بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هل يجوز حلق شعر رأس المولود الانثى ام لا؟ يقول هذه الحلقة شعر الراس فيه احاديث ضعيفة وان اخذ بها بعض اهل
للعلم لكنها تحمل على على الذكور وليس على الاناث. كيف الجمع بين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم والكراهة طبيعية. النفس تكره الموت. ولو ذهب يقاتل والنفس فيها نوع ضعف وفيها نوع خور. عن اذن الكراهة هذه
في العصر ولذلك الانسان القيوم يقوم لصلاة الفجر وفي نفسه انه يجاهد نفسه هذه نوع كراهة تسمى كراهة طبيعية ليست باعتراض عليها الشرح وما دام انه قد فعل المأمور حينئذ لا لا اشكال. مع قوله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عمله. كرهها هنا كرهها
التشريع يعني رد لما شرعه الله عز وجل. فيقال لم شرع الله كذا فلا يعمل به. لما فرق الله بين الاناث والذكور لا يقبل. قل هذا كراهة. لما شرعه الله عز وجل. وهذا حينئذ يعتبر على ما ذكر في الاية محبطا
الاعمال قلنا ان الاذان والاقامة فرض كفاية للنساء. ما قلنا هذا لكنه مصروف بقليل الاستحباب. طيب اذا كان كذلك ما يقال بانه فرض على النساء. بل هو سنة في الاذان والاقامة. هذه قرينة يأتي الان ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى هما فرض كفاية للرجال المقيمين بمعنى ان الاذان والاقامة فرضك لكن ليس على اطلاقه ليس على كل مسلم وانما هو على الرجال. قل هذا جار مجرور متعلق بقوله فرض. فغير
رجال ليس بفرظ عليهم. فالنساء لا يقال بان الاذان والاقامة يعتبران فرظا على النساء. فلو لم يكن جاء بالمدينة او مصر او البلد ولم يوجد الا النساء حينئذ لا يقال بان الاذان فرض عليهن. وقوله على
قلنا هذا المراد به اقل الجمع على ما ذكره المحشي والصواب ان المراد به جماعة شرعية التي هي اثنان اكثر لان الرجال هذا جمع وهو من حيث اللغة ثلاثة فاكثر. مفهومه انه اذا وجد رجلا لا يجب عليهما
الاذان والاقامة. وهل هذا مراد؟ نقول لا ليس بمراد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك ابن الحويرث اذا سافرتما فاذنا ثم اقيما خطاب هنا لمن؟ ها الاثنين فدل على ان الاثنين
مخاطبان بالاذان والاقامة. واما الرجل الواحد فليس فرض كفاية عليه. ليس فرض كفاية العالم بل هو على المذهب يعتبر من من السنن فيسن له ان يؤذن اذا اراد ان يصلي مؤداة او مقظية ثم
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انه يجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حظره على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حظره وعنه رواية اخرى حظرا وسفرا وعنه تجب
على جماعة الرجال. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الاذان والاقامة وجبان فارضاه كفاية على من؟ على جماعة الرجال اقلها اثنان. وثم رواية ثانية تجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة لكنه في الحظر دون دون سفر
ورواية ثالثة على كل رجل عاقل يريد الصلاة حظرا وسفرا. والمرجح انه ليس بواجب على الرجل الواحد وانما هو سنة في في حقه. ودليل السنية سيأتي. اذا قوله على الرجال له له محترزات
الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون في مسائل تتعلق بالفقه في الايجابي والندبية والتحريم ونحو ذلك يعلقون الاحكام بالاحرار احترازا عن الارقاء. الارقاء لانهم متعلقون باسيادهم. فالذمة عندهم مشغولة سيد فكل ما يعارض فائدة السيد وغرض السيد حينئذ يقيد الحكم بما دونه بما سواه
هذه تحتاج الى الى دليل واضح بين لان النصوص عامة. نصوص عامة واذا كانت عامة تشمل كل مسلم. ولا شك ان العبد والرقيب مخاطب بالاسلام وهو مكلف وعاقل. حينئذ يقال الاصل فيه دخوله في كل حكم شرعي
واذا كان كذلك فما دل الدليل على اخراجه اخرج. فما دل الدليل على اخراجه اخرجه استثني منه حكم الشرع بنص شرعي. وان لم يدل الدليل فالاصل ما هو؟ الاصل العموم الاستواه يستوي الرقيق
مع غيره الحر. وهذه التفرقة في الاصل غير غير مراد. جاء الشرع ببيان بعض الاحكام المتعلقة بالارقاء. لكن ما دل عليه دليل الاستثنى. والاصل يبقى على على العموم وهو ان الشريعة خاطبت كل مسلم مكلف عاقل بالغ. وهذا الوصف
كما يوجد في الحرق كذلك يوجد فيه في العبد والرقيق. وهنا ذكر بالحاشية الاحرار اذ الفرض فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة هذه قاعدة فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة يحتاج الى نص استثناء. وليس عندهم الا الا التعليم لانشغالهم بخدمة اسيادهم
انشغالهم بخدمة اجسادهم. نقول كذلك قد ينشغل عن اصول الاسلام بخدمة سيده. فهل يستثنى هذا؟ نقول لا لا يستثنى. لماذا على الاصل فاذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة بالسواء الرقيق مع الحر في جميع الاحكام الشرعية الا
دام السفني بدليل شرعي. والرأي لا مجال له الى التخصيص. لانه لا يعتبر من من المخصصات. لان اللفظ العام والمطلق لا يقيد العام ولا لا يقيد المطلق الا بنص شرعي. بدليل شرعي. يعتبر تقييدا شرعيا صحيحا. ولا يخص
من العام الا بمخصص شرعي صحيح واضح بين. وحينئذ اذا خصص او قيد بدون دليل شرعي صار من باب من باب التحكم لاهل الفقه من باب التحكم بمعنى انه حكم عقله ورأيه على الشرح مع كون الشرع قد دل
على استواء الحكم لان الشريعة عامة هذه من القواعد العامة في الشرع شريعة عامة لا يستثنى منها احد الا بدليل شرعي على الرجال عرفنا ان رجال مفهومه ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة يعني لا فرض
كفاية على النساء. ولو صح حديث ليس على النساء اذان ولا اقامة. ان هذا يعتبر فاصلا في محل النزاع. لكنه ضعيف. وحينئذ نرجع اين العصر؟ والعصر القاعدة ان النساء شقائق الرجال. فكل ما خوطب به الرجل فالاصل المرأة داخلة
في ذلك الحكم. ولا يستثنى الا بدليل شرعي. وهذه قاعدة ايضا مضطردة. كل خطاب لمسلم فالاصل استواء المسلم سوى المسلمة في في الخطاب هذا هو الاصل. ولذلك جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وصفة الوضوء لمن؟ للرجال. هذا الاصل
الخطاب فيه يعلم الرجال ودخل النساء في مفهوم هذه الاحاديث من باب ماذا؟ من باب في الفارق لانه لا فرق بين المسلمة والمسلم من حيث ماذا؟ من حيث التكليف والخطاب الشرعي له
جميعا. حينئذ لا يفرق الا بدليل شرع. فاذا جاءت السنة في خطاب الرجال بالاذان على جهة الايجاب فالاصل انه يجب على النساء كذلك ذال واقامة. ولا يعدل عن الوجوب الا بقليلة صحيحة صارفة عن الوجوب
الى الندب ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الاصل انه واجب على النساء وانه فرض كفاية كما انه فرض كفاية على الرجال وهذا تحقيق جيد وهو الاصل. لكن قد يرجح بان الندب هنا مقدم على الوجوب. بمعنى انه وجدت قرينة
صارفة للامر عن الوجوب له الى الندب وهو ما يد القرينة؟ ها نعم الجماعة مستحبة في في حق النساء. فليست شعيرة ظاهرة. الجماعة شعيرة ظاهرة من شعائر للاسلام في حق الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب المرأة ان تصلي في بيتها. فدل على انها ليست مخاطبة بالخروج
لكن اذن لها شرعا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. اليس كذلك؟ فلما رفع المنع مع الترغيب في الصلاة في البيت دل على ان الاصل في الجماعة لمن؟ للرجال دون النساء. وهذا اصل واضح بين وصحيح نجعله قرين صالح
في حديث ما لك من كونه مصروفا من الايجاب الى النذر. فقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضر الصلاة فليؤذن قلنا هذا الوجوب وهذا هو ظاهر. نقول في حق النساء هنا يختلف. حينئذ استخدمت هذه الصيغة
مرادا بها الايجاب في حق الرجال. ومرادا بها في نفس الوقت الندل في حق النساء. ويجوز على ان يستعمل افعل وما دل على الامر في الايجاب والندب معا. وان منعه كثير من الاصوليين والصحيح جوازه
قال تعالى كما استدل الامام احمد بقوله سبحانه وافعلوا الخير. قال الخير هذه كلمة تجمع الواجب وتجمع المستحب. ولا شك ان به هنا هو فعل الخير. واذا كان كذلك حينئذ افعلوا الخير على وجه الايجاب في الخير الواجب
وافعالوا الخير على وجه الاستحباب في المستحب. حينئذ صيغة واحدة حملت على المعنيين. واذا كان كذلك شرعا عنيد لا مانع من ان يقال بان الصيغة الواحدة قد يراد بها الندب وقد يراد بها الواجب في نفس الوقت لكن لا باعتبار مخاطبة
واحد لاننا لو جعلناها باعتبار مخاطب واحد وقعن في ماذا؟ في التناقض. مخاطب واحد مثل ماذا لو قيل هذه الصيغة للرجال فاليؤذن على جهة ايجاب والندب معا حمل اللفظ عليهما والمخاطب هو الرجل
كيف يقال واجب وليس بواجب؟ هذا فيه فيه تعارض واذا كان كذلك اذا انفكت الجهة في المخاطب حينئذ صح حمل قد افعل وما دل على الامر على الايجاب والندب في وقت واحد لكن باختلاف المخاطم. واما مع اتحاد المخاطب فهذا لا يمكن
من باب التعارض والتناقض. والاصل عدمه في في الشرع. اذا النساء نقول الاصل انه يستحب لهن الاذان والاقامة. فلو وجد جماعة نساء كالمدارس مثلا الان او جماعة نسا في جامعة مثلا
واردنا ان يؤذنا حينئذ على المذهب يكره لهن الاذان. اليس كذلك؟ يكره لا تؤذن ولا تقيم. ويصلين جماعة مع مشروع بدون اذان ولا ولا اقامة. والصحيح ان يقال انهن يؤذنن ويقمن للصلاة. حينئذ
هل يرفعنا او ترفع صوتها بالاذان ام لا؟ نقول هنا فيه تقصير فيه فيه تفصيل المرأة الصحيح انه ليس بعورة. الصوت من حيث هو. واما من حيث وصفه من حيث الترقيق والخضوع هو الذي
جاء النهي عنه فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن هنا نهى عن وصفه فاذا نهى عن وصفه مع سكوته عن الاصل هو الصوت دل على ماذا؟ على ان المنهي والوصف. واما الاصل فهو مباح على الاصل. اليس كذلك؟ فحينئذ نقول اذا
كان الاذان فيه ترقيق وفيه مد وتنقيط لا يباح لها ان ترفع صوتها اذا كان ثم رجال واذا لم يكن ثم رجال حينئذ يقول الاصل انه مشروع وانه مسنون. لان الاذان مسنون باصله ووصفه
الاذان مسنون في حق المرأة باصله ووصفه. كيف باصله؟ يعني ان تؤذن الله اكبر الله اكبر. ثم بوصفه ان ترتب وان يكون على علو هذا الاصل فيه الا ما دل الدليل على الاسقاط. وان تكون عالما بالوقف حسنة الاداء
حسنات العبارة ونحو ذلك رفيعة الصوت هذا الاصل فهذه اوصاف تتعلق بالاذان. حينئذ نقول الاصل فيه انه مشروع باصله واذا امكن الاتيان بالاصل مع عدم مع عدم الاتيان بالوصف لا يترك الاصل لفوات الوصف
فاذا وجد رجال حينئذ يبقى الاذان على عصره. وانما يمنع الوصف. فيقال لا ترقق الاذان ولا تمد مدا بحيث يترقق او يخضع له الصوت حينئذ يمنع لهذه الحيثية فان تعذر
ايجاد اذان الا بوصفه. حينئذ يمنع الاصل والوصف. لانه محرم سماع الرجل للمرأة خاضعة الصوت نقول هذا محرم لا يجوز. لانه وقع النهي عليه في قوله تعالى فلا تخضعن هذا نهي. وهو مطلق والنهي يقتضي
التحريم هو محرم. حينئذ اذا وجد هذا الوصف ولو في عبادة نقول الاصل فيه المنع. الاصل فيه المنع وبهذا التفصيل يزول الاشكال الذي قد نقع عند عند البعض. اذا قيل بان الاذان سنة تؤذن او لا تؤذن. نقول هذا ان كان وجد
رجال يسمعن الاذان فعلى التفصيل الذي ذكرناه. وان لم يكن رجال حينئذ تؤذن بالاصل والوصف ولا اشكال ولو كان في مكبر صوت في داخل المدرسة مثلا ولا يسمع خارج يقول لا بأس بل هو سنة. هو سنة كان يسمع المدرسة كاملة تسمع مثلا
هذا مسنون وعلى الاصل. سواء كان باصله الاذان نفسه او بوصفه. فلا اشكال ولا يمنع. واما صوت المرأة من حيث هو نقول هذا ليس بعورة ليس بعورة ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستفتى وتجيب ونحو ذلك وكان يزور
المرضى تسلم ويسلم عليها والى اخره وهذا دليل على ماذا؟ على ان صوت المرأة في الاصل ليس ليس بعورة. ويبقى الحكم بالوصف. على الرجال عرفن ان النساء مخاطبن لكن على جهة الاستحباب. المقيمين احترازا عن المسافرين
مذهب انه لا يجب فرض كفاية الاذان والاقامة على الرجال المسافرين. وانما خصه الحكم بي بالحظر اقامة. لماذا؟ قالوا لان الاذان انما شرع في الاصل لجمع الناس. وهذا غير موجود في السفر. نقول هذا باطل علة باطلة. لماذا
لانهم نفوا الحكم مطلقا. اذا قيل لا يجب على المسافرين علق الوصف هنا بماذا؟ بالسفر. حينئذ لا يجب كل سافل او كل جماعة مسافرة لا يجب عليهم الاذان فرض كفاية ولا الاقامة. لهذه العلة انه ليس ثم ما
ما عليه الناس قد يسافر مئة الف ويتفرقون والجماعة اذا اذا لم يقل في حقهم واجبة فهي سنة يجتمعون اذا العلة موجودة. وجدت العلة التي نفي من اجلها الحكم مع انتفاء الحكم على قوله ليس بوادي
يجب عليهم لماذا؟ لانه لا توجد جماعة او لا يوجد ما يدعى اليه الى الصلاة. وهذا موجود. فكيف ينفع عنهم الحكم؟ لذلك نقول اجتهاد في مقابلة النص. اجتهاد فاسد. فاسد الاعتبار. لماذا؟ من جهتين. اولا انتفاء العلة التي عللت
او وجود العلة ليس انتفاء. وجود العلة التي علل بها نفي الحكم في السفر. لانهم قالوا الاعلام انما من اجل جمع الناس للصلاة. نقول قد يوجد في السفر. سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مئة الف. تفرقوا في محل نزولهم. اذا يحتاجون الى
جماعة كيف يعلمون؟ لابد من اذا وجدت وهذا يعتبر نقصا لوجود العلة التي نفي من اجلها الحكم. ثانيا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص وحديث مالك بروايتيه اذا حضرت الصلاة فليؤذن نقول هذا من جهتين
يشمل المسافرين. الجهة الاولى وهي ما هي؟ اللفظ اذا حضرت الصلاة حضور الصلاة قد يكون في ماذا؟ في حظر اقامة وقد يكون في سفره فهو عام والمراد بالعام هنا انه مطلق فلا يقيد الا بدليل شرعي. فيبقى العام او المطلق على اطلاقه والعام على عمومه ولا يخص فرد من
الا بدليل شرعي. فان خص باجتهاد نقول هذه العلة هل هي علة شرعية ام لا؟ ان كانت قد يقبل ويجعل مقيدا او مخصصا. وان لم تكن كذلك حينئذ صار من باب التحكم. وجه اخر
اذا سافرتما هذا نص هذا نص لكن اريد من نفس الرواية السابقة اذا حضرت الصلاة فاليؤذن نقول هذا شمال المسافر. ودخول المسافر مقطوع به. ها؟ لانه مسافر واللفظ العام اذا ورد على سورة سبب ها دخلت السورة في لفظ العام او المطلق
قطعا وارزم بادخال ذوات السبب. فهذا النص ورد على سبب. وهو ان مال كان مسافرا. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن. معلوم ان حضور الصلاة يكون في السفر وهو مسافر
حينئذ اولى ما يحمل عليه اللفظ حظور الصلاة في السفر وهو مقطوع به ولا يصح استثناؤه ولا اخراج حينئذ دل هذا النص بنفسه ولو لم نذكر الرواية الاخرى اذا سافرتما تقول بنفس النص دل على ان المسافر
داخل في الحكم. وانه يجب عليهم الاذان والاقامة. والوجوب هنا فرض كفايتك. من جهة تأتي اطلاق النص وهو عام ومن جهة ورود النص على سبب. والسبب داخل في اللفظ ولا يجوز اخراجه
البتة. والزم بادخال ذوات السبب. وروي عن الامام ظنا تصب. وهذا محل نزاع بين الاصوليين. هل صورة السبب داخل قيلة قطعا ام ظنا؟ الصواب الاولى. صواب لماذا؟ لانه لو قيل بدخولها ظنا لا قطعا لجاز اخراجها
واذا جاز اخراجها صار قول النبي صلى الله عليه وسلم اشبه بالعبث. اشبه بماذا؟ بالعبث لانه غير مخاطب لم يخاطب هذه الحالة لم يوصهم بما بما دل عليه النص. فحينئذ اذا جوز اخراج صورة السبب اللفظ على اي
شيء يقول خاطب من النبي عليه الصلاة والسلام قل هذا فيه فيه فيه نظر والصواب ان صورة السبب ان صورة السبب داخلة في لفظ العام او المطلق دخولا اوليا قطعيا بحيث لا يجوز اخراجها البتة يعني لا تستثنى
هنا لا يجوز استثناء المسافر من النص فليؤذن لكم احدكم ولو كنتم مسافرين. بل لا يجوز استثناء السفر حينئذ نقول هذا اجتهاد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اجتهاد مقابل للنص. هذان قيدان فرض كفاية على الرجال
المقيمين يعني في القرى والامصال لا المسافرين. والمسافر في المذهب يسن. اذا نفي الحكم الفرض لا يلزم منه وعدم عدم المشروعية بل يبقى مشروع لكنه على جهة السنية فاذا انتفى الواجب بقي الاصل وهو
ندب لان لفظ مشروع يشمل الواجب ويشمل الندب. المشروع عام يشمل الواجب وهو اعلى. ويشمل الندب وهو ادنى فاذا نفي الاعلى لا يلزم منه انتفاء الادنى. اليس كذلك؟ اذا قيل لا يجب على المسافر ليس معناه
انه ليس بمشروع. طب اذا قيل يندب للمسافر يلزم منه انتفاع الواجب؟ يلزم منه انتفاء الواجب لو قيل ليس بمشروع للمرأة يلزم منه انتفاء الواجب والمندوب. اذا اثبت احدهما لزم منه ان يكون مشروعا. اذا قيل هذا واجب لزم منه ان يكون جاء به الشرع. واذا قيل هذا ندب لزم منه
يقول جاء به به الشرع. اذا قيل هذا واجب انتفى الندم. واذا قيل هذا ندب انتفى الواجب. اذا قيل ليس بواجبك في النفي ليس بالاثبات. اذا قيل ليس بواجب لا يستلزم ان يكون ليس مندوبا. واذا قيل ليس بمندوب
يستلزم يا في الاعلى. لماذا؟ لانه اذا قيل ليس بندب الا اذا نوى شيء اخر. اذا قيل ليس بندب معناه ليس بمشروع لانه اذا نوفيت الندبية فمن باب اولى ان ان ينفع عنه الواجب. الا اذا قصد شيء اخر
قال للصلوات المكتوبة هذا قيد ثالث. يعني ليس فرض كفاية مطلقا بل هو على الرجال. اثنين لا النساء فلا يجب ولا الواحد فلا يجب. المقيمين حاضرين غير المسافرين. اما المسافرون فيسن ليس بواجب
في الصلوات الخمس لاي شيء ينادى؟ اذا قلنا فرض كفاية ينادي لاي شيء كل صلاة ولو كانت نفلا ولو كانت وترا؟ قال لا للصلوات الخمس مكتوبة للصلوات للصلوات لم يقل في الصلوات اليس كذلك؟ هل بينهما فرق
بينهما فرق ما هو اي واجبان للصلاة يقول لا تبطل الصلاة بتركهما غلط غلط لا تكتب اصبر انا احكي قوله هو اخطأ واذا قيل واجبان في الصلاة معناه ماذا داخل في ماهية الصلاة. اذا قيل في الصلاة حينئذ يؤذن بعد التكبير. اليس كذلك؟ في الصلاة
متى تكون الصلاة صلاة؟ اذا افتتحها بي بالتكبير. واذا قال الله اكبر يكمل الله اكبر بعدها. يؤذن. هذا اذا كان في الصلاة وهذا ليس بمراد قطعا لا يريدون هذا. للصلاة اذا يكون الاذان والاقامة
سابقين عن الصلاة. سابقين عن الصلاة. واذا قيل الشيء واجب للشيء لا فيه شيء واجب للشيء لا فيه فحينئذ يحتمل ان الشيء الذي وجب له تتوقف عليه الماهية. وقد لا يكون. اذا قيل الاذان والاقامة
قاجبان للصلاة. اذا واجبان للصلاة. مثال اوضح الوضوء واجب للصلاة او في الصلاة طيب للصلاة نأخذ جزء من الشرط واجب للصلاة طب الصلاة ما علاقتها بالذي وجب له توقف توقف الصلاة من حيث الصحة على وجود ما وجب له. طيب اذا قيل الاذان واجب للصلاة
كما ان الوضوء واجب للصلاة. هل تتوقف الصلاة من حيث الصحة على وجود الاذان؟ ها اذا ليس فكل ما وجب للشيء يكون متوقفا عليه في وجوده. قد يكون الوجوب للشيء ثم لا
ذلك الشيء على وجود ذلك الواجب. بل يكون صحيحا على وجه التمام مع الاثم بترك ما وجب له وقد يقال بان ذلك الشيء الذي وجب له شيء سابق عنه تتوقف ماهيته على
وجود ذلك الشيء. ولذلك قررنا مرارا ان الشرط واجب. وان الركن واجب وان الواجب واجب ليس كل واجب يكون داخلا في ماهية الشيء. بل قد يكون سابقا عليه. وليس كل واجب يكون
ثقا للشيء يكون شرطا فيه. فكل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ تصدقون كل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ كل شرط واجب ولا عكس ولا عكس احترازا من هذه المسألة التي معنا. فرض كفاية للصلاة. اذا هو واجب للصلاة. هل اذا تركوا
الصلاة باطلة لا اذا وجب له ولن تتوقف عليه صحة الصلاة. ولذلك عبر باللام هنا انه يصرح بعدم الحكم بالصلاة او على الصلاة بالبطلان لفوات الاذان والاقامة بل يكرهان كما سألت. اذا قوله للصلاة لم يقل في في الصلاة. بالاشارة الى ما ذكرناه. وليس
اشرطا للصلاة لان الواجب هنا يعتبر سابقا ولم تتوقف عليه الماهية. فتصح حينئذ الصلاة بدونه قال علقمة صلى بنا عبدالله بن مسعود بلا اذان ولا اقامة بلا اذان ولا اقامة. فدل على ان الصلاة
صحيحة. وقيل انما صلى بهما في مسجد قد صلي فيه. فلا يشرع فيه الاذان ولا الاقامة. قال الشارح لا اعلم احدا خالف العطاء والاوزاعي. عطاء قال اذا لم يقم اعاد الصلاة. اذا لم يقم اعاد الصلاة
هذا قول لعطاء او مفتي مكة. حينئذ يكون قد اعتبرها ماذا؟ شرطا لصحة الصلاة واذا كان كذلك قل الاصل ماذا؟ انه واجب ودليل شرطي يحتاج الى شرط الى دليل اخص. قد يقال بان الشيخ
واجبة وهذا سيأتي معنا في شروط الصلاة. يقال بانه واجب لكن لا يلزم منه ماذا؟ شرطيا. ولذلك اختلفوا في اجتناب النجاسات هل هي شرط ام واجب؟ جماهير على انها شرط تنتفي صحة الصلاة بانتفاء بوجود النجاسة
وذهب الشوكاني وغيرها لانها واجبة. يأثم بالصلاة بالنجاسة عمدا ولكن الصلاة تعتبر صحيحة. تعتبر صحيحة. اذا قوله للصلوات المكتوبة. يعني ان الاذان والاقامة يجب ان للصلاة صلوات المكتوبة. ما المراد بالمكتوبة هنا؟ الخمس. ولذلك الشارح قدر بين الصلوات والمكتوبة الخمس
وهذا فيه اشكال. اذا قيل الخمس المكتوبة حينئذ صار الوصف هنا المكتوبة يعني مفروضة. كتب يكتب كتب عليكم فالكتب هنا بمعنى الفرض صلوات مكتوبة مكتوبة يعني مفروضة. فاذا قدر الخمس بين الصلوات والمكتوبة
وليست من المتن في اصلها حينئذ صار الوصف المكتوب بيانا لواقع. لانه ليس عندنا صلوات خمس يجب لها الاذان الا المكتوبة. وليس عندنا خمس غير غير مكتوبة. فصار الوصف هنا لبيان لبيان الواقع. واذا
لم يقدر هذا المضاف او الموصوف للصلوات المكتوبة حينئذ يراد بالمكتوبة ما ذكره الشارح هو المؤداة. لان الاصل في الصلاة انها تؤدى في وقتها التي تفعل في في وقتها. فحينئذ صار احترازا
من جهتين ان غير الصلوات الخمس لا يؤذن لهن ابدا. غير الصلوات الخمس لا اذن لهن. اليس كذلك؟ بلى. وان غير المؤداة لا يؤذن لهن يعني المقضيات لا يؤذن لهن على جهة الايجاب. للصلوات الخمس المكتوبة
ولذلك جاء في حديث ما لك بن الحويرث السابق اذا حظرت الصلاة قلنا الصلاة هنا قال للجنس او للعهد فيحمل على الصلوات الخمس. قال شارح اجمعت الامة على ان الاذان والاقامة مشروع للصلوات الخمس ولا يشرعان لغير الصلوات
اتي الخمس واذا قيل لا يشرعان وهذا الاصل فيها انها عبادة. حينئذ صار تشريعها من قبيل البدعة صار تشريعها من قبيل ماذا؟ البدعة. ولا يقال بشيء بانه يستحب اذان او اقامة الا بنص
واذا لم يكن نص رجعنا الى الاصل وهو عدم التشريع. واذا شرع شيء قلنا هذا خالف الاصل من عمل عملا. من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا هو حقيقة البدعة. سواء احدثها هو او عمل بما احدثه. غيره. من
حمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد. هنا قال اجمعت الامة على ان الاذان والاقامة مشروع للصلوات الخمس. ولا يشرعان لغير الصلاة الخمس. لان المقصود منه الاعلام بوقت المفروضة على الاعيان. وهذا لا يوجد في غيرها
مقصود الجمع الاجتماع خمس مرات في اليوم. هذا لا يتأتى الا في الصلوات الخمس. فحينئذ لا يجتمع او لا نادى لاي صلاة الا بدليل شرعي. الا بدليل شرعي. ولذلك في المذهب عندنا ما ينادى له من الصلوات
اربعة اقسام. اربعة اقسام. اقسام الصلوات باعتبار الاذان والاقامة. القسم الاول ما يشرع لها اذان والاقامة. يشرع لها الاذان والاقامة. وهي الفرض المؤداة من الصلوات الخمس الفرض المؤداة من الصلوات الخمس. الثاني صلاة يقيم لها او لا يؤذن. يقيم
ثم ليؤذن هذا موجود في صورتين في المذهب. الثانية التي جمعت الى الاولى بالجمع مثلا في يوم عرفة يؤذن مرة واحدة. ثم يقيم يصلي الظهر. ثم يقيم ويصلي العصر. كلامه في الثانية ليس
الاولى الاولى من القسم الاول والثانية هذه يشرع لها الاقامة ولا يشرع لها الاذان. اليس كذلك كذلك الفوائد فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن مرة واحدة. فحينئذ اذا اذن مرة واحدة يقيم للاولى والثانية دون اذان للثانية. والثالثة يقيم لها دون اذان للثالثة. اذا
اذا هذه او هذا القسم الثاني صلاة يقيم لها ولا يؤذن. وهي الثانية من صلاتي الجمع. وما بعد الاولى من الفوائت القسم الثالث صلاة لا يؤذن لها. ولا يقيم لا يؤذن لها ولا يقيم. لا اذان ولا اقامة. لا اذان
ولا اقامة. لكن ينادى لها الصلاة جامعة. وفرق بين ان يقال اذان وبين ان يقال نداء. ينادي ينادي اعم واذان اخص اذا قيل اذان فالمراد به الاذان المشروع خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة
اذا قيل نداء يحتمل ماذا؟ الاذان ويحتمل النداء بصيغة غير الاذهان. ولذلك جاء في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء نداء اطلق النداء على على الاذان. فدل على انه اعم. وجاء ينادى لصلاة الاستسقاء لصلاة كسوف مثلا. قال
في صلاة الكسوف صلاة جامعة نقول هذا نداء وليس باذان. ليس باذان. اذا الصلاة ثالثة لا يؤذن لها. ولا يقيم لكن ينادي لها الصلاة جامعة. في المذهب ثلاثة ادان والكسوف والاستسقاء. في العيدين يقال الصلاة جامع. ولا يقال صلاة العيد. على المذهب اذا اردنا المذهب
الحنابلة نقول الصلاة جامعة او الصلاة بهذا اللفظ وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء ولا ينادى باسمها وانما ينادى بكون الصلاة جامعا. الرابع قسم الرابع صلاة لا يؤذن لها اصلا. ولا وهي صلاة الجنازة. هذه اربعة اقسام على على المذهبي. والمذهب ينادى لصلاة العيد وكسوف واستسقاء. الصلاة
جامعة او الصلاة. وقيل لا ينادى مطلقا. لا ينادى مطلقا في هذه الصلوات كلها قيل لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح. لا ينادى في العيد ولا في تراويح. على الاصح
فيهما ولذلك جاء في حديث ابن عباس وهو حديث واضح بين لاننا اذا قررنا ان الاصل المنع الاصل المنع لا اذان ولا نداء حينئذ لا يقال بنداء الا بدليل شرعي. واذا لم يكن كذلك حينئذ صار من قبيل المحدثات. جاء في
ابن عباس انه متفق عليه لم لم يكن يؤذن يوم الفطر لم يكن. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اذنوا يوم الفطر حين خروج الامام ولا بعدما يخرج ولا اقامة ولا نداء
ولا شيء لا اذان ولا اقامة ولا نداء ولا شيء مطلقا. ماذا يصنع هل يقول السوء يقول او لا يقول اذا قال السوء مستقيم وعرف الناس ان الامام سيكبر. واذا كبر مطلقا قد تأتي الاشكالات. لكن الظاهر في تسوية الصفوف
ها عامة في كل صلاة. حتى في صلاة الجنازة التي يفرط فيها الناس الان قل اصل فيها السواك الصفوف. حينئذ لو قال استووا ما في بأس. واذا قال ذلك عرف الناس ان الصلاة ستقام. واما النداء فيحتاج الى الى دليل مطلقا في التراويح وفي العيدين
استسقاء او جنازة ونحو ذلك الاصل فيها عدم عدم النداء. لذلك قال هنا للصلوات الخمس المكتوبة خاصة الخمس بالاذان فالاذان لغير الخمس نقول هذا يعتبر من البدع. يعتبر من من البدع. والنداء لما
جاء النص فيه كالكسوف والخسوف حينئذ نقول هذا من السنة وما عداه فيبقى الاصل على على العذاب. ويفرق بين الكسوف والخسوف والعيدين ونحوها ان العيدين الاصل وجود الناس. فاذا كانوا موجودين حينئذ النداء لا يكون الا
لا للغائبين. واما الكسوف فالاصل فيه ماذا؟ خلو المسجد عن الناس. الناس لا يعرفون. فينادى الناس فوجدت العلة واما الكسوف والتراويح وهذي الناس موجودين فلا داعي ان يقال الصلاة كذا الى اخره. حينئذ نقول هذا الاصل فيه انه من؟ من قبيل المحدودات. والمذهب على ما ذكرناه
سابقا للصلوات المكتوبة اذا المكتوبة مراد بها المؤداة احترزن عن كل صلاة ليست مكتوبة. وهل كل صلاة ليست مكتوبة ينفى عنها الوجوب؟ لا تكون واجبة ها هل كل صلاة يقال انها غير مكتوبة لا تكون واجبة
هل هي نفل؟ ها يلزم او لا يلزم؟ اريد رد جماعي يلزمه ولا يلزم؟ يلزم ها لا يلزم. مثل ماذا؟ نعم ايش بلاك هل كل صلاة ليست مكتوبة ينفى عنها الوجوب؟ سؤال
والجواب ما هو؟ ها محمد يلزم اذا قيل ليست مكتوبة يعني ليست مفروضة المراد بالمكتوبة هنا ان تكون يومية. وهي المراد بحديث الاعرابي خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ يعني في اليوم كل يوم وليلة. ولذلك جاءت مقيدة في حديث معاذ. ثم اخبرهم بان الله افترض
وعليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لا ينفي ان تكون ثم صلاة مفترضة لكنها ليست كل يوم وليلة. وبهذا يرد على من او جبل الوتر كابي حنيفة وغيره لانهم بوجوب الوتر وايجابه جعلوا صلاة مكتوبة سادسة
والاحاديث متواترة في ان الصلوات الخمس التي تكون كل يوم وليلة هي خمس لا ست. واذا قلنا في ايجاب الوتر صارت ماذا؟ صارت ستا لا لا خمسة. لانه كل يوم الوتر. له وقت معين كصلاة كوقت الظهر وعصر ونحو ذلك
ما عدا هاك صلاة العيدين اذا قيل بوجوبهما هل ينافي الصلوات المكتوبة الخمس؟ لا ينافيه لا ينافيه. لو قيل بوجوب تحية المسجد. على رأي ابن حزم هل ينافي الصلوات الخمس المكتوبة؟ لا لانه قد لا يدخل
اسبوع كامل قد لا يدخل الا على اقامة الصلاة ما صلى. تحية المسجد. المنذورة لله علي ان اصلي اربع ركعات اذا نجحتم ها واجبة؟ هي واجبة غير غير مكتوبة. اذا قوله للصلوات المكتوبة اما المفروضة او الواجب غير
مكتوبة فلا يؤذن لها. واذا كان كذلك فالنفل من باب اولى واحرى. فاذا كانت المقضية التي هي واجبة والمنذورة او اذا قلنا بوجوب صلاة العيدين لا يجب بل لا يشرع لها الاذى. فالنوافل من باب اولى واحرى. هنا قال دون المنذورة فلا يشرع الاذان ولا
قامت لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. لان المقصود منهما يعني الاذان قام المقصود منهما الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الاعيان والقيام اليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤدات
لحجة المذهب لان المقضية لا لا يشرع لها. لا يشرع لا يجب لها اذان ولا اقامة. بل يعتبر من؟ من سنن وقال النووي رحمه الله تعالى لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس يعني الاذان والاقامة لا يشرعان لغير
الخمس وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز انهما قالا هما انهما قالا هما سنة في صلاة العيدين يعني الاذان والاقامة وهذا باطل ان صح عنه
اسمع حينئذ اما ان يقال بان السنة لم تبلغهما. وكيفما كان كما قال النووي فهو مذهب مردود. وهذا ان صح محمول على انه لم يبلغهما فيه السنة. وكيفما كان هو مذهب مردود. هذا ان صح عنهم. ان صح عنهما. وقد ثبت انه
صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة بل كما جاء في حديث ابن عباس ولا نداء ولا شيء مطلقا من حديث جابر وغيره. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره لا ينادى للعيد والاستسقاء. وقال طائفة من؟ من اصحابنا
واما المقضية فذهب المصنف الى انه كذلك لا ينادى لها على جهة الفرض وانما ينادى لها على جهة السنية وانما الفرض خاص بماذا؟ بالمؤدات في الوقت. هل لهم دليل؟ قالوا لا عندنا تعليم
وما هو هذا التعليم؟ قالوا الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الايه؟ للمؤدات. لم يكن الا للمؤدب لم ينادي بلال ولا غيره الا لصلاة في وقتها. ولكن نقول هذا فيه نظر
لانه ثبت غير مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. حتى طلعت الشمس فحينئذ ما المراد بالمؤداة؟ ما فعلت في وقتها الذي حدده
الشرع وما فعل في غير وقتها وكان اخراجها لعذر شرعي اما لغير عذر هذا ليس لنا فيه كلام ان اخرجها لعذر شرعي ففعلها بعد الوقت هل فعله لها يسمى اداء ام قضى؟ هذا محل
حل النزاع بين اصوله. اذا اخرجها لعذر شرعي صلى الظهر. ثم لما اذن العصر اصل تذكر انه لم يكن على وضوء. ثم صلاها بعد اذان العصر. هذه هل هي مقضية او مؤداة
هذا محل النساء سواء سميناها قضاء ام اداة ان كان جماعة فالاصل دخولها في حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فاذا سميت مؤداة حينئذ اختص الاذان اقامة بالمؤدات. اذا سميناها قلنا لا تسمى قضاء وانما تسمى مؤداة. حينئذ لا اشكال بان يقال
الاذان والاقامة مخصوصان فرظا بالمؤدات. لانه لا يوجد عندنا مقظية الا بعذر شرعي لكن على طريقة الفقهاء عندهم مقضية بغير عذر شرعي. هنا يأتي الاشكال. هنا يرد يرد الاشكال. فاذا لم يكن عندنا مقظية
الا بعذر شرعي. فاذا سميناها قضاء او اداء لا اشكال. فاذا سميناها اداء خصصنا فرظية والاقامة بماذا؟ بالمؤدات. اذا سميناها قضاء حينئذ قلنا يؤذن للمقضية بهذا وهو العذر شرعي والمؤداة معا. ولما ولد النص في كون النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم امر بلال
اذن واقام. حينئذ نقول ما كان مثل هذه الحالة وهو اخراج الصلاة عن وقتها الاصلي. الذي حدده الشرع ما كان مثله فالاصل انه يؤذن لها ويقام. وانها داخلة في مفهوم حديث ما لك ابن الحويرث وان الاصل
اهو الوجوه ولا ناقل عنه الى الندب الا بدليل ولا دليل. واضح هذا؟ اذا يرد الاشكال فيما اذا كان عند مقضية بغير عذر شرعي هل يؤذن لها او لا؟ واما اذا لم يكن عندنا وهو الصواب حينئذ نقول لا لا اشكال. للصلوات
المكتوبة المؤداة دون المقضيات هذا المذهب دون المقضيات فاما المقضيات فيسن يسن لها يسن لها والجمعة من الخمس جمعة من؟ من الخمس وهذا لا اشكال فيه. ولذلك اعترض على من خصها؟ قال للصلوات الخمس
والجمعة هذا يعترض عليه. لان الصلوات الخمس يوم الجمعة منها الجمعة كذلك؟ يوم الجمعة كم صلاة؟ خمس صلوات. منها الجمعة. غدا جمعة. صلاة الظهر وصلاة الجمعة هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر؟ ها؟ فيه خلاف
والصحيح انها صلاة ها مستقلة صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليس فيه صلاة ظهر يوم يوم الجمعة وانما هي صلاة مستقلة. حينئذ لو قيل الصلوات الخمس والجمعة نقول هذا تخصيص في نظر بان الجمعة من من الخمس. ويسنان لمنفرد وسفرا على المذهب. المنفرد الذي يصلي لوحده سواء كان على
السفر او غيره فالمذهب انه يسن فهو الصحيح. لاننا خصصنا الاذان الفرض بالجماعة والواحد لا يسمى لا يسمى جماعة. لذلك جاء في الحديث عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. راعي غنم واحد
عجب ربك يعني احب هذا الشيء وتعجب منه وهي صفة له جل وعلا بما تليق بجلاله حينئذ نقول هذه الصفة فدليل على رضا ليست هي الرضا وانما هي دليل الرضا اليس كذلك؟ فحينئذ نقول ما رضي
عنه الرب جل وعلا عبادة. واذا كان عبادة اما ان تكون واجبة واما ان تكون مستحبة. هنا لم يرد صيغة للوجوب لم يرد صيغة للوجوب. والاحاديث السابقة حديث مالك وغيره محمولة على الجماعة. وهنا
ليس تم جماعة فدل على الاستحباب. دل على على الاستحباب. ولذلك جاء في حديث ابي سعيد البخاري اذا كنت في غنمك ابيتك فاذنت بالصلاة كنت واحد. قال فاذنت بالصلاة يعني الصلوات الخمس هي المعهودة فارفع صوتك
بالنداء فانه لا يسمع مدى صوتك جن ولا انس ولا شيء الا شهد لك يوم القيامة. فدل على انه يسن للمنفرد في ان يؤذن. يسن ليه؟ المنفرد ان يؤذن. ولو كان في بيته. ولو كان في في بيته. سواء كان لمؤداة
او لمقضية مطلقا. يعني لو ادى الصلاة في بيته قلنا صلاة الجماعة سنة صلى في البيت ترك الجماعة. يسن له ان يؤذن او لا يسن له ان يؤذن. ولو كان في بيته لعموم الحديث الذي ذكر هنا. اذا هما فرض كفاية على الرجال
هذا قيد المقيمين هذا قيد ثاني للصلوات الخمس المكتوبة هذا قيد ثالث فدل على انه لابد من من الجماعة معالي مفهوم قوله رجال. ثم لا يجب على النساء ولا يجب على المسافرين على المذهب. ولا يجب للمقضية
بل هو سنة فيما ذكر. يعني في المقضية وفي المنفرد والمسافر. هذا على مذهب. على على المذهب. واما النساء فيكرهات اني في المذهب والصواب انه سنة في فيهما. ويكفي مؤذن في المصل الواحد. اذا علمنا انه فرض كفاية
عندنا بلد وقلنا الفرض كفائي هو اذا قام به البعض سقط عن عن الباقين. اليس كذلك حينئذ ما ميزان؟ يقول هذا يختلف. بلد الواحد قد يكفي فيه مؤذن واحد. فاذا اسمع الجميع سقط
واذا لم يسمع الجميع واذن واحد هل حصلت الكفاية؟ الجواب لا لابد من ثاني. فان حصلت بالثانية كفاية اسمع الجميع سقط الطلب. فان لم تحصل وجب ثالثا وجب وجب ثالثا. حينئذ لو قيل مثلا فرض كفاية
في مسجد الحرام. هنا قد لا يسمع لا مباشرة ولا بمكبر. اذا وجب في هذه المحلة هنا مثلا في الزاهر ان اذن واحد ليسمع هذه المحلة. فان سمعوا بواحد ارزا فان لم يسمعوا لابد من اذان ثاني. لكن لو اذن في
هذا المسجد مثلا واذن في المسجد الذي بجواره مساجد الان متلاصقة. وهذا من المحدثات ليس من من السنن فاذا اذن هذا المؤذن واذن بجواره او تأخر حينئذ صار هذا قائما بالفرظ المكمل لما هو في المسجد الحرام
حرام وذاك يعتبر اذانه ما حكم اذانه؟ فرض ام سنة؟ صار سنة لاننا قلنا اذا قام البعض بالواجب فاسمع الكل. سقط عن الباقين. فان اذن صار في حق من اذن السنة وليس بواجب. وليس بواجبه. فالمساجد التي تكون بجوار الحرم المسجد الحرام. الاذان في حقهم سنة فلو
عمدا لو تركوه عمدا يأثمون او لا؟ لا يأثمون لانهم لم يتركوا واجب. لكن لو تركوا المسافات البعيدة عن المسجد الحرام في مثل هذا الحي مثلا لم يؤذن ولا واحد منهم. نقول ذاك المسجد الحرام لا يقوم باسماع من كان في هذا الحي
فلابد من اسماعهم الاذان. لابد من اسماعهم الاذان. فان فعل واحد فاسمع الكل سقط الاثم عن هذه المحلات فان لم يسمع لا بد من اذان اخر وهلم جرا. اذا هو الفرض الكفائي المراد به اسماع اهل القرية كلهم
فان حصل بواحد اجزأ عن البقية. والا لابد من اسماع القلوب. هنا قال ويكفي مؤذن في النصر الواحد اذا كان يسمعه ويلتزئ بقيتهم بالاقامة. لو كان الحرم كله اهل مكة يسمعون اذان المسجد الحرام. ليس عليهم اذان بل
وسنة. ثم كل يقيم في محله. لو سمعوا الاقامة اقامة المسجد الحرام. صارت قام سنة في حقهم. واضح المسألة؟ لو كنا نسمع المسجد الحرام من هذه المحل الان. اذانه اقامة نسمعها او لا؟ ما نسمع الاصل ما نسمع الاقامة. الاذان فرض كفاية. والاقامة
فرض كفاية. حينئذ اذا سمع الاذان لا يلزم منه ان تسمع الاقامة. فلو سمعنا الاذان ولم نسمع الاقامة صار الاذان في حقنا سنة والاقامة فرض كفاية على الاصل. فاذا سمع الكل اذان المسجد الحرام سقط عنهم
ماذا؟ واذا سمعوا الاقامة سقطت عنهم الاقامة فصارت سنة. ليست بواجب. فحينئذ اذا لم يسمعوا الاقامة نقول فرض عليهم ان يقيموا وصار الاذان سنة في في حقهم. قال احمد الامام احمد رحمه الله الذي يصلي في
بيته يجزئه اذان المصري. يجزئه اذان المصري لانه يكفي سقط به الفرظ وهو قول اصحاب ابي الرأي وقال مالك والاوزاعي تكفيه الاقامة. والافضل لكل مصل ان يؤذن ويقيم. الافضل لكل مصلي
ان يؤذن ويقيم. الا انه ان كان يصلي قضاء او في غير وقت الاذان لم يجهر به. الاصل جهر ان كان يؤذي غيره قالوا اصل ماذا؟ ان يسمع نفسه يعني ما يأتي في بيته يؤذن
ثم يرفع صوته ويسمع الجيران كلهم يظنون ماذا لا يظن ان الوقت الاخر دخل. قد يكون نائم فيسمع اذان يظن انه العصر. وهو يؤذن للظهر. اليس كذلك او يؤخر العشاء الى قبيل الفجر فيظن انه فجر. حينئذ اذا كان يلبس على الناس وهو سنة في حقه لا يجهر
وهذا نقول لعارض لان الشيء اذا كان يؤدي الى وقوع الناس في محظور يمنع فهنا يمنع الجهل يمنع الجهر لا في ذاته بل لما يترتب عليه من مفاسد. فكل من شرع له الاذان سنة فحين اذ الاصل فيه ماذا؟ ان
اشرع له الاذان باصله ووصفه. ومن وصفه رفع الصوت. فاذا كان يؤدي رفع الصوت الى وقوع خلل عند الناس تمنع رفع الصوت. ويبقى ماذا؟ تبقى مشروعية الاذان على على الاصل. والافضل لكل مصل ان يؤذن
الا انه ان كان يصلي قضاء او في غير وقت الاذان لم يجهر به. وان كان في بادية بادية سحب فله الجهر بالاذان بحديث ابي سعيد الذي ذكرناه عند عند البخاري. اذا للصلوات الخمس المكتوبة لما ذكرناه. ولم
المقضية يسن وكذلك المنفرد والمسافر. لحديث الذي ذكرناه حديث عمرو ابن امية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فنام عن الصبح يعني حتى خرج الوقت. ثم امر بلالا فاذن. ثم اقام الصلاة. والاصل في هذه القصة انها
داخلة في مفهوم حديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. لان حضور الصلاة قد يكون في الوقت وقد يكون بعد الوقت لعذر شرعي وكلاهما سيئة. لانه اذا اخر لعذر شرعي هل يأثم؟ لا يأثم. واذا كان كذلك فهو
وهو المؤدي سيان. يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل. هذا مبني لي؟ مجهول من الذي يقاتلهم؟ الامام او نائبه يعني الخليفة ولي الامر هو الذي يأمر وهو الذي يفعل. حينئذ لا يكون هذا الحكم
مختصا بعامة المسلمين. يقاتل اهل بلد تركوهما. تعزيرا استحلالا لدمائه. لان الاستحلال يكون ماذا؟ يكون كفرا اذا استحل دمه فالاصل فيه انه يكون كافرا الا ما جاء معه النفس بالنفس والشيب الثاني والتارك
المفارق للجماعة هذا الاصل فيه. حينئذ اذا قاتل اهل بلد لاجل انهم تركوا الاذان نقول المراد به انه من باب التعذير وليس من باب استحلال دمائهم. اذا يقاتل اهل بلد تعزيرا لاقامة هذا الفرض وليس
فمن باب السباحة دمائهم. ولذلك لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم هي لا يترتب عليهم ما يترتب على محاربة اهل الكفر والالحاد. اولئك لا. تغنم اموالهم وتسبى
يصير ارقاء هنا لا والجريح يتبع فيقتل واذا ادبر يتبع فيقتل اما هؤلاء فلا لانهم في الاصل انهم مسلمون وانما لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة البينة من شعائر الاسلام وجب على ولي الامر ان يقاتلهم من اجل اقامتها
وتحقيقها. يقاتل اهل بلد اهل بلد تركوهما. ضمير هنا يعود الى الاذان والاقامة والحكم هو المقاتلة. وعلق على ترك الاذان والاقامة. مفهومه انهم لو تركوا الاذان دون الاقامة لم يقاتلوا. ولو تركوا الاقامة دون الاذان لم يقاتلوا
لانه علق الحكم على الترك معا. ترك الاذان والاقامة. لم يؤذنوا ولم يقيموا. قال يقاتلون. فلو تركوا الاذان دون نقاب او تركوا الاقامة دون الاذان ليس بداخل في كلام المصنف. ليس بداخل في كلام المصنف. والصواب ان قال
ان تركوا الجميع قتلوا. وان تركوا الاذان دون الاقامة كذلك قوتلوا لظاهر السنة كما واما ان تركوا الاقامة دون الاذان فهذا يحتمل. يحتمل انهم يقاتلون ويحتمل انهم لا يقاتل فالامر متردد في نظر الامام نفسه. وهذا محله محل اجتهاد. يقاتل اهل
بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. اجماعا هذا الحكم مجمع عليه. سواء قيل بسنية الاذان والاقامة او بكونهما فرض كفاية. وهذا ذكرناه بالسابق ان الحكم بالمقاتلة عند الترك لا يستلزم الوجوب. لا يستلزم الوجوب. وهذا من جهتين. يعني قد يقال بانه سنة ويقاتل. كيف نقول سنة ويقاتل
قاتل نقول يقاتل لكونه ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة. والقاعدة ان من ترك شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة يقاتل بقطع النظر عن حكمها الخاص. فلها نظران. نظر من حيث كونها سنة
ونظر من حيث كونها شعيرة ظاهرة من شعر الاسلام. والقتال انما يكون على ماذا؟ على كونها شعيرة. دعا يا سنة استدل بعضهم بالمقاتلة على ماذا؟ على ان السنية المراد بها في قول بعض الفقهاء المراد بها
فيها ما يأثم تاركهم وهذا فيه نظر. فيه نظر بل اصاب ان مرادهم بالسنية المقابلة للواجب وليست السنة التي تطلق على الواجب. سلاح بعظهم انه قد يطلق السنة مرادا بها الواجب. مرادا بها الواجب. لكن ليس هو المراد في
مالك والشافعي رحمه الله تعالى بل المراد انه السنة المقابل للواجب. وترتب المقاتلة المقاتلة ليس لكونها ها وجب وانما لكونها شعيرة. او يقال بوجه اخر انه سنة الاذان والاقامة سنة
بالجزء واجب بالكل. سنة بالجزء يعني بالنظر الى الاحاد. وبالنظر الى الجماعة كلها صار واجبا. فالمقاتلة حينئذ على ترك الكل. وهم قد تركوا ماذا؟ تركوا واجبا اتحد القولان من هذه الحيثية اذا يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة اجماعا وان قلنا انهما
اه سنة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال النزاع لفظ يعني بين قولين فرض كفاية وسنة. والظاهر والله اعلم ان النزاع حقيقي ليس بلفظ فان كثيرا يطلق السنة على ما يعاقب تاركه. واما من زعم انهما سنة بمعنى انه لا اثم على تاركه
ولا عقوبة فهذا خطأ. فان الاذان شعار دار الاسلام. الذي استحل واستحل اهل اني بتركه وظاهره انه لو تركوا احدهما لا يقاتلون. هذا ظاهر كلام مصنف صحيح. انهم لو تركوا الاقامة دون الاذان انهم لو
تركوا الاذان دون الاقامة لا يقاتلون. والصواب انهم يقاتلون. ويقاتل اهل بلد تركوهما. قال الحجاوي وهو واولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد هذي عبارة الخرق وغيرهم ان اتفق اهل بلد على ترك
فيما قاتلوا وهل ثم فرق بين الاتفاق والترك؟ اذا جعل الحكم منوطا بالترك اذا تركوا الاذان والاقامة هذا يحتمل احتمالين انهم تركوا باتفاق او تركوا بدون الاتفاق يتفقون لانه قد يوجد الاتفاق دون الترك. ويوجد الترك دون اتفاق. ويوجدان
معا ثلاثة سور يتفقون بعد صلاة الفجر اليوم ما راح نؤذن البلد كلها اتفقوا هنا اتفقوا لا ما دخل الوقت لسة اتفقوا بعد الفجر قالوا اليوم لن نؤذن صلاة الظهر. ولم يأتي الزوال بعد
هنا وجد الاتفاق دون الترك. صحيح؟ وجد الاتفاق دون الترك. اذا قيل يقاتل اهل بلد اتفقوا على تركها. يقاتلون الان او لا يقاتلون؟ يقاتلون. لان الحكم معلق على الاتفاق. معلق على
ماذا؟ على الاتفاق ووجد الاتفاق. اتفقوا بعد صلاة الفجر. ولم يقع الترك لانه لا يقال بانهم تركوا الا اذا زالت الشمس هذه صورة جاءت زوال فتركوا دون اتفاق. وجد الترك دون الاتفاق
يقاتلون او لا يقاتلون على كلام المصنف؟ نعم. لكن اذا علق الحكم بالاتفاق هنا وجد الترك دون الاتفاق يقاتلون او لا؟ لا يقاتلون. اذا فرق بين حكمين. اذا علقت المقاتلة على الاتفاق
حينئذ ولد القتال ولو لم يتركوا. يقاتلون ولو قبل الزوال. واذا علق الحكم على الترك حينئذ يقاتلون ولو لم يتفقوا. والظاهر هو الثاني ان المعلق عليه والد تركه سواء اتفقوا ام لا. ولذلك قال حجاوي هنا هو اولى من قول بعضهم ان اتفق اهل بلد
لان الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وقال عثمان ينكت عليه ان كان مراده انهم لا يقاتلون فباتفاق لا ترك معه. انهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه. كما لو اتفقوا قبل الزوال
قال فظاهره انهم لا يقاتلون قبل الترك. هذا هو الصحيح انهم لا يقاتلون قبل الترك. لكن الظاهر ان انه لابد من ترك متفق عليه. قل لا هذا ليس بظاهر. صواب عكسه. انه لابد من ترك متفق عليه قل لا
الاتفاق هذا قدر زائد على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربص فاذا سمع اذانا لم يمض. واذا لم يسمع اغار هل بعث سائلا يقول هل اتفقتم او لا؟ ما ورد في السنة هذا علاجه صار عاما صار عاما
فيغار عليهم يعني يقاتلون ولو لم يتفقوا على الترك. هذا ظاهر السنة. فقوله هنا لكن الظاهر انه لا بد من ترك المنتفع عليه فلا يكفي احدهما في جواز المقاتل. يقول الظاهر والله اعلم انهم يقاتلون بمجرد الترك لظاهر السنة والا
يتفقوا على الترك. فمتى ما زالت الشمس ولم يؤذن يقاتلون؟ اتفقوا ام لا؟ لانه شعيرة والعصر وجوب اقامتها اه حينئذ لابد من المقاتلة. يقاتل اهل بلد تركوهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة
ثبت في الصحيح وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال الدار بتركه. فانه اذا لم يسمع اذانا اغار عليه ودل على على العموم. ثم قال وتحرم اجرتهما يأتي معنا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين