بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول اما تقولون بان العبادات توقيفية؟ فكيف يجمع بين الاذان والاقامة؟ ويستحب عليها وعليهما؟ من اين الدليل
استحباب من اين دليل الجمع ولم يرد هذا جاء دليل الافراد جاء دليل الثناء على المؤذن. ودليل الثناء على ماذا؟ على الامامة اثني على هذا واثني على على الثاني. وهل ورد فيه الجمع؟ الجواب لا
الجواب لا هل عدم الارادة وعدم نقل الجمع؟ حينئذ يكون هو السنة نقول هذا محتمل. هذا محتمل لذلك وقع فيه نزاع بين اهله لكن لو وجد وجمع بينهما اعتبارا بكل دليل بانه منفصل لان الدليل الذي اثنى على المؤذن لم يخص
دون دون الامامة. ولذلك قلنا النصوص الواردة في الثناء على الاذان والمؤذنين اكثر لم يرد مثلها في شأن الامام. حينئذ نقول اذا جاءت النصوص مؤذنون اطول الناس اعناقا هل معنى ذلك انه لا
كذلك الا اذا افرد الاذان قد يحتاج الى الدليل. اذا خص هذا الفضل وهذا الثناء بانه اذا لم يجمع معه الامام حينئذ هذا الذي يحتاج الى دليل. واما اذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا مخاطب به وهذا مخاطب به. بمعنى انه اذا قيل المؤذنون اطول
او لو يعلم الناس ما في النداء نقول هذا الثناء على الاذان. ولا يلزم منه الا يكون ذلك المؤذن اماما ما يلزم هو عام يشمل من جمع بينهما من افرد احدهما عن عن الاخر وهذا لا يناقض القاعدة العامة العبادات
لانه اذا دل الدليل ولو بوجه ما حينئذ قلنا هذا يحمل على على ظاهره. واما ان شاء عبادة دون ان لها مستند شرعي ولو وقع فيه نزاع هنا يحكم بانه بدعة. وليس مما يقع فيه خلاف بين اهل العلم. ولو ورد فيه خلاف. نقول خلاف ضعيف
اذا ذكرت عبادة من اصلها في انشائها حينئذ نقول لو وقع فيه نزاع يعتبر ماذا؟ يعتبر ضعيفا كصلاة قائم مثلا يقول هذه بدعة ما وجه الاستدلال بحديث ابي الدرداء من ثلاثة لا يؤذن الا استحوذ عليهم الشيطان قلنا الاستحواذ
هذا الاصل فيه ها وجوب الابتعاد عنه والاجتناب. ولا يتم ذلك الا بماذا؟ الا بفعل للاذان فما به ترك المحرم يرى. وجوب تركه جميع من درى هل يشرع لمن فاتته الصلاة وكان منفردا يؤذن ويقيم؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وهما هما فرض كفاية. هذا شرف الى بيان حكم الاذان والاقامة قلنا ثم قولان لاهل العلم لم يرد عن اهل العلم بان الاذان والاقامة فرض عين. وان استحب بعضهم لكل من صلى
ان يؤذن لكن هذا ليس فيه الصلاة التي تقام في المساجد كما سيأتي في محله. هما فرض كفايته هما اي الاذان الاقامة. فرض كفاية. قلنا هنا افرد مع كون المبتدى مثنى هما هذا مبتدى. وفرض كفاية هذا خبر
اصله قاعدة مطردة عند العرب تطابق بين المبتدأ والخبر وهنا افرده واحسن ما يجاب بان الخبر وقع مصدرا. واذا كان كذلك لا يشترط التطابق من حيث اما من حيث المعنى لابد من التأويل. لان المصدر جنس يقع على الواحد ويقع على الاثنين ويقع على ثلاث وما زال
فاذا قيل زيد عدل عدل المراد به عادل واحد واذا قيل الزيداني عدل المراد به عدلا لو لم تأوله ما جاز ماجات ولو كان مصدرا لكن هنا نقول لا بد ان يؤول بمعنى يطابق
المبتدأ حينئذ ولدت القاعدة لكنها من جهة المعنى لا من جهة ها اللفظي. هما فرض كفاية عرفنا المراد بفرض الكفاية وان الفرض الصحيح انه مرادف للواجب مرادف للواجب وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى بان فرضه
ها تم رواية عن الامام احمد بان الفرظ اكد من الواجب. وفسرت باحد ثلاثة اوجه. الاول الفرض ما لا يسامح في عمده ولا سهوه. والواجب ما يسامح في بيساوي الى عمد ثاني نعم
فرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم السنة اي فرق بينما ثبت وجوبه بالقرآن فيقال فيه فرض وما ثبت وجوبه سنة فيقال فيه واجب. والصواب انهما مترادفان
الفرض والواجب. هذا هو الصحيح كما ذكرناه بادلته في شرح الورقات والقواعد. هنا استدل المصنف بحديث على الفرضية انه فرض وانه كفاية. لان ثمة دليلان لابد ان نستدل على فرضية الاذان والاقامة. ثم اذا كان فرضا فالاصل في المخاطب بالامر
بالواجب في الشرع ان يكون متحدا. كل واحد يكون مخاطبا بما ذكر لفظه في سنة او في القرآن. فنحتاج الى مصارف ان يكون المراد بهذا الفضل هو كفاية استدل بحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. قلنا هذا الحديث فيه قواعد اصولية
لذلك سنناقشكم فيها. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ثم اكثر مسائل الاذان والاقامة قد تؤخذ من هذا النص حديث صحيح متفق عليه حديث مالك ابن الحويرث وله روايات. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم هذا الشاهد معنا
هذا له منطوق وله مفهوم له منطوق وله مفهوم. ما منطوقه الذي يعرف يرفع الجواب الجماعي ما يصلح. كالذكر الجماعي عندي نعم الامر بالاذان عند حضور الصلاة. عند حضور الصلاة
طيب بالمفهوم نعم اسماعيل اي اذا لم تحضر الصلاة فلا يشرع الاذى اذا لو اذن قبل الزوال نقول هذا الاذان بدعة. ولو اذن قبل دخول وقت العصر من قلنا هذا بدعة. وكذلك المغرب وكذلك عشاء ويستثنى الفجر. اذا المفهوم له عموم
وهو عدم مشروعية الاذان اذا لم تحضر الصلاة مطلقا. ولكن هذا محمول على الاربع دون الفجر لورود النص ولو لم يرد النص لقلنا بالعموم. يريد السؤال هل المفهوم له عموم او لا
له عموم فيه خلاف بين الاصوليين والصواب ان له عموم. ان له عموم هذا مرجح عند اصوله. وان كان كثير منهم لا يرون عموم ما نوع المفهوم هنا نجيب ما نوع المفهوم؟ اي نوع مفاهيم كم
نوع المفهوم اين ها؟ نوع المفهوم هنا قايمة نوع المفهوم مفهوم شرط وهو حجته عند الجماهير. ونص الشوكاني رحمه الله في الارشاد انه لا ينكره الا اعجمي لا ينكره الا الا اعجمي. لانه معلوم لسان عربي. مفاهيم هذه من دلالة اللفظ
وبعضها قد اتفق عليه اهل اللسان وبعضها نص عليه او دل عليه دليل الشرع مؤكدا لما جاء في لسان عرب اذا المفهوم هنا مفهوم الشرط. ما الذي دلنا على انه مفهوم الشرط
ايه ده؟ اذا في العصر انها ظرف. لكنها ظمنت معنى الشرط. ما الدليل على انها قد تستعمل في الشرط مظمنة معنى الشرط وقد لا تستعمل في ذلك. فاذا هم يشركون مر معنا قلنا اذا هذه فجائية ليست شرطية. متى نقول هذه شرطية
ونجعل المفهوم مفهوم مفهوم شرط ما الذي دلل على ان اذا هنا عبدالرحمن الفال جزائية دلت على ان اذا هذه شرطية لانه قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن اذا لم تحضر الصلاة فلا يؤذن او منهي عنه. طيب
اذا حضرت الصلاة قلنا هنا عموما نعم حضرت ايش معنى حضرت دخل وقت الصلاة يدخل وقت الصلاة وانت في البر. وانت في بيتك وانت في الجو. اليس كذلك؟ يشمل داخل في النص
اذا فليؤذن متى ما حظرت الصلاة سواء كان مقيما او مسافرا ويشمل حالة السفر وحالة الاقامة. حينئذ النص هذا يدل على انه يؤذن في السفر خلاف ماذا ذهب اليه مصنف رحمه الله تعالى
الصلاة ها نعم اسماعيل ها يشمل المؤدات والمقضيات فهو عام. لان حضور الصلاة يشمل ماذا؟ وجود الصلاة او وقت اقامة الصلاة فعلها سواء دخل وقتها وخرج او لا. والمقضية على ما ذهبنا اليه سابقا ان المراد بها ما تفعل
في غير وقتها لعذر شرعي فمن اذا نام عن الصلاة كم هو؟ وجه الاستدلال الاتي. واما اذا اخرجها عن وقته عمدا مذهب انها تقضى. الصواب انها لا تقضى لا لا تقضى اذا المقضية المراد بها هنا ما خرج وقتها وفعلت بعد خروج الوقت لها
لكن بي بعذر شرعي. وهذه اذا نام عنها مختلف فيها لتسمى مؤدات او مقضية. وما عداها سيأتي ظهر انها تسمى مقضية. اذا حضرت الصلاة اذا شامل فيه عموم من حيث ماذا
دلالة الفعل على ها اطلاق الفعل هذا ليس من قبيل العموم الذي هو نص شمول شمول اه ماذا يسمى المطلق شموله بدلي والعام شموله دفع يعني يشمل الكل في وقت واحد. والافعال هذه من اي نوعين؟ البدني
انها من قبيل المطلق وليست من قبيل العام الذي هو المصطلح الخاص عند الاصوليين. اذا حضرت الصلاة الصلاة هل هذه للجنس فتشمل الصلوات الخمس وما عداها هل يؤذن؟ لا يؤذن. فان اذن
صار بدعة وفرق بين النداء والاذان نخص الان الاذان. النداء اعم. يشمل الاذان المعروف الله اكبر الله اكبر ويشمل النداء الذي قد يكون في بعض الصلوات صلاته جامعة او الصلاة. هنا نقول يمنع غير الخمس من النداء
واما ان يمنع من الاذان واما النداء بمعنى الصلاة جامعة هذا ما جاء فيه النص فيوقف عليه. وما الم يأت فيه النص حينئذ نقول يبقى على الاصل وهو عدم عدم النداء. يعني لا يشرع ان يقال الصلاة جامع. مثلا العيد كما سيأتي لا يقال صلاة العيد مثلا
او الصلاة جامع او الصلاة لماذا؟ لعدم ورود النص. وسيأتي انه لا اذان ولا نداء ولا شيء. كما قال ابن عباس في الصحيحين اذا فليؤذن فهذه وقع في جواب الشرط. قلنا نستفيد منها حكم وهو
فليؤذن تفيد ماذا الفاء ها ما اسمعك يا محمد تعقيب يعني الاذان يكون عند حضور وقت الصلاة مباشرة كذلك عند حضور وقت الصلاة مباشر. وسبق ان الاذان انما يشرع لفعل الصلاة
لا لدخول وقتها وهذا لا يعارض ما ذكرناه لوجود النص الخاص فليؤذن اللام هذه لام لام الامر فتدل على على الوجوب. هل يصح صرفها عن غير الوجوب للندب بحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول
هل يصح بعضهم صرفه بهذا النص هل يصح او لا؟ لا يصح لماذا لا يصح الحديث ليس فيه الا بيان فظيع. وبيان الفظيلة هذا لا يدل على انه ليس بواجب. بل الواجب اكدوا فظيلة من من المندوب المستحب
اليس كذلك؟ ولو لم يرد نص في بيان فضل واجب خاص عملا كان او قولا فعلا كان او قولا. نقول هذا واجبا فيه فضيلة. اليس كذلك؟ فاذا بين فهو زيادة فضله
وذكر فضل في فعل دون ان يبين حكمه حينئذ نقول نحتاج الى نص خارج ليبين ما حكم لو يعلم الناس ما في الندى هذا ليس فيه انه مأمور به الا من حيث ماذا؟ انه قربى وعبادة لله
عز وجل. في دور الامر حينئذ بين امرين. اما الوجوب واما الندب. واقل ما يحمل عليه هو الندم. لكنه معارض بالاحاديث التي ذكرناها حينئذ لا يكون ذاك الحديث الذي بين فيه الفضل فضل الاذان نقول لا يدل على ان الامر هنا مصروف
عن الوجوب الى الى الندب. وكذلك ما ورد في حديث الاعرابي انه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبين له الخمس قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع
هل ذكر له الاذان والاقامة لم يذكر له الاذان ولا الاقامة. قالوا عدم الذكر دليل على عدم الوجوب نقول عدم الذكر دليل على عدم الوجوب لانه لا يجوز تأخير البيان عنه الوقت الحاجة وهذا النص كما قال
الشوكاني وغيره رحمه الله انه لا يصح ان يكون صارفا لكثير من المأمورات والاوامر الواردة في الكتاب والسنة بهذه حجة لماذا؟ لان النص هذا ليس فيه الا عدم الذكر. عدم الذكر. وحينئذ يحتمل انه قد شرعت شرائع
وامر النبي صلى الله عليه وسلم باوامر واجبات ولم تذكر في هذا النص لم تذكر فيه هذا النص فحين اذ لو جعل هذا النص صارفا عدم الوجوب للاذان والاقامة. نقول كذلك لم يذكر الوضوء. ولم يبين له ماذا؟ كل ما يتعلق بالصلوات
لانه ذكر الصلوات الخمس فحسب بل لم يبين له الاوقات هل نقول الامر هكذا متروك؟ لانه لم يرد؟ لا. صوابها. ولو استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الاذان والاقامة للزم الاستدلال بها
على عدم اشياء كثيرة مما يتعلق بالصلوات فلا يلتبس عليكم هذا. النص الذي لم يذكر فيه ما دل النص الاخر على به لا نجعل عدم الذكر صارفا للذكر. بل يجمع بين النصوص وما كان من اوامر
حينئذ نقول هذا على اصله الا اذا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يؤذن. حينئذ نجعله قرين صالفا. واما مجرد انه بين للاعراب ثم مشى نقول لا ما يدل هذا. ولو اردنا ان نستدل به حينئذ كل ما يرد من العوامل خارج هذا النص
الاصل في عدم الوجوب. اذ لو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة له لا يجوز. وهذا هلال ضعيف هذا استدلال وان كثر عند كثير من الفقهاء المتأخرين الا انه استدلال ضعيف. لا يجعل عدم النقد
وعدم الذكر علما. في صرف به الامر من الوجوب الى الندب. او النهي من التحريم له الى الكراهة. بل يبقى كل على على اصله. فلا بد من نص خاص في نفس الموضوع. اذا لا يصلح الاستدلال بهذين النصين على صرف الاوامر
الواردة في ماذا؟ في وجوب الاذان والاقامة من الوجوب الى الى الندب. ولا يحتاج الى واضحة بينة. هما فرض كفاية هما فرض كفاية. قلنا كفاية اخذناه من النص لقوله فليؤذن
هذا دل على ماذا؟ على وجوب ها الاذان دل على وجوب الاذان. لكن نحن نقول زدنا عليه كفاية. بمعنى انه لو اذن البعض سقط عنه عن الاخرين. منها هذا النص نقول قوله احدكم ها فليؤذن لكم لكم جماعة احدكم دل على ان متعلق الاذان
الوجوب واحد لو فعله سقط الامر عنه الاخرين. لكم هذا خطاب لجماعة فدل على انه لا يؤذن الا لجماعته. احدكم يقول هذا صارف عن العين لا كفاية هل يستدل بقوله احدكم على شرط زائد على مجرد من يؤذن او لا
يشترط هل يدل احدكم هل نأخذ منها شرط انه لابد ان يكون صيتا امينا عالما بالاوقات يشترى يدل او لا يدل لا يدل لا يدل الا على شرط واحد مسلم به. وهو الاسلام. لانه قال احدكم
اضافوا الى من؟ الى المخاطب والمخاطب في الاصل هنا من؟ ما لك ومن معه. فدل على ان الاسلام شرط. وما زاد على ذلك فلا يشترط بهذا النص فان دل دليل يزيد على مدلول هذا النص
قلنا به والا رجعنا الى الى الاصل هما فرض كفايته. هما فرض كفايته. وقيل سنة وهل بين القولين فرق ام لا؟ شيخ الاسلام رحمه الله ويرى ان الخلاف لفظي ان الخلاف لفظي هنا. لان من اراد السنة لم يقصد السنة التي لا يعاقب تاركها. قال ليس هذا مقصودهم
وانما مقصودهم السنة التي تكون عامة. وتكون شعيرة من شعائر الاسلام. فحينئذ لو تركها جماعة ما اثموا فاذا ترتب الاثم على الترك وقيل بانه فرض كفاية فاذا تركها ترك الاذان والاقامة اثما. اذا استويا في ماذا؟ في تأثيم التارك
اعظم فرق بين الواجب والندب هو تأثيم التارك واما الثواب فهذا مشترك بينهما. ولذلك قلنا فيما سبق ما يثاق ابو فاعله لا يحصل به التمييز عن الواجب. عن الندب ولا الندب على عن الواجب. كل منهما اذا عرف بانهما يثاب فاعله
نقول الندب يثاب فاعله. والواجب يثاب فاعله. لكن اذا قيل ويعاقب تاركه عرفنا ان الحد هنا خاص بالواجب. لان الندب من اعظم خصائصه وميزاته انه لا يعاقب تاركه وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان النزاع هنا لفظي. وان كان ظاهر كلام صنفين وغيرهم ان النزاع هنا حقيقي
ان النزاع هنا حقيقي وليس بلفظي. وان اخذ او قد يحتج بعضهم بان النزاع لفظي ما سيأتي اتفاق اصحاب القولين انه يقاتل اهل بلد تركوهما. فاذا تركه واهل بلد اهل مصر محلة كبيرة مدينة تركوا الاذان والاقامة
يقاتلون على قولين يقاتلون على على القولين. اذا قوتلوا على القولين حينئذ هل يلزم منه اتحاد القولين اذا قاتلوا من ترك الاذان والاقامة هل يلزم منه اتحاد القولين يلزم او لا يلزم حركوا اذهانكم
لا يلزم يقاتل اهل بلد تركوهما. هذا باتفاق ارباب القولين اصحاب القولين. من قال بان الاذان والاقامة سنتان. ومن قال انهما فرض كفاية ثم اتفقوا اذا تركها اهل بلد قوتلوا ولا يقاتلون الا على ترك واجب
هذا الاصل فلو قيل بانه سنة وقد به بعضهم بانه سنة بالمعنى انه لا يعاقب تاركه حين حينئذ قطعا عنده لا يقاتل اهل بلد تركوهما لكن هذا منازع ومخالف بالاجماع
بالاجماع. اذا نقول يقاتل اهل بلد تركوهما لا يستدل به على اتحاد القولين بل قد يكون المراد به سنة بالمعنى للصلاح ما لا يعاقب تاركه ويقاتل اهل بلد تركوهما وله جهتان
وله جهتان. الجهة الاولى ان يقال بان شعائر الاسلام اذا تركت على وجه العموم قتل يا تاركها بقطع النظر عن كونها واجبة او مسنونة ولذلك حتى على القول بان صلاة العيد واجبة فرض عين او فرض كفاية حتى على القول بانها سنة عند
قيل بسنيتها يقاتل اهل بلد تركوهما. لان الظابط ليس في كونه سنة او واجب. بل الظابط فيه انه ترك ما هو من شعائر الاسلام. واذا قيل شعائر الاسلام يعني ما يدل على الاسلام من العلامات الظاهرة البينة البارزة. وهذا لا يختص بالواجب
بل قد يكون سنة ومع ذلك يقاتل اهل بلد تركوهما. اذا لا يدل مقاتلة اهل بلد تركوا الاذان والاقامة على انه ليس بسنة عندهم. لهذه الجهة انه من شعائر الاسلام. الوجه الثاني ان يقال
ان ثم فرق بين القولين بين كونه سنة وبين كونه فرض كفاية. وان النزاع حقيقي وليس بلفظي. ان بعظ الاصوليين يرى ان والمندوب والمباح وكذلك المكروه يختلف حكمه من حيث الجزئية والكلية
حيث الجزئية والكلية. فما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل. وهذه قواعد قررها الشاطبي فيه موافقات ما كان واجبا ما كان ندبا بالجزء فهو واجب بالكل. مراده باختصار ان الواجب
والندب والاباحة والكراهة قد ينظر في نفسها في خصائصها هي في الحكم نفسه باعتبار فاعله الواحد وقد ينظر اليه باعتبار الجماعة باعتبار الجماعة. فعلى القول بسنية الاذان نقول هو سنة نسلم بانه سنة. لكن باعتبار الكل اذا تركوه نقول
تركوا واجبا باعتبار الاحاد هو سنة. وباعتبار كل صار صار واجبا. اذا ما كان ندما بالجزء يكون واجبا بالكل. فاذا قاتلوا على القول بانه سنة. هل قوتلوا لكونه سنة او لكونهم تركوا واجبا
لكونهم تركوا واجبا. مع كونهم يقولون في احاد الاذان ماذا؟ انه سنة وهذي مسألة طويلة عريضة عند الشاطبي رحمه الله تعالى ما كان مباحا بالجزء قد يكون ندبا بالكلية وقد يكون واجبا بالكل وقد يكون مكروها
الكل هلم جرا. اذا نقول هما فرض كفاية. هذا القول في ظاهره والله اعلم انه مغاير للقول بكون الاذان والاقامة سنتين. وان الفرق جوهري. على الاصل لان الاصل اذا اطلقت السنة انصرفت
المعنى الاصطلاحي وهو ما يقابل الواجب. واما اطلاقه على الواجب فهذا قليل. وهذا قليل وسيأتي كلام من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفرق بين القائلين بفرض كفاية انه سنة. سيأتي بكلام لهم. اذا هما فرض كفاية. وهذا القول مغاير للقول
السني على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. على الرجال ومجروم متعلق بقوله فرض كذلك لانه مصدر هما فرض على من؟ على الرجال. ما تمم معناه يكون متعلقا به. اذا فرض على من
على النساء على الصبيان قل لا على الرجال. فدل على انه متمم له. واذا تمم معناه دل على انه به وهو العامل فيه. على الرجال على ظاهرة في على ظاهرة فيه
في الوجوب والرجال جمع رجل. والمراد بالرجل البالغ من بني ادم البالغ من بني ادم. هذا على الرجال نقول ذكره جمعا. ثم احترز به عن اصناف عن اصناف اولا اخرج من لم يبلغ وهو الصبي. واخرج المقابل للرجال وهم الاناث
واخرج المحتمل للمقابل وهم الخنث المشكل. اذا لا صبي ولا امرأة ولا خنثى مشكل. هذا اخذناه بماذا هذا باي نوع من انواع المفهوم من هذا اللفظ مفهوم مخالفة قطعا لكن ما نوعه؟ نعم
اللفظ رجل جاء رجل له مفهوم او لا؟ له مفهوم. مفهوم ماذا؟ مفهوم لقب نعم احسنت. مفهوم لقب مفهوم اللقب على المذهب يعتبر حجة وهو في هذه المقامات عند عند ارباب المتون يعتبر من المفاهيم المعتبرة. من المفاهيم المعتبرة
بمعنى انه ما ذكره الا للاحتراز من مقابله هذا هو الاصل. اذا على الرجال نقول الرجال هذا جمع رجل ويطلق على البالغ فخرج الصغير. الصغير غير مكلف اذا لا يجب عليه الاذان. كما انه لا تجب عليه الصلاة لعموم
في حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغه. حتى يحتلم حتى يكبر. اذا الصبي من هو دون البلوغ لا يجب عليه الاذان. واذا قيل لا يجب عليه الاذان هل يستلزم عدم الصحة ام لا
لا يستلزم عدم الصحة عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة لانه قد يؤذن ويصح اذانه. ولذلك سيأتي ويجزئ من مميز على خلاف فيما يسقط به الفرض او لا على الرجال اذا خرج به الصبي
وخرج به النساء خرج به النساء. هل يجب الاذان والاقامة على النساء او لا؟ هذي مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. سيأتي ذكرها. وخرج الخنث المشكل لانه في حكم المرأة. فما ترجح من وجوب او سنة او اباحة في الاذان
والاقامة عند النساء فهو الحكم في الخنثى المشكل. لانه وان كان مشكلا ما معنى مشكل؟ يعني لم يتراجع هل هو ذكر او او انثى حينئذ لماذا نحمله على الانثى لماذا لا نقول هو رجل؟ فنقول يجب عليه ها
نعم لا اجابة مع الشك. لا نحن نقطع بان حكمه حكم الانثى نحن نجعله في حكم الاناث. نعم نعم احسنت هو اليقين صحيح هو اليقين هو الاقل فحينئذ لا يخلو ابن ادم اما ان يكون ذكرا واما ان يكون انثى
الذكر اعلى درجة منه من الانثى في الجملة صحيح نقيده بالجملة ولا؟ اي نعم في الجملة قد تكون بعظ النساء اقل من كثير من عشرات مئات الرجال تكون عندها من
دين العقل ما ليس عند الرجل. اذا الرجل اعلى من المرأة في الجملة درجة ومنزلة. والمرأة من حيث الجملة هي منزلة من من الرجل. فحينئذ اذا تردد في وصف هذا الانسان هل هو ذكر ام انثى نحمله على
الاصل وهو انه انثى ولا يبلغ الى الدرجة الثانية درجة الكمال الا بيقين او غلبة ظن. على الرجال اذا عرفت المحترازات على الرجال هل اخرج الرجل الواحد اذا قال على الرجال اذا لا رجل ولا رجلان
رجل رجلان رجال هو قال فرض كفاية على الرجال اذا لا رجل ولا رجلان ها صحيح هذا ظاهره لانه علق الحكم على ما يراد به الاحتراز وهو وصف من حيث كونه لقبا. فاحترز به. فهو فهو صفة ماذا؟ للاحتراز وليست صفة كاشفة. اذا لا رجل
فلا يجب على الرجل الواحد ولا رجلان فلا يجب على الرجلين. لكن نقول الرجل ان دل دليل الشرع على انه جماعة ومراد المصنف بهذا اللفظ على الرجال المراد به جماعة الرجال جماعة الرجال
ومعلوم ان جماعة الرجال في الشرع في هذا المقام تصدق باقل الجمع على قول بعض الاصوليين وهو اثنان وان قيل بان اقل الجمع ثلاثة حينئذ جعل الجمع في هذا المقام له حقيقة شرعية
جماعة الرجال له حقيقة شرعية. وهذه الحقيقة الشرعية اقلها اثنان فاكثر. فلا تعارض بين قبل الجمع في الشرع وبين قبل الجمع في في اللغة. والا الاصل ان قبل الجمع هو هو الثلاث وهذا هو المرجح. فاذا دل الدليل على ان
اقل ما يصدق عليه جماعة الرجال في هذا المقام ان اثنان جعل فيه حقيقة شرعية ولذلك جاء في حديث ما لك فاذنا ثم اقيما. فدل على ان الاذان يكون للاثنين وكذلك الاقامة تكون للاثنين
على الرجال فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان هكذا قال فيه كشاف فلا يجب على الرجل المنفرد بمكانه. فعلم ان المراد بالجمع هنا اثنان فاكثر مراده بالجمع هنا اثنان فاكثر لحديث ما لك سابق فاذن ثم اقيما
وقوله في الحاشي والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة. وهو كذلك جريا على ان اقل الجمع اثنان لا ليس جاريا على ان قل الجمع لماذا؟ لان المرجح في المذهب ان قبل الجمع ثلاثة
وفروع المذهب لا تختلف عن عن اصوله هذا هو الاصل. وانما عدل المصنف هنا عن الاثنين الى الرجال. لانه رأي نصوص الشرع ان الجماعة هنا لها حقيقة شرعية وهي الاثنان. واما المرجح عند الاصوليين الحنابلة ان قبل
الجمع هو ثلاثة لا نثنان. وهو كذلك جريا على ان اقل الجمع اثنان. قال في الفروع وهما افضل لكل مصل الا لكل واحد ممن بالمسجد. فلا يشرع لا يشرع له. يعني كل مصل في المسجد لا يشرع له. لماذا
لان الاذان قد حصل بفعل واحد وهو فرض كفاية. فاذا حصل بفعل واحد سقط عن الباقين. فهل الباقي مخاطبون بعد اداء الاذان نقول غير مخاطبين. واذا كان كذلك حينئذ نقول غير مشروع. فاذا فعلوه فقد
دعوا واحدثوا في في الدين ما ليس منه. اذا على الرجال المراد به اقل الجمع في هذا المقام وهو حقيقة شرعية. اثنان كيف اكثر؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فاذنا ثم اقيما. فدل على ان الصلاة انما تنعقد جماعة باثنين
واما الواحد فلا يوصف بكونه جماعة. لكونه جماعة. على ان النزاع بين الاصوليين ليس في كلمة جماعة جمع النزاع بين الاصوليين في اقل الجنب ليس في كلمة جمع ولا جماعة. بل حكي الاتفاق على ان لفظ جمع وجماعة
اثنان واضح؟ انما النزاع وقع في ماذا؟ في المسلمون والمسلمات والرجال. هذه الفاظ مجموعة ليس فيها كلمة جمع لان حقيقة الجمع كلمة جمع وضم شيء الى شيء اخر وهذا يحصل بماذا
بالاثنين والجماعة مشتقة من الجمع وهو ضم شيء الى شيء اخر. حينئذ حصل بماذا؟ حصل باثنين فحكي اتفاق اهل اللغة والاصوليين على ان الجمع لفظ الجمع والجماعة اقله اثنان لوجود المعنى اللغوي. واما رجال ومسلمون ومسلمات ها وزيوت هذا الذي وقع فيه النزاع هل اقله
ثلاثة او او اثنان. اذا على الرجال الرجلين فاكثر. اخرج الواحد فلا يجب عليه. مقابل الاناث النساء هل يجب الاذان على النساء المذهب لا لا يجب لا يجب يعني لا يقال بانه اذا اجتمعن النساء او اجتمع النساء واردن ان يصلين جماعة هل
يجب عليهن الاذان ثم الاقامة. هذا محل نزاع بين اهل العلم. هل يجب عليهن الاذان ثم الاقامة او لاننا اذا قلنا جماعة مرتبطة بالاذان وقد دل الشرع على ان الرجال واجب عليهم
الاذان ثم الاقامة. والنساء شقائق الرجال. هل اذا ارتمع النساء واردن الصلاة جماعة؟ وجب عليهن كما وجب على الرجال الاذان والاقامة هذا محل نزاع بين اهل العلم. المذهب لا. لا يشرع. للمرأة
والمرأتين والثلاث والعشر ولو اجتمعن ولو كنا منفردات عن الرجال مطلقا ليس في حقهم بل هو مكروه. بل هو مكروه ان تؤذن وان تقيم. ولو كنا منفصلات عن الرجال لانه قد يقال بانه يمنعن من اجل الصوت. المذهب لا ليست لقضية الصوت مدخل في الحكم الشرعي
صوت المرأة ليس بعورة الا اذا خضعت به. فحينئذ نقول مطلقا سواء كن بحضرة رجال او لا على المذهب المنع والمراد بالماء هنا الكراهة. وليس على الاذان والاقامة فرض كفاية على النساء. على النساء
الخناثة حكم النساء. قال في الافصاح واتفقوا على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن يعني الاذان. واتفقوا هذا فيه نظر ليس فيه اتفاق وصاحب الافصاح اذا قال اتفقوا تأنى هو كاجماعات ابن عبد البر النووي وغيرهما
ومراده في الافصاح ما اتفق عليه الائمة الاربعة فقط هو لما اراد ان يشرح حديث من يرد الله به خيرا الف مجلد وذكر الفقهيات كلها. وحصر كلمة اتفاق في فيما اتفق عليه ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. ليس مراده
الاجماع الكلي. فهو اتفاق خاص. اتفاق طائفة خاصة. ولكنه احيانا يهب. يقول اتفقوا ويكون فيه خلاف. والمسألة هذي التي معنا منها قال واتفقوا يعني اربعة على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن لا
ولا يسن هذا مراده الاذان. ثم اختلفوا يعني الاربعة في الاقامة هل تسن في حقهن ام لا؟ اتفقوا على ماذا؟ على كلامه. اتفقوا على ان الاذان ليس بمشروع. ليس بمشروع فاذا فعلته
حينئذ يتردد الامر بين كونه محرما او او مكروها يتردد الامر بين كونه محرما او او مكروها. واما الاقامة فحكى الخلاف بين الائمة الاربعة فقال ثم اختلفوا في الاقامة. هل تسن
في حقهن ام لا؟ فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا تسن لهن الاقامة. وقال الشافعي تسن لهن. اذا الائمة الثلاثة على انه لا تسن الاقامة فصار الاذان والاقامة غير مسنونين عند الثلاثة
والاذان عند الشافعي غير مسنون غير مشروع. ونازع في ماذا؟ في الاقامة. في الاقامة. والمذهب عندنا الحنابلة يكرهان للنساء. يكرهان للنساء وعنه يباحان. رواية ثانية. مع خفض الصوت يعني يباح لكن بشرط. وهو مع
الصوت. اذا هنا علقه بمسألة الصوت. وعنه يسن لهن الاقامة دون الاذان. وفاقا شافعي رحمه الله تعالى. والمذهب ما ذكرناه وهو الكراهة مطلقا. لماذا؟ قالوا لان الاذان يشرع له رفعه
الصوت ولا يشرع لها الاذان لابد ان ترفع صوتها. لكن نقول اذا علل بهذا قد تكون في صحراء مجموعة نسا على هذا التعليم اذا علل نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وحينئذ لا بأس بل يشرع اذا كنا
عن الرجال ان يؤذن لماذا؟ لان الاذان يشرع له رفع الصوت. والاصل في مرأة انها لا ترفع صوتها. لماذا لمحذور وهو اسماع الرجال. فاذا انتفى حينئذ صار العصر هو ماذا؟ رفع صوته. لان الاذان يشرع له رفع الصوت
ولا يشرع لها. ولا تشرع لها الاقامة. لماذا؟ لان ما لا يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة اذا لم يشرع لها الاذان حينئذ لا تشرع لها الاقامة. اذا المذهب يكرهان لانهما ليسا مشروعين
لماذا؟ قالوا ثم تعليل لعدم مشروعية الاذان وتم تعليل لعدم مشروعية الاقامة. لماذا لا يشرع الاذان قال لان الاذان يشرع له رفع الصوت. وهي مأمورة بخفض الصوت. انتهينا. طيب والاقامة؟ لماذا لا نقول تمنع من
وتسن لها الاقامة. قالوا ما لا يشرع له الاذان. لا يشرع له الاقامة. ولهذا يسلم هل يوجد صلاة يشرع لها الاقامة؟ ولا يشرع لها الاذان موجود هل يوجد صلاة يشرع لها الاقامة ولا يشرع لها الاذان؟ ها يوجد او لا يوجد يوجد ما هي
نعم احسنت الثانية من المجموعتين يشرع لها الاقامة دون دون الاذان. وكذلك الفوائت مقظيات على القول بانه يؤذن لها حينئذ الاولى يؤذن لها ويقام. والثانية؟ اذا عنده خمس صلوات اذن كل
الصلاة يؤذن لها او مرة واحدة مرة واحدة يؤذن. فيؤذن للاولى ويقيم ثم الثانية التي تليها يقيم بدون اذان. اذا تعليله بكون ما لا تشرع يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة يقول هذا في فيه نظر فيه نظر. وقال في الشرح
كبير واختلفوا هل يسن لهن الاذان هناك في الافصاح يقول اتفقوا على انه لا يشرع الفقهاء الذي يريد ان يسير مع الرجال يضيع مثل هذه. في الافصاح يقول واتفقوا على انه على
واتفقوا على ان النساء لا يشرع في حقهن ولا يسن. هذا عبارة صاحب الافصاح. في الشرح الكبير يقول واختلفوا هل يسن له هن الاذان تعارظان او لا؟ تعارظان اذا كنت من ابواب الرجال تضيع في مثل هذه المواضع
اتفقوا ولا اختلفوا؟ لا يعنيك اتفقوا واختلفوا انظر الى النص. الحجة هي التي يتبعها الانسان. واختلفوا هل يسن لهن الاذان روي عن احمد ان فعلنا فلا بأس ان فعلنا فلا بأس. ماذا يستفاد
ان فعلنا فلا بأس. لو كان واجبا هل يعلقه هكذا ان فعلنا فلا بأس؟ لا لو كان مستحبا او مباحا. هل يمكن تعليقه بان فعلنا فلا بأس يحتمل. اذا هذه العبارة لا تدل هذه العبارة من الامام احمد تدل على انه ليس بواجب على النساء
لانه لو كان واجبا لما ها لما علقه بمشيئة النساء. ان فعلنا فلا بأس لو كان واجب قلب يجب لابد من الفعل ما يعلق بالمشيئة وهل يراد به السنية او الاباحة نقول محتمل؟ يحتمل انه يريد به الاباحة وهو رواية عنه ويحتمل انه يريد به
السني وهو رواية عنه ايضا. وافق الشافعي هناك. فروي عن احمد ان فعلن فلا بأس وان لم يفعلن فجائز هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرناه لان بعضهم نقل عبارة الشق الاول ان فعلنا فلا بأس فيستفاد منها ما ذكرناه
لم يفعلن فجائز هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه انه لا يرى الوجوب. وحينئذ يحمل اما على الاستحباب واما على الاباحة. وقال القاضي هل تستحب لها الاقامة على روايتين على روايتين تستحب لا تستحب. والمذهب المختار انها لا تستحب بل الكراهة. وعن جابر انها
يعني يشرع لها الاقامة وبه قال عطاء ومجاهد والاوزاعي. يعني باستحباب الاقامة دون دون الاذان. وعن عائشة انها كانت تؤذن تقيم رواه ابن المنذر وبه قال اسحاق. اذا فيه خلاف
ونقل الاتفاق نقول فيه نظر. نقل الاتفاق فيه نظر. فحين اذ نرجع الى الاصل نرجع الى الى اصل ما دام ثبت الخلاف فيحمل القول باذان النساء واقامة النساء. اما على المشروعية او على عدم المشروعية
اما ان يكون مشروعا او لا ان لم يكن مشروعا فحينئذ انتهينا الامر فيه سهل. وان كان مشروعا فحينئذ اما ان يكون على جهة الايجاب واما نكون على الجهات الاستحباب. الاصل في النساء ان حكمهم حكم
الرجال. وبهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى انه يجب عليهن كما انه واجب في حق الرجال لماذا؟ لان النصوص جاءت في الرجال واذا جاءت في الرجال حينئذ النساء اذا اجتمعن حكمهن حكم الرجال. قال الشوكاني رحمه الله والظاهر ان النساء كالرجال
ان النساء كالرجال لانهن شقائق الرجال والامر لهم امر لهن. الامر له امر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن. واضح هذا الكلام اذا يجب على فرض كفاية على الرجال والنساء على الرجال والنساء
هذا لورود الامر في حق الرجال. فدل على ان النساء مثل الرجال لكن نقول الله اعلم انه ورد قرينة تصرف الامر من جهة الوجوب في شأن النساء لا الى الاستحباب
الرجال انما وجب الاذان كما سبق ان شرعية الاذان معللة ان الشرعية الاذان معللة بماذا؟ بالنداء الى الصلاة المعلومة في اوقاتها المعلومة جماعة في حق الرجال. والاصل في المرأة انها لا تجب عليها الجماعة. هذا قطعا
من الدين بالضرورة. وان استحب لها صلاة الجماعة. لكن الصلاة في بيتها افضل منها في في مسجدها. يعني مسجد حيها فحينئذ النصوص الواردة في كون الاصل في في صلاة المرأة في بيتها نجعلها قرينة صارفة
لهذه الاوامر من الوجوب الى الى الاستحباب من الوجوب الى الى الاستحباب. لان المرأة لا تمنع من صلاة الجماعة. فاذا لم تمنع من صلاة الجماعة مع قال عدم منعها من صلاة الجماعة مع النساء من باب
اولى واحرى كذلك عدم منع المرأة جاء لا تمنع اماء الله مساجد الله. يعني اذا ارادت المرأة تخرج تصلي الفجر وامن الطريق نقول لا يجوز ان يمنعها هل معنى ذلك انها ادت واجب او مستحب
ادت مستحب لان ليس صلاة الجماعة القول بالوجوب خاصة بالرجال ليست بالنساء. فاذا لم تمنع من جماعة ليست لها في الاصل وهي جماعة الرجال وليست واجبة عليها. فحينئذ عدم منعها من جماعة النساء الخلاص
نقول من باب اولى واحرى. واذا وجد الجمع جماعة النساء فحينئذ نقول وجدت علة الاذان والاعلام للغائبين للغائبين والاقامة اعلام للحاضرين. واذا ولدت العلة حينئذ نقول بشرع الاذان للنساء وكذلك الاقامة لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة. فقول الشوكاني رحمه الله تعالى
انه لم يرد نعم لو لم تكن صلاة الجماعة مستحبة للمرأة حينئذ نصح تعليل الشوكاني رحمه الله تعالى لكن نقول الامر للرجال هنا لانهم مخاطبون بجماعة هي واجبة في حقهم
واجبة فيه في حقه. فحينئذ لما علق الاذان بعلة مدركة وهي الجماعة التي ينادي لها المؤذن حينئذ نقول صار الحكم معللا. وهذه العلة ليست موجودة فيه بل هي عينها موجودة في في جماعة النساء. ولكن لما كانت الجماعة
ليست واجبة عليهن. لا يمكن ان يقال بان الاذان واجب عليهن. بل صار مستحبا لانه نداء الى الى شيء مستحب اذا على الرجال لا على النساء. اي وليس الاذان والاقامة فرض كفاية على النساء. بل هو سنة في حقهما
في حقهن سواء كنا ها مجتمعات اثنين اثنتان فاكثر بحضرة رجال اولى. لكن اذا ولد الرجال حينئذ يكون مسنونا لكن مع خفض الصوت لانه لا يجوز رفع الصوت لان الاذان يكون فيه نوع
تلحين وترقيق للصوت ومطلقا يمنع. لما روى البخاري في الحاشق لما روى البخاري هذا غلط. عن اسماء بنت يزيد مرفوعا لو روى البخاري هذا ليس على النساء اذان واقامة انتهى الموضوع من اوله. لكن هذا الحديث ضعيف. رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبدالله الايلي وفيه ضعف
ليس على النساء اذان ولا اقامة. هذا نفي للمشروعية ليس عليهن يعني لا يجب عليهن لا يجب عليهن. فحينئذ اذا حملناه على الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب اذا قلنا ليس على النساء على ظاهرة في الوجوب. حديث ضعيف لكنهم يستدلون بهذا. ليس على النساء اذا قلنا على هنا المراد بها الوجوب
اذا نفي الوجوب. واذا نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب ان يبقى على على اصابع. وان كانا ليس على النساء يعني لم يشرع في حقه الا نفي للمشروعية فهو نفي للوجوب ونفي للاستحباب. لكن الحديث ضعيف. وهنا ابن حاشق رواه البخاري هذا غلط
ليس على النساء اذان ولا اقامة. وروي عن عمر وانس وغيرهما. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم. يعني لا يعلم له مخالف. انه ليس انه ليس على اذان الاقامة. وقول جابر السابق
وقصة عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تؤذن وتقيم هو كيف معلوم خلاف لان الاذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع له لا رفع الصوت لا يشرع للنساء بحضرة الرجال فقط. اذا كان مرققا واما اذا لم يكن رجال حينئذ لا بأس
سيد راتب تقرأ القرآن وترفع صوتها اعلى ما يمكن. نقول حرام لا يجوز لا يشرع لها رفع الصوت. قل لها ينظر فيه هل بجوارك رجال ام لا؟ قالت لا في بيت مغلق لا بأس. ارفعي صوتك ما شئت. واما اذا كان ثم رجال حينئذ تمنع
من اجل ماذا؟ من اجل الرجال. ثم المنع هنا ليس من اجل الصوت من حيث هو لان اذا قرأت القرآن اصلا انها ماذا ها ترتل واذا رتلت القرآن صار فيها نوع رقة نعم وخضوع غنة ومدود الى اخره
نقول يمنع منه من هذه الحيثية. يمنع منه من من هذه الحيثية. والان يقال في الجامعة ونحوها تقرأ تقرأ الطالب على على بعض الدكاترة يجوز او لا يجوز؟ يسأل الكثير يقول ما يجوز الا اذا قرأت قراءة عابرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اما انها ترتل قل لا
عدم الجواز فلا تخضعن بالقول هذا عام يشمل خضوع بقراءة القرآن وبالاذان وبغيرها. فيمنع منه ليقال ولو كان يعني مادة او نحو ذلك. يمنع ما يجوز. وهذه الاشياء لا تدخلها الضرورة في مثل هذه الامور. اذا قوله الاذان شرع له
رفع الصوت ولا يشرع لهما يعني للنساء نقول هذا فيه ضعف في هيضة بل الصواب ما شرع فيه رفع الصوت فهو عام. يشمل النساء ويشمل الرجال. ثم تمنع المرأة لا
لذات العبادة نفسها بل لامر عارض وخارج عنها. ولا يصح ان منهن هذا ضعيف. لا يقبل. وقال الوزير من الوزير بن هبيرة هو صاحب الافصاح. هيه اذا اختلف بعضهم ما يليق وهذا واحد ثاني. هو الوزير نفسه وقال الوزير
اتفقوا على انهما لا يشرعان لهن ولا يسنان الا الشافعي في الاقامة. فقال تسن لقصة عائشة. وعنه يستحبان لهن وعنه الاقامة. روايات اربع روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. والصواب انه مسنون في حقهن. الاذان والاقامة. لان الاصل ما ثبت في حق الرجال فهو
في حق النساء لا نحتاج الى دليل اخر يدل على مشروعية الاذان للمرأة اذا صلت جماعة مع غيرها. ولا نحتاج الى دليل منفك منفصل غير دليل الرجال ليدل على ان الاقامة مشروعة في حق النساء. بل هما سيان
وما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى صحيح. لكن هو حملها على الوجوب والصواب انها تحمل على الندب. لان الجماعة ليست واجبة في حق النساء والنداء انما يكون من المسجد للرجال لا للنساء. فتكون هذه قليلة صارفة في حق النساء. وحينئذ هل
قالوا بقوله بان قوله فليؤذن لكم احدكم. هذا يحمل على الوجوب والاستحباب في وقت واحد صيغة افعل والامر هل يحمل على حقيقته ومجازه معا فليؤذن فاذنا هذا حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. من منع حمل اللفظ على
كحقيقته ومجازه يأتيه اشكال هنا. والصواب انه لا مانع ان يدل اللفظ الواحد ومرادا به الايجاب في حق من يخاطب بالوجوب والندب في حق من يخاطب بالندب. لا بأس. وافعلوا الخير
ها خير مأمور به. هل كل خير واجب لا هل كل خير مستحب؟ لا اذا قوله وافعلوا حمل على حقيقته ومجازه معا. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المأمور به. في نفسه الرجل لا يقال بانه واجب مندوب في حق هذا تعارض. لكن اذا اختلفا حينئذ نقول هذا لا بأس به. قررناه بشرح
فرقات انه يجوز. وهذه الاية استدل بها الامام احمد على ما ذكرناه. ويكفي دليل واحد في مثل هذه المسائل. على قال في الشرح الاحرار الاحرار يعني احترازا من الارقاء اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة. لانشغالهم بخدمة اسيادهم. وان كان الاصل هو الاستواء لان النصوص
عامة على الرجال المقيمين مقيمين هذا نعت للرجال جمع مقيم ومراده ان المسافر لا يجب عليه بل يسن كما سيأتي هما فرض كفاية على الرجال لا على النساء خرج النساء. المقيمين الرجال اما ان يكونوا مقيمين يعني حاظرين
ليسوا مسافرين واما ان يكونوا مسافرين. متى يجب؟ قال اذا كانوا مقيمين في مصر في البلد نفسه. واما اذا سافروا ولو كانوا جماعة ليس فرض كفاية بل هو من المسنونات
مع كون النص واحد فليؤذن والمخاطب به مالك ابن الحويرث وكان مسافرا وجاء في رواية اذا سافرتما فاذنا واقيما. نفس الرواية نفسها. اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما. اخرجوا اذا نحتاج الى دليل او لا
من الذي يستدل هنا؟ الذي يثبت ان الاذان فرض كفاية على المسافرين او الذي ينفي. الذي ينفي هو الذي عليه الدليل لان النصع فحينئذ اما ان ياتي بمقيد او بمخصص والا بقينا على على الاصل
المقيمين لا المسافرين فلا يجب ولكن يسن وهذا هو المذهب. ما الدليل؟ قالوا عندنا تعليم واذا جاء التعليم دون ان يأتي النص فاعلم انه عليم في الغالب فاعلم انه علي. لماذا اخرجتم المسافرين؟ قالوا لان الاذان انما شرع في الاصل للاعلام بالوقت ليجتمع
الناس على الصلاة ويدركوا الجماعة هذا موجود في السفر. قد يكون مرتحلين. ها كلا في في مكانه. فاذا دخل الوقت حينئذ احتجنا الى الى الصلاة فيصلوا جماعة واذا قلتم بالسنية معناه كذلك سنية الجماعة. واذا كان كذلك حينئذ العلة موجودة في السفر. واذا وردت في السفر
حينئذ يستلزم هذا وجود الحكم. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لا نحتاج الى هذا كله. نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل تعليم. والصحيح انه يجب على المقيمين وعلى المسافرين للنص. وهو حديث ما لك بن
اذا سافرتما فاذنا واقيما. والسابق ايضا حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم قلنا حضور الصلاة يشمل فيما اذا حضرت سفرا او حضرت ها حضران على الرجال المقيمين في القرى والانصار
لا على المسافرين. يعني ليس الاذان والاقامة فرض كفاية على المسافرين. وعنه رواية اخرى عن احمد رحمه الله انها فرض كفاية مطلقا. يعني سواء كانوا مسافرين او مقيمين وهذا هو الصحيح
ان الاذان والاقامة فرض كفاية مطلقا بدون تفصيل. سواء كانت الجماعة على سفر في سفر او كانت حضرات كالجهاد حديث ما لك سابق وغيره واستظهره في المبدع وغيره ولانه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حظرا ولا
سفرا كان يؤذن في السفر ويقيم ويأمر بلال ان يؤذن وان يقيم فدل على ان السفر حكمه حكم الحظر ولانهما من الدين الظاهرة وهو ظاهر اطلاق طائفة من الاصحاب. وقال ابن المنذر
اجماعات ابن منذر كصاحب الافصاح. واجبان على كل جماعة في الحظر والسفر واجبان على كل جماعة بالحظر والسفر لا يكاد ان يقال بان ثم اجماع وخاصة عند المتأخرين والا ويقع عندهم نوع تساهل
لا يكاد ان يسلم الا اللهم اذا قيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اما ابن المنذر بن عبدالبار والنووي وغيرهم هؤلاء جماعاتهم دائما فيها نوع خلل قد يتفقون وقد يختلفون. ثم قد يختلفون ويحكى الاجماع. وهذا يدل على ان مسألة الاجماع من اصلها غير غير صحيح
انما الاجماع الذي يعتبر منضبطا هو اجماع الصحابة ومن عاداهم فلا يسمع. ان وجد وهذا متعذر ان وجد قد يقال بانه داخل في النصوص العامة انه داخل في النصوص العامة فيكون حجة. اجماع حجة لا شك لكن لا يتصور بعد الصحابة ان ينقل اجماع احد من اهل العلم
وحتى في هذا العصر الان بعظهم ينادي يقول يمكن الاجماع طريق الانترنت وطريق الفظائيات وهذا لا شك لا. هذا ما هو بصحيح لماذا؟ لانه ليس كل عالم فهو يدخل هذه الاشياء
هناك اناس مغمورون من اهل العلم فنقول هؤلاء ما حكمهم؟ هل اجماعهم؟ هل كلامهم ورأيهم وحكمهم الشرعي؟ ما يعتقدون له اثر في الاجماع او لا؟ ان قلت لا اثر له انتقض الاجماع من اصله. ان قلت له اثر حينئذ ما علمت به. فكيف تدعي انه اذا وجدت
الان الكمبيوتر وانترنت وصحافة الى اخره يمكن جمع والمؤتمرات الى اخره. وهذا لا يمكن ان يقع به اجماع. فالاجماع الذي هو دليل ثالث من اصول ادلة اهل السنة والجماعة نقول هو اجماع الصحابة
اجماع الصحابة فاذا ثبت اجماع الصحابة فاختلاف من بعدهم لا عبرة به البتة. وقلها بقوة وشجاعة اكون شجاع هذه المواضع يحتاج شجاعة قلها بقوة لا عبرة به اذا ثبت اجماع الصحابة واذا
نعم اذا وقع اختلاف بين الصحابة وحكي اجماع على احد القولين يقول من الذي اجمع؟ ومن الذي نقل؟ ومن الذي دار على هؤلاء العلماء؟ وسألهم واحد واحد هل تقول بهذا القول؟ نعم نعم
قيدهم ثم قال اجمع هذا تفنى فيه الاعمار وخاصة فيما فيما سبق. هنا قال ابن منذر وهو من نقلة الاجماع واجبان على كل في جماعة في الحضر والسفر. وهذا هو القول الصحيح. والمذهب هنا ليس عنده دليل واضح بين الا العلة المذكورة وهي مردودة. لا لا ننظر
لانها اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا ينظر اليه البتة ولا يجعل خلافا معتبرا تصادم به النصوص. الخلاف المعتبر الذي ينظر اليه ويسوغ خلاف السنة الظاهرة عند البعض دون الاخر. اذا كان للثاني وجه
متى يكون له وجه؟ ان يستدل بحديث صحيح ان يستدل بمفهوم وهذا المفهوم له اعتبار له قاعدة لكن نحن لا نقول بها في في هذا المحل حينئذ نقول هذا الخلاف له اعتبار
له حظ من النظر. واما مجرد اراء ومجرد احاديث ضعيفة وواهية واقوال علماء ونحو ذلك. وهذا ليس خلافا معتبرا بل هو من قبيل الخلاف الضعيف. واذا كان كذلك لا تصادم به السنة لا يجوز. لمن علم السنة وصحت له ان يقف مع مثل هذه
الاقوال. هنا قال لامره عليه الصلاة والسلام مالكا. قوله في الحديث الذي ذكرناه سابقا احدى الروايات وهو متفق اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما. هذا نص والنص لا يجوز العدول عنه ابدا لاي
كان والامر يقتضي الوجوب فهو عام يشمل ما ذكرناه ومداومته صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ابه وخلفاؤه من بعده ولانه من شعائر الاسلام فكان فرضا. والتعليل الاخير فيه نظر لانه لا يلزم ان يكون من
الاسلام ان يكون واجبا. نعم يقاتل اهل بلد تركوا هذه الشعيرة بقطع النظر عن كونها واجبة او مستحبة. لماذا لان الحكم هنا معلق بكونه شعيرة لا من حيث كونه واجبا او مندوبا. وقال السامري الصحيح انه لا
فرق بين المصري والقرى ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة. والواحد والجماعة سواء قلنا واجبان او مسنونان لكن الصواب ما ذكرناه. انه يجب على الجماعة لا على الواحد والواحد يسن له ان يؤذن وان يقيم. واما الوجوب فلا. واما النساء جماعة فالصحيح انه سنة في
اذانا واقامة. والمسافرون جماعة حكمهم حكم المقيمين انه واجب عليهم. نقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد