بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله
تعالى باب الحيض اي هذا باب بيان حقيقة الحيض وما يتعلق به من الاحكام. ان كان يذكرون معه هاظا والنفاس الى ان السحاظ والنفاس انما هو دم مرض الاستحاظة مرض
في حكمه واما دم الحيض فهو دم صحته وهو الاصل الاصل في المرأة هو الصحة. وهذا الباب هو خاتمة ابواب الطهارة ذكرنا سببا تقديم المصلي رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة على باب الحيض مع انه
الغسل لان الحيض موجب من موجبات الغسل. ذكرنا ان الحيض خاص بالنساء واما ازالة النجاسة فهي عامة للرجال والنساء وما كان عاما فهو مقدم على على الخاص. قال النووي رحمه الله تعالى اعلم ان باب الحيض
من عويص الابواب يعني باب عويص ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وافردوه بتصنيفه في كتب مستقلة. لان الاحاديث الواردة فيه باب الحيض او ما يتعلق بالحيض احاديث معدودة. بمعنى انها ليست بالكثيرة. وكلما قلت الادلة كثر الخلاف
ولذلك كلما كثرت الادلة قبل الخلاف. عكس ميم العكس. اذا وجدت خلافا بين اهل العلم وكثرة الاقوال وكثرت الاقوال في الغالب ان النص او الاية او اما انه لا يكون هناك نص
او يكون هناك نص لكنه ليس واضح الدلالة. لان اهل العلم الاصل فيهم انهم موقوفون مع دلالة النص. فاذا جاء خلاف طويل عليه فاعلم ام فاعلم انه اما انه لا نص او انه ثم نص الا انه ليس واظح الدلال. هذا هو الغالي وقد يكون ثم خلاف
والنصوص واضحة بينة وانما كان باب حائض بن عويص الابواب لكثرة تفرعاته. لكثرة تفرعاته محاولة اهل العلم ان يجعلوا له اه ظوابط قال ابن رشد رحمه الله تعالى اتفق المسلمون على
ان الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. يعني دماء التي تتعلق بها الاحكام وتخرج من الرحم ثلاثة اول دم الحيض دم الحيض. وهو الخارج على جهة الصحة. يعني دليل على الصحة ليس بعلامة
مرض الثاني دم الصحابة وهو الخارج على جهة المرض وانه غير دم الحيض. ليس هو دم الحيض البتة. لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرقه. وليس بالحيضة. انما كذلك يشار اليه دم الاستحاضة
وليس بالحيضة اذا فرق بين دم الاستحاضة الحيض. الثالث دم النفاس وهو الخالد مع الولد وعلى المذهب قبله بيوم او يومين. واما المشهور انه او من المفردات. مشهورا له مع مع الولد. اذا هذه
ثلاثة انواع دم حيض ودم السحابة ودم نفاس ودم نفاس. تم نوع رابع وقع فيه نزاع وهو دم فساد ما يسمى بدم الفساد. هل هو عينه الاستحاضة؟ ام انه غيره محل نزاعه؟ والصحيح انه هو
يعني لا فرق بين دم الاستحاضة ودم دم الفساد. وكل منهما دم عرق. علل النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. وليس اذا تقابلا حينئذ يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة وهذا هو الصحيح ان الدماء محصورة فيما فيما ذكر. قال
ابن تيمية رحمه الله تعالى والاصل في كل ما خرج من الرحم انه حيظ. هذا اصل مهم. من باب لا بد لابد ان يبنى على اعلى اذا قيل الدماء ثلاثة حيض والنفاس واستحاضة. طيب ايهما اصل او ايهما اصل
لابد من من التأصيل. حينئذ نستفيد من ذلك انه اذا وقع شك. هل هذا دم حيض ام استحاضة؟ وليس عندنا ما احدهما عن عن الاخر. نرجع الى الاصل. ما هو الاصل؟ قلنا الاصل هو دم الاستحاضة. قد قيل به حينئذ قلنا هذا دم استحاضة وليس
وعلى رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاصل هو دم الحيض. حينئذ نرجح انه دم حيض. اذا معرفة الاصل مهم جدا في هذا الباب ولذلك من اراد ان يضبط هذا الباب فليضبط هذا الاصل لان فيه خلافا بين بين اهل العلم. هل الاصل بين هل الاصل في الذي يخرج من الرحم
انه دم حيض او استحاضة. ينبني عليه انه ان لم توجد قرينة هنا محل الاشكال في في باب الحيض. تتردد المرأة او يتردد المفتي هل هذا دم حيض او دم استحاضة؟ ثم قرائن ترجح هذا قرائن ترجح الاخر. وقد لا يستطيع ان يرجح. حينئذ نرجع الى الاصل لان
لا يبنى عليه حكمه. ما هو الاصل؟ قلنا الاصل دم الاستحاضة اذا تصلي وتصوم. واذا قلنا الاصل بانه دم الحيض اذا تترك الصلاة تترك الصوم. اذا هذا ينبني عليه حكم عظيم. حكم على ذنب كونه دم حيض او دم السحارة ينبني عليه فعل الصلاة
ترك الصلاة وهذا شيء كبير جدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والاصل في كل ما خرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة. اذا نستصحب الاصل انه حيض الا اذا دلت قرينة على انه استحاضة فنرجع الى
الى الاستحاضة. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لان ذلك هو الدم الاصلي الجبلي. وهو دم ترخيه الرحم ودم الفساد دم عرق ينفجر وذلك كالمرظ. اذا دم الفساد والاستحاظة دم مرظ الحائض دم صحة وايهما اصل في الانسان؟ صح ام المرض؟ صحة. حينئذ لا نقول بانه مريض الا اذا ولد
علامة المرض والاصل انه انه صحيح. كذلك الحيض الاصل انه علامة على الصحة. حينئذ دم الاستحاضة علامة على المرض فاذا وجدت قرينة تدل على انه دم استحاضة رجحناه انه دم استحاضة. واذا لم توجد قرينة رجعنا للاصل وهو انه دم حي
والاصل الصحة لا المرض. فمتى رأت الدم جاليا من رحمها فهو حيظ تترك لاجله الصلاة تترك لاجله الصلاة. اذا باب الحيض وما يتعلق به من من الاحكام وسيذكر الاستحاضة تبعا وكذلك النفاس في اخر الباب. الحيض اصله لغة السيلان
مصدر رسالة يسيل سيلا سيلانا اذا المعنى اللغوي هو السيلان. من قولهم حاض الوادي اذا سأل اذا لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فلابد ان يوجد السيلان في الدم الذي يحكم عليه بانه حيض
اذا لم يصل الدم لا نحكم عليه بانه حيض. ولذلك اذا قالت المرأة رأيت نقطة او نقطتين او ثلاث نقاط متفرقة ما حكمه ليس بحيض؟ لماذا؟ لانتفاء المعنى اللغوي. فلا بد ان يكون ثم سيلان يعني يجري. سيلان مراد به الجري
معلوم انه جري يعني يسير سيلا فاذا لم يكن سيلان حينئذ حكمنا عليه بانه ليس بدم حيض وهذا اصل تجعله كذلك في باب الحيض من اجل ضبط الباب. هذا الباب عويص. كما قال النووي رحمه الله تعالى. ولذلك قال الامام احمد كنت في كتاب الحيض
تسع سنين حتى فهمتم. تسع سنين. حتى فهمته. يعني بكل ما ورد فيه من احاديث واقوال يعني فقه مقارن هذا المراد. لان ضبطه يعتمد على ضبط الواقع. اذا اصله في اللغة السيلان فالحيض لا يطلق على
والنقطتين واما في الشرع عرفه المصنفون الشارع دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. دم. هذا جنس يدخل فيه الثلاثة الانواع السابقة. دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحار. وهو جنس يدخل فيه كل الانواع الثلاث
قول طبيعة واجبلة. جبلة المراد به هي الخلقة. وهو المراد به الطبيعة. فالعاطو عطه تفسير. بمعنى واحد اذا دم الطبيعة هو عين دم الجبلة. يعني امر فطرت عليه المرأة. خلقت وهي تحيض هكذا يعني من شأنها ان تحيض
وقول دم طبيعة اضاف الى الطبيعة اخرج دم واخرج دم النفساء او النفاس. لماذا؟ لان دم الاستحاضة ليس بدم طبيعة. بل هو مرض كما ذكرنا ودم النفساء هو في حكم المرض لانها مريضة
انها مريضة فهي بحكم المرض. حينئذ القول دم طبيعة وجبلة خرج به النوعان الاخران يخرج من قعر الرحم. هذا بيان لمخرج الدم. من اين يخرج يخرج المقعد الرحم. قاع للرحم. هذا بيان لمخرج الدم. وليس داخلا في في الحد. وانما ارادوا ان يبينوا حقيقة دم الحيض
وان يبينوا اه وقت الحيض ومكانه. في اوقات معلومة في اوقات هذا اشارة الى انه لا يكون مستمرا حينئذ لو كان مستمرا لا يكون حيضا يعني استمر بها الشهرين والثلاث والاربع. بل والسنة والسنتين كما سيأتي ان بعضهن قد تحيض ست سنين ليس تحيض قد يجري بها الدم
ست سنين. حينئذ نقول هذا ليس بدم حيض لان دم الحيض يأتي وينقطع. واما اذا استمر علامة على انه ليس بدم حيض. واضح؟ في اوقات معلومة اشار الى انه لا يكون مستمرا بخلاف الاستحاق
والاوقات المعلومة المراد بها اقل سن تحيض له واكثر سن تحيض له ومتى ينقطع واقل الحيض من حيث الزمن يوم وليلة واكثر خمسة عشر يوما ونحو ذلك. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. هذا بيان لعلة
الخلق والمستحاضة من عبر دمها اكثر الحيض من عمر دمها اكثر الحيض ومن فرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد قال دم الفساد اعم من ذلك. والذي ينفرد به وهو المذهب عندنا
ضبط المذهب ان المبتدأ بالدم قبل ان يثبت انها حائض الدم الذي اول ما يأتيها هذه يعتبر دم فساد يعني مبتدأة التي يأتيها قبل اقل سن تحيض له كخمس سنين وسبع سنين وثمان سنين
وتسع سنين اذا لم تتم هذا يسمى دم الفساد. واما دم الاستحاضة فحينئذ يكون متصلا بدم الحيض. يعني هو دم الحيض ان استمر صار استحاضة. واما اذا كان منفصلا فلا يسمى دم سحاضة وانما يكون دم فساد. فلو جاءها في غير موعد
الحيض هذا يسمى دم دم فساد ولا يسمى دم السحارة على المذهب لانهم يفرقون بين بين النوعين والصحيح انهما بمعنى بمعنى واحد ودم النفاس سيأتي به في محله. قال المصنف رحمه الله تعالى لا حيظ قبل تسع سنين. الفقهاء ارادوا ان
حدد اقل سن تحيض له المرأة. واكثر سن او اكثر سن ينقطع الدم ولا يكون دم حائل. واقل زمن للعادة. واكثر زمن واقل زمن للحيض واكثر زمن على اقوال وها الخلاف في هذه المسائل هو الذي جعل باب الحيض من عويص الابواب. والصحيح في المسائل كلها انه لم يرد تحديد لا في اقل
لما تحيض به المرأة من سن او اكثر ولا لاقل ما يكون زمنا للحيض ولا اكثر. وانما العبرة بوجود الدم بوجود الدم. فاذا تقرر كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الاصل هو دم الحيض. حينئذ متى مرأت الدم فهو
سواء جلس معه ساعة ثم انقطع فهو حي سواء انتهى وعمرها سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين نقول هذا يعتبر دم دم حيض لماذا لان الشارع اطلق عليه بانه اذى. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء
اذا متى ما وجد الاذى تعلقت به الاحكام الشرعية. وهذا هو عدة الحكم. يعني كونه اذى ترتبت عليه الاحكام الشرعية وهي قوله فاعتزلوا النساء وكذلك ترك الصلاة والصيام ونحوها. حينئذ الحكم يدور مع علته متى ما وجد الاذى
لقت مين احكام. متى ما انتفى انتفت الاحكام. هل بين الشارع هل بين الشارع ان اقل سن يصدق على خارجي انه اذى ام لم يرد لا شك انه ثاني. وانما نظر الفقهاء كل بحسبه سواء كان ابا حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد
كل النظر باعتبار الوجود. ولذلك اكثر ما يحتجون به ليس من نصوص الشريعة. وان كان بعضهم يستند الى بعض الاقوال عن عائشة او علي او غير ذلك لكن المعتمد اكثر عندهم هو الوجود. يعني نظر فلان من الناس بان من حوله
كلهن قد حاضت لتمام تسع سنين. اذا قال هذا الذي يعلق به الحكم. وجد ان من حوله من كبار السن خمسين سنة وتوقف الحيض. قال فهذا هو اذا الوجود بمعنى الواقع. وهذا الوجود يسمى استقراء عند اهل العلم. ولا شك ان الاستقراء تتعلق به الاحكام. لا شك انه
يتعلق به الاحكام لكن الاستقراء التام. يعني هذا الفقيه الذي حكم بكونه اقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين اذ استقرأ بنات العالم كله او كله حينئذ يسلم له. واما اذا كان من
من حوله فقط نقول هذا استقراء ناقص والاستقراء الناقص لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات حكم شرعه وانما يكون الاستقراء التام وكل ما ذكر في كتب اهل العلم من الوجود المراد به الاستقراء الناقص. وعليه لا يبنى عليه حكم. لا يبنى عليه حكم البت
لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ليس له اقل سن وهذا هو الصحيح لماذا لان الشارع حكم بكون المرأة تبلغ بوجود الدم. ولم يحدد له سنا معينا. حينئذ متى ما رأته حكمنا
ولو بنت خمس سنين ست سنين حكمنا عليه بانه دم حي لانه اذى ويصدق عليه ما علق الله عز وجل علي هذا الوصف ترتبت الاحكام الشرعية. لا حد لا قل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثره
فمتى رأت الانثى الحيض فهو فهي حائض. وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين وذلك لان احكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجودهم. يعني وجوده هو بعينه في المحل. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في الماء
اذا متى ما خرج الاذى من المحيض الذي هو محله الخروج الذي هو الرحمن بوجود الاحكام الشرعية لان الاحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده ولم يحدد الله سبحانه ولا رسوله سنا معينا
فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علق عليه الاحكام. وتحديده بسن معين يحتاج الى دليل من الكتاب او والسنة ولا دليل في ذلك. ولا دليل في ذلك. ولذلك لو اعتمد الباب على هذه الترجيحات لصار الباب من اسهل من اسهل الابواب
ولكن لما ارادوا ان يجعلوا حدا لاقل سن حينئذ لابد من نظر في الوجود ولابد من نظر فيما ورد عن الصحابة الى غير ذلك. وكل ما ورد انما يتكلم عمن حوله فحسب. وهذا لا تثبت به الاحكام الشرعية. والصحيح ما رآه شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى ان العبرة بوجود الدم متى ما رأته الانثى حكمنا عليه بانه دم حيض فهي حائض فوجبت عليها الصلاة والصيام ونحو ذلك. ولو كانت دون تسع سنين ولو رأت
المرأة الكبيرة اذا بلغ الستين او السبعين رأت الدم على عادته كما هو حكمنا عليها بانها بانها حائض. وكذلك الحامل كما سيأتي. ولكن لابد ان نمر على كلام المصنف لنعرف وجه ما ذكره. لا حيض قبل تسع سنين لا حيض. شرعا
او حسا شرعا او حسا شرعا لان الحس قد يوجد يعني خروج الدم قد يوجد من بنت ست سنين سبع سنين ثمان سنين لكن لا يحكم عليه بانه دم حيض بل هو دم فساد
حينئذ متى ما حاضت لتمام تسع سنين او نقول بتعبير ادق متى ما خرج الدم دون تمام تسع سنين فلا يسمى ايضا في الشرع. وانما يسمى دم فساد. وهذا الذي يعنون به انه دم دم فساد. لا حيظ اي شرعا لا حسا. اما الحس
وقال يوجد. قبل التسع سنين يعني قبل تمام تسع سنين. ليس تمام الثامنة فتدخل في التاسعة. انما المراد انها تدخل في التاسعة وتكمل التاسعة. بمعنى انها لو دخلت في التاسع وبقي عليها يوم واحد
لتتم التاسعة وتدخل في العاشرة وجاءها الدم على المذهب دم وفساد ولا يسمى حيضا. لماذا؟ لان الحكم معلق هنا بتمام تسع سنين. وهل هذا تحديد ام تقريب؟ قالوا تحديد المذهب انه تحديد. فلو جاءها قبل ان تتم تسع سنين بيوم واحد قالوا هذا ليس بدم حيض بل هو دم دم فساد
لا حيض قبل تسع سنين. يعني قبل تمام تسع سنين. اذا اقل سن تحيض له الانثى او يمكن ان تحيد هو تمام تسع سنين. فان رأى دما لدون ذلك فليس بحيض بل هو دم فساد
ما الدليل على انه الدم فساد وليس بدم حيض قال لانه لم يثبت في الوجود لم يثبت فيه في الوجود. ما معنى لم يثبت الوجود؟ يعني الفقيه الذي حكم بهذا القول لم يره من احد ممن حوله. وان لم
ما ادراه هو في العراق مثلا ما ادراه عن بنات تسع سنين او عشرة او دون ذلك وهن في المغرب هذا في السابق كان والى الان يعجز الانسان ان يعرف مثل هذه الاحكام المتعلقة بمثل هذه التي بالغالب انها خفية. اذا
انه لم يثبت في الوجود. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها ورد انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ورؤية مرفوعة عن ابن عمر لكنه ضعيف يعني لم يثبت لم لم يثبت. وكذلك قول عائشة ان صح وكان مرادها تحديد
نقول هذا مبناه على الوجود. لان عائشة ما تدري الا عن من حولها. نحن نحكم بحكم شرعي على كل انثى في الوجود يعني في الواقع. حينئذ هذا لا يمكن ان يؤخذ الا من جهة الشارع. ان لم يكن دليل نص لابد من استقراء تام. وهذا ممتنع
هذا ممتنع سابقا ولاحقا وبعدها يعني بعد تمام تسع سنين قد يكون حائضا. ليس بي مطلقا وانما قد يكون حيضا. لماذا؟ لانها مقيدة زمن الحيض في يوم وليلة فاذا تمت العاشرة ولم يظهر الدم. ثم ظهر لتمام عشر ساعات
على المذهب ليس بحيض. مع انها دخلت في السن الذي يمكن ان تحيض فيه. ولذلك عبر الشارع هنا وبعدها يعني بعد تمام تسع سنين فحيض لكن بشرط ان صلح متى يصلح ان يتجاوز يوما وليلة
واما اذا دخلت في السن الذي يمكن ان تحيظ فيه وجاءها الدم بدون اقل الحيض فليست ها وليست بحائض يعني لم تبلغ بعد قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون
سلام. جدة احدى وعشرون سنة. كيف جاته يعني بلغت لتمام تسع سنين. ثم تزوجت وعلى العاشرة وضعت. بنتها حاضت لتمام تسع سنين وتزوج تمت العاشرة وهي حاما ووضعت. اذا تمت واحد وعشرين سنة. هذا الاثر رواه البيهقي في السنن وفي سنده احمد بن طاهر بن حرملة
قالت دار قطني كذاب. وقال ابن عادي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطين يطول ذكرها. يعني لم يثبت عن عن الشافعي ولو ثبت لا يعارض القول الراجح. لا يعارض القول الراجح. لاننا نقول يمكن ان تحيض لسبع سنين ولثمان سنين. متى
الدم حينئذ تكون حائضا. اذا اقل زمن تحيض له الانثى هو تسع سنين يعني تمام تسع سنين. والصحيح ما ذكرناه سابقا واما اكثر سن تحيض فيه النساء فهو خمسون سنة. ولذلك قال ولا حيض يعني شرعا. ولا بعد خمسين. يعني
بعد تمام الخمسين بان تدخل في الستين. حينئذ اذا وجدت الدم او رأته ولو كان على صفته بعادته ووقته وزمنه ولا يسمى دم حيض بل هو دم فساد. لماذا؟ لكون السن الذي يقف عنده الحيض شرعا
قد وجد وهو خمسون سنة. خمسون سنة لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد قال الالباني رحمه الله تعالى لم اقف عليه لم اقف عليه ولا ادري في اي كتاب ذكره احمد
يعني كأنه يشير الى انه لم لم يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو ثبت فدليله الوجود والوجود هنا استقراء ناقص فلا تثبت الاحكام الشرعية. لو ثبت نقول هذا استقراء ناقص. لان مداره على الوجود. عائشة رضي الله تعالى عنها من حولها من اقرباء
مثلا كلهن قد انقطع الحيض لتمام خمسين سنة. يلزم انه في كل مكان من بلغت خمسين ينقطع عندها الذنب جوابه لا. ليس بلا ليس ليس بنا. اذا ثبت هذا الاثر او لا يعتبر مستندا صحيحا
ثبوت الاحكام الشرعية. اذا ولا بعد خمسين يعني بعد تمام الخمسين. والصحيح انه متى مرأت الدم ولو بلغت السبعين وهو كما هو على حاله فهو حيظ فهو فهو حيظ. ولا مع حمل
يعني الحامل لا تحيض. وهذه مسألة وقع فيها نزاع كبير. هل الحامل تحيض او لا المذهب ان الحامل لا تحيد فمتى مرأت الدم ولو كان بصفاته وزمنه فلا يكون حيضا بل هو دم فساد بل هو
ولذلك قال فان رأى دما فهو دم فساد ما الدليل؟ الدليل قال احمد انما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم. انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان
الله لا تحيض. والان الاطباء يوافقون يكاد يجمعون على على هذا. وعنه رواية اخرى ان الحامل تحيظ ان الحامل تحيض وفاقا لمالك والشافعي واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وصاحب
قال في الفروع وهو اظهر وصوبه في الانصاف وهو الصحيح. ان الحامل متى امرأة الدم بوصفه فهو فهو دم حيض لماذا؟ لانه على الاصل العصف بالدم الذي يخرج من من الرحم انه دم دم حيض
ثم النصوص العامة الدالة على ان كل انثى تحيد كما جاء في النص هذا شيء كتبه الله على بنات ادم على بنات ادم هذا لفظ عام. يشمل الحامل وغير الحامل. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. وهذا السؤال
يعني لم يكن ثم تفصيل بين الحامل وغيرها. حينئذ حكم الله عز وجل بان الخارج من المحيض مكان الحيض بانه هذا فمتى ما وجد ذلك الاذى ترتب عليه الحكم الشرعي. اذا بقاء على الاصل
نقول الحامل تحيض الحامل تحييض وقال وقد وجد في زماننا وغيره انها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقال الحافظ هو دم بصفات دم الحيض. وفي زمان امكانه فله حكم دم الحيض
فمن ادعى خلافه فعليه البيان. اذا الذي يقول بانها لا تحيض هو الذي عليه البيان. والاصل بقاء ما كان على ما كان كما انها تحيض قبل الحمل فاذا رأت الدم بصفاته وزمنه نقول هذا حيض هذا حيض واما
الاطباء واجماعهم فلا عبرة بهم لا عبرة به ولا يلتبس على بعض من ينظر في هذه المسألة يقول اطباء قد حكوا الاجماع والاتفاق ان الحائض يستحيل انها انها تحيض اولا الشرع لم يأمرنا بالرجوع الى الاطباء. ثم مسائل قد يرجع فيها للاطباء اذا لم يكن
دليل واضح بين في الشرع حينئذ نرجع الى الى الاطباء هل هذا مضر ام لا؟ فان افتى الطبيب بفتواه العلمية بانه مضر رتبنا الحكم عليه الشرعي. ولذلك كمثال الان مثلا نقول العدسات التي تلبسها المرأة ولو للزينة ما حكمها؟ نقول ننظر فيها الاصل الاباحة
ما لم يكن ثمة تشابه او تشبه بالحيوانات ونحوها فالاصل الاباحة الا اذا ثبتت المضرة. ومن الذي يحكم بالمظرة طبيب حينئذ نقول الذي له مجال في النظر في هذه المسألة هم الاطباء. فان اثبتوا الظرر فيها حكمنا بالتحريم. وان لم يثبت الظرر
قمنا بالاباحة العصر. لماذا نرجع الى الاطباء؟ لانه لم يرد نصا في الشرع بان هذه العدسات محرمة. واذا لم يكن كذلك فالاصل هو هو الاباحة. هذا الاصل فيها. اذا نرجع للاطباء لعدم وجود النص. واما النصوص الدالة على العموم بان كل انثى تحيض
وهذه اكثر من ان تحصى. واكثر من ان تحصى. فهي عامة. واذا كانت عامة ودخلت عليها او دخلت فيها آآ نعم دخلت فيها الحوامل حينئذ نقول نرتب الحكم العام او الحكم المرتب على اللفظ العام على الحامل. فنقول الشرع قد دل
بان الحامل تحيض ولو معنا حديث هذا شيء كتبه الله شيء ما هو الحيض هذا المشار اليه الحيض شيء كتبه الله على بناتي ادم نقول هذا لفظ عام يشمل كل انثى سواء كانت
حامل او لا؟ اذا حكم الشارع بان الحامل تحيض لانه احد افراد بنات ادم. اذا وجد النص واذا وجد النص حينئذ لا نلتفت الى الاطباء ده بوجه من؟ من الوجوه. اذا لا مع حمل يعني لا حيض مع حمل. والمسألة خلافية والصحيح ان الحامل تحيض
العموم النصوص واما المذهب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فان رأى دما على القول بانها لا تحيي فهو دم فساد يجب عليها ان تصلي ولا تترك له العبادة البتة. ولا يمنع زوجها من من وطأها
ثم قال واقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. هذا كذلك التحديد لاقل ما يسمى حيضة يعني عرفنا ان الدم ان الحيض هو السيلان هل كلما سال الدم حكمنا عليه بانه حيض على القول الراجح نعم
متى ما سال الدم ولو ساعة ولو ساعة واحدة. حكمنا عليه بانه بانه حيض. وهذا قد يوجد ولذلك عند الامام مالك رحمه الله تعالى قدر اقل الحيض بدفعة واحدة دفعة واحدة يعني مرة واحدة. بان يدفع دفعا يسيل مرة واحدة حكم بانه بانه حيض. وهو كذلك. لما ذكرناه سابقا بان بان
المعنى اللغوي لابد ان يكون موجودا في المعنى الشرعي. ولم يرد في النص تحديد اقل ما يسمى حيض البتة حينئذ المرجع يكون الى الوجود. هكذا قال الفقهاء. والصحيح انه لا يرجع للوجود وانما ينظر الى كل واحدة على على
وحكم شخص بما يكون على الشخص الاخر نحتاج الى دليل واضح بين وليس عندنا عندنا دليل. اذا متى نحكم على سيلان الدم بانه حيض. ونثبت هذه بانها عادة للمرأة. على المذهب ان اقل
سيلان للدم لابد ان يجري ويسيل يوما وليلة. ولو سال يوما كاملا يعني يوما فقط دون ليلة. قالوا هذا ليس بحيض بل هو دم فساد يعني اربعا وعشرين ساعة. فلو جرى الدم ثلاثا وعشرين ساعة ونصف قالوا هذا دم فساد. يعني اذا انقطع
هذا دم فساد لماذا؟ لانه لم يرد او لم يصل الى اقل زمن الحيض حينئذ قالوا هذا ليس بدمه بدمه حيض. واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون دمه حيضا يوم وليلة
هذا المذهب مذهب الشافعية كذلك. يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة. لقول علي رضي الله تعالى عنه الاتي وكذلك الوجود واكثره يعني اكثر ما يصدق عليه انه حيض خمسة عشرة
يوما خمسة عشر يوما وهذا المذهب عندنا وعند المالكية خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيد خمسة عشر يوما. هو رأى الامة كلها او رأى من رآه رأى من رآه اذا لا يصدق هذا القول على غير من رآه عطاء رحمه الله تعالى. اذا مثل هذه الاقوال هي مستند كثير
من الفقهاء واذا لا يوجد نص البتة في تحديد الاقل او او الاكثر. اذا اقله يوم وليلة لقول علي لاتي. واكثره خمسة عشر يوما بقول عطاه رأيت من تحييظ خمسة عشر يوما وبعضهم استدل بقول علي ما زاد على خمسة
عشر استحاضة واقل الحيض يوم وليلة. وهذا ان صح عنه كذلك نقول مبني على الوجود يعمل وجود اللاتي رآهن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا ليس بحكم اللازم لكل الامة. لاننا نقرر حكما شرعيا عاما على كل
في كل ارض حينئذ لا شك ان المناخ ونوعية الاكل كما يقول بعض الفقهاء ونحو ذلك لها اثر فيه في الحيض. وهذا لا شك انه من مكان نداء الى مكان. فمن رآها علي رضي الله تعالى عنها ليست هي التي تكون في شرق الارض او او غربها
ما زاد على الخمسة عشر استحاضة واقل الحيض يوم وليلة واستفاض عن كثير من السلف انه وجدوه عيانا. يعني ما قاله علي رضي الله تعالى عنه. وعنه لا حد لاكثره. كما انه لا حد لي لاقله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت حيضتك
فدع الصلاة. اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فاذا ذهب قدرها ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم احاله الى ما تعرفه هي من نفسها لا من جارتها. وانما من نفسها. فاذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ولم يقيد
ذلك بقدر بل وكله الى ما تعرفه من من عادتها. هذا هو الصحيح في اقل ما يقال بانه اقل الحيض او اكثره. قال ابن تيمية ما اطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجلس تقديره وتحديده
فلا حد لقل الحيض ولا لاكثرهما لم تصل مستحاضة ولا لاقل سن ولا اكثره واختاره كثير من الاصحاب كثير من اهل العلم وهو الصحاب كما ذكرناه سابقا. اذا هذه المسائل كلها مرجوحة على ما سبق. وغالبه ست او سبع غالب الحيض
يعني ما يكون من زمن عرفنا اقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. الغالب في النساء ان تكون عادتها اما ستا او سمعا هذا هو الغالب. وغالبه اي غالب الحيض
ست يعني ست ليال بايامها. او هذي للتنويع يعني قد تكون المرأة ستة او سبعة في نفسها اوست باعتبارها وسبع باعتبار غيرها الثاني او للتنويع هنا او سبع ليال بايامها. وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش
تحيظي تحيظي اي اقعدي ايام حيضتك ودعي الصلاة في علم الله ستا ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي اربعا وعشرين اربعة وعشرين هذي قاعدة كم؟ ستا. او ثلاثا وعشرين ليلة. صلي ثلاثا وعشرين. هذي قاعدة
سبعة ايام. وايامها فان ذلك يجزئك. وقوله ستة او سبعة للتنويع يعني من النساء من تكون غالب عادتها ستة ومنهن من تكون سبعا. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما
ثلاثة عشرة يوما وهذا يكون بين خمسة عشر واليوم يعني اذا جاء الحيض للمرأة ثم ثم رأت الطهرا ثم رأت الطهرا. حينئذ بين حيضة وحيضة هذا يسمى طهران. اقله بحيث لو جاء الدم قبل تمامه لا يعد حيضا. كم مقداره؟ قالوا ثلاثة عشر يوما
معنى انها لو جاءتها العادة ثم طهرت واغتسلت ثم مقدار خمسة ايام ورجع الدم ولو كان بصفاته قالوا هذا ليس بدم حياء. لماذا؟ لانها طهرت خمسة ايام. واقل طهر انما يكون ثلاثة عشرة يوما. فلا بد ان يكون بين
الدم وبين وجود الدم الاخر الحيض الاخر لابد ان تستوفي ثلاثة عشر يوما. بمعنى انه لا يكون اقل وقد يكون اكثر قد تطهر وتبقى شهرين او ثلاثة لا لا تحيد. وهذا موجود قد تبقى سنة ولا تحيض
حينئذ اقل ما يصدق عليه انه طهر هو ثلاثة عشر يوما. وهذا كذلك دليله الوجود. والصحيح انه لا اقل للطهر ولا لاكثره لاكثره هذا يكاد يكون مجمع عليه. لانه وجد من النساء ملت تحريض اصلا وهي طاهرة مطلقا. واما اقل طهر بين
فهذا مبني على اقل واكثر الحيض. والصحيح اذا رجحنا بانه قد تحيض يوما وليلة ثم تطهر يومين او وثلاث ثم قطر الدم بصفاته. نقول هذا حيض كذلك. لماذا؟ لانه لم يرد تحديد لاقل طهر بين حيضتين. فمتى
امرأة الدم ثم حكم الله عز وجل. سواء طهر ولذلك سيأتي التلفيق وهي ان ترى يوما دما ويوما طهرا او يوما دما ويومين طهرا. حينئذ لفقوا لها عادة من هذه الايام التي يتخللها
اه طهرا فاذا كان كذلك حينئذ نقول قد يأتي الدم يوما وليلة فتثبت عادتها على ذلك ثم تطهر اليوم واليومين ثم الدم فنحكم عليه بانه دم دمه حيضا بناء على الاصل السابق ان الاصل الذي يخرج من رحم المرء على ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه حيض ثم الحيض له صفة
كمن سيأتي فمتى ما وجد هذه الصفات ترتب عليه الحكم. احتج احمد بما روي عن علي ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها وزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض زعمت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال علي لشريح قل فيها. يعني احكم. فقال شريح
هذا لانه مخالف للعادة. هذا وجوده قليل جدا. فلما كان وجوده قليل قليلا جدا. حينئذ احتجنا الى بينة. والا الاصل انها قد يحصل هذا لما ذكرناه السابق تحل يوم وليلة ثم تطهر خمسة ايام ستة ايام ثم تحيد ثم تطفو داخله انتهت دورتها في اسبوعين او عدتها
في اسبوعين وهذا ممكن لكنه قليل. انه قليل ولذلك قال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها يعني خواصهم العارفين في مواطن امورها ممن يرظى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة
بناء على الغالب. كيف حافظ ثلاث مرات في شهر؟ حاضت يوما وليلة ثم طهرت. اغتسلت ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت الحيضة الثانية في اليوم الخامس عشر ثم طهرت ليوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه عشرين حاطط فيها حيضتين
ثم حاضت ثم طهرت. حينئذ وجدت الثلاث الحيض في شهر واحد. اذا اقل حيض بين الاولى والثانية والثانية والثالثة هو ثلاثة عشر يوم لا يمكن ان يتأتى ذلك الا بمثل هذا. نقول هذا لا يفهم منه تعميم الحكم على ماذا؟ وان وجد في
في المرأة التي حكم فيها الا انه ليس بحكم عام. وهذا وجود والوجود استقراء ناقص فلا تترتب عليه الاحكام الشرعية. اذا اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما نقول هذا قول مرجوح بل قد يكون اقل من من ذلك. قال
ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرظى دينه وامانته وشهدت بذلك والا فهي كاذبة. والا فهي كاذبة قال علي قالون اي جيد رومية. ولا حد لاكثره لا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهرين بقية الشهر وهذا
امر يكاد يكون متفق عليه ان الطهر لا حد لاكثره قد تطهر شهرين وثلاث بل والسلام. والطهر زمن الحيض خلوص النقاء قال الشارح والطهر زمن الحيض خلوص النقاء بالا تتغير معه قطنة احتجت بها. طهر كما سيأتي
يعني متى تحكم المرأة بانها طهرت؟ لعرفنا قل الطهور اما القص البيضاء واما جفاف الموضع ان تحتشي قطنة في الموضع فتخرج كما هي. قالوا هذا يدل على ان الموضع قد نقى من
الدم. ولذلك قال خلوص النقاء اي الطهر في اثناء الحيض فراغ الدم. بالا تتغير معه قطنة احتشت ثم قال رحمه الله تعالى وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج. فان فعل. هذه احكام مترتبة
الا على الحيض يعني متى ما وجد الحيض تم احكام وهذا يجعل المرء يتأنى فيه ضبط هذه المسائل لانه يترتب عليها فعل صلاة او تركها. العجلة مذمومة وتقضي الحائض الصوم
اذا قيل تقضي الصوم معناه انه وجب معناه انه وجب لان القضاء لا يكون الا لما تعلقت به الذمة وهو كذلك وهو كذلك. اذا الحيض يرد السؤال الحيض هل يمنع وجوب الصوم؟ ها لا يمنع لا يمنع وجوب الصوم
حينئذ يتعلق الحكم الشرعي وهو الوجوب بذمتها وقام المانع وهو وجود الدم من فعل الصوم. عندنا امران وجوب الصوم فعل الصوم. وجوب الصلاة فعل الصلاة الصلاة. الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوبه. فعل الصوم لا وجوبه. ما الدليل
قضاء الصوم بالاجماع قضاء الصوم دليل على انه قد تعلقت به الذمة. لا الصلاة ها دليل على ان الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعل الصلاة. اذ لو وجبت الصلاة لتعين القضاء. فلما
القضاء دل على انه لم تجب عليه الصلاة. اذا عندنا امران انتبه وجوب الصوم فعل الصوم. وجوب الصلاة فعل الصلاة وجوب الصلاة وفعل الصلاة يمنعها الحيض. ولا اشكال فيه واما الصوم ففيه تفصيل. اما الوجوب فلا يمنعه الحيض بل هو واجب. واما الفعل فيمنعه. ولذلك قال
تقضي الحائض الصومان لان الحيض لا يمنع وجوبه فتقضيه اجماعا. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذا
هنا بجهة الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اخذ الاصوليون انه لا قظاء الا بامر جديد بمعنى ان الادلة الدالة على فعل العبادة لا تدل على القضاء
بل لا بد من من امر جديد. بمعنى وهذي مسألة مهمة جدا ينبني عليها مسائل عديدة اذا قوله عز وجل اقيموا الصلاة. هذا امر باداء الصلاة. باداء الصلاة. هل اقيموا الصلاة؟ امر بصلاة
مطلقا او في زمن معين في زمن معين. اذا الصلاة المأمور بها ايقاعها في زمن معين له ابتداء وانتهاء. ايقاع الصلاة لا في الزمن المعين هل هي مأمور بها او لا؟ ليست مأمورا بها
ليست مأمورا بها. فمن اوجب القضاء لمن اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا اوجبه بلا دليل شرعي لماذا؟ لان الدليل المقتضي للفعل لا يلزم منه القضاء. والامر لا يستلزم قضاء بل هو بالامن
من جديد جاء لانه في زمن معين يدي لما عليه من نفع بنية وخالف الرازي في ذلك. حينئذ نقول لابد منها ولذلك عائشة رضي الله تعالى العنا فقهت هذه المسألة
وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذي قاعدة اصولية مهمة. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر اذا فليصمه هذا امر لمن استطاع ان يصوم فيه
في الشهر فان اخرجه اخرج الصوم عن الشهر المحدد له ابتداء وانتهاء بلا عذر شرعي لا يؤمر بالقضاء لا يجب عليه ان وليس هذا تخفيفا عليه بل هذا تشديد لانه لو قيل له
ائت به بدلا بعد شهر رمضان وهو قد فرط وافطر بدون عذر شرعي حينئذ سهل عليه قال اما الاداء واما القضاء نقول لا لا يشرع لك القضاء. القضاء هذا بدعة
ليس من الشرع في شيء. لماذا؟ لان الشارع امر بايقاع الصوم في وقت محدد. ولا شك ان له حكمة. في وقت العبادة ابتداء وانتهاء. حينئذ اخراج العبادة عن وقتها يكون من باب القياس
فالذي يصلي مثلا بعد خروج وقت العصر يصلي العصر بدون عذر شرعي سوى بين الزمن الثاني والزمن الاول يعني جعله ماذا؟ جعله وقتا للصلاة. والله عز وجل قد حدد انتهاء الصلاة. حينئذ كونه يصلي في الوقت الثاني نقول هذا قياس
قاس الزمن الثاني على الزمن الاول. نقول ما هي العلة؟ ليس عندنا علة. نعم ليس عندنا علة. هذا من يقف يوم عرفة لا في عرفة قال لا بأس بالعزية نقف
هذي هذي السنة خلها في العزيزية يجزئ او لا ما قطعا مترددين ليش؟ ما يجزي بالاجماع ما يجزي لماذا؟ لانه اذا جوز اذا جوز الوقف في غير عرفة يكون من باب القياس. يعني سوى بين الارضين. قاس هذه الارض على هذه الارض ثم سحب الحكم الشرعي حكم الاصل للفرض
قال كما جاز في عرفة جاز هنا. يكون قياسا. نقول هذا ليس من باب القياس. لعدم وجود العلة لانها تعبدية. لماذا حدد الله عز وجل هذه الله اعلم بها. لماذا حدد ابتداء صلاة الظهر وانتهاء بالوقت المعين؟ الله اعلم
حينئذ نقول من قاس او من جوز فقد قاس. اذا وتقضي الحائض الصمام وهذا محل وفاق لا الصلاة. وحينئذ نقول الحيض يمنع فعل الصوم لا وجوب الصوم. والحيض يمنع وجوب الصلاة وافع للصلاة وفعل الصلاة. الا
لقضيت. واما قول من يقول بانه امر بقضاء الصوم لانه خفيف لا يتعدد والصلاة كثيرة وفي مشقة هذا تعليل فاسد. وانما نقول بالقاعدة هذه. التي ذكرناها ان الشارع لم يرد ذلك ابتداء فلا بد من نظر الى
الذي تبنى عليه الاحكام الشرعية. ولا يصحان منها. يعني لو صامت او صلت وقت الحيض لا يصح لانها منهية عن الصوم وقت جريان الدم. فان صامت فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه. والصوم باطل. يعني لو ارادت ان تصوم
يعني ليس رمظان قال ما دام انه ما لا يجوز لها صوم فتصوم قضاء او تصوم نذرا او نحو ذلك نقول الصوم فاسد باطل. والصلاة لو تذكر صلاة مقضية يعني احتاجت الى قضائها فائتة وارادت ان تصليها وقت الحيض قل الصلاة فاسدة لانها منهية عن
الصوم والصلاة وقت الحيض والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلا تصحوا. اذا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض لان خروج الدم يوجب الحدثان فمنع استمراره صحة الطهارة كالبول كالبول
بل يحرمان عليها. يعني يحرم عليها فعل الصوم وفعل الصلاة. كالطواف وقراءة القرآن. الطواف هذا محل خلاف بين اهل العلم هل يشترط طهارة من الحدثين للطواف؟ فيه نزاع والصحيح انه يشترط. لا بد من الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني الحائض لا
يحل لها ان تطوف البتة. وان تطوف وهي حائض سواء كان الطواف واجبا كحج او عمرة او كان نفلا. وكذلك قراءة القرآن على المذهب وذكرنا فيما سبق ان قراءة القرآن الصحيحة انها انها تقرأ وهذا هو الصحيح وانما مس المصحف هو الذي
لتمنع منه الحائض. اما قراءة القرآن فلا بأس بها. يعني لم يدل دليل على منع الحائض من قراءة القرآن كما انه لم يدل دليل على منع الجنب من قراءة القرآن. والصحيح ان الجنب يقرأ قرآن ولا حرج في ذلك. وذكر البخاري
تعليقا عن ابن عباس انه كان يقرأ حزبه وهو جنب. كذلك ورد عن عدد من من السلف صالح. وعدم الدليل يدلنا على الرجوع للاصل. لان الاصل هو الاباحة واباحة قراءة القرآن مع الجنابة او غيرها. فكما جاز مع الحدث الاصغر
جاز مع الحدث الاكبر. والذي يفرق بين هذا وذاك يحتاج الى الى دليل. ولذلك منعوا الجنوب وجوزوا المحدث حدثا اصغر. لماذا؟ لانه لم الدليل على منعه فيجوز له ولو لم يكن متوضأ ان يقرأ القرآن عن غيب. نقول كذلك الجنب. ان منعوا ائتي بدليل والاحاديث الواردة كلها ضعيفة
كل هالك كما ذكرناه سابقا. ثم قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم هذا تحريم وهل المراد به التحريم هنا انه من الكبائر؟ او انه من الصغائر في الاقناع ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. ومحرم لكن لا يستلزم
انه كبيرة ليس كل محرم كبيرة والعكس صحيح. ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة وهكذا في الفروع وفي الفروع والمبدع ويحرم وطؤها يعني جماعها في الفرج خاصة وهو مخرج الحيض مخرج الحيض. علق الحكم على محل دل على ان ما سواه لا يحرم
يحرم وطؤها في الفرج خصص في الفرج هذا متعلق بقوله وطؤها ووطؤها علق عليه الحكم والتحريم اذا مفهومه ان غير الفرج لا يحرم. ويستثنى من ذلك الدبر بالاجماع. اذا الفرج هو مخرج الحيض
مفهومه مفهوم مخالفة انه لا يحرم في غير المخرج مطلقا. ويستثنى الدبر فهو محرم مطلقا. والدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض اي في مكان الحيض. هذا المراد. وليس المراد به في زمن الحيض
المحيض اصلا المحيض. مفع الوزن صرفي مفعل. ما حيض. ومفعل يأتي اسم زمان ويأتي اسم مكانه اللغة هنا ها يأتي اسمه زمان اسمه مكان يعني تصور انك لو حملته على اسم الزمان ماذا يكون المعنى
فاعتزلوا النساء في المحيض اي في زمن الحيض ها في الزمن او في المكان اذ قلت في الزمن يعني امتنع كل شيء الوطؤ في الفرج وغيره واذا قلت فاعتزلوا النساء في المحيض في المكان المقصوص مخرج الدم. اذا الذي ورد النهي عنه هو المخرج ما عدا
يبقى على الاصل وهو الاباحة. والصحيح ان المراد بالمحيض هنا اسم المكان المكان اذا ويحرم وطؤها في الفرج قال تعالى فاعتزلوا هذا امره والامر يقتضي الوجوب. واعتزلوا النساء يعني الحير من اطلاق العام وارادة الخاص
في المحيض في المحيض اراد بالاعتزال ترك الوطئ لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوه لما سئلوا عما يأتي من من الحائض قال اصنعوا كل شيء
الا النكاح. ومعلوم ان الاستثناء معيار العموم. اذا النكاح المراد به الجماع يعني الايلاج في الفرج هذا المراد به. ما عدا ذلك قال اصنعوا كل شيء. وليس هنا الامر للوجوب وانما المراد به
الاباحة المراد به الاباحة لانه جاء في جواب سؤال رواه الجماعي عند البخاري وفي لفظ الا الجماع تفسير للنكاح وهو ظاهر الدلالة وقال الشيخ ابن تيمية يعني القاسم اذا قال قال الشيخ المراد به ابن تيمية المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب هو الوطء في الفرج لانه
يقال هو اذى فاعتزلوا. فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء قل هو اذى الفاء هذه تدل على العلية يعني لماذا امر بالاعتزال لاجل الاذى؟ والاذى اين محله في الفرج خاصة وليس
موضع اخر فذكر الحكم الذي هو الامر بالاعتزال بعد الوصف الذي هو الاذى بالفاء. فدل على ان الوصف هو العلة واصله هو العلة يعني الاذى لا سيما وهو مناسب للحكم. فامر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس وهو مخصوص بالفرج فيختص
الحكم بمحل سببه. وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه. الحيض نفسه. اذا فاعتزلوا النساء في المحيض اي الفرض. فان خالف عصى قال الله عز وجل فاعتزلوا وهو لم يعتزل. ماذا عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ الصحيح انه يترتب عليه انه قد ارتكب محرما حينئذ
الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة. فان واظب وداوم حينئذ صارت الصغيرة كبيرة. يفسق وهل يترتب على فعله كفارة ام لا من مفردات مذهب الحنابلة انه يترتب عليه كفارة. ولذلك قال فان فعل
بان اولج قبل انقطاعه فعليه دينار او نصفه كفارة بالنصب. فعليه فان فعل فان فعل بان اولج قبل انقطاع الدم قال فعليه يعني فيلزمه. على هنا ظاهرة في الوجوب. اذا الكفارة واجبة. وليست الكفارة هنا وحدها وانما المراد التوبة
استغفار مع الكفارة. فعليه وجوبا دينار او نصفه. وعرفنا ان هذه مين من المفردات يعني نصف الدينار على التخيير كفارة بالنصب لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه كفارة. هكذا الرواية الصحيحة. هكذا قال الشارح. ومداره على
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الخطاب. قيل لاحمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم لانه من حديث فلان وقال لو صح كنا نرى عليه الكفارة. قال الخطابي لا يصح متصلا مرفوعا. وقال هو وابن كثير
وهما قال اكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله. يعني لا شيء عليه من الكفارات. واما الاستغفار فهو متعين عليه. والذمة بريئة الا ان تقوم الحجة بشغلها. والاثر قد وقع الاضطراب في اسناده ومتنه. اذا نرجع الى الى الاصل. عصر
الذمة فلا يلزم حينئذ كفارة. ان اخرجها من باب الاستحباب فلا اشكال. واما ان انه يلزمه ويجب عليه فلا. اذا فان فعل فعليه دينار او نصفه. نصف الدينار والدينار المراد به المثقال من الذهب يعني كيف يعرف؟ يسأل المثقال من الذهب كم
سعره فيخرجه وهو الدينار. او نصف المثقال يسأل سعره اليوم كم ويخرجه كفارة قال خلف ان فعل بان اولجه قبل انقطاعه. يعني قبل انقطاع الدم. بعضهم يفرق بين الايلاج الانقطاع وبعد الانقطاع قبل الاغتسال
هو لا شك انه الجماع قبل انقطاع الدم اشد. يعني من حيث التأثيم. واما بعد انقطاعه قبل الاغتسال فهو اخف مع مع مع التحريم. ولذلك بعض فسر قول ابن عباس عليه تصدق بدينار قبل انقطاعه. او نصفه
بعد انقطاعه قبله الاغتسال. وكلاهما محرم. وان كان بعضها اشد تحريما من من بعض ويستمتع منها بما دونه. هذا تصريح بالمفهوم السابق. لانه قال ويحرم وطؤها في الفرج خاصة. اذا ما عداه يجوز. ولذلك قال
نعم ويستمتع منها يعني لهو ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج بما فوق الازار وما دون مطلقا من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. لان المحيض اسم لمكان الحيض. الوارد في الاية. قال ابن
ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرضها عند مباشرة غيره. هذا من باب الاستنان قال ابن القيم رحمه الله تعالى حديث انس ظاهر في ان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح. اصنعوا كل شيء الا الا النكاح
واباح كل ما دونه واحاديث الاتزار لا تناقضه. لان ذلك ابلغ في اجتناب الاذى وهو اولى وهو وهو اولى. يعني يستحب له ان يلقي شيئا على موضع الاذى ثم له والمباشرة بعد بعد ذلك. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم
يباح غير الصيام والطلاق. اذا انقطع الدم والمراد بالانقطاع هنا الانقطاع الذي تتعلق به الاحكام وهو الانقطاع كثير. وهذا مختلف في تحديده واولى ما يمكن ان يقال بانه قطاع نصف اليوم
من باب الاجتهاد من اجل ان تضبط المسائل. بمعنى انه هل كل انقطاع يكون طهرا؟ جوابنا. لان المرأة قد تطهر الحيض لمدة ساعة يجف عندها الدم او ساعتين او ثلاث او اربعة هل هذا يعتبر نقاء؟ فتغتسل ام انه قطاع
بين اثناء الحيض. الثاني وانما يعتبر انقطاع كليا اذا كان نصف يوم كنهار كامل او ليلة كاملة. حينئذ اذا انقطع الدم بعد صلاة الفجر فلا تغتسل بالظهر وتصلي. انما تنتظر حتى تغرب الشمس. حينئذ تتعين
يتعين عليها ان تحكم بان هذا انقطاع هو هو الطهر. الا اذا رأت القصة البيضاء. حينئذ تغتسلها وتصلي. اذا اذا انقطع الدم كل قطع وانما المراد به الانقطاع الكثير. اما ان يقيد بانه يوم نهار يعني كامل او ليلة كاملة او ان جعل
بمرجع المرأة نفسها ما غلب على ظنها انه انقطاع كثير. كما قلنا في الدم السبحة شفي في النفس اليسير والكثير. فان قلنا انقطاع اليسير لا يخرجها عن كونها حائضا. اذا اذا قدرت بان هذا الانقطاع يسير وبان هذا انقطاع كثير لها ان تعتبر ذلك. وهذا قد يكون طردا للاصول السابقة
اذا الانقطاع الذي تتعلق به الاحكام الانقطاع الكثير. الذي يوجب عليها الغسل والصلاة. فاما الانقطاع اليسير في اثناء الدم فلا حكم له. لان عادة المرأة انه ينقطع تارة ثم يجري. ينقطع دم تارة ثم يجري
اذا انقطع الدم اي دم الحيض ولم تغتسل بعد ما الذي يباح لها من المحرمات قال لم يبح غير الصيام والطلاق اما الصلاة فلا يباح لها انقطع الدم اذا لا تصلي حتى تغتسل. لو صلت قبل غسلها قلنا
هذه طهارة حدث اكبر ولا تصح. عندنا تعبير بلفظ طاهر. المرأة تطاهر. هذا اللفظ يصدق على وصفين انقطاع الدم قبل الاغتسال يقال بانها ولذلك المرأة تقول طهرت ولم تغتسل. هل يصح هذا الوصف؟ نقول نعم يصح. لكن المراد به نوعا معين
وهو انقطاع الدم. حينئذ يصح ان يقال بانها طاهر وعندنا وصف اخر بان يقال طاهر والمراد به الاغتسال. يعني الانقطاع وزيادة على ذلك ان ان تغتسل. بعض الشرعية المترتبة على وجود الدم الصلاة تحريم الصلاة لا تحل الصلاة الا
الانقطاع والاغتسال لكن الوجوب ها بالانقطاع او بالاغتسال وجوب الصلاة يعني انقطع الدم ثم اذن المغرب ولم تغتسل هل نقول الصلاة ليست واجبة؟ لا وجبت الصلاة. لانها طاهر وانما بقي عليها ماذا؟ ما هو في يدها. انقطاع الدم ليس
بيدها حينئذ لا يمكن ان تجعل نفسها طاهرة. واما اذا اذا انقطع الدم حينئذ صارت الطهارة في يدها كالوضوء. لو قلنا بانها لا تجب عليها صلاة لكونها لم تغتسل مع انقطاع الدم. قلنا لا تجب على من كان محدثا حدثا اصغر. ولم يتوضأ وهذا
هنا قال لم يبح نعم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام ولا يشترط الغسل. فلو طهرت على اذان الفجر حينئذ نقول يجوز لها ان تصبح وهي غير مبتسلة لماذا؟ لان الدم هو موجب
عدم صحة الصوم. فلما انقطع حينئذ نقول صح الصوم منها. واما الاغتسال فليس شرطا في صحة الصوم. بل هو شرط في صحة الصلاة. والطلاق يعني يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم
لحديث مره فليطلقها طاهرا او حاملا. والمرأة تطهر بانقطاع الدم. قول فليطلقها طاهرا هذا عام يعني يشمل المرء الطاهر اذا لم تغتسل ويشمل المرأة الطاهر اذا اغتسلت. حينئذ يقول النص يعتبر عاما. واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام
والطلاق واما الصلاة وقراءة القرآن والطواف هذه لا بد من الاغتسال لابد من من الاغتسال واما قبل الاغتسال فيجوز للزوج ان يطلقها ولا يكون اثما ولا يكون اثما ولا يكون طلاقا بدعيا
وانما يكون طلاقا بدعيا اذا اوقع الطلاق وقت زريان الدم. وهل يقع او لا؟ هذه مسألة خلافية طويلة. ثم شرع المصنف بيان المبتدأ والسحابة ونحو ذلك والكلام متصل بعضه ببعض. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. ما الدليل على تحديد الطهر وانقطاع الدم بنصف يوم؟ احنا قلنا يحتمل هذا وذاك يعني بعض المسائل بعض المسائل قد لا تنضبط يعني باب الحيض عند عند النزول الى الافتاء تجد مسائل آآ تشوش الذهن
اذ قد يرجع لبعض كلام اهل العلم من اجل ضبط المسائل. من اجل ضبط المسائل. ولذلك بعض النساء قد لا تستطيع اذا جرى معها الدم ولم تميز الا ان يجعل لها خمسة عشر يوم. ولذلك بعضهم قد يفتي سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويرجح انه لا قل لاكثره. لكن
قد نفتي بخمسة عشر يوم. اولا قول الجمهور وثبت او صح عن علي رضي الله تعالى عنه قال به ائمة كثر. حينئذ اذا لم ينضبط مرأة اه مسألة عدم التحديد باقل واكثر يمكن ان ترجع لكلام اهل العلم. لا بأس بهذا. لان هذه المسألة اجتهادية. ومن قال
عدم التحديد اقل بكثير ممن قال بالتحديد. واذا كان كذلك فحينئذ لها ممدوحة ان ترجع الى مثل هذه الامور. لان يعني القديم كانت الامور قد تكون سهلة. الان مع وجود الادوية عند النساء ووجود موانع الحمل وغيرها هذه يشوشت كثير
عند النساء. وصارت الدماء تلعب بهن لعبا. والعبادات مترتبة على هذه المسائل. حينئذ اذا لم تضبط المرأة الا بالرجوع الى اقل واكثره فلها مندوحة ولا ينكر عليها. ولا ينكر عليها. الطهر كذلك لا ينضبط. هل هو ساعة او ساعتين او ثلاثة او عشر
هذا لا ينضبط وانما يكون بالاكثر والاكثر يحتمل ان تجعله نهارا قد قال به ابن قدامة في المغني ومال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ان يكون اليوم النهار يعني كاملا هو عبارة عن انقطاع. واذا كان اقل حينئذ لا تعتمدون. واذا رجعنا الى اصل وهو اقرب من هذا
انه اذا اعتبرته كثيرا اذا قالت هذا الوقت كثير حينئذ لها ان ان تغتسل وتصلي كيف يستدل فقهاء الحنابلة على اقوالهم في الحيض بمثل هذه الاثار عن الصحابة وبعض التابعين مع انها لا تصل حجية والاعتبار. اما الصحابة فهذا فيه خلاف هل هو حجة او لا؟ اما التابعون
فليس بحجة قولا واحدا. ولكن مرجع الحيض عند كثير منهم هو العرف. وجود هذا المراد به. لان الشرع لم يحدده حينئذ العادة محكمة العادة وهي قاعدة فقهية. العرف يرجع اليه
فهل الحيض مما يرجع فيه الى العرف ام لا؟ هذه اصل من المسائل التي تركناها. هل الحيض من المسائل التي يرجع اليها الى العرف ام لا؟ نقول ننظر. هل العرف مضطرد ام لا
هنا يأتي المحك هل العرف مضطرب؟ يعني النساء في غالب النساء اقل ما تحيض له هو تسع سنين واكثره خمسون سنة. قل لها ليس مضطردا. لانه وجد من حافظ قبل تسع سنين. بل قرأت لبعضهم من المعاصرين يقول وجد امرأة في اليمن
وهي حامل عمرها ست سنين. وهي حامل يعني متزوجة وحامل. حينئذ نقول هذا غير غير منضبط غير منضبط فاذا لم يكن العرف منضبطا حينئذ رجعن الى النص بانه لا لا يحدد لا يحدد. هل معنى النهي عن التشبه مطلق التشبه ام لا بد
من قصد التشبه لا لا يشترط القصد لا يشترط القصد من تشبه بقوم فهو منهم. سواء قصد ذلك ام لا. انما المراد المحاكاة الظاهر بالظاهر ان يفعل كما فعل. سواء قصد او لم يقصد. ان قصد ازداد الاثم اثما. زاد الاثم اثما. ولذلك يقال هنا مثلا
المتشبه بالكفار قد يتشبه بهم في عباداتهم. وقد يتشبه بهم في عاداتهم. الاول هذا قطعا انه اما كفر او حرام والثاني هذا الذي يقال بانه قد يقال بانه على الكراهة. لان من تشبه بقوم فهو منهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء ظاهره الكفر
لكن لم يقل به احد من من اهل العلم انه كل تشبه يعتبر كفرا. ومخرجا من من الملة. حينئذ لابد من التفصيل. فادنى ما يحمل عليه هو التحريم بعض المسائل وهذا مر معنا في الفقه ان بعض المسائل يعلل فيها بالتشبه بالكفار. فاذا كان كذلك فالاصل فيه التحريم
مع ذلك نجد ان الفقهاء يحكون الكراهة. لماذا؟ لانهم من باب العادات. واما من باب العبادات فهذا لا يقال فيه البتة بالكراهة ما حكم صلاة الايات في الزلزلة والقول بجوازه؟ هل تصلى فرادى ام جماعة؟ على كل هل هي مقيصة على الخسوف والكسوف ام لا محل نزاع؟ والصحيح
خاصة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل دم او سال من رحم المرأة في ايام طهرها هل نعتبره حيضا؟ نعد بصفته فهو حيض وهو فهو حيض
مصلحة هذه القواعد الحيض في زمن الطهر حيض. الطهر في زمن الحيض طهرا كيف هذا؟ الحيض في زمن الطهر حيض كيف هذا على كل ان العبرة بالدم. الله عز وجل قال هو اذى
هيلاقي متى ما وجد فهو حيض. متى ارتفع ما هو طهران فما كذا؟ هل يجوز للمرأة ان تشرب حبوب قطع الحيض في شهر رمضان وهل هناك فرق بين متزوجة وغير كيف تشرب غير متزوجة؟ على كل قطع الحيض
لعل مراده ليس قطع الحيض كليا. وانما رفعه فيه في هذا الشهر. ان كان كذلك فلا بأس به. واما قطعه كلية لانه سبب الحمل حينئذ لابد من الرجوع لها الى الزوج. ان وافق الامر بينهما والا رجعن الى الاصل
ما معنى قوله الا لمن به سبق بشرطه يعني يقصد به انه خشي على سبق يعني شدة الشهوة وزوجته حائض ماذا يفعل؟ خشي على نفسه الوقوع في الزنا استثنى له العلماء ان ان يجامع
لان هذا مفسدة ومتحققة وهذا مفسدة لغيره هل يجب عليها ان تغتسل مباشرة بعد انقطاع؟ جوابنا لا يشترط. لكن لا يأتيها زوجها حتى حتى تغتسل. واذا دخل وقت صلاة تعين عليها كذلك. واما اذا لم يكن بان تكون طهرت بعد خروج وقت صلاة العشاء مثلا. نهى ان
قيل الفجر ثم تغتسل. هل يجوز للجنب مس جلدة المصحف دون الورق هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه منفك عنه وكان بعض اهل العلم يرى انه متصل به
هل صحيح بان الامام احمد جلس مدة طويلة لاتقان باب مسائل الحيض؟ ذكرناه انه بقي تسع سنين ما هو ضابط يسير النجاسة الذي يعفى عنه؟ ذكرنا ان يسير والكثير انما يكون بماذا؟ حسب الناس. ما يستفحشه
في نفسه فهو كثير وما نفله. ما هي الكتب التي تساعد الطالب على تنمية الملكة الفقهية ملكة هذا مشوار طويل. اولا يتأصل. يتأصل اولا. بمعنى انه يبقى عشر سنين في علوم الاعلى
اصول ويدرس الفقه على ما ذكرناه. ثم بعد ذلك يسعى في تنمية الملكة لان الملكة معناها ماذا؟ ان تكون عنده سجية. وهذا انما يكون بتأصيل اولا. فاذا تأصل حينئذ يرجع الى جرد المطوع
والنظر في مسائل على على حدة. اليس النادر لا حكم له وحيض النساء قبل تسع سنين وبعد خمسين نادر قاعدة على اغلب النساء ممكن. لكن هنا يرد عليك انها لو حاضت قبل
تسع سنين لو نزل الدم بصفته قبل تسع سنين ما الحكم؟ على كلام الفقهاء اذا لم تبلغ واذا لم تبلغ ما وجبت الصلاة هنا الاشكال نحن نحرر المسألة من اجل ماذا؟ من اجل ما يبنى على الحكم بكونه حائضا ام لا؟ حينئذ هم يقولون ماذا؟ يقولون اقله تسع سنين
تحديدا تحديدا بمعنى انه لو جاء الذنب بصفته قبل تسع سنين لا يعتبر حيض نحن نقول هذا كيف اذا وجد ولو على ندور بانها تحيد ثمان سنين وست سنين حينئذ يثبت الحكم الشرعي. فهل نحن نثبت وهم ينفون؟ هنا محل الخلاف
والا كون من يقول بانه لا تحديد يقول الغالب انه لا تحيض الا بعد تسع سنين هذا لا اشكال فيه هو الغالب. ولذلك قيل اناث الحجاز على ذلك ان الغالب انها بعد تمام تسع سنين لكن لو ولد من حاضت لثمان سنين هنا محل الخلاف على المذهب
انها ما بلغت كيف ما بلغت؟ من اين جئتم بانهما دون تسع سنين انه ليس بحيض؟ ائتوا بدليل ليس عندهم دليل. اذا الغالب الغالب ليس له حكم هنا ليس له حكم لان الله عز وجل رتب الحكم الشرعي على وجود هذا الاذان. هل يرد على ان القضاء للصلاة يحتاج الى دليل
ويورد الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله احق بالقضاء. هذا عام. هذا عام. حينئذ نقول الخاص مقدم على العالم ما دام ان الشارع قد حدد زمنا ابتداء وانتهاء لفعل ما حينئذ اخراجه عن وقته يحتاج الى دليل واما ما لم يحدد
لا اشكال فيه يؤدى ولذلك الزكاة تؤدى لو ترك الزكاة عمدا وبقي عشرين سنة ما زكى ما لهم؟ ماذا نقول له؟ خرج وقت الزكاة لقضى قل لا ائتي بالزكاة لان الشارع لم يحدد له متى ما وجبت تعلقت بالذمة. اذا متى ما تؤدي اذا اخرت فانت اثم
لكن ليس له انتهاء. لو بقي عن عمره وان يموت يوما واحدا قل ائتي بالزكاة هذا مثله وقول هذا داخل في في النص وما عداه فلا رجل مطأ اهله وهي حائض فماذا عليه؟ يستغفر ويتوب. لانه اتى منكرا. الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء. وانت لم تعتزل
طهرت ولم تغتسل واطئها زوجها فما عليه. فاذا كذلك ان كان اخف مما سبق فيجب عليه توبة الاستغفار حديث ابن عباس تصدق بدينار. قلنا الدينار هذا مثقال من الذهب. يعني ترجع الى محلات الذهب. تعرف كم مقدار
المثقال كم سعره؟ فتخرجه. والنصف آآ نصف المثقال. اذا حاضت انثى وهي بنت خمس سنين وهل نقول انه يجب؟ نعم. قلنا العبرة بالدم اذا جعلنا الاصل ان الدم هو الحيض
حينئذ متى ما وجد ودم الحيض له صفات كما سيأتي حينئذ له حاضت وهي خمس سنين تعلق بها الحكم الشرعي. اذا قعدت نصف يوم ولم يرجع الدم بعد ذلك فلتقضي الفروض الخمسة. هنا قاعدة عندنا وهي ان المرء اذا ظنت ان هذا حيظ فتركت الصلاة او
الصوم اذا كان واجب ويلزمه قضاء اذا تركت الصلاة ظانة انها حائض ثم تبين انها ليست بحائض لا يلزمها القضاء. وانما يستحب لها القضاء. لماذا؟ لانها تركت عبادة تظن انها غير مخاطبة بها
فاذا كان كذلك ما قرره ابن تيمية في غير موضع انه لا لا يلزمه القضاء وانما يستحب لها لها القضاء. حينئذ لو تركت اسبوعا او اسبوعين تظن ان وهذا يحصل عند النفساء
كثير تطهر لعشرة ايام. ثم لابد ان تتمم الاربعين تبقى ايام وهي لا تصلي وجب عليها ان تغتسل وتصلي. لماذا؟ لان النفساء دم النفاس او الحكم الاربعين ترك الصلاة معلق بالدم
حينئذ لا يلزم تحقيق الاربعين ثلاث اربع ركعات لابد اتيانها من الظهر. متى ما طهرت اغتسلت وصلت وصامت. ولو طهرت ثاني يوم من ولادته حينئذ لا يلزم ان يكون اربعين. بعض النساء الجهل المطبق في مثل هذه المسائل قد تبقى تمم الشهر. وحينئذ تترك الصلاة. مثل
هذه لا يجب عليه القضاء والله اعلم. لانها تركتها ماذا؟ ظالة انها انها نفساء. ان كان الاصل انها تسأل وآآ يلزم السؤال لكن كما ذكرنا القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين