بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصلي رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته باب قروض الوضوء وصفته اي هذا باب بيان قروض الوضوء اصيبت الوضوء ضمير يعود على الوضوء لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة
الماء واردفه بالاستنجاء ثم بالسواكة بعد ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة سبق ان الطهارة يتحدث فيها عن عن المقاصد يقصد بها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وضوء الغسل. اذا عندنا امران
مهارة صغرى وطهارة كبرى وقدم الصور على الكبرى لتكرره لانه مطلوب مطلقا لكل صلاة فرضا كانت او او نفلا وهو من اعظم شروط الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ جعله شرطا لصحة الصلاة
ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني وضوء بضم الطاء وله ايضا الطهور شطر الايمان. الطهور بضم الطاء الايمان. اذا الوضوء يعتبر شرطا من شرطا من شروط صحة الصلاة
والاصل في وجوبه الكتاب والسنة والاجماع او في شرطيته او بفرضه كتابه والسنة والاجماع. وما الكتاب اية المائدة واما السنة كما ذكرنا والاجماع منعقد على ان الوضوء شرط لصحة الصلاة باب فروظ الوضوء فروظ جمع فرض
والمراد به الواجب عند الاصوليين فرضه الواجب مترادفان الا ان الفقهاء يستعملون الفرض فيما هو اكد فيما هو اكد من؟ من الواجه. بمعنى ان الواجب قد يكون ثم خلاف في وجوبه وقد يكون ثم نظر في ثبوته من حيث الطريق. يعني لا يشترط فيه ان يكون ثابتا بطريق مقطوع به. بل قد يكون
الطريق مظنونة ان يكون الطريق مظنون. واما الفرض فيستعملونه فيما قطع به بمعنى انه كان مقطوعا به من جهة الثبوت بان يكون قرآنا او متواترا او مجمعا عليه وكذلك من حيث من حيث الدلالة
فرض يقال لمعان من الحز والقطع وشرعا ما طلب الشارع فعله طلبا جاسما. عن اذن من حيث التعريف من حيث الثمرة او الحكم فالفرظ والواجب سيان والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التخالف
جمهور اهل العلم اصوليين الفقهاء على على الترادف لان الفرض والواجب معناهما واحد ولذلك يعرف الواجب بما يعرف فيه او به الفرض والعكس بالعكس كذلك من حيث الحكم الواجب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه وكذلك الفرض فهومسيان
متحدان من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم والثمرة الا انه من حيث الاستعمال عند الفقهاء يفرقون بينهما باب فروض الوضوء الوضوء بضم الواو فعل المتوظي وهو امرار الماء على اعضائه
مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة والحسن والنظافة والبهجة والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به لما وضوء ووضوء. الوضوء الفعل نفسه بمعنى امرار ما على الاعضاء والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به
بصفته اي صفة الوضوء يعني الكيفية والهيئة التي يتأتى بها الوضوء وهو نوعان كامل ومجزي كامله مشتمل على الواجب والمسنون والمجزي هو المشتمل على الواجب فحسب. وعرفه في الشرح بان
استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة ولا يحتاج الى تعريف ان الوضوء انما يحكى بطريقة فعله او نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الوضوء. قيل ما هو الوضوء
ان تأخذ الماء وتغسل كفيك الى اخر الوضوء. لا يحتاج الى الا تعريف. ولكن يذكر استعمال طهور بمعنى ان الطاهر لا يجزي في طهارة لان الطاهر هذا لا يستعمل فيه في العبادات انما يستعمل في العادات كما سبق يعني لا يرفع الحدث
انما رفع الحدث محصور في الماء الطهور. ثم قيده بعضهم بعضهم بانه مباح الماء الطهور المغصوب او المسروق او الموقوف للشرب كما ذكرنا سابقا لا يجزئ فيه الوضوء بالعظاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجلين على صفة مخصوصة
يعني في الشرع بان مرتبة ووالى وقدم واخره حينئذ يأتي بيانها فيه في موضعها. قال المصنف رحمه الله تعالى فروضه ستة قروضه ستة مما يؤكد ان الفقهاء يفرقون بالاستعمال بين الفرض والواجب سبق ان المصنف يرى ان التسمية
واجبة تجبد وتجب التسمية الوضوء مع الذكر وهنا لم يذكر التسمية مع انها واجبة في المذهب. وانما اراد ما هو اكد وما هو مجمع عليه وهو داخل في حقيقة المهية
وفروضه ستة باستقراء الادلة على المذهب وبعضهم يجعلها اربعة مسقات الموالاة والترتيب. اسقاط الموالاة والترتيب. هل اذن نتصل على الوضوء الاخر على الاعضاء الاربعة الوجه والراء اليداه والرأس والرجله الوجه
بما فيه المضمضة والاستنشاق والرأس مسحه واليدان والرجلان قروضه ستة من استقراء الادلة واية المائدة ظاهرها ذلك غسل الوجه يعني الاول منه هذه الفروض غسل الوجه غسل الوجه. الغسل في الاصل من غسل الشيء سالا
ان غسل الشيء ساله بالفتح واذا اطلق الغسل في لسان العرب ينصرف الى الغسل بالماء هذا هو الاصل ولذلك جاء قوله فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر الماء ولم يذكر الماء حينئذ فاغسلوا وجوهكم هل نقول حذف الماء الذي هو محل الغسل الذي هو الذي هو يغسل به من اجل التعميق
كلها ليس هذا المراد ولا يقول به عاقل وانما اذا اطلق الغاسل في لسان العرب انصرف الى الى الماء حينئذ لم يذكر الغسل في اية المائدة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. لان الغسل لا يكون الا الا بالماء. فلا يحتاج ان يقال فاغسلوا وجوهكم
الماء لو قيل بالماء يصح لغته لكنه يكون من باب التأكيد من باب التأكيد غسل الوجه غسل الوجه مأخوذ من المواجهة الوجه سمي بذلك لانه يواجه به وجمعه وجوه. غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم
اغسلوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب ومحل الوجوب هنا الوجه. قال فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه والفم والانف منه بمعنى ان المضمضة والاستنشاق داخلان في مفهوم الوجه لذلك قال والفم
والانف منه اي من الوجه لانه مما تحصل به المواجهة. حينئذ يعبر عن هذا القول بان الفم والانفى منه من الوجه يعبر عن ذلك بالمضمضة والاستنشاق والمذهب عند الحنابلة وهو الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين
الصغرى والكبرى هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. والفم والانف منه اي من الوجه لماذا؟ لدخولهما في حده. قد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ولا شك ان الفم والانف مما تحصل به المواجهة. حينئذ نقول الاصل دخوله
الفم والانف بمفهوم الوجه. واخراجه هو الذي يحتاج الى دليل. ليس العكس لا نطالب من قال بالوجوب والعصر انه داخل فيه. من قال بالسنية هو الذي يطالب بالدليل. اذا الصحيح ان المضمضة والاستنشاق داخلان في
مفهوم الوجه حينئذ يكون مأمورا به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا امر والامر يقتضي الوجوب وهذا محل اجماع الذي غسل وجهه بالجملة محل اجماع بين اهل العلم اذا ادلة الوجوه اصل للفم او المضمضة او الاستنشاق
انه من تمام غسل الوجه الامر بغسل الوجه امر بهما امر بهما. فالله تعالى امر بغسل الوجه واطلق وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه ولم ينقل عنه انه اخل بذلك مع اقتصاره على اقل ما يجب توظأ مرة مرة ليبين
ان الثلاث والثنتين ليستا بواجبتين. حينئذ بين اقل ما يمكن ان يسمى وضوءا ولم يسقط في ذلك الوضوء المضمضة والاستنشاق ودل على ان اقل ما يصدق عليه انه وضوء في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. حينئذ يكونان داخلان في مفهوم الوجهين
مع اتصاله على المجزي وهو الوضوء مرة مرة. وفعله اذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين وفي رواية لحديث لقيط بصبر عند ابي داوود اذا توضأت تمضمض وهذا امر والامر يقتضيه الوجوب. ويكفي فعله عليه الصلاة والسلام لانه مبين قد بين الاجمال الذي وقع فيه
كلمة وجوهكم لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اذا الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبان في دخولهما في مسمى الوجه. وعليه يكونان من الفرض يكونان من؟ من الفرض والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا
ولذلك نص في الشرح فلا تسقط المضمضة ولا ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا فمن نسي المضمضة او الاستنشاق حينئذ يلزمه اعادة الوضوء الا اذا كان قريبا من الوضوء فيرجع الى الموضع الذي نسيهم. اذا لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق لا سهوا ولا عمدا. لماذا؟ لكونهما
داخلان في مسمى الوجه غسل الوجه والفم والانف منه. وغسل اليدين يعني الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين اطلق المصنف هنا لان الغاصن في مفهوم في مفهوم لسان العرب لا يصدق الا على ما كان بمائه
غسل اليدين تثنية يد مع المرفقين اخواني فاطلق غسل اليدين لم يبين منتهاه اليد حينئذ نحتاج الى استدراك على ان نصنف والله عز وجل قال وايديكم الى المرافق ولم يطلق غسل اليدين هكذا وانما قيده بقوله للمرافق. والاصل في المصنف ان يكون غسل اليدين
مع المرفقين مع مع المرفقين ولكنه تركه وهذا يعتبر استدراكا عليه مع المرفقين تثنية مرفق او مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع يجمع على على مرافق والدليل على ان هذا فرض غسل اليدين قوله تعالى وايديكم. هذا معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وجوهكم. معطوف على قوله وجوهكم
حينئذ العامل في المعطوف عليه والعامل فيه بالمعطوف حينئذ يأخذ حكمه كأنه قال فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم حينئذ الايدي مأمور بغسلهما. واذا امر الله تعالى به حينئذ كان فرضا لازما. لان مقتضى او مطلق الامر مطلقا
الامر يحمل على على الوجوب. وهذا محل اجماع. محل اجماع في الجملة الا ان المرفقين محل نزاع وقوله تعالى الى المرفق الى المرافق اي معنى الى هذا الحرف مجمل هذا الحرف مجمل لماذا
لان المجمل ما احتمل امرين محتملة امرين. وهنا الى يحتمل انه للغاية واذا كانت غائية يكون ما بعدها الا ليس داخلا فيما قبلها حينئذ يكون المرافق او المرفقين مرافق ليست داخلة في مسمى الغصبي
فيكون منتهى الغسل هو ابتداء المرفق وليس بداخلين. هذا اذا اعتبرنا الا على وجهها وقد قال به بعض الفقهاء. والصحيح ان الى هنا بمعنى حينئذ تكون المرافق داخلة في مفهوم قوله وايديكم. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين يعني مع المرافق
حين اذن المأمور به اليدان مع المرافق. ودل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر ادار الماء على مرفقيه رواه دارقطني يضعفه بعضهم. ولمسلم وهو اولى بالاحتجاج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. غسل يده حتى
في العضد حتى اسرع دل على ان قوله الى بمعنى بمعنى مع وله نظير بل نظائر في الكتاب والسنة وفي لسان العرب ان الى تأتي بمعنى معها كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم. اذا قوله وايديكم الى المرافق يعني مع
المرافق والاجمال الذي وقع في مفهوم الحرف هنا لان الاجمال قد يكون في الحرف وقد يكون في الاسم وقد يكون في التركيب عند جمهور الاصوليين. حينئذ اذا وقع في الحرف لابد من دليل منفصل
يبين المراد وهنا الدليل وقع من جهتين. فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك حمله على ما جاء في لسان العرب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. هذا مفسر وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه كما في حديث ابي هريرة عند عند مسلم. غسل يده حتى اشرع
في العضد وهذا واقع بيانا فوجبا فوجبا اذا الفرض الثاني غسل اليدين ونزيد مع المرفقين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان. اي الفرض الثالث من فرائض الوضوء التي اجمع عليها اهل العلم في الجملة
يعني اجمعوا على ان مسح الرأس فرض لكن ما هو الذي يمسح هذا الذي وقع فيه فيه النزاع؟ ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا يقول اجمعوا عليه في الجملة في الجملة يعني اصل المسح مجمع عليه. لكن ما المقدار الذي يمسح؟ هذا محل النزاع. محل نزاع
والثالث من الفروض مسح الرأس مسح الرأس الرأس الهنا للعموم للعموم. ولذلك فسرها المصلي بقوله كله. فدل على ان مراد المصلي بقوله مسح الرأس ان جميع الرأس في الفرضية حينئذ لا يسقط الاتيان بالفرظ وتبرأ الذمة والطلب يسقط الا بمسح الرأس كله
لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. يعني بالماء امسحوا بالماء برؤوسكم اختلف فيها هل هي للتبعيظ او للانصاق والذي ينبني على هذا الخلاف هو المقدار الذي يمسح من من الرأس
فمن قال بانها للتبعيظ اجزأ عنده اي مقدار يمسح من الرأس. لان الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. فلو مسح شعرتين او ثلاث اجزاءه وسقط الطلاق ومن فسرها بانها للالصاق
حينئذ لابد ان يعمم لا بد ان ان وامسحوا برؤوسكم اظافه جمع الرأس واظافه فلا بد من التعميم. اذا محل النزاع عند اهل العلم في مفهوم الباء في مفهوم الباء انكر بعض الفقهاء ان الباء تأتي للتبعيث وهو ابن برهان
قال من زعم ان الباء للتبعيث فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفون الصحيح انها ثابتة كما قال ابن رشد في البداية والنهاية في بداية المجتهد في بداية المجتهد حينئذ تكون
تأتي لي التبعيض وتأتي للالصاق لكن في هذا الموضع لتفسير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حملت على على فيقال برؤوسكم للالصاق لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد عنه حرف واحد انه اكتفى بمسح بعض الرأس دون البعض الاخر. وانما عمم وانما عمم
مسح الرأس اذا كله لابد من من التعميم. والاذنان هل هما من الرأس ام تابعان للوجه ام هما مستقلان؟ قالوا منه اي من الرأس الاذنان في حديث الاذنان من الرأس
منه اي من الرأس الاذنان. واذا عرفنا ان الرأس حكمه فرضية المسح كذلك الاذنان داخلان في مفهوم الرأس فيجب مسح الاذنين فيجب مسح الاذنين واضح هذا؟ ولذلك قال ومنه الاذنان يعني من الرأس
حينئذ حكم مسح الرأس انه فرض والاذنان من الرأس. اذا حكم مسح الاذنين انه فرض. لماذا؟ لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ودل على انهما من الرأس حديث الاذنان من من الرأس
ومسح الرأس اي كله ومنه اي من الرأس الاذنان. حينئذ يجب مسحهما معه. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بي برؤوسكم. وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجها ومن المؤخر
بحيث لا يسمى قفا والواجب مسح ظاهر الشعر. الواجب مسح ظهر الشعر كان هناك شعر وان لم يكن حينئذ وجب مسح الرأس من حيث الاصل وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة اختلف في
تصحيح او تحسين او تضعيفه والظاهر انه حديث حسن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق الائمة على ان السنة مسح جميع الرأس كله كما ثبت في الاحاديث الصحيحة والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يقل احد منهم انه اقتصر على مسح بعضه
ومسح مرة يكفي بالاتفاق ولا يستحب التثليث يعني لا يستحب ان يفلث هذا هو الظاهر من السنة واما قوله توضأت مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا مجمل يفسر بقية النصوص. واما يؤخذ من هذا النص بانه توظأ مرة مرة بمعنى انه مسح الرأس مرة. توضأ مرتين مرتين بمعنى انه
مرتين قل لا هذا لا يؤخذ منه من هذا النص. لان هذا مجمل ليس فيه حكاية صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نرجع الى الاحاديث المفصلة. وهنا قاعدة لا بد ان يعتني بها طالب العلم وهي ان هذه العبادات المركبة يجب ان يجمع النصوص كلها بعضها مع بعض
ينظر فيها نظرة واحدة ولا يجعل اصلا وما عداه يكون يكون مكملا له كما يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين يجعلون ثم نصوص هي شاملة اشتملت على كثير من بيان الوضوء او الصلاة او الحج ونحو ذلك ثم اذا جاءت روايات اخرى
قالوا هذا خالف هذا كيف هذا خالف هذا هو معين واحد هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحكي فعل النبي كيف تعارض بينهما؟ وانما نقول النظر ان تجمع سائر النصوص امامك هكذا ثم تنظر
بنظرة اصوله فقيه معتمدا على الاقوال المنقولة عنه الدين اذا ولا يستحب ثلاثا. فلا يستحب ثلاثا ومنه الاذنان اي الاذنان من الرأس فيجب مسحهما معه. يعني مع مع الرأس وبعضهم يرى كثير من اهل العلم انه يستحب مسح الاذنين
هذا الحديث صار منفصلا. صار منفصلا. اذا صار الاذن منفصلة عن الرأس. حينئذ اقل احوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه محمول على الاستحباب. واذا حكمنا على حديث بانه ثابت
حينئذ بين ان الاذنين من من الرأس حينئذ اخذا اخذ الحكم وغسل الرجلين كذلك اطلق المصنفون الرجلين ليس مطلقا وانما لابد ان يقيد مع الكعبين لان الله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين. ويقال في الى هنا ما قيل هناك
بمعنى ان الى محتمل الامرين اما ان تكون غائية حينئذ كعبان لا يغسلان لان ما بعدها يكون ليس داخلا فيما قبلها واما ان تكون بمعنى مع واذا كانت كذلك حينئذ الكعبة يغسلان مع القدمين. وهذا الثاني هو المرجح
لماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ صار اللفظ مجملا الحرف وافتقرنا الى مبين وجاءت السنة مبينة غسل الرجلين الرجلين تثنية رجله مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم اله الى الكعبين. ارجلكم الى الى الكعبين
والكعبان العظمان الناتئان يعني البارزان من جانبي القدم معروف وهما مجمع مفصل الساق والقدم قال النووي وغيره باتفاق اهل الحديث واللغة والفقه بل واجماع الناس اجماع اجماع الناس اما الرافضة فلا عبرة به
فلا عبرة بهم فهذه الاعضاء الاربعة هي الات الافعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله وبها يعصى الله ويطام اذا غسل الرجلين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. وهذا على قراءة النص
واضحة بينة واما وارجلكم بالكسر قيل عطف على المغسول والخفض للمجاورة كما قالوا هذا جحر ضب خرب خرب هذا الاصل قالوا الخفظ هنا للمجاورة والجر بالمجاورة مختلف فيه. جماهير اهل اللغة على انه ضعيف فلا يعول عليه
واذا كان كذلك وحينئذ لا يحمل عليه ظاهر القرآن فلا يقال ارجلكم انه مجرور للمجاورة. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. لما جاور المخفوظ حينئذ خفض والا فالاصل هو معطوف على ايديكم فاغسلوا وجوهكم على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم لان العاطفة اذا كان بالواو يرجع الى الاول يرجع الى
الى الاول وايديها فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وارجلكم الى كعبين. ثم قال وامسحوا فصله اذا ثم غاسل ثم مسفر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم بالنصر معطوف على ايديكم ما هو واضح. وارجلكم معطوف على ام ممسوح
حينئذ معطوفا عليه في اللفظ فحسب اخذ حكمه والا في الاصل فهو معطوف على وجوهكم. لماذا؟ لان حكم الرجلين كحكم الوجه من حيث الغسل يجب غسل الرجلين كما يجب غسل الوجه واليدين. هذا وجه. وقيل بل عطف على الممسوح. وارجلكم عطف على
الممسوح. ثم قيل المراد به مسح الخفين لان الرجل لها حلال. اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة حينئذ فرضها وهي مكشوفة الغسل. دل عليه قوله وارجلكم بالنصب. وفرضها وهي مستورة المسح. ودل على
وارجلكم وارجلكم لكن هذا يعكر عليه ماذا الى الكعبين لان المسح لا يكون الى الى الكعبين بين يدي الله يمكن حمله على ان الاية يراد بها حالان من حالي او حالتين
الرجل وهي اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. هذا الجواب جميل جدا لكنه يعكر عليه وما ما ذكرناه وقيل بل اطلق المسحة واراد به خفيف الغسل فمعنى القراءتين واحد وهو اولى
حملوا على هذا الاخير اولى اذ الاصل توافق القراءتين هذا هو الاصل قال ابو علي الفالسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا العرب تسمي خفيف الغسل مسحا. يقولون تمسحت للصلاة اي توضأت لها
وخصت الارجل لانها مظنة الاسراف المنهية عنه. لذا عطف على الممسوح تنبيها على الاقتصاد في صب الماء. اذا وامسحوا برؤوس مع ارجلكم معطوف على برؤوسكم لكن ليس المراد به انه
يمسح لان قوله وامسحوا اراد به نوعين مسح مع اسالة ومسح بدون اسالة. فيحمل قوله برؤوسكم على المسح بدون اسالة. وارجلكم على المسح معه مع لسانه وهذا الوجه اول ما يحمل عليه النص. اذا وارجلكم الى الكعبين هذه واضحة وارجلكم بالكسر يقول خظا
عطفا على رؤوسكم. والمراد بقوله وامسحوا نوعين. مسح مع اسالة ومسح بدون بدون اسالة نعم قال والترتيب يعني الخامس من فروض الترتيب ترتيب يعني ان يرتب الاعضاء كما جاءت في في الاية
بان يقدم الوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين. هذا المراد به بالترتيب. فان قدم واخر حينئذ ترك فرضا من فرائض الوضوء. فلا يصح فلا فلا يصح وضوءه. الترتيب يعني بين الاعضاء
وهو الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة على ما ذكر الله تعالى ما الدليل على ان الترتيب واجب بانه فرض فلو خالف الترتيب ما صح وضوءه نقول لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات
وهذا اسلوب عربي حينئذ ادخل الممسوح بين المغسولات يعني قطع النظير عن نظيره قطع النظير عن نظيره. لان الاصل ان يرتب المغسولات ثم يأتي بالممسوحات. يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا
هذا الترتيب هذا العصر لكن لما فصل بين المغسولات وادخل المسح مسح الرأس دل على ان مكان المسح هو هذا بان اكون بعد اليدين وقبل الرجلين. قطع النظير عن نظيره وهذي قرينة ارادة الترتيب
لان العرب لا تفعل ذلك الا لفائدة الا لفائدة. فان قيل الفائدة استحباب الترتيب قلنا الاية ما سيقت الا لبيان الواجب. ولذلك قال الشارح والاية سيقت لبيان الواجب. لانه قد يقال نعم مرتبة لكن الترتيب ليس
بواجب وانما هو مستحب. نقول الاية اية المائدة انما بينت الواجب اقتصرت على الواجبات فقط. ولم تذكر المسنونات. ليس فيها سنة البتة حينئذ دل على ان الترتيب واجب وليس ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ولم ينقل عنه حرف واحد بانه خالف الترتيب. لان الترتيب هذا مما تحتاجه الامة يعني معرفة حكمه مما تحتاجه الامة لانه قد يحصل سهو تقديم وتأخير قد يكون ثم جهله فنحتاج الى بيان ولو مرة واحدة النبي انه خالف الترتيب. لما اكد ولم يتوضأ الا
على سنن اية المائدة دل على ان الترتيب فرض وليس بمستحب ولا نعلم ان هذه فائدة غير الترتيب ولا يسيقت لبيان الواجب وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي ابدأ بما بدأ الله به وفي لفظ النسائي ابدأوا كنه ضعيف ابدأوا بما بدأ الله به. فدل على على
وجوب البداءة بما بدأ الله به حينئذ نقول لا اصل في الترتيب انه واجب وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى. لما في كتاب الله تعالى وقول بان الواو لا تقتضي الترتيب يقول كذلك لا تمنعه لا تنافيه. لان هنا
اللواء العطف كان بالواو. والواو لمطلق الجمع فليست للترتيب. يقول نعم هي لمطلق الجمع وليست للترتيب لكنها لا تنافي الترتيب دول دليل خارجي بان الواو هنا للترتيب. فلا اشكال فيه كما في قوله ان الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم بين بان الترتيب هنا هنا مرام. اذا الترتيب
بين المغسولات نقول هذا والممسوحات هذا فرض من فرائض الوضوء. فلو قدم واخر ولو سهوا ما صح وضوءه واما ما يذكره الشراح وان توضأ منكس منكسا اربع مرات صح وضوءه انقرض الزمن
يعني بدأ بالرجلين ثم ما بعده؟ مسح رأسه ثم يديه ثم وجهه نقول هذا لو فعله مرة صح الوجه فقط ثم المرة الثانية صح اليدان ثم المرة الثالثة صح مسح الرأس ثم الرابعة صح غسل الرجلين
توضأ اربع مرات صحها يقول اولا المرة الاولى هذي بدعة فلم يقبل منها لا اولها ولا اخرها فلا يصح منها الشيء البتة. وضوء منكس نحن نقول من قال بالاستحباب الترتيب قوله مردود. فكيف ان يتعمد لنقص ما
اراده الله عز وجل بان يكون مرتبا ان ينقل الوضوء هذا بدعة من اصله فلا يصح لو توضأ مئة مرة ما صح له ولو مرة واضح؟ وما يذكره مردود والموالاة
يعني السادس من فروض الوضوء الموالاة. مصدر موالى الشيء يواليه اذا تابعه اي عقبة بين الاعضاء لم يفصل بينها بزمن طويل لم يؤخر نعم وهي عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر ولا شيء وليذا تابعه
دليل على ذلك دليل وجوب الموالاة قوله جل وعلا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا الى اخر الاية هذه كلها اوامر تقتضي ماذا الفورية لان مطلق الامر للفور على صعد الاصولية فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى متى ما انتهى من الاول تعين الثاني
وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ارجلكم. حينئذ هذه اوامر والامر للفور حينئذ متى ما فعل الاول تعين ان يأتي على جهة الترتيب والموالاة ثم اذا قمت من الصلاة شرط وقوله فاغسلوا هذا جواب شرطي هذا جواب الشرطي. واذا وجد الشرط وهو القيام وجب الا يتأخر عنه جوابه وهو غسل
الاعضاء الاربعة وهذا احسن ما يستدل الموالاة. وان ذكر المصنف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم وقدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء واحمد و وغيره. ولو لم تجب الموالاة قال لامرهم بغسل اللمعة او اللمعة
فقط لكنه امر بماذا اعادة الوضوء فدل ذلك على ان الموالاة معتبرة لو لم تكن الموالاة معتبرة فرض لقال له اغسل هذه اللمعة فقط او اللمعة وهي فسرها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ينشف
يجف العضو الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره بزمن معتدل اذا قيل بانه لابد من التتابع بنادي العصر فيه ان يرجع الى العرف فما عده العرف بانه فصل فاحش
حينئذ تعتبر الموالاة منتقضة وما اعده العرف او اعده العرف بانه فصل غير فاحش حينئذ يعتبر ماذا الموالاة قائمة هذا الاصل فيها. لماذا؟ لانه اذا وجبت الموالاة حينئذ هذه المتابعة تختلف من نظري الى النظر
تختلف من زمن الى زمن من شتاء الى الى صيف. تختلف من شخص الى الى من عضو الى الى عضو العضو المغسول في بقاء المالس كالعضو الممسوح الذي ثم خلاف ما هو المعتبر؟ في ضبط الموالاة؟ هل هنا المصنف قال بزمن معتدل
في عرف من؟ في نظر من؟ اوساط الناس او قدره من غيره يعني من غير معتدل لان كان حارا او او باردا. وقال ابن عقيل ما يفحص في العادة لانه لم يحد بشارة
ومع نظر اليه الناظر وهو من اوساط الناس بانه لم توجد الموالاة حينئذ بقينا على على اصل وهو النفي. وان حكم اوساط الناس لان الموالاة باقية وحينئذ نبقى على ذلك. على هذا القول لا يعتبر جفاف
العضو فلو جف العضو ولم يكن تم عرف يقتضي بان هذه هذا الفصل يعتبر فاحشا حينئذ جفاف العضو لا لا يضر. وهنا المصنف علقها بماذا؟ بالجفاف. قال هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي
قبله يعني حتى يجف العضو الذي قبله. فحينئذ لابد ان يكون العضو ممتلا فيغسل العظم التعالي والعضو السابق باق على الماء الذي فيه لكن بشرط الا يكون هناك ريح تجفف العضو او ان يكون هناك برد مثلا فيتأخر
اذا شاف العضو او يكون ثم حر حينئذ يجف مباشرة نقول هذه لابد من من اعتبارها ولا يضر ان جف لاشتغاله بسنة. اذا الفرض السادس هو هو الموالاة هو الموالاة
ثم قال والنية شرط بطهارة الاحداث كلها هذا في رد على حنفية وهم قائلون بان الوضوء لا تشترط له النية والنية باللغة هي القصد وبالشرع عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى
عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحلها القلب والتلفظ بها سرا او جهرا بدعة يأثم بفعلها. لماذا؟ لان النية عبادة قلبية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته حرف واحد بانهم نطقوا بالنية لا سرا ولا ولا جهرا. وما
ترك قصدا في عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فعله بعدهم يعتبر من البدع. اذا النية هي القصد ومحلها القلب وبالشرع وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى
شرط بمعنى انها يفوت الوضوء بفوات النية كما ان الطهارة شرط لصحة الصلاة تفوت الصلاة بفوات الطهارة كذلك النية يفوت الوضوء بفوات النية لان الشرط في اللغة هو العلامة وبالاصطلاح عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ما يلزم من عدمه من عدم النية. العدم عدم الوضوء. ولا يلزم من وجوده من وجود الشرط وجود للوضوء. ولا عدم لذاته لذات النية لامر اخر ودل ذلك على ان النية شرط. لماذا؟ لتحقق
حقيقة الشرط فيها. دل على ذلك امران قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط هنا في العبادة ان تكون مخلصة لله عز وجل. ولا شك ان الوضوء من العبادات. فدل ذلك على ان على ان الاخلاص شرط في صحة
الوضوء. حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال اي صحتها بالنيات. فلا عمل الا الا بنية. والوظوء عمل حينئذ لا يصح الا الا بنية. اذا والنية شرط بمعنى ان تخلف النية عن الوضوء يتخلف الوضوء من جهة الشرع
بمعنى انه يحكم عليه بعدم بعدم الصحة طهارة الاحداث كلها. لم يخص الوضوء فحسب وانما عمم. يعني النية معتبرة لطهارة الاحداث عنه عن الانجاس لان الطهارة الخبث لا يشترط لها
لا يشترط لها نية لماذا لانها من قبيل التروك وما كان من قبيل الترق لا يشترط بصحته النية وانما تشترط النية للثواب فحسب فمن ازال النجاسة ولم ينوي يقول فعل صحيح
لكن هل الثواب الجواب لا لا يثاب لماذا؟ لان لان القاعدة انه لا ثواب الا بنية كما ان لا عمل يصح الا به. اذا لطهارة الاحداث لا الانجاس كلها بدون استثناء
بمعنى لو لا يصح وضوء الا بنية ولا يصح غسل الا بنية ولا يصح تيمم الا بنية والتيمم هنا ندخله لماذا؟ لان التيمم فيه في صورته انه رفع للحدث. وان لم يحصل به في الحقيقة رفع لحدث. ومن جهة اخرى هو عبادة
وكل عبادة لا تصح الا الا بنية. لطهارة الاحداث كلها بدون استثناء قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والاخلاص محظوظ النية
وللحديث الذي ذكره المصنف انما الاعمال بالنيات ولقوله لا عمل الا بنية. ولان الوضوء عبادة لقول الطهور شطر الايمان. اثنى عليه. فدل على انه عبادة. واخبر ان الخطايا تخرج بالوضوء وكل عبادة لابد لها من نية
كل عبادة لابد لها من نية. اذا من توضأ ولم ينوي ما صح وضوءه. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الوضوء. ولذلك قال الشارح فلا يصح وضوء ولا وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها
الا فلو اغتسل غسل الجمعة هو مستحب سنة مؤكدة. حينئذ لم ينوي اذا لم ينوي من غسل جمعة وانما نوى التبرد التنظف لا ما يثاب لماذا؟ لفوات النية لفواتني هل يعتبر اتيا بغسل جمعة
يا بلال لماذا؟ لانه لا عمل الا بنية وهو لم ينوي. لا بد ان ينوي ان هذا الغسل الجمعة من اجل تحقيقه تحصيله ايجاله ومن اجل ما يترتب عليه من من الثواب. اذا لم ينوي حينئذ لا ذا ولا ذاك
ولا يعتبر غسلا للجمعة ولا يثاب عليه. ولو وجد الغسل من حيث هو. لماذا؟ لان العبادة هنا لان غسل الجمعة عبادة ولو كانت مستحبة حبة حينئذ لا تصح الا الا بنية
قال المصنف فينوي رفع الحدث عرفنا ان النية شرط لطهارة الاحداث كله. ماذا ينوي ماذا يقصد؟ النية هي القصد. هي عزم القلب يعزم على اي شيء من اجل ان نحقق ان النية موجودة قال فينوي فالتفريق
يعني يقصد رفع الحدث هذه صورة من صور النية لان الوضوء انما كان لرفع الحدث. ما هو ما هو الحدث؟ هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة نحويها مما تشترط له الطهارة. فينوي
رفع هذا الوصف الذي يقوم ببدنه بماذا؟ رفع الحدث. يعني رفع حكمه زوال هذا الوصف القائم بالبدن هذه النية الاولى لكن من الذي يأتي بهذا يا طلاب العلم ولا العوام لماذا
لانه قد لا يستحضر الانسان. وانما الصورة الثانية هي التي تكون معتبرة فينوي رفع الحدث اي حكمه رفع الحدث بفعل الوضوء او الغسل. هذه السورة الاولى وهي الاصل وهي وهي الاصل
او الطهارة لما لا يباح الا بها. يعني لا يستحضر ولا يقصد رفع حكم الحدث وانما يقصد الذي يريد فعله بالوضوء وهذا الذي يقصد فعله بالوضوء بان يكون عبادة على مرتبتين. من العبادات ما لا يصح الا بوظوء او غسل
ومنه ما يصح بدون وضوء او غسل عبادة على نوعين منها ما يشترط فيه الوضوء او الغسل. ومنه ما لا يشترط فيه ذلك الصلاة مثلا يشترط لها طهارة صورة واو الكبرى. اذا نقول الصلاة لا تباح الا بوضوء
قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يشترط لها الطهارة؟ لا لكنها مستحبة. هنا ينوي ماذا؟ قال او الطهارة لما؟ يعني لفعل لا يباح الا بها اي بالطهارة وذلك كالصلاة مثلا
الطواف على قول الجمهور لانه لا يصح الا بوظوء. كذلك مس المصحف فينوي بالوظوء مس المصحف حينئذ يكون قد نوى طهارة لا تصح الا بالوضوء فيرتفع الحدث يرتفع كذلك يقصد بقلبه انه توضأ من اجل الطواف
والطواف لا يصح الا بوضوء. حينئذ يرتفع حدثه كذلك ينوي الصلاة. صلاة الجنازة مثلا او صلاة المكتوبة او النافلة لانها لا تصح الا بطهارة حينئذ اذا نوى ما لا تباح او يباح الا بالوضوء نقول هذا تضمن الصورة الاولى وهي رفع الحدث
لانه لا يمكن ان يصلي وهو وهو محدث او الطهارة يعني يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. يعني بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. لان ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة ان صحة ذلك لا تجتمع معه. لا تجتمع معه. وليس المراد هنا بقول لما لا يباح الا بها ليس المراد
بان تكون العبادة واجبة لا قد تكون مستحبة لماذا؟ لان نقول قد ينوي الراتبة مثلا هذي عبادة مستحبة وليست ها وليست بواجب قد ينوي الطواف ويكون مستحبا وليس بواجب. حينئذ نقول نوى عبادة مستحبة لكنه يشترط في صحتها
الطهارة اذا او الطهارة لما لا يباح لما؟ يعني لفعل عبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة لا يباح الا بها يعني بالطهارة ثم قال فان وما تسن له الطهارة
ارتفع حدث فان نوى ما تسن له الطهارة. من قول او فعل ولا تشترط له. مثل ماذا؟ قراءة القرآن وذكر الله تعالى واذان اراد ان يؤذن النوم اراد ان ينام على طهارة غضبه
اراد ان يتوضأ حينئذ نقول اذا قصد هذه الامور التي لا يشترط لها طهارة. يعني طهارة تعتبر له مستحبة. هل يرتفع حدثه او لا؟ قل نعم يرتفع حدثه. لماذا لانه قصد طهارة شرعية يترتب عليها استلزاما او تظمنا رفع الحدث
لانه لما قيل بانه اذا اراد ان ينام يتوضأ وضوء ماذا الوضوء المعهود لرفع الحدث. حينئذ اذا اتى بطهارة شرعية استلزم ذلك رفع الحدث. اذ لا يوجد وضوء الا وهو رافع الحدث. والا ما صح ان يسمى وضوءا
فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يتوضأ لنوم او غضب او اذا اراد ان يقرأ القرآن حينئذ يقول هذه الطهارة شرعية وهذه الطهارة الشرعية وهي الوضوء لا يسمى وضوءا الا اذا ارتفع الحدث. اذ لا يجتمعان
هو متوضئ ولم يرتفع الحدث نقول هذا لا يجتمعان. لماذا؟ لانهما نقيضان. فلما ثبت انه يتوضأ بهذه النية استلزم ذلك رفع الحدث فان نوى في طهارته وضوئه ما يعني فعلا تسن له او قولا فعلا
كالنوم مثلا او قولا كالاذان او الذكر يسن له الطهارة ولا تشترط له حينئذ ارتفع حدثه. وهذه الصورة الثالثة. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث الصورة الثانية ان ينوي طهارة لا تباح ان ينوي فعلا لا يباح الا به بالطهارة. الصورة الثالثة ان ينوي ما
له الطهارة ولا تشترط او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه صورة قد تقع وهو انه قد يحدث يتوضأ ثم يصلي المغرب ثم يجلس ويحدث ثم اذا جاء وقت العشاء نسي انه احدث بعد وضوءه السابق
فجدد الوضوء جدد الوضوء. حينئذ نوى بوضوئه الثاني رفع الحدث او لا لم ينوي رفع الحدث بل لو قيل له انوي رفع الحدث قال ما احدثت حينئذ الوضوء الثاني وهو ناسي بالحدث هل يرفع الحدث او لا
ننظر في هذا الوضوء ان كان مشروعا حينئذ رفع الحدث وان لم يكن مشروعا حينئذ لا يرفع الحدث. هل كل وضوء تجديدا يكون رافعا للحدث او يكون مسنونا او مشروعا؟ الجواب لا
يشترط في هذا الوضوء ان يكون تجديدا ان يكون قد صلى به. توضأ ثم صلى به حينئذ اذا اراد ان يجدد نقول هذا التجديد مشروع وان كان الصحيح وهو محل وفاق عند اهل العلم انه يجوز ان ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد
ولكنه يستحب له ان يجدد الوضوء عنده كل فرض. حينئذ اذا صلى به واراد تجديد الوضوء نقول هذا التجديد مسنون واما ان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يريد ان يتوضأ مرة اخرى نقول هذا الوضوء ليس بمشروع
حينئذ اذا كان قد صلى بي ونوى تجديدا مسنونا نقول هذا ارتفع حدثه لماذا؟ لانه طهارة شرعية لانه طهارة شرعية. والطهارة الشرعية تستلزم رفع الحدث. واما اذا لم يكن مسنونا حينئذ لا يرفع الحدث
او تجديدا مسنونا او نوى يعني تجديدا بوضوء سابق عن غير حدث مسنونا فان لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا سيكون قد نوى طهارة غير مشروعة فلا يرتفع حدثه. قال ناسيا حدثه ناسيا هذا حال
اي ناس ان عليه حدثا حالة نيتي للتجديد هذا المتبادل من عبارة المصنف ويحتمل عوده لما سبق ايضا ناسيا حدثه قال ارتفع يعني ارتفع الحدث مفهوم قوله ناسيا انه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه
لذلك بمعنى انه لو نوى تجديدا مسنونا ثم تذكر انه قد احدث فنوى التجديد هذا لا يرتفع. لماذا؟ لانه قصد عدم رفع الحدث. ويكون متلاعبا يكون متلاعبا. اذا مفهوم قوله ناسيا انه لو كان ذاكرا لا يرتفع حدثه
او تجديد مسنون الناس لين حدث او ارتفع. يعني ارتفع حدثه وهو المذهب لانه نوى طهارة شرعية. فينبغي ان يحصل له في حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة. هذا الاصل. حينئذ يشرع لكنه على جهة الاستحباب. فيتوضأ عند كل صلاة لكن
من صلى بالوضوء الاول فرضا او نافلة. حينئذ يشرع له التجديد. واما اذا لم يكن قد صلى فلا يشرع له التجديد وانما غسلا مسنونا عجز عن واجب وكذا عكسه. هذه مسألة تتعلق
المهارة الكبرى. نوى وهو عليه جنابة مثلا غسلا مسنونا عليه جنابة ثم اغتسل غسل جمعة غسل جمعتي هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة اولى المصنف هنا اطلق قال وانما غسلا مسنونا اجزأ عن واجب
بمعنى انه لو اغتسل ولم ينوي الا غسل الجمعة اجزأ عن الواجب وهو غسل الجنابة ولم يقيده بكونه ناسيا او ذاكرا ولم يقيدوا بكونه ناسيا او ذاكرا لو قيده كما سبق في المسألة السابقة بكونه ناسيا حدثه ولا استقام له الامر
ولذلك قال في الوجيز ناسيا بمعنى انه لو كان ذاكرا للجنابة واغتسل غسل الجمعة ولم ينوي رفع الجنابة ما اجزاءه. وهذا هو الظاهر والله اعلم. انه لا لا يجزيه. لماذا؟ لانه تعمد
عدم رفع الحدث ولان غسل الجمعة ليس لرفع حدث وانما هو لارادة تنظيف لصلاة في المستقبل حينئذ نقول هذا الغسل لا يرفع الحدث ابدا اذا كان لا اذا كان ذاكرا لحدثه. واما اذا كان ناسيا
المصنف رحمه تعالى وهو المذهب يرون انه يرفع الحدث. انه يرفع الحدث. حينئذ كما ان التجديد الوضوء رفع حدثا وقد نسيه صاحبه كذلك الغسل المستحب يرفع الحدث قد نسيه. حينئذ المسألة محلها شيء واحد
حدث منسي سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر. لكن يشترط ان يكون الذي تلبس به طهارة شرعية وهذا وذاك في الوضوء تجديد مسنون وهذا ان يكون طهارة شرعية كغسل جمعة ونحوها
وان ومن عليه جنابة غسلا مسنونا خرج غير المسنون كالتبرج لو نسي الجنابة واغتسل للتبرد والتنظف. ما اجزأه قولا واحدا. لماذا؟ لكون التبرد والتنظف ليس عبادة. ليس بطهارة شرعية وانما غسلا مسنونا كغسل جمعة
قال في الوجيز ناسيا يعني ينبغي تقييده. ناسيا للحدث الذي اوجبه عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد وكذا عكسه بمعنى ان الواجب يدخل تحته المسنون بمعنى انه لو اغتسل غسل جنابة ولم ينوي انه غسل الجمعة اجزى هذا واضح بين ولا اشكال فيه لكن العكس هو الذي
محل واشكال. حينئذ لو نوى بغسله غسل الجمعة غسل الجنابة ولم ينوي انه غسل الجمعة اجزأ عنهما. اجزأ عنهما وان كان المذهب الافضل ان يغتسل غسلا كاملا للجنابة وغسلا كاملا
الجمعة لكن هذا لم لم ينقل. والظاهر والله اعلم ان الادنى يدخل تحت الاعلى. ان الادنى وهو غسل السنة يدخل تحت الاعلى. واما العكس هذا محله اشكالي وانما غسلا مسنونا اجزى عن واجب. المصنفون لم يقيده بكونه ناسيا. ظاهره ولو ذكر ان عليه غسلا واجبا
وتعليلهم انه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافع الحدث. كل طهارة شرعية سواء كانت واجبة او مستحبة فهي رافعة للحدث لكن يجب ان يقيد بكونه ناسيا واما اذا كان ذاكرا فالظاهر لا
وكذا عكسه اي النوى عكسه يعني خلافه ان نوى واجب ان اجزأ عن مسنون وان نواهما معا لا شك انه عام كل منهما انما الاعمال بالنيات. وهذا نوى بعمل واحد جنابة غسل الجمعة. وهذا واضح بين. والافضل ان يغتسل للواجب ثم
للمسنون كاملا لكن هذا لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم اغتسل لوجه مسنون مرتين في ان واحد. هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى لكن وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائره
الحدث اللي يتبعظ ولو تعددت اسبابه حدث شيء واحد يعني وصف قائم بالبدن. وصف قائم بالبدن. والصحيح انه لا يتبعظ انه لا يتبعها. بدليل ماذا كيف يتبعظ؟ بمعنى انه قد يغسل العضو
ثم نحكم على العضو بانه قد طهر ولو لم ينتهي من الوضوء ليس بوالد لماذا؟ لاننا لو قلنا بالتبعيظ قلنا توظأوا اذا وصلت الى يديك مس المصحف قبل ان تغسل رجليك وهذا ليس ليس بصحيح
لو قلنا بان حدث قد ارتفع عن اليد قبل غسل الرجلين لجاز له مس المصحف. وهذا ليس ليس بظاهر. بل الصواب انه لا يرتفع حدثه حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى
ثم بعد ذلك نحكم عليه بكونه قد ارتفع. ان تعددت اسباب الحدث فالحدث شيء واحد شيء واحد حينئذ لو نوى بطهارته رفع الحدث الذي تسبب عن البول مثلا فقط ولم يذكر شيئا اخر ارتفع
لماذا؟ لانه وان تعددت الاسباب الا ان الحدث شيء واحد فلو نوى برفع الحدث الذي ترتب على سبب ما ارتفع سائر الاحداث وان اجتمعت احداث يعني متنوعة ولو متفرقة يوجب وضوءا او توجب غسلا
ونواب طهارته احدها. لا على الا يرتفع غيره لو نوى بانه اراد ان يرفع حدث ما ترتب على البول دون الريح لم يرتفع لم يرتفع حدث لماذا لانه تعمد الا يرتفع الحدث الذي ترتب على الريح مثلا. حينئذ لا يحصل له رفع الحدث
بل لابد انه ينمي واحد وقد يسكت عن البقية ولا يستحضر انه لم يرتفع او ينوي رفع الحدث عن عن الجميع. واما ان يقصد بان يفصل بان الحدث المترتب على هذا السبب ارفعه والحدث المترتب على هذا سبب لا ارفعه نقول هذا لم يرتفع حدثوا على كل المسألة من النوادر
يوجب وضوءا او غسلا فله طهارة احدها ارتفع سائرها يعني كلها وقيل لا يرتفع الا ما نواه لانه لم ينوه اشبه ما لم ينوي شيئا على كل انه يرتفع. كان الحدث لا يتبعظ
والاحداث كلها تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجبه. هذا محل النية. متى ينوي
عرفنا حكم النية وانها ما هي لطهارة الاحداث كلها كيف ينوي ما صورة النية؟ ينوي رفع الحدث او طهارة لما لا يباح الا بها. او طهارة مسنونة او طهارة مسنونة
ثم تكلم عن التداخل وذكر سورتين في الغسل وفي الوضوء. ثم متى ينوي؟ متى يشترط وجود النية؟ متى نحقق النية يجب الاتيان بها يجب الاتيان بها. يعني بالنية وتقديم متى جاء ليتوضأ
او اراد الوضوء وجبت النية عند عند عند هذه تدل على ماذا على القرب عند كل ما جاءت بنص فالاصل فيها انها محمولة على القرب ثم يرجع الى الى العرف
عند تدل على القرب حينئذ لابد ان تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها انما الاعمال بالنيات بمعنى ان العمل لا يصح الا بنية. متى توجد مع وجود العمل؟ هذا الاصل. ان تكون مقترنا للعمل. ان تقدمت بزمن يسير فهو معفون
لانه لا يمكن نقول للانسان اول العمل لابد من وجود النية. هذا فيه مشقة وحينئذ لابد ان تكون النية مقترنة بالفعل وهذا الاصل فيها او متقدمة عليه بزمن يسير قياسا على على الصلاة. عند اول واجبات الطهارة على المذهب اول واجبات الطهارة التسمية
كما سبق وتجب تسمية في الوضوء مع الذكر. اذا اول الواجبات هو الطهارة. واذا قلنا بان الصحيح ان التسمية سنة ما هو اول الواجب المضمضة اول الواجبات هو المضمضة هي تمضمض لان غسل الكفين هذا سنة
هذا سنة ولو وجب من نوم حينئذ نقول هذه عبادة مستقلة ليست داخلة في مفهوم الوضوء حينئذ اول واجب يأتي للمتوظأ هو المظمظة. حينئذ عند اول واجبات الطهارة وهو المظمظة
على الصحيح او تسمية على المذهب. ولذلك فسره بقوله وهو التسمية حينئذ اذا كانت التسمية واجبة داخلة في مسمى الوضوء لابد ان تكون النية مع التسمية لماذا؟ من اجل ان يوقع التسمية الذي هو اول واجب
بنية بنية رفع الحدث فلو لم تورد النية مع التسمية ما صح عن الوضوء. لانه يكون تاركا واجب مع كونه قد اتى به لفظا لكن يكون ماذا؟ يكون غير مصاحب بنية فلا يعتبر. اذا عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية
ما ذكره المصنف. حينئذ اذا خلت التسمية عن النية نية رفع الحدث على ما ذكرنا سابقا. او الطهارة لما لا يباح الا بها او الطهارة الشرعية لو خلت النية التسمية عن النية ما صح الاتيان بالتسمية فلا بد من
بها مرة ثانية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به لو بسملة قال بسم الله ولم توجد النية ما يعتد بالتسمية. لماذا؟ لخلوها عن الشرط لخلوه عن عن الشاطئ لان التسمية داخلة في مفهوم الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حينئذ لابد من من ان يكون من ان تكون التسمية
مقترنة به بالنية وتسن عند اول مسنوناتها مسنونات الطهارة ما هو اول مسند الطهارة غسل الكفين لثلاثة اذا النية لها موضعان موضع هو مسنون وموضع هو واجب يجب مع الواجب وتسنه مع المسنون. حينئذ اول ما يقدم عليه المتوضئ هو غسل الكفين ثلاثة
وهو مسنون وهو مسنون. حينئذ يسن الاتيان بالنية فهذا الموضع. لماذا؟ من اجل ان يثاب على هذا الفعل لو لم ينوي الا بعد غسل كفين ثلاثا يثاب او لا يثاب
لا يثاب لماذا؟ لانه عمل خلع النية لانه عبادة هو هو جزء من عبادة حينئذ لا يثاب عليه الا بنية والقاعدة ثواب الله الا بنية. اذا النية لها موضعان. موظع تجب فيه وهو عند اول الواجبات وهو التسمية على رأي المصنف والمضمضة على ما ذكرناه
موضع تسن فيه وهو غسل الكفين ثلاثا وتسن يعني النية عند اول مسنوناتها اي مسنونات الطهارة وهو غسل اليد كفين ثلاثة. قال ان وجد قبل واجبي ان وجد اول المسنونات قبل واجبنا
ان وجد قبل واجبي لانه يحتمل يحتمل ان يبسمل ثم يغسل الكفين ويحتمل انه يغسل الكفين ثم ثم يبسمل هذا محتمل او لا محتمل لكن الاصل ان يأتي بالتسمية اولا
ثم يغسل كفيه ثلاثة حينئذ لا اشكال فيه وجب ان يأتي بالنية عند التسمية واضح؟ ثم يكون غسل الكفين تاليا. تابعا. واما لو غسل كفيه قبل التسمية حينئذ نقول تسن ولا ولا تجب. اذا
عند اول مسنوناتها وهو غسل كفين ثلاثا ان وجد غسل كفيه قبل واجب وهو التسمية لانه يحتمل انه ينسى التسمية فيغسل الكفين ثم يقول بسم الله ان اذن النية في غسل كفيه مستحبة والنية عند التسمية
واجبة ولذلك قال ان وجد قبل واجب يعني قبل التسمية. لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. فمن غسل الكفين بغير النية فهو كمن لم يغسل الكفين من غسل الكفين بدون نية كانهما غسل الكفين
واستصحاب ذكرها في جميعها. ويجب استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها وضم الذال استصحاب اي ملازمة يعني من المسنونات المتعلقة بالنية ان تولد قبل اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب كذلك يسن في النية استصحاب ذكرها. يعني تذكر النية بالقلب
قلنا ينوي رفع الحدث ينوي رفع الحدث. منذ ان يبسمل ويغسل الكفين الى ان يغسل الرجلين وهو مستحضر لهذه النية لا تشرد عنه البتة يكون مستحظرا لهذه لانه قد يقصد في ابتداء وضوئه رفع الحدث ثم يذهب
ينسى يفكر بموضوع اخر. حينئذ يكون ثم ذهول عنه. نقول هذا ترك سنة ليس ليس بواجبه لماذا؟ لان من مسنونات النية اصحاب ذكرها بان يتذكرها بقلبه وتبقى مستمرة معه من اول الوظوء
اخره فان ذهل عن النية بعد الاتيان بها وهو ما يعبر عنه باستصحاب حكمها حينئذ الا ينوي قطعها فلو زهل عنها ولم يستحضرها حينئذ نقول له حالان. اما ان ينوي القطع واما ان لا ينوي
ان نوى القطع قطع الوضوء قطع الوضوء ان لم ينوي القطع حينئذ نقول النية باقية النية باعتبار الاصل لانه وجدت ولم يأتي منافي واذا ولدت النية ولم يأتي مناف لها حينئذ استصحبت لكن من حيث الحكم لا من حيث الوجود. ولذلك قالوا واستصحاب ذكرها يعني يسن استصحاب اي ملازمة
ذكرها اي تذكر النية بان يستحضرها في جميع الطهارة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية. ثم لا ينوي قطعها. قال في جميعها اي في جميع الطهارة فهو افضل لتكون افعاله بالنية. واما استصحاب حكمها فهو واجب
ثم امران استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب الذكر مستحب واستصحاب الحكم واجب. ويجب استصحاب اي ملازمة حكمها اي حكم النية بان لا ينوي بان ينوي في اولها ثم لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك بالطهارة ولا في الصلاة
ولا ولا في الصلاة. اذا النية لها موضع تسن فيه ولها موضع تجب فيه. ثم حال النية باعتبار الوجود والعدم. نقول اصحاب ذكرها مستحاب واستصحاب حكمها واجب ولذلك يقال بان النية فعلية موجودة وهذا فيما اذا
تصحب ذكرها وقد تكون معدومة لكنها مقدرة الوجود وذلك في من استصحب وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها الا ان يكون وهما الوسواس فلا يضره او فلا يلتفت اليه. يعني شك في
النية موجودة او لا كان عنده وسواس ولا يلتفت اليه وان لم يكن بل شكوا في الاصل الذي هو النية كعدمي. بمعنى انه ينزل منزلة المعدوم اذا شك في ترك فرض
من فرائض الصلاة او ترك فرض من فرائض الوضوء كعدمه كأنه لم لم يوجد وهكذا ان شك في غسل عضو او مسح رأسه حكمه حكم من لم يأت به لان الاصل عدمه. هذا هو الاصل فيه
ثم ذكر الوضوء فقال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة. صفة الوضوء الكامل وصفة الوضوء اي الكامل اي كيفيته يعني الهيئة لان الوضوء عبادة مركبة ذات اجزاء. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة. حينئذ لابد من معرفة هذه الصفة. كما الشأن في الصلاة
الصيام وفي الحج لابد من معرفة الهيئة من اجل الامتثال والوضوء نوعان كامل ومجزئ والكامل هو المشتمل على الواجب والمسنون والمجزي هو الذي يكتفى به بالواجب فقط. قال ان لانها شرط ان ينوي يعني الوضوء للصلاة ونحوها او رفع الحدث على ما ذكر سابقا
ثم يسمي ثم للتراخي في الاصل لكن هل المراد هنا التراخي مطلقا او المراد به المتابعة بان تقع التسمية بعد النية؟ الثاني هو المراد ليس التراخي هنا مطلقا. بل بما لا يفوت الموالاة. يعني هنا ثم للترتيب. لكن الترتيب الذي تفيده
ثم قد يزاد عليه مع تراخي يعني زمن فاصل وهذا كما ذكرنا لابد من الموالاة. النية لابد ان تكون قريبة من اول الواجبات. حينئذ ثم هنا ليست على اطلاقها ليس المرض ان ينوي ثم يعني ممكن ان ينوي ثم ينام ثم يستيقظ فيصلي صلاة الفجر يتوضأ
الطويل هذا غير معتبر فالنية تكون ملغاة. اذا ثم ليس التراخي هنا مطلقا بل بما لا يفوت الموالاة. يسمي قل بسم الله ولا يجزئ غيرها اذا اردنا انها واجبة. فلو قال بسم الرحمن
باسم القدوس مالزاو كذلك لا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم. لا لم يقتصر على الوارد. بسم الله فقط ويغسل كفيه ثلاثا يغسل الواو هنا بمعنى ثم حينئذ تفيد الترتيب لابد من من الترتيب. ويغسل يعني ان يغسل معطوف على ايه؟ كفيه
من رؤوس الاصابع الى الكوع من رؤوس الاصابع الى الكوع وهو طرف الزند الذي للابهام. هذا يعني هذا يعتبر كله كف ثلاثا والعدد هو مطلوب من جهة الكمال فقط. والا لو غسله مرة او مرتين المرة واجبة
قل مرتان والثلاثة يعتبر من المستحبات. ولو تيقن طهارة الكفين لان المراد هنا التعبد ليس لازالة الاذى. المراد هنا التعبد. يعني لو غسل كفيه ثم بدا له ان يتوضأ نقول كذلك تغسل كفيك. لماذا؟ لان
دون التعبد وليس المراد به تنظيف اليدين. اذا ويغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارة كفيه واما اذا كان مستيقظا من نوم ليله فهذا حكمه كما ذكرنا سابقا لان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انه غسل كفيه ثلاثا ولانهما الة نقل الماء
للاعضاء ففي غسلهما احتياط للجميع الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثم للترتيب يتمضمض والمضمضة كما سبق انها مأخوذة من مضمضة الاناء بمعنى حركه مضمض الماء في الاناء بمعنى حركه حينئذ لابد من تحريك
في الماء في الفم ادنى حركة فيكون قد اتى بالواجب الذي هو اقل ما يصدق عليه انه واجب واما اذا اراد المبالغة فلا بد من ايصال الماء الى قاصي الحال الفم. لا بد من ايصال الماء الى غاص الفم. ثم يتمضمض
يستاك سنة كما ذكرنا ان محله عند المضمضة ويسن ان ينساك معها للحديث وكذلك المبالغة في المضمضة كما سبق في موضعه لكن لغير صائم على ما سبق ويستنشق وهو جذب الماء بالنفس الى باطن الانف اقله هو اقل الواجب. واذا اقصى الانف هذا المبالغة فيه وهو مسنون
لغيري بغير صائم المبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم وبالاستنشاق جذب الماء الى اقصى الانف. والواجب في المضمضة ادنى ادارة للماء في فمه. والواجب الاستنشاق جذب الماء الى باطن الانف وان لم يبلغ
اقصاه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ولا يفصل بينهما استحبابا يعني يأخذ للمضمضة والاستنشاق بكف ويتمضمض يضع نصفه في فمه والنصف الاخر في انفه هذه مرة ثم المرة الثانية كذلك يجمع بينهما ثم الثالثة يجمع بينهما ولا يفصل
بينهما استحبابا ولم يفصل بينهما استحبابا في حديث عثمان انه توضأ بماء فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا. ثم ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ لنا كما توضأ
لكم كما توضأت لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة غرفة لفتح الغيب يعني للمرة الواحدة وبالظم اسم للماء المغروف. والغرفة هنا المراد غرفة كان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة
وتارة بغرفتين بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق سيأخذ نصف غرفة لفمه ونصفها لانفه فيجمع بينهما اذا لا يفصل بين المضمضة بمعنى انه لا يأتي بما يتمضمض ثم بماء ويتمضمض ثم بماء يتمضمض ثم بما يستنشق
هذا يكون قد فصل بينهما. بل يجمع بينهما بغرفة واحدة بكف واحد. ثم قد يفعله ثلاث مرات وقد يفعله مرتين. بل ورد انه مرة واحدة تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثة. بكف واحد
هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيميني اي يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. قال ابن القيم لم يتوضأ الا تمضمض واستنشق. هكذا على ما ذكرناه سابقا
ولم يحفظ انه اخل به مرة واحدة وقال شيخ الاسلام ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانه ما من جملته والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يعني قبل قبل غسل الوجه هذا يعتبر من من المستحبات فلو غسل وجهه كله ثم
ثم تمضمض صح او لا لماذا؟ لانه خالف في غسل عضو واحد فليس الفم عظم الصقل وليس الانف عظوا مستقلا وليس سائر الوجه عظو مستقل بل هو عظو واحد كما لو غسل يده مثلا لو بدأ من الكهف
ثم من جهة المرفق ثم الوسط. اجزأ او لا؟ اجزأ. كذلك لو بدأ بجهة المرفق ثم غسل الكف نقول اجزاءه. كذلك لو قدم الاستنشاق على المضمضة او المضمضة على الاستنشاق او الوجه على الاستنشاق ثم المضمضة نقول هذا كله جائز ومرزئ الا ان السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق
ثم يغسل سائر وجهه نعم ثم يتمضمض ويستنشقه ثلاثا ثلاثا بيمينه. ومن غرفة افضل اي بثلاث غرفات يجمعهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما وحكى ابن رشد الاتفاق عليه. لحديث علي انه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه. وفيما ايضا تمضمض واستنشق من كف واحد
فعل ذلك ثلاثا. قال ويستنثر بيساره لم يذكره لانه لست انشاق الا باستنثار ما قال ويستنثر مع كونه سنة على مذهب وان كان الصحيح انه واجب. لكن لم يذكره لانه لازم له
بمعنى انه اذا استانشق لابد وان يخرج الماء الذي دخل في والمذهب انه مستحب ورواية عن الامام احمد انه واجب وهو الصحيح ويستنثر باليساء ويغسل وجهه للنص يعني سائر الوجه بعد ان يتمضمض يستنشق. للنص السابق فاغسلوا وجوهكم
وحده من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن ارضا رجله حد له طول وله عرض. طوله هكذا. عرظه من الاذن الى الى الاذن. طوله يبدأ من اين؟ قال من منابت شعر الرأس شعر شعر
يجوز فيه الوجه التسكين العين وفتحها من منابت شعر الرأس المعتادة غالبا فلا عبرة بالاقرع ولا بالاجنح. حينئذ نقول اذا كان هذا الموضع هو الذي يعتاد الناس ان ينبت منه الشعر. اذا هو مبدأ الوجه
هو مبدأ الوجه. وبعضهم يعبر بمنحنى الجبهة من الرأس متى ما بدأ الانحناء انتهى الوجه. حينئذ منذ ان ينحني من جهة الرأس بدأ طول الوجه من جهة العلو. واما ما ذكره المصنف فهو بالاعتبار بنبات الشعر وانباته هذا فيه نوع اشكال. وهو ان الافرع
من هو الافرع؟ قالوا الذي ينبت شعره في بعض جبهته والاجلح هو الذي يكون ثم صلع عنده ثم يكون من اخر الرأس ينبت الشعر. حينئذ من نبت شعره في بعض
في جبهته وجب غسل الشعر. لانه داخل في مسمى الوجه ومن انحسر شعره الى اول الرأس بان كان ثم صلع وهو ما يسمى بالانزع او الاجلح هذا يقول لا يجب غسل ذلك
الموظع لماذا؟ لان ان بات الشعر قد انحسر. من هنا مثلا حينئذ هذا يبقى فارغ. هذا داخل في مسمى الوجه او لا؟ ليس بداخله في مسمى فلو جعلنا العبرة بانبات الشعر لدخل هذا. لكن قالوا المعتاد يعني في غالب الناس
والازلح لا عبرة بهما. فيغسل الافرع الشعر الذي في جبهته ولا يغسل الاجلح الصلع الذي يكون من جهة اعلى جبهته. اذا من منابت شعر الرأس معتاد وعن بعضهم من منحنى الجبهة من من الرأس. هذا من جهات الطول
يعني التي من شأنها في العادة ان ينبت فيها شعر الرأس. والمعتاد في اغلب الناس ولا حاجة لذكره غالبا بعد المعتاد. ولا عبرة بالافرع الذي ينبت شعاره في بعض جبهته ولا بالازلح وهو الانزع الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه
فيغسل الافرع الشعر الذي ينزل على الوجه لا في الغالب. والاصلع يغسل الى حد منابة الشعر في الغالب. واما الصلع فلا يغسله. لانه تابع للرأس فيمسح ولا ولا يغسل. هذا من جهة الطول العلو
الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. لحيين بكسر اللام وفتحها. لحيين لحيين جمع لحى وواحدها لحم. لحي وهما عظمان في اسفل الوجه قد اكتنفا لحيين عظمان في اسفل الوجه قد اكتنفا. وهو ما يسمى هذا منبت
الذي يكون اللحية عظم هذا هذا يسمى لحى وهذا لحى اذا تثنيتهم الاحياء. ولذلك قال اذا من حذر يعني ونزل من اللحيين وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية وثقني او الذقن يجوز فيهما الوجهان
وهو مجمع اللحيين من اسفلهما يعني هذا التي يسميها الناس الان ربى دقنه يعني اللحية كلها يسمى ذقنا وهذا خطأ الذقن مجمع اللحيين. مجمع اللحية لان هذا لحى وهذا لحى. يجتمعان في هذا. اذا من جهة العلو
منبت الشعر او منحنى الجبهة الى الى الذقن وهو مجمع اللحيين. كذلك اللحيان داخلان في في مسمى الوجه الى من حذر من اللحيين والذقن طولا اي من جهات الطول قال المصنفون الشارح مع من استرسل من اللحية
لا شك ان الشعرة النابت على اللحيين والذقن داخله يعني لو ظمنا هكذا الان هذا الشعر داخل في مسمى الوجه قطعا هذا. بيجمع لماذا؟ لانه داخل في مسمى الوجه وطرف الوجه الذي ولعها
اليمنى واليسرى والذقن الذي ينبت عليه داخل بالاجماع لا خلاف فيه. لكن الذي يخرج ويسترسل الان هذا ليس داخل في مسمى الوجه هذا ليس بداخل في ما ينبت على الذقن. حينئذ هل هو داخل في مسمى الوجه او لا؟ هذا محل نزاع بين
الفقهاء والصحيح وهو المذهب انه يجب غسله. بمعنى انه يغسل ظاهر ما استرسل من اللحيين والذقن. بماذا لان الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم والوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما تحصل به المقابلة. وانت اذا قابلت الناس
مقابلهم بماذا؟ بوجهك وما استرسل من من اللحية. فحينئذ يكون داخلا في مفهوم الوجه وان كان رجح ابن رجب رحمه الله تعالى انه حب وليس بسنة. ولذلك قالوا مع ما استرسل من
اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا. من الاذن لا الى الاذن عرضا يعني من جهة العرض حينئذ لو عبر المصلي بقول ما بين الاذنين لكان اولى. ومن الاذن الى الاذن. لان الاصل في
الى انها غائية واذا كانت غائية فما بعدها ليس داخل فيما قبلها اذا كانت الى غائية ما بعدها لا يكون داخلا فيما قبله. حينئذ من الاذن وقيل ليس بداخل. الى الاذن ليس بداخل
لو عبر ما بين الاذنين لكان لكان اولى. ومن الاذن الى الاذن اذا ظاهر عبارة للاذن لانه ليس بداخل وليس الامر كذلك. عرظا يعني من جهة من جهة العرض لان ذلك تحصل به المواجهة
والاذنان ليسا من الوجه بل هما تابعان للرأس فيمسحان مع الرأس بل البياض الذي بين العذار والاذن منه عذار هو الذي يكون ماذا يكون بين هذه العظمة هذه العظمة ماذا تسمى
حذار الرجل شعره النابت في موضع العذاب نفس العظمة هذه التي تكون مقابلة لفتحة الاذن انظر هكذا تجد عظمة هنا هذي يسمى العذار بينها بين اللحية وبين الاذن فراغ بياض
واضح حينئذ نقول هل هو داخل في مسمى الوجه او لا؟ هل يغسل او لا يغسل؟ جماهير اهل العلم الا مالكا رحمه الله تعالى على انه داخل في مسمى الوجه
ولذلك العبرة عنده يمثلون في المغني وغيره يقول بوجه الصبي وجه الصبي هذا البياض داخل قطعا لان ليست له لحية فما يكون بين الاذنين بين الاذنين يكون داخلا في مسمى الوجه. اذا لا يلتفت الى ان اخر الوجه هو اللحية. الشعر النابت على العذار
الذي هو العظام الذي يكون مسامتا لصماخ الاذن يعني خرق الاذن. بل الشعر الذي يكون على العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله كذلك البياض الذي يكون بين الاذن وبين العذار داخل في مسمى الوجه فيجب غسله. ولذلك قال بل البياض
الذي بين العذار والاذن منه يعني مين؟ من الوجهين ثم قال الشاعر المصنف وما فيه من شعر خفيف يعني ويغسل ماء الذي فيه يعني في الوجه من شأن خفيف. الشعر الذي يكون في الوجه
نوعان شعر كثيف وظابطه الذي لا يرى بشرته يعني لا يرى ما تحته هذا يسمى شعرا كثيفة. الواجب فيه غسل ظاهره ويسن تخليله يسن تخليله. النوع الثاني الشعر الخفيف وهو ما يرى بياض البشرة. يعني ترى البشرة
كالذي يكون على خدين مثلا هذا في الغالب يكون خفيفا هذا يجب غسله وما تحته يجب غسله وما تحته فلا يكتفى بمسحه او بغسل ظاهره. بل لابد ان يوصل الماء الى داخل البشرة. ولذلك قال وما فيه من شأن
خفيف يعني ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر الخفيف يصف البشر كعذار وهو الشعر الذي يكون نابتا على العذار. يسمى ماذا؟ يسمى عذاب وعارظي وهو صفحة الخدين. الغالب انه يكون خفيفا. فيجب غسل الشعر وما تحته
لا صدغ وتحذيف الصدق بضم الصاد والشعر الذي بعد انتهاء العذار هذا الذي يكون تابعا للرأس يعني بعد العذار ينظر هنا شعره هذا تابع لاي شيء للوجه ام للرعاث يختلف لانك اذا قلت تابع للوجه وجب غسله
واذا قلت تابعا للرأس وجب مسحه فيختلف. حينئذ يكون الشعر الذي بعد العذار من فوق الى جهة الرأس هذا تابعا للرأس فيمسح ولا ولا يغسل. والتحذير والمراد به الشعر الذي بعد انتهاء العذاب الخارج الى طرفي الجبين في جانب الوجه. يعني هذا الذي يكون من جهة
هذا يسمى تحذيفا حينئذ نقول هذا يجب مسحه تبعا للرأس ولا ولا يغسل تبعا الوجه والظاهرة الكثيفة مع من استرسل منه يعني ويغسل الشعر الظاهر من الكثير لحصول المواجهة به فوجب تعلق الحكم به. قال النووي لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة
ولا يجب غسل باطنها لماذا؟ لان كثيرا فيجب غسل واما الباطن فهذا يستحب تخليله ولا البشرة تحته اتفاقا او مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد هذا مما لا اعلم فيه خلافا
مع من استرسل منه يعني ما نزل وانحذر من اللحية. حينئذ يجب غسل الظاهر ما استرسل منه وان طالت ولو وصلت الى السرة يجب غسل الظاهر ولا يجب غسل الباطن وانما يستحب تخليل اللحية على ما مضى معنا
اذا والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه يعني من الوجه او من اللحية ويخلل باطنه استحبابا. ثم يديه مع المرفقين يعني ثم يغسل يديه للنص السابق مع المرفقين. نص على المرفقين هنا ولم يذكرهما معه
ثلاثا لحديث عثمان وغيره ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه ثم يمسح كل رأسي قال مسح الرأس وقلنا هل هنا تفيد العموم؟ فمراد كل الرأس نص هنا على ذلك
ثم يمسح والمسح انما يكون بالماء. وهل يعفى عن يسيره للمشقة او لا؟ المذهب لا لولا يعفى عليه سين لابد من التعميم لو ترك موظعا قدر انملة ما صح مسحه
وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء انه قد يعفى عن يسيره للمشقة انه قد يعفى عن يسيره للمشقة. وظاهر المذهب هو ظاهر النصوص هو المذهب. انه لا يعفى مطلقا
ثم يمسح او ثم يمسح كل رأسي من منابت شعري الرأس المعتاد يعني غالبا على ما تقدم في حد الوجه الى قفاه يعني من منتهى الوجه منحنى الجبهة ان قيدناه بذلك او منابت شعر الرأس
الى القفا اخر الرأس بالماء هذا واضح. مع الاذنين مرة واحدة مع الاذنين يعني ظاهر الاذنين وباطنهما مرة واحدة بمعنى انه لا يثبت ولا يستحب التكرار. لا يستحب التكرار لا مرتين ولا ثلاثة. وما فهمه بعض الفقهاء من ان حديث توضأ مرتين
مرتين انه شامل لمسح الرأس قد اخطأ في الفهم. لماذا؟ لان هذا النص مجمل فلا يلتفت اليه من جهة التفصيل كذلك مسح توضأ ثلاثا ثلاثا لا يؤخذ منه تثبيت مسح الرأس لان هذا مجمل فنرجع الى الى التفصيل
مع الاذنين مرة واحدة. وعلى ما سبق ذكره انه يسن مسحوما بماء جديد انه بماء جديد والصحيح انه لا لا يستحب مع الاذنين مرة واحدة لحديث ابن عباس مسح برأسه
واذنيه باطنهما وظاهرهما. صححه الترمذي وغيره. وقال عمل علي عند اكثر اهل العلم. فيجب مسحهما معه لانهما منه يعني من الرأس وبعضهم يرى انه سنة بناء على ان الحديث ضعيف اذنان من من الرأس
فيمر يديه يعني صفة المسح حصل انه كيفما مسح اجزأ مسح باصبع باصبعين بكف بكفين مسح بمنديل بخرقة ايا كان. كيف ما مسح اجزاءه؟ لماذا؟ لان الله تعالى قال وامسحوا
برؤوسكم اطلق المسح اطلق المسحين كيف ما مسح اجزاء. ولا يشترط فيه مباشرة اليد. لو اخذ خرقة وبلها ومسح رأسه وعمم اجزاءه لو اخذ اصبع او اصبعين وبللهما ثم عمم المسح نقول اجزاؤه. لكن ثم سنة بصفة المسح
فيمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنين خرقين ويمسح ابهاميه ظاهرهما والسبابة فيه تكون في الباطن
ولذلك قالوا يجزي كيفما مسعى. اذا يمر يديه مبلولتين من مقدم رأسه الى قفاه اذا قفا ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. ثم يدخل سبابتيه صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما يعني
سبابتين تكون في داخل الاذنين امسح بهما وبالابهامين ظاهرة الاذنين الواجب مسح ظاهر شعر الرأس فلو ادخل يده تحت الشعل فمسح البشرة فقط دون الظاهر لم يجزئه لم يجزئه ثم يغسل رجليه مع الكعبين
كل رجل يبدأ باليمنى ثم باليسرى ثلاثا لحديث عثمان وغيره مع الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم كما سبق ثم ثم قال ويغسل الاقطع ويغسل بالرفع ليس عطفا على ما سبق. انتهى من من صفة الوضوء. ويغسل الاقطع بقية المفروض
معنى ان تلك مواضع الان اربعة منها ما قد يزول يد مقطوعة او رجل مقطوعة ما حكمه ما حكمه؟ حينئذ نقول ان بقي شيء من المفروض وجب غسله ان بقي شيء من المفروض وجب غسله لو قطعت
او قطع كفه الايمن مثلا بقي الذراع نقول بعض المفروض موجود. فتعلق الحكم به. واما ما زال زال حكمه حينئذ اذا سقط جزء من العضو مع بقاء الباقي نقول ما بقي وجب غسله
لو قطع من زيادة على موضع المفروض كأن يكون مثلا من المنكب نقول سقط الغسل من من اصله لو قطع من المفصل ميناء دم يستحب غسل العظم يستحب غسل العظم. بمعنى ان المرفق قد زال. لكن لو بقي المرفق لا
لانه يعتبر جزءا من المفروض فيجب وصله. لكن اذا كان من حدوده حينئذ نقول يستحب ولا ولا يجب. والصحيح انه لا لا يستحب اذا ويغسل بقية المفروظ ان بقي بلا خلاف
اي يغسل مقطوع اليد يغسل مقطوع اليد او الرجل بقية المفروظ اصلا وتبعا وجوبا بلا خلاف في حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهنا قد امر الرب جل وعلا وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يستطع الا ان يغسل
ما ما بقي حينئذ تعلق به الحكم. فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. غسل رأس العضد منه ان بقي شيء من المرفق نعم. واما ان لم يبقى يعني من طرف المرفق. حينئذ نقول يستحب عند بعضهم والصحيح انه لا لا
يستحبون غسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من موصل كعب يغسل طرف ساق يغسل طرفه ساقه اذا نقول الاحوال ثلاث ان يبقى من محل الفرض شيء يجب وصله بلا نزاع. ثانيا ان يكون القطع من فوق محل الفرض. فلا يجب الغسل بلا نزاع. لانه يسقط
لكن يستحب ان يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة هكذا قالوا والصواب انه لا لا يستحب لانه ما بقي شيء ثالثا ان يكون القطع من مفصل المرفقين او الكعبين. فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من نعم اذا بقي شيء من المرفق
او الكعب وجبا واما اذا لم يبقى زال الحكم ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه منه الوضوء يقول ما ورد هذا ورد في احاديث لكنه ضعيف فيما رواه احمد وابو داوود وغيرهما من توضأ
فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره جملة ثم رفع نظر الى السماء شاذة ليست بي بثابتة. قال في الارواء وهذه الزيادة من كرة
انه تفرد بها ابن عم ابي عقيل وهو مجهول. اذا هذه الزيادة ظعيفة لا يترتب عليها حكما. ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جاء في حديث عمر
ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول الى اخره الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية وزاد الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لكنها زيادة ضعيفة
قال وتباح معونته تباح وهي الاصل معونته اي معونة المتوضئ كتقريب ما مثلا الغسل او الوضوء او صبه عليه لحديث مغيرة غضبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. متفق علي واستعان باسامة في صب الماء على يديه الى اخره تم نصوص يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بمعونة غيره اما ان يصب عليه الماء اما الى اخره
الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة وتباح معونته اي معونة المتوظي وتنشيف اعضائه يعني يباح له للمتوظي او المغتسل تنشيف اي تجفيف اعضائه. قيل وتركها اولى. تركها اي مسح بخرقة ونحوها
لحديث سلمان توظأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجة وغيره وفيه شيء منه من الضعف. وحديث قيس ابن سعد ملحفة فاشتمل بها. رواه احمد وابو داوود. وللبيهقي كان له خرقة ينشف بها او يتنشف بها بعد الوضوء
ولانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نبضه بيديه على كل الاصل فيها الاباحة. من اراد ان يفعل فعله. واما ان يقال يستحب هذا محل محل نظره. وان قيل بانه يستحب قد يقال في الوضوء دون دون الغسل. ومن وظأه غيره
ونواه هو صحاه ان لم يكن الموظئ مكرها او امك نعم ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتمام. هذه مسألة لا بد منها وهي انه قد يوظأ شخص بمعنى ليست اعانة
وانما يوظأ بمعنى يغسل له العضو يعني يكون المريض مثلا فيأتي بالماء يغسل وجهه او يمضمضه او يغسل يديه او رجليه. من الذي ينوي الموظي او المتوضئ المتوضئ بالفعل هو الذي ينوي. والموظي هذا ليس ليس هو الا الة فقط
هو كالماء يعتبر الة علاج لا ينوي عن ذاك المتوضئ انما الاعمال بالنيات. رفع الحدث يكون عن ذلك الذي وظأ وليس عن الموظوع حينئذ النية تكون متابعة له والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين يتوقف ان شاء الله الا اول خميس ان شاء الله في الفصل الثاني ما مرادكم ان ما كان من باب فلا تشترط له النية. باب الترك يعني الازالة
ازالة النجاسة ليست بفعل لان العبادة والطاعة قد تكون به بفعل شيء ايجاده او بتركه فما كان بايجاد شيء فلابد من النية المصححة. وما كان من قبيل التروق والازالة والاعدام فلا يشترط فيه
النية هذا محل وفاق الا ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان ازالة النجاسة لابد لها من نية لانها عمل اذا كان الحدث لا يتبعظ هل تنتقد الطهارة في اثنائها
اذا كانت اللحية خفيفة وتصف البشرة التي خلفها ماذا يجب يجب غسلها وما تحتها اذا توضأ الانسان ثم نفذ الماء فذهب ليأتي بماء فنشف العضو من الماء فما الحكم لا تنقطع الموالاة
الغسل عن الوضوء اذا لم ينوي حتى ولو انه اثناء الغسل مس ذكره او هناك تفصيل. اذا نوى بغسله رفع الجنابة وهذا لا يشترط يجزى عن الوضوء لكن بشرط الا يمس
فرجهم فان مس فرجه انتقض جماهير السلف على انه اذا توضأ بنية رفع الجنابة اجزأ عن الطهارة الصغرى لكن بشرط ان لا يمسها عضوه ما حكم الزيادة على ما ذكر
مكان الوضوء استنادا لمن اراد ان يطيل غرته فليفعل لا هذا مفصل الاصل انه لا يزيد حتى يشرع حتى اشرع في في العضد. حتى اسرع في الاصل في الشك في الاصل كعدم نعم
لانك شككت هل اوجدت الفعل او لا؟ والاصل انك لم توجد لك لم تتوضأ الاصل انك لم تصلي لم تقرأ لانها احداث بعد عدم. فاذا شككت ترجع الى الاصل