بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
وتحرم بثوب وغيره رهن المراد تفصيلا في هذه المسألة والتصوير وكذلك هو من المحرمات وينبني عليه انه لو صلى بثوب عليه تصاوير فان صلاته باطلة على على المذهب وهذا ظاهر النصوص والله اعلم. وكذلك اه يحرم
شمال منسوج او مموه بذهب او فضة قبل استحالته. وعرفنا ان الصحيح ان فيه تفصيلا على ما مر وقفنا عند قوله وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير المراد به الحرير هنا الحرير الطبيعي
اما الصناعي الذي يسمى بهذا انه ليس بداخل في هذا النص. وكذلك المراد به الحرير الخالص. واما الحرير الذي معه شيء اخر ان يأتي حكمه فيما يلي هذه المسألة. اذا ثياب حرير نقول هذه تعتبر من المحرمات. ويذكر الفقهاء
ها في هذه هذه المسائل في هذا المقام لبيان حكم الصلاة. لانه اذا كان يحرم ثوب الحرير على الذكور من صلى بثوب حرير. ما حكم صلاته على المذهب انها باطلة؟ وهو كذلك. حينئذ تحرم ثياب حريرها
وهذا مقيد بالذكور دون الاناث. في الصلاة وغيرها بحال بغير حال العذر اجماعا حكاه لعبد البر واه مر معنا حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس
والذهب على ذكور امتي واحل لاناثه. دل هذا النص على ان الذكور يحرم عليهم لبس ثياب الحريم اطلق النص هنا سواء كان في الصلاة ام في خارجها. حينئذ لا يقال بتفصيل او بانفكاك الجهة. فمن صلى في ثوب حديد من الذكور
ولم يكن ثم عذر حينئذ صلاته تعتبر باطلة. لانه منهي عن لبس ثوب الحرير. واذا كان كذلك يقتضي فساد منيعا وهي قاعدة صحيحة مطلقة في العبادات والمعاملات دون استثناء دون دون استثناء سواء كانت الجهة منفكة
او غير منفكة. الحكم يعتبر واحدا لان النص الذي دل على صحة هذه القاعدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس فعليه امرنا فهو رد وهذا قد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا العمل فهو رد يعني
على على صاحبه والحديث واضح بين. وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال لا تلبسوا الحرير. فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. والحديث في الصحيحين لا تلبسوا
لا هنا ناهية واذا كان كذلك والنهي يقتضي التحريم ويقتضي امرا اخر وهو فساد ملهي عنه. كل صيغة لا تفعل انما يترتب عليها امران. الامر الاول افادة التحريم. اذا لم يكن ثم صارف
يقول لبس الحرير على الذكور محرم. لان صيغة النهي هنا لا تلبس. يدل على امر اخر او لازم له وهو انه اذا لبس الحرير هي عبادة ما حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. وكذلك لو
بثوب حليل طوافه باطل. بناء على اشتراط ستر العورة اذا كان هذا الطواف طواف زيارة يعني ركنا حج او عمرة لا يجزئه. اذا لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذا وعيد
لعل انه كبيرة من من الكبائر. وثياب حرير اي تحرم ثياب حرير. والمراد به كما ذكرنا الخالص الذي ليس معه شيء اخر كذلك المراد به الطبيعي. قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور
على الذكور هذا متعلق يحرم ثياب حريرة على الذكور. حينئذ النساء يجوز لهن انه لبس الثياب الحليب وهو محرم على الرجال دون دون النساء. فالامر يكون فيه تفصيل. وكذلك الذهب
انه مباح للنساء محرم على الرجال على التفصيل الذي مر معنا درس الماضي. هنا الصورة الثانية التي يكون فيها الحديث ان يكون معه شيء اخر. ولذلك حملنا كلامه ثياب حرير على الخالص. لان ثياب الحرير على نوعين
امن يكون خالصا بمعنى انه لم ينسج معه شيء اخر. كالقطن ونحوه. واما ان يكون معه شيء اخر يعني ليس خالصا. بل خيط الثوب من حرير ومن غيره. حينئذ النوع الثاني لاول مرة معنا. النوع الثاني الذي
من حليل وغيره على ثلاثة انواع. يعني الصور العقلية اما ان يكون الحرير اكثر من القطن مثلا او غيره. واما ان يكون اقل واما ان يكون مساويا. واما ان يكون هذه ثلاث صور. هل كلها محرمة
لتحريم حليل خالص ام فيه تفصيل المذهب عند الحنابلة؟ انه اذا كان الحرير اكثر من القطن او نحوه يعني اكثر من المنسوج معه فهو كالخالص. يعني يحرم. وبقي الصورتان التي هما
ان يكون مساويا ومن باب اولى ان يكون ادنى او اقل. هاتان الصورتان على مذهب الحنابلة الجواز لان الحكم هنا لي للاغلى. ولذلك قال هنا وما هو اكثره ظهورا وما هو؟ يعني يحرم. معطوف على ما سبق
وما هو ما هذي نكرة موصوفة تفسر بي بثوم يعني ثوب هو اي الحليب اكثره يعني غالبه الحرير. وظهورا يعني في ظاهره اي بروزا للناس يعني يرى. لان الحليب قد يتخذ بطانته
بمعنى ان يكون البارز والقطن ويكون الذي يكون في الداخل مباشر للجسم هذا يسمى بطانة. هذا حكمه حكم البارز لا اشكال الا على التفصيل الذي ذكره. وما هو اي ثوب هو الحليب؟ اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا. اذا
اي بروزا للناس مما نسج معهم. مما نسج معهم. فيحرم استعماله كالخالص. لا فرق بين الثوب قليل الخالص الذي ليس معه شيء البتة وبينما كان معه منسوج اخر وهو اكثر منه. يعني الحرير اكثر من
لماذا؟ ثم تعليم وهو ان الاكثر ملحق بالكل في اكثر احكامه. علة. واذا كان حينئذ ننظر في النص نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير. فالحرير يصدق على ما كان خالصا
لما كان اكثره حريرا. حينئذ نقول بالنص دل على ان الثوب الذي يكون مؤلفا او منسوجا من حليل وغيره وكان الحرير اكثر قد دل النص على تحريمه. واذا دل النص على تحريمه حينئذ التعليم يكون فيه نظر
لانه لا يكون حكم الاكثر ملحقا بالكل في جميع المسائل. وانما في بعضها لان التشابه بين امرين قد يختلف من نظر الى نظر اخر. على كل نقول هذه المسألة في الاصل مستندها النص. فاذا كان كذلك حينئذ يكون مقدما على على التعليق
وانما علل المصنفون بناء على ان المتن فقهي لان الاكثر ملحق بالكل فيه اكثر الاحكام. هذا النوع الثاني اذا ما هو اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور دون النساء. قال ابن القيم على اصح القولين ومن
اتيح له لبسه ابيح له افتراشه. من ابيح له لبسه كالنساء يباح لهن ان عشنا الحرير ولا اشكال فيه. ومن حرم عليه لبس الحليم حرم عليه افتراشه. حرم عليه وهذا تعليلا وهو تعليل صحيح. وكذلك جاء النص فيه جاء النص فيه. اذا قول هنا على الذكور
دون النساء قال لبسا بلا حاجة يعني ان يلبسه وهذا واضح بين وبلا حاجة سيأتي احترازه. قال وافتراشا فراشا ان يجلس عليه هذا كذلك محرم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه
متناول الافتراشه. كما هو متناول للالتحاق به. وذلك لبسه لغة وشرعا. وهذا تعميم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. ما المراد باللبس هنا؟ نرجع الى المعنى اللغوي. فنجد ان اي استعمال
لثوب الحرير سواء كان لباسا على اللباس المتعارف عليه. او كان افتراشا او التحافا او اي استعمال يباشر به المكلف هذا الحريم فهو داخل في اللباس. داخل في اللباس. ولذلك قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهم
سماه لباس فكل مباشرة للجسم بشيء ما يسمى لباسا. اذا استعمال ثوب الحرير بالنسبة للرجال مطلقا محرم. سواء كان لباسا على اللباس المعروف او غير ذلك. قال هنا وذلك لبسه لغة
وشرعا فدل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. وجاء حديث كذلك حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نلبس الحرير والديباج او يلبس كما بعض الروايات وان يجلس
حينئذ ان يجلس عليه هذا التحريم دل عليه امران اولا النص الخاص لان النبي ان نطق بهذا اللفظ فنص عليه وان يجلس عليه. لو لم يرد هذا النص لقلنا حديث عمر السابق لا تلبس الحديد
تعالي ولذلك يقول ابن القيم دل على تحريم الافتراش النص الخاص. واللفظ العام النص الخاص الذي واو ان يجلس عليه واللفظ العام الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريم. هذا الحديث رواه البخاري دل على تحريم
جلوس على الحريم واليه ذهب الجمهور ذهاب الجمهور. قال هنا لا اذا استويان هذا الثانية من صور اجتماع او نسج الحرير مع غيره. اذا كان الحرير اكثر من المنسوج معه. عرفنا الحكم فيه
بقي ماذا اذا استويان؟ يعني فصل ثوبا وثوبه يسحق مترين. جعل مترا حريرا شيئا اخر. ما حكمه؟ هل هنا يلحق بالكل ويقتضي التحريم؟ او ان الاصل فيه الاباحة ولا يدخل هذا النوع
بالنصوص تم خلاف بين اهل العلم. المذهب عند الحنابلة انه اذا استويان الاصل فيه الاباحة. لان قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير هذا يختص بما كان خالصا او بما كان اكثره حريرا. بما كان اكثره
لماذا؟ لانه يصح ان يطلق بلسان العرب ان هذا الثوب حرير. اذا كان الاكثر حريرا. فيصح ان يقول هذا ثوب حرير لكن اذا كان مستويين ومن باب اولى ان كان الحرير اقل فلا يسمى الثوب حريرا. ولا يسمى الثوب حرير. فاخرجوه
من من النصوص لا اذا استويان هكذا ظبط النمل لا اذا استوي يعني لا يحرم اذا استوى الحرير والمنسوج معه. كل منهما بقدر لا يزيد عن عن الاخرة. لا اذا استويا يعني لا يحرم
اذا استويا اي الحرير وما معه يعني وما نسج معه ظهورا. نسج معه ظهورا. لان اذا كان اكثره ظهورا قالوا الحكم للاغلى. حكم لي الاغلى. وان كان غيره يعني غير
الحرير اكثر حينئذ الحكم للاغلب. تطبيقا للقاعدة. والحكم حينئذ يلحق مكان اكثر. فان كان الحرير اكثر ما حكم التحريم؟ وان كان القطن ونحوه المنسوج مع الحرير اكثر اخذ حكم الاباحة لان الاصل في ثوب غير الحرير الاباحة. فاذا كان كذلك
سنعطي الحكم للاكثر. وان كان الاغلب غير حلا. لان الحكم للاغلب. هذا الوجه تعليل المذهب والقليل اهلكم فيه اشبه الضبة من الفضة والعلم من العلم منه الحرير وكذلك الذهب كما مر معنا
سيأتي في الثوب. وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى مذهب ابن عباس وجماعة ان المحرم الصافي الذي لا يخالطه غيرهم. اذا المسألة لها سلف. ابن عباس رضي الله تعالى عنه
ان لا يرى ان النصوص صادقة لا يرى ان النصوص صادقة الا على الحليب الخالص. حينئذ كل ما كان مؤلفا او منسوجا من حليل وغيره قل او كثر او السويا فعلى مذهب العباس الاباحة والحلم. الاباحة
هواء والحلم. وقال ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب عن الثوب المصمت من الحريق يعني خالص. اما العالم وسد الثوب فليس به بأسه. وليس به بأس. هذا حكاه ابن عبد البر واراد
ان المسألة قديمة يعني الخلاف فيها والوجه الثاني في المذهب او رواية عن الامام احمد ان الحرير وما نسج فمعه اذا استويا اخذ حكم الاغلب. اخذ حكم الاغلب يعني التحريم. صوبه في تصحيح الفروع. قال ابن
ابن تيمية الاشبه انه يحرم. لماذا؟ لعموم الخمر. لعموم الخمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس حاليا وهذا يشمل مكان كلا وما كان جزءا. لا تلبسوا الحرير يشمل ما كان كلا وما كان جزءا
لان التحريم اذا علق بلفظ حينئذ يتبعه لو كان كاملا كلا وكذلك يتبع كل جزء من اجزائه كل جزء من من اجزائه. اذا لعموم الخبر دل على انه اذا استويا اخذ حكم التحريم ولان النصف كذلك كثير
ليس بقليل وليس تغليب التحليل باولى من من التحريم. القاعدة انه اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب حينئذ نقول الصواب ان الحريق والمنسوج معه اذا السويا اخذ حكم الاغلى. هاتان الصورتان
حكم فيهما واضح. لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا. لما سبق تعليله والصواب انه يحرم قال او لضرورة يعني لا يحرم الحرير ولو كان خالصا. اذا لبسه لضرورته ليه
ضرورة كبرد وحر او لا يكون عنده ثوب اخر الاذن الضرورة تختلف من شخص الى شخص اخر الضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم. وذلك التحريم اذا كان تحريما لذاته. وهنا تحريم هنا تحريم الوسائل
ومر معنا من القاعدة في المحرم تحريم وسائل انه تبيحه الحاجة فضلا عن عن الظرورة. حينئذ تقييد بالظرورة ما من اول اولى واحرى. او لضرورة يعني او لبس الحرير الخالص لضرورة للقاعدة السابقة. كذلك كما قال هنا
مقياسا على الحكة والقمل فلا يحرم معها يعني مع الضرورة لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه. وقال ابن تيمية من احتاج الى لبس الحرير بحر او برد ابيح لهم. اذا هذا النوع الاول مما يستثنى. قال او حكة
حكة بكسر الحاء وتجديد الكاف. قال الجوهري هي الجرب. وقيل هي غيره. علة توجب الحكاية كالجرب الا ان معه يعني جرب ثور وهي لا بثور معها. على كل اذا احتاجه لمرض ما لحكة او غيرها. حينئذ
ابيح له لبس الحريم ابيح له لبس الحريم. لحديث انس رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر فلم من حكة كانت بهما. حديث في الصحيحين رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير
هنا يشمل الخالص في سفر هذا القيد ببيان الواقع ليس لانهما في سفر فاذا كانا مقيمين حينئذ لا يلحقهم الحكم انما المراد به بيانا واقعا من حكة كانت بهما متفق عليهما. وكذلك جاء ان عبدالرحمن بن عوف والزبير
شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم القملة. ورخص لهما في قميص الحليب فرأيته عليهما متفق عليه هنا قال الحكة او الضرورة مقاسة على الحكة. اذا جاء نص بالحكة وجاء نص في اه في القمل
اذا المراد هنا ليس التنصيص هنا العلة مدركة. العلة مدركة وهي انه متى ما احتاج الى هذا الحديث جاز له لبسه. بقطع النظر عن نوع السبب الموجب. لان القمل يزيله الحرير. وكذلك الحكة
ترفعها او يرفعها لبس الحرير فاذا كان كذلك حينئذ صارت القاعدة او صار الحكم معللا واذا كان معللا حينئذ الحكم يدور التي وجودا وعدما. فكلما احتاج الى لبس الحليب لمرض ونحوه او لضرورة جاز. وانما اراد المصنفون ذكر
امثلة جاء النص على بعضها في في السنة. اذا كان كذلك يقاس عليه. او حكة او مرض هذا عم من الحكة عم من؟ من الحكة او قمل. هذا في بعض النسخ هو من المتن وهو ظاهر. كان عندي هنا متن
من الشرع انه من من المتن. او قبل عرفنا الحديث الذي ورد فيه. الحديث يدل على جواز لبس الحليب لعذر هي حكة او قمل عند عند الجمهور. او حرب ولو بلا حاجة. ما سبق لضرورة واضحة او حكة
او مرض او قمل سواء كان لضرورة او حاجة لان تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل. وتبي الحاجة فضلا عن الضرورة او حرب يعني يلبسه في الحرب فلا يحرم لبسه اذا تراءى الجمع
حان الى انقضاء القتال قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين. اتفاق وذلك بان لا يقوم غيرهم مقامه في دفع السلاح والوقاية. وهذا احدى الروايتين الامام احمد رحمه الله تعالى
والا فيه روايتان ثم رواية بالمنع اتفاق المسلمين هنا به نظر. حكاية الاجماع فيه نظر. فاحدى الروايتين الامام احمد الاباحة وهو ظاهر قوله قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن لبس الحلير في الحرب فقال ارجو الا يكون
به بأس الارجو الا يكون به بأسه وهو قول عطاء وعروة. ولان المنع من لبسه لما فيه من انا وذلك غير مذموم في الحرب قد روي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يمشي بين الصف بين الصف
يعني متبخترا بالحريم قال انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن. وثم رواية عن الامام احمد يحرم لعموم الناس يحرم لعموم الناس. ما هو الناس؟ لا تلبسوا الحليب مطلقا لا لحرب ولا غيرها. او
حشوة يعني او كان الحرير حشوا. تعرفون الحشو؟ ان يكون الشيء كوسادة آآ حشيا بها بها. او وكان حشوا في ثوب قد يختلف من زمان الى الى زمان. قال او حشوا لجبال الجباب جمع جبة
ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب يجمع على جبب وجبال او كان الحرير حشوا او ها حشوا لجبال او فرش فلا لانه ليس بلبس للحليم ولا افتراش له. ولا افتراش له. وهذا في ظاهر المذهب. ظاهر مذهب حنابل انه
لا يحرم انه لا لا لماذا؟ قال هنا لعدم الخيلاء والفخر لعدم الفخر والخيلا وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بخلاف البطانة وخلاف البطالة. وهذا يحتاج الى دليل واضح بين لانه اذا جلس على
فهو جالس عليه. يعني لو كان ثم حائل وهذا سينص عليه مصنفنا اذا كان ثم حائل يعني وضع الحرير ووضع عليه ما هو مباح هل يعتبر جالسا على الحريم؟ الجواب نعم. يعتبر جالس على الحريم. لان قوله وان يجلس عليه عام. وان
اجلس عليه سواء كان مباشرة او لا. النص عام. كان المذهب عند الحنابلة لا انه لا يشمله النص. والصواب انه يشمله النص. فكل كل افتراش او جلوس على الحريق والحكم واحد. وقوله في حديث انس السابق نهى وان يجلس عليه نقول هذا عاق
يشمل الجلوس ان كان مباشرة او كان بينه وبين الحرير حائل. قال هنا ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل يعني الصبي هل يجوز له ان يلبس الحرير؟ ام ان حكمه
حكم المكلفين هذا ينبني على مسألة وهي هل الصبي مكلف ام لا؟ الصبي مكلف ام لا صبي مكلف ام لا؟ غير مكلف. غير مكلف صبي غير مكلف. فاذا فكان غير مكلف هل يحرم عليه لو لبس ثوب حريق؟ الجواب لا جواب لا لماذا؟ لان التحريم انما يتعلق بالمكلف
فغير مكلف لا يتعلق به التحديث فلا يأثم. لكن هنا يكون التوجيه في الخطاب لوليه وولي الصبي يحرم عليه ان يمكن الصبي من ارتكاب محرم يحرم على المكلف مطلقا سواء كان لبس حرير او كان شرب خمر او استماع لاغاني او او الى اخره. فلا يحل لولي الصبي
في ان يمكنه من استعمال محرم على على المكلف على المكلف. هنا اختار هذا القول المصنف قال ويحرم باس صبي ما يحرم على رجل الصبي ما قال يحرم على صبي يحرم الباسه يحرم على الولي
وهو كذلك اما الصبي لو لبس بنفسه فلا يأثم. لو مكنه وليه يأثم وليه يأثم وليه. واما هو فلا يأثم. ولا يأثم البتة. سواء فعله عمدا ام لا. حينئذ نقول الصحيح
انه غير محرم على الصبيان. لانهم غير مكلفين. لكن يحرم على الولي يمكن الصبي من لبس الحريم. والرواية الثانية الامام احمد وهي الظاهرة انه يباح للصبيان. لانه هم غير مكلفين وهذه الرواية ارجح. ويتعلق التحريم بالمكلفين. بتمكينهم من الحرام
تمكينهم من شرب الخمر وغيره من المحرمات. ويظهر ذلك في صور لو لبسه الصبي دون علم وليه ولبس الصبي ثوب الحرير دون علم وليه. لا يأثمان. صحيح؟ لا يأثمان. لعل الولي لا يدري لا يعلم
ولا يتعلق به اثم. ولو اذن له في لبسه اثم الولي دون دون الصبي الولي بالنصابين. اذا هذه الرواية عن الامام احمد هي ارجح هي هي ارجح. ان كان بعضهم يرى ان الصبي يحرم عليه. ولذلك
ورد عن جابر انه قال كنا ننزعه عن الغلمان. او الغلمان ونتركه على الجواري رزقه عمر وابن مسعود وحذيفة وما حرم على الرجل فعله حرم عليه ان يمكن منه الصغير يمكن
وهو كذلك. اذا الصبي من حيث هو لا يحرم عليه شيء البتة. فلو فعله لا يأثم. لو شرب الخمر او السمع الى مع ازف هو لا يأثم لكن من مكنه هو الذي يأثم لانه مأمور بتربيته تربية ولذلك جاء في الحديث كلكم راع وكل
مسؤول عن رعيته. ومن الامانة ان يربي صغيره على التمسك بشعائر الاسلام للتربية على فعل الواجبات وعلى ترك المنهيات لئلا يشب على ذلك. لئلا يشب على على ذلك. اذا قال هنا
لا هو يحرم الباس صبي ما يحرم على على رجل ثم قال او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة جيب او سجفى فراء سجفى او سجفة فتح سين وكسر او كان الحرير علما
والمراد بالعالم طراز الثوب. يعني ما يكون في حواشي الثوب في اطرافه اما من اسفل الثوب او الاكمام مثلا او ما يجعله هنا في هذا الموضع نقول هذا يسمى ماذا؟ اطراف يسمى علما يسمى على وبعضهم يجعله علما ما كان بالطول. ما كان بالطول. او
انا علما وهو طراز الثوب العالم هو رسم الثوب ورقمه. واعلمت الثوب جعلت له علما من طراز تنسج على حواشي الثوب يعني اطراف الثوب تسمى حواشي. فيباح لحديث ابن عباس انما نه
عن الثوب المصمد او نهي عن الثوب المصمت يعني خالص. وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره وهذا فهم من ابن عباس رضي الله تعالى يعني قد يقول قائل لماذا لا نجعل هذا القول مقيدا لحديث لا تلبس الحريم؟ نقول قول الصحابي
في الاحكام الشرعية لا في تفسير المعاني اللغوية هذا ينظر فيه. يعني لا يكون حجة ومعتبرا الا اذا لم يخالف سنته. ولذلك يقول الحدة اذا لم يوجد نص فان وجد نص حينئذ ان كان مخالفا لظاهره فلا يلتفت اليه
ولو كان صحابيا لان النص مقدم ان النص مقدما. فاذا كان كذلك حينئذ لا نجعل هذا الفهم لابن عباس قيدا لما سبق وان نجعله فهما له. وهذا امر عام. كل ما كان مطلقا من النصوص فالاصل فيه انه يحمل على
اطلاقه ولا يقيد بحال من الاحوال. ولو ورد فعلا لبعض الصحابة فنجعله اجتهادا له. ونجعله اجتهادا له. لانه لو كان كذلك لما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا مما يحتاجه الناس. ولكن يكون فيه الخلاف سائغا يكون الخلاف فيه
وهذا مثل ماذا؟ مثل اخذ ما زاد عن القبضة من لحية. هذا فيه اقوال لبعض السلف لعمر وهريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. يقول الحديث مطلقا وهنا تعددت الاحاديث بل هي متواترة في في تحريم اخذ شيء من اللحية
ويبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد ما زاد او يكون حده بالقبضة ثم يأتي بجميع الاحاديث الواردة ويطلق الناس هل هذا فيه فيه تعميم وفيه ابهام وهذا لا يصح. فاذا وجد اجتهاد من بعض الصحابة هو نعم يحتمل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كونه لم يرفعه
اللي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي شبهة في ان نجعل هذا القول اجتهادا منه. كونه لا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر رضي الله تعالى
اصح انه كان اذا اعتمر او حج اخذا مما زاد عن القبضة لكن لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. كونه لم يرفعه نجعله شبهة في الوقوف مع قوله يجعل اجتهادا له يجعله اجتهادا له. واما النصوص المطلقة هذي متواترة. واذا كان كذلك فتبقى على اطلاقها. ولا نجعل قول الصحابي حجة هنا
نعم قول الصحابي يعتبر حجة على من رأى انه حجة اذا لم يكن ثم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عدمت النصوص. نظرنا في المسألة لا يوجد لا اية ولا حديث ووجدنا قول ابن مسعود وجدنا قول ابن عباس وهو ثابت عنهم حينئذ نقول ننظر هل خولف ام لا ان لم يخالف
حينئذ جعلناه اجماعا سكوتيا والقول به اولى من القول بارائنا واجتهاداتنا وانما نقف مع فهوم الصحابة وفهومهم اذا لم يكن ثم نصب هي اقرب وهي ولو كنا نميل الى شيء ما يخالف ما اثر عن الصحابي فقولهم احب الينا من اقوال انفسنا. متى هذا؟ اذا
لم يكن ثم نص ولم يعلم مخالف للصحابة. اما اذا جاءت النصوص مطلقة لا تلبس كذلك بعضهم حكى ان الاحاديث الواردة في تحريم الحالي متواترة وجاءت مطلقة جاءت فتعم حينئذ ما كان محرما بالكل ومن كان محرما بالجزء. لان ما كان اكثره
حريرا يصدق على انه ثوب حرير حتى في لغة العرب. فاذا كان كذلك دخل في النص وقول ابن عباس انه نهي عن الثوب المصمت هذا اجتهاد منه. هذا جهاد من اما العالم وهذا واضح كما مر طراز الثوب وسدى الثوب سدى بوزن حصى. ويقال ستى ستى
لغتان بمعنى واحد. وهو ما مد طولا في النسر. ما مد طولا في النسر. يعني يكون علما على الطول والعالم هو رسم الثوب ورقمه قاله في القاموس. وذلك كالطراز والسجاف. اذا اذا كان الحرير على
من في اي موضع كان سواء كان في اطراف الثوب او في اثناء الثوب. تزين به. نقول هذا مباح. هذا يجوز هذا استثناء يعتبر قيدا لورود النص لورود النص لكن جاء النص مقيدا بان يكون هذا العالم
اربع اصابع فما دون. اربع اصابع يعني الاصابع الرجل المستقيم يعني وسط. اربع اصابعه في المأجون حينئذ نقول هذا مستثنى لورود النص فيه وهو حديث ثابت. فما زاد عن اربع اصابع خمس فما زاد نقول هذا محرم. لماذا؟ لقول لا
لا تلبسوا الحريم. اربع اصابع فما دون يعني فما دونها دون الاربع يعني ثلاث اثنان اصبع لا بأس به لو اراد ان يزين ثوبه باصبع من الحرير جائز او باصبعين والجائز ثلاث جائز
اربعة جائز خمسة لاعب هذا محرم عودا الى الى النص لان ما وردت التقييد به حينئذ يجب الوقوف عنده ولا يقاس عليه لا يقاس عليه اربع اصابع فما دون. فما فما دون. وهذا مر معنا حتى الذهب فيما سبق الدرس الماضي
قال هنا في الحاجة اجماعا يعني يجوز اربع اصابع فما دون اجماعا. وجاء في حديث عمر حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نهى عن الحرير. وانتبه هذي قاعدة ذكرناها فيما سبق انه يمر معنا كثير
يستشكله بعض الطلبة نهى عن الحريق. سمع لا تلبس الحرير وعبر عنه بنهى. والاصل انه اذا جاء اللفظ بنهى حينئذ على التحريم يحمل على على التحريم هذا هو الاصل فيه. فاذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا النهي يحمل على
التحريم بدليل ماذا؟ بدليل ان النصوص الواردة التي عبر عنها عمر رضي الله تعالى عنها بنهى انها تفيد جاءت بصيغة لا تلبسوا. اذا دل ذلك على ان نهى يحمل على على التحريم. قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الحرير الا هذا استثناء. والاستثناء معيار العموم. ويثبت لما بعد الا نقيض حكم ما ثبت لما قبل الا. وما قبل الا التحريم. وما بعد الا نقيضه الاباحة نقيضه الا اذا ما بعد الا سيكون مباحا. الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. الحديث كما ذكرت
في المسندين. حينئذ نقول لا تلبسوا الحرير الا اذا كان اربع اصابع فما دون. جاء باستثناء وجاء تخصيص والحديث فيه دلالة على انه يحل من الحرير مقدار اربع اصابع ويحرم الزائد على الاربعة من
حريم ومن الذهب بالاولى كما مر. وهو مذهب جمهور العلماء. اربع اصابع فما دون. او رقاعا يعني او كان الحرير علما وعرفنا المراد بالعلم. او كان لقاعا جمع رقعة ثوب عنده تمزق
والقديم ما كان الثوب يرمى كان يرقع. حينئذ اذا جعل رقعة في ثوبه من حرير نقول جائز لكن بشرط لان الواقعة هذه قد تكون اكثر من اربعة اصابع ويحتمل انها دون اربعة اصابع نستثني في الرقعة بانها
بمقدار اربع اصابع فما دون. يعني كأن المصنف يريد ان يبين ما هي صور هذه الاربع اصابع فما دون؟ قد تكون رقعة قد تكون لبنة جيب قد تكون في عطاء على يعني يعمم فيها ويطلق. وانما جاء النص اربع اصابع. افعل بها ما شئت
في اي موضع من ثوبك. سواء كان لحاجة او ضرورة او زينة او نحو ذلك. وانما اراد المصنف هنا ظرب بعظ الامثلة فحسب. يعني استعماله عنده وليس مراد تقييد الاربع اصابع منها لابد ان تكون علم ولابد ان تكون في كذا لا المراد الامثلة فحسب
رقاعا او كان الحرير رقاعا جمع رقعة وهي الخرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه وقعت الثوب ركعا من باب نفعا. او لبنة جيب رقاعا اذا اطلقه المصنف ونقيده باربع اصابع فما
او لبنة جيب قال الشارع وهو الزيق يعني ما احاط بالعنق الذي يسمى الياق الان قد يجعلها من ثوب من من حرير جاز ام لا؟ نقول نعم. لكن اربع اصابع فما دون. ما يجعل خمسة اصابع انما اربع اصابع فما دون. وسجفة او سجفة فرار
سجف مراد به لبنة جيب قال هنا الجيب هو جيب القميص وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس. وهما فسره به الشاب. وزج فار فراب الكسر والمد لباس من جوخ ونحوه
بجلود مفتوح من الامام اشبه ما يكون ونحو ذلك. واستجفى وسجفى بالفتح ويكسر. وككتاب سجاف المراد به الستر. واسجاف يعني جمعه سجوف واسجاف هذا العصر ثم السعير لما يركب على حواس
في الثوم. اذا فراء فراء جمع فرويد والمراد به اشبه ما يكون بالقباء او الكوت. اذا جعل في حواشيه واطرافه حريرا نقول جاز له ذلك. لكن بشرط اربع اصابع فما دون. اذا هذه امثلة اراد بها المصنف قال فكل ذلك يباح. من
الحرير اذا كان قدر اصابع فاقل. قدر اصابع اربع اصابع فاقل. اي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب وغيرها يباح بشرطه. وهو ما اذا كان قدر اربع اصابع فاقل يعني من اربع اصابع واما ما زاد على
كاربع اصابع فلا. لحديث الذي اوردناه سابقا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ولابي داوود نهى عن الحرير الا هكذا وهكذا اصبعين او ثلاثا او اربعا والذي في الصحيحين الا هكذا
الى اخره. اذا يستثنى من لبس الحرير اربع اصابع فما دون. قال ويكره المعصفر. يكره المعصر والمراد به للرجال. يكره المعصفر والمزعفر للرجال للرجال متعلق بقوله يكره. اذا طه هنا متعلقة بالرجال دون النساء. والمعصفر هو المسبوغ بالعصفرية كما في كتب اللغة وشروح الحديث
مصبوغ بالعصفر. ويكره المعصفر وهو قول حنفية وعند المالكية والشافعية اباحة ثم عصرا للرجال. اي يكره المعصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعصفر قاعدة قبل قليل اذا قال الصحابي نهى فالعصر فيه ان يحمل على على التحريم الا اذا دل دليل على الكراهة وهنا يطالب
لماذا صرفتم هذا النص عن ظاهره الى الكراهة؟ وهذا على قاعدة المطردة عندهم ان ما كان من قبيل الاداب في باب العبادات وفي باب في باب الافعال يعني الايجادة وفي باب التروك
يحمل في باب الافعال والعبادات على المندوب ويحمل في باب المنهيات على المكروه. قاعدة عامة عندنا كل ما كان في ادب ما فيحمل على الندب. هذا في باب المأمورات. ويحمل على الكراهة في باب المنهية
هذي قاعدة فاسدة. لماذا؟ لانها معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة بل واجماع الصحابة الكتاب والسنة كما قلنا في موضعه وليس هنا بحثنا ان صيغة افعل تدل على الايجاب وهذا محل
باجماع بين الصحابة. ونص على ذلك الاجماع بقدامة وبين مولده في روضة الناظر فليرجع اليه. اذا دلالة الكتاب مسألة السنة واجماع الصحابة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال افعل لا يستفصل منه هل هذا من باب العبادات؟ هل هذا من باب الاداب؟ وانما
يمتثلون مباشرة وينكرون على من خالف هذا الامر. دل على انهم يحملونه على لجاء. كذلك في المقابل لا تفعل انما يحمل على على التحريم وهذا بدلالة الكتاب والسنة وكذلك اجماع الصحابة. اجماع الصحابة ان الصيغة لا تفعل
انما هي للتحريم. وما يذكره الاصوليون المتأخرون فهو خلاف حادث. يعني يقولون مثلا وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب يقيل الوجوب امر ربي وامر مرسم الندب الى اخره. خلاف اربعة خمسة اقوال بصيغة افعل. هذا الخلاف حادث. خلاف حادث والحق احق ان
كذلك الخلاف الوارد في صيغة الا تفعل نقول هذا خلاف حادث. ولا يلتفت اليه. وانما العبرة بما ورد عن الصحابة الصحابة هم الميزان في معرفة الاحكام الشرعية. فاذا كانوا هم الميزان في معرفة الحلال والحرام
الواجب والمندوب المباح كذلك هم الميزان في معرفة كيفية استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. وكيف فهموا وكيف تعاملوا مع هذه النصوص؟ هم الميزان في ذلك كله. اذا نقول الادلة التي دلت على ان افعل للوجوب مطلقة
لم يفصل فيها بينما كان ادبا وما كان غيره. والنصوص الدالة على صيغة لا تفعل والنهي للتحريم كذلك هي مطلقة لم تقيد بما كان ادبا او غيره. حينئذ نقول هذا التخصيص او هذا التفصيل يحتاج الى دليل. لان الحكم اخذ من
الكتاب والسنة وهو انه كلما جاء صيغة افعل فهي محمولة على الايجاب. اذا جاءت في الاداب الاصل انها تحمل ايجاب. اذا اردت ان تخصص ائت بدليل يعني كتاب وسنة. اما اجتهاد وتعليلات هذه واقساء هذه لا يلتفت اليها البتة. وهي مردودة على اصحابها لانها اجتهاد
في مقابلة النص وهو اجتهاد يسمى ماذا؟ فاسد الاعتبار يسمى فاسد الاعتبار وكذلك صيغة لا تفعل محمولة على التحريم واذا قال هذا ادب حينئذ نقول هذا ادب نعم لكن النصوص دلت على ان صيغة لا تفعل مطلقة سواء
كانت في الاداب ام في غيرها؟ اذا استثنى الاداب يقول ائتي بدليل ايش معناتي بدليل؟ يعني اتي باية او اتي بحديث او اتي اقوال صحابة اما قال الغزالي المستصفى قال في البرهان لا يعتبر دليلا البتة. لان هؤلاء لا يحتج بهم
وانما يحتج لاقوانهم. اذا ليس بحجة ليسوا بحجة. هنا قال يكرهوا المعاصر. لماذا يكره؟ لانه ادب ما يتعلق في اصول التحريم ان يكرهوا المعصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعصر
رواه مسلم. حديث ايه؟ مسلم. وله يعني لمسلم من حديث ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال ان هذا من ثياب الكفار. ويكره ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما
هذا المذهب هذا المذهب انه يكره والصحيح انه انه يحرم. والمزعفر يعني يكره المزعفرة يعني لبس الثوب المزعفر. للرجال لانه عليه الصلاة والسلام الرجال عن التزعفر في الجسد والثوب. متفق عليه. من حديث انس. قال هنا
المزعفر يكره المزعفر للرجال بغير احرام. واما فيه فحرام صواب انه عام لعموم النص. وتخصيصه رجال دون النساء لتخصيص النهي كما تقدم. والمزعفر اسم مفعول وزعفرة الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر. والزعفران
معروف. اذا ثوب المزعفر الذي فيه هذا النوع من النبات يحرم لبسه. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك المعصفر يحرم لبسه ولا نقول بالكراهة لما لما سبقه
وهنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى عما يتعلق ماذا؟ ستر العورة. ثم قال ومنها اجتناب النجاسة. منها يعني من شروط صحة الصلاة. لانه لا زال البحث في شروط الصلاة منها اي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. والنجاسة اسم مصدر
ويجمع على انجاس والنجس هو المستقذر المستخبث. مستقذر المستخبث هذا معناه وفي لغة العرب يمكن ان يقال له ضد الطهارة ضد الطهارة. واجتناب المراد به الابتعاد واجتنبوا الطاغوت يعني ابتعدوا. مطلقا. هنا قال اجتناب النجاسة اي الابتعاد مطلقا
سواء كان ببدنه او بثوبه او ببقعته. يعني لا يضع اقدامه لصلاة على ارض نبيسة او على محل نجس. والنجاسة على مشهور عند الفقهاء انها كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضرر في بدن او عقل. هذا الذي اشتهر عند الفقهاء. ونحن
تعريف عليم لا يصح لماذا؟ لانه اخذ التحريم جنسا في التعليف ما هي النجاسة كل عين حرمة؟ اذا العين محرمة. عين اخذ جنس. يلزم من هذا التعريف ان كل محرم
لا لما ذكر فهو نجس. وهو نجس وليس الامر كذلك. ليس كل محرم يكون نجسا. بل كل نجس هو ها هو محرم عندنا قاعدتان. كل نجس محرم. هل كل محرم نجس؟ الجواب لا. هل
كل نجس محرم هل كل نجس محرم؟ نعم. اي اذا اعدنا كلام كل نجس محرم. وليس كل محرم نجسا. اذا اذا اخذنا التحريم جنسا في حد النجاسة لزم منه هذا اللازم وهو باطن وهو وهو باطن. والصحيح نقول هي عين
مقذرة شرعا نجاسة عين مستقذرة شرعا. مستقذرة هنا ادخل ما لا يستقذره. نعم. عين مستقذرة شرعا شرعا. شرعا ادخله واخرجه ادخل واخرج. اخرج ماذا؟ ما يستقذره الطبع وليس مثل ما مثل المخاط والبساط هذا يستقبله الطبع طباعة لكن هل هو نجس يصدق عليه انه عين مستقذرة
عين مستقبرة او كذلك لكن هل هو نجس؟ جواب ليس نجسا. اذا العبرة في الحكم على الاستقذار هو الشرع. الخمرة ها مستغفر ام لا؟ عند اربابها عند اصحابها محبيها غير مستقبرة مشروبات روحانية تستلذ بها الانفس حينئذ هي غير مستقطرة يجدون لذتهم فيها والعياذ بالله
يقول هي غير مستحضرة عندهم. لكنها في الشرع مستقذرة. شرع مستقذرة. اذا عين مستقذرة شرعا. عين شرعا. اجتناب النجاسة. النجاسة هنا اطلق المصنف لكنه مقيد بقوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. يعني
النجاسة على نوعين. نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. ومر معنا في باب زالت النجاسة ان المعفو عنه في المذهب امران. اولا يسيل دم من حيوان طاهر في الحياة
حاليا اثر استجمال بمحله. هذا الذي يعفى عنه. وما عداه فلا يعفى عنه. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى لانه يعفى عن جميع النجاسات. اذا شق الاحتراز عنها. اذا شق الاحتراز عنها. وهذا فيه نظر للصواب ان
الاصل هو المباعدة واجتناب النجاسات. فاذا دل الدليل على انه يجب التحرز عن البول قال او نتنزه من البول. صدق اللفظ على القطرة وعلى المئة. او لا؟ ها تنزهوا من البول كل بول. والقطرة يقال عنها بول والمئة
يقال عنها بول اذا نحتاج الى مخصص. من استثنى قطرة البول بانه اذا شق التحرز عنها يعفى عنها وجاء النص قال تنزهوا وتنزهوا هو البعد والمباعدة والاغتنام. وقال البول دل على العموم حينئذ
نقول نحتاج الى نص مخصص. واراء الرجال ليست مخصصة. قياسات والاراء هذه لا تخصص ابدا. والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع البتة. هكذا يا طلاب العلم العقل والرأي وما تميل اليه النفس وما تطمئن اليه النفس هذه ليست من
مخصصات البتة. وانما المخصص والقرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى لابد ان تكون وحيا. تدري ما معنى انا وحيد قرآن سنة ما دل عليه القرآن والسنة. واما الاقيس وهذه لا لا تخصص. ولذلك وان كان
جمهور الصينيين يرون ان ان القياس من المخصصات وهذا نرى انه فاسد. على ان القياس صحيح يعتبر من المخصصات ونحن نقول هذا فاسد. لماذا؟ لان لان القياس كله من باب الاجتهاد. قياس
كله من باب الاجتهاد. والنص الذي هو عام دل على كل فرد فرد من افراد مدلول العام. اليس كذلك؟ اذا جاء لفظ عام لفظ عام كالبول مثلا تنزهوا من؟ البول. البول
هذا مفرد دخلت عليه ال. حينئذ يفيد العموم يفيد العموم. طيب لو جاء قياس كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العبرة بالمشقة ومشقة تدريب التيسير الى اخره. فجعله مخصصا. قال نخصص القطرة والقطرتين ما لا يكون كثيرا في عرف الناس
حينئذ يجوز الا الا يغسل. حينئذ نقول هذا قياس واجتهاد قابل النص النص دل على ماذا؟ على ان القطرة يجب التباعد عنها. وهذا القياس وهذا الاجتهاد دل على استثناء هذه القطرة
اليس كذلك؟ هين اذا تضارب عندنا امران شرع دل على ان القطرة يجب التنزه عنها لعموم الناس واجتهاد ان دل على العفو عن القطرة نقدم ماذا؟ نقدم الشرع ولا اشكال في هذا ولذلك لا يكون مخصصا وقياس البتة لانه من باب
اجتهاد. من باب الاجتهاد. اذا المعفو عنه في المذهب يسير دم نجس من حيوان طاهر الثاني اثر استجمال بمحله. وهذا بناء على ماذا؟ على ان اثر الاستجمار نجس هو محل خلاف بين الفقهاء. والصحيح انه طاهر. الصحيح انه انه طاهر. لماذا؟ لحكم الشرع به. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم
استعمل الاحجار مع وجود الماء. مع وجود الماء. فدل على انه عزيمة. دل على انه عزيمة. فالاستجمار مطهر. للتعليل السابق واولى منه ان يقال للنص. لقوله صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران. فدل على ان ما عاداهما يطهر. فيحمل على ماذا؟ على الطهارة الشرعية
بمعنى ان حكم النجاسة هذه التي هي في الموضع قد ازيل حكمها. ينبني عليه انه لو علق المحل اصاب الثياب ان الثياب طاهرة. لو استثمر وعلق وسأل العرق. فاصاب الثياب. لا شك انه سيكون
لونه لون الغائط مثلا او شيء يتعلق به ما حكم هذه الثياب؟ على المذهب انها نجسة. لماذا؟ لان اثر الاستجمار معفو عنه في محله. يعني ما دام في فاذا عرق الموضع وزال عن محله عاد الى اصله وهو
النجاسة. وانما العفو يكون في محله. وهذا نقول ليس بصواب ان الصحيح انه طاهر فاذا عرق موضع وسال على ثياب حينئذ نعتبره ماذا؟ التبين طاهرا. اذا اجتناب النجاسة المراد بها غير المعفو عنها. ولذلك قال الشارع حيث لم
يعفى عنها. والنجاسة هنا انما تكون في محلها الثلاث. يعني الذي يجب ان يتنزه عنه المصلي والكلام في مصلي هنا ثلاثة مواضع. اولا البدن. ثانيا الثوب ملابس. ثالثا البقعة اما البدن فهذا دل عليه الدعي الاجماع. دعي الاجماع. واكثر السلف على
على هذا فاكثر الائمة على ان طهارة البدن شرط في صحته الصلاة شرط في صحة ولذلك قال هنا قال الوزير اجمعوا على الائمة الاربعة الاجماع المشهور على ان طهارة البدن من النجس او النجس شرط في
صحة الصلاة بقادر عليها. هذا محل وفاق دعي بالاجماع. وهو كذلك يعني الصواب انه يشترط طهارة البدن للصلاة. وكل حديث ورد في وجوب الاستجمار او الاستنجاء فهو دليل لهذه المسألة
كل نص ورد في وجوب الاستجمار او الاستنجاء فهو دليل على هذه المأساة لانه انما جعل الاستنجاء او الاستجمام لاجل الصلاة. لاحاديث التنز كذلك حديث التنزه من من البول. والاستجمال والسنجال. والثوب
جاء فيه نص وجاء فيه حكاية اجماع. اما النص فقوله تعالى وثيابك فطهر طهر هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا يجب طهارة الثوب من النجاسة. وهنا جاء مطلق لكنه مقيد بالاجماع. وثيابك فطهر اي للصلاة. وثيابك فطهر اي من النجاسة. حكي الاجماع في في المسألتين
ولذلك قال ابن سيرين اغسلها بالماء. وثيابك فطهر اي طهر ثيابك. يعني اغسلها بالماء قال ابن زيد امره الله ان يطهر الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. وذلك ان المشركين كانوا لا
ثيابهم لا يطهرون ثيابهم. والامر بالشيء نهي عن ضده. اذا امر الشارع بامر نقول يستلزم النهي عن ضده. يستلزم النهي عن عن ضده. هنا قال ماذا؟ ثيابك طهر. طهر ثيابك. لماذا
صلاتي طيب لو صلى بثوب نجس نقول قوله وثيابك فطهر يستلزم من جهة المعنى انه منهي عن صلاة بثوب نجس. فيوافقه في انا لا تصلي بثوب نجس. يعني قوله تعالى وثيابك فطهر يستلزم جملة من
حيث المعنى ما هي هذه الجملة لا تصلي بثوب نجس. لا تصلي بثوب نجس. حينئذ نقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يستلزم النهي عنه عن ضده. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلو
في ثوب نجس حينئذ نقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. هذا دليل على ان اجتناب النجاسة يعتبر من شروط صحة الصلاة وهو كذلك. ولذلك قال هنا قال الامر بالشيء نهي عن ظده والنهي في العبادة وفي
طيب هي كذلك يقتضي الفساد يقتضيه الفساد. الامر الثالث بقعة المصلي يعني كان الذي يقف عليه. والمراد هنا ببقعة المصلي هو ما يقف عليه بقدميه ويصيبه بركبتيه ويديه وجبهته وانفه. وما يلاقيه من ثوبه. لان المصلي اذا وقف يصلي
قام ثم ركع ثم سجد. هل جميع البقعة يباشرها ببدنه بثيابه او بيده؟ الجواب لا. فما فكان يباشره عند نزوله ركوعا او سجودا هو الذي يتعين عليه طهارته. وما لم يكن كذلك فلا
الزموا فلا يلزموا. حينئذ اذا كانت النجاسة مقابلة لصدره مثلا. هل صلى على موضع طاهر ام لا صلى على موضع طه. لماذا؟ لانه لا يباشر النجاسة. لا يباشر لو وجدت نجاسة ووقف عليها بقدميه
بطلت صلاته الا اذا كان لا يدري الى خيره بتفصيل. مع العلم هنا والقدرة على اجتنابه بطل الصلاة. لماذا؟ لانه صلى على موضع النجس لو وقف بقدميه على موضع طاهر لكنه اذا سجد نزل بيده ووضع يده على نجاسته نقول هذا
لم يجتنب النجاسة فصلاته باطلة. لو كانت النجاسة بين قدميه ولا يباشرها عند السجود على موضع طاهر لو كانت النجاسة بين قدمي واذا نزل اتصل ثوبه بهذه النجاسة. بطل صلاته اذا
البقعة المراد هنا ان يتصل بها ببدنه مباشرة كالقدمين واليدين والجبهة والانف او بثوبه. ولذلك قال في شرح كبير المراد هنا الموضع الذي تقع عليه ثيابه واعضاؤه التي عليه التي عليه. اذا ببدل المصلي وثوبه وبقعتهما. عدد ضمير الله
البدن والثوب. لحديث تنزهوا من البول. فان عامة فان عامة يعني معظم عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه الدراقطي وغيره عن ابي هريرة. وصحح الحافظ اسناده. وللحاكم اكثر عذاب في قبري من البول. وفي الصحيحين وهذا يدل على ماذا؟ على ان اجتناب البول واجب. اليس كذلك
ان العذاب يكون على ترك واجب او فعل محرم. لا عذاب الا على ترك واجب او فعل محرم. قال هنا فان عامة عذاب القبر منه يعني من البول. قل لا ام كثر. دل على ان هذا الفعل وهو عدم اجتناب نجاسة البول
انه محرم. وان طهارة منه واجبة. لانه رتب عليه العذاب. اكثر عذاب القبر من البول وفي الصحيحين انه مر على قبرين يعذبان. وفيه كان احدهم لا يستتر من البول حديث اسماه الحيض ثم
تم تغسله وغيرها كحديث الاستنجاء ودلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما. وقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح لشيء من البول والعذرة وامره اوامره بصب الماء على البول وغير ذلك من الادلة الدالة على اجتناب النجاسة. هذه النصوص كلها تدل على
ان المصلي يجب عليه ان يجتنب النجاسة ببدنه وبثوبه وبقعته. قال الشارح وعدم حمله ياه عدم حملها. عندنا امران في اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة يصدق بامرين. اما بحمل نجاسة معه كما لو تلطخ ثوبه بنجاسة. هذا يصدق عليه انه حامل للنجاسة
امر الثاني مما يصدق عليه انه حامل للنجاسة لو كانت معه منفصلة. لذا قال الشارع ولو بقارورة لوضع بولا في قارورة صورة وضعه في جيبه هل هو ملتنب للنجاسة ام لا وصلى؟ ها لم يغتنم النجاسة
لماذا؟ لانه حامل له. ممكن يدعي مدع انه لم يباشرها لا ببدنه ولا بثوبه. لكنه حامل للنجاسة. نقول النصوص الدالة على مجانبة النجاسة والتباعد عنها مطلقة. بمعنى انه لا صلي وعليه نجاسة او هو حامل لي لنجاسة. والحكم يعتبر عاما. ولذلك قالوا عدم حملها
ايوة من شروط الصلاة عدم حمل النجاسة. عدم حمل النجاسة. ثم اراد ان يفصل ما يتعلق بهذه بهذا الشر ارض افمن حمل نجاسة ثم قال او لاقاها ويأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين