بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. شرعنا الكرسي الماضي
كتاب البيع حجابي رحمه الله تعالى ومراجعة سريعة لما ذكرناه ذكرنا ان الاصل في البيع هو الحلة والتحريم الحل والدليل على ذلك نعم واحد الذي يجيب. نعم واحل الله البيع دلت على ان كل بيع حلال
من اين اخذنا كل بيع ما الذي دل على ان كل بيع حلال كليا من اين في البيع للاستفراء جينز او مصدر ودخلت عليه الف حينئذ يعوم كانه قال تعالى واحل الله كل بيع
اذا هذا امر متفق عليه مجمع عليها وفيه خلاف كل بيع العصر مجمع عليه. اذا ما الفائدة التي نرتبه على هذا الاصل ما الفائدة الذي تترتب على هذا الاصل بان البيعة حلال
الا بدليل. اذا كل من حرم بيعا قلنا له بالدليل. نعم ائت بالدليل لا يمكن ان يقول هذا البيع محرم لتعليم الا اذا كان هذا التعليل ثابت من جهة الكتابة والسنة. اذا الاصل في البيع هو الحلف
ولا يجوز ان يحرم عقد ما الا بنص من كتاب او سنة. لان كل بيع كل عقد حينئذ هذه الاية شملته شمول اه بدلالة العموم. فكل فرد من افراد البيع فهو داخل في
هذا النص اصلا لابد من تأكيده. بماذا عرف المصنف البيع ماذا قال نعم محمد على على على التأبيد غير ربا وقربا. اذا الربا ليس بداخل في البيع. وان كان فيه نوع بات. ما المراد بالمبادلة
الذي يجيب يرفع يشيب لا احد يجيب هكذا مبادلة ما المراد نعم جعلوا شيء في مقابلة شيء اخر. لان البيع بائع مشتري فيه مبادلة. اعطيك الثمن تعطيني سلعة لما عبر بالمبادلة
لا يكون البيع الا باثنين عاقدين مشتري وهو بائع ها حقيقة او حكم حقيقة مثل ماذا زيد وعمر زيد بائع وعمرو مشتري انا وانت نقول هذا لي شخصان طيب حكما
ماذا يعبر عنه الفقهاء ايمن لأ اي كتولي طرفي العقد هذا يسمى ماذا يسمى مبادلة حكم. كيف انت البائع زيد بائع وعمرو مشتري. زيد بائع وعمرو مشتري. انا وكيل للبائع ووكيل في نفس الوقت
المشتري. حينئذ اعقد بينهما والعاقد المعقود معه هو واحد والبائع ووكيل البائع بائع البائع واضح انه بائع ووكيله كذلك يسمى بائعا في الشرع والمشتري مشتري كاسمه ووكيل المشتري كذلك يسمى
مشتريا. حينئذ نقول كتولي ها طرفي عقد. ويكون البائع المشتري هو شخص واحد. شخص واحد. يجوز او لا يجوز يجوز. اذا زيد من الناس يجوز ان يعقد بين اثنين حينئذ يبيع ويشتري والفاعل واحد يكتب العقد ويقطع هنا يوقع هنا. لماذا جاز
لكون البيع قد حصل بين اثنين حكما ما المراد بالمال خمسة ستة سبعة نعم ناجي عين مباحة النفع مطلقة نعم بلا حاجة مطلقة عين مباحة النفع بلا حاجة محتجزات عيب
اخرج عين عين المراد بعين الشيء المحسوس من نقد او غيره. سواء كان معينا او موصوفا او موصوفا سواء كان معينا او معين مثل ماذا؟ قل هذه السيارة ما هي
هذا يسمى ماذا يسمى معينة. حينئذ وقع العقد على اي شيء على عين موجودة معين عندي سيارة في بلد كذا وكذا وكذا الى اخره. نقول هذه سيارة موصوفة. اذا وقع العقد على شيء محسوس موجود؟ لا. يجوز او لا يجوز؟ نعم. ما دام ان الوصف دقيق ويميز
وصح العقد عين مباحة النفع خرج به نعم ما لا نفع فيه اصلا كالحشرات. صراصير ما تباع لا تباع لان ليس فيها نفع. ما انتفع بها طيب في نفع لكنه محرم مثل ماذا
الات العزف هي نفع او لا لا يسمر الليل كله في نفع لكنه محرم. لكنه محرم. اذا بيع الات المعازف والخمر ينتفع بها هذه محرمة بلا حاجة طرازا مما اي نعم ان يكون مباح النفع في وقت دون وقته
به عن عن الكلبي. مبادلة مال ولو في الذمة. شو المقصود بالذمة لكن التعبير الفقهي عين موصوفة العهد والكفالة وقيل الامانة. طيب اهلا للالتزام. صفة يصير بها الانسان اهلا للالتزام. ماذا اراد
ان يدخل كان له هنا ليست بالخلافة انما الادخال. ماذا اراد ان يدخل؟ نعم كل ما لم يكن مدركا بالحس. حينئذ قول مبادلة مال ولو في الذمة نفهم منه ان العين التي يقع عليها العقد قد يكون
المال حاضرا وقد يكون غائبا هذا التوضيح اسهل ان تعرف العين تكون حاضرة موجودة مدركة وقت العقد. بع اشتري اين السلعة موجودة امامك هذا هذا يسمى ما لا يسمى عينه. غير موجودة في وقت العقل وانما هي في محل اخر او في بلد اخر حينئذ نقول هذا في الذمة. هذا فيه في الذمة
او منفعة مباحة المراد بقوله او منفعة مباحة معطوف على اي شيء او هنا نعم تركي على المال. اذا مبادلة مال او مبادلة منفعة. اذا ما يقع عليه العقد قد يكون منفعته
يعني ما ينتفع به لا على الرقبة لا على العين لعلى العين لكنه قال منفعة مباحة اشتراط ان تكون هذه المنفعة مباحة. خرج به المحرم. خرج به المحرم. مطلقا يعني من كل من كل وجه. كممر
والمراد بالممر نعم نايف طريق يعني كنفع ممر على حث مضاف هل يباع الارتفاع بالطريق يباع صحيح يبه ولذلك ادخله او منفعة مباحة هل يصح ان يقول بعني سطحك يصح المنفعة الانتفاع بالسطح
يصح لماذا لان العقد وقع على منفعة وهي مباحة حينئذ هل يملك الرقبة لا ما يملك السقف الذي تحته والبلاط هذا ما يملكه وانما ينتفع به فقط تفعل ما شئت
لكن لا تزد شيئا على على الرقبة عينه. حينئذ يكون منتفعا السطح دون ان يملك الرقبة. يجوز البيع؟ نعم. يجوز البيع قال بمثل احدهما مبادلة بمثل احدهما. اذا كم وقع معنا مما يصح ان يقع البيع عليه. كم نوع؟ الذي يباع؟ نعم عبد الكريم
لا الذي يقع عليه البيع سلعة سلعة ما الذي يباع ايمن مال معين مال في الذمة منفعة ثلاثة اشياء اما ان يكون عينا موجود مال موجود وهذا واضح او ها عين موصوفة في الذمة هذا يسمى دين بدين يسمى دينا
او منفعة. فالذي يقع عليه العقد واحد من هذه الثلاثة الاشياء والذي يصح ان يكون ثمنا كم وهي منفعة ثلاثة اشياء. اذا الذي يقع عليه العقد ثلاثة اشياء. والذي يصح ان يكون ثمنا ثلاثة اشياء. قد يكون عين دراهم نقد. وقد
لا يكون كذلك وقد يكون في الذمة موصوف بالذمة وقد يكون منفعته. اذا الصور كم تسعة صور تسعة صور تسعة والامثلة كما ذكرناه في فيما مضى. على التأبيد هذا متعلق بماذا
نعم مبادرة على التأبيد اخرج الاجارة لانها ليست على التهديد يعني يعني يعني محددة بوقت مؤقتة ممن يكون العقد منصبا على المنفعة على جهة التأبيد مطلقا مدى الدهر دواء واما ان يكون مؤقتا. والمنفعة هي المنفعة هي شيء واحد وهذا فرق دقيق بين الاجارة والبيع
حينئذ نقول اذا كان على التأبيد فهو بيعه وان كان لا على التأبيد بان كان مؤقتا حينئذ نقول هذه اجارة ولو عبر بلفظ البيع لو قال له بعني بيتك لمدة سنة
ما يأتي هذا بيع وعقاء ما يأتي بعني بيتك لمدة سنة يأتي ها لا يصح لماذا لانهما يتناقضان البيع يقتضيه التأبيد والاجارة تقتضي التوقيت والتحديد ولا يمكن ان يكون العقد الواحد مؤبدا مؤقتا
عقد واحد يشتمل على بيع وجارة نقول هذا ما يصح لماذا؟ لان البيع يقتضي التأبيد مطلقا مدى الدهر والاجارة تقتضي التوقيت حينئذ اذا وجدت قرينة تدل على انه اراد الاجارة صرف الى عقد الاجارة ولو صرح بلفظ البيع. لو قال بعني بيتك
لمدة سنة قلنا هذا استئجار كيف يكون نجارة وهو قد صرح بلفظ البيع يقول كونه حدد ووقت دل على ان المراد بالبيع هنا الاجارة. ولا اشكال في ذلك. على التأبيد غير ربا وقرض اخرج نوعين
من العقود وهم الربا وان كان فيه نوع مبادلة لانه قسيم لي للبيع فهو محرم وهو محرم والقرض لان المقصود به عقد ارفاق واحسان وليس المراد به ما يراد به
البيع فان القصد منه المعاوضة والتجارة ثم قال رحمه الله تعالى وهو محل الدرس وينعقد بايجاب وقبول بعده. البيع له ثلاثة اركان البيع له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة
ثلاثة اركان عاقد الذي هو البائع المشتري لابد وليس معنا بايع ما يكون من طرف واحد قلنا البيع لابد ان يكون مبادلة مال. اذا لابد من المفاعلة اثنين. هل يتصور البيع من واحد
دون ان يكون وكيلا لهما؟ الجواب لا. فلا يصح البيع. اذا لا بد من من عاقد. والمراد به البائع والمشتري الثاني معقود عليه شيء يباع اما عين موجودة او في الذمة او منفعة
اذا لم يكن كذلك بعني لماذا لا شيء هواء ما يباع حينئذ نقول هذا ليس بعقد لكونه فقد منه ركن من اركان وهو المعقود عليه. ثالث الصيغة الصيغة التي يؤدى بها البقية
وهل الصيغة ركن في البيع او شرط له هذا محل خلاف لكن الذي معنا هنا نحن قلنا لا نشير الى مثل هذا التفصيل الذي معنا وجرى عليه مذهب انه ركن ان الصيغة ركن
ولذلك في المراقي هناك يقول وصيغة دليلها في المنتهج. مراد به الصيغة التي تدل على على البيع. الحاصل ان قوله وينعقد هذا شروعه في ذكر ركن من اركان البيع وهو الصيغة وهو الصيغة. اذا اركان البيع ثلاثة
عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد البائع والمشتري. والمعقود عليه وانما يقع عليه البيع وهو السلعة وصيغته. قال وينعقد وينعقد ينعقد الضمير هنا يعود على على البيع. اي يوجد العقد ينعقد اي يوجد العقد
يوجد العقد والمراد به البيع هنا وينعقد هذا مأخوذ من الانعقاد الانعقاد يقال انعقد ينعقد انعقادا وهو ضد الانحلال ضده الانحلال. والعقد بمعنى الاحكام ورد الشيء بعضه ببعض ورد الشيء
بعضه ببعض او بعضه ببعض وهذا يسمى ماذا؟ يسمى عقدا. يسمى منه عقدت الحبل. اذا ربطت بعضه ببعض وهنا حاصل تربط بين المشتري والبائع على سلعة ونحو ذلك. فالاحكام والربط موجود
والرابط موجود ولذلك من العقود ما هو لازم. لا يجوز الرجوع ومن العقود ما هو جائز والبيع في الاصل انه عقد عقد لازم يقال عقدت الحملة اي ربطت بعضه ببعضه. وانعقدوا بايجاب وقبول. ينعقد بصيغتين
صيغة يطلق عليها قولية وصيغة يطلق عليها فعلية اذا يصح ان يكون العقد الذي يربط به بين اثنين بائع ومشتري ان يكون بالقول باللسان ويصح ان يكون بي بالفعل بالفعل فلا يشترط فيه القول
والثانية الفعلية يعبر عنها بالمعاطاة. وينعقد بايجاب البهجة للتصوير ينعقدون ويتصور العقد بايجابي. بايجابي. بايجاب وقبول. بايجاب وقبول. ايجاب هذا من بائع وقبول بفتح القاف هذا من المشتري ولذلك لما كان ربطا بينهما لابد من لفظ يدل على ارادة البائع البيع
ولابد من لفظ يدل على ارادة المشتري البيع الشراء وهذا الذي ذكره العلماء من جهة ان البيع لابد فيه من صيغة سواء كانت قولا او فعلا هذه تشير الى ان البيع
في الاصل متعلق بالارادة في القلب هذا الاصل ولذلك اشترط التراضي والرضا هذا عمل قلبي لا يصح ان يكون البيع الا تراضيا الا انت راض منكم كما جاء النص وحينئذ الرضا والارادة هذه في القلب
وما الذي دلني على ان زيدا يريد ان ان يبيع او انه قد رضي؟ وما الذي دلنا على ان عمرو يريد ان يشتري او انه قد رضي هل يمكن ان يقفا امام بعض ثم الارادة تعبر دون لفظ او فعل؟ الجواب لا. اذا هذا الايجاب القبول قول والفعل
هو في نفس الامر تعبير عن الارادة التي تكون في القلب لان البيع هذا حدث فعل وحينئذ لا يمكن ان يقع الا بارادته الا بارادة جازمة. بايجاب وقبول الاجابة الايقاع. الايقاع
الايجاب الايقاع يقال وجب البيع يجب جبة واوجبته ايجابا اوقعته وهو في الشرع عبارة عن بعت ونحوه من جهة البائع بعت ونحوه مما يدل على البيع من جهة البائع. حينئذ متعلق الايجاب البائع
وعليه نقول الايجاب هو اللفظ الصادر عن البائع او ما يقوم مقامه ويقول الماء بعت اعطيتك ملكتك ويريد بذلك البيع حينئذ لابد من لفظ يدل على القبول من جهة المشتري
حينئذ يقول قبلت اشتريت وافقت الحمد لله على اعطائك فكل لفظ يدل على رظا المشتري يسمى ماذا؟ يسمى قبولا يسمى قبولا. اذا القبول هو اللفظ الصادر منه بالاصالة او النيابة. يعني او من يقوم مقامه. والقبول مصدر قبل قبولا وهو مصدر شاذ
الفتحي قبل قبولا وهو مصدر شاذ وهو في الشرع عبارة عن قبلت ونحوه من جهة المشتري قبلت ونحوه والمذهب المقرر المعتمد عند الحنابلة انه لا يشترط في الايجاب والقبول لفظ معين
فكل لفظ دل على الرضا من قبل المشتري او البائع فهو معتبر لان الشرع اطلق قال تعالى واحل الله البيع بيع واطلقه ولم يقيده بلفظ من جهة البائع ولا من جهة المشتري بل رد الامر الى العرف والعادة. والعادة
محكمة. فكل ما اعتاد الناس على تسميته ايجابا فهو ايجاب وكل ما اعتاده الناس في عرفهم على انه قبول فهو فهو قبول. وهو قبول. فلو قال ملكتك هذه السيارة بعشرة الاف
ملكتك اذا ليست هبة لما قال عشرة الاف عرفنا انه يريد ماذا يريد البيع. ملكتك هذه السيارة بعشرة لم يأتي بلفظ البيع هل نقول بان بيعه اذا قال قبلت صحيح او لا بناء على التعبير بعدم لفظ
البيع نقول لا. لماذا؟ لانه في العرف ان التمليك يكون وخاصة اذا صاحبه السعر والثمن يكون في شأن البيع وهذا امر معتاد معروف اذا بايجاب وقبول. الايجاب هو بعت ونحوه من جهة البائع. والقبول قبلت ونحوه
من جهة المشتري. قال بايجاب وقبول بايجاب وقبول. قلنا هذا باي لفظ يدل على على الرضا الذي يكون في القلب ان تعيين هذا اللفظ ليس لذاته وانما المراد ان يعبر عن رضاه بالبيع. هذا المراد ولذلك اول شرط من شروط صحة البيع التراضي بينهما يعني بين
والمشتري والذي يدل على التراضي هو اللفظ. هو هو اللفظ. وينعقد بايجاب وقبول. بعده هذه صفة له قبول فاشترط المصنف هنا وهو المذهب ان يكون القبول بعد الاجابة فيقول البائع بعتك
هذا اولا يبدأ به ويقول المشتري قبلت لابد من هذا ان يكون الاول اللفظ الصادر من البائع. وهو الايجاب ثم يأتي بعد ذلك القبول من جهة المشتري فيقول قبلت فقوله بعده هذا منصوب على الظرفية. وهو متعلق بمحذوف صفة لقبول. وهو يعتبر شرطا من شرائط
القبول وهو ان يكون بعد بعد ايجابه. بعد ايجابه بايجاب وقبول بعده. ضمير يعود على على الايجاب. لانه فرع عنه. باي لفظ دل على الرضا. فيقول بايع بعتك او ملكتك او نحوه بكذا. ويقول المفتري ابتعت او قبلت ونحو ذلك. فلا يشترط لفظ
معين بل بكل ما ادى التعبير به عن بيان رضا كل من المتعاقدين صحه. ووقع وحصل الايجاب والقبول وقبله قال المصنف وقبله يعني هذا كالاستدراك مفهوم ما سبق بعده انه لا يمكن ان يصح
قبل الايجاب فلو وقع القبول قبل الايجاب لم يصح البيع. لو وقفنا مع العبارة السابقة بايجاب وقبول بعده. لو قال مشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت ها او بعتك. قال البائع بعتك
حينئذ وقع القبول قبله قبل الاجابة لا تنظر الى اللفظ نحن الان نقول يعبر عن الرضا بكل لفظ. المراد من هو البائع الذي يدفع سلعة والمشتري الذي يدفع الثمن. ايا عبر منه بلفظ القبول او بالبيع او الشرا فلا اشكال
فلو قال البائع لو قال البائع بعتك سيارتي فقال المشتري قبلت صحة صحة لماذا؟ لكونه وقع بعد حجاب وقع القبول بعد الحجاب. اعكس قال المشتري اشتريت سيارتك بكذا فقال البائع قبلت
يصح او لا؟ على ما ذكره من السابق لا يصح على ما ذكره السابق نقول لا يصح لماذا؟ لانه جعل البعدية شرطا في القبول قال بايجاب وقبول بعده بعد الايجاب. فان وقع قبله فالظاهر انه لا يصح
لكن هذا العموم ليس مرادا. هو لا يصح في بعض الصور ويصح في في بعض الصور كل قبول بعد ايجاب فهو صحيح وليس كل قبول قبل ايجاب صحيح واضح؟ قاعدة
كل قبول بعد ايجاب باي لفظ كان فهو صحيح في اشكال كل قبول بعد ايجاب فهو صحيح وهل كل قبول قبل ايجاب صحيح؟ جواب لا. بعضه صحيح وبعضه لا لا يصح. ولذلك قال وقبله
متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلا بما يقطعه بطلا وقبله يعني يصح القبول ان وقع قبل الايجاب يصح القبول ان وقع قبل الاجابة. بان يبادر المشتري فيقول اشتريت ثم يجيب البائع فيقول قبلت
وقع الفرع قبل الاصل وهو القبول قبله قبل الاجابة. يصح او لا يصح؟ قال نعم. يصح قبله لكن ليس على جهة الاطلاق بل لا بد من لفظ يدل على العقد
فظيقوا الدائرة هنا ظيقوا الدائرة لماذا لان الاصل في البيع ان يبادر به البائع. هذا الاصل فيه والمشتري قبوله فرع عن ايجاب البائع. هذا الاصل. فالترتيب حينئذ لا اشكال فيه
فاذا قال اشتريت سيارتك واضح انه سبقه بعت سيارتي. فلا اشكال فيه بان يقال اشتريت سيارتك هذا قبول من المشتري. لكن لو حصل العكس بان سبق الفرع الاصل حينئذ لابد من لفظ يدل على العقدية
فان لم يدل لا يصح ان دل اللفظ على البيع فحين اذ صح ان لم يدل لا يصح هذا هو الضابط لا نقول بعبارات معينة نقول صحة صدور القبول قبل الايجاب مقيد بما يدل على البيع على
فان لم يدل حينئذ الله لا يصح ومتى يصح ومتى لا يصح؟ قال هنا ويصح القبول ايضا قبله لا مطلقا ولذلك قيده اي قبل الايجاب بلفظ الامر او ماض مجرد عن استفهام ونحوه. هاتين الصيغتين
مئتين الصيغتين بلفظ الامر كما لو قال المشتري بعني كذا فقال البائع بعتكه. صحة هنا وقع القبول قبل الايجاب قال المشتري بعني جاء بلفظ البيع بعني بكذا. قال له بعتكه صحة
هذا جاء بلفظ الامر او ماض لا مضارع. اذا المضارع لا يصح لو قال له تبيعني سيارتك لم يصح لانها تبي هذا لا يدل على وقوع البيع وانما يدل على تقييد حدث بزمن في الحال او في المستقبل فيحتمل
فيحتمل على رأي الجمهور بانه يقع في المستقبل او يقع في في الحال. حينئذ قيد الفعل بان يكون ماضيا. لانه هو الذي يعبر عن وقوع واما ما لا يدل فلا او ماض مجرد عن استفهام. فان اتصل بالاستفهام كذلك لا يصح. لو قال
مثلا ابعتني ابعتني هل هذا يدل على رضا في النفس وارادة؟ قل لا لا يدل لانه استفهام والاستفهام من قسم الانشاء والانشاء معدوم او موجود الانشاء معدوم ليس بموجود. حينئذ هذا اللفظ لا يدل على ارادة حاصلة في في القلب
وانما يدل على الاستفهام حينئذ يجيب ابعتني؟ نعم لا. واحتمل لي لا جواب اخر من او ماض مجرد عن استفهام كما لو قال المشتري اشتريت منك هذا بكذا. فقال البائع بعتك ونحوه صحة. اشتريت عبر بالماضي
اشتريت عبر بالماضي نقول صح وهذا ماضي مجرد عن الاستفهام ونحوه كترج وتمن فالمجرد نحو اشتريته بكذا او ابتعته او اخذته بخلاف ابعتني اتبيعني لعلك بعتني ليتك بعتني او تبيعني اذ ليس بقبول لانه لا
يدل على الارادة التي تكون في النفس واضح هذا؟ اذا الايجاب الاصل فيه ان يكون سابقا على القبول هذا الاصل فيه. فيكون القبول بعده من المشتري فان وقع القبول قبل الايجاب نظرنا. هل هذه الصيغة تدل على وقوع البيع او ارادة البيع او على ارادة العقد
كالامر او الماضي المجرد عن الاستفهام صححه فان لم يكن كذلك لا يصح. لا لا يصح ولذلك قال في الشرح هنا لان المعنى حاصل به. يعني بالماضي والامر يعني معنى البيع. معنى البيع حاصل
متراخيا عنه. متراخيا عنه. يعني ويصح القبول متراخيا. متراخيا هذا شرابه من القبول حال من القبول لان وضع القبول مع الايجاب اما ان يكون عقيبه مباشرة واما ان يكون ثم فاصل بينهما
بعتك ويقول مباشرة قبلت وقع بعده. وهذا الذي يدل عليه قوله بعده يعني مباشرة. هذا واضح ولا اشكال فيه انه يقع انه يقع. ولكن لو تراخى انفصل بين القبول والايجاب
قال بعتك وسكت الجوال واتصل او اجاب رسالة ثم قال قبلت هل الثاني قوله قبلت يعتبر قبولا شرعيا او لا هنا محل البحث لانه ينفك عن المسألة السابقة. اذا قال قبلت مباشرة لا اشكال تم العقد
لكن لو حصل انفصال بين الايجاب والقبول حينئذ هل يصح ان يكون القبول قبولا شرعيا او لابد من اعادة الايجاب تصحيح العقد؟ هذا الذي يبحثه المصنف هنا قال متراخيا عنه في مجلسه يعني يصح ان يقع القبول متراخيا
عن الايجاب لكن بشروط ليس على اطلاقه وانما هو بشروط. في مجلسه مجلس ماذا مجلس العقد. مجلس العقد. لانه يحتمل وهذا يوجد عند الناس بعتك كذا ثم يأتيه يذهب وثاني يوم يتصل فيه يقول قبلت وافقت
يصح لا يصح هل يعتبر قبولا؟ لا لماذا؟ لانه ليس في مجلس العقد والقبول المعتبر شرعا ان يكون في مجلس العقد. في المجلس الذي وقع فيه العقد. ولذلك قال هنا في مجلسه
من هما؟ اذا كان القبول والايجاب صادرين من شخصين بائع مشتري وما دام في المجلس يعني بقيا في المجلس لماذا؟ تعليم قالوا لان حالة المجلس كحالة العقد حالة المجلس في حالة العقد. مجلس قد يكون من بين المغرب الى العشاء فيقع فيه حديث عن بيع وشراء
عندنا مجلس وعندنا عقد ايهما المجلس ما بين المغرب والعشاء؟ يشرب ويضحك الى اخره ويتكلم ويقول هذا مجلس. لم ننفصل. جلسنا انا وانت نتحدث من ضمن او في ضمن الحديث وقع بيع وشراء
حينئذ عندنا مجلس وعندنا مجلس عقد مجلس العقد هو الذي وقع فيه الحديث عن السلعة بايجاب او قبول. والمجلس هو الذي يبتدئ وينتهي في زيادة على على العرض. اذا ما بقي في المجلس
بقي في المجلس احترازا عما لو انصرفا عن المجلس فان انصرفا عن المجلس او احدهما حينئذ لا يصح القبول ولو اخبره بقبوله فيما بعد. لماذا؟ لكون شرط بصحة القبول ان يكون في نفس المجلس
الذي هو حصل فيه العقد. واضح هذا؟ اذا في مجلسه هذا شرط للقبول اذا وقع متراخيا. ليس مطلقا لو بعد شهر او بعد اسبوع او بعد يوم لا لابد ان يكون مجتمعا فيه في نفس المجلس
لان حالة المجلس كحالة العقد هذا من باب القياس. المجلس واحد والعقد حصل في ذلك المجلس فان تشاغلا فان تشاغل يعني كل من البائع والمشتري بما يقطعه بما يقطع المجلس
من القول او الفعل عرفا بطلة ما هو الذي بطل العقد بطل العقد لانه لم يحصل منه قبول ان تشاغل كل منهما كل منهما اشتغل بشيء خرج به عن دائرة العقد
حينئذ نقول هذا انصراف عن العقد. لكن المرد فيه الى العرف فان كان الفاصل طويلا حينئذ نقول بطل العقد وان كان الفاصل قليلا حينئذ لا يبطل العقد ويصح القبول مثلا لو قال له بعتك
كذا وعطس قال قبلت حصل فصل او لا او اخذه زكام وسعال ونحو ذلك. نقول هذا حصل فصل او لا؟ حصل فصل. او رد على الجوال دقيقة او دقيقتين حصل فصل او لا لكنه قليل. نقول هذا الفصل في عرف الناس لم يرد فيه اشارة في عرف الناس يعتبر الفصل قليلا
ولكن لو حصل الفصل قال بعتك سيارتي ثم وضعوا العشاء ونصف ساعة ثم بعد العشاء قال قبلت نقول هذا الفصل طويل عرفا او اخذ غفوة نعم نقول هذا الفصل يعتبر طويلا. حينئذ لابد من تصحيح العقد اذا اراد البيع باعادة الايجاب ثم يقول قبل
واما ان يبني على الايجاب السابق فلا يصح. فلا فلا يصح. اذا هل يصح ان يقع القبول متراخيا عن هل يصح نعم يصح لكن بشروط ان يكون في مجلس العقد
ان يكون في مجلس العقد فان انفك المجلس بان يكون مجلسا اخر او قام عن المجلس او قام احدهما ثم رجع نقول هذا لا يصح القبول والبت فيه. لانه ليس في مجلسه. الشرط الثاني الا يتشاغل احد من المتعاقدين
بما يقطعه يعني بحديث او فعل مغاير لحديثهم عن عن العقد لحديثهم عن عن العقل. فحينئذ ننظر الى الفصل والشغل. ان كان الفاصل طويلا عرفا لا يصح القبول ولابد من
اعادة الايجاب. ان كان قليلا ويسيرا في عرف الناس حينئذ صح ولا اشكال فيه متراخيا عنه اي عن الايجاب ما دام في مجلسه اي مجلس البيع لان حالة المجلس كحالة العقد
فان تشاغل بما يقطعه يعني بشيء يقطع مجلس العقد اما بقول واما بفعل عرفا. اذا رد الشغل الى الى العرف هو الذي يحكم به. من كلام اجنبي او سكوت طويل او اكل ونحو ذلك بطلة
بطل الايجاب وبطل القبول او انقضى المجلس قبل القبول هذا واضح انتهى المجلس قبل القبول. حينئذ نقول انتهى زمن القبول. بطلة العقد لانتفاء الشرط لان ذلك اعراض عن العقد اشبه ما لو صرح بالرد
اشبه ما لو صرح بالرد. ولذلك علل لانهما صار معرضين عن البيع. معرضين عن البيع. لو كانت له ارادة لبادر بالقبول. وان خالف القبول الايجاب لم ينعقد. هذا شرط يزاد لم يذكره المصنف. وذكره الشارح
ان خالف الايجاب القبول القبول الايجاب لم ينعقد يقال له بعتك سيارتي قال اشتريت بيتك. نعم قبلت شراء بيتك. خالف ولاه. قال ما يصح جئتك سيارتي بعشرة الاف. قال قبلتها بتسعة
صح او لا؟ لا يصح اذا لا بد ان يكون موافقا ومطابقا للايجابي. فان اختلف في النوع او في الكمية حينئذ لا يصح. او في الثمن نقول لا يصح واضح هذا
اذا نقول ينعقد العقد البيع بايجاب وقبول. وشرط هذا الايجاب ان يكون بعد شرط هذا القبول ان يكون بعد الاجابة هل يصح ان يكون قبله؟ نقول نعم يصح لكن في صور معينة وهي ان يكون بلفظ دال او بما يدل على العقد
وهذا حصره الشالح هنا وهو المذهب ان يكون بصيغة فعل الامر او الماضي المجرد عن الاستفهام ان كان باستفهام مع ماظ او مضارع او مضارع مطلقا نقول هذا لا لا يصح. لا يصح. هل يصح ان يكون متراخيا عن
ايجاد نقول نعم لكن بشروط ان يكون في مجلس العقد الا يتشاغلا بما يقطعه عرفا الرد الى الى العرف. الثالث الا يخالف القبول والاجابة فان خالفه حينئذ الله لا يصح. وابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى هذه الشروط والتفصيلات كلها من اصلها. بل كل ما تعارف عليه الناس من تقديم
من او تأخير او انفصال او اتصال طال ام قصر فهو بيع هذا سهل جدا كل ما تعارف عليه الناس انعقد به العقد. لو كان في عرف الناس انهم مثلا اذا قال بعني سيارتك ثم تعشى واشرب الشاي ثم قال قبلت
لو كان في عرف الناس انه بيع. يصح او لا يصح. على المذهب لا يصح. وعلى اختيار شيخ الاسلام يصح واضح؟ لو كان في عرف الناس انه يقول له يوم السبت بعني سيارتك ثم يتصل به يوم الاربعاء يقول قبلت
صح البيع او لا على المذهب؟ لا وعلى اختيار شيخ الاسلام يصح. لماذا؟ يقول لان البيع ليس متعبدا به ليس من العبادات حينئذ مرده الى عرف الناس. والاعراف تختلف من زمان الى زمان ومن مكان لمكان. قد يكون الشيء عندنا فيه عرف
ومخالفه ونقيضه في بلد اخر حينئذ كل بلد له عرفه الخاص فالبيع والنكاح والهيبة والعطية كل هذه العقود مردها الى الى العرف يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العقود تنعقد بما دل عليه في عرف المتعاقدين قبل او بعد باي لفظ قبل او بعد باي لفظ
حينئذ لا نشترط هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما نذكره من اجل تقرير المذهب. وهي الصيغة القولية للبيع وهي الظميد يعود على ماذا؟ على الايجاب والقبول. هذا يسمى ماذا؟ الصيغة القولية. لان فيها قولا
بعتوا واشتريتوا قبلتوا هذا قول مرده الى الى اللسان. تعنون لها بهذا اللفظ وهي اي السورة المذكورة اي الايجاب والقبول الصيغة القولية للبيعين وبمعاطاتنا هذه الصيغة الثانية يعني ينعقد البيع بايجاب وقبول
وينعقد البيع ايضا بمعاطاة معاطاة مفاعلة من عطوت الشيء تناولته مفاعلة مفاعلة معاطاة. من عطوت الشيء تناولته. قال الجوهري المعاطاة المناولة. والمعاطاة هي اخذ الثمن ودفع المثمن بدون كلام ليس فيه كلام
وهذه معاطاة ان يكون العقد كائنا وموجودا بالفعل لا لا بالقول وهذه لها ثلاث صور ثلاث صور لان تصورها من جهة العاقب السكوت اما ان يكون منهما من العاقدين واما ان يكون من جهة البائع
واما ان يكون من جهة المشتري. صور ثلاثة ليس عندنا الا عاقل بائع وعاقل هو مشتري. اما ان يسكتا وهذا يتصور في ماذا فيما هو معلوم بين المشتري والبائع يأتي الى السلعة دائما يأتي ويشتريها يعرف سعرها. حينئذ ليس عندهم ايجاب ولا قبول ولا مجادلة في سعر ولا شيء. يخرج الثمن
عند الباعة ويمشي هذا حصل ايجاب قبول لا حصل سكوت من البائع وسكوت من من المشتري هذا يسمى ماذا؟ يسمى معاطاة. يسمى معاطة. قد يكون الكلام من جهة البائع. بعتك سيارتي بعشرة الاف
يعطيه وياخذ السيارة ويمشي هذا حصل ام عطاء او لا نعم لان الايجاب والقبول لابد من الطرفين ان تكلم احدهما وسكت الثاني فهي معاطاة حينئذ يتكلم البائع يقول خذ سيارتي بعتك سيارتي بكذا فيأخذها مباشرة المشتري ويضع الثمن دون ان يقوم
قبلت يسكت العكس ان يقول المشتري اشتريت هنا بدأ بالقبول اشتريت في العتكة بكذا فيوافق ويضع المال ويسكت البائع. حينئذ المعاطاة حصلت او لا؟ حصلت لكون البائع قد سكته. يقول هنا شيخ الاسلام بيع المعاطاة له صور. احدها ان يصدر من البائع ايجاب لفظي فقط
ومن المشتري اخذ كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وساكت خذ هذا الثوب بدينار. هذا من من هذا؟ البائع ويأخذه المشتري وهو ساكت. يعطي الثمن مباشرة ويمشي هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع المعاطى
هل حصل قبول اللفظ؟ لا اذا لم يحصل قبول اللفظ ولو مع وجود الايجاب اللفظي يسمى بيع ولا يدخل في القسم الاول. قولية الانتفاع احد الصيغتين او احدى الصيغتين. الثانية ان يصدر من المشتري لفظ
مشتريه هو الذي يتلفظ. والبائع اعطاء. سواء كان الثمن معينا او مضمونا في الذمة. والمراد هنا ان يصدر من اشتريت سلعتك بكذا ويعطيه البائع مباشرة ويأخذ الثمن الثالثة لا يلفظ واحد منهما. بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن. وهذا في المسعر الان
تجد السلعة عليها اربعة ريال خلاص تعرف كانه قال لك ماذا؟ اربعة ريال. تظع اربعة ريال وتمشي. واضح؟ هذا في المسعر. يعني الذي يحصل سكوت منهما يكون في شأن المسعرات. وهذا
حينئذ اكثر بيع الناس الان بالمعاطاة اكثر بيع الناس الان والشراب بالمعاطى خاصة في المراكز هذي التي فيها مستعارة. يقول للبيع صحيح او لا البيع الصحيح وهو المذهب وهو الصحيح وهو الصحيح وان خالف بعض العلماء. اذا وينعقد ايضا بمعاطاة
بمعاطاة في القليل والكثير مطلقا اطلق المصنف هنا ولم يقيده في اليسير كما قيده بعض اهل العلم واما الكثير فلا يصح الا بالصيغة القولية. لا. الصواب انه يصح وينعقد البيع بالمعاطىة مطلقا. سواء كان المبيع والثمن
قليلا او كان كثيرا. لو اشترى ارضا بمعاطاء قل لا بأس ولو اشترى خبز بريان يقول بمعاطى نقول لا بأس لا فرق بين الصورتين. لعموم الادلة ادلة عامة انما الاية واحل الله البيع
كما هو معلوم يحصل بالصيغة القولية ويحصل بالصيغة الفعلية. لعموم الادلة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه استعمال الايجاب والقبول في بيعه ولو استعمل لنقل نقلا
شائعا ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخفى حكمه ولم يزل المسلمون على البيع بالمعاطى. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد الاجابة والقبول. بعت واشتريته
اذ لو كان كذلك لحين اذ صار حكما شرعيا وعلقت الاحكام به وصار بيانا لقوله واحل الله البيع ولكن لما لم يرد ووقع البيع بالمعاطىة في زمنه صلى الله عليه وسلم واقره دل على جوازه
واقراره يعتبر عام. يعني اقرارا في القليل اليسير وفي وفي الكثير وهي الصيغة الفعلية وهي الفعلية. يعني الدلالة الحالية بالفعل دلالة حالية. دلت على البيع بالحال. لسان الذي يسمى لسان الحال. لان فيه سلعة وفيه ثمنا وفيه
بائعا ومشتري وهي موجودة كلها ووقع البيع حينئذ لا يشترط فيه فيه اللفظ بمعاطاة وهي الفعلية. يعني الحالة بين العاقدين لعموم الادلة. مثل ان يقول المشتري اعطني بهذا خبزا. ويعطيه
ما يرضيه او يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري او وضع ثمنه عادة واخذه عقبه قال في المبدع ولو لم يكن المالك حاضرا ولو لم يكن المالك حاضرا
يعني اذا علم الشيء مسعرا هل يشترط فيه حضور المالك او لا قل لها لا يشترط فيه حضور المالك لا يشترط فيه حضور المالك بمعنى انه لو كانت السلع معروضة وهي مسعرة
وصاحبها غير موجود ولكنه وضع لك الة او وضع لك وعاء تضع فيه الثمن حينئذ اذا نظرت بالسلعة فاذا بها مسعرة وضعت الثمن في الوعاء او في الالة ومشيت صح البيع او لا
اين مالك السلعة قد لا تعرفه لا يكون موجودا. هل يشترط وجود ما لك السلعة حاضرا اثناء العقد؟ قل لا يشترط لا لا يشترط. وهذا هو الذي عناه بقوله بمعاطاة وهي الفعلية واطلق. حينئذ يعم ماذا؟ يعم ولو لم يكن المال
مالك حاضرا ولو لم يكن المالك حاضرا. وهذا يوجد الان في الات يوضع فيها البيبسي مثلا. تشتري تضع ريال. اين مالكها ما تدري مؤسسة شركة ما تعرفها. حينئذ تأخذ السلعة وتضع الثمن. صح البيع؟ صح البيع. لو اشترطنا وجود المالك ما
يحرم عليك شربة بيبسي هذا. صحيح يكون حراما لان البيع لم ينعقد اخذته بغير حق ويكون ملكا لغيرك ويكون استعمالا لملك الغير. فلا يباح. لو قيل بانه لا يصح لم يصح لك ان تأخذ هذه
سلع او وضع ثمنه عادة واخذه عاقبه. ويعتبر لصحة بيع المعاطاه معاقبة القبض للطالب في نحو خذ هذا بدرهم او معاقبة الاقباط للطلب في نحو اعطني بهذا خبزا. لانه اذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول
اللفظ ففي المعاطات اولى. هل يشترط التراخي بالمعاطاة هل نقول بالتراخي فيها كما قلنا في الصيغة القولية المذهب لا المذهب لا لابد من ان يكون البيع الذي هو حاصل من جهة المشتري
لابد ان يكون ماذا ان يكون معاقبا لعلمه بالسلع. لو قال خذ هذه بدرهم فذهب وسكت الى اخره وداره ثم جاء واعطاه لا لا يصح لان التراخي هنا قد حصل فصل به بين القبول ولو كان سكوتا من جهة المشتري عن الايجاب من
جهة البائع حينئذ يشترط في بيع المعاطاة ان يكون دفع الثمن من المشتري اذا كان ساكتا للبائع واذا كان متكلما مبال اشارة فان تراخى عنه لم يصح ولذلك قال هنا
لانه اذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول اللفظي ففي المعاطات اولى. لماذا؟ لان المعاطاة عندهم ادنى اجمع اهل العلم على صحة البيع بالصيغة القولية واختلفوا فيه الفعلية ايهما اقوى
قولية لانه وقع الاجماع على صحة البيع بها. واما الفعلية فالمعاطاة فهذه مختلف فيها. بعض العلم لا يجوزها. والصواب انها جائزة اي اذا اعتبر الا يتأخر احدها او احدهما عن الاخر حتى يتفرقا من المجلس او يتشاغلا بما يقطعه عرفا
اعتبار عدم التأخير في المعاطاة اولى حينئذ القاعدة نقول التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية اذا ما قيل في قوله متراقيا في مجلسه
ها يقول هذا لا يقال فيه في المعاطى. وانما الشأن فيه الصيغة القولية فتقوم المعاطاة مقام الايجاب والقبول للدلالة على على الرضا لان هذا المراد مراد ان نصل الى رظى البائع ورظى المشتري لانه شرط في صحة البيع ولانه
يدل على على الارادة. ولا يمكن ان نعلم هذه الارادة وهذا الرضا الا بقول او فعل. بقول او او فعل للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. هذا تعليل لجواز بيع المعاطاة
لاننا لسنا متعبدين بالفاظ معينة في البيع البيع من قبيل المعاملات والعادات. حينئذ تكون العادة والعرف محكم وما اعتبره الناس بيعا فهو بيع فهو فهو بيعه هنا شيخ الاسلام له كلام في مسألة التفريق بين المعاطاة والصيغة القولية. قال الشيخ عبارة اصحابنا
وغيرهم ان المعاطاة ونحوها ليست من الايجاب والقبول وهذا تخصيص عرفي. فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمين ان لفظ الايجاب والقبول يشتمل على صور العقد قولية او فعلية حينئذ بايجاب او قبول قولا او فعلا
نرجع الى الاول وينعقد بايجاب وقبول قولا او فعلا واضح هذا ايش المراد به ان المعاطاة داخلة في الايجاب والقبول ان الايجاب نوعان قول وفعل نحن خصصناه هناك بكونه اللفظ الصادر من
من البائع والقبول اللفظ الصادر من من المشترك خصصناه باللفظ. اذا الفعل ليس بايجاب ولا قبول. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا الايجاب اعم وتخصيصه بالقول باللفظ فقط واخرجنا الفعل هذا تخصيص عرفي. واما اللغة فهي اعم فحينئذ نجري على
ما اطلقه الشرع. يعني الشرع هنا احال الى العرف واحل الله البيع كل ما سماه الناس بيع فهو فهو بيع حينئذ كل ما صدر من البائع فهو ايجاب بقطع النظر عن كونه قولا او فعلا. وكل ما صدر عن المشتري فهو
قبول لقطع النظر عن كونه قولا او او فعلا واضح هذا؟ اذا التفريق بين والصيغة القولية هذا تفريق محدث وهو سلاح للمتأخرين. واما عند كلام المتقدمين فالمعاطاة داخلة في مفهوم الايجاب والقبول وهذا ييسر الامر كثيرا
ثم قال ويشترط اذا هذا شروع منه في ذكر شروط البيع يشترط سبعة شروط وهي معلومة بي بالاستقرار. وهي شروط صحة. شروط صحته بمعنى انه اذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط ما حكم البيع
لا يصح لا يصح البيع البتة اذا فقد شرط منها لم يصح البيع وهي معروفة بالاستقراء والتتبع. اولها التراضي منهما ان يكون البائع راضيا وان يكون المشتري راضيا فان لم يرض يا
او لم يرضى احدهما فالبيع لا يصح البيع لا لا يصلح هذا واضح؟ التراضي منهما لو قال التراضي به يعني بالبيع بالعقد جيد. منهما اي من المتعاقدين للاية وهي نص واضح بين الا ان تكون تجارة عن تراض
منكم عن تراض يعني صادرا هذه التجارة عن التراضي والتراضي محله القلب والقول والفعل انما يدلان على هذا الرضا. اي عن طيب نفس كل واحد منكم وحقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض
فدلت الاية على اشتراط التراضي من المتعاقدين. وهذا بين واضح ولقوله عليه الصلاة والسلام حديث يذكرونه في هذا المحل وفيه كلام انما البيع عن تراض ولو ذكرت الاية كانت اصلح واوضح انما البيع
وانت راض له مفهوم اذا لم يكن عن تراض فلا بيع هذا مفهوم مخالفة انما من صيغ الحصر رواه ابن حبان يترتب عليه فلا يصح من مكره اذا الجئ واضطر الى البيع وهو لم يرضى سواء كان كل من البائع والمشتري او واحد منهما فالبيع لا يصح
البيع لا لا يصح. ولذلك قال فلا يصح يعني البيع من مكره والمكره من هو من هو المكره الملجأ الذي الجئ او المغصوب على البيع نقول المغصوب على البيع هذا لا يصح بيعه لا يصح بيعه لماذا؟ لانتفاع شرط صحة البيع وهو التراضي وجود الرضا من من
البائع سواء اكره او احدهما والمكره هو المضطهد الملجأ باي نوع من انواع الاكراه لكن هل كل مكره لا يصح بيعه؟ استثنى المصنف نوعا واحدا وهو ما اذا كان الارجاء والاكراه بحق
يعني من اجل ان نأخذ منه الحق حينئذ يجوز ويصح البيع ولو كان مكرها ولو كان غير راض عن هذا البيع بلا حق قالوا كما اذا اكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة
لانه حمل عليه بحق حمل عليه بحق وكما اذا ارهن داره مثلا لدين وحل الدين حينئذ لو لم يرظى على بيع داره بيعت باعها القاظي الحاكم ولو لم يرظى لماذا
لكونه ها بحق لكونه بحق. لو لم يفعل ذلك لضاعت اموال المسلمين ولما كان للرهن فائدة. حينئذ نقول اذا اكره او اكره الحاكم او القاضي شخصا ما على بيع من اجل وفاء دين ونحوه
حينئذ صح البيع وجاز الشراء منه ولا اشكال في ذلك. وانتفاء الشرط هنا للضرورة. التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا بلا حق وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي
بغير اذن ولي ان يكون العقد العاقد ان يكون العاقل هذا ذكر لاحد اركان البيع ان العاقد ركن البائع والمشتري المراد به هنا شرط في البائع والمشتري. ان يكون البائع وكذلك يكون المشتري جائز التصرف
يعني ممن يجوز تصرفه في الشرع ومن هو جائز التصرف؟ قال الحر المكلف الرشيد هذا جائز التصرف فيه في المذهب الحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد فهي اربعة اوصاف عند البسط
وثلاثة اوصاف عند عند الاختصار والاجمال من هو جائز التصرف؟ الحر احترازا عن العبد المكلف احترازا عن الصبي والمجنون الرشيد احترازا عن السفيه اذا العبد لا يصح بيعه التعليم المجنون لا يصح
بيعه الصبي سواء كان مميزا او لا لا يصح بيعه السفيه لا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو ان يكون العاقد البائع او المشتري جائزة بمعنى ان يكون حرا مكلفا رشيدا. فان انتفى شرط من هذه الشروط لم يصح البيع
لم يصح البيع. ولكن هناك ثم استثناءات في بعض هذه الاوصاف ان يكون العاقل جائزة تصرف جائز التصرف وعرفنا جائزة تصرف ان يكون حرا حرا والعبد لا يصح بيعه الا باذن سيده كما سيأتي. لان العبد محجور عليه من قبل سيده
وكذلك ليس له مال. هو لا يملك من باع عبدا له مال ها فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع. اذا هل يملك العبد لا يملك كل ما يكسبه العبد مرده الى الى سيده. فكيف يبيع ويشتري
اذا لا يتصور منه البيع البتة. لكونه هو وكسبه مملوكا لسيدي. حينئذ ليس له التصرف فيه في المال. الا اذا اذن له السيد حينئذ لا اشكال مكلفا اذا المجنون لا يصح بيعه مطلقا لانه مسلوب العقل
مسلوب العقل. واذا كان مغطى العقل كالسكران والنائم فحكمه حكمه سكران يبيع ويشتري يجوز. لا يصح بيعه. لماذا لانه ها فقد الشرط انظري للشرط لان العاقد ليس بجائز التصرف والسكران داخله. النائم
يبيع ويشتري لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لكونه ليس جائز التصرف. فتنظر الى الشرط فتنفيه. لان الشرط هنا قلنا شرط صحة مكلفا اذا عرفنا ان المجنون والسكران والنائم لا يصح منه البيع
والصبي كذلك العصر انه لا يصح منه البيع لفقد الشرط لكوني ليس بجائزة تصرف. ولكن سيأتي ان المصنف استثنى. رشيدا رشيدا. ما المراد بالرشيد؟ قالوا الرشيد فعيل من رشد يرشد فهو رشيد كعلم وكخرج
يعني رشد يرشد ورشد يرشد لغة وهو نقيض الغي. وقيل اصابة الخير وقيل الهدى والاستقامة. الهدى والاستقامة. والمراد بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ما له الذي يحسن التصرف في المال يسمى رشيدا
بمعنى ماذا؟ انه يستعمل المال في حقه فلا يشتري به محرمات الذي يشتري محرمات ليس برشيد بل هو سفيه ولا يصح بيعه والذي يشتري ما لا نفع فيه نقول هذا ليس برشيد هذا السفيه
حينئذ لا يصح ان يكون عاقدا في البيت. لا مشتريا ولا ولا بائعا واضح هذا؟ اذا من هو الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف في ماله يعني على الوسط الشرعي وعلى الشيء المعقول. فيجتمع فيه النظر الشرعي والا يشتري محرما والنظر العقلي
بالا يشتري ما لا نفع فيه واضح هذا والسفيه من سفه يسفه سفها وسفاهة واصل الخفة والحركة. فالسبب ضعف العقل وسوء التصرف وسمي سفيها لخفة عقده. ولهذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء بقوله ولا تؤتوا السفهاء
اموالكم والسفيه خفيف العقل ولو كان كبيرا اشتري شاي محرم باربعين الف ولا يصح بيعه ولا شراؤه لانه محجور عليه لحق نفسه لحق نفسه. ثم قال المصنف فلا يصح تصرف صبي
وسفيه بغير اذن ولي. هذا كان الاستدراك للعموم الذين فاهوا بقوله جائزة تصرف لان مفهوم قوله ان يكون العاقل جائز التصرف ان الصبي لا يصح تصرفه. فلا يجوز بيعه. وان السفيه لا يجوز
فلا يصح بيعه فاستدرك ما اذا اذن السيد ما اذا اذن الولي الصبي او السفيه لان السفيه محجور عليه لابد ان يكون ثم ولي عليه. فان اذن له في البيع والشراء صحة
وكذلك الصبي ان اذن له في البيع والشراء صحة. لكن الاذن هنا ليس مطلقا لابد ان يأذن لهما فيما فيه في منفعة ومصلحة واما اذا كان يأذن لهما هكذا دون ان ينظرا في البيع والشراء وما يترتب عليهما فهذا لا يحل له. لا لا يحل له
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه. مفهومه ان اذن لهما الولي صح التصرف وصح البيع والشراء. فان اذن صح والولي هنا على المذهب من هو الاب او وكيله
او وصيه او الحاكم هذا مراد المصنفون بي بالولي ولي الصبي وولي السفيه اما ان يكون ابا او وكيل الاب اوصي الاب نعم ردهما للعاصمة وهو الاب او الحاكم قاضي
حينئذ الام تكون وليا فان اذنت للصبي ان تشتري ان يشتريه لم يصح لماذا لانها ليست وليا للصبي. كذلك الاخ هل هو ولي؟ ليس بولي. لو اذن للصبي ان يشتريه
لم يصح لماذا؟ لان المصنفون قيده باذن ولي. والولي عنده الاب او وكيله او وصيه او الحاكم والحاكم المراد به القاضي. الا اذا جعل القاضي الام وليا او الاخ وليا او الجد وليا حينئذ لا اشكال
لانه صار ماذا؟ صار وكيل الحاكم. واذا كان وكيل الحاكم فلا اشكال. وكيل حاكم لا لا اشكال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى اي اختبروا. اختبروهم اختبروهم والابتلاء هو هو الاختبار. وانما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء
اليه يعني ان يفوض يعرف كيف يشتري فيعطى من المال. فدل ذلك على انه يجوز تصرفه والا ما امر جل وعلا بالابتلاء ويحرم الاذن بلا مصلحته. يعني يحرم على الولي
لسه فيه وصبي الاذن لهما بلا مصلحة. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا بغير اذن ولي فان اذن صح. حينئذ يشترط في الاذن ان يكون مرتبا على المصلحة. ان وجدت المصلحة صح له ان يأذن
والا والا فلا. وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا اذن يعني الشيء اليسير اشتري بريال مثلا او شيء حقير عند الناس هذا لا يشترى الصبي او السفيه دون اذن ولي هذا مغتفر
لانهم مما لا تلتفت اليه النفس يعني اشترى بريال ذهب لاشكال لكن اشترى شي بمئة لا الامر يختلف. حينئذ الريال ونحوها هذه لا لا تلتفت اليها النفوس. وتصرف العبد باذن سيده يعني جائز. يعني يعتبر
اذا الشرط الثاني ان يكون العاقل والمراد به البائع او المشتري جائز التصرف. فان لم يكن جائز التصرف فلا يصح بيعه ولا شراؤه الا الصبي والسفيه اذا اذن لهما الولي
واما المجنون والسكران والنائم والسفيه والصبي اذا لم يأذن لهما الولي وحينئذ لا يصح بيعهما. والولي المراد به واحد من هؤلاء الاربعة. وجائز التصرف هو من وجدت فيه هذه الاوصاف الاربعة. هذا
هو الشرط الثاني مع الشرط الاول وهو التراضي نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين متراخيا عنه في مجلسه يعني يسكت او يذهب هو يشتغل بنفسه. ما في بأس ولو عبر بالسكوت ما في بأس
فان تشاغل بما يقطعه يعني كل منهما اشتغل بشيء ليس من خصائص العقد يعني العقد يتكلمون مثلا في آآ ارض تبيع تشتري الى اخره ثم ذهب يتكلم في برنامج مثلا عرض وكذا يقول هذا خرج عن شيء لا يتعلق
لماذا؟ بالعقد لكن لو كان الحديث ما زال في الاراضي ونحوها والى اخره نقول هذا الحديث ما زال متعلقا بمجلس العقد حينئذ ننظر في عين الموضوع الذي خرجا عنه. هل له صلة او لا؟ ان كان له صلة وحينئذ داخل فيه وان لم يكن له صلة وحينئذ يعتبر شغلا
العقد نعم لانه اذا اذا اشتغل له لا المراد به التنويع متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلها لا هذا اشبه ما يكون الفاهون للتفصيل يعني لا منافاة بينهما. هل يمكن ان يتراخى ولا يشتغلان
هل يمكن ها هل يمكن ان يتراخى ان يتراخى القبول عن الايجاب ولا يشتغلان هل يشتغلا بما يقطعه ولا يكون متراخيا متلازمة هي متلازمة لا شك ان فيه. المراد به تنويع العبارة
الوليم المقصود به نائبه او الوصية الاب الاب الاب قد يوصي هذا وصي على اولادي مثلا. حينئذ صار وصي الاب سواء اوصى بي قريب للاخ او عمي او ابيه هو لا بأس ان يوصي الاب
بان يكون ثم زيد او عمرو وليا على الصغار مثلا. او وكيله من باب الوكالة كما ذكرناه في في البيع والشراء. الاب يوصي ويوكل غيره. حينئذ صار وصيا للابي. وصار وكيلا لي للاب
والجد لا يعتبر وليا لكن لو جعله وكيلا الاب لا بأس. كذلك لو جعله وصيا لا بأس. الحاكم القاضي لو قال انا ما عنديني ما استطيع ان اتابع هؤلاء. ايش اسوي فيهم
لا حينئذ يتخذ ماذا؟ يتخذ وصيا او وكيلا. ولو كان في الاصل ليس وليا الاخ ليس ولي على المذهب حينئذ لو جعله الحاكم وليا صح او لا الاصل في البيع الحل فما الدليل على منع العبد الحديث الذي اوردناه
من باع عبدا له مال كيف يعرف ويحدد البائع من المشتري على المذهب المشتري والبائع هل بينهما خلاف؟ هم واضح البائع الذي في يده السلعة والمشتري هو الذي في يده الثمن
ان قلت من العبارة بين اذ لا اشكال هو مقال ما دخلت عليه الباء فهو الثمن ليس المشتري قد يكون مراده الثمن. خذ هذا بكذا الفلوس واضحة بعشرة الاف واضحة انها ثمن لكن خذوا الارض بالسيارة
قد يختلف الطالبين الثمن والى المثمن. ما دخلت عليه الباء هو الثمن هو الثمن. السلعة المكان الذي يقوم مقام الفلوس. واما السلعة التي وقع عليها العقد فهي التي يطلقها البائع. خذ هذه السيارة
بارض كذا اين الثمن الارض؟ خذ هذه الارض بالسيارة. اين الثمن؟ السيارة. اذا ما دخلت عليه الباء هو هو الثمن. واما فالمثمن هو الذي يكون مقارنا له لا سيما اذا لم تستعمل صيغة بعته واشتريها
بادلتك السيارة بالمنزل. طيب هذا مثال اورده. المنزل هو الثمن اذا ليس المراد هنا كيف يعرف يحدد البائع من المشتري. ليس لدى المراد. سؤال كيف يعرف الثمن من المثمن من من المثمن
والثمن هو الذي تدخل عليه الباب الله اعلم