بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في ذكر الشروط المتعلقة صحة البيع
ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. عرفنا ان اعلى الشرط او اذا انتفع هذا المشروط انتفى الشرط انتفى المشروط. ويحكم على البيع بانه ليس
ليس بصحيح. واذا حكم على البيع بانه باطل وليس بصحيح حينئذ يكون اخذ المال من البائع اخذ المال من المشتري الى البائع يكون باطلا يكون من اكل اموال الناس به بالباطل
وتصرف المشتري في السلعة يكون تصرف فيما لا يملكه. يترتب عليه هذا الامر قالوا ان يكون من مالك. الشرط الرابع ان يكون ظمير يعود على العقد. ان يكون العقد وعرفنا العقد هنا انما ينصب وينعقد بايجاب وقبول. لابد من ايجاب ولابد من من قبول
ان يكون العقد من مالك يعني واقعا وحاصلا وكائنا وصابرا من مالك او من يقوم مقامه. ما لك لاي شيء السلعة المعقود عليها وللثمن ان يكون العقد واقعا وصادرا من مالك
ان يكون البائع مالكا للسلعة وان يكون المشتري مالكا للثمن واضح هذا؟ يكون البائع مالكا لي للسلعة. فيبيع سيارته مثلا تكون هذه السيارة ملكا له يأتي المشتري يدفع ثلاثين مثلا يكون هو مالكا لهذه الثلاثين. فيشترط حينئذ يكون من من الجهتين. وهذا هو الاصل في في الشروط تكون من
البائع ومن المشتري ان يكون من مالك للمعقود عليه ويشترط في هذه الملكية ان تكون وقت العقد يعني وقت الايجاب والقبول فان كان تالية بعده بعد الايجاب والقبول فالاصل عدم الصحة هذا الاصل ان لم استثني فيما سيأتي من تصرف الفضولي. حينئذ نقول يشترط في الملكية ملكية السلعة من جهة البائع
وملكية الثمن من جهة المشتري ان تكون كائنة وواقعة وقت العقد لا بعده فان حصل العقد قبل ذلك حينئذ الاصل مطرد الا يصح البيع الا ما استثني فيما سيأتيه. او للتنويع
او هنا لي للتنويه او يكون العقد صادرا ممن يقوم مقامه. مقام من؟ مقام المالك ما لك للثمن او المالك للسلعة. لان الوكالة مثلا تكون من الجهتين من جهة البائع يوكل من شاء. كذلك
له ان يوكل من من شاء. كل منهما يصح ان يكون وكيلا في البيع والشراء. او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام المالك ذكر الشارح نوعين الوكيل والولي الوكيل والولي. وبقي عليه الناظر والوصي. هؤلاء اربعة
هم الذين يصح التصرف منهم بيعا وشراء اذا لم يكن واحد منهم مالكا للسلعة او او اذا او من يقوم من؟ هذه صيغة عموم صيغة عموم هل مصدقها محدد معين
او مستغرق معين. اذا عام اريد به خاص عام اريد به الخاص ليس من يقوم مقامه قد يدعي مدع انه قائم مقام البائع فيبيع لا يصح بيعه. لا يصح بيعه
اذا من يقوم مقام المالك اربعة الوكيل هذا الاول والثاني الناظر والثالث الولي سواء كانت الولاية عامة كالقضاة والحكام او كانت الولاية خاصة الرابع الوصية. الرابع الوصي والفرق بين هؤلاء الاربعة ان الولي
هو من له الولاية شرعا. من له الولاية شرعا. كولي اليتيم. كولي اليتيم. وكالقاضي الوليع على الاموال المجهولة واموال السفهاء وما اشبه ذلك. هذا يسمى وليا. وهذه الولاية او الولاية تستفاد من جهة الشرع
لا من جهة المالك مالك ليس له اثر وانما هي من جهة من جهة الشرع. يموت الاب حينئذ يولى القاضي من جهة القضاء ومن جهة الحكم بانه ولي على على الصبي
والوكيل هو الذي فوض اليه العقد. لكن من جهة المالك من جهة المالك من هو الذي فوض اليه العقد مالكه او الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة. اذن له
والاذن هو من؟ هو المالك. اذا يكون الوكيل من جهة المالك. ولا يتصرف من جهة نفسه. فللمالك ان يوكل من شاء في البيع والشراء. اذا الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة
والناظر هو المدبر للاوقاف. هو وكيل لكنه على شيء خاص. او الوقف يسمى ماذا؟ هو وكيل نفسه لكنه يسمى ناظرا. يسمى يسمى ناظرا. الصلاح شرعي والناظر هو المدبر للاوقاف. اي الذي جعل وكيلا على الاوقاف يسمى ناظرا. والوصي هو الوكيل بعد الموت. الوكيل بعد
الولي الوكيل يكون في حال الحياة واما الوصي يكون بعده بعد الموت. كل منهما وظيفته واحدة. الا ان هذا في حال الحياء وهذا يكون بعد بعد الموت. اذا الوصية هو الوكيل بعد الموت او من اذن اذن له بالتصرف بعد بعد الموت
ثلاثة هو الوكيل والوصي والناظر هذه ولاية ثابتة من طريق المالك. واما الولي فهذه من طريق الشرع سواء كانت الولاية خاصة او كانت عامة خاصة كزيد مثلا من الناس يموت عمه يكون اه وليا له. حينئذ نقول هذا هذه
خاصة. واما الولاية العامة كالقاضي مثلا ولي على ايتام المسلمين الذين ليس لهم اولياء خاصين. حينئذ تكون الولاية هنا تكون عامة اذا قوله او للتنويه ومن يقوم مقامه عام اريد به الخاص فيصدق على اربعة انواع في المذهب الوكيل
والناظر والوصي والولي. هؤلاء اربعة. هذا الشرط له دليل من كتاب ودليل من من سنة. ولكن لما كان النص النبوي واضحا في المسألة لذلك ذكره المصنف ولم يذكر غيره من من الادلة وهذه عادة فقهاءه انه قد يكون ثم دليل من
ثم يذكر دليلا من السنة ولا يترك ولا يذكر الاول. هل هو اعراظ؟ الجواب لا لماذا؟ لانه اراد ان يذكر انص شيء في الباب واذا كان كذلك حينئذ يتوجه النظر في الحديث لان حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك واضح بين انه نهي
والنهي يقتضي فسادا منهي عنه حينئذ كل ما لم يكن عندك مالكا له او لك ولاية عليه من الجهات الاربعة حينئذ لا لا يجوز بيعه. واما دلالة القرآن فيعمه يعم هذا الشرط قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والمعهود المعروف في عرف الناس انه لا احد يرضى ان يبيع ملكه دون اذنه حينئذ الا ان تكون تجارة عن تراض اذا بيع ما لا يملك
لا يكون عن تراضي. فيكون من اكل الاموال بالباطل. واضح وجه الدلالة؟ لما كان فيها نوع بعد من حيث النظر عدل عنه المصنف الى ذكر النص هلال ذكر النص ثم قياس يعني النظر الصحيح يقتضي ذلك فهو انه اذا جاز
كنا بالجواز ان يبيع انسان ما لا يملك حينئذ كل واحد يصلح على الاخر كل شخص يسطو على على الاخر ماذا يحصل صارت الناس في فوضى. اين انتظام الحياة؟ اين الشريعة التي تحسم المواقف هذه من الظلم والتعدي والعدوان ونحو ذلك؟ قول هذا النظر يقتضي ان يكون
تم منع نظر يقتضي ان يكون ثم منع من بيع ما لا يملك او لم يؤذن لك فيه في بيعه فالاصل فيه المنع وان يكون من مالك او من يقوم مقامه
كالوكيل والولي لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع تبع هذا الاصل للتخلص من الساكنة باع يبيع تبيع اليس كذلك؟ تبيع تفعل حينئذ سكن اخره لا هي ولا هذه جازمة
فالتقى ساكنان الياء والعين قيل لا تبع ومعلوم ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا دليل على الشرطية واضح؟ لماذا جعلناه شرطا ولم نقل واجب مثلا فاذا خالف اثم قل لا لانه منهي عنه
ومن دلائل الشرطية النهي اذا نهى الشرع عن شيء دل على انه شرط فيه. هنا قال لا تبع ما ليس عندك. يعني في حوزتك في ملكك حينئذ اذا خالف هذا النهي وباع ما ليس عنده. نقول هذا العقد منهي عنه. واذا كان منهيا عنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه
واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا فوت شرطا فلا يصح البيع لفوات الشرط لفوات شرط لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي ابن ماجة وصححه اي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الاعيان
وقال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وانه باطل. يعني هذا محل اتفاق الشرط من حيث الجملة محل وفاق وهو ان ما ليس عند البائع ولا المشتري لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه يعني لا يصح ان
بيعا سلعة ولا يصح ان تجعل شيئا ثمنا ليس ملكك يعني ليس الامر خاص بالبيع قد يتبادل الذهن انه خاص بالبيع. يعني لا تكون انت البائع ما ليس عندك. طيب والمشتري؟ قد يأخذ فلوس زيد ويدفع
نقول هذا كذلك شأن شأن البائعة فالحكم يرجع الى طرفيه ولذلك نقول ان يكون العقد صادرا من مالك يعني للثمن ومن مالك للسلعة او من يقوم مقام المالك في البيع
سواء كان بائعا للسلعة او يقوم مقام المشتري في دفع الثمن الذي اذن له بالتصرف فيه. ولذلك قال الوزير اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عندهم. اتفاق المذاهب الاربعة
ولا في ملكه. واذا قال الوزير اتفقوا واجمعوا المراد به الائمة الاربعة. هذا اصطلاح او اجماع خاص ولا مشاحة فيه بالاصطلاح وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك. يعني قد يقول قائل لا تبع ما ليس عندك. اذا كل ما لم تملكه
ولو اذن لك في بيعه لا تبيعه عام لا تبع ما ليس عندك عندك في ملكك طيب من يقوم مقام المالك البيع صحيح نقول نعم بيعه صحيح فكيف صححنا بيعه والحديث يدل على انه باطل
لانه منهي عنه. يعني اذا جاء الوكيل وباع سيارة موكله الباعة ما عنده او ما ليس عنده على ظاهر الحديث ما ليس عنده فلا يصح البيع واين اذن له لكن قال الشارع هنا وخص منه يعني من النص السابق
المأذون له في البيع لقيامه مقام المالك سبق ومعنى ان الاصل في البيع الاباحة وان الاصل في البيوع ما تعارف عليه الناس هذا اصل معتبر من الجهتين. جهات الشرع انه مباح ومن جهة ما تعارف عليه الناس فهو مباح. حينئذ
كل عقد وقع بين الناس وعرف انه بيع. تنتقل السلعة من البائع الى المشتري والثمن. يمتلكه البائع فهو بيع صحيح الا اذا عارضه شيء من الشرع الا اذا عرض بشيء من الشرع. حينئذ يؤدي الى الى فساده او الى شيء اخر قد ينظر فيه في حكمه. لما كان الناس
وهو ان المأذون له في البيع فهو بائع لانه بائع حينئذ خص من جهة العرف بهذا. فيكون التخصيص حينئذ دليله ماذا دليله العرف ولنا وجه اخر وهو اوضح من هذا
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء كما سيأتي وكل في البيع والشراء وهذا فعل حينئذ يكون دليلا اخر في التخصيص. اذا لا تبع ما ليس عندك الذي
هذا مخصوص بماذا؟ مخصوص من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة العرف. وهل العرف يخص او لا؟ مسألة اصولية فيها نزاع لقيامه مقام المالك. ولذلك علل هنا ولم يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مع كونه وكل
في البيع ولا شك ان الوكيل هنا باع ما ليس عنده. لكنه لما اذن له في البيع صح بيعه. اذا لا تخالف بين فعل النبي صلى الله عليه في وكالته في البيع والشراء وبين حديث حكيم ابن حزام فهذا عام وذاك خاص والخاص مقدم على على العام الخاص
مقدم على على العالم. اذا هذا هو الشرط الخامس. الرابع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه يعني مقام المالك اربعة انواع ثم فرع مسائل مصنف رحمه الله تعالى
وهي ما يسمى بتصرف الفضولي تصرف الفضولي من هو الفضولي هو الذي باع او اشترى ولم يكن مالكا او واحدا من الاربعة يعني انتفى فيه الشرط انتفى فيه الشرط فليس مالكا
ولا ممن يقوم مقام المالك. ليس وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا ولا وليا ليس واحدا من من هؤلاء الاربعة. هل بيعه صحيح ام لا متفق تم مسائل متفق على بطلانها وثم مسائل وقع فيها الخلاف في في جوازها لكن ما هو الاصل الذي
نرجع اليه في مثل هذا العصر انه لا يجوز ولا يصح البيع هذا الاصل هذا الاصل حينئذ راعينا الاصل من حيث الشرع من حيث الشرع لان الدليل دل على ذلك
ثم هل هل رظا المالك اذا بيع له ولم يأذن معتبر بعد وقوع عقد او لا هذا سيأتي بحثه. سيأتي بحثه. فان تفريع فهذه للتفريع. فان باع من هو بائع
هكذا تقدر سأل سائل فان باع من بائع ما عملت غيره ملك مفعول به اين الفاعل ضمير مستتر اين مرجعه بائع فيعم كل بائع والقاعدة في مثل هذا اذا لم يكن مرجع للظمير ترده الى صنفاع المشتق من مصدر الفعل
واضح؟ سأل سائل قال قائل جنى جانب سرق سارق سرق متاع غيره. من هو سارق حينئذ يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على اسم فاعل مشتق منه مصدر ذلك الفعل. فان باع بائع
ايا كان ملك غيره بلا اذنه لم يصحه لم لم يصح اذا لم يكن مالكا للسلع ولا للثمن ولم يكن وكيلا ولا وليا ولا ناظرا ولا وصيا. حينئذ اذا لم يرجع
الى صاحب الملكية ويستأذنه فالعصر ان نقول ان بيعه باطل وهذا الذي حكم به المصنف هنا واطلقه يعني سواء اذن له بعد وقوع العقد اولى ولذلك قال فان باع ملك غيره بلا اذنه لم يصحه. لم لم يصح العقد
لم يصح العقد ولم يترتب عليه ملك السلعة ولا انتقال المال. لماذا؟ لانتفاء الشرطي فوات الشرط. ما هو الشرط ان يكون البائع مالكا او مأذونا له. وهذا ليس بمالك ولا مأذون له. اذا الاصل فيه انه باطل ولا يصح
البيع هذا يسمى ماذا؟ تصرف الفضولي. وهنا قد اشترى قد باع قد باع. فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصحه. لم يصح البيع قيل بالاتفاق لفوات الشرط وهو الاذن وقت العقد. وقت العقد
فان اذن له بعد العقد لم يصح على المذهب لم يصح مطلقا سواء اذن له بعد العقد او لم يأذن فالبيع باطل. فالبيع باطل فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح لم يصحه. بالاتفاق
ولو مع حضوره وسكوته لو كان حاضرا ولو كان حاضرا وسكت لو اجازه بعد وقوع العقد قالوا لا يصح مطلقا لماذا؟ لانه وقت العقد قد وقع البيع على شيء لا يملكه. وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
منهي عنه حينئذ وقع الشيء او العقد على شيء منهي عنه. فاقتضى فساده فاقتضى فساده. هل رضاه رضا المالك يصحح او لا يصحح؟ المذهب لا لو رضي واجاز فيما بعد هل نرجع الى العقد فنصححه
او لا المذهب لا. لماذا؟ لان العبرة في الملكية وقت العقد. يعني وقت الايجاب بعت واشتريت وقت اطلاق هذه العبارات والتسليم لم يكن مالكا. حينئذ لا ينفعه ان يجيزه المالك بعد ذلك. ويعتبر العقد باطلا. هذا
المذهب. اذا تصرف الفضول اذا كان بيعا على المذهب لا يصح مطلقا لا يصح مطلقا. كيف لا يصح مطلقا؟ اطلاق هنا باعتبار ماذا؟ سواء اجازه بعد العقد اولى سواء كان حاضرا وسكت اولى مطلقا
حضر ام لا؟ اجازه ام لا مطلقا؟ كل بيع للفضول فهو باطل ولا يصح لما ذكرناه ولذلك قال هنا الشارح ولو اجازه المالك بعد لفوات شرطه وهو الاذن وقت العقد اذ وقت العقد
واما بعده فلا اثر له. فلا فلا اثر له قوله ولو مع حضوره وسكوته قال هنا لان السكوت ليس دالا على الرضا لا ينسب لساكت قول والسكوت هنا لا يدل على على الرضا. الا في مسائل مستثناة
الخطبة ونحوها وليس هذا منها وليس هذا منها وعن احمد الامام احمد رواية اخرى يقف على الاجازة يعني نفصل في فان باع ملك غيره بغير اذنه ولم يجزه لم يصح البيع
فان اجازه المالك صح البيع صحة صح البيع. لماذا قالوا لانه انما منع لاجل حفظ حق المالك لاجل حفظ حق المالك. فاذا اذن حينئذ ما المانع من القول بكون البيع صحيحا
وقلنا الاصل في ذلك الاباحة فهذا عقد حصل ووقع ثم اجازه المالك هل هو مخالف ام لا هل هو مخالف ام لا قالوا ليس مخالفة. لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك معلل من حيث المعنى. يعني حفظا لاموال
حرم بيع ما لا يملكون فلما اذن حينئذ اذن في التصرف اليس هذا المال مالي؟ حينئذ اذا اذن فكأنه رفع هذا الحصر او الحجر على التصرف. فقالوا اذا اذا اجازه صح البيع لان النهي انما تعلق به من اجل حفظ ماله فاذا جازه فلا مانع من
قول بي بصحة البيع ولذلك قال ورواية عن احمد يقف على الاجازة وهو مذهب مالك وابي حنيفة يعني قول الجمهور قول الجمهور ان اجازه صحه. لان المنع انما علق به لحفظ مال المالك
فاذا اذن له فحين يؤذن الله بأس ان يقال بي صحة البيع. هذا وجه وثم تعليل اخر وهو اصح من؟ مما ذكر. وهو حديث عروة ابن الجعد فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة اضحية
فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة حديث صحيح في البخاري اذا تصرف تصرفا فضوليا في البيع والشراء للبيع والشراء وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشتري واحدا شاب
بدينار فاشترى هذه الشاة واشترد شاة اخرى. اذا الشراء هذا فظولي ام مأذون فيه فضولي ثم باع هذه الشاة اشتراها لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم باعها هذا بيع فضولي او مأذون فيه
اقره النبي صلى الله عليه وسلم او لا اذا هذا نص يضاف مع التعليل العام السابق. وهو ان حديث لا تبع ما ليس عندك هذا معلل من حيث المعنى. بان النبي صلى الله عليه وسلم انما
لها حفظا لاموال الناس قد جاءت الشريعة بحفظ هذه الامور. فان باع ملك غيره بلا اذنه بلا اذنه. هذا يتناول فيما لو اذن له بعد ذلك. بلا اذنه وقت العقد
في عموم او لا في عموم ما وجه العموم ان قوله بلا اذنه وقت العقد فان اذن له بعد العقد لم يصحه فيشمل سورتين يشمل سورتين. فيما لم يأذن له بعد العقد
وفيما لو اذن له بعد العقد. فالحكم واحد وهو انه لا يصح. وهذا على المذهب. وهذا على على المذهب. والصحيح انه اذا اجازه صح البيع صح البيع. للحديث الذي ذكرناه والتعليم السابق. او اشتراه
هذا النوع الثاني لتصرف الفضولي. تصرف الفضولي نوعان. بيع وعرفنا حكمه. وشراءه وشراء البيع على المذهب مطلقا لا يصح بيع الفضولي واما شراؤه ففيه تفصيل فيه فيه تفصيل ماذا يندرج تحت تصرف الفضولي؟ كم نوع
نوع بيع وشراء يعني يبيع ما لا يملك ولم يؤذن له او يجترث شيئا لم يؤذن له ولم يكن مالكا البيع على المذهب مطلقا لا يصح. مطلقا يعني ولو اجازه. والصحيح انه لو اجازه صح. اما الشراء على المذهب فيه تفصيل ففيه تفصيل
او اشترى او للتنويع اشترى من مشتري نعم اشترى مشتر من هو؟ الله اعلم به لكنهم من عندي فضولي لم يأذن له احد او يشترى مشتر بعين ماله بلا اذنه لم يصحه
قوله بلا اذنه لم يصح هذا متعلق بباع ملك غيره او اشترى بعين ما ذكر لك مسألتين والحكم فيهما واحد فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله ما حكم المسألتين
لم يصح وقوله بلا اذنه متعلق بي بالاثنين بالمسألتين. فان باع ملك غيره بلا اذنه او اشترى بعين ما له بلا اذنه الحكم ما هو؟ لم يصح. لم؟ لم يصحه. او اشترى بعين ما له. اشترى مفتري. هذا تصرف فظولي وهو النوع الثاني وهو
بشرى بعين ماله ما لمن اشتريت لزيد اشتريت لزيد. زيد هذا ما وكلني يريد يشتري سيارة فذهبت لاشتريت لها ما وكلني من عندي هذا يسمى ماذا؟ شراء فضوليا تصرفا فضوليا. بعين ماله يعني بعين مال الغير. كأن يكون له مال عندي. هذه
ابراهيم اعطانيها امانة اعطاني هذه الدراهم امانة. عندي محفوظة ثم علمت انه يريد ان يشتري سيارة وذهبت هكذا من عندي فاشتريت له اشتريت بعين المال هل اذن لي؟ الجواب لا. بعين المال. يعني المال الذي لزيد ولم يأذن لي في الشراء واستعمال هذا الماء اشتريت له بعين الماء
لا في الذمة قال لم يصح لم يصحه البيع او اشترى بعين ماله يعني جعله معقودا عليه اجعله مثمنا ثمنا في العقد جعله ثمنا سما جعله ثمنا. او يشترى بعين ما له اي مال غيري
بلا اذنه لم يصح لم لم يصح العقد. وهذه المسألة الثانية كذلك على المذهب ولو اجازه ولو اجازه. فقوله بلا اذنه يشمل الاذن الذي حصل بعد العقد ويشمل عدم عدم الاذن. يعني هذه اربعة سور
اربعة صور فان باع ملك غيره بغير اذنه مطلقا لم يأذن له. لم يجزه باع ملك غيره واجازه بعد وقته العقد اشترى له بعين ما له بلا اذنه ولم يجزه
اشترى بعين ماله واجازه بعد العقد. اربعة صور كلها على المذهب لا يصح فيها العقد واضحة واضح يا استاذ محمد او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصحه. اي العقد بالاتفاق لفوات شرطه
ولان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. يعني لا فرق اذا قلنا بانه اذا باع ملك غيره اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح ان لم يجزه
كذلك هذا الثمن ملك لزيت. ما الفرق بين هذا وذاك سواء جعلناه سلعة تباع او ثمنا يدفع. ما الفرق بينهما هذا تصرف في بيع وشراء بغير الاذن. حينئذ الحكم واحد. الحكم واحد
لان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. كبيعه عين المال. قال الشارح ولو اجيز يعني في المسألة الثانية شرطه وهو كونه من مالكه او مأذونا له فيه او مأذونا له فيه
وهل نصوب هنا ما لو اجازه كما ذكرنا في المسألة السابقة هل حديث عروة بن الجعد يدل على هذه المسألة ايضا نعم يدل لانه بالسابق قلنا تصرف فضولي بيعا وشراء. فالحديث عام يشمل هذا وذاك. ففيه صورتان
حينئذ نأتي هنا ونقول ان اشترى له بعين ما له بلا اذنه ثم اجازه مظاهر الصحة الظاهر الصحة لانه من حيث التعليل العام هذا ملكه وقد رضي به ثانيا دلالة الحديث
عليه. اذا يستثنى هذا من من المذهب او يشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصحه. والصواب انه اذا اذن بعد فان العقد صحيح لان الحق له فاذا اسقطه سقطه يدل على ذلك الحديث السابق
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدم ملكا وان اشترى مشتري فضولي له للغاية زيد مثلا من الناس في ذمته. المسألة الاولى اشترى له بعين ما له. وهنا لا
اشترى له في ذمته والذمة سبق انها الامانة والكفالة والعهد او صفة يصير بها الانسان اهلا للتصرف. يعني لم يجعل ذلك المال هنا هو مشتري اذا يكون دافعا للثمن فقط
مسألة الصورة باع ملك زيد. هنا لا يشتري اذا يدفع ثمن. اما ان يدفع عين المال الذي للمشترى له واما الا يدفع وانما يشتري له في ذمته يدفع مال من عنده يدفع مالا من من عنده هذا يسمى بماذا؟ المشتري له في الذمة
والمسألة الاولى المشتري له بعين ما له المذهب فرقوا بين النوعين قالوا اللي اشترى بعين المال مطلقا لم يصح وان اشترى بذمته حينئذ فيه التفصيل فيه تفصيل وان اشترى له لغيره في ذمته يعني في ذمة المشتري لا بعينه ما له بلا اذنه هذا واضح لانه فضولي
لم يسمه في العقد ما ذكره ما قال هذا البيع وانا مشتر نيابة عن فلان او اشتريت كذا لزيت من الناس ما سماه ما سماه في العقد فظاهر العقد انها الفضولي هو المشتري
كذلك ظاهر العقد ان الفضول هو المشتري. وانما النية هي التي يكون محل النظر فيها هنا. لانه لم يسمه في العقد. وانما اللهم نواه في قلبه على المذهب ردوا الحكم الى
المشترى له ان اجازه صحه والا فلا فرقوا بين المسألتين ان اجازه صح والا فلا في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد. لم يسمه لم يذكر اسمه بانه اشترى هذه لزيد من الناس. صح العقد
لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء اعطاها من اشترى له ام لا يعني باعتبار البائع لا تنظر باعتبار فضولي باعتبار البائع العقد لازم او لا لازم لاني بعتك هذه الساعة وانت المشتري. انا ليس لي انك اشتريت هذه لزيد او عبيد. لكن ظاهر البيع والشراء انه لك. اذا صار لا
ملتزما صار لازما. واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون للاصل او لك انت متى يكون للاصل المشترى له؟ يكون بالاذن فان لم يأذن حينئذ صرت انت المسئول وانت المشتري
اذا لان العقد صار بالنسبة للبائع لازما للمشتري. سواء اعطاها من اشترى له ام له يعني مطلقا. فالبيع صحيح لكن من الذي يملكها؟ هذا محل الخلاف في المذهب واذا البيع صحيح
لانه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالاجازة ان اجازه حينئذ صار ملكا له من وقت العقد لا من وقت الاجازة لا من وقت الاجازة
فهمتم الصورة؟ اشترى في ذمته لزيد من الناس اشتريت هذه السيارة لزيد ان سماه العقد باطل ان لم يسمه واشترى له في الذمة ولم يجعل المال عينا مدفوعا في العقد حينئذ البيع صحيح
لكن يلزم من؟ المشترى له او يلزم الذي باشر العقد هذا موقوف على الاجازة ان اجازه من اشتري له حينئذ صار ملكا له ملكا من اي وقت من وقت العقد او من وقت الاجازة لانه قد لا يجيزه الا بعد اسبوع مثلا
من وقت العقد ما الذي ينبني عليه مسألة فيها خلاف هذا؟ ما الذي ينبني؟ لو اشترى له شاة ثم يحلب ويحلب او ولدت او او الى اخره. اذا لها نماء. النماء لمن؟ لو قلنا يملكه من الاجازة صار للمشتري
ان كن يملكه من وقت العقد صار للمشترى له. فرق بين مسألتين. هذي ما تأتي في السيارة لكن بالشاة. تحلب ويباع حليبها مثلا. حينئذ من لمن هذا على الخلاف الذي ذكرناه
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له له يعني للمشترين للمشترى له بالاجازة لانه اشتري له لاجله. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له
كما لو اذن له قوله ولم يسمه في العقد فان سماه العقد باطل والعقد باطل ان اشترى بلا اذنه وسماه في العقد فالعقد باطل. لماذا لانه جعل نفسه وكيلا جعل نفسه وكيلا وفرق بين النوعين تصرف الفظول والوكالة. اذا قال اشتريت هذه لزيت
قد ادعى الوكالة واذا اشتراه له في ذمته ولم يسمه لم يدع الوكالة وانما هو تصرف من من عند نفسه. نعم. ولم يسمه في العقد صح اي لا العقد له من حين العقد بالاجازة بالاجازة
قال هنا وذلك بان قال اشتريت هذا. اشتريت هذا ولم يقل لفلان سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له او من مال نفسه او لم ينقده. فصح تصرفه بشرطين ان يشتري في ذمة
والا يسمي المشتري له ان يشتري له في ذمته والا يسمي المشتري له وعنه عن الامام احمد رواية اخرى يصح تصرفه ويقف على الاجازة. ويقف على على الاجازة. الروايات المخالفة
المذهب في هذه المسألة مبناها على اصل وهو ان الاصل في تصرف الفضول عدم الصحة الا اذا اذن له المتصرف له فضولي اذا تصرف بيعا وشراء فالاصل عدم الصحة هذا الاصل لكن لو اذن له في البيع بعد او اذن له في الشراء
اه بعد صحة مطلقا سواء سماه او لم يسمه سواء اشترى له في ذمته او لا نقض له من ثمنه من عين المال اولى مطلقا. وهذا الثاني هو المرجح انه متى ما اذن له
في التصرف بعد العقد بيعا وشراء مطلقا صح العقد. للعلة السابقة ان الاصل في الميوع الاباحة ليست معاملة في العقول المعاملة في العبادات الاصل بطلان والعدم لا. الاصل هنا الاباحة والصحة
وكل ما تعارف عليه الناس فالاصل فيه الصحة الا اذا خالف اه نصا واضحا بينا حينئذ يحكم بفواته. قال الشيخ هنا ابن وغيره. المقاصد معتبرة في التصرفات. وتغير احكامها. فاذا اشترى لموكله كان له وان لم يتكلم
في العقد وان لم ينوه له وقع للعاقل عند الجمهور الا النكاح فلابد من تسميته الموكل. هذا في في الوكالة. ونحن نتحدث في الفضولي. قال ولزم المشتري بعدمها. يعني اذا لم يجزه وقلنا البيع صحيح
اذا السلعة لمن هذه للمشتري نفسه الذي باشر الذي باشر العقل لا المشترى له لانه لم يأذن واذا قلنا لم يأذن ولم يرظى بالبيع حينئذ رجع الحكم على المشتري. لانه هو الذي يقابل البائع
البائع لا يلزم ذاك الذي اشتري له بالذمة هو لا يدري اصلا ان هذا البيع انما تم لغير المشتري فحينئذ يلزمه هو ولذلك قال ولزم العقل ولزم العقد المشتري وهو الذي اشترى لغيره في ذمته ولم يسمه في العقد بعدمها الظمير يعود على الاجازة يعني عدم
الاجازة. فيقع الشراء له من حين العقد. من حين العقد لانه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا. هذا حال من فاعل لزم. لزم ماذا لزم المشتري بعدمها واللزوم هنا من حيث الملكية يعني لزمه ملكا. حال من فاعل لزم اي حال كونه مالكا له اي للمشتري. ملكا
المصدر بمعنى اسم الفاعل مالكا من حين العقد لا من حين الرفض كما لو كما لو لم ينوي غيره كما لو لم ينوي غيره اي غير نفسه. يعني صار هو الذي باع واشترى
المشترى له كأنه غير موجود كأنه غير غير موجود. قال الشارحون مفصلا مفهومات ما سبق وذكرناه وان سمى في العقد من اشترى له لم يصحه لفوات الشرط وهو الملك او الاذن
وكذلك لانه صار شراؤه له بالوكالة. وهو كذلك لم لم يوكله. يعني ادعى شيئا لم يكن له. وقلنا هذه كونه يقول مقام غيره في الشرع اربعة انواع فقط لا خامس لها
الخامس هو الفضولي الذي لم يكن واحدا من من الاربعة ان ادعى انه وكيل لم يصح بيعه نعم وان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا صحا. هذي مسألة قد تقع وتحصل
ان باع ملك غيره وهو في نفس الامر او نعم. وهو في ظنه انه ليس مالكا له ثم بعد البيع تبين انه مالك هل يقع او لا يقع؟ يقول العبرة في العقود هنا بما في نفس الامر لا بما قد يقع في ظن المكلف
لانه قد يبيع ارضا لوالده يبيع ويشتري ملكا لوالده لابيه صحيح او لا لم يأذن له البيع صحيح باع ارض ابيه ابو حي ولم نأذن له لماذا؟ لفوات الشرط في فوات الشرط
فقيل له ابوك مات قبل ربع ساعة صح البيع او لا ولم يكن له وارث له بهذا القيد صح البيع او لا؟ صح البيع هو ما يدري وقت البيع يظن انه باع ارض ابيه
ولا يملكها اذا كان ابوه حيا الى وقت البيع بيع باطل فاذا جاء خبره انه مات قبل وقوع العقد بربع ساعة خمس دقائق يقول البيع الصحيح لماذا؟ لانه قد ظن انه لا يملك هذه الارض
وهو في نفس الامر والواقع انه مالك لها. اذا باع شيئا يملكه. باع شيئا يملكه. كذلك لو قال ابوه من ورائه وكلهم قلت فلانا في بيعي مالي وهو يبيع الارض ويعتقد انه ليس وكيلا
ليس وكيلا. حينئذ نقول البيع صحيح. ولو كان يعتقد في نفس وقت العقد انه ليس ليس وكيلا. فاذا ظهر انه قد حصلت الوكالة له قبل وقوع العقد فالبيع يكون صحيحا. اذا العبرة هنا في الملكية وعدمها ليس بما هو في ظن المكلف
ان يكون من مالك في نفس الامر ولو ظن انه ليس مالكا فهمتم؟ ولذلك ذكرها في خاتمة هذه المسائل ان باع ما يظنه لغيره فبان وارثا او وكيلا عنه صح البيع. لماذا؟ لدخوله في عموم قوله ان يكون مالكا. والملكية حينئذ تعم
اذا كان في نفس الامر وكذلك في ظن المكلا. لانه قد يظن انه مالك ويتضح انه مالك ويظن انه ليس بمالك ثم يكون الامر انه انه مالك. فيعم النوعين. اذا ان يكون من مالك او من يقوم
ثم فر عليه مسألة التصرف الفضولي. وقلنا تصرف الفضولي نوعان بيع وشراء. البيع على المذهب مطلقا لا يصح. كل من باع ما لا يملكه او يؤذن له في بيعه حينئذ يكون البيع باطل. سواء اجازه بعد او لا هذا على المذهب
والصحيح انه ان اجازه صح البيع للحديث الذي ذكرناه والتعليم العام. والشراء على المذهبة كم سورة صورتين لا ان اشترى بعين ماله مطلقا لا يصح اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه
هذي مسألة اشترى له في ذمته بلا اذنه وسماه. كم سورة؟ ثلاثة ثلاث سور اذا تصرف الفضول يقع على اربع صور يبيع ما لا يملك مطلقا لا يصح يشتري بعين ما لي من اشتري لهم مطلقا لا فعل مذهب
ان يشتري له في الذمة ولم يسمه في العقد. ان اجازه صح والا فلا على المذهب الرابعة ان يشتري له في الذمة ويسميه في العقد يذكر اسمه لا يصح ولو اجازه. لا يصح ولو اجازه. اذا التصرف الفضولي على المذهب يجوز في بعض الوجوه ويمنع في بعضها
يمنع في ثلاث صور اذا باع ملك غيره مطلقا اذا اشترى بعين ماله مطلقا اذا سماه في العقد على الشروط التي ويصح في مسألة واحدة وهي فيما اذا اشترى له في ذمته بلا اذنه
ولم يسمه في العقد اجازه. هذا صح له واما اذا لم يجيزه صار له انتهينا. صار بيع وشراء عادي ليس باشكال باعتبار البائع لا باعتبار المشتري. واضح هذا ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر
بل تؤجر. نعم. ولا يباع. هذه المسألة ذكرها تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا كون البائع مالكا يعني قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس بمالك الاراضي التي ذكرها المصنف هنا. قد يدعي انه مالك وفي الحقيقة ليس ليس بمالك. يعني يظن انه مالك وفي نفس الامر
ليس بمالك يدعي ويظن انه مالك. وفي نفس الامر ليس ليس بمالكه. ولا يباع لا يباع. هذا نفي نفي واذا كان كذلك حينئذ صار ابلغ من النهي لا يباع يعني لا يقع العقد ابدا على ما ذكر
على على ما ذكر. غير المساكن مما فتح عنوة. غير المساكن المراد بالمساكن هنا الدور بيوت يعني المراد بها البيوت مما فتح عنوة يعني مما من بلاد من بلاد فتح فتحت
يجوز الوجهان فتح مراعاة للفظ ما فتحت معنا من احسنتم ولا يباع غير المساكن مما فتحت عنوة عنوة المراد به القهر يعني فتحت قهرا بالسيف. قهرا بالسيف اي فتحه المسلمون قهرا وغلبة. ولم يغسل. مثل لذلك
ثلاثة امثلة وليس خاصا بمذكور الكاف هنا لي للتمثيل وليست استقصاء كأرض الشام ومصر والعراق. مصر والعراق واضحة. والشام المراد بها كل ما كان شمال الجزيرة عربيا يشمل فلسطين والاردن
وسوريا فتعم هذه المناطق الثلاثة يعبر عنها الفقهاء بالشام بالشام كارض الشام الشام عند العلماء يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكلما كان شمال الجزيرة العربية الشام ومصر والعراق فتحت عنه. يعني بالسيف. فلا تباع فيها الاراضي. لانه وقف وعليها الخراج. وقف كما
عمر ولذلك قال الشارح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم ومذهب الاكثر واحد قول الشافعي ان ما فتح عنوة ولم يقسم
من البلاد التي فتحت بالسيف والقهر والغلبة ولم تقسم بين ارباب المجاهدين فهذه لا تباع ولا تشترى لا تباع ولا تشترى. ولكن المصنف هنا قيد الحكم بغير المساكن واما المساكن فالمراد بها تدور البيوت يعني البناء
فهذه يجوز بيعها وشراءها لانها من فعلك انت من فعلك انت واما الارض فهي وقف فهي فهي وقف. حينئذ هذه الاراضي التي في العراق وغيرها لا تباع سواء بني عليها
او كانت جرداء ملساء فكل ارض ولو بني عليها لا تباع فاذا باع داره بيته حينئذ له صورتان اما ان يبيعه بارضه واما ان يبيعه دون ارضه ان باعه بارضه البيع باطل
وان باع الدور فقط دون الارض فالبيع صحيح. لماذا؟ لان محل العقد في الاول ها ما جاز وما منع ما جاز وهو البناء وما منع وهو الارض ومحل العقد في الثاني ما جاز بيعه مطلقا
فلم يشرك معه شيئا اخر ولا يباع غير المساكن اي الدور. وقد شمل البناء والارض التي ماذا شمل البناء والارض التي عليها هذا الاصل ان باعها بارضها نقول هذا ممنوع
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. فان فتح صلحا له مفهوم او لا؟ نعم له مفهوم مفهومه ان فتح صلحا جاز بيعه وشراءه ولا اشكال فيه. بدون استثناء غير حكمها كغيرها
صوموا جواز بيع الارض والمساكن ممن فتح صلحا. وهو كذلك وهو وهو كذلك قالوا هنا لان عمر رضي الله عنها وقفها على المسلمين اذا اذا كانت الارض وقفا فليست ملكا لاحد. واذا لم تكن ملكا حينئذ لا
يجوز التصرف فيها بحاء. فاذا باعها فقد باع ما لا يملك. هذا المراد اذا باعها ولم يكن له اذن في البيع. حينئذ يقول قد باع ما لا ما لا يملك. هنا قال واقرها في ايدي اربابها بالخراج
اجرة تقدم كل سنة تسمى خراجا. الا اذا باعها الامام لمصلحة او باعها غيره وحكم به من يرى صحته. وفي الاختيارات يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من ارض الشام ومصر والعراق
ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو احدى الروايتين عن احمد واحد قولي الشافعي والمؤثر بها احق بلا خلاف وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز بيعها ووشراؤها. هنا قال الشارح واما المساكن فيصح بيعها
هل يصح بيع المنازل ما زالت عامرة؟ لان الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غيري من غير نكير. لانها ملك للساكت او الذي اقام البناء والذي شيده. وقد باع شيئا يملكه. واما الارض فهذه ليس لها
له حق في في بيعها. اذا البيع ممنوع. البيع ممنوع على رأي المصنف. قال بل تؤجر يعني لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها لا يجوز بيعها وتجوز اجارتها. بل تؤجر يعني ارض العلوة لا يجوز بيعها لانها وقف
ويجوز تأجيرها. لماذا؟ لانك اذا كنت احق بها حينئذ هذا يكون كاجارة المؤجر اذا استأجرت شيئا فلك الاحقية ان تؤجره. وكذلك اذا حزت ارضا ولو كانت وقفا فانت اولى بها فحينئذ لو اجرها فلا يشكى. وهذا قد وقع العمل
عليه بل تؤجر يعني ارض العنوة ارض العنوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والصواب ان بيعها جائز سواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض
وكان هذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا وقف. يعني هذه المسألة تذكر من اجل ما سبق في القديم يعني يوم ان كان خرج. واما اذا لم يكن خراج حينئذ هذه الارض كغيرها. فيجوز بيعها وشراؤها وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
اذا كان ثم خراج فاذا باع هذه الارض حينئذ هو الذي يؤدي الخراج فينتقل الخراج واما الارض فهي ملك له يعني عمر رضي الله تعالى عنه اوقف هذه الارض هل اوقفها لشيء خاص شخص مشخص ام انها عامة للمسلمين
عامة للمسلمين. ثم ظرب عليها الخراج. فحينئذ يجوز التبايع والاجارة بين المسلمين ويبقى الخراج محفوظا وهذا واضح بين والعمل على هذا منذ ذاك الوقت الى الى يومنا. اذا قال الصواب ان بيعها جائز صحيح سواء المساكن او الاراضي
وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض وهذا الذي ذكرناه قبل قليل شيخ الاسلام ابن تيمية قد رجحه وهذا مبني وهذا فيما مضى واما الان فلا خراج ولا ولا وقف والناس يتبايعون الاراضي والمساكن من غير نكير فصار اجماعا يعني شبه الاجماع
وهذا الوقف ليس وقفا خاصا. بل هو وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص. ومنع التداول بالبيع فيه حرج ومشقة وظرر ورفع الحرج في الشريعة معلوم يقل الناس عن العراق كلكم اردن فلسطين سوريا لا تبيعوا لكم الايجار هذا فيه فيه فيه نوع حرج والمسألة ليس فيها نص انما هو اجتهاد من من
حابب نرجع الى الى الاصول. اذا بل تؤجر يعني العنوة تؤجر. لانها مؤجرة في ايدي اربابها. بالخراج المضروب عليها في كل عام واجارة المؤجر جائزة والاجرة شيء يؤخذ منها كل سنة
وصارت وقفا والوقف لا يجوز بيعه ولكن الاجرة هذه تنتقل من شخص الى الى شخص. قال الشارح هنا ولا يجوز بيع رباع مكة تجارته هذا يختص بنا لابد من ذكرها. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها
المسألة السابقة يجوز لا يجوز البيع وتجوز الاجارة وهذه لا بيع ولا ايجارة. بقي ماذا؟ قسم ثالث يجوز بيعه وايجارته. اذا البلاد ثلاثة واضح؟ ثلاثة ما لا يجوز بيعه ولا اجارته. وهذه مكة ومثلها المشاعر
عرفة ومنى ومزدلفة الى اخره وما لا يجوز بيعه وتجوز اجارته. هذا مما فتح عنه وما يجوز بيعه واجارته كالطائف وجدة الى اخره. هذه ليست داخلة في ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها وهذا المذهب عند
الحنابلة لما روى سعيد ابن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها رباع جمع ربع بفتح وسكون. الدار بعينها دار البيت نفس المنزل. يجمع الارباع وربوع واربع واربع
وهو المنزل والدار الذي يربع به الانسان يستوطنه لا يجوز بيعه ولا ايجاراته لانها فتحت عنه ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين ولا الحرم كله هذا واضح وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحو
البقاع المناسك اولى بعدم الصحة اذ هي كالمساجد لعموم نفعها. اما المناسك فهذه قولا واحدا لا يجوز بيعها ولا ولا اجارتها مطلقا يعني منا لا يجوز ان تبيع وتشتري ولا يجوز ان تؤجر
يعني تأخذونه والان مثلا خيمة تأخذ وتؤجرها كما يفعل البعض حرام لا يجوز يكون المال المبذول محرم. لكن اذا لم تجد انت بقعة الا بدفع حينئذ تدفع لا من جهة الاجارة وانما من جهة استيفاء حقك
كغيرها من من العقود التي قد يكون فيها نوع اجبار نحو ذلك. فالتأمين نحو نقول هذا لا لا تنوي العقد وانما تنوي دفع المال او شبه ما يكون بالعوض من
من اجل استفاء حقك انت وانت الاصل انك تأخذ بقعة في في منى وفي عرفة ومزدلفة ونحو ذلك. فاذا لم تمكن الا بدفع مال تأخذ ما يسمى بخيمة مثلا تدفع والاثم عليه وليس عليك. واما اذا كان لك الخيار فتأثم انت وهو. اذا كان لك الخيار فتأثم انت
لماذا؟ لان هذه المناسك وقف ولا يجوز بيعها ولا اجارتها. البيع والايجارة انما تقع على شيء تملكه. هذا لا تملكه عند تصور انه يأتي الى هذا المسجد ويأخذ قطعة ويؤجرها للناس تعال الصف الاول في الحرم يعني
يأجرون بيع وشراء وسفر وعواميد الى اخره كل هذا يقع فيها اجارة وبيع قل هذا باطل. هذا هذا باطل وهو اثم سواء كان الاخذ والدافع هنا قال ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته. وللحديث الذي ذكره لكنه حديث ضعيف. رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها
وهذا حديث مرسل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها. رواه الاكرم. وقالت عائشة الا تبني لك بيتا النبي صلى الله عليه وسلم الا تبني لك بيتا او بناء
يظلك من الشمس فقال لا لا يعني لا افعل هذا ولا ذاك. انما هو مناخ من سبق اليه. رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي محسنة وقال ابن القيم مثل هذا الحديث حسن عند اهل الحديث وهذا تأكيد او تأييد لهذا الرأي
وعن احمد يجوز بيعها وايجارتها قول اخر رحمة باهل مكة. اي نعم لان هذا قول لا وجود له. يعني تحريم بيعها واجارتها لا وجود له لا يمكن العمل به فيه مشقة
يجوز بيعها واجارتها وهو اظهر في الحجة واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم جواز البيع دون الاجارة. جواز البيع دون الاجارة. اذا ثلاثة اقوال يجوز بيعها واجارتها لا يجوز بيعها ولا اجارتها. جواز البيع دون دون الاجارة دون الاجارة. والمذهب لا يجوز البيع ولا ولا الاجارة
واختار ابن تيمية وابن القيم جواز البيع دون الاجارة. قال في الهدي ابن القيم ولهذا ذهب جمهور الائمة من السلف والخلف الى انه لا يجوز بيع اراضي مكة ولا ايجارة بيوته. قول قوي يعني من حيث اصحابه
من حيث اصحابه الامر كذلك لكن من حيث اه الادلة قد يكون فيه نوع فيه نوع نظر. فان سكن باجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره يعني اذا اذا لم يجد مكانا ينزل فيه. مثلا اذا اختار الانسان القول بتحريم الاجارة. قال لا يجوز. لكن لا يمكن
تسكن الان لابد تدفع هناك من يعطيك محلا تنزل فيه مجانا ما يوجد وعلى قول المذهب يعني يجب كما يقول بعض اهل العلم يقول يجب عليه ان يفتح الباب كل من نزل مكة حينئذ له ان يدخل فيبيت
ويأكل ويشرب. هذا معناه لانك ما تملك لانك ما تملك هذا المحل حينئذ اذا لم يكن لك الا ان تدفع ستدفع الاجرة من باب استيفاء الحق والاثم عليه هو الاثم عليه. حينئذ لا يكون من باب الاجارة وان كان صورته صورة الاجارة
هنا قال واختار الشيخ ابن القيم جواز البيع لانه انما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة. واختص بها لسبقه وحاجته كالرحاب والطرق الواسعة وغيرها. من سبق اليها فهو احق بها. وانما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختصر
به عن غيره وهو البناء. هذا فيه فيه تكلف وما روي من الاحاديث بخلاف ذلك وضعيف لا تقوم به حجته. وكانوا يتبايعونها قبل الاسلام وبعده كما اشترى معاوية دار الندوة من عكرمة بن عامر هذا واضح
فما انكر بيعها احد من الصحابة. فيكون كالاجماع وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد اشترياه يعني. وتملك اهلها اثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من اموال المسلمين فكان اجماعا متبوعا. وفعلا مشروعا لورودها على المنفعة وهي مشتركة. قال في الانصات
ويستثنى بقاع المناسك بلا نزاع بلا خير هذا لا اشكال فيه. يعني عرفة ومنى هذا لا اشكال فيه. انما الكلام فيه في مكة في الحرم يعني داخل الحدود والظاهر والله اعلم جواز البيع والاجارة. لانه اذا جاز البيع للنصوص التي ذكرت هنا
حديث معاوية لو اشترى دار الندوة وشمال الصحابة على ذلك. حينئذ يحمل ما عدا ذلك على الورع والا الاصل فيها انها اذا جاز بيعها جاز اجارتها اذا جاز بيعها لان نتملكها فيجوز حينئذ ان ان يؤجرها. قال ولا يصح بيع نقع البئر
ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه اخذه. هذه مسألة ولا يصح بيع نقع البئر البئر هذا للنص يرحمك الله. هذا للنص جاء النص قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة قال في الماء والكلى والنار. اذا هذه ليست ملكا لاحد دون احد
والمراد بالماء هنا ان نقع نقع البئر يعني المكان او الماء الذي استقر في الاخير ولا ينقطع. يسمى كل ما يعد وهو الذي له مادة لا قطع الماء المستقيم في قاع البئر ليس ملكا لاحد. نعم اذا ادلى بدلوه فاخذ ماء قد حازه فملكه فيجز بيعه
اما تأتي تقول هذا البئر فيه ماء اشتريه تبيع وتشتري نقول هذا مشترك بين المسلمين فلا يجوز بيعه فالحكم فيه او الكلام فيه كالكلام في منى وعرفة ونحوها. ولا يصح بيع نقع البئر. وهو ماؤه الذي ينبع من الارض وماء العيون كذلك
لان ماءها لا يملك لا يملك يعني نفس الناقة وهو المذهب لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى وهو العشب والنار. ما هو ابو داوود ابن ماجة كذلك التعليم ان النقع هذا ليس من فعل الانسان. انت حفرت
ولكن الذي انت اخذت بالسبب والذي رتب المسبب هو الله عز وجل ليس من فعلك انت. ليس من فعلك كذلك النار ليس من فعلك انت انت تأخذ بالسبب تشعل تضع الغاز وتشعل الكبريت لكن من الذي احدث الاثر؟ مسبب الله عز وجل ليس من فعلك
ورواه كذلك ابن ماجة وللنهي عن بيع فضل الماء وسئل عن الذي لا يحل منعه قال الماء فليس لاحد بيع ماء نبع ولا كلأ نحو ما لم يحزه يعني ما لم يجمعه فان اخذه حينئذ لا اشكال. ولا يدخل ما في الارض من ذلك في بيعها لان البائع لم يملكه. لو كانت عنده
وارض واراد بيعها وفيها ماء بئر هل يدخل في البيع؟ الجواب لا لانه لم يملكه فكيف حينئذ يكون له بل رب الارض احق به من غيره. قاله الموفق وغيره. وقال ابن القيم بل يكون اولى به من كل احد. وما فضل منه لزمه
بذله لبهائم غيره وزرعه لانه صار في في ملكه هكذا قال هنا. يعني اذا حاز شيئا من هذه الثلاث صار ملكا له فجاز بيعه جاز بيعه وشراءه. اذا الناس شركاء في ثلاث في الماء يعني في نقع البئر وكذلك الماء العيون ما لم
يحزه فان اخذه يعني معه مثل هذا الماء قل هذا يجوز بيعه وشرعه الصحة حرام بعدين مشكلة يجوز بيعها لماذا لانها محوزة قد حازها. واما البئر نفسه في قعره لا يجوز البيع. فلو باع ارضا فيها بئر نقول لا لا يجوز
كذلك الكلع وهو العشب الذي انبته الله عز وجل وليس بفعله ولا استنباطه. نقول هذا لا يدخل في في البيع ولا يصح بيع ما ينبت في ارضه يعني ارض البائع من كلأ وشوك للحديث السامر. لانه ليس مملوكا ليس مملوكا له. ما ينبت في ارضه
ينبت بنفسه يعني بفعل الله عز وجل. مفهومه ان انبته هو زرع نخلا رمانا حينئذ يملكه يجوز بيعه. يجوز بيعه. مفهومه ان ما انبته الانسان في ارضه فله بيعه كنخل ونحوه
ويملكه اخذه يملكه يملك ضمير يعود على نقع البئر وعلى ما ينبت فيه في ارضه من كلأ وشوك. يملكه اخذه. يعني الذي اخذ من ذلك النقع يكون مملوكا له والذي اخذ وحاز من ذلك العشب يكون مملوكا له. حينئذ يجوز يجوز بيعهم
لانه من المباح. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير اذنه. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني اذا كان هذا غير مملوك لي ان امنع الناس من الدخول للسقي من هذا البئر؟ الجواب لا. الا اذا تضرر له ان ان يمنع والا ما دام انه مشترك بينه وبين غيره
والناس في رقاب في ثلاثة منهم الماء ومنها الماء حينئذ لا يحل له المنع ويحرم عليه. فان منعه لا بسبب مقبول دخل ولو لم يأذن غصبا عن يدخل يأخذ من الماء ويأخذ من العشب ويأخذ من النار
ما يحتاجه ولا يزيد على على ذلك اذا هذا هو الشرط الرابع وهو ان يكون مالكا او ممن يقوم مقام المالك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين