بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى
ويكره في الصلاة السدل ويكره السدل بالصلاة. يكره هذا فعل مضارع مغير الصيغة والسدل هذا نائب فاعل. صلاة متعلق الفعل. يكره في الصلاة. يعني لا خارج الصلاة. هذه الفائدة من
من هذا القيد الكراهة حكم شرعي وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم طلبا غير جازم وهذا المراد تميم الكراهة وانما يكون مقيدا اذا لم يكن ثم حاجة. ان كان حاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. الكراهة انما تكون عند
بالصلاة اطلق مصنف هنا حينئذ يعم الفرض والنفلة. والسدل ان هذا نائب نائب فاعل اسره شارح بقوله وهو طرح ثوب على كتفيه. ولا يرد طرفه الاخر. يعني اتركه مسدولا كالشماغ مثلا لكنه يكون على الكتفين ويكون مسدولا لا يرد طرفه الى طرف الاخر. لا يجعل الطرف الايمن على
الكتف الايسر. او لا يجعل الطرف الايسر على الكتف الايمن. هذا يسمى يسمى السدل. وهو طرح ثوب على ولا يرد طرفه الاخر. سدل قال المحاشي هنا سواء كان تحته ثوب او
يعني في قول المصنف يكره في الصلاة السدر مطلقا. سواء كان تحته ثوب او لا. واما حقيقة السدل وحكمه فقال الجوهري سدل ثوبه سدلا من باب نصره يسدله سدلا ارخاه وارسله من غير ضم
على ما ذكره الشارع. ودليل النهي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن دليل الكراهة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. رواه ابو داوود وغيره ونهى فهم منها المصنف رحمه الله تعالى
كغيره بانه مكروه. والاصل في مثل هذه في مثل هذه الصيغة انها تحمل على على التحريم الا اذا دل دليل على الا ان هذا النهي مصروف عن التحريم لا الى الكراهة. يعني لابد من قرينه كما نقول الاصل فيه صيغة افعل الوجوب الا لقليل
تصرفها عن الوجوم عن ظاهرها الى الندب كذلك نهى ولا تفعل. هذه صيغة تحريم فتحمل وعلى التحريم الا لقلينته تصرفه عن التحريم لا الى الكراهة. وهنا القاعدة العامة عند الفقهاء بمثل هذه الاحاديث لا يحتاجون الى نص من اجل صرف هذا النهي لا الكراهة انما عندهم قاعدة ان ما
كان متعلقا بالاداب فعلا او تركا فهو مصروف عن ظاهره. ما تعلق بالاداب فعلا يعني بصيغة او مصروف عن ايجاب الى الندب مباشرة. كل بيمينك قالوا هذا للندب. لماذا؟ لانه ادب
من اداب الشريعة لكونه ادبا جعلوا هذه العلة قرينة صارفة للايجاب افعل عن الايجاب ليل الندم نهى مثلا هنا او لا تفعل لا تشرب. فانني قالوا هذا ادب اذا كان كذلك حينئذ يحمل على كراهة دون دون التحريم
واذا تأملنا وجدنا ان هذه العلة في الموضعين علة. بمعنى انه لا يجوز ولا يصح صرف ظاهر النص عن الايجاب الى الندب لكونه ادبا. ولا عن التحريم الى الكراهة لكونه ادبا. لان الادلة الدالة
على ان صيغة افعل للايجاب مطلقة. لم يفصل فيها من حيث الشرح بين كونه في العبادات او في المعاملات بين كونه ادبا او لا بل هي عامة. واذا كانت عامة حينئذ يجب حملها على اطلاقها. فكلما جاء لفظ افعل في الشريعة
فالاصل فيه حمله على الاجابة. سواء كان في الاداب او في غيرها. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى قاعدة في بيان القرين الصالح انها لا تكون الا بوحي. كما ان الحكم الشرعي الذي هو الايجاب لا يثبت الا بوحي. كذلك صرفه عن الايجاب الى الندب والندب
حكم شرعي لا يثبت الا الا بوحي. يعني لابد من نص من كتاب او سنة او اجماع. بان هذا هذه الصيغة مصروفة عن ظاهرها الى غيره. واذا لم يكن كذلك حينئذ نهى صلى الله عليه وسلم عن السدل نحمله على
عصره وهو التحريم. نقول الاصح ان السدل محرم بالصلاة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. واما ما الجمهور من كونه مكروها نقول دليلكم عليم. بمعنى ان هذه العلة المذكورة في صرف النهي لكونها ادبا
لم تثبت من كتاب ولا سنة ولا ولا اجماع. والقليلة لا تكون الا كذلك. قرينة هذه مسألة مهمة في الاصول قرينة الصارفة اتكون الا وحيا. لماذا؟ لانك ستصلب الحكم من حكم شرعي الى حكم شرعي. حينئذ الحكم الشرعي الذي جاء النص فيه
لا تصرفوا الى اخر الا بماذا؟ الا الا بدليل لان الاحكام الشرعية انما تثبت من جهة من جهة الشرع ان الحكم الا لله هذا عام حينئذ نقول لا يثبت الندب الا بدليل شرعي. ولا يثبت او تثبت الكراهة الا بدليل شرعي. الذي يدعي بان
ان هذا النص الذي الاصل فيه التحريم او الايجام مصروف عن ظاهره نقول ائتي بوحي فان لم يأتي بوحي وانما جاء بعلة لا يقبل هذا لان هذه العلة تكون اجتهادا. والنص الاصل حمله على ظاهره. حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص
ويكون مرفوضا. هذا ما يسمى بفساد الاعتبار او فاسد الاعتبار. اجتهاد فاسد. لانه يعتبر في مقابلة النص وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود على صاحبه. فنقول هذا النص الاصل فيه عمل على ظاهره وهو الايجاب. ولذلك اجمع الصحابة على ان مطلق
صيغة افعل للاجابة هذا محل وفاق. والخلاف الذي يحكى عند الاصوليين هذا خلاف حادث. وكذلك صيغة لا تفعل باجماع الصحابة على انها على التحريم عند الاطلاق. والخلاف الذي يكونه الصوليون الغزالي ومن بعده وهذا خلاف حالي. اذا كان كذلك فالاصل حمل النصوص
نصوص الوحيين على ظواهرها ولا يجوز العدل عن الظاهرة والعدول وعن الظاهر الا الا بوحي. وكونه ادبا هذا ليس وحيا نحتاج الى دليل. اذا الصحيح ان قوله يكره في الصلاة السدل فيه نظر الصحيح انه يحرم انه يحرم
ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن احمد. وقول ابن مسعود والثوري والشافعي بتفسير السدل انه اما
يأتي نص في بيان حقيقة السدل. فان لم يأتي وحينئذ يجب حمله على المعنى اللغوي. الا اذا ورد تفسير عن صحابي يكون حجة في مثل هذا الموضع. وقال ابو عبيد لغريبه السدل المنهي عنه بالصلاة
هو اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه. اسبال يعني ارسال. اطلاق هذا المراد فان ضمهما فليس بسدن. فليس فليس بسدل. يعني ان وضع طرف اليسر على الكتف الايمن خرج عن كونه سدلا
تم تفسيرات مختلفة لفقهاء في بيان حقيقة السدل لكن هذا هو الذي يحمل عليه هذا النص وهو قوله ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن عن السدري. ثم قال واشتمال الصماء اي ويكره
اشتمال الصماء اي اشتمال الشملة الصماء. على انه صفة لموصوف محذوف. فسره قوله بان يتبع بثوبه ليس عليه غيرهم. يعني ثوب واسع يطبع به. يعني كما المحرم ولكن المحرم مستثنى. لانه معه شيء اخر ثوب. هذا ثوب واحد يفعل به وهو واسع يفعل به ما يفعل
به المحرم. بان يطبع بثوب ليس عليه غيره. حكاه ابو عبيد وغيره عن الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه. فيبدو منه فرجه
هذا لو تصوره الانسان وهو كذلك لو جاء بشيء واسع والتحف به كما يلتحف المحرم في حجه ودون ان يكون عليه لابد انه تنكشف عورته. وهو اعلم بالتأويل. وقال اشتمال الصماء ان يجلل جسده بثوب
نحو شملة الاعراب الى اخر ما قاله. وجاء مفسرا في الصحيح بالنهي عن اللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل على ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. واذا جاء مفسرا سواء كان مرفوعا او
وكان موقوفا على الصحابي صار حجته. وقول الصحابي حجة او ليس بحجة هذا في الاحكام الشرعية. اذا قال حرام او واجب او نحو ذلك. واما فاذا فسر نصا وخاصة من جهة المعنى اللغوي فهو حجة. فهو حجة. وهنا فسر والصمام ان يجعل ثوبه
على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. ولابي داوود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. اذا اذا
كان هذه هي الصفة اشتمال الصماء والمراد بالنهي الوارد لئلا تنكشف عورته حينئذ هل يناسبه ان يعطى حكم الكراهة؟ لا يناسبه لان الاصل في كشف التحريم. وكل وسيلة توصل الى كشف العورة فهي محرمة. وهي محرمة. الوسائل لها
المقاصد. فاذا كان كشف العورة محرما حينئذ كل وسيلة تفضي الى كشف العورة طبعا ما كان بحاجة يكون محرما. فاذا كان اشتمال الصماء هذه اللبسة المعينة تؤدي الى كشف العورة بان يبدو فرجه نحو ذلك
اذ نقول الاصل فيها التحريم. الاصل فيها التحريم. فقوله يكره هذا فيه نظر. والصحيح انه يحرم. وقول شالح يكره فيها يعني في الصلاة. احترازا عن غير الصلاة. كذلك في نظر. لماذا؟ لان كشف العورة محرم
في الصلاة وخارج الصلاة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يتقيد الحكم بما كان في الصلاة. نعم جاء في النص السابق عن السدل في الصلاة. مفهومه ان غير الصلاة ليس كالصلاة. فيكون النهي مختصا بالصلاة. واما كشف العورة هذه ليست خاصة بالصلاة
بل هي عامة قبل الصلاة وفي الصلاة وبعدها. حينئذ قوله في الشارع ان يكره فيها قيد الحكم بالصلاة. وان كان رواية عن الامام احمد الا انه فيه فيه نظر لانه مخالف للاصل العام. اذا واشتمال الصماء اشتمال الصماء
اي اشتمال الشملة الصماء او صفة للموصوف محذوف اي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاجتماع. قيل لها صماء لانه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صلع فيها
فقهاء لهم تفسير يخالف تفسير اهل اللغة واهل الحديث. وهو انه اذا ادار ثوبه بحيث انه كتف نفسه. هذا الذي يعنون له بالصماء عندهم. ولذلك يعطونه حكم الكراهة. والصحيح ان اشتمال الصماء
بالحديث الوارد بان يضع يطبع بثوب ليس عليه غيره. واما كونه يدير الثوب بحيث لا يستطيع ان يخرج يديه. لو تعرض له شيء من الاذى قل هذا تفسير ليس مرده الى النص لانه مخالف له وكذلك ليس مرده الى اهل اللغة. واهل اللغة هنا اعلم بالتأويل
كما قال المحشي اذا لم يكن حقيقة شرعية. اذا لم يكن حقيقة شرعية يعني فسر الشارع اللفظ حينئذ نرجع الى الى اهل اللغة اهل اللغة فسروا الصماء بماء مما ذكرناه. ولذلك قال هنا والاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الاب
ايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. كلبسة المحرم. فان كان تحته ثوب ثوب غيره لم يكره وهذا الذي يكون مع مع المحرم. لان المحرم انما يطبع متى؟ اذا كان لابسا الازار والرداء. الازار يكون تحت والرداء الذي
على كتفيك. اذا ليس مكروها لانه جمع بين ثوبين. واشتمال الصماء المراد به ان يكون عنده ثوب واحد يلتحف به كما يلتحف المحرم وهذا الذي يكون محرما لانه يبدو منه فرج هموم. وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه. يعني مما
يكره فيه الصلاة. ويكره الصلاة تغطية وجهه. تغطية وجهه. للحديث فمن سيأتي؟ فان فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاه. فما هو؟ الصلاة
ابو داوود حديث ثابت ولم يرد انه نهى عن تغطية الوجه. لكن قالوا تغطية الوجه وسيلة الى تغطية الفم اليس كذلك؟ اذا غطى وجهه كله غطى فمه. وتغطية الفم منهي عنها. اذا تغطية الوجه منهي عنه
وسيلة الى الوقوع في في المكروه. الاجتماع على تغطية الفم. ولان الصلاة لها تحليل وتحليم فشرع لها كشف الوجه كالاحرام هذا اجتهاد فيه نظر. قال تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه
اللثام على فمه لثامه النقاب يوضع على الفم او الشفة يجمع على على لثوم. قال هنا وفي الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويأتي حديث من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه
بقوم فهو منهم. اذا كان كذلك فعندنا امران نص وتعليم. ما هو النص؟ نهى عليه سلام عليه الصلاة والسلام ان يغطي الرجل فاه. والنهي الاصل فيه التحريم. وعندنا علة وهي ان الذي يغطي فمه في الصلاة هم المجوس. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو
وهذا فيه تشبه بالمجوس. وهذه العلة تقتضي يعني اذا لم ننظر الى النص تقتضي ان يكون الحكم التحريم. لان الاصل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الاصل
كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ظاهره انهم ملحق به. يعني يكفر. وقد يكون كفرا تشبه وقد يكون محرم. لكن اقل ما يحمل عليه هذا النص هو التحريم. قد لا يصل الى الكراهة. ليس عندنا شيء يتشبه به. يتشبه
المسلمون بالكفار ويكون مكروها وانما يكون محرما او كفرا. لان النص في ظاهره انه ملحق بهم. وقد تدل بقية النصوص على ان بعض الافعال التي يتشبه المسلمون بالكفار انها ليست كفرا
حينئذ تكون قرينة صارفة لظاهر اللفظ عن ظاهره الى التحريم. لكن لا يحمل على كراهة لا يحمل على على الكراهة. لما كان القاعدة في باب التوحيد في الموالاة البغضاء ونحو ذلك. اذا هذا النص مع هذه التعليم يفهم منه
وليس الكراهة الاصل في تغطية الفم في الصلاة انه محرم. وتغطية الوجه وسيلة اليه. وسيلة اليها. بقي ماذا؟ لو غطى انفه فقط. هذا لم يرد فيه نص لم يرد فيه نص وانما قاسه الفقهاء ومن
قال بهذا القول على تغطية الفم. واذا كان كذلك كان من باب القياس فالاصل براءة الذمة. والاصل عدم عدم ولا نحرم ولا نوجب الا بدليل الا الا بدليل. وهذه منهيات في داخل الصلاة الاصل فيها
ليست اجتهادية. حينئذ لو ثبت ان المجوس مثلا يغطون انوفهم في الصلاة قد يقال. لانه يحرم لعموم من تشبه بقوم اطلق من الصلاة. تشبه بهم في ماذا؟ في عبادتهم في عاداتهم في اشياء كثيرة جدا. حينئذ تأتي اصول عامة وتأتي جزئية
فلو ثبت هذا عن المجوس او غيرهم انهم يتعبدون الله تعالى بصلواتهم بتغطية انوفهم حينئذ يقال بالتحريم. واذا كذلك حينئذ لا يصار اليه. والمذهب نصوا بانه قيس. تغطية الانف على الفم. فعندهم لم يثبت
التشبه. حينئذ نرجع الى العصر وهو براءة الذمة فلا نقول بالتحريم ولا بالكراهة. بل يجوز تغطية الانف دون تغطية الفم في الصلاة كما هو الشأن بخارجها. اذا ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه
تغطية الوجه هذا انما يكون خاصا بالرجم. واما المرأة فاذا كان ثم اجانب حينئذ يجب عليها ان تغطي وجهها. لان وجهها عورة ويجب تغطيته. فاذا كان كذلك حينئذ لا يشمل
هذا الحكم. وكف كمه ولفه. كف كمه. الكف ان يجذبه حتى يرتفع. الكلام في الكم معلوم الكم هذا. كف كمه ان يجذبه حتى يرتفع الى اعلاه. يعني يجره دون ان يطويهم هذا الكف واللف الطيب. يعني قد يفعل بعض الناس هكذا ويصلي. اقول هذا كف الكم كم
واما اذا طواه حينئذ نقول هذا لفوا كلاهما منهي عنه كلاهما منهي عنه وذهب الشارع هنا او الماتن وهو المذهب عند الحنابلة الى الكراهة. ولذلك قال ويكره فيها يعني في الصلاة. كف كمه اي ان
يكفه عن السجود معه. لانه اذا رفعه يلزم منه ذلك. ولفه اي لف كمه. قال بلا سبب وهذا ليس خاصا بهذا النوع من المكروهات بل قاعدة عامة. كل مكروه فهو مقيد عند
فمن حاجة فان جاءت الحاجة اين اذ ارتفعت الكراهة ارتفعت الكراهة هنا يقيد بالحاجة لا بالضرورة بخلاف المحرم والمحرم فيه تفصيل. لان المحرم اما ان يكون محرما لذاته. واما ان يكون محرما لغيره. المحرم
لذاته كشرب الخمر هذا لا واكل الميتة. هذا لا تبيحه الا الضرورة. الا الا الضرورة بان يفقد نفسه او من اعضائه ونحو ذلك. واما المحرم لغيره فهذه او يرفعه ويبيحه الحاجة. والحاجة ادنى من
من الضرورة ولذلك نقول مثلا تغطية الوجه محرمة. اليس كذلك؟ هل هو محرم بالنسبة للمرأة؟ كشف الوجه. كشف الوجه محرم. فيجب تغطيتهم. هل كشف الوجه هنا محرم لذاته ام لغيره؟ كشف الوجه محرم لذاته ام لغيره
لغيره لا شك انه لغيره. لان لا تقع الفتنة الكبرى فاحشة. فكل وسيلة تفظي الى الوقوع في محرمات ولذلك حرمت الخلوة وحرمت سفر المرأة بدون محرم كل ما يؤدي الى الفتنة فهو محرم
لان الزنا محرم وكل وسيلة تفظي اليه فهي محرمة. كشف الوجه لا يختلف عاقلان. انه يفضي الزنا كشف الوجه قل لا يختلف عاقلان انه يفضي له الى الزنا. وحينئذ صار كشفه محرما. هل هو محرم لغيره؟ نقول نعم
هل يباح للمرأة ان تكشف وجهها عند الطبيب نقول علاج المرأة عند الطبيب قد يكون ظرورة وقد يكون حاجة. ان كان ظرورة فلا اشكال فيها. وقد يكون حاجة بمعنى انها
قد تتداوى عند غيره او توجد امرأة اخرى حينئذ لا بأس ولا حرج ان تكشف المرأة وجهها فيما يحتاج الى كشفه عند الطبيب للحاجة ولو لم تكن ضرورة. ولو لم تكن ضرورة لماذا؟ لان قد يقول طالب علم
الصورة لا تباح الا او المحرمات لا تباح الا بالضرورة. وهذه ليس فيه ضرورة. يعني ممكن ان تصبر على العلاج. يمكن ان تنتظر طبيبة تأتي ونحو ذلك. قل لا لا
لماذا؟ لان كشف الوجه هنا محرم لغيره والقاعدة ان المحرم لغيره انما يباح للحاجة فلا بأس ان تكشف وجه للطبيب ونحو ذلك. قال هنا وكف كمه ولفهم اي لف كمه بلا سبب لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام ولا
كفوا شعرا ولا ثوبا. نص اوله امرت ان اسجد على سبعة يعني اعضاء كلامه في الصلاة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ثوبا اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. فيشمل كف
ثوب بان يطويه يرفعه قد يأتي به ويربطه في على سرته ونحو ذلك. ويشمل كف الثوب ونفه من جهة الكمي لانه قال لا اكف شعرا ولا ولا ثوبا. فكف الثوب لانه قد يقول قائم ثوبا هذا مطلق
والمصنف قال كفكمي ولفه. علق الحكم بالكم لانه هو الكثير والا قد يرفع ثوبه من اسفل ويربطه ويصلي. ممكن؟ هل هذا منهي عنه؟ قل نعم منهي عنه. لماذا؟ والمصنف لم ينص
نقول المصنف لم ينص الا على ما اشتهر والا الحديث عام. والا الحديث عام. يشمل كف الثوب كله ما لو كفه من اسفل او كف بعضه كالاكمام. فيكره كف الثوب بان يرفع الثوب من اسفل. ولف الثوب ايضا
بان يطويه حتى يحزمه على بطنه. فكل هذا مكروه ولانه ليس من تمام الزينة. ليس من تمام الزينة. والصحيح ان انه يحرم وليس بمكروه امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف ولا اكف شعرا ولا ثوبا
تقرير المسألة في المطوع. قال واشد وسطه كزنال واشد وسطه. هذا معطوف على يكره بالصلاة. يعني يكره في الصلاة شد وسطه كالزنار. يعني مثل الزنار. الزنار فعال. والكاف هنا للتشبيه زو النار على وزن التفاح. زنا تفاح. وفي
الزنار خيط غليظ بقدر الاصبع من الابليس يشد في الوسط وكان محكوما به على كميين وكانوا يشدون اوساطهم بخيط دقيق. اذا الزنار هذا نوع خاص. بمعنى انه رباط خاص لا يفعله الا الذميون. حينئذ فعله بالنسبة للمصلي المسلم الصلاة او غيرها
يكون فيه تشبه بهم. قال ويكره فيها. اولا الكراهة عرفنا حكمها. والصحيح ان شد الزنار في الصلاة وفي خارج الصلاة انه محرم. لان الدليل الذي اعتمد عليه المصنف هنا هو الدليل السابق من تشبه بقوم
فهو منهم. اقل احواله التحريم. ونحتاج الى قرين تصرفهم من التحليم الى الى القراءة وليس عندنا كراهة. والصحيح انه يحرم ثم ما دام ان العلة هي التشبه بالكفار وتشبه بالكفار ليس خاصا بداخل الصلاة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتشبه
بالكافر هل هو في عباداته فقط ام يشمل عاداته؟ ثاني اذا ليس خاصا بالصلاة فتقييد المصلي بكون تراهون خاصة بالصلاة دون خالدها قل ليس الامر كذلك بل النهي عام فيشمل النهي عن شد الزنار في داخل الصلاة
وفي خارجها لان العلة واحدة. فكما انه متشبه بالكفار وهو اثناء في اثناء صلاته كذلك فيما بعدها. اذا الصواب انه حرام سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. يعني التحريم مطلقا للنهي عن التشبه بهم. قال هنا اي
تكره بالصلاة وكذا في غيرها. استدرك عليه المحاشين واشد وسطه بفتح السين. لانه كن كما يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط. ويرخي طرفا منه الى قرب الارض
لانه يكره التشبه بالكفار او يحرم. وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والاقناع والمنتهى للخبر. الصحيح انه محرم قال هنا ابن الشرح لما فيه من التشبه باهل الكتاب وبالحديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد وغيره باسناد صحيح
باسناد صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء. في ثوب وغيره ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. اول شيء تقول ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما. اذا التحريم وتحرم قال الخيلاء. خيلاء على وزن فعلاء. سيأتي معناه في ثوب
وغيره من ثوب وغيره. واطلق المصنفون الحكم يعني لم يقيده بي بالصلاة. كذلك ويكره بالصلاة السدل وعطف عليه سائل المكروهات. انتهى من المكروهات. فالمكروهات كلها التي ذكرها مقيدة بماذا؟ بالصلاة
الان شرع فيما يحرم فعله. وقد يكون المحرم فعله في الصلاة فقط لورود نص خاص وقد يكون مطلقا كالاسبال مثلا هذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة. ومراده ان يمهد لمسألة وهي صلاة المسبل
ما حكمها؟ فقال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره كالقميص والسراوين والبزار والبشت والعمامة ونحو ذلك. وكل ما يمكن في الاثبات والحكم لاحق به. والخيلاء بضم الخاء ممدود العجب والكبر. تحرم الخيال
لا يعني العجب والكبر مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيب فالمختال يتخيل في صورة من هو واعظم منه تكبرا ومنه اغتال فهو ذو خيلاء اذا تكبر والمخيلة والبطر والكبر والزهو
والتبختر والخيلاء بمعنى واحد. وذكر ابن القيم ان خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم يعني ما حرم الله عز وجل شيئا من المطعومات ومن الملبوسات ومن المشروبات الا وله
اثر في فساد المسلم. فاذا كان كذلك حينئذ المطعومات لها اثر. تفسد المرء من حيث الاخلاق. فكذلك الملبوسات المحرمة تفسد نفسه وتفسد اخلاقه لذلك حرمها. ان خبث الملبس يقسم صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم
ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع. لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. فان الملابسة الظاهرة الى الباطن. وهذه من العلل التي وهي علة صحيحة ثابتة. من تشبه بقوم فهو منهم لماذا؟ لان هذه المشابهة
الظاهر تسري الى الباطن. تسري لابد ان تؤثر. لابد وان وان تؤثر. فان الملابسة الظاهرة الملابسة الظاهرة الى الباطن. ولذلك حرم لبس الحريم والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر
والخيلاء. اذا هذي علة تحريم الخيلاء. في الصلاة وخارجها لعموم النص. ويستثنى حرب كما سيذكره فيما يأتي. لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء. لم تنظر الله اليه. حديث في الصحيحين من جر ثوبه خيلاء. من؟ هذه شرطية
العموم. فيشمل الحكم الرجال والنساء. في الظاهر يشمل الحكم الرجال الرجال والنساء وظاهره ماذا؟ ان هذا الحكم وهو جر الثوب خيلاء انه محرم على الذكور والنساء. وقد فهمت ام سلمة ذلك. وهذا يدل على ان الصيغ التي تدل على العموم انما دلالته على العموم من جهة لغوية لا الصلاحية
لان ام سلمة ما ادركت الغزالي ولا جويني ولا غيره. فالتقريرات التي يذكرها الاصوليون الاصل فيها الفهم اللغوي فهي فهمت العموم لما سمعت هذا النص من جر ثوبه خيلاء. ماذا قالت؟ قالت فكيف تصنع النساء
هذا السؤال لماذا حصل؟ لماذا تبادر الى فهم ام سلمة؟ فهمت انها داخلة في النص. فكيف تصنع النساء؟ اذا هذا الحكم في عصر انه انه عام الحديث. وقد اجمع المسلمون على جواز الاسبال للنساء. اذا من؟ هذا خاص بالرجال. دون النساء
وان كان اللفظ في اصله عام. من جر ثوبه اذا لا قميصه ولا سراويله ان وقفنا على المفهوم ان وقفنا على ظاهر اللفظ لقلنا ثوبه مفعول به. والمفعول به قيد. مفاعيل كلها قيود
كذلك ضربت زيدا يعني ضربت زيدا لا غيره هذا الاصل. اوقعت الضرب على زيد. فزيد مقيد للظرب بكونه وقع عليه. هذا الاصل فيه. جر ثوبه اذا الحكم خاص بالثوب. هذا الاصل فيه بظهر اللغو. لكن لا مفهوم لهم. ليس له مفهوم فهو مثال فقط
فلا يختص الحكم بالثوب دون غيره. خيلاء علة الحكم. علة الحكم. من جر ثوبه جر ثوبه جر هو. خيلاء هذا حال. حال من فاعل جرا جر هو اليس كذلك؟ خيلاء اي حالة كونه جر ثوبه خيلاء. حينئذ صارت حاء والحاء
وصف قيد لعاملها وصف لصاحبها. بمعنى انها معتبرة من المفاهيم معتبرة من من المفاهيم عند الاصوليين. بمعنى من لم يجر ثوبه خيلاء ما حكمه؟ حكمه يثبت له نقيض ما حكم نقيض حكم ما ثبت على هذا النص. والنص هنا انما كان منطوقه في ماذا؟ من جر ثوبه
مفهومه من لم يجر ثوبه خيلاء ليس داخلا في النص. وقد فهم كثير من الفقهاء هذا بان الاسبال انما هو لمن اراد او جاء في نفسه الخيلاء. واما من لم يختال او يختل
هذا الحكم لا لا يختص به. وهذا الفهم عليم. لانه لان هذه العلة او هذا الوصف انما اراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواقع وما ذكر من الاوصاف بيانا للواقع المراد به ان حاله لا يكون الا كذلك
ان حاله لا يكون الا كذلك. بمعنى انه ليس له نقيض يكون اخرجه الوصف. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ربكم هذا مفعول به. الذي خلقكم. هذا الوصف لبيان الواقع. لو قلت للاحتراز نقول
عندنا كم رب نعم صحيح. نقول للاحتراز صار عندنا ربان. رب خلقنا ورب لم يخلقنا بالنص كذلك؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم ربكم مفعول به مثل ثوبه هنا بقوله الذي خلقه هذه صفة. حينئذ نقول هذه الصفة لبيان الواقع. بمعنى ان ليس عندنا الا رب واحد
متصف بصفة الخلق قد يعمل الطالبون السامع ذهنه هذا وصفه والاصل في الاوصاف انها للاحتراز. اذا للاخراج يكون للاخراج كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا حال. متعمدا احترازا عن عن الخطأ. وليس المراد انه لا يقع القتل الا عن عمد
ربكم الذي خلقكم. نقول هذا الوصف لبيان الواقع. من جر ثوبه خيلاء كذلك هذا الوصف لبيان ليس عندنا جر ثوب لا يكون لا يكون خيلاء. قال الحكم هنا لم ينظر الله اليه. قال هنا
شوكاني وظاهر التقييد او عامله معاملة اصولية بحتة. وظاهر التقييد بقوله خيلاء دلوا بمفهومه ان جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. ان قوله خيلاء هذي مسألة
تضبط لابد من فهمها. ظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه ان جر الثوب لغير الخيلاء لا داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر مفهومه ان الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد
الا انه مذموم. ولذلك قال النووي انه مكروه. وهذا نص الشافعي وهذا نص الشافعي. وهذا التحليل وان كان قد يوافقه الجمود مع القواعد الاصولية لكنه ليس بسديد ليس بسديد لانه ثبت النص ان كل اسبال مخيلا
ان كل اسبال مخيلة. فاذا كان كذلك نجعل هذه النصوص صارفة للمفهوم الذي يدل عليه خيلاء. ونقول هذا ليس له ليس له مفهوم. كم من سيأتي؟ قال ابن عربي لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه
كعبهم لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا اجره خيلاء لان النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه. اذ صار حكمه ان يقول لا امتثله
لان العلة ليست في لم اجره خيلاء. فانها دعوة غير مسلمة بل اطالة ذيله دالة عليه تكبره كل من اطال ذيله واسبل ثوبه دون الكعبين فهو متكبر متخيل لي هذا النص. من جر ثوبه
ما لم ينظر الله اليه وله ما لا ينظر لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء يوم القيامة اي وفي الصحيح ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا نص مطلق. فحينئذ
لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء تقييد على ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى لو فهم نقول ثم حكم اخر لمن اسبل ولو لم يكن خيلاء وهو كونه في النار. ولا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد هنا حمل
ليس بالصحيح لماذا؟ لاختلاف الحكم. وفرق بين لم ينظر الله اليه وبين قوله في النار وهما حكمان مختلفان ولا شك لم ينظر الله اليه اعظم. في النار اخف. حينئذ لا نقول بان هذا النص مقيد لذلك
فما دل عليه الحديث السابق من جر ثوبه خيلاء ان اختص بالخيلاء مفهومه ان من لم يجره خيلاء لا يدل على انه جائز له. بل نقول هو محرم عليه وانه ترتب عليه الوعيد وهو كونه في النار. ما اسفل من الكعبة
بين من الازار ففي النار. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا تزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل. المسبل هذه صيغة عموم المسلم كل مسلم. حينئذ صار الحكم عامة. فكل من اسبل ثوبه فهو داخل في هذا النص. تقييد
الخيلاء ليس له وجه البتة. وللترمذي وغيره وصححه اياك والاسبال. اياك واسبال الازال فانها من المخينة. وهذا الحديث ثابت صحيح. وان الله لا يحب المخيلة. اذا قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء نقول وصف
بيان الواقع لان كل من جر ثوبه فانما جره خيلاء. لان النبي قال اياك واياك هذه صيغة تحريم نعم صيغة تحريم اياك والاسبال اطلق الاسبال هل دخلت على المصدر؟ حينئذ يعم كل اسبال
اياك والاسبال اسبال نزار ليس عندنا الهن اسبال نزار. واسبال هذا مصدر نكرة مضاف الى الازار وهو معرفة. حينئذ كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله اي نعم الله. اذا كل اسبال نزار منهي عنه اياك واسبال الازار
وقف هنا لاخذنا الحكم بالعموم. من هذا النص لان كل اسبان للازار فهو محرم اياك واسب الازار زاد على ذلك التعليم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فانها الفائنة للتعليم وان مؤكدا. فانها من المخيلة
يعني اسبال الازار من المخيلة فكل اسبال يكون مخيلا. هذا النص واضح بين فاذا ادعى مدعى من الاصوليين بان قوله من جر ثوبه خيلاء يدل على ان من لم يجر خيلاء لا يشمل الوعيد قل له اخطأت. هذا لو لم
قد يقال بانه يوقف معه لكن النصوص الاخرى تدل على ان كل اسبال يكون مخينا كما قال ابن العرب فيما فيما سبق وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والحكم عام. والتصوير تصوير تفعيل مصدر صور
تصويرا وعلى المذهب اذا جر ثوبه خيلاء حكم مقيد عندهم اذا لم يجر الخيال عندهم مكروه وليس بالصحيح. فلو صلى وهو مسبل ما حكمه؟ لان مسحه تتعلق بستر العورة الشارع بستر العورة. امره الشارع. امره الشارع بستر العورة. هل يأمر الشارع بستر العورة
بما لا يباح للمكلف؟ الجواب لا. وانما تكون النصوص خاصة بما اذن لهم ولذلك مر معنا في اول كلام في الشرق ستر العورة بما بما لا يصف بما قلنا بما ما هذه
اي ثوب مباح. بمعنى ان المحرم لا يصح ان يكون ساترا للعورة. وان سترها بالنسبة للانظار. الا انه باعتبار الصلاة وجوده وعدمه سواء. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. القاعدة فقهية. المعدوم شرعا
كالمعدوم حسا. يعني الذي يستر عورته بساتر محرم كحرير مثلا او اسبال. نقول هذا محرم. وجوده وعدمه سواء بالنسبة شارع وجوده وعدم سواء اذا كان الامر كذلك حينئذ عندنا قاعدة وهي
ان لبس الثوب مع الاسبال في الصلاة وفي خارج الصلاة منهي عنه. منهي عنه ومن صلى بثوب مسبل قد فعل منهيا عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه القاعدة العامة الكبرى التي لا تقيد الا بنص بوحي. وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس
فعليه امرنا فهو رد. حينئذ يكون منهيا عنه. فاذا كان كذلك ولا اصبح عدم الصحة مسبل بصلاته. وهذا تقرير المذهب وهو وهذا ظاهر النصوص ان من فعل منهيا عنه في الصلاة نقول الاصل فيه انه تبطل صلاته. وحينئذ نقول هذا
يتقرر من جهتين. اولا فعلا من هي عنه. وثانيا عدم ستر عورته. لانه لم يأتي بالشرط. قد يقول قال باننا ننظر اليه فاذا هو ستر عورتها نقول القاعدة السابقة ان الله عز وجل لم يأمر بستر عورة بما حرمه على على المكلفين. والتصوير ان يحرم
والتصوير اي على صورة حيوان على صورة حيوان. والتسويق قلناه مصدر صور يصور تصويرا. والصورة في لسان العرب الشكل. هكذا قال في القاموس الشكل والتمثال. فكل ما كان على هيئة
في ان ما هو صورة له. ما هو صورة له. فاذا علقت الاحكام على التصوير يفهم بالمعنى اللغوي لانه ليس عندنا هنا حقيقة شرعية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نهى عن التصوير ولعن المصورين الى اخره بناء
على ما كان فيه في عصره. واذا كان كذلك حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي. ونفسر معنى التصوير نقول الصورة التمثال والشكل وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الارواح وغيرها. وصوره تصويرا جعل له
وشكلا وناقشه ورسمه من صالة اذا اماله فالصورة مائلة الى شبه نهي. هذا هو المعنى اللغوي وهذا الذي على كل تعليل يذكر فيما يباح به من الصور المتأخرة عند المتأخرين. قال هنا اي على صورة حيوان
يحرم التصويت كأنه اطلق المصنع. قال التصوير ومعلوم بالاجماع وان كان فيه خلاف شاذ ان تصوير الجبال والسماء هذا ليس بمحرم باتفاق. لو رسم اشجارا ورسم بحارا وانهارا وشمسا طالعة وقمرا الى اخره. هذا مباح ولا اشكال فيه
وبالاجماع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما ما وقع من خلاف من بعض التابعين ومن بعده هو خلاف شاب لا يعول عليه وانما يختص الحكم بما كان عندنا امران الذي اما ان يكونا ذا روح واما ان يكون ليس ذا
روحي ابن عباس قال قولا واجمع عليه اهل العلم لان من صور ما ليس فيه روح فهو مباح. اذا تحمل النصوص هذا النوع الثاني على النوع الثاني. ولذلك قال اي على صورة حيوان وليس مراد الحيوان هنا الحيوان الذي يقابل انسان. انما ما فيه
في حياته ويعم الانسان. لكن اذا قلت على صورة حيوان يعني الفرس والطير. واما الانسان فلا قل لها ليس هذا المراد على صورة حيوان حيوان عند المناطق ما فيه حياة او ما فيه روح وانا داخل فيه الانسان. وهذا
وهذا اجماع. واما على غير صورة حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه فيباح. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هما فان كنت فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له متفق عليه. يحرم التصوير لحديث الترمذي
وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع. يعني وصناعتها ثم دخلت عليه بتأويل عن الصورة في البيت وصناعته. نهى للتحريم. حينئذ نكون يكون محرما
يكون محرما. ومعلوم ان التصوير كبيرة من الكبائر ومعلوم ان الكبيرة اخص من مطلق التحريم. او لا؟ صحيح او لا عندنا تحريم وعندنا كبيرة ايهما اعم وايهما اخص التحريم عام. لان كل ذنب محرم. ومعلوم ان الذنوب نوعان كبائر وصغائر. اذا
التحريم عن التحريم عام. والكبيرة اخص لانها تحريم وزيادة. ما هي هذه الزيادة يترتب عليه حد في الدنيا لعن الى اخره. حينئذ نقول كل محرم كل كبيرة فهي محرمة. وليس كل
محرم كبيرة. هنا قال انها نستفيد منه ماذا؟ التحريم. ولذلك لا يسار الى الحكم بكون الشيء كبيرة الا بنص اخص. من مطلق ما دل على التحريم يعني يدل النص على التحريم. لا يصح ان تقول بانه كبيرة. لانه ليس كل محرم كبيرة. فنحتاج الى نص اخر
اما ان يرد لعن لعن الله المصورين. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم نهى او قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. افاد التحريم نحتاج الى دليل اخص يدل على انه كبيرة من الكبائر. لعن الله كل مصور او لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين. الى
فيما جاء في صيغ اللعن فنقول هو كبيرة من من الكبائر. وقوله ويحرم التصوير فيه قصور بالعبارة. نهى عن الصورة في البيت الصورة فكل نص جاء فيه اطلاق لفظ السورة
على الشكل والتمثال على المعنى اللغوي الذي مر معنا. على المعنى اللغوي الذي مر معنا. في البيت وان تصنع يعني عن عملها وهذا فيه النهي عن التصوير يعني المصور وكذلك صناعة كل ما هو وسيلة الى التصوير. لان قال وان تصنع يعني الصورة. والصورة لا بد ان تصنع
بماذا؟ باشياء وسائل تؤدي اليها كالكاميرا الان مثلا. ما حكم صناعة الكاميرات؟ نقول وان تصنع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة وعن صناعتها. اذا كل وسيلة تفظي الى الصورة فهي محرمة. فهي فهي محرمة. حينئذ
صناعة الكاميرات يقول هذي محرمة بالنص وهو النص الذي معنا ثم بالقاعدة الوسائل لها احكام المقال فاذا كان التصوير محرما عليه كل وسيلة تفظل التصوير فهي فهي محرمة. ولحديث ابن عباس
كل مصور في النار. قال في النص الذي معنا الصورة. وقال هنا كل مصور وهذا كما ذكرنا فيه عموم فيه فيه عموم. فكل ما سمي تصويرا وصح وصفه بكونه صورة
وبكونه تصويرا فهو داخل في النص. ولذلك نقول ما وقع فيه نزاع عند المتأخرين في تصوير الجغرافي هذا او التصوير الفيديو او تصوير بالجوال او او نحوه نقول هذا هل يسمى تصويرا في لسان العرب ام لا
بالاجماع نعم. حتى المخالف يقول لا شك انه صورة. المخالف الذي يقول بجواز تصوير الفوتوغرافي او الفيديو او نحو ذلك يقول نعم لا شك انه اسمه سورة. واذا كان كذلك حينئذ نقول قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار
فمن ماذا؟ الصورة التي تكون باليد ان يرسم انسانا حيوانا. كذلك ما كان بواسطة سواء كان هذه الواسطة يضغط زرا او انه لا يضغط شيء وانما باللمس. لماذا؟ لان كيفية التصوير
لم يرد فيها نص انما جاء النص بالصورة نفسها وسكت عن الكيفية. لماذا؟ لان الكيفية هذه ليست مقيدة بمكانة في زمن الصحابة. وانما تتغير بتغير الازمان والاعصاب. فتطوير التصوير لا يخرج الناشئ عن التصوير
عن كونه صورة. لانك اذا نظرت الى الصورة في الجوال نظرت فيها فاذا به مساوية للشخص الذي هل هذا شكله عندما ترى تصور زيد من الناس تصوير فوتوغرافي او تراه في تلفاز تقول هذا صورة فلان ترجم ويقين ولذلك قد يتكلم
بكلام يدينه في المحاكم ويجعل عليه دليلا. اليس كذلك؟ هو عينه. اذا نقول التصوير هو الشكل فاذا قلت هذا شكل كذا اذا دخل في مسمى الصورة. لان الصورة في لسان العرب هي الشكل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور
في النار اذا لا شك في شمول النصوص المتعددة المتكاثرة بل المتواترة في تحريم التصوير انها شاملة للتصوير العصري واما ما يدندن حوله من كونه ليس فيه تصوير وانما هو ضغط زر ونحو ذلك هذه علة لماذا؟ لانهم بالاتفاق
ان البيع يتم بزراره. اليس كذلك؟ الان تسديدت ديونكم بزرار تضغط زرا واذا به يحول الحساب. هل ان تحويل ام لا؟ تسريب في مدين ام لا؟ بالاجماع تسليم مدين. تغيرت الصورة ام لا؟ تغيرت العبرة بالحقائق. واما الوسائل في انتاج التصوير هذه لم
دخل فيها الشارع لانها ترتبط بماذا؟ ترتبط باختلاف الاعصاب. يعني يقع لها من التطور بما تؤول اليه حياة الناس من تطويرها ونحو ذلك. واما الصورة فهي فهي اسمها سورة. واذا كان كذلك فالحق الذي تدل عليه
ان كل تصوير محرم. ان كل تصوير محرم سواء كان رسما باليد او دون ذلك. بل اذا كان تصوير بالشكل اذا كان التصوير باليد في الزمن السابق محرما لكونه مضاهاة لخلق الله تعالى فالتصوير
اشهد لماذا؟ لانه في السابق مهما رسم ومهما تفنن ومهما اجمع عليه اهل زمانه لن يأتي بشكل كما تأتي به الكاميرات الان. اليس كذلك؟ هو مساو له من كل وجه هو عينه. ولو كان يتحرك لقلت هذا هو فلان
حينئذ نقول هذا يسمى تصويرا بل هو اظهر من التصوير في ذلك الزمن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا كل مصور في نار هذا عام هذا عام
يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وحديث ابي هريرة ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا حبة او ليخلقوا ذرة. وحديث الذين يصنعون هذه ويعذبون يوم القيامة. يقال احيوا. احيوا ما خلقتم. وحديث النمرقة رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل
وقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. يعني تتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون الحديث وحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب وهذا من غرائب بعض من يجيز التصوير الفوتوغرافي انه يدخل
الصورة في هذا الحديث ما حكم بقاء الصور في البيت قال لا يجوز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة. هذي الصورة. طيب ما حكم التصوير؟ لا بأس
هذا لان هذا التصوير ليس هو المعني بالتصوير الذي جاءت به النصوص. المتكلم واحد او النبي صلى الله عليه وسلم. والتصوير له حقيقة بذلك العصر فكيف ندخل نوعا في نص ونخرجه من نص؟ هذا تناقظ هذا تناقظ. من اباح التصوير
الفوتوغرافي يلزمه اباحة كل ما يتعلق به. الا اللهم ان قالت اذا كانت الصور ذات حجم كبير بان تعلق هذا قد قال بانه يستثنى. اما ما عداه فالاصل فيه انه يلزمه اباحته. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب متفق عليه ولغيرها
من الاحاديث فتصوير الحيوان حرام وكبيرة سواء صنعه بما يمتهن او لغيره. وسواء كان في قائم او الحيطان او الثياب او الورق او غيرها له جرم مستقل او لا؟ جزم بذلك
غير واحد من اهل العلم بالحديث وهو قول اكثر اهل العلم. صوابه في الانصاف وجزم به شيخنا. يعني ابراهيم رحمه الله تعالى وله فتوى مطولة في فتاويه جئنا بها في الشرح المطول وصلنا المسألة وهو قول اكثر اهل العلم صومه في الانصاف ولزم به شيخنا
حديث عائشة نصبت سترا فيه تصاوير فنزعه. متفق عليه. ويؤيد التعميم ما رواه احمد فلا يدع وثني الا كسره ولا صورة الا لطخها. وقوله الا نقضه والنقض ازالة الصورة مع بقاء الثوب وفي رواية
الا قضبه والقظب ازالة صورة الثوب. وفي نص ورد كذلك صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الصورة الرأس. وهذا يستفاد من ان ما يجعل من خط من اجل ازالة الصورة انه لا اثر له وانما تزال الصورة بك تزال الصورة بكاملها او يزال
الرأس بان يحرق او نحو ذلك. حينئذ يقال بانه ازال ازال الصورة. واما ان يضع خطا على الرقبة بالمرسام ويقول هذا زال هذا به مخادعة. واستعماله يعني يحرم استعمال التصوير. واراد هنا ليس التصوير انما اراد
المصور اي المصور على الذكر والانثى. في لبس وتعليق وستر جدر مطلقا. هذا هو الاصل والاورع ايضا حتى في الوسادة ونحوها. لعموم النصوص. حينئذ التصوير ممنوع. محرم بل هو كبيرة من الكبائر. اذا
ابتلي به الانسان نقول اصل تحريم استعمال كل مصور. يعني ما فيه صورة. سواء علق على الصابرين او كان الثوب في صورة او علق على آآ ستار على الجدار او كان في الارض او كان على وسالة فالاصل انه محرم
ماذا؟ لان ما حرم اصله حرم كل ما يترتب عليه. فاذا كان الاصل ان التصوير محرم اذا جميع استعمالات كيف هي محرمة؟ واما في هذا الزمن ابتلي الناس بصور الجواز بطاقات ونحو ذلك هذا يستثنى للظرورة لانه لولا
تصور لكان ترتب عليه مفاسد عظيم. فما كان ظرورة فهو مستثنى والاثم على من طلب. واما انت فليس عليك حرج وان شاء الله لا نقول نرتفع الاثم لا نقول اثم على من طلب واكد على ذلك الا اللهم اذا كان تقرر عنده بانه لا
يمكن اصلاح الناس الا بمثل هذا القواعد العامة قال تجيز له نحو نحو ذلك. واستعماله اي استعماله اي المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر اجماعا في الاخبار المارة وغيرها. ثم قال ويحرم استعمال منسوج. استعمال منسوج. والمراد بالمنسوج منسوج اسم مفعول
نسج الثوب نسجا حاكه. والمنسوج بذهب استعماله منسوج او مموه بذهب او فض. يعني ثوب او عمامة او بشت او نحو ذلك الاصل فيه انه من قطن وشيء مباح. نسج
خاطه او حاكه او جعل فيه شيئا من الذهب والفضة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى منسوجا. بمعنى انه عنده ثوب الاصل فيه الاباحة جعل فيه شيئا من الذهب جعل فيه شيئا من من الفضة ما حكمه؟ قال يحرم استعمال منسوج وسيأتي انه
يده بالذكر. اما الانثى لانه يجوز لها الذهب حينئذ مطلقة. سواء استعملته في الثوب او في غيره والكلام انما يكون على الرجال يحرم استعمال منسوج نسج الثوب نسجا حاكم والمنسوج من ذهب او بذهب ان يكون فيه خيوط من الذهب
تنسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب او في جانب وطرف منه كالكم ونحوه. حينئذ يسمى هذا منسوجا يسمى منسوجا او مموه او مموه تمويه مر معنا في باب الانية تمويه المنسوج هنا
ان يذاب الذهب ويوضع فيه الثوب فيخرج ولونه لون الذهب. ان يذاب شيء من الذهب والفضة فيلقى فيه فيكتسب من لونه وكذا ما طولي او كفت او طعم باحدهما كما تقدم في في الانية. اذا يحرم استعمال منسوج بذهب او فظة
او استعمال مموه بذهب او فضة. ومراده ان كل ثوب فيه ذهب او فضة على اي وجه فهو محرم. هذا هو المذهب. والتحريم هنا مقيد بالرجال. ما الدليل؟ قال لحديث ابي موسى. يعني عموم
حديث ابي موسى حرم لباس الحلير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. رواه احمد وصححه النسائي. حرم لباس الحلير والذهب الذهب. ذهب اسمه جنس. دخلت عليه ال فيعم كل ما فيه ذهب سواء كان خالصا ام مع غيره فهو محرم وهو فهو محرم. ولو وقفنا مع هذا النص
الحكم مستقيم. لماذا؟ لان العموم صحيح. الذهب ذهب. هذا اسم جنس يعني نكرة. دخلت عليه ال حينئذ في تفيد العموم ما وجه العموم؟ سواء كان خالصا يعني ثوبا مصنوعا من ذهب ليس معه شيء اخر. او مصنوعا من فضة على ما سيذكره من احاديث
او الوجه الثاني ان يكون الاصل فيه الاباحة ليس من ذهب ويجعل فيه شيء من الذهب على اي وجه كان فيعمه النص قال على ذكور امتي على ذكور امتي. فالنص حينئذ يكون عاما. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى
ولما لما ذكر علم الحرير وفي العالمين الذهبي نزاع بين العلماء علم الذهب سيأتي والحكم واحد قال والاظهر جوازه ايضا. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وثم قول اخر مخالف للمذهب المذهب هو التحريم
والقول الثاني هو الجواز يعني الذهب الذي يكون فيه شيء من الثوب الذي يكون فيه شيء من الذهب هل يجوز على املافه قولا. قول اول التحريم وهو المذهب والقول الثاني وهو الصحيح الجواز لكم بشرط. قال ابن تيمية والاظهر
ايضا فان في السنن من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. والحديث صحيح. نهى التحريم. عن لبس الذهب الا مقطعا
والمراد بالذهب قول الخالص. الا مقطعا يعني اربع اصابع فما دون كما سيأتي. حينئذ المستثنى ما بعد الا له نقيض حكم ما ثبت للمستثنى منه. كذلك نهى عن لبس الذهب يعني اللبس
الذهب مطلقا الا مقطعا فيجوز فليس منهيا عنه. دل النص هذا على ان حديث ابي موسى حرم لباس الحديد ذهب ان المراد به الخالص. وما زاد على اربع اصابع. واما ما كان اربع اصابع فما دون فهذا دل عليه
في الحديث هذا الذي معنا حديث معاوية انه انه جائز. رواه احمد وابو داوود والنسائي. ولحديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرور بالذهب والحديث في البخاري قبال
هذا فيه زرار من ذهب. لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نفهم من هذا ماذا؟ ان الشيء اليسير من الذهب اذا جعل زرارا او جعل كما او جعل جعل ما يكون طرفا من ثوب انه لا بأس لا بأس به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد
وهل يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما؟ الجواب لا. اذا يعتبر هذا النص مخصصا لحديث ابي موسى حرم لباس الحديث والذهاب بان المراد به الخالص. خرج وعليه قباء من ديباد مزرور بالذهب. رواه البخاري. وهذا القول ارجح
فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة الا اذا خرج عن ذلك فصار شهرة او صار في اسراف يعني اذا تفنن الشباب مثلا بلبس معين من الذهب شابه النساء. حينئذ يقول يحرم لا شك في هذا. لماذا؟ لا لكونه ذهبا
وانما لكونه وقع على صفة منهي عنها. فقد يكون الشيء في اصله مباح لكن في صفته محرما. وكذلك الاسراف لو مباهاة بين الناس. قل هذا محرم. لماذا؟ لا لذاته. وانما لكونه وقع على صفة محرمة. وحكى في موضع
اقوال ثم قال والرابع وهو الاظهر انه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع لحديث عمر الاتي وقال ابو بكر يباح واختاره النجم وهو رواية عن احمد ولانه يسير اشبه الحريم ويسير الفضة اشبه
اشبه الحرير ويسير الفظة. وقال الشيخ ولبس الفظة اذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا مقام الدليل الشرعي على تحريمهم. هذا ما يتعلق باللباس الذي فيه شيء من الذهب لانه وردت فيه نصوص
حديث اه ابي موسى السابق واما الذهب هذا مختلف فيه بين اهل العلم. والصحيح مسألة مفصلة في المطول. الصحيح ان الفضة ليست بحرام امن على الذكور مطلقا. سواء كانت خالصة او معها غيره. لعدم الدليل. لعدم الدليل. لم يرد نص بان النبي
وسلم نهى عن استعمال الفظة للرجال ابدا. كما ورد عن عنه صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب. نهى عن الذهب وسكت عن عن الفضة وهما قرين فلما خص واحدا منهما وسكت عن الاخر دل على ان المسكوت عنه الاصل فيه
الاباحة هذا النص قال ابن تيمية فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على اباحة ذلك وما هو في معناه؟ وما هو اولى منه بالاباحة؟ والتحريم يفتقر الى دليل وليس عندنا دليل. اذا استعمال من
سجن قال يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة. والصحيح انه لا يحرم. الصحيح انه انه قيده المصنف هنا قال قبل استحالته قبل استحالته. يعني الذهاب له حالتان. حالة يكون جديدا
بمعنى اذا رأيته طمعت فيه ورغبت فيه النفوس. قال التحريم معلق بهذه الحالة. واما اذا صار قديما زال لونه بل قد البعض ولا يظنه فظة او ذهبا قال هذا لا لا يحرم. وهذا يحتاج لانه اذا اذا دل النص على التحريم فالاصل فيه العموم قبل استحالته
وبعد استحالته حرم لباس الذهب. اطلق النبي الذهب. فكيف يخص به قبل الاستحالة؟ هذا فيه نظرة. هذا وجه اخر في في رده اذا قال قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الصرف والخيلان
ولو سلمنا بهذا القول يعني بانه يحرم. قلنا يحرم مطلقا قبل الاستحالة وبعدها. قبل استحالته يعني ذهب لونه مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهب. ثم قال ثياب حريري يعني تحرم فيها تفصيل يأتي
والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين