه ابو طالب قال يوم الغيم يؤخر الظهر حتى او يؤخر الظهر حتى لا يشك ان حتى لا يشك ان لقد حالك ويعجل العصر. فحينئذ يفهم من هذا النص اما ما ذهب اليه المصنف وهو فهم فيه شيء من البعد. واما ان يكون المراد وهو كذلك
موافقة لسائل النصوص وقوفا مع الناس ان مراده ان يغلب على ظنه دخول الوقت وهو وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر انتهينا من الظهر ابتداء وانتهاء. اذا ابتداء الظهر من زوال الشمس الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال
والسنة التعجيل مطلقا الا في حالة واحدة وهي شدة الحر وهل يسن او يجب الصحيح انه انه يجب والقول بالسني هي قول مرجوح ان كان هو قول الجمهور الفقهاء. واما اذا كان ثم غيم فيسن التعجيل لمن شك. او قد يقال بانه يجب
في دخول الوقت حينئذ يتأنى حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. واما اذا لم يشق حينئذ يصلي على وقته. ويليه يعني وقت الظهر وقت العصر. الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. تبي بعد فيء الزوال هذا للاحتراز. لانه لا
هذا الوقت لو حسبته حينئذ اخرجت صلاة وادخلت صلاة اخرى. ويليه الموالاة انما تقتضي المتابعة. يعني الاتصال دون الانفصال. يليه يفهم منه امران. انه بلا فاصل وانه ليس ثم قدر مشترك
وكلا القولين قد قال به بعض اهل العلم. بمعنى انه منذ ان ينتهي وقت صلاة الظهر مباشرة متصل به وقت صلاة العصر ليس بينهما قدر مشترك وليس بينهما فاصل. فاصل بمعنى انه يخرج وقت الظهر ثم دقائق ويدخل وقت
العصر هذا فاصل او يكون اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. حينئذ يكون جائزا فيه تأخير صلاة الظهر الى هذا القدر لانه من وقت الظهر وكذلك يجوز فعل الصلاة صلاة العصر في هذا الوقت لانه اول وقت صلاة العصر. فلا اشتراك ولا انفصال
وانما موالاة مباشرة. لان النصوص دالة على على ذلك. ولذلك عبر المصنف هنا بقوله يليه الموالاة تقتضي عدم والافطار اي يلي وقت الظهر وقت العصر. والعصر الزمان او الغداة والعصر. ان الانسان لفي خسر
قيل بانه العصر مراد هذا اخر النهار وقيل العصر الزمن مطلقا والعصر الزمان او الغداة او العشي ومن سمي صلاة العصر او لانها تصلي عشية. وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا. وقيل لانعصار النهار
قهوة شمس للغروب نعم ويليه وقت العصر قال الشارح المختار لان وقت العصر له وقتان اختيار واضطرار لانه الضرورة الى الى غروبها. هل كل فرض له وقت اختيار ووقت ظرورة؟ الجواب له. وانما جاء النص في في
صلاة العصر والمذهب انه في كل وقت لا صلاة الفجر. اذا وقت العصر اي المختار. وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. واما الضرورة اذا قيل هذا وقت الظرورة. فلا يجوز تأخير الصلاة الى
كهذا الوقت الا لعذر. الا الا لعذره كنوم ومرظ ونحو ذلك. فيجوز له ان يؤخر الى وقت الظرورة. واما دون حينئذ ان اخره الى ذلك الوقت صحت صلاته وتعتبر اداء لا قضاء لانه في الوقت
ومع الاثم مع مع الاثم. فالفرق بين النوعين من صلى في وقت الاختيار وقت الضرورة هو في عند عدم العذر. واما اذا وجد العذر فلا اثم. واما كونه ادى الصلاة وهي الصحيحة وهي في وقتها كذلك وهذا لا خلاف
لا خلاف فيه. اذا المختار وهو الذي يجوز تأخير الصلاة الى اخره من غير عذر. قال هنا الشالح من غير فصل بينهما يعني بين الظهر والعصر. والفصل قال به بعض الشافعية وقال به بعض الحنابلة وكذلك ولا اشتراك
وهو مذهب المالكية. المالكية ان ثم اشتراكا بين بين الوقتين. اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر. فيجوز يجوز له ان يصم. اذا يمكن على هذا القول ان يصلي شخصان. احدهما يصلي الظهر والاخر يصلي العصر. وكل منهما ادى الصلاة في وقته. صحيح
نعم على هذا القول الاشتراك ان اخر وقت صلاة الظهر هو اول وقت صلاة العصر. فيصلي زيد عمرو قد يكون جماعة واحدهما يصلي الظهر والاخر يصلي العصر. وكل منهما توصف الصلاة بكونها اداء لا لا
هو قول مرجوح. قال ويستمر الى مصيري. يعني صيرورة الفيئ عرفنا الفئ انه الظل بعد بعد الزوال. الى مصير الفيء مثليه. يعني مثلي الشاخص. الاول قلنا اذا كان مترا حينئذ اذا صار الظل مترا ها بعد فيء الزوال. حينئذ خرج وقت
الظهر ودخل وقت العصر. متى يخرج وقت العصر الاختياري؟ قال ان يكون مثليه. يعني ان يكون الظل مترين بعد فيء الزواج حينئذ خرج وقت العصر الاغتيال. الى مصير الفيء مثليه. بعد فيء الزوال وهذا قول
جمهور العلماء على على هذا اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اي يمتد الوقت المختار للعصر الى ذلك الوقت وهو مذهب جماهير العلماء لان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الاول يعني اول
الوقت. وفي اليوم الثاني صلى به صلى به حين صار ظل كل شيء مثليه. وقال الوقت بين هذين الوقت فيما بين هذين الوقتين. اذا هذا واضح بين. انه حديث جبريل صريح. ان اخر وقت صلاة العصر المختار ان يصير ظل الشيء مثله
في ظل شاخص مثليه. ولذلك قال الوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا في مكة. ولذلك قلنا حديث جبريل في صبيحة الاسراء فجاءت احاديث اخرى مدنية. تدل على ان الوقت المختار منسوخ. يعني حديث جبريل منسوب
مسوخ بماذا؟ باصفرار الشمس ولا شك ان اصفرار الشمس ابعد من او اكثر من مصير الشيء مثليه. وهو رواية عن الامام احمد وهو صحيح الذي دلت عليه السنة. ولذلك قال هنا وعنه الى اصفرار الشمس يعني ما لم تصفر الشمس. كما جاء في
بعض الاحاديث صححه الشافعي وغيره واختارها المجد وقال في الفروع هي اظهر وهي رواية عن مالك وعند الشافعية الى اخره. ولحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. وقت العصر اي المختار. ما لم تصفر
الشمس والشمس اشعتها اذا كانت على الجدران يعني اخر الوقت اشبه ما يكون بقبيل غروب الشمس بربع ساعة او او ثلث ساعة تكون الاشعة على الجدران وعلى الجبال انها صفراء. وليس كالقول السابق. القول السابق قد يكون قبل غروب بساعة او اكثر وخاصة في
طالت عاصمية. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم ولو من حديث ابي موسى وهو متأخر والعمل بالمتأخر متعين ان يعتبروا ناسخا. قال ثم اخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. والاحمرار انما يكون الى
قبيل غروبه. وفي حديث ابي هريرة وان اخر وقتها حين تصفر الشمس حين تصفر الشمس. وابو هريرة متأخر في الاسلام قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان من صلاها والشمس بيضاء نقية فقص الله في وقتها ثم يدخل وقت الضرورة. قال شيخ الاسلام وهو
وعليه تدل الاحاديث الصحيحة المدنية. اذا عندنا احاديث مكية وهي التي اعتمدها المصنف هنا وغيرهم من الفقهاء. لان حديث جبريل والاحاديث المدنية بينها وبين حديث المكية في بعض الجزئيات تعارض ولا يمكن الجمع فنحكم على ان الثاني ناسخ لي
للاول. اذا حديث جبريل بتحديد وقت صلاة العصر انتهاء منسوخ بالاحاديث المدنية كحديث ابي هريرة وغيره. الى مثليه بعد فيء الزوال. قال والضرورة الى غروبها. اذا ينتهي وقت الاختيار ثم بعد ذلك يدخل وقت الظرورة وهو منه يعني من وقت العصر بدليل ان من صلى في ذلك الوقت
تكون صلاته اداء لا لقضا. وانما توصف الصلاة بكونها اداء اذا فعلت فيه في وقتها. اليس كذلك؟ ما هو الاداء الصلاة في وقتها هذا الاداء. القضاء فعل الصلاة خارج وقتها. حينئذ اذا صلى في وقت الظرورة منع صلاته هل هي اعداء ام
نقول باتفاق انها انها داء وانما الخلاف في الاثم فقط. ان اخر الى وقت الظرورة لا لعذر صحيح شرعي. اثم مع صحة الصلاة وكونها واذا كان لغير عذر حينئذ نكون آثما. الضرورة الى غروبها والضرورة يعني وقت
ضرورة الى غروبها. وسمي الضرورة وقت الضرورة لماذا؟ لانها وقت لاصحاب الضرورات المسافر الذي لا يجد وقتا الا اخر صلاة العصر والمريظ كان يتعبه اوله الى اخره. اي غروب فالصلاة فيه اداء. وهو انما يباح تأخير الصلاة اليه مع العذر. فان اخرها لغير عذر اثم. ومتى فعلها فيه
هو مدرك لها اداء في وقتها لعذر او غيره. وانما الخلاف في الاثم فحسب. قال في المبدع وغيره قال في المبدعين وغيره يعني وقال غيره. وعليه اكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان
تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا دليل على ان ادراك ركعة قبل غروب الشمس انه وقت للعصر هذا نص واضح بين. من ادرك ركعة من العصر يعني من صلاة العصر. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر يعني اداء. فقد
على الصلاة في في وقتها متفق عليه. وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره الا في الاثم وعدمه ولا يختص بالعصر والصبح بل الحكم كذلك في جميع الصلوات لما في صحيح مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال
شارح لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر يعني اخاروا الى وقت الاضطرار. قال ويسن تعجيلها يسن تعجيلها. يعني تعجيل صلاة العصر في اول وقتها. في اول وقتها. والادلة هنا هي الادلة. فسابقوا
هذا عام كذلك كل حديث يدل على افضلية فعل الصلاة على جهة العموم في وقتها وهو صالح الاستدلال به هنا كذلك ابراء الذمة لان الذمة تكون مشغولة فاذا فعل الصلاة في اول وقتها برئت ذمته ويسن تعجيلها
في اول الوقت وبه قال الجمهور. قال مطلقا يعني مقابلة لصلاة الظهر. لان الصلاة هنا هناك قالوا يستحب او يسن تعديله الا استثنى استثنى صورتين وهنا لا استثناء فيبقى على على عمومه ويسن تعجيلها في اول
في الوقت مطلقا لانه لم يستثني كما استثنى فيه في الظهر يعني مع حر وغيم في الصحو والغيم وغيره الاحاديث هذا دليل خاص ويصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حيا
شمس حي يعني فيه حرارة متفق عليه وله مع الرافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فنقسم عشر قسم فنأكل لحما نظيجا يطبخ قبل ان تغرب الشمس هذا يدل على انهم اوقعوا الصلاة في في اول
ولغيرنا من احاديث وهو مذهب اكثر الصحابة والتابعين ومالك الشافعي واحمد جماهير العلماء. قال الشارح وهي الصلاة الوسطى. هذه مسألة فيها نزاع مع وجود النص يعني اختلف اهل العلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي للصلاة الوسطى؟ على عشرين قولا. فيها عشرون
كليلة القدر فيها اربعون قولا. وكلما كثر الخلاف عند بعضهم ضابط انه لا نصا. وهنا كثر الخلاف لكن مع وجود النص مع وجود النص هذا يدل على ان العلماء بشر. يعني ليسوا معصومين ليسوا ليسوا معصومين. والا النص واضح بين. سنة واضحة بين
ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والوسطى يعني الفضلى. وليست بمعنى متوسطة لكون الظهر الاولى بل بمعنى الفضلى مؤنث الاوسط والوسط هو الخيار. فالمعنى لثبوت الفضل فيها ونص عليها تعالى
بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هنا من عطف خاص على العام. حافظوا على الصلوات كل الصلوات. مأمور بالمحافظة عليها. قال والصلاة الوسطى يعني احافظ على الصلاة الوسطى
هذا لا يزم منه النفي ما ما سمع. وثبت انها العصر. ففي صحيح مسلم. حديث صحيح. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة انتهى كله نزاع. انتهى كله نزاع. كل اجتهاد في مقابلة هذا النص فهو مردود على صاحبه. مهما علا
مكانته. لماذا؟ لان السنة اذا ثبت حينئذ لا عبرة بقول قائل كائن من كان. وهذا لا يلزم منه التنقص لاهل العلم الا حاش وكلا وانما يكون فيه تعظيم للسنة وقول الحق بانها بانها حاكمة على الكل والعلماء
ليسوا في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن خطأ. حينئذ قوله حق وتشريع. واما من عاداه ممن صلى الله عليه وسلم من العلماء ولو كانوا من الصحابة الا ان يكون اجماعا. حينئذ قوله معرض للصواب والخطأ. واذا كان كذلك احتمل فيه الصواب والخطوة
اذا عندنا ميزان وهو النصوص. فما وافق النصوص حينئذ قبل وما خالفها حينئذ رد واعتذر للعالمين. اذا يسألون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وللترمذي وصححها صلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي وهو قول اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. قال
الانصاف بلا خلاف عن الامام والاصحاب. يعني الامام احمد وقال ابن تيمية قد ثبت بالنصوص الصحيحة انها العصر. وهذا امر لا يشك فيه من عرف الاحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وقال ابن رشد الاحاديث بذلك متواترة
والعلم به حاصل ضرورة. اذا وقت صلاة العصر ابتداء وانتهاء منذ ان يخرج وقت صلاة الظهر اللي قال يليه صلاة طلع وقتنا العصر الى مصيري او صيرورة الشيء مثليه. وهذا قول بناء على حديث جبرائيل وثم رواية للامام احمد وهي صحيحة
انه ما لم تصفر الشمس ثم يأتي بعد بعد ذلك وقت الضرورة فيدل على ذلك الحديث السابق من ادرك ركعة في العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر. اذا وقت العصر يكون
بغروب الشمس انتهاء وهذا وقت ظرورة لماذا؟ لان النص هذا معقول ما لم تصفر الشمس فان اصفرت الشمس خرج وقت العصر الحديث الثاني ان وقت العصر باق. اذا نجمع بين الحديثين بان ماذا؟ بان وقت العصر له وقتان. بان وقت العصر له وقتان
اغتياب ووقت ظرورة وقت الظرورة هذا خاص باصحاب الضرورات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لما روى انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق
تلك صلاة المنافق يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان او على قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. رواه مسلم. سماها صلاة منافق. الا ان يكن ثم عذر. وهذا الذي حمله
او اهل العلم على ذلك ثم قالوا يليه وقت المغرب ويأتي معنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين