بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وشرعنا فيه
شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب التباعد. تنزه. نجاسة. وهي عين مستقذرة شرعا الاصح التعاريف ويقيد قوله النجاسة لانه اطلقها نجاسة لا يعفى عنها. والمعفوف
عنه في المذهب شيئان اول اثر استجمار بمحله. فان تجاوز محله حينئذ يكون النجسة يكون طاهرا اه يكون اه لا يكون رخصة بحيث يجب فيه او يجب ازالته بالماء. الصحيح كما مر معنا
انه طاهر. الثاني على المذهب النجاسة التي يعفى عنها يسير دم. يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة هذا محل نزاع كما مر معنا والصحيح ان الدم قول بنجاسته فيه نظر الا الدم المسفوح وهذا مجمع عليه وما
يحتاج الى الى دليل ان كان الاولى التورع والبعد عنه. اذا نقيد قوله نجاسة حيث لم يعفى عنها ثم محل النجاسة التي يجب تطهير تطهيرها او تطهير ما يتصل بها اما ان يكون في البدن واما ان يكون في الثوب واما ان يكون
في البقعة عرفنا المراد بالبقعة التي يشترط تطهيرها من اجل الصلاة وهي ما يزاولها يباشرها ليس المراد به البساط الذي يصلي عليه ان يكون طاهرا انما المراد به موضع القدمين وموضع الركبتين وموضع
الجبهة والانف. وكذلك يتصل به ما اذا كان ثوبه يقع على هذه نجاسة لو كان بين قدميه نجاسة ولم يكن ثم ثوب يتصل بهذه النجاسة عند سجوده او جلوسه عن اذن الصلاة الصحيحة. فيكون
مجانبا لي للنجاسة. واما اذا كانت النجاسة بين قدميه اذا وقف في الصلاة ثم اذا سجد وقع الثوب على هذه النجاسة بطل الصلاة. اذا نظر في البقعة لا يظن الظالم ان المراد بها كل ما يصلي عليه. وانما المراد به ما يباشره. يعني الموضع
الذي يضع عليه القدمين عند وقوفه. ثم اذا سجد ركبتين واليدين والوجه. الانف هو الجبهة. فلو كان ما يقابل سرته او صدره في نجاسة حينئذ يعتبر الموضع طاهرة. لماذا؟ لانه لم يباشر النجاسة. اذا المراد
ان يباشرها بي بيده او بثوبه. وكل نجاسة اذا صلى لا يباشرها بيده بجسمه او بثوبه حينئذ نقول الصلاة صحيحة. وعرفنا ادلة كل من هذه الانواع الثلاثة. قال رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه
او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. فهنا للتفريح يعني اذا عرفنا ان اجتناب كاس شرط من شروط صحة الصلاة. هذه جملة عامة. تحتاج الى تفصيل. اما احكام شرعية تأتي من جهة
للتفصيل من جهة الاجماع. قال فمن حمل نجاسة حمل نجاسته يعني في الصلاة لا يعفى عنها عرفنا ان المعفو عنه لو حمله في الصلاة لا ينظر. لان الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة هو النجاسة التي لا يعفى عنها
بالمفهوم الذي نص عليه المصنفون انه لو حمل نجاسة معفوا عنها حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة لماذا؟ لانه اجتنب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. كما لو كانت على بدنه او
قال الشارح ولو بقارورة لن تصح صلاته. يعني قد يكون حاملا للنجاسة بثوبه. اذا اتصل اتصلت النجاسة بالثوب يصدق عليه انه حامل للنجاسة. لكن لو كانت النجاسة منفصلة كما لو زمن الحاضر
هنا تحليل بالغ فيه قارورة النحل فوضعها في جيبه فصلى. ما حكم صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ لانه لم اذا النجاسة. طب هو لم يباشر النجاسة. وانما في حائل بينه وبين نجاسة. نقول المراد باجتناب النجاسة ان لا
باشرها والا يحملها. وايهما اعم؟ الحمل او المباشرة؟ ايهما اعم حمل اعم الحمل اعم حينئذ قول المصنف ولو بقارورة يعني لو جعلت هذه النجاسة بقارورة لم تصح لانه لم يلتنب النجاسة وهو كذلك. وهو كذلك. اي ولو كانت النجاسة مسدودة في القارورة. لانه
تصدق عليه انه حامل للنجاسة. وهذه النجاسة غير معفو غير معفو عنها. قال فان كان معفو عنها من حمل مستجمرا عرفنا ان الاستجمار لا يزيل كل النجاسة او تغوط او مسح منديل او بحجر
اقول الموضع لا زال فيه شيء من من القذر. هو نجس ام لا؟ على المذهب نجس. الباقي بعد الاستجمار على المذهب نجس. وعلى الصحيح انه طاهر لا اشكال فيه. لكن التفريع على على المذهب. الباقي بعد ازالة يعتبر نجسا. هو في نفسه لو صلى
يكون مباشرا للنجاسة. اليس كذلك؟ لو صلى يكون مباشر للنجاسة. النجاسة ما زالت معفون عنها معفون عنه لماذا؟ لورود النص. لو حمل شخصا مستجمرا حينئذ حمل شخصا وبه نجاسة معفو عنها تصح صلاته ام لا؟ تصح الصلاة. لماذا؟ لان هذه النجاسة معفو عنها سواء كانت فيه
هو لو صلى مستجمرا او لم يكن مستجمرا وانما حمل شخصا على ظهره مستجمرا وصلى به. حينئذ الصلاة صحيحة قال او حمل حيوانا طاهرا غير مأكول يعني الحيوان الطاهر لا شك انه طه الحيوان المأكول
طاهر هو وما في جوفه لان المراد هنا ما كان في في الجوف ولذلك مسألة الصبي اوضح لو حمل صبيا هل تصح صلاته ام لا؟ قلنا الصورات النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة. حينئذ وفي الحديث الصحيحين. يريد اشكال. قالوا الصبي
ومثله الادمي عموما ما في بطنه نجس. من بول او غائط فلو حمله حملا نجاسة ولا شك انها ليست يسيرة حينئذ تكون غير معفو عنها. فما الحكم؟ يقول صحت صلاته. اولا على التسليم بان ما في
في جوف او بطن الانسان يكون نجسا صحت صلاته. لورود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وهو صحيح ثانيا نقول لا نسلم بان ما في بطن الانسان يكون نجسا. يعني لو شعر الانسان
حصر اراد ان يصلي او يعلم من نفسه انه حابس للبول. هذا البول نجس ام لا سؤال البول نجس ام لا؟ هو يشعر انه فصلى صلى حامل نجاسة ام لا؟ نقول الجواب البول قبل خروجه طاهر وليس بنجس
عيسى بنجس وكذلك الغائط ونحوه قبل خروجه نحكم عليه بانه اذا ليس عندنا حمل لي صبي يحمل نجاسة. ليس عندنا من يصلي وهو حابس بوله او غائطه وهو حامل لي
للنجاسة لاننا لا نحكم على البول بانه نجس الا اذا خرج. ولا نحكم على الغائط بانه نجس الا اذا اذا خرج من صلى وهو يشعر انه حصل ونحو ذلك حينئذ يقول لم يصلي بي بالنجاسة ولذلك قال هنا او حمل صبيا صحت صلاته صحت
صلاته وفاقا لحمله امامة. بنت ابي العاص وهو يصلي متفق عليه. ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي. والقاعدة ان النجاسة في معدنها لا حكم لها. النجاسة في معدنها
يعني في محل صنعها. صح التعبير قبل خروجها نقول هذا لا حكم له. يعني لا نحكم عليه بالنجاسة وانما نبقى على الاصل وهو الطهارة. فالنجاسة في معدنها لا حكم لها ولا تنجس الا بالانفصال. وما في بطن الانسان لم ينفصل بعد
عدو فلا حكم له فلا حكم له. اذا فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. لم تصح صلاته يستثنى من هذا على المذهب لو حمل شخصا او شيئا فيه نجاسة في معدنه نقول هذا على
الصح. ونحن نقول لا نسلم بانه نجس فلا استدراك. او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته ملاقاة المراد بها هنا المباشرة. المراد بها المباشرة. قال هنا متى باشرها بشيء من بدنه او
لم تصح. يعني يباشر البول مثلا بثوبه. لا يحمله وكذلك باشره ببدنه البول مثلا اذ يقال بانه لاقى النجاسة. او لاقاها او للتنويع هنا. ومعنى الملقاة قال هنا وصول احد الجسمين الى الاخر فان
كان بالتمام فيسمى مداخلة والا فمماسة. وقال في المبدع متى باشرها بشيء من بدنه او ثوبه لم تصحه. اذا او لاقاها اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها وان لم يحملها وكانت الملاقاة بالثوب او بالبدن لم تصح صلاته في
المسألتين الحمل الملاقاة. لماذا؟ لعدم اجتنابه النجاسة. كما قال الشارح هنا. ثم قال رحمه الله تعالى وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحته. عرفنا ان المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل ان المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل والملاقاة. لو كان ثم ارض نجسة
وطينها يعني جعل عليها طينا والطين طاهر. يعني جعل بينه وبين النجاسة حائل. وكان معتمدا على النجاسة تصح صلاته ام لا؟ صحيح انها تصح. ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى عدم الصحة. والصحيح انها صحيحة لماذا؟ لتحقق
الشرط وهو مجانبة النجاسة. اذ لم يلاقي النجاسة ولم يحمل النجاسة وكونه صلى على طاهرا. نقول هذا هو تحقق الشرط قال المصنف وان طينا طين الوزن فعل طين ارضا نجسة ثم ارظ نجسة وجعل عليها
اي طلاها بالطين وكساها بالطين وصلى عليها صحت. قال وكره وصحت. يعني الفعل مكروه والصلاة صحيحة. تنازعه حكمان. اما الصلاة من حيث هي فهي صحيحة. واما الفعل من حيث هو لكونه جعل بينه وبين النجاسة حائلا حينئذ يكون معتمدا على النجاسة. لانه اذا طين الارض او فرشها طاهرا
حينئذ اعتمد على نجاسة او لا؟ لا شك انه اعتمد على النجاسة. قالوا لكونه معتمدا على نجاسة حكمنا على الفعل او على الصلاة بالكراهة. ولكونه لم يباشر او يلاقي النجاسة حكمنا على صلاته بالصحة. فتنازع
ابي امران الصحة لمجانبة النجاسة والكراهة لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة الاعتماد عليها كما قال هنا وان طين ارضا نجسة اي طلاها بالطين وصلى عليها صحت. وكره له ذلك الاعتماده على
الا تصح الصلاة عليه؟ وهذا التعليم فيه نظر لماذا؟ لان الذي تحقق فيه شرط هو اذا انتفى عنه الامران السابقان. قال فمن حمل نجاسة او لاقاها؟ مفهومه ان من لم يحمل
نجاسة ولم يلاقيها تحقق فيه الشر. وهذا النوع تحقق فيه شرط ام لا؟ قد تحقق فيه الشرط. حينئذ لا وجه للكراهة. اذ ليس الشرط هو الاعتماد او عدم الاعتماد. لان النصوص انما دلت على مجانبة النجاسة من حيث الحمل والمباشرة. واما الاعتماد فهذا قد يعتمد على
شيء طاهر وقد يعتمد على شيء نجس. وقد يعتمد على شيء طاهر معتمد على نجس. والثالث داخل في الاول والثاني حينئذ المجانبة هنا قد تحققت فلا وجه للكراهة. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بعدم الصحة. وعن
في رواية الصحة بلا كراهة وهذا هو الصحيح. الصحة بلا بلا كراهة. لماذا؟ الصحة لانه لم يحمل النجاسة ولم يلاقيها فتحقق الشرط عنده وهو اجتناب النجاسة فالصلاة صحيحة. وعدم الكراهة لوجود الحائل بين المصلي والنجاسة
والكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل وليس ثم دليل يدل على ما ذكره المصنف. اذا وان طين ارضا نجسة كره له ذلك لا وجه للكراهة وصحت على على الاصل. او فرشها طاهرا في السجادة ونحوها. يعني جعل على الارض النجسة شيئا طاهرا
من بساط ونحوه. فالحكم واحد وانما التنويع هنا في الصور فحسب. يعني سواء طينها او جعل عليها بلاطا او جعل فيها فرشا او سجادا ايا كان. المراد ان يجعل على الارض النجسة شيئا طاهرا. ما حكم الصلاة صحيحة؟ هل فعل هذا مكروه ام لا
في خلاف والصحيح عدم عدم الكراهة لوجود الحائل بين النجاسة والمصلي. يرد عليك اعتراض المذهب هنا اعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. يقول ليست النصوص دالة على الاعتماد وعدم الاعتماد. وانما النصوص محمولة على ماذا؟ على المباشرة
وليست هذه هي هي العلة هذا جوابها. وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا لكن يشترط في هذا الطاهر كما قال الشانحنا ان يكون صفيقا يعني متينا جيد النسج فان كان خفيفا او مهلهلا حينئذ
تسربت النجاسة الى المصلي فلا يكون هذا الذي فرش او جعل وهو طاهر في اصله حائلا بينه وبين النجاسة لا يجعل صادا للنجاسة من كل وجه. يعني الذي يفرش ويكون حائلا على النجاسة. يشترط فيه ان يكون مانعا. وهذا
فلا يكون كذلك الا اذا كان صفيقا يعني متينا. فان كان مهلهلا خفيفا تتسرب اليه النجاسة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لانه لم يلتنب النجاسة لكن هذا اذا حصلت النجاسة بالفعل كره وصحته اي مع طهارة ظاهره
الذي صلى عليه والا فلا. لانه ليس حاملا لنجاسة ولا مباشرا لها. فصحت صلاته كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت. يعني طاهر صلى
عليه فرش طاهر صلى علي وهذا الذي صلى عليه لا شك انه اوقع صلاته على المحل الطاهر لكن في جانبه نجاسة. يعني لو كانت السجادة ذات حجم كبير. فصلى في طرف منها. وفي اخر طرف السجاد
هذا نجاسة. ما حكم صلاته؟ يقول النظر هنا الى ماذا؟ الى موضعه الذي صلى عليه. فان كان فيه شيء من النجاسة الحكم كما سبق وان لم يكن حينئذ حكمنا على صلاته بالصحة. حكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما
وجدت النجاسة بشرطها حينئذ نقول هذا هذه الصلاة باطلة. متى ما انتفت النجاسة والصلاة صحيحة حينئذ قوله وان كانت يعني النجاسة بطرف يعني في جانب مصلى متصل به مثاله رجل يصلي على بساط او سجادة
وطرفها نجس. وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه. ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها. صح الصلاة ولا اشكال فيه. صحت الصلاة على الطاهر قال ولو تحرك النجس بحركته. قد يكون البساط مثلا
ويتحرك الطرف النجس قل لا عبرة به. لماذا؟ لان العبرة بايقاع الصلاة على المحل الطاهر. سواء المحل النجس بحركة المصلي اولى. اذ لا عبرة بالحركة هنا البتة. بطرف مصلى متصل به اي
في مصلى طاهر من بساط او حصير ونحوهما صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. اذا العبرة الموضع الذي يصلي عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ان لم ينجر بمشيه. هذه ظاهرها انها متصلة بالمسألة السابقة
وليس الامر كذلك بل هي مسألة ثانية. المسألة الاولى متعلقة بماذا؟ بساط واحد. صلى على طرف طاهر والطرف الاخر نجس. هنا ليست متعلقة بالذي يصلي عليه. وانما اتصل بنجاسة معنى انه ربط شيئا نجسا وجعله في يده او في وسطه او نحو ذلك. حينئذ ظاهر كلام المصنفون رحمه الله تعالى ان الصورة واحدة
ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع وهذه عبارة ركيكة يعني كلام المصنف عبارة فيها ركاكة فهي لا تتفق مع الاولى الا على تقدير الا على على تقدير. وهي يعني التقديم اذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق
بهذا الرجل المصلي. نجاسة متصلة بشيء. يعني على حجر مثلا هذا الحجر مربوط بحبل في يد المصلي او في قدمه او في وسطه ونحو ذلك. او ربط حمارا على مذهب نجس
ووضعه في يده او ربط كلبا وضعه فيه في يده حينئذ نقول هنا نجاسة ليست هي في البقعة التي يصلي عليها عليها. وانما منفصلة وليس بينه وبين النجاسة الا هذا الحبل ونحوه. ما حكم صلاته؟ قال فيه تفصيل
كان ينجر بمشيه فالصلاة باطلة. وان لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة. بمعنى انه لو مشى حرك معه النجاسة. حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. لانه صار مستتبعا لها. لو وضع كلبا صغيرا وربطه بيده. لو
يمشي معه الكلب الصغير. او لا؟ اذا النجاسة تنجر بمشيه. الصلاة باطنة صلاة باطلة. ان وضع صخرا او ربع سفينة نجسة مثلا كمثال لو مشى هل تنجر السفينة بمشي؟ جوابنا
الصلاة صحيحة صلاة اذا العبرة بماذا؟ بالانجرار. متى من جر هذا الشيء النجس بمشي المصلي لو مشى حينئذ حكمنا على الصلاة بانها باطلة. وان لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة. وهذه نقول الصواب فيها
الاولى ان العبرة هنا في هذا المقام يعني اجتناب النجاسة العبرة بالحمل والمباشرة هذه قاعدة لذلك لو نبهنا عليه فيما سبق ومنها اجتناب النجاسة. فمن حمل نجاسة او لاقاها. اذا هذه هي القاعدة عندنا
في باب اجتناب النجاسة. ليس عندنا ابطال لصلاة بسبب عدم اجتناب النجاسة الا بالحمل والملاقاة. لماذا؟ لان الادلة دلت على هذا. فكل نجاسة لا تتصل بالمصلي لا بالحمد ولا بالمباشرة والصلاة الصحيحة. صلاة صحيحة. واضح القاعدة؟ نقول اجتناب النجاسة. صورته ماذا؟ بالشرع
حمل نجاسة اذا فيه اتصال يكون مباشرا لها. باشر نجاسة اذا هاتان صورتان الادلة دلت على هذا ما عداهما حينئذ نقول الصلاة صحيحة. مطلقا في اي صورة. متى ما صلى ولم يباشر النجاسة
بالحمل او الملاقاة فالصلاة صحيحة. وهنا في هذه الصورة الحبل بينه وبين هذه النجاسة طاهر نملة طاهر لانه لا ينجس لو ربط الحبل على رقبة كلب ينجس الحبل لا ينجس. ولو قلنا بان عرقه نجس يكون الموضع فقط الذي
يكون من اللسان او ما عداه فهو فهو طاهر. اذا نقول لم يلاقي النجاسة ولم يباشر. والصلاة صحيحة. فلا وجه ما فصل فيه المصلي وهذا من زيادة والتكلف قال ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث
سينجر معه بمشيه فلا تصح. لماذا؟ لانه مستتبع لها. يعني تتبعه النجاسة لو مشى فهو كحاملها. اقول لها ليست كحاملها لان الحامل مباشر وهذا ليس مباشرا والادلة دلت على الحمل وحينئذ القياس ونقول هذا قياسه مع الفارق
هذا قياس مع مع الفارق. قولا يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة. ان لم ينجر بمشيه. اذا نقول المصنف هنا اراد اذهب ان كانت النجاسة تنجر بمشيه لم تصح صلاته. لماذا؟ لانه في منزلة حامل ادخلها في النوع الاول
وان كانت لا تنجر صحت صلاته صحت صلاته. والصحيح ان هذه الصورة كالصورة السابقة ان الصلاة صحيحة والقياس هنا قياس ضعيف. قال رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها
فيها لم يعد جمهور الفقهاء على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة. جمهور الفقهاء على طهارة مهارة البدن والثوب المكان والثوب والبدن للصلاة. وهذا متى؟ اذا علم بالنجاسة. اذا علم
بالنجاسة. اذا لم يعلم بالنجاسة اما لجهل او نسيان. حينئذ اذا قررنا بان اجتناب النجاسة شرط ولا شك ان الشرط من قواعده انه لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان. شرط الذي هو شرط
الاصطلاح عند اصوليين لا يسقط. لا بجهل ولا بنسيان. حينئذ لو اعتبرنا هذا المعنى في شرطية اجتناب النجاسة هل يتصور ان نصحح صلاته مع جهله بالنجاسة؟ لا. هل تصور اننا نصحح صلاته مع نسيانه للنجاسة؟ لا. لماذا؟ لان الشرط لا يسقط
لا بجهل ولا بنسيان. ارأيت لو صلى؟ ثم قال نسيت ان اتوضأ. صلاته صحيحة لا لماذا؟ لانه ترك شرطا. لانه ترك شرطا. يعيش في مدينة ولم يدري ان هذا من موجبات الغسل
وكان يصلي حينئذ هل نعذره بالجهل؟ الجواب لا. لانه ترك شرطا من شروط صحات الصلاة. على المذهب في الجملة لا الا بسورة واحدة طهارة الخبث كطهارة الحدث. بمعنى ان طهارة الحدث كما انها لا تسقط
اهل ولا بالنسيان كذلك طهارة الخبث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. بناء على ماذا؟ على القاعدة الكبرى ان اجتناب جاء شرط فاذا قلنا شرطا حينئذ اثمر هذه الاحكام وهي عدم العذر بالجهل ولا بالنسيان
والمسائل التي ذكرها المصنف هنا فيها اقوال اهل العلم فيها تفاصيل والصحيح في الجميع انه تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان. تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان. فكيف حينئذ قرر بان اجتناب النجاسة شرط ثم نقول تسقط بالنسيان. هذا فيه شيء من التعارض. فيه شيء من من التعارض. وهذه حجة الشوكاني رحمه الله تعالى
النيل في غيره ان اجتناب النجاسة ليس ليس شرطا. قال لماذا؟ لان لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش الاصل لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في اثناء الصلاة في النعلين استأنفها
كما لو تذكر انه لم يتوضأ في اثناء الصلاة لخرج من الصلاة. لا لا يبني على ما مضى لان ما مضى يكون باطنا والصحيح في هذا نقول ان تسمية اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع. من باب التوسع. يعني تسمية الفقه
اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع. لماذا؟ لوجود الدليل. الدال على ان من لم يعلم بالنجاة حينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا فيبني في صلاته او على صلاته فقد استأنفها مع وجود النجاسة. دل هذا النص
على ان الاوامر الدالة على وجوب اجتناب النجاسة انما تدل على الوجوب. ثم هذا الوجوب الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده. فنقول هو واجب ويسمى شرطا لانه يشترط وفيه في هذا الواجب ان يكون مستمرا. يعني الامرين سمى الفقهاء اجتناب النجاسة شرطا لامرين. اولا
السبقية. بمعنى ان اجتناب النجاسة يكون سابقا للصلاة. وهذا شأن ماذا؟ شأن الشرط. ليس شأن الركن ركن جزء الذات والشرط خرج. الركن جزء الذات. جزء المهية. وشرط خرج سابق. الثاني
ان الركن يكون وينتهي. يعني لا يشترط فيه الاستمرار في من اول العبادة الى الى اخرها. والشرط يشترط فيه فلا يشترط الطهارة من الحدث مثلا لا صاروا الاكبر في الركعة الاولى ثم ما شاء لا وانما منذ ان يكبر
قبل ان يسلم لابد ان يكون مستصحما لهذا لوجود هذين الامرين في اجتناب النجاسة سميت شرطا. واما في بعض الاحكام بوجود النص نقول لا يعامل اجتناب النجاسة معاملة الشرط من كل وجه. لا يستويان
طهارة الحدث وطهارة الخبث. نعم لا يستويان. قد ذكرنا في هذا الشرح المطول هناك الفرق بين النوعين. عشرة فروق فاذا كان الامر كذلك فقياس طهارة الخبث على طهارة الخبث على طهارة الحدث هذا قياس مع الفارق. قياس مع
مع الفال لاجماع اهل العلم على ان من تذكر الوضوء في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ اصلا صلاته لم تنعقد من اصلها. واذا رأى النجاسة في اثناء الصلاة ثم خلاف. اذا كيف يقاس المختلف فيه على المتفق عليه
مقياس مع مع الفارق على كل جمهور الفقهاء على الاشتراك. نقول هي شرط وتعامل معاملة الشروط في عدم بناء او صحة الصلاة عند عدم اجتناب النجاسة الا فيما اذا جهل او نسي. قال المصنف هنا ومن رأى
لديه نجاسة بعد صلاتي. يعني رآها ببصره. هذا الاصل فيها على بدنه او ثوبه او مكانه الذي يصلي عليه. وجهل كونها فيها. يعني جهل كون النجاسة في الصلاة. لا يدري هل هذه النجاسة اصابت
قبل الصلاة او بعد الصلاة. لا يدري هل صلى صلاته بالنجاسة ام لا؟ والصلاة صحيحة. قال لم يعد يعني لم يعد الصلاة. لماذا؟ قال لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل الصلاة بالشك
لا تطول الصلاة بالشك. اذا اتى المكلف بالعبادة وانتهى منها فالاصل فيها الصحة الاصل فيها الصحة. وهذا استصحابا للاصل والظاهر. حينئذ الشك اذا طرأ بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها البتة
وهنا بعد ان انتهى من صلاته رأى نجاسة ولا يدري هل اصابته بعد الصلاة ام قبلها؟ يعني لو صلى العصر ثم ذهب الى بيته ساعة يداعب اولاده الى اخره ثم رأى نجاسة على ثوبه الذي صلى فيه هذا يحتمل ان ان هذه النجاسة صابته قبل الصلاة ويحتمل
انها صلاة بعد بعد الصلاة. فالصلاة الصحيحة. لا تلزمه لعادة. هذه الصورة الاولى. من رأى عليه نجاسة بعد صلاته. وجهل كونه هاي عن النجاسة فيها. في الصلاة لا يدري هل اصابته وهو في الصلاة او بعد ان ان صلى؟ هذه صورة اولى. لم يعد
اه يعني الصلاة. لماذا؟ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. ولان الاصل عدم كونها في الصلاة. هذا هو الاصل عدم كونها في الصلاة. لان كل حادث يقدر باقرب زمن هذا الاصل فيه. فلا اعادة عليه. لكن
او غلب على ظنه انها بالصلاة كذلك لا اعادة. لان غلبة الظن في هذا المقام كالشك. مساوية واذا كان كذلك حينئذ لا تبطل الصلاة بذلك. ولو غلب على ظنه انها كانت قبل الصلاة فلا اعادة عليه. لان غلبة الظن
هناك الشك والشك كالعدم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو بصلاته اخرج منه شيء قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واليقين لا يزول الا الا بيقين. وهنا لم لم يستيقن. ثم قال اذا هذه الصورة
على المذهب لا تلزمه الاعادة. ما سيأتي من صور ثلاث او اربع او خمس كل ما عدا هذه الصورة فالمذهب الاعادة. ولذلك قال ان علم انها كانت فيها. اذا علم انه صلى بنجاسة. لكن اما انه لم
ان يجتنب النجاسة بجهله بكونها في الصلاة او لامر اخر او نسي. سواء كان لجهل او نسيان مطلقا ما دام انه علم انه صلى بنجاسة فالمذهب الصلاة باطلة. لزمته الاعادة. الفرق بين هذه الصور والصورة السابقة
ان الصورة السابقة لا يدري هل كانت النجاسة في الصلاة ام لا؟ فالاصل عدم اتصافه او اتصاله بالنجاسة فصحت الصلاة على على المذهب. هذه الصور علم انها فيه. يعني تيقن بانه صلى بنجاسته. لكن لم
سلها لامر ما. اما لجهل او لنسيان. هذا الفرق بين الصورتين. وان علم يعني تيقن انها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة. حينئذ صلى وعليه نجاسة. لماذا لم يزيلها؟ قال لكن الاستدراك جهلها
او نسيها. وجهلها لها صور هنا. يعني اما انه جهل عينها بان اصابه شيء لا يعلم اطاهر كن هو ام نجس جهل العين يعني رأى شيئا اصابه وعلم انه صلى بهذا الشيء
لا يدري هل هو طاهر ام نجس؟ فلما فرغ من صلاته سأله قالوا النجس لزمه الاعادة. هو جهل عينها لكن علم انه اصابته في اثناء الصلاة. اذا صلى بنجاسة لزمته الاعادة. لزمته الاعادة. او جهل علم
انها نجاسة. لكن لا يدري انه يشترط اجتناب النجاسة في الصلاة. يعلم ان هذا الروث او البول نجس. لكن ما ان الصلاة لابد من اجتناب النجاسة. اذا حكم على الشيء بانه نجاسة وجهل حكمها. ما هو الحكم
وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. وعلم بعد الصلاة على المذهب المذهب يعيد لماذا؟ لانه بنجاسة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. او علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته
ثم علم بعد صلاته. ثم علم بعد حمل صبيا داعب ابنه. ثم صلى ثم رأى نجاسة من صبيه لم يعلم انها في الصلاة. لم يعلم عينها انها في الصلاة لكنه
تيقن لكونه حمل صبيه قبل الصلاة انه صلى بهذه النجاسة. حينئذ هو تيقن انه صلى بالنام لكنه لم يعلم تنبيها لم يدري انها اصابته بخلاف الصورة السابقة لم لم يتيقن اصابتها لكن هنا علم انه صلى بهذه النجاسة حينئذ
على المذهب يعين. او نسيها يعني علم النجاسة انها صابته قال. بعد قليل اغسل ونسي اذن المؤذن فتوضأ وذهب وصلى. ويعلم انها نجاسة. فصلى بالنجاسة. تذكر بعد الصلاة. اوه نسيت اغسل النجم
ما حكم الصلاة؟ على المذهب يعيد الصلاة. لماذا؟ لانه صلى بنجاسة. ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. اي علم النجاسة يعني انها صابته قبل ان يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته. ثم علم بعد صلاة
في انها كانت عليه فيها اعادا. لماذا؟ لانه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنساء لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. اذا قرروا اولا هذا لا يحتاج الى دليل. الان المذهب لا نقول
شو بالدليل؟ لماذا؟ لانه قرر ابتداء ان اجتناب النجاسة شرط. اذا سلمنا له بانه شرط ترتبت هذه الاحكام ولا تأتي له وتقول ائتي بالدليل قل لا ما دام انه سماها شرطا فسلمت له فالاصل بالشرط انه لا يسقط بالجهل
فلا ولا بالنسيان وهو كذلك. لكن نحن نقول ماذا؟ تسميتها شرطا من باب التوسع. نحن لا نسلم لكم. اذا اردنا حصحصة المصطلحات نقول لا نسلم بان اجتناب النجاسة شرط. وانما هو واجب ثم الواجب
قد يسقط عدم ترتبه او عدم اتيان به في العبادة وقد لا يسقط. ينظر في كل واجب على على الحذاء وان كان الاصل في القاعدة العامة المطردة ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده هذا هو الاصل لكن اذا دل الدليل على
عدم اعتباره في بعض المواضع كما ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنجاسة واخبره جبرائيل جبريل عليه السلام بان في علي نخبثا حينئذ قد دل الدليل على ان اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه. وانما في بعض المواضع دون دون بعض
علم انها كانت فيها لكن جهلها او نسيها اعاد. هذا هو المذهب عند حنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى وهي تصح صلاته اذا نسي او جهل او عجز. اما العجز فلا اشكال فيه. يعني الشروط
كلها تسقط بالعجز. لذلك لو عجز عن استقبال القبلة سقط عنه. اليس كذلك؟ لو عجز عن طهارة الحدث قطعا عجز عن طالت الحدث والتيمم هاي اللي سقط عنه ولا اشكال فيه. الكلام في النسيان والجهل وهو قول ابن عمر ابن المنذر وغيره
ما اختاره المجد وابن تيمية وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم وصححه غير واحد وآآ قال النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار. وقال في الانصاف والاقناع هو الصحيح عند اكثر
المتأخرين لماذا؟ لحديث النعلين. فلو بطلت وعاملناه معاملة الشرط قلناه وجب استئنافها. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف دل على ان هذا الشرط ليس شرطا من كل وجه. وانما هو في بعض المواضع. فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما من نسي طهارة الخبث فانه لا اعادة عليه. في مذهب ما لك واحمد في اصح الروايتين عنه والشافعي في احد قوليه لان هذا من باب فعل المنهي عنه. ومن فعل ما نهي عنه
ناسيا فلا اثم عليه بالكتاب والسنة. لا اثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت السنة فيمن اكل في رمضان ناسيا بطل او لا يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وفي من تكلم في الصلاة ناسيا. الكلام
في الصلاة مبطل لها. اذا تكلم ناسيا وعلى الصحيح لو كان الكلام لمصلحة الصلاة كذلك لا لا يؤثر. ومن تطيب ولبس ناسي كذلك اذا الفعل المنهي عنه نسيانا ومثله الجهل نقول لا يؤثر في في العبادة. حينئذ نقول دل هذا الدليل او حديث
النعلين على انه اذا نسي او جهل والحكم حكم واحد. قال هنا الشارع كما لو صلى محدثا ناسيا اي فلا تصح كما انها لا تصح لو صلى محدثا ناسيا. والجواب كما عرفنا ثم فرقا بين بين الطهارتين. لا يقاس طهارة الخبث
على طهارة الحدث. اولا لوجود الفرق وعدم مساواة الفرع للاصل. ثانيا قبل القياس نقول دل الدليل وهو حديث النعلين على ان اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه كطهارة الحدث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس. قالوا ينكسر عظم الانسان تفتت او يحتاج الى وصلة فيوضع له عظم كلب. اذا حصل الجبر بماذا
بنجس حصل له جور بي بنجس هذه صورة او لم يحصل جبر بعظم وانما خيطة اجريت له مالية تخيط الموضع بخيط النجس. ما الحكم؟ قال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع عظم
ضرر لانه لو جبر بعظم نجس نقول له اجتناب النجاسة شرطا. يجب عليك اجتناب النجاسة. حينئذ ينظر فيه ان كان يتضرر بقمع هذا النجس لزمه تعين عليه لعموم النصوص وان تضررا حينئذ قلنا له
اه لا يجب عليك لا واجب مع العجز. لا واجب مع الضرر لا ضرر ولا ضرار. فاتقوا الله استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تأتي النصوص هنا. فحينئذ نقول ان تضرر بقلع هذا النجس او فك هذا الخيط النجس
حينئذ سقط عنهم. والا فتعين عليه ازالته لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ومن جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس. قال الشارح او خيط جرحه بخيط نجس لم يجب قلعه مع الضرر فان صلى هنا
المراد فان صلى صلاة صحيحة. اليس كذلك؟ اذا تضرر بقلع النجس. هذا هذه صورة للعجز في السابق قال ماذا؟ جهلها او نسيها. قلنا تسقط النجاسة بماذا؟ بالجهل. ومضت الصور بالنسيان
هذا واضح بين هذه صورة من صور العجزين. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته. لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك اذا تضرر بالوضوء او الغسل. نقول عند الاله الا التيمم. اليس كذلك
يعني اذا ما استطاع ان يغتسل ذنوب وكاد ان يخرج الوقت. وليس عنده او لا نشترط خروج الوقت ليس عنده الا ماء بارد. فلو استعمل هذا المال تضرر وليس عنده ما يسخن به هذا الماء. حينئذ نقول له اعد لي
الى مخافة الضرر مخافة الضرر. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته لانه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك يعني عند خوف الضرر فنزل اجتناب النجاسة منزلة ذلك. يعني ترك اجتناب النجاسة اولى
اذا كان المتفق عليه انه شرط وهو طاولة الحدث اذا ترك من اجل الضرر فترك طهارة الخبث من باب اولى واحرى اذ ثم فرق بين النوعين اذا ترك الاكد في الشرع فما دونه من باب اولى واحرى
لانه يباح له ترك طاولة من الحدث بذلك وهي اكد ولان رعاية النفس اطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة. قال هنا هل يتيمم له؟ قال ولا يتيمم له ان غطاه اللحم
يعني لا يتيمم لهذا الخيط النجس. او العظم النجس. متى ان غطاه اللحم؟ لماذا؟ لانه سيغسل اللحم ظاهره. واما هذا فلا يتيمم عنه. طيب مفهومه المذهب ان لم يغطه اللحم تيمم عنه
بناء على القاعدة التي مرت معنا في تيمم انه يتيمم عن النجاسة التي تكون فيه في البدن. وهذا يقول نم مفردات مذهب الامام احمد صحيح انه لا تيمم عن النجاسة مطلقا. وانما التيمم خاص بطهارة الحدث. اما عن حدث اصغر
واما عن حدث اكبر واما ازالة النجاسة فلا يتيمم عنها البتة. اما ان يوجد الماء فيغسل نجاسة والا سقط عنهم لانه واجب والحديث واظح بين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا مأمور بازالة النجاسة وازالة نجاسة
كم مرة يتعين تكون بمال؟ بالماء فلا يجزي غير الماء. فاذا وجد الماء حينئذ تعين ازالة النجاسة وان لم يوجد فلا تيمما. ولا له ان غطاه اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعهم. مفهوم ما سبق غطاه اللحم او نص ما سبق
غطاه اللحم فلا تيمم. مفهومه ان لم يغطه حينئذ التيمم. بناء على ما سمع. قال وان لم نخف ضررا بزوال او قلع هذا العظم او الخير لزمه قلعه. لماذا؟ لان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة
وهذا قادر على تحصيله. وانما الكلام فيما سبق في من لم يقدر على تحصينه. ثم قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر وماء والذي سقط منه من ماذا؟ من ادم من عضو او سن
العموم معلوم كذراع او انف او اذن او نحو ذلك او سن فهو طاهر. لماذا؟ لان الحكم هنا فيما سقط او قطع من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة على المذهب. حينئذ نقول مسلما كان او كافرا على المذهب طاهرا. فما سقط منه من عضو او
سن فرده او لا الحكم انه طاهر. المسألة السابقة جبر بماذا؟ بشيء نجس. وهنا لو ردت سنة او اخذهم من شيء طاهر فصلى به. لا يلزم قلعه. لماذا؟ لانه طاهر في الاصل. هذه مناسبة ذكر المسألة هنا في في هذا الباب
انه لو اعاده فليس كما كالذي جبر عظمه بنجسه. لان الفرق هنا بين الجبر بنجس او بطاء ان كان لا يجب قلعه ولا ازالته لانه ليس بنجس. والنجس فيما سبق يتعين ازالته ان لم يخاف الضرر. وما سقط منه اي من ادم
من عضو او سن طاهر فطاهر يعني فهو طاهر الخبر لمحذور. اعاده او لم يعده يعني مطلقا اعاد العضو فصلى به اولى والحكم واحد لانه لا ينبني عليه فرق لان ما ابين من حي فهو كميتته حديث ابي واقد الليثي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رواه ابو داوود الترمذي حسنة. يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة فالعبرة بالميتة نقول ميتة الادمي ما حكمها؟ لو مات طاهرا. اذا ما سقط ما سقط منه في حياته فهو فهو طاهر. قال الشالح
هنا وميتة الادمي طاهرة. فحكم ابعاظه حكم جملته. سواء انفصلت في حياته او بعده لما قلت ايه ؟ او بعد موتي. فكل ما قطع من الادم حيا او ميتا فهو طاهر. ونحن ننازع في مسألة الكافر في
فاذا كان ميتا. والصحيح انه نجس. لان الحديث ان المؤمن لا ينجس هذا عام في حياته بعد موته. واما الكافر فبمفهوم هذا الحديث مفهوم المخالفة انه نجس مطلق. ان المؤمن لا ينجس يعني لايمانه. لان الحكم المعلق
على مشتق يدل على علية ما منه الاشتقاء. فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لاجل انه مؤمن لهذه العلة. لا ينجس اذ لا ينقص هذا حكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا الكافر لعدم ايمانه ينجس. هذا الاصل والمفهوم على الصحيح له عموم
فيشمل الكافر الكافر حيا وميتا. دلت النصوص على نكاح الكتابيات والاكل معهم الى اخره والاستعمال الان. فدلت هذه النصوص على طهارتهم وهم احياء. فبقي المفهوم على ما اذا كان ميتا. فالصحيح ان الكافر في حال حياته
ظاهر واما ايا كان نوع الكافر هذا كتابيا ام غيره واما بعد موته فهو نجس بمفهوم حديث ان المؤمن لا لا ينجس. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة. اراد ان يبين هذا شروع
من المصنف بيان بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. سؤال من اصل في الارض؟ صحة الصلاة ام عدمها صحة الصلاة. اذا هذا اصل. الاصول مهمة اعتماده في الابواب من اهم ما يعتني به الطالب. حينئذ الاصل
صحة الصلاة في كل موضع. فالذي يمنع هات الدليل. لا ينفع قياس لماذا لان تحديد بقعة لا تصح الصلاة فيها ليس امرا اجتهاديا. وانما لا بد من قال الله تعالى. قال رسول
صلى الله عليه وسلم قال الصحابة هم اولو الفعل. حينئذ نقول قال الصحابة بشرطه اذا لم يكن ثم نص وصار في مقام الاجماع يعني مما يحتج به اذا الاصل صحة الصلاة في كل ارض وادلة هذا العصر كثيرة. منها حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض
مسجدا وطهورا. مسجدا المراد به ليس المسجد البناء. مسجد على وزن ما فعل. فيراد به موضع السجود موضع السجود. لان مفعل اسم للمكان. يعني الذي يسجد عليه. وهذا عام يشمل البناء
مساجد المعلومة ويشمل كل بقعة وضع المصلي جبهته عليها. اذا جعلت لارض مسجدا اي مكانا يصلى فيه يسجد لله عليه. فايما رجل جاء التعميم فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي حيث ادركته. اذا الاصل
في الارض صحة الصلاة على كل ارض على كل ارض. اذا نحتاج الى ادلة تبين ان هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه شرع المصنف فيه بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة الاعظم المواضع
بدأ بها المصنف ولا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان. اذا قال لا تصح يعني باطلة وباطنة لماذا؟ لانه منهي عنها. فالمحرم منهي عنه. والنهي عن الشيء يقتضي فساده المنيع
ولذلك قعدنا قاعدة في باب الاصول ان قوله لا تفعل يستفاد منها امران. افعل وهذه كذلك الاستفاد منها امور. منها ابو مدلوله ثانيا كونه على الفور. ثالثا الى اخر الاحكام. في باب لا تفعل يدل على شيئين. اولا تحريم
ثانيا بطلانه وفساد. نهيه يقتضي فسادا المنهي عنه. فكل لا تفعل يدل على هذين الامرين يقول هو باطل لماذا هو باطن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل ولا تفعل يدل على شيئين. بعض الناس يظن ماذا؟ قل لا يظن انه
تدل بلا تفعل على التحريم فقط. واما ما عداه فيحتاج الى دليل خالد. لا ليس كذلك. وبين هذا في شرح الورقات المطولة فلوجع اليه. كذلك شرح قواعد الاصول. حينئذ نقول لا تفعل يدل على امرين. تقول هذا محرم لكونه منهيا عنه. وهو فاسد باطل لو كان عبادة
كذلك لو كان ما الدليل نفس النص السابق؟ الذي دل على على التحريم ولا نحتاج الى دليل اخر بل هو عينه وبيننا هذه القاعدة في شرح المطور اذا لا تصح
لكونها منهينا الصلاة اتى بال لتعم الفرض والنفلة. وتعم الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود والصلاة التي لا تكون ذات ركوع وسجود. وهي صلاة الجنازة. لكن صلاة النجاز الجنازة هذي فيها خلاف بين اهل العلم. ولذلك استثناء المصنفون قال ولا تصح الصلاة فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة. لان
وورد النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر يعني من هو ميت في داخل القبر وقيس عليه الصلاة التي تكون خارج القبر يأتي فيه في محله. على كل استثناء المصلي. لا تصح الصلاة. قال في مقبرة في مقبرة هذا متعلق بماذا
لا تصح في مقبرة. اليس كذلك ها في مال متعلق ماذا؟ الجار المجنون والظلف بعد النكرات صفات. وبعد المعارف احوال. حال كون الصلاة واقعة في مقبرة اما لا تصح في مقبرة ما هو الذي لا تصح من مقبورته؟ انما هو وصف لصلاة كائنة لان لا تصح هذا منصب على ماذا
على صلاة فالصلاة موصوفة بكونها واقعة والحال وصنف المعنى بكون واقعة فيه بمقبرة مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم يعني مقبرة ومقبرة ومقبرة. يجوز فيها ثلاثة اوجه لكن مع فتح الميم وقد
تكسر الميم بقوله والمراد بالمقبرة هنا هي المحل الذي يدفن فيه الموتى. ولو ميتا واحدا كل محل دفن فيه الميت فهو مقبرة. سواء احيط جدال حائط اولى بها متى ما دفن الميت في موضع حينئذ دخل في اسمي او في مسمى المقبرة. المحل الذي يدفن
فيه الموتى. والمراد بها ما دفن بالفعل لا ما اعد للدفن. يعني لو وضع حائط لارض ما وكتب عليها مقبرة ولم يدفن فيها ميت واحد بعد. ستفتتح بعد اسبوع مثلا. لو صلى فيها لو صلى
فيها صلى في مقبرة نعم هل تبطل صلاته؟ جوابنا لماذا؟ لانها لانها تسميتها مقبرة هذي باعتبار ثم سيأتي لان المقبرة لا تكون مقبرة الا بالفعل اذا دفن فيها الميت. واما اذا لميت فليست مقبرته انما هي اسم لا على
المسمى متى تكون اسما على مسمى؟ اذا دفن فيها بالفعل. اذا المراد هنا مقبرة ما دفن فيها بالفعل ولو ميت ولو ميت واحدا اذا لا تصح الصلاة في مقبرة قال المحشي وهي مدفن الموتى. لقوله عليه الصلاة والسلام الارض كلها
الا المقبرة والحمام. الارض كلها مسجد فتصح الصلاة فيها الا ارض لا تصح الصلاة فيها وذكر شيئين المقبرة والحمام. لان ما بعد الا يأخذ نقيض حكم ما قبله الا وما قبل
الا صحة الصلاة. وما بعد الا نقيض حكم ما قبل الا وهو عدم صحة الصلاة. واضح هذا الاستدلال؟ قد يقول قال ما الدليل يقول النبي قال الارض كلها الا المقبرة. اذا ما وجه الاستدلال؟ تقول ما قبل الا صحة الصلاة. يعني لو قال الارض كلها مسجد
اذا اطلق عليها انها مسجد فتصح الصلاة فيها. الا المقبرة والحمام فلا تصح الصلاة فيهما. بهذا الاستثناء رواه الخمسة للنسائي. وصححه الترمذي وقال لا تصلوا الى القبور. هذا فيه وجه اخر وهو ان النص السابق
دل على ان الصلاة لا تصح داخل المقبرة. لانه قال ماذا؟ لا الارض كلها مسجد مسجد يعني محل السجود الا المقبرة فيعم كل ما كان داخل المقبرة سواء كان مسجده على ذات القبر او كان بين الممر
فكل ما كان داخل الحائط فهو داخل في في المقبرة. هنا قال ماذا؟ لا تصلوا الى القبور. هذا يعم ما اذا كان مصلي داخل المقبرة وما كان خارجا عن المقبرة. يعني لا تجعلوا القبور قبلة لكم. وقد يكون خارجا عن المقبرة او لا
قد يكون نعم قد يكون اذا جعل القبور في قبلته قد يكون خارجا عن على المقبرة. حينئذ يعم النوعين رواه الجماعة للبخاري وقال فلا تتخذوا القبور مسائا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة. لا يسع
احدا تركها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ان ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك ان السبب ليس هو النجاسة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر؟ ثم علتان عند الفقهاء اكثر الفقهاء
ان هذه الارض مظنة للنجاسة. وبنوا عليه تفاريغ. وثم علة اخرى وهي الاصح انه من باب حماية التوحيد بالتوحيد لان لا تتخذ هذه القبور اوثانا تعبد من دون الله تعالى. وهذه العلة هي هي الاصح. واما مظنة النجاسة
هذا لا وجه له البتة. قال ابن تيمية فهذا كله يبين يبين لك ان السبب ليس هو مظنة النجاسة وانما هو مظنة اتخاذها اوثانا تعبد من دون الله. قال الشافعي اكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. مخافة الفتنة على من بعده من الناس وذكر معناه
قل اثمرم وغيره عن سائل العلماء وجزم غير واحد من اهل التحقيق ان العلة سد الذريعة عن عبادة اربابها واستثني صلاة جنازة بالمقبرة لفعل صلى الله عليه وسلم فخص من من النهي ولا يضر ما اعد للدفن ولم يدفن. على ما ذكرنا سامي او دفن
هذا لا يظر يعني لو كان ثم مقبرة ونبشت القبور بعد ذلك تصح الصلاة فيها ام لا؟ نعم تصح لماذا؟ لانها ليست مقبرة ليس عند لنفسه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده متفق عليه. اذا لا تصح الصلاة مطلقا. ويستثنى
صلاة الجنازة في المقبرة على المعنى السابق. قال الشارح وهذه من قوام المتأخرين ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. لماذا؟ لانه لا يسمى مقبرة. عاملوا المقبرة معاملة لفظية. ولذلك سيأتي ان العلة تعبدية عنده
لا يضر القبر والقبران. لان القبور انما تصدق على ثلاثة فاكثر. هذا مقتضى الجمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الامة ان تعبد الاوثان او تصير هذه القبور اذا كانت ثلاثة. واما الواحد والاثنان هذا لا يظر. قل هذا فاسد. لان العلة موجودة. فاذا كانت العلة
هي عدم اتخاذها او لئلا اوثانا تعبد من دون الله فهذا يتعلق بواحد. لو وجد ولي كبير عند الصوفية دفن لوحده ها هل هذا وسيلة ام لا؟ لا شك انه وسيلة. حينئذ يضر القبر الواحد فقوله لا يضر القبران بناء منهم على انه
ما يتناولهما اسم المقبرة. وان المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وان العلة لا تعقل هذا فاسد. لا دليل عليه البتة وتقدم ان العلة خوف الشرك بها كما قال ابن تيمية وغيره. العلة لما يفضي اليه ذلك من الشرك. وقال بل عموم كلامهم وتعليمهم واستدلالهم
منع الصلاة عند قبر واحد وهو الحق والصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا انه جمع قبر. قوله ولما بداره كذلك هذا فاسد. قال ابن تيمية وليس في كلام احمد او عامة اصحابه فرق. وكل ما دخل في اسم المقبرة او حدثت المقبرة
بعده حوله او في صلاته اليها. ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز. ولم تصح الصلاة فيه قال المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. يعني الاحوال اما ان يدفن يدفن اما ان
يدفن ويبنى المسجد معا في وقت واحد. يعني يوزرون البناء والدفن في وقت واحد. مسجد باطن. كمسجد الضرار هذا. ثاني ان يبنى المسجد على القبر باطل فاسد لا يصلى ليس مسجدا شرعيا لا حرمة له. ثالثا ان يبنى المسجد
اولا ثم يقبر فيه يجب نبش هذا القبر واخراجه. يجب نبش هذا القبر واخراجه. اذا هذا الموضع الاول. الثاني قال ولا في حوش يعني وحش ولا تصح الصلاة فرضا ونفلا في حش. بضم الحاء وفتحها
قال الشارح وهو المرحاض وهو المرحاض. والمراد به هذه اسماء تختلف باعتبار الازمان وباعتبار الاماكن كذلك. قد يسمى الشيء في بلاد ما ما لا يسمى فيه بغيره. لكن المراد به ما اعد لقضاء الحاجة. سمه من حاضن سمه حشا نسميه حمامة. سمي ما شئت
ما اعد لقضاء الحاجة يسمى قديما حشا العرب. وهو ما اعد للبول والغائط. لا ما اعد للاغتسال كان قديم يفرقون بين النوعين موضع يجعل لقضاء الحاجة البول والغائط وموضع اخر للاغتسال
المتأخرون جمع بينهما جعلوا موضعا واحدا لقضاء الحاجتين هذا وذاك لكن في السابق كانوا بين هذا وذاك. اذا حش المراد به المرحاض وهو ما اعد لقضاء الحاجة. قال النووي الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لها
هذا المراد بها. هل ورد نص في الحش بعينه؟ الجواب لا. ولذلك قال ابن تيمية ولم يرد في الحشوش نص خاص. لكن صح عن ابن عباس انه قال لا يصلين الى حس ولا في حمام ولا في مقبرة ولم يعلم مخالف لابن عباس. وهذا كالاجماع او
اجماع السكوت. اذا ليس عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد عن ابن عباس. قال ابن حزم لا نعلم خلافا لا نعلم لابن عباس مخالف كم من الصحابة اذا حش هذا ورد عن ابن عباس لا يصلين. قال اذا حش وقوله الى
يعني لا يجعل قبلة. ولا كذلك يصلى في داخله. لا يصلى فيه في داخله. فيعم النوعين قال هنا وهو المرحاض وهو المغتسل ويكنى به عن موضع العذرة والمستراحة يمنع من الصلاة داخل بابه. ولو غير موضع الكنيف لكونه معدل للنجاسة. ومقصودا بها. يعني اختلفوا هل
الا هنا لكونه تصيبه النجاسة او لكونه محلا للارواح الخبيثة الشياطين نحوها هذا او ذاك ما دام جاء النصر اين ذن عمي؟ يعني بمعنى ان الحوش لو قيل بانه معد للنجاسة يعني نهي عن الصلاة فيه ولا تصح
اجل نجاسة نقول اصلا الحكم يدور مع اللتي وجودا فلو كان طاهرا نظيفا صحت الصلاة ام لا؟ لا اذا جعلنا المعلق هل بالنجاسة تصح الصلاة؟ لكن نقول للنص ونكتفي به. لو قلنا انه مأوى للشياطين لا تصح مطلقا. واضح هذا
الا هنا ليست ليست منصوصا عليه. وحمام يعني ولا تصح في حمام. فان صلى اعاد كما هو الشأن فيه في الحش وهو المقبرة وكل الحكم فيما سبق تعتبر واحدة. ولا في حمام والمراد به المغتسل الذي يغتسل فيه فقط. وهذا فيه نصا لقوله من حديث السابق
قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وروي عنه الحمام بيت الشيطان. كذلك في اثر ابن عباس ايصلين الى حش ولا في حمام نص على على الحمام. اذا الحمام نقول لا تصح الصلاة فيه البتة. وهذا موجود في بعض
بلاد الان يوضع حمام خاص بخار نحوه. نقول هذا يشمله. فكل ما يصدق عليه اسم حمام لا تصح الصلاة فيه. يعني منذ ان يدخل مكان الباب وانت داخل الصلاة وهي باطلة لا تصح. فان صلى حين لزمه الاعادة. سواء فصلوا فيه موضع اللين
الملابس وموضعا لكذا وموضعا الى اخره يقول هذه المواضع كلها لا لماذا؟ لان الحكم معلق على اسم وهو الحمام. فما دام نسمع كذلك حينئذ وجد الحكم ولا شك. ولذلك قال الشارحون داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع
فلا تصح الصلاة بي البتة لتناوله اسمه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى. ولا تحل الصلاة في حمام سواء في في ذلك مبدأ بابه الى جميع حدوده وهو كذلك. منذ ان ان يدخل مع الباب وجميع حدوده ما دام انه محاط بسور
كل ما كان داخل السور فهو كذلك. ولا على سطح وهو كذلك وسيستثني مصنف ذلك وسقف مستوكبه وعالي حيطانه خربا كان او قائما. يعني ما دام اسمه حمام لا تصح الصلاة فيه. سواء كان يعمل او
لا يعمل. والحكم واحد. فان سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في ارضه حينئذ. اذا وحمام نقول حكم يعتبر عاما. واعطاني ابن اعطان افعال واحدها عطا بفتح العين والطاء وهي المعاطن
جمع معطم كسر الطاء وفتح الميم. فسرع المصنف هنا قال ما تقيم فيه نعم ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطن مبرك الابل حول الماء. تم خلاف بين الفقهاء اهل اللغة في تفسير المعاطل. عند اهل اللغة
المعاطي المراد بها اعطان الابل مباركها عند الماء. يعني ارتباطها بالماء سواء كان قبل شربها او بعدها. حينئذ ما تأوي اليه تبيت فيه لا يسمى اليس كذلك؟ اذا خصصنا معاطن الابل واعطانا الابل خصصناها بشربها او اتصالها بالماء قبل
شرب او بعده. فتأتي الابل عند الماء تبرك قبل ان تشرب. وكذلك بعد ان تشرب. اتصالها بالماء قبل او بعد يسمى معاطن عند اهل في اللغة. حينئذ ما تأوي اليه ولو كان بعيدا وتسكن فيه وتقيم وتستريح. هذا لا يسمى معاطل. حينئذ يتعين النهي ان يكون في ماذا
تصح الا تصح في الاول وتصح في الثاني. والصحيح ان ان المعاطم تعم النوعين. كل ما تستقر فيه الابل سواء كان عند الماء قبل الشرب او بعده او ما تأوي اليه وتقطن فيه فهو معاطي. ويستثنى ما كان في سيرها
وهي مارة لو جنبت شوي وارتاحت نقول هذا لا يسمى لا يسمى معاطم. لماذا؟ لان المراد هنا ما لزمته. ما وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها. قال في النهاية العطل مبرك الابل حول الماء. تفسير اهل اللغة قالوا اعطان الابن مباركها عند المال
لتشرب يقال عطنت الابل تعطن اذا رويت. يعني بالماء ثم تركت فهي ابل عاطنة. قال هنا في الحاشية اي تجتمع اليها تسكن فيها قاله احمد وقيل ما تقف فيه لترد الماء. ومباركها عنده يعني عند الماء. قال بعض اهل اللغة لا تكون الا عند
هذا ضعيف. اما في البرية وعند الحي فالمأوى. حينئذ لا ينهى عنه. والصواب هو الاول. اذا قال ابن تيمية وغيره الاول واجود ومعاطن الابل في الاصل وطنها هذا المراد به. ثم غلب على مبركها حول الماء والاولى الاطلاق. حينئذ يشمل المبارك عند الماء
وما تأوي اليه. الدليل على ذلك يعني النهي عن الصلاة في اعطان الابل وانه لو صلى في تلك المواضع لا تصح الصلاة فيه فرضا او نفلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في اعطان الايمان. والنهي هنا يقتضي شيئين اولا
تحريم الصلاة في معاطم الليبيين. ثانيا لو صلى صلاته باطلة. صلاته باطلة. وحديث لا تصل فيما الابن فانها خلقت من الشياطين. شيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات. فمعاطيله حينئذ
مأوى الشياطين مأوى فهي في نفسها جن يعني اخلاق الجن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد فنهى نهى الشارع عن الصلاة فيها لان لا تشوشوا عليه. اذا قال هنا وقال في حديث جن خلقت من جن فعلل الاماكن بالارواح
وهو مذهب احمد الفقهاء حديث. قال والفقهاء الذين لم ينهوا عنها. قال ابن تيمية والفقهاء الذين لم ينهوا عنها اما انهم لم يسمعوا نصوص او لم يعرفوا العلة. والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال نهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى
من على كل الصلاة لا تصح فيه اعطانا الابل. قال ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب وهذه من المسألة التي يمثلها الاصوليون كثرة في مقامه او الكلام في النهي يقتضي فساد المنهي عنه. اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب. والمراد الغصب هنا الشيء
المأخوذ ظلما. يعني السرقة هي شيء مأخوذ ظلما لا شك وليس ملكا له. والغصب وهو كذلك. لكن الفرق بينهما ان السرقة قد خفي. يعني دون ان يراك صاحب المال. واما الغصب لا وكسمه. حينئذ يقول
نهارا جهارا. وحينئذ يسمى غصبا. صلاته في الارض الموصوبة او الدار المغصوبة. او لو صلى نفلا على فرس وهو يقول الصلاة باطلة. الصلاة باطلة. لماذا؟ لانها عبادة منهي عنها. الاصل في
المقصود انه محرم. فيحرم على الغاصب ان يستعمل المغصوب في اي وجه كان. ومنه العبادات فاذا فعل عبادة على ارض منصوب مغصوبة حينئذ نقول قد تلبس بافعال هي منهي عنها. واذا
كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنهم الصلاة حينئذ تكون باطلة. ولا مغصوب اي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب اي مأخوذ من ظلما اخذ من مالك قهرا بغير حق من ارض وحيوان وغيرهما. قال النووي وغير الصلاة في الارض المغصوبة حرام بالاجماع غير
كل مقبولة فلا ثواب فيها. ودليل المذهب ما سبق عبادة اتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض فان حركاته من قيام وركوع وسجود افعال اختيارية هي ما وهو منهي عنها حينئذ صارت الصلاة منهيا عنه. وعنه
الامام احمد رواية اخرى تصح مع الكراهة او قول جماهير اهل العلم فقهاء المتأخرين ان الصلاة في الارض المنصوبة نها صحيحة لماذا الانفكاك في الجهة هو مأمور ان يصلي فصلى. وهو منهي عن الغصب ويجب عليه رده. هذا مأمور به وهذا منهي عنه فلم يتوقف
وورد على موضع واحد فانفكت الجهة. حينئذ نقول هذا القول بناء على القول بانفكك الجهة. والصحيح انه لا يتصور ان فكك الجهاد هنا لماذا؟ لانه لا يتصور صلاة الا في ارض يعني انفكاك الجهة متى؟ ان نتصور انه صلى
في ارض مباحة لان الارض غير الطيبة لا يصح الصلاة فيها سواء كانت غير طيبة لنجاستها او لكونها غير ملكها غير ملك له. حينئذ اذا استعملها نقول صلى في مكان غير مأذون بالصلاة فيه. اقم الصلاة لذكر الصلاة
هل المراد هنا السترة ان تكون ولو بشيء محرم؟ او ان يكون الموضع ولو بشيء محرم؟ الجواب لا. وانما اقم الصلاة على ارض اذن الله تعالى لك ان تصلي عليها. والمغصوب لم تؤمر. لم يؤذن لك ان تصلي على ارض مغصوبة او دار مغصوبة
يقولون انفكاك الجهة هنا انه يمكن ان يصلي وتكون النصوص متعلقة بالصلاة قل لا هذا لا يمكن ان تتعلق بالصلاة لماذا لاننا لو علقنا النصوص بالصلاة لتصورن صلاة لا في ارض مغصوبة. وهذا انما وجوده ذهني. يعني هذه الصلاة زيد من الناس على هذا
هل يمكن تفك الجهة؟ لا يمكن لماذا؟ لانه متلبس بارض وافعال محرمة متى تنفك الجهات في الذهن لا في الواقع حينئذ نقول فكك الجهن غير متصور غير هذه دخلة منطقية على كثير من المتأخرين على كل نص صحيح ان الصلاة باطلة
لا تصح لي لانه منهي عنها. واما قولهم هنا لان النهي لا يعود الى الصلاة هذا ضعيف. بل النهي يعود الى الصلاة لان الله تعالى امر بصلاة في محل مباح. لم يأمر بصلاة مطلقة في اي موضع كان لا. ولذلك نقول الاصل في الارض
التي يصلى عليها الاباحة. ونحتاج الى دليل وهذا منه ان هذه الارض ليست ملكا لك. فانت كيف تصلي فيها وعليها؟ هذا باطل. اذا المذهب صحيحنا. قال ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق هذا مما يذكرونه الفقهاء والصحيح في هذه المواضع انها ان كانت نجسة
المزبلة المجزرة يعني الموضع الذي تجزر فيه الابل وتذبح فيه البقر والغنم لاجل النجاسة حينئذ نقول هل ينهى عنها لا تصح الصلاة مطلقا صواب التفسير ان كانت هذه المواضع نجسة حينئذ لا يصلى فيها لاجل النجاسة. وان لم تكن ثمة نجاسة صلاته صحيحة
كذلك في المزبلة الذي يوضع فيها النفايات ونحوها. ان كان ثم نجاسة فالصلاة لا تصح. وان لم يكن فالصلاة صحيحة. قارعة الطريق هنا من اجر الاذية بمعنى انه يصلي في وسط الطريق. هل يصح او لا يصح؟ نقول ان كان تم ضرر فيكون منهيا عن هذه الارض ان يصلي
يعني كالمغصوم كأنه غاصب فلا تصح الصلاة فيهم قال الشالحون او اللمات وصحتها يعني ماذا ذكر هو؟ المقبرة والحش والحمام الماتن الماتن ذكر او اربعة هذه لا تصح الصلاة فيها في داخلها قال واسطحتها يعني لا تصح لو لو
على سقف صلى فوق الحمام او فوق الحوش هل تصح الصلاة به ام لا؟ قال هنا ولا في صحتها اي تلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها. لان الهواء تابع للقرار. لان الهواء تابع للقرار. وسطح كل
بشيء اعلاه سطح البيت ظهره. وقال الموفق غير الصحيح قصر النهي على مات على ما تناوله النص والذي تناوله النص هو الاسم فما دام انه يسمى سطحا انه يسمى حماما ويسمى حشا ونحو ذلك فالاصل
وان الاسم يتناوله. كما قال ابن حزم فيما فيما سبق. واما المقبرة فهذا واضح. يعني لا ينبغي ان يكون ثم خلاف في سطح المقبرة. لماذا؟ لان الشريعة موجودة. لانه يخشى من اتخاذ القبور مساجد او انها تتخذ اوثانا تعبد من دون الله. سواء بني غرفة بداخل
المقبرة وهذا لا يحرم حينئذ لو صلى على ظهر تلك الغرفة يقول ماذا؟ اتخذ مقبرة مسجدا دخل فيه في النص على كل اصلحت المقبرة فالاصل فيها انه لا ينبغي ان يختلف فيه. وما عدا فنقول الاصل ان تناوله الاسم حينئذ لا تصح الصلاة
عليها وان لم يتناوله الاسم حينئذ الصلاة صحيحة. قال هنا والمنع في ذلك تعبد يعني فيما سبق العلم من النهي او التحريم الصلاة وعدم صحتها في الحش والحمام والمغصوب والتعبد بمعنى انه لا تدرك العلة
والصحيح انها علل مختلفة لما ذكرناه. قال هنا لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع
المزبلة والمجزرة والمقبرة وطالعة الطريق. وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث ضعيف اسناد عند الترمذي فيه زيد بن جبيرة او ضعيف قال الترمذي قال البخاري بن معين زيد بن جبير متروك وقال
ابو حاتم لا يكتب حديثه قال النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه قال الحافظ للتلخيص انه ضعيف جدا حينئذ اسناد كذلك اسناد ابن ماجة فيه عبد الله بن صالح عبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان قال ابن ابي حاتم العلل هما جميعا واهيان يعني
حديثين. قال وتصح اليها يعني سابق تصح لا تصح فوق اسطحتها. لو جعلها قبلة قال تصح اليها. مطلقا المقبرة والحش والحمام والمغصوب. اما المقبرة والصحيح انه لا تصح اليها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الصلاة بالمقبرة قال لا تصلوا الى القبور. الى بمعنى ماذا؟ الا تكون قبلة
فالنهي عام النهي عن الصلاة فيها في داخلها والنهي عن اتخاذها قبلة والحكم يستويان هنا لا فرق بين النوع لوجود النص واما الحش فجاء عن ابن عباس وهو دليلنا في المسألة لا تصلين او يصلين الى حشك
يعني الا يجعل قبلة. حينئذ نقول يستثنى هذان الموضعان. فنقول لا تصح الصلاة فيهما. كذلك المغصوب ولو كان السطح داخلا في الغصب يضم الثالث نقول الصحيح انه لا تصح الصلاة بهذه المواضع الثلاث. وما عداها لو صلى الى جهة حمام
ولا بأس به ان لم يكن ثم نجاسة او رائحة تؤذي المصلي يعطى به يعطى حكم الكرامة. وتصح اليها يعني الصلاة الى تلك الاماكن. يعني تكون في قبلتك مع الكراهة ان لم يكن حائل. لان اماكن نهي عن الصلاة فيها
كره استقبالها وهذا مقياس ضعيف نحتاج الى نص في مثل هذه المواضع لانك اذا اوقعت الصلاة على ارض هذه الارض الاصل فيها صحة الصلاة. كون الحمام في القبلة نحتاج الى نص. النص ورد في ماذا؟ الصلاة في الحمام
فكيف يقاس صلاة في الحماء او قياس ما اذا كانت الارض والاصل فيها الصحة على ما الاصل فيه المنع هذا قياس مع مع بل لا يصح القياس لا يصح القياس. كونه بالقبلة نحتاج الى نص. لا تصلين الى حش. جاء النص. لا تصلوا الى القبور. جاء النصر
الغصب يشمل ما كان على السطح وما تحته. اذا نقول هذه النصوص الواضحة بينة تدل على ان الصلاة داخل هذه المواضع تصح كذلك فوقها لا تصح واما جعلها قبلة فنحتاج الى دليل خاص. نحتاج الى دليل خاص وتصح
انتهاء اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن ان لم يكن حائل. يعني بين المصلي وبين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها. لعموم جعلت لي الارض مسجد وطهور. اذا نقرر المسألة مرة اخرى نقول الاصل في صلاة الواقعة
على ارض الاصل فيها الاباحة اذا كانت في قبلتها ما نهي عن الصلاة فيه فالاصل الصحة بدون بدون كراهة الا اذا سادا للنصر ودل النص هنا على على ما على شيئين وهما المقبرة والحش وما
فالاصل عدم عدم الكراهة هكذا اخطأت بما سبق. وتصح اليها اي الى تلك الاماكن مع الكراهة. ان لم يكن حائلهم يعني مذهب ينظر فيها. ان كان بينك وبين هذه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها حائل كما اقالت الرحل. حينئذ لا
ان لم يوجد حائل فهي غير مكروهة. ونحتاج الى ننصب نفرق بين مسألتين ولا نصه ولا ولا نصه. اي بين المصلي بين تلك الاماكن المنهية عن الصلاة فيها العموم جعلت لي الارض مسجدا وطمر. وطهور عنه وعن الامام احمد لا تصح الى المقبرة فقط. لحديث لا
صلوا الى القبور متفق عليه. واختاره ابن تيمية وغيره وتحريمه ظاهر. وقوله الثالث لا تصح الصلاة الى والحوش الى المقبرة والحش وهذا الظاهر هذا اظهر لورود النص في في المسألتين
قاله لو تقدم قول الشيخ ولا تصح الى الحوش اختار ابن حامد والشيخ غيرهما تقدم قول ابن عباس لا يصلين الى حش وانه لا يعلم له مخالف قال ابن تيمية وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وفي الاقناع ولا يكفي حائط المسجد لصلاة للنجاسة. اذا
لا وتصح اليها مع الكراهة على المذهب والصواب وما ما ذكرناه. قال هنا في الموضع الاخير الذي لا تصح الصلاة فيه ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها لا تصح. اذا مرادف للبطلان لانه منهي
اي عنها لا تصح. قال الفريضة لم يقل الصلاة لانها تم فرقا بين الفريظة هنا والنافلة. لا تصح الفريظة المراد بالفريضة هنا ما وجب بعصب الشرع. يعني الصلوات الخمس والجمعة. يبقى واجب
وهم ما وجب بفعل الفاعل كالمنذورة على المذهب صلاة منذورة هذه كالنافلة. ولذلك قال وتصح نافلة قال الشارح والمنذورة هي واجبة. لكن لماذا لم يدخلها في الفريضة؟ لانها ليست مساوية لها. لان الفريضة ما
باصل الشرع يعني اوجبه الله تعالى ابتداء. وهنا لو نذر ان يصلي في جوف الكعبة. الاصل عدم عدم الوجوب من كونه نذر صار واجبا. اذا وجب بماذا؟ بنفسه بشخصه. اوجبه على على نفسه. ولا تصح الفريضة في الكعبة فيه
ظرفية والكعبة معلومة. ولا فوقها يعني ولا على سطحها. وهذا هو المذهب. مذهب الحنابلة. وهو قول مالك وهو قول مالك وعند ابي حنيفة والشافعي تصح لكن عند الشافعي مع الكراهة مع مع الكراهة. ما الدليل؟ دليل المذهب
ان الفريضة لا تصح داخل الكعبة. لو صلى الظهر داخل الكعبة لا تصح باطلة. وتلزمه الاعادة. لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وهاكم شطره يعني شطر البيت. والمراد بالبيت الكعبة. قبلة هي الكعبة. طيب. امر
بتولية الوجه نحو الكعبة. وذلك هو الصلاة اليها. وحينئذ من صلى داخل الكعبة هل صلى الى الكعبة؟ جوابه لا. اليس كذلك؟ اذا امر بتولية وجهي نحو الكعبة والكعبة اسم للبناء كله. بزواياه الاربع حينئذ اذا صلى الى جزء منه داخل الكعبة
لم يصدق عليه انه صلى الى الكعبة. هذا وجه المذهب واستقبال القبلة سيأتي بعد هذا الشرط انه شرط من شروط صحة الصلاة. بمعنى ان انه يكون مفاصلا للكعبة. تكون امامه الكعبة كاملة هذا الاصل فيها. لقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. قال ومن صلى
صلى فيها او على سطحها غير مستقبل لجهتها. لم يستقبلها وهذا يصدق عليه الظاهر انه لم يستقبل القبلة. وثم رواية عن الامام احمد انها تصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي. يقول عنده شروط
رواية عنه مالك رحمه الله تعالى لانها مسجد موضع الارض كلها مسجد ويصدق عليه داخل الكعبة انها انها مسجد. هذا اولا. ولانها محل للنفل. وما جاز النفل فيه جاز الفرض. كل ما ثبت في النفل ثبت في الفضل
بالعكس بالعكس هذه قاعدة وهي قاعدة مضطردة لكن الا اذا دل الدليل على ان الفرض مباين للنفل او ان النفل مباين للفرظ وقد يجوز في الفرظ قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل. قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل. لذلك لا يصح ان يصلي
على راحلة دون ضرورة الفرض لكن النفل اذا كان مسافر يجوز ان يتنافى في سيارته على دابته جاز له اذا فرق بين فرض واو النفل. اذا الاصل مساواة الفرض للنفل والعكس. هنا قال لانها مسجد ولانها محل للنفل
واحتج من قال بالصحة ايضا ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا لدليل الا الا لدليل. ورجحه واما قوله عندهم فولي وجهك شطر المسجد. قالوا الشطر بمعنى الجهة. وهذا يشمل استقبال جميع
الكعبة او جزء منها. فولي وجهك شطرا. قالوا شطر يعني الجهة. واضح؟ والجهة تشمل مالي تشمل جميع الكعبة وتشمل كذلك لو كان في باطن الكعبة واستقبل جهة واحدة اسطوانة منها. فيشمل
اللفظ النوعين. والصحيح اننا نقول هنا في هذا الموضع لا يشمل النوعين. بل يشمل جميع الجهات. لماذا؟ لان ذلك انما قال بالكل والجزء في باب المنهيات. ما نهى عنه الشارع كلا. نهى عن كل جزء من اجزائه
اليس كذلك؟ وما امر به الشارع كلا امر به وبكل اجزاءه فلا يصدق على بعض اجزائه كما يصدق على على الكل. يعني لو قال صلوا الظهر لا بد ان يأتي باربع ركعات. لو اتى بركعتين وهي واجبة. لا
لو اتى بي ركعتين لا يرزي لو اتى بثلاث لا يجزي. لا بد ان يأتي باربع ركعات. اذا الامر ليس كالنهي. النهي يتعلق بكل جزء من اجزاء المنهي عنه. ويقع النهي على الكل وعلى الجزئي. لان المنهيات قد يتصور فيها الجزء
منفكا عن الكل فيتبع النهي كل جزء من اجزاء المنهي عنه. واما الامر فلا. فاذا امر الشارع بعبادة وهذه العبادة مركبة نعم يكون الاصل الامر بالعبادة الكلية امر بكل جزء من اجزائه. لكن في الامتثال
ايصدق بالجزء دون الكل؟ لو دم من الكل اذا قولهم انه شطر المسجد انه يصدق على جزء منها نقول لا نحن في باب الاوامر وما كان كلا لا بد من الاتيان به كله فلا يحمل الا على على الكمال. قول ماذا فيه؟ في نظرك ولذلك قال المحشر
ورجح الاول يعني بالمذهب انها لا تصح الفريضة داخل الصلاة لا تصح الفريضة داخل الكعبة بان النبي صلى الله عليه انما صلى النافلة. صلى النافلة. وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه
لماذا؟ لان لا يتوهم متوهم انه كما جاز ان يصلي يا النفلة داخل الكعبة ان يصلي الفريضة. لانه مأمور بالقبلة والقبلة التي امر باستقبالها في الفرظ لم فخرج من الكعبة قال هذه القبلة. ولم يقل هذه الجملة داخل الكعبة. ففرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. اذا لما
النافلة قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة لان القبلة المأمورة باستقبالها هي البنية كلها للنص السابع لئلا يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف في الفرظ وليس الامر كذلك. لانه صلى التطوع في
فيها والا فقد علم الناس كلهم ان الكعبة في الجملة هي القبلة. فلا بد ان يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى لما صلى داخل كعبة نافلة. خرج قال هذه القبلة. هم يعلمون انها قبلة. هذا جاء في فتح مكة. يعلمون ان هذه لابد
من فائدة ما هي الفائدة؟ ان هذه القبلة المأمور باستقبالها في الفرظ. فلا يتوهم متوهم اني صليت النافلة داخل داخل الكعبة اكتفيت بجزء القبلة عن كلها انما يكون في النفل لا لا في الفرظ. قال الشارح هنا والحجر منها
لمن الكعبة حجر منها يعني فتصح اليه لا فيه. يعني يصح ان يستقبل الحجر لكن لا يصلي لماذا يستقبله؟ لانه في الاصل هو جزء من من الكعبة. كما لو صلى الى احد اركانها. وظاهر كلامه كله
وليس منه الا ستة اذرع وشيء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيصح التوجه الى ذلك القدر منه لانه من البيت بالسنة الثابتة وبعيان من شاهده من الخلق لما نقضه ابن الزبير وقال وليس جميعهم. وانما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيب
فمن استقبل ما زاد على ذلك لم يصح لم تصح صلاته البتة. ونص احمد انه لا يصلى الفرض في الحجر. اذا لما كان الحجر ليس كله وانما مسافة ستة اذرع وشيء والشيء الاولى ان يجعل نصفا يعني ستة اذرع ونصف هذا داخل في الكعبة. فان استقبله
صح الصلاة ان صلى في داخل هذه الستة الاذرع لا تصح صلاته. ان رجع الى اخر الحجر وصلى صح صلاته ولو فرضا لانه قالوا جنعان عله يعني الذي يكون بجوار القوس لو جاء الى اخره وصلى فرضا صحت الصلاة. لماذا؟ لان ذاك خارج عن عن الكعبة. قال هنا
وتصح النافلة تصح النافلة. قال والمنذورة لان منذور على المذهب في هذا الموضع مثلها مثل النافلة في حكمها فهي ملحقة بالنفل لان الشرع لم يوجبها ولم يلزم بها وقيل هي اقرب الى
اقرب الى الى الفرض لحديث من نذر ان يطيعه الله تعالى فليطعه ففيه خلاف هل هي اقرب الى النفل لكون الشارع لم يوجبها عليه ولم يلزمها بعمل انها اقرب الى الفرض لحديث من نذر ان يطيع الله فيه خلاف فيه خلاف ان كان الظاهر انه اقرب الى الى الفرض لكن على المذهب انها اقرب الى النفل وحينئذ لو صلى المنذورة
والمراد المنذور المطلقة لم يعين الكعبة. اما المقيد فيتعين هذا لا اشكال فيه. بل ادعي انه اجماع لو نذر ان يصلي داخل الكعبة صار نذرا مقيدا. فيجب الوفاء به. اما لو نذر اي صلاة فدخل الكعبة فصلى. هل تلحق بالنافلة؟ حينئذ اجزاءه؟ ام انها تلحق
الحق بالفريضة فلا يجزئه محله خلاف والاظهر انها ملحقة بالفرظ. لكن اشترط في النافلة هنا قال باستقبال شاخص منها. يعني الباهون بمعنى معنى. يعني مع استقبال شاخص من الكعبة. قيل اجماعا قيل اجماعا والشخص المراد به الشيء القائم
شيء القائم. المتصل بالكعبة المبني فيها. فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهذا محل الاحتراز شيء شاخص الجدار هذا شاغله. لو فتح الباب وصلى ليس امامه الا الهوى الفراغ. تصح ام لا؟ النافلة
قالوا لا تصح لماذا؟ لانه لابد من شيء شاخص مقدار مؤخرة الرحل يعني نصف نصف المتر تقريبا. فلو فتح الباب وكان امامه القبلة باتجاه الهوى. فراغ. حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا؟ لان الكعبة هي البنيان ولابد ان يكون
ثم شاخص فان لم يكن شاخص من الكعبة متصل بها فلا تصح. وهذا محل الاحتراز عندهم. الشيء المتصل بكعبة المبني فيها فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لا تصح صلاته ولو كانت نافلة. فان وضع
شيئا منفصلا يعني فتح الباب ووظع شيء منفصل قالوا لا تصلح لماذا؟ لان الشاخص لا بد ان يكون متصلا بالكعبة وكان مباين عن الكعبة لا تصح صلاته كذلك. لانها ليست منها وليست متصلة وليست متصلة. قال هنا
كالنافلة سواء كان بين سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو مفتوحا او العتبة المرتفعة قال ابن تيمية يتوجه ان يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة كما وخرت الرحل. لانه شيء شاخص لانه شيء شاخص
الذي قرره المصنفون انه يشترط في النافلة ان يكون مستقبلا لشيء شاخص. يعني الشارع هنا ينتقد ويرى ان هذه المسألة من مخالفة صاحب الزاد المذهب. ولذلك قال هنا ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها اذا لم يكن ثم شاخص
وقال في التنقيه اختاره الاكثر. وقال في المغني استدراكا الاولى الا انه لا يشترط. لا يشترط ماذا؟ الشاخص لان الواجب استقبال موضعها وهوائها. فلو فتح الباب وصلى هو مستقبل لما كان مسامتا لاسفل
الباب دون حيطانها ولهذا تصح على جبل ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. اذا مذهب الحنابلة عند المتأخرين ان النافلة تصح ولو لم
كن ثم شاخص يعني لا يشترط فيه وعلى ما اختاره المصنف هنا انه لابد من من الشاخص والمسألة الخلاف فيها فيما لو صلى على سطحها ولم يكن بينه الا الهوى. حينئذ لابد من شيء متصل بالكعبة يعني من نفس البنيان. ولو فتح الباب وصلى كذلك المسجد
تكون فيها خلاف. فمن اشترط الشاخص لا تصح صلاته نفلة. ومن لم يشترط صحت صلاته نفلا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين