بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
باب التيمم ذكرنا ما يتعلق به من مسائل اولية من حيث الحد واه شرط او تحقيق شرطي التيمم وهما دخول الوقت كذلك عدم الماء لابد من الحقيقة هذي الشرطين هذين الشرطين. وتوقفنا عند قول مصنف رحمه الله تعالى وان نوى بتيممه احداثا او
نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يعده. هذا ما يتعلق ببعض المسائل التي يشرع فيها
تيمم على جهة التفصيل. اما مسائل مشهورات يحتاجها من اراد التيمم لانه بدل عن الماء كما سبق بيانه. وان نوى بتيممه احداثا. بمعنى انه الشأن هنا كالشأن فيه في الوضوء
بالوضوء رفع الحدث عندما يكون باستعمال الماء في الاعضاء الاربعة. ثم ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث عن هذه اسباب كلها فلو بال وخرج منه ريح ونام هذه اسباب توجب او يترتب عليها الحدث حدث قائم
البدن يتوضأ وينوي بوضوءه رفع هذه الاحداث كلها. هل الشأن في التيمم في الشأن في الوضوء؟ الجواب نعم. ولذلك قال وان نوى بتيممه احداثه. نوى اي قصد بتيممه احد اي اسباب الاحداث لان الاحداث جمع حدث والحدث كما مر معنا انه لا يتبعظ. لانه وصف قائم
بدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الاذن هو وصف شيء واحد. ولذلك لا يتبعظ ولا يتجزأ اي من يوجد كله واما ان يرتفع كله. واما رفع البعض مع وجود البعض هذا لا لا نظير له بالشرع. وانما بتيممه احداث
اي اسباب الحدث وهذه الاحداث متنوعة ولذلك جمعها المصنف هنا يعني ليس المراد حدث واحد اخرج بولا ثم بال ثم بال لا المراد انه تنوعت الاحداث. بالغ وتغوط ونام خرج منه ريحة لاسباب احداث. موجبة لي للحدث
حينئذ نوى بتيممه احداثا متنوعة. هذه الاحداث قد توجب وضوءا. وهي نواقض الوضوء او توجب غسلا وهي موجبات الغسل. لان التيمم محل وفاق انه يكون عن الحدث الاصغر ويكون عن
الحدث الاكبر الحدث الاصغر بنص القرآن. والحدث الاكبر وقع نزاع في اول الامر عند الصحابة ثم حصل الاجماع على انه عنه كذلك. ولذلك قال توجب وضوءا او غسلا. اجزأه عن الجميع اجزأه عن الجميع. اما الحج
الاكبر لقوله او لامستم ملامس الجماع كما هو في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولحديث عمران ابن طيب في الرجل الذي انعزل فقال اصابتني جنابة ولا ماء. صابتني جنابة من حدث اكبر ولا ماء. فقال عليك بالصعيد
سيدي فانه يكفيك. اذا هذا طهارة عن الحدث الاكبر. والحائض اذا انقطع دمها فهي كالجنب. حينئذ اخذت حكمه واما الاصغر فبالاجماع لقوله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط وكذلك حديث الصعيد الطيب وضوء
المسلم اذا الخلاصة ان التيمم يكون عن الحدث العصى وهذا محل اجماع والنص وارد فيه باية المائدة وكذلك الحدث الاكبر وهو محل اجماع وان وقع نزاع في اول الامر لكن اجمعت الامة بعد ذلك على انه مشروع لهما. اذا
اذا نوى بتيممه احداثا اجزأه. ولذلك جاء النص النبوي مبين للقاعدة العامة. انما الاعمال من نيات انما الاعمال بالنيات. والتيمم عمل ودخل في مفهوم او في منطوق هذا هذا النص انما الاعمال
هل اذا نوى بتيممه كل الاحداث حينئذ ترتب عليه ما يترتب على على الوضوء؟ وكذا لو نوى احدها حينئذ يرتفع الباقي. يعني لو نوى بتيممه ما ترتب على خروج الريح. ولم يتعرض
لخروج البول مثلا اجزأه لان لا يشترط ان ينوي كل الاسباب. لكن لو نوى كل الاسباب اجزأه لو نوى سببا واحدا بشرط عدم نية الا يريد الثاني. حينئذ ارتفع. واعبر هنا
ارتفع بناء على الاغلب والمراد به للسباحة لان التيمم على الصحيح لا يرفعه لا يرفع الحدث او نوى بتيممه الحدثين جمع بينهما حينئذ نقول يجزئ على على الصحيح وثم خلاف بين اهل العلم. ولا يكفي احدهما عن الاخر لو نوى بتيممه
الحدث الاقصى وعليه حدث اكبر. ولم ينوي الحدث الاكبر. قال المصنف الشارع لا يجزئه. او نوى الحدث ولم ينوي الحدث الاقصى. قالوا لا يجزئه لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى
الحدث الاصغر ولم ينوي الاكبر. فلا يتحقق له الا الاصغر. والعكس بالعكس والعكس بالعكس. وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يجزئه لو نوى احد الحدثين ولم ينوي ولم ينوي الاخر ولم ينوي الاخر. فان
قيل بانه لو نوى الاكبر دخل فيه الاصغر على القاعدة السابقة. ارزاه. واما اذا نوى الاصغر ولم ينوي الاكبر فهذا محل نظر عموم الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الحدث الاكبر. حينئذ نقول هو طهارة مستقلة
والحدث الاصغر كذلك طهارة مستقلة. كل منهما عبادة مستقلة. فالوضوء عبادة مستقلة والغسل من الجنابة عبادة مستقلة. ان نوى بغسله رفع الحدث الاصغر اجزاءه. وهذا محل وفاقه. حكينا فيه وان كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. يعني اغتسل للجنابة ولم يتوضأ. هل يجزي او لا يجزي؟ هل يشترط ان يتوضأ بعد غسله؟ الصحيح
لا لكن بشرط الا يأتي بناقض ولو ولو اثناء غسله كان لا يمس ذكره او دبره فان مس انتقم واما اذا بقي منذ ان ابتدأ غسله الى ان انتهى ولم يمس عضوه حينئذ نقول هذا يجزئ ويصلي مباشرة ولا يحتاج الى الى
الوضوء ولو لم يتوضأ يأتي بالسنة في في اول الغسل. لان السنة ان يتوضأ اولا ثم بعد ذلك يعمم بدنه. سواء توظأ ام لا نقول هذا الغسل رافع للحدث الاقصى. لماذا؟ لانه ها؟ اذا نوى النوعين فهو واضح
وان لم ينوي نقول الله عز وجل انما بين بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا قوله وان كنتم جنبا فاطهروا. والكلام هنا في القائم الى الصلاة. قائم الى الصلاة الذي يريد ان يصلي
اللي اما ان يكون محدثا حدثا اصغر واما ان يكون محدثا حدثا اكبر. اوجب عليه ان كان محدثا حدثا اصغر باول الاية الوضوء. واوجب عليه ان كان محدثا حدثا اكبر بقوله فالطهار يعني اغتسلوا. ولم يجب عليه الوضوء
لان المرحلتان هنا عندنا حدث اخر وحدث اكبر فاوجب عليه الطهارة الكبرى ولم يوجب عليه الوضوء لان قال وان كنتم يعني لستم محدثين حدثا احصى انما كنتم على جنابة فاطهروا. اي اغتسلوا ولم يوجب عليه الوضوء
دل ذلك على ان من كان محدثا حدثا اكبر انما يجب عليه الغسل فحسب. ولم يوجب عليه الرب جل وعلا الوضوء الكلام في في التيمم لا اصل انه يأخذ حكمه. حينئذ اذا نوى بتيممه الحدث الاكبر دخل
واما العكس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسب الى الجمهور انه جائز وهذا محله محل اشكاله بالنسبة للقاعدة السابقة. او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. نجاسة طهارة اما ان تكون طهارة حدث واما
ان تكون طهارة خبث. يعني ازالة النجاسة. وكل منهما لا يرتفع الحدث ولا تزال النجاسة الا بالماء حدث محله محل وفاقي طار الصغرى والكبرى لا يرتفع الحدث الا الا بالماء ولا يرفع حدث الا الماء الطهور
وازالة النجاسة هذه محل نزاع كما سبق في اول الباب اول الكتاب. هل تزال النجاسة بعيد الماء ام لا؟ اما بالماء فهذا محل وفاق لكن بغير الماء من المائعات سواء كان الماء طاهرا او كان آآ ماءعا
من المائعات كالخل ونحوه. الصحيح انه لا ترفع. لا تزال النجاسة الا بالماء. لا تزال النجاسة الا بالماء. هنا قال او نجاسة على بدنه لا شك ان النجاسة قد تكون على البدن وقد تكون على الثوب وقد تكون على البقعة المكان
وهنا التيمم لاي شيء للصلاة. كما ان الوضوء والغسل انما المراد بها الاحكام لبيان ما يتعلق به بالصلاة لان كتاب الطهارة كله انما هو مقدمة للصلاة. ولذلك قال بعض الفقهاء انظر عظم شأن الصلاة ان جعل ما يقارب خمسمائة حديث
كلها لبيان ما يشرع للمرء قبل الدخول في الصلاة. شيء عظيم. فكل الذي يدرس من الاحاديث او ما يتعلق بالمتون الفقهية مسائل عديدة جدا. المراد في الغاية العامة هو ما يتلبس به المرء قبل الشروع
الصلاة هذا يدل على عظم شأن الصلاة في الشريعة. وان الله عز وجل عظم شأنها لانه لا يدخل المرء عليه الا وهو طاهر متطهر ظاهرا وباطنا. حينئذ نقول النجاسة انما تزال في الاصل لمن اراد الصلاة
يشترط بصحة الصلاة اجتناب النجاسات في البدن وفي الثوب وفي البقعة. حينئذ اذا كانت النجاسة على كان على البقعة قولا واحدا انها انه لا يتيمم عنها. قولا واحدا باتفاق. واذا كانت النجاسة على
ثوبي فيه خلاف. والمذهب انه لا يتيمم عنها كذلك. بقي النوع الثالث وهو النجاسة على البدن تجعل على البدن. قالوا البدن لا بد ان يكون طاهرا. من الحدث ومن النجس. فطهارة الحدث الاصل في
فيها الماء. فاذا لم يوجد الماء انتقل الى تيمم. كذلك الخبث اذا كان على البدن لا بد من ازالة هذه النجاة فالاصل فيها الماء. فاذا لم يوجد الماء ادلنا الى البدل الذي والتيمم قياسا على رفع
كما انه يرفع الحدث من اجل الدخول في الصلاة بالتيمم اذا لم يوجد الماء كذلك اذا ولدت النجاة كاس على البدن الاصل ازالتها بالماء فاذا لم يوجد الماء حينئذ عدلنا الى الى التيمم. اذا من باب القياس
من باب القياس. ولذلك قال او نجاسة يعني او نوى بتيممه نجاسة. نجاسة هذا معطوف على قوله احداثا نوى احداثه نوى بتيممه احداثا او نجاسة نجاسة على بدنه على بدنه دار
متعلق بقوله نجاسة. كيف تعلق به؟ لانه مصدر. والمصدر من حلقت الجار مجرور كذلك الظرف. اذا نوى نجاسة على بدنه. لا تقل على بدنه متعلق قوله نوى ما يصح هذا
على بدنه ما يصلح نوى على بدنه. وانما نوى ماذا؟ نجاسة يعني نوى بتيممه رفع او استباحة ما يترتب على النجاسة من المنع على بدنه متعلق بنجاسة. مفهومه مفهوم المخالفة ما هو
ها ما هو مفهوم المخالفة؟ ما هو مفهوم مخالفة لا اله الا الله. قدمت مقدمة اولا مفهومه على المذهب انه لا يتيمم عن نجاسة على بقعة ولا على ثوب. اذا بقوله على بدنه
مفهومه انه لا ينوي نجاسة على بقعته. وهذا قولا واحدا. وكذلك على على ثوبه. وانما خص المذهب مذهب الحنابلة التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن. واحفظ ان هذه المسألة من
المفردات يعني التي انفرد بها مذهب الحنابلة عن سائر الائمة ثلاث. يعني لا يرى ذلك ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي وهذي مين؟ من المفردات. اذا يجوز التيمم للنجاسة على بدنه. متى؟ قال تضره ازالتها
يعني لو اراد ازالة هذه النجاسة لضره. يعني وجد الماء. الماء موجود. لكن لا يستطيع ان يزيل هذه النجاسة لماذا؟ لانه يترتب عليه الظرر. وذلك اذا وقعت النجاسة على جرح مثلا عليه جرح مكشوف وجاءت
اليه قطرة بول كيف يزيلها؟ ان غسلها بالماء تضرر جرحه. ماذا يصنع؟ يتيمم عنها. هنا وجد الماء انه عجز عن استعماله. حينئذ يكون فاقدا للماء حكما. لانه اذا كان عليه او نعم اذا كان فيه
تروح لوقعت عليه نجاسة وظره ازالة هذه النجاسة عاد الى التيمم. او عدم ما يزيلها ليس عنده ماء حينئذ كما انه ليس عنده ماء برفع الحدث يعدل الى التراب كذلك اذا لم يكن عنده ماء في ازالة النجاسة يعدل لا الى التراب
اذا يجوز التيمم على المذهب وهي من المفردات يجوز التيمم للنجاسة على بدنه اذا عجز عن غسلها لخوف الضرر يتضرر الجرح مثلا او عدم الماء او عدم الماء. قال احمد هو بمنزلة الجنب
روي نحو ذلك عن الحسن عن الحسن وادلة المذهب دليل المذهب قوله صلى الله عليه وسلم الطيبة طهور المسلم وهذا عام وسبق معنا تقرير قاعدة وهي انه متى ما اطلق اولا قاعدة
اننا عرفنا الطهارة في الشرح في الشرع وهي ارتفاع الحدث ها بقي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه جملة تعريف للطهارة هل هذا التعريف في اصطلاحي او شرعي؟ هل اصطلح عليه الفقهاء؟ ام الشرع الذي اطلق لفظ الطهارة واراد به رفع الحدث ازالة النجاة
الشرع اذا حقيقة شرعية حقيقة شرعية. والقاعدة الاصولية ان اللفظ يحمل على حقيقة شرعية كما وجد واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. حينئذ نقدم الحقائق الشرعية
فاذا جاء لفظ الطهور والطهارة في اي نص قرآني او نبوي نفسره بالنوعين. طهارة الحدث وطهارة هذه القاعدة هذه هي الا لقرينة او دليل للاستثناء وحينئذ يكون كالعام فيستثنى منه. حينئذ المذهب قالوا
جاء قول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. طهور المسلم اذا يتطهر بماذا؟ برفع حدث او وازالة نجاسة اذا النص عام. وحديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولانها طهارة في البدن تراد للصلاة
اتي فجاز لها التيمم قياسا على الحدث قياسا على على الحدث. واما قول من رد هذه المسألة بانه لم يرد بها الشرع قالوا النصوص عامة والاخبار عامة حينئذ دخلت في في النص. فاما ان كانت النجاسة على ثوب لا على بدن لم يتيمم لها لان
تيمم طهارة في البدن فلا تنوب عن غير البدن كالغسل كالغسل. واما المكان فقول واحد لا خلاف بين اهل العلم انه لا يتيمم عن النجاسة التي تكون في المكان لانها منفصلة عنه. لانها منفصلة عنه. وقال اكثر الفقهاء
من الحنفية والمالكية والشافعية انه لا يتيمم للنجاسة. عن البدن وهذا هو الصحيح. لان الشرع الم يرد الا بطهارة الحدث فحسب. كما فيه اية المائدة. لان الشرع انما ورد بالتيمم
للحدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. وغسل النجاسة ليس في معناه وانما يكون في محل النجاسة ولان المقصود من غسل النجاسة ازالة النجاسة هذا المقصود. فهي معللة حكما
هي معللة من حيث الحكم. لكن غير معللة من حيث ما تزال به. واضح؟ معللة الحكم يعني ماذا امر الشارع بازالة النجاسة؟ لان المقصود انها خبث حينئذ لابد من ازالتها. لكن الذي تزال به
هذا غير معقول المعنى. فلا يقاس عليه غيره كمن بينته في الشرح المطول فليرجع اليهم. اذا الصواب انه لا يتيمم عن النجاسة لعدم ورود ذلك. لعدم ورود ذلك. فان قيل بان النصوص عامة قاعدة صحيحة
قاعدة بانه اذا اطلق لفظ الطهارة انصرف الى النوعين طهارة الحدث. طهارة الخبث صحيحة. فاذا جاء لفظ فسر بهذا المعنى. لكن لا بد من فهم الصحابة ولابد ان ينقل شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن خلفاء او عن كبار الصحابة. فلما لم
ينقل حرف واحد بان النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم عن النجاسة او احد من اصحابه علمنا ان هذا فرد غير مراد من اللفظ العام. وهذا مخصص عند بعض اهل العلم وهو قول قوي ان اللفظ العام
اذا وجد سببه اللفظ العام اذا وجد سبب بعظ افراده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه اعتبره نجعل ذلك مخصصا. نجعله مخصصا. حينئذ اذا اطلق لفظ عام او مطلق
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او تكلم الرب جل وعلا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ان فردا من افراده قد عمل به بعض الصحابة مع وجود المقتضي لان النجاسة موجودة سافر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يصيبه جرح في القتال والمعركة ونحو ذلك
ولم ينقل حرفا. اذا السبب موجود معارك وحاجة الناس في ذلك الزمان وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاسابيع والاشهر من اجل المعارك حينئذ كونه لم يأمرهم بتيمم عن النجاسة مع وجود السبب والمقتضي وهذا امر ظاهر وواضح بين عدم امره
دل على انه لا يتيمم واللفظ العام هذا يكون مخصوص بهذه الحال. واضح؟ حينئذ اذا جاء التيمم حمل نبض الطهور على احد نوعي الطهارة ولا تعمم. حينئذ اذا قيل هذا لفظ عام نقول ثم مخصص ما هو؟ عدم
اما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من صحابته بهذا الفرض فدل على انه غير مراد من اللفظ العام. انتبه. اذا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها كما لو وقعت على جرح او عدم ما يزيلها يعني عدم عدم الماء. حينئذ يعدل الى
التيمم على المذهب والصواب انه لا يعدل اليه. فان قيل كيف كيف يصلي بنجاسة؟ نقول الواجب ازالتها بالماء. فان ولد الماء وجب ازالتها. اذا لم يوجد الماء حينئذ نقول هذا الشرط معجوز عنه. ولا واجب
مع مع اذا لم يوجد الماء سقط وجوب سقط وجوب ازالة النجاسة. لماذا؟ لانه واجب وعندنا قاعدة وهي ما هي؟ لا واجبة مع العاجزين. لا واجبة مع العجز. وهنا عجز عن غسل النجاسة
لان المطلوب ازالتها بالماء ليس عنده ماء. حينئذ نقول سقط ولا اشكال في ذلك. ولذلك قال ابن تيمية اذا عجز عن ازالة النجاسة سقط وجوبه وازالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم. وهذا واضح بين. او خاف بردا يعني عنده ولو كان حاضرا في بلده
وخاف من البرد. لكن بشرط مع عدم وجود ما يسخن به الماء. اما اذا وجد ما يسخن به الماء اعدل داء الى التيمم. لا يعدل الى التيمم. او خاف بردا يعني ظرر برد. يعني من التيمم. فيتيمم
يصلي ولا يعاد عليه. ولا اعادة عليه. لعمومي جعلت لي ارض مسجدا وطهورا. ولقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. انه تيمم عن الجنابة. فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنون. قل هذا دليل على ماذا؟ على ان التيمم لا يرفع احدا. وهو صحيح. تيمم لا
ارفع الحدث لانهم لما اشتكوا عمرو انه صلى بتيمم عن جنابة اذا صلى بتيمم عن جنابة كيف يجتمعان؟ اذا كان التيمم رافعا للحدث لا يصح هذا الوصف. فكان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر
عليهم سؤالهم لكنه اقرهم فقال يا عمرو اصليت باصحابك صليت تفاعلا وانت وانت جنب صليت جنبا. كيف صليت جنبا وقد تيمم؟ لو قيل بانه رافع للحدث ما صح الكلام هذا؟ ما صح الكلام هذا؟ فكيف يقال بانه قد تيمم وارتفع حدثه؟ اصليت باصحابك
جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقل شيئا لفظ احمد واخرجه اهل السنن والبخاري تعليقا ولم يعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة ولم ينكر وصفه
في كونه دون اقر النبي صلى الله عليه وسلم الوصف. واضح هذا؟ اقر النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرو وهو جنب مع كونه قد تيمم. اذ لو لو كان هذا تيمم رافعا للحدث لما صح السؤال ولتعين الانكار لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤالهم وانكارهم
لانهم انكروا شيئا مشروعا. فاذا كان كذلك الاصل تصويب السؤال من اصله. بل اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجه السؤال لعمرو فاجاب بالاية ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودل على ما ذكر هذا واضح بين. اذا يتيمم خوف البرد اذا
اشفق على نفسه وخشي الهلاك لكن بشرط الا يوجد عنده ما يسخن به الماء فان وجدت عين عليه استعمال او حبس في مصر في مصر او في مصر؟ ها؟ مصر او مصر؟ ادخلوا مصر
ان شاء الله امنين. ها مصر او مصر؟ مصر. لماذا لانه ليس علما. انما المراد به بلد. نعم. ان قلت له حبس في مصر يعني في بلد مصر. فان حبس في غيره الحكم يختلف
فان حبس او حبس في مصر يعني في بلد فلم يصل الماء اليه حبس الشخص في مصر يعني في والمصر واحد الانصار. يعني حبس الماء عنه. حبس الماء عنه. حبس في مصر هو الذي
حبس عن الماء حبس في مصر هو حبس عن الماء او حبس الماء عنه. هذا او ذاك حينئذ يتيمم ولا اعادة عليه. لماذا لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وهو هنا لم يتمكن من الاصل
وهو الماء حينئذ سقط عنه عدل الى البدل وهو وهو التيمم وهو فاتقوا الله ما استطعتم او حبس في مصر لم يصل الماء تيمم حينئذ واجزأه ولا اعادة عنه. او حبس عنه الماء. حبس عنه الماء. فتيمم اجزاءه
فتيمم اجزاءه. يعني لهذه الاسباب الثلاث. او عدم الماء والتراب. او عدم الماء والتراب. عرفنا الان اذا حبس عن الماء او حبس عنه كل ما تيمم لماذا؟ لانه يصدق عليه انه غير واجد للماء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا لم يجد الماء سواء حبس عنه او
او حبسه عن الماء حينئذ انتقل الى الى التيمم. او عدم الماء والتراب. وهذا ما يسمى بفاقد الطهورين. يعني لا يوجد عنده ماء وكذلك حبس عن التراب ليس عنده تراب. يعني محبوس في سجن مكتوب اليدين
مكتوف اليدين. ماذا يصنع؟ يدخل وقت الصلاة ويخرج. يدخل وقت الصلاة ويخرج هذا لا تراب ولا ولا ماء ماذا يصنع؟ نقول صلى بحاله ويسقط عنه الطهارتان طهارة الماء وكذلك التراب لماذا؟ لانه عاجز ولواجب مع العاجزين. وعاجز ولا واجب مع العجز. قوله تعالى
فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا عاجز عن الماء والتراب حينئذ صلى ولا اعادة عليه. على الصحيح يصلي وبعضهم يرى انه لا يصلي بل يستحب له الصلاة. والصحيح ان
انه يصلي والصلاة واجبة عليه. لان قوله اقيموا الصلاة باق. من حيث دلالته. فكل مكلف فهو مخاطب بهذا النص اقيموا الصلاة. حينئذ يتعين عليه ان يصلي بماء او ببدنه وهو التراب. فان عجز
عن احدهما او عنهما سقط ذلك الشرط وبقي الاصل وهو الوجوب ودفع للصلاة. واضح؟ حينئذ نقول الصلاة واجبة على الصحيح مخاطب بها ولو كان عاجزا عن استعمال الماء وكذلك عاجزا عن البدن وهو التراب والوجوب باق وان
كما سقط تحقيق الشرط لان وجوب الصلاة حكم ووجوب احد الطهارتين او احدى الطهارتين حكم اخر فاذا سقط لو عجز عنه لا يلزم منه ان يستصحب سقوط الاول. اذا وجوب الصلاة حكم مستقل وكذلك وجوب
الطهارة بالماء او التراب حكم مستقل. فعجز عن الثاني فلا يلزم منه اسقاط الاول. او عدم الماء والتراب كمن بمحل لا ماء به ولا تراب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. يعني بعضهم قد يصيبه حروق في
وجهي ويديه. ويعجز عن استعمال الماء والتراب. حينئذ نقول صلي بحالك وتكون الطهارتان ساقطتين ووجوب الصلاة لا يسقط بعجزك عن استعمال الماء او عجزك عن استعمال التراب. صلى ولم يعد. يعني في المسائل كلها السابقة
اوقف بردا وما قبله او حبس في مصر فتيمم حينئذ صلى ولم يعد. صلى الشارع قيدها وهو المذهب صلى الفرض فقط ولا يصلي نوافل ولا يصلي نوافل نعم صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله لان الطهارة شرط
فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة. لكن قوله دون النوافل نقول هذا محل نظر. متى ما جاز متى ما جاز له ان يتيمم صلى به فرضا ونوافل وفعل به ما شاء من
يعني له ان يصلي وله ان يقرأ قرآن وله ان يطوف وله ان يصلط الى اخره. فالاصل في التيمم من حيث ما يتيمم له من صلاتي لنحوها الاصل فيه حكمه حكم الوضوء. حينئذ لا فرق بين فرض ولا نوافل. فالتقييد هذا محله محل نظر ولم يعد
لانه اتى بما امر به فخرج عنه عن عهدته للنص الذي ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور غير محتلق غير محتلق له غبار له له غبار. هذه صفة التراب الذي يتيمم به. سبق معنى
ان الصواب ان قوله تعالى فتيمموا صعيدا. ان الصعيد اسم لكل ما علا على الارض. وهذا قول للغة ولا يعرف الخلاف اللي عليه في الراء لانه خاصه بالتراب. حينئذ الصواب فتيمموا صعيدا. كل ما على وجه الارض انه يتيمم به
سواء كان ترابا او كان رملا او كان شجرا او كان حجرا او كان ارضا ولو وضع عليها فراش ونحو او جدارا من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم عن على جداره. علاج كل ما كان على وجه الارض فهو محل لي للتيمم. دون شرط او قيد
دون شرط او قيد الا ان يقال بانه الا يكون نجسا. فان كان نجسا بان يكون خالطه بول او نجاسة حينئذ يمنع منه الاصل العام. هنا قال ويجب التيمم بتراب تراب تراب معروف وجمع اتربة وتربان. خرج به
ما عدا ولذلك قال الشارح فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيط الحجارة ونحوها. ما الدليل؟ قال حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها الارض كلها مسجدا جعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا
تربتها في رواية اخرى تربتها طهورا. قالوا تربتها والارض. هذا مطلق وهذا مقيد. اذا لنا الارض المراد به التراب. وليس المراد به كل ما على وجه الارض. لانه جاء مقيدا. جاء مقيدا. حينئذ
عن هذا النص مفسرا لقوله فتيمموا صعيدا. فصعيد نعم محتمل انه لكل ما علاه على وجه الارض. لكن هذا النص حينئذ يعتبر مقيدا المنطوق العام. فالارض هذا اسم جنس. واسم الجنس
اذا دخلت عليه الافادة افاد العموم افاد العموم. فالارض يصدق على التراب ويصدق على الجبال. ويصدق على جام لانها متصلة بها وكذلك يصدق على الحجارة ونحوها. حينئذ جاء النص بقوله وتربتها طهور
قالوا هذا تقييد لهذا النص. واضح هذا؟ حينئذ يجعل هذا النص النبوي موضحا مفسرا ومقيدا لقوله فتيمموا صعيدا. تيمموا صعيدا. والصحيح ان يقال بان قوله تربتها مفهومه ان غير التربة لا يتيمم به. هذا المفهوم لكنه مفهوم لقب
ان اضعفها اللقب وهو ما ابي من دونه نظم الكلام العربي. حينئذ مفهوم اللقب عند جماهير الاصولية جيم غير معتبر فلا مفهوم له. فقول تربتها هنا علق الحكم على اسم جنس جامد
واذا علق الحكم على اسم جنس جامد ولو كان له مفهوم فهو غير غير معتبر. حينئذ لا يعتبر مقيدا نص العام فلا مفهوم له فلا يعتبر انه لان له مفهوما. حينئذ يبقى النص على اطلاقه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا كلها
والارض هذا اسمه جنس دخلت عليه الف تعم. اذا وافق هذا النص مدلول قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. اذا الصحيح ان قوله ويجب التيمم بتراب دون غيره مما على وجه الارض انه قول ضعيف وان احتجاجهم بالرواية الواردة تربة
انه احتجاج ضعيف لانه احتجاج بمفهوم اللقب وهو ضعيف اضعفها اللقب يعني اضعف المفاهيم اللقب ونص على ذلك جماهير الصوليين. اضعفه اللقب حينئذ لا يعتبر. وهذا من مفهوم من مفهوم اللقب. فان قيل الارض عام
والتربة احد افرادها حينئذ نقول نجيب لو قيل لانه ليس من مفهوم اللقب الارض عام والتربة احد افراد العام نقول هنا علق الحكم على فرد من افراد العام بحكم لا يخالف ما علق على العام فلا يعتبر مخصصا
لا يعتبر مخصصا. كما لو قال اكرم الطلاب واكرم زيدا. ها؟ اكرم الطلاب واكرم زيدا ما هو الحكم؟ اكرم في الموضعين. ما هو المحكوم عليه؟ الطلاب وزيدا. حينئذ طلاب لفظ عام دخل فيه زيد او لا؟ وزيد من الطلاب دخل فيه زيد. اذا قال اكرم الطلاب صدق على كل الطلاب. اكرم زيدا
هو واحد منهم هل يعتبر هذا النص اكرم زيدان مخرج لزيد من الطلاب؟ ام انه مؤكد؟ مخرج لا يخرجه. اذا ومؤكد لماذا؟ لان الحكم واحد اكرم اكرم. لكن لو قال اكرم الطلاب واهن زيدا او لا تكرم زيدا. مخصص
او لا؟ مخصص لماذا؟ لكونه رتب على الفرض الخاص حكم يخالف الحكم الذي رتب على اللفظ العام فهو مخصص واما اذا اتحدا في الحكم حكم واحد وجاء نص باثبات ما اثبت للحكم العام باحد احاد
لا يعتبر مخصصا. تربتها طهورا تربة احد افراد الارض. نقول نعم. ما نص عليه الشارع او بالاعتبار فلو ورد امامك تراب بغير تراب حينئذ نقول لا تعدل عن غير لا تعدل عن التراب الى غيره لان النبي
على التراب ففيه خروج من الخلاف اولا وثانيا فيه ان التراب اولى من غيره ان وجد التراب غيرهم. لماذا؟ لان لا ينص على فرد الا للاهتمام به. لكن لا يلزم من ذلك التخصيص. اذا ويجب التيمم بتراب
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان التيمم بالتراب ذي الغبار جائز الا من شذ منهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى العلماء على ان التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الارض والصواب انه يجوز التيمم به. طهور
التراب على الماء. وسبق ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طاهر طهور وطاهر ونجس من التراب قالوا كذلك طهور وطاهر ونجس فقول طهور يعني لا طاهر. لا لا طاهر ولا نجس. حينئذ التيمم بتراب نجس لا
التيمم به وهذا واضح بين. وذلك فيما لو وجد بولا على تراب لا يتيمم به لا يتيمم به. لو لم يوجد الا هذا النوع من التراب وهو نجس حينئذ نقول هذا فاقد ها للطهورين يصلي ولا اعادته عليه. اما اذا
لم يجد الا هذا النوع حينئذ نقول لا يجوز له ان يتيمم. فوجود هذا التراب كعدمه. وجوده عدم سواء. حينئذ يصلي مباشرة ولا يتيمم بهذا النوع. الطاهر قالوا التراب الطهور ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به
يعني لو وجد تراب اختلط به شيء من الاسمنت مثلا قالوا هذا تراب الاصل فيه انه طهور. خالطه شيء طاهر ان غيره حينئذ انتقل من كونه طهورا الى طاهر. وصار التراب ماذا؟ صار طاهرا طاهرا. لا يوصف بكونه
لماذا؟ قياسا على الماء. كما ان الماء اذا خالطه كما سبق معنا وان تغير ها بشيء طبق فيه او ساقط فيه ونحو ذلك حينئذ حكم على الماء بكونه طاهرا غير مطهر. الشأن في التراب
اه في الشأن في الماء اذا وقع فيه شيء طاهر كالاسمنت والجص ونحوها حينئذ قالوا ان اختلط به وكان التغير كثير صار طهور صار طاهرا غير غير مطهر. كذلك لو استعمل تيمم به وتساقط التراب من وجهه ويديه. قالوا هذا المستعمل كالماء المستعمل هناك
حينئذ يكون طاهرا غير غير مطهر. فلا يستعمل هذا النوع في هذا النوع. حينئذ نقول هذا يحتاج الى الى دليل. وقياس الطهارة التراب على الماء قياس مع مع الفالق والاصل عدمه. والصحيح انه ليس عندنا الا طهور. ويقابله النجس هذا امر واضح
بين اذا طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لانه صار ماذا؟ صار مستعملا كالماء المستعمل او خالطه سيره كالنورة فكماء خالطه طاهر لزوال طهوريته به باستعماله. والصحيح انه لا وجود لهذا النوع البتة. وانما هو
من صنع الفقهاء غير محترق قال في الشرح ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح التيمم بتراب وهذا صحيح ثابت. كما ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء به. كذلك التراب المغصوب او المسروق. لو وجد ترابا في
مثل هذه العلبة مثلا وسرقها هل له ان يتيمم؟ لا يصلح لو تيمم لا يصح تيممه لماذا؟ لان الشرع اذا امر بشيء ان امر بشيء مباح ولا يتناول هذا فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا طيبا هذا دليل على ان النجس
يتيمم به لان الطيب المراد به الطاهر. وصعيدا المراد به كل ما علا على وجه الارض. لا يأذن الشارع بتوجه العبد الى استعمال شيء محرم عليه. واضح ان هذا؟ كل امر في الشريعة قاعدة عامة. كل امر
في الشريعة انما المراد به امتثال ما اذن الشأن بفعله. واما ما حرم الشارع فعله هذا لا يمكن ان يدخل في النص. اقيموا الصلاة. صلاة مأمور بها. الصلاة بماذا؟ بماء طهور مباح. فلا يدخل المغصوب. ولا يدخل المسروق. كذلك
بثوب اباحه الشارع. فلا يدخل فيه الحرير اذا كان على رجل. ولا يدخل فيه ثوب الشهرة مثلا. وكذلك سيدخل فيه الاسبال ونحو ذلك. فكل مأمور به لا يتناول الا المأذون فيه فحسب. فلا يستدل بصحة او
على صحة صلاة المسبل مثلا لقوله اقيموا الصلاة. ولا يستدل بصحة صلاة من توضأ بماء مغصوب بقوله اقيموا الصلاة. لان الشارع لا يأمر بكل صلاة على اي وجه الله. كذلك الصلاة في الدار المغصوبة
كما سبق معنا انها باطلة تصح. فلا صحة ولا اجر بل هو اثم وصلاته باطلة. حينئذ لماذا؟ لان قوله اقيموا الصلاة المراد بها الصلاة في المكان المباح المأذون به شرعا. اذا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب كالماء المغصوب. غير محترق. فان
كان محترقا لا يصح. فلا يصح بما دق من خزف ونحوه قد يحرق التراب. يصنع به آآ اجر ونحو ذلك حينئذ نقول اذا فتت ذلك الشيء المحروق نقول هذا الشيء المحروق لا يسمى ترابا لا لغة ولا عرفا. حينئذ اذا تيمم
به لم يكن متيمما بتراب. هذا على المذهب انه لا بد من من التراب. اذا غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه نعم كالنورة والخزف والاجر وكل ما عمل
من طين وشوي بالنار لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب وهذا له حظ من النظر لكن اذا قيدنا الحكم التراب واما اذا عممنا وصار على وجه الارض حينئذ هو داخل في فيما هو على وجه الارض. له غبار له غبار لقوله تعالى
فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اذا الصواب لا يشترط ان يكون غير محترق. لانه داخل في صعيدا. له غبار غبار يعني يتعلق باليد لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هنا وجه الاستدلال منه. اختلفوا في من
ما المراد بها هل هي للتبعيظ؟ او لابتداء الغاية ان قلت للتبعيظ حينئذ لزم منه ان يكون في اليد بعد الضرب شيء من الترعة فامسحه بوجوهكم وايديكم منه ظميد يعود الى الصعيد الطيب. اذا لا بد ان يبقى شيء منه. لابد ان يبقى بعضه في اليد. واذا قيل بان من
هنا لابتداء الغاية حينئذ نقول لا يشترط ان يكون له غبار. واللفظ هذا يسمى عند الاصوليين من ماذا يسمى؟ اذا احتمل معنيين ليس هو في احدهما اظهر من الاخر ماذا يسمى؟ ما الاصطلاح له؟ فقه بدون اصول كصلاة بلا طهارة
صحيح لا تغضبون يسمى مجملا يسمى مجمل هذي لابد تكون محفوظة كالفاتحة. والا لا تظيع وقتك. اني لك ناصح امين. الفقه يحتاج الى ان تكون معك كتاب مختصر في اصول الفقه يكون كالفاتحة معك. لا تتردد في هذا مجمل وهذا امر وهذا نهي. فكان الطالب كان يتردد هذه صيغة نهي ولا
الى اخره هذه مشكلة طامة هذه كيف يفهم؟ لو اردت ان تأخذ قولا واحدا دعك من الفقه المقارن ليس عندنا فقه مقارنة عندما نذكر المذهب ودليلهم والقول الراجح فقط. اذا ليس مقارنا. لا يمكن فهم المذهب بهذه الصورة
الا اذا كنت جيدا على مستوى عالم يا رسول الله. والا فالعبث العبث. والوقت يذهب سدى. وتمضي بك شهر سنة سنتان وثلاث والاربع وانت تظن انك حصلت شيء من العلم وانت مقلد. ما خرجت عنه عن التقليد
يعني الذي يدرس المذهب ويرى وجوب التمذهب مثله ومثل الذي يدرس ويرى انه لابد ان يتحرر ولا يجوز له التقليد كان هذا الكلام فيه تفصيل هما سيان في النتيجة ذاك يدعي انه انه متحرر وينظر
قول الراجح لكن هو مقلد مغلف. مقلد هذا التقليد المغلف الموجود الان. كلنا ندعي اصلا بدينه. هل له ما شاء الله اجتهاد وان اهلا ينظر ويرجح الى اخره. ثم هو صفر. صفر في اصول الفقه
وصفر بل تحت الصفر في في لغة العرب. كيف يرجح هذا؟ هذا يحرم عليه عند جماهير لم يكن اجماع. يحرم عليه الترجيح لانه قول على الله بلا علم. يقال هذا قول راجح رجحته باي سبب؟ اما بموجب شرعي او لا
الثاني هواء وتحكم. الموجب الشرعي هو التحقق الظبط بعلم اصول الفقه مع قاعدته الكبرى وهو لغة العرب. فاذا كان ضعيفا في هذين الثنين كيف يرجح؟ صح او لا؟ في اشكال؟ على كل هذا يسمى مجملا
مجملا ولذلك الجمع بين الفنين ارى انه مناسب لطالب العلم. يقرأ كتاب فيه اصول الفقه وكذلك فيه الفقه ولو كان فك عبارة ونحو ذلك يستطيع ان يجمع بين بين النوعين اذا فامسحوا بوجوهكم
ايديكم منه هل يشترط ان يكون التراب او الصعيد له غبار او لا؟ هذا الخلاف مبني على الخلاف في قوله منه انظر هنا المسألة اللغوية. هل من هنا الاذن؟ هل من هنا للابتداء ابتداء الغاية؟ ام انها للتبعير؟ فهي محتملة لان تكون بالتبعير
يتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد. ومحتملة لان تكون الابتداء الغاية اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الابتداء من المسجد لا يلزم ان يكون
مسجد الحرم بعضه معهم. صحيح؟ وانما منشأ وابتداء الاسراء كان من من المسجد الحرام. اذا لا يلزم ان يكون شيء من المسجد الحرام كذلك هنا لا يلزم منه ان يكون شيء من التراب قد علق به اذا كانت الابتداء الغاية. اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب
فلا يتعين ما له غبار. وبالاول لذو للتبعيظ. قال الشافعي واحمد وبالثاني قال مالك ابو حنيفة ومذهب مالك ابي حنيفة ارجح. يعني مذهب الثاني ارجع. لان من هنا للظاهر انها الابتداء
لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حرج نكرة بسياق النفي وزيد قبلها من في نص في العموم. فتدل بعمومه على نفي كل الحرج. وهذا يرجح ان تكون من الابتداء الغاية. لانك
كثيرا من البلاد ليس فيها الا الرمال. او الجبال فالتكليب بتراب له غبار فيه مشقة. فيه فيه في مشقة ولا يخلو من من حرج. كذلك جاء في حديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه فنفخ فيهما. اذا اطار ماذا؟ طار
الغبار فدل على انه لا يشترط ان يكون في اليد غبار. لا يشترط ان يكون في اليد غبار. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يسافر راحل كما ذهب من مدينة الى الى تبوك. فالغالب انه قد سار بين رمال والرمال ليست هي التراب. ولا يكون فيها غبار. قد تيمم
النبي صلى الله عليه وسلم من تلك البقعة. حينئذ نقول من هنا لابتداء الغاية. ولذلك ذكرت في اية ولم تذكر في اية اخرى يعني في اخر ولم تذكر في النسا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. دل على انه لا يشترى. وذكرت في اية المائدة
فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفروضه اي تيممه اركانه التي لا بد منها والفر هو الواجب لكنه فرض هنا واجب وزيادة. واجب وزيادة. اليس كذلك؟ الفرض هو الواجب
والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف والفرض والواجب ذو ترادفه نعم مترادفان عند جمهور الاصول الفرض والواجب مترادفان. لكن قد يطلق الفرض ويراد به الفرض. يطلق ويراد به الركن. بمعنى انه تزول
الماهية بزوالهم. وليس كل واجب تزول الماهية بزوالها. ليس كل واجب تزول الماهية به بزوالها. ولذلك التشهد لو تركه نسيانا وهو واجب التشهد الاول. لو تركه نسيانا وهو واجب ما زالت الصلاة بزوال. وآآ
لو تركه عمدا زالت الصلاة بزواله اذا فرق بين واجب وواجبين. لكن لو تركا سجدة من الصلاة ناسيا تسقط ها تسقط؟ لو نسي السجدة الاولى والركعة الاولى من صلاة العصر. وما تذكر الا بعد نصف ساعة انه ترك سجدة. مثل التشهد الاول لو تركه ناس
لا مع ان كلا منهما واجب. السجدة الاولى والثانية وكذلك الركوع. فاتحة كل منها واجب. وكذلك التشهد الاول واجب لكن هذا يسقط بالنسيان وهذا لا يسقط بالنسيان لانه فرض وركن وهذا ليس ليس بركن. اذا فروض اركانه اربعة
للحدث الاصغر وكذلك اثنان لحدث الاكبر. وفروضه اي فروض التيمم مسح وجه مسح وجهه. لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية. الاية واضحة بينة تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم ما يريد. اذا نص على الوجوه واو الايد
اذا كل منهما فرض. فلو مسح الوجه دون اليدين او اليدين دون الوجه مع القدرة عليهما ما صح. لم يصح التيمم. لماذا لانه تارك لي لفرض لركن كما لو ترك غسل وجهه مثلا في الوضوء او ترك مسح رأسه في الوضوء مع القدرة
يقول هذا لا يصح وكذلك بالتيمم وفروض ومسح وجهه نعم ومنه اللحية منه اللحية لان الحكم هو هنا كالحكم بهما فيما سبق. ولذلك عند المذاهب اربعة مذهب الائمة الاربعة انه يجب استيعاب الوجه والكفين
لابد من يعني لا يترك جزءا من الوجه ولا من اليدين. لا يترك جزءا من الوجه ولا من اليدين. ولذلك قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف فيكره. يعني لا يضع الفم في لا يضع التراب في فمه ولا في
لعدم النقد عدم النقل. وان كان الفم والانف داخلين في مسمى الوجه كما سبق في صفة الوضوء او فروض الوضوء. حينئذ ومنه الان الفم والانف منه اي من الوجه. وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق
على وجوههم. لكن هنا لا لا نقول بدخول الفم لانه يلوث. وكذلك لا نقول بدخول الانف لانه مضر له. فيبي يستنشق التراب. هذا مظر وما تحت شعر ولو خفيف كذلك ليس ليس بمشروع
مسحه بالتراب لعدم نقله لعدم النقل. اذا يجب استيعاب الوجه والكفين الا ما استثني. بالمسح. فيمسح ما يأتي عليه الماء الا مضى والاستنشاق وما تحت الشعر ولو خفيفا. وهذا قول الائمة الاربعة لقوله فامسحوا بوجوهكم والباء هنا الالصاق
ترى كأنه قال فامسحوا وجوهكم ايديكم. فيجب تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل. بقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى الى ان الاستيعاب ليس بفرظ ليس ليس بفرظ وانما المراد ان يمسح اكثر الوجه اكثر الوجه
لماذا؟ قال لعدم الدليل. لعدم الدليل. فمسح الاكثر يقوم مقام الكل. وهذه طهارة مسح فهي بنية على التخفيف وايجاب التعميم فيه عسر ومشقة. عسر وومشقة. لكن يقال بماذا هنا؟ لان النص
بوجوهكم. نقول الامر هنا بالمسح لا بايصال التراب. فالاصل ان يعمم وجهه وحتى لحيته لانها في مسمى الوجه الا ما استثني من الفم والانف حينئذ يعمم يعمم المسح لا ان صال التراب. لذلك قال فامسحوا بوجوهكم
ايديكم منه. حينئذ نقول يعمم المسح ولا يلزم منه ان يعمم التراب لان التراب سينفخ فيه ويذهب منه بعضه. حينئذ لا الزم من ذلك الوقوع في الاذية او ما يسميه بالاستقضار ونحو ذلك. لان فيه مشقة لو لو اريد ان ان يعمم بي
التراب نفسه لكان فيه نوع مشقة وقد يصيب شيء من الاذى. قد يدخل في عينيه قد يصل الى فمه. ولذلك المذهب كما نص في الحاشية حتى على ظاهر شفتيه يوصل المسح لكن نقول الفرق هنا بين المسح وبين ايصال التراب فالمراد او المطلوب بالاية المنصوص عليه فامسحوا
يجب التعميم. هذا ظاهر السنة ظاهر الاية وظاهر السنة والله اعلم. وفروضه مسح وجهه. ويديه الى كوعيه يديه الى كوعيه اطلق اليدين المراد بهما نعم لم يطلق اليدين انما قيدها بقوله لا كوعيه الى كوعيه احترازا من المرفقين
جاء فيه حديث لكنه ضعيف. ولذلك قال احمد من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده ورد في حديث من صححه له حجته لكن من ضعفه لا يقول بالحديث الضعيف بمثل هذه المسائل
ان مبناه على على التعبد. اذا ويديه الى كوعيه هذا المذهب. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان ان تقول بيديك هكذا فظرب بي كفيه. ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال
ال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. فدل ذلك على ان المراد باليدين الى الكوع. وان جاءت مطلقة في في الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قيدها بالمرفقين في الوضوء. اصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قيدها
واطلقها في التيمم هل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. وان كان السبب وهو طهارة حدث طهارة حدث. سبب متحد. لكن لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. ويشترط في
المطلق على المقيد اتحاد الحكم وان اختلف السبب. وان اختلف السبب هذا لا اشكال فيه. اذا الفرض الثاني ان يمسح يديه الى كوعيه وكذلك لابد من التعميم. والمراد بالتعميم المسح لا ايصال التراب. والترتيب والموالاة. انظر
الشارع قال وكذا الترتيب. وكذا الترتيب. ادخل كلمة كذا بين الواو والترتيب. مع انها معطوفة على ما قال فروظه يعني اربعة. اولا مسح وجهه. ويديه الى كوعيه. قال وكذا الترتيب. لماذا اتى بالكاد لك
ثم للخلاف. بمعنى قد يؤتى بالكادلكة بين متماثلين في الحكم. يعني هنا قال اذا مسح الوجه فرض ومسح اليدين فرض والترتيب فرض والموالاة فرض لكن لماذا قال كذا الترتيب عطف مختلفا فيه على متفق عليه. ولذلك مجمع على ان مسح الوجه واليدين
فرظان من فرائظ التيمم لا يتحقق التيمم الا بهذين الفرضين. لكن الترتيب هذا مختلف فيه. والمرجح في المذهب انه فرض كذلك مختلف فيها والمرجح في المذهب انها انها فرض. ولذلك يخلط بعض الطلاب اذا فصل بين متفق عليه وبين مختلف
فيه وقد يدعى الاجماع في الثاني بالكادلكة وكذلك كذا. هذه عبارة تكثر عند الفقهاء حتى عند النحاة وغيرهم مراد من الثاني كالاول من حيث الترجيح لكن لا من حيث الاختلاف. الاول مجمع عليه والثاني مختلف فيه. اذا وكذا الترتيب
هذا المذهب وهو مذهب الشافعية كذلك عند المالكية سنة عند الحنفية يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين لابد ان يقدم ماذا؟ كما قدمه الله تعالى في الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم. حينئذ الواجه مقدم على اليدين. فلو خالف فقدم اليدين على الوجه لم يصح التيمم
لان الترتيب فرظا الترتيب فرظا. والصحيح انه ليس بفرظ وانما هو سنة. ولذلك في الحديث السابق المتفق عليه ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه قدم كفين على على الوجه
وان كان تقديم الشيء في القرآن يدل على انه مهم على انه هو الظاهر لكن جاء في السنة لو لم يرد هذا النص نقول ان المعتبر هناك هو المقدم يعني ان يكون الوجه مقدما على اليدين لكن لما جاء هذا الحديث المتفق عليه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم
كفين على الوجه دل على انه سنة ليس ليس بواجب. والموالاة يعني بين مسح الوجه ومسح اليدين. الموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. فهما فرضان وهما يعود الى
الترتيب والموالاة. الموالاة هنا شرط او فرض في التيمم قياسا على ها؟ قياسا على الوضوء. كما ان الموالاة في الوضوء فرض من فرائضه. كذلك الموالاة هنا فرض من فرائض التيمم. لان مبنى التيمم
على طهارة الماء. على طهارة الماء. ولذلك قال والموالاة بينهما. ما ضابط الموالاة بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغصوا. فيمسح وجهه اولا ثم يفصل بين الوجه ومسح اليدين. ان كان الفاصل
بينهما لو كان الوجه مغسولا لجف فاتت الموالاة. وان كان دون ذلك حينئذ الله لا بأس به. فالمرد الى الى العرف مرد اله الا عرفي. والصحيح ان الموالاة سنة ليس ليست بواجبة والقياس هنا قياس مع مع الفالق لان تيمم طهارة
مستقلة والوضوء طهارة مستقلة لكن ينبغي ان يراعى الا يخرج التيمم عن صورته الا يخرج التيمم عن عن صورته بمعنى انه لا يمسح وجهه ثم يجلس ساعة من الزمن ثم يمسح يديه لان هذه الصورة ليست مركبة
بين مسح ومسح. وانما المراد به الا يجعل هذا الظابط قيدا في فوات الموالاة. وهو ان يقدر انه لو كان موصولا وجب ان يكون مسح اليدين تابعا له. نقول هذا الاعتبار غير مراد. لكن اذا قيل بانه غير مراد لا يلزم منه ان يخرج التيمم عن صورته
لا بان يتيمم يمسح وجهه ثم يبقى ساعة من الزمن واذا رآه رائي قال هذا مسح يديه ولم يمسح وجهه ومن رآه السابق يرى انه مسح وجهه لم يمسح يديه يقول هذا اخرج التيمم عن عن صورته. ثم قال رحمه الله نعم. قال هنا الترتيب
والموالاة في حدث اصغر. يعني الشرط الثالث والرابع او الفرض الثالث والفرض الرابع الترتيب. والموالاة في عن حدث اصغر واما الحدث الاكبر فلا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة كما سبق. ولذلك هناك في الاستدلال على الترتيب لكونه ادخل
ممسوحا بين مغسولات. فصل بين المتماثلات المغسولات بادخال ممسوح بين مغسول ومغسلة فدل على انه مراد. وهذا دليل على ان الترتيب فرض. وهذا لم يجعل في التيمم حين اذا الدليل الذي دل على الترتيب في طهارة الوضوء
ليس موجودا في طهارت التيمم ايذن القياس طهارة وطهارة يقول هذا قياس مع مع الفارق. ثم قال النية لما يتيمم له من حدث او غيره. عندنا نيتان هنا. عندنا نيتان. نية ما يتيمم له
ونية ما يتيمم عنه عنه ما سبق بيانه. تيمم عن احداث او نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها. هذا تيمم عن عن نجاسة عن حدث اصغر عن حدث اكبر وهو شيء سابق الموجب للحدث الموجب للحدث ما يتيمم له
من صلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هنا قال وتشترط النية يعني تعيين النية لما يعني شيء لعبادة يتيمم له الظمير يعود الى ماء. كصلاة او طواف او غيرهما مما
الاية تصح الا بطهارة. طهارة مائية او طهارة ترابية. من حدث من حدث هذا جار مجرور متعلق قول تيمم لما يتيمم له من حدثه او غيره ما هو غير الحدث؟ نجاسة مطلقا على بدنه
نجاسة على على بدنه. من حدث او غيره كنجاسة على بدن فتجب النية لها على الصحيح في هذا الموضع. ولذلك هذا من المخالفات عندهم. لانه سبق تقرير ان النجاسة ازالة النجاسة لا يشترط لها النية. هذا محل وفاق عند الائمة
بعضهم حنيفة بن حزم فحينئذ اذا اراد ازالة النجاسة بطهارة مائية لا تشترط لها النية لا تشترط لها النية واما في في هذا الموظع التيمم خالف المذهب الاصل الذي قرروه في الطهارة المائية. والاصل عندهم ان طهارة تيمم محمولة على طهارة الماء
حينئذ الاصل في ان من يقال باشتراط النية في الموضعين او بانتفاء النية في الموضعين. واضح؟ اما ان يقال باشتراط النية في موضعين انه يجب اشتراط النية تعيين النية ازالة النجاسة في الطهارة المائية وكذلك هنا كما قالوا به واما ان يقال
انه لا يشترط في التيمم عن النجاسة النية كما انها لا تشترط في طهارة المائية. لانهم صرحوا في هذا الموضع ان مبنى التيمم من حيث الجملة والتفصيل مبناه على الطهارة المائية. فالحكم هو هو الحكم. وهذا مما اختلف واضطرب فيه. لكن ما السبب؟ قالوا لان التيمم
ضعيف لماذا ضعيف؟ لانه طهارته ضرورة. بمعنى انه مقيد بعدم وجود الماء. حينئذ لابد ان يضيق في بعض المسائل. ضيق في بعض المسائل ومن اهم المسائل التي فرقوا بين الطهارتين طهارة الضرورة والاصلية المائية ان التيمم مبيح لرافع
وان الطهارة المائية رافع. الطهارة المائية رافعة للحدث سواء كان اصغر او او اكبر. اما التيمم فليس برافع وانما هو مبيح. نحن نقول نعم سلم بان التيمم لا يرفع الحدث على الصحيح. وانما هو مراد به السباحة ما يتيمم له. لكن للدليل الذي
على ان التيمم مبيح لرافع على ما ذكرناه سابقا. وما عدا ذلك من الاحكام فيبقى على الاصل. لما اطلق الله عز وجل قال اذا قمتم الى الصلاة ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ما قيد شيئا من ذلك بما قيد به شيء من الا
الطهارة المائية حينئذ نقول هذه طهارة مستقلة وهذه طهارة مستقلة. كل منهما مشروع لشيء لعبادة تشترط له الطهارة حينئذ يبقى كل شيء على اصله. ولذلك الصحيح انه لو تيمم لصلاة الفجر وبقي غير محدث الى صلاة العشاء جاز له
لماذا؟ لعدم دليل يدل على ان خروج الوقت مثلا او انه اذا تيمم لفرض لا يصلي به نفلا نحو ذلك كل هذه التقييد اجتهادية ولا اصل لها. لان النبي يقول الصعيد الطيب ضوء المسلم مطلقا. نقيده بدخول الوقت او بخروج الوقت وهذا زيادة على اعلى النص
اذا وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره كنجاسة على بدن. فينوي السباحة الصلاة من الجنابة نعم لا ينوي رفع الحدث. لو نوى رفع الحدث ما صح تيممه. لان التيمم لا يرفع الحدث. وانما ينوي السباحة يعني يباح له ان
يفعل الصلاة وهذا من حكمة الله عز وجل في الصلاة ونحوها انه شرط طهارة المائية فان لم يتمكن حينئذ لابد من شيء يفعله من من اجل الاقدام على على الصلاة. فاباح له او امره ضرب اليدين على التراب ومسح الوجه واليدين ثم بعد ذلك بهذا الفعل
تسبيحوا لان اصل التحريم يستبيح فعل الصلاة فيجوز له. واما اذا دخل بدون طهارة مائية ولا ترابية ولم يكن فاقد الاصل فيه التحريم فيأثم. ولذهب ابو حنيفة الى انه كافر لانه يعتبر مستخفا مستهزئا به بالصلاة. هذا شأنه حينئذ الاصل التحريم
يقدم على صلاة بدون احدى الطهارتين. فاذن له الشارع حينئذ ينوي السباحة الصلاة. ينوي السباحة الطواف. ينوي السباحة مس مصحف ونحو ذلك. سباحة الصلاة من الجنابة ولحدث كان او احدهما. او عن غسل بعض
الجريح ونحوه. قال بالتعليل هنا في الشرح لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث. وهذا صحيح. طهارة الظرورة لكن لا يلزم ان الظرورة بالظرورة التي قعدها الاصوليون. بمعنى ان الظرورة تقدر بقدرها ثم ما عدا المنوي لا يستباح به البتة. نقول هذا زياد
طهارة ظرورة بمفهوم اخص. ليس بالمفهوم العام الذي ينطبق عليه القواعد العامة في الضرورات. فلما نقول ضرورة خاصة فهي نفسرها. نفسرها بماذا؟ فلم تجدوا ماء. اذا عدم الماء حينئذ عدل التيمم. وهذا المراد بطهارة
الضرورة على ما جاءت به النصوص. وهم وسعوا مفهوم الضرورة اطلقوا اللفظ على هذه العبادة المستقلة وهي التيمم ثم الحقوا كل الاحكام متعلقة بها. قالوا الضرورة تقدر بقدرها. حينئذ فاقد الطهورين يتيمم يصلي فرضا فقط ولا يصلي نافلة. هذا لا لا
اصل لهم. كذلك اذا صلى قرأ الفاتحة ولا يحل له الزيادة بحرف واحد من القرآن. ويقول سبحان ربي العظيم والاتي بثانية تسبيحة ثانية. فان جاء اثم ويقول سبحان ربي الاعلى في السجود بواحدة فقط. لماذا؟ لان التيمم ظرورة فتقدر بقدرها
سيأتي بالواجب ولا يزيد عليه البتان. نقول هذا يحتاج الى دليل. ولا دليل ويبقى الاصل ان الرب جل وعلا شرع التيمم ثم يفعل فيما شاء ولا ينتقض هذا التيمم الا بمبطلات الوضوء او وجد الماء ولو في الصلاة على الصحيح. فلابد من
التعيين لتقوية تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصح. ثم قال فان نوى احدها فان نوى احدها فان نوى احدها اي احد ما سبق ذكره من حدث او غيره
احدها يعني الحدث الاصغر او الحدث الاكبر او نجاسة على بدنه تضر ازالتها. لم عن الاخر. اذا عين الحدث الاصغر لا يجزئه عن الحدث الاكبر. اذا عين الحدث الاكبر لا يجزئه عن الحدث الاقصى. اذا
عين النجاسة ازالة النجاسة على بدنه تضر ازالتها لا يجزئ عن الحدث الاصغر او الاكبر. لماذا؟ لانه لا بد من تعيين لابد من تعيين نية عرفنا ان الاصل في التيمم عن النجاسة انه ضعيف. حينئذ نسقط هذه فلا نحتاجها
بقي ماذا؟ الحدث الاصغر والاكبر كما سبق ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن جماهير اهل العلم انه لو نوى احدها جزاؤه عن الاخر. لكن نية الحدث اكبر على الاصغر واضح انها دخيلة فيها لانه نوى الاعم فدخل فيه الاصغر. واما العكس هذا محل نظر. لقوله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى الحدث الاصغر ولم ينوي الحدث الاكبر. هذا محل بحث. لم عن الاخر يعني الذي لم ينوه لحديث وانما لكل امرئ ما نوى وان نوى جميعها جاز هذا واضح بين انما الاعمال
والتيمم عمل انما الاعمال بالنيات وهذا نوى تيمم عن حدث اصغر واكبر وعن نجاسة اجزاءها وكل واحد يدخل في العموم يكون منويا ثم قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. عندهم ادنى واعلى. ان نوى الاعلى صلى به الاعلى
ومثله والادنى. واضح؟ النوى الاعلى فرض العين. صلى به مثله كالمقظية او فرض الكفاية الادنى ادنى كذلك الذي هو النافلة. لكن اذا نوى الادنى لا يصلي به الاعلى. لا يصلي به الاعلى. وهذا يحتاج الى دليل. ولا دليل. يحتاج الى
دليل ولا دليل. لماذا؟ لان الاصل هنا انما شرع التيمم ليفعل به ما اشترطت الطهارة له. فاذا كان كذلك اصل هو المطلق فاطلقه الشارع فنبقى على اطلاقه. وتقييده بهذه التفصيلات نقول نحتاج الى الى دليل. ولذلك لو
كلف الناس العوام بهذه التوصيلات التي عند الفقهاء لصار التيمم اشق من الطهارة المائية. هو طهارة للضرورة رخصة. قيل فهذه التفصيلات هذا لا يدركها العوام. صل اعلى وادنى طلاب العلم ما ما يميز بين ادنى واعلى. طواف فرض او طواف فرض
فيا ايهما اعلى؟ الطواف المنذور او الطواف الذي يكون طواف للزيارة. هذا قد يقع فيه ايش كان عند البعض؟ على كل قال وان نوى نفلا يعني نوى بتيممه نفلا نافلة لم يصلي به فرضا. لا يستباح الفرض بنية النفل لانه ليس بمنوي ولا يستباح الاعلى
لا بنية الادنى. وخالف طهارة المال لماذا؟ قالوا لانها ترفع الحدث. وهذا لا يرفع الحدث. نقول نسلم بالاصل لكن لا بالتفريح. نسلم بالاصل لا نسلم بالتفريع. لماذا ليس هذا تناقض؟ نقول نسلم بالاصل لوجود الدليل الدال عليه. وان
تيمم لا يرفع الحدث وانما هو مبيح لما ذكرناه سابقا. لكن هذا اصل اذا فرع وقيس عليه اشياء لم يرد فيها النص وبها الناس حينئذ نمنع في كل مسألة على حدة. اذ لو كان كذلك لجاء النص مبينا لكل مسألة من هذه المسائل. او
اطلق يعني النية اطلق النية نوى صلاة نوى بتيممه صلاة واطلق هل هي صلاة فرض؟ هل هي فرض كفاية جنازة هل هي نفل اطلقه؟ قالوا لا يصلي به الا الادنى. الا الادنى. لماذا؟ لانها صارت مشتركة
بين اعلى وادنى وهو لم يعين فيحمل على على الادنى فلا يصلي به فرضا. ولذلك قال او اطلق يعني اطلق النية يعني السباحة الصلاة واطلق لم يعين الصلاة. فلم يعين فرضا ولا نفلا. لم يصلي به الا لم يصلي به فرضا. لم
يصلي به فرضا ولو جنازة. لماذا؟ لان الجنازة من من الواجبات لكنها واجب الى واجب عيني اذا كل منهما العين والكفاء لا يصلي به اذا نوى اذا اطلق النية ولم يعين. فانتفاء التعيين حينئذ يحمل او
يحمل التيمم انه تيمم مع النافلة ولا يصلي به الاعلى وهذا لا دليل عليه والصواب انهما ما نوى ما تشترط له طهارة صلى به مطلقا ادنى واعلى هو مساوي ومثله وغير ذلك. وان نواه يعني نوى الفرظ صلى كل وقته يعني
في وقت الفرض فروضا ونوافل. فله الجمع وقضاء الفوائت. صلى كل وقته يعني وقت الفرض فروظا كيف صلى فروظا؟ هو فرض واحد نعم قد يجمع بين فرظين ظهور عصر مغرب وعشاء حينئذ لا يشترط ان يتيمم للظهر ثم يتيمم لعصره قد قال به بعض الفقهاء صواب انه يجمع بينهما بتيمم واحد
وله ان يصلي نوافل كذلك. كذلك اذا تذكر ماذا؟ فائتة. علاج له ان يصلي. لماذا؟ لانها فرض. وقد نوى الفرض صلى به فروضا ونوافل. فما النوى شيئا استباحه ومثله ودونه؟ سباحه ومثله ودونه. ما يفهمون
فاذا قيل بهذا قيل ان الباب صار فيه فيه مشقة ثم انتقل الى مبطلات التيمم فقال ويبطل التيمم بخروج الوقت بخروج الوقت هذه مسألة اجتهادية قالوا لان مبنى التيمم على طهارة الضرورة وحينئذ تقدر بقدرها فلا يحل له ان يتيمم قبل دخول الوقت
لماذا؟ لانه غير مضطر وكذلك اذا خرج الوقت بطل التيمم لانه انما قيد به وقت معين. هذي مسألة هدية وليس عليها دليل بل الظاهر والصحيح انه لا يبطل التيمم بخروج الوقت مطلقا. ويبطل التيمم قال مطلقا
سواء كان لصلاة او غيرها بخروج الوقت وان لم يحدث. خروج الوقت وان لم يحدث او دخوله. فلا يباح له فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم وظاهر كلامه انه لو خرج الوقت في اثناء الصلاة بطل التيمم
وهو كذلك المذهب انه لو خرج الوقت في اثناء الصلاة بطلة بطل التيمم هذا محل اشكال محل اشكال اذا بخروج وقته او دخوله يبطل التيمم. وعنه عن الامام احمد رواية انه رافع فيصلي به الى حدثه
جعل الله تعالى شرع التيمم حال عدم الماء فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتبقى الطهارة ببقائه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم الى وجود الماء فقال طهور المسلم وقالوا جعلت تربتها لنا طهورا. وللنساء بسند قوي وضوء المسلم فكان في عدم الماء كالوضوء
ولانها طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة ما. اذا هذا الشرط او هذا المبطن ليس ليس بمسلم له. استثنى المذهب مسألة صلاة الجمعة لو خرج الوقت وهو يصلي ما بطلت. كذلك الجمع كذلك الجمع. وكذلك يبطل التيمم عن
اصغر بمبطلات الوضوء. قال في الانصاف بلا نزاع. وعن حدث اكبر بموجباته يعني لو تيمم عن حدث اصغر بطل التيمم بمبطلات الوضوء السابق ثمانية. وكذلك يبطل التيمم اذا تيمم عن حدث اكبر بموجب
الغسل السابق في باب الغسل هذا محل وفاق. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم. وهذا مما لا خلاف فيه من احد من اهل الاسلام. رحمه الله. وبوجود الماء ولو
في الصلاة هذا مبطل في باب التيمم يزاد على مبطلات الوضوء. ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء اذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. بطل تيممه عند عامة اهل العلم. اذا تيمم
ولن نصلي بعد. تيمم قيل جاء الماء وصل الماء ولم يصلي. بطلة تيممه عند عامة اهل العلم. عند عامة اهل العلم ان وجد التيمم بعد خروج الوقت عامة اهل العلم على انه لا تلزمه الاعادة. ان وجد الماء بعد
الصلاة قبل خروج الوقت في خلاف وجمهور اهل العلم على انه لا تلزمه الاعادة وهو الصحيح. لانه اذا ادى ما امر فقد خرج عنه العهدة حينئذ بقي عليه. ان وجد الصلاة وجد التيمم قبل ان وجد الماء قبل الصلاة
هذا محل وفاقه. ان وجد الماء اثناء الصلاة هذا محل خلاف بين اهل العلم. ولذلك قال بوجود المقدور على استعماله بلا ظرر ان كان تيمم لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض نحوه. يعني اذا
وجد الماء وقدر على استعماله. اما اذا تيمم لعجزه كمن به جروح وجد الماء بعد ذلك لا يظره. اليس كذلك لان موجب لانتقاله عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية ليس هو عدم الماء ولو كان بالفعل عادما للماء فلو
وجده نقول السبب الموجب له المنتقل من الطهارة المائية الى الترابية هو ماذا؟ هو العجز وليس عدم قل ما حسا حينئذ لو وجد المال لا يضره. قال ولو في الصلاة ولو هذه اشارة خلاف في الصلاة فرضا كانت او او نفلا
ويستأنفها ويتطهر ويستأنفها. اي يبطل تيممه بجود الماء وهو في الصلاة. وظاهره ولو جمعة لانها طهارة انتهت بانتهاء وقتها. وهذا مذهب ابو وهذا مذهب ابي حنيفة. قال ابن رشد وهم احفظ للاصل لانه امر
غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة بالصلاة وينقضها في غير الصلاة. حينئذ اذا وجد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة اذا وجد الماء اثناء الصلاة قالوا لا ينتقم لا ينتقض لان الشيء الواحد اذا اعتبر ناقضا في قبل الصلاة كذلك هو ناقض
اثناء الصلاة كالريح مثلا خروج الريح ناقض للوضوء قبل الدخول والصلاة. لو ولد في اثناء الصلاة هو كذلك. والتفريق بين المتماثلين هذا لا تأتي به الشرع. اذا لا يصدق عليه انه غير وارد للماء اذا وجد الماء اثناء الصلاة. فلم تجدوا ما
فتيمموا ثم يصلي به ولا يتحقق عدم وجود الماء الا اذا انتهت انتهى ميم من صلاة فان وجده اثناء الصلاة لزمه لا بعدها يعني لان وجد ذلك بعدها. يعني بعد ها؟ بعد الصلاة سواء
خرج الوقت اولى. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من تيمم صعيدا طيبا كما امر الله وصلى لا ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. بعد خروج وقت الصلاة. فان
يده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. وقيل يستحب صواب انه لا يلزم هو لا يستحب. لانه فعل شيئا مأمورا به فادى ما عليه وبرأت ذمته من من الصلاة وسقط عنه الطلاق. لا بعدها يعني لا بعد الصلاة فلا
اعادتها قال رحمه الله تعالى والتيمم اخر الوقت لراج الماء او لا وصفته يأتي معنا مع باب النجاسة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يجزئه التيمم بغير التراب
مع وجوده نعم يجزيه. لكنه يكون تالكا للافضل. هل يضرب يده مشبكة الاصابع سيأتي ان شاء الله صفة تيمم اذا اغتسل من الجنابة هل يرتفع حدثه الاصغر؟ واذا ارتفع حدثه كيف يكون قد رتب بين اعظائه؟ الترتيب هنا غير مشترط
ترتيب هنا ساقط وانما يشترط يكون الترتيب فرضا فيما اذا لا لو توضأ وضوءا ليس داخلا تحت تحت غسله لان الله قال وان كنتم جنبا فاطهروا. لم يشترط الا تعميم وهذا حاصل ولو كان من غير ترتيب. فاقد الطهورين هل يصلي
نواف نعم كل من تيمم صلى به ما شاء. وكل القيود المذكورة عند الفقهاء ليس لها اصل انما هي اجتهادات من باب قياس الطهارة طال الترابية الطهارة المائية وهذا قياس فاسد بجميع صوره. كل قياس طهارة ترابية على المائية قياس فاسد
لماذا؟ لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ولذلك مر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التيمم اثناء الوضوء يعتبر قالوا لا نص فيه ما الكتاب الذي ينصح به للمبتدئ باصول الفقه؟ على الترتيب المعهود عند اهل العلم. يأخذ الورقة
ثم ان اراد ان يعتكف على كتاب النثر فيأخذ قواعد الاصول مثلا او مختصر التحريم او قصر من اللحام او متصل الروضة كلها لا بأس بها. لكن اذا اراد ان يحفظ الفية
فيأخذ الورقات بشرح موسع ثم ينتقل مباشرة الى الفية. ولا يتأخر. لان الكلام كله مكرر. هل يجزى ان يتيمم للوجه بغير اليدين ان تعذر هل هل يجزئ ان يتيمم للوجه بغير اليدين ان تعذر
يعني اذا لم يستطع ان يستعمل يديه قل نعم الله عز وجل قال فامسحوا بوجوههم ولم يشترط ما يمسح به كما ذكرنا في مسح انه لو مسح بمنديل بل له بالماء ومسح رأسه اجزاءه. ولذلك قالوا كيف ما مسح اجزاء؟ كيف ما مسح اجزاء
مسح هكذا او مسح باصبع ونحو ذلك او بخرقة او بمنديل. المهم التعميم وايصال الماء هذا المراد. ومثله التيمم ولذلك يصح ان ان ييمم غيره. العاجز عن عن الوضوء بنفسه يقيم من؟ يوظئه. وكذلك بالتيمم
القول بان التيمم لا ينتقض الا بنواقض الوضوء. الا يدل على انه وليس مبيح ثم ما ثمرة الخلاف؟ لا اذا قيل بانه يبطل بمبطلات الوضوء لا يلزم منه ان يكون
ماذا؟ ان يكون رافعا. لان مسألة الرفع منفكة. الان عندنا ماذا؟ عندنا اقدام على صلاته لم يحل الشارع للمكلف ان يقدم على صلاة الا بطهارة. الاصل فيها الطهارة المائية. فان عجز حينئذ انتقل الى طهارة
واما مسألة النقض هذه هذه تعود الى الموجب للوضوء او الموجب لي بالتيمم. حينئذ ما اوجب التيمم اوجب رفعه وما اوجب الوضوء اوجب رفعه يعني السابق الموجب للوضوء اذا جاء بعد الوضوء اوجب رفع الوضوء وكذلك الموجب
للغسل جنابة ونحوها هو موجب لرفع اثر الغسل كذلك الحكم فيه بالتيمم فرق بين مسألتين. انت تأمل حديث عمرو بن العاص تجد ان تيمم مبيح لنا رافع. ما رأيكم في في من يقول باني على مذهب واحد
ولا ارجح فيه. اذا كان قاصرا ولا يستطيع الترجع هذا الاصل تقليد فيه تفصيل. لا لا نذم التقليد مطلقا ولا نوجبه مطلقا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هو حق تقليل من لم يكن اهلا للنظر في الادلة وهذا يحرم عليه الاجتهاد. يحرم
ليست المبتديات قل هم رجال نحن الرجال. ليس كل مبتدئ ولا يحسن اصول الفقه ولا غيره. ثم يقول نحن نرجح ونحن لسنا مقلدين والتقليد مذموم وقد ذم اهل العلم التقليد لا ليس المراد هذا. مرادهم ذم التقليد لمن استطاع. وعنده اهلية الاجتهاد. اما من لم يكن
مجتهدا وعنده الة الاجتهاد والة الاجتهاد مبحث خاص عند الاصولية. من هو المجتهد؟ لا بد ان يكون عنده العلوم التي ذكرها الاصوليون. اذا لم يكن كذلك حرم عليه الاجتهاد. ورجع الى الى التقليد. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا
تعلمون المسألة الحكم الشرعي ولا تعلمون الطريق الموصل الى الحكم الشرعي. فدخل فيه النوعان. حينئذ يجب عليه التقنين. ولا يظن الطالب انه او اذا وضع قدمه في طلب العلم انه صار متحررا لا هذي حماقة هذي. ولذلك جاءت الان الفتاوى المطلقة هذه
بلا زمام ولا قيد. كل واحد يظن انه مجتهد. كل واحد يظن انه مجتهد ولذلك اذا جاءت النوازل ترى ترى هؤلاء يتكلمون قبل العلماء الكبار. ولذلك انظر في الواقع يعني تجد ان المسائل التي تقع ما تسمع فيها ابتداء
كبار علماء او غيرهم لا الهزال ولا الشيخ كذا. لماذا؟ لانهم يتأنون وينظرون في المسألة وقد يكون ثمة ملابسات مسألة قد تقع النازلة وقد يلحقها شيء يعني ينفي الحكم اذا رتب على اوله. فالحادثة لها اول واخر. تصور الحالي فان
فيكون اذا انتهت هذا الاصل فيه. الا اذا كان لها نظير. حينئذ يحمل النظير على نظيره. واما اذا كان شيء جديد من اول ما تحل الامة تجد الفتاوى والبيانات قد خرجت. بعد ما انتهت المسألة ما كسبت الاوضاع ولا بين ولا اتضحت الله المستعان
قلتم بارك الله فيكم في بداية شرح الزاد ان الماء على ثلاثة انواع طهور وطهور نجس نعم هذا الصحيح ما ثلاثة اقسام مئة وثلاثة طهور وطاهر ونجس. واليوم تقول ان المال قسمين. قسمان طهور ونجس. قلت هذا؟ الله المستعان
ثم انتبه لمسألة مهمة. المسائل تأخذها من محالها مظانها. يعني لو قلت اليوم هذا الكلام ان ما قسم قد يكون سبق لسان قد يكون لم اتأمل لم استحضر المسألة تأخذها من مظانها ترجع الى المحل الذي ذكرت
فيكون مقدم عليه هل يشتبه عليه؟ حتى في كتب اهل العلم قد تجد كلمة عابرة مجملة ولا تقول ابن حجر خالف قوله في اول الفتح قال هنا كذا وقال لا هنا لفظ عام فيحتمل انه سهى عن ذلك الموضع ليس الموضع موضع تحرير للمسألة ثم قد
الشيء بحثا لا ترجيحا حينئذ تأخذ المسألة من مظانها. فتنظر الى الموظع الذي فيه المياه ثلاثة ما قيل فيه انه الراجح والمعتمد. كل ما يأتيك من كلام مجمل او يحتمل حينئذ تفسره بما بما سبق. قال الله تعالى بعد ان ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل
اليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فسماه الشارع طهورا. كما ان الماء طهور فعلى هذا لا يكون التيمم رافع كما ان الماء رافع. يقول التسمية هذه محتملة لان يراد بها الحقيقة وان يراد به المجاز. قد يطلق
اللفظ يراد به حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية وقد يراد به المجاسة وكان مجازا لغويا او مجازا شرعيا فالاصل حمل اللفظ على الحقيقي او الشرعي اذا دل دليل على ان جزءا غير مراد بهذا اللفظ العام استثني قد دل
دليل على ان التيمم مبيح لا رافع. اصليت باصحابك وانت جنب؟ يا اخي تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم اقر السائلين اقرهم اولى هذا اقرار اولى؟ اشتكوا عمرو ابن العاص لانه تيمم وهو جنب. ولعلهم لم يعرفوا ان التيمم يكون عن الجنازة
ابى كما انه يكون على حدة الاعصاب. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا عمرا انه صلى بهم وهو جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت كذا الى اخره. هذا يدل على ماذا؟ تأمله
هل يجمع بين الوضوء والتيمم كما لو اصاب الانسان جرح في يده فانه يتوضأ بالماء بجميع المواضع وتيمموا عن يده مشهور انه اذا كان هذا الجرح مكشوفا. حينئذ ان امكن غسله غسله غسل. فان لم يمكن غسله
مسحه. فان لم يمكن مسحه سقط عند بعضه. عند بعضهم يرى انه يتيمم. والظاهر ظاهر ان النصوص انه ان استطاع غسله غسله. فان لم يتمكن عدل الى التيمم. وهذا مذهب الحزم رحمه الله تعالى وهو قوله
لماذا؟ لان قوله تعالى وان كنتم مرظى او على سفر مرظى جمع مريظ وهو نكرة في سياق شرط فيعم سواء كان المرض عاما يمنع من الوضوء كله او من الغسل كله او كان المرض لعظو
اما في الغسل او في الوضوء. احاله الى ماذا؟ الى التيمم. حينئذ يكون هذا الفرض داخلا في هذا في هذا النص فلا يعدل الى المسح مع بامكان التيمم والله اعلم. هذا يقول بعض اهل العلم مثل الزهري يرى ان الاذنان ان الاذنان
صحيح ان الاذنين من الوجه للدعاء الوارد في سجود التلاوة سجد وجهي الى اخره. كما ذكرنا القاعدة السابقة اذا تردد النظر بين دليل ودليل فالدليل الذي الوارد في مظانه مقدم. ولذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نصحح حديث الاذن من الرأس او حديث
كثير من اهل العلم ثابت لو لم يصحح هذا الحديث حينئذ يقول النبي لم ينقل عنه انه غسل الاذنين مع الوجه وانما مسح مع هذا واضح بين واما هذا الدعاء لا لا يستشكل لانه دعاء في مقام الامتنان والاعتراف بالله عز وجل بالنعمة فقد يكون فيه شيء من من
كيف نرد على من استدل بالاية اذا قمت من الصلاة واغسلوا الوقت للتيمم لا لا ليست مقيدة بالوقت اذا قمتم الى الصلاة الصحيح انها عامة قبل الوقت وبعد الوقت. اذا كان التيمم به وصلى الظهر ولم يحدث جاز له صلاة العصر. اذا
ما الفرق بين كون التيمم به او رأى في الحدث؟ فرق انك لو نويت انه رافع للحدث ما صح تيمك. ولو نويت ان انه مبيح صاح التيمم. تعيين النية هنا يكفي؟ الله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنوب
اليس هذا قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان التيمم لخوف بر؟ اثبت هذا. هذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا افتراء ان هذا قبل علمه صلى الله عليه وسلم ولما علم ذلك تبسم واقره اين وجه دلالة من احاديث ان التيمم؟ انت زدت على الحديث
من عندك من كيسك من فهمك ثم اردت ان نفهمه بفهمك. ولذلك النظر هنا يكون النظر قاصر. تزيد على اللفظ من فهمك ثم ثم تريد ان تفهم النص بما فهمته انت هذا باطل. وانما تقف مع النص على ما هو عليه. لا تأتي باشياء من خارج الا من ادلة شرعية. الا مين؟ من ادلة
شرعية. كون النبي صلى لم يعلم ثم علمه عمرو بن العاص اتي بنص واضح بي. على كل هذا كلام باطل ما هو بصحيح الفقه والوقوف مع النصوص. الظاهرية هي الاصل. ليست الظاهرية مقدوح فيها مطعون. لا الظاهرية هي الاصل
وان اسرف ابن حزم رحمه الله تعالى في استعمال الظاهرية لكنها ولذلك يقرر في باب الظاهر والنص والمؤول والمجمل ها ماذا يقرر هنا؟ انه لا يجوز العدول عن الظاهر الا بدليل صحيح. يعني الظاهر
حقيقة عند الاصولين ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. حينئذ النص الذي امامك اذا اردت النظر فقيه على طريقة السلف تنظر في هذا النص يحتمل معنيين هو في احدهما اظهار. اذا الظاهر هذا هو المقدم. لا تعدل اليه الى المعنى الثاني او الاخر المحتمل
الا بدليل بقرينة حينئذ يصير مؤولا لكن بالدليل ان عدلت اليه لا بدليل هذا التأويل الفاسد هذا يسمى ماذا يسمى تأويلا فاسدا فتقف مع النص مع ظاهره. هذا هو الاصل التعامل معه مع كما نعامل نصوص العقيدة بذلك
نعامل نصوص الفقه كذلك لكن نزيد في الفقه ان القياس مشروع حينئذ ما علل من جهة الشرع علة منصوبة خصوصا عليها او بعلة مستنبطة متفق عليها او راجحة حينئذ يلحق النظير بالنظير. وما عدا ذلك يبقى على على الاصل
لا حول ولا قوة الا بعظ الطلاب ما ادري كيف يفهمون يقول هنا ذكرتم ان من كان به جرح في عظو من للاعضاء وعجز عن غسله فانه يمسح عليه. فان عجز تيمم له. السؤال ما هو الدليل على المسح
انا ما اقول بهذا يا اخي الكريم انا اقول اذا عجز عن الغسل انتقل الى التيمم هذا الظاهر هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وظهر وان كنتم مرضى؟ قال وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. امر بالتيمم عند المرض. والمرض هنا جاء نكرة
كان الجمعان في سياق الشرط فيعم لان المريظ قد يكون جسمه كله مريظا وقد يكون بعظه حينئذ عاد الى التيمم عند عدم امكان الكل او البعض هذا ظاهر السنة. هذا ظاهر القرآن. حينئذ هذا يعتبر تقوى. فاذا كان المقصود
وزوال عين النجاسة فما وجه التفريق بين زوالها بطاهر وزوالها بطهور. هذا ترجع الى اول شرح او المطول الذي لا يستطيع التيمم للوضوء كالسجيمة كيف تكون صلاته؟ صل على حسب
الحجر الذي اصابته صنعة كالسيراميك والطوب والاسمنت والبلاط وغيرها هل يجوز بها بناء على عدم اشتراط ان يكون الصعيد؟ نعم السؤال الصحيح الصح. لو وجد على الجدار ولو كان عليه بوية ونحوها غبار
ضربهم ولا بأس بذلك. بل لو وجد الفراش الذي تجالس عليه ضربه ولا بأس لانه يعتبر من من الصعيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين