بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب
الوضوء. بعدما بين لنا ما يتعلق بالطهارة سورة وهي اركان الوضوء وصفة الوضوء وما يتعلق بذلك من المسح على الخفين بين لنا بهذا الباب ان هذه الطهارة صورة لها نواقض يعني مفسدات
اه اذا وجد ناقظ منها هلئذ حكمنا على شخص المتطهر بانه قد خرج عن وصفه بكونه متطهرا اذا نقيضه وهو الحدث. وليعلم ان الاصل في هذا الباب هو التوقيف. بمعنى لما صحت طهارته لا يحكم
على وضوءه بالنقض او بانه محدث لا بنص لا بدليل. ولذلك اذا لم يكن نص حينئذ رجع الى اصل وهو ان هذا الناقض المدعى ليس بناقض. واذا وجد الاحتمال في الدليل فنرجع الى الاصل وهو اليقين وهو الطهارة حينئذ لا نحكم على طهارة
وهكذا هذا العصر الذي ينبغي اعتباره الذي ينبغي اعتباره فيه هذا الباب وغيره من النواقض والمبطلات. فما لم ينقضه الشارع حكمنا على الاصل بكونه باقيا على طهارته واذا وقع نزاع بين اهل العلم ولم يتبين راجح من مرجوح حينئذ رجعني الاصل وهو الحكم بالطهارة. باب نواقف
الوضوء نواقض جمعه جمع ناقض قال اي مفسداته مفسداته يعني فسر النواقض بالمفسدات كما انها تفسر الموقنات. لانه في العصر من نقضت الشيء اذا افسدته. ونواقض الوضوء مفسدات الوضوء يعني مبطلات الفائدة المطلوبة
منهم حينئذ لا يترتب عليه صحة الصلاة ولا جواز المسح ولا جواز مس المصحف ولا الطواف ولا غير ذلك مما يترتب على الطهارة الصغرى. ونواقض الوضوء احداث واسباب. بمعنى ان الشارع جعل هذا الشيء حدثا بنفسه
كخروج الغائط مثلا البول والريح او سببا بمعنى انه ان وجد هذا الشيء فهو مظنة لوجود الحدث فالنوم مثلا واللمس. وهو مظنة لوجود او خروج الريح ونحوها. حينئذ احداث واسباب. احداث
كون الشارع قد حكم بان هذا الفعل حدث بنفسه كخروج البول والغائط والريح. فالبول خروجه حدث بنفس ناقض واما النوم فليس بحدث في نفسه. ولكنه مظنة بمعنى انه يظن ان يخرج منه ريح وهو لا يشعر. حينئذ ليس
بحدث في نفسه وانما هو سبب لانه مظنة للحدث. فالاحداث ما نقظ الوظوء بنفسه والاسباب ما كان مظنة لخروجه كالنوم واللمس. قال وهي ثمانية شارع عد مصنفه رحمه الله تعالى ثمانية
نواقض الوضوء وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. يعني منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم كالغائط والبول نحوها ستة امور وبعضها مختلف فيه هل هو ناقض ام لا؟ والحجة هنا هي الاستقراء والتتبع
نصوص الشارع قال ينقض ما خرج من سبيله ينقض ان يفسدوا ويبطلوا لان النقض بمعنى الافساد ينقض الوضوء او نعم ينقض ينقض يعني ينقض الوضوء والشارح هنا جعله متحديا بنفسه ينقض الوضوء ما خرج. ما هذا فاعل؟ لقوله ينقضه. اليس كذلك؟ ينقض فعل مضارع
وما اسم موصول من معنى الذي هو فاعل؟ ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء. فقدر الشارع هنا المفعول المحذوف. اذا يفسد ويبطل وينقض ما خرج من سبيل. وهو المعبر عنه بالخارج من من سبيله. والسبيل المراد به هنا الطريق
وخص بمخرج البول او او الغائط. يعني القبل والدبر. فكل ما خرج من سبيل يعني من اخراج البول فهو ناقظ. وكل ما خرج من سبيل وهو مخرج لي غائط فهو فهو ناقص. بقطع النظر عن كونه
نجسا او لا معتادا اولى. عمدا اولى مطلقا فكلما خرج من هذين المخرجين فهو ناقص. اذا الخارج من السبيل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وعندهم الخارج من السبيلين ضربان معتاد ونادر معتاد ونادر. معتاد يعني يكثر وقوعه. ويشترك فيه جمهور الناس
واما النادر فهذا لا يكثر وقوعه وانما يقع من بعض دون دون بعض. المعتاد ستة امور وهي البول والغائط والمني والمذي والوذي والريح. هذه ستة وكلها تنقض الوضوء بالاجماع خلاف بين اهل العلم ان هذه الستة تعتبر ناقضة للوضوء. البول والغائط والمني والمذي والوذي والريح
النوع الثاني وهو النادر كالدم دم هذا خروجه من الدبر او من القبل ليس يشترك فيه كل الناس وانما هو على جهة المرظ مثلا هذا يكون في بعظ دون بعظ اذا يعبر عنه بكونه نادرا كالدم والدود والحصى والشعر
فينقض الوضوء ايضا لكنه مختلف فيه ليس متفقا عليه. والصحيح انه يعتبر ناقضا انه يعتبر ناقضا هذا لانه خارج من السبيل اشبه المذي والمذي قد جاء فيه النص. جاء فيه فيه النص. ولانه لا يخلو
من بلة تتعلق به والاصل في هذه البلة انها نجسة. حينئذ خرج منه شيء نجس فينتقض الوضوء بها. قد امر صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء بكل لكل صلاة ولا شك ان دمها نادر غير معتاد لانها مريضة مستحاضة
ليس شأن النساء كلهن انها في الصحابة وانما هي قليل في النساء. وامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. فدل على ذلك على انها هذا الدم الخارج ناقض. ويحمل عليه قياسا كل نادر نفي الفالق بين بين النوعين. اذا ينقض
اسم موصول بمعنى الذي فهو عام ما خرج يشمل كل خارج قليلا كان او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا كالمني او نجسة مطلقا كل ما خرج من السبيلين تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لكن قيد بعضهم قوله ما خرج من سبيل على وجه الصحة. بمعنى
ان ما كان او من كان حدثه دائم هذا خرج منه لكنه لا على وجه الصحة هذا مستثنى ولذلك قالوا الا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة. وهذا امر مستثنى ويذكره الفقهاء بمثل هذا الموضع
اذا ما خرج من سبيل يعني من قبل او دبر وهو نوعان معتاد وغير معتاد. اما الغائط وهذا ناقض بنص الكتاب والسنة والاجماع. اما النص فقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. هذا نص فيه
دل على انه ناقض من نواقض الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط او بول كما في هذه صفوان ودل على ان البول والغائط كل منهما ناقض. فثبت نقض بي ثبت نقض او النقض
بالغائط بالكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اجماع اهل السنة اجماع العلماء. وثبت النقض بالبول بالسنة والاجماع واما الكتاب فلم يرد فيه نص. وانما جاء في السنة كما في حديث صفوان ولكن من غائط او بول. فثبت البول بالسنة
وكذا بالاجماع. والقياس على الغائط ولا نحتاج الى القياس. لكن يذكره الفقهاء قال النووي رحمه الله تعالى واما البول فبالسنة المستفيضة والاجماع والقياس على الغائط. وكذا المذي هذا ثابت بالاحاديث الصحيحة كما جاء في حديث يغسل ذكره ويتوضأ فبين ان الوضوء مرتب على غسل او ان
الوضوء مرتب على خروج المني المذي. وحكى الاجماع على النقض به وبالمني والوادي ابن المنذر موفق وغيرهما. قال ابن المنذر لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. قاله في المذي
لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. وانما الخلاف هل يغسل ذكره كله مع الانثيين ام يكتفى بالذكر دون الانثيين؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. واما الغاسل فهذا متفق عليه. متفق عليه. وقال ابن
رحمه الله تعالى في المذي ينقض ويجب غسل ذكره وانثيه. اذا ما خرج وهو معتاد نقول ناقض اجماع اهل العلم قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. واما غير المعتاد الذي هو
نادر هذا ليس فيه نص الا ما جاء في دم المستحاضة. وقيس عليه غيرهم. ففي قول عامة اهل العلم ان دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لحديث بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي
امرها بالوضوء فتوضئي وصلي فانما هو دم عرق فامرها بالوضوء ودمها غير معتاد وقيس عليه ما سواه. وهذا واضح بين. واما الريح ففي الاحاديث الصحيحة والاجماع يعني الريح هو ناقض قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا حدث وقال فلا
ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا ينصرف. يعني فان سمع او وجد ريحا فلينصرف فيترتب عليه الوضوء قال ابن القيم رحمه الله تعالى والحقت الامة انواع الحدث الاصغر على اختلافها في نقضها بها
الغائطين بي بالغائط هذا محله محل وفاق اذا الريح صحيح انها او انه اجماع انها ناقضة بنفسها ولذلك قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. وقال ابن حزم رحمه الله
تعالى والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت ام بغير صوت وهذا ايضا اجماع متيقن اجماع متيقن اذا ما خرج من سبيل سواء كان نادرا او معتادا سواء كان نجسا او
طاهرا سواء كان قليلا او كثيرا عامدا او لا جاهلا او عالما فهو ناقض للوضوء بدون ولذلك المصنفون رحمهم الله تعالى قال ينقض ما خرج ما اسم موصول بمعنى الذي فيعمه
الثاني من النواقض الثمانية اشار اليه لقوله رحمه الله تعالى وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. ما يخرج من البدن اما ان يكون من السبيلين او لا
ان كان من السبيلين مضى في الناقض الاول ان لم يكن من السبيلين مخرج البول والغائط حينئذ اما ان يكون بولا وغائط او لا؟ فان كان بولا او غائطا وخرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا بدون استفصال
وبدون تفصيل بمعنى انه ناقض سواء كان قليلا او كثيرا. سواء كان قليلا او كثيرا. فلذلك قال خارج هذا على ماء يعني ينقض خارج من بقية البدن سوى السبيلين لان ما يتعلق بالسبيلين مضى في النقض الاول
قيده بقوله ان كان بولا او غائطا نقض ولو كان قليلا او كثيرا لماذا؟ لانه نجاسة خارجة من من البدن. والقول بانه كون بان كونه قليلا او كثيرا نقول لعموم الادلة. لعموم
والادلة وجمعا بين الاخبار والنصوص. وقد جاء قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ورتب عليه الوضوء ولم يستفصل هنا ولم يفصل او جاء احد منكم من الغائط سواء تغوط من المكان المعتاد وهو السبيل
اولى فعم النص فدل ذلك على ان خروج الغائط مطلقا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وكذلك جاء يقول عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول يعني الغائط خروجه من البدن سواء كان من مكانه المعتاد او لا يعتبر
من نواقض الوضوء. اذا لعموم الادلة تدل على ان خروج البول والغائط من البدن مطلقا بدون استفصال ولا يعتبر من نواقض الوضوء وهذا امر واضح بين اذا لعموم الادلة قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط او بول وقوله تعالى قبل ذلك وجاء احد منكم
للغاية. ولان ذلك خارج معتاد اشبه الخارج من المخرج. يعني مثله ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهم. حينئذ لما خرج الخارج البول او من موظعه المعتاد ومثله لو خرج من غير موظعه المعتاد والحكم واحد تعلق عليه النقظ دون تفصيل
ان كان بولا او غائطا قليلا كان او او كثيرا. سواء كان من تحت المعدة الفتحة التي فتحت او فوقها على الصحيح مطلقا وان فصل بعضهم الصواب انه مطلقا. لانه قد تفتح للانسان فتحة اما فوق المعدة او تحتها. من اجل اخراج
هذه الفضلات على العموم لعموم النصوص يحمل على النوعين سواء فتحت له فتحة تحت المعدة او فوقه واحد وسواء كان كان السبيلان مفتوحين او مسدودين لان النصوص عامة لم يستفصل او يفصل الرب
جل وعلا في قوله او جاء احد منكم الى الغائط وكذلك النص النبوي فيحمل على عمومه. اذا القاعدة ان البول والغائط متى ما خرج من بدني مطلقا قل او كثر من موضع المعتاد او لا يعتبر ناقضا. يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا ما كان
من غير سبيلين وكان بولا او غائطا عرفنا الحكم. ما لم يكن بولا او غائطا اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسة. فان كان طاهرا سواء قل او كثر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فخروج الطاهر من البدن
لا يعتبر ناقضا بخلاف خروج الطاهر من سبيلين يعتبر ناقضا. اليسير من الطاهر الذي يخرج من البدن من غير السبيلين البصاق مثلا والمخاط والدمع نقول هذا يعتبر ماذا؟ حكم انه طاهر وهو يسير هل يعتبر ناقضا
اعتبروه ناقضا. الطاهر الكثير اذا خرج من البدن كالعرق مثلا قد يعرق الانسان يكون عرقه كثيرا هل يعتبر ناقضا؟ الجواب لا. اذا ما خرج من سوى السبيلين وكان طاهرا سواء كان يسيرا او كثيرا لا يعتبر ناقضا
ما يقابل الطاهر النجس. هل يعتبر النجس طه؟ هل يعتبر خروج النجس من سائر البدن غير السبيلين يعتبر ناقضا او لا هذا محل خلاف بين اهل العلم. فليس من المسائل المتفق عليها. المصنف وهو المذهب اختار انه ان كان
اخيرا نجسا نقف ان كان كثيرا يقابله اليسير. حينئذ اليسير النجس. اذا خرج من غير السبيلين ولم يكن بولا او غائطا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. قوله نجسا انه ان كان كثيرا طاهرا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو كذلك. او كان كثيرا يعني كان الخارج من
غير السبيلين كثيرا هذا قيد اول. لان له محترس ان كان يسيرا فلا يعتبر ناقضا. نجسا كالدم مثلا او القيء هذا يعتبر نجس على المذهب. وهذا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. خروج الدم قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. كذلك القيء نجس على المذهب
وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. اذا له مفهوم وهو مفهوم مخالفة. كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط. ما الدليل على ذلك؟ على ان النجس الخارج من البدن نساء من غير السبيلين يعتبر ناقضا. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم
في حديث فاطمة انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة انه اي الخارج دم عرق. فتوضئي لكل صلاة. امرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالوضوء وعلل بانه دم عرق. فتوضئي
انه دم عرق فتوضئي. علل وجوب او ايجاب الوضوء لكونه دم عرق. حينئذ كلما وجدت العلة وجد الحكم. لان الدم الذي يخرج من سائل البدن كله دم عرق. حينئذ كلما وجد
العرق وجب الوضوء. هذا وجه الاستدلال من من النصين. واما كون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن عباس في الدم رضي الله تعالى عنهما اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. اذا كان فاحشا مفهوم كلامه
اذا لم يكن فاحشا فليس عليه الاعادة لصحة صلاته لكون وضوءه لم ينتقص. اذا ثم نص لكون الخالد يعتبر ناقضا وهو حديث فاطمة السابق انه دم عرق. والذي يخرج من اليد دم عرق
والذي يخرج من الرأس دمه عرقه هكذا. فكلما خرج الدم من سائل البدن غير السبيلين فهو دم عرق. اذا لما علل النبي صلى الله عليه وسلم دما لسحاضة لكونه دم عرق ورتب عليه اداب الوضوء اذا لو خرج من رأسه فهو دم عرق كذلك يجب فيه
الوضوء يعتبر ناقضا. واما كونه كثيرا فلقول ابن عباس اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. فعليه الاعادة. ولانه نجاسة خالدة من البدن اشبهت الخارج منه من السبيل اشبهت الخارج من من السبيل. والفاحش الذي عبر عنه مصنف هنا بقولك
كثيرا وهو ما عبر عنه ابن عباس بقوله اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. اذا لم يكن كثيرا بان كان قليلا لا يعتبر ناق حينئذ يرد التفريق بين النوعين. متى نحكم على الدم بكونه يسيرا؟ ومتى نحكم على الدم بكونه كثيرا؟ قالوا ما فحوش
النفس يعني نفسي كل احد بحسبه. ان حكم الانسان المعتدل ليس المفرط ولا الموسوس بكون هذا الدم قليلا فهو قليل. برؤيته هو بعرفه. واذا حكم بكونه كثيرا حكم عليه بكونه كثيرا
من هذا؟ حينئذ يرجع الى الشخص نفسه وينظر فيه لكن بشرط ان يكون ان يكون معتدلا. هذا المذهب وهو المرجح عنده مثنى رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا لا يعتبر ناقض
طبعا ما عدا البول والغائط. يعني ما ذكره النوع الثاني او كان كثير نجس غيرهما. ثم رواية عن الامام احمد انه لا يعتبر لا يعتبر ناقضا. لماذا؟ لكونه لا نص فيه. هذا اولا. ثانيا
لا يصح قياسه على السبيلين لا يصح قياس على السبيلين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة انه دم عرق فتوضئي هذا مركب من شيئين. كونه عرق وكونه خارجا من السبيل. حينئذ وجود احدى جزئي العلتين العلة لا يستلزم
الحكم مطلقا بمعنى ان العلة هنا مركبة وهي كونه دم عرق وكونه خارجا من من السبيل. فاذا اذا بهذا القيد حكمنا عليه بكونه ناقضا. واما كونه دما فقط لكونه دما عرق. ولم يكن خارجا من السبيلين. نقول هذا وجد
فيه جزء العلة ولم توجد فيه العلة كاملة. واذا كان كذلك فلا يتبعه الحكم البتة. واذا كان كذلك رجعنا الى وهو صحة الطهارة وعدم وجود نص يعتمد عليه في الحكم بكون كثير الدم النجس او قليله مطلقا
يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا هو المرجح والله اعلم. اذا او كان كثيرا نجسا غيرهما هذا محل نظر. والصحيح صحيح انه لا يعتبر ناقضا قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين انه لا يعتبر ناقضا
عن جابر في الذين يحرسان في غزوة ذات الرقاعة فرمي احدهما بسهم فنزعه ثم باخر ثم بالثالث ورك وسجد ودماؤه تجري. رواه ابو داوود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة فان عمر رضي الله تعالى عنهما
ما عصر بثرة نعم عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ ثم ما ورد عن الصحابة بانهم صلوا بي بدمائهم في الحروب والمعالك ونحو ذلك. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم اعادة الوضوء مع ان الاصل
عدم النقض حتى يثبت الشرع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الوضوء من ذلك وقال مالك والامر عندنا. اذا الصحيح انه لا يعتبر ناقظا من نواقظ الوضوء. فمن توضأ وتقيأ قل او كثر لم ينتقل
الوضوء. لماذا؟ على الصحيح لانه لا يوجد دليل واضح بين على النقد. وعلى المذهب ان كان كثيرا تقيأ كثيرا وجبت عليه اعادة الوضوء. واذا كان يسيرا حينئذ لا يلزمه الوضوء. كذلك لو خرج دم من يده
ينظر فيه ان كان يسيرا على المذهب لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وان كان كثيرا فحج في نفسه حينئذ يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وعلى الصحيح قل او كثر لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الذي يعتمد عليه. وزوال العقل
هذا الثالث من نواقض الوضوء وزوال العقل. قال الشارح او تغطيته. او تغطيته لماذا؟ لان الزوال العاقل على ضربين على نوعين. نوم وغيرهم. الكلام هنا اما في النوم واما في غير النوم. فاما غير النوم وهو الجنون والاغماء
والسكر وما اشبهه من الادوية المزيلة للعقل. وهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره اجماعا الذي يزول معه العقل بالكلية او يغيب معه العقل بالكلية هذا دون تفصيل. سواء كان يسيرا او كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فمن توضأ فجن. نقول انتقض وضوءه. من توظأ
سكر ولا يدري ما يفعل ولا يقول. نقول نقض وضوءه بالاجماع. من توضأ فاغمي عليه. نقول انتقض وضوءه بالاجماع لماذا؟ لكونه فاقدا لعقله. ويصدق عليه قول زوال العقل. ويحمل على انه بالكلية
قال ابن المنذر اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه. على المغمى عليه. لان هؤلاء حسهم ابعد من حس سيأتي ان النائم اذا كان لا يشعر بنفسه انتقض وضوءه. لماذا؟ لان النوم مظنة يعني ظن محل
لان يخرج منه ريح ولا يدري. اذا علقنا الحكم على على النوم. فاذا فقد احساسه وادراكه وهو نائم حينئذ تعين عليه اعادة الوضوء. يعني اعتبره ناقضا. فمن باب اولى واحرى المجنون والسكران والمغم
عليه لانهم اشد فقدا لحواسهم من النائم. فلما جاء حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم دل على ان النوم يعتبر ناقضا لكن على التفصيل الاتي. اولى منهم بناء على نفي الفارق المجنون. لان النائم اذا
كان فاقدا لاحساسه المجنون من باب اولى واحرى وكذلك السكران وكذلك المغمى عليه. اذا هؤلاء حسهم ابعد من النائم بدليل انهم لا ينتبهون بالانتباه لو نبهه ما انتبه بخلاف النائم. لو ايقظه في الغالب انه
ينتبه ففي ايجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو اكد منه بما هو اكد منه. اذا هذا الضرب الاول وهو غير النوم وهو محل وفاق. محل وفاق. وهناك خلاف عند اهل العلم في قضاء الصلوات على المغمى عليه. وليس
ايذاب الوضوء. انتبه لا تلمس عليك المسألة. ثم خلاف هل يقضي او لا يقضي؟ المذهب ثلاثة ايام وما دون وبعضهم يرى انه خمسة ايام الى اخره. فثم خلاف بين اهل العلم لكن ايجاب الوضوء محل وفاقه. والصحيح في باب الصلاة انه لا يقضي
فلو دخل الوقت وخرج وهو مغمى عليه الصحيح انه لا يقضي. لماذا؟ لانه غير مكلف. لان شرطي التكليف كيف العقل وفهم الخطاب؟ وهذا لم يفهم. انتفى عنده الثاني وان كان العقل موجودا باعتبار الاصل. لكنه لم يفهم
فدل ذلك على انه سقط عنه التكليف فهو غير مكلف. واما نقض الوضوء بالاغماء فهذا محل وفاق. محل وفاق. وفرض بين المغمى عليه والذي يتعاطى البنج. البنج هذا مسألة اخرى ليس هو كائن مغمى عليه. بل حكمه انه يقضي
وانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا الاول غير النوم الثاني النوم. قال زوال العقل اي بالكلية او تغطيته. قال ابو الخطاب وغيره لو تلجما. ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب
معنى انه لو تلجم يعني غطى فرجه دبره من اجل الا يخرج ريح ونام او سكر ثم بعد ذلك توضأ بعد ذلك نقول هل هو باق على طهارته ام لا؟ يقول لا انتقض وضوءه لماذا؟ لان هذه
تعتبر اسبابا رتب عليها الشارع النقض. ولو تعاطى المتعاطي ما قد يمنع خروج الريح. ونرجع الى الى الاصل اذا زوال زوال العقل والاصل فيه حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم
رواه احمد والشافعي والترمذي وصححه وقال النووي باسانيد صحيحة. وما ذكر من الجنون وغيره ابلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر. والمظنة للحدث اقيمت مقامهم. قال الا يسير نوم من
او قائم. هذا يتعلق بالنوم. النوم الكثير داخل في قوله زوال العقل. فشمل النوعين النوم غير النوم لكن يستثنى حالة واحدة من النوم لا تعتبر ناقضا على المذهب وهي يسيرة نوم يسير يقابله كثير
يسير نوم من قاعد وقاعد. من قاعد او قائم يقابله يسير نوم من مضطجع او مستلق او متكئ فهذا حكم يختلف فهو داخل فيما سبق. وان تمسكنا حالة واحدة مركبة من وصفين. اولا يسير النوم. ثانيا من هو الذي كل نوم يسير لا يعتبر ناقضا
قال لا. نوم اليسير انما يكون ناقضا فيما اذا لم يكن واحدا من هذين الشخصين. القاعد والقاء مضطجع نومه مطلقا يسيرا كان او كثيرا فهو ناقض. والمتكئ والمستلقي هذا نومه مطلقا سواء كان يسيرا
او كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا الا يسير يعني لا الكثير. والفرق بينهما بين اليسير والكثير يرجع الى الى العرف على المذهب. يرجع الى الى العرف. فما عد يسيرا في عرف المعتدل لا الموسوس ولا
المفرط هو يسير. وما عد كثيرا فهو فهو كثير. الا يسير نوم. هذا استثني اليسير واعتبر خارج من قول المصنف زوال العقل لحديث انس مع كون النص حديث صفوان عام ولكن من
وبول ونوم. هنا لم يستفسر. عمم كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء. حينئذ نحتاج الى دليل يعتبر مخصصا او مقيدا للنص العام بكون اليسير لا يعتبر ناقضا. اوردوا حديث انس وفيه
حتى تخفق رؤوسهم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون والحديث صحيح. اذا تخفق رؤوسهم وهم ها قائمون او جالسون. اي اذا قاعدة
وهم قاعدون والقيام والقعود والجلوس بمعني واحد. اذا حتى تخفق رؤوسهم نقول هذا في اليسير ثم هو في القاعد دون غيره. القاعد دون دون غيره. فهو في اليسير متيقن وفي الكثير محتمل
انه تخفق رؤوسهم انه في النوم الكثير. لكن المتيقن اليسير فيحمل عليه النص. ودل الاحاديث على النقض مطلقا كما في حديث صفوان السابع. فنحملها على الكثير في العموم ولان نقض الوضوء بالنوم معلل بافظائه للحدث. والكثير لا شك انه اشد في
في النقض او الاحتمال من اليسير. والقائم في معنى القاعد لانظمام الدبر. بمعنى ان ان القاعد يعني مع وجود مظنة خروج الريح الا انه مع يسير النوم وكونه قد وضع مقعدته على الارض حينئذ الخروج
خروج الريح من الدبر. هذا فيه شيء من البعد. فيه شيء من من البعد كأنه متكئ على دبره واغلقه لئلا يخرج منه وكذلك القائم لكونه منطبقا باليتيه على دبره كأنه اغلقه. حينئذ الاحتمال وان كان موجودا الا ان فيه
شيئا من من البعد فاستثني هذان او هاتان الحالتان. وفيه نص كذلك وهو حديث ابن عباس فقمت الى جنبه الايسر فجعلت اذا اغفيتم يأخذ بشحمة اذني متفق عليه. وهذا دل على انه كان قائما فيه في الصلاة. اغفاء
والاغفاء عند كثير من اهل العلم هو جزء من من النوم. جزء من من النوم. اذا المذهب ان النوم فيه انه ناقض من نواقض الوضوء. ويستثنى حالة واحدة وهي مركبة من شقين ما كان النوم فيه يسير
والظبط هنا يكون للعرف بشرط ان يكون هذا اليسير وهو الضابط الثاني من قاعد او قائم تعتبر حديث انس حتى تخفق رؤوسهم مقيدا لحديث صفوان. وهو ولكن من غائط او بول وبول
ونوم ونوم هنا جاء مطلقا فيحمل على عمومه ولكنه يخص بحديث بحديث انس. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح ان النوم يعتبر ناقضا في الجملة. والمرد في ذلك بين كونه ناقضا او لا
الى ادراك الحس. بمعنى اننا جعلنا النوم مظنا. لو كان حدثا بنفسه لقلنا مطلقا هو ناقض الريح والبول والغائط لكن جعلناه ماذا؟ جعلناه سببا اذا هو في نفسه ليس بناقض هذا اولا
ما دام انه ليس في نفسه ناقضا وانما جعلناه مظنة للنقظ. فحينئذ ننظر الى ادراكه وعدمه. متى ما شعر بنفسه انه لو خرج منه ريح لانتبه فليس بناقض قل او كثر
ومتى ما فقد ذلك فهو ناقض قل او او كثر. لان الناس يختلفون في قضية النوم. ليست النسبة واحدة بين كل احد اليسير عند بعضهم قد يكون كثيرا عند اخر. منذ ان يغمض عينيه فاذا به ذهب في الاحلام والرؤى. ومتى ما رأى عند اهل العلم فهو
ليس بي يسير. حينئذ نرده الى ادراك الحس. فمتى ما كان الادراك ادراك خروج حس يشعر بنفسه معه باق. نقول هذا النوم ليس بناقض. لماذا؟ لاننا علقنا الحكم هنا بالمظنة
دفاع المظنة هنا مدرك به بحسه. واذا لم يكن كذلك فجعلناه ناقظا وذلك اذا لم يكن مدركا لما يخفى يدل على ذلك حديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ هذا
تعليم واضح وبين العين العين وكاء السهي وكاء بكسر الواو الخيط. تربط به القربة ونحن والسهي المراد به الدبر وهو كناية على ان العين اذا كانت مفتوحة فالسه او الذي هو الدبر يكون مربوطا. واذا
ذهبت العينان حينئذ السهي ينطلق. واضح هذا؟ وهذا انما يكون مرده الى الى الحسي. مرده الى الى الحس اذا الصواب ان النوم فيه تفصيل لا من حيث اليسير من قاعد او قائم وانما من حيث الادراك والشعور. فمتى ما
شعر انه لم يخرج منه شيء والاصل بقاء الطهارة. ولا نحكم بنقض الوضوء. واذا شعر حينئذ حكمنا بنقض الوضوء. وما سكن متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر. ومس الذكر على
اذهب وهو الصحيح انه يعتبر من النواقض نواقض الوضوء. ومس الذكر ينقض مطلقا. يعني سواء ذكر نفسه او غيره سواء كان الغير صغيرا او كبيرا حيا او ميتا مسه لشهوة او لا سهوا
او عمدا سواء كان الذكر صحيحا او اشل مطلقا. فالحكم مع من مس ذكره فليتوضأ مس ذكر نفسه او غيره. والغير سواء كان حيا او ميتا صغيرا او كبيرا عامدا او غير متعمد. سواء كان
صحيحا او اشل نقول هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعموم النص من مس ذكره فليتوظأ. مس ذكر مس المماسة انما تكون من غير حائل وهو الصحيح. لان النص علق على وصفه من مس ذكره
الذي يمس ذكره بثوب لا يعتبر ماسا. المماسة لا تكون الا بشر ببشرة. اللمس والمس لا يكون الا البشر بالبشرة واما اذا كان بينهما حائل فلا يعطى الحكم البتة. اذا المماسة
تكون من غير حائل وهو الصحيح. قال ابن حزم الماس على الثوب ليس ماسا. الماس على الثوب ليس ماسا يعني لا يسمى لا يسمى مسا حتى في لسان العرب اذا جاء كذلك في الشرع فلا يترتب عليه حكمه. مس ذكر
مس ذكر. ذكر هنا اطلقه. فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وهو الصحيح لعموم النص مس ذكر ادمي وليس من من حيوان. فلو مس من حيوان ذكره لا ينتقض الوضوء لان المخاطب هنا هو المكلف وهم بنو ادم. واما الحيوانات فليست فليست داخلة البتة
مس ذكر يعني ايه مس ذكر من نفسه او غيره وقيدناه بادم. والذكر هنا يشمل الذكر الصحيح والاشل. وهذا حكم عام لعموم النص والادمي هنا مقيد للخطاب. كذلك قوله مس ذكر يعم العمد وغير العمد
لان الحكم متى او العلة متى ما وجدت تعلق الحكم بها. متى ما وجد المس انتقض الوضوء. سواء كان عامدا او لا مقيدا يده بعض بالعمد وهذا محل نظر لماذا؟ لاننا جعلناه ناقضا. والناقض لا ينظر اليه الى كونه متعمدا او لا
مختارا او مضطرا. لان لو قلنا هنا استثنينا غير المتعمد كالساهي. اذا لو سهى فاخرج ريحا او لم يكن متعمدا فاخرج ريحا هل يعتبر ناقضا او لا؟ يعتبر ناقضا. فلا يفرق في النواقض كلها بين العمد وغيره. حينئذ نقول في هذا
الناقض حكمه حكم غيره. واستثناء من استثنى انه اذا لم يكن عامدا لا ينقض الوضوء هذا محله محل نظر. متصل بمعنى انه في محله فلو قطع وفصل هذا لا يعتبر ناقض لانه لا يسمى ذكرا هو لحما لا يعتبر ذكرا او مس
محله بعد القطع لا يعتبر ناقضا لانه لم يمس ذكرا وهذا ليس بذكر او قبل يعني او مس قبل من امرأة وهذا شأن المرأة وهو فرجها الذي بين اسكتيها بضم الهمزة اي ناحيتي الفرج هو مخرج البول
في مخرج البول فالحكم عام كما سيأتي في النص. ولذلك جاء من مس فرجه وهذا يعم يعم الذكر في الذكر ويعم قبل في الانثى ويعم الدبر منهما. لان الفرج مأخوذ من الانفراج. وهو الحكم يعتبر عاما. مس ذكر متصل
او قبل لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا امر يقتضي الوجوب. رواه ما لك الشافعي وغيرهما صححه احمد الترمذي. وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. صححه الدرقطني وغيره وله شواهد وطرق انها تبلغ حد
التواتر. كذلك حديث من مس فرجه وهو رواية اخرى فليتوضأ من مس فرجه. فرج مأخوذ من انفراج وهو اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر وفرز المرأة وكذلك جاء حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ايما رجل مس ذكره
فليتوضأ هذه صيغة عموم وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه احمد الترمذي وقال قال البخاري هذا عندي صحيح اذا ثبتت الاحاديث بالدلالة على ان مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا سواء كان
الذكر صغيرا او كبيرا رضيعا او لا والحكم يعتبر يعتبر عاما وهذا هو الصحيح. بظهر كفه او بطنه. اذا علمنا ان مس الذكر تعتبر ناقضة بماذا يمسه؟ هل اذا مسه برجله يعتبر ناقضا؟ ام برأسه؟ ام بيده؟ بذراعه
ام فيه تفصيل نقول الحكم جاء مقيدا بيده كما جاء في الحديث من افضى بيده والحكم المعلق على مطلق اليد يحمل على اليد التي يعتبر من الكوع الى من رؤوس الاصابع لا الى الكوع من رؤوس الاصابع الى
يعني التي تقطع في السرقة. حينئذ يخص الحكم بهذا المحل في المس. فان مس بذراعه لا يعتبر ناقضا وان مسه وذكر نفسه بفخذيه لا يعتبر ناقضا وهكذا الحكم لانه مقيد باليد التي تعتبر من رؤوس
الاصابع الى الى الكوع كما قال المصنف هنا. بظهر كفه او بطنه. ظهر الكف هذه من مفردات المذهب اما بطنه هذا عام. يعني موجود فيه غير مذهب الحنابلة. بظهر كفه او او بطنه
غير الظهر فان مسه بالظفر حينئذ لا يعتبر ناقظا لان له حكم الانفصال لو مس ذكره بنفسه بظفره نقول يعتبر ناق لماذا؟ لان الظفر يعتبر في حكم المنفصل. وما كان كذلك لا يعطى حكم اليد. وقد جاء الحكم
معلقا باليدين او حرفه حرف الذي يعتبر من الجهة تجمع بين البطن والكفين. لعموم من افضى بيده والافظال وصول واللمس من غير حائل. من اظ بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد
وجب عليه الوضوء والحديث هذا صحيح. وجاء كذلك في صحيح الجامع اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ. فدل ذلك على ان حكم مقيد باليد سواء كان بظهر الكف ام ببطنه. وما عدا ذلك فالاصل انه غيب
غير ناقض ولمسهما من خنثى مشكل خنثى المشكل هو الذي له الة ذكر والة انثى لم يتبين هل هو ذكر ام انثى؟ حينئذ لمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد من انثى مشكل
يعتبر ناقضا. لماذا؟ لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان انثى فقد مس قبله وعلى حالين يعتبر ناقضا. يعتبر ناقضا. وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد. من
المشكل سواء كان لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا لانه لا يخرج اما ذكر او انثى. فان تبين انه ذكر فقد مسك وان تبين انه ان سبق المس قبلهم. ولمس ذكر ذكره. يعني وينقض ايضا لمس ذكر
ذكره اي ذكر الخنث المشكل لشهوة. اذا مس احد العضوين ولم يمس النوعين الالتين انتقض مطلقا لشهوة او لا. لكن ان مس ذكره لشهوته. حينئذ انتقض مطلقا لماذا؟ لانه ان ظهر انه ذكر فقد مس ذكره. وان لم يتبين انه ذكر فقد مسه لشهوة وهو ناقض من نواقض الوضوء
تحياتي واضح اذا مس الالتين معا انتقض الوضوء مطلقا يعني لشهوة او لا لما ذكرنا ان لم يمس الاتين بل مس احدى الالتين. ان مس ذكر الخنث لشهوة حين اذا انتقض الوضوء. لماذا؟ لان
ان تبين انه ذكر فقد مس ذكره ومس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. وان لم يتبين انه ذكر او تبين انه انثى حينئذ لم يمس ذكره لماذا؟ لم يمس قبله فينتقض الوضوء. فكيف حكمنا
على الوضوء بالنقض نقول للناقض الاتي وهو لمسه امرأة لشهوة وهذا يعتبر من من النواقض ولذلك قال ذكر رجل يعني ذكره يعني ذكر الخمس. المشكل لشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره. وان كان
فقد لمسها لشهوة. فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينتقض. وهذا واضح. او انثى قبوله او انثى قبله اي وينقض لمس انثى قبل الخنس المشكل لشهوة فيهما. يعني انثى مست قبل خمس مشكل. انتقض الوضوء
او لا وهنا مقيد بالشهوة. نقول انتقض الوضوء مطلقا. يعني سواء تبين انه ذكر او انثى ان تبين انه انثى فهي انثى مست قبل انثى فانتقض الوضوء. وان لم يكن تكن انثى بل كانت ذكرا حينئذ
انثى مست رجلا بشهوة فانتقض الوضوء. هذا او او ذاك. ولذلك قال او انثى قبله بشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها والتي قبلها. لماذا؟ لانه ان كان انثى فقد مست فرجها
وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. ففي هاتين الصورتين اخريتين يدخل الناقض الاتي الذي هو الخامس مع هذا الناقص وهو اعتبار الشهوة اعتبار الشهوة. على كل هذا الناقد قليل الوقوع. قال ومسه امرأة بشهوة
هذا النقض الخامس مسه اطلقه المصنف هنا لانه لم يقيده باليد. كما قيد في السابق بظهر كفه او بطنه لان الحكم هنا عام فالمس مطلقا سواء كان بكفه بذراعه برجله برأسه ايا كان. فيعتبر ناقضا بشرطه
ان يكون مسا البشر للبشر. مسه اي الذكر. وهذا عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعائد مطلقا. كل من مس بشهوة امرأة اجنبية حينئذ انتقض وضوءه. مسه امرأة بشهوة الباء هذه لي للمصاحبة
يعني الحكم مركب. من شيئين مس مع شهوة. ان وجدت الشهوة كانتشار دون مس لم ينتقض الوضوء. ان ولد المس دون شهوة لم ينتقض الوضوء. بل لابد من اجتماعهما معا. مس بشر ببشر
ويكون لشهوة ان وجد المس دون الشهوة لا ينتقض الوضوء. ان وجدت الشهوة دون مس لا ينتقض الوضوء. لان الناقض هو هنا مركب من؟ من شيئين. ولذلك قال بشهوة يعني مع مع شهوة. ونص الشارع على ان الباهون لي للمصاحبة
امرأة بشهوة لانها تدعو الى الى الحدث. تدعو الى الى الحدث او تمسه بها. يعني ينقض مسها للرجل بشهوة فالحكم عام. لان النساء شقائق الرجال. فما دام انه ثبت ان الرجل اذا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه فالعكس بالعكس. اذا مست امرأة رجلا
نحكم على وضوئها بالانتقاض. والدليل على ذلك قالوا جمعا بين الايتين والاخبار. لقوله تعالى اولى مستم النساء. او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء. وفي في قراءة او لمستم واللمس يطلق بالشرع على الجس باليد. هذا العصر. الجس باليد. اللمس. مماثل
لكن البشر بالبشر هذا الاصل. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها اللمس قوله او لمستم النساء. هذا تقتضي ان المس ناقض للوضوء مطلقا. او لمسته او لامسته. لامستم هذه مفسرة بالمجامعة جماع وليست
معنا او لمستم هذه اعم. لانها تدل على ماذا؟ على الجس باليد. وقد يبالغ فيحصل الجماع يعني غاية ما يكون من الجس باليد ما يتبعه الجماع. ادنى ما يكون الجس باليد. حينئذ هذا يدل على ان اللمسة
مطلقا يعتبر ناقضا. سواء كان لاجنبية او لذات محرم سواء كان بشهوة او بدون شهوة لكن دلت النصوص على ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومس زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. حينئذ اخرجن
هذا النوع من النص. فابقيناه على نوع واحد وهو المس او الجس بشهوة. هذا هو المذهب. تقرير المذهب ان يقال قوله تعالى او لامستم النساء هذا محمول على الجماع. وقراءة او لمستم هذه عامة
يقتضي ان المس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة. وخص بالاخبار الواردة بان ان المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فوقعت يدي على بطن قدميها
وهما منصوبتان رواه مسلم. وكان متوضأ ان يصلي ما انتقض وضوءه. لو كان مجرد المس ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم لم ينتقم. كذلك جاء قولها فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي وصلى كذلك
وحامل الامامة. فاعتبرت الحالة التي يدعو المس فيها الى الحدث وهي حالة الشهوة. فخص النص قوله تعالى او لمستم النساء بالشهوة فحسب. ولذلك قال المصنف ومسه امرأة بشهوة امرأة لقوله او لامسته. بشهوة
لان النص عام وخص منه ما دل عليه حديث عائشة وغيرهم. ولان اللمس يقال فيه ما قيل في في النوم ليس بحدث في نفسه وانما هو مظنة لخروج المذي او المني. حينئذ اعتبر فيه الشهوة وانما هو داع
الى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الى الحدث. وهي حالة الشهوة وهي مظنة الحدث وهي مظنة الحدث. اذا هذا تعليل المذهب وهو المعتمد عندهم. والصحيح انه لا يعتبر ناقضا البتة. سواء مس رجل امرأة بشهوة او مستهي بشهوة
لما ذكرناه في اول الباب ان النص لا بد ان يكون واضحا بينا في الدلالة على كون هذا الناقظ ناقظا. واما قوله تعالى او لمستم فسرها ابن عباس على الجماع فهي محمولة على الاية الاخرى. حينئذ لا فرق بين لامستم
قول مستم وقد جاء في القرآن التعبير عن الجماع والمجامعة لمسته ولذلك جاء قوله تعالى يناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فالمس يطلق يراد به الجماع اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
ان من قبل ان تمسوهن. اذا المس يطلق يراد به الجماع. واللمس يطلق يراد به الجماع. حينئذ لا فرق بين هذه الايات وبين قوله او لامستم وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج الى الى المسجد والتقبيل لا شك انه مظنة للشهوة
دل ذلك على انه لا بأس به وان هذا النقض يعتبر ساقطا من من اصله والراجح انه لا لا ينقض مس امرأة بشهوة او مس رجل او مس امرأة رجلا بشهوته. ومس حلقة دبر. هذا داخل فيهما؟ فيما سبق
يعني وينقض مس حلقة دبر لانه فرج. لعموم قوله من مس فرجه. من مس فرجه فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ لا فرق بينهما الا ان قوله فرضه اعم. فيشمل الذكر خاص بالرجل. طيب والانثى القبل دل عليه
قوله فرجه لان الفرج مأخوذ من من الانفراد. فدخل فيه قبل المرأة وكذلك الدبر. والحكم عام في الذكر والانثى. اذا ينقض مس حلقة دبر لانه فرج ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه
الحديث لامسوا شعار وسن وظفر وامرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة كل هذه خرجت بما سبق يعني اذا علق الحكم على المس في الحالتين في الناقضين السابقين مس ذكره بيده. حينئذ لو مسه بظفره لا لا ينتقم. لو مسه
بشعري كان كثيف الشعر على الكف مثلا على ظاهر كفه نقول هذا لا يعتبر ناقضة لان الذي مسه الشعر لا لليد وفرق بينهما. ولان الشعر وما ذكر معه له حكم المنفصل. وظفر منه او منها يعني لو مس رجل
امرأة بشهوة بظفره لا ينتقض الوضوء او مستهي بشهوة لكن بظفرها يقول لا لا ينتقظ الوظوء لو مس شعر امرأة بشهوة لا ينتقض الوضوء لان المراد هو وهذا فيه شيء من العلة. لماذا؟ لان
انه اذا جعل مظنة لخروج الشهوة فالاصل انه لو مسها او مس ما يدعو الى خروجه فهذا الاصل انه يعتبر ناقص والاصل هذا يرد على على المذهب على كل هذا مرادهم لا مس شعار وسن وظفر منه او منها. ولا المس بها لان
انها لها حكم منفصل والحكم جاء مقيدا بالمس وهذا لا يكون الا الا بيد. ولا مس رجل لامرا ولو بشهوة امرد لو مس امرد والامرد كما قال هنا هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. يعني ما يفتتن به سواء كان صغيرا
او كبيرا. حينئذ لو مسه ولو بشهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا ايضا يرد على المذهب. لانهم عللوا الحكم السابق بمظنة خروج الى الخارج فالاصل انه اذا مس امرد بشهوة وجد السبب لوجود المظنة وهي خروج الحدث والاصل ان يكون
متابعا فيرد عليه. والصحيح انه لا لا يعتبر ناقضا لان اصله لو مس امرأة التي اكد وجاء فيها النص كما قالوا لو مس امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. فمن باب اولى واحرى لو مس امرد. ولا ملموس بدنه يعني لو مس
امرأة بشهوة على المذهب انتقض وضوءه وهي الممسوسة ينتقضها او لا لا لماذا؟ لان النص ورد في الماء لا في الملموس. ولو وجد منه شهوة هذا كذلك يرد عليهم. لو مس رجل امرأة بشهوة
ان فتحركت شهواتها انتقض ضوءها او لا ينتقض وضوءها وهو ينتقض وضوءه هذا تعليل عليم على كل هذه استثنوها لما لما سبق والصحيح في المسائل كلها انه لا يعتبر ناقضا فالناقض من اصله اسقاطه اولى. السادس قال
ينقض غسل الميت ينقض غسل الميت. وهذا يعتبر من مفردات المذهب. يعتبر من؟ مفرد ينقض غسل الميت. الميت عام هنا سواء كان الميت مسلما او كافرا ذكرا او انثى صغيرا
او كبيرا ولو رضيعا يعتبر غسله وتغسيله ناقضا من نواقض الوضوء. غسل الميت ولو غسل بعظه واكمل غيره هل يعتبر ناقظا او لا؟ المذهب؟ نعم يعتبر ناقظا. غسل الميت وغسل بعظ الميت
غسله كله. حينئذ يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو الصحيح في في المذهب. والغاسل عندهم هو من يقلبه باشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء او يممه هذا لا يعتبر غاسلا. انما الذي يقلبه هو
الذي يعتبر الذي يباشر الغسل. واما الذي يصب الماء فليس الحكم متعلقا به. ما الدليل؟ قالوا ليس ثم نصوص واضحة بينة. النبي صلى الله عليه وسلم وانما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. غاسل
الميت يأمرانه بالوضوء. ولذلك اثر ابن عباس رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سئل ابن عباس على من غسل ميتا غسل؟ قال لا. اذا نجس صاحبهم ولكن وضوء ولكن
وباذن عليه وضوء. اذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والصحيح انه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الواضح البين الذي يصلح ان يكون متمسكا في هذا النص. ولذلك رواية عن الامام احمد انه لا ينقض وفاق
قال الشارح والموفق وغيرهما هو قول اكثر العلماء وهو الصحيح. لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى منصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. بل جاء عن ابن عمر انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
وسكت عن عن الوضوء صححه الحافظ والتلخيص وقال وهو احسن ما جمع به بين مختلف هذه الاحاديث. اذا يستحب الغسل ولا يقال بي باجابه لورود النصوص عن او الفتاوى عن الصحابة. واما الوجوب انه ناقض من نواقض الوضوء هذا لا يعتبر
سديدا لعدم وجود ان صام من غسل ميتا فليغتسل هذا سيأتي باب الغسل وهو ضعيف لا يعتمد عليه. واكل اللحم من الجزور هذا السابع من من النواقض اكل اذا خرج الشرب فلو شرب من لبن الجزور لا
يعتبر ناقضة لان الحكم معلق بلا اكله. اكل اللحم خاصة يعني دون غيره دون دون غير من الجزور بفتح الجيم المراد به البعير ذكرا كان او او انثى او انثى. يعني الابل فحينئذ اكل اللحم
خاصة دون غير اللحم هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وليس من كل لحم بل من لحم الجزور. وهذا يعتبر مفردات المذهب فلا ينقض بقية اجزائها يعني غير اللحم اللحم المراد به الهبر الاحمر هذا ما عداه لا يعتبر ناقضا لا يعتبر
ناقضة كبقية فلا ينقض بقية اجزاء كالكبد. والقلب والطحال والكرش كرش وكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والاكارع والمصران. قال لان النص لم يتناول هذه المذكورات. وانما سئل النبي وسلم عن اكل لحم الابل. فقال فيه الوضوء. ما عدا اللحم لا وضوء فيه. وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة
انه لو اكل اكلك كبد من ابل لا ينتقض وضوءه. ولو اكل كرشا من ابل لا ينتقض وضوءه لماذا؟ لان النص جاء فيه اللحم والمعروف اللحم اذا اطلق المراد به اللحم الاحمر الذي يسمى هبرا
العامة سواء كان نيئا او او مطبوخا. وشرب اللبن كذلك يعتبر ليس ناقضا من نواقض الوضوء في المذهب. ولو طبخ لحمها وصار مرقا وشرب نرى كذلك على المذهب لا يعتبر ناق. اذا لا يختص الحكم في المذهب الا باكل اللحم مباشرة. وما عدا ذلك من اللبن
المرق والكبد وغير اللحم فلا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. دليل على ذلك حديثان كما قال احمد في حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اما حديث البراء فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم
الابل لحوم. قال لحوم. فقال توظأوا منها. قال وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها. فانها من الشياطين الحديث. وحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت
وان شئت فلا تتوضأ. فقال اتوضأ او نتوضأ من لحوم الابل. قال نعم قال نعم. فدل ذلك هذان النصان على ان اكل لحم الجزور او الابل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء
قص المذهب اللحم دون غيره لورود النص. والصحيح انه لا فرق بين اللحم وبقية الارزاق ولا يستثنى الا اللبن فقط. وما عداه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لان اللحم في لغة الشرع
يشمل الاجزاء كلها بدليل قوله ولحم خنزير. ها هل الحكم خاص باللحم فقط او ما عدا ما رأيكم؟ حرم اللحم الذي هو الهبرة والكبد يجوز او لا يجوز؟ نعم. نقول
هل يجوز او لا يجوز؟ على المذهب اذا خصصنا اللحم بالهبر ما عداه. نقول هذا يجوز. واذا قلنا اطلاق اللحم في الشرع المراد به فيه البهيمة عينها. حينئذ يدخل فيها اللحم وما عداه تبعا. لان اللحم مقصود وما عداه مقصود. قد
الناس بالكبد اكثر من اللحم. او بالكرش اكثر من من اللحم. حينئذ نقول المقاصد مختلفة. فاذا دل ذلك على ان الشرع استعمل اللحم واراد به كل الاجزاء فيحمل اللفظ هنا على على العموم. ويستثنى اللبن فقط لما امر النبي
صلى الله عليه وسلم العرنيين بان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها لم يأمرهم بالوضوء من البانها. ترك بيان هنا. حينئذ لو كان ناقضا لوجب بيان. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك
لكونه لم يأمرهم بالوضوء على ان شرب اللبن لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وانما يختص الحكم ما عدا اذا اكل اللحم خاصة من الجزور نقول نعم من الجزور هذان النص وما عداها لا يعتبر ناقضا واما تخصيصه اللحم فقط ففيه نظر والصحيح انه
وعام الاخير الناقض الاخير اشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا كالاسلام وانتقال المني وان لم يظهر ونحوهما مما سيأتي في الباب الاتي باب الغسل
تعتبر موجبا لي للوضوء. حينئذ اذا خرج منه مني اوجب الغسل واوجب الوضوء. لو اسلم او الغسل واوجب الوضوء فكل موجب للغسل فهو موجب للوضوء. كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقاد
ونحوهما اوجب وضوءا وان لم يكن خارجا من السبيل الا الموت. فهذا يوجب ماذا؟ الموت يوجب الغسل دون الوضوء وانما الواجب المتعين الذي هو فرض كفاية الغسل واما الوضوء فيعتبر من من السنن يعتبر من من السنن
اذا كل ما اوجب وضوءا اوجب كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت والصحيح انه لا يعتبر موجبا للوضوء من وجب عليه طهارة كبرى فاغتسل دون ان يتوضأ دون ان يتوضأ او ينوي رفع الحدث
هل يرتفع حدثه ام لا؟ عليه جنابة واراد الصلاة فاغتسل. ولم يتوضأ. هل يصلي مباشرة ولو لم ينوي رفع الحدث او لا هذا محل خلاف بين اهل العلم. وهو ينبني على هذا الناقض كل ما اوجب
غسلا اوجب وضوءه. والصحيح انه من اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر حينئذ ارتفع عنه الحدث الاصغر. وهو قول عامة الصحابة او اكثر الصحابة. لماذا؟ جمهور العلماء ان الحدث يرتفع في السورة التي ذكرناها. لان الله تعالى لم يذكر الوضوء في القرآن. لانه قال وان كنتم جنبا فاطهروا
ماذا قال في اول اية؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاما ان تكونوا محدثين حدثا اصغر واما ان تكونوا محدثين حدثا اكبر. الاول بين له قال فاغسلوا وجوهكم الى اخره. الثاني بينوا
له بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اغتسلوا. ولم يوجب الوضوء. والحكم هنا معلق بالصلاة لو كان الوضوء واجبا مع الطهارة الكبرى لبينه. وانما اوجب الطهارة الكبرى فحسب حينئذ يكون داخلا فيه. فاذا اغتسل
دخل فيه الوضوء بشرط الا يمس ذكره اثناء غسله. وانما يغسل ويتطهر قبل الاغتسال. فان ذكره اثناء غسله اغتساله انتقض ولا يعتبر هذا الغسل الا على رأي من يرى ان مسجد ذكر لا يعتبر من نواقض
الوضوء. ولحديث البخاري في قصة الرجل الذي اجنب ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الماء فافرغه عليك. ودل على انه لو كان الوضوء واجبا لامره به. قال ابن عبدالبر
رحمه الله تعالى الله عز وجل انما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء. بقوله ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ولم يوجب الوضوء وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. قال الحافظ قام الاجماع على ان الوضوء في غسل الجنابة غير واجب ليس
اجمع وانما هو قول اكثر اهل العلم. اذا قول كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت ليس بناقض من من نواقض الوضوء. ثم ومن تيقن الطهارة وشك بالحدث او بالعكس بنى على اليقين. هذي مرة او مر مثلها في اول الاحكام احكام
تعلق بي بالمياه. من تيقن الطهارة تيقن اليقين ضد الشك تيقن الطهارة وشك اي تردد قال في القاموس الشك خلاف اليقين. خلاف اليقين. حينئذ الشك يكون وبين وجود الشيء وعدمه. سواء السوى الاحتمالان او رجح احدهما. فالظن داخل
في الشك عند الفقهاء القسمة المشهورة العلم والظن والشك هذه قسمة اصولية او تقسيم اصولي وليس بتقسيم فقهي ويفترق الفقه عنهم عن اصوليين بان الظن داخل في الشك. الشك عند الاصوليين ما تردد بين احتمالين
والظن ما تردد بين احتمالين هو في احدهما اظهر. هذا النوع الثاني داخل في الشك عند عند الفقهاء عند الفقهاء. ولذلك قالوا من تيقن الطهارة وشك؟ قال اي تردد يعني بين وجود الشيء وعدمه استوى الاحتمالان او رجح احدهما
قال النووي هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء. قال ابن القيم مرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدم سواء تساوى الاحتمالان او رجح احدهما. فدخل الظن في حد الشك. من تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس
بان تيقن الحدث وشك في الطهارة بناء على اليقين. سواء كان في الصلاة او او خارجها. تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما. حينئذ اذا تيقن الطهارة بانه متطهر. وشك هل مس امرأة
الاولى هل خرج منه ريح ام لا؟ نقول الاصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك. لو تيقن انه وشك هل تطهر ام لا؟ نقول اليقين انه محدث والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة
من القواعد الخمس الكبرى اصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رده للحس واما الشك هذا يعتبر مطروحا يعتبر مطروحا. ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا
فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته. او يجد ريحا. اي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت او وجود الرائحة ولا يشترط السماع ولان الاصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع العصر هذا العصر
لكن القول بانه اذا غلب على ظنه حكم كذلك هذا فيه شيء من من النظر بل لو غلب على ظنه انه احدث حينئذ العبرة بالحدث لا بالطهارة والعكس بالعكس. حينئذ يكون الشك هنا مرادا به فيما اذا استوى الاحتمالان بمعنى انه لم يرجح. واما اذا
فرجح احد الاحتمالين بقرائن او بغلبة ظن فهذا معتبر. لان غلبة الظن معتبرة بسائر الاحكام الشرعية. وهنا كذلك ان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني تيقن انه احدث
تيقن انه تطهر لكن ما يدري هل احدث فتوظأ ام توظأ فاحدث؟ ما الحكم؟ قالوا الحكم هنا فهو ضد حاله قبلهما. وهذا يتصور فيما اذا ظبط الوقت. مثلا قبل الزوال يعلم انه محدث قطعا. ثم بعد الزوال وقع منه حدث ووقع منه طهارة. لكن
لا يدري ايهما اسبق الطهارة ام الحدث؟ نقول فهو بضد حاله قبلهما يعني قبل الحدث والطهارة فنقول له قبل الزوال ما حالك؟ قال انا محدث. اذا انت الان متطهر. قال انا قبل الزوال متطهر. اذا انت الان محدث فهو بضد
حالي قبلهما. لماذا؟ لاننا اذا تيقنا انه قبل الزوال محدث حينئذ تيقن رفع الحدث. لانه تيقن انه متطهر وشك في وجود الحدث هل هو سابق على الطهارة ام بعده؟ وحينئذ على الاصل اليقين لا يزول بالشك. فاذا كان محدثا قبل الزوال
تيقن الطهارة بعد الزوال فالحدث مشكوك فيه. عن اذن اليقين لا يزول بالشك. واذا كان بالعكس كان يكون متطهرا قبل الزوال ثم ها شك في طهارة وحدث حينئذ نقول اليقين انه محدث
والطهارة مشكوك فيها. ولذلك قال فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما لا يدري ايهما اسبق فهو بضد حاله قبلهما ان علما فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان محدثا
فهو الان متطهر. لماذا؟ لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها. فاذا كان قبل الزوال على حدث فهو على يقين انه انتقل من الحدث الى ضده لانه قد اوقع طهارة. اذا حصل اليقين بالتطهر. والحدث مشكوك فيه. واذا كان
قبل الزوال متطهرا فقد وقع حدث بيقين. اذا انتقضت تلك الطهارة. حينئذ الطهارة مشكوك فيها. وان لم يعلم حاله قبلهما وجب عليه ان يتطهر. واذا اراد ان يستريح يتوضأ مباشرة. ويحرم على المحدث
المصحف بعدما بين لنا ما سبق بين ما يترتب على المحدث مما يحرم عليه من الاحكام الشرعية ويحرم والتحريم معلوم لهما طلب الشارع تركه طلبا جاز. على المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر مس
والمصحف ما كتب فيه القرآن. سواء كان كاملا او غير كامل. لا يشارط فيه ان يكون القرآن كامل لا. لو لم كاملة. بل ولو بل ولو اية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها شيء فهي قرآنا. يعني
لها بحكم المصحف لو وجد ورقة واحدة وليس فيها الا اية حينئذ يحكم لها بحكم المصحف. فحكم الكل او حكم البعض كحكم الكل. يحرم مس المصحف الذي بين دفتيه القرآن كاملا ويحرم مس المصحف ولو كان
اية واحدة كتبت في ورقة بشرط الا يكتب معها شيء اخر. شيء اخر. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون يعني من الجنابة والحدث. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما كتبه في كتابه لعمرو ابن حزم
لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا الا طاهر. رواه النسائي وغير متصلة. قال ابن عبد انه اشبه انه اشبه تواتر لتلقي الناس له بالقبول. تلقي الناس له بالقبول وهذا
مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز مس المصحف الا الا بماذا؟ الا بطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر قال ابن هبيرة اجمعوا على انه لا يجوز للمحدث مس المصحف. ثاني مما يحرم على المحدث
الصلاة قال والصلاة يعني ولو نفلة سواء كانت فريضة او نفلا وهذا محل وفاق محل وفاق والمراد بالصلاة هنا التي التكبير وتحليلها التسليم يعني النظر هنا الى التكبير والتسليم لان الصلاة على نوعين صلاة ذات ركوع وسجود وصلاة ليست ذات ركوع وسجود. الاولى معروفة
المكتوبات وغيرها النوافل والثانية صلاة الجنازة. كلاهما يشترط لصحتهما الطهارة من الحدثين. وهذا محل اقوى النازع في صلاة الجنازة بعضهم كابن جرير رحمه الله تعالى وغير الصحيح انها تشترط لها الطهارة. اذا الصلاة المراد بها هنا
التحريم والتكبير وتحليلها التسليم سواء كانت ذات ركوع وسجود ام لا فتدخل صلاة الجنازة تدخل صلاة الجنازة حينئذ يحرم على المحدث ان يقدم على صلاة ولو نافلة ولو جنازة دون ان يكون المتطهرا. فان اقدم وهو متعمد
ففي كفره قولان الحنفية على تكفيره لانهم مستهزئ والجمهور على انه ليس ليس بكافر والا متعمدا فهو معذور ولا اثم عليه. والاصل في ذلك قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. ولحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال ابن القيم صلاة جنازة صلاة لان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنهم فيه
في خلاف وقول الائمة الاربعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة وكذلك عن اصحابه وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة وكل وكان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة بالطهارة. واما سجود التلاوة والشكر والصحيح انهما
بصلاتين حينئذ لا يشترط لهما الطهارة بعدم وجود النص عدم وجود النص والطواف يعني يحرم على المحدث سواء كان حدث اصغر او او اكبر يحرم عليه ان يطوف سواء كان الطواف فرضا واجبا كعمرة او حج او كان نفلا
واستدل المصنف هنا بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هذا موقوف ولا يصح رفعه وان كان الحكم صحيح. بمعنى انه لا يجزئ طواف بلا طهارة. هذا هو المرجح وهو الصحيح ويدل على ذلك. اولا
عائشة ان رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم يعني مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت توضأ ثم طاف دل على انه لا طواف الا بوظوء. وهذا وقع بيانا لقوله تعالى
البيت العتيق. والفعل اذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمأمور به اخذ حكمه اخذ حكمه. ولذلك خذوا عني مناسككم. فالاصل يقول مثلا مبيت بمنى واجب لانه وقع تفسيرا. لامر في الكتاب او
وبالسنة. كذلك هنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا واجب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف. دل على ان الوضوء واجب. وهذا من اصلح الادلة على ان الطواف لا يجزئ دون طهارة. ثانيا حديث عائشة وفي افعال ما
الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص واضح بين. يؤيد ما سبق بانه لا يجزئ طواف اللبي بطهارة. اللبي بطهارة وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك حديث صفية لما قال حابستنا هي لو كان الطواف
لقد اذهبي وطوفي. لما قال حابسة وهي ولما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. لماذا منعها لكونها لكونها حائضا. هل لكون الحائض لا تدخل المسجد؟ لا ليس هذا المراد. لانها تستطيع ان تتحفظ وتدخل. فتمنع
من سقوط الاذى في المسجد. يعني يمكن حفظ الاذى او حفظ المسجد عن الاذى. هذا ممكن. وانما منعها لكونها ولذلك قال حتى تطهري. وهذا فعل معلق بوصف وهو الطهارة. والطهارة في الشرع انما تطلق على اي شيء. بالوضوء
والغسل هذا المراد هذا المراد. قوله تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اذا امر بتطهير مكان الطائف فبدنه من باب اولى. هذا استئناس على كل الادلة الثلاثة الاولى واضحة بينة في كون الطواف لا يصح الا بوضوء
واما قول من يقول بانه يجزي ولا دليل كيف لا يقال لا دليل هذه الادلة واضحة بينة يستدلون في مواضع عديدة بوجوب اشياء وقعت فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لكونها بيانا لمأمور به في الكتاب والسنة وهي قاعدة يمكن لم تكن منضبطة عند كثير من من المتأخرين والله اعلم
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح قال في الزاد فمسح مسافر. نعم. يبدأ المدة متى؟ يمسح مسح مسافر يعني ثلاثة ايام بلياليها. لكن
متى يبدأ يحسب؟ من الحدث او من المسح؟ من الحدث لا. المذهب من حدث. ها؟ بعد من حدث بعد نفس. اذا يبدأ او تبدأ المدة من الحدث. لكن اذا بدأ المسح وهو مسافر
يتمم يوما وليلة او ثلاثة ايام. ثلاثة ايام بلياليها. وليس العبرة بالمسح وانما بالحدث وايضا الا يكون هذا القول معززا لقول من يرى الابتلاء لا ذكرنا انها تعليل هنا العبادة اذا كان لها وقت ابتداء وانتهاء العبرة بالاداء هذا كصلاة الظهر اذا دخل عليك الظهر وانت في مكة وخرجت تريد
صليت في خليص مثلا صلي ركعتين. العبرة بدخول الوقت او بالاداء؟ ها؟ يجوز انك تقصر او لا مع كون الوقت دخل عليك سبب الوجوب وانت حضر. نقول العبرة بالاداء لا لا بوجود سبب
اذا احدث في الطواف ثم توظأ فهل يبني على ما سبق ام يعيد؟ اذا كان الوقت ولا شرط لكن اذا كان الفاصل يسيرا كان توظأ في داخل الحرم فيرجع. وان لم يكن يسيرا كان توظأ خارج الحرم وكل وظوء خارج الحرم هذا ليس
كل وضوء خارج الحرم فليس بيسر. اما اذا وجد ماء مأذونا في الوضوء به في داخل الحرام. فحينئذ يتوضأ به والا فلا. يقول في مسألة ابتداء المسح استدل القائل بالابتداء
من اول مرة يمسح بحديث يمسح المقيم يوم يمسح يعني له ان يمسح. هذا اذن له ان يمسح وليس فيه للابتداء. اليس كذلك؟ اذا قلت لك تصلي الساعة الثالثة ظهرا صلاة الظهر. تصلي او صليت الساعة
مع الثالثة ظهرا هل معنى هذا ان الظهر دخل الساعة ثالثة؟ او استبيحت الصلاة او فعلت الصلاة او لك فعل الصلاة في هذا الوقت؟ لك الفعل. وليس له علاقة بالابتداع. وقالوا هو كالنص على ابتداء المسح من مباشرة المسح وايضا استدلوا بفتوى عمر يمسح عليها الى
مثل ساعته من يوم لا اذا وجد النص لا نرجع الى قول قول الصحابي اذا لم يكن ثم نص او في تفسير فهم لغوي كتفسير مثلا معنى السدل هذا نرجع الى الصحابة اذا نقل عنهم لان المسألة اللغوية وهم اهل اهل اللغة واما في الاستنباط وغيره فالنص مقدم
قال في الزاد يمسح من اصابعه الى ساقه هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. هذا ما في اشكال. لو لبس الانسان خفيه على طهارة التيمم هل يجزئ المسح المذهب؟ لا. لكن الصحيح انه يجزي. هل المسح؟ لا لا صواب؟ لا. لا يجوز
التيمم يعتبر طهارة ظرورة. على قول من يرى انه رافع للحدث قد يفرغ على هذه المسألة انه له اما على القول الصحيح انه لا يرفع الحدث سيأتي بمحله. الصحيح التيمم لا يكون رافعا للحدث وانما هو طهارة ظرورة وعليه لا
لا يعتبر انه كيف يمسح مع انه وجد الماء؟ اذا لم يجد الماء تيمم ليس عندنا غسل عضو. واما اذا توظأ فمسح كل الطهارة قد انتهت. لانه انما تيمم من اجل اقامة الصلاة. ثم اذا خرج الوقت رجعا الى اصله
اذا حملنا قول الا المطهرون على الملائكة فهل يجوز مس المصحف بالاطهارة؟ اين تذهب من حديث عمرو؟ لا الحديث لا يمس الا طاهر. قال بعضهم الا مسلم. قل لا. طاهر هذا وصف واذا اطلقت الطهارة في الشرع حملت على
الطهارة المعهودة. ولذلك قلنا في اول كتاب الطهارة الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذي حقيقة شرعية. بمعنى انه وكلما وجدت لفظ الطهارة في الشرع في الكتاب او في السنة حملته على المعنى الشرعي الا بدليل. وهنا يحمل على المعنى الشرعي. ثم الا المطهرون الا
الملائكة فاذا كان القرآن لا يمسه الا المطهرون في السماء فكذلك في الارظ من باب اولى ان لا يمسه الا فدل بدل بدلالة الاولوية على انه في الارض كذلك والحكم واحد
ما دليل استحباب الوضوء لغاسل الميت؟ هل ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره خروجا من من الخلاف؟ لان الخلاف هنا له وجه وجود كثير من الصحابة يفتون لانه يجب عليه الوضوء. هل مس الانثيين والالية ينقض الوضوء؟ لا. ما ينقض. من مس
ذكره ما الجواب على حديث الطلق بن علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مثل ذكر قال انما وضعت منك هذا منسوخ او شاذ اما منسوخ او شاذ ولا
عليه ولا يقدم على حديث من؟ بصرنا. من مس الذكر اثناء الغسل هل ينتقض حدثه؟ نعم. قلنا لا يشترط انه لا يمس من اول الاغتسال الى الى اخره. كيف حملنا مس الذكر للغير على من مس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفارق
قياس وهذا واضح وبين لانه اذا كان يمس ذكره وهو قد يحتاج الى مسه ينتقض الوضوء فاذا مس ذكر فغيره وهو معصية من باب اولى واحرى. هذا قياس واضح بين ولا رد له. هذا غلط هذا
قولوا تعالى مسه للمطهرون. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. كلمة طاهر في الكتاب والسنة كلمة عامة. هذا غلط. اين التأصيل؟ كلمة عامة لا ليست بكلمة عام بل لها حقيقة شرعية. لا يطلق في الشرع كلمة طهور وطاهر وطهارة. الا المراد
فيها نقيض الحدث الاصغر والاكبر. وعندك النصوص كلها افتح بلوغ المرام انظر فيه. والمنتقى. فاذا وجدت اطلاق لفظ الطهارة على المسلم فاتني به. ولذلك جاء في القرآن المتقون المحسنون المؤمنون المسلمون ما دام
ما جاء الطاهرون. اليس كذلك؟ وانما جاء الطهارة في مقابلة الحدثين فحسب. هذا استعمال الشرع. واذا كان كذلك فهو محكم. وهذا يعتبر رأي تجرد فقط. فيدخل فيها المسلم الذي هو ضد الكافر النجس يدخل فيه الطهارة من الحدث الاكبر نعم
ولو دخلت الحدث الاصغر صار حجة عليك. لم حكمنا بنقض وعند غلبة الظن وهو عند الفقهاء من قبيل الشك. لغلبة الظن معتبرة في الشرع. ولذلك جاء في اذا نسي بالصلاة فليتحرى
يأتي معنا ان شاء الله فالتحري هذا معتبر. ولذلك حتى في المسائل السابقة في النجس والطاهر يتحرى انت دلت القرائن على ان هذا النجس وهذا الطاهر فليتوضأ ببطاهر. كيف نجمع بين دليل انتقاض الوضوء بمس الذكر وقول النبي
بضعة منك. لا تعارض لان حديث طلقة هذا ضعيف. لا يثبت. ومن صححه يقول هذا مبق على الرسم وذاك رافع والرافع مقدم. لو صحى عندك حديث ثابت تقول هذا باق على الاصل. واما حديث بشرى فهو ناقل والناقل
على على هذا اذا علمنا انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط من غير السبيل بانه نجاسة خارجة من البول. التعليل هنا ليس مستقلا. انتبه لفائدة مهمة. تعليل قد يذكر في ضمن دليل. حينئذ لا يكون هو مستقلا بالحكم. عين اذ لا تأخذه وتفرق
نحن نقول عموم قوله او جاء احدكم احد منكم من الغائب هذا عام. ولكن من بول وغائط هذا عام. لانه ما خصص يعني ذهب وتغوط فوجب عليه الوضوء. تغوط من اي جهة؟ هذا عموم. حينئذ نقول النص عام. هذا هذا الحجة. ويزاد عليه من باب
التعليم فلا تأخذ التعليل وتجعله علة وحينئذ تبني عليه المسائل. حينئذ لا يرد هذا الايراد. هذا يقول اه اذا كان يجب تعميم بدأ من الجنابة كيف يوصل الماء الى الاماكن المخفية من بدنه دون مس الفرج. يغسل فرجه كاملا. ولذلك هذه السنة كما
يغسل ذكره قبل ان قبل ان يشرع فيه بالاغتسال فاذا اغتسل لا يمس لانه مغسول ما يحتاج الى اعادة غسل اذا كان النائم مدركا لما يجري حوله فليصدق عليه اسم النائم هذا محل خلافنا. تركناه اختصارا. اذا قيل بان
من يدرك ما حوله لا يسمى نائما حينئذ نقول المسألة لغوية. بمعنى اننا نجعل النوم كله ناقضا والنعاس هو الذي جاء في حديث انس وو الى اخره. واذا قلنا لا يسمى نوما فنأتي الى النوم ونفصل فيه
يعني المسألة اللغوية اذا قيل الذي يدرك ما حوله ويسمع الكلام لكن ما يفهم. هل هذا نائم او نعاس؟ ان سميناه نوما حينئذ لابد من بالتفصيل نقول ليس كل نوم يعتبر ناقضا. واذا قلناها هذا نعاس ولا يسمى نوما. النوم غشية ثقيلة تفقد الادراك. حينئذ كل نوم
يعتبر ناقضا. فالخلاف هنا او هذا التفصيل لا يعتبر ناقضا لما اخترناه. وانما من اجل التسمية فقط. وهذا لا لا بأس بهم شرح المطورون كيف نجمع بين مس المرأة بنقض الوضوء وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لبعض نسائه ثم يصلي ويتوضأ هذا اللي جعلناه
حديث صحيح. قلنا الصحيح انه لا يعتبر ناقضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله وصلى ولم يعد. هذا حجة حديث طلق هذا مشكلة عندكم حديث طلق. هل المس الذكر بظهر اليد وبطنها راحتها
نعم الراحة المقصود الراحة هذي. من اراد ان يقرن مسائل الزاد بالادلة. فماذا يفعل في بعض المسائل التي اجتهد فيها اصحاب الحديث دليل عليه. لا لا تقول ولا دليل. هم عندهم دليل وهو القياس. يعني اذا قيل لانه فانه اذا جاء بتعليل
هذه العلة هي علة القياس. هو لا يذكر لك الفرع والاصل الى اخره. لا وانما يذكر لك التعليم. حينئذ قد استدل بدليل لكنه هو القياس اذ تنظر فيه تقول اجتهاد وهو قيام. لانه لا يمكن ان يأتي لمسألة ليس فيها نص من كتاب او سنة او اجماع ثم يقول رأيي فيها كذا. هذا مو هذا تشريع
ما يحل لا لعالم لا كبير ولا صغير. وانما المرجع يكون فيه الكتاب والسنة. لا حاكم الا الله عز وجل. والمسائل كلها مبنية على هذا حينئذ كل مسألة لا يظهر لك فيها في المذهب انها مبنية على دليل من كتاب او سنة او اجماع فهي قياس فهي سواء ادركت وجه
او لا وهنا تأتي مشاكل التي تعتدي طالب العلم في اتقان المذهب مثلا لان كثير من المسائل مبنية على القياس ثم القياس منه صحيح ومنه فاسد كيف يميز هذا عن تلك؟ يحتاج الى الى تقرير ويحتاج الى ايضاح وبسط لوجه القياس
هل المني والمذي والودي طاهر عينه؟ اما المني فمحل خلاف. والجمهور على الطهارة واما المذي والوذي فهو محل وفاق على النجاسة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد